عثمان الثمالي
11-18-2008, 03:31 PM
إلى مستوى الـ 50 دولار أو اقل ودبي الاكثر تأثرا
أرقام 18/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري (javascript:__doPostBack('ctl00$RightColumn$UCArct icleDetail$lnkAddToFavorite',''))
قال تقرير صادر عن "سيتي جروب" اليوم أن 3 دول خليجية وهي السعودية وقطر والامارات ستسجل عجزا في الميزان التجاري العام القادم في حال تراجع سعر النفط إلى 50 دولار أو اقل، واضاف أن هذه الدول ستضطر ازاء ذلك إلى السحب من احتياطياتها الخارجية لموازنة هذا العجز.
وقال التقرير أن عجز الميزان التجاري في السعودية سيبلغ 28 % من الناتج المحلي في عام 2009 (اذا بقت اسعار النفط تراوح حول 50 دولار للبرميل) وذلك في مقابل فائض متوقع يصل إلى 30% من الناتج المحلي لعام 2008 الحالي.
وقال التقرير أن دولة الكويت ستكون الدولة الوحيدة التي ستحقق فائضا في الميزان التجاري في ظل هذه الظروف عطفا على عوائد استثماراتها الخارجية الضخمة.
ويقول التقرير أن امارة دبي ستكون أكبر المتضررين من تراجع اسعار النفط وذلك بسبب أن نموها الغير عادي خلال السنوات الخمس الماضية كان مدفوعا باستثمارات فوائض النفط من الدول الخليجية الأخرى وروسيا بشكل خاص ومع تلاشي هذه الفوائض سيتلاشى النمو تبعا لذلك.
وفيما يخص دبي أيضا، ابدى التقرير قلقه بشكل خاص حول تطورات القطاع العقاري وكيفية قيام الحكومة بتمويل ديونها، متوقعا تصحيحا في اسعار العقارات واندماج وتقليص عدد من الشركات التابعة للحكومة.
وقال التقرير أن تدشين العملة الموحدة اصبح أقل احتمالا في ظل هذه الظروف مقارنة بما كان الوضع عليه قبل 6 اشهر.
أرقام 18/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري (javascript:__doPostBack('ctl00$RightColumn$UCArct icleDetail$lnkAddToFavorite',''))
قال تقرير صادر عن "سيتي جروب" اليوم أن 3 دول خليجية وهي السعودية وقطر والامارات ستسجل عجزا في الميزان التجاري العام القادم في حال تراجع سعر النفط إلى 50 دولار أو اقل، واضاف أن هذه الدول ستضطر ازاء ذلك إلى السحب من احتياطياتها الخارجية لموازنة هذا العجز.
وقال التقرير أن عجز الميزان التجاري في السعودية سيبلغ 28 % من الناتج المحلي في عام 2009 (اذا بقت اسعار النفط تراوح حول 50 دولار للبرميل) وذلك في مقابل فائض متوقع يصل إلى 30% من الناتج المحلي لعام 2008 الحالي.
وقال التقرير أن دولة الكويت ستكون الدولة الوحيدة التي ستحقق فائضا في الميزان التجاري في ظل هذه الظروف عطفا على عوائد استثماراتها الخارجية الضخمة.
ويقول التقرير أن امارة دبي ستكون أكبر المتضررين من تراجع اسعار النفط وذلك بسبب أن نموها الغير عادي خلال السنوات الخمس الماضية كان مدفوعا باستثمارات فوائض النفط من الدول الخليجية الأخرى وروسيا بشكل خاص ومع تلاشي هذه الفوائض سيتلاشى النمو تبعا لذلك.
وفيما يخص دبي أيضا، ابدى التقرير قلقه بشكل خاص حول تطورات القطاع العقاري وكيفية قيام الحكومة بتمويل ديونها، متوقعا تصحيحا في اسعار العقارات واندماج وتقليص عدد من الشركات التابعة للحكومة.
وقال التقرير أن تدشين العملة الموحدة اصبح أقل احتمالا في ظل هذه الظروف مقارنة بما كان الوضع عليه قبل 6 اشهر.