الأخبار الإقتصادية ليوم السبت24 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق22/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

مطالباً هيئة المحاسبون القانونيين بالتدخل لوقف الأخطاء الحالية
السبتي:ضعف المبيعات في الشركات البتروكيماوية ينبئ بأن الأسوأ لم يأت بعد

http://www.alriyadh.com/2008/11/22/img/022530.jpg عمر السبتي


الرياض- فيصل العبدالكريم
قال اقتصادي إن الأوضاع الحالية زادت من حيرة المتعاملين في الأسواق المالية الخليجية خاصة مع الأنخفاض الحالي في أسعار النفط والعقارات والفوائد,معتبرا أن الأسوأ لم يأت بعد في بعض القطاعات كالبتروكيماويات خاصة مع ضعف الطلب العالمي وانهيار عدد من الشركات وإقفال مئات المصانع في عدد من دول العالم مما سيؤثر على أرباح هذه الشركات في الربع الرابع من العام الحالي.
وأكد الاقتصادي والمحلل المالي المعتمد عمر السبتي أن غياب الشفافية في عدد من الشركات القيادية في السوق المالي السعودي أدى لتراكم الضغوطات على السوق وتسبب في مزيد من الخوف لدى المتعاملين بالرغم من محاولة دعم أسهم هذه الشركات من قبل بعض المحافظ إلا أن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح خاصة مع رغبة البعض بالحصول على الأسهم القيادية بأسعار أقل أو "التخلص" منها بشكل نهائي خاصة أن كثيراً من مشاريع هذه الشركات لا يتم الافصاح عنها بشكل كامل.
مضيفا:"أمام الأوضاع الراهنة ليس أمامنا سوى الانتظار حتى تظهر نتائج الربع الرابع على الأقل,خاصة وأن أرباح الربع الثالث لا أعطيها أهمية كبرى خاصة مع الألاعيب المحاسبية وليس بالضروروة أن تظهر نتائج الربع الثالث بشكل واضح حتى أن بعض البنوك لم تعلن عن أي نتائج وبالعودة لنتائج بعض البنوك نلاحظ أنها تؤجل الخسائر من ربع الى آخر وهنا نتسائل إلى متى سيتم تأجيلها".
وعن تعاملات الأسواق الخليجية الأيام الماضية أوضح السبتي أن هبوط سوق دبي وهو الأكثر تضررا يعود لتأثر أسعار العقارات وانخفاض اسهم الشركات العقارية تبعا؛ معتبرا أن الارتفاعات المؤقتة تأتي نتيجة للتصريحات "المسكنة" سواء في سوق دبي أو الاسواق الخليجية عموما وأضاف بقوله:"السوق الكويتي شهد صعودا قويا يوم أمس الأول بسبب بعض التصريحات الحكومية ولكن ذلك برأيي لم يكن كافيا وهو ما يؤكده تعاملات الأمس في الكويت".
واعتبر السبتي أن وقف التداولات لن يكون حلاً جذرياً لمشكلة أسواق المال بسبب استمرار الاسباب المؤدية للانخفاض مستشهدا بالسوق الكويتية وقال:"وقف التداول ليس حلا بحد ذاته لأن الخسار التي ستحدث في يومين ستحدث في يوم واحد كما حدث في البرازيل وروسيا، ولكن لو تم إيقاف التداول وتخلل هذه الفترة إجراءات فعالة فهنا يمكن القبول بهذا الحل، والسوق السعودي عموما يعتبر في الوقت الراهن محط أنظار كثير من المستثمرين في الخارج وخاصة من الدول المجاورة".
وأكد السبتي أن الشركات البتروكيماوية ستظل مصدر قلق دائم للمستثمرين في ظل الأوضاع الراهنة:"انخفاض أرباح الشركات في الربع الرابع كما هو متوقع بما يصل إلى ما يقارب الخمسين بالمائة عن الربع الثالث هذا بحد ذاته يحفز مخاوف المتعاملين خاصة وأن المخاوف تزداد إذا كان الانخفاض بسبب قلة المبيعات في البتروكيماويات وليس في انخفاض الاسعار فقط وهنا ينبع القلق من خسائر كبيرة خاصة مع وصول أسهم بعض الشركات لقيمتها الأسمية وكنا نتمنى من الشركة الأكبر سابك أن تكون أكثر شفافية في ما يتعلق بمشاريعها التجارية..وعموما وفق المعطيات الحالية نتوقع ان تبدأ الأسواق بالتحسن مع الربع الأول من العام المقبل". وطالب السبتي هيئة المحاسبين القانونيين بأن يكون لها دور أكبر في محاسبة المكاتب التي تخالف الأنظمة في مراجعة القوائم بالرغم من ضيق الوقت حاليا؛ معتبرا أن أخطاء فادحة تحدث في نتائج بعض الشركات تحتاج لمراجعة فعلية.

[عثمان الثمالي]

في ختام فعاليات المعرض والملتقى السعودي الدولي للزيت والغاز بالشرقية
تحالف سعودي أمريكي لإنشاء شركة متخصصة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة الشرقية



العومي يكرم شركة أرامكو السعودية

الدمام - سعيد السلطاني
اختتمت فعاليات المعرض والملتقى السعودي الدولي للزيت والغاز 2008 Saoge الذي نظمته شركة معارض الظهران الدولية أمس الأول وذلك على أرض معارضها بالدمام بمشاركة 207 شركات وطنية ودولية.
وقال عادل بن عبدالعزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية بعد تكريم بعض الشركات المشاركة والراعية للملتقى والمتحدثين أن المعرض شهد العديد من الصفقات التجارية المتنوعة وإبرام بعض التحالفات الاستثمارية بين الشركات الوطنية والأجنبية في مجال النفط والغاز وتبادل الخبرات، كما أبدت أكثر من 70 شركة موافقتها على المشاركة في المعرض المقبل، نظراً لنجاح المعرض الذي يقام لأول مرة في المنطقة الشرقية.

وبين العومي أن المعرض الذي شارك فيه 207 شركات وطنية وعالمية متخصصة في مجال النفط والغاز ودشنه وكيل امارة المنطقة الشرقية واستمر لمدة 3 أيام شهد إعلان تحالف سعودي - أمريكي لإنشاء شركة متخصصة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة الشرقية، وطرح بعض الشركات العالمية المشاركة في المعرض بعض الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام نظرياتها السعودية، كما شهد زيارة لأكثر من 5 آلاف زائر متخصص يمثلون عددا من الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في مجال النفط والغاز للاطلاع على آخر ما توصلت إليه تقنيات هذه الصناعة التي تعتبر الأول في دعم اقتصاد الدولة، مؤكداً أن المعرض والملتقى يعد واحداً من أضخم المعارض المتخصصة بقطاع الزيت والغاز في العالم حيث يقام في أكبر مدينة صناعية في المملكة.

وبين أن شركة معارض الظهران قامت بتقديم العديد من البرامج المتنوعة المتخصصة وذلك بعد أن قامت بإجراء مباحثات مع أرامكو السعودية لاستقطاب نخبة من الباحثين والعلماء من المملكة والعالم في مجال الزيت والغاز لعرض ومناقشة آخر الأبحاث والدراسات في مجال الزيت والغاز لعرض ومناقشة آخر الأبحاث والدراسات في مجال يعد من أكثر المجالات حيوية وتطوراً نتيجة الطفرة الصناعية التي يشهدها العالم، حيث شهد المعرض العديد من الجلسات تضمنت مشاركة أكثر من 60 بحثاً في جلستين متوازيتين على مدى ثلاثة أيام، بينها ورقتا عمل مقدمتان من عدد من مهندسي شركة أرامكو السعودية قدمها بعض الخبراء والمختصين.





من جهته ثمن بييرو زيبولي رئيس شركة خدمات المعارض الدولية، لشركة أرامكو السعودية دعمها للمعرض والملتقى وقال في كلمته في الحفل الختامي للمعرض والملتقى «لقد أثبت العدد الكبير من الحضور من أهم الخبراء وقادة الأعمال في هذا المجال أن المعرض والملتقى السعودي الدولي للنفط والغاز أصبح حدثاً مهماً في عالم النفط والغاز في المنطقة الشرقية من المملكة وفي الشرق الأوسط بشكل عام، ونتطلع إلى استقبال الشركات التي فازت بأفضل محتوى تقليدي، وابتكاري وأفضل تقرير وعرض.

يذكر أن المعرض شهد ولمدة 3 أيام تنظيم بعض ورش العمل والمؤتمرات بمشاركة الخبراء والمختصين في قطاع النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم ومناقشة القضايا والتطورات والمستجدات في عالم النفط والغاز، كما أتاح الملتقى فرصة توسيع شبكات أعمال المشاركين وتبادل الآراء والأفكار ونقل المعرفة الى تخصصاتهم، بالإضافة الى مناقشة آخر ما وصل إليه قطاع الزيت والغاز من منتجات وتقنيات تخدم الصناعة البترولية محلياً وعالمياً.

[عثمان الثمالي]

"سيسكو".. عقدان من الزمن مضيا دون تحقيق الشركة أي أرباح جوهرية مشجعة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تراجعت أرباح الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" خلال الأشهر التسعة المنتهية في 2008/09/30إلى 1.70مليون ريال من 6.2ملايين لنفس الفترة من العام 2007، أي بانكماش بلغت نسبته 73في المائة، وأرجعت الشركة السبب إلى ما تحملته من حصتها في مصاريف مرحلة ما قبل التشغيل لإحدى الشركات التابعة، شركة بوابة البحر الأحمر، مشروع الرصيف البحري، والذي سيتم تنفيذه على مدى السنتين المقبلتين، ويبدأ مرحلة التشغيل المبدئي نهاية عام 2009، كما منيت الشركة بخسائر بنحو 5.3ملايين خلال العام 2007بسبب محفظتها في الأسهم المحلية.
من هذه المقدمة، يبدو أن الخسائر سمة ملازمة لهذه الشركة، فرغم انخفاض سعر سهمها إلى مستويات متدنية، فمكررات السهم سالبة أو أكبر من الحد المسموح به.

وإذا أخذنا في الاعتبار التدفقات النقدية من التشغيل التي تضاعفت عام 2007عنها في عام 2006؛ وهو مؤشر جيد جدا، إلا أنه غير كاف ما لم تخرج الشركة من دوامة الخسائر؛ لأنه رغم التحسن الذي طرأ على المبيعات فقد صاحب ذلك ارتفاع كبير في المصروفات، والتي قفزت إلى 63مليون ريال عام 2007من 28مليون ريال عن العام

2006.ومع أن قيمة السهم الدفترية عند 11ريالا، وقيمته الجوهرية البالغة 12.30، وهما جدا مغريتان، إلا أن على الشركة الدخول في مشاريع مربحة وتقليص المصاريف حتى تأتي مكررات الربح موجبة لتدعم ذلك، خاصة لشركة مضى عليها في السوق نحو 20عاما.

فقد تأسست الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" بموجب قرار وزارة التجارة رقم 223وتاريخ 1409/3/7، المعزز بالسجل التجاري رقم 4030062502في 1409/04/10، الموافق 1988، برأسمال قدره 59مليون ريال، وتمت زيادته مرحلياً حتى وصل إلى 400مليون ريال، نهاية عام

2004.كما وافق مجلس الإدارة بتاريخ 1425/05/08على اعتماد إستراتيجية جديدة للشركة للسنوات الخمسة المقبلة، والمتمركزة في تحويل الشركة إلى مجموعة من الشركات من خلال دراسة واحتضان فرص استثمارية جديدة في مجال البنية التحتية، مناطق إعادة التصدير، الطاقة والمياه، الخدمات اللوجستية، مع التخلي عن المشاريع القائمة في المدن الصناعية والمتمثلة في الإعاشة، محطات الوقود، الصيانة لشركة تشغيل الخدمات المساندة "إسناد" والتي تم تأسيسها مع نهاية عام

2004.واستنادا على إغلاق سهم "سيسكو" الأسبوع الماضي، 22نوفمبر 2008، على 9.55ريالات، بلغت القيمة السوقية للشركة 649مليون ريال، موزعة على 40مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، تحظى المؤسسات والشركات بنسبة 79في المائة من أسهم "سيسكو"، بينما تبلغ نسبة الأفراد 21في المائة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 9.45ريالات و 10.6، بينما تراوح خلال عام بين 8.40ريالات و30، ما يعني أن السهم تذبذب خلال سنة بنسبة 109.64في المائة، وهي نسبة تذبذب مرتفعة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة، النقدية مقبولة بسبب معدلات السيولة رغم ارتفاع معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين إلى نسبة 65.63في المائة، ومعدل الخصوم إلى الأصول عند 39.12في المائة، وهما مرتفعان، ولكن معدل السيولة النقدية البالغة 106ومعدل التداول عند 1.52، ربما يعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التساؤل، خاصة للأداء المتذبذب وغير الصحي، فرغم ارتفاع المبيعات والأصول إلا أن النتائج النهائية غير مريحة، وغير مطمئنة، خاصة لشركة مضى عقدين من الزمن دون تحقيق نتائج مشجعة.

وفي مجال السعر والقيمة، جاء مكرر الربح للعام 2007سلبيا، نتيجة الخسائر التي منيت بها الشركة خلال العام 2007والعام 2006، ونتيجة لذلك تعذر حساب مكرر الربح إلى النمو.

تبلغ قيمة السهم الدفترية 11.27ريالا، أي أن مكرر قيمة السهم الدفترية دون الوحدة وهو ممتاز، وبلغت القيمة الجوهرية للسهم 12.30ريالا وهو أيضا ممتاز، لأنهما دون قيمة السهم السوقية، ويشيران إلى أن سعر السهم أقل من قيمته العادلة، ولكن ذلك في ظل مكررات موجبة

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[عثمان الثمالي]

"الركود" و"القرصنة" عوامل تتجاذب أسعار النفط
خبراء:عمليات القرصنة ستخلق موجة تكهنات تدفع الأسعار لاتخاذ منحى جديد



الرياض-جارالله الجارالله:
تجاذبت أحداث قرصنة النفط والركود الاقتصادي أسعار النفط بين ارتفاع نتيجة العامل الأول وانخفاض بفعل تراجع الطلب على إثر الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي جعل الأسعار تعاني من التذبذب الذي ينتظر قدرة أحد هذه العوامل على فرض سيطرته على الأسعار.
حيث صعدّت الأنباء حول اختطاف ناقلة النفط السعودية " سيريوس ستار"، من وتيرة أسعار النفط، إلا أن استمرار التخوفات من انخفاض الطلب العالمي على النفط أدى إلى تراجع الأسعار من جديد بالتزامن مع تقرير صدر مؤخرا عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن صعود مخزونات أمريكا من النفط الخام.

إلا أن التأثير الوقتي الذي يوصف به دور قراصنة النفط يجعلها أقل تأثيرا على توجهات السوق، مما يجعل الركود الاقتصادي والتوقعات التي تحوم حوله أهم عامل مسيطر على الأسعار في الفترة الحالية والمستقبلية.

إلا أن عددا من الخبراء والمختصين يرون أن استمرار ظاهرة قرصنة النفط تجعل الأثر كبيرا على الدول المنتجة والمستهلكة من ناحية إستراتيجية، بالإضافة إلى امتداد هذا الأثر إلى تأجيج تكاليف التأمين مع فقدان الأمن.

وذكر فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي، أن القرصنة البحرية باتت تهدد التجارة العالمية وإمدادات النفط، وأصبحت تؤثر على سلامة الاقتصاد العالمي الذي يعتمد اعتمادا كليا على الإمدادات النفطية المصدرة من دول الخليج، موضحا أنها تسببت في رفع تكاليف التأمين وأرغمت بعض الشركات إلى الإبحار من حول جنوب أفريقيا بدلا من قناة السويس طلبا للسلامة.

وأكد أن الحديث عن الممرات البحرية في البحر الأحمر أو بحر العرب أو المحيط الهندي يعني الحديث عن أهم الممرات البحرية المرتبطة بتأمين صادرات النفط إلى قارات العالم، والتي يفترض أن تكون آمنة ومستقرة وبعيدة كل البعد عن عمليات القرصنة الخطرة.

ويستغرب البوعينين من جرأة القراصنة على مهاجمة الناقلة "سيريوس ستار" في منطقة تبعد أكثر من 008 كيلومتر عن الساحل، والتي يفترض أن تكون خاضعة لحماية حلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوربي، خصوصا مع قدرتهم على السيطرة عليها بكل يسر وسهولة.

ويرى أن الأغرب من ذلك تصريح قائد الأسطول الخامس جان كامبل الذي قال فيه "إنّه ليس من المتوقع أن يرسل الأسطول سفينة مساعدة للناقلة المخطوفة، لأنّها لا تحمل أسلحة خطيرة على متنها مثلما كان الأمر مع السفينة الأوكرانية"، مفيدا أنه غاب عن ذهن السيد جان بأن قيمة الشحنة أو الفدية المتوقع دفعها يمكن أن تؤمن الكثير من الأسلحة الخطرة التي يمكن أن تستخدم ضد قطع الأساطيل الغربية في المنطقة.

وأكد أن خطف طاقم السفينة والاستيلاء عليها عنوة ومصادرة شحنتها، هو عمل إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة، والتي وصفها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بأنها "مرض كالإرهاب يتعين مكافحته بعمل جماعي.".

وأضاف البوعينين أن الأمر يحتاج إلى حزم دولي للسيطرة على الوضع المنفلت في الممرات البحرية الدولية القريبة من الصومال التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للتجارة العالمية، ولاستقرار الأسواق النفطية، مبينا أنه لا يمكن فصل ما يحدث في الممرات البحرية عن الوضع في الصومال الذي أصبح مرتعا للعصابات، ومفرخة لبؤر الإرهاب.

من ناحيته يرى الدكتور محمد بن علي السكاكر أستاذ التاريخ المشارك في جامعة القصيم، أن عامل الأمن الداخلي في المنطقة أفرز ظاهرة القراصنة لأول مرة في تاريخ السواحل الشرقية لأفريقيا، مع العلم أن الصوماليين الممتهنين للتجارة البحرية اشتهروا تاريخيا بالالتزام والانضباط والطواعية للحكومات القائمة، ولم يعرف عنهم القرصنة حتى في فترة تجارة الرقيق.

وأوضح السكاكر أن الأوضاع الأمنية في الصومال ساهمت في تعزيز هذا التوجه، إلا أن اختلال الأمن "ربما استغل لإيديولوجيات وتحقيق مصالح سياسية.."، مضيفا أن معالجة هذا الأمر لا بد أن يبنى على أساس مساعدة الصوماليين في تحقيق أمنهم.

وأشار طارق بن قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة في "تريس داتا انترناشونال"، أن بقاء الوضع غير المستقر في الصومال يرجح ارتفاع علاوة المخاطر الناتجة عن رفع رسوم الشحن والتأمين عبر الممرات البحرية الدولية، والتي كانت قد شهدت هبوطا بعد الاتفاق على تعزيز الشفافية وإزالة حالة اللايقين في أسواق النفط خلال اجتماع جدة للطاقة.

ويرى أن عمليات القرصنة قد تدفع علاوة المخاطر الناتجة عن التطورات الجيوسياسية للارتفاع مجددا، الأمر الذي يخلق موجة جديدة من التكهنات تدفع أسعار النفط لاتخاذ منحى تصاعدياً جديداً، بسبب تعطيل القرصنة لتدفق النفط عبر الممرات الدولية.

وأكد الصقير على أن خطوة المملكة تجاه مبادرة يقودها الأوربيون لتصعيد إجراءات الأمن في الممرات الملاحية المزدحمة قبالة سواحل شرق أفريقيا سوف تساهم في معالجة ما يمس استقرار الإمدادات، خصوصا وأن هذه المبادرة ستضم العديد من الدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر مما يؤكد العزم على محاربة القرصنة.

وهنا يعود البوعينين للتأكيد على أن مكافحة القرصنة البحرية هي جزء من مكافحة الإرهاب، وهي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب أن يتخذ قرارات صارمة وعاجلة لمعالجة الأوضاع غير المستقرة، مفيدا أنه "لا بد من توفير الحماية البحرية لناقلات النفط وللسفن التجارية، ولا بد من وضع خطط انتشار وتدخل سريع، وتغطية شاملة للممرات البحرية التي تعتبر مركزا لأنشطة القراصنة".

وأبان أن الخطر يكمن في أن القراصنة بلغوا مرحلة التنظيم والاحتراف وباتوا على علم وإطلاع تام بالقيود المصرفية التي تؤمن لهم قنوات آمنة لاستلام أموال الفدية، وعلى دراية بالأسواق السوداء لتجارة السلاح التي يؤمنون من خلالها الأسلحة المتطورة التي يستخدمونها لمهاجمة أهدافهم، وهم على اتصال مباشر بإدارات شركات النقل العالمية التي يفتحون معها قنوات التفاوض لتأمين المال مقابل إطلاق سراح الرهائن والناقلات.

وأفاد البوعينين أنه من المهم في الوقت الحالي التفكير الجدي في تأمين الحماية الذاتية لناقلات النفط، وتأمين الحماية المرافقة في الممرات الخطرة فالأمر بات يشكل تهديدا على إقتصادات الدول المنتجة، والمستهلكة في آن واحد، كما أن سلامة العاملين على خطوط الملاحة البحرية أصبحت مهددة مع النشاط المحموم لجماعات القرصنة الإرهابية. وأوضح أن هناك تكلفة اقتصادية ومالية ضخمة يتكبدها العالم نتيجة التهاون في ردع هؤلاء القراصنة الذين يوشكون على تشكيل أسطول بحري محترف لن يتوقف عند مهاجمة الناقلات البحرية بل سيتعداها إلى مهاجمة الأهداف الغربية، خاصة وأن إمكانية التعاون بين هؤلاء المرتزقة والجماعات الإرهابية في المنطقة يوشك أن يكون قريبا، وربما بانت بعض ملامحه من خلال السيطرة السريعة على الناقلة " سيريوس ستار

[عثمان الثمالي]

أسعار الأسهم هبطت إلى قيم متدنية
مبيعات العرب والأجانب تفقد بورصة القاهرة توازنها ومؤشرها الرئيسي يهبط 18.9%



القاهرة - مكتب «الرياض» - أحمد ابراهيم:
وصلت أسعار الأسهم في البورصة المصرية الأسبوع الماضي إلى قيم متدنية للغاية وانخفض المؤشر الرئيسي «كاس 30» نحو 18.9% بما يوازي 904 نقاط ليصل إلى 3878 نقطة وهي أدنى نقطة للمؤشر منذ ابريل 2005.
وتأثرت البورصة سلبا بحالة القلق التي سادت الأسواق العالمية حيث انخفضت اغلب بورصات العالم ومبيعات مكثفة للأجانب أفقدت السوق توازنه ومشتريات المصريين لم توقف حدة التراجعات.

وسجلت قيمة التداولات انخفاضا كبير قابلها تراجع أحجام التداول حيث سجلت قيمة التداول 3.93 مليارات جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بانخفاض قدره 18.1%.

و اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع المكثف ليسجل الأجانب مبيعات بنحو 1.123 مليار جنيه مقابل مشتريات بنحو 549.34 مليون جنيه بصافي بيع 573.97 مليون جنيه فيما سجل العرب مبيعات بنحو 273.33 مليون جنيه مقابل مشتريات بنحو 232.1 مليون جنيه بصافي بيع 41.2 مليون جنيه.

في المقابل اتجهت تعاملات المصريين طوال هذا الأسبوع نحو الشراء المكثف الا ان مشترياتهم لم تنجح في تخفيف حدة التراجعات وسجل المصريون مشتريات بنحو 3.155 مليارات جنيه مقابل مبيعات بنحو 2.540 مليار جنيه بصافي شراء 615.14 مليون جنيه.

كما تهاوت أسعار الأسهم القيادية بعد الانخفاض الحاد الذي لحق بشهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن وتصدرها سهم «أوراسكوم للإنشاء» الذي يمثل أكبر وزن نسبي في المؤشر متراجعاً بأكثر من 30.7% ليغلق عند 118.23 جنيه ثم سهم «أوراسكوم تليكوم» صاحب ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر مسجلا انخفاض قدره 27.2% ليغلق عند مستوى 21.66 جنيه.

وهبط سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بنحو 26.7% ليغلق عند مستوى 14.5 جنيه، يليه سهم «البنك التجاري الدولي» اكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية الذي انخفض بنحو 3.9% ليغلق عند 29.29 جنيه ليكون بذلك هو الأقل تراجعا والأكثر تماسكا.

على مستوى القطاعات فقد تراجعت جميعها وبنحو حاد خلال تعاملات هذا الأسبوع ، حيث جاء التشييد ومواد البناء في المرتبة الأولى ليسجل بذلك اكبر انخفاض بنسبة 27.5% بينما سجل قطاع الخدمات المالية - باستثناء البنوك المرتبة الثانية من حيث الانخفاضات بلغ 19.5%.بينما كانت المرتبة الثالثة والرابعة من نصيب قطاعي الاتصالات و الخدمات والمنتجات بانخفاض قدره 19.5 و18.1% على التوالي.

[عثمان الثمالي]

المقال
الجميع يبحث عن «الكاش»!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
من المؤكد أن الأزمة المالية قد تسببت في ظهور أزمة سيولة حقيقية لم نحاول كشعوب خليجية فهم تلك الأزمة والآثار المترتبة عليها، فقد اكتفينا بالتركيز على أسعار الأسهم وضمان البنوك للأموال واستمر إنفاقنا الاستهلاكي للبضائع المستوردة بشكل كبير استنادا على التطمينات بأن الأزمة أمريكية وأننا في مأمن من آثارها! فنسينا بأن من يملك «الكاش» في هذه الأزمة هو الأقوى فلم نفكر بالاستفادة من تبعات أزمة السيولة وانه قد نحصل بعد أسابيع على مانريد بأقل مما ندفعه اليوم! فاستمرار الصرف سواء الاستهلاكي او الاستثماري كان مبنيا على عدم فهمنا للأزمة والاعتقاد باستقلالية اقتصاديات دولنا! ولكن في الجانب الآخر شاهدنا الشعوب الأخرى كيف تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بالإحجام عن شراء السلع والكماليات والتركيز فقط على شراء المستلزمات اليومية الضرورية لمعرفتهم بأهمية النقد «الكاش» في هذا الوقت! مما سرع في الإعلان عن دخول معظم دول أوروبا واليابان في فترة ركود اقتصادي! فنحن كنا أمام متغيرات كبيرة لم نفهمها مما سهل على الشركات الأجنبية استغلال ذلك في الحصول على اكبر قدر ممكن من النقد الذي نملكه من خلال العروض المغرية لبيع منتجاتها بأسواقنا الخليجية وكأنها فرص لن تتكرر في حين أن العالم اجمع قد عزف عن الشراء ليس فقط لعدم توفر السيولة ولكن لقناعته بإمكانية الحصول عليها بأسعار أفضل!
إن الانطباع العام لدى جميع دول العالم هو أن الدول الخليجية - حكومات وشعوب- هي من يملك النقد في أزمة السيولة الخانقة ! فأصبحت تلك الثروة هدفا لسياسيين واقتصاديين لمعالجة أخطاء كبار المسؤولين في البنوك والشركات الأمريكية! ولكن مايهمنا كشعوب هو السيولة الحالية التي نمتلكها ( مهما بلغت) فقد أصبحت هدفا للشركات العالمية لتصريف منتجاتها بأعلى سعر ممكن عبر استغلال عدم تنبهنا لما سيحدث مع دخول معظم دول العالم لمرحلة الركود ( نأمل الا يكون كساد) فأمام شبح الركود الاقتصادي وشح السيولة سارعت جميع الشركات بتوفير «الكاش» وأمام انكشاف حقيقة وحجم الأزمة المالية اتخذت شركات عديدة قرارات مصيرية لإنقاذها من الإفلاس! فلم تكتف بتقليص النفقات وإغلاق المصانع وإلغاء الوظائف، بل قامت ببيع منتجاتها بأقل الخسائر الممكنة وربما ليس فقط لحاجتها للسيولة بل لخوفها من الاضطرار لبيعها بخسائر اكبر! ومع استمرار عزوف الشعوب عن الشراء وضخ السيولة (حسب المؤشرات المعلنة) ستشتد الأزمة وهو ما سيعجل بدخول أمريكا ايضا لمرحلة الركود الاقتصادي وبالتالي المزيد من الانخفاض للأسعار (بما في ذلك النفط) حتى في ظل دعم الحكومة الأمريكية للشركات ليس لتحقيق الأرباح بل لتقليص نسب البطالة!.

ووفقا لذلك فإنه على المستوى المحلي فإنه أمام استمرار الأزمة يجب أن لانستغرب أي قرارات تتخذها شركاتنا لتوفير «الكاش» فعندما أعلنت شركة سابك عن تخفيض جديد لأسعار الحديد استغرب البعض تلك الخطوات المتوالية لتخفيض الأسعار، فعلى الرغم من تبرير تلك التخفيضات بكونها إرضاء للعملاء والصالح العام! إلا اننا عندما نبحث في توقيت ذلك التخفيض سنجد انه يرتبط بشكل مباشر مع مصلحة الشركة فقط وليس لاعتبارات أخرى، فسابك رفعت أسعار الحديد ولم تتم مراعاة المصلحة العامة على الرغم من ان الدولة تعثرت مشاريعها وهي من يملك معظم أسهم الشركة! فالتخفيضات صدرت بعد بروز أزمة السيولة عالميا والتي أجبرت الشركة على التكيف مع المستجدات التي فرضت على الشركة ايضا - وفقا لما نشر - ببيع كميات تزيد على (031) الف طن من الحديد المستورد بأقل من تكلفة الاستيراد وبخسائر قد تتجاوز ال (002) مليون ريال! ولأننا أمام أزمة سيولة حقيقية فإنه يجب أن لانستغرب عندما نرى شركات تتحول من مالك لمقار أنشطتها الى مستأجر لها (شركة كبرى بدأت فعليا في ذلك) كما إن إعلانات الربع الرابع لهذا العام ستشهد اهتماما ببنود النقد بقائمة المركز المالي لأهميتها في التحليل المالي للشركات لقياس مقدرتها على الوفاء بالالتزامات العاجلة في ظل الأزمة الحالية! ولأننا نعيش فترة «الكاش ملك» فإن احتفاظ الدول الخليجية بقيمة صادراتها النفطية في شكل حسابات نقدية بعملات مختلفة قد يكون خيارا أفضل من استثمارها في أوراق مالية قد يصعب تسييلها خلال الفترة القادمة لكون الجميع يريد الدفع نقدا، كما ان انخفاض العملات أمام الدولار حاليا قد يكون الفرصة الأخيرة لتعديل سعر صرف الريال فمؤشرات الاقتصاد الأمريكي لاتخدم الدولار!!.

[عثمان الثمالي]

موبايلي تطرح باقة (رحال) برصيد 50 ريالاً




تطرح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اليوم السبت باقة «رحال» بقيمة (50) ريالاً ورصيد مبدئي قيمته (50) ريالاً.
وتتميز باقة «رحال» التي تم تخصيصها لضيوف الرحمن القادمين للحج والعمرة، أو لزوار المملكة، بتخفيض خاص على المكالمات الدولية لأي دولة يقوم المشترك بتحديدها للحصول على سعر مخفض عند الاتصال، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم (1100) تحتوي على رمز الاتصال الدولي للدولة، فعلى سبيل المثال إذا رغب المشترك بتحديد مصر للحصول على تخفيض عند الاتصال، يقوم المشترك بإرسال الرمز الدولي الخاص بمصر (0020) برسالة نصية إلى الرقم 1100.

إضافة لهذه الميزة القيمة، تحتوي باقة «رحال» على جميع الخدمات ذات القيمة المضافة عليها ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور، علماً بأن مدة صلاحية هذه الباقة 4 أشهر وهي متوفرة بجميع نقاط البيع المخصصة والمنتشرة في المنافذ الحدودية والمطارات الدولية والموانئ والمواقيت وفي المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى مراكز موبايلي المنتشرة في أنحاء المملكة.

هذا وسوف تمكن شبكة موبايلي في المشاعر المقدسة بما فيها منى وعرفات ومزدلفة وعموم منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة جميع مشتركي الباقات المفوترة والمسبقة الدفع أو الذين يستخدمون هواتف متحركة من خارج المملكة، من التواصل مع ذويهم أينما كانوا في العالم صوتاً وصورة، دون حدوث أي ضغوط على الشبكة، وذلك لما تتمتع به شبكة موبايلي من تقنيات حديثة، قادتها إلى النجاح في مواسم الحج الماضية، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة عما كانت عليه في العام الماضي، علماً بأن مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تم تغطيتهما بشبكة الجيل الثالث المطور.

[عثمان الثمالي]

استكمالاً لمسيرة التجديد والتطوير
العربي يفتتح فرعاً نموذجياً جديداً في الرياض



صلاح الراشد يفتتح فرع المغرزات بالرياض

افتتح البنك العربي الوطني فرعاً نموذجياً في حي المغرزات شمالي مدينة الرياض على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بالقرب من جامعة الرياض للبنات، بحضور الأستاذ صلاح الراشد والأستاذ أحمد العقيل عضوي مجلس الإدارة والدكتور روبير عيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والأستاذ أسعد السادة رئيس التجزئة المصرفية والأستاذ فهد القاضي رئيس إدارة الفروع.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التجديد والتطوير التي شرع بها البنك بتغيير هويته وثقافة العمل لديه وأسلوب الخدمة وتجديد وتوسعة شبكة الفروع. كما تمثل أهمية بالغة في تأكيد الهوية الجديدة للبنك العربي ، وبأنه بنك يحدث ويطور خدماته وتقنياته باستمرار لما فيه مصلحة عملائه وموظفيه.

صمم الفرع بأسلوب عصري وجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الذكية لتقديم الخدمة السريعة والتفضيلية للعملاء بحسب شرائحهم، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية معتمدة من الهيئة الشرعية لدى البنك، ويضم صالة خاصة لخدمة عملاء العربي البلاتيني والذهبي وقسماً منفصلاً لمصرفية السيدات ومواقف فسيحة للسيارات.

الجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني افتتح خلال العام 2008م (6) فروع جديدة ، كما نقل (12) فرعا إلى مواقع جديدة أكثر حيوية وجاذبية، وبذلك يصبح عدد فروع البنك (158) فرعاً ، منتشرة في كافة أنحاء المملكة منها (30) فرعا وقسما للسيدات و (50) فرعا تقتصر على تقديم الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

انخفاض المؤشر العقاري بالرياض 46٪ وارتفاعه بالدمام 148٪




سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل , لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 3/ 11 إلى الأربعاء 7/11/1429ه انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (46.86%) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع (1.204.663.424) ريالاً كما ارتفاع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة (148.57%) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو (588.576.249) ريالاً ، والجدول التالي يوضح هذا التداول خلال الفترة من السبت الموافق 3/11/1429ه حتى الأربعا ء 7/11/1429ه .

http://www.alriyadh.com/2008/11/22/img/261079.jpg

[عثمان الثمالي]

في ندوة اقتصادية حول « تأثير الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية في المملكة
اقتصاديون : اعتماد السعودية على المصرفية الإسلامية ساعدها على التخفيف من أثر الأزمة المالية العالمية



من اليمين : مهتا , الحطاب , الحصوصة , القحطاني , الصفيان , السلطاني , النمر .

الدمام – مكتب « الرياض»
أكد الخبير الاقتصادي الامريكي آمار مهتا , أن النهج الذي اتبعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في السياسة الاقتصادية قد مكنت المملكة على تمسكها بتنوع مجالات الاستثمار مما أدى الى متانة اقتصادها المحلي , وذلك رغم أن الازمة المالية العالمية تعصف بكثير من الدول العالمية الا أن المملكة تتمتع بمتانة اقتصادية قوية نتيجة لهذه السياسة الحكيمة المتبعة من خادم الحرمين الشريفين مما جعلها تكون من ضمن الدول العشرين التي شاركت في المؤتمر الاقتصادي العالمي والذي عقد مؤخرًا في الولايات المتحدة الامريكية ومشاركة المملكة لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة لخلفية سياسية اقتصادية قوية تتمتع بها المملكة العربية السعودية أهلتها للمشاركة في هذا المؤتمر .
وأكده المشاركون في الندوة التي نظمها مكتب « الرياض « , وهم الدكتور محمد بن دليم القحطاني « استاذ الادارة العامة بجامعة الملك فيصل « أمارمهتا « محلل مالي عالمي « ، الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية سعد الحصحوصة، نايف الحطاب « محلل أقتصادي « , أن الذي ساعد المملكة على التخفيف من أثر الأزمة المالية العالمية هي اعتمادها على المصرفية الاسلامية مما عزز متانة اقتصادها .

وركزت على أن الطلب على البترول سيكون من قبل الدول النامية مثل الهند والصين، ورأى أمار أن عملية التمويل مقابل المضاربة ستخف في فترة الأزمة المالية، وعن الوضع الحالي قال: «تبتعد البنوك عن التمويل في الوقت الحالي».






مشكلة مالية في الخليج

ورأى أمار مهتا المحلل الاقتصادي الامريكي أن الانخفاض سيطال النفط العام المقبل 9002 ، إذ سيتراوح سعر البرميل بين 06 إلى 53 للبرميل الواحد، مستدركا «لن يشكل ذلك خطرا على الاقتصاد السعودي، ف»المملكة وضعت ميزانيتها على اساس 54 دولار للبرميل»، ما اتفق معه فيه الدكتور محمد الدليم الذي شدد على أن ارتفاع النفط هو أحد أسباب التضخم في البلاد.

وليس بعيدا عن التوقعات التي دونها الاقتصاديون في الندوة إذ رأى الدليم أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه مشكلة في المستقبل تكمن في الإقراض الذي فاق حجم الودائع، ذاكرا أن الإقراض في الإمارات بلغ 079 مليار درهم، فيما بلغت الودائع نحو 378 مليار ريال، مشيرا إلى أن ثبات النفط عند مستوى 05 دولاراً للبرميل من شأنه أن يعزز من الاقتصاد الخليجي والسعودي بوجه خاص.

وشدد الدليم على أن المملكة تعاني من تباطؤ في النمو الاقتصادي، محددا ذلك في البنية التحتية، إذ رأى أنه سيزداد في ظل الأزمة المالية، كما أن المشاريع التنموية ستتأخر، ملمحا لانعكاس الأزمة على اقتصاد البلاد بقوله: «ستواجه البلاد خطورة حقيقية في مشاريع تنموية، منها الوحدات السكنية، وتساءل عن مدى جدية الحديث عن الاقتصاد الإسلامي، وبخاصة أنه رأى أن الوقت حان للدول الإسلامية ذات الاقتصاد الكبير أن تتجه للعالم بالإقتصاد الإسلامي، مشير إلى المملكة وماليزيا.

وقال «أمار «: إن توجه بعض الدول الى البدائل الاخرى مثل الطاقة البديلة لتحل محل البترول في الوقت الراهن يعتبر « صعباً « موضحاً أن انخفاض النمو الاقتصادي العالمي وخصوصا في أمريكا سيؤثر على الاستثمارات القادمة في شتى المجالات , وإن مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية وأسعار النفط التي قد تتحملها اقتصادات دول الخليج وتكون قادرة في ظلها على تحقيق ميزانيات دون حدوث عجز فيها مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي الحالية.

لا وصفة سحرية لحل الأزمة المالية

والدليم الذي رأى أن البنوك السعودية تأثرت بالأزمة لكنها لم تعلن بعد شدد على أن لا حل سحرياً لحل الأزمة المالية، مستدركا «هناك طرق عدة يمكن من خلالها اتخاذ خطوات الإصلاح، منها طرق المقايضة التي تتبناه الاقتصاديات الاسلامية كأن نزود بالنفط مقابل العمل والمشاريع التنموية التي تنفذها دول متقدمة، ملفتا إلى أن العالم يجب أن يتعامل بالمقايضة في الثروات الطبيعية التي توجد في الكوكب، وليس بعيدا عن رأي الدليم رأى نايف أن الأزمة المالية كشفت أن البنوك العربية صغيرة ويجب عليها أن تندمج كي تتخلص من آثار الأزمة الكبرى، مشددا على أن بنوك الوطن العربي تعاني من أزمة في السيولة بسبب أن ودائعها في الخارج: مضيفا «لن تحل الأزمة إلا عبر الاندماجات، كما أن الركود سيستمر ويصعب تحديد فترة زمنية له». في إشارة لعالمية الأزمة.

وعن سؤال وجهه الزميل سعيد السلطاني، تعلق باستمرار الركود الاقتصادي لنحو 41 شهرا وانعكاس ذلك على أسعار النفط قال نايف: «إن الأزمة عميقة ومتجذرة عالميا، كما أننا نعرف أن الأزمة السابقة أخذت نحو عام ونصف العام، مضيفا: ربما تستمر الأزمة الحالية نحو ثلاث سنوات.

الأزمة لن تتكرر

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة أرباح المالية سعد الحصحوصة: «إن الأزمة المالية لن تتكرر، وإن تكررت ستأتي بعد 001 عام»، مشيرا إلى أن الأزمة تسببت في خلق فرص استثمارية كبيرة يمكن للأفراد والمؤسسات الاستفادة منها.

ورأى أن من يفكر في الاستثمار في الخارج في ظل هذه الظروف يجب أن يضع نصب عينيه الكثير من الأسئلة، مضيفا «كانت هناك دول جاذبة للاستثمار لكنها لم تعد اليوم كذلك، ملحما إلى قوة الاقتصاد السعودي بقوله: «مر بمراحل صعبة جدا وصمد كحربي الخليج». في إشارة منه إلى مواصلة الاقتصاد السعودي لنموه، وأضاف «إن الازمة ستخفف من حجم التضخم، وننصح بالاستثمار والاتجاه للعقار لأن الطلب عليه كبير»، مشيرا إلى احتياج المملكة لنحو 062 ألف وحدة سكنية سنويا.

تحسن سوق الأسهم السعودي

وحول مدى تحسن سوق الأسهم السعودي قال أمار: «إن كان هناك ثقة لدى المضاربين وكانت أخبار الشركات جيدة ومطمئنة للمستثمر في السوق سيكون هناك صعود طبقا للمؤشر الأولي في عام 9002 ومن العام المقبل نستطيع أن نتوقع ما سيحدث في العام 0102.

من جانبه قال الدكتور محمد الدليم: «إني سعيد جدا بنزول السوق»، معللا ب»عدم وجود قيمة حقيقية لأسهم الشركات»، وأضاف «في عام 9002 سيكون الاستثمار حقيقيًا بسبب السيطرة على المتلاعبين في السوق والقيمة الحقيقية للسهم إضافة لاتنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ما يعزز الشفافية أكثر في التعاملات السوقية»، ممتدحا مؤسسة النقد السعودية، إذ قال: «إن السعودية هي أفضل بلد ملك نضامًا اقتصاديًا ممثلاً في مؤسسة النقد التي وضعت قوانين سيطرت على البنوك من خلالها، ولولاها لأصبحنا ضحايا وفي وضع مزرٍ.


متانة الاقتصاد السعودي:

أما أمار فتحدث عن متانة الاقتصاد السعودي، إذ قال: «يعتبر الاقتصاد السعودي الذي يسير وفقا للشريعة الإسلامية قويا ومتينا فهو لا يرابي، ولا يقرض بمضاعفة التمويل، ولا يوجد في الاقتصاد السعودي مشتقات الورقة المالية، وهذه الصفات تعزز من قوته، ما دعا الدكتور الدليم لقول: «حان الوقت لإبراز المصرفية الإسلامية، الأمر الذي حفز الزميل منير النمر على طرح تساؤلات خاصة بسمات المصرفية الإسلامية، وقال الدليم رادا عليها: «توجد ثلاث سمات رئيسة وهي عدم وجود الربا بمعنى أن تتجه البنوك لنظام المرابحة وليس الربا، ولدينا سمة الزكاة وهي مطهرة للمال، ولدينا مبدأ المقايضة وهو مطلب إسلامي.

والدليم الذي توافق مع الضور بشأن عدم دخول الدولة في المشاريع الاستثمارية كمستثمرة لقى التأيد من سعد حصحوصة الذي قال: «إن دخلت الدولة فيجب أن تدخل في مشاريع لسيت ربحية كبناء وحدات للفقراء، وليست كمنافس للشركات وهو يحصل في بلادنا». أما نايف فقال: طهناك فرص هائلة للدول كي تستثمر في الخارج.

وقال « الحصوصحة « إن دخول المؤسسات الحكومية بشكل مباشر لن يخدم الاقتصاد السعودي , ولكن بشكل غير مباشر من ناحية دعم بناء الوحدات السكنية على سبيل المثال المملكة تتطلب 062 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة , ويأتي ذلك الدعم من خلال الاقتراض وتشجيع البنوك على تمويل المشاريع , مشيرا الى أن المملكة عامل جذب لدخول شركات محلية وعالمية في المشاريع التنموية مثل المدن الاقتصادية القائمة وغيرها من المشاريع «

أما الدكتور « دليم « يرفض فكرة توجه المؤسسات الحكومية الى الدعم , مبيناً أن الاقتصاد السعودي محفز ومشجع لاستمرارية هذه الشركات المستثمره في السوق السعودي .

العملة الخليجية الموحدة

وشدد الدكتور محمد الدليم على أن العملة الموحدة الخليجية ستكون عاملاً إيجابياً ومحفزاً للمنطقة لأن توجهات بلدان الخليج واحدة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية قد تساهم في التعجيل لإبراز العملة الموحدة، واستدرك «إن التخوف يكمن من دبي بسبب القروض لكن أي أثر سلبي على العملة سيزيول لأن تأثيراته قصيرة المدى».

واختلف نايف مع الدليم، إذ قال: «إن العملة الموحدة ستكون سلبية في ظل الأزمة المالية، وستؤثر الأزمة على مشروع الوحدة»، مشيرا إلى أن الدخول حاليا في مشروع الوحدة سيسبب اختلالات اقتصادية لدول الخليج وانخفاضاً في أسعار النفط، ما قد يؤدي لانهيار اقتصادي، وهو ما لم يؤيده الدليم الذي يرى أن الوقت سانح للوحدة، مستشهدًا بوحدة الاتحاد الأوروبي التي حصلت في ظروف قاسية.

أما أمار فأيد الدليم، وقال: «ليس هناك مشكلة في التوحد، وإن ظهرت المشاكل ستحلها البنوك المركزية».

صناديق شراء الشركات

ورأى سعد حصحوصة أن شراء صناديق الشركات يعتمد على وضع الشركة، ف»هناك نوعان من الشركات، شركة في حكم المتوفاة والميؤس منها، وهذا ستخرج نهائيا عبر إعلان إفلاسها، وشركة من الممكن شراء صناديقها، وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد الدليم: «توجد فرصة لشركات تستطيع أن تشتري وتعزز وضع شركات هزيلة، ويجب أن تدعمها وتقويها»، مشيرا إلى شركات كثيرة تهاوت وانتهت في السعودية.

الاستثمار في النانو

وتطرق سعد إلى ضرورة أن تتجه الشركات إلى الاستثمارات في النانو توكنلوجي، مشيرا إلى أن شركته من أولى الشركات التي تستثمر عالميا في هذا المجال، موضحًا أهمية الاستثمار فيه، وقال: «جاءت الفكرة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين بضرورة الاستثمار فيه، فأصبحت بلادنا تاسع دولة تستثمر عالميا في النانو.

سقوط دول

وعن محور تعلق بسقوط بعض الدول جراء الأزمة المالية قال أمار: «لا أعتقد أننا سنشهد انهياراً لاقتصاديات دول»، ما دعا الدليم للاختلاف معه «ربما نشهد سقوط دول أصبحت غنية سريعا ولا تمتلك في بنيتها التحتية أرضية اقتصادية متينة»، مشيرا لسؤال تقدم به الزميل منير النمر، تعلق بانهيار اقتصاد أمريكا بقوله: «إن أمريكا قوية جدا ومن الصعب أن تسقط لأنها تمثل 34 % من اقتصاد العالم»، مضيفا «إن أمريكا مقبلة على فترة اقتصادية مزدهرة، وسيتعافون من الأزمة».

وتطرق أمار في رد على سؤال للزميل محمد الصفيان إلى متانة الاقتصاد السعودي، وقال: نعم سيتأثر الاقتصاد المحلي السعودي بالأزمة المالية العالمية لأن استثمارته في الخارج، واتفق الدليم معه، إذ قال:»إن الخطوات التي اتخذتها شركة أرامكو في إيقاف مشاريع كبرى صحيحة وهي في المسار الصحيح»، ما دعا الزميل سعيد السلطاني يتساءل عن حجم الخسائر الناجمة عن إيقاف مشاريع تستغرف في بنائها سنوات عدة، ليجيب الدليم ب»إن سياسة أرامكو رائدة وحكيمة».



التوصيات


دخول المؤسسات الحكومية في دعم المشاريع غير الربحية بهدف تحريك العجلة الاقتصادية في بعض القطاعات

يجب أن تستمر ارامكو السعودية بسياستها الحكيمة في وقف المشاريع « مصافي النفط « حتى لا تتكبد خسائر تؤثر على الاقتصاد المحلي .

التوجه من قبل الشركات السعودية الى الاستثمار في المجالات التي تخدم الاقتصاد السعودي مستقبلا مثل « النانو تكنولوجي «.

الازمة المالية لا تؤثر على مشروع العملة الخليجية الموحدة ويجب الاستمرار فيها .

دخول الشركات السعودية في شراء اصول اجنبية لتعزز مكانتها في دول العالم .

التفكير وطرح الاسئلة والاستشارة قبل الاستثمار في السوق الخارجي .

عدم دخول المؤسسات الحكومية في المشاريع الحالية كمستثمرة .

طمأنة المستثمرين في السوق السعودي , وخصوصا أنه الفرصة الحقيقة للاستثمار في عام 2009م.

الاستمرارية في تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية .

[عثمان الثمالي]

باستثناء المملكة والإمارات وقطر
الاقتصاد الدولي على حافة الكساد



برلين - واس:
أعلن رئيس معهد البحوث الاقتصادية الدولية هانس فيرنر سين ان الاقتصاد الدولي على حافة الكساد وأن المعاهد الاقتصادية تتوقع ركودا اقتصاديا يشمل جميع القطاعات خلال عام 2009 المقبل جراء الازمة المالية الدولية.
وأوضح سين للصحافيين ببرلين امس ان نقاط الانتاج القومي في الدول الصناعية والغنية الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية باستثناء مناطق في الخليج العربي في مقدمتها المملكة والامارات وقطر قد تراجعت من 90 نقطة بداية شهر حزيران/يونيو الى 60 نقطة خلال 21 تشرين ثاني (نوفمبر) الحالي.

واضاف ان نقاط الانتاج القومي في المانيا تراجعت أيضا من 81 بداية شهر تشرين أول/ اكتوبر المنصرم الى حوالي 69 نقطة حتى تاريخ 19 تشرين ثاني/نوفمبر الحالي.

وطالب رئيس معهد البحوث الاقتصادية الدولية الحكومة الالمانية عدم الرضوخ للازمة المالية والمساهمة مع الاوروبيين بوضع خطط اكثر لانعاش الاقتصاد الاوروبي مع ضرورة ابقائه بمنأى عن تطورات الاقتصاد الامريكي مشيرا بأن الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما لا يملك عصا سحرية تنهي الركود الاقتصادي ببلاده وتعمل على إنعاشه من جديد متوقعا استمرارها في الولايات المتحدة الامريكية خلال الاشهر المقبلة من عام 2009 المقبل على حد قوله.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
بعد سامبا سابك ماذا يحدث



راشد محمد الفوزان
" حبنا للسعودية يخفض الفدية ... والأساطيل الحربية لا تخيفنا ... "
متحدث باسم خاطفي ناقلة النفط السعودية

ردود فعل كثيرة وردت لي على مقالة الأربعاء الماضي حين كتبت في هذه المساحة مقالة عن " سامبا " السهم وليس البنك , وعن من فرض نفسه مديرا ومسؤولا عن السوق من خلال " تحريك " سهم سامبا سعريا, ومن يستطيع أن يُفسر لنا ما يحدث بسهم " سامبا " سيفسر لنا " أسرارا " كثيرة بالسوق أو من يفرض إيقاع السوق من خلال سامبا السهم , ورغم أن كل محاولاته " الفارس الملثم " انتهت بفشل تماما مع مرتبة الشرف الأولى منذ انهيار فبراير 2006 وحتى مع التراجعات الحادة في الشهرين الماضيين , وظلت الممارسة مستمرة بدون أي تفسير واحد من هيئة سوق المال .

ردود فعل كثيرة وتعليقات القراء أيضا كانت كلها تصب في أن التفسير لما يحدث مطلوب وأن من يفكك رموز حركة سامبا سيفسر متغيرات كثيرة بالسوق , ولعل أهم رسالة وصلتني من شخصية مهمه " لدي " تعلق على المقالة , وهي تؤيد ما ذهبت إليه , ولكن أضاف لي " تداول سابك " وأن ما يحدث بها شبيه بصورة أو بأخرى ما يحدث " بسامبا " واتفهم هذه الرؤية تماما , ولكن الخلاصة لما يحدث أن هناك من يصطنع المؤشر شكلا لا موضوعا , فما يحدث بسهم سابك أكثر من قدرة الكثير على فهمه , رغم أنه فنيا متوقع والأسوأ ايضا ممكن , فلغة الأرقام والأسواق والبورصات لا مستحيل فيها , فآخر تقرير من " دوتشيه بانك " قدر سعر سهم " Gm " بسعر صفر , نعم " صفر " أي إفلاس للشركة , فلا مستحيل أن يحدث بشركة سيارات " جنرال موتورز " أكبر مصنع سيارات وتاريخ طويل في عالم السيارات و" ديترويت " , إذا كل شئ ممكن حدوثه , ولا يعني أن يكون هذا مصير لسابك أو سامبا أو الراجحي بالطبع , ولكن يتضح أن كل شئ ممكن في لغة الأرقام . ما يحدث عبث حقيقي سواء بعلم وهذه كارثة أو بعدم علم وهذه طامة أكبر , فهل من يقوم بعمليات " الترميم " و " الترقيع " للمؤشر من خلال " سامبا " أو " نحر " سابك هو من يدير السوق ؟ قد يكون , هل هم يخرجون من السوق ؟ لا يمكن فهي تحتاج سيولة هائلة وقوة لا تتوفر للآخرين , سابك لا يحدث بها ما يحدث من باب الاستثمار أو الضغط أو التجميع أو أي مسمى , والأغرب أن ما يحدث لا تجد تفسيرا " رسميا " له , وفنيا وأصر على فنيا يحدد متى الدخول والخروج بغض النظر عن طلاسم السوق وخباياه وإلا ما وجد التحليل الفني " للمحترفين والمتمكنين " فالسوق لا يقوم على التنجيم وقراءة الكف , بل علم قائم بذاته , لكن ما ذنب من لا يعرف أو يدري ويدرك , ما ذنب الشفافية التي ننادي بها حتى جفت الأقلام والأحبار , لماذا لا يظهر علينا تقرير من تداول يفسر ما يحدث بسهم " سابك " من يبيع لا نحتاج أسماء لأنها لن تنشر لكن من ولماذا ؟ هل هي بنوك؟ هل هم مستثمرون أفراد؟ تصفية تسهيلات كثير من المتغيرات نحتاجها لكن " السرية " سائدة , ونحن بأزمة مالية تحتاج الوضوح والشفافية التامة , فلا أحد مستعد لضخ ريال واحد في سوق لا تعرف من يمارس لعبة البيضة والحجر في " سامبا " " وينحر " سابك , من المسوؤل ؟ من يخبرنا ؟ من يصرح للجميع ؟ أكثر من سؤال نحتاجها ولكن لا مجيب , إذا هي حقل " ألغام "إما متسلح متمكن أو انفجار لا يبقي إلا الرماد وهي أموالك التي تبخرت مع الريح .

[عثمان الثمالي]

رخصة رابعة للهاتف الجوّال في السعودية
سعود التويم من جدة
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدرس حاليا فتح خدمة الجوّال الافتراضي في السعودية, إلى جانب المشغلين الثلاثة للهاتف الجوّال حيث ستعمل الشركة الرابعة عبر البنية التحتية القائمة لأحد الثلاثة المشغلين المرخص لهم حاليا في السوق السعودية.

وأوضح المصدر في حديث مع "الاقتصادية", أن الهيئة بصدد استكمال دراسة السوق، والوقوف على إمكانية استيعابها دخول منافسين جددا في مجال توفير خدمات الجوّال الافتراضي، لتحديد متى سيتم إطلاق خدمة الهاتف الافتراضي.

ورغم تأكيد مصادر تجارية أن هيئة الاتصالات السعودية ستفتح خدمة الجوّال الافتراضي خلال العام المقبل 2009، تحفظ المصدر عن الإفصاح عن موعد إطلاق الخدمة، مؤكدا أن تحرير سوق الاتصالات السعودية يعني قبول عروض الشركات في هذه الخدمة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدرس حاليا فتح خدمة الجوّال الافتراضي في السعودية إلى جانب المشغلين الثلاثة للهاتف الجوّال حيث ستعمل الشركة الرابعة عبر البنية التحتية القائمة لأحد الثلاثة المشغلين المرخص لهم حاليا في السوق السعودية.

وأوضح المصدر في حديث مع "الاقتصادية " أن الهيئة بصدد استكمال دراسة السوق، والوقوف على إمكانية استيعابها لدخول منافسين جدد في مجال توفير خدمات الجوّال الافتراضي، لتحديد متى سيتم إطلاق خدمة الهاتف الافتراضي.

ورغم تأكيد مصادر تجارية أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستفتح خدمة الجوّال الافتراضي خلال العام المقبل 2009، تحفظ المصدر على الإفصاح عن موعد إطلاق الخدمة، مؤكدا أن تحرير سوق الاتصالات السعودية يعني قبول عروض الشركات في هذه الخدمة.

ومعلوم أن مشغلي شبكات الهاتف الجوّال الافتراضي لا يمتلكون طيفا تردديا خاصا بهم أو بنية تحتية لتوفير خدمات الهاتف المتحرك، بل يدخلون في شراكات مع مشغلي شبكات الهواتف المتحركة الحاليين لتزويد المستخدمين بمجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات المتحركة، سواء خدمات الصوت أو البيانات. وتتيح هذه الاتفاقية لمشغل شبكة الهاتف الجوّال الافتراضية التركيز أكثر على خدمة العملاء والتسويق والمبيعات، دون الانشغال بالشؤون التقنية أو الشبكية. وسيتيح للمشغل الذي سيستقبل خدمة الجوّال الافتراضي زيادة عائداته وتعزيز موارده نظير تأجيره البنية التحتية لمشغل خدمة الجوّال الافتراضي .

وكانت السعودية قد حررت سوق الاتصالات واعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في نهاية أيار (مايو) 2007.

ويعمل حاليا في سوق الاتصالات السعودية حاليا ثلاث شركات للهاتف المتحرك وشركتان للهاتف الثابت.

يذكر أن هناك حاليا أكثر من 300 مشغل شبكة جوال افتراضية في العالم، وفي بعض الدول يتجاوز عددهم عدد المشغلين المرخصين للشبكات. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال يوجد 60 مشغل شبكة افتراضية مقابل 13 مشغلا مرخصا. وفي بريطانيا 25 شبكة جوال افتراضي تعمل مع 5 مشغلي شبكات فقط. وتعد الأردن أول دولة تؤسس بنية قانونية للجوال الافتراضي في الشرق الأوسط وفازت بتشغيلها شركة سعودية.

وتتوقع مصادر عاملة في سوق الاتصالات أن تستحوذ شركات تشغيل شبكة الهاتف الجوّال الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط على حصة تبلغ 5 في المائة من قاعدة المستخدمين خلال السنوات الثلاث المقبلة حيث تدرس حاليا بعض دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية اختيار شركات مشغلة للهاتف الافتراضي.

وتقول مصادر تجارية إنها لا تستبعد أن تفتح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العام المقبل المنافسة على خدمة هاتف الجوّال الافتراضي إذ من المتوقع أن تكون السعودية ثاني دولة تفتح هذا الاستثمار أمام قطاع الاتصالات بعد الأردن. لكن مصدرا رفيع المستوى في هيئة الاتصالات تحفظ لـ"الاقتصادية" على تحديد موعد فتح المنافسة أمام الشركات لتقديم خدمة الهاتف الافتراضي وأشار المصدر إلى أنهم بصدد منح وقت للمشغل الثالث حاليا (شركة زين) والتي حصلت على رخصة العمل في السوق السعودية مقابل 22.9 مليار ريال. كما حصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية على الرخصة الثانية لتشغيل شبكة الهاتف المتحرك في المملكة في صيف عام 2004 مقابل عطاء مالي بلغ 12.21 مليار ريال سعودي.

ووفقا لشركة جدوى للاستثمار فإن الاتصالات أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في المملكة إذ سجل معدل النمو التراكمي 9.26 في المائة لقطاع الاتصالات من بين 10 قطاعات ويبلغ عدد الشرائح الفاعلة حاليا وفقا لمصادر في هيئة الاتصالات 25 مليون شريحة جوال من بين 30 مليون شريحة بيعت في السوق السعودية.

واستنادا لمؤسسات بحثية فإنّ الإيرادات العالمية لسوق الاتصالات الاستهلاكية ستصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2012، وتتوقع هذه المؤسسات أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على أعلى معدل نمو في سوق الاتصالات.

[عثمان الثمالي]

"جدوى للاستثمار" تستضيف رئيس البنك الدولي السابق

http://www.aleqt.com/a/166509_1666.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
أقامت شركة جدوى للاستثمار حفل عشاء الإثنين الماضي في فندق الفيصلية في الرياض، على شرف جيمس ولفونسن الرئيس السابق للبنك الدولي بدعوة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة "جدوى".
وأقيم حفل العشاء احتفاء بزيارة جيمس للرياض بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، والدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد، والسفير الأمريكي في الرياض فورد فريكر، إضافة إلى عدد كبير من كبار رجال الأعمال والمسؤولين.


http://www.aleqt.com/a/166509_1667.jpg


وتخلل الحفل كلمة للضيف الذي تحدث عن الأزمة التي تمر بها أسواق العالم ووجهة نظره في الوضع الحالي، وشارك الضيوف في الحوار بطرح الأسئلة ومناقشة سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية في السنوات المقبلة.


http://www.aleqt.com/a/166509_1668.jpg


وتأتي رعاية "جدوى" مثل هذه المناسبات انعكاسا لاهتمامها بتوثيق علاقاتها بالشخصيات والخبرات المهمة والفاعلة في مجال الاقتصاد والاستثمار سواء على المستوى الشخصي أو المهني وتقديراً منها للإثراء الذي تعود به هذه الشخصيات والعلاقات على ما تقدمه "جدوى" من فرص استثمارية لعملائها كرائد في مجال المصرفية الاستثمارية الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

محلل مالي: نشر التوقعات لأداء الشركات المساهمة يجعل الصورة أوضح للمتداولين
توقعات بأداء إيجابي للمؤشر السعودي قبل نهاية 2008
حبشي الشمري من الرياض
يخوض مؤشر السوق المالية السعودية اليوم الجولة الأولى لواحد من الأسابيع التداولية المنتظرة في 2008، وسط أجواء مضطربة استثمارا وتداولا، لكن محللا ماليا توقع أمس أن تظهر السوق المحلية "على المدى القصير" بصورة أفضل مما كانت عليه في الأسبوع الماضي "حينما خالف المؤشر (الأربعاء الماضي) توقعات أدق المحللين".

ويرى فيصل الثقفي ـ محلل مالي ـ أن "كثيرا من المتداولين يبحث عن أجوبة بخصوص التحليل الأساسي للشركات والتوقعات المستقبلية" بشأنها، مضيفا "إن كثيرا منهم (المتداولين) يدركون أنه من الصعب التنبؤ بقيعان... ما لم تنحسر الأزمة (المالية العالمية)". لكنه يؤكد أن عدم وجود توقعات متخصصة يلقي السوق في "قاع مفتوحة".

وعاشت سوق الأسهم السعودية الأربعاء واحدة من الجلسات النوعية، إذ رفضت الإغلاق فوق مستوى الخمسة آلاف، وانفرطت نقاط المؤشر بعد نحو 30 دقيقة من الافتتاح، لتغلق السوق عند 4880 نقطة (1.8 في المائة) نازفة 89 نقطة، وهو الأدنى له منذ 56 شهرا وتحديدا منذ 6 آذار (مارس) 2004 حين أغلق وقتذاك عند 4870 نقطة ليكون بذلك قد خسر 292 نقطة في آخر جلستين، لتزيد بذلك خسائره منذ بداية العام حيث وصلت إلى 56 في المائة.

ويتوقع الثقفي أن يكون مكرر الربحية لـ"سابك" في 2009 في حدود عشرة، وهو يستند بذلك إلى أن الأرباح المتوقعة للعملاق البتروكيماوي "ستراوح على الأرجح بين 12 مليار و18 مليار ريال"، وهو يلفت إلى أهمية إقناع المستثمرين بشراء أسهم ما في ظل مكرراتها الربحية الحالية "حتى" في ظل الأزمة المالية العالمية. وأكد أهمية إعلان الشركات الاستثمارية توقعاتها رغم أنه يأسف لأنه "لدينا تجربة سيئة" بهذا الشأن، لكنه أكد أهمية وضع توقعات مستقبلية "جديدة" للأسهم المحلية. وزاد "الاقتصاد أمام أعيننا سيتراجع مثل اقتصادات العالم، ولا يجب أن نضخم الأمور... السوق يجب أن تكون حرة... رفضنا التدخل الحكومي في الصعود (صعود مؤشر سوق الأسهم) ونرفض تدخلها أثناء التراجع".

وقال يجب أن تؤدي تلك الشركات واجباتها بخصوص إصدار التوقعات المستقبلية للشركات المدرجة في سوق الأسهم، وهو يشير إلى صعوبة ذلك ما لم يكن مرتبطا بـ "إلزام الجهات المختصة التي منحتها رخص لمزاولة الأبحاث، بفعل ذلك". وأكد أهمية دعم القطاعات الاقتصادية الضعيفة، والبنية التحتية "التي تعد وقود الاقتصاد". لكن الثقفي يؤكد "عدم وضوح" في إدارة السيولة. ويبدو متحمسا للإسراع في تطبيق القوانين التي تعجل من دوران العجلة الاقتصادية، ومنها "أنظمة الحقوق المدنية... دعم المقاولين المتعثرين وانعاشهم بسيولة مستحقة". وهو يؤكد أهمية دعم الجهات ذات الاختصاص في البلاد إلى دعم البنى التحتية للمجتمع والاقتصاد "حتى يبقى النمو الاقتصادي جيدا" في السنوات القليلة المقبلة، وأن ذلك "سيرفع الضغط عن السوق في نهاية الأمر".

[عثمان الثمالي]

مركز دبي المالي العالمي يبحث تداعيات الأزمة المالية على اقتصادات الخليج

http://www.aleqt.com/a/166528_1677.jpg
" الاقتصادية" من دبي
يفتتح الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أسبوع المركز المالي غدا بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين في العالم. ويبحث تحت عنوان الشعار الذي يتخذ محورا لنقاشاته "المحافظة على واحتنا المزدهرة في عالم مضطرب" تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاديات الخليجية.
وقال بن سليمان أن أسبوع المركز المالي يتيح لقادة الفكر من جميع أنحاء المنطقة والعالم للمشاركة في بحث القضايا الملحة التي من شأنها أن تحدد مستقبل منطقتنا، ونظراً إلى أن الأسواق المتطورة تمر حالياً في أزمة مالية، فإن أسبوع المركز المالي يمنحنا فرصة لمناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بالحفاظ على النمو المستدام للمنطقة، كما أنه فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الحالية وتحويلها إلى فرص للنمو.
ويبحث المشاركون في التوقعات الاقتصادية للعالم ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، والاستراتيجية الضرورية للتعامل مع الوقائع الاقتصادية الجديدة، والجيل الجديد من أسواق الخدمات المالية الإسلامية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية، والواقع الجيوسياسي للطاقة في حقبة التغيير الهيكلي.
وتبدأ فعاليات الأسبوع بقمة الشركات العائلية التي تعقد في اليوم الأول وسيجتمع رؤساء الشركات العائلية الإقليمية والعالمية الرائدة لمناقشة القضايا التي تواجههم في الوقت الراهن، وتحديد الاستراتيجيات الضرورية لتحقيق النمو والازدهار خلال المرحلة الحالية من الانكماش الاقتصادي العالمي. وستتناول القمة أيضاً التحديات الداخلية والخارجية التي تعترض سبيل الشركات العائلية في هذه المرحلة.
وتضم قائمة المتحدثين خلال أسبوع المركز المالي جوزف أكرمان رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة "دويتشه بنك إيه جي"، محمد علي العبار، عضو المجلس التنفيذي في إمارة دبي ورئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل الرئيس والمدير التنفيذي الأعلى لشركة مجموعة الفيصلية القابضة؛ ناصر الشيخ، مدير عام الدائرة المالية لحكومة دبي؛ الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "ناصر بن خالد وأولاده القابضة" ومؤسس شركة "أموال"؛ نازرين شاه ولي عهد ولاية بيراك الماليزية؛ سمير الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دبي إنترناشيونال كابيتال"؛ السيد بيتر أوبنهايمر، الشريك والمخطط الاستراتيجي العالمي في "جولدمان ساكس"؛ والبروفيسور كيه سي تشان، وزير الخزانة والخدمات المالية في هونج كونج.
يشار إلى أن سوق دبي المالية عدلت اسمها الأسبوع الماضي إلى اسم "ناسداك دبي"، وذلك خلال حفل أقيم برعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي. وأكد سليمان في كلمة له خلال حفل قرع جرس التداول في "ناسداك أو إم إكس" من دبي اليوم، أن هذا الحدث يكتسب أهمية إضافية لأنه جاء بعد يوم من إعلان "بورصة دبي العالمية" و"ناسداك أو إم إكس" تعديل العلامة التجارية لبورصة دبي العالمية لتصبح "ناسداك دبي".
وأكد أن هذه البورصة العالمية التي تحمل اليوم اسما جديدا تمتلك عديدا من المزايا أبرزها الجمع بين نقاط القوة التي تمتلكها كل من المؤسستين إذ إنها ستستفيد من الخبرة والمعرفة التقنية والقيمة الكبيرة لعلامة "ناسداك أو إم إكس" التجارية وكذلك من الإمكانات الكبيرة للنمو والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الناشئة التي توفرها دبي.
وتعد هذه المرة الأولى التي تنظم فيها "ناسداك أو إم إكس" أكبر شركة للبورصات في العالم، حفل قرع جرس بدء التداول عن بعد من منطقة الشرق الأوسط. ولفت سليمان إلى أنه في ضوء التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتجلى أهمية تضافر الجهود للاستفادة من هذه الإمكانات. وأضاف أنه في الوقت الذي تجري فيه إعادة التوازن في اتجاه تدفق رؤوس الأموال حول العالم تتنامى أهمية دور الأسواق الناشئة في اقتصاد العالم وفي غمرة هذه التغيرات أخذت المراكز المالية الصاعدة تعزز دورها لتكمل الدور الذي لطالما كان مقتصرا على المراكز المالية العالمية الراسخة. وشدد على أن الإمارات ودبي تتمتعان بموقع استراتيجي في وسط هذه المنطقة التي توفر بيئة خصبة للمشاركين في أسواق المال. ونوه بأن العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي الكبير لمنطقتنا عديدة من أهمها النمو الاقتصادي السريع والمستدام والإنفاق الكبير على تطوير البنية التحتية وارتفاع خبرة المصدرين والمستثمرين على حد سواء، إضافة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية.

[عثمان الثمالي]

الاقتصادي الكويتي حجاج بو خضور لـ "الاقتصادية": إفلاس البنوك الاستثمارية السبب الرئيس لتراجع أسعار النفط
أزمة بنك الخليج ستكشف كثيرا من حالات استغلال الثغرات في النظام المالي

حوار وتصوير: حبشي الشمري
يحث حجاج بو خضور المحلل الاقتصادي الكويتي، الاقتصاديين ومتخذي القرار في المنطقة على قراءة التاريخ بتمعن، معتبرا أن شواهد تدل على أن الهدف من عديد من الأزمات "إتمام الاستحواذات"، مرجحا أن تطفو في وقت قريب أزمة الصرف بصفتها متولدة من الأزمة المالية العالمية.

ويؤكد المحلل الاقتصادي الكويتي في حوار مع "الاقتصادية"، أن "أموالا ساخنة" ضاربت (في السوق الكويتية) قبل أن ينهار أخيرا، ويتوقع في موضع آخر أن تكشف أزمة بنك الخليج عن "كثير من حالات الاستغلال للثغرات في النظام المالي..".

ولا يجد بو خضور غضاضة بدعوة فريق الإنقاذ الاقتصادي (الذي شكلته الحكومة الكويتية الشهر الماضي)، إلى خوض تجارب حول أفكار معينة " ونعدل عليها خلال فترة التجربة". ويؤكد أن إفلاس عديد من البنوك الاستثمارية السبب الرئيس في تراجع أسعار النفط خلال الفترة القليلة الماضية. إلى التفاصيل:


في رأيك ما العوامل التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية العالمية؟

تاريخيا، نجد أن الأزمات المالية ترتبط بأحداث اقتصادية، وسياسية سابقة لها، فينجم عن هذه الأزمات أحداث اقتصادية، مالية، وسياسية مهمة جدا. الأزمات في العصر الحديث بدأت في 1870 وهو الوقت الذي اكتشف فيه النفط وظهور صناعته وتجارته وبدء الرأسمالية الحديثة، وفي 1929 كانت أزمة الكساد العظيم التي تزامنت مع حملة الاستعمار واكتشاف النفط في منطقة الخليج، بدءا من السعودية، ثم الكويت، إيران، والعراق، وعديد من دول الخليج، ودول أخرى، وكانت هذه الأزمة بين الحربين الأولى والثالثة.

أما الأزمة الثالثة، والمهمة، فكانت في 1971 وهي السنة التي تم فيها فك ارتباط الدولار من الذهب وتعويمه، وعقدت اتفاقية البترودولار، في حين كانت الأزمة الرابعة في عامي 1997 و1998، وكان أساسها أزمة في أسعار الصرف ثم تحولت إلى أزمة مالية. قبل هذه الأزمة بسنة كان الصندوق الدولي أوصى بتخفيض أسعار الفائدة، وجاءت هذه القرارات سببا في حدوث هذه الأزمة.. إذن جذور الأزمة بدأت في 1996 باستخدام السياسات النقدية لحياكة التغييرات الاقتصادية التي حدثت في 1999 حيث تشكلت موجة من الاندماجات والاستحواذات، التي غيرت كيانات اقتصادية كثيرة جدا، مراكز اقتصادية كبيرة جدا، وغيرت حركة التجارة والتبادل التجاري العالمي.

ونلاحظ أنه تغير اتجاه الفائدة من رفعها من 1996 إلى 2000، ثم خفضها الفائدة من 2000 إلى 2004، وقد أدى رفع الفائدة إلى خفض أسعار السلع والخدمات, وقد رأينا كيف تراجع سعر النفط في 1998 عندما وصل إلى ستة دولارات، وهو ما انعكس بعد عام 2000 بعد ما تمت الاستحواذات، وكأن هذه السياسة النقدية كانت تهدف فيما كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى إتمام عملية الاستحواذات.

بعد العام 2000 تم خفض الفائدة حيث ارتفعت تلقائيا قيمة أصول هذه الكيانات التي اندمجت فيما بينها، بعد 2004 اتخذت سياسة نقدية معاكسة، حيث رفعت الفائدة، وهو الذي كان بتدرج وتمت إدارته ليتم التضخم متدرجا في السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته يتم عمل فقاعات ونفخ عديد من القطاعات، ومنها قطاع العقارات، تمهيدا لمرحلة اندماجات أخرى، وهي ما تدور رحاها حاليا. وكأن الأزمة المالية الأخيرة تهدف إلى تغير هوية كيانات اقتصادية للاستحواذ عليها، بما يتناسب مع الخريطة الجغرافية الجديدة والنظام المالي الجديد، لما بعد 2009 في العالم.


إلى أي تتوقع انعكاس الأزمة المالية على الاقتصاد الإقليمي عموما والكويت خصوصا؟

الأزمة المالية ستتولد منها أزمات أخرى، وحتى نقيس حجم أضرار هذه الأزمة من انعكاسات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وأمنية من المهم أن نستعرض الأزمات التي من الممكن أن تتولد منها. الأزمة المالية ستتولد منها أزمة أسعار الصرف، وحيث إن العملات في الكويت والخليج مرتبطة بشكل رئيسي بالدولار، باستثناء الكويت التي ترتبط بسلة عملات، بدأت تظهر بوادر أزمة أسعار الصرف كنتيجة عن الأزمة المالية.

ولكي نبين أهمية أزمة أسعار الصرف نستذكر ما حصل في عام 1998 التي ضربت اقتصاديات شرق آسيا، وأخرجتها من السباق الاقتصادي العالمي، وتولدت منها بعد ذلك أزمة مالية.

أزمة أسعار الصرف بدأت بوادرها تظهر على مستوى العالم وستنعكس بالتأكيد على الكويت ودول الخليج.

بعد ذلك تأتي أزمة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات، نحن نشهد حاليا فقط نتائج الأزمة المالية من أزمة الرهن العقاري، ستتغذي هذه الأزمة وسيزيد حجمها من خلال تلك الأزمات.. أزمة بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات، فلا يجب أن نتفاءل كثيرا وألا نبخل بالحلول السريعة في احتواء هذه الأزمة.

بعد هذه الأزمة قد تكون هناك جرائم اقتصادية، وظهر منها على مستوى الكويت بشكل واضح أزمة بنك الخليج، ويمكن إدراج أزمة بنك الخليج تحت الجرائم الاقتصادية التي تسبب بها أحد كبار عملاء البنك الخليج، من خلال المضاربة التي ورط البنك فيها. سنشهد مثلا ذلك كثيرا في الأيام المقبلة وحالات ووقائع أخرى من الجرائم الاقتصادية مثل شيكات بدون رصيد وغيرها.

من تبعات هذه الأزمة في تأثيرها اقتصاديا، سيكون هناك استحواذات وغياب كيانات كانت قائمة ومؤثرة كانت تحرك التداول في سوق الأوراق المالية.. سنشهد استحواذ أو إفلاسات أو اندماج، وقد نفقد هوية كياناتنا الاقتصادية.

عندما تابعت حركة التداول حسب الجنسيات وجدت أن المستثمرين الأجانب كانوا يقومون بتصفية مراكزهم في الفترة التي كان يأخذ السوق فيه مسارا ما، ومن أسباب تراجع السوق سنشهد أموالا ساخنة تدخل تضارب حسب تحرك السوق حسب وصفات العلاج التي ستتخذها الحكومة من ضخ سيولة وما إلى ذلك، سنجد للأموال الساخنة صولات وجولات للاستفادة واقتناص أموال الدعم الحكومي من خلال المضاربة.

للأزمة تبعات اجتماعية، سيكون هناك احتراق للأنسجة الاجتماعية في الكويت، مشاكل أمنية، شهدنا تأزيمات سياسية من خلال تلويح أحد النواب باستجواب رئيس الوزراء، سنشهد مزايدات من السلطة التشريعية على إسقاط القروض وما إلى ذلك، سنشهد قرارات قراقوشية في الفترة الحالية. الصورة لن تكون مريحة، بل مرهقة، ويجب الاستعداد لها، ويجب أن نتعامل مع هذا المشهد، ولا نكون كالنعام فنضع رأسنا في التراب، هذا مشهد صعب جدا.


هل يمكن ربط ما حدث في بنك الخليج بالأزمة المالية العالمية على وجه التحديد؟

الأزمة المالية واضحة بأن هناك نقصا في السيولة، وعدم انسياب السيولة بين البنوك بشكل عام، وعدم الثقة في النظام المصرفي، لكن مشكلة بنك الخليج ليست نقصا في السيولة، وبالتالي لا يمكن أن نربط مشكلته بالجانب الفني من الأزمة المالية، ما حدث في بنك الخليج أنه كان هناك عملية استغلال لهذه الأزمة المالية من خلال استغلال الوضع النفسي وبالتالي التربح، وفي الوقت ذاته هو نفسه ما يجري في سوق الأوراق المالية، إنه امتداد للأزمة المالية من ناحية الاستغلال، وليس من ناحية الأسباب الجوهرية، وبالتالي ما جرى في بنك الخليج يتخذ علاقة شكلية مع الأزمة المالية العالمية وليس من الناحية الجوهرية.


هل تتوقع أن تنسحب مشكلة بنك الخليج إلى بنوك أخرى في المنطقة؟

أتوقع أن تظهر كثير من حالات الاستغلال للثغرات في النظام المالي، نتيجة لغياب الرقابة، وعدم وجود الشفافية، وعدم الاهتمام بالتقارير الدورية لأنشطة الكيانات المصرفية، سنشهد من ذلك حالات كثيرة جدا، وبسبب التركيز حاليا على التداول وصناعة المال بشكل رئيسي، فإن مثل هذه الأمور ستتكشف وسيسلط الضوء عليها، ولأن البنوك المركزية مطالبة بالرقابة في الوقت الحالي بشكل أكثر جدية مما سبق، وسنشهد كثيرا من حالات كثيرة جدا من المضاربة بالخيارات، والمشتقات، والحصول على تسهيلات بدون ضمانات، وما إلى ذلك، وهذا ما أعنيه بأن الجرائم الاقتصادية ستطفو بشكل كبير جدا، وسنشهد لها تعددية كبيرة وأصنافا متنوعة.


تعالت في الآونة الأخيرة أصوات داخل الكويت مطالبة الحكومة بالتدخل في سوق الأسهم. هل تؤيدون التدخل؟ وأي نوع من التدخل يمكن أن يسهم في استقرار السوق؟

المشكلة في بورصة الكويت نفسها في البورصات الخليجية. أنا لا أؤيد دعم الحكومة قبل تحديد وتشخيص المشكلة. نحن جئنا لمشكلة سوق الأوراق المالية في الكويت وحددناها بنقص السيولة، واستوردنا الوصفة التي تم تطبيقها في الأسواق العالمية... في الولايات المتحدة وأوروبا.

مشكلتنا أنه لا توجد هنا أي أزمة ائتمانية أو مالية إنما هناك امتداد للجانب الشكلي لهذه الأزمة وليس الجوهري، نريد أن ننقل الوصفة العالمية إلى أسواقنا دون أن نكيفها على وضعيتنا، فكأننا كالذي قد وصف عقار أمراض تصلب الشرايين لمن لديه إنفلونزا. لن يفيد هذا العقار. سيكون هذا الدواء مكلفا. ولن يشفى هذا المريض من الأنفلونزا.

لا أرى أنه من المفيد ضخ السيولة في السوق دون معالجة مشكلة التراجعات التي تتطلب الدرجة الأولى ضوابط على التداول وليس ضخ سيولة، فكأننا كمن يريد إنقاذ الجريح الذي ينزف دما بغزارة، فيضخ فيه دما مباشرة، إذ يجب علينا بدءا إغلاق هذا الجرح، ثم ضخ الدماء من ثم في عروقه. فلا يجب أن نضخ السيولة إلا بعد أن نميز السيئ من الجيد، ونضع ضوابط لاستخدام هذه السيولة، فما يحدث الآن هو أنه زادت هذه السيولة من حدة التراجع.


شكلت الحكومة الكويتية أخيرا فريقا لإنقاذ الاقتصاد الكويتي؟ ما الصلاحيات التنفيذية التي يملكها ذلك الفريق؟ وما الأداء المتوقع لذلك الفريق؟

لقد نادينا منذ البداية بأنه لا بد أن يكون هناك فريق عمل متفرغ، لا أن يتصدى لهذه المهمة بشكل جزئي، يجب أن يكون لديه صلاحيات لتنفيذ المهمات المتوقعة، وهو ما تم، ولديه صلاحية بإيقاف تداول الشركات التي تضارب على الأسهم، ومن لا يتبع الإجراءات السليمة بالتداول، وصلاحيات بإصدار تنظيمات في عمليات التداول والقرارات المتعلقة بالائتمان، وألا تلجأ للقنوات الروتينية في اتخاذ القرارات، وإنما تكون عند الحدث، وتمكينها من إصدار القرار وقياسه بشكل سريع، لأنه في بعض الأزمات لا يمكن أن نقيس عليها قبل أن نجرب، ونعدل عليها خلال فترة التجربة، ولذا فإنه من المهم أن تكون لدى ذلك الفريق صلاحية خوض التجربة بعد دراستها.


ما التأثير الذي يمكن أن يسببه تراجع النفط في اقتصادات الكويت والمنطقة؟

ليس هناك أدنى شك بأن النفط يمثل المصدر الرئيس لدخل دول الخليج، فيمثل 95 في المائة من دخل الكويت، ويتفاوت ذلك بين دول الخليج حتى يصل 75 في المائة، وتراجع أسعاره 50 في المائة يعني تراجع الإيرادات بالنسبة ذاته، ونتيجة لذلك سيتم إيقاف عديد من المشاريع التنموية، كما أن القطاع الخاص في منطقة الخليج، وبالدرجة الأولى في الكويت، يعتمد بشكل رئيسي على القطاع العام وعلى الإنفاق العام، وكون تراجع سيتسبب في وقف المشاريع التنموية، معنى ذلك أن الإنفاق العام سيتأثر، وأن الحركة الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص ستتباطأ، وتاليا سيتأثر أداء الشركات المدرجة في أسواق المال ستتأثر بنسبة إيراداتها التشغيلية بالنظر إلى قلة المشاريع بكفاية تعطيها الإيرادات المناسبة في حساب الأرباح والخسائر.

هنا نجد أن تراجع أسعار النفط ستزيد من حدة الأزمة المالية، لذلك أقول بكل تأكيد إن الأزمة ستظل تخيم فترة أطول من أن تكون عليها كما في دول العالم الأخرى، لعدة أسباب، منها: أننا تعاطينا مع الأزمة المالية بوصفات لا تتناسب مع طبيعة وخصوصية أسواقنا، أننا نعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني ولا يوجد لدينا مصادر دخل أخرى فاعلة بذات القدر لسلعة النفط، وأننا لم نستوعب أبعاد هذه الأزمة ولم نتخذ من القوانين ما يحمي اقتصادنا، إنما نتعامل مع الأزمة في ظواهرها ولم نتعامل مع الأزمة في أبعادها وسلبياتها وانعكاساتها في المستقبل.

قوانيننا فيها كثير من القصور، وتحتاج إلى تطوير وتعديل، ومع حدوث هذه الأزمة وما تستدعيه الآن عالميا، وقد بدأ العمل بسن قوانين وضوابط جديدة كاستحقاق لتطوير القوانين القائمة ما يجعلنا بعيدين جدا عن مثل هذه الإجراءات التي لم نبحث فيها لحد الآن، هذه يجعلنا بعيدين عن النظام المالي الجديد، وهذا البعد سيتسبب بتعقيد أمورنا، وأن نعيش هذه الأزمة فترة أطول حتى نستوفي إجراءات الخروج من هذه الأزمة.


ما السعر الذي تراه عادل حاليا لبرميل النفط؟

يفترض أن تكون أسعار النفط بين الـ 70 و80 دولارا للبرميل، هذا ما يجب أن تكون عليه، وهي بهذا المستوى لا تؤثر في النمو الاقتصادي، ولو أخذنا التراجعات التي حدثت في كثير من السلع الأخرى نتيجة الأزمة المالية، لا نجدها في ذلك التراجع الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى النصف، الذهب، الحديد، وعديد من السلع، لم تهبط بنفس الدرجة التي هبطت بها أسعار النفط.


بالنظر إلى دخول فصل الشتاء في كثير من المناطق في نصف الكرة الشمالي... هل تتوقع زيادة الطلب على النفط؟

لماذا تراجع سعر النفط أصلا؟. إن هناك تراجعا للطلب على النفط بسبب الأزمة المالية وتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي، وهناك سبب مهم جدا ربما يكون هو السبب الرئيسي، وهو غياب صانعي السوق، النفط كسلعة لها ما يسمي صانع السوق مثل أي سلعة، لكن غياب صانع السوق وأعني بها البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية التي كانت تضارب بأسعار النفط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو عامل يشكل بحدود 30 في المائة بين عوامل أخرى في دعم أسعار النفط، هذا الغياب نتيجة إفلاس البنوك الاستثمارية أو اندماجها سبب ذلك التراجع.

هناك أسباب أخرى تدعم أسعار النفط، فصل الشتاء والعواصف وغيرها، سيكون لها تأثير في دعم أسعار النفط، لكن كما رأينا ذلك سيكون في حدود دولار أو دولارين، لكن لن يكون كقفزات بعشرة دولارات ونحوها. هنا المسؤولية تقع على (أوبك) في توجيه الرسالة التي تعيد التوازن لهذه التجارة في الأسواق، وهو ما أخفقت فيه (أوبك) في اجتماعها السابق، فالصياغة التي كانت عليها، كانت صياغة ركيكة جدا، ولم تحرك السوق، بل على العكس دفعت السوق لمزيد من التراجع، لأنها رسالة لم تعط مصداقية لأوبك في قدرتها للحفاظ على الأسعار مرتفعة عند مستويات عادلة مثل 70 أو 80 دولارا.

أرى أن على (أوبك) أن تعقد اجتماعا آخر يكون مفتوحا لا يغلق حتى تستعيد أسعار النفط عافيتها، وتصل الـ 80 دولارا، وما يستلزم على (أوبك) ما تتخذه من قرارات، سيكون إما بالتخفيض التدريجي أو التدخل كصانع للسوق لدعم هذه السلعة.


ما مدى انعكاس الاتحاد النقدي الخليجي، وتدشين العملة الموحدة على اقتصاديات المنطقة؟

سيكون هناك تغيير للنظام المالي، ومن ثم سيتبع ذلك في نظام أسعار الصرف العالمي، كما نعلم أن الدولار الذي يعد المكون الرئيسي، والوحيد تقريبا في العملات الخليجية باستثناء الكويت التي تعتمد على سلة عملات، نجد أن النظام المالي ربما يعمد إلى تغيير وتطوير نظام أسعار الصرف العالمي بدلا من أن يكون الدولار عملة الاحتياط العالمي، وهو ما يسعى إليه الرئيس الفرنسي من خلال زيارته التي قام بها على الصين ودول شرق آسيا، وهو ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي.

الفترة الحالية تعد فرصة لدول الخليج أن تتخذ قراراتها الوحدوية سواء أكان ذلك على مستوى العملة الخليجية أو على مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كامل، ينبغي أن تكثف اجتماعاتها في المرحلة المقبلة، وتكون عند مستوى الحدث لتتبع ما يجري عمليا في ظل هذه الأزمة، ولعل أحد أسباب عدم إصدار العملة الخليجية هو أنه ستمنى دول الخليج بخسائر دفترية كبيرة جدا، وأن السياسات المالية غير متوائمة مع التغيير، وكون الأزمة ستؤدي إلى تغيير وسن قوانين جديدة، وتاليا فإن من المؤمل أن يكون التغيير مستوعبا لاستحقاق العملة الموحدة، وأن تخرج العملة الموحدة حتى قبل الموعد المقرر وهو 2010، لأن الظروف مناسبة حاليا لمثل هذه القرارات.

[عثمان الثمالي]

تهدف إلى بث الوعي ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في السوق
"الشورى" يناقش تأسيس أول سوق لتداول العقار في السعودية

محمد السلامة من الرياض
دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودية في مجلس الشورى والمقدم من العضو المهندس محمد ‏القويحص ‏مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية على ملاءمة ‏دراسة المقترح وإحالته للأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول الموضوعات المطروحة أمام المجلس لمناقشة مواده.

ويهدف المقترح إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في مساهمات وهمية أو التلاعب بأموالهم.

وتتلخص فكرة مشروع نظام السوق العقارية والواقع في 14 مادة في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام أساليب التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايدة تعمل تحت إشراف الدولة يتم من خلالها إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدل ونزاهة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودية في مجلس الشورى مقدما من العضو المهندس محمد ‏القويحص ‏مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية على ملاءمة ‏دراسة المقترح وإحالته للأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول المواضيع المطروحة أمام المجلس لمناقشة مواده.

ويهدف المقترح إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في مساهمات وهمية أو التلاعب بأموالهم. حيث تتلخص فكرة مشروع نظام السوق العقارية الواقع في 14 مادة في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام أساليب التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايدة تعمل تحت إشراف الدولة يتم من خلالها إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدل ونزاهة.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة أحالت مشروع نظام السوق العقارية المقترح من العضو المهندس محمد القويحص للأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول المواضيع المطروحة أمام مجلس الشورى لمناقشة مواده، وذلك بعد أن أنهت اللجنة خلال الفترة الماضية دراسة المقترح بشكل متأن ومعمق وبمشاركة جميع الجهات المختصة بهذا الموضوع لمعرفة ما لديها من إجراءات بخصوص تطوير السوق العقارية خصوصا أن فكرة المقترح جديدة، حيث خلصت إلى ملاءمة دراسته وطرحه أمام أعضاء المجلس خصوصا أنه يأتي في وقت تعد التنمية العقارية ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما أن حاجة المواطنين للوحدات العقارية في تنام مستمر وقد اهتمت الدولة بهذا الجانب وقد سبق لمجلس الشورى الموافقة على أنظمة الرهن العقاري قبل فترة بسيطة بهدف تشجيع وتنظيم السوق العقارية.

وبحسب مواد مشروع النظام، ترتبط "السوق العقارية السعودية" مباشرة برئيس هيئة السوق ‏المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة، على أن تكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد ‏وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق. ويدخل في هذه المشاريع: الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، ‏الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب ‏أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل أنواع المشاريع ‏العقارية كافة بمختلف أغراضها.

وقد اشتمل المشروع المقترح لنظام سوق العقار السعودية على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها شرح عن الوضع القائم في المملكة وسلبياته، حيث تطرق المقترح إلى ما يجري حاليا في المملكة لتسويق العقارات من أساليب تقليدية، كما شرح سلبيات هذا الوضع من وجهة نظره، ومن أهمها استغلال بعض الأفراد المساهمات العقارية في سلب أموال المواطنين، تعثر بعض المساهمات كما أن بعضها وهمي، وتعدد الجهات المشرفة على سوق العقارات، إلى جانب البطء في التنمية العقارية لمقابلة النمو السكاني.

ومن محاور المقترح أيضا السوق العقارية والحاجة إلى تطويرها حيث قارن أوضاع السوق المالية للشركات المختلفة وكيف تم تطويرها بإصدار نظام سوق المال وتكوين هيئة سوق المال لإدارة تداول أسهم الشركات المختلفة، وعدم وجود ما يقابل ذلك في تداول الوحدات العقارية حيث لا يوجد سوق للعقار أساسا، وأن ما يجري حاليا استمرار للأساليب التقليدية في بيع وشراء وتسويق الوحدات العقارية.


اختصاصات شركة السوق العقارية

حدد النظام ‏المقترح الاختصاصات الأساسية لشركة السوق العقارية السعودية، المتمثلة في إنشاء سوق عقارية متخصصة تعنى بقيد وإدراج المشاريع العقارية ‏المختلفة والإشراف المباشر على إدارتها وإعداد اللوائح المنظمة لذلك بما ‏يضمن رفع كفاءة وسرعة الاستثمار والتطوير العقاري، وأيضا ‏تنظيم إدراج المشاريع العقارية في السوق وإصدار وتداول أسهم ‏المشاريع والمساهمات العقارية المختلفة وإجراء المقاصة والتسوية ‏والتخطيط المركزي وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والبيع والعروض ‏العامة لأسهم المشاريع العقارية المختلفة، وذلك استثناء من أحكام المادة ‏العشرين والمادة السادسة والعشرين من نظام السوق المالية. كذلك تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط ‏مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية، تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه ‏رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير ‏قنوات استثمارية عقارية متعددة.

كما شملت اختصاصات الشركة رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثوقية في ‏تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية وتوفير ‏المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات ‏العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع ‏المستثمرين، ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم ‏من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة. وأيضا تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع ‏العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص ‏المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق، و‏الإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق ‏التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها في مجالات ‏القطاع العقاري المختلفة. كذلك الاهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعوية متعددة لجميع ‏شرائح المستثمرين بواقع المشاريع والفرص العقارية المختلفة المدرجة في ‏السوق، والتحقق من كفاءة وملاءمة وخبرة الجهات المالكة أو المطورة ‏للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل ‏إدراج المشاريع العقارية في السوق، إلى جانب أي مهام لاحقة تسند إلى الشركة نظاما.


نظام الشركة ورأس المال ‏

ووفقا للنظام المقترح فإن على هيئة سوق المال‏ خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا النظام إعداد ورفع ‏نظام شركة السوق العقارية، على أن يحدد فيه رأسمال الشركة والجهات التي ‏ستؤسس الشركة من القطاعين العام والخاص، مع ضرورة ‏تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين ‏السعوديين. ‏كذلك أن يكون المؤسسون من القطاع الخاص من الشركات التي لديها خبرة ‏طويلة في مجال إدارة أسواق المشاريع العقارية وتمتلك الإمكانات الفنية ‏والعلمية والمعرفة التقنية في مجال عمل الشركة، على أن يتم تشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية المتخصصة ‏على المساهمة في تأسيس الشركة. ‏

واقترح مشروع النظام أن يدير السوق العقارية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم ‏بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة، يختارون ‏من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وتكون عضوية المجلس ممثلين للجهات التالية: هيئة سوق الأوراق المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، إضافة إلى‏ عضوين يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص ‏لها نظاما، وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في ‏السوق. ‏على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وأن يعين المجلس مديراً تنفيذياً له، كما يحق له أن يعفيه بعد أخذ موافقة ‏مجلس الهيئة. ويحظر على المدير المعين ممارسة أي عمل حكومي أو ‏تجاري آخر أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في ‏السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالسوق، ويعتمد رئيس الهيئة اللوائح والقواعد والتنظيمات التي يقدمها مجلس إدارة ‏السوق المنصوص عليها في المادة السادسة.


مهام مجلس إدارة السوق

وبحسب مواد مشروع النظام، يقترح مجلس إدارة سوق المشاريع العقارية السعودية اللوائح والقواعد والتنظيمات اللازمة لعمل ‏السوق وخاصة على سبيل المثال وليس الحصر: ‏لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وإدراج المشاريع العقارية في ‏السوق، لائحة إدراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق، ‏لائحة توريق أصول المشاريع العقارية وتحويلها من أصول غير قابلة ‏للتداول إلى أصول قابلة للإدراج والتداول والمتاجرة وتنفيذ المقاصة ‏والتسوية المالية السريعة، لائحة تصفية المشاريع العقارية وصرف حقوق المساهمين، لائحة حماية صغار المستثمرين وحفظ حقوقهم، لائحة السوق وقطاعاتها الأولية والثانوية للمشاريع والوحدات العقارية ‏المختلفة، ‏لائحة عضوية السوق من مكاتب عقارية وشركات وساطة والضمانات ‏المالية المطلوبة منها أو من موظفيها،‏ لائحة تسوية المنازعات، ‏لائحة عمل واجتماعات مجلس إدارة السوق والصلاحيات ومهام مجلس ‏الإدارة والمدير التنفيذي، اللائحة المالية الإدارية للسوق، وأي لوائح أو قواعد أو تنظيمات لازمة لعمل السوق.

ومن مهام إدارة السوق أيضا، النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات ‏المنفذة لأسهم المشاريع العقارية المتداولة في السوق ومراحل تطوير ‏المشاريع المدرجة وتقارير الإنجاز والإفصاح. ‏وكذلك تحويل أصول المشاريع العقارية إلى أسهم يتم إيداعها ‏في مراكز الإيداع والحفظ المركزي وفتح الاكتتاب أمام المستثمرين ‏السعوديين والأجانب، مع جواز تخصيص الاكتتاب في بعض ‏المشاريع وفق قرار من هيئة السوق المالية للمواطنين فقط، وأن تمارس الشركة تنظيم المتاجرة في أسهم ‏المشاريع المدرجة عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كما هو ‏متبع ويتم تثبيت كل عملية بموجب قيود تدون في سجلات السوق وفق ‏أحكام الفصل الرابع من نظام هيئة السوق المالية ويتم التنسيق بين إدارة ‏السوق والهيئة في كل ما يتطلب إجراءات التنفيذ والصفقات التي يتم ‏استثناؤها.


منازعات الأوراق المالية

تختص "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" المنصوص عليها في ‏المادة الخامسة والعشرين من نظام سوق المال في الفصل في منازعات ‏السوق العقارية، على أن يتم التنسيق بين الهيئة والسوق لإنشاء لجنة فصل منازعات ‏مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة إلى ‏ذلك. ‏وأن يصدر مجلس إدارة السوق العقارية بالتنسيق مع الهيئة لائحة العقوبات التي تطبق على ‏كل مخالف لأحكام هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار الفصل العاشر من ‏نظام السوق المالية.

وأجاز المشروع المقترح أن تتقاضى السوق العقارية من أعضائها ومن ملاك المشاريع العقارية ‏المدرجة في السوق وغيرهم مقابل ما تقدمه من خدمات وبما يتناسب مع ‏طبيعة الاستثمارات العقارية.‏ كما يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ويطبق ما ورد في نظام ‏السوق المالية من أحكام فيما لم يرد به نص في لائحته، على أن يصدر مجلس إدارة السوق العقارية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوماً من ‏تاريخ نشره، وأن يعمل بالنظام بعد مضي 180 ‏يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.

[عثمان الثمالي]

ي ندوة نظمتها كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز .. اقتصاديون يحذرون:
العملات المرتبطة بالدولار ستواجه أياما "عصيبة"

عبد الهادي حبتور وفايز الثمالي من جدة
حذر اقتصاديون من أزمة وفقاعة جديدة يتوقع أن تعصف بالأسواق المالية العالمية تتمثل في مواجهة العملات المرتبطة بالدولار مأزقا صعبا جدا، خاصة في حال استمرار ارتباطها بالعملة الأمريكية التي يتوقع أن تسجل تراجعات كبيرة في المرحلة المقبلة.

وأكد الاقتصاديون خلال اللقاء الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز انهيار الثقة بين المؤسسات المالية مع بعضها من جهة، وبينها وبين المستثمرين من جهة أخرى، موضحين أن نظام البنوك الاستثمارية في أمريكا اختفى تماماً وتحولت هذه البنوك إلى مؤسسات عادية تستقبل الودائع فقط.

وألمح الاقتصاديون إلى أن أثر الأزمة في الصناعة الإسلامية يأتي في سياق تأثر سائر الاقتصاد، وهو بقدر الاسترسال في المديونية، ومحاكاة الأدوات التقليدية في بعض البنوك الإسلامية، مشيرين إلى أن هناك فرصة ذهبية لإنشاء مؤسسات إسلامية للسلع ورأس المال يمكن أن تكسب ثقة الجمهور حول العالم.

وكشف خبراء اقتصاديون أن أمريكا تحولت إلى أكبر منتج للديون في القرن الـ 21، بعد أن كانت أكبر منتج للسلع، مشيرين إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة لا تعدو كونها تهتم بالمظهر متجاهلة الجوهر، كما يكتنف إدارتها كثير من الغموض ولها مضاعفات وأخطاء أهمها زيادة الديون، إلى تفاصيل اللقاء الذي أقيم أخيرا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة:

أوضح عمار شطا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخبير للاستثمارات المالية أن النظام الرأسمالي مبني على الموجات التصحيحية، عكس النظام الإسلامي الذي يقوم على الملكية الواضحة، ولذلك كانت الفقاعات تأتي لتصحيح أوضاع النظام المتراكمة. وتابع شطا "حدث أول انهيار للأسواق عام 1929م، والفرق بين الأمس واليوم في التعامل مع الأزمة أن وزير الخزانة الأمريكي في ذلك الوقت رفض أي تدخل للحكومة في إنقاذ السوق وتركه ليصحح نفسه بنفسه، ولهذا كانت هناك مجاعة وفقر وانتكاسات حدثت في ذلك الحين، أما اليوم كما نرى هناك توجه وتدخل قوي من قبل الحكومات لإنقاذ أسواقها".

وأكد شطا أن المؤسسات المالية في المنطقة ما زالت تعاني إشكالية عدم الإفصاح عن استثماراتها وماهيتها، لافتاً إلى أن بناء المدن الاقتصادية مسألة تحتاج إلى إعادة نظر في الوقت الراهن، فبدلاً من بنائها في ثلاث سنوات يمكن أن نقوم ببنائها في 15 سنة حتى نمتص الأزمة، إضافة إلى أن القطاع الخاص في الخليج يبني مشاريع عقارية حالياً بما يقارب 300 مليار دولار وهو رقم ضخم لا يمكن أن يصمد أمام الكارثة الاقتصادية.

بدوره تطرق الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم الخبير الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية إلى معالم الأزمة حيث أشار إلى أنها الأسوأ خلال 100 سنة، خسرت فيها أسواق رأس المال أكثر من 20 تريليون دولار منذ مطلع العام، كما فقدت المؤسسات المالية نحو ثلاثة تريليونات دولار منذ بداية الأزمة، وأدت إلى إفلاس كثير من مؤسسات القطاع الحقيقي.

وبالأرقام يفند السويلم معدلات النمو السنوية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976 إلى 2007م حيث بلغ معدل الدين 36 في المائة، فيما الناتج المحلي 20 في المائة، والكتلة النقدية 17 في المائة، ويضيف الدكتور سامي "إذا ما حسبنا نسبة الدين إلى الناتج المحلي نجدها قد ارتفعت من 1.2 إلى 2.2 في المائة، ونسبة الدين إلى الكتلة النقدية ارتفعت من 2.2 إلى 4.2 في المائة".

وأكد السويلم أن المشتقات تشبه إلى حد كبير (أكبر كازينو في العالم) حسب وصف الأمريكيين أنفسهم لها، وتشترك هذه المشتقات مع الكازينو في غياب القيمة المضافة، لكن المشتقات أسوأ من خلال غياب التنظيم وترابط اللاعبين فيها، إضافة إلى استخدام أموال الآخرين في نشاطها، وهو ما تنتج عنه خسائر مضاعفة على الاقتصاد بشكل عام.

وأشار السويلم إلى أن التمويل الإسلامي يربط نمو المديونية بنمو الثروة، ويمنع المبادلات الصفرية، وهو ما يحول دون نشوء الهرم المقلوب، كما أن التمويل الإسلامي يتمتع بأثر اقتصادي أخلاقي يتمثل في (إنظار المعسر).




أما الدكتور خالد البسام الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة والمستشار الاقتصادي في غرفة جدة فقد أوضح أن أهم تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي تتركز في تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري 2008 ليصل إلى 1.5 في المائة وهو نمو مساو لنظيره في العام الماضي 2007، ولن يكون هناك نمو فعلي في 2008، ويضيف البسام "كما تعرض عديد من البنوك حول العالم خصوصاً في آسيا وأوروبا لخسائر بسبب الأزمة، وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار مخاوف من الإقراض، وتراجع معدلات تقديم الائتمان حول العالم".

وأكد البسام أن الصين ليست بمنأى عن تأثير الأزمة العالمية، وذلك لأن الصين تصدر نحو 12 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة. وعن تأثير الأزمة في القطاع المصرفي السعودي، أعاد الدكتور خالد التأكيد على أن القطاع البنكي السعودي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وهو ما تؤكده معايير السيولة للبنوك السعودية، الأمر الذي يجعلها من بين أكثر البنوك في العالم تمتعاً بمستوى عال من السيولة، وما يؤكد ذلك نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بشكل مطرد، إضافة إلى تنامي موجودات البنوك السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتابع البسام "الأمر الآخر الذي يؤكد عدم وجود تأثير مباشر في القطاع المصرفي السعودي هو أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية مجتمعة بلغت ما يقارب 12 في المائة في تموز (يوليو) 2008، كما أن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج إلى إجمالي موجوداتها المحلية بلغت 6 في المائة في تموز (يوليو) 2008، وهو ما يؤكد أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارية للبنوك السعودية توجه إلى داخل المملكة لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد السعودي منذ بداية العقد الحالي".

ويواصل الدكتور خالد البسام "كذلك سيؤدي الركود الاقتصاد حتماً في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى أو على الأقل بقاؤه عند مستويات متدنية لمدة طويلة، إلى أن ينعكس سلباً على سعر صرف الريال تجاه العملات الرئيسية (الذين يمثلون الشركاء التجاريين للمملكة) الأمر الذي يساهم في استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي".

ولفت البسام إلى أن من التأثيرات غير المباشرة للأزمة في الاقتصاد السعودي أيضاً تراجع الصادرات السعودية (البترولية وغير البترولية) وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

في غضون ذلك، كشف الدكتور أحمد بلوافي الباحث في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي أن أمريكا تحولت إلى أكبر منتج للديون في مطلع القرن الـ 21 بعد أن كانت أكبر منتج للسلع، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة لا تعدو كونها تهتم بالمظهر متجاهلة الجوهر، كما يكتنف إدارتها الكثير من الغموض ولها مضاعفات وأخطاء أهمها زيادة الديون.

وفي ذات السياق، قال الدكتور بندر الحجار نائب رئيس مجلس الشورى إن المجلس ناقش الأزمة المالية العالمية، وتم تكوين لجنة خاصة لمتابعتها وإجراء الدراسات المتعلقة بآثارها، مثمناً في الوقت نفسه دور جامعة الملك عبد العزيز لعقد مثل هذه اللقاءات العلمية، متمنياً أن تستمر في هذا الدور المحوري.


المشاركون في الندوة

عمار شطا: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخبير للاستثمارات المالية.

د. سامي بن إبراهيم السويلم: الخبير الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية.

د. خالد البسام: الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز.

د. أحمد مهدي بلوافي: الباحث في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي.

[عثمان الثمالي]

النفط يعود للارتفاع فوق 50 دولارا بعد سلسلة مبادرات حكومية لدعم الأسواق

http://www.aleqt.com/a/166562_1716.jpg
العواصم - الوكالات:
ارتفع سعر برميل النفط مجددا أمس في التعاملات الأوروبية بعد أن لامس 47.40 دولارا في لندن و48.25 دولار في نيويورك الخميس في أدنى مستويات يسجلها منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.
وارتفع سعر مزيج برنت أكثر من دولارين للبرميل في المعاملات الآجلة أمس ليصل إلى 50.14 دولار للبرميل. وكان سعر "برنت" لعقود التسليم في كانون الثاني (يناير) مرتفعا 1.72 دولار إلى 49.80 دولار للبرميل. وسجل مزيج برنت أدنى سعر منذ ثلاثة أعوام ونصف العام عند 47.40 دولار.
وبلغ سعر برميل النفط المرجعي الخفيف (سويت لايت كرود) تسليم كانون الأول (ديسمبر) في سوق نيويورك 50.01 دولار مرتفع بـ 59 سنتا.
وشهدت أسعار النفط التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في المبادلات الآسيوية ارتفاعا أمس بعد أن أشاعت سلسلة مبادرات حكومية آمالا في الأسواق.
كما تسهم توقعات بشأن خفض جديد لإنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي ستعقد اجتماعين متقاربين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في القاهرة ثم في 17 كانون الأول (ديسمبر) في وهران، أيضا في دعم الأسعار.
وفي هذا السياق قال شكري غانم رئيس شركة النفط الوطنية الليبية وممثل بلاده لدى "أوبك" أمس لوكالة فرانس برس إن "السوق النفطية بحاجة إلى تحرك" لوقف تراجع الأسعار.
وفقد سعر برميل النفط مقارنة بأسعاره القياسية في الصيف الماضي (147.50 دولار في لندن و147.27 دولار في نيويورك)، 100 دولار ما يشكل ثلثي قيمته. وكسر سعر برميل النفط الخميس حاجز 50 دولارا في لندن ونيويورك للمرة الأولى وذلك منذ عامين في لندن وأربعة أعوام في نيويورك.
من جانبه قال شكيب خليل رئيس منظمة أوبك أمس الجمعة إن من المرجح أن تتخذ منظمة أوبك قرارا مهما عندما تعقد اجتماعا في وهران الجزائرية لوقف انخفاض أسعار النفط.
وقال خليل الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة الجزائري إن خطوة "أوبك" المتوقعة في اجتماع وهران قد تكون ذات أهمية أكبر من الخطوة التي اتخذتها المنظمة في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما قررت خفض الإمدادات 1.5 مليون برميل يوميا.
وأضاف خليل للصحافيين أثناء زيارة إلى تونس "أوبك يجب أن تتخذ قرارا لضمان استقرار السوق..لن نضمن استقرار السوق بالقرار السابق ويتعين علينا اتخاذ قرار أهم".
وقال "في اجتماع القاهرة لن تكون لدينا كل المعطيات الكافية عن السوق.. ومن المرجح كثيرا ألا نتخذ قرارا حتى نعرف تأثير القرارات التي اتخذناها سابقا". واعتبر أن "مفعول هذه القرارات ربما يظهر خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل ولذلك فمن المرجح أن تتخذ قمة وهران قرارا مهما". وقال خليل لـ"رويترز" لا يمكن أن نعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل سعر برميل النفط في المرحلة المقبلة"، مضيفا أن "العرض والطلب يحددان السعر الآن".
وأوضح خليل أن "المنظمة قررت خفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يوميا لكن فعليا فإن التخفيض سيكون أكبر من ذلك لأنه حينما تبدأ السعودية تخفيضا إضافيا بنحو 300 ألف برميل فإن إجمالي التخفيض في الإنتاج سيبلغ 1.8 مليون برميل".
وبدوره قال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري أمس إن إيران ثاني أكبر أعضاء أوبك إنتاجا أوقفت مبيعات النفط الخام في السوق الفورية للوفاء بحصتها من تخفيضات الإمدادات التي اتفقت عليها منظمة أوبك الشهر الماضي.
وكانت أوبك قد اتفقت على خفض الإمدادات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بدءا من أول تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، يخص إيران منها 199 ألف برميل في اليوم. وقال نوذري في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "في العادة يتم بيع ما بين 10 و12 في المائة من النفط الخام "الإيراني" على أساس فوري والتزاما بتنفيذ هذا الخفض - المتفق عليه في أوبك - توقفت مبيعات ايران الفورية". وأضاف أن الإنتاج انخفض من عدة حقول في جنوب البلاد ووسطها ومن حقول بحرية. وقررت أوبك خفض الإمدادات لوقف انخفاض أسعار النفط لكن الأسعار واصلت تراجعها في الأسواق العالمية إلى نحو 50 دولارا للبرميل اليوم

[عثمان الثمالي]

عبد الله الرشود الرئيس التنفيذي للمجموعة:

الانتهاء من جميع أعمال مشروع "صندوق كسب مخطط طيبة العقاري"فبراير المقبل

http://www.aleqt.com/a/166606_1751.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
أكد المهندس عبدالله بن سعود الرشود الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن سير الأعمال الخاصة بصندوق كسب مخطط طيبة العقاري يجري حسب الخطة الموضوعة له.
وأضاف الرشود أنه بعد إغلاق الاكتتاب بدأ العمل مباشرة في المشروع وتم التعاقد مع مؤسسة محمد العجيمي للمقاولات للأعمال الترابية والسفلتة والكهرباء والإنارة والمياه. كماتم إنجاز جميع الأعمال الترابية كطبقة bottom sub grade وجار العمل بإنهاء الطبقة النهائية sob grade بالتنسيق مع مكتب المدلج للاستشارات الهندسية والمعين من قبل الأمانة.

http://www.aleqt.com/a/166606_1753.jpg

وتم الانتهاء من التصميم النهائي لشبكة المياه واعتمادها من قبل المصلحة, كما تم الانتهاء من تصميم شبكة الكهرباء واعتمادها من قبل الشركة، والإفراغ لشركة الكهرباء, وصب قواعد أعمدة الإنارة والبدء في تركيبها, وأخيراً تم البدء بأعمال الحفر الخاصة بالمياه بهدف تحديد شبكة المياه.

http://www.aleqt.com/a/166606_1754.jpg

وعن نسب الأعمال المنجزة إلى الأعمال النهائية أضاف الرشود أن الأعمال المنجزة ونسب الإنجازات تسير وفق الجدول التالي:

http://www.aleqt.com/a/166606_1755.jpg

أما عن الأعمال المتبقية والجدول الزمني الخاص بالانتهاء منها، فإنه من المتوقع أن يسير حسب الجدول رقم (2) إن شاء الله:

http://www.aleqt.com/a/166606_1756.jpg

[عثمان الثمالي]

الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود رئيسا متوقعا للمجلس الجديد
تكتل المساهمين يقاطع عمومية «بيشة » اليوم للحيلولة دون استمرار المجلس المعزول

علي آل بخيتان ـ بيشـــة
هدد تكتل مساهمين شركة بيشة الزراعية بمقاطعة اجتماع الجمعية العمومية لشركة بيشة الزراعية" الذي يعقد اليوم للحيلولة دون استمرار المجلس المعزول . وأكدت مصادر «عكاظ» توجه الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود لقبول ترشيحه رئيساً لمجلس إدارة شركة بيشة الزراعية بعدما قررت وزارة التجارة عزل مجلس الإدارة الحالي للشركة ورفضها قبول ترشح أي من أعضاء المجلس السابقين لعضوية المجلس الجديد .
وأوضحت المصادر أن الأمير مشعل يعكف حالياً على دراسة وضع الشركة وما تعانيه من مشكلات إدارية ومالية وسبل انتشالها من أوضاعها المتردية التي وصلت إليها في الوقت الحالي .
وتشير التوقعات إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي سيعقد مساء اليوم "السبت" لن يحظى بحضور المساهمين ولن يكتمل نصابه القانوني.
يأتي هذا التهديد من تكتل المساهمين لإيضاح وتأكيد عدم الرغبة في التعامل مع مجلس إدارة الشركة الحالي تجاوباً مع قرار وزارة التجارة عزل مجلس الإدارة الحالي ورفضها قبول ترشح أي من أعضاء المجلس السابقين لعضوية المجلس الجديد .
وكان رئيس تكتل مساهمي الشركة محمد ربحان قد أكد في حوار سابق لـ"عكاظ" مقاطعة المساهمين لاجتماع اليوم مؤكداً في الوقت ذاته حضور المساهمين الاجتماع الذي يليه للجمعية حالما يكون مجلس الإدارة الجديد قد تولى إدارة الشركة .
وأوضح كذلك أن النصاب لن يكتمل ولن يحضر التكتل لاجتماع اليوم .
وذكر ابن ربحان أن المجلس الممثل للمساهمين أرسل للشركة ووزارة التجارة قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المراد ترشيحه وقد تمت الموافقة عليه واتخذ هذا الإجراء بعد محاولة مجلس إدارة الشركة الحالي ترشيح عدد من أعضائه السابقين وعدد من المساندين.
وأضاف "إثر ذلك تقدمنا بشكوى لوزير التجارة لتمديد مدة التصويت واستطعنا -كتكتل للمساهمين- أن نرشح من نرغب في ترشيحهم لانتخابات المجلس المقبل وهدفنا كمساهمين واضح وغير قابل للبس وهو عزل المجلس الحالي طبقا لقرار وزارة التجارة وهذا يعني أن المساهمين لن يصوتوا لأي عضو من أعضاء المجلس الحالي المرشحين للمجلس المقبل ولا من يدور في فلكهم حيث أن عودة أسهم شركة بيشة للتداول مرهونة بشرطين أساسيين هما:
أولا:خروج المجلس الحالي من الشركة.
ثانياً :تحميل مجلس الإدارة الحالي للشركة كافة الخسائر التي تسببوا فيها والتي وصل إجماليها إلى 140% .
واستغرب رئيس تكتل المساهمين جرأة من تقدم من المجلس القديم لترشيح نفسه لعضوية المجلس الجديد رغم أنهم لم يقدموا للشركة خلال 18 عاماً سوى الخسائر وللمساهمين إيقاف تداول أسهم الشركة .
وبالتالي فإن استمرار المجلس الحالي في حال التجديد له يعني القضاء على ما تبقى من فرص لانتشال الشركة من أوضاعها المتأزمة .
وتوقع أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من صفوة الملاك بحيث يمثلون حاملي الأسهم ويشاطرونهم معاناتهم وأن يكونوا بمؤهلات علمية عالية وخبرات كبيرة في قطاع المال والأعمال إضافة إلى سعيهم لإنقاذ الشركة مماهي فيه وإعادتها للتداول .
وحسب ابن ربحان فقد ضم مجلس إدارة شركة بيشة للتمنية الزراعية الأعضاء التالية أسماؤهم :
- فهد بن سلمه
- عبدالعزيز بن سلمه
- خالد العمار
- سليمان الحوشاني
- حسين القحطاني
- سعد الخنجي
-عبدا لله النغيمش
فيما خلت القائمة من عضوية رئيس تكتل المساهمين ابن ربحان الذي رفض ترشيح نفسه رغم وجود مطالبات من عدد كبير من المساهمين بأن يرشح نفسه .
وبرر ابن ربحان موقفه بعدم رغبته في استغلال توكيلات المساهمين لمصالحه الخاصة .

[عثمان الثمالي]

المختصون يكشفون أبعاد الأزمة المالية لسيدات الأعمال


حسين الشريف-جدة
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ندوة اقتصادية بعنوان (الأزمة المالية العالمية بين الفرص والتحديات) بقاعة إسماعيل أبوداوود لسيدات الأعمال، وشارك فيها الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، ومحمد العمران عضو لجنة الاقتصاد، والدكتورعبدالله بن بيه نائب الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأدار الندوة عصام الطيار نائب الرئيس التنفيذي الأول بمجموعة التوفيق المالية.
وقد تحدث الدكتور مقبل الذكير عن أسباب الأزمة المالية العالمية وانها تعود إلى منتصف التسعينات، وأنه سبق الإشارة إلى ذلك، ويعود ذلك بأن العرض من السلع -كان ذلك عقارات أو غيرها- بسبب نزولها إلى مزادات لعدم الالتزام من قبل ملاك العقارات بالسداد لارتفاع الفائدة على الرهن العقاري.
أما الشيخ عبدالله بن بيه فقال بأن المخرج الحقيقي من الأزمة هو النهج المصرفي الإسلامي الذي بات مطلبا في كثير من اقتصاديات العالم، وبلا شك أن اعتماد المؤسسات المالية على الفوائد هو نظام ربوي وبالتالي كما ذكر الله في كتابه بأن الله يمحق الربا وينمي الصدقات، لذا علينا العودة إلى النهج الصحيح في التعاملات المالية وفق الشريعة الإسلامية.
محمد العمران أكد بأن الأزمة المالية لا تزال في بدايتها وإن كثيرا من الشركات العالمية مهددة بالإفلاس، وحول تأثيرها على السوق المحلي أشار إلى أن الاقتصاد السعودي جيد وربما لا يتأثر بالصورة الكبيرة لاعتمادها على التعاملات وفق الشريعة الإسلامية. وأشار العمران الى إنه بالإمكان أن يستثمر بالسوق السعودي عندما تتضح الرؤية للقاع حتي يستطيع المستثمر أن يحقق أرباحا جيدة، وأن على المستثمرين المتواجدين داخل السوق عدم الاستعجال بالخروج.
وأوضح حسن العماري الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية أن هناك واجبا أساسيا على الشركات المالية في توضيح مثل هذه الأمور الهامة التي تنصب في تثقيف المواطنين ورفع درجة ثقافتهم عن ما أصاب الأمة من كارثة تسببت فيها المصارف والمؤسسات المالية العالمية والشركات الأخرى المكملة لمنظومة الصناعة المالية كما أن هناك دورا هاما يجب أن يكون واضحا لكافة المستثمرين وأن ليس ما يطبق في الغرب هو أصل عمل المصرفية المالية الإستثمارية وأنه يجب عدم الانجراف إلى تطبيق ما يرد لنا من الغرب وكأنه أمر مسلم به أن الأدوات الاستثمارية التي طبقها الغرب هي أدوات يمكن ممارستها لاسيما إذا كانت تخالف في منظومتها تشريعاتنا الإسلامية، وان منطقتنا العربية وبخيراتها الطبيعية واستثماراتها في مأمن مما حصل فعلا في الغرب وعلى كافة المستويات إذا ما كانت مصارفنا تراعي التطبيقات السليمة لفقه المعاملات الإسلامية، أما إذا ما –للأسف- تجاهلنا مصداقية التعامل في تطبيق العمل المصرفي الإسلامي ولم نراعي المقاصد الشرعية في العمل المصرفي الإسلامي فبكل تأكيد ستتعرض مصارفنا إلى ضربات لا يعلم الله بحجمها إذا لم تكن هناك شفافية في العرض من قبل هذه المؤسسات وتدارك الحدث حتى لا تكون المصارف سببا في خلق كوارث للمستثمرين ومن يأتي دور المؤسسات المالية في توضيح وتثقيف المواطنين.
و قدم العماري شكره الكبير لمقام الغرفة التجارية الصناعية وعلى رأسها صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة على فتح مثل هذه الفرص الجيدة أمام زيادة الوعي ما بين المواطنين.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع الخام الامريكي مع صعود الأسهم الآسيوية


رويترز ـ سنغافورة
ارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولار في المعاملات الآجلة أمس الجمعة بعد هبوطه في وقت سابق دون 49 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام ونصف العام مع ارتفاع الأسهم الآسيوية. وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي الخفيف لشهر يناير 18ر1 دولار إلى 60ر50 دولارا للبرميل بينما ارتفع مزيج برنت لشهر يناير 27ر1 دولار إلى 35ر49 دولارا للبرميل.

[عثمان الثمالي]

عبر ثلاثة محاور
تداعيات الأزمة المالية في محاضرة بغرفة الرياض


حازم المطيري ـ الرياض
تنظم لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم السبت محاضرة بعنوان « الأزمة المالية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وآثارها المتوقعة على الاقتصاد السعودي».
يقدم الندوة المشرف على الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي.
وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن: إن المحاضرة تأتي في إطار اهتمام اللجنة برصد الآثار المتوقعة على الاقتصاد السعودي نتيجة الأزمة العالمية مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل التي تحول دون التأثير السلبي على الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن المحاضرة ستتناول ثلاثة محاور الأول «شرح الأزمة المالية أسبابها وتداعياتها ومواجهتها من قبل عدد من الدول» والمحور الثاني «التغيرات الهيكلية المتوقعة على الاقتصاد العالمي جراء الأزمة» فيما يتحدث المحاضر في ?المحور الثالث عن «الآثار المتوقعة على الاقتصاد السعودي والسبل الكفيلة التي تحد من تأثير تلك الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي».

[عثمان الثمالي]

السوق المشتركة والأمن الغذائي في ندوتين بمسقط


واس ـ الدمام
تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم وغدا ندوة السوق الخليجية المشتركة وندوة الأمن الغذائي وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعـة عمان في العاصمة العمانية مسقط. وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن تنظيم ندوة السوق الخليجية المشتركة يهدف إلى التعريف بمتطلباتها ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق. أما ندوة الأمن الغذائي فيأتي تنظيمها في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي والحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مواطني هذه الدول.

[عثمان الثمالي]

يشارك به نخبة من الخبراء التقنيين العالميين

العجو يطرح منتجات وحلول تقنية متطورة
(سبق) الرياض: تطرح مجموعة العجو - إحدى شركات عبد الغني العجو وأولاده القابضة - يوم الاثنين القادم ولمدة يومين في احتفال ضخم بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية _ أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة وحلول الأعمال المبتكرة لإيجاد بيئة عمل ذكية التي يقدمها نخبة من الخبراء من شركة كانون العالمية.


وقال خالد العميريني مدير عام العلاقات العامة والتجارية بالشركة إن المنتجات و التقنيات والحلول التي سيتم طرحها في السوق السعودي هي حلول الوثائق التي تحتوي على جميع التقنيات والأجهزة التي من شانها أن تتيح للعملاء إدارة المؤسسة بطريقة ممكنة من خلال مجموعة من الأجهزة والتقنيات التي تحمل ماركة كانون العالمية والرائدة في هذا المجال، مثل آلات التصوير المتطورة والناسخات وماسحات الوثائق و أجهزة أخرى متعددة الوظائف.

وأضاف العميريني أنه سيتم عرض و تقديم حلول بريدية وطباعيه شاملة للمؤسسات المصرفية والبنوك ومراكز البريد والمستشفيات بما تحتويه من أنظمة معالجة بريدية وأجهزة طباعة الكروت البلاستيكية، وأجهزة نسخ الشيكات البنكية المتطورة وغيرها من التقنيات والحلول التي تلبي احتياجات العملاء وتسهل أعمالهم كل حرفية وبتقنية عالمية المستوى.

وأشار أنه في مجال حلول إدارة المساحات – كالأثاث المكتبي ونظم التخزين – فإنه سيتم تقديم الحلول المثلى لاستغلال المساحات لدى العميل بطريقة منظمة وفعالة، وكذلك الأمر في مجال الحلول السمعية والبصرية حيث يتم تقديمها بتقنيات عالية واحترافية، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الأمن المكتبية وللمركبات موضحا أن الحلول الأمنية هي ضمن المنظومة الإستراتيجية للحلول المتكاملة التي توفرها الشركة لعملائها من القطاعين العام والخاص.

وكشف مدير عام العلاقات العامة والتجارية أنه سيتم عرض أجهزة طباعية جديدة من إنتاج كانون ذات تقنية متطورة جدا وجديدة ، حيث سيتمكن العملاء من الإطلاع عليها وأخذ فكرة كاملة عن تقنياتها والخدمات التي تقدمها هذه المطبعة للعملاء كأحد الحلول التي يحتاجها العملاء لتنفيذ أعمالهم المتنوعة.

ويذكر أن شركة عبد الغني العجو وأولاده القابضة تعد من أكبر 100 شركة سعودية ، وتمتلك محفظة لأكبر الوكالات العالمية في مجال تقنية المعلومات

[عثمان الثمالي]

لتقديم خدمات تأسيس الثابت و الانترنت لموظفي الإدارة

الاتصالات السعودية تكلف مندوباً للعمل لمدة يومين في تعليم الطائف
فارس المشعل (سبق) الطائف: تعتزم شركة الاتصالات السعودية تقديم خدماتها لموظفي إدارة التربية والتعليم في مكاتبهم خلال يومي السبت والأحد القادمين . ونسقت الشركة مع إدارة التربية والتعليم للبنين في المحافظة لإيجاد مكتب لمندوب الشركة داخل الإدارة ولمدة يومين ، حيث سيتم تقديم الخدمات التي يحتاجها منسوبي الإدارة دون تحملهم عناء مراجعة الشركة .
ومن الخدمات التي يقدمها المندوب تأسيس الهاتف وتأسيس أفاق Dsl وأفاق واير لس وترقيات سرعات آفاق Dsl مع مودم مجاني واشتراك شهرين مجاني وتقديم الخدمات الأخرى وأي خدمة تقدمها شركة الاتصالات السعودية .

[عثمان الثمالي]

مول حتى الآن 1114 مشروعا للشباب والشابات

"صندوق المئوية" يعزز قنوات اتصاله عبر هاتفين للمستفيدين والمتطوعين
(سبق) الرياض: في إطار تعزيز تواصله المفتوح مع المستفيدين والمتطوعين وعملائه بشكل عام،أطلق (صندوق المئوية) خدماته الهاتفية من خلال هاتفين يعملان على مدار الساعة. ودشن الصندوق الرقم (920020100) للتعريف بدور الصندوق في خدمة المجتمع عبر برامجه التمويلية لمشاريع الشباب السعوديين (بنين وبنات) وإعطاء جميع المعلومات المطلوبة سواء المتعلقة بشروط التقدم للصندوق أو المتعلقة بأحدث الإجراءات التي تمت على طلبات التمويل المقدمة مسبقا ، كما يستعرض الخدمات والمميزات التي يوفرها الصندوق لأصحاب المشاريع فضلا عن استقبال الملاحظات والمقترحات والتعريف بأهم أخبار الصندوق ومناسباته. وبما يتعلق بمتطوعي ومرشدي الصندوق ،أتاح صندوق المئوية التواصل عبر الرقم (800122100) حيث يتيح الرقم فرصة الالتحاق بكوكبة متطوعي ومرشدي الصندوق وأيضا مدربيه واستشارييه ،كما يمكنهم من التواصل مع الصندوق للمشاركة في ورش العمل أو ملتقيات رواد التطوع أو غيرها من مناسبات الصندوق إضافة ً إلى استقبال الملاحظات والمقترحات في ما يخص أعمال التطوع والإرشاد .
الجدير بالذكر أن (صندوق المئوية) يعد مؤسسة خيرية تسهم في تمويل مشاريع الشباب (بنين وبنات) بنظام القرض الحسن - الذي أعلن مؤخر عن جوازه- من خلال الدعم المالي أو المادي الذي يقدمه القطاعين العام والخاص حيث قام الصندوق باعتماد تمويل أكثر من 1114 مشروعا في جميع مناطق المملكة بقيمة إجمالية قدرها (194.34) مليون ريال .

[عثمان الثمالي]

أكد أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستغناء عن النفط السعودي

تركي الفيصل: المملكة تستعد لنهاية حقبة النفط بالاستثمار في الثروة البشرية

الفيصل يتحدث في جورج تاون (سبق) واشنطن: رأى الأمير تركي الفيصل ان الاستقلال النفطي للولايات المتحدة "غير قابل للتطبيق" وذلك بالرغم من تأكيدات الرئيس المنتخب باراك اوباما على انه إحدى أولويات إدارته.
وقال الفيصل خلال ندوة حول العلاقات السعودية الأمريكية نظمها مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون مساء امس ان "السعودية ينبغي ان تشعر بالقلق حيال نوايا اوباما بشان الاستقلال النفطي لكن في كل الأحوال فان النفط سيظل ارخص وسيلة للطاقة على الإطلاق ومن ثم فان الاستغناء عنه نهائيا يعد امرا غير ممكن".
وأضاف ان الدعوة للاستقلال الأمريكي في مجال الطاقة لم تبدأ باوباما فقط انما سبقتها دعوات اخرى اطلقها الرئيس السابق بيل كلينتون، الا انها لم تتحقق لان الولايات المتحدة لن تتوقف عن شراء النفط في وقت تحصل فيه دول أخرى مثل الصين والهند على النفط بأسعار ارخص من وسائل الطاقة الأمريكية الأخرى على نحو يمنحها ميزة لن تتحقق للولايات المتحدة وستؤثر على تنافسيتها.
واكد ان السعودية تستعد لنهاية حقبة النفط عبر الاستثمار في الثروة البشرية وايفاد المزيد من طلابها الى الخارج لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة والعودة الى المملكة مجددا مشيرا الى وجود نحو 17 ألف طالب سعودي في امريكا حاليا سيرتفع عددهم الى نحو 20 الفا في العام القادم.
وقال ان هناك العديد من الثروات الطبيعية الاخرى في المملكة ومصادر الدخل المتنوعة لاسيما الحج والعمرة التي تجلب الى المملكة اكثر من 10 ملايين زائر سنويا.

[عثمان الثمالي]

رجال أعمال أمريكيون يتوافدون على المنطقة الشرقية

القنصل الأمريكي بالدمام يشيد بالمناخ الاستثماري في السعودية

(سبق) الدمام: أكد القنصل الأمريكي في الظهران جوزيف كيني على العلاقات التجارية القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً بالمناخ الاستثماري في المملكة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية .
وكان كيني يتحدث أمام وفد من ولاية فرجينيا مكون من 18 رجل أعمال يمثلون شركات متنوعة التخصصات وبحضور مساعد أمين عام غرفة الشرقية للشئون الإدارية سامي أبوسريح ومساعد الأمين للعلاقات العامة بالغرفة عبدالوهاب الأنصاري خلال زيارة للغرفة نظمها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع الغرفة وحضرها عدد من رجال الأعمال السعوديين وممثلين للشركات المحلية في فندق كارلتون المعيبد .
ويعد الوفد الخامس لرجال أعمال من ولاية فرجينيا خلال 4 سنوات يزور غرفة الشرقية ، كما يعد الوفد الثاني خلال أسبوعين حيث زار وفد من رجال أعمال من ولاية بنسلفانيا مطلع الشهر الحالي الغرفة .
ويسعى الوفد الأمريكي لبحث فرص شراكات في ظل ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي من خلال فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في النفط والغاز ، والبتروكيماويات ، والطاقة والمياه ، والتعدين ، وتجهيز الأغذية القطاعات ، وفي ظل عدم تاثر المملكة بشكل مباشر من تبعات الأزمة المالية العالمية وتأكيدات خادم الحرمين الشريفين بالاستثمار في مشاريع بقيمة 400 مليار دولار خلال 5 سنوات ضمن خطط تنموية محلية . ويوجد في السعودية 357 مشروعاً أمريكياً سعودياً مشتركاً باستثمارات
قوامها 82 مليار ريال ، وهذا الاستثمار الضخم جعل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستثمر في المملكة ، وأمريكا أيضاً هي أكبر شريك تجاري للمملكة ففي عام 2007 بلغت التجارة البينية بين البلدين أكثر من 193.3 مليار ريال. وارتفعت واردات السعودية من الولايات المتحدة إلى 45.9 مليار ريال ، في حين أن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة استأثرت بمبلغ قوامه 147.4 مليار ريال .

[عثمان الثمالي]

هيئة سوق المال تغرم "اميانتيت" و"ساب للأوراق المالية"
(سبق) الرياض: أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن فرض غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على شركة اميانتيت العربية السعودية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46/أ) من نظام السوق المالية, والمادة (25/أ,ج) من قواعد التسجيل والإدراج ، حيث تأخرت الشركة في الإعلان عن توقيعها عقد بيع ما نسبته 50% من حصتها في شركة شونج كوينج بولي كوم العالمية Cpic الصينية بتاريخ 25/4/2008م بقيمة بلغت 169 مليون ريال، ولم تعلن عنه إلا بتاريخ 3/5/2008م.


كما أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على شركة ساب للأوراق المالية المحدودة لمخالفتها تعليمات هيئة السوق المتعلقة بوقف قبول أي تفاويض أو وكالات شرعية غير صادرة من الأصيل بإدارة الحسابات الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

وافقت على الترخيص لـ5 شركات

هيئة سوق المال تغرم "الراجحي للخدمات المالية" 200 ألف ريال
(سبق) الرياض: أعلنت هيئة السوق المالية اليوم فرض غرامة مالية مقدارها مائتي ألف ريال على شركة الراجحي للخدمات المالية, وذلك لتقديمها معلومات خاطئة تتعلق بمستثمرين لدى الشركة مخالفة بذلك أحكام المادة 3/أ من لائحة الأشخاص المرخص لهم.

من جهة ثانية، وافق مجلس هيئة السوق المالية على الترخيص لخمس شركات تعمل في مجال الأوراق المالية هي:
- شركة يونيكورن كابيتل السعودية لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل، ووكيل ، والتعهد بالتغطية ، والإدارة، والترتيب وتقديم المشورة ، والحفظ في الأوراق المالية.
- شركة المستثمر للخدمات المالية لممارسة نشاطي الترتيب ، وتقديم المشورة في الأوراق المالية.
- شركة ميزوهو العربية السعودية لممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل، والإدارة، والترتيب و المشورة والحفظ في الأوراق المالية.
- شركة بيت المال الخليجي لممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل ، والإدارة ، والترتيب ، وتقديم المشورة ، والحفظ في الأوراق المالية.
- بيت التمويل السعودي الكويتي لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل و وكيل و التعهد بالتغطية، و الإدارة، و الترتيب، و تقديم المشورة، و الحفظ في الأوراق المالية.

[عثمان الثمالي]

البابطين تفوز بمشاريع حكومية قيمتها 400 مليون ريال سعودي
اليوم 22/11/2008
فازت مجموعة عبدالله بن محمد البابطين ومقرها مدينة الخبر بمجموعة من المشاريع الحكومية في عدة مدن مختلفة في المملكة تجاوزت قيمتها 400 مليون ريال في مختلف الانشطة الصحية والعلمية موزعة على الرياض والقصيم والدمام وحفر الباطن والاحساء.

الجدير بالذكر ان هذه المجموعة تضم نخبة من المهندسين ذوي الكفاءات العلمية وكان آخر مشروع رسا على هذه المجموعة لكليتي العلوم والاقتصاد المرحلة الاولى بقيمة مائة وثلاثين مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

نصف مليار ريال خسائر « سابك » جراء إنخفاض اسعار الحديد
اليوم 22/11/2008
قالت مصادر في أسواق الحديد إن الشركة السعودية للصناعات الاساسية « سابك « تعرضت لخسائر بعد التخفيض الأخير لأسعار حديد التسليح تجاوزت النصف مليار ريال في قطاع الحديد المستورد من تركيا و الصين عدا الخسائر في قطاع الحديد المحلي و التي تتجاوز 100 مليون ريال .

وأشار احد المصادر الى أن الهدف من تخفيض سابك لأسعار حديد التسليح هو تصريف الحديد التركي و الصيني الذي استوردته بأسعار تصل إلى 1100 دولار للطن الواحد تقريبا من أجل اغلاق دفاترها الحسابية هذا العام و ادخال الأسواق مرحلة من الاستقرار النوعي الى حين بدء العام الجديد و الذي يتوقع أن تتغير المعطيات و يعود الحديد للارتفاع من جديد .

مشيراً الى أن الأوضاع المالية لكثير من المستهلكين سواء من الشركات و الأفراد في الوقت الحالي لا تساعد على شراء الحديد بأسعار مرتفعة وهذا الامر يزيد العبء على المصانع الوطنية و التي تحتاج الى توفير سيولة مالية كبيرة لتسديد الالتزامات المالية التي عليها من خلال بيع الحديد بأسعار منخفضة و خيار تخفيض الأسعار هو الخيار الأصعب و الذي قد يعلن بعض التجار عن افلاسهم في حال لم تعد الأسعار الى وضعها الصحيح .

واشارت مصادر الى عزم كثير من التجار تعويض خسائرهم مع بداية العام الجديد وذلك بشراء كميات من الحديد بالأسعار الحالية و بيعها في حال الارتفاع لتحقيق موازنة بين الخسائر و الارباح بالأضافة الى أن العام الجديد سوف يكشف عن المشاريع الجديدة بالنسبة للدولة والشركات المحلية مما سوف يساعد على زيادة الطلب على حديد التسليح مؤكدا أن جميع المصانع الوطنية خفضت من انتاجها بشكل كبير خلال هذه الفترة لأنها لا تريد البيع بأسعار أقل من كل دول العالم بما في ذلك دول الخليج وتكبد المزيد من الخسائر .

وأشار الى أن أسعار البلت تسليم المصنع في تركيا يبلغ 500 دولار للطن و حديد التسليح يصل الى 650 دولار للطن بينما السعر الحالي في المملكة 450 دولارا للطن و المفترض أن السوق التركي يكون أقل من المملكة وليس العكس وهذا الأمر يكشف بوضوح خسائر التجار خلال هذه الفترة

[عثمان الثمالي]

المياه والكهرباء” توقع عقودًا بـ 342 مليون ريال سعودي
جريدة المدينة 22/11/2008
وقعت وزارة المياه والكهرباء عددا من العقود مع مجموعة الخريف لتنفيذ عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي في عدد من المدن السعودية بقيمة اجمالية تقدر بـ 342 مليون ريال في بريدة ودومة الجندل وعرعر والقطيف والمذنب ومحافظة الاسياح بالقصيم وتضمنت العقود انشاء وتنفيذ وصيانة وتشغيل شبكات الصرف الصحي في تلك المدن على النحو التالي عقد دومة الجندل وقيمته 89,996 مليون ريال ويتضمن تنفيذ شبكات الصرف الصحي من انابيب الفخار المزجج وانابيب الفيبرجلاس بطول يزيد عن 81 كيلومترا وبأقطار تصل الى 1000 ملم اضافة الى انشاء ما يزيد عن 3100 توصيلات منزلية وانشاء مبنى التحكم بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف ومدة العقد ثلاثة اعوام. وكذلك تضمن العقد تصميم وتنفيذ مشروع تطوير محطة معالجة المياه بعرعر بقيمة 18,878 مليون ريال ومدة هذا العقد ثلاثة سنوات. كما تم ارساء مشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة لمحافظة القطيف بقيمة 7,995 مليون ريال بالاضافة الى تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الشرب الخامسة بمحافظة المذنب ومدته 5 سنوات.

من جهته اكد سعد الخريف رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الخريف ان ارساء تلك المشروعات على مجموعته سيساهم الى حد كبير في دعم تلك المشروعات باعتبار ان المجموعة لها باع طويل في تنفيذ العديد من مشروعات الصرف.