الأخبار الإقتصادية ليومالاحد25 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق23/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

أزمة نفسية وعدم ثقة في أوساط المتداولين
حمى «التصريف» تصيب الأسهم المحلية وتدفعها لمواصلة الهبوط


http://www.alriyadh.com/2008/11/23/img/261105.jpg

الرياض - أحمد بن حمدان:
واصل سوق الأسهم السعودية هبوطه الحاد, ونزف مؤشره حيث فقد نحو 55% من قيمته خلال الفترة التي مضت من عام 2008. في وقت لم يتمكن الجميع فيه من تشخيص داء لهذا السوق.
ووفقاً لاقتصادي سعودي، فإن الانهيار الذي شهدته سوق المال السعودية بعد الأزمة المالية العالمية لم يكن له أي مبرر، سوى أزمة نفسية وعدم ثقة وتخوف يعيشها المتداولون تدفعهم للبيع دون أسباب واضحة.
وقال الدكتور سفر بن حسين القحطاني الاكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك سعود، إنه رغم تأثر جميع أسواق المال العالمية سلباً بالأزمة المالية ومنها السوق السعودي، إلا أن سوق المملكة المالية تأثرت بشكل غير مبرر، حيث هبط مؤشرها بشكل حاد قد يفوق معه تأثر مؤشرات البورصات العالمية التي تعيش الأزمة على أرض الواقع.
وبنهاية تداول يوم الأربعاء الماضي تكشف الأرقام اليومية التي تنشرها (تداول)، أن القيمة السوقية للأسهم السعودية انخفضت بنهاية تداول يوم الأربعاء الماضي، إلى 933 مليار ريال، وان السوق خسرت خلال العام الحالي 2008م، ما يزيد عن 55% من قيمتها السوقية. وتوضح الأرقام التاريخية للأسهم، أن أكثر من تريليوني ريال من قيمة أسعار الأسهم، تبخرت عند المقارنة مع القيمة لسوق الأسهم أثناء انهيار فبراير 2006م، والبالغة ثلاثة تريليونات ريال، وستكون الخسارة اكبر عندما يؤخذ بعين الاعتبار الشركات الجديدة التي طرحت للاكتتاب بعد انهيار فبراير 2006م والتي تصل إلى قرابة 60 شركة.
وعاد القحطاني إلى القول: «هذا الهبوط قد يكون نتاج أزمة تخوف يعيشها المساهمون والمتداولون في سوق الأسهم السعودية، الذين أقبلوا بشكل غير مسبوق على عمليات البيع والخروج من السوق، متخوفين من تأثيرات قد تلحق بسوقهم نتيجة هذه الأزمة في ظل صمت مطبق مارسته الجهات المعنية عن مدى علاقتها بالأزمة في بدايتها وتأثر استثماراتها، خصوصاً كبرى الشركات والبنوك». وأشار إلى أن ما يحدث في سوقنا غير مبرر، وهو أزمة ثقة وتخوف وتأثيرات نفسية يعيشها المتداولون وأصابوا بعضهم بهذه العدوى، مستدركاً بقوله: «جميع شركاتنا أكدت أن ليس ثمة علاقة بينها وبين هذه الأزمة وأن استثماراتها لم تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الأزمة أو بالمؤسسات المالية العالمية المتعثرة».

[عثمان الثمالي]

الشركات تعيش مرحلة خوف من المستقبل والبنوك تقلص قروضها
مطالب بتدخل حكومي لتوجيه القطاع الخاص بطرق مواجهة الكساد المتوقع


د. عبدالله بن محفوظ

جدة – معيض الحسيني
طالب اقتصاديون الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية للتصدي للأزمة المالية التي تجتاح العالم حاليا، بعد أن ظهرت آثارها في عدة دول أوروبية وآسيوية.
وقالوا ل «الرياض» إن التطمينات التي تظهر بين الحين والآخر جيدة لكنها ليست كافية لمواجهة الأزمة حيث يحتاج القطاع الخاص إلى توجيهات واضحة وصريحة من قبل الجهات المسئولة عن الوسائل التي يجب اتخاذها من قبل القطاع الخاص لأن الحكومة لديها معلومات أكثر دقة وشفافية من المعلومات التي تتلقفها الشركات الخاصة.

وأضافوا أن الصين حذرت شركاتها من إمكانية انخفاض الطلب في المستقبل في حين نصحت الهند شركاتها بالاندماج كما طرحت حكومة دبي فكرة الاندماج على شركاتها كحل لمواجهة الأزمة، مشيرين إلى أن حجم الإقراض في البنوك المحلية انخفض كثيرا رغم توافر السيولة لديها بسبب عدم اتضاح الرؤيا حول مستقبل الاقتصاد المحلي.

ويشير ممثل غرفة جدة لدى مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن محفوظ إلى

أن شركة سابك التي تعد اكبر شركة سعودية وتمتلك الدولة فيها 70% فقدت أسهمها 40% من قيمتها وفي الإمارات فقدت الشركات العقارية الكبرى نحو 50% من قيمة أسهمها وفي الكويت سقطت البورصة بشكل غير طبيعي، كما حذرت الصين شركاتها من انخفاض الطلب على المنتجات خلال السنتين القادمتين وطالبت الهند من شركاتها الاندماج لمواجهة الكساد القادم، في حين لا زال بعض المسئولين لدينا يستبعدون تأثر اقتصاد المملكة والخليج بشكل كبير بهذه الأزمة، وهذا غير منطقي.

وأضاف بن محفوظ أن التطمينات جيدة ومطلوبة ولكنها لا تكفي وحدها حيث يحتاج القطاع الخاص إلى توجيهات وإرشادات الجهات المختصة في الحكومة عن كيفية التعامل مع الأزمة للتخفيف من آثارها، كما فعلت حكومتي الصين والهند.

وأكد بن محفوظ أنه يجب على المسئولين أن يدركوا أن هذه الأزمة تعني التجار بالدرجة الأولى وليس الأفراد وعليهم أن يتجهوا إلى التجار والمستثمرين في تصريحاتهم وليس إلى الأفراد.

وأشار بن محفوظ إلى أن حجم احتياط الحكومة السعودية الذي يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار مؤشر مطمئن، لكن يجب أن نعرف حجم السيولة الفعلية التي يمتلكها القطاع الخاص ليقاوم الكساد المتوقع مستقبلا، خاصة أن هذا القطاع هو المجال الأكبر في التوظيف.

واعتبر بن محفوظ تردد البنوك المحلية في إقراض المشروعات مؤشرا سلبيا يعكس عدم وجود شفافية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمتلك هذه البنوك سيولة جيدة لكنها لا تريد التفريط فيها لعدم اتضاح الرؤيا لديها عن المستقبل وهذه من مسئوليات الوزراء والمسئولين في الجهات الحكومية الذين لم يتمكنوا حتى الآن من القيام بخطوات ايجابية فعلية نحو الشركات والمؤسسات الخاصة المحلية، مقترحا ان تقوم مؤسسة النقد السعودية بإيداع نحو 4 مليارات ريال في كل بنك محلي على أن تشترط صرف هذه الإيداعات في قروض لشركات كبيرة لا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، وبذلك تستطيع البنوك مواجهة أي كساد قادم.

وطالب بن محفوظ الجهات المسئولة بتوجيه القطاع الخاص نحو الطرق المثلى لمواجهة الكساد القادم، حيث أن المعلومات الدقيقة تصب عندها أكثر من شركات القطاع الخاص ومن خلال هذه المعلومات يستطيع المسئولون توجيه الشركات بما يرونه مناسبا للمرحلة القادمة.

من جهته يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة حلواني أخوان المهندس صالح حفني أن قطاعات البتروكيماويات والمقاولات خاصة المشروعات العقارية بالإضافة إلى قطاع الاسمنت والحديد والبنوك ستكون الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية والكساد المتوقع حدوثه، كما أن شركات الوساطة المالية التي تم إنشاؤها في السنتين الماضيتين التي تعتمد على الاكتتابات والتداول قد تتعرض للإفلاس أو تجمد أنشطتها فترة من الزمن.

وأضاف حفني أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن ضخ 400 مليار دولار لتنمية أسواق السعودية يعتبر أول خطوة عملية تمنح القطاع الخاص الطمأنينة وتعطيهم الثقة في توجه الدولة نحو دعم الاستثمار الداخلي، إلا أن انخفاض سعر برميل البترول من 140 إلى 50 دولاراً الآن يعتبر عائقا تنمويا في الفترة القادمة فقد ينخفض أكثر ليصل إلى 30 دولارا وهذا ربما يقف عائقا أمام قدرة الدولة على دعم المشروعات التنموية، حيث قد تتجه سياسة الدولة إلى تغطية الأولويات.

وأكد حفني أن على الدولة دعم البنوك بالسيولة اللازمة لاستمرار ضخ القروض للمستثمرين والأفراد لتستمر التنمية الاقتصادية، كما يجب عليها تفعيل الاندماجات بين الشركات المحلية خلال السنتين القادمتين، لأن معظم الشركات الحالية لن تستطيع مواجهة هذا الكساد وحدها، مشيرا إلى أن سياسة التحفظ التي اتبعتها وزارة المالية ومؤسسة النقد أظهرت نتائجها الايجابية الآن.

واعتبر حفني أن رسم سياسة الشركات خلال السنتين القادمتين من مسئوليات الشركات نفسها، حيث يدرس كل قطاع التأثيرات المحتملة على نشاطه في المستقبل القريب وبناء عليها يحدد السياسات التي سيتبعها، فمثلا هناك توقعات تشير إلى انخفاض في أسعار السيارات القادمة من أمريكا وأوروبا خلال العام القادم بنسبة 20 إلى 40 % ، كما نجد البنوك المحلية بدأت تقنن عمليات الإقراض وتحصرها في الشركات القوية ذات الاستراتيجيات البعيدة، فلم تعد نسبة المجازفة عندها علية كما كانت في السابق.

وتخوف حفني من لجوء بعض الشركات إلى تقليص أعداد عمالتها لمواجهة الكساد القادم مما يرفع نسبة أعداد البطالة لدينا، مشيرا إلى صعوبة التكهن بهذا التوجه حاليا، لكن كل شركة تحاول تقليص مصروفاتها قدر المستطاع إذا تراجع حجم مبيعاتها.

[عثمان الثمالي]

أوباما يضع خطة تحفيز اقتصادي جريئة



شيكاجو - (رويترز):
قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أمس السبت إنه يضع خطة تحفيز جريئة مدتها عامان لإقالة الاقتصاد من عثرته مشددا على ضرورة اتخاذ تحرك سريع لتفادي تراجع عميق ودوامة من انكماش الأسعار.
وقال أوباما في تصريحات معدة سلفا للخطاب الإذاعي والمصور الأسبوعي للحزب الديمقراطي «ما لم نتحرك بسرعة وجسارة يعتقد معظم الخبراء الآن أننا قد نفقد ملايين الوظائف العام القادم».

وأضاف «نواجه الآن خطر السقوط في دوامة من انكماش الأسعار قد تزيد مديونيتنا الضخمة بدرجة أكبر».

وبعد يوم من صعود أسواق الأسهم الأمريكية بفضل ما يبدو أنه اختياره تيموثي جيثنر وزيرا للخزانة قدم أوباما تقييما قاتما للاقتصاد في أكثر تعليقاته اسهابا بشأن الموضوع منذ الفوز بانتخابات الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

[عثمان الثمالي]

90شركة تسجل أسعاراً جديدة و 47سهماً دون أقيامها الدفترية والاسمية
خسائر المتعاملين في سوق الأسهم تتراكم بمستويات حادة والمؤشر يسجل أدنى مستوى في 5سنوات



تراكمت خسائر المتعاملين في سوق الأسهم ، مع استمرار الهبوط بمستويات حادة ومواصلة السوق رحلتها نحو البحث عن القاع المجهول، حيث خسر المؤشر أمس 448نقطة بنسبة 9.2% وصولا إلى 4431نقطة وهو اقل مستوى منذ خمسة أعوام.
وتلقفت السوق منذ الافتتاح كعادتها الأخبار السلبية العالمية، ومنها هبوط أسهم "سيتي جروب"، احد أكبر البنوك الأمريكية بنسبة تزيد على 50% خلال الأسبوع الماضي، وورود أخبار عن إمكانية بيع أجزاء من البنك، أو بيعه بالكامل، وسجلت غالبية البنوك السعودية انخفاضات بالنسبة القصوى وعرضت أسهمها بدون طلبات للشراء.

وتدهور الكثير من أسعار الشركات خاصة أسهم البتروكيماويات، وهبطت نحو 22شركة من شركات قطاعات السوق المختلفة دون قيمتها الاسمية، والبالغة عشرة ريالات ومنها شركات كيان وإعمار واللجين والكهرباء، في حين تراجعت أسعار أكثر من 25شركة دون القيمة الدفترية، وفي مقدمتها بنكا الجزيرة والاستثمار وشركات التصنيع الوطنية وسبكيم والعقارية وطيبة والنقل البحري.

وتسجل سوق الأسهم السعودية منذ أسابيع خسائر حادة،مدفوعة بالمخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وهبوط أسعار النفط والبتروكيماويات، إضافة إلى عدم صدور أي مؤشرات، أو تصاريح تخفف من ردة الفعل العنيفة للسوق المحلية على ما يحدث، وعدم صدور أي خطط لإنقاذ السوق من الهبوط المستمر، وهو ما يدفع المتعاملين إلى البيع وتخفيف محافظهم، كما يدفع المشترين من جانب آخر إلى تأجيل دخولهم، ومشترياتهم من الأسهم.

ومع هذا الهبوط المتواصل يفترض أن تقوم هيئة السوق المالية بالعمل على إصدار قرارات إنقاذية أبرزها وقف الاكتتابات، والتوصية بإنشاء صندوق للتوازن يقتنص الفرص، ويدعم الثقة بالسوق، والسماح للشركات بشراء أسهمها، وإبداء مرونة أفضل للمؤسسات والأجانب لدخول السوق، وحث البنوك على إيقاف بيوع التسهيلات من خلال آلية يتم التنسيق من خلالها مع مؤسسة النقد.

ومع بداية التداول بفترة قصيرة سجلت أسهم شركة المملكة أول هبوط أمس بنسبة 10% نتيجة لامتلاكها حصة عالية في أسهم "سيتي جروب" تبلغ 179مليون سهم وهو أكبر مكونات محفظة الشركة، كما سجلت نحو 90شركة أسعاراً جديدة، وهبطت بنسبة 10% وهي النسبة القصوى للهبوط اليومي.


إيداع أسهم "موبايلي" في المحافظ

من جهة أخرى قالت السوق المالية السعودية (تداول) بأنه قد تم إيداع أسهم حقوق الأولوية في محافظ المكتتبين في زيادة رأس مال شركة اتحاد اتصالات امس وهذه الأسهم سبق ان اكتتب بها المساهمون في زيادة رأس المال قبل أسبوعين.

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية تطلق عرض مضاعفة المدة لبطاقات سعودي نت




أطلقت شركة الاتصالات السعودية عرضاً جديداً على بطاقات سعودي نت يتم من خلاله مضاعفة مدة البطاقة مجاناً حيث يمنح العملاء زمناً إضافياً قدره 001% لمدة الاشتراك في بطاقات سعودي نت لجميع السرعات خلال فترة العرض الذي يستمر لمدة شهرين، مما يتيح المزيد من الوقت في تصفح الانترنت عبر بطاقات سعودي نت التي تعد الأعلى جودة والأقل سعراً في السوق السعودي.
والعرض سيمنح العملاء مدة إضافية مجانية مساوية لمدة اشتراكهم في بطاقات سعودي نت وذلك للبطاقات التي مدتها ( شهر ، 3 أشهر ، 6 أشهر ، سنة) وتمكنهم من البقاء أطول بالمجان وبدون أي زيادة في سعر البطاقة أثناء فترة العرض للاستفادة القصوى من كافة خدمات الانترنت في المجالات المختلفة والمساهمة في تطوير قدراتهم الثقافية والعلمية، حيث يتيح العرض للعملاء تصفح الإنترنت ابتداء من 9.5 ريالات فقط .

الجدير بالذكر أن الشركة أطلقت العديد من العروض والتخفيضات الكبرى على بطاقات سعودي نت وصلت نسبتها إلى أكثر من 67% حيث بلغت أسعار البطاقة سرعة 821 ك ب /ث مبلغ 91 ريالا فقط ، وسعر سرعة 652 ك ب /ث مبلغ 94 ريالا ، وسرعة 215 ك ب/ث بسعر 97 ريالا ، فيما بلغ سعر سرعة 1ميغا ب/ث 941 ريالاً، علماً بأنه بإمكان العملاء الحصول على بطاقات سعودي نت عن طريق البوابة الالكترونية للشركة HYPERLINK «http://www.stc.com.sa،/» www.stc.com.sa ، أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بالرمز (3399) إلى الرقم (709) ، أو من خلال إرسال رسالة فارغة من جوال العميل إلى الرقم (00707)، أو بالتوجه مباشرة إلى الموزعين المعتمدين لبطاقات (سعودي نت) المنتشرين في جميع أنحاء المملكة، أو عن طريق البوابة الالكترونية لمصرف الراجحي HYPERLINK «http://www.alrajhibank.com.sa» www.alrajhibank.com.sa.

[عثمان الثمالي]

هيئة الاستثمار تضع خطط عملها للعام المقبل و تكرم نجوم (SAGIA) لعام 2008م


http://www.alriyadh.com/2008/11/23/img/023535.jpg


كرمت الهيئة العامة للاستثمار بمقر إقامتها بالرياض عددا من موظفيها المتميزين والذين برزوا من خلال أداء أعمالهم الموكلة إليهم خلال عام 1429ه، 2008م. جاء ذلك في بداية اجتماعات مسئولي الهيئة وممثلين عن وحداتها الإدارية المختلفة والتي تستمر ثلاثة أيام من أجل إعداد خطط عمل الهيئة لعام 2009 لتنفيذ إستراتيجيتها.
وقدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو بن عبد الله الدباغ هدايا تذكارية لأعضاء فريق «نجوم ساقيا 2008» وهم: د. عايض هادي العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة الاستثمار، م . حسن عمر عاشور مستشار مساندة التطبيق وإستراتيجية المناطق، خالد بن عبد العزيز المصيبيح مدير عام مكتب معالي المحافظ، الأستاذ مبارك هليل العنزي مشرف العلاقات الحكومية بمراكز الخدمة الشاملة، الأستاذ سمير سالم باتياه مسئول الموارد البشرية، الأستاذ هاني موفق حافظ مدير مراكز الخدمة الذكية. كما كرم معالي المحافظ وكالة شئون الاستثمار بالهيئة ممثلة بوكيل المحافظ لشئون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد، نظيرالجهود التي قام منسوبيها ببذلها طوال عام 2008م، وذلك من أجل تحقيق هدف الهيئة الإستراتيجي وهو وصول المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م والتي أسهمت - إضافة إلى ما قامت به عدة جهات حكومية أخرى من تطوير لأنظمتها - في تقدم المملكة إلى المركز 16 عالمياً من بين 181 دولة كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2009 Doing Business الصادر عن البنك الدولي بعد أن كانت في المركز السابع والستين بين 135 قبل أربع سنوات.

[عثمان الثمالي]

سامبا يطلق احدث أنظمة «المصرفية الإلكترونية» للشركات في المنطقة


http://www.alriyadh.com/2008/11/23/img/261096.jpg


تنظم مجموعة سامبا المالية لقاءات تعريفية حول نظامها المطور للمصرفية الإلكترونية للشركات (سامبا أكسس)، المصمم ليوفر قاعدة خدمات مصرفية إلكترونية شاملة لعملاء البنك من الشركات. وقد انطلقت فعاليات هذه اللقاءات يوم أمس السبت 24 ذي القعدة 1429ه (الموافق 22 نوفمبر 2008م) في فندق الفيصلية بمدينة الرياض ضمن سلسلة لقاءات تعريفية تشمل مناطق المملكة الوسطى والغربية والشرقية. ويعرض خلال هذه اللقاءات على الحضور من أعضاء المجتمع الاستثماري من مدراء وتنفيذيين من عملاء البنك الحاليين والمحتملين، شرحا شاملا حول أهم خصائص ومميزات النظام والقاعدة التقنية المتطورة التي تتيح لعملاء البنك من الشركات القدرة على متابعة حركة الحسابات ومجمل عمليات حساباتهم المصرفية لحظة بلحظة عبر الإنترنت وبمرونة عالية وضمن أعلى مستويات الأمان والسرية.
وأشارت إدارة الشركات في مجموعة سامبا المالية إلى أن أهم ما يميز تطبيقات نظام (سامبا أكسس) هو إتاحته لعملاء البنك من الشركات القدرة على متابعة وتنفيذ عمليات مصرفية واسعة ومتنوعة إلكترونيا تبدأ من ابسط العمليات المصرفية كعملية تسديد المدفوعات ومتابعة كشوف الحسابات وطلب دفاتر شيكات وصولا إلى إصدار خطابات الضمان وكشوف الرواتب، وأوضحت أن النظام يعمل بشكل متكامل مع الأنظمة المحاسبية للشركات بما يوفره من أدوات إلكترونية متنوعة لتنفيذ العمليات المصرفية جميعها عدا السحب النقدي.
وتنطلق تحت مظلة نظام (سامبا أكسس) تطبيقات حاسوبية وإلكترونية تساعد العميل على حفظ مختلف بياناته المصرفية داخل جهاز الحاسوب الشخصي بسهولة عبر خيار التحميل والحفظ المزود به النظام، حيث أوضحت إدارة الشركات في سامبا أن النظام يشمل أيضا القدرة على تنفيذ عمليات تحويل بين حسابات العميل في سامبا، طلب إيقاف أو تنفيذ دفعات مالية، التحكم بنظام الرواتب، معرفة أوقات وتواريخ الإيداع في الحسابات، وسهولة تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني (سداد)، ومتابعة عمليات نقاط البيع وكشوف حسابات البطاقات الائتمانية، إلى جانب ما يوفره من نظام مشغل بحث على درجة عالية من التطور يتيح للعميل الوصول لقاعدة البيانات المصرفية المتعلقة بشركته بسهولة وكفاءة عالية.
ولكي يتمتع العميل بأعلى درجات المرونة والراحة، فإن نظام (سامبا أكسس) يوفر له خدمة إدارة أرصدة حساباته البنكية في غير بنك سامبا، مما يتيح له إدارة جميع حساباته على مستوى العالم عبر بوابة الكترونية واحدة، بما في ذلك الاستفسار وطلب كشوف الحسابات لتلك الحسابات او تنفيذ العمليات عليها سواء كانت محلية او دولية، وإصدار مستندات ضمان الشحن البحري، وخطابات الضمان، وتنفيذ عمليات تحويل الأموال داخليا وخارجيا، وحركة العملات الخارجية، وغيرها العديد من الخدمات التي من شأنها أن ترتقي بأداء عملاء سامبا من الشركات نحو درجات أعلى من الدقة والسرعة.
وحول ما يميز النظام في مجال الأمن المعلوماتي وحرية تنفيذ العمليات المصرفية بسرية تامة وموثوقية، أكدت إدارة الشركات في سامبا أن النظام يعد الأكثر أمانا وقدرة على إحاطة مجمل عمليات العميل بالسرية، بعيدا عن احتمالات الاختراق الإلكتروني، حيث أوضحت أن النظام يتيح للعميل المرونة في تحديد من يمتلك صلاحية التحكم بالحساب، وما يميز «سامبا اكسس» هو إمكانية إتباع نظام التواقيع المتبع لدى المنشأة، بما يتيح قدراً أكبر من الرقابة الداخلية من جهة العميل. والجدير بالذكر أن سامبا هو أول بنك يطلق خدماته الالكترونية للشركات وذلك في منتصف الثمانينات، وفي عام 2001 تم تدشين هذا النظام على الانترنت ليحقق ريادة ل «سامبا» في قطاع الخدمات البنكية الالكترونية ويتيح للعملاء تنفيذ ومتابعة حساباتهم البنكية بسهولة ومرونة وعلى مدار الساعة.

[عثمان الثمالي]

موبايلي تعفي مشتركيها من رسوم تأسيس خدمة "رنان" ورسوم الاشتراك الشهري




قالت شركة موبايلي بأنها أعفت جميع مشتركيها في الباقات المفوترة والمسبقة الدفع، من رسوم تأسيس خدمة (رنان) بالإضافة إلى رسم اشتراك الخدمة الشهري لأول شهر، مع الحصول على نغمة موبايلي كنغمة أساسية مجاناً، وذلك ابتداء من يوم أمس السبت 24 ذو القعدة 1429ه الموافق 22 نوفمبر 2008م وحتى 31 ديسمبر 2008م،يشمل هذا العرض جميع مشتركي موبايلي باستثناء باقة (رحال) الخاصة بالحجاج والمعتمرين .
ويعد هذا العرض الأول على خدمة (رنان) بعد إطلاقها في شهر يوليو 2006م، حيث توفر للمشترك خيارات من الرنات التي يسمعها المتصل أثناء اتصاله على المشترك بدلا من سماع الرنة العادية، مع إمكانية اختيار ملف صوتي من مجموعة ملفات يرغب في أن يسمعها الطرف الآخر في حالة الاتصال عليه، وتشتمل الرنّات على نغمات موبايلي، والأناشيد الإسلامية والأدعية وبعض الرنات الأخرى. كما يمكن للمشترك تعيين رنة خاصة لكل متصل، علماً بأن تكلفة الاشتراك بهذه الخدمة (25) ريالا كرسوم تأسيس للمرة الأولى ثم يحتسب بعد ذلك مبلغ (5) ريالات رسوم شهرية، مع احتساب(5) ريالات لكل نغمة يشتريها المشترك.

هذا ويمكن الحصول على خدمة (رنان) عن طريق الاتصال برقم الخدمة التفاعلي (1404) وإتباع التعليمات، أو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1100 تحتوي على كلمة (رنان) لتصل المشترك بعد ذلك رسالة تأكيد تفعيل الخدمة، كما يمكن للمشترك البحث عن نغمته المفضلة عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم (1405) ليصله بعد ذلك كود النغمة المرغوب فيها. علماً بأن خدمة رنان تعمل خلال التجوال الدولي.










شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) هاتف 0096612735050 الشؤون الإعلامية 00966560312100

رقم الفاكس: 00966560316606 البريد الألكنروني: HYPERLINK "mailto:corp.communications@mobily.com.sa" corp.communications@mobily.com.sa



صفحة PAGE 1 من NUMPAGES 2



ابتداء من يوم أمس وحتى نهاية العام الميلادي

موبايلي تعفي مشتركيها من رسوم تأسيس خدمة "رنان" ورسوم الاشتراك الشهري



Press Release


خبر صحفي

[عثمان الثمالي]

"أرامكو السعودية" تراجع مشروع حقل منيفة لـ "ضبط التكلفة"

http://www.aleqt.com/a/166882_1876.jpg
"الاقتصادية" من لندن
أعلنت شركة سايبم الإيطالية ـ أحد المتعاقدين الرئيسيين في مشروع حقل نفط منيفة البحري ـ أن شركة أرامكو السعودية تراجع المشروع البالغة قيمة استثماراته تسعة مليارات دولار وأنها طلبت من الشركة الإيطالية عدم مباشرة أي التزامات إضافية في إطار عقدها معها. (رويترز).
ومراجعة المشروع البحري المقرر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 900 ألف برميل يوميا مؤشر جديد على رغبة "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم من حيث الإنتاج في إعادة التفاوض على عقود وقعتها في أوج طفرة أسعار السلع الأولية.
ولم تحدد "سايبم" وهي من أكبر شركات خدمات حقول النفط الأوروبي في بيانها ما إذا كان موردون أو متعاقدون آخرون قد تأثروا. "الاقتصادية" حاولت أمس الحصول على تصريح من "أرامكو السعودية" لكن لم يتسن ذلك، رغم تكرار الاتصال بالمسؤولين في الشركة أكثر من مرة. وقالت "سايبم" إنه لا يزال لديها عقدها للتطوير البري. وكانت أسهم الشركة قد تعرضت لتراجع حاد في معاملات الجمعة الماضي بفعل شائعات بأنها خسرت العقد.
لكن الشركة الإيطالية قالت في البيان إن شركة أرامكو السعودية طلبت عدم مباشرة أي التزامات جديدة إزاء الموردين والمتعاقدين لحين إجراء تحليل "يهدف إلى ضبط التكلفة". وأغلقت أسهم "سايبم" الجمعة الماضي منخفضة 16.64 في المائة إلى 10.37 يورو.
وكانت معلومات قد سرت خلال الأيام الماضية بأن "أرامكو" قررت إعادة طرح حقل منيفة الواقع شرق مدينة الجبيل الصناعية في منافسة عامة جديدة وسحب خطاب الترسية من شركة سنام بروجتى الإيطالية الأمريكية وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أبلغها مجلس الإدارة لكبار الرؤساء التنفيذيين والتي تنص على إعادة طرح جميع المشاريع الرئيسية بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار المواد الخام ومنها الحديد والأسمنت بنسبة انخفاض بلغت 40 في المائة. ويتكلف المشروع نحو تسعة مليارات ريال، ويحتوي على ثلاث وحدات منها معامل فرز الزيت والغاز ومعامل تنقية الغاز وخطوط الأنابيب تحت الماء التي ستنقل النفط والغاز إلى المعامل الرئيسية الكبرى مثل رأس تنورة. وينتج الحقل القديم حالياً 200 ألف برميل يومياً وستضاف من خلال ال 28 بئراً الجديدة التي تم حفر غالبيتها في الماء 500 ألف برميل يومياً ليصبح مجموع الإنتاج 700 ألف برميل يومياً قابلة للزيادة إلى 900 ألف برميل يومياً عن طريق تعديلات طفيفة في محطات الضخ تم العمل بها في حقول حرض والحوية والعثمانية وشيبة، وكان من المفترض الانتهاء من بناء المشروع عام 2011 إلا أنه سيحدد موعد جديد للانتهاء منه، وسينتج مليارات هائلة من الأقدام المكعبة من الغاز المصاحب.
وكانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت عن تأجيل مشروعها مع كونكو فيلبس الأمريكية لتحديث موقع مصفاة ينبع وبطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً وكان من المفترض أن تضخ الشركة الأمريكية مبلغا يقدر بنحو أربعة مليارات ريال في المشروع. كما جرى الأمر نفسه على مصفاة الجبيل، وذلك لوجود غموض في اتجاهات الطلب في الأسواق العالمية، كما أفادت الشركة في حينها.

[عثمان الثمالي]

ثلثا الأسهم عند النسبة الدنيا .. و"ملاذ" الأخضر وحيدا

تسييل إجباري للمحافظ يعمق جراح الأسهم السعودية

http://www.aleqt.com/a/166898_1886.jpg
حبشي الشمري من الرياض
فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 449 نقطة (9.2 في المائة)، لتغلق عند 4432 نقطة، وتراجعت القطاعات والأسهم كافة ما عدا "ملاذ للتأمين" الذي ارتفع 0.77 في المائة، في واحدة من أكثر الجلسات تراجعا في أيام التداول منذ انهيار شباط (فبراير) 2006، لكنها المرة الأولى التي يغلق فيها عند هذه النسبة منذ 22 كانون الثاني (يناير) الماضي (أغلق فيها متراجعا 9.6 في المائة).
وخسرت في جلسة أمس ثماني قطاعات من أصل 15 قطاعا في السوق السعودية أكثر من 9 في المائة، وتبلغ قيم التداول 4.2 مليار ريال.
وتراجعت معظم الأسهم بالنسبة الدنيا كما حقق أكثر من 84 سهما (ثلثي السوق تقريبا) أدنى سعر لها منذ عام أو أكثر، وشهدت معظم هذه الأسهم انعدام الطلبات عليها.
ويلاحظ محللون ماليون أن "هناك تسييلا (إجباريا) في كثير من القروض التي تتعلق بسوق الأسهم. ويعزو عديد من المحللين الماليين والفنيين التراجع الكبير للمؤشر المحلي، إلى حالة التشاؤم التي سادت بين صفوف المتداولين، خاصة بعد ما تم تناقله من أخبار عن تراجع الأسواق العالمية في أدائها الأسبوعي (الأسبوع الماضي)، وإن كانت قد أغلقت في جلسة الجمعة على ارتفاع إلا أنها كانت قد تراجعت أغلب جلسات الأسبوع.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 449 نقطة (9.2 في المائة)، لتغلق عند 4432 نقطة، وتراجعت القطاعات والأسهم كافة ما عدا ملاذ للتأمين الذي ارتفع 0.77 في المائة، في واحدة من أكثر الجلسات تراجعا في أيام التداول منذ انهيار شباط (فبراير) 2006، لكنها المرة الأولى التي يغلق فيها عند هذه النسبة منذ 22 كانون الأول (يناير) الماضي (أغلق فيها متراجعا 9.6 في المائة).
وخسرت في جلسة أمس ثمانية قطاعات من أصل 15 قطاعا في السوق السعودية أكثر من 9 في المائة، وتبلغ قيم التداول 4.2 مليار ريال. وتراجعت معظم الأسهم بالنسبة الدنيا كما حقق أكثر من 84 سهما (ثلثا السوق تقريبا) أدنى سعر لها منذ عام أو أكثر وشهدت معظم هذه الأسهم انعدام الطلبات عليها، إذ أغلق 76 سهما أو ما يعادل 60.8 في المائة من الأسهم التي تم التداول عليها أمس.

http://www.aleqt.com/a/166898_1885.jpg

ويلاحظ محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن "هناك تسييلا (إجباريا) في كثير من القروض التي تتعلق بسوق الأسهم… ربما قلة السيولة وارتفاع المخاطر تؤدي إلى تحفظ البنوك في الإقراض". ويزيد أن "الأصول التي كانت تقبل في السابق كتغطية للقروض تغير وضعها الآن .. والقروض التي تغطى بالعقار لا تقبل فما بالك في الأسهم"، وهو يؤكد أن "هذا التغير الائتماني مع عدم توافر السيولة ألقى بظلاله على سوق الأسهم".
وهو يرى أن دلالة صفقة مثل شراء خمسة ملايين سهم من سامبا في جلسة أمس، هو أن "هناك مبالغة في تراجع السوق... خاصة أن سعرها (62 ريالا) بعيدا عن السعر السوقي (كان السعر في تلك اللحظات 52.5 ريال تقريبا). وزاد "لا شك أننا قريبين من أي وقت مضى للقاع... لكن فنيا ربما يلامس المؤشر (المستوى) 3800 نقطة".
ويذهب إلى أنه "مادام هناك صفقات من هذا النوع... إذا هناك من هو مهتم بالاستثمار بعيد الأجل"، لكنه يؤكد أن التراجع الكبير في سوق الأسهم السعودية يعد نتاجا لترقب تداعيات المخاطر الائتمانية "... تلك المخاطر أصبحت كبيرة، وسياسة البنوك أصبحت أكثر تحفظا... أكثر بكثير مما كانت عليه حتى وقت قريب".
ويستبعد الربط بين تراجع السوق والأرباح المتوقعة لأن "الوضع أبعد من الأرباح المستقبلية، القلق من أن مخاطر ائتمانية ستوقف كثيرا من القروض التجارية، هذا الأمر سيؤدي إلى عرقلة بعض المشاريع أو توقفها كليا"، وهو يؤكد أن "المشكلة الأساسية الائتمان... فسوق الأسهم ثانوي لمشكلة الائتمان. Common stock أهميتها أقل بكثير..."، ومن ثم ـ بحسب الشميمري ـ أن "أي تسييل لأي قروض (تتعلق بالأسهم) منطقي لحماية الائتمان (للجهة المقرضة).
ويعزو عديد من المحللين الماليين والفنيين، التراجع الكبير للمؤشر المحلي إلى حالة التشاؤم التي سادت بين صفوف المتداولين خاصة بعد ما تم تناقله من أخبار عن تراجع الأسواق العالمية في أدائها الأسبوعي (الأسبوع الماضي) حيث وإن كانت قد أغلقت في جلسة الجمعة على ارتفاع إلا أنها كانت قد تراجعت أغلب جلسات الأسبوع هذا إضافة إلى تراجع أسعار البترول وما يتوقع أن يترتب عليها من أضرار بالاقتصاديات المحلية لدول الخليج .

http://www.aleqt.com/a/166898_1883.jpg

وهنا يشير عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات أليوت ـ، إلى أن الفترة السابقة "كان التصحيح منصبا على القطاع البتروكيماوي"، وهو يلفت إلى أنه "عندما كسر سهم سابك 54 (ريالا) وهو الذي ليس أمامه أي دعم قوي سوى 40 (ريالا)، وهو أصلا ليس بتلك القوة..."، وقال إن في ظل تراجع البتروكيماوية لأسعار متدينة وتراجع عديد من الأسهم القيادية مثل "الراجحي"، بدأ الضغط التصحيحي يتوسع من القطاع البتروكيماوي إلى القطاعات الأخرى... توجه إلى (قطاعي) الاسمنت والاتصالات".
ويؤكد أنه ليس من المجدي التحليل الأساسي ولا الفني في السوق حاليا "مكرر الأرباح منخفض جدا.."، ويشير إلى أن "الأهم في هذه الفترة... متى تستقر الثقة، لقد تراجعت تراجعا قويا بصورة أكبر بمراحل من تراجع السوق ذاتها.. بعدما كسر (المؤشر) حواجز كبيرة، مدللا على ذلك بأن "الأسهم القيادية الاستثمارية ذات النمو المستقبلي (...) تسابق الأسهم الأخرى في التراجع.. إنها تسابقها في تسجيل قيعان جديدة".
وزاد إن المتداولين حاليا "يحتاجون إلى أخبار إيجابية متتالية، فالسوق بحاجة إلى هذا الشيء... قد يكون من الجيد فعله السماح للشركات بشراء 10 في المائة من أسهمها، وحث صناديق الدولة الاستثمارية على الشركات البتروكيماوية التي تتمتع بأسعار متدنية".
وحذر من أنه في ظل عدم حدوث تطورات إيجابية "فإننا سنرى قيعان قد لا يتخيلها أحد"، ولم يستبعد حدوث ارتدادات إيجابية في الجلسات المقبلة، غير أنه يذهب إلى أنها "قد تكون جزئية داخلة في موجه هابطة"، وأن كثيرا من المستثمرين يفكرون بدخول السوق بعد مراجعة أرباح الربع الأخير للشركات"لكن كثيرين قلقون من نتائج غير مرضية ( للشركات في الربع الأخير من 2008).

ووسط تراجعات أمس أغلقت بعض الأسهم القيادية عند مستويات سعرية لم تشهدها منذ سنوات كان من بينها سهم اتحاد الاتصالات الذي أغلق أمس منخفضاً 9.88 في المائة عند 24.15 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ الإدراج بكميات تداول بلغت 1.05 مليون سهم تزيد 189 في المائة عن كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 363 ألف سهم .
وأغلق سهم سابك أمس منخفضاً 9.89 في المائة عند 44.6 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ أربع سنوات وثلاثة أشهر بكميات تداول بلغت أمس 16.9 مليون سهم تزيد 30 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 13 مليون سهم .
ووسط أعلى تداولات له منذ ستة أشهر أغلق سهم سامبا أمس منخفضاً 9.64 في المائة عند 51.5 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ سنتين وبكميات تداول بلغت 5.9 مليون سهم تزيد 633.8 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 804 ألف سهم .

http://www.aleqt.com/a/166898_1882.jpg

ويعد تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة التراجع الكبير في جلسة أمس، منطقيا "في الأوقات التي تتحرك السوق فيها بشكل نفسي"، ويضيف "توجهات المستثمرين الكبار مهمة وحساسة.. وفي الخليج فإن الحكومات تعد المستثمر الأكبر.."، وفي كل الأحوال فإنه "يجب مراقبة الائتمان والسيولة".
لكن فدعق مثل كثير من المراقبين يؤكد أن سوق الأسهم السعودية تنحرف بشدة صعودا وهبوطا "إنها تتحرك بشكل حاد"، لكن ما يذكي ذلك "عدم وجود استثمارات مؤسساتية بصورة مناسبة" في السوق المحلية.
ويلفت إلى أن الأسهم الحرة في البتروكيماويات والقطاع المصرفي تشكلان أكثر من مجموع الأسهم الحرة في السوق، وهذا تاليا يعطي دلالات أن الانخفاض انعكاس لانخفاض القطاعين "لكن التراجع بهذه الحدة غير مبرر"، وأن "التوقعات السلبية مبالغ فيها"، ويزيد "عندما يتأثر قطاع البروكيماويات بشكل مباشر .. تتأثر القطاعات الأخرى "رغم أن عديدا منها تستهدف أسواقا محلية".

http://www.aleqt.com/a/166898_1881.jpg

فنيا، يرى صالح الثقفي ـ محلل فني ـ أن المؤشر "يستحق الارتداد في أقرب فرصة"، وأن ما يحدث في السوق ناتج عن "حالة توتر شديدة". وزاد أنه "من السهل توقع ارتداد لمن يراقب السوق ... الارتداد مستحق"، لكنه يرى أن السؤال الأكثر تأثيرا في مسار المؤشر "هل تتغير الظروف المحيطة التي جعلت الناس يبيعون"، رغم أنه يؤكد أن البورصة السعودية "في مستويات مناسبة (حاليا) لحمايتنا.. ليس هناك خطورة أكثر من ذلك".
ويرى أن تصفية عديد من المحافظ منطقي من الناحية النظرية إذ إن "العالم عاش يومي الخميس والجمع وضعا صعبا، فقد كانت هناك أخبار سيئة.. تراجع (سعر) البترول، حدثت مشكلات، الأمريكيان لم يحسموا أمورهم (الاقتصادية)، مستوى الخوف لم يتراجع..."، إضافة إلى "صمت" الجهات المختصة، و"ليس هناك من يقوم بدور المستشار العام... إما أنها بالغت في السوق في الفترة الماضية، أو أنها (تستحق التراجع بهذه الصورة).
ويتساءل مستنكرا "هل كان البيع مستحقا في الأشهر القليلة، هل كانت التقييمات غير صائبة"، ويستدرك أنه تم اختبار ثقة المستثمرين "ولم تتحمل الاختبار".
وزاد هناك من يفرط في محفظته بسبب توقعات غير علمية "ليس لديه (المتداول) تأكيدات، يجب النظر إلى الشركات القيادية ذات الأرباح الموزعة النامية ذات السيولة التي تدعم ديونها وموقفها المالي".

http://www.aleqt.com/a/166898_1880.jpg

وانخفضت أمس جميع القطاعات بلا استثناء تصدرها قطاع الاتصالات متراجعاً 9.90 في المائة خاسراً 161.50 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة منخفضاً 9.87 في المائة خاسراً 376.97 نقطة، وانخفض قطاع المصارف 9.10 في المائة خاسراً 1314 نقطة.
وكان أقل الانخفاضات من نصيب قطاع الطاقة الذي تراجع 5.95 في المائة خاسراً 209.64 نقطة، كما انخفض قطاع التجزئة 7.40 في المائة خاسراً 242.98.
واستحوذ قطاع المصارف على 34.61 في المائة من إجمالي قيم التداولات بما يمثل 1.4 مليار ريال أمس تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذا على 30.15 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 7.16 في المائة بقيمة 293.9 مليون ريال تلاه قطاع الاتصالات 5.67 في المائة، بينما استحوذت باقي القطاعات على 22.41 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس.

http://www.aleqt.com/a/166898_1887.jpg


http://www.aleqt.com/a/166898_1888.jpg


http://www.aleqt.com/a/166898_1889.jpg

[عثمان الثمالي]

تحذيرات من هروب المستثمرين من أسواق الإمارات إلى الكويت ومسقط المدعومتين حكوميا

http://www.aleqt.com/a/166911_1900.jpg
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
حذر محللون ماليون من هروب المستثمرين المحليين والخليجيين من أسواق الأسهم الإماراتية إلى الأسواق المجاورة خصوصا سوقي الكويت ومسقط بعدما تدخلت حكومة البلدين لدعم السوقين بتأسيس صناديق استثمار حكومية طويلة الأجل، في وقت جددت الحكومة الإماراتية تأكيدها بعدم التدخل في أسواق الأسهم بضخ سيولة على غرار الكويت وعمان.
وأكدوا أن السوقين الكويتي والعماني ربما تكونان جاذبتين للمستثمرين الخليجيين والأجانب بعد توفر الدعم الحكومي المؤسساتي الذي من المتوقع على الأقل أن يسهم في وقف مسلسل الهبوط الحاد والقاسي والذي يتوقع استمراره في أسواق الإمارات دون توقف طالما بقيت السوق تفتقد للدعم الحكومي المؤسساتي.
ومنذ أيام استبعد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري مجددا تدخل حكومته في أسواق الأسهم من زاوية أن الإمارات تنتهج سياسة السوق الحرة ولا يمكنها التدخل في آليات السوق، إضافة إلى إيمانها بأن الأزمة عالمية وأن الاقتصاد الإماراتي قوي.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، إن افتقاد المستثمرين للثقة بالأسواق قد يدفعهم إلى البقاء خارجها لفترة طويلة مع خروج متتال لشرائح كبيرة منهم مع كل ضغط أو تخويف أو خبر سلبي كما هو حادث الآن.
وأضاف قائلا "الأمر ربما لا يتوقف على ذلك بل قد تدفع حالة عدم الثقة المستثمرين إلى التحول إلى أسواق أخرى مجاورة أعلنت حكوماتها عن تقديم الدعم لها ليس معنويا فقط بل ماديا أيضا بتأسيس صناديق للاستثمار في أسواق الأسهم مثل الكويت ومسقط".
ووفقا لـ "عفيفي" ازدادت وتيرة خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الإماراتية في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن توجه الحكومة العمانية إلى تأسيس صندوق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي كمحصلة بيع من 189.5 مليون خلال الأربع جلسات الأولى من الأسبوع إلى 208 ملايين درهم آخر جلسة من الأسبوع.
وأضاف "قد يتبع الأجانب المستثمرون المحليون في فترة لاحقة إذا لم يجدوا الدعم المعنوي أو المادي من جانب الجهات الرسمية المسؤولة عن الأسواق المحلية وإذا ما أعلنت أسواق أخرى مجاورة عن قيامها بدعم مادي مماثل لما تم الإعلان عنه في الكويت وعمان".
وأكد أن دعم الأسواق معنويا أو ماديا لا يشكل انتهاكا لقواعد العرض والطلب، وإنما هي بمنزلة وضع قوى العرض والطلب في نطاقها الصحيح من خلال إعادة الارتباط الطبيعي بين المتغيرات الأساسية المعبرة عن أداء الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة والتحركات الفنية لأسعار الأسهم.
وأضاف أن من المفارقات أن يكون الاقتصاد الإماراتي من بين أقل عشرة اقتصادات تضررا من الأزمة المالية العالمية، بينما أسواقها المالية من بين أسوأ خمس أسواق أداء خلال تلك الأزمة ويعني ذلك خروج سوق الأسهم عن نطاقها الصحيح كما أن هذه المفارقة كفيلة بابتعاد الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحوله إلى أسواق أخرى تعطيه أسعارا تقترب من الأسعار العادلة إذا ما أراد التخارج في أي لحظة.
ودعا إلى إعادة النظر في منظومة الأسواق المالية من خلال زيادة السلطات التي تمنح للجهات الرقابية من أجل تشديد الرقابة ليس فقط على شركات الوساطة المالية وإنما أيضا على الشركات المدرجة وعلى المستثمرين المتداولين الذين يحاولون التأثير في الأسعار من خلال عمليات تداول وهمية من أجل التأثير في الأسعار في السوق.
كما يتعين التشديد على المتداولين المستفيدين من المعلومات الداخلية في الشركات وعلى مراقبي الحسابات الذين يتلاعبون في النتائج المالية للشركات وعلى كبار المستثمرين المرتبطين أو غير المرتبطين الذين يتداولون شراء أو بيعا بكميات تزيد على نسبة 1 في المائة من القيمة السوقية لشركة ما أو 1 في المائة من القيمة السوقية للسوق ككل.
وأكد عفيفي أن الأسواق بحاجة إلى إعادة تنظيم لكافة الأطراف المعنية في السوق في المديين المتوسط والطويل وتحتاج في الأجل القصير العاجل إلى توفير الدعم المعنوي والنفسي، إضافة إلى الدعم المادي اللازم والضروري للتطبيق الفاعل لنظام التداول على الهامش المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وشهدت أسواق الإمارات في تعاملات الأسبوع الماضي تماسكا ملموسا كما يقول المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، ويضيف أن الأسواق استقرت على أداء الأسبوع نفسه الذي سبقه من حيث المؤشرات السعرية مع تحسن طفيف في أحجام التداول وإن كانت ما زالت بعيدة عن المستويات المقبولة.
وكانت التذبذبات اليومية مرتفعة في سوق دبي المالي بينما كانت تدريجية في سوق أبو ظبي مع وضوح وجود عمليات تجميع على أسهم منتقاة من قبل بعض المؤسسات شبه الحكومية التي تريد زيادة حصتها الاستراتيجية في بعض الشركات المساهمة التي تعد أساسية في تطوير إمارة أبو ظبي وتطبيق خطتها الاستراتيجية 2030.
وأوضح أن جميع القطاعات الاقتصادية بدأت تعيد حساباتها والتزاماتها خلال الأشهر المقبلة وكيفية الخروج من هذه الأزمة، خاصة القطاع الخاص الذي كان يعتمد على التمويل البنكي كأساس لتمويل مشاريعه التي من دونها قد تتأخر تنفيذها أو يعاد جدولتها على فترة أطول وحتى يعود مستوى السيولة للارتفاع إلى مستوياتها المقبولة.
وكانت شركات الوساطة المالية قد عقدت اجتماعا مهما مع هيئة الأوراق المالية ومدير سوق أبو ظبي وممثل عن سوق دبي المالي رفعت فيها اقتراحات مهمة للمسؤولين لتساهم في دعم شركات الوساطة خلال المرحلة الراهنة وخطوات تحتاج إلى دعم الهيئة في رفعها إلى الجهات الحكومية الأخرى مثل المصرف المركزي لتدعم الشركات وبالتالي أسواق المال والمستثمرين وتساعد على المحافظة على مصداقيتها وأدائها خلال المرحلة المقبلة.

[عثمان الثمالي]

مينا للاستثمار السياحي و العقاري تدرس الدخول إلى السوق السعودي
الرياض السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 6:22 ص




أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي و العقاري والتي تسيطر مجموعة عارف على حصة كبيرة فيها فى بيان امس ان ارباحها عن التسعة اشهر الماضية بلغت 14.667 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 16.915 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الحالى قد بلغت 9.227 ملايين جنيه.

وقالت مصادر بالشركة ان مشروع مينا 4 هو آخر منتجات الشركة وهو أحد المشروعات الضخمة في الساحل الشمالي. كما يتم التجهيز لمشروعين جديدين خلال الشهرين القادمين المشروع الأول في مدينة القاهرة الجديدة ويضم 2000 وحدة سكنية مضيفة انه كان من المخطط إنشاء إسكان فاخر وفيلات لكن نظرا للظروف الحالية تم تعديله وأصبح وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 120 و 200 متر وهو يعد من الإسكان الفاخر أيضا نظرا لارتفاع أسعار الأراضي في القاهرة الجديدة حيث أصبح سعر المتر يتراوح بين 1700 و 1800 جنيه ويقام هذا المشروع في إحدى المناطق المتميزة بجوار الجامعة الأمريكية.

أما المشروع الثاني فسوف يقام في مدينة السادس من أكتوبر ويضم أيضا 2000 وحدة سكنية تتراوح المساحات في هذا المشروع بين 60 و 70 مترا، وسيتم العمل والبدء في المشروعين الجديدين خلال الشهرين المقبلين بعد الانتهاء من عمل التراخيص وأخذ الموافقات الوزارية اللازمة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة فتح الله فوزي قد أعلن عن بعض المفاوضات بالنسبة للدخول إلي السوق السعودي لكنها لا تزال محل الدراسة من جانب الشركة مشيرا الى انه يتم حاليا التجهيز لمشروع جديد تدخل به الشركة السوق السوري وهو عبارة عن مشروع سكني وتجاري في دمشق وتقوم الشركة في الوقت الحالي باستخراج التراخيص الخاصة به ومن المقرر أن يبدأ المشروع ويظهر في السوق منتصف العام القادم.

[عثمان الثمالي]

دور السياسة الأمريكية في تفاقم الأزمة الاقتصادية
الرياض السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 6:21 ص




د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني

تساهم السياسة في دعم الاقتصاد إذا كانت مبنية على أسس عليا وليس مصالح حزبية كما هو الحال بالنسبة لإدارة الرئيس بوش التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة أنها جاءت في وقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بحيث استخدم الجمهوريون بانتقاء وخبث نوايا حيلة إنقاذ المؤسسات المالية والشركات الصناعية من الانهيار في فترة كانت حساسة وحاسمة لمرشحي الحزبين.

المتابعون للسياسة الأمريكية سيخرجون بخلاصة مفادها أن الرئيس بوش ووزير الخزانة لا يقصدان من ذلك إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانهيار وإنما كان هدف الرئيس بوش ورموز الجمهوريين مساعدة المرشح الجمهوري جون مكين للفوز بالرئاسة.

والدليل الواضح والقاطع على ذلك هو عدول الرئيس بوش ووزير الخزانة بولسن عن قرار إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من المزيد من الانهيارات لأن الرئيس المنتخب أصبح ديموقراطياً.

وقد يكون الهدف من ذلك وضع العقبات أمام الرئيس أوباما لتصعب مهمته الاقتصادية، وبهذا يحقق الجمهوريون غاياتهم بالضغوط السياسية على الرئيس الديموقراطي وحزبه والأغلبية الديموقراطية في الكونجرس، وذلك كعادتهم منذ وقت طويل.

وقد درج الجمهوريون كالعادة على فضائح سياسية مثل فضيحة الوتر قيت وإيران كونترا وغيرهما من الفضائح التي عصفت بالرؤساء الجمهوريين مثل ريتشارد نيسكون ورونالد ريجون في الثلاثة عقود الأخيرة، بل تجاوزت تبعاتها الولايات المتحدة لتشمل أصدقائها. وما الكارثة الاقتصادية التي تجرف بالعالم نحو الركود الاقتصادي إلا فضيحة تضاف الى فضائح الجمهوريين. وهي نتيجة سياسة غير مثمرة يحصدها العالم بسبب إدارة الجمهوريين السيئة للاقتصاد الأمريكي، بحيث أفلسوا بالاقتصاد العالمي وادخلوه في ظلمات لا يعرف حجمها ومداها إلا الله. الجشع والظلم والاستبداد والهيمنة على ثروات الأمم من أسباب الأزمة الاقتصادية لما يترتب عليها من حروب تستنزف الاقتصاد الأمريكي وما يتبعه من اقتصادات أخرى ذات علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة.


ولقد لمسنا المناورات السياسية بين الجمهوريين والديموقراطيين حول إنقاذ الأخوات الثلاث لصناعة السيارات، جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، عندما بدأت في الأفق بوادر تشير إلى عزم الحكومة الأمريكية على إنقاذ الشركات الثلاث، لكن الأمور تغيرت بعد انتصار الديموقراطيين وفوزهم الساحق برئاسة البيت الأبيض، وكذلك هيمنتم على مجلس الشيوخ. الديموقراطيون يلعبون السياسة أيضاً لأنهم لا يريدون إنقاذ صناعة السيارات في المدة المتبقية لإدارة الرئيس بوش ليقوم الرئيس اوباما بعملية الإنقاذ وتحسب ضمن إنجازاته ما يرفع من رصيده السياسي في الربع الأول من سنة الأولى للرئاسة، حيث صوتوا على تأجيل عملية الإنقاذ التي تبلغ 25 مليار دولار لتوزع على الشركات الثلاث التي تواجه تحدي الإفلاس بعد تزويد الكونجرس بخطة عمل واضحة، وذلك حسب ما جاء في مناقشاتهم في الكونجرس قبل عدة أيام. وبالرغم من طلب النجدة السريعة من قبل الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات الثلاث لإنقاذها إلا أنهم لا يلقون أذان صاغية في البيت الأبيض والكونجرس لأسباب سياسية.


وسيكون أمام الرئيس الجديد مهمة اقتصادية صعبة يختبرها قطاع صناعة السيارات، لكنني أتوقع أن مؤشري داو جونز ونازداك سيشهدان تحسناً ملحوظاً، لكنه سيكون طفيفاً، وذلك في بداية رئاسة أوباما في الربع الأول من 2009م. سيسعى أوباما على إعادة الثقة في الاقتصاد الأمريكي من خلال تركيزه على الشئون الداخلية للولايات المتحدة بعكس الرئيس بوش الذي أغرق الولايات المتحدة في فيضان من المشاكل التي أشعلت بركان الكراهية ضدها في بقاع مختلفة من العالم.


ويقول بعض المحللين الاقتصاديين المقربين من صناع القرار السياسي والاقتصادي في واشنطن أن الحكومة الأمريكية تحاول إنقاذ صناعة السيارات من خلال الدول البترولية الخليجية على أساس أن هذه الصناعة تعتمد على البترول وإفلاسها يعني كبوة كبيرة وتراجع مؤثر في إيرادات الدول النفطية. هذه حجة مقنعة يستغلها السياسيون في البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي للضغط على الدول النفطية لإنقاذ شركات صناعة السيارات الثلاث من الإفلاس. وربما ينجحون في الضغط على دول النفط الخليجية للحصول على مساعدات مالية ليست على شكل قروض وإنما مساعدات تنتشل صناعة السيارات من الإفلاس وكأنهم يشيرون إلى ساعدوا صناعة السيارات فهي تساعدكم على بيع نفطكم. هذه الرغبة الأمريكية لا تتداول بشكل علني في دهاليز البيت الأبيض والكونجرس ومؤسسات السياسة والإعلام في واشنطن حتى يكسبها الأمريكيون بهدوء من غير ضجة، لكننا نفهم ما يدور في واشنطن من مماطلة الحكومة الأمريكية في إنقاذ شركات صناعة السيارات الثلاث التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة.


التجاوب مع مطالب السياسيين الأمريكيين سيخلق بادرة غير مسبوقة في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي على حساب الدول النفطية التي لم تقصر في عمل ما يجب للمحافظة على استقرار سوق النفط لما لذلك من دور كبير في نمو الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصاد الأمريكي الذي ساهمت السياسة الأمريكية غير المتوازنة في تدهوره ووصوله إلى هذا الوضع المقلق الذي أضعف ثقة الأمريكيين وغيرهم في الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة والأسواق المالية الأمريكية في الوول ستريت ونازداك على وجه الخصوص.

[عثمان الثمالي]

هل تعاني البنوك الإسلامية أزمة ومخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية..؟
الرياض السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 6:18 ص




يعتقد كثيرون ان ما جرى من انهيارات في عالم المال هز العالم، لدرجة اخذ البعض يتحدث عن ازمة مالية واقتصادية ضخمة تذكر بالكساد العالمي في عشرينات القرن الماضي، بل أكثر قوة من تلك الأزمة، وفي نفس الوقت يتحدث البعض ان الناجي الوحيد من الأزمة المالية الحالية هو البنوك الإسلامية، في ما يؤكد البعض الآخر انه لا يمكن للبنوك الإسلامية في ظل التشابك العالمي ان تنجو من تداعيات وتبعات هذه الأزمة الخانقة.

وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومات في الغرب منشغلة بإنقاذ بنوكها وتحاول وقف الانهيار في اسواق المال، يرى البعض انها فرصة سانحة لشن هجوم على الرأسمالية الغربية، فقد اشار الشيخ يوسف القرضاوي الى ان انهيار النظام الرأسمالي الذي يقوم على الربا والأوراق، وليس على السلع المتداولة في السوق، هو دلالة على ان هذا النظام في ازمة، وعلى ان الفلسفة الاقتصادية الإسلامية متماسكة. وقد حان الوقت كي ينظر العالم في تبني الأساليب التي يتبعها النظام المصرفي الإسلامي الذي ينمو بسرعة، لمنع حدوث الأزمات في المستقبل.

ولكن على العموم يمكن الإشارة الى ان المؤسسات الإسلامية تجنبت أسوأ ازمة ائتمانية وواصلت عموماً نموها وسط هذه الفوضى، حتى لو لم يقنع رأي القرضاوي أحداً. وهنا لابد من التذكير ان البنوك الإسلامية تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائد الربوية، فقد اعتمدت على الودائع الفردية اكثر مما اعتمدت على اسواق المال من اجل التمويل وظلت بعيدة عن الهيكليات المعقدة المدعومة بالدين، التي تسببت في كثير من المشكلات للبنوك التقليدية، وهنا في ما يبدو إحدى نقاط ومرتكزات عدم خضوعها للأزمة العالمية المالية، وبهذا الصدد يقول حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي:

البنوك الإسلامية تميل الى ان تكون محافظة نوعاً ما، لكن بالمقابل وفقاً لبعض التحليلات فإن المبادئ التي ساعدت على توفير حماية لهذه الصناعة ادت ايضاً الى مخاطر محتملة. فنتيجة للقيود التي تفرض على الدين، وتفضيل الاستثمارات المدعومة بموجودات عينية، تراكمت لدى البنوك الإسلامية اكداس من الأسهم، والعقارات، والأسهم الخاصة، فانكشاف هذه البنوك للعقار، الذي يقال انه اعلى من انكشاف البنوك التقليدية، يولد مخاوف معينة لدى وكالات التصنيف، فقد وصلت اسعار العقارات الى مستويات عالية في السنوات الأخيرة بسبب فائض السيولة، والمعدلات السلبية لأسعار الفائدة الحقيقية، والعوامل السكانية (الديمغرافية) التي لعبت لصالحها، لكن بعض الخبراء يقولون الآن ان بعض الأسواق يمكن ان تتراجع.

وهنا لابد من الإشارة الى ما اجرته وكالة موديز للتصنيف من اختبارات اجهاد بسيطة على البنوك الإماراتية والمؤسسات الإسلامية الخليجية التي تتولى تصنيفها. حيث قدرت انه في حال حدوث انهيار حاد في القطاع العقاري تنخفض فيه اسعار العقارات بنسبة 05 في المائة، ستلحق بأسهم هذه البنوك خسائر تراوح بين 01 و05 في المائة على مدار سنة، شريطة بقاء كل الأمور الأخرى على حالتها الراهنة. ورغم ان معظم البنوك ستظل قائمة اذا ما حدثت أسوأ الحالات الافتراضية، فإن بعض البنوك الصغيرة سيتعين انقاذها.

ويعد احد المصرفيين ان اسواق الأسهم تلقت ضربة في الأزمة الأخيرة، ولذلك الجميع يشعرون الآن بالقلق بشأن القطاع العقاري الذي عادة ما يلحق بالأسهم في الدورة الاقتصادية. فالعقار جزء مهم من العمل، لكن البنوك الإسلامية تصر على اخذ ضمانات جيدة وتحتفظ برأسمال سائل يكفي لمواجهة المخاطر. ورغم ذلك، يحذر المحللون من ان انهيار اسواق الأسهم الإقليمية والدولية سيكون له أثر سلبي كبير على ارباح المؤسسات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الربع الأخير من هذا العام.

وكانت الصيرفة الإسلامية احد اسرع قطاعات التمويل العالمي نمواً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتدفق الدولارات النفطية على منطقة الخليج وبدعم من الحكومات في المنطقة. ونمت سجلات اكبر خمسة بنوك اسلامية في المنطقة بأكثر من 02 في المائة في النصف الأول من هذا العام. على العموم اكد خبراء ومسؤولون في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عدم تأثر المصارف الإسلامية من الأزمة المالية العالمية، ولفتوا الى ان التأثر ان وجد فهو محدود تبعا لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية. وأوضح الخبراء ان المصارف الإسلامية لم تطلها الأزمة الحالية بسبب طبيعة تعاملاتها، خاصة انها لا تتعامل في بيع الديون الى جانب بعد البنوك الإسلامية عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأور بية والأميركية. فوفقاً لعدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، فالبنوك الإسلامية ليست لديها محافظ في السندات أو الأسهم، ولا تدخل في شراء الديون كما هو الحال في البنوك التقليدية، فما يميز المصرف الإسلامي عدم إمكانية شراء الديون لأن شراء الدين محرم في الشريعة الإسلامية، ولذلك فالبنوك الإسلامية بعيدة عن هذه المشكلة، فالبنوك الإسلامية وفقاً لكثير من القائمين على العمل المصرفي الإسلامي بعيدة حالياً عن الأزمة، وإن كان لا بد أن تتأثر بحكم الارتداد المتوقع لأي أزمة مالية عالمية بحكم أن البنوك الإسلامية جزء من هذه المنظومة، وأنها قد تربط بأي تعاملات مالية مع البنوك العالمية ولو بطريقة غير مباشرة، لكن ما زلت البنوك الإسلامية ملاذاً آمناً للسيولة المتوفرة، وهي في وضع جيد وليست لديها أي مشكل بهذا الخصوص، ونجاح المصرفية الإسلامية يقود إلى التفكير جدياً بالاقتصاد الإسلامي الذي بات يحقق نجاحات عدة، وأن إمكانية اعتباره البديل لمنظومة الاقتصاد العالمية واردة ومتوقعة مع استمرار هذه الأزمات. ويعتبر فؤاد مطرجي أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، وأنها محصنة بدرجة كبيرة ضد هذه الأزمات وذك لعوامل كامنة في طبيعة عمل هذه الصيرفة وأهمها عد بيع الدين بالدين، وتلافي كل صور توليد النقد من دون معاملات حقيقية، بالإضافة إلى ما هو قائم لدى هذه المصارف من ضوابط شرعية وفنية، لافتاً إلى أن لدى المصارف الإسلامية حزمة من البدائل من خلال صيغ التمويل الإسلامي، من إجازة منتهية بالتمليك أو مرابحة أو غيرها، تشكل فرصة لإثبات أنها بديل علمي وسليم وينبغي للآخرين الأخذ به، فما يميز البنوك الإسلامية التزامها بضوابط شرعية وعدم خوضها في مشاريع غير آمنة أو لديها مشاكل وتعثرات، فضلاً عن البعد عن المضارات على المشاريع التي ليس لديها أصول تديرها. وما حصل في الأزمة إنما هو تضخم كبير في الأموال في المصارف العالمية بسبب شراء الديون وتكبير الحسابات من دون عمليات ملموسة أو يشعر بها المضارب، في حين لك تدخل المصارف الإسلامية مثل هذه المشاريع، ويقول أحد المختصين هناك ملاحظتان في الأزمةالمالية العالمية، الأولى أن المصرفية الإسلامية هي جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وهي تتأثر بذلك إيجاباً أو سلباً، والثانية أن المصارف الإسلامية ليست مستثمراً رئيسياً في المصارف التقليدية الغربية بحيث تهتز أو تتأثر بهذه الأزمات، وكانت الأزمة المالية العالمية قد بدأت قبل أكثر من عام، وزادت خلال الأشهر الماضية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر أزمة الائتمان قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار، وأنها ليست النهاية، والقادم قد يكون أسوأ، خاصة مع إعلان بنك ليمان براذرز الأميركي إفلاسه، إلى جانب إعلان بنك ميريل لينش الذي لا يقل حجماً وأهمية، أنه قبل عرضاً من بنك أوف أميركا لضمه، واعتبر هذان الإعلانات أسوأ أيام الأزمة حتى الآن، وسط تكهنات في الأسواق المالية حول ما إذا كانت الأزمة قد وصلت القاع أم أن هناك ما هو أسوأ آت في الطريق. لكن من المهم الإشارة إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك «سي أي أم بي» الإسلامي الماليزي بادليسياه عبدالغني التي أشارت إلى مخاوفه من أن تلحق تداعيات الأزمة المالية العالمية بآثارها السلبية على البنوك الإسلامية. حيث توقع عبدالغني أن يصيب البنوك الإسلامية في الخليج ضرراً أكبر من مثيلاتها في آسيا نتيجة ارتباطها بصورة أكثر مباشرة بالسوق العقارية. ورجح أن تتأثر مبيعات الصكوك الإسلامية وأن تنخفض الإصدارات العالمية الجديدة منها لتستقر بين 61 و71 مليار دولار العام الجاري، بعد أن فاقت مبيعاتها 02 ملياراً العام الماضي. وذهب المصرفي الماليزي لأبعد من ذلك عندما حذر من أن بنوكاً إسلامية في الخليج قد تنهار بسبب الجمود الذي أصاب أسواق الائتمان ونتيجة هبوط أسعار العقارات، لكنه أشار بوضوح إلى دور الدولة وتدخلاتها في المساعدة التي نفذتها دول خليجية والتي بدورها ستنقذ صناعة المصارف من تباطؤ طويل الأجل. يشار إلى أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بأزمة الائتمان حتى الآن، ولكن بعض الخبراء حذروا من أن الصناعة البالغ حجمها تريليون دولار لن تنجو من تداعيات انخفاض أسعار السلع الأولية والعقارات وتراجع سعر النفط، وجميع هذه القطاعات محرك أساسي لقطاع التمويل الإسلامي. واعتبر عبدالغني أن البنوك الإسلامية التي تدعمها الحكومات آمنة جداً وسوف تساعدها الحكومات إذا عانت من مشكلة سيولة. وأضاف أن البنوك الخاصة قد تواجه بعض الصعوبة وربما يتعرض بعضها للسقوط.

[عثمان الثمالي]

"بيشة" تؤجل انتخاب مجلس إدارة جديد إلى مطلع ديسمبر
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:55 ص




روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية


بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جمعيتها

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين لشركة بيشة للتنمية الزراعية مساء أمس والذي كان مقررا خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد .

و قاد عدم اكتمال النصاب الشركة إلى الإعلان عن تأجيل عقد الجمعية إلى يوم الاثنين الأول من شهر ديسمبر المقبل وذلك في مقر الشركة في مدينة بيشة.

وأوضح محامي الشركة عبد العزيز الحوشاني لـ"الوطن" أن الجمعية المقبلة ستعقد بمن حضر، متمنيا في الوقت ذاته حضور مساهمي الشركة للمشاركة في صنع القرار.

يذكر أن سهم بيشة تم تعليق تداوله في النظام الآلي لسوق الأسهم السعودية قبل أكثر من عامين إثر بلوغ خسائر الشركة أكثر من 75 % من رأسمالها المصرح به، وهو الأمر الذي لم يتم حله حتى الآن.

ويبلغ عدد مساهمي الشركة نحو 10 آلاف مساهم، في حين يبلغ عدد أسهم الشركة المصدرة نحو 5 ملايين سهم، فيما كان آخر سعر لسهم الشركة قبيل تعليق تداوله 69.75 ريالا.

[عثمان الثمالي]

خبير اقتصادي: حان الوقت لإنشاء صندوق توازن لضبط السوق
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:52 ص




أصيب متعاملون في سوق الأسهم بحالة من الصدمة والذهول أمس وهم يشاهدون انهيار الاسعار تدريجيا وعودة المؤشر إلى مستويات مايو 2004 .

الوجوم العام لم ينج منه حتى المحللون وكبار المتعاملين في سوق الأسهم خلال اتصالات أجرتها " الوطن " بهم للاطلاع على مرائياتهم ونصائحهم حول أفضل السبل لمواجهة هذا النزيف المستمر لمؤشر الأسهم، فالعديد منهم رفض الحديث، فيما اكتفى بعض آخر بأن يضرب يدا بيد في إشارة إلا أنه ليس هناك حل واضح يمكن تقديمه للآخرين .

وصنف المدير العام لشركة المعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك، المتداولين في سوق الأسهم إلى أنهم على حالين، وقال هناك " أفراد يعتريهم الهلع الواضح نتيجة تجاوز خسائرهم مستويات 70% من مدخراتهم " ، والفريق الثاني الشركات الاستثمارية والتي وصفها " بأنها في حالة تخبط، في محاولاتها الأخيرة لتغطية خسائر صناديقها أو تحقيق مكاسب من خلال النهج المضاربي ".

وخشي المبارك وهو إعلامي اقتصادي، أن يتواصل انهيار المؤشر ليكشف عن مرحلة أسوأ من الحالية، في ظل عدم توجه مجالس إدارات الشركات إلى مزيد من الشفافية والتخلي عن سياسة الصمت وتوضيح تداعيات الأزمة العالمية على أنشطتها .

وكان مؤشر السوق السعودية اقفل أمس تداولات الجلسة الأولى من الأسبوع الحالي متراجعا بأكثر من 9 % وسط موجة بيوع كثيفة اجتاحت السوق منذ بداية التداول ليكسر مؤشر السوق مستوى 4500 نقطة هبوطا للمرة الأولى منذ يناير 2004 وأغلق عند 4432 نقطة (-449 نقطة ).

وجدد المبارك أمس الدعوة إلى إنشاء صندوق توازن، تناط به مهمة ضبط السوق، وتحقيق التوازن في حالة الارتفاعات المبالغ فيها أو الانهيارات المفاجئة. وأكد " هذا الوقت هو أفضل وقت لتأسيس هذا الصندوق، وبناء مراكز مالية له في السوق، كون الأسعار في مستوى غير مسبوق، هذا سيضمن تحقيقه أرباحا مستقبلية جيدة، إضافة إلى تمكنه من لعب الدور المناط ببث الطمأنينة في السوق وأداء مهام كضابط لسوق التداول ".

وحول تعاملات الشركات الاستثمارية وظهورها في أسهم عدد من الشركات، قال " من الواضح أن تلك الشركات لا تملك خططا استثمارية ذات جدوى عامة على السوق، هي تتعامل وفقا مصالحها.. يتضح ذلك من تملكها في أسهم شركات مضاربية صغيرة ".

يذكر أن أكثر من 70 شركة من أصل 125 شركة مدرجة بالسوق أقفلت منخفضة بالنسبة القصوى وسط انعدام الطلبات عليها، أبرزها أسهم " سابك " عند 44.6 ريالا (-4.9)، و " الراجحي " عند50.0 ريالا (-5.5)، و " سامبا " عند 51.5 ريالا (-5.5)، و " الاتصالات " عند 45.9 ريالا (-5.1)، وهي اكبر 4 شركات في احتساب وزن المؤشر .

[عثمان الثمالي]

متداولون: قلقون من التحول إلى قائمة المفلسين من شركات وأفراد حول العالم
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:51 ص




متداولون: مجبرون على التنازل عن أحلامنا في تعليم أفضل لأبنائنا

في الوقت الذي هجر متداولون في سوق الأسهم يوم أمس شاشات أجهزة الكمبيوتر هربا من إلقاء نظرة على محافظهم الاستثمارية بعد أن تجمدوا أمام الشاشة وهم يشاهدون هبوطا متواصلا منذ الدقيقة الأولى لافتتاح السوق، ونزفا استمر حتى نهاية فترة التداول . أبدى كثير من المتعاملين الذين أجرت " الوطن " اتصالاً بهم، قلقهم الحقيقي من أن يضافوا إلى قائمة المفلسين من شركات وأفراد حول العالم، وبدوا في حالة توتر، مرددين لم نعد نعلم شيئا.... ونحن نرى أموالنا تتبخر ".

واتفق فريق من المتداولين أنهم كانوا يتوقعون بداية أسبوع أخضر، يعيد لهم الأمل في تعويض خسائرهم التي منيت بها محافظهم الاستثمارية بنحو 11% الأسبوع الماضي. وعزز تفاؤلهم اخضرار مؤشرات الأسواق العالمية يوم الجمعة وبنسب مشجعة خصوصا في السوق الأمريكية التي لامس ارتفاعها نحو 6 %. لكن آراءهم توحدت بعد نهاية تداول يوم أمس إلى حاجة سوق الأسهم السعودية إلى خطة إنقاذ، لتحمي ما يمكن حمايته مما تبقى من استثماراتهم، وتساءلوا عن دور الصناديق الحكومية، وما يمكن أن تقوم به لوقف النزيف المستمر في السوق .

ويصف فوزي محمود وهو موظف في أحد البنوك المحلية بداية عمله يوم أمس بقوله " بدأ يومي أمس كالمعتاد واتجهت إلى شاشة الكمبيوتر لمتابعة الأسهم وما حدث في رأيي أن هناك لعبا غامضا من هوامير كبار في السوق، وهذا يحتاج إلى تدخل سريع لإنقاذ السوق أسوة بدولة الكويت التي أنشأت صندوقا سياديا لشراء الأسهم وذلك لإيقاف النزيف الهائل الذي تعرض له السوق الكويتي مؤخرا ".

وأكد محمود أنه تلقى مساء الجمعة اتصالا من أحد المتداولين في السوق أبلغه فيه بأن " السوق سينخفض هذا الأسبوع بشكل قياسي، وذلك بفعل أيد خفية واتفاقيات تحدث في الخفاء " أضاف " للأسف ما ذكر لي كان صحيحا ومنذ اللحظة الأولى من بدء السوق اليوم ( أمس) وهذا ما منعنا من البيع والانجراف والتصرف بعقلية القطيع كما يحدث الآن وسابقاً والشاشة خير دليل ".

وقال " من هنا أطالب رئيس هيئة سوق المال بسرعة البث في قرار إيقاف الاكتتابات المستقبلية والتي أثبتت فشلها حيث إن المتداول يشتريها بأسعار وتقل قيمتها فيما بعد بنسب كبيرة ".

محمد علي الشهري متداول في سوق الأسهم يعبر بحسرة واضحة عن الحال التي وصل لها سوق الأسهم بقوله " لماذا؟، وما هو مبرر هذه الخسائر، ومن ينقذنا من هذا الوضع الذي أفقدنا الثقة ؟ ". وأضاف " ما حدث (أمس) كارثة حقيقية، فانهيار يصل إلى النسبة العليا في المؤشر، بالإضافة إلى خسائر المؤشر في الأسبوعين الماضيين تعني أن على السعوديين وكل من يتعامل في هذا السوق أن يتنازل عن أحلامه، وبشكل إجباري ".

ويوضح الشهري وهو مدير مدرسة متوسطة في مدينة جدة بقوله " نحن مجبرون عن التنازل عن أحلامنا، وبشكل قاس وغير إنساني. لن نستطيع أن نواصل تعليم أبنائنا بشكل أفضل، وسنتنازل عن حلم السكن الخاص، وتحسين ظروف حياتنا المعيشية، وتنمية مدخرات كافية لأبنائنا في المستقبل، هناك أحلام كثيرة نحن مضطرون للتنازل عنها بشكل غير اختياري ".

ويقول راشد الرفاعي وهو من منسوبي قطاع التعليم بجدة إنه بالرغم من حصوله على عدة شهادات في التحليل الفني لأسواق الأسهم إلا أنه توقع مسبقا ما حدث في السوق يوم أمس وقال " السوق السعودي سيتجه إلى مزيد من الهبوط لأنه سوق مبني على أساس هش، والتوقعات بالصعود ما هي إلا آمال وأحلام لا تبنى على حقائق واقعية ".

من جهته يقول الرائد حمود بن صبيان الجهني إنه أصيب بحالة إحباط شديد من الوضع الذي وصل إليه السوق يوم أمس. وقال " حقيقة لم أعد أهتم ما إذا كان السوق أحمر أو أخضر . ولم أعد أصدق أحدا عندما يتحدث عن مؤشرات هذا السوق. كل المحللين اتفقوا على أن سعر سهم سابك عند حدود 70 ريالا هو سعر مغر وجذاب وفرصة لا تفوت، واليوم (أمس) لم أستطع أن أغامر بشراء السهم وأنا أراه في حدود 44 ريالا. لم أعد أثق في السوق ولا في المحللين ولا في المؤشر ". وختم بقوله " عوضنا على الله !".

[عثمان الثمالي]

أسهم 21 شركة دون مستوى 10 ريالات
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:49 ص




أسعارها أقل من قيمتها الاسمية

أغلقت أسهم 21 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية أمس دون مستوى الـ10 ريالات، مما فاقم مخاوف المتداولين من إمكانية تدني أسعار أسهم شركات أخرى لهذه المستويات إذا استمر نزيف المؤشر .

والشركات التي تقبع أسعار أسهمها دون قيمتها الاسمية البالغة 10 ريالات للسهم الواحد هي: شركة " كيمانول " التي أغلق سهمها عند 9.85 ريالات، وسهم شركة " اللجين " عند 9.90 ريالات، وسهم شركة " نماء للكمياويات " 8.15 ريالات، وسهم شركة " كيان السعودية " 9.10 ريالات، وسهم شركة " فتيحي " 9.65 ريالات، وسهم " الكهرباء " 9.05 ريالات، وسهم شركة " القصيم الزراعية " 7.10 ريالات، وسهم شركة " جازان الزراعية " 8.10 ريالات، وسهم شركة " الاتحاد التجاري للتأمين " 9.90 ريالات، وسهم شركة " الصقر للتأمين " 9.90 ريالات، وسهم شركة " إعادة للتأمين " 7.80 ريالات، وسهم شركة " بوبا للتأمين " 9.20 ريالات، وسهم شركة " المتطورة " 9.30 ريالات، وسهم شركة " الأحساء للتنمية " 9.65 ريالات، وسهم شركة " سيسكو " 8.60 ريالات، وسهم شركة " عسير " 9.10 ريالات، وسهم شركة " الباحة " 8.05 ريالات، وسهم شركة " المملكة القابضة " 4.20 ريالات، وسهم شركة " التعمير " 9.10 ريالات، وسهم شركة " إعمار " 9.65 ريالات، وسهم شركة " النقل الجماعي " عند سعر 6.80 ريالات .

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يطالبون بتدخل حكومي لإنقاذ السوق والسماح للشركات بشراء أسهمه
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:48 ص




خسائر محافظ المستثمرين خلال 45 يوما تراوحت بين 50 إلى 70 %

اعتبروا إيقاف التداولات ليس حلا للأزمة الراهنة

طالب خبراء اقتصاديون الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف النزيف الحاد الذي منيت به أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم، مؤكدين أن المستثمرين خسروا ما نسبته 70% من قيمة محافظهم الاستثمارية في ظرف شهر ونصف في هبوط يعد أشد وطأه من انهيار فبراير 2006.

وقالوا لـ " الوطن " إن ما يحدث في السوق من تراجع حاد وإغلاق على النسب الدنيا لأسهم الشركات القيادية ليس بفعل صغار المتعاملين أو المضاربين،مؤكدين أن التسهيلات التي قامت بها بعض البنوك بعدم تصفية محافظ عملائها اصطدمت بمنعطف وقف الخسارة .

فيما أكد متعاملون أن إيقاف التداولات ليس حلا للأزمة، معتبرين أن ضخ سيولة نقدية جديدة لإنعاش التداولات واقتناص الفرص يمثل الحل الأهم في مثل هذه الأزمات .

إلى ذلك أكد وسطاء لـ " الوطن " أن تعاملات أمس لم تشهد أية تعثرات تقنية، مؤكدين على أن ما حدث من انخفاض منذ الدقائق الأولى في التعاملات كان مفاجأة لمعظم المتداولين،عقب الأداء الإيجابي لمعظم الأسواق العالمية .

وأشاروا إلى أن كثيرا من المتداولين الذين تواجدوا في صالات التداول البنكية فضلوا منذ الساعة الأولى مغادرة أماكنهم وعزفوا عن متابعة شاشات التداول، بسبب الضغط النفسي نتيجة الهبوط الحاد للمؤشر .

و أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي خليفة لـ " الوطن " أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى تدخل فعلي من الجهات المعنية لإنقاذ الموقف، مشددا على ضرورة السماح للشركات المدرجة بشراء أسهمها .

ويرى خليفة أن تعليق تداولات السوق لا يمثل حلا نهائيا في مثل هذه الأزمة وقال " المتابع لتداولات السوق اليومية يلاحظ أن الأوضاع النفسية للمتداولين سيئة للغاية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى عدم المجازفة بضخ سيولة نقدية جديدة عقب الخسائر الفادحة التي منيت بها محافظهم الاستثمارية " مشيرا إلى أن المتعاملين في السوق ينتظرون قرارا هاما يدفعهم إلى العودة من جديد للتداولات اليومية في سوق الأسهم .

وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين في السوق يعرفون حق المعرفة أن الأسعار الحالية للسهم تعد مغرية للشراء، إلا أن الحذر الذي أصابهم جراء الانخفاضات المتتالية تسبب في عزوفهم عن التداول .

واستغرب خليفة عدم تفاعل السوق المحلية مع الأداء الإيجابي الذي طغى على بعض الأسواق المالية المجاورة والأسواق العالمية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على أن ما حدث في تعاملات السوق غير طبيعي ويحتاج للإيضاح .

وحول انخفاض القيمة السوقية للسهم المدرجة دون مستوى 900 مليار ريال لأول مرة منذ عام 2003 خلال تعاملات أمس، أكد خليفة أن هذه القيمة متدنية ولا تعكس واقع الاقتصاد السعودي القوي .

وحول مدى إمكانية مواصلة مؤشر السوق الانخفاض قال خليفة " أعتقد أننا بتنا على مقربة من قاع السوق التاريخي، وهو القاع الذي استهدفه من بداية تراجعاته الحادة في شهر فبراير 2006 عندما كان مؤشر السوق العام عند نقطة 20600 ".

وأشار إلى أن أحد الأسباب التي قادت للتراجع الحاد في مؤشر السوق هو انخفاض مستوى الشفافية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة كشف الشركات والبنوك المحلية عن استثماراتها الخارجية ومدى تأثرها بالأزمة العالمية .

من جهته طالب الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الأسواق المالية الدكتور سالم باعجاجة الجهات المعنية بضرورة وقف التسهيلات البنكية، مشيرا إلى أنها أحد الأسباب الرئيسة التي قادت مؤشر السوق للتراجعات الحادة خلال الفترة القريبة الماضية .

وقال باعجاجة في حديثة لـ " الوطن ":" كيف يمكن لتداولات السوق التقاط أنفاسها فعليا في ظل عمليات بيع تقوم بها محافظ كبرى في هذه الأيام " ، مؤكدا على أن صغار المتداولين لم يتسببوا في تراجع مؤشر السوق عن النسبة الدنيا أمس .

وأضاف باعجاجة " منذ افتتاح جلسة السوق أمس والمؤشر يشهد انخفاضا حادا بضغط من أسهم الشركات القيادية، ولعل أبرز دليل على ذلك إغلاقها على النسب الدنيا دون طلبات منذ منتصف التعاملات " ، مبينا أنه من الظلم أن تغلق تعاملات السوق على تراجع بنسبة 9.2 % في ظل مستوى سيولة متدنية بلغت 4.1 مليارات ريال فقط .

وطالب باعجاجة الجهات المعنية بضرورة التدخل الفعلي لإيقاف نزيف أسهم الشركات المدرجة بهذه الحدة، واصفا التراجع الذي أصاب المؤشر العام منذ نحو شهر ونصف بأنه أشد وطأه من انهيار فبراير الشهير .

إلى ذلك أكد خالد العتيق وهو مستثمر في سوق الأسهم منذ عام 2001م أن الخسائر التي منيت بها معظم المحافظ الاستثمارية خلال الـ45 يوما الماضية تراوحت بين 50 إلى 70 % في بعض أسهم الشركات .

ولفت العتيق إلى أنه لا يمكن للمتداولين الثقة مجددا في تداولات السوق في ظل هذا الانخفاض المتتالي دون أية تدخلات فعلية، متمنيا في الوقت ذاته أن يتوقف النزيف الحاد عند هذه المستويات التاريخية على حد وصفه .

[عثمان الثمالي]

صمت وذهول بعد تراجع الأسعار لأدنى مستوى في 5 سنوات
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:46 ص




أزمة ثقة تعصف بسوق الأسهم

خيمت حالة من الصمت والذهول على وجوه المتعاملين في سوق الأسهم أمس وهم يشاهدون المؤشر العام يتهاوى بشكل سريع أمامهم ويقفل عند 4431.57 نقطة مقتربا من أدنى مستوى في قرابة 5 سنوات .

وأغلقت أسهم 75 شركة بينها شركات قيادية بارزة على النسبة الدنيا أمس دون طلبات تذكر، فيما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة مدرجة دون قيمتها الاسمية البالغة 10 ريالات .

وطالب خبراء اقتصاديون بخطة حكومية لإنقاذ السوق تتضمن السماح للشركات بشراء بعض أسهمها وإنشاء صندوق توازن لضبط الإيقاع، وضخ مزيد من السيولة معتبرين أن إيقاف التداول مؤقتا ليس حلا للأزمة .

[عثمان الثمالي]

أرامكو تتجه لدعوة الشركات المتنافسة في حقل كران لإعادة تقييم عروضه
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:44 ص




إثر انخفاض مدخلات التشييد بنسب وصلت إلى 60%

قال مصدر نفطي لـ"الوطن" إن الإدارة التنفيذية في أرامكو السعودية وجهت إدارة مشروع حقل كران الغازي الأسبوع الماضي إلى الطلب من الشركات المتنافسة على عقود تطوير المشروع إعادة تقييم عروض المشروع بناء على الأسعار الحالية لمواد الإنشاءات بهدف السيطرة على التكلفة .

وأوضح المصدر أن توجه أرامكو يأتي في ظل الانخفاض الكبير لمواد البناء المستخدمة في معامل الغاز كالحديد الذي فقد 60% من قيمته خلال الشهرين الماضيين إضافة إلى الانخفاض الكبير الذي طال معظم مكونات المقاولة وأبرزها الأسلاك والكابلات إثر التراجع الكبير في أسعار النحاس الذي فقد 50% من ذروة الأسعار التي سجلها في يوليو الماضي قرب 9000 دولار للطن.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصريحات أدلى بها مسؤولون في أرامكو في وقت سابق بإمكانية إعادة التفاوض على عقود مشروعات النفط والغاز طويلة الأجل لضمان خفض التكاليف حيث إن مشروع تطوير حقل كران طرح على الشركات حين كانت أسعار تنفيذ المشروع بكافة مكوناته باهظة التكلفة.

وكان كلفة مشروع كران المقرر استكماله بحلول نهاية 2011 قد ارتفعت إبان فورة في أسعار المواد الأولية إلى قرابة خمسة مليارات ، ويعتبر أول حقل للغاز غير المصاحب في المنطقة المغمورة في المملكة.

وتهدف أرامكو من تنفيذه إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز بكميات تجارية توفر الوقود واللقيم للصناعات البتروكيماوية من خلال ربطه بشبكة الغاز الرئيسة في المملكة.

ويحتوي حقل كران الغازي على تسعة مليارات قدم مكعب من الغاز تنتج 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا إضافة إلى إنتاج 640 طنا من الكبريت. وتقضي الخطط الموضوعة من أرامكو قيام المشروع بمعالجة الغاز المستخرج من حقل كران البحري مع الغاز المستخرج من حقل المنيفة النفطي.

يذكر أن احتياطي الغاز بالمملكة يقدر بـ235 تريليون قدم مكعب، وتعد رابع منتج للغاز في العالم.

[عثمان الثمالي]

أرامكو تتجه لدعوة الشركات المتنافسة في حقل كران لإعادة تقييم عروضه
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:44 ص




إثر انخفاض مدخلات التشييد بنسب وصلت إلى 60%

قال مصدر نفطي لـ"الوطن" إن الإدارة التنفيذية في أرامكو السعودية وجهت إدارة مشروع حقل كران الغازي الأسبوع الماضي إلى الطلب من الشركات المتنافسة على عقود تطوير المشروع إعادة تقييم عروض المشروع بناء على الأسعار الحالية لمواد الإنشاءات بهدف السيطرة على التكلفة .

وأوضح المصدر أن توجه أرامكو يأتي في ظل الانخفاض الكبير لمواد البناء المستخدمة في معامل الغاز كالحديد الذي فقد 60% من قيمته خلال الشهرين الماضيين إضافة إلى الانخفاض الكبير الذي طال معظم مكونات المقاولة وأبرزها الأسلاك والكابلات إثر التراجع الكبير في أسعار النحاس الذي فقد 50% من ذروة الأسعار التي سجلها في يوليو الماضي قرب 9000 دولار للطن.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصريحات أدلى بها مسؤولون في أرامكو في وقت سابق بإمكانية إعادة التفاوض على عقود مشروعات النفط والغاز طويلة الأجل لضمان خفض التكاليف حيث إن مشروع تطوير حقل كران طرح على الشركات حين كانت أسعار تنفيذ المشروع بكافة مكوناته باهظة التكلفة.

وكان كلفة مشروع كران المقرر استكماله بحلول نهاية 2011 قد ارتفعت إبان فورة في أسعار المواد الأولية إلى قرابة خمسة مليارات ، ويعتبر أول حقل للغاز غير المصاحب في المنطقة المغمورة في المملكة.

وتهدف أرامكو من تنفيذه إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز بكميات تجارية توفر الوقود واللقيم للصناعات البتروكيماوية من خلال ربطه بشبكة الغاز الرئيسة في المملكة.

ويحتوي حقل كران الغازي على تسعة مليارات قدم مكعب من الغاز تنتج 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا إضافة إلى إنتاج 640 طنا من الكبريت. وتقضي الخطط الموضوعة من أرامكو قيام المشروع بمعالجة الغاز المستخرج من حقل كران البحري مع الغاز المستخرج من حقل المنيفة النفطي.

يذكر أن احتياطي الغاز بالمملكة يقدر بـ235 تريليون قدم مكعب، وتعد رابع منتج للغاز في العالم.

[عثمان الثمالي]

هل يمكن وقف نزيف سوق الأسهم؟
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:40 ص




وديع أحمد كابلي

أكتب مقالي مع بداية أسبوع جديد من التداول في سوق الأسهم السعودي، وأنا أرى اللون الأحمر يغلف كل الشركات المتداولة في السوق وقد هبط معظمها إن لم يكن كلها بالنسبة القصوى 10%.

فقد أخطأت التوقعات بأن نزيف السوق أشرف على التوقف بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء الماضي وعودة السوق الأمريكي إلى الصعود بقوة، لأن حالة التراجع مازالت مستمرة في السوق السعودي، وهذا يدل على اتساع حالة التشاؤم لدى المتعاملين في السوق وفقدان الثقة لدى المستثمر فأصبح الناس يتخلصون مما يمتلكون من أسهم خشية فقدان قيمتها بالكامل،وهذه حالة عجيبة ولا تحدث إلا في النادر وعند حدوث حروب عالمية أو انهيار كامل!

لقد هبطت أسعار الأسهم بشكل لا يتناسب مع المقومات الاقتصادية للدولة، فبالرغم من الأخبار السيئة التي تقذفها إلينا وسائل الإعلام المتعددة كل يوم بل كل ساعة، إلا أن هناك بعض العوامل الإيجابية التي يجب أخذها في الحسبان فإن تصريحات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن لدى الدولة مبلغ 400 مليار دولار سوف تنفقها على المشاريع المختلفة خلال السنوات الـ5 القادمة، كان يجب أن يطمئن المواطنين إلى أن هذه الدولة سوف تستمر في الإنفاق وهذا بدوره سيغذي الاقتصاد الوطني ويمده بالأموال التي يحتاجها لتسيير دفة الاقتصاد والخروج به من الأزمة المالية العالمية بأقل قدر من الخسائر.

ولكن.. يظهر أن غالبية المواطنين لم يسمعوا أو يقرؤوا هذا الخبر، وإن كانوا قرؤوه لم يفهموا ما هو فحواه وكيف يمكن أن ينتعش الاقتصاد وبالتالي سوق الأسهم؟

وكان المفروض أن يقوم وزير المالية بعقد مؤتمر صحفي لشرح ماذا يعني أن الدولة ستنفق 400 مليار دولار (أي 1500 مليار ريال سعودي) أي بمعدل 300 مليار ريال سنوياً على المشاريع وعلى تنمية الاقتصاد الوطني، حيث إن هذا المبلغ كاف لإبقاء حجم الاقتصاد الكلي على ما هو عليه.

إن ظهور وزير المالية في مؤتمر صحفي أمام الجميع سيكون له أثر إيجابي على المتعاملين في سوق الأسهم، حيث إنه هو أكبر مسؤول عن الاقتصاد والمال في هذه البلد، ولا يكون الكلام فقط لتطمين الناس، ولكن لإعطائهم الحقائق والأرقام وتوضيح ما هي المشروعات التي يتم تنفيذها والتي سوف تنفذ في المستقبل وكيف سيكون أثرها على الاقتصاد الوطني وعلى سوق الأسهم.

لقد اقترحت في مقال سابق أن تدرس الدولة إنشاء صندوق حكومي جديد لشراء أسهم الشركات المحلية والاستثمار فيها للمستقبل، كما اقترحت منع البنوك من تسييل المحافظ بشكل غير منسق وإعطاء فرصة أكبر للمستثمرين لتصفية أسهمهم بشكل تدريجي.

لقد قامت بعض الدول الخليجية بتطبيق بعض هذه الأفكار، وتدرس بعض الحكومات الخليجية أن تقوم الدولة بشراء نسبة 10% من جميع الشركات المتداولة في السوق، وهذا سوف يعيد الثقة للمستثمرين بأن الدولة تقف معهم في خندق واحد، ولا تقف موقف المتفرج فقط، بحجة حرية الأسواق!

وإذا كانت الدولة تقول إن اقتصادنا الوطني قوي وإن هذه الأزمة ستنتهي خلال سنتين أو ثلاث، فلماذا لا تشتري هي هذه الأسهم وتحقق منها ربحا في المستقبل عندما تتحسن السوق؟

هنا تكمن المصداقية.. فإذا أردت أن يصدقني الناس فلابد أن أصدق نفسي أولاً!

والناس تنظر الآن الأفعال التي يحسون بها، وليس مجرد الأقوال والتطمينات التي ثبت أن ليس لها تأثير حتى الآن.

كما يمكن دراسة موضوع السماح للشركات بشراء أسهمها من السوق بنسبة معينة لا تتعدى 10% على الأكثر.

كل هذه الأفكار يمكن دراستها كوسائل لوقف النزيف المستمر والمؤلم في سوق الأسهم، والتي لو استمرت ستؤدي إلى خراب بيوت كثير من المواطنين البسطاء، وازدياد نسبة الفقر والجريمة، والتذمر وعدم الرضا.

لقد منح الله الإنسان العقل ليستعمله في الخروج من مثل هذه المشاكل والأزمات، ولقد أثبت الإنسان دائماً وعلى مدى التاريخ أنه قادر على تخطي كل التحديات التي قابلته في الماضي وانتصر عليها وخرج منها أقوى مما كان.

وعلينا الآن أن نقف جميعاً صفاً واحداً، حكومة وشعباً، في وجه هذه الأزمة الاقتصادية الحادة والتغلب عليها بإرادتنا، وبعون الله (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، فإنه إذا وجدت الإرادة، فإن الحلول موجودة.

[عثمان الثمالي]

من وحي الأزمة العالمية
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:38 ص




سليمان محمد المنديل

من يتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الحالية، لا يمكنه إلا أن يلحظ تغييرات أساسية، ربما أنها تؤسس لنظام اقتصادي، ومالي جديد، وإليكم أهم المتغيرات المحتملة:-

1 - يلاحظ إجماع أوروبا (من خلال قيادة ساركوزي، وبراون، وميركل، ومعهم الرئيس الروسي) في القيام بانتقاد واضح، أو مبطن لقيادة الولايات المتحدة المتفردة، والتي أدت إلى الأزمة، من خلال دور مؤسساتها المالية غير المنضبطة، بل والمتهورة. وكان ملحوظاً أن ساركوزي، وفي كامب ديفيد، طالب بنظام مالي عالمي جديد، ورد عليه الرئيس بوش بأن الموضوع يحتاج فقط إلى بعض القرارات، والإصلاحات الإدارية، وهو ما يدل على معركة كسر عظم، قادمة بين الولايات المتحدة من ناحية، وبقية العالم في الناحية المقابلة.

2 - التجربة أثبتت فشل صندوق النقد الدولي بامتياز في التأثير في الأحداث، ولا حتى في توقع المشكلة، وإثارة احتماليتها، وهو أمر يؤخذ ضد الصندوق، لأنه يستأسد عادة على دول العالم الثالث، ولكنه غير مهيأ لمثل هذه الأزمة. وبالرغم من توصيات مجموعة العشرين الاقتصادية، بإصلاح الصندوق، وإعطائه دوراً أكبر، فإن لدى الكثير شكوك حول قدرته المستقبلية على ضبط الحالات، عندما يأتي الأمر للولايات المتحدة الأمريكية، الجامحة عن الانضباط العالمي.

ومن المفارقات أن توصيات المجموعة هي إعطاء دور أكبر للدول النامية، في الصندوق، وكان معروفاً تاريخياً أن الغرب هو الذي كان يرفض ذلك. فهل هي خطة لتوريط، أو تحميل العالم النامي دوراً أكبر في تحمل المشكلة؟!

3 - لا أحد يعرف حجم هذه المشكلة بعد، وقد زاد من شكوك الناس حول العالم، أن السياسيين خرجوا بإقتراحات، وخطط إنقاذية، ولكنهم عدلوا فيها خلال أيام ، وأسابيع، وهو ما شكك العالم في مصداقيتهم، وفي قدرتهم على احتواء الأزمة، وتداعياتها. وستتطلب العملية عدة أشهر، حتى تقوم فرق المراجعة الخارجية بمراجعة المراكز المالية لعدد من البنوك الكبرى، لكي يحدد حجم المشكلة، وحجم المبالغ النهائية المطلوبة للخطط الإنقاذية، أما المعالجة فستتطلب عدة سنوات.

4 - من المؤكد أن الكتب الاقتصادية ستكتب عن هذه الأزمة، ولكنها لم تصدر بعد، وما صدر هو مقالات هنا، وهناك، ومن أهم ما قرأت، عدة مقالات، منها مقال للمفكر المحافظ فوكوياما، وكلها تتمحور حول لوم استمرار الغرب في تبني السياسات التاتشرية (نسبة إلى رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر)، والريجانية (نسبة إلى الرئيس ريجان)، وكلاهما حرصا على تبني سياسة إلغاء الدور الرقابي على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإفشال الفكر الاشتراكي، الذي يؤكد على رقابة حكومية ما، ولكن وحسب رأي أولئك الكتاب، فإن الرأسمالية الغربية قد تمادت في إلغاء الدور الرقابي، بحيث ترك للجشع البشري أن يطلق عنانه، وحدثت حالات عديدة أن مسؤولي بنوك، وشركات، حصلوا على مئات الملايين كمكافآت، في الوقت الذي كانت شركاتهم تعاني من خسائر.

5 - بالتأكيد أن نظريات المؤامرة ستبرز على السطح، ومنها دور الصهيونية في الموضوع، بحكم تحكمها في قطاع المصارف، ولكنني لن أدلي بدلوي، طالما أنه لم تتوفر معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع.

6 - بالنسبة لنا هنا في المملكة، وبسبب التأثير الكبير للإنفاق الحكومي في النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت، بسبب اعتمادنا شبه الكلّي على إيرادات النفط، فإن هناك دائماً قلقاً حول تقليص الحكومة لمصاريفها، في وقت يكون فيه اقتصادنا أحوج ما يكون لاستمرار إنفاقها.
وفي حالات فالمطلوب زيادته لضمان استمرار الانتعاش، ومن أمثلة الإنفاق الضرورية هي التوسع في الإقراض العقاري، وزيادة دعم التمويل الصناعي من صناديق التنمية، لتعويض أي نقص محتمل من قبل القطاع المصرفي.

7 - أخيراً، ومن وحي هذه الأزمة، خرج علينا عدد من الكتاب الذين وجدوا فرصة لأن يطرحوا الخيار الاقتصادي الإسلامي، كحل لأزمة معقدة، ولكن بدون تقديم حلول حقيقية، سوى اقتراح إلغاء مبدأ البيع بالآجل, وبالتأكيد أن القضية أعقد من ذلك بكثير.

[عثمان الثمالي]

ليست أزمة في السوق، إنها أزمة ثقة!
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:37 ص




جمال أحمد خاشقجي

تقول القراءة غير الاقتصادية لانهيار سوق المال أمس ، إنه تصويت من قبل المواطنين بعدم الثقة في خطط الحكومة التنموية ، ووعدها بإنفاق مليارات عدة ، والمضي قدماً في أكبر مشروع تحولي للبلاد منذ عقود ، بالرغم من الأزمة المالية العالمية.

من يتحمل مسؤولية عدم وصول رسالة الدولة الإيجابية ، الواعدة بغد أفضل إلى الرأي العام؟
الصحف تعلن كل يوم عن مشاريع جديدة ، والتزامات هائلة ، مدن اقتصادية ، أرقام بليونية ، كذلك يفعل التلفزيون ، وبقية وسائل الإعلام.

ملك البلاد شخصياً وصاحب مشروع التحول التنموي التاريخي للمملكة ، يصارح قادة العالم في واشنطن قبل أيام ، والذين ينظرون بنهم إلى ثروة المملكة التي تراكمت نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي وقدرها الخبراء بحوالي 550 مليار دولار (أي أكثر من تريليوني ريال سعودي).

فأكد لهم خادم الحرمين الشريفين أن المملكة لديها مشروع تنموي ستنفق خلاله 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

كأنه يقول لهم -حفظه الله- إن هذه الأموال من " حق أبنائي وشعبي العربي السعودي".

ومثلما وصلت الرسالة واضحة للعالم ، كان ينبغي أن تصل واضحة جلية للرأي العام السعودي ، ولكنها لم تصل. وقد بدا هذا جليا بالأمس عندما تدفق المتداولون في سوق الأسهم إلى البيع بالرخيص ، في تعبير واضح بفقدان ثقتهم بالغد القادم.

لماذا لم تصلهم الأخبار الطيبة؟

إن جملة الملك القصيرة تعني التالي ، أن الدولة ستنفق على جملة من مشاريع التنمية في طول المملكة وعرضها ، من عمران وبنية تحتية وإصلاح مؤسسات الدولة وتشجيع قطاع الأعمال والتعليم والتدريب بما قيمته 1500 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة ، أي 300 مليار ريال كل سنة ، ما يعني أننا قادرون على الاستمرار في مشروعنا التنموي هذا والذي سنستفيد منه على المدى البعيد ، وينساب منه على المدى القصير فرص عمل ، ومناقصات وإيرادات ودخول للمواطنين والقطاع الخاص ، حتى لو لم نبع برميل بترول واحدا خلال السنين الخمس القادمة.

ذلك أن لدينا فائضا نقديا قيمته تزيد على تريليوني ريال ، ننفق منه وحتى لو لم نستثمر تلك الأموال لتنمو ، سيبقى في يدنا نقد " كاش " سائل يزيد على 500 مليار ريال.

أخبار جيدة أليس كذلك؟ هناك المزيد ولكن لماذا لا يقتنع السوق؟

هل على مؤسساتنا المالية وقياداتنا الاقتصادية أن تكون أكثر شفافية وتفاعلاً مع الرأي العام والإعلام؟
سمعت من مسؤول اقتصادي كبير ما يلي :

إن الفوائد التي حققتها المملكة خلال العام الماضي من استثماراتها الخارجية تفوق في نسبتها ما حققه أشهر صندوق سيادي والذي طالما ما تغنى به كتاب الرأي الاقتصاديون وطالبوا المملكة بمثله وهو الصندوق النفطي النرويجي.

معلومة جميلة ، فلمَ لا يقف هذا المسؤول أمام التلفزيون السعودي ويضع خلفه شاشة يعرض عليها أرقامه الجميلة ، ويفصلها ويبسطها للمشاهد السعودي؟ لم لا يستعين بشركة علاقات عامة لإبلاغ المواطنين بهذه الرسائل الإيجابية؟

جمعت مؤخراً حقائق وأرقاما عن اقتصاد المملكة مثيرة للإعجاب ، ضمنتها تغطية صحفية لقمة واشنطن الاقتصادية كتبتها من هناك و أكررها هنا، مضيفا إليها حقائق وأرقاما أخرى "الناتج القومي الوطني للمملكة لهذا العام 2008 يتوقع أن يصل إلى ما بين 525 و 565 مليار دولار، ما يضعها ما بين المركز 16 إلى 18 في قائمة أضخم الاقتصادات العالمية، وعلى المستوى الإقليمي يمثل 47 % من ناتج دول مجلس التعاون، و 35 % من إجمالي كل الدول العربية و 25 % من إنتاج مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تقريبا العالم العربي مضافاً إليه إيران وإسرائيل.

وبينما تسبق المملكة في الناتج القومي دولاً مثل بولندا وتركيا والمكسيك والبرازيل ( وهذا يشير إلى المساحة التي نخسرها بسبب ضعف التعليم لدينا والذي ينعكس سلبا على الإنتاج غير النفطي وتوظيف السعوديين ) فإن الدول المذكورة آنفا تعاني من عجز حقيقي في ميزان مدفوعاتها.وسوف تأتي في الغالب إلى صندوق النقد الدولي لتقترض بضعة مليارات، ولو حصل ذلك فسوف تكون المملكة والصين من الدول القليلة القادرة على إقراض البنك والذي سيقرض الدول الطالبة. كشف وزير المالية لاحقا أن المملكة لم توافق على زيادة احتياطيات البنك بإقراضه، إذ تعتقد أن ما لدى البنك حاليا كاف للدول الصناعية المحتاجة للمال، إلا أن القروض أو الإيداعات في البنك الدولي تعتبر مضمونة، وتحسب ضمن الملاءة المالية للدولة المودعة، كما أن للقرض عوائد، وقد جنت المملكة أرباحا ممتازة على قرض بقيمة 8 بلايين دولار قدم لصالح دول أمريكا اللاتينية قبل أعوام.

مجموعة أخرى من الدول في مجموعة العشرين، ناتجها القومي أفضل من المملكة مثل أستراليا وإسبانيا وإيطاليا، ولكنها تفتقد لاحتياطي من النقد الأجنبي، كالذي تمتلكه المملكة ، ففي الشهر الماضي تجاوزت المملكة رسميا، روسيا الفدرالية كمالكة أضخم احتياطي من النقد الأجنبي، إذ تجاوز رقم 546 بليون دولار، فلا يسبقها في ذلك غير الصين واليابان وألمانيا.

قلت يومها إن هذه الأرقام وغيرها يجب أن تكون موسيقى لسوق المال السعودي حسب تعبير الخبير المالي الذي تحدثت إليه "الوطن"، ولكن يزيد من عذوبتها تأكيد الملك عبدالله ووزير ماليته وعدد من المسؤولين الماليين أكثر من مرة على استمرار الإنفاق التنموي الحكومي، حسب قوله، التحدي الوحيد أمامنا هو " إتقان العمل، إصلاح التعليم والقضاء، معالجة البيروقراطية والفساد، حينها ستكون السعودية البلد الذي أراده الله لعباده " تحد كهذا ليس موضوع قمة واشنطن وإنما ما نفعله نحن السعوديين في بلادنا في ظل الفرصة التاريخية المتاحة.

ولمن لم تقنعه التريليونات السابقة ، إليكم أرقاما أفضل بعد ضم المملكة إلى سوقها الطبيعي، أي مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربي فحينها سيعمل اقتصادنا في سوق حجمه 1.15 تريليون دولار من الناتج القومي الوطني ، ما يجعله الاقتصاد رقم 12 أو 13 في قائمة الكبار ، وبالتحديد يجعلنا فوق كوريا الجنوبية وأستراليا ، وليس بعيداً عن الهند ذات البليون نسمة و 1.23 تريليون دولار ناتج قومي.

إليكم أرقاما أفضل تخصنا كسعوديين فقط.

* المملكة اليوم صاحبة أكبر احتياطي نقد أجنبي معلن.

* المملكة رابع دولة تتمتع بفائض في تجارتها الخارجية.

* رابع دولة في حيازة فائض في حسابها الجاري.

* والرابعة أو الخامسة التي تقدم مساعدات خارجية لدول أخرى.

بعد كل هذه الأرقام التي تكاد أن تكون معزوفة جميلة في أذن المواطن وهو يصطبح أمس بسوق مال يتداعى فيفقد الثقة ويبيع بتراب الفلوس قائلاً " أطلع بالقليل أفضل من لا شيء " متأثراً بأخبار سيئة من أمريكا وآسيا ، مهملاً أخباراً جيدة من جدة والرياض.

فلم لا تصله الرسالة الإيجابية لتعيد له الثقة في اقتصاد بلده؟

سيقول قائل إن سوق المال يتأثر بالعامل النفسي ولا يعبر حقيقة عن قوة الاقتصاد الوطني وهي جملة مردودة، فالثقة بالاقتصاد الوطني هي جزء من قوته.

هل السبب أن الحكومة بحاجة إلى حملة علاقات عامة لإقناع المواطن بأن بلده بخير؟

أم إن السبب هو بطء البيروقراطية القديمة في التفاعل مع أفكار الإصلاح العظيمة التي ضخها الملك عبدالله بن عبدالعزيز , ما أفقد المواطن الثقة في الإصلاح كهدف؟

أين إصلاح التعليم الذي اعتمدت له بلايين الريالات؟ هل هي في الكمبيوترات المحمولة والسبورات الإلكترونية، أم في المناهج؟ أيهما الأهم الأوعية الحاملة أم المضمون؟ إذا كان الإصلاح الحقيقي في المناهج، فهذا لم نره بعد ، ولايزال الحرس القديم في وزارة التربية والتعليم يقاوم ويصر أن مناهجنا هي الأفضل.

وأين إصلاح القضاء؟ وقد مر أكثر من عام على إقرار نظامه الجديد ، وكل ما نراه هو اجتهادات فردية من رؤساء محاكم ، يعملون بصعوبة خارج السياق السائد.

أين نشر ثقافة العمل؟ أين مكافحة الفساد ونشر التسامح والانفتاح على العالم؟ كأن المليك يقف ينظر في ساعته مستغربا هذا التباطؤ من رجال وشباب ، يقف صابرا فاتحا باب الفرصة التاريخية التي لا تأتي مرتين، مستعجلا أبناءه وإخوانه ، بينما نضيع الوقت في جدل عقيم.

أسئلة كثيرة ، ولكن هل المشكلة في السوق فقط؟ قد نختلف في الإجابة والتحليل ، ولكن لابد أن نتفق جميعا أن ثمة مواطنا سعوديا فقد بالأمس ثقته في الغد فمن يعيدها له؟

[عثمان الثمالي]

بوش يتعهد بدفعة قوية أخيرة لجولة الدوحة
وكالة رويترز للأنباء الاحد 23 نوفمبر 2008 4:31 ص




أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش على أهمية "حرية الأسواق وحرية التجارة وحرية الأشخاص" يوم السبت في آخر قمة دولية يشارك فيها وتعهد بأن يستخدم الوقت المتبقي له في الرئاسة في العمل من أجل ختام ناجح لجولة محادثات التجارة الحرة في الدوحة.

وقال بوش في كلمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبك) "أدرك أنني سأترك المنصب في غضون شهرين لكن رغم هذا ستعمل هذه الإدارة بدأب لوضع الأمور في نصابها بحيث يمكن استكمال (جولة) الدوحة وبحيث نوجه رسالة برفضنا قبول الحماية التجارية في القرن الحادي والعشرين."

وأضاف أن اجتماع قادة مجموعة العشرين لكبرى الدول المتقدمة والنامية الاسبوع الماضي في واشنطن "أبدى تضامنا مع فكرة استكمال (جولة) الدوحة وعلينا الآن تحويل تلك الكلمات الى أفعال."

وتنتمي الولايات المتحدة والصين واليابان ودول أخرى أعضاء في آبك لمجموعة العشرين التي وافقت في الاسبوع الماضي على العمل لاجراء إصلاح مالي مع تقديم وعد بالابقاء على الاسواق مفتوحة أمام التجارة الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان محادثات الدوحة كانت من الموضوعات التي بحثها بوش في الاجتماعات الثنائية خلال يوم السبت مع زعماء كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت "وردت (محادثات) الدوحة في كل اجتماع."

واضافت "يوجد طريق لكي تنجح (محادثات) الدوحة. الرئيس يريد ان يسير في هذا الطريق وان يجعل كل شيء يسير معه حتى يتحقق ذلك في الشهرين القادمين."

وقال مسؤول ياباني ان رئيس وزراء اليابان تارو اسو أبلغ بوش بأنه يتعين على الدول ان تعطي دفعة لجولة محادثات الدوحة.

تأتي قمة آبك التي تضم 21 اقتصادا من آسيا والأمريكتين والدول المطلة على المحيط الهادي فيما يكافح زعماء العالم لاستعادة عافية الاقتصاد العالمي وسط أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الثلاثينات.

وقال الرئيس الامريكي لرجال الأعمال "انني أعتقد انه يتعين علينا تركيز جهودنا على ثلاث قوى كبرى للنمو الاقتصادي .. حرية الأسواق وحرية التجارة وحرية الأشخاص."

ورحب بوش بقرار بيرو واستراليا الانضمام الى الولايات المتحدة وسنغافورة وتشيلي وبروناي في المفاوضات بشأن منطقة تجارة حرة اقليمية وانتقد الكونجرس لعدم إقراره ثلاثة اتفاقات للتجارة الحرة مع كولومبيا وكوريا الجنوبية وبنما قبل رفع جلساته هذا الأسبوع.

[عثمان الثمالي]

قادة آبيك يتعهدون بدفع التجارة العالمية وإصلاح سياسات الإقراض
وكالة رويترز للأنباء الاحد 23 نوفمبر 2008 4:31 ص




تعهد زعماء من آسيا والأمريكتين يوم السبت بحث خطى محادثات التجارة العالمية وإصلاح مؤسسات الإقراض الدولية في محاولة للحيلولة دون انزلاق العالم في كساد عميق.

والبيان الذي أعلنه قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبيك) ليس مُلزما ويكرر الى حد كبير النتائج التي تم التوصل اليها في اجتماع لمجموعة العشرين في واشنطن العاصمة منذ أسبوع.

وقال قادة آبيك انهم سيمتنعون عن وضع حواجز جديدة أمام الاستثمار أو التجارة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وجاء البيان في منتصف القمة التي تعقد على مدى يومين للزعماء من أعضاء المنتدى الاحد والعشرين في عاصمة بيرو.

[عثمان الثمالي]

العالم بحاجة لهيئة رقابة دولية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 23 نوفمبر 2008 4:27 ص




كارمن رانيهارت و كينيت روجوف

تحسر قادة دول مجموعة العشرين على ضعف الرقابة المالية واهمال وكالات التصنيف وجشع المؤسسات المالية في بيانهم الموسع عن الازمة المالية العالمية في الاسبوع الماضي ولكن غاب عن البيان الاعتراف بمساهمة السياسيين المركزية في الازمة، وهو أمر يؤسف له . ان ايجاد سبل لعزل الرقابة المالية عن التدخل السياسي حيوي من أجل إنشاء نظام مالي عالمي اكثر فعالية في المستقبل .

ولا جدال في ان الحاجة لاستقلال اكبر للرقابة سبب قوي لإنشاء جهاز رقابة دولي، وهو موضوع آخر تجنبه قادة مجموعة العشرين ونحن نقر بأن المؤسسات المالية الدولية ابعد كثيراً عن الكمال وعلى الرغم من ذلك فإن جهاز رقابة دولياً مزوداً بمهنيين مؤهلين يعمل من دون تدخلات سياسية في عمله، سيوفر ثقلاً مقابلاً مطلوباً الى درجة ماسة لجماعات الضغط المحلية القوية في قطاع الخدمات المالية . ويعتبر عصر الاستقلال ضرورة كالحاجة لآليات افضل لتنسيق الرقابة لتقليل المراجحة الرقابية في عالم اسواق رأس المال العالمية .

ولا نقصد الايحاء بأن النظام السياسي وحده مسؤول عن التراخي الذي ادى الى مأزقنا الحالي فالتقييمات المفرطة في التفاؤل من جانب وكالات التصنيف واهمال المستثمرين وسوء تصرفات القطاع المالي لعبت دوراً بلا ريب في ايجاد الازمة .

ولكن السياسيين لعبوا دوراً كبيراً في تأجيج الرفع المفرط الكامن في أساس الازمة الحالية، ولنبدأ بالنظام الضريبي، ولا سيما في الولايات المتحدة، الذي يحابي تمويل الديون . واذا اضفنا المعاملة التفضيلية المقدمة للشراكات، بما في ذلك صناديق التحوط والاستثمار في الاسهم الخاصة، التي تفرض عليها ضرائب بمعدلات ارباح رأسمالية متدنية للغاية بدلاً من معدلات ضرائب دخل اعلى بكثير، وتعتبر التعيينات المهمة في أجهزة الرقابة سياسية الى حد كبير، وتحدد الحكومات نطاق ونفوذ هيئات الرقابة . وخلال فترة الازدهار، تعرضت اجهزة الرقابة في اكثر انحاء العالم الى ضغط من قبل كبار السياسيين للتخفيف من رقابتها . وقد عمل الافتقار الى الشفافية - الذي يشكو منه قادة مجموعة العشرين - كدرع ملائمة لابقاء تدخل السياسيين بعيداً عن عيون العامة .

وعلاوة على ذلك، تفتقر هيئات الرقابة الوطنية الى القدرة على مقاومة مقولات “المناصرين الوطنيين” التي تستخدم في كثير من الاحيان لتبرير المحسوبية التي يحظى بها القطاع المالي . وتحب البنوك والمؤسسات المالية اللعب بورقة “الاوفشور” . وهي تقول للسياسيين وأجهزة الرقابة ان الضرائب الاعلى أو المتطلبات الرأسمالية ستضعها في وضع غير مؤات مقارنة بمنافساتها الاجنبيات . وتتمتع هيئة الرقابة الدولية بوضع افضل لمقاومة هذه المقولات في كثير من الاحيان، ومن حيث المبدأ، يمكن تحقيق التنسيق والرقابة الدولية من خلال سلسلة اتفاقيات بتناظر مع منظمة التجارة العالمية . وقد نجحت اتفاقيات بازل الخاصة بمراقبة البنوك بعض الشيء في تحقيق هذا الهدف، ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً للتفاوض بشأنها . وأما اتفاقية بازل “2” فقد ولدت ميتة . وان ترتيبات اجراء تعديلات واتخاذ قرارات لا تتمتع بالمرونة اللازمة للتعامل مع وتيرة التغيير في الانظمة المالية الحديثة .

وينبغي ان تتلخص النشاطات الاساسية لجهاز رقابة دولي في مراقبة الاتفاقيات وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال بحرية في النظام القائم على السوق وليس في اعادة مراقبة الاقتصاد العالمي كما كان الحال قبل 40 عاماً، ومن الحماقة ان يتخيل المرء ان عفريت تدفقات رؤوس الأموال الحرة يمكن - أو يجب - اعادته الى داخل القمقم . وبعد الاقرار بهذه الحقيقة، يجب على هيئات الرقابة المحلية والدولية البحث عن سبل لجعل السياسة دورية بدرجة أقل . وعلاوة على فرض متطلبات رأسمالية اكثر تشدداً مما كان متصوراً في بازل “2”، يجب على هذه الهيئات السعي بجدية للوصول لأدوات اخرى لمكافحة الرفع المالي مثل الهوامش المطلوبة والاحتياطيات الالزامية .

ومعروف ان المشكلة الاساسية للرفع المالي المفرط والقوى المحركة السياسية التي افرزتها ليست جديدة . ومن خلال دراستنا لأكثر من 200 عام من الازمات المصرفية نجد ان سرعة ظهور الرفع المالي والتضخم الحاد لأسعار الاصول تمثل في كثير من الاحيان نذر ازمات مالية يتجاهلها السياسيون . وقد كان قادرة دول مجموعة العشرين على حق حين قالوا ان احتواء الرفع المالي يجب ان يكون محور أي اصلاح للنظام المالي العالمي . ونؤكد مجدداً ان وجود هيئة رقابة دولية ذات نفوذ ضروري للحماية من المصالح السياسية الوطنية التي - في حال اهمال مراقبتها - ستدفع النظام العالمي مجددا نحو رفع مالي مفرط ومخاطر جمة .

[عثمان الثمالي]

طرح أسهم شركة الخريف في سوق المملكة بعد اعتمادها بشكل نهائي
اليوم الإلكتروني الاحد 23 نوفمبر 2008 7:33 ص




التوسع والانتشار والتوجه نحو العالمية كان محور حديثنا مع احدى اهم شركات البترول في المملكة والعالم التي قد يتذكر البعض بدايتها كقسم صغير ضمن المجموعة شركة الخريف للبترول وبعد الوصول الى الاحترافية في صناعة البترول ومعداته تتربع اليوم في معظم دول العالم متسيدة في ذلك المضمار من حيث الجودة والاداء. «اليوم» زارت مقر الشركة والتقت بمدير عام الموارد البشرية بدر بن عبدالرحمن الدليمي وكان لنا معه الحوار التالي...

* المعروف ان شركة الخريف للبترول هي احدى شركات مجموعة الخريف. حدثنا عن انطلاقة شركة البترول ضمن المجموعة؟

ـ تعتبر الخريف اسرة تجارية منذ اكثر من خمسين عاما ومن اقدم الصناعيين في المنطقة الذين اضافوا الكثير لوطنهم ولصناعتهم وشركة الخريف للبترول هي احدى شركات المجموعة ولدت من رحم المجموعة فكانت بداية كقسم صغير ثم تطورت الى ماهي عليه الآن واصبحت شركة قائمة بذاتها مستقلة في اعمالها، وبدأت عملها في بداية التسعينيات بشكل صغير وانتشرت في الكثير من دول العالم.

* وما مدى انتشار شركتكم وما نوع هذا الانتشار؟

ـ هناك الكثير من فروعنا المنتشرة حول العالم فهناك مشاريع كبرى في السودان وليبيا والقاهرة وهنالك مركز للتدريب بالكامل بما يتعلق بالبترول في الاسكندرية بمصر وفرعنا في الكويت يضم ما يقارب الـ200 موظف يعملون في مشاريع خدمات النفط والآن متواجدون منذ ما يقارب السنة في اندونيسيا وماليزيا ولدينا مركز عمليات في موسكو روسيا ومكاتب تطوير هندسي في هيوستن وشنغهاي وجار العمل في التوسع ببعض دول العالم.

* ماذا عن التنسيق بين الموارد البشرية في فروع الشركة وكيف تأقلمت مع أنظمة مختلف البلدان التي تنتشر فيها؟

ـ الخريف كشركة سعودية تتخذ من الخبر مقرا لها لابد لنا حتى نتمكن من ان نساير تقدم العالم وننافس الشركات الكبرى القديمة في السوق من تطوير الموارد البشرية للشركة في جميع خدماتها بما يتناسب مع التوجه العالمي ويتناسب مع المنافسين وعلى ذلك أنشأنا انظمتنا وقوانيننا المطابقة لانظمة العمل الدولية سواء الانظمة المشروعة او القوانين الخاصة بكل الدول التي تعمل الشركة ضمنها وبالتالي لدينا انظمة واجراءات موحدة في جميع الفروع والتنسيق على اعلى مستوى وكل هذا حتى نحافظ على اداء موحد ولتتمكن الشركة من العمل في نفس الاتجاه والرؤية العامة للادارة العليا فنحن من خلال قطاع الموارد البشرية الذي نعمل فيه نسخر جميع امكانياتنا لدعم الشركة من الناحية اللوجستية حتى تصل الى المستويات المطلوبة.

* المعروف عالميا أن الموارد البشرية هي مفتاح نجاح الشركات. الى اي مدى ساهمت الموارد البشرية في تحقيق اهداف شركتكم؟

ـ مما لا شك فيه ان الموارد البشرية هي جزء من الشركة اذا نجحت الشركة تنجح الموارد البشرية واذا نجحت الموارد البشرية فانها تساهم الى حد كبير في نجاح الشركة. نجاح الموارد البشرية في الخريف للبترول مستمد من نجاح الموارد البشرية في المجموعة فالمجموعة فيها كفاءات ممتازة تعمل في مجال الموارد البشرية اضافت للشركة اشياء كبيرة ونحن هنا في الخريف للبترول أكملنا المسيرة ومازلنا نعمل في نفس السياق وننسق بشكل مستمر من أجل تطوير الموارد البشرية فمجالاتها متعددة منها مجال تطوير الكفاءات واستقطاب الخبراء والمساعدة في نهوض سوق العمل المحلي والمشاركة فيه كذلك التدريب والتأهيل المستمر ونظام السعودة ونشاطات التدريب للشباب السعودي.

* ما النجاحات التي حققتها الموارد البشرية لمجموعة الخريف؟

ـ لقد حققنا نجاحات واضحة ومن اهم نجاحاتنا ضمن شركة الخريف ان المجموعة تضم ثلاثة من افضل خبراء البترول احدهم مشرف المراكز التدريبية وآخران في مجال الهندسة والتطوير اضافة الى ان الموارد البشرية قامت باستقطاب مجموعة من الكفاءات الاوروبية والعربية اضافة الى جهود الخريف التي ساهمت في انشاء المعهد التقني السعودي للبترول الذي انشىء مؤخرا من قبل وزير البترول وساهمت الخريف للبترول بتدريب خمسين موظفا سعوديا وتبرعت بمليون ونصف المليون ريال سعودي لهذا المعهد وسعد الخريف رئيس مجلس ادارة المجموعة عضو في مجلس امناء المعهد برئاسة مستشار وزير البترول بالتالي هذه احد الجهود الواضحة اضافة إلى الجهود التي تبذلها الشركة في تدريب الشباب السعودي داخل الشركة وتطوير الموظفين والكفاءات للوصول الى مناصب قيادية للسعوديين. الجدير بالذكر في هذا السياق انه لدينا سعوديون يشغلون مناصب حيوية كنواب للرئيس في المجموعة يعملون في قطاع البترول كانوا سابقا يعملون في شركات وطنية وعالمية.

* ذكرتم أن الخريف هي شركة سعودية مائة في المائة، فما قصدكم بذلك؟

ـ في الحقيقة ان الخريف شركة سعودية مائة بالمائة ومملوكة بالكامل من قبل مستثمرين سعوديين وصناعة البترول صناعة عالمية ليست حديثة اذ لا يمكن نقل التكنولوجيا من العالم الى الشركة الا بالاستفادة من الخبرات العالمية. فبالتالي بالخريف كفاءات كبيرة اوروبية وامريكية من مهندسين وخبراء يساعدون على تطور ونقل التقنية الى الشركة ولدينا ايضا كفاءات من بعض دول العالم مثل فنزويلا وشرق اسيا وبعض الدول العربية فالشركة خليط من الجنسيات التي تتمتع بدرجة جيدة من الخبرة. والشركة تمتلك مصنعين في الصناعية الثانية على طريق بقيق هذه المصانع تقوم بتصنيع كافة المعدات اللازمة لخدمات البترول.

* في بدايات الخريف ما ابرز مشروعاتها التي عرفت بها على مستوى المملكة والشرق الاوسط؟

ـ منذ بدايات الخريف كان اكبر مشروع لها مع ارامكو وهناك بعض المنتجات المعاد تصنيعها مازالت تعمل منذ خمسة عشر عاما الى الآن بدون انقطاع وبدون مشاكل وهذه لهم الانجازات التي اثبتت جودة منتجات الشركة. وارامكو هي احد اهم المساعدين والمساهمين في انجاح الشركة وتطورها كذلك التجربة الناجحة بالكويت هي من اهم التجارب التي ساهمت في قفزة الشركة عالميا بحيث اثبتت الخريف ان منتجاتها قادرة على المنافسة في السوق العالمية والدليل الأكبر هو فوزها المستمر في المناقصات المطروحة في الكويت وعدد من دول العالم.

* النجاح لا يقف عند حد. فما تطلعات الخريف للفترة المقبلة؟

ـ رؤيتنا في الخريف محددة من قبل مجلس إدارة الشركة وتتمثل بالانتشار الواسع في دول العالم والوصول الى العالمية في صناعة النفط والمساهمة في نقل التكنولوجيا النفطية للمملكة باعتبارها الرائدة في العالم في مجال انتاج النفط وهي صاحبة اكبر احتياطي في العالم وبالتالي من الضروري أن تكون المملكة هي موطن التكنولوجيا.

* هل هناك مشاريع مستقبلية؟

ـ لدينا مجموعة من المشاريع المفتوحة ستظهر نتائجها خلال الربع الاول من السنة القادمة.

* الخريف طرحت 30 بالمائة من اسهمها في السوق خلال عام 2007 ، ما الجديد في هذا الموضوع؟

ـ في الواقع مجموعة الخريف ومن ضمنها الخريف للبترول بصدد طرح أسهمها وتعمل بجد على تطبيق متطلبات هيئة سوق المال ومتى اكتملت ستكون المجموعة جاهزة لطرح اسهمها في السوق السعودي بعد اعتمادها بشكل نهائي.

[عثمان الثمالي]

دخلت النفق المظلم... يوم «أسود» جديد في سوق الأسهم السعودية... و«اليأس» يطرد «التفاؤل»
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:53 ص




عاشت سوق الأسهم السعودية يوماً أسود طويلاً، بدأ منذ انطلاق تداولات الأسبوع أمس، ولا يعرف إلى أين تسير السوق بعد أن دخلت نفقاً شديد السواد، ولا يستطيع أحد التكهن بالوقت الذي ستخرج منه السوق من هذا النفق، أو القاع الذي لن يهبط دونه، بعد أن بات مؤشر السوق على اعتاب مستويات نهاية عام 2003.

وسجلت السوق انهياراً كبيراً بخسائر في غاية القسوة، وهوى مؤشر السوق بنسبة 9.2 في المئة ليصل إلى مستوى 4431 نقطة، بعد أن انخفضت الأسهم كافة في السوق باستثناء سهم واحد كان يغني خارج السرب الأحمر.

وأغلقت أسهم 93 شركة على خسارة بالحد الأعلى المسموح به، وهو 10 في المئة، فيما غابت أوامر الشراء بصورة كاملة عن غالبية هذه الأسهم، ومن بينها الأسهم القيادية الرئيسية: «سابك»، «الراجحي»، «ساب»، وبنسبة أقل من بقية البنوك التي أصبحت تنزف مع كل افتتاح جديد.
والمثير أنه غابت عن قطاعات بأكملها أوامر الشراء بصورة كاملة أواخر الجلسة مثل قطاع الاتصالات، كما أن قطاع البتروكيماويات لم يكن أفضل حالاً من الاتصالات، والبنوك، إذ أغلقت الشركات كافة بأعلى نسبة خسائر، مع غياب طلبات الشراء على أسهمها، باستثناء شركتين فقط (الصحراء وينساب).

ووسط هذه التراجعات الحادة هبطت الكثير من أسهم الشركات عن أسعارها الاسمية، وغابت الثقة بالسوق وحل اليأس مكان التفاؤل، مع اندفاع الكثيرين من أصحاب المحافظ على تسييلها بسبب حاجتهم الى السيولة.

ولم يكن النفط بعيداً عن أزمة سوق الأسهم، والانخفاضات الحادة التي لحقت بها، ويقولون إن تراجع أسعار النفط ألقى بظلاله على سوق الأسهم، واتجهت أسهم شركات قيادية تركز نشاطها على النفط إلى تسجيل تراجعات مؤلمة.

وبرزت دعوات إلى إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، بصورة تأخذ في الاعتبار التركيز على تحويلها من سوق «مضاربة» إلى سوق استثمارية بشكل يحفظ توازن السوق.

وقال المحلل المالي ناصر المير، إن استمرار انهيار السوق بهذه الصورة هو تأكيد للتأثير القاسي للأزمة المالية العالمية على السوق السعودية، مشيراً إلى أن حال الركود الاقتصادي التي أعلنت في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان دفعت بالاقتصاد العالمي لدخول حالة الركود، ولا يمكن إلا القول بأن العالم يمر بحالة ركود عامة، تمتد تأثيراتها على مجمل الحالة الاقتصادية بتفرعاتها الصناعية، والمالية.

وأضاف أن الأسواق الخليجية لم تعد لديها أي قدرة على مواجهة الهبوط في الأسواق العالمية، وكأنها امتداد لها وأصبحت تستجيب سريعاً للانخفاضات في الأسواق، ويوجد شك في استجابتها لارتفاعاتها، مشيراً إلى أن المتعاملين في السوق السعودية يجلسون أمام شاشات التداول في السوق المحلية وعيونهم على الأسواق العالمية، لعكس الهبوط أو الارتفاع عليها في حركة لا إرادية.

وأضاف أن ما يحدث في السوق هو أكبر من هلع المستثمرين وذعرهم المستمر وملاحقتهم للإشاعات، إذ إن السوق أصبحت مصابة بمرض حقيقي، يحتاج إلى علاج، وقد لا ينفع معه العلاج المنفرد البعيد عن الأسواق العالمية، وبسبب هذا المرض بات أفضل المحللين غير قادرين على التوقع بمستقبل السوق، والى أين ستصل بها الأحوال، كما أن أقسى الأمور على المتعاملين وهم يرون السوق تهبط أنهم لا يعلمون إلى أين يتجه هذا الهبوط، وما هو القاع الذي سيقف عنده.

وأضاف أن الحديث عن تدخل من أية نوع، أصبح متأخراً، إذ يبدو أن المسؤولين في السوق لديهم قناعة بأن الأمور لن تكون أكثر سوءاً مما هي عليه الآن، وفقدان مئات أخرى من النقاط لن يكون أكثر قسوة من آلاف النقاط التي فقدها خلال الفترة الماضية.

وذكر أن التلاعب في الأمور الفنية «مثل التحكم في نسبة الارتفاع والانخفاض بالنسبة لكل سهم»، لن يجدي نفعاً فهو يؤخر الهبوط لجلسة أخرى فقط، وقال: «اقتراح خفض نسبة الانخفاض المسموح بها للأسهم إلى خمسة في المئة بدلاً من عشرة في المئة كما هو الحال الآن، بينما يتم رفع نسبة الارتفاع المسموح بها في السوق إلى 15 في المئة يفيد كثيراً المضاربين في مثل هذا الوضع، وقد يزيد الوضع سوءاً على المدى الطويل».
من جانبه، قال المحلل المالي أحمد العبدالله أن خسارة المؤشر العام للسوق 449 نقطة، منخفضاً بنسبة 9.2 في المئة عن إغلاق (الأربعاء) في ظل أن السوق بين 4 آلاف و5 آلاف يعني الشيء الكثير، كما أن انخفاض قيمة التداولات الإجمالية إلى 4.1 بليون ريال، توزعت على 120 ألفاً و226 صفقة، يشير إلى إحجام كبير من المتعاملين، وخوفهم من السوق.

وأضاف أن المؤثر الحقيقي للسوق لم تعد آليات السوق المحلية، أو حتى الوضع الاقتصادي المحلي، لأن الجميع بات يعلم بأن السوق تمر بمرحلة انهيار ليست الوحيدة، بل هي ضمن جميع الأسواق التي تشكو الهبوط. مؤكداً أن الصحوة ستكون من خلال تعافي الاقتصاد العالمي، ويمكن أن تكون أسعار النفط مؤشراً على هذا الأمر في مثل هذه الظروف.

[عثمان الثمالي]

تراجع النفط ألقى بظلاله على شركات الكيماويات
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:54 ص




لم يكن النفط بعيداً عن أزمة سوق الأسهم، والانخفاضات الحادة التي لحقت بها، ودفعهتا إلى مستويات متدنية للغاية، إذ رأى اقتصاديون أن انخفاضات أسعار النفط القت بظلالها على تراجعات سوق الأسهم.
وأوضح عضو مجلس الشورى الأكاديمي الاقتصادي الدكتور زين العابدين برى، أن من أسباب نزول الأسهم انخفاض أسعار النفط، والخوف من تراجع الفائض في موازنة الدولة، ما يؤثر في معدلات النمو، مشيراً إلى أن أكثر الشركات تأثراً هي شركات البتروكيماويات، وهي شركات قيادية في السوق، والصادرات مصدر دخل رئيس لها مثل «سابك»، إذ قل الطلب على سلعها عالمياً، ومن هنا أثر انخفاض أسعار النفط في سوق الأسهم بشكل كبير.

وأضاف برى لـ«الحياة» «هناك عامل ليست له علاقة مباشرة بالنفط، وهو الخوف من أن البنوك تأثرت بالأزمة الاقتصادية، على رغم أن المصارف أعلنت أنها غير متأثرة بالأزمة العالمية، وان المصارف التجارية قللت من تقديم القروض للقطاعات الاستثمارية الداخلية، وهذا له اثر على نمو القطاعات في الاقتصاد السعودي».

وقال إنه لا ينصح المتعاملين في سوق الأسهم ببيع الأسهم في هذا الوقت، إذا وقعت الخسارة بالفعل، ومن المؤكد ان الأسهم سترتفع إذا انتعشت الأسواق العالمية، التي تعتمد بشكل كبير على النفط. من جهته، أشار عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور وليد بن محمد الخزيم الى أن عدم الثقة هو الأساس في نزول سوق الأسهم، وينبغي تطبيق قرارات قمة العشرين، التي ستكون لها انعكاسات في تحسن الاقتصاد، سواء المحلي أو العالمي.

وأضاف الخزيم أن عامل الثقة بالسوق السعودية هو عامل مهم جداً، وإذا عادت الثقة إلى السوق حدث انتعاش، والملاحظ أن سوق الأسهم تأثرت بالانخفاضات في أسعر النفط.

أما عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور خالد عبدالله الخثلان، فأوضح أن هناك ثلاثة أمور تتعلق بالانخفاض الذي تشهده السوق السعودية، وهو الخوف من الكساد العالمي، وبالتالي تراجع الطلب الكلي، وتأثيره في أرباح المؤسسات والشركات.

وأضاف الخثلان ان عدم وجود الثقة بالسوق أحد الأمور، التي أدت إلى الانخفاض حتي لو لم يكن هناك مبرر لهذا الانخفاض، وتراجع أسعار النفط مرتبط بتدني الطلب، وبالتالي انخفضت أسعار شركات قيادية في السوق، مثل شركة سابك، التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات البتروكيماويات.

[عثمان الثمالي]

ضعف الثقة دفع أسهماً دون قيمتها الاسمية
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:56 ص




عزا اقتصادي وخبير أسهم أسباب هبوط أسعار عدد من الأسهم عن قيمها الاسمية إلى ضعف ثقة الكثير من المتعاملين في السوق واليأس من وجود حل جذري للوضع الراهن، إضافة إلى اتجاه كثير من أصحاب المحافظ الى تسييلها بسبب حاجتهم إلى السيولة.

ويرى رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني أن السوق بحاجة إلى توضيح من مسؤول اقتصادي يتحدث عن الوضع الاقتصادي في المملكة، خصوصاً أن سوق الأسهم هي القناة الاستثمارية الوحيدة التي اتجه إليها معظم عامة الشعب، مشيراً إلى أن هناك تداعيات أخرى بسبب الأزمة العالمية لعبت دوراً كبيراً في هبوط سوق الأسهم بهذا الشكل المخيف، إذ تسببت في ضعف وسائل الاقراض وقلة القنوات الاستثمارية وضعف الدخل لدى كثير من الناس، وبالتالي تسببت في ضغوط نفسية كبيرة على االكثير من المستثمرين في السوق.

ووصف نزول قيمة بعض الأسهم عن قيمتها الاسمية أو الدفترية بأنه مؤشر سيئ يعكس عدم ثقة الكثير من المتعاملين في السوق في الشركات التي يستثمرون فيها، وبالتالي سيؤثر ذلك في أداء الكثير من تلك الشركات وعلى عطاء الإدارات العاملة فيها.

من جهته، قال خبير الأسهم علي الجعفري إن أسباب نزول أسعار كثير من الشركات عن قيمها الاسمية وكذلك الدفترية يرجع إلى اتجاه الكثير من المستثمرين والمالكين للمحافظ الكبرى إلى تسييل محافظهم، نظراً لحاجتهم الى سيولة، عقب أن خسر بعضهم استثماراته الخارجية بسبب الأزمة العالمية التي ضربت معظم الأسواق العالمية.
وبين أن الركود العالمي بدأت آثاره تتضح حالياً، في الوقت الذي لا توجد أرقام واضحة لما يحدث سواء على المستويين العالمي أم المحلي، وقال إنه على رغم أن اقتصاد المملكة قوي، لكن للأسف كثيراً من الشركات العاملة في سوق الأسهم والمتخصصة في قطاع البتروكيماويات والتي تعتمد على التصدير تعرضت لمشكلات كبيرة، وستحقق تراجعاً كبيراً في أرباحها، وهو ما سينعكس بالسلب على أسعارها في السوق.

وطالب الجعفري من شركات البتروكيماويات وغيرها أن تُعيد النظر في استراتيجياتها التــــسويقــية والانـــتــاجية والاستفادة من الوضع الراهن للعمل في العام المقبل وفق منظومة واحدة يستفيد منها جميع الشركات، خصوصاً في ظل توقف عدد كبير من مصانع البتروكيماويات على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن السوق وصلت حالياً إلى عدم وضوح للرؤية سواء لصغار أم لكبار المستثمرين في السوق، ولم يعد هناك تفاؤل في الوقت الحاضر بسبب انعدام الرؤية لدى الكثير من المستثمرين.

وطالب الجعفري من جميع الشركات إظهار وإعلان مركزها المالي بالأرقام وخططها الـــمستـــقبلــية، خـصــوصاً المـصارف حتى وإن كانت تلك المعلومات سيئة لدى المستثمرين، نافياً أن يكون الحل هو إيقاف السوق، إلا إذا كانت هناك خطة محددة يتم من خلالها معالجة الوضع وعمل السوق في المرحلة المقبلة.

[عثمان الثمالي]

السوق في حاجة إلى التحول من «المضاربة» إلى «الاستثمار»
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:51 ص




دعا اقتصاديون إلى إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، والتركيز على تحويله من سوق «مضاربة» إلى سوق استثمارية بشكل يحفظ توازن السوق.

وعلى رغم اتفاق الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم «الحياة» على ضرورة إعادة هيكلة السوق، إلا أراءهم تباينت حول السبب الرئيسي وراء تذبذب السوق وتكبد المساهمين لخسائر تجاوزت تريليون ريال خلال هذا العام فقط.

وقال الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب إن سوق الأسهم تسير في اتجاه يتماشى مع طبيعة وجوانب الاقتصاد السعودي، فلا يكاد يكون هناك رابط بينهما، وتوجد الكثير من الأسباب وراء تراجع المؤشر بصورة غير منطقية، منها أن غالبية المساهمين في السوق من صغار المساهمين، وهم المسيطرون عليه، لذلك فإن أي معلومة أو إشاعة، يترتب عليها تحرك السوق وفق سياسة «التبعية»، وهي قاعدة معروفة اقتصادياً تدل على اتجاه غالبية المساهمين للبيع وبأي سعر، ومن هنا فإن تأثيرها على السوق يكون كبيراً جداً».

ويواصل محبوب الحديث معدداً أسباب تذبذب المؤشر: «أعتقد أن هناك أسباباً أخرى لانهيار السوق بهذه الصورة، مثل تسجيل هروب لرؤوس أموال أجنبية ومحلية من السوق، في محاولة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية، إذ هبطت قيم أسهم بعض الشركات العالمية بنسبة وصلت إلى 90 في المئة»، مشيراً إلى أن ذلك أثر بشكل كبير في أسهم الشركات القيادية في السوق، لنقص السيولة.

ويطالب بضرورة إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، مع التركيز على تحويله من سوق «مضاربة» إلى سوق استثمارية بنسبة تحفظ توازن السوق، إضافة إلى وضع ضوابط للحد من اتجاه المصارف إلى تسييل المحافظ بصورة كبيرة، خصوصاً أن تسييل المحافظ بشكل مبالغ أسهم في تعزيز انهيار السوق في شباط (فبراير) 2006».

من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري، أن: «القرارات غير المدروسة وفي مقدمها طرح الكثير من الشركات للاكتتاب بشكل مبالغ فيه لسحب السيولة أثر بشكل كبير في السوق، والدليل على ذلك أن الاكتتابات التي تمت من دون علاوة إصدار سجلت خسائر وبنسبة وصلت خلال هذا العام إلى 35 في المئة، على رغم أن المفروض أن تكون درجة المخاطر فيها أقل».

وأضاف: «حتى الآن تكبد المساهمون ما يقارب من تريليون ريال في عام، وهذه النسبة مؤشر خطير، ودليل على أن السياسات المتبعة لتنظيم السوق غير مجدية، ومعتمدة على سياسة العرض والطلب التي لم تعد موجودة في السوق أصلاً».

وحض العمري على ضرورة أن تتدخل الحكومة عن طريق ضخ سيولة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات الاستثمارية لإعادة التوازن إلى السوق، لأن الوضع الحالي يتلخص في وجود نحو 70 شركة، معروضة بأقل من قيمها كثيراً، وهذا لا يتفق مع قوة ومتانة الاقتصاد السعودي». وعاد العمري ليشرح أسباباً أخرى لانخفاض السوق، قائلاً: «هناك حال من الهلع يعيشها المساهمون بصورة جعلتهم لا يفرقون بين سهم لشركة قائدة أو لشركة صغيرة، فجميع الشركات أصبحت في سلة واحدة».

[عثمان الثمالي]

وزير ألماني: النظام المصرفي السعودي أقرب حلاً للأزمة المالية وأميركا سبب الكارثة
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:47 ص




كشف عن دراسة لإنشاء صرح للتعليم والتدريب في المملكة

اعتبر وزير اقتصاد ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية إيرنست بفستر أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بالقوة، وأنه قد يكون حلاً جزئياً للأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم الآن، مشيراً إلى أن الأزمة تقتصر على القطاع المصرفي فقط، وأن قطاع صناعة السيارات تضرر أكثر من المصارف العالمية.

وعلى رغم تحميله مسؤولية الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العالم حالياً لمعظم الدول، إلا أن الوزير الألماني لم يخف في مقابلة مع «الحياة» أن أميركا هي من جر العالم إلى هذه الكارثة الاقتصادية، وقال: «تقنياً أميركا هي التي جرت العالم إلى الأزمة المالية، ولكن هذا لا يعفي الدول الأوروبية على سبيل المثال من مسؤوليتها باتجاه تفاقم الأزمة».

وعمّا إذا كان بالإمكان اعتبار النظام المصرفي الإسلامي حلاً نوعياً للأزمة المالية، ومدى فرص تطبيقه في أوروبا، خصوصاً أن نائب وزير الخزانة الأميركي أكّد في تصريحات سابقة لـ «الحياة» أنه نظام يستحق الدراسة من العالم الغربي، قال: «لا شك أنه نظام يستحق الدراسة، خصوصاً أن البنوك السعودية لم تتأثر بشكل كبير بحسب ما لمسته من مباحثات أجريتها مع وزير المالية السعودي، ويعود ذلك إلى أن النظام المصرفي السعودي نظام محافظ، ولا يعتمد على المراهنات أو المضاربات».

وتابع قائلاً: «إذ استمرت البنوك السعودية في المحافظة على توازنها ومكاسبها، حين ذاك يمكن القول أن تطيبق النظام المصرفي السعودي في أوروبا قد يكون حلاً جزئياً للأزمة المالية التي يعيشها العالم، ولا شك أن السعودية بلد بالغ الأهمية على مستوى العالم، ويكفي التذكير بأن المملكة كانت البلد العربي الوحيد الذي شارك في القمة الاقتصادية الأخيرة، وهو أمر يعكس الثقل الاقتصادي للمملكة، ولكن كما ذكرت فإن حل الأزمة العالمية لن يتحقق إلا بتكاثف عالمي».

ويرأس الوزير الألماني في زيارته إلى السعودية التي تستمر خمسة أيام وفداً اقتصادياً رفيعاً يضم 30 من كبار الشخصيات الاقتصادية في ولايته، ويسعى خلال الزيارة إلى تجهيز أرضية خصبة من شأنها أن ترفع حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً ولايته التي قال أنها تشتهر بغالبية الجوانب التي تسعى السعودية إلى تطويرها وتعزيزها كالتعليم والصحة.

وقال: «عملية التحديث والتجديد التي تعيشها السعودية تفتح لشركات بادن فورتمبرغ مجالات واسعة للاستثمار في كل القطاعات، وسأبحث مع المسؤولين السعوديين سبل العمل المشترك في مجالات الإدارة الصحية والتقنية والبيئة والتدريب المهني».

وأضاف: «ريادتنا في المجال التكنولوجي معروفة، ونحن سعداء بفرصنا في العمل في السعودية».
ويضم جدول لقاءات الوزير الألماني إضافة إلى وزير المالية السعودي، وزراء الصحة والمياه والكهرباء والتعليم العالي، إضافة إلى رئيس مؤسسة البيئة الوطنية.

وقال بفستر في نهاية حديثه إلى الحياة: «إن أكثر من 70 في المئة من الشعب السعودي لم تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً، ما يجعل التعليم والتدريب أمراً أساسياً بجانب الخدمات الصحية والمياه والبيئة، والسعودية حقيقة تدرك أنها لا تستطيع تحقيق النهضة الحقيقية التي تسعى إليها من دون دعمها لتلك الجوانب، وهي تقوم بجهد واضح في ذلك، إذ يوجد حالياً في السعودية مشاريع بقيمة 280 بليون دولار موزعة على تلك المجالات، ولو أتيحت لنا الفرصة سنسهم بشكل كبير في تحقيق المساعي السعودية».

وقال إنه يتم درس إنشاء صرح ألماني للتعليم والتدريب في السعودية، من شأنه بحسب قوله إن يحقق نقلة نوعية في التدريب والتعليم.

[عثمان الثمالي]

أسباب تدهور أسعار النفط
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:45 ص




انخفض متوسط سعر سلة نفوط الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» إلى نحو 47 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، أي أقل بمئة دولار تقريباً عما بلغه سعر برميل الخام الأميركي الخفيف في آب (أغسطس) الماضي. وهناك سبب واضح لهذا التدهور في الأسعار، وهو الأزمة الاقتصادية العالمية.

لكن هناك سبباً آخر، لا يمكن تجاهله، وهو عدم التزام العديد من الدول الأعضاء في «أوبك» قرار خفض الإنتاج، خصوصاً تلك الدول التي يطلق فيها المسؤلون النفطيون تصريحات يومية عن ضرورة خفض الإنتاج. وطبعاً، نتيجة لهذه التصرفات غير المسؤولة، تعج الأسواق بالإشاعات وتكثر المضاربات، وتتدهور الأسعار على أساس ان المنظمة لا تستطيع الالتزام بما اتفقت عليه دولها.

معروف ان وزراء «أوبك» قرروا خفض الإنتاج نحو 1.50 مليون برميل يومياً ابتداء من أول تشرين الثاني (نوفمبر). ولكن لم يحصل الخفض المطلوب، إذ زادت بعض الدول إنتاجها بدلاً من خفضه، بينما خفضت دول أخرى معدل إنتاجها بكميات تقل كثيراً عما هو مطلوب منها. والأسواق على علم بهذه التفاصيل.

لقد أصبح واضحاً منذ أيلول (سبتمبر) أننا في خضم دورة جديدة من أسعار النفط الخام المنخفضة، تتعدى في أبعادها المؤشرات التقليدية لارتفاع الأسعار وانخفاضها من أرقام متغيرات المخزون التجاري الأميركي الأسبوعية، أو إطلالة فصل الشتاء في الولايات المتحدة وأوروبا إذ يزيد معدل استهلاك وقود التدفئة وترتفع الأسعار نتيجة لذلك.

لقد دخلت أسعار النفط في فلك الأزمة العالمية، وستتأثر الأسعار سلباً، ما دامت هذه الأزمة مستمرة، ولا يتوقع انتهاء هذه الدورة من الأسعار المنخفضة قبل ان تنتهي الأزمة العالمية، وذلك للآثار السلبية الناتجة منها. وهذا العامل وحده يجب ان يضع بعض دول «أوبك» أمام مسؤوليتها، ومحاولة تفادي تجربة الانهيار السعري الذي حصل بعد مؤتمر جاكارتا في نهاية 1997، إذ تراجعت الأسعار إلى مستوى 10 دولارات، نتيجة الأزمة الاقتصادية الآسيوية في حينه.

المعطى الأساسي في هذه المرحلة الجديدة هو الأزمة المالية/ الاقتصادية الأميركية/ العالمية، لما لها من آثار سلبية كشح القروض الذي يدفع بالتعاملات التجارية إلى مستوياتها التقليدية، ومعدلات الاستهلاك التي أخذت تتقلص بسرعة والى مستويات متدنية. مثلاً، انخفضت مبيعات السيارات الأميركية إلى مستويات متدنية دفعت شركة عملاقة مثل «جنرال موتورز» إلى طلب الدعم الحكومي، حالها حال كثير من المصارف الأميركية، وإلا اضطرت إلى إعلان إفلاسها.

وتشير «وكالة الطاقة الدولية» في تقريرها الشهري الأخير إلى مستويات متدنية للطلب على النفط الخام عام 2008، إذ توقعت انخفاض الطلب بنحو 120 ألف برميل يومياً مقارنة بعام 2007 ليصل معدل الاستهلاك العالمي إلى نحو 86.19 مليون برميل يومياً، كما تتوقع الوكالة استمرار انكماش الطلب عام 2009، بحيث يصل معدل الاستهلاك إلى 86.54 مليون برميل يومياً، ما يعني ان الطلب لن يزيد السنة المقبلة، في أحسن الأحوال، عن نحو 350 ألف برميل يومياً عن هذه السنة. وهذا معدل منخفض جداً مقارنة بالسنوات السابقة إذ كان يزداد الطلب على النفط نحو 1.50- 2،00 مليون برميل يومياً، وهذا يدل على هشاشة وضع الأسواق خلال هذه المرحلة. ان السبب الأساسي لهذه الأرقام والتوقعات المتشائمة هو الانحسار الاقتصادي في الدول الصناعية الغربية، وعدم توافر أي مؤشرات عن مدة الأزمة الاقتصادية والى متى ستستمر، ولا كيفية النفاذ منها. والخوف الأكبر ان يشمل هذا الكساد ليس فقط الدول الصناعية الغربية، بل ان يمتد أيضاً إلى الدول الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية، مثل الصين والهند والدول العربية والبرازيل والأرجنتين.

لكن على رغم هذه التوقعات المتشائمة لصناعة النفط في المرحلة الراهنة، تبقى التوقعات لمرحلة ما بعد الأزمة متفائلة إلى حد ما، إذ يتوقع ان يرتفع معدل الاستهلاك مرة أخرى، ليرتفع من ثم مستوى الأسعار. ويُتوقع ان تختلف النتائج المترتبة عن هذه الأزمة عن مثيلاتها التي مرت بها الصناعة النفطية في العقود الأخيرة. ففي الماضي هيمنت على الصناعة أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، أما الآن، فهناك أسواق ضخمة جديدة تلعب دوراً مهماً في الصناعة النفطية، وهي في أهمية الأسواق التقليدية، ان لم تكن أهم منها.

تتوقع أوساط الصناعة النفطية استمرار الدورة الحالية للأسعار المنخفضة، ما دامت الأزمة الاقتصادية تكبر ككرة ثلج، والخوف الأكبر هو من امتدادها إلى اقتصادات الأسواق الناشئة.
لكن مما يزيد المخاوف في التعامل مع الأزمة هو فقدان الالتزام بقرارات المنظمة في هذه الفترة الحرجة، إذ يجب إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط. لكن في الوقت ذاته، هناك توقع بعودة ارتفاع الأسعار إلى مستويات معقولة أكثر، مع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد العالمي مستقبلاً إلى نشاطه المعهود.

[عثمان الثمالي]

السوق ...المرآة السوداء
اليوم الإلكتروني الاحد 23 نوفمبر 2008 7:37 ص




خالد الزومان

لم تقف تداعيات الأزمة العالمية، عند أبواب البنوك الأميركية المفلسة، بل وصلت إلى اقتصادات العالم بأسره، وضربت أعماقه حتى أنهكته ، واختلفت حركات حكومات الدول لمجابهة سرطان الائتمان الذي استشرى في عروق أسواقها وقطع أوصاله ليفقد العالم مطلع الأزمة 2.8 تريليون دولار ابتداء من الولايات المتحدة التي خصصت 700 مليار دولار كانت مخدرة لمفعول الأزمة في حينها، إلا أنها لم تفلح في تحقيق المزيد من الخسائر في أوساط الاقتصاد الأميركي الذي تنوع في خسائره بين افلاس البنوك وكساد التجارة وانتشار البطالة التي تؤدي إلى زيادة معدل الجريمة وتقترب من انهاء الوحدة واللحمة الوطنية في تلك الدولة ما ساهم في اهتزاز عرشها كأمبراطورة العالم في جانبيه التجاري والسياسي، ولم تتوقف أزمة الائتمان عند ذلك بل تجاوزت إلى إفلاس دول بعينها.

هناك عينة أخرى من الدول تحركت وسأذكر هنا نموذجين رئيسيين الأولى روسيا الاتحادية التي أوقفت تعاملات البورصة لديها لأيام وأصدرت قرارات لتجاوز السقوط الذي أضر ببورصتيها ، والأخرى الكويت التي أوقفت تعاملات بورصتها بقرار محكمة ثم عاودت تداولها ورافق ذلك قرارات بتدخل الصناديق الحكومية لدعم السوق، وفي المقابل نفت الامارات التدخل في بورصاتها كونها تعتمد النظام الحر في تعاملاتها.

الاقتصاد السعودي يبدو أنه بخير وهو الأقل تضرراً بين الدول العالمية، وما دعم ذلك اتخاذ خادم الحرمين الشريفين قرارات ساهمت في اعادة تحريك عجلة الاقتصاد الذي تباطأ نتيجة الأزمة العالمية المالية ومشكلة التضخم العالمية التي سبقتها، وهو ما جب تصاريح الجهات الحكومية المتضاربة في أرقامها أو في أقولها أو أفعالها بعد تصريحات مسئوليها، وكانت كلمة المليك في قمة العشرين التي عقدت قبل أيام مفترق طرق أمام الاقتصاد سار من خلاله بقوة إلى الجانب الايجابي بعد دعم الاقتصاد المحلي والبنى التحتية بـ 400 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ما يعزز قوة الاقتصاد محلياً ويدعم الجزء الأخر من الناتج الوطني غير المعتمد على النفط.

ويبقى عرفاً سوق المال مرآة للاقتصادات العالمية تعكس نظارة بيئتها الاستثمارية وقوة ومتانة اقتصادها وهو ما يجعل تلك الحكومات تحرص على اضفاء المزيد من التلميع لأسواقها كي تزداد رونقاً ولمعاناً، إلا أننا في سوقنا السعودي فقدنا مايزيد على 254 مليار دولار منذ بداية العام وتهاوت أسهمنا دون تدخل حكومي وبفرض أن السوق يعتبر حراً.

ويبدو أن هذا السوق سيكمل مسيرة الحرية حتى لن يبقى فيه أحد مع احتراق أموال المستثمرين عنوة بـ «تعلقهم» بالسوق والذين لايعلمون إلى أين ستصل خسائرهم، وأعتقد أن الصمت المطبق لصناديق الحكومة وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وعدم وجود صانع سوق، وتوقف الاجراءات سيجعل السوق والمؤشر العام يكمل مسلسل السقوط الذريع حتى تتكسر المرآة وتتسخ ويملؤها الغبار وتزيد نتانتها مع تجنب دخول الأموال الاستثمارية في اقتصاد يقع خلف تلك المرآة القاتمة وفي الأخير سينسج العنكبوت غزل عشه على أطلالها في مستقبل منظور يلوح سواداً.

[عثمان الثمالي]

المرجفون والمطبلون.. وقاموس المفردات للسوق السعودي ..!!
الجزيرة السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:24 ص




سهيل الدراج

في السنوات الخمس الماضية تحول الكثير من السعوديين إلى الاكتتاب في الشركات الخاصة، سواء التي تم خصخصتها أو التي تم تأسيسها من جديد. ومع هذه الطفرة الرأسمالية الكبيرة، وهذا الفكر الاقتصادي الجديد، دخل الأفراد إلى أسواق المال من حيث لا يشعرون. لكن الأمر الذي ساهم في تثبيت أقدامهم في هذه السوق هو الأرباح الطائلة التي تحققت من الاكتتابات الأولية، وهذا بدوره دفع بالكثيرين إلى التعمق والتوغل في السوق باحثين عن طرق أكثر للربح وعدم الاكتفاء بالاكتتابات الأولية.

من أكثر هذه الطرق شيوعاً هي المضاربة.. والمضاربة هي محاولة الاستفادة من الفروق السعرية الآنية، ولما كان السوق السعودي كغيره من الأسواق الناشئة في حالة صعود مستمر، وجد الأفراد أن المضاربة هي وسيلة أخرى ناجحة لتحقيق الربح، قلا يوجد خاسرون في المعادلة، فالكل رابح..!! وكانت الأسواق تندفع إلى الأعلى بفعل اندفاع الأموال إلى أسواق الأسهم. ومما ساعد على هذا الاندفاع تحليلات المحللين، وتوصيات الموصين، ومقالات الكتاب الصحفيين. لكن هذا الوضع لم يستمر كثيراً وأفاق الجميع من حلم وردي كان يداعب مستويات 25.000 و 30.000 وأحياناً 40.000 نقطة.

الصدمة كانت شديدة بعد الانهيار، وأفاق الجميع على الواقع المؤلم. وخلال هذه الفترة تشكل قاموس المفردات اللغوية للسوق السعودي الذي أصبح أحد مميزاته وصفاته التي يتصف بها. وهذا ليس بالأمر الغريب فأكبر أسواق العالم من ناحية الحجم والتقدم السوق الأمريكي إذ لديه قاموسه الخاص بالمفردات، ففي السوق الأمريكي نسمع المفردات التالية: (Bear Markets - Bull Markets - Depression - Recession - Slowdown - Crash - Slide - Rise - Institution Buying - Interest Rate - Stimulus Package - Monetary Policy - Fiscal Policy).. وغيرها من المفردات التي تشكل قاموسهم اللغوي.

أما إذا انتقلنا إلى قاموس المفردات اللغوي الخاص بالسوق السعودي، فسنجد فيه التالي: (مطبلون - مرجفون - توصيات - منتديات - هوامير - هيئة - نزول غير مبرر - دعم - مقاومة - تجميع - تصريف - لا يأخذون أسهمكم - تعليقة - متعلق - خشاش - أسهم محترمة - قنوات فضائية - نسّب - نسبة فوق - نسبة تحت.. الخ ). وأصبح هذا القاموس متداولاً بشكل كبير حتى على مستوى الصحافة المحلية والكثير من القنوات الفضائية التي توجه برامجها وتغطياتها للمشاهد السعودي.

هذا القاموس -مع الأسف الشديد- أصبح تراثاً تتوارثه الأجيال، فكل من يدخل السوق السعودي أو يجلس في المجالس يسمع الكثر من تلك المفردات. ونأتي في يوم من الأيام ونقول إن سوقنا أصبح متقدماً. هذه المصطلحات أصبحت تحكم سلوكنا وتحليلاتنا اليومية. فعندما تنهار الأسواق، يكون تحليلنا لهذا الانهيار هو أن الهوامير ضغطوا على السوق ليجمعوا عند الدعم القادم، بعد أن صرفوا عند المقاومة القوية، وساعدهم في ذلك المطبلون في المنتديات.

أما إذا ارتفع السوق وجدنا تحليلاً آخر مغاير، وهو أن الأسواق ارتفعت بعد وصول السوق إلى مستويات دعم قوية وامتناع المرجفين عن الإرجاف في المنتديات، وقاد الارتفاع الأسهم الخشاشية التي حاول المرجفون أخذها منا بأسعار بخيسة.. وإذا اقتنع المتداولون إن الانخفاض في الأسواق يعود لتأثر الأسواق المحلية بالانهيارات العالمية وهبوط أسعار النفط وهبوط كل أسواق العالم بنسب كبيرة.. يكون التحليل مبنى على أن الهوامير استغلوا الظروف العالمية للضغط على الأسهم ليأخذوا منا أسهمنا، ونقول لا للبيع حتى لو تصبح بريال واحد..!! وعندما تصبح بريال واحد يأتيك من يقول لا بارك الله في المحللين الذين قالوا إن السوق إلى 30.000 نقطة..!!

كنت استمع إلى مقابلة مع أحد الضيوف على أحد القنوات الفضائية، استهل الضيف حديثه بالمرور على مفردات القاموس السحري لسوق المال السعودي، فبدأ بذكر الهوامير والتجميع والتصريف ونقاط الدعم والخشاش والهيئة والمنتديات والنسب، وغير ذلك من المفردات. المتلقي لهذه الرسالة الإعلامية يصبح مردداً ومكرراً لهذه الكلمات اعتقاداً منه أنها هي لغة الأسواق المتعارف عليها عالمياً.

الثقافة الاقتصادية مهمة جداً لأي سوق يريد أن يتقدم، وقاموس المفردات هو واحد من مكونات هذه الثقافة، وربط المتغيرات والأسواق والأحداث بطريقة منطقية هو أمر غاية في الأهمية ولا يمكن تبسيطه وتسطيحه بهذا الشكل.. كما أن فهم آلية عمل الأسواق ومحركاتها وبعدها عن العاطفة هو من أساسيات الدخول إلى أسواق المال. أما الاعتقاد بأن الأسواق تتحرك بفعل الهوامير وغيرهم والتركيز على حركتهم وربطها بالمتغيرات العالمية، فهذا يعتبر فكراً سطحياً يحتاج إلى النضج.

القنوات الفضائية والصحف المقروءة والصحافة الإلكترونية لابد أن تحاول إعادة ترتيب قاموس المفردات الخاص بأسواق المال حتى لا تصبح الفجوة بيننا وبين الأسواق المتقدمة كبيرة، وتصبح فجوة ثقافية إضافة إلى كونها فجوة تنظيمية وزمانية.. ولا بد أن يكون شعارنا (نحو ثقافة اقتصادية ومالية صحيحة).

[عثمان الثمالي]

التجارة توافق على تحويل مدارس رياض نجد إلى مساهمة مقفلة
الجزيرة السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:23 ص




وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بتأسيس شركة مدارس رياض نجد الأهلية لتصبح شركة مساهمة سعودية مقفلة، وحدد النظام الأساسي للشركة أغراضها بإقامة وإدارة وتشغيل المدارس والمعاهد والأكاديميات والجامعات ومراكز التدريب والإشراف والحاسب واللغات وتقديم خدمات التربية والتعليم والتدريب والخدمات المساندة والاستثمار في مجال التعليم والتدريب وأغراض مشابهة أخرى، وتعد مجموعة رياض نجد للتعليم والتدريب والاستشارات نواة هذه الشركة التي تضم: (مدارس رياض نجد) و(مؤسسة نجد للتربية والتعليم) و(مركز رياض نجد للإشراف والتدريب التربوي) و(مركز رياض نجد للتدريب والتطوير) وتأسست مدارس رياض نجد عام 1416هـ وتضم جميع المراحل التعليمية مرحلة الروضة الأولى وحتى الصف الثالث الثانوي (بنين وبنات) ويشرف عليها الدكتور إبراهيم العقيل أستاذ الفيزياء النووية السابق في جامعة الملك سعود كما أن الدكتور إبراهيم التركي عضو هيئة التدريب السابق في معهد الإدارة هو نائب المشرف العام ومدير عام المدارس، ويرأس مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل وشركة جرير للاستثمارات التجارية أحد مؤسسي شركة مدارس رياض نجد الأهلية.

[عثمان الثمالي]

محللون يطالبون بتشكيل لجنة عليا مستقلة وإعادة هيكلة السوق
الجزيرة السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:22 ص




المؤشر يشطب أرباح 5 سنوات ويمر على نقاط الدعم دون مقاومة

على غير المعتاد خلال الأشهر الماضية خالف السوق السعودي جميع المؤشرات الأمريكية التي حققت ارتفاعات ملفتة في تداولات البارحة وأغلق منخفضاً بأكثر من 9% وسط سباق محموم لمكونات السوق لمعانقة النسبة الدنيا حتى تجاوزت الأسهم التي أغلقت وسط انعدام العروض إلى70 سهماً في مشهد دام وصفه المحللون بردة الفعل المبالغ فيها للغاية.

وعلق المحاسب القانوني الدكتور محمد فداء بهجت على هذه الأحداث قائلاً: (من خلال خبرتي في فحص الغش والاحتيال أقولها وبكل صراحة: السوق متحكم فيه تحكم كامل من محافظ ضخمة بهدف مضاعفة أموالها على حساب البسطاء من الناس وأصحاب رؤوس الأموال الضعيفة) ونفى الدكتور بهجت أن يكون النزول مدفوعاً بالأزمة وقال: قد يكون للأزمة تأثير نوعاً ما، ولكني أثق بأنها استغلت كما استغل غيرها من الأخبار لتحقيق أهداف ربحية لبعض المحافظ، وإلا فما هو تفسير أن ينخفض السوق بالنسبة الدنيا على الرغم من ارتفاع الأسواق الأمريكية بأكثر من 5% البارحة!

وعن الحل، قال الدكتور محمد: لا يوجد حل جذري لهذه المشكلة سوى بتشكيل لجنة مستقلة عليا لإجراء تحقيق جنائي وإعادة هيكلة السوق بالكامل وإعادة الأموال لأصحابها، وإلا فإن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى نفى الخبير الاقتصادي الأستاذ أنس بن محمد الزمام أن تكون أحداث السوق أمراً طبيعياً لتبعات الأزمة وقال: الآن سابك عادت لأسعارها في عام 2003 وهي لم تحقق في ذلك العام سوى 6 مليارات كصافي ربح، فهل ستنخفض أرباحها بفعل الأزمة أكثر من 75%، وأضاف الأستاذ الزمام: أعتقد أن الأزمة أزمة ثقة، وخصوصاً من صغار المتداولين الذين فقدوا ثقتهم بالسوق كاملاً، كيف نرى شركات ضخمة تتداول دون سعر اكتتابها!

أما عن ارتباط السوق السعودي بالأسواق العالمية، قال الزمام: ليست هذه هي الحقيقة المطلقة، مؤشر الداو جونز لم يخسر منذ بداية العام سوى 35% والمؤشر في السوق السعودي فقد أكثر من 55% على الرغم من أن أمريكا هي مصدر الأزمة والشركات هناك تعاني من خطر الإفلاس بل إن بعضها أفلس بالفعل، وهو أمر غير موجود في سوقنا.

وكانت هناك ردود أفعال غاضبة من جانب المتعاملين في السوق جراء تداولات الأمس، وأصيب الكثير من المتداولين بحالة من الإحباط من عودة قريبة للسوق وفقدوا الثقة فيه.

وكان مؤشر السوق قد خسر في تداولات الأمس حوالي الـ450 نقطة ليصل إلى النقطة 4431 وهي النقطة التي كان يتداول عندها نهاية العام 2003 مما يعني أن المؤشر قد شطب أرباحه التي حققها خلال سنوات الطفرة ووصل خلالها مؤشر السوق إلى مشارف الـ21000 نقطة.

يذكر أن صافي أرباح شركات السوق لم تتجاوز في عام 2003 الـ20 مليار ريال، بينما يتوقع أن تتجاوز هذا العام الرقم 75 مليار ريال.

ومنذ دخول السوق السعودي أزمة الهبوط القوي التي بدأها منذ أكثر من عامين دون توقف لم يصبح من الغريب أن تتداول الشركات المدرجة حديثاً دون سعر اكتتابها خصوصاً إذا تضمن اكتتاب الشركة علاوة إصدار مضافة إلى القيمة الأسمية للسهم، وهو الأمر الذي جعل من المطالبة بإعادة تقييم علاوات الإصدار للأسهم المدرجة حديث المحللين والمتداولين الذين يرون فيها مبالغة في التقييم.

ولكن تداولات الأمس كشفت عن مفاجأة غير متوقعة للكثير تمثلت في تداول شركات مدرجة حديثاً دون قيمتها الإسمية هما شركتا (كيان) و(إعمار) وهما شركتان قد طرحتا للاكتتاب بمبلغ عشرة ريالات فقط وهي القيمة الإسمية للسهم، ورغم أن هذا الأمر لا يسجل سابقة، إذ سبقتهما في ذلك شركة (إعادة للتأمين) التي تم تداولها دون القيمة الإسمية في وقت سابق بالإضافة إلى الشركات المدرجة قديماً والتي تتداول دون سعر الاكتتاب مثل القصيم الزراعية وجازان وصدق وغيرها، بالإضافة إلى شركة المملكة القابضة التي طرحت بعلاوة إصدار منخفضة، ولكن حجم المفأجاة كان في تداول أسهم راهن عليها وعلى مستقبلها الكثير حيث تعملان في قطاعين من أكثر القطاعات حيوية على مستوى الاقتصاد الوطني لا سيما أن هاتين الشركتين مرتبطتان بأكبر الشركات في المنطقة فكيان مدعومة بخبرة و شراكة سابك و إعمار المدينة مدعومة بخبرة ومشاركة إعمار الإمارتية، مما يؤكد على وجود أزمة ثقة في السوق.

وتم تداول أسهم شركتي (كيان) المدرجة ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية وشركة (إعمار المدينة الاقتصادية) أحد مكونات قطاع التطوير العقاري دون القيمة الإسمية للسهم البالغة عشرة ريالات ضمن تداولات الأمس العاصفة، ولم يكونا المتفردين في ذلك في التداول بل انضمت إليهما شركتان في قطاع التأمين هما (بوبا العربية) و(الصقر للتأمين) وبهذا تنضم هذه الشركات الجديدة إلى قائمة الشركات التي تتداول دون سعر اكتتابها والتي تزيد في الواقع وبشكل كبير عن الشركات التي تتداول فوق سعر الاكتتاب، وتتضمن القائمة أكثر من عشرين شركة هي (بي سي آي، كيان ،المعجل، استرا الصناعية، كيمانول، العبداللطيف، الفخارية، مسك، معادن، بترو رابغ ، العثيم، الدريس، الأبحاث، الطباعة والتغليف، الحكير، بدجت، المملكة القابضة، دار الأركان، حلواني، الصقر، إعادة، بوبا العربية).

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية