الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد2 ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق30/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

السلطان: الحكومة لم تحتسب تسعيرة النفط بأسعار مفرطة في التفاؤل
٤٠٠ مليار ريال فائض متوقع في ميزانية ٢٠٠٨ وخفض الإنفاق الحكومي أمر مستبعد



الرياض - عبدالعزيز القراري:
استبعد مستشار اقتصادي عمل سابقاً مستشاراً لوزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، لجوء الحكومة إلى خفض إنفاقها نظراً للهبوط الذي يشهده سعر برميل النفط في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي على الرغم من الترابط الوثيق بين مستويات الإنفاق الحكومي وأسعار وإيرادات النفط.
وأكد صالح السلطان ان السعودية توسعت في الأنفاق الحكومي خلال الفترة 2004-2007 بنسبة 20% تقريبا سنويا، مع الارتفاع الحاد في أسعار وإيرادات النفط منذ عام 2004، مشيراً إلى أنه من المستبعد تغيير هذه السياسة بسبب ان الحكومة لم تحتسب تسعيرة النفط بأسعار مفرطة في التفاؤل.
وتوقع السلطان أن يحافظ الإنفاق الحكومي على زخمه، لكنه حدده بمعدلات نمو أقل من 20% خلال السنة القادمة، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل.
وبنى السلطان توقعاته على عدة أسباب منها وجود احتياطيات هائلة وما ادخرته الحكومة من نسبة كبيرة من أرباح أسهمها في الشركات مثل (سابك والاتصالات وسامبا) خلال السنوات الماضية. واعتبر أن الظروف الحالية تزيد من الحاجة إلى استمرار الإنفاق الحكومي دون خفضه عن الوتيرة الحالية، مشيراً ان هذا يعني استبعاد انخفاض الإنفاق الحكومي خلال عامي 2009 و2010 عن المستوى الحالي.
واستبعد أن ينمو الأنفاق الحكومي فوق المستوى الحالي، لافتاً إلى ان ذلك مرتبط بأوضاع أسعار النفط وإيراداته. مضيفاً :" لو استمر تدهور أسعار النفط سنين لتحول إلى مشكلة كبرى، ولكن من المستبعد حدوث ذلك.
ووفقا للمعطيات الحالية، فإن التوقعات تؤكد بأن تصدر ميزانية العام القادم بنفقات لا تزيد عن 500 مليار ريال. وإذا ارتفعت أسعار النفط خلال الشهور القادمة، لتتجاوز 70 دولارا للبرميل، فيعني ان الأنفاق سيزيد فعليا في حدود 600 مليار ريال. أما إذا بقيت الأسعار لعدة شهور في نطاق 50 دولارا للبرميل (وهو مستبعد) فمن المتوقع أن يكون الإنفاق الفعلي في حدود 540 مليار ريال. وبين الحالتين حالات.
وقال مستشار وزير المالية: "في كل الأحوال تتسم عمليات الميزانية بإنفاق أعلى من المبالغ المقرة في الميزانية عند اعتمادها من مجلس الوزراء، فمثلا اعتمد عام 2000 مبلغ 185 مليار ريال للإنفاق، ولكن الإنفاق الفعلي بلغ قرابة 227 مليار ريال، واعتمد لميزانية العام الماضي 380 مليار ريال، ولكن المنفق فعليا عام 2007 بلغ قرابة 470 مليار ريال المصدر موقع مؤسسة النقد العربي السعودي.. وتبعا لذلك توقع أن تبلغ نفقات العام الجاري بنحو 530 مليار ريال، أي أعلى مما اعتمد أصلا بنحو 120 مليار ريال". وتابع لو استمرت أسعار النفط على مستواها الحالي خلال العام القادم، فهذا يعني وجود عجز في الميزانية، يتراوح بين 50-70 مليار ريال، أما في العام الذي يليه فمن المتوقع ارتفاع أسعار النفط وتوازن الميزانية، لا عجز ولا فائض، أو عجز لا يتجاوز 20 مليارا. وبين بأن الإيرادات النفطية الداخلة في الميزانية أقل من مجمل الإيرادات النفطية بمعدل يتراوح في المتوسط بين 15-25%، وأهم سبب تغطية نفقات أعمال أرامكو. وعلى هذا فتقدر إيرادات النفط للعام الجاري 2008 بنحو 1000-1100 بليون ريال، يدخل الخزينة العامة منها قرابة 850-900 مليار ريال، يضاف نحو 80 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما الإنفاق الحكومي هذا العام فمتوقع أن يتجاوز قليلا 530 مليار ريال، وهذا يعني توقع فائض في الميزانية لهذا العام يزيد على 400 مليار ريال، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل.
وعن الطريقة التي يتم من خلالها تقدير أسعار النفط عند إصدار الميزانية؟قال السلطان سياسة وزارة المالية عند إعلان تقديرات الميزانية لأي عام، تقوم على وضع تقديرات متحفظة لأسعار البترول، مشيراً إلى أن سياسة التحفظ في تقدير الإيرادات هي سياسة أكثر رشادا من وضع أرقام تعكس واقع الحال عند إصدار الميزانية، بسبب أن التقلبات في أسعار النفط شديدة، والاستناد على أرقام متفائلة ليس برأي سديد. وأردف قائلاً: وفي إطار سياسة التحفظ، قدرت نفقات العام الحالي في بيانات إصدار ميزانيته أوائل ديسمبر من عام 2007، قدرت بنحو 410 مليار ريال، أما الإيرادات فقدرت بنحو 450 مليار ريال، وأتوقع أنه يخص إيرادات النفط منها نحو 90%،، مؤكداً ان هذا يعني أن الميزانية استندت على أسعار في حدود 40-45 دولاراً للبرميل من النفط السعودي، وهي الأسعار التي نراها الآن، وللمقارنة، كانت الأسعار خريف 2007، أي وقت التهيؤ لإصدار الميزانية في حدود 70 دولارا للبرميل. وعن تمسك مؤسسة النقد بسياسة التحفظ أوضح تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي استثمار فوائض الميزانية، ولكن لا تنشر المؤسسة ولا وزارة المالية معلومات عن حجمها، ولا طريقة استثمارها. يشار إلى أن موجودات المؤسسة في نهاية العام الماضي بلغت قرابة 1197 مليار ريال، وبلغت في نهاية اكتوبر من العام الجاري قرابة 1727 مليار ريال. وبلغت نسبة الودائع في البنوك الخارجية تزيد قليلا عن الخمس. أما الاستثمارات في الأوراق المالية فهي عادة استثمارات في أوراق حكومية، غالبها صادرة من الحكومة الأمريكية، ومن ثم تعتبر استثمارات خالية من المخاطرة، ولكنها متدنية العوائد (الفوائد). ويبلغ مجموع الموجودات للهيئات الحكومية المستقلة 621 مليار ريال في نهاية ,2007 ومبلغ 616 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2008، وهذه الموجودات غير الموجودات. وفيما يخص المطلوبات للهيئات الحكومية المستقلة 621 مليار ريال في نهاية ,2007 ومبلغ 616 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2008.

[عثمان الثمالي]

النعيمي: 75 دولارا للبرميل سعر «عادل» للنفط


http://www.alriyadh.com/2008/11/30/img/030517.jpg

القاهرة - الوكالات:
حددت المملكة العربية السعودية امس السبت سعر 75 دولارا للبرميل كسعر «عادل» للنفط فيما يمثل أول مرة منذ سنوات تحدد فيها السعودية أكبر المنتجين في منظمة أوبك سعرا مستهدفا.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي قبل اجتماع تشاوري تعقده المنظمة في القاهرة أمس إنه يريد أن يرى مزيدا من الادلة على الالتزام بتخفيضات الانتاج التي قررتها منظمة أوبك الشهر الماضي قبل تحديد الخطوة التالية للمنظمة.
ومن المتوقع أن يرجيء وزراء النفط أي تخفيضات جديدة في الانتاج إلى الشهر القادم عندما يجتمعون في الجزائر.
وقال النعيمي إن مخزونات النفط التجارية بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكفي تغطية الطلب لفترة 55 أو 56 يوما وإن هذا مستوى مرتفع جدا وإنه يريد انخفاضها إلى 52 يوميا.
وأضاف أن الطلب العالمي على النفط انخفض بما بين 1.4 مليون و1.5 مليون برميل يوميا. وهوت أسعار النفط بما يقرب من الثلثين منذ سجلت مستوى قياسيا أعلى من 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي وبلغ سعر البرميل في نهاية المعاملات يوم الجمعة 54.43 دولار للبرميل.

[عثمان الثمالي]

ساهمت في تحسين نفسية المتعاملين وخلقت حركة شراء على مختلف القطاعات
تصريحات خادم الحرمين حول الاقتصاد السعودي تدفع سوق الأسهم للصعود وتعيد 82ملياراً من خسائر المؤشر



الرياض - خالد العويد:
تضافرت عدة عوامل محلية وعالمية في دفع سوق الأسهم السعودية إلى تسجيل مكاسب قوية في أول تداولات الأسبوع ،وحفزت المؤشر لإيقاف تدهوره والخروج من قيعانه التي سجلها في الأسبوع الماضي ،وهي المستويات التي لم يسبق تسجيلها منذ خمس سنوات.
وعند الإقفال استعاد السوق نحو 82مليار ريال من خسائره السوقية، ليرتفع مؤشره بنسبة 9.5% وصولا الى 4845نقطة، ووصلت كميات التداول الى 367.7مليون سهم، بقيمة تقترب من ستة مليارات ريال.

وتتمثل العوامل المحلية في تأكيدات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - أن اقتصاد السعودية بألف خير "وينتابه فقط قليل من الذعر ينهيه قليل من الوقت" عازيا هذا الذعر إلى التضخيم الإعلامي غير المبرر للازمة، إضافة إلى تأكيداته أن فوائض نفط المملكة وأموالها السيادية في مأمن، وأن القطاع الخاص قادر على حماية استثماراته.

وساهمت هذه التصريحات في تحسين نفسية المتعاملين في السوق، وخلقت حركة شراء قوية على مختلف الشركات التي تسابقت للصعود بالنسب القصوى وهي 10%، كما قطعت الطريق على مروجي الإشاعات والذين يتنافسون يوميا في رسم مستقبل مظلم للشركات والاقتصاد السعودي، وأصول الدولة الاستثمارية، وكسرت من حالة الذعر التي تضرب سوق الأسهم السعودية بصورة يومية، خاصة في مطلع كل اسبوع.

أما العوامل الخارجية فتتمثل في استمرار وتيرة التحسن في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، مع شعور الأسواق إن خطط إنقاذ الاقتصاد العالمي انتقلت إلى مراحل أكثر تقدماً نحو الايجابية، خاصة الأسواق الأمريكية التي سجلت بعض مؤشراتها أعلى ارتفاع أسبوعي في 34عاما، وهي ارتفاعات فرضت على السوق السعودي اقتفاء أثرها على اعتبار انه يهبط في حالة هبوط تلك الأسواق بصورة مبالغة.

وخلال التداول ارتفعت جميع الأسهم بنسبة 10% وبطلبات دون عروض، باستثناء أربعة اسهم وهي بنك الرياض وسامبا والهندية والمتحدة للتأمين.

وسجلت اكثر الشركات القيادية والاستثمارية ارتفاعات بالنسبة القصوى، خاصة سابك والبنوك وشركات الاسمنت، حيث اقبل المتعاملون على الشراء واقتناء الأسهم التي هبطت الى مستويات مغرية، ولم تسجل أي شركة حالة انخفاض سعري.

تجدر الاشارة إلى أن تقييم السوق في الوقت الحالي من حيث مكرر الربحية يبلغ 8.2مرات على ضوء آخر أربعة أرباع سنوية للأرباح مع استبعاد الشركات الجديدة ،كما يبلغ معدل السعر الى القيمة الدفترية 1.5مرة، في حين يصل معدل الأرباح الموزعة الى السعر نسبة 5.8%.

[عثمان الثمالي]

رئيس أوبك: بعض أعضاء أوبك يجدون صعوبة في بيع النفط




القاهرة- (رويترز):
قال شكيب خليل رئيس منظمة أوبك إن بعض منتجي النفط يواجهون صعوبات في ايجاد مشترين لنفطهم الخام بسبب الانخفاض الحاد في الطلب بالدول الغربية وأضاف أنه يريد أن يشهد انخفاضا في مستوى المخزونات النفطية.
وقال خليل الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة الجزائري قبل اجتماع وزراء الدول الاعضاء بالمنظمة في القاهرة أمس السبت «في الوقت الحالي لدينا مخزونات تغطي 56 يوما وهو مستوى مرتفع جدا. من الأفضل أن تكون 51» يوما.

وقال «البعض منا لا يمكنه بيع النفط».

ومن المتوقع أن يطالب الوزراء في اجتماع أوبك التشاوري أمس برفع مستوى الالتزام بتخفيضات الانتاج المتفق عليها وارجاء البت في خفض جديد للانتاج حتى الشهر المقبل.

من ناحية أخرى قال وزير النفط الكويتي محمد العليم إنه يرى فائضا في سوق النفط لكنه لا يتوقع أن تتخذ أوبك خطوة جديدة قبل الاجتماع الذي تعقده في الجزائر في 17 ديسمبر كانون الاول المقبل.

[عثمان الثمالي]

الشورى يوصي برفع رأسمال بنك التسليف إلى (16) مليار ريال



الرياض عبد السلام البلوي:
أكد مجلس الشورى على أهمية تفعيل وحدات إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية ودورها في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ ومن الإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة .
جاء ذلك من خلال ما أوصت به لجنة الشؤون المالية في المجلس والتي رفعت تقريرها للمناقشة وإقرار توصياتها حيث شددت على التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لديها لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها والتنسيق مع ديوان المراقبة العامة .

وطالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمينه ما يلزم من أحكام وشددت كذلك على أن يكون النظام أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة .

وأشارت اللجنة إلى تقادم نظام الديوان الحالي ووجود حاجة ماسة لتحديثه ليتمكن من النهوض بمسؤولياته بحدة وموضوعية واستقلال تام أسوة بأجهزة الرقابة المالية العليا وبما يتناسب مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل .

وفي توصية لمعالجة إشكالية رفض وزارة المالية إطلاع الديوان على الحساب الختامي للدولة طالبت اللجنة المالية بتمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية إعمالاً لنص المادة العاشرة من نظام الديوان وتنفيذاً للأمر السامي القاضي بالتأكيد على وجوب التقيد بالمادة المشار إليها .

ودعت اللجنة المالية في توصية رابعة إلى تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة .

من ناحية أخرى تراجعت اللجنة المالية عن تحديد الحد الأعلى لدخل المستفيدين من البنك السعودي للتسليف والادخار وأوصت فقط برفع الحد الأعلى لدخل المستفيد للحاجة لذلك ، وقد يكون ذلك بسبب ما ظهر للجنة من وجود دراسات لدى البنك لرفع الحد إلى عشرة آلاف وهو ما سبق أن أشارت إليه " الرياض" في وقت سابق .

وطالبت اللجنة عبر توصياتها على تقرير حديث للبنك برفع رأسمال البنك ليصبح (16) مليار ريال امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين .

[عثمان الثمالي]

موبايلي تغطي منى ومواقع الجمرات بشبكة الألياف الضوئية


حمود الغبيني

الرياض-مندوب »الرياض»:
أوضحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بأنه لا صحة لما ذكرته إحدى شركات الاتصالات عن تفردها بتغطية مواقع الجمرات الثلاث، جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي لشركة موبايلي الأستاذ حمود الغبيني، الذي أكد بأن شركة موبايلي تقوم بتغطية مواقع الجمرات الثلاث ومباني أبراج منى الجديدة بتقنية الألياف الضوئية التي تضمن جودة المكالمات في جميع الظروف ولكل الأدوار العليا والسفلى وتحت الأرض سواء في المباني أو مواقع الجمرات الثلاث.
وقال الغبيني بأن موبايلي قامت بتركيب أبراج تغطية داخلية تم تصميمها بشكل خاص للمباني إضافة إلى تلك الأبراج الخارجية لتضمن جودة المكالمات وعدم انقطاعها أو التشويش، كما قامت بتركيب شبكة ألياف ضوئية خاصة بمواقع شبكتها في أبراج مبنى تضمن بذلك تغطية الأدوار كلها، وترتفع من خلالها الطاقة الاستيعابية لهذه الأبراج بكل سهولة، إدراكاً منها لحساسية مثل هذه المواقع وأهميتها في إبقاء الحجاج على اتصال وتواصل خصوصاً لا قدر الله إذا ما حدث مكروه ما. كما ذكر أن موبايلي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الثلاث الماضية خلال مشاركتها في مواسم الحج، لافتا إلى أن مئات الآلاف من الزوار والحجاج والمواطنين والمقيمين في المشاعر المقدسة استخدموا شبكة موبايلي. وتمنى الغبيني أن تتحرى الشركات الأخرى الدقة والمصداقية فيما تعلن عنه.

وبين الغبيني أن ذلك تم بعد أن قامت موبايلي بدراسة كاملة للمباني من الأدوار العليا إلى الأدوار السفلية تحت الأرض، نتج عنه ولله الحمد توفير هذه التقنية المتطورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

[عثمان الثمالي]

الأسواق الأمريكية تغلق عند أعلى مستوى أسبوعي و«ستاندرد اندبورز» يسجل افضل المكاسب منذ 43 عاماً

http://www.alriyadh.com/2008/11/30/img/333903.jpg


تحليل - مقبل السلمي
شهدت الأسواق الأمريكية موجة حادة من الارتفاعات خلال تداولات الأسبوع الفائت ليتواصل أداؤها الإيجابي لليوم الخامس على التوالي وذلك منذ الجمعة ما قبل الفائت. وقد أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة عند أعلى قمة أسبوعية لها، وذلك مع تزايد التصريحات لأعضاء أوبك من احتمالية إرجاء خفض الإنتاج حتى موعد آخر. «اجتماع أوبك الذي عقد أمس أتى بعد إغلاق الأسواق في إجازتها الأسبوعية». كما تقلصت حدة التذبذبات في الأسواق الأمريكية مقارنةً بأدائها في الشهرين الماضيين إذ طغى الاتجاه الصاعد على معظم جلسات التداول خلال الأسبوع الفائت دون تراجعات تذكر أثناء فترات التداول، وهو مايؤكد عمليات شراء حقيقية تجاوباً مع ما يصدر من تصريحات لمسؤولين ماليين من عدم السماح بمزيد من الانهيارات في الشركات والمؤسسات المالية، إلا أن فشل أيّ من خطط الإنقاذ المعلنة سيعيد هذه الأسواق في دوّامة من الهبوط قد تكون أكثر حدةً من سابقتها.
٭ مؤشر داو جونز الصناعي أغلق لأربع متتالية خارج مساره الهابط بالإضافة إلى نجاحه في تجاوز 16% فيبو من الموجة الهابطة، ما يزيد من احتمالية عودة الإيجابية له وهو بذلك يستهدف مستويات 8922-9158-9653 على التوالي شريطة الثبات أعلى من مستوى 8670 خلال تداولات الأسبوع القادمة. أما في حال التراجع فإن أمامه مستويات دعم أهمها 8670 وهي النقطة التي تمثل دعم المسار الصاعد يليها مستوى 23% فيبو عند 8511. تجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية تلعب دوراً هاماً في حركة الأسواق الأمريكية خصوصاً ما يتعلق منها بالأزمة المالية الراهنة.
٭ مؤشر نازداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا أغلق هو الآخر عند أعلى مستوى أسبوعي له، كما أنه أغلق لأربعة أيام متتالية خارج مساره الهابط ما يدعم نظرية الصعود مؤقتاً، وأمامه مقاومة مهمة 50% فيبو عند مستوى 1540 وباختراقها يرجح وصوله إلى هدف الاختراق عند مستوى1587ثم 1597 التي تمثل 61% فيبو من الموجة الهابطة.بينما تمثل مستويات 1497-1480 أبرز دعومه حال التراجع.
٭ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً لم يختلف في أدائه عن بقية المؤشرات من حيث إغلاقه عند قمته الأسبوعية بالإضافة إلى تداوله خارج مساره الهابط الفرعي، مستهدفاً بذلك 904 كأهم مقاوماته ثم هدف الاختراق عند مستوى 916بينما تمثل مستويات 868-846 أبرز نقاط دعمه.
تجدر الإشارة ان مؤشر ستاندر أن بورز 500 الأوسع نطاقاً انهى تعاملات الاسبوع مسجلاً أعلى ارتفاع اسبوعي في 43 عاماً.
http://www.alriyadh.com/2008/11/30/img/331083.jpg

[عثمان الثمالي]

تراجع حدة المضاربات يعيد الثقة للأسواق الآسيوية



أنهت الأسواق الآسيوية تعاملاتها للأسبوع الفائت على ارتفاعات جيدة نتيجة توقف عمليات المضاربات الحادة في حين طغت عمليات الشراء على معظم هذه الأسواق عدا مؤشري شنغهاي المجمع وكلسي الماليزي التي أنهت تعاملاتها الأسبوعية على تراجع. لتغلق بقية الأسواق على ارتفاع بمتوسط أداء تجاوز 4%. وبذلك يعد الأسبوع الفائت هو الأفضل من حيث أداء هذه الأسواق منذ ما يقارب الشهر والنصف.
٭ مؤشر نيكاي الياباني: استطاع أن يحافظ على أدائه الإيجابي منذ بداية تداولات الأسبوع بالرغم من البيانات السلبية المعلنة يوم الجمعة والتي من أبرزها تراجع الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر بنسبة -3.1% مقارنةً بالمعدل السابق 1.1%. وبهذا الأداء يكون مؤشر نيكاي قد أغلق خارج مساره الهابط الفرعي ليومين متتالين ليستهدف بذلك مستوى 8704 والتي تمثل 61% فيبو من موجته الهابطة الأخيرة، والتي يتوقع أن ينجح في تجاوزها ليصل إلى مستويات 8768 التي من المرجح أن تكون منطقة جني أرباح قد تعيده إلى مستويات 8262.

٭ مؤشر هونج كونج: بالرغم من أدائه الإيجابي إلا أنه لم ينجح في تجاوز مستوى 61% فيبو من موجته الهابطة الأخيرة بعد أن لامسها خلال تداولات الخميس ليهبط بأكثر من 300 نقطة، ليعوَض هذه الخسائر خلال تداولات الجمعة ليغلق بالقرب من أعلى مستوى له خلال الأسبوع. وبالتالي فإن عدم نجاحه في تجاوز مستوى 13960خلال الأسبوع القادم يعيده مرة أخرى للمسار الهابط.

[عثمان الثمالي]

أسهم الصناعات والطاقة لم تمنع الأسواق الأوروبية من الارتفاع



شهدت الأسواق الأوروبية تبايناً في أدائها خلال جلسة نهاية الأسبوع، إلا أن البورصات الرئيسية أغلقت على ارتفاعات طفيفة لم تتجاوز 2%. ففي البورصة الألمانية استطاع مؤشر داكس أن يقلص خسائره التي مني بها بداية التداولات ليغلق مرتفعاً بأربع نقاط محافظاً على اختراقه المسار الهابط والذي سجله خلال تداولات الثلاثاء الفائت..
ويتوقع أن يواصل المؤشر أداءه الإيجابي خلال تداولات الأسبوع المقبل حتى مستوى 4887 كهدف للمسار الهابط المخترق. وتعد القمة المسجلة خلال تداولات الجمعة هي الأعلى منذ 10 أيام. أما مؤشر فوتسي 100لبورصة لندن والذي يضم أكبر 100 شركة بريطانية فقد أنهى أسبوعه الفائت على ارتفاع، حيث يعد الأسبوع الأفضل أداءً خلال هذا الشهر إذ أغلق عند أعلى نقطة أسبوعية له «4288» مقترباً من مستوى 61% فيبو، لذا فإن اختراق مستوى 4296يتيح الفرصة أمامه لمواصلة الصعود حتى مستويات 4342 والتي يمثل اختراقها تأكيداً للمسار الصاعد الذي يستهدف 4640، ومن المهم أن يحافظ المؤشر على استقراره أعلى من مستوى 4186 ليبقى ترجيح مواصلة الصعود قائماً.

الجدير بالذكر أن أسهم صناعة السيارات كانت هي الأسهم الأكثر خسارةً في الأسواق الأوروبية بسبب المخاوف من ازدياد حالة الركود الاقتصادي والذي يؤثر بشكل كبير جداً في مبيعاتها، بينما كان لشركات الأدوية الفضل الأكبر في ارتفاع هذه الأسواق

[عثمان الثمالي]

النفط والذهب بين مخاوف الركود وعدم الرغبة في المجازفة



النفط: تشكل المخاوف من حالات الركود الاقتصادي في الدول الصناعية عاملاً للضغط على أسعار النفط والذهب، بينما تمثل توجهات المستثمرين في عدم الرغبة في المجازفة داعماً للأسعار عند هذه المستويات. النفط يتداول حاليّاً خارج مساره الهابط إلا أن موجته الصاعدة الأخيرة أخذت نموذج الوتد الصاعد والذي يعقبه هبوط آخر ما لم يخترق مستويات مقاومة رئيسية. ويشكل مستوى 56.5 دولاراً للبرميل أهم مقاومات النفط ، بينما يمثل مستوى52 أهم نقاط الدعم، ومن المرجح أن يستمر التذبذب الصاعد حتى مستويات 59 وهي المنطقة التي تمثل فاصلاً مهماً للحركة السعرية، إلا أن السلوك الحالي لا يدعم الصعود لمستويات عالية على المدى القريب مع مراعاة أن القرارات الخاصة بخفض الإنتاج أو تثبيته سيكون لها أثر كبير على حركة الأسعار. كما أن النفط لم يبتعد كثيراً عن أدنى مستويات له خلال هذا العام عند 48.32 ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من الهبوط في الأسعار.
الذهب: قلّص الذهب خسائره بشكل كبير خلال تداولات هذا الشهر، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له في أواخر الشهر الفائت وذلك عند مستوى 680 ليسجل خلال تداولات هذا الأسبوع 830 دولاراً للأوقية، ليغلق عند مستوى 816بنهاية تداولات الأسبوع. ولم يشهد هذا الأسبوع تداولات حادة كما هو الحال في الأسابيع الفائتة، ويتضح من الرسم البياني تشكل الراية الصاعدة والتي يعتبر اختراق مستوى 819 اختراقاً لها ليستهدف بذلك مستوى 912 كهدف للنموذج، مروراً بنقطة 838 والتي تمثل مستوى 61% فيبو. إلا أن تراجع الذهب لأدنى من مستويات 801 يخرجه من مساره الصاعد الأخير. تجدر الإشارة إلى أن الذهب لم يكسر مساره الصاعد الرئيسي بالرغم من التراجعات الحادة التي شهدها خلال الشهرين الماضية.

[عثمان الثمالي]

تحسن أداء الأسواق المالية يقلّص صعود الدولار


http://www.alriyadh.com/2008/11/30/img/331082.jpg


تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية أبرزها اليورو في ظل تحسن أداء الأسواق المالية، حيث تراجع عن قمته المسجلة عند مستوى 88.42 ليصل إلى 84.74 قبل أن يعاود الصعود مجدداً في نهاية تداولات الأسبوع يغلق عند مستوى 86.49. ولازال المؤشر يحافظ على مساره الصاعد والذي بدأه منذ منتصف العام الحالي، إلا أن الحركة السعرية بدأت في أخذ نموذج الوتد ما يدعم أن مؤشر الدولار يسير في موجته الخامسة والأخيرة من الصعود والتي ربما تصل إلى مستويات 89.5 ليبدأ بعدها موجته التصحيحية.
العملات تشهد حالة من الركود بانتظار قرارات الفائدة
هدأت الحركة السعرية لمعظم العملات خلال تداولات الأسبوع الفائت نتيجة تباين البيانات الاقتصادية الصادرة على العملات الرئيسية من ناحية ونتيجة لحالة ترقب لقرارات الفائدة من البنوك المركزية الأسبوع المقبل من جهة أخرى.ويعد استقرار اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد موجة الهبوط الحادة هي الأبرز خلال تداولات الأسبوع.
٭ الجنيه الاسترليني مقابل الدولار: بالرغم من تقليص خسائره إلا أنه لازال داخل مساره الهابط، ويتوقع له أن يتحرك صعوداً باتجاه خط مقاومة المسار الهابط عند مستويات 1.5532 والتي يمثل اختراقها خروجاً له من مساره الهابط قد يتوجه بعدها إلى مستويات 1.60إلا أن أداءه الإيجابي أخذ في التباطؤ مع نهاية تداولات الأسبوع ما يرجح عدم اختراقه لهذا المسار.
٭ اليورو مقابل الدولار:سجل اختراقاً للمثلث التماثل الذي شكله خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه لم ينجح في الوصول لمستوى 1.3114 والذي يمثل هدفاً مبدئياً للنموذج ليهبط بشكل حاد نهاية تداولات الأسبوع ويغلق عند مستوى 1.2699. اليورو في حال عدم نجاحه في العودة أعلى من مستويات 1.2851 فإنه من المرجح أن يتراجع حتى مستوى 1.2438.
٭ الدولار مقابل الين: لازال يواصل مساره الهابط والذي يتوقع له الاستمرار حتى مستويات 94.55 والتي تمثل دعماً مهماً يتوقع العودة منه للمسار الصاعد باتجاه مستوى 96.19.
٭ الدولار مقابل الفرنك السويسري: لازال في مساره الصاعد بالرغم من تراجعه عن قمته المسجلة عند 1.2296 حتى 1.1830 إلا أنه عاد خلال تداولات نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 1.2136. ومن المتوقع له أن يعاود ملامسة قمته السابقة خلال تداولات الأسبوع القادم. ٭ الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي: لازال هو الآخر يحافظ على مساره الصاعد إلا أنه شكّل قمتين «دبل توب» عند مستويات 1.3015 - 1.2984، وبالتالي فإن كسره لمستوى .1.2290 قد يعيده لقاع النموذج وذلك عند مستويات 1.1459.

[عثمان الثمالي]

لمشاركته الفعالة في (رموز من أمل)
الأميرة هيفاء بنت فيصل تشكر بنك الرياض



تلقى بنك الرياض خطاب شكر وتقدير من صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة مجلس ادارة جمعية زهرة لسرطان الثدي تشيد فيه بالدعم الذي قدمه البنك للجمعية وبمشاركته الفعالة في المعرض الفني الذي أقيم تحت عنوان (رموز من أمل) خلال الفترة ١٤ - ٢٣/١٠/٢٠٠٨م.
وكان بنك الرياض قد شارك في رعاية الحملة الوطنية التي أطلقتها جمعية زهرة لسرطان الثدي على مستوى المملكة لتنفيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بسرطان الثدي، وقد أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سلطان بن عبدالعزيز بالمتحف الوطني في مدينة الرياض، كما شارك البنك بركن خاص في مقر الحفل، للتعريف بمساهماته في دعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بخدمة المجتمع.

وأشار محمد عبدالعزيز الربيعة المشرف على ادارة خدمة المجتمع ببنك الرياض الى أن رعاية البنك للحملة التوعوية بسرطان الثدي تعود لأهدافها السامية في نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر لمكافحة المرض في أوساط النساء، وإمكانية العلاج بنسبة ٩٧٪ في مراحله المبكرة.. هذا إلى جانب أن البنك يفتخر بتقديم الدعم المستمر للأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تسهم في زيادة نسبة الوعي لدى جميع فئات المجتمع، إضافة إلى دعمه المستمر للأنشطة والجهات الخيرية في مختلف مناطق المملكة استشعاراً منه لمسؤوليته تجاه المجتمع وتكاملاً لدور قطاع الأعمال عامة وبنك الرياض خاصة مع جهود تلك الجهات بشكل يعود بالنفع على جميع أبناء هذا الوطن

[عثمان الثمالي]

تحقيق يكشف تنامي الطلبات بعد تقييد الإقراض في البنوك

155 شركة تقسيط في المملكة .. ونسبة التعثر في السداد تصل 70%

http://www.aleqt.com/a/169403_3145.jpg
عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت إحصائيات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها، عن زيادة أعداد شركات التقسيط إلى 155 شركة برساميل تجاوزت ثمانية مليارات ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسة من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً.
ويستعرض الجزء الثاني من التحقيق الخاص بشركات التقسيط، الإجراءات النظامية التي تخضع لها تلك الشركات من خلال وزارة التجارة، والتي اعتبرت – الوزارة - أن تلك الشركات أصبحت في الوقت الحالي تمارس نشاط توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط، مؤكدة أن النظام أوجب إنشاء مركز معلومات لربط شركات التقسيط بالاتفاق مع مجلس الغرف، وأنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
واعتبر نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها عديد من الشبهات، لكونها تعتمد على ميزانيات عالية تتجاوز في بعضها 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدرا لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت إحصائيات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها، عن زيادة أعداد شركات التقسيط إلى 155 شركة برساميل تجاوزت 100 مليار ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسية من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً.
الجزء الثاني من التحقيق الخاص بشركات التقسيط، استعرض الإجراءات النظامية التي تخضع لها تلك الشركات من خلال وزارة التجارة، والتي اعتبرت-الوزارة- أن تلك الشركات أصبحت في الوقت الحالي تمارس نشاط توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط، مؤكدة أن النظام أوجب إنشاء مركز معلومات لربط شركات التقسيط بالاتفاق مع مجلس الغرف وأنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
واعتبر نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها العديد من الشبهات، لكونها تعتمد على ميزانيات عالية تتجاوز 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدرا لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.
وأشار المبارك إلى زيادة أعداد شركات التقسيط بهذا الشكل جاءت بناء على المردود المادي الذي حققته، إلى جانب افتقادها جانب الرقابة والإشراف على أعمالها.
وأكد المبارك أن بعض تلك الشركات تجاوز تعثر سداد العملاء للتمويل فيها 50 إلى 70 في المائة، حسب إحصائيات "سمة"، متوقعا خروج عدد منها من السوق وإعلان إفلاسها إذا ما استمرت على تلك الحال.
واعتبر مدير عام "سمة" أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.
وأضاف المبارك أن افتقاد تلك الشركات الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وأن هذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم، كاشفاً عن مشروع نظام حكومي جديد يجري دراسته تمهيداً لإقراره يتعلق بمراقبة أعمال شركات التمويل في المملكة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في إقراره تلافياً لحدوث مشكلات كبيرة تنتج عن الكمية الكبيرة التي تضخ من الأموال لإقراض العملاء من خلال تلك الشركات.
هنا تفاصيل الجزء الأخير من التحقيق.



شركات التقسيط وامتهان توظيف الأموال
يوضح علي عسيري مدير التجارة الداخلية، أن النظام ينص على عدم مزاولة أي منشأة سواء مؤسسة أو شركة عمليات البيع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة، مشيراً إلى أن الطلبات تستقبلها في البداية إدارة التجارة الداخلية وتحيلها بعد ذلك إلى إدارة الشركات لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيهه إلى إدارة السجل التجاري للبدء في النشاط كأي شركة أخرى.
وقال عسيري إن نشاط التقسيط يعتبر نوعا من أنواع البيع بالآجل، وأن الترخيص يجب أن يحدد من خلالها السلع التي تباع بالتقسيط، لافتاً إلى أن النظام الأساسي لشركات التقسيط أوجب إنشاء مركز معلومات خاص بشركات التقسيط ويتبع لمجلس الغرف السعودية وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه حتى الآن لم تستكمل إجراءات إنشاء المركز الذي سيكون عمله مشابها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة من حيث توضيح جميع الالتزامات المالية لطالبي شراء السلع بالتقسيط.
وأضاف "أن نظام البيع بالتقسيط ينص على أن يكون عقد البيع المصدر من قبل الشركة التي تعمل في هذا النشاط محررا من نسختين، وأن يلزم البائع صاحب الفائدة ببيع المشتري في حالة التعثر، وأن يتسوفي 20 في المائة من قيمة السلعة عند تسليم البيع، لافتاً إلى أن عددا من الشركات التقسيط أصبحت في الوقت الحالي تمارس عددا من الأمور السلبية ومنها توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط".
وتابع، توظيف الأموال من خلال تلك الشركات يتم عن طريق أخذ أموال عن طريق نظام المساهمات في الشركة، مبيناً البعض عمل بشكل نظامي والبعض الآخر وظف أموال الأفراد ولم يؤدي المطلوب منه، مؤكداً أنه حدث أخيراً عدد كبير من الإشكالات بسبب تلك الطرق.
وقال مدير عام التجارة الداخلية إن النظام ينص على أن مراقبة شركات التقسيط تتم من خلال وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن تلك الشركات تحتاج إلى تطوير ذاتها بالشكل الذي يجعل منها قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، وأن تلتزم بالتعليمات الواردة في النظام وتربط بياناتها مع مركز المعلومات التابع لمجلس الغرف السعودية.

رساميل تتجاوز 100 مليار معظمها في العاصمة
وبحسب الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة واطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة وتتجاوز رساميلها 100 مليار ريال.
وحازت الرياض على نصيب الأسد من شركات التقسيط بواقع 83 شركة وبرساميل تقدر بـ 1.297 مليار ريال، تليها جدة 48 شركة برساميل بلغت 2.367 مليار ريال، مكة المكرمة 5 شركات بـ 2.400 مليون ريال.
ولم تخل المحافظات في المملكة من شركات التقسيط، حيث طالها نصيب من تلك الشركات وبعدد محدود مقارنة بالمدن الرئيسية في المملكة، في الوقت الذي يمثل فيه مجمل أعداد شركات العام الجاري زيادة ملحوظة عن الأعوام الماضية، وهي بحسب المختصين ناتجة عن تزايد أرباح تلك الشركات، وكمية الطلبات التي تتحصل عليها من قبل العملاء خصوصاً مع تقنين الإقراض من قبل البنوك.

http://www.aleqt.com/a/169403_3224.jpg

تعثر في السداد يصل إلى 70%
وقال نبيل المبارك مدير عام شركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إنه حسب الدراسة التي أجريت في عام 2006 بناء على معلومات من وزارة التجارة والصناعة، فإن الرياض أخذت النصيب الأكبر من تواجد شركات التقسيط بواقع 60 شركة، كما أنه كان في تلك الفترة نحو 35 طلباً للوزارة تتعلق بأخذ تصريح لعمل شركات في هذا الجانب، مبينا أنه لم ينظم من شركات التقسيط إلى "سمة" سوى 15 شركة.
وأشار المبارك إلى أن زيادة أعدادها بهذا الشكل جاءت بناء على الجدوى الاقتصادية من إقامة مثل تلك الشركات وارتفاع المردود المادي منها، إلى جانب افتقادها لجانب الرقابة والإشراف على أعمالها.
وأفاد المبارك أن المقترضين من شركات التقسيط المنظمة إلى عضوية "سمة" تبلغ أعدادهم نحو 26 ألف مقترض، مشيراً إلى أن تلك الشركات لا تشكل سوى 30 في المائة من إجمالي أعداد الشركات العاملة في المملكة، وأنه في حال حساب إجمالي عدد المقترضين من جميع شركات التقسيط، فإن العدد سيتجاوز 400 ألف عميل.
ولفت المبارك إلى أن حجم القروض المتعثر في سدادها العملاء لشركات التقسيط تبلغ 22 في المائة من إجمالي حجم القروض ككل، بحسب بيانات أعضاء "سمة"، لافتاً إلى أن بعضاً من تلك الشركات تجاوز التعثر فيها 50 إلى 70 في المائة، متوقعا خروج عدد منها من السوق وإعلان إفلاسها إذا ما استمرت على تلك الحال.
واعتبر مدير عام شركة "سمة" أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.
وأضاف المبارك أن افتقاد تلك الشركات الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وهذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم، والتنظيم الوحيد الذي يخضعون له هو أخذ الرخصة من وزارة التجارة وبعد ذلك لا تتم مراقبة أنشطتهم، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تمارس ضغوطاً كبيرة على البنوك في سبيل تقنين حجم القروض بحيث لا تحدث مشكلات مستقبلية للعملاء نظراً لحساسية موضوع الائتمان.
وأفاد مدير عام شركة للمعلومات الائتمانية أنه خلال الفترة الماضية تم الحديث بشكل كبير عن القروض والمشكلات التي تبعتها، إلا أنه أوضح أنه على الرغم من ارتفاع حجم القروض في الأعوام الماضية إلا أنه يظل أقل مستوى من بعض الدول الخليجية التي يقل عدد مواطنيها عن السعودية بشكل كبير، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك القيود التي شهدتها البنوك في الفترة الماضية خلقت نوعاً من الحرية والطلب الكبير على شركات التقسيط وبالتالي توسعت أعمالها بشكل كبير الآن.
وذكر المبارك أن هناك مشروع تنظيم جديد سيصدر، يتعلق بمراقبة أعمال شركات التمويل في المملكة، مطالباً بضرورة الإسراع في إقراره تلافياً لحدوث مشكلات كبيرة تنتج عن الكمية الكبيرة التي تضخ من الأموال لإقراض العملاء وبالتالي احتمالية تعثر العملاء عن سداد تلك القروض نتيجة تحملهم أكبر من طاقتهم المالية بشكل لا يتلاءم مع ملاءتهم المالية .
وأضاف أن معظم شركات التقسيط تعتمد في إقراضها على الأفراد إما سيارات أو إلكترونيات، أوقروض زواج وتعليم، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن تلك الشركات لا تعتمد على نظام استقطاع المستحق من القسط من الراتب مباشرة، بل تعتمد في المقام الأول على تسديد العميل للمبلغ المستحق مباشرة دون النظر إلى راتبه.
وزاد هذه الشركات تضمن حقها من خلال أدواتها الخاصة في إجبار العميل على التسديد ومنها سحب السيارة، إلا أن وزارة الداخلية اضطرت إلى إصدار تعميم بمنع سحب السيارات من العملاء بعد تزايد هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة وحدوث إشكاليات كبيرة نتيجة لهذا الأسلوب.

أدوات ضغط على المتعثرين
وأبان أن بعض تلك الشركات تستخدم أدوات أشد قسوة تتمثل في إرسال مندوب إلى المسجد الذي يصلي فيه العميل والعمل على مطالبته أمام المصلين وجيرانه في الحي، واستخدام أقربائه في بعض الأحيان لإحراجه وإجباره على الدفع، دون أي رادع.
وقال المبارك إن الفائدة التي تأخذها شركات التقسيط أعلى بكثير من البنوك، مشيراً إلى أن أحد العملاء حسب معرفته اشترى سيارة من نوع كابرس بـ 74 ألف ريال، وجاءت المحصلة النهائية عليه بعد احتساب فوائد القرض من أحد شركات التقسيط 160 ألف ريال.
وأضاف أن العقد الذي وقعه العميل مع إحدى شركات التقسيط يشير من خلال أحد بنوده إلى أنه بعد سير السيارة لعدد معين من الكيلومترات فإن كل كيلو يزيد على هذا العدد يتم استقطاع 09 هللات تضاف إلى فائدة القرض.
وأشار مدير عام سمة إلى أن شركات التقسيط تختلف فيما بينها في احتساب الفائدة على القرض، إلا أنه أكد أن تلك الفائدة لا تقل عن 14 في المائة، مشيراً إلى أن استفادتهم تتم بشكل أكبر من خلال شريحة العملاء الذين لهم مستوى تعليمي متدن جداً.
واعتبر المبارك أن الإقراض هو النتيجة العكسية لزيادة الاستهلاك عن المعدل الطبيعي وبالأخص الإقراض غير المنتج، مبيناً أنه في حال كان الإقراض لبناء مساكن أو إقراض لنشاط تجاري فإن ذلك سيكون إيجابياً من حيث تحريك العجلة الاقتصادية، وتوسع فرص العمل وزيادة الناتج القومي، لكن في حال الإقراض الاستهلاكي فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم.
وأضاف " إن حد أهم مسببات التضخم هي الإنفاق الذي تزيد من شراهته عمليات التمويل غير المنظمة، والسبب في رفع نسبة الفائدة يأتي للحد من التضخم، أو التوسع حسب الضغط الاقتصادي، لكن إذا لم تتوافر لدي المعلومة الكافية عن حجم التمويل الصادر من شركات التقسيط، فبالتالي كيف يمكن أن نبني قرارات مهمة على معلومات اقتصادية غير دقيقة وغير مفيدة للمجتمع لضبط النواحي الاقتصادية".
وزاد "لقد لمسنا كيف استطاعت السياسات التي اتبعتها مؤسسة النقد خلال عام 2005 من الحد من جانب الإقراض في البنوك بشكل كبير، وبالتالي بعد تقييد تلك البنوك عن الإقراض والتوسع، وجدت تلك الشركات الفرصة الثمينة التي يجب اقتناصها كما يذكرها لي أحد مديري شركات التقسيط، وتوسعت في إقراضها للمواطنين بشكل كبير".

قروض متوافقة مع الشريعة!
ويضيف نبيل المبارك أن شركات التقسيط تستخدم جانب الشريعة في تسويق قروضها كشعار ، منها على سبيل المثال عبارة "برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية"، مبينا أنها تعد منتجات بنكية كغيرها من المنتجات الأخرى وهم يسعون من وراء ذلك إلى استخدام مشاعر المواطنين في التسويق لقروضهم.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ينجرفون خلف تلك الشعارات، ويقدمون على أخذ مثل تلك القروض رغم ارتفاع نسبة الفائدة فيها، معتبراً أن البعض من العملاء لا يفكر في تلك الفائدة إلا بعد تعثرهم عن السداد.
وتابع المبارك أن بعض تلك الشركات لا يوجد فيها سوى أربعة أشخاص في مكتب صغير، ولا يستخدمون جهاز الحاسب الآلي، ويعتمدون بشكل كبير على الأوراق في تدوين معاملات القروض وبشكل يدوي ، مؤكداً أن جزءاً كبيراً منهم بدأوا حياتهم العملية كمعقبين لدى الدوائر الحكومية وانتهوا بفتح مكاتب أو شركات للتقسيط بعد أن وجدوا الفائدة الكبيرة من وراء تقديم القروض، مستدركاً أن بعض من تلك الشركات عملت على أعلى المستويات من خلال توظيف أشخاص لهم خبرة في المجال المصرفي وعددهم قليل جداً على حد قوله.
وحول أصول تلك الشركات، يوضح المبارك أن بعض شركات التقسيط تجاوزت أصولها حاجز المليار ريال، مبيناً أن منها من يتمتع بمهنية عالية وليس لديهم أي اعتراض على دخولهم ضمن عضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وأي تنظيم جديد.

مصادر أموال شركات التقسيط وغسيل الأموال!!
واعتبر المبارك أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها العديد من الشبهات، مشيراً إلى أن بعض تلك الشركات معروف مصدر أموالها بحكم طبيعة عملها كشركات التقسيط التابعة لوكالات السيارات والتي أنشأت –الوكالات- هذا النشاط لتمويل بيع سياراتهم وتسويقها بشكل أقوى، إلا أن البعض منها لايُعرف مصدر أموالها وميزانيتها عالية وتتجاوز بعضها 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدر لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.
كما طالب المبارك بتنظيم هذا الأمر من حيث دخول تلك الشركات ضمن نطاق مؤسسة النقد ليتم مراقبتها وتلافي حدوث غسل أموال عن طريقها، لافتاً إلى أنه شهد محاولات غسل أموال من خلال بعض الأفراد الذين طلبوا من بعض شركات التقسيط شراء سيارة عن طريق الأقساط بقيمة 140 ألف ريال، ويعمل على سداد 70 في المائة من قيمة الأقساط فوراً ليتبقى نحو 30 في المائة فقط، متسائلاً: "الشخص الذي يدفع 70 في المائة من قيمة الأقساط لا يستطيع أن يكمل بقية المبلغ"؟.
وتابع "بعد شهرين من دفع الـ 70 في المائة من قيمة الأقساط يأتي هذا الشخص إلى الشركة ويطلب تسديد باقي المبلغ دون طلب تخفيض، واكتشف فيما بعد أن العملية وراءها أشخاص يعملون على وضع أحد الأشخاص في الواجهة ويدفعون له الأموال لشراء السيارة من خلال شركات التقسيط ويضخون فيما بعد الأموال بعد انتهاء العملية وبيع السيارة في القطاع المصرفي، وهم بذلك لا يعتمدون على شخص واحد فقط بل يصل اعتمادهم في بعض الأحيان على 100 شخص ليجروا بذلك عملية غسل للأموال عن طريق استغلال شركات التقسيط التي تخلوا من المراقبة وبالتالي تعتبر قناة مهمة لغسل الأموال".


http://www.aleqt.com/a/169403_3146.jpg


وزاد "هناك بعض الشركات التي تمنح العميل 100 ألف ريال على أن يتم تسديدها خلال أربعة أعوام وبنسبة فائدة لا تتجاوز 10 في المائة (2.5 في السنة الواحدة)، يعني "ببلاش"، وأتساءل هنا كيف تقرض الشركة مبلغ 100 ألف ريال بفائدة 2.5 في المائة سنوياً، وهذه الشركة موجودة وتعمل حالياً وهي بعملها هذا يحوم حولها شبهات غسل الأموال من خلال تلك الطريقة، وأؤكد هنا أن البعض لهم مصلحة في عدم ضم قطاع التقسيط إلى مظلة القطاع المالي في المملكة، وهذا القطاع لا يمكن أن يتجزأ في أي بلد في العالم، ورأينا الأزمة الاقتصادية العالمية على الرغم من وجود تنظيم فما بالك في حال لم يكن هناك تنظيم".

[عثمان الثمالي]

الربيعة: 6 مواقع قابلة للاستثمارات الصناعية والسكنية والتجارية والخدمية

هيئة المدن الصناعية تدعو إلى سن حوافز للاستثمار المحلي في 6 مناطق

http://www.aleqt.com/a/169371_3113.jpg
عبد الله البصيلي من الرياض
دعت هيئة المدن الصناعية السعودية إلى سن حوافز ضريبية للاستثمار المحلي في عدد من المناطق، على غرار ما تم بشأن الاستثمار الأجنبي والمشترك والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وتشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف).
وتعليقا على ذلك، وجه الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولحكومته الرشيدة على قرار منح المستثمرين حوافز ضريبية في تلك المناطق. وقال إن التسهيلات التي أعلنها مجلس الوزراء ستسهم في تنمية الاقتصاد وفتح فرص عمل في المناطق المذكورة، لكن هذه الحوافز تركز فقط على الاستثمار الأجنبي. واعتبر أن هناك حاجة لعمل حوافز للاستثمار المحلي في المناطق المذكورة مثل: دعم توظيف السعوديين وذلك بدفع 75 في المائة من مرتباتهم لمدة خمس سنوات وتوفير قروض من الصندوق الصناعي في المناطق المذكور تصل إلى 75 في المائة من إجمالي التمويل وتحمل الدولة 25 في المائة من تكلفة الكهرباء ودعم بناء المصانع الجاهزة للاستخدام.
والمعلوم أن قرار مجلس الوزراء تضمن عددا من التسهيلات والإعفاءات الضريبية من بينها: منح المشاريع المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف ) خصماً ضريبياً بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة. على أن تطبق المزايا المشار إليها وفقا لعدد من الضوابط منها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال، ألا يقل عدد من يوظف من السعوديين عن خمسة، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع من يوظفون أو يدربون عن سنة. كما حدد قرار مجلس الوزراء تطبيق الحوافز الضريبية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.
على صعيد ذي صلة، أكد الربيعة أن الهيئة تدعو المستثمرين والمطورين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في تلك المناطق من خلال المدن الصناعية القائمة والتي تخدم القطاعات الصناعية والمستثمرين سواء كانت مشاريعهم صناعية أو سكنية أو تجارية أو خدمية.
ومن المدن المطورة وجاهزة لإقامة مصانع ما يلي: المدينة الصناعية في حائل والتي تزيد مساحتها على 25 مليون متر مربع، المدينة الصناعية في نجران التي تزيد مساحتها الإجمالية على 6.5 مليون متر، والمدينة الصناعية في الجوف وتبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة ملايين متر مربع. أما المدن الصناعية الجديدة والتي تم توقيع عقود تطويرها هي: المدينة الصناعية في جازان بمساحة إجمالية تجاوزت 39 مليون متر، المدينة الصناعية في عرعر وتبلغ مساحتها الإجمالية مليوني متر.
وهناك ثلاث مدن صناعية من المخطط تطويرها قريباً وهي: المدينة الصناعية في الباحة (محافظة العقيق) تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر، والمدينة الصناعية في المخواه (محافظة ناوان) وتبلغ مساحتها ستة ملايين متر، والمدينة الصناعية في القريات وتبلغ مساحتها الإجمالية أربعة ملايين متر مربع.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أقامت وتشرف على تنظيم 19 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة وتقع على إجمالي مساحه تقدر بنحو 237مليون متر مربع في مختلف المناطق، وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية في كل من سدير، الخرج، جنوب جدة، جازان، الأحساء، ضباء، والزلفي والطائف.

[عثمان الثمالي]

محللون اقتصاديون وماليون يؤكدون أهمية الدور المؤسساتي والشفافية في السوق المحلية

توصيات بدخول صناديق استثمارية متخصصة في الأسهم السعودية

http://www.aleqt.com/a/169379_3128.jpg
حبشي الشمري من الرياض
حث محللون اقتصاديون وماليون الجهات المختصة باستحداث صناديق متخصصة في سوق الأسهم السعودية، لكنهم تباينوا في آليات عملها، وأكد أحدهم أن استحداثها سيسهم في "موازنة تركيز السيولة لتتوزع بشكل أفضل" في سوق الأسهم المحلية.

http://www.aleqt.com/a/169379_3124.jpg

ويرى هشام تفاحة رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت المالية، أن من أهم التحديات التي تواجه السوق السعودية حاليا "شح السيولة الاستثمارية والتركيز على المضاربات اليومية مما يزيد من التقلبات السعرية التي تواجهها السوق.

http://www.aleqt.com/a/169379_3123.jpg

أكد محمد الضحيان ـ كاتب اقتصادي ـ أهمية الإعلان عن دخول صناديق استثمارية حكومية متخصصة "وليست صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد.. حيث إن أموالهم ليست خاصة بهم وهم مؤتمنون عليها"، وأنه من المتوقع تبعا لذلك فإن مديري تلك المحافظ "لن يستثمروا إلا بناء على قواعد استثمارية سليمة".
وقال "إن تصريح خادم الحرمين الشريفين اليوم هو بمثابة الدعم السياسي للسوق وذلك بتبديد المخاوف من وضع الحكومة وصناديقها السيادية، ويشير الضحيان إلى أن "من سيتحمل مثل هذه المخاطر (الصناديق المتخصصة المقترحة) هي الدولة، وليست غيرها"، وأن الدعم يتكون من شق سياسي ومالي، و"مع هذا الدعم والتدخل السياسي (تصريح الملك عبد الله) أطالب بالإعلان عن وجود صناديق سيادية أو بالتضامن مع البنوك المحلية بصيغة أو بأخرى يمكن الرجوع إليها في المستقبل القريب من أجل رفع كفاءة السوق وكذلك عملية دعم المستثمر الصغير في إعطائه نوعا من أنواع الحوافز "لكي تضمحل تلك المضاربات الهوجاء".
وحث المحلل الاقتصادي الحكومة على المسارعة باستحداث صناديق متخصصة بقرار ملكي للاستثمار في السوق المحلية، "ولسنا أول من فعل ذلك. لقد قام عديد من الدول بذلك إقليميا مثل الكويت وعمان، وخارجيا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا"، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي قوي و"ليس لدينا مشكلة انهيار ولا تفليس ولا ديون...وإذا نظرت إلى قطاعات الإقراض لدى البنوك السعودية تجدها موزعة في معظم قطاعات الاقتصاد".
وأكد أهمية زرع الثقة لدى المستثمر الصغير، وأن الثقة "لن تأتي إلا بأن تثبت الحكومة سلامة موقف الشركات"، مشيرا إلى أنه تمت "حركات كبيرة من المستثمرين الكبار بعمليات التدوير (...)".
ومن مزايا تلك المحافظ رفع دخول محدودي الدخل على المستوى البعيد، واستمرارية استقرار السوق ورفع درجة الاستثمار لأن تصبح استثمارا مؤسساتيا ويكون هناك حد أدنى لمدة الاستثمار حتى لا يتم تصفية المراكز الاستثمارية في وقت قصير أو يتم تداول تلك المحافط في السوق.. فمثلا شركة المملكة تعتبر أكبر محفظة في السوق حيث إنها خليط من الشركات المحلية والعالمية.هذا سيغذي الفكر الاستثماري للمواطنين والسوق..لأن هذه الضمانات والاستثمارات يمكن دراستها".
ودعا الضحيان من يستثمر في هذه المحافظ " أن تكون تلك الأموال غير مستخدمة في الحاجة اليومية لكن في الادخار ونستطيع أن نرسم صورة مشتركة بفكرة الاستثمار المستدام وليس المضاربة الوقتية".
وقال "كل ما نطلبه من الحكومة رفع الكفاءة الاستثمارية والفكر الاستثماري والمساعدة عن طريق وضع نوع من الضمانات أملا في الحصول على الكيان الاستثماري الموحد، ومحاولة تخفيض الاعتماد على الاستثمار الخارجي، من خلال التمويل لزيادة عائد تمويل الوحدات في القطاع السكني والتجاري والسياحي كما في عديد من دول العالم التي لديها كثير من وسائل التنمية غير المحدودة".
وشدد على أهمية توحيد الجهود في استمرارية التنمية، وضخ الأموال يكون بتشجيع البنوك على تكوين محافظ استثمارية أو أن يطلب من البنوك المشاركة في تلك المحافظ، وأن تقدم الحكومة ضمانات على تلك المحافظ.. مثلا 20 في المائة من المحفظة تكون مضمونة من قبل الحكومة".
وطالب الضحيان "الإداريين" في عديد من الشركات المساهمة أن يذكروا "الأحداث كاملة"، لافتا إلى أن تسليط الضوء على العوامل السلبية "ليس مقبولا"، وأن "الهدف... ذكر الحقيقة كاملة، لكي يبني صاحب القرار قراره كاملا واقتصاديا".
وهنا يضرب المحلل الاقتصادي المخضرم مثلا بأن "هبوط (متوسط) أسعار البولي إيثلين والبولي بروبلين إلى حدود 700 دولار للطن، لا يساعد... بل يكون هناك ضرر كبير لكثير من منتجي البتروكيماويات العمل في هذه الظروف" .
ويشير على أن طن البولي إيثلين يحتاج إلى حدود 70 إلى 100 برميل من النفط لإنتاج طن واحد منه، (بالنسبة للنفط الخفيف)، وأن تكلفة المدخلات تتجاوز تقريبا 500 دولار للطن "ناهيك عن التكاليف الأحرى، مثل الطاقة والنقل، بمعنى أن تكلفة الطن للبولي إيثلين عند أسعار 50 دولارا وأكثر لا يُمكِّن تلك الشركات من المنافسة أو الإنتاج حتى..."، وأن كثيرا من منتجي المواد الأساسية "سيخرجون من السوق... وسيتيحون السوق لأولئك الذين ينتجون من الغاز، سواء من الميثان أو الإيثان، الذي تبلغ حصتهم في السوق العالمية نحو 8 في المائة فقط من الإنتاج وأكثر من 30 في المائة من التجارة العالمية، 92 في المائة من إنتاج المادتين عن طريق تكرير النفط، وتاليا ستصبح (تلك الشركات التي تعتمد على النفط) عاجزة عن إنتاج تلك المواد وبيعها بأسعار تمكنها من المنافسة في السوق العالمية، كما أن "عملية إغلاق تلك المصانع وإعادة فتحها مرة أخرى تحتاج إلى فترة زمنية غير قصيرة... علاوة على أنه يتيح لشركة مثل شركة سابك أن تضع رسما أعلى من مثيلاتها من الشركات التي تغلق عند الارتفاع، نظرا لثبات العرض والتزام الشركة بتوريد المواد لتلك الشركات التي ستستخدم تلك المنتجات كلقيم".
ويؤكد تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة أهمية تركيز السياسة الاستثمارية للصناديق الحكومية المقترحة في سوق الأوراق المالية "بناء على المعايير الدولية"، وأن "تقوم (تلك الصناديق) بالشراء عندما تنخفض الأسعار إلى أقل من القيم الحقيقية من وجهة النظر الحكومية".

http://www.aleqt.com/a/169379_3126.jpg

ويؤكد عبد الله البراك محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعودية أهمية تنويع الصناديق الاستثمارية في السوق، مشيرا إلى أن" الصناديق المتاحة الآن هي مضاربة أو مرابحة لكن لا نجد صناديق الدخل ذات التوزيعات النقدية السنوية أو الصناديق المتنوعة المخاطر".
ويؤيد هشام تفاحة رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت المالية
"بشدة" دخول صناديق استثمارية حكومية متخصصة في السوق، ويضيف "بالأخص لموازنة تركيز السيولة في السوق لتتوزع بشكل أفضل بدلا من احتكارها بواسطة الأفراد كما في الوقت الحالي". ويتوقع أنه "بمجرد الإعلان عن النية في تأسيس أحد هذه الصناديق سينعكس إيجاباً على السوق كون عديد من المستثمرين ينظرون إلى هذه الصناديق كعلاج لحالة التذبذبات الحادة غير المحمودة في السوق (السعودية)".
ويذهب تفاحة إلى أن من أهم التحديات التي تواجه السوق السعودية حاليا، شح السيولة الاستثمارية والتركيز على المضاربات اليومية مما يزيد من التقلبات السعرية التي تواجهها السوق، وباعتقادي أن تداولات الشهرين الأخيرين أظهرت من حدة التذبذبات ما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة وأحد هذه الإجراءات قد يكون من خلال وضع قيود على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمضاربة بالأسهم، وزيادة شفافية المعلومات المتاحة للمستثمرين بالكشف عن أكبر 5 عمليات شراء أو بيع يومية على كل سهم ضمن قائمة تحدث يومياً.
ويضيف أن حصة تداولات الأفراد من إجمالي قيمة التداول التي تستحوذ على 90 في المائة وهو عامل رئيسي في عدم استقرار السوق كون شريحة كبيرة من المتعاملين تعتمد على الشائعات والأخبار المتناقلة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وبرأيي أن أحد الحلول الممكنة لتخفيض تأثير سيطرة الأفراد قد يكون من خلال زيادة الاستثمار المؤسساتي ودعم الصناديق الاستثمارية المرخصة بسيولة تؤهلها للعب دور صانع سوق أو بتأسيس صندوق استثماري تدعمه جهة حكومية لهذا الغرض
ويؤكد أهمية الوعي الاستثماري لدى الأفراد المتعاملين، وأن من الأهمية بمكان تطوير الفكر الاستثماري للمتداولين من خلال الاستمرار في عقد الندوات التثقيفية التي من شأنها ثقافة المستثمرين الحاليين أو المستثمرين المتوقعين للسوق، ولهيئة السوق المالية جهود مشكورة عليها في هذا الصدد في الماضي القريب.
ويؤكد أن هناك أزمة ثقة ضربت السوق السعودية فعليا، و"بالأخص إذا ما أخذنا في الاعتبار أن السوق تعرضت لانهيارين متتاليين، الأول بتراجع السوق بنسبة 66 في المائة من أعلى قيمة تاريخية لها عند 20635 نقطة في شباط (فبراير) 2006 حتى منتصف حزيران (يونيو) 2007، والانهيار الآخر بنسبة 64 في المائة من أعلى قيمة للمؤشر هذا العام في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي عند 11697 نقطة وحتى الآن. وباعتقادي أن ما يحتاج إليه السوق حالياً هي فترة من الاستقرار والهدوء خلال الأشهر المقبلة لإعادة تقييم المراكز الاستثمارية وإقناع المستثمرين بالعودة إلى السوق، إذ إن ارتدادا قويا للسوق قد يدخلنا أيضاً في موجة جني أرباح وتكرار سيناريو الهبوط ومن ثم الصعود الذي لا يخدم أداء السوق على المدى البعيد.

اقترح الفصل

http://www.aleqt.com/a/169379_3125.jpg

يشير تركي حسين فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، إلى أن الصناديق الحكومية موجودة في السوق "لكن يجب أن نفرق ما بين هذه الصناديق بناء على أهدافها العامة فهناك صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد وهذان الصندوقان أهدافهما الاستثمارية تنعكس على المشتركين بهما بالدرجة الأولى وبالتالي سياساتهم الاستثمارية كذلك. أما صندوق الاستثمارات العامة وهو معني بتنمية المالية العامة للحكومة فاستثماراته في السوق على مدى السنوات الأخيرة هي ثابتة في السوق فلم يبع عندما كان السوق عند العشرين ألفا ولم يشتر عندما انخفض السوق إلى مستويات كبيرة وذلك يقودنا إلى أهمية إعادة صياغة لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأوراق المالية بشكل يحقق للمالية العامة أقصى ربح ممكن من جهة، ومن جهة أخرى يدعم السوق في الفترات التي ينخفض السوق فيها بشكل كبير ويؤثر في المستمرين الأفراد ذوي الدخل المحدود".
ويشير فدعق إلى أنه تدور نقاشات حاليا حول أهمية إنشاء صندوق للتوازن في السوق وهذا الصندوق من المفترض أن يدعم السوق، لكن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق موجود ومعني بتنمية الاستثمارات الحكومية بشكل عام لذلك أقترح فصل استثمارات الصندوق في السوق المالية إلى وحدة استثمارية مستقلة عن الاستثمارات الأخرى، وليكن اسمه صندوق التوازن على سبيل المثال، تعلن سياساتها الاستثمارية في سوق الأوراق المالية بناء على المعايير الدولية وتقوم بالشراء عندما تنخفض الأسعار إلى أقل من القيم الحقيقية من وجهة النظر الحكومية، إن ذلك من شأنه أن يعطي السوق دفعة قوية من الثقة ويوصل رسالة مهمة بأن المستثمر الأكبر في السوق يرى بأن انخفاض القيم السوقية لمعظم الأسهم يخلق فرصا مستقبلية قوية خلال السنوات المقبلة.
ويؤكد أن تحديات كثيرة تواجه السوق من أجل تحولها إلى سوق نموذجية منها زيادة مستوى الإفصاح والشفافية إلى المستوى المطلوب والمحدد في قواعد الإفصاح والإدراج والذي لم تلتزم به معظم الشركات.
لكن ـ بحسب فدعق ـ أهم التحديات التي تواجه السوق حاليا أن المستثمر الأكبر في السوق (صندوق الاستثمارات العامة) لا توجد لديه سياسات استثمارية معلنة في السوق لذلك من المهم تحديد السياسات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سوق الأوراق المالية في ظل انخفاض الاستثمار المؤسسي مقارنة بالاستثمارات الفردية هذا الأمر من شأنه أن يعطي المتداولين إشارات مهمة ترفع من مستويات الثقة في السوق , فصندوق الاستثمارات العامة يمثل الذراع الاستثمارية الحكومية وهناك جزء من هذه الاستثمارات في سوق الأوراق المالية ولكنها ثابتة أي لا تتغير بالانخفاض أو الارتفاع جراء انخفاض او ارتفاع السوق مما يمثل تحييدا لهذه الأسهم وذلك ينعكس بالضعف على السوق حتى مع جاذبية المؤشرات المالية الحالية ومتانة الاقتصاد المحلي.

التعجيل في التطوير
يرى عبد الله البراك محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعودية، أن قرارات دخول الصناديق الحكومية يعود إلى تقدير المسئولين والقائمين عليها فإذا كانوا ينظرون إلى السوق السعودية بأنها فرصة فأعتقد أنهم سيدرسون هذا القرار، ولا ننسى أن الصناديق الحكومية تملك كميات كبيرة وهي أكبر مستثمر في السوق السعودية كما أن وجودها ليس لدعم أسعار السوق أو المضاربة بل كمستثمرـ ولكن الدور الآن على المؤسسات المالية أو شركات الوساطة التي قدمت لها الفرصة الآن بالشراء بالشركات وذلك عن طريقة تكثيف الدور الإعلامي في إقناع الأفراد بالاشتراك وبذلك تتغير وجهة السوق السعودية، وأيضا تنويع الصناديق الاستثمارية حيث إن الصناديق المتاحة الآن هي مضاربة أو مرابحة ولكن لا نجد صناديق الدخل ذات التوزيعات النقدية السنوية أو الصناديق المتنوعة المخاطر. وهنا أيضا لابد من تفعيل دور الهيئة في مراقبة هذه الصناديق وطريقة بيعها وشرائها.
وأضاف حتى نقيم الصناديق الحكومية إن كانت متخصصة أم لا من المهم النظر إلى الأزمة المالية الحالية التي يتضح منها أن الصناديق متخصصة وذات خبرة عالية والدليل على ذلك أن الحكومة السعودية من أقل الحكومات تأثرا بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم.
وقال "يجب ألا نربط الصناديق الحكومية بأداء السوق السعودية فأداء السوق عكس النفسيات والظروف المحيطة به، من أكبر التحديات التي تواجه السوق وتقابل المسئولين عن السوق هو كيفية انتشال السوق من التداولات الفردية إلى التداولات المؤسساتية هذا التحدي الأكبر أمام السوق السعودية".

[عثمان الثمالي]

أسهم دبي في أسبوع:

الخليجيون والأجانب بائعون والعرب والإماراتيون مشترون والتداولات مليارا درهم

http://www.aleqt.com/a/169402_3147.jpg
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
انضم المستثمرون الخليجيون إلى الأجانب في تسييل محافظهم الاستثمارية في سوق دبي المالي الأسبوع الماضي، فيما استمر المستثمرون الإماراتيون والعرب في الشراء, وسجل المؤشر العام للسوق تراجعا بنسبة4.1 في المائة مع ضعف كبير في أحجام وقيم التداولات البالغة ملياري درهم وهو أدنى حجم تداول أسبوعي للعام الجاري.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات الأجانب ككل من أسهم السوق الأسبوع الماضي نحو 728.7 مليون درهم تشكل ما يقارب 36.2 في المائة من إجمالي قيمة التداولات البالغة ملياري درهم مقابل مبيعات بقيمة 800.8 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 72.1 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وارتفعت مبيعات المستثمرين الخليجيين إلى 122.8 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 106.8 مليون درهم ليصل صافي الاستثمار إلى 16 مليون درهم كمحصلة بيع, كما ارتفعت مبيعات الأجانب من غير العرب والخليجيين إلى 262.2 مليون درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 204.4 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 57.7 مليون درهم كمحصلة بيع.
وعلى العكس ارتفعت مشتريات الإماراتيين إلى 1.283 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.211 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 72.1 مليون درهم كمحصلة شراء , كما بلغت قيمة مشتريات العرب 417.2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 415.7 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 1.5 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 354.5 مليون درهم تشكل 17.6 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بقيمة 455.1 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 100.6 مليون درهم، كمحصلة بيع , وعلى العكس ارتفعت مشتريات الاستثمار الفردي إلى 1.65 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.55 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 100.5 مليار درهم كمحصلة شراء.
وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 22 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 60.8 مليون درهم كما بلغت قيمة مشتريات الشركات 321 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 390.7 مليون درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 11.7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.4 مليون درهم

[عثمان الثمالي]

انتقد أداء المؤسسات المالية الدولية وسياسة "أفقر جارك"
توقعات بتراجع التدفقات المالية حول العالم 50 % العام المقبل بسبب الأزمة العالمية

حسن أبو عرفات من الدوحة
أكد أمير قطر أن الأزمة المالية رغم أنها انطلقت أساسا من البلدان المتقدمة إلا أن الجميع سيتحملون أكبر أعبائها في نهاية المطاف، خصوصا الدول الأقل قدرة على اتخاذ إجراءات لحماية نفسها مطالبا بأن تكون مصالحها هي النقطة المحورية التي ينطلق منها سعينا جميعا لحل الأزمة، وكان الأمير يتحدث أمام اجتماع ضم عددا من رؤساء الدول والحكومات وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية بمشاركة دول العشرين،

وقال إن وجودكم في الدوحة يدل على خطورة الأزمة المالية التي نواجهها جميعا، كما يعتبر في الوقت ذاته مؤشرا على عزمنا على إيجاد حل دائم لها وأن الأزمة المالية ستنعكس على التدفقات المالية العالمية إلى البلدان النامية حيث تشير التقديرات إلى أن تلك التدفقات ستنخفض بمقدار النصف العام المقبل كما انعكست آثارها في تزايد أعداد العاطلين عن العمل وتراجع معدلات النمو.

وحذر أمير قطر من أن الأزمة يتوقع أن تتسبب في انكماش حجم التجارة العالمية، إضافة إلى الحد من قدرات الجميع على توفير الأمن الغذائي وضمان سلامة البيئة وإنجاز التنمية الحقيقية.

وطالب بضرورة إيجاد حلول ليس فقط عبر إجراء إصلاحات مالية، وإنما توفير نهج متكامل يسلم بالتفاعل المتبادل بين الجميع ودعا إلى إسهامات من جميع الدول والحكومات وأصحاب الخبرة، وبين أن الشراكة العالمية تشكل أساسا عمليا على تمويل التنمية وهو إطار مناسب للمناقشات.

وطالب باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بنظام عالمي أكثر شفافية وإنصافا يجعل التجارة في خدمة التنمية ودمجها في استراتيجياتها بنظام عالمي متعدد الأطراف يحل مشكلات العالم وانتقد بشدة التعارض الكبير بين التجارة والمساعدات التنموية وشدد على ضرورة استكمال بنود جولة الدوحة باعتبارها محركا أساسيا للتنمية إيفاء بمتطلبات البلدان النامية والتنمية المستدامة.

وطالب بما أسماه بتضامن عالمي لمعالجة أزمات العالم المالية والتجارية، مشيرا إلى أن المساعدات من أجل التجارة مسألة مهمة لمعالجة التشوهات التي تواجه القطاع الزراعي العالمي، خاصة أن ثلثي سكان العالم يعيشون في الريف، إضافة إلى حل مشكلات الجمارك وتوفير التكنولوجيا النظيفة ومشكلات الإعانات وقال نحن ضد ساسية :أفقر جارك" وقال الأزمة الغذائية تعتبر الأفظع التي واجهت العالم منذ الثلاثينيات.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى رئيس الاتحاد الأوروبي إن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ستشارك في اجتماعات مجموعة العشرين التي ستعقد في لندن نيسان (أبريل) المقبل، وانتقد ساركوزي أداء المؤسسات المالية الدولية بقوله نحن في القرن العشرين ونعيش واقع مؤسسات بالية وقصورا في التنمية ومشكلات في البطالة، وأكد أن أوروبا ستتكيف مع الواقع السياسي والاقتصادي العالمي الحالي، وقال إن إفريقيا يجب أن تحتل مكانا في المؤسسات الدولية وأضاف من غير المعقول أن تكون قارة سكانها خمسة مليارات نسمة لا يوجد منها دولة واحدة كعضو دائم في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تمثيلها في جميع المؤسسات، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولى.

وبين ساركوزي أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح أسواقه أمام منتجات البلدان الفقيرة دون ضرائب، مشيرا إلى أن 60 في المائة من مساعدات التنمية تأتى من أوروبا التي صرفت نحو 61 مليار يورو كمساعدات منذ عام 2007 وستوظف ما قيمته مليار يورو مساعدات غذائية للبلدان النامية، وانتقد ساركوزي دول العالم المتقدم الذي قال إنه اختار طريق المضاربة المالية بدلا من التنمية الاقتصادية، وأن العالم كان على شفا انهيار في مصارفه بسبب الافتراض في منح القروض للناس دون ضمانات أو شروط وتحقيق ثروات طائلة على حساب الآخرين، وطالب باستغلال الأزمة الحالية لتكون فرصة للتغيير.




وقال إن أوروبا ستفي بعهودها لدعم التنمية، وستعمل بقوة لإعادة التوازن داخل المؤسسات الدولية لإدخال إصلاحات فيها وتغيير هياكل أنظمة العمل فيها ودعا جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية جميع دول العالم إلى التعاون الوثيق من أجل مواجهة التحديات العالمية حالياً معتبراً أن الأزمات التي يمر بها العالم تخص الجميع دون استثناء. وطالب دول الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد بالالتزام بإيفاء تعهداتهم تجاه تحقيق أهداف الألفية ودعم التنمية، معتبراً أن الأزمة المالية المستجدة ليست سبباً ولا مبرراً من أي أحد في عدم الوفاء بالوعود التي قطعها من قبل.

وشدد على أهمية دور دول الخليج العربي في دعم تمويل التنمية وتحقيق أهداف الألفية الثالثة، وقال إن دول الخليج نجحت في تحقيق التنمية الخاصة بها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا أمر جيد وإيجابي، ويمكنها من خلال هذا المؤتمر تقديم مساهمة للعالم الخارجي.

وقال "إن الرسالة التي أود أن أنقلها من خلال هذا المؤتمر هي أن الأزمة المالية لا يمكن أن تكون عذراً للدول لتخفف من دعمها للتنمية وتحقيق أهداف الألفية". وأضاف "إننا على الطريق الصحيح وأعتقد أن الدول الأعضاء في الإتحاد مستمرة في الالتزام بوعودها، وقد جرى مؤخراً تجربة وهي زيادة الإمكانات الغذائية الزراعية في الدول النامية والأسبوع الماضي تلقيت موافقة الدول الأعضاء على اقتراحي وقد دعموه بالكامل، إضافة إلى الدعم الكامل والتقني والفني لهذه المشاريع، وبالتالي لا تعمل هذه الدول على إطعام شعبها فقط، بل تساعد على إطعام العالم، وبالتالي أستطيع القول إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته وهذه رسالة يجب أن يعرفها العالم".

وأشار إلى أن مواضيع أخرى إلى جانب التنمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي التغير المناخي والأمن، لافتا إلى أن التغير المناخي تحد رئيس وأساسي لأن هذه التغيرات قد تخلق المعاناة والمأساة للعديد من الدول والشعوب.

وقال "إن الدول التي تسهم في التغيير المناخي تتأثر أقل بكثير من الدول التي لا تسهم في التغير، وبالتالي يجب الحد من هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أنه سيعقد الأسبوع المقبل في بولندا مؤتمر خاص بهذا الشأن، وكذلك العام المقبل ومعربا عن أمله في الوصول إلى اتفاقية عالمية حول التغير المناخي قبل 2012، مطالبا الدول النامية بالمساهمة أيضا في تقليل التغير المناخي لأن شعوبها تتأثر هي الأخرى.

وحول غياب رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين عن حضور المؤتمر قلل من أهمية هذا الغياب، موضحا أن الأمم المتحدة متمثلة في جميع منظماتها على أعلى المستويات، وبالتالي فإنها تعالج جميع القضايا المتعلقة دون التأثر بغياب أحد.

على صعيد آخر بدأت أمس حوار خليجي ـ أوروبي يتعلق بالوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين المجموعتين، وقال خوسيه مانويل بارسو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي أمس، إن المفاوضات مستمرة وكشف وجود عقبات للوصول إلى الاتفاقية دون أن يكشف طبيعتها، وشدد على ضرورة إنجاح جولة الدوحة باعتبارها شراكة لا يمكن الرجوع عنها. وقال إن أوروبا مسؤولة بنسبة 14 في المائة عن التلوث المناخي العالمي معلنا أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الدول النامية في شكل مساعدات مباشرة، خاصة فى التعليم والصحة على صعيد آخر ناقش منتدى الدوحة للأعمال تأثيرات الأزمة المالية وخريطة الطريق المقترحة لحشد مصادر القطاعين الرسمي والخاص للتنمية" الذي يعقد في إطار أعمال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفه قطر على مدى خمسة أيام بحضور 3000 مشارك من 145 دولة، وشدد بامانجا توكور رئيس مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا على أهمية اشتراك الجميع في عملية التنمية من أجل الخروج من الأزمة المالية الحالية.

[عثمان الثمالي]

إدارة الاحتياطات النفطية في ظل الأزمة المالية العالمية .. كيف؟

http://www.aleqt.com/a/169412_3156.jpg
د.عبد الوهاب السعدون
في ظل الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع حاد في الطلب على النفط ومشتقاته، يبرز إلى الواجهة سؤال طالما تم طرحه في فترات سابقة، وهو: ما نقطة التوازن بين مستويات الإنتاج التي تحقق أعلى عائد اقتصادي للمملكة لثروة ناضبة على المدى البعيد؟ وما يحقق الحفاظ على عمر أطول للاحتياطي النفطي للاستفادة منه من قبل الأجيال المقبلة؟
وفي هذه المقالة محاولة لتقديم إجابة مبدئية عن هذا السؤال المهم، من خلال تسليط الضوء على المحاور الأساسية في استراتيجية المملكة في هذا الشأن الحيوي وصولا إلى التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية السريعة والمستدامة في المملكة.

الاحتياطي النفطي في المملكة
بلغت الاحتياطات المثبتة من النفط في المملكة بنهاية عام 2007م 264.2 مليار برميل تشكل ما نسبته 22 في المائة من إجمالي الاحتياطات العالمية وما نسبته 28 في المائة من إجمالي احتياطيات دول منظمة الأوبك. وتتركز قاعدة الاحتياطي النفطي في المملكة في عشرة حقول، يأتي في مقدمتها حقلي الغوار والسفانية العملاقين، اللذان يمثلان على التوالي أكبر حقلين بري وبحري على مستوى العالم.
فعلى سبيل المثال يشكل الاحتياطي المتبقي لحقل الغوار نحو 64 مليار برميل تمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي تقديرات الاحتياطي المتبقي في هذا البئر العملاق، إضافة إلى 28 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات التي يقدر ما تبقى منها بنحو 21 مليار برميل.
ويوضح الجدول رقم (1) أكبر حقول النفط في المملكة لجهة الاحتياطيات المثبتة وترتيبها ضمن قائمة أكبر 20 حقلا على مستوى العالم، ونسبة الاحتياطي المتبقي، التي بدورها تشير إلى أن المملكة وبما تملكه من حقول عملاقة ذات احتياطيات ضخمة لم يستنفذ منها إلا الجزء اليسير لحد الآن، ستظل على مدى عقود قادمة اللاعب الرئيسي في أسواق النفط العالمية.

http://www.aleqt.com/a/169412_3157.jpg

جدير بالإشارة في هذا السياق أمرين، أولهما أن حجم احتياطيات المملكة من النفط تجعل للمملكة وزنا وتأثيرا نافذا على أسواق النفط العالمية مستقبلا، خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان أن تقديرات الاحتياطي في دول منظمة الأوبك تصدر عن الدول ذاتها، التي في الغالب لا تكون مصحوبة بتفاصيل وبيانات محددة عن الحقول النفطية، وبالتالي فإن هذه التقديرات عرضة للتلاعب من قبل بعض الدول الأعضاء في المنظمة مدفوعة بكون نظام الحصص في "أوبك" مرتبط بمستوى الاحتياطي النفطي لكل دولة.
الأمر الآخر الجدير بالإشارة في هذا السياق، أن تعريف الاحتياطي يختلف من دولة إلى أخرى، حيث تعد الولايات المتحدة الاحتياطات المثبتة هي تلك التي تحويها حقول تم البدء في إنتاجها، فيما تدخل كل الحقول المكتشفة في المملكة ضمن تحديد الاحتياطات المثبتة بما فيها تلك التي لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد. في المقابل فإن فنزويلا تدخل في حساب حجم احتياطياتها النفطية النفوط غير التقليدية (البيتومين).
الأمر الثالث الجدير بالإشارة هو حجم احتياطيات المملكة النفطية غير المكتشفة (التي لا تدخل ضمن الاحتياطيات المثبتة) والتي تقدرها أرامكو السعودية بنحو 716 مليار برميل من النفط الخام، أي نحو ثلاثة أضعاف الاحتياطيات النفطية المثبتة في الوقت الحاضر. هذه المعطيات تجعل للمملكة ولصناعة النفط السعودية دورا مهيمنا ومسؤولا في الوقت ذاته على المستوى العالمي، الذي بدوره أفرز دورا مهيمنا لقطاع النفط على صعيد الاقتصاد الوطني.

المسار التاريخي لنمو الاحتياطيات النفطية في المملكة
بدأت مسيرة إنتاج النفط في المملكة عام 1938م وبمعدل إنتاج يومي بلغ حينها 1400 برميل في اليوم، ارتفع تدريجيا حتى وصل بنهاية عام 2007م إلى 8.9 مليون برميل يوميا. وخلال هذه العقود السبعة بلغ حجم الإنتاج النفطي التراكمي بنهاية عام 2007م نحو 113.053 بليون برميل. وتشير بعض التقارير إلى أن نحو 40 في المائة من الاحتياطي القابل للاستخراج تم إنتاجه حتى كانون الثاني (يناير) 2007م، وأن المعدل السنوي لاستهلاك الاحتياطي النفطي المتبقي يبلغ 1 في المائة.
من ملاحظة الجدول رقم (2) الذي يستعرض مستويات الاحتياطي النفطي خلال السنوات الخمس الماضية (2003 ـ 2007)، يتضح أن احتياطيات المملكة النفطية حافظت على مستوياتها عند 264 مليار برميل، على الرغم من مستويات الإنتاج العالية التي بلغ معدلها 3.26 مليار برميل في سنة، ما يعني أنه يتم تعويض حجم المسحوب من النفط من خلال اكتشافات جديدة تضاف إلى الاحتياطي العام، ما يؤدي بالتالي إلى محافظة الاحتياطي النفطي على مستوياته.

http://www.aleqt.com/a/169412_3158.jpg

إدارة الاحتياطيات النفطية
حسبما تقدم آنفا، تتمحور إدارة الاحتياطيات النفطية في المملكة حول إضافة احتياطيات جديدة لا تقل عن مستويات الإنتاج السنوي للمحافظة على المستويات الحالية للاحتياطيات النفطية، وهذا المبدأ تجسده محافظة المملكة على مستويات من الاحتياطي النفطي تزيد على 260 مليار برميل خلال العقدين الماضيين وتحديدا منذ عام 1989م.
وفي هذا السياق من المهم الإشارة إلى أن تعظيم العوائد الاقتصادية للنفط يتطلب إدارة الاحتياطيات بكفاءة وإطالة عمر الاحتياطيات. وعلى افتراض عدم حصول اكتشافات جديدة، وهو أمر مستبعد كليا، فإن مستوى الاحتياطي النفطي المثبت سيبدأ في التناقص مع استمرار الإنتاج، وعلى هذا الأساس فإن حجم الإنتاج سيحدد عمر الاحتياطي النفطي. وبما أن الاحتياطي يتم استهلاكه بمرور الوقت، فإن مستوى الإنتاج الأمثل خلال فترة ما يعتمد على السعر الحالي والسعر المتوقع. فإذا افترضنا أن السعر الحالي للنفط هو 50 دولارا للبرميل والسعر المتوقع عام 2009 هو 90 دولارا للبرميل يصبح من الأفضل تقليص الإنتاج في الوقت الحاضر وزيادته في العام المقبل. لكن الأمر ليس بهذه البساطة فهو يحتاج إلى توازن دقيق بما لا يجعل الكفة تميل لصالح تفضيل الإنتاج في الغد لضمان الحصول على أسعار أفضل، لأن ذلك سيقود إلى خلل في ميزان العرض والطلب في الأسواق العالمية قد تنتج عنه أزمة تؤدي إلى انعكاسات سلبية على نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي ينعكس بدوره على الطلب على النفط.

وعند قراءة البيانات المدرجة في جدول (3) بتركيز تبرز عدد من الاستنتاجات، لعل أبرزها:
* أولا: يبلغ عمر الاحتياطي النفطي العالمي في الوقت الحاضر 46 عاما وبمستويات تراوح ما بين أقل من عشرة أعوام في أوروبا الغربية وأكثر من 90 عاما في الشرق الأوسط. والمهم في هذا السياق ملاحظة أن عمر الاحتياطي النفطي في كل من: أمريكا الشمالية، أوروبا الغربية، ومنطقة آسيا والباسيفك، وهي الأسواق الرئيسة للنفط في الوقت الحاضر، يبلغ على التوالي 11.3 عام، 9.6 عام، 14.3 عام، وهذا مؤشر إلى أن حجم واردات هذه المناطق من النفط سيرتفع بصورة كبيرة مع نضوب احتياطياتها النفطية خلال العقد المقبل.

http://www.aleqt.com/a/169412_3159.jpg

ثانيا: باستثناء المملكة والشرق الأوسط، يلاحظ أن نسب مستويات الإنتاج في كل المناطق المدرجة في الجدول (3) تتجاوز نسب الاحتياطي النفطي فيها، بمعنى آخر أن كفة الميزان في تلك المناطق تميل لصالح تفضيل الإنتاج اليوم بدلا من الغد. وعلى العكس من ذلك فإن المملكة والشرق الأوسط تسجل نسب الإنتاج فيها (نسبة إلى الإنتاج العالمي) مستويات أقل من نسب الاحتياطي النفطي (نسبة إلى الاحتياطي العالمي)، حيث تبلغ نسبة الإنتاج في المملكة إلى الإنتاج العالمي نحو 12.33 في المائة، وهي أقل من نسبة الاحتياطي النفطي في المملكة إلى الاحتياطي العالمي التي تبلغ نحو 22 في المائة.
والأمر نفسه ينطبق على منطقة الشرق الأوسط، التي تبلغ فيها نسبة الإنتاج إلى الإنتاج العالمي 31.5 في المائة وهي أيضا أقل من نسبة احتياطياتها النفطية إلى الاحتياطي العالمي التي بلغت 61.6 في المائة، وهذا مؤشر إلى أن التفضيل في كل من المملكة والشرق الأوسط هو للإنتاج في الغد بدلا من اليوم.
ثالثا: عند مستويات الإنتاج الحالية المرتفعة يبلغ عمر الاحتياطي النفطي في المملكة 82 عام يمكن إطالته أو المحافظة عليه من خلال إضافة اكتشافات جديدة أو ترشيد الإنتاج، وهو أمر مستبعد في ظل الالتزامات الدولية على المملكة.
مما تقدم يكمن القول إن إطالة عمر الاحتياطيات النفطية يمثل حجر الزاوية في استراتيجية النفط في المملكة التي تقوم على تحديد مستويات الإنتاج بما يجسد المزاوجة بين مصلحة اقتصادية وطنية (تتمثل في تحقيق عوائد نفطية عالية على سلعة ناضبة وتوظيف تلك العوائد لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وفي مقدمتها القطاع الصناعي)، ومسؤولية عالمية لضمان إمداد الأسواق العالمية باحتياجاتها من هذه السلعة الحيوية. وفي كل الأحوال يحتاج الأمر إلى توازن دقيق بما لا يجعل الكفة تميل لصالح تعظيم حجم الإنتاج النفطي على حساب إدارة الاحتياطيات بكفاءة وإطالة عمر الاحتياطيات، بما يضمن تعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه السلعة الناضبة.

[عثمان الثمالي]

كيف يمكن تحويل آبار النفط والغاز الناضبة إلى مخازن؟

د. ياسر طه مكاوي
شهدت المائة عام الماضية ازديادا ملحوظا في تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء بنسبه وصلت إلى 30 في المائة، وذلك نتيجة لاستخدام الوقود الحفري أو ما نسميه اليوم الوقود التقليدي مثل البترول والغاز والفحم الحجري. أدى ذلك إلى تغيرات مناخية خطيرة تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب المياه في البحار وازدياد معدل الفيضانات والسيول حول العالم.

الحلول المطروحة الآن للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون يمكن تلخيصها بشكل رئيسي في ثلاث نقاط:

•أولا: تطوير وسائل تقنية إنتاج الطاقة من مصادر بديلة أو متجددة.

•ثانيا: تطوير وسائل إنتاج الطاقة من الوقود التقليدي بجعلها أكثر كفاءة وأقل ضررا بالبيئة.

•ثالثا: العمل على تطوير تقنيه تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون.

نظرا لأن الحلول المطروحة في النقطتين الأولى والثانية أعلاه لا تزال تحت البحث والتجربة وقد يحتاج تحقيقها زمنا طويلا، تتعلق الآمال على تقنية تخزين ثاني أكسيد الكربون باعتبارها حلا سريعا ومجربا إلى حد ما في بعض المناطق، كما أن تكلفتها أقل نسبيا، فكيف إذاً يتم التخزين؟ وأين وصلت التطبيقات العملية في هذا المجال.

للإجابة عن هذه الأسئلة يمكن في البداية حصر تقنيات تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في ثلاث طرق:

1) التخزين في حقول النفط أو الغاز الناضبة Depleted oil and gas reservoirs.

2) التخزين في المياه المالحة تحت الأرض وفي أعماق المحيطات Deep saline reservoirs and deep ocean.

3) التخزين في حقول الفحم الحجري غير القابل للتعدين Unmineable Coal Beds .

بالرغم من أن معظم التطبيقات العملية في تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون لا تزال محصورة في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أن هناك كثيرا من الخبرة في عمليات مماثلة، حيث إن الولايات المتحدة وأوروبا تعمل على تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في باطن الأرض منذ أكثر من 50 عاما. هناك أيضا خبرة تزيد على 30 عاما في مجال عمليات حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في الآبار النفطية من أجل رفع كفاءة الإنتاج Enhanced oil recovery.




يوجد في العالم اليوم الآلاف من آبار النفط والغاز الناضبة أو على وشك النضوب التي يمكن استخدامها كمخازن لغاز ثاني أكسيد الكربون. تعتمد هذه التقنية بشكل أساسي على ضخ الغاز داخل هذه الحقول، التي تكون في معظم الأحوال مجهزة بخطوط أنابيب ومضخات بحالة جيدة تسمح بإعادة استخدامها لهذا الغرض. حاليا يوجد ما يزيد على 90 مشروعا عاملا في الولايات المتحدة لضخ ثاني أكسيد الكربون في حقول النفط بغرض رفع كفاءة الإنتاج. هذا يؤكد نجاح هذه التقنية في حبس الغاز وتخزينه.

يمكن أيضا تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في جوف الأرض داخل طبقات المياه المالحة، حيث يذوب الغاز في المياه أو يتفاعل مع المعادن المختلطة بهذه المياه لتكوين الكربونات التي تعمل على حبس الغاز بصورة دائمة تحت الأرض. كما يمكن أن يتم التخزين عند عمق يقارب 500 متر بواسطة معدات تشبه إلى حد كبير مثيلاتها التي تستخدم في ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون في حقول النفط النابضة.

وتعتبر النرويج ذات تجربة رائدة في هذا المجال، حيث تم عام 1996 أول عملية حبس لغاز ثاني أكسيد الكربون في حقول صخرية تحتوي على مياه مالحة بالقرب من بحر الشمال، وذلك خصيصا من أجل الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات معالجة الغاز الطبيعي.

هناك أيضا تقنية تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في أعماق المحيطات عند عمق يراوح بين 1500 وثلاثة آلاف متر، عند هذه الأعماق يتحول الغاز إلى ما يشبه بحيرة من حبيبات الثلج نتيجة تفاعله مع الماء تحت ضغط عال. وأشارت برامج المحاكاة بالحاسوب إلى أنه بالإمكان حبس غاز ثاني أكسيد الكربون لما يزيد على 500 عام، إلا أن البعض يعيب على هذه التقنية اعتمادها على بنيه تحتية معقدة من خطوط أنابيب ومضخات عالية القدرة ولذلك تعتبر عالية التكلفة، إضافة إلى ذلك فإن تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في أعماق المحيطات قد يتسبب في إحداث خلل في التوازن البيئي، ما قد يضر بالحياة البحرية.

أخيرا، هناك تقنية التخزين في حقول الفحم الحجري المحتوى على كميات كبيرة من الميثان، حيث يمكن ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون لحبسه داخل الفحم. من المعروف أن الفحم الحجري لديه قابلية عالية لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة تعادل ضعف كمية الميثان، وبذلك تعمل هذه التقنية على سهولة استخلاص الميثان والاستفادة منه كمصدر للطاقة في الوقت نفسه الذي تعمل فيه على حبس غاز ثاني أكسيد الكربون. تم بنجاح استخدام هذه التقنية على نطاق محدود في الولايات المتحدة.

وكما هو الحال مع كل التقنيات الجديدة، فإن هناك شكوكا تساور كثيرين حول مدى فاعلية تقنية تخزين ثاني أكسيد الكربون. يمكن تلخيص هذه الشكوك في التالي:

1)بعض الباحثين يرون أن كل التقنيات المذكورة أعلاه ما هي إلا حلول مؤقتة، حيث إن التخزين لا يعني التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون بصورة نهائية.

2)عمليات الحفر والاستكشاف البترولية في المستقبل قد تتسبب في إحداث ثقوب وفوهات يهرب من خلالها الغاز المخزون.

3)هناك مخاوف من أن يحدث انفلات مفاجئ للغاز المخزون نتيجة تخلخل الطبقات الأرضية أو نتيجة الزلازل.

4)المطلوب إجراء مزيد من البحوث حول مدى الضرر البيئي الذي يمكن حدوثه من جراء زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في أعماق المحيطات.

5)هناك بعض المعوقات السياسية التي يجب العمل على حلها دوليا قبل الشروع في عمليات التخزين، ففي عام 1972 وقع عديد من الدول على اتفاقية لندن التي بموجبها تم منع التخلص من النفايات في البحار.

إن تقنية تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون هي أحد الحلول الواعدة في مواجهة ازدياد التلوث البيئي، لذلك يجب على الجميع العمل على تشجيع البحوث في هذا المجال وتطبيقها حتى نضمن المحافظة على بيئة نظيفة لنا وللأجيال القادمة.


*خبير في شؤون تكرير النفط والبتروكيماويات

[عثمان الثمالي]

إضافة شركتي أبو غزالة وراسي الحلول إلى قائمة الخدمات المالية في السعودية

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها رخصت لشركتين إضافيتين في قطاع الخدمات المالية هما شركة طلال أبو غزالة للاستشارات المالية لممارسة نشاطي الترتيب، وتقديم المشورة في الأوراق المالية. والشركة الثانية هي مكتب رواسي الحلول للاستشارات المالية وتم الترخيص له لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية.

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية لأعمال الأوراق المالية، واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع، ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية.

ويتطلب من الشركتين المرخصتين، الحصول أولا على رخصة التأسيس من وزارة التجارة والصناعة والذي يتضمن تحديد رأس المال، ثم ممارسة النشاط لاحقا في سوق المال المحلية. وتم الترخيص حتى الآن لنحو 100 شركة في قطاع الخدمات المالية، باستثمارات سعودية كاملة أو مشتركة مع مؤسسات مالية عالمية من أمريكا وأوروبا وآسيا.

من جهة ثانية، أعلنت هيئة سوق المال أن مجلس إدارتها وافق الأسبوع الماضي على تعديل قائمة الأعمال لدى شركة أصول المالية لتشمل التعامل بصفة أصيل, وكيل، الإدارة، والحفظ في الأوراق المالية.

[عثمان الثمالي]

60 سيدة أعمال سعودية في ملتقى "ميريل لينش" للثروة والنجاح

"الاقتصادية" من الرياض
دخلت "ميريل لنش" في شراكة مع منتدى النساء العربيات الدولي، وهي منظمة خيرية تجمع النساء العربيات والدوليات من صاحبات الأعمال والمهن من 40 بلدا، من أجل عرض التطور ونشر التنوع الثقافي وإيجاد وعي عام أفضل لنجاح النساء ولمستقبلهن في العالم العربي.

واستضافت "ميريل لنش" أول لقاء تعقده إدارة الثروات في المؤسسة المالية العالمية، مصمم خصيصا للنساء في السعودية، وكان بحضور الأميرة لولوة الفيصل بن عبد العزيز. وحضر اللقاء الذي كان عنوانه "الثروة والنجاح – منظور نسائي" أكثر من 60 سيدة أعمال سعودية استمعن إلى إيفا كاستيلو رئيس إدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "ميريل لنش" ودينا أبو عنق، المستشارة المالية، ونائب الرئيس في "ميريل لنش" السعودية، إضافة إلى غيرهن من ذوات الخبرة والمتخصصات في هذا المجال.

وكان الهدف من اللقاء إطلاع الحاضرات على آخر المستجدات في الأسواق المالية وعلى غير ذلك من المواضيع المهمة التي تتصل بالمحافظة على الثروة ودور المرأة في عالم المال.

وعلقت إيفا كاستيلو، التي سمّتها أخيرا "فايننشيال تايمز" واحدة من أهم عشر نساء في إدارة الثروة في العالم، فقالت : "أنا سعيدة أن يعقد هذا اللقاء لإدارة الثروة المخصص للنساء في الرياض، وأن تقيم "ميريل لنش" أول لقاء من هذا النوع في السعودية هو حدث جلل. وأن ما جعله أكثر حيوية هو أن يكون برعاية الأميرة حصة الشعلان وحضور الأميرة لولوة الفيصل، يسرني أن أعرب عن عمق امتناني لأنهما شرفت الاجتماع بدعمهما له".

وتابعت: "في شركة ميريل لنش سجل طويل في ترويج القضايا النسائية وأن هذه الاجتماعات تمثل تنوعنا العالمي واستراتيجيتنا الشمولية التي تعتبر النساء شريكات أصيلات في اقتصادات كل بلد نعمل فيه فبواسطة اجتماعات مثل هذه نعتمد نشر المعرفة المالية لدى النساء وتثقيفهن في مجالات الأعمال والتخطيط المالي والاستثمار كما في ترويج فرص العمل، ولما كان لنا حضور ملتزم لإدارة الثروة في المنطقة منذ نيف و40 عاما، قيض لنا أن نعرف أن هذه الأهداف متلائمة بالكامل مع غايات وطموحات نساء الخليج".

[عثمان الثمالي]

أول ظهور لصندوق استثمار تابع لبنك في قائمة كبار ملاك الأسهم السعودية

http://www.aleqt.com/a/169375_3115.jpg
علي العنزي من الرياض
ظهر صندوق الأمانة للاستثمار في الأسهم السعودية ـ التابع للبنك السعودي البريطاني "ساب" ـ أمس كأول الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك على قوائم كبار الملاك التي تصدرها شركة السوق المالية "تداول"، وذلك بعد استحواذه على ما نسبته 5 في المائة من أسهم شركة الزامل للصناعات في قطاع التشييد والبناء.
وبحسب البيانات فإن صندوق الأمانة أصبح يملك نحو 2.25 مليون سهم وهو ما يشكل 5 في المائة من أسهم "الزامل للصناعات" المصدرة والتي تقدر بنحو 45 مليون سهم في حين تملك شركة مجموعة الزامل القابضة ما نسبته 19.9 في المائة ليبقى عدد الأسهم الحرة للشركة نحو 34.02 مليون سهم من أصل 45 مليون سهم. وقد تملك الصندوق هذه النسبة من الأسهم والتي أظهرته ضمن كبار الملاك في الشركة بأسعار راوحت بين 47.40 و47.80 ريال.
هذا وينتظر أن تتجه بعض صناديق الاستثمار التابعة للبنوك إلى التحرك ذاته، بهدف اقتناص الفرص التي بدأت واضحة في سوق الأسهم السعودية للاستفادة من فرصة تراجع أسعار أسهم بعض الشركات ووصولها إلى مستويات مغرية، إلى جانب تحرك هذه الصناديق أيضا باتجاه تنويع استثماراتها من خلال تعزيز تواجدها في شركات السوق المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي و في التشييد والبناء

[عثمان الثمالي]

ارتباط عملات دول الخليج بالدولار والوحدة النقدية

http://www.aleqt.com/a/163887_288.jpg
د.عبد الله القويز
كثر الحديث أخيرا عن ضرورة فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار اقتداء بالكويت في محاولة لكبح جماح التضخم ما تعليقك على ذلك؟

إذا كان القصد من فك ارتباط عملات دول المجلس بالدولار هو فقط الحد من التضخم فإن ذلك لن يحل المشكلة لعدة أسباب: الأول: إن الصادرات الرئيسة للمملكة العربية السعودية مثلا تتم بالدولار وأن 73 في المائة من الواردات تتم أيضا إما بالدولار وإما بالريال, وبالتالي فإن أي تحرك إيجابي للأسعار سوف لا يتناول إلا 17 في المائة من الواردات. الثاني: إن فك الكويت ارتباط عملتها بالدولار لم يسهم في خفض الأسعار فقد أظهرت الإحصائيات آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أن نسبة التضخم في الكويت زادت على 11 في المائة، أي أعلى مما هي في السعودية، والثالث إن أي تحسن في الأسعار مهما كان قليلا سيكون لمرة واحدة فقط. وبالتالي فإن الزيادات المتتالية في الأسعار قد لا تتوقف. أما إذا كان فك الارتباط بالدولار هو جزء من سياسة عامة فهذا شيء آخر وله بحث مستقل يتناول فيما يتناول تسعير البترول الخام وغير ذلك.

كيف ترد على من يقول إن الوحدة النقدية الخليجية باتت صعبة، خاصة بعد فك الكويت ارتباطها بالدولار؟

توحيد العملة هو في الأساس قرار سياسي وفي حالة اتخاذ مثل هذا القرار فما على الفنيين، إلا أن يضعوا الأسس الفنية لتنفيذ ذلك، واتخذ قادة المجلس قبل خمس سنوات قرارهم بتوحيد العملة في 2010، وتنفيذا لذلك وضع محافظو البنوك المركزية نظاما لتوحيد العملة يشمل إنشاء مجلس للنقد، كما اتفقوا على الأسس والضوابط والمعايير الواجب توافرها لتحقيق ذلك ولا يخالجني أي شك في أن الأنظمة والقوانين والأجهزة اللازمة لتوحيد العملة ستنطلق عام 2010. وعند ذلك ستعالج أي عوائق تواجه التنفيذ بما في ذلك قيام الكويت, خلافا لما سبق الاتفاق بشأنه, بفك ارتباط عملتها بالدولار

[عثمان الثمالي]

خلال الأزمة المالية.. هل ترتفع الأسعار أم تنخفض؟
الرياض السعودية الاحد 30 نوفمبر 2008 5:13 ص




عبد الرحمن الخريف

عندما برزت الأزمة المالية انهارت أسواق المال وانخفضت أسعار النفط وتوالت الأخبار عن إفلاس بنوك وشركات عالمية مع تصريحات رسمية بان الأزمة مازالت في بدايتها وان القادم قد يكون أسوأ! إلا أن المحير فعلا هو ردة فعل شريحة كبيرة من المجتمعات تجاه ماحدث! التي رأت بان في تلك الأزمة املا جديدا في انخفاض الأسعار وإنهاء معاناة عاشتها خلال مايقال بأنها الطفرة! التي استفادت منها بعض الدول وتضررت منها معظم الشعوب بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فتلك الرؤية على الرغم من قصورها إلا أنها تعبر بوضوح بان من ليس لديه مايخشى فقدانه لايهمه مايحدث لانه يرى بأنه لن يخسر شيئا! ومع خطورة تلك النظرة فان إهمال المحافظة على الطبقة الوسطى بالمجتمعات ساهم في تآكلها وتحول جزء كبير منها للطبقة الدنيا على الرغم من اعتماد الاقتصاديات عليها في النمو ومعالجة الأزمات! فهل تتحقق أمنية الشعوب في انخفاض الأسعار؟

انه مع بدايات الأزمة المالية شاهدنا انخفاضات سريعة وشديدة للأسعار العالمية للعديد من السلع، واستبشرنا خيرا بالتصريحات الرسمية المؤكدة بان نسب التضخم بالمملكة ستنخفض! إلا أننا وحتى الآن لم نر أي انخفاض للأسعار بأسواقنا (عدا الحديد لظروف معينة ) فمايحدث حاليا لايتناسب مع ماحدث قبل أكثر من عام عندما سارع تجارنا برفع الأسعار فور ارتفاع الأسعار عالميا وبنسب تفوق الارتفاع العالمي! واجبر تجارنا الدولة على احتساب إعانة الأرز لما هو مخزن بمستودعاتهم منذ أكثر من عامين! فعالميا انخفضت الأسعار ولكن عدم وجود الرقابة من جهاتنا المختصة لم يتمكن المواطنون من الاستفادة من انخفاض الأسعار مثلما تضرروا من ارتفاعها، خاصة المتعلقة بمتطلبات المعيشة والأدوية! وبالتالي يجب على إعلامنا عدم الحديث عن انخفاضات لم تتحقق بأسواقنا او توقعات مستقبلية بانخفاض الأسعار، وذلك لعدم إيصال صورة غير حقيقية عن مستوى المعيشة لدينا، فغلاء المعيشة مازال يستهلك معظم دخول الأسر والحاجة تتطلب التدخل لمعالجة الوضع.


ولان الأزمة المالية تسببت في صعوبات عديدة بالسيولة المالية وانها ستؤثر بدرجة كبيرة على معدلات استهلاك الشعوب لمنتجات الشركات العالمية وبالتالي دخول دول عديدة في حالة ركود اقتصادي، فمن الطبيعي أن تعتقد معظم الشعوب بان الأسعار ستنخفض بسبب انخفاض الطلب عليها خاصة وان الشركات الكبرى ستلجأ الى التخلص من مخزوناتها وتخفيض معدلات إنتاجها لمستويات الطلب الفعلي ، الا أن ماتتوقعه الشعوب لا يحدث في جميع الأحوال، فقد نشر قبل يومين خبر رفع وكلاء شركة جنرال موتورز بالمملكة أسعار السيارات موديل 2009م بنسبة (10%) تلك الشركة التي استنجدت بالحكومة الأمريكية لإنقاذها من الإفلاس وتسريح موظفيها وأقفلت عددا من مصانعها، فكانت ردة فعل القراء الكرام عبر التعليقات على الخبر قوية ومعبرة عن الرفض التام لسياسة رفع السعر في الوقت الذي نقرأ بصحفنا وتستقبل هواتفنا العروض المغرية من معظم وكلاء السيارات! ولكن بعيدا عن صحة ماذكر من عدمه بشان انخفاض أسعار السيارات بأمريكا، فان المتوقع حقا هو محاولة بيع تلك السيارات بأسواقنا بتلك الاسعار مادمنا نؤكد على عدم تأثرنا بالأزمة! مع العلم بان بعض الوكلاء لايملكون تلك السيارات وإنما يتقاضون مبلغا محددا من قيمة كل سيارة مباعة، علما بأننا قرب إقرار الميزانية وطرح منافسات تامين الدولة للسيارات! وسيتضح الموقف أكثر حينما نرى فعليا (وليس حسب مانسمع ونقرأ) بان هناك انخفاضا كبيرا وحقيقيا في أسعار السيارات بأمريكا ولكن المؤسف هو في حال ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب عدم توفر السيارات الأمريكية المستعملة التي تنافس الجديدة! فالمعتاد أن يستبدل الأمريكي سيارته كل ثلاث او أربع سنوات بسيارة جديدة وباقتراض جزء من قيمتها من البنوك ! الا أنه بالوضع الجديد سيواجه معظم الامريكيين مشكلة التمويل وبالتالي عدم بيع سياراتهم! فبدلا من انتظار انخفاض الأسعار قد نفاجأ بارتفاع أسعار السيارات!


إن الذي يجب أن نتنبه له هو التأكد من عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية اللازمة للمعيشة، فالأزمة الحالية قد تتسبب في نشوء أزمة أخرى تتعلق بالجدوى الاقتصادية والفرص البديلة للمستثمرين، فالأزمة المالية تضرر منها كبار المستثمرين ومايهمنا هنا من له نشاطات زراعية وصناعات غذائية التي قد تتضرر بدرجة كبيرة من الأزمة في حال إعادة توجيه الاستثمارات الى مجالات أخرى أصبحت بعد الأزمة أكثر إغراءً وربحية، مما سيضعف الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، وقد يتسبب ذلك - علاوة على ارتفاع أسعارها - في عدم توفرها بالكميات التي تحتاجها شعوب العالم، وهو مايجب أن تركز عليه الحكومات عند معالجتها للازمة المالية! فلايجب أن توجه الأموال لدعم البنوك وشراء الأوراق المالية المتعثرة لإنقاذ بنوك وشركات سيارات فقط، بل يجب أن تقوم بتغطية النقص المتوقع ( ولو مؤقتا) في الاستثمار في قطاعات غير مجدية اقتصاديا خلال سنوات الأزمة لتوفير عناصر المعيشة لمجتمعاتها بالأسعار المناسبة!

[عثمان الثمالي]

التكلفة 180 مليوناً والصيانة 110 ملايين؟!
الرياض السعودية الاحد 30 نوفمبر 2008 5:31 ص




راشد محمد الفوزان

«1,1 تريليون ريال» خسارة «الأسهم السعودية منذ مطلع عام 2008...»
تقرير مالي

مثير وغريب ما يحدث بالمنطقة الشرقية في كل مره أذهب هناك وبصفة دورية لا تجد شيئا يتغير فاصبح المقياس للتغير هو طريق «ابوحدرية» و «نفقي الدمام» ويمكن إضافة طريق الخبر الأحساء مرورا بمدينة «بقيق»، فالخبر والدمام والقادم من الرياض يربطها طريق «أبوحدرية» وهو شريان مهم للمسافرين من الخبر للدمام للأحساء للكويت وحلقة وصل مهمة وكتبت عن هذا الطريق من سنوات ولازال يحبو في تطويره وطول هذا الخط أسفل منه حقول نفط هي الأكبر في العالم لم تسعفه لينهي طريقا وشريانا مهما لا تتجاوز تكلفته مئة مليون ريال أو مائتي مليون، وكان لي حوار مع المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية في فترة سابقة وسألته عن الطريق «ابو حدرية» وقال لي هو ليس مسؤوليتنا فهي وزارة المواصلات، ولازال يئن هذا الطريق فما سر هذا الخلل والتعطيل وهو الطريق الأهم، ولو قامت وزارة المواصلات باحصائية كم توفي على هذا الطريق لوجدنا أرقاما بالمئات على مر عقود من الزمن، الطريق الاخر الذي اتابع انجازه الفذ هو نفقا الدمام الذي طال سنوات وسنوات لم ينته، الآن اخر انجازات هذين النفقين الذي لم يحل مشكلتهما أي خبير هندسي وكأنه معجزة أنه ستتم صيانته وهو لم يستخدم أو ينته كليا، كم قيمة الصيانة؟ بمبلغ 110 ملايين ريال وكم قيمة النفقين الأساسية كانشاء 180 مليونا بمعنى ما يعادل 61% من قيمة النفق «تقرير نشر بالأمس»، نفقا الدمام تتسرب منهما المياه ومع كل صيانة تعود المياه من جديد، ولا نهاية لهذين النفقين، بمكة المكرمة تم شق عشرات الأنفاق والجبال لدرجة أنها أصبحت علامة مميزة، وبطول المنطقة الجنوبية وجبال تهامة تم شق عشرات الجبال والطرق، فلماذا استعصى نفقا الدمام، فإما بلدية لا تعرف ماذا تفعل وهو تحت مسؤوليتها وان كان يتبع وزراة المواصلات فهي المسؤولة كما هو طريق أبوحدرية، ولا أريد الدخول باتهامات وذمم حتى لا أدخل بالمحظور وأصبح في نفق اخر لا أعرف أخرج منه، ولكن أكثر من سؤال و عشرات من علامات الاستفهام للمشكلة المستعصية بهذين النفقين، والآن صيانة بمبلغ 110 ملايين ريال لماذا؟، فماذا سيكون عن طريق «أبوحدرية» الذي هو تحت الصيانة والعمل فهل سيدخل بمدخل صيانة اخر قبل أن ينتهي، ما يحدث لا يمكن السكوت عليه لا من وزارة المواصلات ولا البلدية، وتحتاج وقفة حازمة لا شك بها، فهدر هذه الملايين وكأنها ريالات لا قيمة أو معنى لها لا يجوز، وهذا التعطيل الكبير في الطرق له الأثر الأكبر على المدن الرئيسية وحركتها الاقتصادية وأيضا المواطنون التي تتعطل مصالحهم واقفال شوارع بالسنوات، عبث كبير يحدث ولا من محاسب أو سائل والدليل المشكلة لم تنته ، دول أخرى تنجز أبراجا بطول كيلو متر وجسور معلقة بلا أعمدة ومفاعل نووية بسنة وسنتين ونفقا الدمام الماء يتسرب ولم ينته وصيانة الان بمئات الملايين، أسئلة كثيرة ولم أخض كثيرا بعمل المسؤولين أو المسؤول، ولا من يحاسب هؤلاء القائمين على هذا النوع من المشاريع، ثم نتساءل أي أموال الدولة، هي هناك بنفق الدمام كنموذج وعلى هذا النوع من المشاريع التي لا تنتهي ورصد له مئات الملايين بنفق لا يزيد طولة عن 300 متر؟! فالدولة تضخ الأموال لكن من يدير وينجز المشاريع؟!

[عثمان الثمالي]

النفط والذهب بين مخاوف الركود وعدم الرغبة في المجازفة
الرياض السعودية الاحد 30 نوفمبر 2008 5:14 ص




النفط: تشكل المخاوف من حالات الركود الاقتصادي في الدول الصناعية عاملاً للضغط على أسعار النفط والذهب، بينما تمثل توجهات المستثمرين في عدم الرغبة في المجازفة داعماً للأسعار عند هذه المستويات. النفط يتداول حاليّاً خارج مساره الهابط إلا أن موجته الصاعدة الأخيرة أخذت نموذج الوتد الصاعد والذي يعقبه هبوط آخر ما لم يخترق مستويات مقاومة رئيسية.

ويشكل مستوى 56.5 دولاراً للبرميل أهم مقاومات النفط ، بينما يمثل مستوى52 أهم نقاط الدعم، ومن المرجح أن يستمر التذبذب الصاعد حتى مستويات 59 وهي المنطقة التي تمثل فاصلاً مهماً للحركة السعرية، إلا أن السلوك الحالي لا يدعم الصعود لمستويات عالية على المدى القريب مع مراعاة أن القرارات الخاصة بخفض الإنتاج أو تثبيته سيكون لها أثر كبير على حركة الأسعار. كما أن النفط لم يبتعد كثيراً عن أدنى مستويات له خلال هذا العام عند 48.32 ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من الهبوط في الأسعار.

الذهب: قلّص الذهب خسائره بشكل كبير خلال تداولات هذا الشهر، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له في أواخر الشهر الفائت وذلك عند مستوى 680 ليسجل خلال تداولات هذا الأسبوع 830 دولاراً للأوقية، ليغلق عند مستوى 816بنهاية تداولات الأسبوع. ولم يشهد هذا الأسبوع تداولات حادة كما هو الحال في الأسابيع الفائتة، ويتضح من الرسم البياني تشكل الراية الصاعدة والتي يعتبر اختراق مستوى 819 اختراقاً لها ليستهدف بذلك مستوى 912 كهدف للنموذج، مروراً بنقطة 838 والتي تمثل مستوى 61% فيبو. إلا أن تراجع الذهب لأدنى من مستويات 801 يخرجه من مساره الصاعد الأخير. تجدر الإشارة إلى أن الذهب لم يكسر مساره الصاعد الرئيسي بالرغم من التراجعات الحادة التي شهدها خلال الشهرين الماضية.

[عثمان الثمالي]

حكومات خليجية سحبت أموالاً من ودائعها الخارجية لتمويل مشاريع في البنية التحتية
الحياة اللندنية الاحد 30 نوفمبر 2008 4:49 ص




الشفافية في الخليج ساهمت في تقليص الخسائر


توقعت مؤسسات بحوث عالمية وإقليمية أن تستعيد منطقة الخليج استقرارها الاقتصادي وثقة المستثمرين خلال فترة قريبة، بفعل السياسة التي اتبعتها القيادة السياسية والمالية في إدارة تداعيات أزمة المال العالمية على دول المنطقة.

واعتبرت هذه المؤسسات أن المكاشفة والإفصاح اللذين انتهجتهما القيادة السياسية والمالية في المنطقة، «أسهما في تقليص الإشاعات في ما يتعلق بخسائر محتملة أو إجراءات مجدولة لمواجهة الأزمة».

وتجلت إيجابية إدارة الأزمة في المنطقة، في إعلان دول الخليج استمرارها في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية واستضافتها فعاليات اقتصادية وسياحية وفنية، ما أعطى إشارات إيجابية باستمرار العجلة الاقتصادية في المنطقة، رغم تأثرها بأزمة الائتمان العالمية.

وأكدت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية في تقرير، أن دول الخليج العربية قد تشهد انخفاضاً سريعاً للفوائض الخارجية السنة المقبلة، إذا تدنى متوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً، وأن إمارة دبي ستكون أكثر عرضة لمثل هذا التراجع.

وتوقعت أن تشهد دول خليجية عجزاً في موازين التجارة الخارجية في 2009، ما يدفع أعضاء مجلس التعاون للاستعانة بثرواتهم الخارجية واستثمارها في مواصلة النشاط الاقتصادي.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة «المزايا القابضة» أمس، إلى أن «مستوى الشفافية التي تمتع بها صناع القرار في دول الخليج، انعكس في التخفيف من آثار حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على المستثمرين والأسواق الإقليمية، جراء ارتباطها بالأسواق العالمية».

وعززت مجموعة عوامل قدرة المنطقة «على الظهور في الاقتصاد العالمي كواحة اقتصادية في ظل مناخ دولي متشائم، ما يؤهلها لتكون أول الخارجين من تداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية، بفضل النمو الاقتصادي المستدام ووجود النفط».

واكدت مؤسسة «نيويورك ماغازين» أن رجال وسيدات أعمال ومهنيين أميركيين، بدأوا يبحثون عملياً عن فرص في دبي. وتشير المجلة إلى أن جاذبية دبي يسهل فهمها، على رغم تهاوي أسعار الأسهم في بورصتها وتراجع الأسعار والمبيعات في القطاع العقاري نحو 40 في المئة الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى مبادرة دبي لتشكيل لجنة عليا تبحث انعكاسات أزمة المال العالمية الراهنة على اقتصادها، ما أشاع الأمل في صفوف المستثمرين. وتهدف اللجنة إلى تقويم التحديات التي ستفرضها الأزمة على الإمارة وبحث سبل تجاوزها.

وما يعكس مستوى الشفافية التي انتهجها المسؤولون في منطقة الخليج، تأكيد مدير الدائرة المالية في دبي، عضو اللجنة ناصر الشيخ، ان الشهور الـ 18 المقبلة «حرجة وتشكل تحدياً حقيقياً للجميع، وعلينا مواجهة الواقع لنحدد تماماً أين نقف اليوم وما الطريق الذي علينا أن نسلكه في المستقبل».

وأبرزَ الحاجة إلى تغيير خطط خاصة بالنسبة إلى قطاع العقارات، مؤكداً ان «ما بدأناه علينا إكماله. نحن لا ننوي إرجاء مشاريع البنية التحتية، بخاصة المشاريع الرئيسة مثل توسيع المطار».

وكانت حكومة الإمارات من أوائل الحكومات الخليجية التي تدخلت لضخ أموال في النظام المصرفي، قيمتها 120 بليون درهم (32 بليون دولار)، إضافة إلى ضمان الودائع في المصارف العاملة في الدولة، وضمان القروض بينها.

ورمت الكويت أيضاً بثقلها خلف النظام المصرفي، خصوصاً في حالة «بنك الخليج»، رابع أكبر المصارف الكويتية، وجدد بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية، فطرحَ اتفاقات لإعادة شراء جديدة تتيح للمصارف حرية دخول أكبر للأموال القصيرة الأجل.

وأدرجت بورصة «ناسداك» دبي مجموعة مشتقات أسهم للمرة الأولى. وتتضمن هذه الأدوات التي صممتها البورصة، عقوداً آجلة على أساس مؤشر الأسهم الإماراتية، وعقوداً آجلة على 21 من أسهم الشركات الفردية المدرجة في بورصات الإمارات. ويعتمد المؤشر على أسهم 20 شركة مدرجة في «ناسداك» دبي، وسوق دبي المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

أما في قطر فأشار نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية، إلى «الميزات» الكثيرة التي يستفيد منها الاقتصاد القطري، منها ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى بخاصة اليورو، ما يعوض نسبة من تراجع أسعر النفط.

وأكد أن أوضاع الاقتصاد ستكون أقوى وأفضل وأضاف: «إن شركاتنا المساهمة لم ولن تتأثر بأزمة المال العالمية، والدليل النتائج القوية والقياسية للربع الثالث من العام الحالي».

وفي عمان، اتبع المركزي العُماني سياسة رقابة احترازية ومتحفظة لا تسمح بقيام المصارف باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج، لتمويل عملياتها، أو بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة، وخصص للمصارف المحلية بليوني دولار، من خلال تسهيل مقايضة العملات والإقراض المباشر بالدولار للتغلب على نقص ما لديها من الدولار، بسبب الظروف المالية السائدة في الأسواق العالمية.

وطرح المركزي العُماني أخيراً شهادات إيداع بقيمة 110 ملايين ريال لامتصاص السيولة في الأسواق.

[عثمان الثمالي]

مكاسب قوية للبورصات تحدّ من عاصفة خسائر الشهر
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 30 نوفمبر 2008 4:36 ص




المؤشرات العالمية تقفز بنسب كبيرة مع عودة نسبية للسيولة

اختتمت البورصات العالمية شهراً صعباً آخر بخسائر كبيرة، إلا أن الأسبوع الماضي حد من هذه الخسائر، حيث حققت الأسواق مكاسب قوية مع العودة التدريجية للسيولة . وأنهت المؤشرات الأمريكية الشهر على خسائر مع هبوط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8 .10 في المائة ومؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 2 .5 في المائة ومؤشر ستاندرد آند بورز الاوسع نطاقا 5 .7 في المائة . لكن داو جونز أنهى الأسبوع على مكاسب قدرها 9 .9 في المائة في حين صعد ستاندرد آند بورز 12 في المائة وناسداك 9 .10 في المائة . ورغم تسجيله مكاسب في الأسبوع الماضي بلغت 8 .12 في المائة الا ان مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى أنهى الشهر منخفضا 6 .7 في

المائة هو تاسع شهر من الخسائر في عام قاتم لاسواق الأسهم في ارجاء العالم . وصعدت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة في تعاملات خفيفة بعد عطلة عيد الشكر مدعومة بمكاسب لأسهم الشركات المالية وسط علامات على أن اجراءات السيولة بدأت تحدث أثرها لكن أسهم شركات التجزئة هبطت في بداية موسم عطلات التسوق في اقتصاد ضعيف .وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى مرتفعا 43 .102 نقطة أي بنسبة 17 .1 في المائة الى 04 .8829 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز الاوسع نطاقا 56 .8 نقطة أو 96 .0 في المائة ليغلق على 24 .896 نقطة . وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 47 .3 نقطة أو 23 .0 في المائة الى 57 .1535 نقطة .

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الجمعة مدعومة بمكاسب قوية لشركات الادوية فاقت خسائر قطاعي التعدين والصناعة اللذين تضررا من تجدد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي .

وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا الجلسة مرتفعا 68 .0 في المائة الى 15 .858 نقطة .

وسجل المؤشر مكاسب خلال الأسبوع بلغت 8 .12 في المائة الا ان المؤشر القياسي ينهي الشهر منخفضا 6 .7 في المائة هو تاسع شهر من الخسائر في عام قاتم لاسواق الأسهم في ارجاء العالم .

وسجلت أسهم شركات الادوية مكاسب قوية يوم الجمعة مع صعود سهم نوفارتيس 4 .4 في المائة وجلاكسو سميثكلاين 9 .4 في المائة .

وتراجعت أسهم شركات الطاقة مع هبوط أسعار النفط عن مستوى 52 دولارا للبرميل قبل اجتماع لاوبك يوم السبت في القاهرة .

وبين الأسهم الخاسرة جاءت ايضا شركات التعدين والشركات الصناعية وشركات صناعة السيارات مع هبوط سهم فولكسفاجن 3 .5 في المائة وسيمنس 9 .3 في المائة وانجلو أمريكان 7 .2 في المائة .

وفي لندن أغلق مؤشر فاينانشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى على مكاسب بلغت 46 .1 في المائة في حين صعد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في فرانكفورت 09 .0 في المائة . وفي باريس أغلق مؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى مرتفعا 38 .0 في المائة .

وارتفعت الأسهم الهندية يوم الجمعة 7 .0 في المائة مع قيام المستثمرين بتغطية مراكزهم القصيرة في آخر يوم للتعامل في المشتقات هذا الشهر لكن التعاملات كانت خفيفة بعد الهجمات الدموية التي تعرضت لها مومباي المركز المالي للبلاد .

وقال محللون إن الارتفاع الذي دفع المؤشر الرئيسي الى أعلى اغلاق له في نحو أسبوعين حصل على دعم من بيانات أشارت الى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حقق نموا أكبر من المتوقع بلغ 6 .7 في المائة في الربع الثالث .

وأغلق المؤشر الرئيسي (بي .اس .اي) المؤلف من 30 سهما على ارتفاع بلغ 73 .0 في المائة أو 66 نقطة مسجلا 72 .9092 نقطة ليحقق أعلى اغلاق له منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني مع صعود 16 سهما .

وصعد المؤشر القياسي نحو اثنين في المائة هذا الأسبوع لكنه خسر 1 .7 في المائة في نوفمبر ليتراجع للشهر الثالث على التوالي .

وهوت أسهم شركة الفنادق الهندية 17 في المائة الى 20 .40 روبية بعدما لحقت اضرار شديدة بفندق تاج محل الرئيسي التابع لها بسبب هجمات المتشددين .

وكان حجم التداول دون المعدل العادي اذ بلغ 196 مليون سهم في السوق عموما . وبلغ عدد الأسهم الخاسرة 1265 بينما ارتفع 1059 سهما .

وذكر محللون ان العنف السياسي ليس غريبا على مومباي وان الاسواق كانت دائما تنظر الى التفجيرات والهجمات الاخرى السابقة بقدر من اللامبالاة، غير أن المستثمرين سيتوخون الحذر .

وقال جاجيندرا ناجبال الرئيس التنفيذي لشركة يونيكون فاينانشال في نيودلهي ان الهجمات يمكن أن تحفز على مزيد من البيع من الصناديق الاجنبية التي سحبت 7 .13 مليار دولار من الأسهم الهندية هذا العام مما دفع مؤشر (بي .اس .اي) للنزول 55 في المائة .

وارتفع مؤشر (ان .اس .اي) الاوسع نطاقا 1 .0 في المائة الى 10 .2755 نقطة .

ونما الاقتصاد الهندي بأبطأ وتيرة منذ نحو أربع سنوات في ربع السنة الذي انتهى في سبتمبر/ ايلول الماضي اذ ظهر المزيد من بوادر التوتر على الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع كلفة الاقتراض وتداعيات الأزمة المالية العالمية .

وصدرت هذه البيانات في وقت ازداد فيه تشاؤم المستثمرين بسبب الهجمات الدموية التي شهدتها مومباي العاصمة المالية للهند .

وأوضحت البيانات يوم الجمعة أن النمو السنوي في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 6 .7 في المائة أي أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 3 .7 في المائة في استطلاع أجرته “رويترز” .

وبلغ النمو في الربع الثاني من العام 9 .7 في المائة .

واتخذ المسؤولون سلسلة من التدابير في الأسابيع الاخيرة من بينها تخفيضات حادة في أسعار الفائدة والاحتياطي الالزامي لدى البنوك ويرى محللون أن البنك المركزي سيتحرك قريبا لدعم معنويات المستثمرين التي تدهورت بسبب أعمال العنف .

وصعد المؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم اليابانية 7 .1 في المائة في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الجمعة ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ شهر بفضل اطمئنان المستثمرين أن خفض الفائدة الكبير الذي أعلنته الصين ربما يوقف تباطؤ الاقتصاد الصيني .

وساهم ذلك في رفع أسهم شركات الشحن والتجارة .

وارتفع سهم كيوسيرا كورب بفضل الاعلان عن شراء أسهمها ليخفف من أثر انخفاض أسهم شركة باناسونيك كورب بعد أن خفضت توقعاتها . وفيما عدا ذلك سيطرت عمليات تصيد صفقات رابحة على حركة تداول خفيفة .

وهوت أسهم شركة باناسونيك بعد أن خفضت الشركة تنبؤاتها لصافي الأرباح 90 في المائة يوم الخميس وأعلنت عن خطط لاعادة الهيكلة اذ أضعفت الأزمة المالية العالمية من مبيعات أجهزة التلفزيون وغيرها من الالكترونيات .

وبنهاية جلسة التعامل زاد مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 88 .138 نقطة أي بنسبة 7 .1 في المائة الى 27 .8512 نقطة .

وارتفع المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 7 .0 في المائة الى 82 .834 نقطة .

وأغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الخميس وفي مقدمتها أسهم البنوك وشركات الطاقة والتعدين رغم ان أحجام التعاملات كانت ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة .

وصعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 62 .2 في المائة ليغلق على 38 .852 نقطة موسعا حجم مكاسبه هذا الأسبوع الى 12 في المائة لكنه يظل منخفضا بأكثر من 43 في المائة عن مستواه في بداية العام .

وسجل سهم شركة اليانز الألمانية للتأمين قفزة بلغت 1 .10 في المائة قال متعاملون انها انتعاش لأسباب فنية بعد ان خسر السهم أكثر من ثلث قيمته في وقت سابق من هذا الشهر .

وكانت أسهم معظم شركات التأمين قد منيت بخسائر كبيرة عندما هوت أسواق الأسهم الى أدنى مستوياتها في حوالي خمس سنوات الأسبوع الماضي مع هبوط قيم محافظها الاستثمارية .

وصعد سهم (اي .ان .جي) الهولندية 4 .11 في المائة وسهم أكسا الفرنسية 2 .8 في المائة .

وأظهرت أسهم البنوك أداء قويا أيضا مع صعود سهم ستاندرد تشارترد 6 .11 في المائة وسهم دويتشه بنك 4 .12 في المائة وسهم سوسيتيه جنرال 5 .8 في المائة وكريدي سويس 2 .9 في المائة .

وسجلت أسهم مجموعة فورتيس المالية قفزة بلغت 20 في المائة مع استمرار اقتناع المحللين بأن خطة بنك (بي .ان .بي) باريبا لشراء بعض أصولها ستمضي قدما رغم اعلان المفوضية الأوروبية يوم الخميس تمديد مراجعتها للصفقة المقترحة .

وبين شركات النفط سجلت أسهم توتال و”بي .بي” ورويال داتش شل وستات اويل مكاسب تراوحت بين 2 .2 و7 .4 في المائة .

وجاء قطاع شركات التعدين أيضا بين الرابحين مع صعود أسهم (بي .اتش .بي) بيليتون ولومين وريو تينتو وفيدانتا ريسورسز واكستراتا في نطاق بين 3 .2 و2 .12 في المائة .

وانخفضت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عاما خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وهوت توقعات التضخم على مستوى الشركات والاسر مما عزز التوقعات بأن يقرر البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية .

وأظهر مسح شهري تجريه المفوضية الأوروبية أن التشاؤم المتنامي في قطاعي الصناعة والخدمات دفع مؤشر المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو الى 9 .74 نقطة ليسجل أدنى قراءة منذ بلغ 2 .74 نقطة في أغسطس/آب 1993 وذلك بالمقارنة مع 80 نقطة في اكتوبر/ تشرين الأول .

ويمثل قطاعا الخدمات والصناعة الجانب الأكبر من الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو ولذلك فان هذا الانخفاض يسلط الضوء على توقعات خبراء الاقتصاد بأن تشهد المنطقة انكماشا في الربع الاخير من العام الجاري بعد انكماش اقتصادها في الربعين الثاني والثالث . وقال كريستوف فايل الاقتصادي لدى كوميرتسبنك “منطقة اليورو تمر بركود عميق مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة بنسبة أكبر . ونحن نتوقع خطوة أولى الأسبوع المقبل في حدود ثلاثة أرباع نقطة مئوية لتصل الى 5 .2 في المائة” .

وأظهر المسح أن توقعات التضخم انخفضت هذا الشهر دون متوسطها في السنوات السابقة .

وقال خواكين المونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ان منطقة اليورو ستعاني على الارجح من كساد في العام المقبل .

ويمثل تصريح المونيا عدولا عن توقعاته في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بنمو طفيف في منطقة اليورو .

وقال المونيا للصحافيين “المخاطر النزولية بدأت تتحقق . ونحن بحاجة لتعديل تقديراتنا السابقة لتصبح نموا سلبيا” .

وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت المفوضية نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1 .0 في المائة العام المقبل بعد نمو متوقع لهذا العام بنسبة 2 .1 في المائة .

لكن المونيا قال ان كل البيانات منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني تشير الى كساد في عام 2009 .

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة بنسبة 5 .0 في المائة في العام المقبل بينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماشا بنسبة 6 .0 في المائة .

ولم يعط المونيا تقديرا محددا للنمو في 2009 ولكن أوضح ان العام المقبل ربما لا يشهد نهاية متاعب منطقة اليورو، وقال “قد لا تنتهي الأزمة في 2009” .

وارتفع المؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم اليابانية اثنين في المائة في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو يوم الخميس ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ أكثر من أسبوع بفضل انتعاش الأسهم الأمريكية في وول ستريت وخفض حاد لأسعار الفائدة في الصين وخطط أوروبية لتحفيز الاقتصاد .

وساهمت آمال أن يعمل خفض الفائدة الصينية على دعم اقتصاد الصين في رفع أسهم شركات الشحن وصناعة الصلب ومعدات البناء مثل كوماتسو .

وارتفعت أسهم شركات بقطاع التكنولوجيا المتقدمة مثل كيوسيرا في أعقاب ارتفاع الأسهم المناظرة لها في السوق الأمريكية .

لكن أسهم شركة باناسونيك خالفت الاتجاه العام وانخفضت أكثر من أربعة في المائة بعد أن قال مصدر انها ستخفض الارباح المتوقعة .

وفي نهاية معاملات خفيفة ارتفع مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 17 .160 نقطة أي بنسبة اثنين في المائة الى 39 .8373 نقطة ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري . وحد من ارتفاع الأسهم صعود بسيط للين الياباني مقابل الدولار .

وارتفع المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 5 .1 في المائة الى 03 .829 نقطة .

وقفزت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا التي يجري تداولها قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات في حين ساعد تجدد الآمال في إنقاذ شركة جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات المستثمرين على تجاهل بيانات ترسم صورة أكثر تشاؤما لاقتصاد عالمي متباطئ .

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى مرتفعا 14 ر247 نقطة أي بنسبة 91 .2 في المائة الى 61 .8726 نقطة فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 29 .30 نقطة أو 53 .3 في المائة ليغلق على 68 .887 نقطة .

وقفز مؤشر ناسداك المُجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 37 .67 نقطة أو 60 .4 في المائة ليلغق على 10 .1532 نقطة .

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاربعاء ان الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة انخفض بشدة في أكتوبر تشرين الأول الماضي مع تراجع الطلب في مختلف القطاعات الكبرى .

وقالت الوزارة ان طلبيات السلع المعمرة انخفضت بنسبة 2 .6 في المائة أي أكثر من مثلي الهبوط الذي توقعه خبراء الاقتصاد في وول ستريت .

وكانت الطلبيات انخفضت 2 .0 في المائة في سبتمبر/ ايلول و5 .5 في المائة في أغسطس/آب .

وكان الانخفاض المسجل في أكتوبر هو الأكبر منذ تراجعت الطلبيات 3 .8 في المائة في أكتوبر 2006 .

وتراجعت الطلبيات في كل الفئات الرئيسية بما في ذلك انخفاض بنسبة 6 .12 في المائة في المعادن الأولية و8 .6 في المائة في الآلات و1 .11 في المائة في وسائل النقل .

وباستبعاد الطائرات انخفضت الطلبيات أربعة في المائة في أكتوبر بالمقارنة مع 3 .3 في المائة . وتعد الطلبيات باستبعاد الطائرات مقياسا لاتجاهات الاستثمار لدى الشركات .

وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف يوم الاربعاء مُرتدة عن يومين من المكاسب مع تغلب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي حاد على الآمال بشأن خطط تحفيز ضخمة .

وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا الجلسة مُنخفضا 33 .0 في المائة الى 58 .830 نقطة بعد صعوده بنسبة 6 .0 في المائة يوم الثلاثاء وبعد ان سجل قفزة بلغت حوالي 9 في المائة يوم الاثنين هي أكبر مكاسب له على الاطلاق في يوم واحد من حيث النسبة المئوية .

والمؤشر القياسي منخفض الآن بنسبة 6 .44 في المائة عن مستواه في بداية العام مع تضرره من أزمة الائتمان والتباطؤ الاقتصادي العالمي .

وقال خبير في شؤون الأسواق المالية “لدينا بيانات اقتصادية كثيرة كلها أضعف من التوقعات . لكن اذا نظرت الى تلك البيانات فانك يمكنك أيضا ان تتخيل ان أسواق الأسهم كان يجب ان تكون منخفضة 1 أو 2 في المائة عن مستوياتها الآن” .

وأبرزت بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة وأوروبا التوقعات لتباطؤ عالمي حاد .

وقال محلل آخر “السوق يجد صعوبة حقيقية في ان ينفض عن نفسه الخوف من ان هذا الركود قد يكون الأسوأ في الذاكرة الحية” .

وجاءت شركات المرافق في مقدمة الأسهم الخاسرة مع هبوط سهم جي .دي .اف . سويز واي .اون وجاز ناتشيرال بما يتراوح بين 5 .2 و5 .5 في المائة .

وتضررت أسهم شركات الطاقة بشدة من المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط الخام في الدول المتقدمة . وتراجعت أسهم مجموعة (بي .بي) ورويال داتش شل وتولو اويل في نطاق بين 5 .1 و8 .5 في المائة .

لكن الآمال بشأن خطة مقترحة تتضمن تمويلا إضافيا قدره 5 مليارات يورو لدعم صناعة السيارات في أوروبا أعطت دفعت لأسهم شركات السيارات بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها مؤخرا . وأغلقت أسهم فولكسفاجن وبيجو ورينو مرتفعة بين 9 .5 و3 ر15 في المائة .

وأظهرت أسهم شركات التعدين اداء قويا أيضا بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة .

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا . . في لندن أغلق مؤشر فاينانشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى منخفضا 44 .0 في المائة فيما تراجع مؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى في بورصة باريس 24 .1 في المائة بينما أغلق مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في فرانكفورت بلا تغير يذكر .

وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية وافقت يوم الاربعاء على خطة تهدف لاعطاء الاقتصاد الأوروبي الواهن دفعة قوية مؤقتة من خلال خطة انفاق بقيمة 200 مليار يورو (260 مليار دولار) تشمل جميع الدول الاعضاء .

وتدعو الخطة التي تعد قيمتها أعلى من التقديرات الأولية الى توجيه حوافز مالية مؤقتة ومحددة الهدف تعادل 5 .1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد .

وتقضي الخطة بأن تمثل التدابير التي ستتخذها الدول على المستوى الوطني نحو 170 مليار يورو أي 2 .1 في المائة من الناتج المحلي على أن يخصص البنك الأوروبي للاستثمار لهذا الغرض نحو 30 مليار يورو .

وتنص الخطة على تخصيص خمسة مليارات يورو على الاقل من التمويل الاضافي لقطاع السيارات الأوروبي المتعثر .

وستعرض الخطة على قمة أوروبية تعقد ديسمبر/ كانون الأول المقبل لاقرارها .

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش بأسرع وتيرة منذ عام 1990 خلال الربع الثالث من العام الجاري مع انخفاض انفاق الاسر بأكبر قدر منذ أكثر من عشر سنوات .

وأكد مكتب الاحصاءات الاتحادية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 5 .0 في المائة في الاشهر من يوليو/ تموز الى نهاية سبتمبر أيلول بالمقارنة بالربع السابق ليصل معدل النمو السنوي الى 3 .0 في المائة مسجلا أضعف مستوى منذ عام 1992 .

وأوضحت البيانات أن القطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعات التحويلية تراجعا بمعدل أكبر من التقديرات السابقة وأن الانفاق الحكومي كان تقريبا العامل الوحيد الداعم للاقتصاد خلال الربع الثالث .

وعززت البيانات مخاوف من انزلاق بريطانيا الى كساد عميق وزادت التوقعات بأن يواصل بنك انجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة الأسبوع المقبل بعد أن خفضها 5 .1 نقطة مئوية خلال الشهر الجاري .

وانكمش قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي بنسبة 4 .0 في المائة خلال الربع الثالث فيما يمثل أكبر انخفاض منذ عام 1990 عندما كانت بريطانيا في ركود .

وهبط مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 3 .1 في المائة يوم الاربعاء مع تراجع الين لمساعدة أسهم المصدرين مثل كانون على تقليص خسائرها في حين تضاربت مشاعر التفاؤل بشأن خطة الإنقاذ الأمريكية مع المخاوف من كساد اقتصادي عالمي .

وانخفض سهم باناسونيك كورب أكثر من ثلاثة في المائة بعد أن قالت مؤسسة جولدمان ساكس انها أوقفت محادثات بشأن احتمال بيع أسهم تملكها في شركة سانيو اليكتريك في حين تراجعت أسهم شركات السيارات بعد مزيد من البيانات الأمريكية الضعيفة التي أبرزت مدى سوء حالة الاقتصاد .

وهبط مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 71 .110 نقطة لينهي يوم الاربعاء على 22 .8213 نقطة في أول اغلاق سلبي له في ثلاثة أيام تعامل .

وفقد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 7 .1 في المائة ليغلق على 22 .817 نقطة .

وأغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز للأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء وسط تفاؤل بأن أحدث صفقة إنقاذ من البنك المركزي الأمريكي قد تنشط سوق المساكن الراكد وتعيد تدفق الائتمانات الى المستهلكين .

لكن مؤشر ناسداك أغلق منخفضا مع تأثر أسهم شركات التكنولوجيا بمخاوف من احتمال ضعف الطلب بعد ان قالت سيسكو سيستمز أحد عمالقة القطاع انها ستغلق معظم عملياتها في الولايات المتحدة وكندا خمسة أيام في مسعى لخفض التكاليف .

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى مرتفعا 08 ر36 نقطة أو 43 .0 في المائة الى 47 .8479 نقطة في حين أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز الاوسع نطاقا مرتفعا 58 .5 نقطة أو 66 .0 في المائة الى 39 .857 نقطة .

لكن مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أغلق منخفضا 29 .7 نقطة أو 50 .0 في المائة الى 73 .1464 نقطة .

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء ان الاقتصاد الأمريكي انزلق على الارجح الى ركود سيستمر حتى منتصف 2009 وان الانتعاش سيكون بطيئا مع تقليل المستهلكين انفاقهم لإعادة بناء ثرواتهم المفقودة .

واضافت المنظمة التي يوجد مقرها في باريس انه ربما تكون هناك حاجة الى اتخاذ حزمة اخرى من الحوافز المالية اذا لم تتحسن الاوضاع المالية بسرعة لكن ما أن تنقشع الأزمة الحالية فإن التركيز يجب أن يتحول الى خفض عجز الميزانية .

وقالت المنظمة ايضا ان الولايات المتحدة في حاجة الى اصلاح قواعد تنظيم والاشراف على الاسواق المالية وهي عملية يجب ان تبدأ سريعا لدعم ثقة المستثمرين والمساعدة على تنشيط الاقتصاد .

واضافت قائلة “على الارجح فإن الاقتصاد الأمريكي دخل بالفعل في ركود والتوقعات للاجل القصير تشير الى مزيد من الضعف” .

وجددت توقعات اصدرتها في الثالث عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني بأن الاقتصاد الأمريكي سيسجل على الارجح انكماشا قدره 9 .0 في المائة العام القادم بعد نمو بلغ 4 .1 في المائة في 2008 .

وفيما يتعلق بمنطقة اليورو قالت المنظمة ان البنك المركزي الأوروبي سيكون امامه مجال لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الاشهر القادمة مع هبوط التضخم بشكل سريع وتوقعت ان ينكمش الاقتصاد في منطقة اليورو العام القادم .

وعدلت المنظمة بالخفض توقعاتها للنمو في الدول الخمس عشرة التي تستخدم اليورو الى انكماش قدره 6 .0 في المائة في 2009 من توقعاتها السابقة في 13 نوفمبر لانكماش قدره 5 .0 في المائة قائلة ان السبب الرئيسي هو هبوط في الاستثمارات .

وقالت ان النمو في منطقة اليورو هذا العام من المرجح ان يبلغ 1 في المائة مخفضة توقعاتها السابقة بمقدار 1 .0 نقطة مئوية لكنها توقعت ان يتعافى الاقتصاد في 2010 ليسجل نموا قدره 2 .1 في المائة .

وقالت المنظمة ايضا ان ألمانيا تواجه زيادة ملحوظة في البطالة ومزيدا من التباطؤ في النشاط الاقتصادي قبل ان تشهد انتعاشا في النصف الثاني من 2009 .

واضافت قائلة “رغم ان الاقتصاد من المتوقع ان يتعافى ابتداء من النصف الثاني من 2009 فإن من المتوقع ان يتراجع متوسط النمو السنوي الى 8 .0 في المائة في 2009” .

وتوقعت ان يواصل أكبر اقتصاد في أوروبا الانتعاش في 2010 وان يسجل نموا قدره 2 .1 في المائة .

كما توقعت المنظمة ان ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 4 .0 في المائة في 2009 متخلية عن توقعاتها السابقة لنمو قدره 5 .1 في المائة .

وتفادى ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حتى الآن الركود الذي انزلقت اليه ألمانيا المجاورة ومنطقة اليورو مع تسجيل الناتج المحلي الاجمالي زيادة غير متوقعة بلغت 1 .0 في المائة في الربع الثاني من هذا العام .

لكن المنظمة قالت ان التدهور الحاد لاوضاع الاقتصاد العالمي يعني ان فرنسا تتجه بوضوح الى الركود .

وتوقعت ان يرفع الركود نسبة البطالة من 3 .7 في المائة هذا العام الى 2 .8 في المائة في 2009 والى 7 .8 في المائة في 2010 .

وقالت المنظمة ان الاقتصاد البريطاني سيسجل انكماشا قدره 1 .1 في المائة العام القادم ومن المرجح ان تزيد نسبة البطالة الى 8 .6 في المائة من 8 .5 في المائة حاليا .

واضافت ان الناتج المحلي البريطاني الذي سجل انكماشا بلغ 5 .0 في المائة في الفترة بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ ايلول سيبدأ على الارجح في النمو مرة اخرى اواخر العام المقبل .

وتوقعت المنظمة ان يسجل الاقتصاد الايطالي ركودا هذا العام والعام القادم .

وأغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الثلاثاء بعد أن تغلبت مكاسب لأسهم البنوك وشركات الطاقة على تراجع في قطاعي السيارات والادوية وهبوط حاد لأسهم مجموعة ريو تينتو للتعدين بعد أن تخلت منافستها (بي .اتش .بي) بيليتون عن خطة للاستحواذ عليها .

وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا جلسة المعاملات مرتفعا 32 .0 في المائة عند 25 .831 نقطة بعد ان تراوح في نطاق بين 89 .812 نقطة و92 .848 نقطة .

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطة لشراء ديون وأوراق مالية مدعومة بأصول عقارية قيمتها مليارات الدولارات لتسهيل تدفق الائتمان للمستهلكين

[عثمان الثمالي]

تقرير «غلوبال»: تأثير محدود للأزمة العالمية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة
البيان الإماراتية الاحد 30 نوفمبر 2008 4:03 ص




توقعات بعودة الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية

يشير تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبال» أن المنطقة تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة مع أساسيات جوهرية قوية حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعام 2009 بمعدل 6, 6% و9, 5%، على التوالي.



وهذا ما يضع المنطقة على قمة منحنى النمو للأسواق الناشئة الأخرى، مما يعكس مرونتها في وجه الأزمات الخارجية، حتى بالمقارنة مع الأسواق الناشئة. ومن الخصائص الاقتصادية المميزة للمنطقة ذلك الدور المتزايد للاستهلاك الخاص في تنامي وتحفيز النشاط الاقتصادي، والذي يلقى دعماً قوياً من التوقعات بنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% لعام 2008 (بالمقارنة مع 3% في أوائل هذا العقد الأول من الألفية الجديدة)، مما يعكس صعود وعمق الطبقة المتوسطة كقوة دافعة للاستهلاك في المنطقة.



ومع توقعات بتراجع نسب التضخم بالنسبة لدول الخليج من 5, 11% إلى 10%، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 4, 14% إلى 7, 12% في عام 2009)، فإنه سيؤدي إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد أن شهد تباطؤاً مؤقتاً هذا العام.



كما أن العرض النقدي سيستمر في النمو ليصل إلى 6, 21% في عام 2009، الأمر الذي سيكفل توافر السيولة الكافية لتمويل مشروعات البنية التحتية وخطط التوسع ذلك أن النظم المالية في دول المنطقة أكثر متانة بكثير من مثيلاتها في الدول المتقدمة والدول الناشئة الأخرى،.



وذلك بفضل ضآلة تعرضها لمخاطر الأسواق العالمية والأصول العالية المخاطر الأخرى. وإضافة إلى ذلك، فإن فائض الحساب الجاري لدول الخليج سيصل إلى 368 مليار دولار أميركي في عام 2008 و312 مليار دولار في عام 2009، وهذا بدوره يكفل أيضاً توافر السيولة الكافية، ويجعل تأثير الأزمة الحالية على الإنفاق الحكومي ضئيلاً جداً.



ويشير التقرير إلى انه وبالرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن متوسط سعر برميل النفط المقدر في ميزانية السنة المالية 2008 ما زال يقيم بـ 50 دولاراً للبرميل وهذا يعني ضمنيا وجود 37 تريليون دولار من التدفقات النقدية المستقبلية ما زالت متاحة لاقتصادات المنطقة وهي تعادل 88% من القيمة الرأسمالية للسوق العالمي في الوقت الذي تختزن المنطقة.



وفضلاً عن ذلك، شهد الهيكل الاقتصادي لدول المنطقة (وخاصة دول الخليج) تغييرات جوهرية متلاحقة، فالعوائد النفطية الوفيرة الناشئة عن الطفرة في أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية (حيث سجل سعر النفط معدل نمو سنوي مركب بلغ 32% خلال الفترة من 2004 إلى 2007)، قد تم استخدامها بصورة أكثر حكمة من قبل الدول المصدرة للنفط في المنطقة.



مقارنة بالطفرات النفطية السابقة (كتلك التي شهدتها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي). وهذا ما انعكس على شكل تزايد الاستثمار الداخلي في القطاعات الغير نفطية، ليتحسن بذلك مستوى تنويع هذه الاقتصادات.



توقعات بعودة الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية



وتوقع التقرير عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من عام 2009، ليزيدوا الطلب على الاستثمارات في الأسهم، حيث سيسعى مديرو الأصول وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين إلى الاستثمار في الاقتصادات القوية (مقارنة بأسواقهم الأم) والتي توفر مستوى عاليا من الاستقرار الاقتصادي ومجالاً للنمو إضافة إلى مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية.



وقد جاء هبوط الأسواق مؤخراً بدفع من موجة من عمليات البيع التي قام بها المستثمرون الأجانب في العديد من الأسواق مثل دبي ومصر وقطر، واتبع المستثمرون المحليون نفس الاتجاه دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الفوارق الرئيسية بين الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والأوضاع في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى، ولا لمقاييس القيمة العادلة التي تظهر أن الأسعار قد بلغت مستويات غير مبررة.



وتتجلى بوضوح أهمية المستثمرين المؤسسيين في بيئة مثل البيئة السائدة حالياً في السوق، باعتبار أن الحاجة ماسة لعمليات اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات أفضل، وإلى نظرة معمقة إلى السوق، والتنويع المناسب للأصول، والموقف المهني الاحترافي الخالي من التحيز الشخصي والميول السلوكية الفردية.



فالمستثمرون المؤسسيون يلعبون عادة دوراً هاماً في تطوير أسواق رأس المال والحفاظ على استقرارها، إضافة إلى حقيقة أنهم يساعدون على تخفيف درجة التقلب لكونهم يتبعون منهجيات وأساليب استثمار رصينة تؤدي إلى الاستثمار على أساس التوزيع والتنويع طويل الأجل للأصول.

[عثمان الثمالي]

وكلاء السيارات يعلنون اليوم في جدة: أسعار الموديلات الجديدة لن تنخفض بل العكس


جدة: مشاري الوهبي

في خطوة تستهدف مواجهة "شائعات" انخفاض أسعار السيارات الجديدة، والتي أدت إلى عزوف الكثير عن الشراء ، تحرياً للانخفاض المرتقب ، يعقد وكلاء السيارات في المملكة، مؤتمرا صحفيا اليوم في غرفة جدة، على هامش اجتماعهم الدوري.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أمس، أن الوكالات تكشف كما في تلك الوكالات عن توقعاتهم بارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لا انخفاضها خلال العام المقبل، ويعزز ذلك انخفاض أسعار الصرف لعدد من البلدان المصنعة أمام الدولار، عدا ما ذكروه من ارتفاع التكلفة بسبب الاضطرابات في صناعة السيارات الأمريكية.
وذكر المصدر، المقرب من صناعة القرار في إدارات وكلاء السيارات، أن السيارات المرجح أن تشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة، وبمقدار انخفاض بسيط، هي سيارات الدفع الرباعي وأنواع من سيارات "الصالون" الأمريكية من موديلات 2008، بعد أن شهدت السوق السعودية استيراد كميات كبيرة منها، حين توجه ملاكها الأمريكيون للبيع بحثاً عن السيولة.
من جانبه قال رئيس للجنة وكلاء السيارات في غرفة جدة فيصل أبوشوشة إن الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، إضافة إلى قضايا النزاعات التجارية في وزارة التجارة، والبحث في مستجدات الربط الآلي بين إدارة الجمارك والمرور، وذكر أنه سيناقش المجتمعون من ممثلي وكلاء السيارات في البلاد، تداعيات الأزمة المالية العالمية على الشركات المصنعة، ومدى تأثيرها في الصناعة وانعكاساتها على أسعار البيع عبر الوكلاء.
وحول تلك المتغيرات في صناعة السيارات، قال وكيل جنرال موتورز إبراهيم الجميع لـ "الوطن" أمس إن ما يتداول عبر المنتديات والمواقع الإلكترونية حول قرب إجراء تخفيضات كبيرة قد تصل إلى 40 % على أسعار السيارات الأمريكية، لا يقوم على منطق صحيح، مشيرا إلى أن المصنعين يواجهون زيادة في تكاليف الإنتاج من ناحية ارتفاع كلفة التمويل، عدا التطورات التي أدخلت على الموديلات الجديدة ".
وكانت تقرير لـ "الوطن" نشر الأسبوع الماضي، رصد تغيرات أسعار السيارات الجديدة ضمن علامات شركة "جنرال موتورز" في المملكة، حيث سجلت ارتفاعا بنحو 10 % لمصنوعات عام 2009، مقارنة بأسعار 2008.
وعزا عاملون في عدد من صالات البيع لدى وكلاء الشركة في المملكة، الارتفاعات إلى الإضافات الجديدة والإكسسوارات التي أدخلت لموديلات 2009.
ونفى في حينه المدير الإقليمي لجنرال موتورز في المملكة، ستيف براون، ما يطرح من توقعات لانخفاض أسعار منتجاتهم من السيارات، عدا ما تطلقه الشركات من عروض خاصة للمواسم والمناسبات التقليدية ، أو العروض الترويجية لتصريف كميات موديلات 2008 وهو يتم في كل عام، أما في جانب تغيرات الأسعار بفعل تراجع القوة الشرائية للمستهلك السعودي وقال "نراقب وندرس السوق للمحافظة على أسعار التنافسية، رافضاً الكشف عن أي تفاصيل.

[عثمان الثمالي]

ساركوزي : مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى تجاوزها الزمن
أمير قطر: الدول المتقدمة تكتفي بتوجيه النصح والإرشاد وتلقي بعبء التنمية على الدول المنتجة للنفط

أمير قطر الشيخ حمد يصافح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال مؤتمر تمويل التنمية بالدوحة أمس
الدوحة : رويترز، أ ف ب

وجه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس في الدوحة، انتقادات شديدة للدول المتقدمة ، معتبرا أنها تكتفي بـ"الإملاء" و"توجيه النصح و الإرشاد" وتلقي بعبء التنمية في العالم على الدول المنتجة للنفط.
وقال الشيخ في كلمة في افتتاح مؤتمر حول تمويل التنمية إن "الدول المتقدمة لا تملك الحق في أن تملي على غيرها ما يفعله وتلقي إليه بتوجيهات النصح والإرشاد ثم تعفي نفسها مما يناسب قدراتها من المساهمة الواجبة لقضية التنمية".
وأضاف أن هناك من يحاول إلقاء عبء التنمية كله على الدول المنتجة للنفط وهذا منطق نرى فيه بعض التنصل والتحامل .
من جانبه قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في كلمته أمام مؤتمر الدوحة إن مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى تجاوزها الزمن وإن أي حل للأزمة المالية يتعين أن تشارك فيه
الصين والهند والبرازيل والاقتصادات الصاعدة الأخرى.
وقال ساركوزي الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا إن الأزمة يجب ألا تطغى على حاجات الدول الفقيرة.
وأضاف "بسبب هذه الأزمة يمكننا أن نتبنى اتجاهين.. إما أن نواصل السير أو أن نجعل هذا فرصة لتغيير العالم وتغيير النظام المالي العالمي."
ومضى قائلا "نعتقد أنه في إطار صندوق النقد الدولي يتعين أن يكون للدول النامية مقعد وأن تلعب دورا أكثر أهمية ونعتقد أن صيغة مجموعة الثماني التي كانت مفيدة في وقت ما أصبحت الآن بالية."
وقال ساركوزي إن أوروبا كانت تريد أن يحضر الاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في واشنطن في وقت سابق من الشهر الحالي.
وساركوزي هو الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر مؤتمر الدوحة. وأثار غياب رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن الاجتماع تساؤلات بشأن حجم النتائج التي يمكن للمؤتمر أن يحققها في غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين.
وقال باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية أمام مؤتمر الدوحة أمس إن من الضروري توجيه رسالة من الدوحة بأن الدول الفقيرة لن تتسول المعونات وأن هناك حاجة ماسة إلي الالتزام بالتجارة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أمس إن العالم في حاجة إلى التفكير بطريقة شاملة لحل الأزمة المالية العالمية مع المساعدة في خفض الفقر.
وقال بان إن من المهم تفادي التركيز فقط على المشاكل المالية فيما انتقد زعماء الدول الغنية لعدم حضورهم بأعداد أكبر.
وأبلغ بان مؤتمرا صحفيا "نحن في حاجة إلى التفكير بطريقة شاملة، الأزمة المالية ليست الأزمة الوحيدة التي نواجهها، إننا نواجه أيضا أزمة تنمية وتغيرات مناخية متسارعة."
وأضاف "نحتاج إلى خطة تحفيز عالمية بمعنى الكلمة تفي بحاجات الاقتصادات الصاعدة والدول النامية. خطط الإنقاذ يتعين تنسيقها بعناية ويتعين علينا أن نحمي الفقراء والضعفاء وليس فقط الأغنياء والأقوياء."
من جانبه دعا الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد المجتمع
الدولي إلى مقاومة جشع الرأسمالية وتجنب إعادة بناء نظام مالي منهار.
وقال نجاد في كلمة ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية "يتعين علينا أن نقاوم جشع الرأسمالية العالمية وأن نسعى إلى عدم تمكين النظام الحالي المتدهور من أن يعيد بناء نفسه"، متهما المسؤولين الغربيين بأنهم يسعون إلى تصوير أزمتهم الاقتصادية وكأنها أزمة عالمية".
واجتماع الدوحة الذي بدأ أمس ويستمر إلى 2 ديسمبر ليس له علاقة بجولة محادثات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية وتقرر عقده لمناقشة سبل تمويل التنمية من خلال التجارة والمعونات وإعفاءات الديون

[عثمان الثمالي]

جميع الأسهم تكتسي باللون الأخضر وسط طلبات دون عروض
مؤشر السوق يقفز 9.5 % مقتربا من حاجز 5 آلاف نقطة مجددا

الرياض: شجاع الوازعي

قفز مؤشر الأسهم السعودية أمس بالنسبة القصوى، مدعوما بتصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حول قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وسط عمليات شراء قوية في بداية التعاملات قادت معظم أسهم الشركات للإغلاق على النسبة القصوى دون عروض تذكر.
وكسب المؤشر 420.87 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 9.51 %، ليغلق
عند مستويات 4845.11 نقطة، عبر ضخ سيولة نقدية قيمتها 5.9 مليارات ريال. فيما اكتست جميع أسهم الشركات المدرجة اللون الأخضر، وذلك بتداول 367.7 مليون سهم عبر 168ألف صفقة
وأكد خبير أسواق المال فهد المشاري لـ"الوطن" أن نجاح المؤشر في تجاوز مستوى 4600 نقطة قاده للإغلاق فوق 4800 نقطة، واصفا هذا الارتفاع بالإيجابي والذي يؤهل لتجاوز مؤشر السوق حاجز الـ 5 آلاف نقطة اليوم.
وقال إن إغلاق سهم "سابك" على النسبة القصوى عند 49.5 ريالا، يعزز
من إمكانية تجاوزه اليوم منطقة التداول بنظام الـ 10 هللات، مما أعطى نوعا من الطمأنينة للمتداولين.
وقال المشاري "على مؤشر السوق أن ينجح بالإغلاق فوق منطقة 5200 من باب التحليل الفني قبل التوقف لإجازة العيد، مشيرا إلى أن النجاح في ذلك يؤهله لزيارة منطقة 6 آلاف قبل بدء العام الجديد"، متمنيا أن يبتعد المتعاملون في السوق عن المضاربات السريعة التي قد تفقدهم كثيرا من مدخراتهم.
إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق أمس على ارتفاعات مجزية، وكان أكثرها تحقيقا للمكاسب: قطاع الإعلام والنشر بنسبة 9.99 %، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 9.94%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.87 %.
وأغلقت أسهم 116 شركة على النسبة القصوى دون عروض، وسط تفاوت ملحوظ في كميات الطلب الموضوعة قبيل إغلاقات التداولات، وهو الأمر الذي دفع المتداولين للتفاؤل المبكر في ما يخص تعاملات السوق بقية هذا الأسبوع.
وتركزت السيولة على سهم مصرف الإنماء الصاعد 9.73%.عبر ضخ 1.1 مليار ريال و تداول 98.4 مليون سهم، فيما أغلق سهم "سامبا" وهو أحد الأسهم المؤثرة في السوق على صعود نسبته 6.33 % ليقف عند سعر 51.25 ريالا، مبتعدا بذلك عن نظام التداول بـ 10 هللات.

[عثمان الثمالي]

تحويل تحلية المياه إلى شركة قابضة.. و160 مليارا للمشاريع المستقبلية

حازم المطيري ـ الرياض
كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين النقاب عن تحول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة قابضة ستكون شريكا مع القطاع الخاص من الداخل والخارج. وأوضح أنه سيتم إنشاء محطات لتحلية مياه في جدة والجبيل والشقيق. وأضاف أن مساهمة الشركة ستكون جزءا من ممتلكاتها الحالية، وذكر أن نتائج إعادة الهيكلة وإنشاء شركات وطرح المحطات سيلمسها المواطن بعد ثلاث سنوات. وعن سقف الطاقة الإنتاجية المستهدفة في عملية التخصيص أوضح الحصين أن الطاقة الحالية للمؤسسة تبلغ 3 ملايين متر مكعب يوميا، أما بالنسبة للمرحلة التخصيصية المقبلة ستكون إضافة طاقة إنتاجية جديدة تحدد حسب المرحلة. وقال الحصين عقب توقيع “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” يوم أمس السبت عقدا مع سبعة من بيوت الخبرة المتخصصة في مجال البحوث والخدمات الاستشارية والمالية والاقتصادية وإدارة المخاطر والحلول، لتنفيذ برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة، بقيمة إجمالية 70 مليون ريال موزعة على العقود السبعة بمدة زمنية 17 شهرا أن التعرفة ليس لها علاقة في تكلفة الإنتاج وهي قرار سيادي تقره الحكومة، وتقوم حاليا الوزارة بدراسة التعرفة من خلال هيئة استشارية أنشئت لهذا الغرض وهي في مراحلها الأخيرة.
من جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد بن فهد الشريف أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات قامت المؤسسة بإبرامها مع عدد من الجهات، بهدف تنفيذ برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة.
وقال الشريف إن مشاريع المؤسسة المستقبلية قدرت بـ160 مليارا، حيث سيتم الاستمرار والعمل في هذا المشروع لتنفيذ آخر محطة في الجبيل عام 2017.

[عثمان الثمالي]

إلغاء تحديد السقف الأعلى لرواتب المقترضين
التسليف يحدد 400 ألف لقرض بناء مسكن والمهنية


محمد عضيب ـ الدمام
كشف مدير عام بنك التسليف والادخار السعودي عبدالرحمن السحيباني لـ"عكاظ" أن البنك يستعد لفتح المجال أمام كل الفئات طالبة القروض بدون تحديد سقف للرواتب شرط إثبات احتياجاتهم إليها، وأوضح أن البنك سيبدأ باستقبال طلبات المساكن خلال الأشهر المقبلة بدءا بالرياض على أن تصل بعدها إلى كل المناطق، وأوضح أن حجم قرض تمويل تملك المساكن يبلغ 400 ألف ريال. واعترف بتأخر تنفيذ بناء 1600 وحدة سكنية التي كان من المفترض البدء فيها منتصف هذا العام وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات.
وأوضح أن نسبة المقترضين من موظفي الدولة في القروض الاجتماعية يبلغ 60%.. مؤكدا أنه تم صرف 8 مليارات ريال للمقترضين على القروض حتى الآن مضيفا أن البنك يعمل على زيادة أعداد المقترضين. من جهة أخرى أكد السحيباني خلال لقائه بأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية امس رفع الحد الأعلى للقروض المهنية إلى 400 ألف ريال وأن البنك مول 1200 مشروع خدمي من بداية العام حتى الآن بقيمة 400 مليون ريال متوقعا أن يصل التمويل للمشاريع الطبية 4 ملايين ريال والمشاريع الصناعية 3 ملايين ريال مشير إلى أن 30% من المشاريع تفشل وندرس رعاية أصحاب المشاريع.
وأشار إلى طول المدة التي تستغرقها الإجراءات والأنظمة التي تعمل بها كثير من الجهات المتعاملة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إن البنك يعمل على تمويل المشروع خلال أسبوع باختصار المدة وأنه يستعد لتأسيس أقسام نسائية في مختلف المناطق لخدمة المشاريع.

[عثمان الثمالي]

لجنة لمعالجة قضايا الأموال والمساهمات العقارية المتعثرة


ماجد المرشد ـ بريدة
أصدر صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود تعميما للمحافظات والمراكز والجهات المختصة يتضمن عدم معالجة أي مساهمة عقارية أو توظيف أموال غير نظامية بشكل عام إلا بعد إشعار لجنة معالجة قضايا توظيف الأموال المشبوهة والمساهمات العقارية بمنطقة القصيم وإبداء اللجنة رأيها حيال تلك المساهمات العقارية أو توظيف الأموال بحكم اختصاصها في معالجة هذه القضايا إفادة اللجنة بما لدى هذه الجهات من مساهمات عقارية أو توظيف للأموال. وكان قد تم تشكيل اللجنة بأمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم وتحت إشراف سموه في تاريخ 14/11/1428هـ من عدة جهات مختصة وحدد مقرها في إمارة منطقة القصيم. وبدأت اللجنة بإعداد حملة توعوية إعلامية تهدف إلى تبصير المواطنين والمقيمين بطرق وأساليب التحايل في توظيف الأموال .

[عثمان الثمالي]

افتتاح أول سوق نسائي في ينبع يوفر 54 وظيفة للفتيات


خديجة البراك ـ ينبع
افتتح عدد من سيدات الأعمال في محافظة ينبع أمس أول سوقا نسائيا تملكه سيدة أعمال سعودية وقدرت كلفته بمليون ريال والذي ينتظر أن يخدم شريحة واسعة من سيدات المجتمع. ويمثل المشروع قرية نسائية متكاملة تتوفر فيه كل مقومات البيئة النسائية الخاصة بالمرأة بما تحتاجه وتتطلبة من مستلزمات العنصر النسائي تحت سقف واحد. وقالت مالكة المشروع سمية الخطيب لـ«عكاظ» إن فكرة السوق جاءت لتأمين ما تحتاجه المرأة من مستلزمات إضافة إلى كسر الحاجز عند التعامل في البيع والشراء خصوصا مع ما تجده النساء من مضايقات في بعض المحلات على أيدي الباعة الأجانب.. مشيرة إلى أن هذا المشروع سيوفر 54 وظيفة للفتيات العاطلات عن العمل حيث إن السوق طرح لخدمتهن وإيجاد فرص عمل لهن.

[صقر قريش]

يعطيك العافية

[Naif]

جزاك الله خير ابو سعود

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية