الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين3 ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق1/12/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأسهم تفقد 107 نقاط و"سابك" تتمرد على الاتجاه السالب وتقفز إلى المنطقة الخضراء

السوق السعودية تكبح جماحها بنفسها.. واتهام السيولة بـ "الانتهازية"

http://www.aleqt.com/a/169787_3317.jpg
حبشي الشمري من الرياض
انتكس مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، إذ فقد 107 نقاط (2.21 في المائة) ليغلق عند 4738 نقطة، بعد جلسة شهدت ارتفاعا كبيرا في الدقائق الأولى من الجلسة، بيد أنه تراجع بعد أقل من ساعة إلى أدنى نقطة في الجلسة تقريبا، قبل أن يحاول لملمة جراحه فيما تبقى من الجلسة، غير أنه لم يفلح كثيرا في تحقيق مآربه.
وهنا يؤكد محللون أن السيولة الحالية في سوق الأسهم انتهازية، مؤكدين أن السيولة الاستثمارية لا تتأرجح بهذه الطريقة التي تشهدها السوق منذ فترة.

في مايلي مزيدا ًمن التفاصيل:

انتكس مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، إذ فقد 107 نقاط (2.21 في المائة) ليغلق عند 4738 نقطة، بعد جلسة شهدت ارتفاعا كبيرا في الدقائق الأولى من الجلسة، بيد أنه تراجع بعد أقل من ساعة إلى أدنى نقطة في الجلسة تقريبا، قبل أن يحاول لملمة جراحه فيما تبقى من الجلسة، غير أنه لم يفلح كثيرا في تحقيق مآربه.
وتزايدت ذبذبات السوق في لحظة معينة من السوق لتبلغ في إحداها 363 نقطة، لتفقد السوق أخيرا 25 في المائة من مكاسبها التي حققها في جلسة أمس الأول التي بلغت 421 نقطة (9.51 في المائة)، وشهدت السيولة أمس تحسنا ملحوظا جراء عمليات البيوع التي استطاعت أن تتغلب على القوى الشرائية حيث تخطت الثمانية مليارات ريال (تزيد 35.6 في المائة على قيم التداولات في جلسة أمس الأول التي بلغت 5.9 مليار ريال).
وهنا يؤكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات إليوت ـ "يمكن بوضوح التأكد من أن ارتفاع جلسة أمس الأول كانت نتاجا لتطمينات الملك عبد الله... لو تتالت الأخبار الإيجابية بالتأكيد أن المؤشر سيتفاعل إيجابا (...)، وأن "السيولة الحالية الانتهازية، السيولة الاستثمارية لا تتأرجح بهذه الطريقة التي نراها فيها منذ فترة".
وارتفعت قيم تداولات قطاع المصارف عما كانت عليه في جلسة أمس الأول بنسبة 62.5 في المائة حيث بلغت أمس 2.6 مليار ريال بنسبة استحواذ 31.9 في المائة من قيم التداولات في السوق في حين كانت قيم تداولاته أمس الأول 1.6 مليار ريال فقط، وكان لمصرف الإنماء نصيب الأسد من قيم تداولات القطاع أمس حيث بلغت قيم تداولاته أمس 2.1 مليار ريال أو ما يعادل 80.7 في المائة من قيم تداولات القطاع، وجاء في المرتبة الثانية قطاع البتروكيماويات باستحواذه على ما نسبته 25.9 في المائة من قيم تداولات السوق حيث تم تداولات عليه أمس بقيمة 2.11 مليار ريال، وبذلك يكون قد زادت قيم تداولاته أمس بنسبة بمقدار 113.5 في المائة عن أمس الاول التي بلغت 988 مليون ريال فقط، وكان لسابك النصيب الأكبر منها حيث بلغت قيم تداولاتها 1.18 مليار ريال بنسبة 55.9 في المائة من قيم تداولات القطاع.
ويلفت الشاهري إلى أن السوق في موجة هابطة عامة، ربما تحصل داخلها موجات ارتدادية جزئية فرعية، لكنها ضمن قناة هابطة لم يخرج المؤشر منها، ولا يدلنا على الخروج منها إلا تجاوز الترند الهابط العام، ويتضح ذلك في مؤشر الماكد على المدى الأسبوعي، فهو ما زال متقاطعا تقاطعا سلبيا، وكذلك المتوسطات المتحركة 50 و100 و200 يوم، فلا يزال ترتيبها ترتيبا سلبيا.
وعلى النقيض من 107 سهما في السوق، فإن سابك و15 سهما غردت في المناطق الخضراء، وارتفع السهم البتروكيماوي العملاق 1.01 في المائة لتغلق عند 50 ريالا بالتمام، بعد أن تم تداول 23.76 مليون سهم منه. وشهد أداء الأسهم القيادية تباينا كبيرا، إذ وقف سهم مصرف الراجحي محايدا عند 59.25 ريال، في حين تراجع سهم سامبا بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 49.1 ريال.
وهنا يلفت الشاهري إلى أن "نشاط "سابك" الخارجي تأثر إلى حد ما بالأزمة المالية العالمية.. التي لا يعلم تأثيرها في العالم"، وزاد "إن "سابك" تتبع أثر الأزمة العالمية".
ويرى أن عدم ثبات قيم التداول "أو حتى تحركها في نطاق مناسب لا يعد أمرا مطمئنا... أو يمكن معه قياس اتجاهات المؤشر بدقة...". وأضاف أنه " حتى لو كانت هناك أخبار إيجابية فإن أثرها سيكون مؤقتا... من كانت لديه نية الاستثمار سيدخل بعد إعلان نتائج الربع الرابع... أنا متيقن من ذلك".
وهو يؤكد أن "الأسعار التي نراها مغرية، وجذابة، مكرر الأرباح فيها (الأسهم) منخفض، لا يمنع من السؤال عما إذا كان الربع الرابع سيتوافق إيجابا معها..."، ويشدد على أن "الربع الرابع هو المقياس الأساسي" متسائلا"هل يستمر مكرر الأرباح المنخفض للأسهم في نتائج الربع الرابع".
قطاعيا، لم يصمد أمام سيل جني الأرباح سوى ثلاثة قطاعات: قطاع النقل بنسبة ارتفاع 4.04 في المائة وجاءت ارتفاعاته بدعم من النقل البحري الذي خالف الاتجاه السلبي العام في الجلسة، إذ ارتفع 7.5 في المائة، مما أدى إلى نجاة القطاع ككل من تراجعات جني الأرباح، خاصة وأن شركات القطاع الثلاث الباقية متراجعة وبنسبة كبيرة، أما قطاع الإعلام والنشر فقد حقق ارتفاعا بنسبة 1.09 في المائة، وذلك بدعم من "الأبحاث والتسويق" التي ارتفع سهمها 3.4 في المائة، وعلى الرغم من أن ارتفاع الشركة لم يكن بنسبة كبيرة إلا أنه دفع القطاع ككل للارتفاع، بالنظر إلى أن تراجع الشركتين الأخريين في القطاع كان طفيفا. وارتفع قطاع التشييد والبناء 0.15 في المائة وهو ارتفاع يمكن نسبته صراحة لسهم دار الأركان الذي قفز 8.5 في المائة بينما تراجعت الأسهم الستة الأخرى في القطاع. وأغلق 12 قطاعا في المنطقة الحمراء، وكان أكثرها تراجعا قطاع الطاقة بنسبة 5.5 في المائة، الذي جاءت تراجعاته بضغط من تراجعات شركتيه معا (الغاز، والكهرباء)، إذ تراجعت كلتاهما، فالغاز تراجع 5.15، والكهرباء 5.61 في المائة. وكان قطاع البتروكيماويات الأقل تراجعا على مستوى القطاعات (0.27 في المائة)، بعد أن ارتفعت 4 أسهم من بين الأسهم الـ 13 في القطاع، وبقى ينساب محايدا. وتراجع قطاع الاتصالات 3.6 في المائة، ومثله فعل القطاع المصرفي لكن بدرجة أقل (3 في المائة).
واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على ما نسبته 7.8 في المائة من قيم تداولات السوق بقيمة إجمالية 640 مليون ريال، بزيادة قدرها 26 في المائة عن قيم تداولاته أس والتي بلغت 507.2 مليون ريال، وكان الـ "معادن" النصيب الأكبر منها بنسبة 60.7 في المائة من قيم تداولات القطاع وبإجمالي قيم تداولات 388.5 مليون ريال.
أما قطاع التشييد والبناء فقد استحوذ على ما نسبته 7.6 في المائة من قيم تداولات السوق بإجمالي قيم بلغ 621.4 مليون ريال، وهو ما يزيد ع قيم تداولات أمس الأول (326.5 مليون ريال) بنسبة 90.3 في المائة، وكان لمجموعة المعجل النصيب الأكبر فيها بنسبة 21.45 في المائة من قيم تداولات القطاع وبإجمالي قيم تداولات بلغت 133.2 مليار ريال.
وكان نصيب القطاعات الـ 11 الباقية ما نسبته 26.7 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق أمس.

http://www.aleqt.com/a/169787_3318.jpg

وتصدر سهم أنعام الأسهم الرابحة، إذ أغلق عند 27.30 ريال مرتفعاً (9.20 في المائة) مقارنة بسعره في جلسة الأربعاء الذي بلغ 25.10 ريال، بعد أن ارتفع بالنسبة القصوى خلال جلسة من أمس الأول 27.50 ريال، وبلغت كمية التداول على السهم أمس 120 ألف سهم والذي يزيد بنسبة 60 في المائة على متوسط حجم تداوله الأسبوعي والذي يبلغ 74.7 ألف سهم ، وقد افتتح السهم جلسته على فجوة سعرية عند 27 ريالا مرتفعاً بنسبة 7.5 في المائة عن سعر إغلاقه في جلسة الأربعاء السابقة والذي كان 25.10 ريال. وجاء سهم دار الأركان الذي ارتفع بنسبة 8.53 في المائة واغلق عند 22.90 ريال في المرتبة الثانية بين الأسهم الأكثر ارتفاعا، وهو أعلى سعر للسهم منذ 13 جلسة، رافعا حجم التداول عليه إلى 5.02 مليون سهم، وأغلق البحري مرتفعاً بنسبة 7.54 في المائة مغلقاً عند 16.40 ريال. وكان السهم ارتفع بالنسبة القصوى خلال التداول حيث وصل إلى 16.75 ريال مرتفعاً 9.8 في المائة عن إغلاقه أمس الأول، وقد بلغ حجم التداول على السهم بنهاية الجلسة 20 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول للسهم منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي.
وتصدر سهم السعودية الهندية الأسهم المنخفضة الهندية، فأغلق منخفضاً بالنسبة الدنيا عند 22.80 ريال بكمية تداول 940.3 ألف سهم ، تلاه سهم شمس متراجعا بنسبة 8.73 في المائة ليغلق عند 10.45 ريال بحجم تداول 612.9 ألف سهم ، ثم سهم الدرع العربي منخفضاً بنسبة 8.63 في المائة ليغلق عند 11.65 ريال بحجم تداول 838.1 ألف سهم.

[عثمان الثمالي]

40% من شركات النقل مهددة بالإفلاس بسبب تراجع الطلب على مواد البناء
المدينة السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 7:31 ص




قال عبدالرحمن العطيشان رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في تصريحات لـ “المدينة” ان 40% من الشركات العاملة في مجال النقل البري سيكون مصيرها الافلاس او الاندماج او الاستحواذ من شركات كبرى بسبب تراجع الطلب على نقل البضائع بين المدن خاصة بعد ان قلصت شركة “سابك” من انتاجها للمحافظة على اسعار الحديد من الانهيار وتردد موزعوها ومستوردوها مواد البناء من شراء كميات كبيرة خشية ان تطرأ تراجعات جديدة على الاسعار خلال الايام المقبلة.وذكر العطيشان وهو يرأس ايضا لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أن الطلب على خدمات النقل البري انخفض بنسبة 10% تقريباً من ثلاثة اشهر اي مع ظهور الازمة الاقتصادية العالمية ومن المتوقع ان ينخفض بنفس النسبة خلال الفترة المقبلة بسبب اتخاذ بعض الجهات قرارات بتأجيل البدء في بناء المشروعات لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل بخصوص مستقبل اسعار مواد البناء بعد ان سرت شائعات قوية في الاسواق المحلية عن احتمال حدوث مزيد من الانخفاضات على اسعار مواد البناء بشكل عام والحديد بصفة خاصة.

واوضح العطيشان بأن سوق نقل البضائع براً بين المدن ستشهد خلال الفترة المقبلة حرباً في الاسعار لإغراء الشركات على التعامل مع الجهات التي تقدم اقل الاسعار حيث من المتوقع ان تنخفض اسعار النقل البري تدريجياً الى ان تصل الى 20% مما سيعرض المنشآت الصغيرة العاملة في هذا القطاع الى الافلاس او الاندماج مع شركات اخرى صغيرة او الاستحواذ من شركات كبرى حيث يوجد 120 ألف مركبة مرخصة للنقل الخفيف والمتوسط والثقيل وهي مملوكة لأكثر من 1500 شركة سعودية منها 40% منشآت صغيرة.

واضاف سعود النفيعي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري ورئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن الطلب تراجع على خدمات النقل البري للبضائع بين المدن كما ان المنشآت العاملة في هذا القطاع تعاني شحاً في الايدي العاملة (السائقين) حيث ان معظم هذه العمالة يتم استقطابها من قبل منشآت في دول الخليج اضافة الى ان بعضهم يذهبون الى بلادهم ولا يعودون الى وظائفهم كما ان منهم الكثير يعمدون الى العمل في وظائف اخرى بسبب المعاناة التي يلقونها اثناء قيادة الشاحنات على الطرق السريعة.

واختتم النفيعي تصريحه بأن حجم الطلب على خدمات النقل البري هو الذي سيحدد الاسعار خلال الفترة المقبلة حيث ان الطلب على نقل مواد البناء خاصة الحديد لا زال في تراجع بسبب تقليص بعض المصانع لإنتاجها وبالتالي فإن الموزعين المنتشرين في كافة انحاء المملكة اضطروا لتخفيض طلبياتهم من المصانع المحلية او المستوردة من الخارج بسبب تخوفهم من انخفاض متوقع سيطرأ على الاسعار خلال الفترة المقبلة.

[عثمان الثمالي]

الإدارية” تؤيد حكمها بإيقاف مزاد “تادك” وتؤجل القضية لمحرم
المدينة السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 7:33 ص




روابط متعلقة
طيبة القابضة


ايدت المحكمة الادارية بالمدينة المنورة امس حكمها السابق بإيقاف المزاد العلني على ما تبقى من اصول شركة طيبة الزراعية (تادك) وأجلت النظر في القضية لشهر محرم القادم.

وعلمت "المدينة" من مصادر “موثوقة” كانت حاضرة ان الجلسة شهدت اخذًا وردًا وتداخلات بين الزيد من جهة وبين الصاعدي من جهة اخرى مما دعا إلى تأجيل القضية للنظر الى شهر محرم المقبل.

وشهدت الجلسة الثانية امس حضور رئيس مجلس المديرين بالشركة عبدالله الزيد ومحامي الشركة ورفضا بشدة الادعاءات التي تقدم بها بعض شركاء الشركة في الدعوة المرفوعة ضد مجلس الادارة، والتي يتهمون فيها المجلس ممثلا في رئيسه بمحاولة اقصائهم عن الدخول في مزاد الشركة بالاضافة إلى تدني سعر الاصول المعروضة للبيع مما يعرض الشركة إلى خسائر تضاف إلى الخسائر التي تعيشها منذ زمن طويل.

من جهة اخرى رفض رشيد الصاعدي (احد الشركاء رافعو الدعوة) الادلاء بأي تفاصيل حول القضية واكتفى بالقول “ان هناك تعليمات من القاضي بعدم الافصاح عن مجريات الدعوى لوسائل الاعلام”، وحاولت “المدينة” من جانبها الاتصال برئيس مجلس المديرين بالشركة عبدالله الزيد الا انها لم تتلق ردا على تلك الاتصالات.

يذكر ان عدد من شركاء طيبة الزراعية (تادك) تقدموا الى المحكمة الادارية بالمدينة المنورة بدعوة يطالبون فيها بإيقاف المزاد العلني الذي لا يخلو من التلاعب -على حد تعبيرهم- في محاولة إلى اقصائهم وسلبهم حقوقهم بعد رفض الزيد دخول المزايدين وهو ما نفاه الزيد في حينه معللا أن السبب في عدم السماح بدخول المزايدين هو ازدحام القاعة التي تشهد المزاد العلني.

[عثمان الثمالي]

مطالب بإنشاء بنك إقراض للإسهام في تطوير القطاع السياحي
الجزيرة السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:39 ص




وصف عضو في مجلس الشورى أن ثقافة السياحة في المملكة تعتبر احدى الثقافات الجديدة على المجتمع، مبينا ان سياحة الآثار تمثل نوعا خاصا من السياحة يبحث عنها نوع محدد من السياح على مستوى عالٍ من النضج مما يقلل من مظاهر السلبيات التي تواكب مثل هذا النوع من السياحة.

وقال الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري للجزيرة: أعتقد أن المجتمع أصبح متقبلا الآن للسياحة أكثر من قبل حيث بدأت بعض البعثات السياحية من الداخل والخارج زيارة بعض المناطق السياحة مثل مدينة الجوف التي تعتبر إحدى المحطات للسياحة بحكم وجود الآثار بها.

وحول دعم القطاع السياحي الداخلي أضاف السديري أن السائح بشكل عام ينظر لما وراء الحدود كونة اكتفى ذاتياً عن ما هو موجود لديه، مشيراً في هذا الصدد إلى ان مواطني شرق آسيا تعود على الأمطار والبحار وتجده يبحث عن الصحراء، بينما المواطن الشرقي يبحث عن المناطق التي تتواجد فيها الأمطار والبحار، معتبراً ان مفهوم السياحة لدينا يقتصر على الاستجمام وليس الثقافة التي لا تأتي إلا بعد زيادة الوعي في المجتمع وتثقيفه بأهمية هذا النوع من السياحة.

من جانب آخر طالب رجل الأعمال عبد الله العثيم بضرورة انشاء بنك سياحي يعنى بالإقراض على غرار وجود بنوك تدعم قطاعات أخرى، مضيفاً ان الأزمة المالية ستساهم في تنمية البلاد وستحد من تكلفتها المادية بعد انخفاض الأسعار المتوقع.

وقال العثيم للجزيرة إن المملكة بحاجة ماسة للتطوير السياحي الذي لن يتأتي إلا بعد تعاون القطاع العام مع القطاع الخاص لتكون هناك صناعة سياحية على مستوى راق تصبح وسيلة جذب للسياح من الداخل والخارج كما أنها ستسهم في توظيف الكوادر البشرية واستقرار المواطنين في مناطقهم بعيداً عن الاجتهادات الفردية التي لن تتجاوز المشاريع الصغيرة.

وأضاف العثيم: أتمنى أن يلتقى القطاع العام والقطاع الخاص للتشاور حول هذا الموضوع وأن يكون هناك قطاع أعمال يمثل باكورة شراكة استراتيجية بين القطاعين، مطالباً الغرف التجارية بالمساهمة في إعداد شركات بين القطاعين العام والخاص لتنمية استثمارات المنقطة.

[عثمان الثمالي]

تراجع الطلب يدفع شركات البتروكيماويات إلى تقليص إنتاج (البوليمرات)
الجزيرة السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:37 ص




بعد أقسى هبوط شهده القطاع في تاريخه

لم تفلح كل محاولات شركات البتروكيماويات بالمنطقة في إيقاف مد التراجع الذي تشهده منتجات (البوليمرات) التي هوت في الأسواق العالمية بشكل دراماتيكي واتبعت الشركات أساليب مقصودة للحؤول دون استمرار هذا التراجع عبر خفض الطاقات التشغيلية لكثير من المصانع والوحدات الإنتاجية فيها وتحديدا الشركات الخليجية التي تعد أبرز الشركات القارية والعالمية والمتمثلة في شركة (سابك) العملاقة، و(التصنيع) المتألقة، و(سبكيم) بالمملكة إضافة إلى (قابكو) القطرية، و(يكويت) الكويتية، و(أوكتال) الإماراتية ومثيلاتها من شركات البتروكيماويات الخليجية الأخرى، التي تواجه اليوم أزمة تسويق عالمية، بحكم انخفاض الطلب العالمي على منتجات (البوليمرات) التي تدخل في كثير من الصناعات التحويلية متعددة المجالات.

وهبطت أسعار المنتجات البتروكيماوية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين، وبالذات أسعار (البوليمرات) بسبب انخفاض الطلب العالمي عليها في الأسواق الرئيسة، كالصين وأوروبا والولايات المتحدة وأسيا وذلك استجابة ً لتداعيات الأزمة التي عصفت ولازالت بالقطاعات المصرفية الأمريكية والأوروبية، ثم انسحبت على البورصات الدولية، وعليه تأثرت سلباً أغلب القطاعات التصنيعية والإنتاجية المرتبطة بالأعمال المصرفية والائتمانية ك(صناعة البتروكيماويات والسيارات والإنشاءات).

ويعد هبوط البتروكيماويات الحالي الأقسى في تاريخ القطاع فعلى مدار خمسة أسابيع كان مؤشر البتروكيماويات في المواقع الاقتصادية يتراجع (10%) كل أسبوع منذ بدايات أكتوبر الماضي، مع مراعاة أن منحنى أسعار (البوليمرات) قد بدأ في النزول منذ سبتمبر خاصةً بالنسبة لمنتج البولي ايثلين والبولي بروبلين، وهذا ما يعيدنا إلى أجواء مبيعات البتروكيمايات قبل خمس سنوات، فأسعارها اليوم عادت إلى مستوياتها التي كانت عليها منتصف 2003 وهو التاريخ الذي يشكل نقطة الصعود لدورة البتروكيماويات الماضية.

لكن الأزمة الحقيقية أو المشكلة المتراكبة هي التي تواجهها (سابك) منفردةً، فالشركات الكبيرة دائماً تواجه منعطفات وتحديات كبيرة وخاصة إذا ارتبطت بظروف كالأزمة المالية الحالية شأنها بذلك شأن جميع الشركات الصناعية في العالم ويتعلق الأمر هنا بأحدث شركاتها العالمية، وهي شركة (سابك للبلاستيكيات المبتكرة) التي تأسست على خلفية امتلاك (سابك) في الربع الثالث من عام 2007 م لقطاع الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) الذي يضم (44) منشأة صناعية وتقنية، بقيمة قدرها (11) مليار و(600) مليون دولار (ما يقارب 43.5 مليار ريال سعودي)، وهي صفقة تفوق قيمتها رأس مال (سابك) البالغ (30 مليار ريال). هذه الشركة الوليدة تتميز بمنتجات متقدمة (غير تقليدية) في صناعة البلاستيك، التي تعرف بالراتنجات البلاستيكية المستخدمة على نطاق واسع في صناعات السيارات ووسائل النقل، والأجهزة الطبية، والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، ومواد البناء والإنشاءات، وتطبيقات الاتصالات السلكية وغير السلكية، والوسائط الإعلامية البصرية والأفلام الرقيقة، وهي منتجات عالية الأداء والجودة.

إلا أن أداء شركة (سابك) الأمريكية قد تأثر خلال عام 2007م - حسب بيانات الشركة الأم - بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الأمريكية، خاصةً البنزين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تراجع الطلب في النصف الثاني من العام نفسه في الأسواق الرئيسة لمنتجات هذه الشركة الجديدة والمتمثلة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وآسيا، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وما كادت آثار عام 2007م تطوى في ثنايا نتائج (سابك) الجيدة المحققة في النصف الأول للعام 2008م، حتى حلت الأزمة المالية من وسط الأسواق المصرفية الأمريكية، التي وضعت شركة (سابك) في تحدي عالمي صعب، خاصة ً أن منتجات (سابك للبلاستيكيات المبتكرة) تدخل في صناعة أهم القطاعات الإنتاجية في أمريكا والدول الأوروبية واليابان، ك(صناعة الإنشاءات) و(صناعة السيارات) والتي تواجه ركوداً غير مسبوق في تاريخ الصناعة الأمريكية، لدرجة اضطرت القطاع لطرح خيار إعلان (الإفلاس) كما في حالة شركة (جنرال موتورز)، وكذلك تراجع مبيعات معظم الشركات اليابانية وانخفاض مماثل للسيارات الأوروبية، وهذا ما يفسر قرار (سابك للبلاستيكيات المبتكرة) بخفض معدلات الإنتاج العالمية في قطاع البلاستيك الهندسي بنسبة تصل إلى (20%)، وذلك على خلفية تراجع الطلب على منتجاتها، إضافة إلى تحديات أخرى تزيد المسألة صعوبة ً وهي قرار شركة (داو كيميكال) بتركيزها على (الإي بي أس) لصناعة السيارات منذ فبراير الماضي، فهل تتجاوز (سابك) هذا المنعطف الصعب ؟ الإجابة قطعاً سينجلي قناعها مع القوائم المالية لنتائج (سابك) مطلع العام 2009م.

[عثمان الثمالي]

الجزيرة السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:37 ص




عبدالعزيز بن محمد العذل

لقد سبّبت الأزمة المالية الراهنة هلعاً في العالم بأجمعه، ولم يقتصر الهلع على الدول المتأثرة بشكل كبير مثل أمريكا وأوروبا واليابان، بل شمل الداني والقاصين، مَن اقتصاده ضعيف ومَن اقتصاده متين، ومن أكبر الدول التي تعتبر اقتصادياتها متينة المملكة العربية السعودية بما تتمتع به - والحمد لله - من وفرة في البترول والمخزون الاحتياطي من النفط والاستقرار السياسي والوفورات المالية، بالإضافة إلى متانة الأنظمة.

إلا أنه رغم ذلك استمر الهلع لدى كثير من المواطنين والمقيمين، وأثر ذلك بشكل كبير على سوق الأسهم السعودية بشكل فاق الدول الأخرى التي هي فعلاً متأثرة بتلك الأزمة، والسؤال: لماذا هذا الهلع؟ ولماذا هذا التخوف؟ وقد طالب الكثير من الناس بالشفافية و(التطمين)، وظهر على الشاشات ومن خلال الصحف وجميع وسائل الإعلام محللون اقتصاديون يتحدثون عن هذه الأزمة، ويؤكدون بأن اقتصادنا ليس بالاقتصاد الضعيف الذي قد يتأثر بالآخرين بشكل كبير، ومع هذا استمر الهلع واستمر الهبوط في المؤشر، وكُرّرت المطالبات بوجوب ظهور المسؤولين عن الشؤون المالية والتحدث عن الوضع الاقتصادي للمملكة، وظهر معالي وزير المالية ومعالي محافظ مؤسسة النقد ومعالي نائبه ومعالي محافظ هيئة سوق المال، ومع ذلك ظل المؤشر يتذبذب صعوداً ونزولاً، إلا أن الكفة في نهاية الأسبوع كانت مائلة إلى الهبوط الشديد وهكذا. هل الناس ليس لديهم الدراية بما هو عليه اقتصادنا مقارنة بالدول الأخرى؟ أو أنه ليس لديهم الثقة الكافية بما يصرح به المسؤولون بل كبار المسؤولين في الدولة عن الشؤون المالية؟!

هذه الظاهرة خطيرة، ولا شك أن عدم الثقة هذه نابعة من كثرة الشائعات التي يكون لها هدف معين من أصحابها، هذا إذا لم تكن تصدر من جهلة أو مرجفين.

وبالأمس صرح أكبر شخص على رأس الهرم في المملكة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وطمأن الناس والشعب السعودي والمقيمين والمتعاملين مع المملكة بأن اقتصادنا متين، ولا خوف عليه بإذن الله، ويجب الابتعاد عن الهلع غير المبرر، ويجب أن يكون هناك ثقة في سوقنا واقتصادنا.

وهنا أقول: ماذا تريدون بعد تصريح خادم الحرمين الشريفين، وهل في كل مرة تريدون مسؤولاً يصرح ويشرح ويحلل؟ وكما ذكرت سابقاً فآكثر المسؤولين عن الشؤون المالية قد صرحوا ولم تنفع أو لم يقتنع المتعاملون في السوق بما قالوه، أما الآن وكون الملك - يحفظه الله - يصرح بنفسه عن قوة الاقتصاد فيجب أن نضع ثقتنا باقتصادنا ونبتعد في تعاملاتنا عن الشائعات، ونتصرف على أساس الحقائق والأرقام والمعلومات الصحيحة عن متانة اقتصادنا.

أخيراً ثقوا بأن اقتصادنا متين وسياساتنا المالية قوية وتوكلوا على الله ولا تستمعوا إلى الجهلة أو المرجفين.

[عثمان الثمالي]

إنقاذ القطط السمان لماذا؟
الرياض السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:30 ص




راشد محمد الفوزان

يجب ان يتخلوا عن المكافآت المالية التي يحصلون عليها .. والمسؤولون في صناعة السيارات ينبغي ان يتوقفوا عن استخدام طائراتهم الخاصة

"أوباما لرؤساء شركات السيارات والمصارف"


النظام الاقتصادي العالمي الآن في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا تمارس كل نفوذها وقوتها لإنقاذ المصارف الأمريكية المهمة فقط أو بمعنى أدق المصارف التي تعتبر حجر زاوية في النظام المصرفي، فأنقذت الآن سيتي قروب بضخ 306 مليارات دولار ودمجت بنوكا ااستثمارية مع بنوك تجارية، وضخت بالنظام المصرفي مايقارب 700 مليار قد يعقبه رقم بنفس هذا الرقم ليصبح 1،400 تريليون دولار، وقد تتدخل الخزانة الأمريكية أيضا بإنقاذ شركات السيارات الأمريكية التي قيم مثلا شركة جنرال موتورز بسعر «صفر» من بنك دويتشه بنك، أو أن تقوم الشركات الأمريكية للسيارات بحماية من الدائنين فتذهب أموالهم وتستمر الشركات بعد أن تكون تخلصت من ديونها فهي تخسر شهريا 2 مليار دولار، ويتبع هذه الصناعة «السيارات» مئات المصانع والأفراد العامليون بما يقارب 2 مليون عامل وموظف، وحين طلب مديرو هذه الشركات الأمريكية للسيارات بحيث كل منهم أتى بطائرة خاصة مع كل هذه الظروف، وهذا ما دعا الرئيس الأمريكي الجديد لانتقادهم بشده وقسوة وقال أوباما (اظن انهم يعانون من بعض الطرش حيال ما تمر به الولايات المتحدة حاليا)، وهؤلاء هم صناع قرار في شركاتهم، وهذا ينطبق على أيضا على مديري المصارف والبنوك الذين يحصلون على مكافأت بمئات الملايين حين يستقيلون حتى وإن كانت الشركة تعلن إفلاسها، وهذا محل إعادة نظر من الرئيس الأمريكي الجديد، وهذا يعزز أي مسؤولية وكفاءة يدير بها هؤلاء الأشخاص الشركات والمصارف الأمريكية، فلا يعنيهم من قريب أو بعيد الإفلاس خاصة أنهم ضمنوا حقوقهم المالية التي تفوق مئات الملايين، وهذا يعزز الخلل الكبير في إدارة الشركات مع إضافة الخلل في النظام المصرفي والمالي والاقتصادي ككل. حين نجد هذا الفساد الإداري في الشركات الأمريكية «والقطط» السمان التي هي ضامنة أموالها وثرواتها ماذا يهم من إفلاس جنرال موتورز أو سيتى قروب أو غيرهما لا شيء وهذا هو واقع الشركات والمصارف، ولنا في شركة «أنرون» قصة أخرى فقد أفلست لوجود تلاعب بالأرقام المالية وكان مصير المديرين السجن ل 25 سنة، فماذا سيكون مصير هذه القطط السمان الجديدة الآن.

ما ينطبق هناك ينطبق هنا بصوة أو أخرى، والأسوأ هنا لا أحد يتحدث من مديري الشركات وكأن شيئا لا يهم أحدا فلا مستثمرون ولا صحافة نهائيا يعرفان ما يدور.. صمت مطبق، فلا يعرف حجم الضرر بالشركات الذي يحدث مع الأزمة الحالية، السؤال الأهم لماذا يتم حماية هؤلاء المديرين في المصارف والشركات وهم أكثر المستفيدين لا سواهم؟ وهم مديرو الخسائر والإفلاس؟

[عثمان الثمالي]

رئيس أوبك: المنظمة قررت الإبقاء على إنتاجها بلا تغيير
الرياض السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:28 ص




قال شكيب خليل رئيس أوبك إن المنظمة تعهدت باتخاذ أي إجراء ضروري لتحقيق التوازن في أسواق النفط عندما تجتمع الشهر القادم في الجزائر واضاف ان المنظمة قررت الإبقاء على إنتاجها بلا تغيير وان الوزراء اتفقوا على اتخاذ أي إجراء إضافي في 17 ديسمبر بالجزائر لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط

في ختام اجتماعهم التشاوري لوزراء النفط والطاقة الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» وذلك بحضور وزراء كل من «السعودية وقطر والبحرين والامارات والكويت والجزائر وليبيا والعراق وفنزويلا وإيران ونيجيريا وأنجولا». وأكد في مؤتمر صحفي قصير عقده عقب اختتام الاجتماع التشاوري - أن سبب الأزمة الحالية لأسعار النفط هو «وجود تراجع في الطلب العالمي على البترول وما يتصل بذلك من أزمة مالية عالمية»، مشيرا إلى أننا نريد تحقيق توازن بين مطالب المصدرين وطلبات المستهلكين، حيث سيتم إعلان قرارات منظمة أوبك في هذا الشأن في «وهران» بالجزائر يوم 17 ديسمبر القادم خلال الاجتماع الطارىء لمنظمة أوبك.


وأشار الدكتور شكيب خليل إلى أن منظمة أوبك سوف تستمر خلال الأسبوعين القادمين في مراقبة ومتابعة الأسواق العالمية للنفط بشكل دقيق.


وقد بحثت اوبك الأوضاع المضطربة في أسواق البترول الدولية وتأثير ذلك على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط خاصة أن بعضها يعتمد على البترول كمصدر أساسي لدخلها القومي. وأوضحت مصادر أنه تم بحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق النفط والتي أدت الى تراجع أسعار النفط بشكل كبير مؤخراً، مضيفة أنه تم بحث سبل مواجهة تلك الأزمة وإمكانيات تخفيض إنتاج منظمة أوبك الحالي من النفط والذي يقدر حاليا ب 27 مليونا و300 ألف برميل يومياً وذلك بهدف منع انهيار أسعار النفط وذلك على ضوء وجود تقارير تفيد بوجود فائض كبير من البترول في الأسواق العالمية.

[عثمان الثمالي]

المستهلكون يترقبون خفض الشركات البترولية لأسعار الزيوت
الرياض السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:27 ص




بعد أن تسابقت للإعلان عن أسعار مرتفعة تماشياً مع ارتفاعات أسعار البترول

طالب عدد من المستهلكين وزارة التجارة والصناعة بتحديث آلية الرقابة على أسعار الزيوت وفق الانخفاضات المتوالية التي طرأت على سوق النفط الخام حول العالم وبما فيها المملكة , مؤكدين أن أسعار زيوت السيارات والتي قفزت بشكل يزيد عن 120٪ خلال فترات الارتفاعات المتوالية لسعر النفط في السنوات الأخيرة، يستدعي النظر إلى إعادتها لنصابها الصحيح وفق الأسعار الآنية.

هذا وكانت شركات خاصة بتصنيع زيوت التشحيم خلال فترة الارتفاعات المتوالية في أسعار النفط , قد أكدت من خلال تعاميمها التي وزعتها على مراكز خدمات السيارات لإتاحتها لعلم المستهلكين بهدف امتصاص حنق العملاء من الارتفاعات المتوالية لأسعار الزيوت وبهدف عدم توجه عملائها لأصناف أخرى من الزيوت، أن الارتفاعات المتوالية في سعر زيت الأساس المستخدم في تصنيع زيوت التشحيم، دفعها لرفع أسعار منتجاتها أسوة بشركات الزيوت الأخرى.

وقالت شركة الخريف لزيوت التشحيم، في نشرة لا زالت حتى اللحظة معلقة في أحد جدران عدد من محلات وورش تغيير الزيوت: كما تعلمون فإن سعر النفط الخام ارتفع بشدة خلال الأشهر الستة الأخيرة ونتيجة لهذه الزيادة المضطردة في سعر النفط الخام، زاد سعر الزيت الأساسي منذ يناير 2008 .


وقالت "وبما أن الزيت الأساسي يعتبر المادة الخام الرئيسية في ( ٨٥ - ٩٠٪ ) في زيوت التشحيم، فقد ارتفعت تكلفة الانتاج لدينا بشكل مؤثر، حيث أجبرتنا هذه الزيادة لرفع كل منتجاتنا من زيوت " كاسترول" .


المستهلكون لا زالوا بانتظار تعاميم أخرى تؤكد فيها هذه الشركات حرصها على رضا عملائها من خلال إعلان آخر يشير إلى انخفاض أسعار الزيوت تيمناً بانخفاض أسعار النفط الخام التي طرأت مؤخراً .. فهل من مجيب . هذا وكانت أسعار عبوات كافة أنواع زيوت التشحيم " المحركات" قد قفزت أسعارها في المملكة بنسب تزيد عن 100٪ خلال فترة لا تتجاوز السنتين لبعض أنواع الزيوت، إلا أن خبراء كانوا قد أكدوا ل «الرياض» أن ذلك لم يكن من خلال الموزعين الذين ليس لهم إلا أن يروجوا لكل قرارات شركات زيوت التشحيم، وإنما كان من خلال هذه الشركات البترولية التي حاولت استغلال هذا الارتفاع بالرغم من عدم علاقته بمشترياتها من النفط الخام في المملكة وهي تنتج زيوتها من خلال مصافٍ داخل المملكة. هذا ويحمل ارتفاع أسعار الزيوت كما أكدته الوقائع السابقة انعكاسات سلبية على أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى حيث ساهم في تنامي أسعار المنتجات الزراعية لكون الآليات التي تستخدم في الري تستهلك كميات كبيرة من الزيوت وأي ارتفاع في أسعارها لا شك أنه سيضاف إلى التكلفة التي سيتحملها المستهلك في النهاية.

[عثمان الثمالي]

الجبيل شيفرون فيليبس» تضخ صادرات كيماوية جديدة لأوروبا وآسيا
الرياض السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:18 ص




نجحت شركة الجبيل شيفرون فيليبس والمملوكة لشركة شيفرون فليبس السعودية للبتروكيماويات بتصدير وضخ باكورة إنتاجها في الأسواق الأوروبية والآسيوية وتشمل الستايرين والبروبلين واللذين تبلغ طاقتهما الإنتاجية على التوالي (750) و (150) ألف طن متري سنوياً إضافة إلى احتواء المشروع لمصنع للجازولين بطاقة 300 ألف طن فيما بلغت تكاليف الإنشاءات الإجمالية (4.500) مليون ريال، وقد ساهم في دعم قوة صادرات الشركة اتفاقيات التسويق المسبقة التي عقدتها مع أحدى الشركات العالمية الرائدة التي ارتبطت بشراء 40% من إنتاج المشروع الجديد من مادة الستايرين اعتباراً من تاريخ التشغيل ولمدة عشر سنوات الأمر الذي دعم حظوظ الشركة في تصدير منتجاتها عالمياً غير متأثرة بالأزمة المالية العالمية.وفي نفس المنحنى من عدم التأثر بتقلبات أسواق الكيماويات تواصل شركة شيفرون خططها لإنشاء أضخم المشاريع البتروكيماوية بالجبيل الصناعية بمشاركة أمريكية سعودية يتمثل في تأسيس شركة مساهمة جديدة بمسمى (بتروكيم) وتمثل في الواقع ثالث مشاريع شركة شيفرون فليبس السعودية للبتروكيماويات وبتكلفة إجمالية تتجاوز (18) بليون ريال علماً بأن التكلفة الأولية التي رصدت للمشروع كانت بحدود 14 بليون ريال ويعزى سبب ارتفاع التكلفة نظراً لارتفاع تكاليف الإنشاءات للمشاريع البتروكيماوية في العالم إضافة إلى تجدد خطط الشركة لتوسيع نطاق المشروع ليتضمن مجمعاً إضافياً لإنتاج مادتي الأديبيك أسيد، والنايلون إضافة لإنتاج مادة الايثلين والهكسين والبولي ايثيلين والبولي بروبلين ومن المقرر بدء تشغيل هذا المشروع الضخم في الربع الرابع من عام 2011م وسوف تمتلك (بتروكيم) نسبة 65% من مجمع البتروكيماويات الجديد في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35%.
ومن المؤمل أن تساهم التوسعة الثالثة في تصعيد حجم استثمارات شيفرون إلى 25 بليون ريال وكذلك تصعيد حجم منتجاتها البتروكيماوية الأساسية والتحويلية المنتجة من 6 منتجات حاليا إلى 11 منتجا في عام 2010م وتمثل نسبة صادراتها 55% من أجمالي حجم التسويق. وتأتي هذه التطورات والمشاريع الجديدة مرتكزة على قوة أولى مشاريع شيفرون التي أطلقتها أواخر التسعينات حيث كانت البداية بضخ (2.5) بليون ريال للمرحلة الأولى وبطاقة مليون طن تشمل البنزين العطري والسيكلوهكسين والنفثا جازولين وهذه المشاريع الناجحة قد دفعت خطوات الشركة قدما لتنفيذ مشاريع المرحلة الثانية والثالثة على التوالي وإدخال منتجات جديدة لأول مرة تنتج بالمملكة.

وتستخدم الشركة تقنية تصنيعية جديدة تملكها متخصصة بتصنيع البنزين باستخدام تكنولوجيا حديثة خاصة بالهيدروكربونات لأول مرة تدخلها المملكة ولا تعتمد على التقطير للإنتاج مما يمكنها من إنتاج كميات اكبر من البنزين مقارنة بالطرق التقليدية وتطبق هذه الطرق لإنتاج البنزين من الجازولين الطبيعي الذي تقدمه شركة ارامكو السعودية. وتتكون المواد الخام للمشروع من البنزين الطبيعي وخليط الاكسلينز والاثيلين والبوتين والامونيا والكبريت والتي يتم الحصول عليها من شركة ارامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في حين تحصل الشركة على مادة الاسيتيك وهي مادة رئيسية أخرى من خارج المملكة..

[عثمان الثمالي]

بيشة" تعقد جمعيتها لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم
الوطن السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:00 ص




روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية


تعقد شركة بيشة للتنمية الزراعية اليوم جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك في مقر الشركة في مدينة بيشة. وأكد محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني لـ"الوطن" أن الجمعية ستعقد اليوم بمن حضر، متمنيا في الوقت ذاته حضور مساهمي الشركة للمشاركة في صنع القرار، يأتي ذلك مع قرب انتهاء فترة رئاسة مجلس الإدارة الحالي.

وكان عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون عقد الشركة جمعيتها الأولى مطلع الأسبوع الماضي. يذكر أن سهم شركة "بيشة" تم تعليق تداوله في النظام الآلي لسوق الأسهم قبل أكثر من عامين إثر بلوغ خسائر الشركة أكثر من 75 % من رأسمالها المصرح به، وهو الأمر الذي لم يتم حله حتى الآن.

كما يبلغ عدد مساهمي الشركة نحو 10 آلاف مساهم، في حين يبلغ عدد أسهم الشركة المصدرة نحو 5 ملايين سهم، فيما كان آخر سعر لسهم الشركة قبيل تعليق تداوله 69.75 ريالا.

[عثمان الثمالي]

تقرير لـ"ساب" يتوقع تراجع التضخم إلى 9.7%
الوطن السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 5:55 ص




أظهر تقرير مصرفي صدر أمس انخفاض مستوى ثقة الشركات السعودية بسبب التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي والظروف التمويلية الأكثر صعوبة وارتفاع أسعار الفائدة في النظام المصرفي المحلي، بالإضافة إلى مشكلتي هبوط أسعار النفط وأثرها النفسي وانخفاض أسعار الأسهم.

وذكر التقرير الذي أعده كبير الاقتصاديين في ساب الدكتور جون اسفكياناكيس والذي جاء بعنوان "مؤشر ساب: ثقة الشركات السعودية ـ الربع الرابع 2008" أن هناك عاملين أسهما في الحد من انخفاض المؤشر لمستويات أدنى وهما: الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار العقارات على الشركات، وتراجع مستوى القلق من التضخم خلال السنة القادمة.

وأكد التقرير أن أحدث الإحصاءات يشير إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي للعام الجاري سيبلغ 5% نظراً لنمو القطاع الخاص غير النفطي 5.9% ونمو قطاع البترول بنسبة 3.8%.

وأوضح التقرير أنه مازال النمو الاقتصادي معقولاً على الرغم من تزايد مؤشرات التباطؤ وأن الشركات السعودية تتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي.

وتوقع 38% من الذين شاركوا في استطلاع "ساب" أن تتسم القروض المصرفية بالإيجابية مقابل 71% في الربع الثاني وذلك لأن محدودية السيولة المصرفية المتوافرة تواصل أثرها السلبي على الثقة.

ومن خلال استطلاء آراء 623 شركة عبر مختلف القطاعات الصناعية السعودية (537 شركة في الدراسة السابقة) يتوقع 54% فقط من هذه الشركات نمواً اقتصادياً أقوى في الربعين الأول والثاني من عام 2009 وهذه النسبة أدنى بكثير من تلك المسجلة في الربع الثالث والبالغة 89%.

وسجلت 53% من الشركات المشاركة في هذه الدراسة ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية (مقابل 74% في الربع الثالث)، ويعكس هذا التغيير تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج المتوقع. كما خفضت صناعات محددة مستويات إنتاجها بالفعل. فعلى سبيل المثال قلصت صناعة الفولاذ معدل إنتاجها إثر هبوط سعر الفولاذ بأكثر من 70% في السوق المحلية خلال الشهور القليلة الماضية. علاوة على ذلك تتوقع 35% من الشركات المستطلعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية في عام 2009.

وكانت أهم الإجابات التي حصل عليها هذا التقرير تتعلق بأثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي، إذ يعتقد 14% فقط من المشاركين في الدراسة أن اقتصاد المملكة لن يتأثر بهذه الأزمة، بينما يعتقد 17% منهم أنه سيتأثر بها حتماً، في حين يعتقد 58% منهم أنهم قد يتأثرون بها. وتكمن أهمية هذه الإجابات في حقيقة أن المجموعة الأخيرة قد تتبنى رأياً أكثر سلبية عندما يتفاقم ركود الاقتصاد العالمي وتشعر المنطقة بأثره.

وقال التقرير إنه في الربع الأول من عام 2009 ينبغي أن تتكون هناك صورة أوضح عن سلوك المستهلك السعودي في ظل المناخ الاقتصادي الراهن. إذ ما زالت إشارات متباينة حول ضعف صناعات بعض القطاعات (صناعة السيارات، مثلاً) وتباطؤ صناعات أخرى (مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمنتجات البيضاء القطنية).

وتراجع مؤشر ثقة الشركات من 100.2 إلى 96.4 أي بمعدل نسبي قدره 3.8% وهو ثاني أكبر تراجع منذ بداية المؤشر.


أسعار النفط

نتيجة لتذبذبات سعر برميل النفط ما بين 147 دولاراً صعوداً وخمسين دولاراً هبوطاً خلال بضعة أشهر فقط. فقدت التنبؤات الاقتصادية معناها وذكر التقرير أنه بمراجعة تقديرات عائدات المملكة من النفط في عام 2008 يتوقع أن تنخفض العائدات من 350 مليارا دولار إلى 287 ملياراً تمثل نسبة 18% على الأقل، لكنه أبدى تفاؤلاً أن تسجل المملكة مستوى قياسياً مرتفعاً على صعيد هذه العائدات لأنها ستنمو بنسبة 40% مقارنة مع عائدات 2008 التي بلغت 205.5 مليارات دولار وهو ما سيمنحها دخلاً إضافياً يعزز مناعة الاقتصاد في المستقبل.


انحسار مخاوف التضخم:

انخفضت نسبة الشركات القلقة من ارتفاع الأسعار وفق التقرير إلى 30% فقط مقارنة بنسبة 64% في الربع الثالث، في حين يرى التقرير أن القلق من النمو ومن الانكماش حل محل القلق من التضخم.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في العام الجاري 9.7% نظرا للتراجع في معدل الطلب المحلي وتكاليف الإنتاج.

إعادة تقييم الريال:

استبعد نحو 86% من المشاركين في استطلاع ساب احتمال إعادة تقييم الريال، في حين يتوقع 10% من المستطلعين أن يتغير هذا الوضع في الربعين المقبلين.

وحول العملة الخليجية الموحدة توقع 75% من المستطلعين عدم إنجاز هذه العملة بحلول 2012.

سوق العقارات:

توقعت 46% من عينة الشركات التي شاركت في الاستطلاع أن تؤثر أسعار العقارات سلبا في أدائها خلال الربعين القادمين، فيما توقعت 31% من العينة أن تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض في الربعين المقبلين.

ويرى التقرير أن تطورات أسواق العقارات الإقليمية ستؤثر في سوق العقارات السعودية وستخفض أسعار العقارات في المملكة في 2009.

سوق العمل

أفاد 26% من العينة أن شركاتهم لا تمتلك كل الموارد البشرية اللازمة ويتوقع 10% منهم أن تعاني شركاتهم من نقص حاد في الموارد البشرية خلال الفصول القادمة.

الاقتراض وأسعار الفائدة;

رأى 33% ممن شاركوا في الاستطلاع أن هذه السياسات مقبولة بينما لم يعتقد أي منهم أنها إيجابية للغاية فيما اعتبرها 25% منهم أنها ليست صعبة للغاية ويتوقع 42% منهم أن تصبح هذه السياسات صعبة.

وتوقع 29% من المشاركين في الاستطلاع أن تبقى أسعار الفائدة كما هي بينما يتوقع 3% منهم أن ترتفع في حين يتوقع 68% منهم أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 25 إلى 100 نقطة أساس.

فرص الاستثمار:

أوضح التقرير أنه خلافا للاستثمار في قطاعي العقارات من الأسهم المحلية يبدو أن الأوراق المالية من الودائع هي الخيار الاستثماري المفضل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن 32% من عينة الشركات المشاركة تفضل الاستثمار في الأوراق المالية والودائع بينما تفضل 29% منها الاستثمار في العقار و 21% في الأسهم المحلية.

[عثمان الثمالي]

7.5 تريليون دولار الخطة السرية لانقاذ وول ستريت
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 1 ديسمبر 2008 5:52 ص




واشنطن تعهدت بضخها من وراء ظهور دافعي الضرائب

تبدو الصورة الحقيقية لتداعيات الأزمة الممسكة بخناق القطاع المالي الأمريكي أكثر قتامة بمراحل من الصورة التي يحاول الرسميون الأمريكيون ترويجها . فقد كشف تقرير غربي حديث أن الحكومة الأمريكية هيأت نفسها لدفع أكثر من 76 .7 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب من أجل انقاذ االقطاع المالي المتوعّك في الولايات المتحدة .



وذكر التقرير أن جهود الانقاذ بدأت فعلياً منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وسط اتهامات للرسميين بعدم التزام الشفافية، والتكتم على المستفيدين من هذه الأموال، وعلى طبيعة الضمانات المقدمة بشأنها .



ويعني ذلك أن الخطة التي أعلنها صناع القرار في واشنطن، ووزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، والمتعلقة بتقديم 700 مليار دولار لانقاذ الأصول المتعثرة، تتقزم بدرجة كبيرة أمام الالتزامات التي كشفها التقرير . وتتكشف هذه الحقائق عقب تقديم الحكومة مؤخراً ضمانات لتغطية ديون قدرها 306 مليارات دولار لمجموعة “سيتي جروب”، ليقفز بذلك اجمالي ما تتعهد الحكومة الأمريكية بتوفيره في اطار خطتها الرامية الى اسعاف المؤسسات الأمريكية المترنحة منذ تَفجُر أزمة الائتمان قبل حوالي 15 شهراً، الى ما يعادل نصف قيمة كل ما أنتجه الشعب الأمريكي خلال العام الماضي .



أظهرت بيانات وردت ضمن التقرير، الذي نشرته وكالة “بلومبيرج” أخيراً، أن التعهدات غير المسبوقة للحكومة الأمريكية تتضمن تقديم مبلغ 18 .3 تريليون دولار للمؤسسات المالية، وهو ما يعتبر أكبر التزام تعرفه الولايات المتحدة حيال وضع اقتصادي طارئ منذ ابرام ما يعرف ب “الصفقة الجديدة” في ثلاثينات القرن الماضي، في وقت تشير فيه الأرقام الى أن حجم قروض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بلغ في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ما يعادل 1900 مرة متوسط الاقراض الأسبوعي خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة .



وعندما صادق الكونجرس الأمريكي على خطة الانقاذ في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال كل من بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهنري بولسون وزير الخزانة إن الأمور تتطلب المزيد من الشفافية والرقابة . لكن الواقع هو أن صناع القرار قدموا التزامات بضخ المزيد من الأموال، ولكنهم رفضوا في ذات الوقت الافصاح عن من سيتلقون هذه الأموال، وكذا عن طبيعة الضمانات المترتبة عليها .



وذلك هو ما دعا بعض أعضاء الكونجرس الى المطالبة بلجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي . وقال سكوت جاريت، العضو الجمهوري بالكونجرس عن ولاية نيوجيرسي، وعضو لجنة الخدمات المالية: “سواء كان المجلس مُقرضاً أو مُنفقاً، فالأموال تخص دافعي الضرائب . سوف ننتهي بوضع أيدينا على ضمانات لا نعلم عنها شيئاً” .



وأضاف: “حان الوقت لكي نضع بعض القيود على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحيث تؤول السلطة الى الرسميين المنتخبين، وليس الى الرسميين المعينين” .



وفشلت كل البيانات التي حصلت عليها “بلومبيرج” من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة، ومؤسسة تأمين الودائع الاتحادية، وكذا من المنظمين الرسميين، والاقتصاديين، والباحثين الأكاديميين، في توضيح الصورة الكاملة لجهود الانقاذ الحكومية . لكن التقرير كشف أن خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تضمنت شراء سندات قصيرة الأجل بمبلغ يصل الى 4 .2 تريليون دولار، وهي عبارة عن الأوراق التجارية التي تستخدمها الشركات في دفع الفواتير، وذلك اعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي . يضاف الى ذلك مبلغ 4 .1 تريليون دولار مقدمة من مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية في شكل ضمانات لقروض البنوك البينية، اعتباراً من 14 من الشهر نفسه . ومع أن ويليام بولي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي في سانت لويس، يستبعد خسارة أموال من اعتماد هذين البرنامجين، لكنه نوه الى أن المخاطرة الكبرى تأتي من جهة انقاذ الشركات التي كان يعتقد بأنها “أكبر من أن تفشل” .



والى جانب ذلك التزمت الحكومة بتقديم مبلغ 29 مليار دولار كمساعدة لهندسة صفقة استحواذ بنك “جي بي مورجان تشيز”، ومقره نيويورك، على شركة “بير ستيرنز” في مارس/آذار الماضي، بالاضافة الى مبلغ 8 .22 مليار دولار، ومخصصات أخرى من برنامج انقاذ الأصول المتعثرة من أجل اسعاف مجموعة “أمريكان انترناشونال جروب”، التي كانت في يومٍ ما أكبر شركة تأمين في العالم . ومن ناحيتها استلمت “سيتي جروب” 306 مليارات دولار في شكل ضمانات حكومية لتغطية الرهونات والأصول المتعثرة . كما ستضخ وزارة الخزانة مبلغ 20 مليار دولار اضافي في البنك بعد أن تهاوت أسهمه بنسبة 60 في المائة .



وتجدر الاشارة الى أن الأزمة المالية الراهنة، وهي الأسوأ خلال جيلين، كبدت الأسواق العالمية خسائراً وصل حجمها الى 23 تريليون دولار، أو ما يعادل 38 في المائة من القيمة السوقية المجمعة لشركات العالم بحسب التقرير . كما أنها تسببت في انهيار ثلاث من أكبر الشركات في وول ستريت، في حين انخفض متوسط داو جونز الصناعي بنسبة 38 في المائة منذ بداية العام حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ونحو 43 في المائة من أعلى مستوى سجله في 9 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 نحو 45 في المائة منذ بداية العام، و49 في المائة من أعلى مستوى بلغه في 9 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 بينما خسر مؤشر نيكاي 225 نحو 46 في المائة منذ بداية العام حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، ونحو 57 في المائة من أعلى ارتفاع بلغه في 9 يوليو/تموز ،2007 وهوى سهم بنك “جولدمان ساكس جروب” بنسبة 78 في المائة من 92 .247 دولار في 31 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 الى 31 .53 دولار فقط في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري .



ويأمل المنظمون في أن تنجح خطة الانقاذ في احتواء أضرار الأزمة، وتمكين البنوك من مواصلة القروض التي تمثل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي . وتأتي معظم برامج الانفاق من مجلس الاحتياطي في نيويورك، والذي يرأسه تيموثي جيثنر، المرشح لشغل منصب وزير الخزانة في ادارة الرئيس المنتخب باراك أوباما . وتعني الالتزامات التي تتعهد بها الحكومة الأمريكية دفع 24 ألف دولار مقابل كل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة . كما أنها تعادل تسعة أضعاف ما أنفقته في حربيها على أفغانستان والعراق حتى الآن بحسب أعضاء في لجنة الميزانية بالكونجرس، بينما يغطي المبلغ المرصود أكثر من نصف الرهونات في الولايات المتحدة على حد قول بوب ايزينبيس، كبير الاقتصاديين النقديين لدى مؤسسة “كمبرلاند أدفايزرس”، التي تتخذ من نيوجيرسي مقراً لها، والذي عمل سابقاً مدة عشر سنوات لدى مجلس الاحتياطي في ولاية أتلانطا .



وعندما ضرب الكساد الكبير الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفيلت، مهندس ما يعرف ب “الصفقة الجديدة” في ثلاثينات القرن الماضي: “لقد بدأ الركود بالفعل . وأعضاء الكونجرس يتلقون الآن ضربات موجعة من ناخبيهم، لأنهم وقعوا في شرك برنامج انقاذ الأصول المتعثرة . وهناك بعض الناس الذين تحسبُ أنهم أذكياء . ولكنهم بدوا في الحقيقة فاقدي القدرة تماماً على المنافسة . لقد وقع الفأس على رأس دافع الضريبة” . وجاءت كلمات الرئيس روزفيلت تلك في وقتٍ كان فيه قرابة 10 آلاف بنك تتعرض للانهيار، بينما لم تكن هناك أي آلية محددة لاسعافها بالمال .



وخلال عقد التسعينات الماضي كلفت خطة لانقاذ المدخرات والقروض نحو 5 .209 مليار دولار (مقومة بأرقام التضخم)، منها 173 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب بحسب تقرير أصدره مكتب الحسابات العامة الأمريكي (مكتب المسؤولية الحكومي حالياً) في يوليو/تموز من عام ،1996 وقبل ذلك، وتحديداً في العام 1979 نفذت الحكومة خطة لانقاذ شركة “كرايسلر” كلفتها 2 .4 مليار دولار في شكل ضمانات سندات .



ويقول اثيان هاريس، الرئيس المشارك في قسم أبحاث الاقتصاد الأمريكي لدى بنك “باركليز كابيتال”، واقتصادي سابق لدى مجلس الاحتياطي في نيويورك، ان الالتزام بانفاق المال العام محفوف بالمخاطر . ويشار الى أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة لجأت الى شطب ديون وخسائر بلغ حجمها 1 .666 مليار دولار منذ بداية عام 2007 بحسب بيانات “بلومبيرج” . وهنا يعلق هرايس: “انها أسوأ أزمة تتعرض لها أسواق المال في التاريخ الحديث . لذا شهدنا أيضاً أكبر عملية تدخُل في التاريخ الحديث” .



والجدير بالذكر أن “بلومبيرج” كانت قد طلبت مدها بمعلومات تفصيلية حول قروض مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستندةً الى قانون “حرية المعلومات” . وأتبعت ذلك برفع دعوى قضائية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضد البنك المركزي (مجلس الاحتياطي) في خطوة تهدف الى ارغامه على كشف أسماء البنوك المقترضة، والضمانات المقدمة منها . لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصف تلك الخطوة بأنها غير بناءة . وقال في تصريحات أدلى بها للجنة الخدمات المالية بالكونجرس في 18 نوفمبر الجاري: “البعض يطلبون منا أن نكشف أسماء البنوك المستفيدة، وحجم المبالغ التي اقترضوها، والضمانات المقدمة بشأنها . ونحن نعتقد بأنه توجه غير بناء” .



غير أن باول كاسريل، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة “نورثرن ترست جروب”، وباحث اقتصادي سابق لدى مجلس الاحتياطي في شيكاغو، يرد عليه بالقول: “يجب على مجلس الاحتياطي أن يفصح عن ماهية الضمانات التي يتلقاها . ليست هناك شفافية هنا . المجلس الآن عرضة لمخاطر ائتمانية هائلة . وبالنسبة لي كدافع ضرائب، ينبغي أن تكون هناك شفافية أكثر” .



وطبقاً لتقرير “بلومبيرج” فسيتحمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو 74 .4 تريليون دولار، اي ما نسبته 61 في المائة من جملة الالتزامات البالغ قدرها 76 .7 تريليون دولار كما سبقت الاشارة، والتي بدأ تطبيقها قبل عام . ونقل التقرير عن جي دي فوستر، العضو السابق في مجلس الاستشاريين الاقتصاديين (كاونسل أوف ايكونوميك أدفايزرس”، وزميل أول لدى مؤسسة “هيريتيدج فاونديشن” في واشنطن حالياً قوله: “دائماً يركز الناس على الجانب الخطأ من الرقم، أي مبلغ ال 700 دولار التي صادق عليها الكونجرس، في حين نجد أن الجوانب الأخرى أكبر تكلفة بكثير” .



ويشير التقرير الى أن جهود الانقاذ من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدأت منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مع تأسييس برنامج “تيرم أوكشن فاسيليتي” الذي يتيح اقراض العملاء مقابل ضمانات . وعقِب انهيار “بير ستيرنز” في مارس/آذار، بدأ البنك المركزي في منح قروض مباشرة لشركات الأوراق المالية، وبنفس سعر الحسم الذي يفرضه على البنوك التجارية التي تحتفظ بودائع العملاء .



وبلغ حجم اقتراض البنوك في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري نحو 5 .91 مليار دولار، مقارنةً بمبلغ 48 مليون جنيه فقط هو متوسط الاقتراض الأسبوعي للبنوك خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة . ودفع انهيار ثاني مؤسسة مالية، وهو بنك “ليمان براذرز هولدينج”، الى استحداث برنامجين هما “كوميرشيال بيبر فندينج فاسيليتي” الذي يُعنى بتمويل الأوراق المالية، و”موني ماركت انفستر فندينج فاسيليتي”، من أحل توفير دعم قدره 3 .2 تريليون دولار لإعادة الهدوء الى أسواق المال التي تتعامل في شهادات الايداع، والأوراق المالية، وسندات الخزينة . غير أن الأسواق دخلت في حالة من الجمود بعد افلاس “ليمان براذرز” كما يقول نيل سوس، كبير الاقتصاديين لدى “كريدي سويس” في نيويورك، والذي يتابع “هذا الانهيار كان لا بد من أن تعقبه خطوات أخرى ضرورية” .



ومن جانبها ستتحمل مؤسسة تأمين الودائع الاتجادية نحو 20 في المائة من جملة التزامات الانقاذ، أي ما يعادل 4 .1 تريليون دولار تقدم في شكل ضمانات . أما الكونجرس، ووزارة الخزانة فقد أمنا 892 مليار دولار عبر برنامج انقاذ الأصول المتعثرة، وغيره من مصادر التمويل الأخرى . وهو ما يعادل 5 .11 في المائة من التكلفة الاجمالية للخطة، بينما تم تفويض وزارة الاسكان الاتحادية بتقديم ضمانات رهن بقيمة 300 مليار دولار، وبنسبة 4 في المائة، على أمل أن تنقذ هذه الخطة المقترضين من مصادرة منازلهم الموضوعة قيد الرهن .



من جهة ثانية تؤمن معظم الضمانات الاتحادية خفض الفائدة على القروض المقدمة للبنوك، وشركات الأوراق المالية، ما يعني ضمناً تقديم اعانات مالية بحدود 6 .6 مليار دولار للقطاع المالي سنوياً على أقل تقدير، وذلك طبقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرج”، والتي عقدت فيها مقارنة بين الفوائد التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبين تلك التي تدفعها البنوك للأسواق حالياً . ولا تشمل الالتزامات التي سلفت الاشارة اليها تعديلات مقترحة من جانب مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية على رهونات قيمتها 444 مليار دولار، والتي قد تكلف برنامج انقاذ الأصول المتعثرة مبلغ 4 .24 مليار اضافي . بيد أن وزارة الخزانة لم توافق على هذا المقترح حتى الآن . وفي السياق ذاته تعهد برنانكي، وكذا هنري بولسون بتقديم 200 مليار دولار لمساعدة شركتي الرهن المؤممتين “فاي ماي”، و”فريدي ماك”، ولكن لم يتم تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الالتزام .



وفي الوقت الذي يخيم فيه شبح الافلاس على الشركات الأمريكية، ما يزال صناع السيارات الثلاثة الكبار في الولايات المتحدة يصارعون من أجل الحصول على نصيب من جرعة الانقاذ . فالخطة الحكومية أسقطت “جنرال موتورز”، و”فورد”، و”كرايسلر” من حساباتها . وعلى الرغم من أن الرئيس المنتخب باراك أوباما قال انه يفضل دعمهم بمساعدة مالية تنجيهم من الانهيار، الا أن بولسون قال أمام لجنة الخدمات المالية بالكونجرس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن مبلغ ال 250 مليار دولار الذي تم تخصيصه للبنوك عبارة عن استثمار وليس “نفقة”، مشيراً الى أن الأمور سوف تخرج عن نطاق المألوف ان لم تسترد الحكومة أموالها، بل أكثر منها، في حين أكد برنانكي في شهادته أمام اللجنة ذاتها، وفي نفس اليوم، أن البنك المركزي لن يخسر أمواله مُعللاً ذلك بقوله: “سنأخذ ضمانات . انه قرض قصير الأجل، وآمن جداً . ولم يحدث أن خسرنا سنتاً واحداً في برامج الاقراض المختلفة هذه”، مع اشارته الى أن حجم القروض التي يقدمونها تقل عن القيمة السوقية للضمانات المقدمة بشأنها .

[عثمان الثمالي]

ثقة «عالية» في الاقتصاد السعودي و«الهلع» الإعلامي ضخّم «الأزمة»
الحياة اللندنية الاثنين 1 ديسمبر 2008 7:44 ص




قراءة في حديث الملك عبدالله بن عبدالعزيز

برزت السعودية لاعباً رئيسياً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي في كثير من الأزمات المالية التي شهدها العالم، وفي أزمة الائتمان المالي الأخيرة التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية وما تبعها من آثار على أسواق المال وانهيارات لكبرى المصارف العالمية، وتحركات عدة لزعماء الدول الأميركية والاوروبية، كانت السعودية الشاطئ الآمن للكثير من الدول في سبيل الخروج من الأزمة او معالجتها.

وليس هذا الكلام آت من فراغ، بل بشهادة الكثير من الدول المتقدمة التي سارعت الى المطالبة بأن تلعب السعودية دوراً مهماً لطمأنة الاقتصاد العالمي، وربما الدليل الأبرز للدور السعودي وبالتحديد لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعوته إلى المشاركة في قمة العشرين الأخيرة في الولايات المتحدة الاميركية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في هذه القمة.

وشخّص خادم الحرمين من خلال القمة المشكلة وأيضاً الحل الناجع لها، حينما أكد ان الأزمة كشفت عن أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهما في الانتشار العالمي السريع لها، وان من اهم الدروس التي أتت بها هو انه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها، ولذلك فإن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية، وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.

وأكد أيضاً: «أن هذه الأزمة طاولت العالم بأسره، وبدأت تداعياتها تظهر في الاقتصاد الحقيقي، ما يعني عمق آثارها وخطورتها على الاقتصاد العالمي، واستمرار هذه الآثار، ما لم تعمل جميع الدول كل بحسب ظروفه وحاجاته لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة». ودعا الى مواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار، التي أدت خلال العقود الماضية إلى تحسين مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من الفقر.

كان هذا على الصعيد الخارجي بالنسبة لمكانة الاقتصاد السعودي، اما داخلياً، فقد كان ولا يزال الاقتصاد السعودي مغرياً بالنسبة إلى المستثمرين وباحثي الفرص التجارية، وفي حواره مع صحيفة «السياسة» الكويتية، الذي نشر (السبت) الماضي، جاءت كلمات الملك جميعها تأكيداً لما سبق، وأيضاً دعماً لمكانة الاقتصاد المحلي، وكيف هي صورته في ظل الأزمات المالية التي تعيشها الدول خصوصاً المتقدمة.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز ركز في حواره، الذي اعتبره انه حوار اقتصادي شامل، وأيضاً إعادة زرع الثقة بالمواطنين وفي رجال الأعمال والمستثمرين، فهو حينما يقول: «إن اقتصاد المملكة العربية السعودية بألف خير، وأن الأموال السعودية السيادية في مأمن من الأزمة الاقتصادية العالمية»، فهذا يعني الرهونات العقارية وانهيارات البنوك في الخارج والتي تأثرت بسببها وأفلست ما يقارب سبعة مصارف أميركية منها بنك ليمان براذر وميريل لينش وغيرهما، اضافة الى الشركات الكبرى، لم تكن فيها ودائع سعودية خصوصاً محافظ حكومية، وهذا يعني انها في مأمن من هذه الانهيارات، وبالتالي عدم تأثرها داخلياً.

وحديث الملك عبدالله ربما يكون مختلفاً عن أي رئيس دولة، فالكثير من زعماء العالم صبو الزيت على النار حينما أفزعوا العالم بالأزمة المالية وربما يكونوا محقين، الا ان حوار الملك عبدالله كان مطمئناً الى حد بعيد، خصوصاً انه كان موجهاً الى الداخل، ولهذا ركز على ان «اقتصاد المملكة متين وقوي، وأن خطة السنوات الخمس الإنمائية ستسير وفق ما خطط لها».

والملاحظ للاقتصاد السعودي يرى انه في السنوات الثلاث الأخيرة وجه كل مقوماته واستثماراته من اجل خطط التنمية وبناء قاعدة اقتصادية، وجاء الاعلان عن المدن الاقتصادية بمثابة اعلان «شد المآزر» من أجل البناء، وهذه تحتاج الى سيولة كبيرة وضخ أموال من شأنها ان تدفع بسوق العمل نحو الأفضل، فالمدن الاقتصادية وحدها ستستوعب ما يقارب مليوني فرصة عمل، إضافة الى مشاريع اسكانية وسياحية، ربما يستغرق الوقت لانجاز هذه المشاريع نحو ما يقارب سبع سنوات حتى ترى النور ونجني ثمارها، وحديث الملك عن ان الاقتصاد متين وقوي، يؤكد ان هذه المشاريع التنموية التي تشهدها المدن السعودية لن تتوقف عن العمل خلال السنوات المقبلة، وان ما اعتمد لها من موازنات بالتأكيد سينجزها من دون اية عوائق.

ولعل قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بخفص رسوم الضرائب للمستثمرين في بعض المناطق إلى 50 في المئة بالنسبة لفرص عمل وتدريب السعوديين فهذه واحدة من المغريات التي يجب ان تلتفت اليها الشركات الكبرى، ويقول الملك: «خطة السنوات الخمس الإنمائية ستسير وفق ما خطط لها، والإنفاق عليها هو رقم معلن ربما وصل أكثر من 200 بليون دولار، هذا بخلاف ما تمّ رصده للموازنات المقبلة بكل ما فيها من مشاريع إنشائية وعمرانية وبنية تحتية».

وأضاف: «اقتصاد بلدنا متين وقوي، وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك، فلن ينال هذا الشعب أية خسارة، إنه فقط ضحية ذعر لا مبرر له».

وفي حديث الملك عبدالله لصحيفة «السياسة» مضامين يمكن ان يراها المراقبون انها رسائل اقتصادية الى العالم وأيضاً الى المتعاملين مع الاقتصاد السعودي ومنحه الثقة والأمان، وبالدرجة الأولى إلى رجل الأعمال السعودي من اجل تحفيزه وتشجيعه، وألا تغريه الاستثمارات الخارجية، وهنا يقول الملك: «خبراء المال وزعماء الدول المتضررة يتوقعون أن تنتهي الأزمة خلال سنة ونصف السنة. واطمأن الشعب السعودي على مدخراته واستثماراته».

في أكثر من مناسبة منذ الأزمة المالية العالمية لفت الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أن ما يحدث هو مؤامرة ضد الاقتصاد السعودي من أجل أن ينهار، وخلال لقائه قبل أكثر من شهر مع رؤساء تحرير الصحف السعودية كان تركيزه على ضرورة أن تراعي وسائل الإعلام السعودية عدم تضخيم الأمور، ما ينعكس سلباً على المواطن السعودي، وهنا يؤكد الملك من خلال حواره «أن القلق الذي أصاب الناس مرده إلى الضخ الإعلامي من بعض وسائل الإعلام الدولية المرئية والمسموعة»، وقال إنها «خَلَقَتْ جواً مخيفاً»، وأن «الناس أمام هذا الزخم الإعلامي لا تعرف من تصدق... نحن نُطمئن الناس وفق حقائق نعرفها ونلمسها».

وحمّل الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعض وسائل الإعلام مسؤولية الهلع الذي أصاب الناس، وقال: «قد خلقت توتراً وخوفاً، فرأس المال جبان، والناس أمام هذا الضخ الإخباري الإعلامي المرئي والمسموع عن هذه الأزمة وامتدادها ورحيلها من بلد إلى آخر أصابها القلق».

وحينما يقول الملك السعودي - وبلاده تعتبر أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج النفط وتغطي منتجاتها الأسواق العالمية - إن بلاده وأموال الدولة لم تتضرر، وان عوائد النفط السعودي في مأمن، فهو يعني أن استقرار أسعار النفط مهم جداً من اجل التنمية الاقتصادية، وكذلك طمأنة المستهلكين وأيضاً المضاربين في الأسواق العالمية، إلى عدم التلاعب بالأسعار ورفعها، وعلى رغم التراجع الذي يحدث في أسعار النفط حتى بلغ سعره حالياً 53 دولاراً، يتوقع المراقبون أن تعود الأسعار إلى طبيعتها، وهو ما أكده الملك في حواره أن سعر 75 دولاراً ربما يكون معقولاً، «كدولة وأموال دولة لم نتضرر، ففوائض نفطنا في مأمن، ولم تتعرض إلى أية إشكالات في الأسواق العالمية، كما أن القطاع الخاص لديه القدرة على أن يحمي أمواله واستثماراته».

وحينما دب الفزع في أسواق النفط العالمية قبل عامين عندما ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ كان البعض يرى أن دول النفط في الخليج وتحديداً السعودية ستستفيد بشكل كبير، وزعم البعض أن موازنات هذه الدول ستشهد تضخماً، حينها سارعت السعودية وبإشراف مباشر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى اجتماع للطاقة، حينما أكد الملك ضرورة أن تُخفّض الأسعار إلى معدلات معقولة من شأنها أن تدعم اقتصادات الدول النامية ودول العالم الثالث، وقتها أيضاً اتخذ الملك عبدالله مبادرة فريدة وهي الإعلان عن صندوق لدعم النفط للدول النامية.

والآن حينما بدأت أسعار النفط بالتراجع، خرجت إشاعات تفيد بأن الاقتصاد السعودي قد يتأثر وعوائده قد تنخفض، إلا أن الملك في حواره مع صحيفة «السياسة» أزال هذه الشكوك بقوله: «نعم هذا الأمر يؤثر، ونحن نرى أن السعر العادل للنفط هو 75 دولاراً للبرميل، فالأسعار العالمية السابقة للنفط لم تكن موازناتنا مقومة عليها، بل محددة على سعر آخر أقل، وما زاد نعتبره فوائض للاحتياطات والأموال السيادية».

وأضاف: «النفط مادة مهمة وهو عصب الصناعة الدولية الذي لا بديل عنه للطاقة حتى الآن، وسيظل هو المصدر الرئيسي والكبير لموازنات دول المنطقة التي تملك ثلث احتياط العالم».

أما الشيء اللافت في الحوار وهو إفصاح الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن الإشاعات التي تم ترويجها خلال قمة العشرين, وهو أن المصارف الأميركية والأوروبية بعد أن خسرت مصارفها، تريد الآن قروضاً من الخليجيين من اجل إنعاش اقتصادهم، ودعم هذا القول زيارة رئيس صندوق النقد الدولي إلى السعودية والخليج وكذلك رئيس وزراء بريطانيا غولدن براون الذي أكد أن السعوديين سيساهمون وكذلك دول أخرى لدعم صندوق النقد الدولي، وهناك إشاعات أن الولايات المتحدة طلبت 120 بليون دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية: «لم ولن يحدث، فأميركا ودول الغرب وحتى دول الشرق المتأثرة بما حدث من أزمة مالية لديها اقتصادات عملاقة ولن تكون بحاجة إلينا». وزاد: «لقد سمعت بهذا الخبر، لكنه عارٍ عن الصحة تماماً، هذه الدول لها تبادلات اقتصادية، أرقامها ليست بالبلايين بل بالتريليونات، واقتصاداتها عملاقة وغير محتاجة إلى دول المنطقة».

وربما لا يجرؤ رئيس أو حاكم دولة على أن يتحدث عن اقتصاد بلاده بهذه القوة والثقة، ما لم يكن على دراية وعلم وأيضاً بما يجري في العالم، وبخاصة أن الحديث في الاقتصاد لا يخفى على أحد، إلا أن ثقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطوات حكومته تجاه الاقتصاد المحلي عالية جداً، وهذا ما دعاه لأن يقول لرئيس تحرير صحيفة «السياسة» حينما سأله عن الاقتصاد المحلي ووضعه عالمياً: «إنها بألف خير والحمد لله... انقلها عني وأسمعها للقاصي والداني: ليس لدينا إلا الخير بل الخير كله بفضل الله وكرمه... قليل من الذعر سينهيه قليل من الوقت».

في العموم اشتمل حوار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على نقاط إيجابية مهمة، وأيضاً توقيتها من حيث موعد الحوار كان مهماً، إذ جاء بعد أزمات وأحداث اقتصادية عدة، وما جاء في حديث الملك، لا يحتاج إلى تفسير أو تحليل بل إلى فهم المعنى والمقصود.

[صقر قريش]

بارك الله فيك شكررررررررررررررررررررررررررا انت متابع روعة سلمت يداك