الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008

[عثمان الثمالي]

محلل أسواق مالية: توقعات بارتفاع المؤشر المحلي 6 % الشهر الجاري

اللون الأخضر يجاهر بالحضور في السوق السعودية

http://www.aleqt.com/a/170087_3499.jpg
تقرير: حبشي الشمري
بدأ اللون الأخضر يداعب سوق الأسهم السعودية بصورة جهرية، فربحت أمس 58 نقطة بارتفاع 1.22 في المائة، لتغلق السوق عند 4795.76 نقطة، وهي المرة الثانية في ثلاثة أيام، في مشهد قليل الحضور منذ أواخر آب (أغسطس) الماضي.
وشهدت جلسة أمس تذبذبات عنيفة، فبدأ سلسلة ارتفاعات قوية بعد ساعة ونصف الساعة من التعاملات وصل خلالها إلى النقطة 4873 وهي أعلى مستوى له خلال الجلسة ليكسب حينها 134 نقطة، لكنه قلص من تلك المكاسب عند الإغلاق تجاوبا معتادا مع قطاع البتروكيماويات الذي قلص مكاسبه حيث كان القطاع هو الداعم الأساسي للارتفاع في الجلسة، وبخاصة من سهم "سابك" الذي تلاعب كيفما أراد بحركة المؤشر العام حيث أغلق عند 52 ريالا بارتفاع 4 في المائة لكن السهم البتروكيماوي العملاق حلق خلال لحظات معينة من الجلسة ليلامس 55 ريالا، وارتفع سهم "سافكو" بنحو 6.39 في المائة ليغلق عند 91.5 ريال وهو الذي ارتفع خلال الجلسة بالنسبة القصوى. وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات ارتفاعا بنسبة 2.79 في المائة كاسباً 87.29 نقطة.
وتوقع ثامر السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ أن يربح مؤشر السوق السعودية 6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، معللا ذلك بالقول "بشكل رئيس خطاب الملك عبد الله كان إيجابيا للغاية (عن الاقتصاد السعودي)، وأن الوضع مطمئن.. (بخصوص) الأموال السيادية، وأن الحكومة عازمة على الاستمرارية في تنفيذ الخطة الخمسية المقررة" التي تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار.
وزاد السعيد، أن التحليل المالي للشركات "يظهر" أنها وصلت إلى مستويات مالية متدنية... حتى لو لم تستطع أن تحقق نموا في أرباحها فإنها ستظل تحقق عائدا جيدا للمستثمرين فيها نظرا لتدني أسعارها..."، وأضاف "إنها في نطاق الجاذب استثماريا".
ويلفت إلى أنه "ظهرت فعلا مؤشرات على توجه الاتحاد الأوروبي للانفتاح تجاريا على المنطقة، والسعودية من أهم اللاعبين (في المنطقة)، وأنها الوجهة الاستثمارية القادمة"، متوقعا أن "تتلاشى قريبا موجة الذعر في المنطقة... بل ربما تتلاشى سريعا".
وعلى الرغم من انخفاض السيولة أمس (مقارنة بالسيولة في جلسة أول من أمس) إلا أنها لم تبتعد كثيرا حيث سجلت ستة مليارات ريال، (بانخفاض 25 في المائة عن قيم تداولات الأحد التي تخطت ثمانية مليارات ريال).

http://www.aleqt.com/a/170087_3500.jpg

وبينما لم تفلح خمسة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء شهدت باقي القطاعات العشرة ارتفاعا تصدرها (بعد البتروكيماويات) قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 2.53 في المائة كاسباً 13.18 نقطة تلاه قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 1.97 في المائة كاسباً 67.80، وكان القطاع الزراعي الأقل ارتفاعا(0.49 في المائة ). وارتفع قطاع المصارف بنسبة 1 في المائة كاسباً، وتصدر قطاع الطاقة القطاعات المنخفضة أمس حيث تراجع بنسبة 1.30 في المائة خاسراً 43.74 نقطة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة خاسراً 26.65 نقطة
فنيا، يرى السعيد أن سوق الأسهم السعودية تحاول بناء مسار صاعد، وأن الشمعة التي تشكلت على الشارت الشهري تدل على انعكاس المسار من هابط (الذي بدأ في 27 آب (أغسطس) إلى صاعد، نظرا لتشكل شمعة المروحة وهي شمعة عاكسة للاتجاه، بحسب مؤشر الشموع اليابانية، لكنه يستدرك أن ذلك مشروط بأن "تبقى التداولات فوق النقطة 5250".
وتوقع أن يسير المؤشر خلال 45 يوما داخل المدى الحالي، وأن يتراوح تحديدا من النقطة 4223 إلى مستويات 6500، ويأخذ السعيد بالاعتبار أن الفترة الحالية تتزامن مع فترة عيد الأضحى وإعلانات الربع الرابع، إضافة إلى التوزيعات النقدية التي "من المتوقع" أن تشكل عائدا استثماريا جيدا للمحافظ الاستثمارية نظرا لانخفاض الأسعار السوقية للأسهم. وأضاف أن "المعطيات الإيجابية بدأت تظهر، وهي تشير إلى التوجه للارتفاع مرة أخرى".
وكان قطاع البتروكيماويات قد استحوذ على 31.59 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس وهو ما يتمثل في 1.72 مليار ريال ، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 28.36 في المائة بقيمة 1.55 مليار ريال ، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.27 في المائة بقيمة 506.8 مليون ريال، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 8.53 في المائة بقيمة 466.4 مليون ريال ، بينما استحوذت باقي القطاعات على 22.25 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس .
واستطاع 62 سهما أن تنهي تعاملاتها على ارتفاع من إجمالي 125 سهما يتم التداول عليها، في حين أغلق 50 سهما في انخفاض واستقر أداء 13 سهما فقط، وتصدر "المصافي" الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ أغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 62.25 ريال بكميات تداول بلغت 421.9 ألف سهم، بعد إقرار الجمعية أول من أمس على زيادة رأس مال الشركة بمنح أسهم منحة. وأغلق سهم "السعودية للورق" مرتفعاً بنسبة 9.04 في المائة عند 60.25 ريال هو أعلى إغلاق له منذ 13 جلسة وبكميات تداول بلغت 281 ألف سهم هي الأعلى له منذ 19 جلسة وتزيد بنسبة 102 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أول من أمس التي بلغت 139 ألف سهم.
وأغلق سهم "الأحساء" للتنمية أمس مرتفعاً بنسبة 3.08 في المائة عند عشرة 10 ريالات بكميات تداول بلغت أمس 3.3 مليون سهم تزيد بنسبة 202.7 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 1.09 مليون سهم وسط تداولات هي الأعلى له منذ خمسة أشهر. وبلغت الكميات المتداولة على سهم "نماء للكيماويات" أمس 10.7 مليون سهم هي الأعلى له منذ ما يزيد على خمسة أشهر تزيد بنسبة 189 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 3.7 مليون سهم ليغلق السهم أمس منخفضاً بنسبة 2.91 في المائة عند 8.35 ريال.
وتصدر "اتحاد الخليج" الأسهم المتراجعة، إذ أغلق منخفضاً بنسبة 4.2 في المائة عند 11.40 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 483.8 ألف سهم، تلاه سهم "سند" الذي أغلق منخفضاً بنسبة 3.08 في المائة عند 11 ريالا بكميات تداول بلغت 876.4 ألف سهم.

[عثمان الثمالي]

في نتائج مؤشر "سباب" - البريطاني لقياس ثقة الشركات للربع الرابع 2008

"ساب": 32 % من الشركات السعودية تفضل الاستثمار في الأوراق المالية و29 % في العقارات

http://www.aleqt.com/a/170086_3498.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
أكد تقرير صدر حديثا عن بنك "ساب" بقاء الأوراق المالية والودائع بمثابة الخيار الاستثماري المفضّل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن.
وقال التقرير إن استبيانه الذي شمل 623 شركة سعودية، أوضح أن 32 في المائة من عيّنة الشركات المشاركة في الاستبيان تفضل الاستثمار في الأوراق المالية والودائع، بينما تفضّل 29 في المائة منها الاستثمار في العقارات مقارنة بنسبة 50 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، و21 في المائة تفضل الاستثمار في الأسهم المحليّة مقارنة بنسبة41 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي. ويرى التقرير أنه ليس من المفاجئ أن تتغيّر تفضيلات المستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي، ولفت التقرير إلى أنه لم تُستَخدم نتائج السؤال المتعلّق بفرص الاستثمار في الحسابات الإحصائية للمؤشر، نظراً إلى طبيعتها الذاتيّة، لكنّ الإجابات عن هذا السؤال تبقى تسلّط الضوء على نظرة الشركات السعودية لفرص الاستثمار في السوق المحليّة.
ومثل الاستبيان المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة، توزعت بنسبة 35 في المائة من شركات المنطقة الوسطى، و34 في المائة من شركات المنطقة الشرقية، و31 في المائة من شركات المنطقة الغربية، وتبين أن 53 في المائة من الشركات المشاركة حققت ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية، مقابل 74 في المائة في الربع الثالث.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير حديث صدر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) شمل نتائج استبيان أجراه البنك لقياس اتجاه مؤشره الخاص بثقة الشركات السعوديّة واتجاهات السوق في المملكة، توقع 54 في المائة من الشركات التي شملتها العينة أن تشهد نموا اقتصاديا أقوى في الربعين الأول والثاني من العام المقبل 2009، وهي نسبة تعتبر أدنى بكثير من تلك المسجلة في الربع الثالث من عام 2008 والبالغة 89 في المائة.

ارتفاع الطاقات الإنتاجية
وسجلت نتائج الاستبيان الذي استهدف عينة مكونة من 623 شركة، مثّلت المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة، توزعت بنسبة 35 في المائة من شركات المنطقة الوسطى و34 في المائة من شركات المنطقة الشرقية و31 في المائة من شركات المنطقة الغربية، أن ما نسبته 53 في المائة من الشركات المشاركة في هذا الاستبيان قد حققت ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية، مقابل 74 في المائة في الربع الثالث؛ ويعكس هذا التغيير تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج المتوقّع، فيما خفّضت صناعات محدّدة مستويات إنتاجها بالفعل، حيث أشار التقرير إلى أن صناعة الفولاذ قد قلصت معدّل إنتاجها إثر هبوط سعر الفولاذ بأكثر من 70 في المائة في السوق المحلية خلال الشهور القليلة الماضية، في الوقت الذي يتوقع فيه ما نسبته 35 في المائة من الشركات المستطلعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية في عام 2009.

أثر الأزمة الاقتصادية العالمية
وأوضح التقرير أن البيئة الاقتصادية في المملكة ستبقى قوية خلال الربع الأول من عام 2009، مشيرا على أن هناك مؤشرات تدفع إلى توقّع استمرار معدلات النمو بمستوى أدنى من السابق، فخلافاً لتقريري الربعيْن الثاني والثالث لمؤشر ساب لثقة الشركات، تتوقع بعض الشركات، وتشكل 8.5 في المائة من عيّنة هذا الاستبيان، أنْ تشهد أنشطتها دورةً اقتصادية أبطأ من السابق.
وجاءت أهم إجابات الاستبيان والتي أوردها التقرير حول أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي، إذ يعتقد 14في المائة فقط من المشاركين في الدراسة أنّ اقتصاد المملكة لن يتأثّر بهذه الأزمة، بينما يعتقد 17في المائة منهم أنّه سيتأثر بها حتماً؛ في حين، يعتقد 58 في المائة منهم أنّه قد يتأثر بها. ويورد التقرير أن أهميّة هذه الإجابات تكمن في حقيقة أنّ المجموعة الأخيرة قد تتبنى رأياً أكثر سلبيةً عندما يتفاقم ركود الاقتصاد العالمي وتشعر المنطقة بأثره.

نمو الاقتصادي الحقيقي؟
وكشفت نتائج التقرير تراجع مستوى ثقة الشركات السعوديّة من 100.2 إلى 96.4 أيْ بمعدّل نسبي قدره 3.9 في المائة، وهو ثاني أكبر تراجع منذ بداية المؤشر، حيث أرجع التقرير أبرز العوامل التي أدت إلى مثل تلك النتائج إلى التباطؤ الذي تتوقّعه الشركات السعودية حالياً في النمو الاقتصادي، والظروف التمويلية الأكثر صعوبة، وارتفاع أسعار الفائدة في النظام المصرفي المحليّ، إلى جانب "المشكلتان المتتاليتان" المتمثلتان في هبوط أسعار النفط وأثره النفسي، إضافة إلى التأثير السلبي لتراجع سوق الأسهم في الثروة، إلى أن التقرير، وفي الوقت نفسه، يجد في توفر عاملين آخرين سببا في عدم انخفاض مؤشر الثقة إلى أدنى مما هو عليه، وهما؛ عامل الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار العقارات في الشركات، وعامل تراجع مستوى القلق من التضخم خلال العام المقبل 2009، فيما يورد التقرير أن أحدث النتائج تشير إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2008م يشكل ما نسبته 5 في المائة نظراً لنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.9 في المائة ونمو قطاع الصناعات النفطية بنسبة 3.8 في المائة.

أسعار النفط: التذبذب المدهش
ونتيجةً لتذبذب المستوى السعري لبرميل النفط ما بين 147 دولاراً صعوداً وخمسين دولاراً هبوطاً خلال بضعة أشهر فقط، فقد لفت التقرير إلى أن التنبؤات الاقتصادية قد فقدت معناها، مشيرا إلى أن أحدا ممّن استُطلعت آراؤهم في التقرير السابق لهذا التقرير لم يتوقع أنْ يتراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 110 دولارات، مؤكدا أن ملاحظات البنك (ساب) البحثية قد أشارت إلى أنّ صعود أسعار النفط كان غير مبرّر وحدث بسبب المضاربات، ويعتقد التقرير إلى أن هبوط مستوى أسعار النفط الحادّ هو أيضاً بفعل المضاربات لأنه لا يستند إلى انهيار الطّلب على الخام؛ إلى جانب حقيقة أن عقود النفط الآجلة تعود على المستثمرين فيها بأرباح خيالية، سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت.
وأورد التقرير مراجعته لتقديرات عائدات المملكة من وارداتها النفطية في عام 2008م، والتي انخفضت من 350 مليار دولار إلى 287 مليار دولار أي بنسبة انخفاض بلغت 18 في المائة، فيما يتوقع أن تسجّل المملكة في العام الجاري مستوى قياسياً مرتفعاً على صعيد هذه العائدات لأنها ستنمو بنسبة 40 في المائة تقريباً مقارنة بعائدات عام 2007، التي بلغت 205.5 مليار دولار؛ وهو ما سيمنحها دخلاً إضافياً يُعزز مناعة اقتصادها في المستقبل.

http://www.aleqt.com/a/170086_3495.jpg

انحسار القلق من التضّخم
وفيما كان التضّخم أحد العوامل الرئيسية التي أثّرت سلباً في ثقة شركات المملكة خلال الفصول القليلة الماضية، فقد رصد التقرير تراجع نسبة الشركات القلقة من ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية إلى 30 في المائة فقط، مقارنةً بنحو 64 في المائة في الربع الثالث من العام 2008م، أورد التقرير أن نسبة الشركات التي تتوقع الآن أنْ يؤثّر التضّخم سلباً في أدائها بلغت 42 في المائة فقط، في مقابل 71 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، وأكد التقرير أنّ القلق بشأن النمو ومن الانكماش المتوقع حلّ محلّ القلق من التضّخم.
وفي الوقت الذي جاءت فيه تأكيدات الدراسات البحثية التي يجريها البنك وخصوصا في الأسابيع القليلة الماضية أن معدّل التضّخم في المملكة، كما في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، قد بلغ ذروته، وأنه من المتوقع أنْ يبلغ متوسط معدّل التضخم في العام الجاري 9.7 في المائة، أورد التقرير أن التقدير الأولي لهذا المتوسط خلال العام المقبل هو 5.6 في المائة نظراً للتراجع في معدل الطلب المحلي. وذلك لأنّ تأثير المعطيات الأساسية سيؤدي إلى انخفاض متوسط معدّل التضّخم في عام 2009، لا سيما في نصفه الأوّل.
وأكد التقرير ضرورة مراقبة مدى تأثُّر تكاليف المعيشة الحقيقية بانخفاض الإنتاج وتراجع الطلب، ومدى قدرة المستوردين والتجّار على خفض أسعار البيع بالتجزئة كلما انخفضت تكاليف السلع المستوردة، خصوصاً السلع الغذائية، فقد استُهلكت السلع الغذائية التي تم استيرادها بأسعار مرتفعة وامتلأت المخازن بسلع جديدة تم استيرادها بأسعار أدنى؛ لذا، فإنه من المهم أن يوجد تخفيضاً مكافئاً في أسعار التجزئة.

الريال السعودي: تراجع قلق الشركات
ويرى التقرير أنه ليس من المفاجئ أنْ يتراجع قلق معظم الشركات السعوديّة حيال قضية العملة بصورة ملحوظة، قياساً مع الفترة ما قبل صيف العام الجاري، إذ أشارت نتائج الاستبيان استبعاد 86 في المائة من العينة المشاركة احتمال إعادة تقييم الريال، فيما لم يتوقع إلا 10 شركات فقط أنْ يتغيّر هذا الوضع في الربعيْن القادميْن، ليورد التقرير بناء على تلك النتائج أن القلق العميق الذي كان يثيره النقاش حول إعادة تقييم الريال لدى الشركات السعودية قد تلاشى عملياً في الوقت الراهن.
ولفت التقرير إلى انه انطلاقاً من الشعور بوجود علاقة بين العملة الخليجية الموحّدة وقضية إعادة تقييم الريال السعودي، فقد تم سؤال الشركات السعودية المشاركة في الاستطلاع عن رأيها في مدى إمكانية إنجاز هذه العملة بحلول عام 2012. لتأتي غالبية العينة ونسبتها 73 في المائة لا تتوقّع إنجاز هذه العملة في ذلك التاريخ المحدد.

تحوّل هيكلي في سوق العقارات
ومع بقاء أسعار العقارات المرتفعة تثير قلقا لدى عديد من الشركات السعودية، جاء التقرير ليرصد توقع 46 في المائة من عيّنة الشركات التي شاركت في الاستبيان أنْ تؤثر أسعار العقارات سلباً في أدائها خلال الربعيْن القادميْن، أي بانخفاض عن توقعات الربع الثالث من عام 2008، التي كانت نسبتها 68 في المائة، وأشار التقرير على أنّ هذه النسبة تُعدُّ الأدنى حتى الآن، بعدما كانت قد سجلت أدنى نسبة سابقة في الربع الأول من عام 2008، وبلغت 51 في المائة، فيما يتوقع نحو 31 في المائة من عيّنة الشركات أنْ تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض في الربعيْن القادميْن، وأكد التقرير إلى أن الأثر الإيجابي لمثل هذا الانخفاض قد لا يقتصر على تكاليف الإنتاج، بل قد يتعدّاها ليشمل مجمل قطاع الإسكان، وهو الأمر الذي قد يعزز رغبة الساعيين نحو امتلاك منازل بفضل انخفاض أسعار العقارات ومواد البناء أخيرا.
وتؤشّر المعطيات الواردة أعلاه إلى احتمال حدوث تحوّل هيكلي في سوق العقارات قد يُترجَم من خلال انخفاض الإيجارات، مع حدوث تصحيح عامّ في أسعار العقارات، ويرى التقرير أنّ تطورات أسواق العقارات الإقليمية ستؤثّر في سوق العقارات السعودية وستُخفّض أسعار العقارات في المملكة في 2009.

سوق العمل: أقل تعقيدا
وحيث إن توفير الموارد البشرية اللازمة يمثل أحد هواجس شركات المملكة لأنّ القيود المفروضة على استيراد العمالة قادرة على الحدّ من توسيع القطاع الخاصّ غير النفطي، أجاب فقط 26 في المائة من بين جميع المشاركين في الاستبيان الأخير،، مقابل 49 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، بأنّ شركاتهم لا تمتلك كل الموارد البشرية اللازمة؛ ويتوقع 10 في المائة منهم فقط، مقابل20 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، أن تعاني شركاتهم "نقصا حادا" في الموارد البشريّة خلال الفصول القليلة المقبلة، ولاحظ التقرير أنه يبدو أنّ أرباب العمل قد تحسّنوا في مجال توفير العمالة، وبحسب التقرير فإن ما نسبته 41 في المائة يعتبرون أن شركاتهم لديها ما يكفيها من الموارد البشرية مقابل 22 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، من هنا وجد التقرير أن مشكلة توفير العمالة أصبحت الآن أقل تعقيداً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.

الاقتراض وأسعار الفائدة: تفاؤل أقل
ولاحظ التقرير أنّ الشركات السعوديّة بدت أقل تفاؤلاً حيال سياسات القروض الفائدة التي تتبعها بنوك المملكة. إذ رأى 25 في المائة فقط ممّن شاركوا في الاستبيان أن هذه السياسات تتسم بالإيجابية، مقابل 38 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، بينما لم يعتقد أيٌّ منهم أنها إيجابية للغاية؛ في حين، اعتبرها 25 في المائة منهم فقط بأنها مقبولة، إلا أن 39 في المائة ممن استُطلعت آراؤهم يتوقع أنْ تُصبح هذه السياسات "صعبة".
ومقارنة بنسبة الربع الثالث من عام 2008 البالغة 54 في المائة، توقّع 29 في المائة فقط من المشاركين في الاستبيان الحالي أنْ تبقى أسعار الفائدة على حالها، بينما يتوقع 3 في المائة منهم أن ترتفع؛ في حين، يتوقع 68 في المائة منهم أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 25 إلى 100 نقطة أساس، وكانت مؤسسة النقد السعودي وخلال مرحلة ما قبل إعداد التقرير قد خفضت أسعار الفائدة مرتيْن بواقع 150 نقطة أساس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من عام 2008، ثم بواقع 100 نقطة أساس أخرى في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي. وأدى هذان الإجراءان إلى تراجع معدّل الفائدة بين المصارف على عقود الاقتراض لمدّة ثلاثة أشهر بنسبة 25 في المائة، لكنّ البنوك ترفع أسعار فوائد القروض التي توفّرها للشركات، وهو ما يزيد التكلفة الإجمالية لتمويل أنشطتها. إلا أن التقرير توقع أن التخفيضيْن الحاصلين في حجم الاحتياطي النقدي المطلوب سيحرّران نحو 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وقد يضمنان، بالتالي، استمرارية نمو القطاع الخاصّ في عام 2009، وإنْ بوتيرة أبطأ.

http://www.aleqt.com/a/170086_3494.jpg

فرص الاستثمار: خيارات متغيرة
وأشار التقرير إلى بقاء الأوراق المالية والودائع في مثابة الخيار الاستثماري المفضّل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن، إذ يفضّل 32 في المائة من عيّنة الشركات المشاركة في الاستبيان الاستثمار في الأوراق المالية والودائع، بينما يفضّل 29 في المائة منها فقط الاستثمار في العقارات مقارنة بنسبة 50 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، و21 في المائة يفضلون الاستثمار في الأسهم المحليّة مقارنة بنسبة41 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، ويرى التقرير أن ليس من المفاجئ أن تتغيّر تفضيلات المستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي، ولفت التقرير إلى أنه لم تُستَخدم نتائج السؤال المتعلّق بفرص الاستثمار في الحسابات الإحصائية للمؤشر نظراً إلى طبيعتها الذاتيّة، لكنّ الإجابات عن هذا السؤال تبقى تسلّط الضوء على نظرة الشركات السعودية لفرص الاستثمار في السوق المحليّة.

http://www.aleqt.com/a/170086_3496.jpg

مؤشر ثقة الشركات واتجاهات السوق
ويمتاز مؤشر البنك السعودي – البريطاني (ساب) بأنه أوّل مؤشر يبتكره بنك سعودي، ويُعنى بقياس ثقة الشركات السعوديّة واتجاهات السوق في المملكة بصورة فصليّة استناداً إلى دراسات شاملة ودقيقة يقوم بها البنك نفسه. حيث أنجزت الدراسة المتعلقة بمؤشر الثقة للربع الرابع من عام 2008، بين 17 و24 من تشرين الثاني (نوفمبر) واستهدفت عيّنة مكونة من 623 شركة، شملت قطاعات العقارات: 17 في المائة، الإنشاءات بنسبة 21 في المائة، المصارف والتمويل بنسبة 13 في المائة، النفط والغاز والبتروكيماويات بنسبة 11 في المائة، التسويق والإعلان بنسبة 8 في المائة، تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15 في المائة وقطاعات أخرى بنسبة 21 في المائة، فيما شملت قائمة المناصب التنفيذية التي شاركت في الدراسة على رؤساء مجالس الإدارة بنسبة 8 في المائة، الرؤساء التنفيذيون بنسبة 14 في المائة، نوّاب الرؤساء بنسبة 30 في المائة، مديرو الحسابات بنسبة 13 في المائة، مديرو المناصب المتوسّطة بنسبة 26 في المائة وصغار المديرين بنسبة 9 في المائة، وترتكز منهجية البحث على اعتبار أن القيمة الأساسية لمؤشر ساب لثقة الشركات هي 100، والنتائج الإيجابية هي التي تفوق هذه القيمة، بينما تشير النتائج التي تقل عن 100 إلى ظهور منحىً سلبيٍّ في ثقة الشركات.

[عثمان الثمالي]

خبير أممي: الاحتياطيات المقوّمة بالدولار ستفقد كثيرا من قيمها في الفترة المقبلة
الأمم المتحدة: نمو الاقتصاد العالمي 1 % في 2009

حسن أبو عرفات من الدوحة
رجح تقرير للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1 في المائة في 2009 من 2.5 في المائة هذا العام بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية، بل وقد يحدث انكماش إذا اتضح أن حزم التحفيز كانت أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان. وتعد هذه التوقعات أكثر تشاؤما من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي قدر أيضا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، لكنه لم يضعه عند مستوى 1 في المائة. وحث تقرير"وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009" الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية الذي تستضيفه الدوحة، على برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب على الدول الفقيرة.

وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 3.5 إلى 4 في المائة في الفترة من 2004 إلى 2007 ويقول التقرير إن المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد. وقال التقرير"معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي إلى دول نامية واقتصادات في طور التحول.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


رجح تقرير للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1 في المائة في 2009 من 2.5 في المائة هذا العام بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية بل وقد يحدث انكماش إذا اتضح أن حزم التحفيز كانت أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان. وتعد هذه التوقعات أكثر تشاؤما من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي قدر أيضا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، لكنه لم يضعه عند مستوى 1 في المائة. وحث تقرير"وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009" الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية الذي تستضيفه الدوحة على برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب على الدول الفقيرة.

وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 3.5 إلى 4 في المائة في الفترة من 2004 إلى 2007 ويقول التقرير إن المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد. وقال التقرير"معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي إلى دول نامية واقتصادات في طور التحول. من شأن تنسيق تحفيز مالي واسع النطاق بين الاقتصادات الرئيسية أن يدرأ أسوأ ما في الأزمة لكنه.. لن يحول دون تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي في 2009".

ويهدف اجتماع الدوحة إلى تعزيز أهداف الأمم المتحدة بشأن الحد من الفقر المدقع لكن تخيم عليه الأزمة المالية والمواجهة بين الدول الغنية والنامية بشأن إصلاح النظام المالي الحالي الذي يقوم على اتفاقية بريتون وودز.

والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هو الزعيم الغربي الوحيد الذي حضر المؤتمر مما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى انتقاد قادة الدول الغنية لعدم حضورهم بأعداد أكبر.

وبدلا من إحراز تقدم في المحادثات عقب اجتماع سابق في مونتيري في المكسيك عام 2002 ينصب اهتمام الأمم المتحدة وشركائها المانحين على حماية المكاسب المحققة وضمان الوفاء بالمساعدات التي قدمت تعهدات بشأنها وذلك نظرا للأزمة المالية العالمية.

ودعا التقرير إلى تعزيز تنظيم مؤسسات أسواق المال ورصد سيولة عالمية كافية وإصلاح نظام الاحتياطي العالمي وتشديد الرقابة الاقتصادية العالمية لتفادي أزمات مماثلة في المستقبل.

وقال "كان يجب ألا تفاجئ الأزمة أحدا. حيرة المحللين وصناع السياسات بشأن حجم الأزمة لا تشير إلى استهانة هائلة بالأسباب الأساسية الكامنة للأزمة فحسب بل وأيضا إلى إيمان أعمى بقدرة أسواق المال غير المقيدة على تنظيم نفسها". وأوضح التقرير أن تدفق رأس المال من الاقتصادات الصاعدة إلى المتقدمة لا يزال أضخم منه في الاتجاه المعاكس وأن صناديق الثروة السيادية للأسواق الصاعدة نمت إلى نحو أربعة تريليونات دولار في نهاية العام 2008. وشهدت تكلفة الاقتراض الخارجي ارتفاعا حادا منذ ذلك الحين بالنسبة للدول النامية. ويقول التقرير إن أسواق الأسهم تراجعت في حين أصبحت أسواق العملات والسلع الأولية شديدة التقلب. ومع تفاقم تباطؤ نمو الصادرات يتحول ميزان المعاملات الجارية لبلدان كثيرة إلى كفة العجز.

وقال التقرير "لضمان تحفيز كاف على المستوى العالمي سيكون من المرغوب فيه تنسيق حزم التحفيز المالي عالميا".

إلى ذلك، لم يستبعد روب جوز مدير سياسات التطوير والتحليل في الإدارة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة أن يؤدي هبوط سعر صرف الدولار إلى انخفاض أصول دول مجلس التعاون المقومة بالعملة الأمريكية وينعكس سلبا على الاحتياطيات النقدية التي قال إنها ستخسر قيمها إذا استمر أداء الأسواق الدولية على وتيرتها الحالية وطالب دول المنطقة بضرورة أخذ مبادرات للتحفيز المالي والتركيز على اقتصادياتها الوطنية بالدرجة الأولى.

وبين أن دول الخليج والصين سوف تشتري العديد من سندات الخزانة العالمية. وقال إن الدول المتقدمة في مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان أطلقت تعهدات بضخ سيولة قيمتها 11 تريليون دولار لإنقاذ المؤسسات الدولية ومعالجة الأزمة المالية الحالية. وأوصى الخبراء الاقتصاديون في الأمم المتحدة الاضطلاع بعمليات حفز اقتصادي ضخم تتسم بالتماسك والتضافر والتنسيق على أساس علمي مع ربط هذه العمليات بحتميات التنمية المستدامة وان يتصدر تلك التدابير الإجراءات المتعلقة بالسيولة وزيادة رأس المال.

وأوصى التقرير الذي صدر أمس خلال مداولات المؤتمر الدولي للتمويل من اجل التنمية المنعقد حاليا في الدوحة بضرورة الأخذ بتنظيمات أكثر قوة للأسواق والمؤسسات المالية والاضطلاع بتوفير سيولة مالية كافية والقيام بإصلاح للنظام الاحتياطي الدولي والنهوض بإدارة اقتصادية عالمية تتميز بمزيد من الشمولية والفعالية.

ووفقا للتقرير فإن نمو الإنتاج العالمي سوف يصل إلى معدل هزيل يبلغ 1 في المائة عام 2009 مقارنة بـ 2.5 في المائة عام 2008 مع وجود نسب نمو عالية خلال السنوات الأربع السابقة راوحت بين 3 في المائة و4 في المائة. وذكر التقرير أن العام القادم سيشهد تراجع الإنتاج العالمي بمعدل 0.5 في المائة في البلدان المتقدمة و يبلغ متوسطه 5.3 في المائة في البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية و6.4 في المائة في البلدان النامية كمما يقود إلى هبوط شامل في دخل الفرد إلى 1 في المائة عام 2009 وفقا للسيناريوهات المتشائمة. وحذر التقرير بأن استمرار الضغوط الائتمانية لفترة طويلة مع عدم استعادة الثقة بالقطاع المالي خلال الأشهر المقبلة فإن البلدان المتقدمة ستدخل مرحلة ركود عام 2009 مما يضعف النمو الاقتصادي في البلدان النامية إلى مستوى 2.7 في المائة مما يعرض قدرة هذه البلدان على الاستمرار في الاضطلاع بجهود الحد من الفقر وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. وطالب الخبراء بتوفير حوافز مالية بطريقة منسقة على الصعيد الدولي وربطها بأهداف إنمائية مستدامة تتميز بطول الأجل والموارد الهائلة لتسهم في بناء الهياكل الأساسية للاقتصاد وإنتاج الغذاء ودعم التعليم والصحة ومصادر الطاقة المتجددة لمساعدة البلدان النامية على تنويع اقتصادها وتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.

وأشار التقرير إلى تزايد المديونية الصافية للولايات المتحدة التي يتوقع أن تبلغ 2.7 تريليون دولار نهاية عام 2008 بعد أن كانت في مستوى 2.5 تريليون دولار عام 2007 وأن التكيف المضطرب لحالات الاختلال العالمية والهبوط الحاد للدولار لا يزالان من المخاطر الرئيسية القائمة مما يجبر المستثمرين الهروب من الأصول المقومة بالدولار والذي سماه التقرير بـ "المفزع الآمن" مما يزيد من مشاكل الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وقدم خبراء الأمم المتحدة جملة من المعالجات تتضمن الاضطلاع بإصلاحات أساسية للنظم القائمة التي تشمل التنظيم والإشراف الماليين وإصلاح النظام الاحتياطي الدولي الراهن والابتعاد شبه الكلي عن دور الولايات المتحدة والاتجاه نحو نظام يستند إلى أطراف متعددة وعملات متنوعة، إضافة إلى تعديل توفير السيولة والآليات المالية التعويضية والاضطلاع بدور رائد من قبل صندوق النقد والبنك الدولي في مجال التنسيق السياسي الدولي وإعطاء أهمية متزايدة لمشاركة البلدان الناشئة والنامية.

وأشار الخبراء إلى أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة شاملة والأولى من نوعها منذ الثلاثينيات ومن الصعب إخماد نيرانها.

[عثمان الثمالي]

"كي بي إم جي الفوزان والسدحان" تنفذ برنامج إعادة هيكلة "التحلية"

"الاقتصادية" من الرياض
اختارت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" المتخصصة في مجال البحوث والخدمات الاستشارية والمالية والاقتصادية وإدارة المخاطر والحلول ومجموعة من الاستشاريين لتنفيذ برنامج تخصيص وإعادة هيكلة المؤسسة.

وستقوم "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع المؤسسة، أخيرا، بتقديم الاستشارات المحاسبية فيما يتعلق بتأسيس الشركة القابضة وشركات الإنتاج التابعة لها، وذلك ضمن الجدول الزمني الخاص بالتخصيص كما ستقوم بإعداد قوائم المركز المالي والأرصدة الافتتاحية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة للشركة القابضة وشركات الإنتاج الداخلة ضمن عملية الطرح وتطوير السياسات و الإجراءات المحاسبية لهذه الشركات.

وقال عبدالله الفوزان مدير عام شركة "كي بي إم جي الفوزان والسدحان": "أصبح التخصيص ظاهرة عالمية وجزءاً من أساسيات الإصلاح الاقتصادي المتكامل، حيث يعتبر وسيلة لزيادة كفاءة واستخدام الموارد، إضافة إلى أنه مصدر لتمويل خزانة الدولة مما يسهم في تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة".

وأشاد الفوزان بمشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العملاقة التي تعتبر أكبر مُنتج للمياه المحلاة في العالم، عبر30 محطة منتشرة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، منها ست محطات على ساحل الخليج العربي و24 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف: "ستعمل "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" بالشراكة مع فريق مؤهل من داخل "التحلية" ومجموعة من الاستشاريين العالميين الإخصائيين في الشؤون الاستراتيجية والتخصيص وإعادة الهيكلة والموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة التغيير، إضافة إلى استشاريين عالميين في مجال المصارف الاستثمارية والمحاسبة والفنية والقانونية لتنفيذ مهام التحول الاستراتيجي والعمل على أسس تجارية والتحضير لعملية طرح الشركة القابضة للاكتتاب.

وأشار الفوزان إلى أن المملكة تعتبر وجهة ممتازة وجاذبة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال في العالم، لما تشهده من نهضة اقتصادية كبيرة وتطور عام على كافة المستويات، إضافة إلى سعيها الحثيث في إصلاح المشاكل الاقتصادية الداخلية والخارجية كونهاً لاعباً أساسياً مهماً في الاقتصاد العالمي الأمر الذي جعلها تحتل مراكز ريادية في المشهد المالي العالمي باعتبارها من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وقال: "إن "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" تمتلك خبرة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي يؤهلانها للقيام بالمهام المنوطة بها، حيث يتجاوز عدد موظفيها 130 ألف موظف ينتشرون في أكثر من 150 دولة".

[عثمان الثمالي]

الأزمة تتجدد في أسواق الطاقة و المال العالمية

"الاقتصادية" من الرياض
عادت المخاوف من تفاقم الأزمة المالية العالمية للظهور على السطح مرة أخرى ملقية بظلالها على أسواق الطاقة والمال، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط وهبوط البورصات الأمريكية والأوروبية واليابانية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي أكثر من أربعة دولارات في تعاملات مبكرة أمس الإثنين عقب قرار "أوبك" مطلع الأسبوع تأجيل أي خفض جديد حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وفي بورصة نيويورك التجارية تراجعت عقود كانون الثاني (يناير) 3.78 دولار أي بنسبة 6.9 في المائة إلى 50.65 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق يراوح بين 50.39 دولار و 54.62 دولار. وفي 21 تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ الخام الأمريكي أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 48.25 دولار للبرميل.

وفي لندن هبط سعر مزيج برنت 2.62 دولار إلى 50.87 دولار للبرميل.

وقال ادوارد ماير المحلل في ام.اف جلوبال إن رد فعل السوق لقرار "أوبك" الإبقاء على الإنتاج دون تغيير كان الإقبال على البيع.

وأضاف قائلا في مذكرة أبحاث "فيما يتصل بتقويم العرض والطلب بما يتلاءم مع الحقائق الاقتصادية الجديدة لما بعد أيلول (سبتمبر) تبدو "أوبك" في حالة إنكار للواقع".

وفي أسواق المال، هوت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس الإثنين بسبب بواعث قلق من تزايد الركود الاقتصادي العالمي ومخاوف المستثمرين من احتمال ضعف الإنفاق الاستهلاكي في أعقاب موسم الشراء في العطلات.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 262.98 نقطة أي بنسبة

2.98 في المائة إلى 8566.36 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 31.72 نقطة أي بنسبة 3.54 في المائة إلى 864.52 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك 48.78 نقطة أي بنسبة 3.18 في المائة إلى 1486.79 نقطة.

وفي أوروبا واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها أمس، وكانت أسهم البنوك وشركات النفط على رأس الأسهم الخاسرة. وهبط مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 2.3 في المائة إلى 841.94 نقطة. وهبطت أسهم بنوك بي.ان.بي باريبا وباركليز ويو.بي.اس ما بين 1.7 و 5.4 في المائة.

وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع على خلفية "مخاوف اقتصادية عامة". وشهد مؤشر نيكي القياسي تراجعا بمقدار 115.05 نقطة، أو بنسبة 1.35 في المائة ليغلق على 8397.22 نقطة.

كما تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 7.35 نقطة أي بنسبة 0.88 في المائة إلى 827.47 نقطة. ويرى المتعاملون أن الأسواق لا تزال متأثرة بالمخاوف العامة بشأن الاقتصاد العالمي.

وفي أسواق العملة شهد الدولار ارتفاعا أمام الين حيث سجل في تعاملات الظهيرة 95.32 - 95.37 ين مقابل 95.29 - 95.32 ين في ختام تعاملات الجمعة الماضية. وتراجع اليورو أمام الدولار مسجلا 1.2661 - 1.2666 دولار مقابل 1.2937 - 1.2940 دولار في ختام تعاملات الجمعة. وكذلك تراجعت العملة الأوروبية أمام الين إلى 120.72 - 120.77 ين مقابل 120.30 - 123.34 ين الجمعة.

وهوت أسعار النفط نحو الثلثين عن الذروة التي بلغتها فوق 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) الماضي. وانخفضت الأسعار نحو 20 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) و32 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) في أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق وذلك رغم خفض إنتاج "أوبك" بنحو مليوني برميل يوميا.

ويريد المنتجون الخليجيون أن يروا التزاما صارما بتخفيضات الإنتاج الأخيرة البالغة نحو مليوني برميل يوميا قبل أن يدرسوا تخفيضات أخرى عندما تجتمع "أوبك" في الجزائر في 17 كانون الأول (ديسمبر).

وقال الأمين العام لـ"أوبك" إن مخزونات النفط الكبيرة لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظهر أن السوق متخمة بالإمدادات. وأضاف أن "أوبك" ستخفض على الأرجح الإنتاج عندما تجتمع في الجزائر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال عبد الله البدري للصحفيين على هامش مؤتمر عن الطاقة في طهران

"السوق متخمة بالمعروض لأن المخزونات مرتفعة للغاية وتغطي ما بين 55 و56 يوما". وردا على سؤال عما إذا كانت "أوبك" ستخفض الإنتاج في الجزائر قال البدري "سيكون هناك قرار في الجزائر... وسيكون الخفض بمقدار جيد.. كمية جيدة". ولم يحدد حجم الخفض.

ويقول محللون إن تأجيل "أوبك" البت في خفض الإنتاج قد يكلفها غاليا.

وقال جان ستيوارت الاقتصادي في بنك يو.بي.اس في نيويورك في تقرير أسبوعي عن بيانات النفط الأمريكية "كلما طال انتظار "أوبك" قبل خفض الإمدادات كلما زادت المخزونات وطال الوقت الذي نعتقد أن أساسيات السوق ستستغرقه للتحسن".

وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أمس الإثنين أن سعر البرميل الخام (159 لترا) سجل 47.29 دولار الجمعة بتراجع مقداره 9 سنتات عن اليوم السابق. واتفق وزراء نفط "أوبك" خلال اجتماع القاهرة على عدم تغيير سقف إنتاج المنظمة حتى موعد اجتماعهم المقبل في الجزائر في السابع عشر من الشهر الجاري. ويشكل النفط من إنتاج دول "أوبك" نحو 40 في المائة من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية.

[عثمان الثمالي]

أوبك لا تستبعد إقرار خفض كبير للإنتاج في اجتماع الجزائر
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:12 ص




انخفاض الخام الأمريكي أكثر من 4 دولارات

أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري أمس في طهران أن المنظمة لا تستبعد إقرار خفض كبير في عرضها النفطي أثناء اجتماعها المقبل في 17 ديسمبر إذا ما تدهورت السوق من الآن وحتى ذلك الوقت.

وقال البدري للصحفيين "إذا لاحظنا أن السوق تتدهور، فإننا سنعمد إلى اتخاذ خطوة كبرى في الجزائر أثناء الاجتماع المقبل للمنظمة النفطية، وفي أي مكان آخر عندما يكون ذلك ضروريا".

وكان البدري الذي يشارك في منتدى للغاز والنفط في طهران أعلن في وقت سابق أمس أن منظمة أوبك ستقرر خفضا كبيرا في عرضها النفطي في اجتماع وهران. وذكر بأن الجميع اتفقوا في القاهرة ونحن على استعداد لإقرار خفض في الجزائر.

وكانت منظمة أوبك التي تزود 40% من النفط العالمي، اختارت الإبقاء على الوضع الراهن أثناء اجتماع غير رسمي عقدته في القاهرة، ودفعت مسألة اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى اجتماعها في 17 ديسمبر.

وقال البدري إن الهدف الذي حددته المنظمة لا يزال بعيد المنال، معتبرا أن سعر 75 دولارا للبرميل معقول وأن أوبك تأمل في عودة سعر البرميل إلى نطاق سعري بين 70 و90 دولارا.

وتبدي الدول المصدرة للنفط الخام قلقا كبيرا حيال احتمال استمرار التدهور في حركة الطلب بسبب الأزمة المالية العالمية التي قلصت آفاق النمو في الدول المستهلكة للذهب الأسود.

وقال البدري أيضاً هناك تدمير للطلب، داعيا الدول المنتجة غير المنتمية إلى منظمة أوبك إلى المشاركة في محاولات دعم الأسعار عبر خفض عرضها.

إلى ذلك تراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي أكثر من 4 دولارات أمس عقب قرار أوبك مطلع الأسبوع بتأجيل أي خفض جديد حتى منتصف ديسمبر.

وفي بورصة نيويورك التجارية تراجعت عقود يناير 3.78 دولارات أي بنسبة 6.9 % إلى 50.65 دولاراً للبرميل بعد تداولها في نطاق يتراوح بين 50.39 دولاراً و54.62 دولاراً.

[عثمان الثمالي]

أرامكو تدعو عملاءها لرفع طاقاتهم التخزينية لمواجهة الطلب على الوقود
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:11 ص




حذرت من تسرب الزيت من الخزانات إلى المياه الجوفية

دعت شركة أرامكو السعودية كافة عملائها من موزعين وناقلين للمنتجات البترولية وأصحاب محطات وقود وشركات زراعية، إلى الاستعداد المبكر لموسم زيادة الطلب على بعض المنتجات البترولية، وزيادة الطاقة التخزينية، ورفعها إلى الحدود المسموح بها من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وقال بيان صادر عن الشركة أمس إنها حثت عملاءها أيضاً خلال اجتماعات عقدتها معهم مؤخراً إلى إخطارها في وقت مبكر عند تقديم طلبات رفع حصصهم من الكميات التي يحتاجونها من المنتجات البترولية، على أن تكون مدعمة بما يوثق بدقة تلك الاحتياجات، حتى تتمكن الشركة من دراسة طلباتهم، ومن ثم جدولة الزيادات مع الكميات التي يتسلمونها.

ودعت أرامكو جميع موزعيها في مختلف مناطق المملكة و الجهات الحكومية المعنية إلى التأكد من وصول المنتجات البترولية التي يزداد عليها الطلب في كل موسم على حدة قبل دخول الموسم، كما سعت من خلال هذه اللقاءات إلى تلمس مدى حاجات جميع المستهلكين من تلك المنتجات ومتابعة حصولهم على كل ما يحتاجونه منها.

و قال مدير إدارة المبيعات المحلية والمساندة اللوجستية في أرامكو السعودية مصطفى المهدي إن تلك اللقاءات تأتي ضمن البرامج التي تقدمها الشركة للتواصل مع عملائها وشرح آلية توزيع المنتجات البترولية، وإجراءات السلامة المتبعة داخل محطات التوزيع، ومناقشة خطط الموزعين في تغطية كافة احتياجات المستهلكين.

وخلال اللقاءات التي عقدتها أرامكو مع عملائها شددت الشركة على حماية المياه الجوفية وناقشت معهم سبل الوقاية من أية أضرار محتملة قد تحدثها خزانات الوقود غير المصانة في محطات الوقود التابعة لعملائها والمنتشرة في شوارع المملكة وعلى طرقها السريعة. وحذرت من أن تآكل جدران ووصلات وأنابيب مرافق تخزين المنتجات البترولية قد يؤدي إلى تسربها إلى باطن الأرض ومن ثم اختلاطها بالمياه الجوفية.

[عثمان الثمالي]

ابن محفوظ: سوق العقار السعودي لم يتأثر بالأزمة العالمية
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:10 ص




قال عضو مجلس إدارة غرفة رئيس مجلس إدارة مركز جدة للمنتديات والفعاليات الدكتور عبدالله بن محفوظ إن الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير، مؤكدا عدم تأثر القطاع بالأزمة المالية العالمية، حيث تقدر الاستثمارات السعودية في العقار بنحو تريليوني ريال.

وقال إن العقار يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13% من الناتج المحلي وتكمن أهميته في تشغيل أكثر من 90 قطاعا منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها.

واعتبر استقبال المملكة لمعرض دولي عن العقار المقرر عقده منتصف العام المقبل دليلا على أهمية القطاع لاسيما أن نظرة المستثمرين تفاؤلية في ظل زيادة حجم السكان، التي تقدرها الدراسات بأكثر من 3.5% سنويا، إضافة إلى الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، والمبادرات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية. وتحتاج المملكة سنويا إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنويا.

وأشار ابن محفوظ إلى أن التمويل الإسكاني يعتبر أحد أهم الركائز، حيث حان الوقت لتعديل الوضع بشكل يوازي ما تشهده المملكة من نهضة في شتى المجالات الاقتصادية ومنها العقار وما تزخر به البنوك من أرصدة هائلة تبحث عن مستثمرين جادين في هذا المجال الحيوي.

[عثمان الثمالي]

11 مليار ريال صادرات المملكة غير البترولية في أغسطس بزيادة 27%
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:08 ص




وارداتها زادت 30% إلى 37.6 مليار ريال

سجلت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال أغسطس الماضي ارتفاعا نسبته 27 % مقارنة بشهر أغسطس عام 2007 لتصل إلى 11.01 مليار ريال مقابل 8.65 مليارات ريال خلال أغسطس 2007.

وانخفض الوزن المصدر بنسبة 13 % إلى 3065 طنا مقابل 3220 طنا في الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لتقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط فقد واصلت السلع البتر وكيماوية صدارتها لأهم السلع التي صدرتها المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، تلاها البلاستيك، فالمعادن العادية ومصنوعاتها ، ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية فالسلع المعاد تصديرها.

وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر أغسطس الماضي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 30 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2007 لتبلغ 37.6 مليار ريال مقابل 29 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفع الوزن المستورد في أغسطس الماضي بنسبة 0.4 % ليصل إلى 4298طنا مقابل 4283 طنا في أغسطس من العام الماضي.

وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة ، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها ثم معدات النقل ، فالمواد الغذائية ثم الأقمشة والملابس.

وأفاد تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الإمارات تصدرت قائمة الدول التي صدرت لها المملكة خلال أغسطس الماضي ، تلتها الصين ، ثم الهند فمصر ثم البحرين.

وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال أغسطس ، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية ، ثم بقية دول الجامعة العربية الأخرى تلتها دول الاتحاد الأوروبي.

وتصدرت الصين قائمة الدول التي استوردت منها المملكة في أغسطس الماضي ، تلتها الولايات المتحدة ، فاليابان ثم ألمانيا، فيما تصدرت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة ، تلتها دول الاتحاد الأوروبي ، فدول أمريكا الشمالية.

وفيما يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال شهر أغسطس الماضي ارتفعت بنسبة 49 % لتصل إلى 1.82 مليار ريال مقابل 1.22 مليار ريال في أغسطس 2007.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 17 % لتبلغ 2.5 مليار ريال ، مقابل 2.2 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي بارتفاع قدره 375 مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

انتخاب مجلس إدارة جديد لـ"بيشة" برئاسة مشعل بن عبدالله
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:07 ص




روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية


دخلت شركة بيشة للتنمية الزراعية مرحلة جديدة عقب تصويت مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة مساء أمس على انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس السابق الذي غاب عنه مندوب وزارة التجارة والصناعة.

وتصدر اسم الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي قائمة المجلس الجديد بانتخابه بالإجماع من قبل مساهمي الشركة، فيما اجتمع أعضاء المجلس الجدد عقب الجمعية لينتخبوه رئيسا لهم خلال الفترة الممتدة لـ 3 سنوات مقبلة، بدءا ً من 14 ديسمبر الحالي.

وشمل مجلس الإدارة المنتخب 3 أسماء جديدة هم: رشيد مانع العنزي، وحسام حمد لنجاوي إضافة إلى الأمير مشعل، فيما استمرت عضوية كل من: هشام عبدالرحمن لنجاوي، ومنير عبدالعزيز إسماعيل، وعبدالله خفير القرني، وعبدالله صالح الشاعر.

وقال الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي لـ"الوطن" إن إعادة سهم بيشة للتداول ستكون أبرز أولوياتي، مشيرا إلى أن المجلس الجديد سيسعى إلى حل أزمة الشركة وإعادة أسهمها إلى نظام التداول الآلي المستمر.

وأكد أن مجالس إدارات الشركات في المملكة لا بد أن تضع نصب عينيها مصلحة الاقتصاد الوطني فوق كل اهتمام، مبينا أنه يقع على عاتقها دور هام في سبل التقليل من آثار الأزمة العالمية الحالية على السوق المحلية.

وحول تعليق أسهم شركة "بيشة"عن التداول الآلي قبل أكثر من عامين أوضح الأمير مشعل أنه سيسعى من خلال القنوات الرسمية إلى معرفة الوضع الحالي للشركة بشكل دقيق، خصوصا أنها تعاني من عدة مصاعب قادت إلى تعليق أسهمها، مما أثر على نفوس مساهمي الشركة البالغ عددهم نحو10 آلاف مساهم.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيرفع من كفاءة الأداء لدى الشركة، مبينا أن تحقيق العوائد الاستثمارية المجدية للمساهمين أحد أهم أهدافه.

ووعد مساهمي الشركة بتنشيط أداء الشركة التشغيلي من خلال مشاريع مستقبلية تساهم في النهضة الاقتصادية للمملكة وتحقيق العوائد الاستثمارية المجزية.

من جهته أكد محامي "بيشة" عبدالعزيز الحوشاني لـ"الوطن" أن عدم حضور مندوب وزارة التجارة والصناعة إلى جمعية الشركة العمومية الحادية والعشرين مساء أمس لانتخاب المجلس الجديد لا يؤثر على صحة النتائج، مشيرا إلى أن حضور المندوب لمثل هذه الجمعيات غير إلزامي وفقا للمادة رقم 83 من نظام الشركات.

وبيّن أن عدد الأصوات الحاضرة للجمعية قارب على ما نسبته 24 % من رأسمال الشركة المصرح.

ويضم مجلس إدارة شركة بيشة التي ستنتهي فترته في 14 ديسمبر الجاري، وفقا لموقع "تداول" كلا من: نجم الدين أحمد ظافر (رئيسا)، إضافة إلى عضوية عبدالله خفير القرني، وعبدالله صالح الشاعر، وأحمد عباس شربتلي، وهشام عبدالرحمن لنجاوي، ومنير عبدالعزيز إسماعيل.

يذكر أن الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله يشغل بالإضافة إلى منصبه الجديد رئاسة مجلس إدارة شركة أنعام القابضة.

[عثمان الثمالي]

مصارف سعودية ترفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية إلى 5.5%
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:06 ص




رفعت 4 مصارف محلية من أصل 11 بنكا نسبة الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية من 4.85 % إلى 5.5 %، فيما عمدت 3 مصارف أخرى إلى إلغاء العروض الخاصة على برامج التمويل.

واطلعت "الوطن" على تعميم صادر من إدارة الائتمان في أحد تلك المصارف، ينص على رفع أسعار الفائدة على القروض الشخصية، والعمل بالزيادة اعتبارا من منتصف الأسبوع الماضي، فيما كشف رصد للمصارف البدء في التغيرات الجديدة أول من أمس.

وأرجع مديرو مصارف تلك الزيادة إلى مخاوف شح السيولة لدى البنوك في ظل الأزمة المالية العالمية، وتقلص فرص تمويل الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة من البنوك الخارجية، وسعي البنوك لـ "تحسن" قوائمها المالية، حيث تمر في الشهر الأخير من العام المالي الجاري.

وتأتي هذه التغيرات في نسبة الفائدة على القروض الشخصية، في وقت عمدت فيه مؤسسة النقد السعودي "ساما" إلى إجراء 3 تخفيضات على سعر فائدة الإقراض بين البنوك "الريبو" خلال الشهرين الماضيين، على إثر ظهور بوادر شح السيولة في النظام المصرفي، عدا تخفيضين متتاليين للاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب، لتتقلص من 13 % إلى 7 %.

وقال مدير عام شركة "سمة للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك لـ "الوطن" "يلاحظ خلال الفترة الماضية تحفظ البنوك المحلية على عمليات الإقراض، حتى إنها أصبحت أكثر دقة عند إقراض الأفراد، خاصة مع زيادة الطلب من الشركات بسبب تداعيات شح السيولة العالمية".

وأضاف المبارك "نحن نمر الآن في الشهر الأخير من العام المالي الحالي 2008، وهي فترة يطالب فيها مسؤولو الائتمان في البنوك بتكثيف مبيعاتها من القروض، لتنعكس إيجابيا على قوائمها المالية، غير أن الوضع مختلف في ظل مخاوف تدني القدرة الائتمانية للأفراد، وهو ما دفع إلى رفع سعر فائدة الإقراض الشخصية، لكن المبارك اعتبر ذلك سببا غير رئيسي".

وذكر مدير عام سمة، أن مخاوف البنوك من التوسع في القروض الشخصية، تبدو مبررة، حيث تظهر كثير من المتغيرات أن الأفراد في وضع مالي صعب.. مما يجعل البنوك تتجه لتفضيل إقراض قطاع الشركات، مشيرا في الوقت نفسه إلى تقلص فرص إقراض الشركات من البنوك الخارجية، حيث تدرس كثير من الشركات تعليق مشاريعها لعدم توفر القروض اللازمة.

بينما وصف مسؤول مصرفي آخر زيادة الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية بـ "الغريبة" وقال إنها تتناقض مع تدني تكلفة الإقراض على البنوك ذاتها، ورجح "أن تكون تلك الخطوة منسقة بين البنوك"، وقال مسؤول ائتمان بأحد البنوك "هناك إيعاز مباشر من مؤسسة النقد، في رفع الفائدة على القروض الشخصية، معتبراً ذلك سياسة تحوطية لتجنب أي تداعيات سلبية قد تظهرها القدرات الائتمانية للأفراد".

وقال المصدر نفسه لـ "الوطن": كان ينتظر من المصارف أن تتفاعل مع خفض مؤسسة النقد لفائدة "الريبو" التي هبطت إلى مستوى 3 %، عدا أن تلك المصارف تفرض على القروض الشخصية فوائد عالية، وتراكمية على كامل القرض وطوال فترة السداد، في حين أن اقتراضها من المؤسسة بفائدة تنازلية.

وتتفاوت الزيادات بين المصارف الأربعة التي أقرتها الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بثلاثة أرباع النقطة المئوية في أقل حالاتها. يذكر أن حجم القروض الشخصية من القطاع المصرفي، بلغ أكثر من 200 مليار ريال، حتي شهر سبتمبر الماضي، فيما لم تتجاوز نسبة التعثر في السداد 5 %.

[عثمان الثمالي]

1.15 تريليون دولار تقديرات الناتج المحلي لدول «التعاون» لعام 2008
البيان الإماراتية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 4:57 ص




قدر تقرير اقتصادي حجم الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي 2008 بحوالي 151. 1 تريليون دولار مقابل 7. 799 مليار دولار لعام 2007. ووفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادي لدول المجلس التي أعدها اتحاد الغرف الخليجية واستند فيها إلى مصادر دولية منها معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك السعودي الاميركي.



فان الناتج الإجمالي الاسمي للإمارات لعام 2008 سيكون في حدود 4. 269 مليار دولار وللمملكة العربية السعودية 510 مليارات دولار ولدولة قطر 102 مليار دولار ولسلطنة عمان 60 مليار دولار وللكويت 180 مليار دولار ولمملكة البحرين 2. 30 مليار دولار.



وتشير تلك التقديرات إلى ان نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي لدول المجلس ستكون لهذا العام بحدود 2. 8% وسوف تحقق دولة قطر وفقا لتلك المؤشرات أعلى نسبة نمو بين دول المجلس وبواقع 4. 15% تليها دولة الإمارات بنسبة 1. 8% ثم سلطنة عمان 4. 7% فالسعودية 2. 6% والبحرين 2. 6% والكويت 6%.



وبحسب المؤشرات الاقتصادية لدول المجلس فان الناتج المحلي الحقيقي لدول المجلس لعام 2008 سيكون بحدود 201. 1 تريليون دولار نصيب الإمارات منها 190 مليارا والسعودية 630 مليارا وقطر 90 مليارا وسلطنة عمان 5. 67 مليار دولار والكويت 150 مليارا والبحرين 5. 26 مليار دولار.



وقدرت المؤشرات الاقتصادية نسبة نمو القطاع غير النفطي لدول المجلس بحوالي 5. 8% وستكون النسبة لدولة الإمارات 2. 9% والسعودية 4. 6% وقطر 10% وسلطنة عمان 5. 8% والكويت 2. 9% والبحرين 4. 7%.



وقدرت نسبة نمو القطاع النفطي بحوالي 3. 4% موزعة بواقع 5. 3% في الإمارات و1. 1% في السعودية و6. 17% في قطر و3. 4% في سلطنة عمان و3. 1% في الكويت وناقص 2 في البحرين.



وبالنسبة لمعدلات التضخم فان المؤشرات تشير إلى أنها ستكون في دول المجلس بحدود 10% لعام 2008، وسوف تسجل الإمارات ثاني أعلى نسبة تضخم بين دول المجلس لهذا العام وبحوالي 12% بينما ستكون في قطر بحدود 15% وفي السعودية 7. 10% وفي سلطنة عمان 8% وفي الكويت 8% وفي البحرين 6%.



اما نسبة نمو السيولة لهذا العام فسوف تكون بحدود 5. 24% موزعة بواقع 27% في الإمارات و22% في السعودية و35% في قطر و17% في سلطنة عمان و18% في الكويت و28% في البحرين.



وبالنسبة للفائض المالي «نسبة من الناتج المحلي» فسوف يكون بدول المجلس لهذا العام بحدود نسبته 1. 35% ويتوزع بواقع 54% في الإمارات و38% في السعودية و39% في قطر و22% في سلطنة عمان و37% في الكويت و8. 20% في البحرين.



اما مجمل الدخل «نسبة من الناتج المحلي» فسوف تكون نسبته لدول المجلس هذا العام 3. 50% موزعة بواقع 5. 53% بالإمارات و2. 53% في السعودية و5. 44% في قطر و1. 49% في سلطنة عمان و7. 68% في الكويت و9. 32% في البحرين.



وتشير التقديرات إلى نسبة الدخل غير النفطي من الناتج المحلي ستكون لعام 2008 في حدود 1. 23% موزعة بواقع 8. 16% في الإمارات و5. 13% في السعودية و8. 9% في قطر و8. 16% في سلطنة عمان و34% في الكويت و4. 7% في البحرين.



كما تشير التقديرات إلى ان نسبة الإنفاق من الناتج المحلي لدول المجلس لعام 2008 ستكون بحدود 4. 29% موزعة بواقع 6. 19% في الإمارات و31% في السعودية و8. 25% في قطر و33% في سلطنة عمان و5. 41% في الكويت و5. 25% في البحرين.



وتشير التقديرات إلى ان نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي لدول المجلس لعام 2008 ستكون بحدود 3. 10% موزعة بواقع 8. 9% في الإمارات و9. 15% في السعودية و5. 8% في قطر و7. 4% في سلطنة عمان و5. 5% في الكويت و3. 17 في البحرين.



ويقدر إجمالي صادرات دول المجلس لعام 2008 بحوالي 020. 1 تريليون دولار موزعة بواقع 270 مليارا للإمارات و805 مليارات للسعودية و90 مليارا لقطر و4. 31 مليارا سلطنة عمان و8. 97 مليارا للكويت و3. 23 مليارا للبحرين.

[عثمان الثمالي]

توقعات بهبوط أسعار الأسمنت بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات
الرياض السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:26 ص




مطالب بفتح التصدير للخارج لتصريف المخزون

يتوقع أن تؤدي المنافسة الشرسة بين شركات الأسمنت وخاصة الواقعة في مناطق بعيدة ولديها فوائض كبيرة ورغبتها في الوصول بالإنتاج للمدن الرئيسية والاستحواذ على حصة من السوق إلى هبوط سعر كيس الأسمنت إلى مستويات متوسطة مقارنة بما يباع لدى شركات أخرى بقيمة أكبر.

وقال حماد عودة الجهني المدير العام لشركة أسمنت الشمال إنه لدى الشركة فوائض بكميات هائلة وأرجع ذلك إلى وقف التصدير وخاصة وأن حجم الطلب في المنطقة لا يستوعب سوى نصف إنتاج المصنع ، وحول تأثير المنافسة على خفض الأسعار أشار إلى أن ذلك وارد في ظل وجود فائض كبير لدى شركات الأسمنت ، وعن صيغة التنافس في تقسيم المناطق تسويقياً حسب موقع كل شركة أوضح أنه كان هناك التزام مبدئي في السابق ولكن مع وجود الفائض قد لا تلتزم بعض الشركات بذلك الاتفاق رغبة في تصريف مخزوناتها .

وتوقع الدكتور سعود إسلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع أن تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة لزيادة العرض عن الطلب في غضون الثلاثة أشهر المقبلة وستظهر بوضوح تأثيرات دخول الشركات الجديدة إلى حيز الإنتاج ، وأوضح أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق زيادة في العرض بعد زيادة الإنتاج نتيجة وجود شركات تملك مصانع جديدة بطاقات كبيرة ، وأضاف أنه لا يوجد تخوف من تراكم المخزون لدى الشركات في حالة فتح التصدير لأن الشركات القديمة لديها خبرة تسويقية كبيرة في التصدير الخارجي ، وأضاف أنه بالإمكان أن يصبح السوق السعودي مركز التصدير الأول للأسمنت في المنطقة نظراً لوجود كميات فائضة عن حاجة السوق المحلي وهناك مجال للتصدير لدول الخليج العربي ولسوريا والعراق ودول أوروبا حيث يتزايد الطلب على الأسمنت السعودي لما يتمتع به من جودة عالية ، وأشار إلى أنه سيعقد في الدوحة في فبراير المقبل مؤتمر عن تأثير الكساد العالمي على صناعة الأسمنت الخليجية.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد زقيل المدير العام لشركة أسمنت نجران إن هناك حاجة لتصدير فوائض الأسمنت الموجود لدى الشركات وحذر من انعكاس عملية وقف التصدير على المساهمين في الشركات العاملة في هذا القطاع مشيراً إلى وجود فوائض كبيرة تفوق الطلب المحلي ، وأوضح أن دراسات الجدوى التي قامت على أساسها الشركات الجديدة تعتمد على سياسة التصدير وكان صندوق التنمية الصناعية يشجع على أن تكون صناعة الأسمنت صناعة إستراتيجية تعتمد على التصدير ورأى أنه يجب أن ينظر لفوائض الشركات الجديدة وحاجتها لفتح التصدير حيث إن التصدير حالياً محدود ولجهة واحدة مستثناة هي مملكة البحرين ، وأشار إلى أن الاستمرار في منع التصدير سوف يضر بالشركات الجديدة وسوف يؤثر على أرباحها وبالتالي على المساهمين فيها .

وتجدر الإشارة إلى أن حجم طلب السوق المحلي من الأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 22.9مليون طن مقارنة بطلب قدره 20.7مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وارتفع عدد الشركات المنتجة إلى 12شركة وبلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة المشار إليها 25.7مليون طن مقابل إنتاج قدره 23.1مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي ، وارتفع رصيد الاسمنت من 407آلاف طن إلى 763ألف طن وكذلك ارتفع رصيد الكلينكر من 1.1مليون طن إلى 4.2مليون طن وقامت ثماني شركات بتصدير 2.5مليون طن مقابل تصدير قدره 2.4مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي ولم تستورد أي شركة كلينكر في حين استوردت شركتان كلينكر بحجم 209آلاف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي .

[عثمان الثمالي]

كم محفظة تدير سابك والسوق ؟؟
الرياض السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:28 ص




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية





راشد محمد الفوزان

" إن البقاء ليس للأقوى ولا للأذكى .. بل للأكثر قدرة على الاستجابة للتغيير ... "

تشالرز داروين


من متابعتي لسنوات وسنوات للسوق وبدرجى كبيرة للأسهم القيادية خاصة سابك , وينطبق كثيرا على " سامبا " وغيرها , وهذا الموضوع يحتاج نقاشاً مفصلاً ودقيقاً جداً ومعلومات في ظل فقدان المعلومات , الملاحظ أن وقت الأزمات كما هي الظروف الآن والأحجام الكبيرة عن الشراء أو حتى البيع بسبب خوف أو هلع أو خروج الكثير أو الانتظار , إنني ألحظ أن هناك " محافظ بنكية " إما هي لفرد أو صندوق أو كائن من كان , هو من يدير حركة سابك , فتجد المحافظ محدودة وواضحة ويفضحها كثير التحليل الفني لا المال باعتبارها حركة يومية , أن نجد تركزاً مابين 12 – 18 محفظة فقط تدير الحركة في سابك سعريا وكميا , ولا يعني عدم دخول آخرين بالطبع , لكن طبيعة الحركة " ودقتها " و" تركيزها " ملاحظ هناك من يدعم السعر حين يريد وهناك من يضغط على السعر حين يريد , والغريب أنها محافظ جدا محدودة وتملك المال والكميات بوفرة هائلة , فهل لدينا صانع سوق متخف أو غير معلن ؟ لا أعتقد , أم لدينا دور مخفي لإدارة السوق من خلال بيع وشراء وإدارة حركة السعر لسابك التي تعتبر الوجه الآخر للمؤشر ؟ ما يحدث مواضح من محافظ محدودة تدير الحركة بسابك خصوصا وقت التراجعات الكبيرة , فنلحظ كميات كبيرة تشترى بلحظات وطلبات شراء تلبى بثوان مهما كانت الكميات , وهي محافظ محدودة ولا تتجاوز الرقم الذي ذكرت , أسئلة محيرة وفنيا وتحليلاً للسهم يسهل كثيرا معرفة المقصود والمغزى فيحتم تداول كميات كبيرة جدا في قاع ويقفل السعر خاسرا يختلف عنه مرتفعا السعر , والفترة الزمنية مهمة نهاية ربع أو عام أم منتصف العام أو بداية السنة , وهل المتوسطات السعرية اعلى أو أقل , وغيره من التفسيرات والتحليلات , لكن السؤال الأهم من يقوم بهذه الأدوار أي المحافظ التي تقارب 15 محفظة كمتوسط تمارس الوصاية على سابك أو غيرها .

ورغم أنها مكشوفة لمن يقرأ ويحلل جيدا , إلا أن الأهم على هيئة سوق المال أن تعرف وتدرك أن ذلك مضر للسوق أن تبادر محافظ محددة بإدارة سهم سابك , فلا صانع سوق رسمي ولا صناديق تعلن , إذا من هو ياهيئة سوق المال السعودية وضع نفسه وصيا ومصلحا للسوق ....؟؟ حين نصل لهذه الدرجة من التحكم بسهم كسابك , فهذا مؤشر خطير جدا وعواقب وخيمة جدا ؟

[عثمان الثمالي]

التمويل العقاري
الرياض السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:29 ص







سلمان بن عبدالله بن سعيدان

تحدثت في المقال السابق عن ثاني الصيغ التمويلية الإسلامية التي تستخدم في القطاع العقاري، واليوم نستعرض الصيغة الثالثة والرابعة والخامسة وأخيراً السادسة.

فالصيغة الثالثة هي البيع الآجل والذي يسمى أيضاً البيع بالتقسيط وفيه يسلم البائع السلعة للمشتري ويقوم بتسديد ثمنها بعد مدة محددة من تاريخ عقد البيع ويتم السداد في العادة على أقساط وعلى فترات دورية شهرية أو أسبوعية وأحياناً يتم السداد دفعة واحدة في نهاية المدة.


هذه الصيغ مجازة من جمهورالفقهاء شرط أن تتم بالتراضي بين الطرفين وأن يحدد الثمن والأجل منذ البداية وهو يدخل في قوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) وتدخل أيضاً في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). ويمكن أن يحدد البائع سعراً أعلى للتقسيط من السعر النقدي، وقد استدل الفقهاء في ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «لا بأس أن يقول بائع السلعة هي بنقد وبنسيئة كذا ولكن لا يفترقا إلا عن رضى».


لكن ما وضع هذه الصيغة في الأنشطة العقارية، الحقيقة أن صيغة البيع الآجل يمكن أن تستخدم في تمويل الأنشطة العقارية حيث تقوم شركات التقسيط أو البنوك بشراء الوحدة العقارية ثم تقوم بإعادة بيعها بالتقسيط على عملائها لفترات زمنية تتناسب مع قدرتهم على السداد وهنا يستطيع البائع «الشركات أو البنوك» تحقيق أرباح جيدة من الفرق بين البيع الآجل والنقدي.


والبيع المنتهي بالتمليك وهو صيغة أخرى من صيغ التمويل التي يمكن الاستفادة منها في تمويل الأنشطة العقارية وفيه يدخل البنك شريكاً مع إحدى شركات التمويل العقاري في بناء أو استثمار مشروع عقاري معين وفيه يتم الاتفاق بينهما على أن يحل الشريك تدريجياً محل البنك في فترة محددة على حسب قدرات الشريك المالية وإيراد المشروع وفي العادة يتم تقييم الحصة المباعة في ضوء أسعار السوق وقت البيع ليصبح المشروع بعد فترة معينة ملكية خالصة لشريك البنك.


أما خامس هذه الصيغ فهو ما يسمى بعقود الBOT وهي الأحرف الأول للكلمات الإنجليزية Build - Operate - Transfer على الترتيب وهي تعني القيام بالبناء ثم التشغيل ثم التحويل وهي صيغة مستخدمة عالمياً لإقامة المشاريع الحكومية بواسطة القطاع الخاص لمقابلة تغطيات احتياجات مواطني دولة ما وتحدث عادة حينما تكون الدولة عاجزة عن توفير هذه الاحتياجات.


والعملية تتلخص في قيام أحد المستثمرين شركة أو بنكاً بإنشاء وتمويل مشروع على أرض مملوكة للدولة أو لجهة معينة ويحصل المستثمر على إيرادات هذا المشروع بما يمكنه من استرداد تكلفته الاستثمارية وتحقيق الربح فترة معينة يعاد بعدها المشروع للدولة أو الجهة.


فكرة هذه الصيغ كما يظهر من اسمها نشأت في الغرب وسط التعاملات الربوية وأسعار الفائدة التي تتعامل بها دول هذه المناطق، إلا أن المفكرين الإسلاميين استطاعوا تطويع هذه الصيغة إسلامياً وتنفيذها في عدد من الدول كماليزيا وجاءت عملية التطويع أو التكييف اعتماداً على عقود الاستصناع والإجارة وهذه التجربة في الحقيقة تتطلب من الجهة المنفذة نفساً طويلاً ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وفي الوقت نفسه تجميدها بشكل ما لأن الاستفادة منها تتطلب فترات زمنية طويلة قد تصل إلى ثلاثين عاماً.


أما سادس هذه الصيغ في المرابحة هي كما عرفها أهل العلم «بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم» وفيه يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يتكفل البائع بشراء سلعة وبيعها للمشتري بزيادة بربح محدد بنسبة ويعتبر بيع المرابحة من بيوع الأمانة لأن البائع هنا مستأمن في أن يخبر المشتري ثمن السلعة الأصلي والتكاليف الأخرى، ولهذا البيع شروط يجب توافرها حتى تتحقق مشروعيته ومن هذه الشروط:


- معرفة المشتري بالثمن الأصلي للسلعة «العقار مثلاً» وكذلك بالتكاليف الأخرى.


- أن يكون الربح معلوماً للطرفين البائع والمشتري.


- أن تكون السلع أو العقار حاضرة وقت البيع.


- أن يوضح البائع للمشتري العيوب الظاهرة والخفية.


- أن يكون عقد الشراء الأول صحيحاً.


وبالطبع هذه الصيغ تستخدم بكثرة في الأنشطة العقارية.

[عثمان الثمالي]

17.5 مليار ريال حجم الاستثمارات السعودية المهددة بتراجع القطاع العقاري في دبي
الجزيرة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:51 ص




انخفضت 40% والفترة المقبلة هي الأصعب

وقال المغلوث إن الحجم الكلي للاستثمارت السعودية حسب أكثر الجنسيات نشاطاً تأتي بقيمة 17,5 مليار درهم حسب سجل دائرة الأراضي في دبي. وأشار تقرير عقاري حديث إلى تأثر النشاط العقاري لدى دولة الإمارات بشكل ملموس بكل ما يجري على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية خلال شهر أكتوبر حيث يعتبر السوق العقاري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر أسواق العقار نشاطا والأكثر جذبا للاستثمارات العقارية منذ بداية النشاط العقاري في العام 2002 وقال التقرير إنه من الطبيعي أن يتأثر القطاع العقاري بالأزمة المالية العالمية كغيره من القطاعات لاسيما أن الاستثمار في القطاع يعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل والتي تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة وتحتاج أيضا الى فترة طويلة لاستردادها الأمر الذي يرفع من مستوى مخاطر الاستثمار في حال دخول السوق العقاري في حالة تباطؤ.

ورغم ما تشهده دبي من حركة بناء مستمرة من بنى تحتية ومشاريع عملاقة تتماشى مع نظرتها المستقبلية وحسب الظروف الراهنة يتوقع انخفاض قيمة أسعار المساكن في دبي بنحو 40 في المائة. حيث سيبدأ المعروض في سوق العقارات في الإمارة يفوق الطلب بعد تسليم المشاريع الجديدة، حسبما توقع المحللون. وتوقع تقرير زيادة في العرض في دبي عام 2009 ما سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار بنسبة 10 في المائة في الإمارة.

وقال الخبير الدكتور عبد الله المغلوث: من المؤكد أن أزمة السيولة التي عصفت بالأسواق الدولية ستنعكس على الأسواق الخليجية ومنها دبي التي تعتبر عاصمة الاستثمار العقاري، إذ يعتبر بعض المحللين أن الفترة المقبلة هي الأصعب. بالنظر إلى الست شهور الماضية، وبالتحديد في مجال إيجاد قنوات تمويل للمشاريع كما أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون بمثابة مرحلة (انتقالية) للسوق العقاري وستشهد تغييرات حتمية ستحددها سياسات الإقراض التي تبعها البنوك ومؤسسات التمويل ودمج تلك المؤسسات التي تواجه مشاكل وتعثر في السداد والإقراض (الأملاك والتمويل) التي يبدو أنها ستتبع سياسات أكثر حذراً في الإقراض ولا سيما في القطاع العقاري. بالتالي ستكون الفترة المقبلة أصعب في إيجاد قنوات تمويل للمشاريع التي كانت تطرح بالسابق بمليارات الدولارات.وأوضح المغلوث أن مما يواجه سوق العقار والاستثمار بشكل عام هو أن هناك التزامات على حكومة دبي تقدر بـ80 مليار دولار ديون لذلك تواجه الحكومة عدة معوقات منها أزمة المصارف والمؤسسات المالية كذلك أزمة أسواق الأسهم وانخفاضها وأزمة الشركات العقارية وقلة السيولة والتمويل الذي يواجهها من عدم تمكن المستثمر والمشترين في دفع الأقساط وإتمام عملية التمليك وهذا ما حدا شركة اعمار وغيرها أن تعطي فرصة كبيرة وطويلة للمستثمرين والمشترين في الأبراج لتسديد الأقساط لفترة ما بين سنتين وأكثر.

وأضاف عقاري آخر ان أزمة السيولة الدولية تساهم في تبريد وكبح التضخم وإخراج الشركات الضعيفة، وندرة المشترين بل حتى غيابهم، ما أفضى إلى تراجع أسعار العقارات عشرين في المئة بالنسبة إلى الجاهز منها، و40 في المئة بالنسبة إلى العقارات قيد الإنشاء أو على الخريطة. وأبرزها تلك الواقعة في جزيرة النخلة جبل علي، بعد نزوح المستثمرين الأجانب ورغبتهم في تسييل أصولهم بأي ثمن، نظراً إلى حاجتهم إلى النقد لتسديد مستحقات في بلدانهم.

ومن ابرز الأسباب أيضاً تمسك المستثمرين بالسيولة النقدية ومفاوضتهم المطورين لتأجيل الدفعات الشهرية المستحقة، ما أدى إلى فقدان المطورين للسيولة، وبالتالي تأخير إنجاز المشاريع التي لا تزال على الخريطة أو حتى إلغائها.

وكذلك الاستغناء عن خدمات الموظفين العاملين في أقسام البيع والتسويق.

[عثمان الثمالي]

العطية: الأزمة المالية تكاد تعصف بأهداف الألفية للتنمية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:52 ص




اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انعقاد مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفة الدوحة برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس المؤتمر والرئيس الحالي لمجلس التعاون، أنه يأتي في لحظة تاريخية مواتية بعد الأزمة المالية العالمية التي تهدد اقتصاد معظم الدول الغنية والفقيرة، وتكاد تعصف بأهداف الألفية للتنمية، وتجعلها صعبة التحقيق.

ونوه عبدالرحمن العطية في كلمته التي ألقاها أمس الاثنين أمام مؤتمر المتابعة الدولي بكلمة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي أكدت على العلاقة بين الاستقرار والأمن من جهة والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وعلى العلاقة بين الأزمة المالية العالمية والقصور في التنمية، التي لا يمكن اختزالها في البعد المالي، فالتمويل مجرد دافع يحفز التنمية ولا يخلقها.

وقال العطية: إن توفر مراجعة توافق مونتري في هذا المؤتمر فرصة لتلافي الأضرار المتوقعة على الدول النامية من جراء الازمة المالية الراهنة، وإنقاذ الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، خاصة فيما يتعلق بحشد الموارد المالية من أجل التنمية. وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الجهود الدولية المشتركة التي بذلت لمناقشة الأزمة المالية والعمل على تلافي آثارها على الدول النامية، والتي كان آخرها الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في مدينة الدوحة يوم 28 نوفمبر 2008م.

ولخص العطية بوادر التوافق الدولي للحد من آثار الأزمة على قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف الألفية للتنمية، في ضرورة الاستمرار في تنفيذ تعهدات مونتري، رغم الأزمة المالية العالمية، سواء من حيث تعزيز القدرات الذاتية للدول النامية، أو تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف الألفية، واصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنح دور أكبر للدول النامية والحديثة النمو في إدارتها.

[عثمان الثمالي]

العقيل رئيساً تنفيذياً لشركة الاتصالات العامة (برافو)
الجزيرة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:55 ص




أعلن مجلس إدارة شركة الاتصالات العامة (برافو) برئاسة عبدالرحمن العوهلي عن تعيين المهندس محمد بن عبدالعزيز العقيل رئيساً تنفيذياً للشركة.

ويتمتع المهندس العقيل بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاع الاتصالات في السوق السعودي والمنطقة، حيث شغل منصب مدير عام للتسويق وتطوير الأعمال في قطاع النواقل والمشغلين ومنصب مدير عام لتقنية المعلومات بالجوال في شركة الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى عمله السابق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي. كما وشغل العقيل منصباً دولياً كرئيس المجموعة العربية لمشغلي الهاتف الجوال في المنظمة العالمية للهاتف الجوال.

يشار إلى أن المهندس العقيل يحمل شهادة بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما حصل على درجة ماجستير في إدارة الاعمال من جامعة الملك سعود، ذلك بالإضافة إلى عدة دورات في القيادة والإدارة من جامعة انسياد بفرنسا وجامعة آي.إم.دي بسويسرا.

من جانبه، أشاد المهندس العقيل بالتعاون الوثيق والعلاقة البناءة بين شركة الاتصالات العامة (برافو) وشركة الاتصالات السعودية، حيث ترتبط الشركتان بعقد إنشاء وتشغيل وتسليم، يتم على أساسه استخدام شركة الاتصالات العامة (برافو) للترددات والبنية التحتية لشركة الاتصالات السعودية. كما أشاد العقيل بالاحترافية التي تقود بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الاتصالات في المملكة لوضعه في الاتجاه الصحيح لمواصلة تطوير ودعم صناعة الاتصالات بالمملكة.

وأضاف المهندس العقيل (إن تقنية أيدن iDEN للاتصالات المتنقلة تخدم قطاع الأعمال والقطاع الحكومي التي تحتاج إلى التواصل الفوري والمستمر للقيام بأعمالها بتكلفة شهرية ثابتة وذلك عبر تقنية (اضغط وتحدث) التي تنفرد بها شركة برافو، ذلك بالإضافة إلى خدمات إدارة المركبات ونقل المعلومات بدقة عالية وآمنة عن بعد، والتي تساهم بشكل كبير في تسهيل سير العمل وتقليل التكلفة ودعم كفاءة قطاعات الأعمال المختلفة.

وتمتاز شبكة برافو بأنها الشبكة الوحيدة المتخصصة لخدمة قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في المملكة مما يجعلها شبكة بديلة وآمنة عند ازدحام أو انقطاع الاتصال على الشبكات العامة.

[عثمان الثمالي]

صبري: مليارا دولار حجم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين المملكة والصين
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:14 ص




غادر وفد من أصحاب الأعمال السعوديين مدينة جدة أمس الاثنين متوجهين إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في منتدى رجال الأعمال الصيني المقام في العاصمة بكين في إطار التعاون الاقتصادي وتبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في البلدين، حيث سيعقد الوفد عددا من اللقاءات مع مسؤولي الغرف التجارية الصينية وأصحاب الأعمال هناك لبحث سبل دعم التبادل التجاري واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين.

وأكد الأمين العام للغرفة ورئيس الوفد مصطفى صبري في تصريح له قبل مغادرته جدة أمس أن الوفد السعودي سيسعى إلى زيادة أواصر التعاون المشترك بين البلدين والذي يشهد أزهى عصوره الآن في ظل العلاقات الطبيعية التي تربط المسؤولين في البلدين والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، مبينا أنهم سيلتقون مع عدد من المسؤولين عن الغرف التجارية للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الرأي بين البلدين.

وبين أن المملكة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا حيث من المتوقع أن يزيد التبادل التجاري بشكل كبير بين البلدين.

وأشار إلى أن تجارة النفط السعودية مع الصين تحافظ على نسق جيد للتعاون حيث استوردت الصين 22.18 مليون طن من النفط من المملكة عام 2005 لتصبح المملكة أكبر مزود بالنفط للصين وزادت إلى 25 مليون برميل في عام 2006م، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام الماضي 2007م إلى 20 مليار دولار (75 مليار ريال) وهو مرشح أن يتزايد في الفترة المقبلة بسبب اعتماد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على النفط السعودي علاوة على غزو الصناعات الصينية للعالم كله ومن ضمنها السعودية.

وكشف أن هناك مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين بأكثر من ملياري دولار منها 7 مشاريع صناعية و29 مشروعا غير صناعي.

[عثمان الثمالي]

تراجع أسعار الحديد يخفض فواتير المقاولات الإنشائية
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:15 ص




مطالبات بالتوسع في الإسكان التعاوني ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء
أكد عدد من العقاريين أن انخفاض أسعار الحديد بشكل ملحوظ وكبير أسهم في خفض تكلفة البناء وأعاد النشاط والحيوية لقطاع البناء من جديد، وبينوا أن أسعار الحديد مقاس 16م وصلت إلى 1995ريالا، مواصلة بذلك هبوطها عن مستواها القياسي الذي بلغ ستة آلاف ريال للطن قبل عدة أشهر.

وأكد عبدالله رضوان عضو مجلس إدارة غرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين على أهمية دور قطاع البناء والتشييد الذي يشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني يسهم في تحقيق زيادة في الناتج المحلي. مبينا أن انخفاض أسعار الحديد عالميا جاء نتيجة لاستقرار الطلب العالمي عليه لافتا إلى أن هذا التراجع في الأسعار انعكس إيجابيا على السوق السعودية وبالتالي على المشاريع العقارية الجديدة.

وأضاف أن قطاع المقالولات سوف يشهد نشاطا ملحوظا في حركة البناء والتعمير.. متوقعا أن يبدأ ظهور تأثير الانخفاض على أسعار الحديد في السوق العقاري بعد انتهاء موسم الحج، خصوصا مع توقف بعض المقاولين عن الشراء مؤقتا في انتظار أي انخفاضات جديدة لبقية مواد البناء حتى يتأكدوا من استقرار السوق. وتوقع عبدالله بن سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن يسهم التراجع الذي ستشهده أسعار الحديد خلال الفترة الحالية في خفض أسعار عقود المقاولات بشكل نسبي خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن المشاريع العملاقة زادت من استهلاك الحديد في السوق المحلية بنسبة تزيد عن 12%، متوقعا أن يتراوح حجم استهلاك الحديد في السوق السعودية مابين 6 و 7 ملايين طن من حديد التسليح. وأضاف أن الخطط التنموية المختصة في مجال الإسكان تشير إلى أن الأمر يتطلب أيضا التوسع في برامج الإسكان التعاوني والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات.

[عثمان الثمالي]

الأمم المتحدة تحذر من ركود عميق إذا فشلت خطط التحفيز الاقتصادي
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:16 ص




توقعت انخفاضاً في نصيب الفرد من الدخل وفي نمو الصادرات والتدفقات المالية

حذر اقتصاديون في الأمم المتحدة أمس من أن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود عميق لو فشلت خطط التحفيز الاقتصادي العديدة المطبقة بصورة فردية من جانب العديد من الدول للتخفيف من أزمة الائتمان واستعادة ثقة المستهلكين في الأشهر القادمة. ودعا تحليل للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي واحتمالاته في العام 2009م ينشر اليوم تزامنا مع اختتام أعمال مؤتمر تمويل التنمية الدولية المنعقد حاليا في الدوحة، إلى تحفيز اقتصادي منسق ومكثف وسريع لمواجهة التباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوقع حدوث انخفاض في نصيب الفرد من الدخل في العام المقبل وانخفاض نمو الصادرات والتدفقات المالية وارتفاع تكاليف الإقراض بالنسبة إلى الدول النامية بسبب امتداد المصاعب الاقتصادية إليها من الاقتصاديات الغنية. كما توقع أن يستأنف الدولار الأمريكي انخفاضه مع احتمال حدوث هبوط حاد في العام 2009م.. وحذر من أنه لو طالت أزمة الائتمان الحالية وإذا لم يتم استعادة الثقة في القطاع المالي في الأشهر المقبلة فإن الدول المتقدمة يمكن أن تدخل في ركود عميق في العام 2009م.

وقال إن هذا سيدفع النمو الاقتصادي في الدول النامية إلى الانخفاض إلى مستوى 2.7 في المئة وهو معدل منخفض خطير يهدد قدرتها على الاستمرار في جهودها للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. ويتوقع أن يزيد الناتج العالمي في العام 2009م كحد أدنى بمقدار ضئيل يصل إلى 1 في المئة مقارنة بـ2.5 في المئة في العام 2008م و3.5 في المئة و4 في المئة في العامين السابقين.

بينما يتوقع حدوث سيناريو أكثر تفاؤلا بإمكانية أن يصل الناتج العالمي إلى أعلى من الحد الأدنى المتوقع لو وضعت الحكومات في اعتبارها زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 في المئة إلى 2 في المئة في جهودها التحفيزية وأعلنت عن المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي في العام 2009م. وقال الاقتصاديون في الأمم المتحدة إن رد فعل الحكومات على الأزمة منذ شهر أكتوبر الماضي اتخذ اتجاها أكثر شمولية وأقل فردية وهو الأمر الذي أدى إلى تعاون وتنسيق دولي متزايد لإصلاح الاقتصاد العالمي.. مشيرين إلى أنه تم ضخ نحو 4 ترليونات دولار في مختلف أنحاء العالم في جهود إنعاش أسواق المال والائتمان، وقالوا إن التخفيضات في سعر الفائدة حدثت في كل من الدول الغنية والفقيرة على السواء.

وأضافوا: ولكن مع الانخفاض الشديد في ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال إلى جانب تردد البنوك في الإقراض فإن المزيد من تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لن يؤدي إلى تحفيز ذي بال لكل من سوق الائتمان والإنفاق الفردي.

وخلص التحليل إلى القول إنه لا توجد في الوقت الحاضر أية آلية مؤسسية ذات مصداقية من أجل التنسيق الدولي للحزم التحفيزية الاقتصادية أو السياسات المالية، وأضاف: ستكون هناك حاجة ماسة لإيجاد مثل هذه الآلية إلى جانب إصلاحات أساسية أخرى.

[عثمان الثمالي]

مختصون: حجز أصول وممتلكات المشغلين يسهل تصفية المساهمات العقارية المتعثرة
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:17 ص




طالب عدد من المختصين باستغلال ارتفاع أسعار الأراضي والوضع الجيد للسوق العقاري هذه الأيام وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة لاسترجاع حقوق المساهمين فيها، مؤكدين أن التساهل في حقوق المواطنين في هذه المساهمات لا يشجع المستثمرين الأجانب على توجيه مدخراتهم لاستثمارها في المملكة مشددين على أنه لن تحل أية مساهمات عقارية متعثرة ما لم تكن لها أصول أو أموال وممتلكات محجوزة لدى جهات الاختصاص. الخبير العقاري أحمد عبدالله الكناني أكد على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن خصوصا البسيط ذا الدخل المحدود الذي يبحث من خلال المساهمات العقارية عن ما يكفل له ولأسرته العيش الكريم والحياة السعيدة، مبينا أن استغلال أحلام هؤلاء المواطنين والتلاعب بمشاعرهم شيء غير مقبول. وأضاف: إن بعض أصحاب هذه المساهمات لا هم لهم غير تحقيق الأرباح الشخصية دون النظر إلى أصحاب الحقوق الذين ينتظرون موعد استلام حقوقهم على أحر من الجمر، فيقوم أصحاب المساهمات ببيعها خلال فترة قصيرة ويجنون الأموال الطائلة ورغم هذا لا يعطون الناس حقوقهم بل يخاطرون بأرباح هؤلاء المساكين في استثمارات أخرى دون أن يستأذنوا أصحاب الشأن في ذلك، ولو منيت استثماراتهم بالخسائر فإن المواطنين هم الذين يتحملونها. وتابع: إن من حق المواطن الذي لم يستلم حقه وأرباحه في الوقت المحدد أن يستلم هذه الأرباح بأثر رجعي أي يتم إعطاؤه أرباحا عن المدة التي تمت مماطلته فيها أيا كانت المدة فمن غير المعقول أن ينتظر عدة سنوات حتى تنتهي المدة المحددة لاستلام الأرباح وعندما يحين الوقت لا يجد سوى سراب، فيضطر للانتظار سنوات أخرى دون أن يجد من يعوضه عن عذاب هذا الانتظار.

وأشاد الكناني بجهات الاختصاص وبعدالة القضاء، مبينا أن المواطن في حالة عدم استلام حقوقه يستطيع اللجوء إلى الجهات الرسمية التي تنصفه.

ونبه أن الحزم في مثل هذه الأمور وعدم التساهل في حقوق المواطنين يمنح الطمأنينة للمستثمرين الأجانب للقدوم واستثمار أموالهم لدينا فالمملكة واحة خصبة وبيئة صحية للاستثمار ووجود مثل هذه الممارسات -وإن كانت قليلة- إلا أنها قد تعطي انطباعا غير جيد عن السوق لدينا.

تصفية المساهمات

أما شيخ طائفة العقار عبدالله البلوي فقد طالب بالإسراع في إرجاع حقوق المواطنين واستغلال وضع السوق العقاري الجيد الآن والاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي للتعجيل في بيع هذه المساهمات وتصفيتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

لافتا إلى أن هناك عدة أسباب لتأخر تصفية هذه المساهمات إلا أنه أوضح أن الآلية التي تتم بها ربما تكون أحد أهم الأسباب في هذا التأخير، مثل طول المواعيد.

وأشاد بالآلية التي تمت بها تصفية مساهمة جزيرة البندقية حيث إنه برغم كبر حجم هذه المساهمة إلا إن التعجيل والاهتمام بإنهاء معاناة المواطنين أدى إلى تصفيتها سريعا، موضحا أن المواطن أصابته فوبيا المساهمات وأصيب بعقدة منها جراء ما اكتوى بنارها وأصبح مجرد ذكر وجود مساهمات عقارية يسبب له الاكتئاب والضيق.

نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة والمستشار والخبير العقاري عبدالله بن سعد الأحمري قال: لأن كثيرا من الناس كان هاجسهم الوحيد هو الثراء السريع والطمع لم يتحققوا من الأوراق الثبوتية لهذه المساهمات، مثل صك الملكية وحصول أصحابها على تصاريح تجيز له فتحها، وأن الأرض مملوكة بالكامل، ويكون هناك حساب في البنك خاص بالمساهمة ومحاسب قانوني، ولكن عندما وقع الفأس في الرأس تنبه هؤلاء بعد فوات الأوان وتمنى أن تكون درسا تؤخذ منه العبر لكل من يقدم على وضع مدخراته في مساهمات وعلى المتضررين متابعة حقوقهم لدى الجهات الرسمية.

كما تمنى أن تتم تصفية المساهمات المتعثرة كما تمت تصفية مساهمة جزر البندقية بعد أن صدر توجيه من المقام السامي الكريم بتصفيتها وبيع الأراضي، وفعلا تم صرف حقوق المساهمين فيها وهي من أكبر المساهمات العقارية في المملكة.

وأفاد بأن عدد المساهمات المتعثرة ثلاث، وأقدمها مساهمة الأجهوري التي عين لها مصفيا هو الدكتور عمر عبدالله نصيف والمحاسب القانوني صالح النعيم وهي في طريقها للتصفية بعد صدور حكم قضائي من ديوان المظالم بجدة، وهناك مساهمة ظلال جدة ومساهمة المها.

درس المساهمات

المحامي والمستشار القانوني طارق أحمد الشامي أبدى رأيه حول حل هذه المساهمات فقال: لن تحل أي مساهمات لم يكن محددا لها أصول أو أموال أو محجوزة على ممتلكات مشغلها لدى جهات التحقيق أو الجهات القضائية، وعلى المواطنين والمساهمين اللجوء إلى الله بالدعاء أولا ثم نسيان أموالهم إن لم يكن هناك أي أموال أو أصول لأنه لن يعيد أي من أصحاب هذه المساهمات أي مبالغ لأنها صرفت وبددت ووضعت بأيدي أناس لم تعرف معنى الاستثمار يوما من الأيام بل تفننوا بالصرف والبذخ والوجاهة.

كما نبه إلى أنه لن تحل أي قضية مساهمة إلا إذا كان من ينظرها قاضيا حازما يستطيع أن يتخذ قرارا حازما ولو كان به بعض الضرر للمساهمين ولكن قليل الضرر وليس الضرر كله بضياع الأموال، وخير تجربة كانت ما قام به القاضي الفاضل حمد الخضيري بتوجيهات الرئيس الإداري رئيس المحكمة العامة بجدة الدكتور راشد الهزاع. وأفاد بأن أحد أسباب عدم إعادة الأموال للمواطنين هو الأحكام التي صدرت على أصحاب المساهمات، حيث إنهم بإعادتها محكوم عليهم وبدون إعادتها محكوم عليهم بمبالغ.

وتمنى من المواطنين أن يكونوا قد أخذوا عبرة ودرسا من هذه المساهمات، وأن يعرفوا جيدا أن يستثمروا أموالهم وأن لا ينصرفوا وراء الأرباح الطائلة الوهمية.

[عثمان الثمالي]

إجراءات "النقد العربي السعودي" دعمت حماية الأنظمة المصرفية
المدينة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:23 ص




كشف تقرير اقتصادي أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دعمت حماية الأنظمة المصرفية والإئتمانية والحد من الإقراض العشوائي والمحافظة على مكانة النظام المصرفي مع بعض الضوابط التي تحمي هذا القطاع من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في ظل الازمة المالية العالمية، وهو ما يؤكد المكانة المالية وكفاءة رأس المال التي لم تتعرض إلى الآثار السلبية من جراء هذه الأزمة .

وقال التقرير الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة والذي يتناول الأزمة الإئتمانية العالمية وآثارها على الاقتصاد السعودي صدر في نوفمبر 2008م وأعده الدكتور خالد البسام المستشار الإقتصادي بالغرفة :

إن تمتع الإقتصاد السعودي بدرجة عالية من الإنفتاح الإقتصادي على العالم لابد وأن يؤثر على الإقتصاد خاصة بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولكن “التقرير” قلل من آثار هذه التأثيرات، وقال : كثرت الشائعات في المملكة عن التأثير السلبي والقوي للأزمة الإئتمانية العالمية على البنوك بالمملكة إلى الحد الذي اعتقد الكثير بأن هذه البنوك ستواجه شحاً في السيولة ، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وفي هذه النقطة ذكر التقرير أن هذا الامر يعتبر شائعات بعيدة كل البعد عن واقع البنوك في المملكة.

ولفت التقرير إلى أن البنوك العاملة في المملكة من أكثر البنوك في العالم تمتعا بالسيولة العالية ، وتشهد مستويات القروض الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا ،فيما شهد عرض النقود الذي يتكون من الودائع بأنواعها لدى البنوك نموا متسارعا بالإضافة إلى تنامي موجودات البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي .

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد التأكيد على عدم تأثر القطاع المصرفي بشكل مباشر من الأزمة الإئتمانية على البنوك وتمتعها بوضع سليم ، هو أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية مجتمعة بلغ ما يقارب 12 في المائة في يوليو 2008م ، بينما تصل نسبة الإستثمارات في الخارج إلى إجمالي الموجودات المحلية إلى 6 في المائة في يوليو 2008م .

وأشار التقرير إلى موجة ركود في الإقتصاد العالمي بدأت تشهد معالمه في الولايات المتحدة الامريكية والإتحاد الأوربي، وهذا الركود العالمي سيؤثر سلبا على المملكة من خلال عدة قنوات أهمها أن الركود العالمي سينعكس سلبا على السوق البترولية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وأسعاره ،مما يؤثر على النمو ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد السعودي كون القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو بالمملكة ، وينخفض الإنفاق الحكومي تبعا لانخفاض عائدات النفط للمملكة والتي تشكل نسبة 89 في المائة .

واوضح التقرير أن الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة الذي بدأت ملامحه تظهر ، مصحوب بانخفاض سعر الفائدة على الدولار وعجز متفاقم في الميزان التجاري الامريكي سيؤدي حتما إلى إنخفاض في قيمة الدولار او استمراره على الأقل في مستويات متدنية لمدة طويلة ، الأمر الذي سينعكس على سعر صرف الريال اتجاه العملات الرئيسية .

واسترجع التقرير بدايات الازمة المالية مشيرا إلى انها بدأت في التفاقم منذ أغسطس 2007م حيث أكد التقرير أن آثار هذه الازمة كانت الأسوأ خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008م ، حيث زاد تدهور الإقتصاد الأميركي الذي يعاني أصلا من تباطؤ في النمو حيث تدنى معدل الناتج المحلي الحقيقي للإقتصاد الأمريكي منذ 2004م .

وتفاقم العجز في الميزانية الأمريكية بنسبة2.5في المائة في 2007م وزاد العجز 4.5في نهاية 2008م ،شهدت قطاعات الإسكان والتصنيع ضعفا في أنشطتها نتيجة إرتفاع اسعار المواد والسلع الأولية ، مما ادى إلى تباطؤ نمو الإقتصاد .وقال التقرير : الأزمة ستطول كافة الدول بنسب متفاوتة خلال الفترة القادمة ، وعن الاثار الايجابية من الازمة المالية قال التقرير: ادى الركود العالمي والتباطؤ في النمو بالإقتصاد العالمي لخفض أسعار العقارات والنفط والمعادن والسلع الرئيسية مما حد من المضاربات في أسواق العقارات والبترول والمعادن التي كانت تقف خلفه ، وهذا الإنخفاض سيؤدي لخفض الضغوط التضخمية عالميا ، وبالتالي كبح جماح التضخم على مستوى العالم لإنخفاض أسعار النفط لما لها من أثر مهم في مكونات التكاليف التشغيلية للمشاريع.

[عثمان الثمالي]

تخفيض إنتاج الأوبك أصبح ضروريا
اليوم الإلكتروني الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:27 ص





د. فهد بن جمعة




بعيدا عن الأهداف السياسية على الأوبك أن تسعى إلى استقرار أسعار النفط من خلال إرسال رسالة قويه في اجتماع القاهرة على أن يعقبه قرار تخفيض الإنتاج بتعاون مع الدول المنتجة الأخرى في 17 ديسمبر إذا لم يستقر سعر متوسط سلة الأوبك فوق 50 دولارا للبرميل. فلقد لا حظنا ارتفاع سعر نايمكس يوم الأربعاء الماضي إلى 54.44 دولار بزيادة قدرها 3.76 بعد إن خفضت الصين سعر الفائدة من 6.66 إلى 5.53 على إنها منشطة للاقتصاد الصيني و يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط مع احتمالية تخفيض روسيا لإنتاجها بالتعاون مع دول الأوبك. علما ان التعاون بين روسيا والمكسيك والنرويج ودول الأوبك كان مغيبا طوال 7 سنوات الماضية ولكن بعد تلك الأزمه المالية والاقتصادية فإنها اقرب إلى التنسيق فيما بينها عن أي فتره مضت من اجل موازنة العرض مع الطلب العالمي على النفط عند مستوى من الأسعار المرضيه لجميع الأطراف.

إن الفائض في المعروض من النفط أصبح واضحا وسببا رئيسيا في ضعف أداء الأسعار حيث وصل المخزون الأمريكي التجاري إلى 320.8 مليون برميل أي بزيادة قدرها 7.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر مقارنة مع الأسبوع السابق كما ورد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية, بينما ارتفع المخزون الصناعي في دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية بمقدار 51 مليون برميل في أكتوبر إلى 2.7 بليون برميل. إن هذا ما تخشاه دول الأوبك ويسعدها أن ترى انخفاض في مخزون تلك الدول بضعفي الزيادة السابقة خلال 52 يوما كما جاء على لسان سكرتيرها ما سوف يساهم في تنشيط حركة الطلب على النفط. وعلينا ألا نتجاهل انخفاض الطلب على النفط في الولايات المتحدة الذي انخفض بنسبة 12.83% إلى 17.796 مليون برميل يوميا من 20.415 مليون برميل يوميا في سبتمبر رغم زيادة الفائض في المخزون الأمريكي ما يشير إلى أن التنسيق بين الأوبك وغير الأوبك أصبح أمرا ضروريا ويخدم مصالحهم عندما تستقر الأسعار إلى أن ينتعش الطلب تدريجيا ويدفع بالأسعار إلى الأعلى.

إن على الأوبك أن تعرف جيدا أن تلك الزيادة المتراكمة في تلك المخزونات قد تدل على أن أصحاب تلك المخازن يفكرون في الاستفادة من هيكلة السوق المستقبلية (Contango) حيث تكون أسعار العقود المستقبلية اعلى من الأسعار الحالية بما قد يتجاوز 20 إلى 30 دولارا على أساس توقعاتهم المتفائلة بأن الطلب سوف يتعافى ما يؤكد على أن قرار خفض الإنتاج مرة ثانية ضروري لاستقرار الأسعار في الوقت الحالي وتعظيم العائد في الوقت القادم عندما ترتد الأسعار وان لا يترك للمضاربين فرصة السيطرة على الأسعار تبعا لمصالحهم التي قد تتعارض مع مصالح دول الأوبك عندما ترتفع الأسعار إلى أعلى مستوى لها وتكون فقاعة تنفجر على الأسعار بشكل سريع.

[عثمان الثمالي]

متاهة الأسهم «المسمومة»
الحياة اللندنية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:32 ص




ميشال مرقص

يجمعُ راسمو خطة الإنقاذ الاقتصادي في الولايات المتحدة، بخاصةٍ من فريق الرئيس المنتخب باراك أوباما، على أن أفضلَ حلٍّ للخروج من الأزمة في سرعة، «وضعُ المال في أيدي المواطنين». ما يعني تحسين سوق الاستهلاك تمهيداً لإنعاش الإنتاج والتجارة في فرعيها المحلي والخارجي. وتالياً استحداث فرص عملٍ وحماية الفرص المتوافرة.


يصحُّ هذا التوجه، في الكثيرٍ من جوانبه، لكن يُخشى أن تسبق تنفيذه، ويستغرق بين ستة شهور وسنتين، عواصف مالية كامنة في قطاعاتٍ تتداعى أساساتها يوماً بعد آخر.


فالإعصار المالي الذي اجتاح العالم، على مدى أسابيع، كنتيجةٍ لتداعيات أزمة الرهن العقاري العالي الأخطار، في الولايات المتحدة، تخطى درجات الأعاصير العاتية، المعتمدة في علم المناخ. لكن قد يكون انطوى على حقيقة راسخة، إذ برهن للمصرفيين والتجار وغيرهم من «حيتان» ردهات البورصات، أنه لا يمكن كسبُ المالِ بالمال إلى ما لا نهاية.


لغاية الآن، يبقى حجم الخسائر العالمية غير واضحٍ. فالتدخل الكثيف من حكومات بلدان عدة، بدءاً من الولايات المتحدة، إلى الصين، مروراً بالاتحاد الأوروبي وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان، فضلاً عن بلدان أنقذها تدخل صندوق النقد الدولي مقرضاً، إلى جانب المصارف المركزية أيضاً، تشيرُ إلى اتساع حجم الخسائر. ويبدو أن هذا التدخل استطاع أن يعيد الهدوء إلى أسواق المال وإلى النفوس. لكن مثل هذه العلاجات موقتة، ويجب ألا تطمئن بسرابها، نظراً إلى الاعتلالات التي أصابت النظام النقدي وتسببت في إدخاله العناية المكثفّة.


ولمعرفة الوجه الخفي من الأزمة، تجدرُ معرفةُ أسرارها. فالأسهم «المسمومة» التي تمثل مئات بلايين الدولارات، تشكل متاهةً تتفرّع عنها متاهات لولبية مترابطة. وسببها أن المصارف، وبهدف تخفيف أخطار القروض الائتمانية المجازفة، لجأت إلى توزيعها رزماً وخلطها مع قروض أكثر ثقة، وحولتها كلها إلى أسهمٍ انسابت إلى الأسواق على أنها أدوات مال سليمة. ومن ثم لجأت مصارف الاستثمار، بما لديها من صناديق خاصة تشاركها صناديق التحوط، إلى خلط تلك الأدوات مع أدواتٍ أخرى خاصة بها، وتبادلتها في ما بينها. ولم يعد أحدٌ الآن يعرف من يملك ماذا وما حجم الكمية.


ومن أجل تطهير النظام المالي رصدت الولايات المتحدة 450 بليون دولار لشراء المنتجات المسمومة. لكن برنامج الإدارة الأميركية لا يكفي لامتصاص السندات الموبوءة كلها، ثم إنها ليست مخصصة لسائر مصارف العالم التي انخرطت في المجازفة الأميركية.


ويركز محللون كثر حالياً على أموال خسائر شركات التأمين. فالأمر هنا لا يتعلق بالقروض المشكوك فيها، بل بعقود التأمين التي أبرمتها المصارف لتغطية ما اكتتبت به لدى مؤسسات مالية أخرى، احتياطاً من الأخطار.


فمن «ميريل لينش»، إلى «غولدمان ساكس»، مروراً بـ «فورتيس»، أسماء مال كبيرة أبرمت عقوداً ببلايين الدولارات، بحيث باتت سوق القروض المؤمنة، في ورطة. وبحسب خبراء، تصل القيمة المدهشة لهذه السوق إلى 54 ألف بليون دولار وتقارب الناتج المحلي العالمي. ويبدو أن عقود التأمين وسعت مساحة الأزمة، فعندما انهار مصرف مثل «ليهمان براذرز»، ارتد الدائنون إلى شركات التأمين، التي وقعت في المصيدة لأنها لم تتصور كثرة الطلبات تجاه سيولةٍ لا تكفي، كما حصل مع «أي إي جي» التي أنقذت نهاية المطاف بمبلغ 115 بليون دولار.


ومن الأخطار المحدقة، ويتوقع أن تبرز تداعياتها نهاية السنة الحالية ومطلع المقبلة، صناديق التحوط. هذه تدير 6 آلاف بليون دولار استثمرت في سندات مسمومة، 600 من هذه الصناديق أقفلت منذ مطلع السنة (الدورية الشهرية كابيتال)، ولأن كثراً ممن استثمروا فيها (بلدان نفط، صناديق، أموال تقاعد...) أعلنوا نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، انهم يريدون استعادة أموالهم، فهذا يعني أن عليها أن تؤمّن السيولة نهاية هذه السنة، نظراً لكون مدة الأخطار ثلاثة أشهر، ما يفرض عليها تسييل محافظها لتأمين 600 بليون دولار طلب سحبها مستثمرون (الاقتصادي باتريك أرتوس)، ما قد يسبب انهياراً في البورصات ويشهد إقفال صناديق جديدة.


ويقدر خبراء الخسائر المتوقعة في العالم بـ 900 بليون دولار.

[عثمان الثمالي]

إجراءات "النقد العربي السعودي" دعمت حماية الأنظمة المصرفية
المدينة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:23 ص




كشف تقرير اقتصادي أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دعمت حماية الأنظمة المصرفية والإئتمانية والحد من الإقراض العشوائي والمحافظة على مكانة النظام المصرفي مع بعض الضوابط التي تحمي هذا القطاع من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في ظل الازمة المالية العالمية، وهو ما يؤكد المكانة المالية وكفاءة رأس المال التي لم تتعرض إلى الآثار السلبية من جراء هذه الأزمة .

وقال التقرير الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة والذي يتناول الأزمة الإئتمانية العالمية وآثارها على الاقتصاد السعودي صدر في نوفمبر 2008م وأعده الدكتور خالد البسام المستشار الإقتصادي بالغرفة :

إن تمتع الإقتصاد السعودي بدرجة عالية من الإنفتاح الإقتصادي على العالم لابد وأن يؤثر على الإقتصاد خاصة بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولكن “التقرير” قلل من آثار هذه التأثيرات، وقال : كثرت الشائعات في المملكة عن التأثير السلبي والقوي للأزمة الإئتمانية العالمية على البنوك بالمملكة إلى الحد الذي اعتقد الكثير بأن هذه البنوك ستواجه شحاً في السيولة ، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وفي هذه النقطة ذكر التقرير أن هذا الامر يعتبر شائعات بعيدة كل البعد عن واقع البنوك في المملكة.

ولفت التقرير إلى أن البنوك العاملة في المملكة من أكثر البنوك في العالم تمتعا بالسيولة العالية ، وتشهد مستويات القروض الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا ،فيما شهد عرض النقود الذي يتكون من الودائع بأنواعها لدى البنوك نموا متسارعا بالإضافة إلى تنامي موجودات البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي .

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد التأكيد على عدم تأثر القطاع المصرفي بشكل مباشر من الأزمة الإئتمانية على البنوك وتمتعها بوضع سليم ، هو أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية مجتمعة بلغ ما يقارب 12 في المائة في يوليو 2008م ، بينما تصل نسبة الإستثمارات في الخارج إلى إجمالي الموجودات المحلية إلى 6 في المائة في يوليو 2008م .

وأشار التقرير إلى موجة ركود في الإقتصاد العالمي بدأت تشهد معالمه في الولايات المتحدة الامريكية والإتحاد الأوربي، وهذا الركود العالمي سيؤثر سلبا على المملكة من خلال عدة قنوات أهمها أن الركود العالمي سينعكس سلبا على السوق البترولية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وأسعاره ،مما يؤثر على النمو ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد السعودي كون القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو بالمملكة ، وينخفض الإنفاق الحكومي تبعا لانخفاض عائدات النفط للمملكة والتي تشكل نسبة 89 في المائة .

واوضح التقرير أن الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة الذي بدأت ملامحه تظهر ، مصحوب بانخفاض سعر الفائدة على الدولار وعجز متفاقم في الميزان التجاري الامريكي سيؤدي حتما إلى إنخفاض في قيمة الدولار او استمراره على الأقل في مستويات متدنية لمدة طويلة ، الأمر الذي سينعكس على سعر صرف الريال اتجاه العملات الرئيسية .

واسترجع التقرير بدايات الازمة المالية مشيرا إلى انها بدأت في التفاقم منذ أغسطس 2007م حيث أكد التقرير أن آثار هذه الازمة كانت الأسوأ خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008م ، حيث زاد تدهور الإقتصاد الأميركي الذي يعاني أصلا من تباطؤ في النمو حيث تدنى معدل الناتج المحلي الحقيقي للإقتصاد الأمريكي منذ 2004م .

وتفاقم العجز في الميزانية الأمريكية بنسبة2.5في المائة في 2007م وزاد العجز 4.5في نهاية 2008م ،شهدت قطاعات الإسكان والتصنيع ضعفا في أنشطتها نتيجة إرتفاع اسعار المواد والسلع الأولية ، مما ادى إلى تباطؤ نمو الإقتصاد .وقال التقرير : الأزمة ستطول كافة الدول بنسب متفاوتة خلال الفترة القادمة ، وعن الاثار الايجابية من الازمة المالية قال التقرير: ادى الركود العالمي والتباطؤ في النمو بالإقتصاد العالمي لخفض أسعار العقارات والنفط والمعادن والسلع الرئيسية مما حد من المضاربات في أسواق العقارات والبترول والمعادن التي كانت تقف خلفه ، وهذا الإنخفاض سيؤدي لخفض الضغوط التضخمية عالميا ، وبالتالي كبح جماح التضخم على مستوى العالم لإنخفاض أسعار النفط لما لها من أثر مهم في مكونات التكاليف التشغيلية للمشاريع.

[صقر قريش]

ما خلت لنا شئ من الاقتصاد ياعثمان يعطيك العافية