عثمان الثمالي
12-02-2008, 09:03 PM
أرقام - خاص 02/12/2008
أظهرت البيانات الشهرية التي تصدرها مؤسسة النقد السعودي ان الارباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية (شاملة فروع البنوك الأجنبية) سجلت تراجعا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر اكتوبر الماضي، حيث بلغت الارباح المجمعة 2.27 مليار ريال مقارنة بـ 2.60 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي أي بانخفاض قدره 13 %.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الارباح المجمعة انخفاضا مقارنا بعد أن كانت الارباح المجمعة سجلت اول انخفاض لها خلال شهر سبتمبر الماضي بـ 11 %، ويعاكس هذا الاداء مستويات النمو التي تسجيلها خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام والتي سجلت مستويات نمو راوحت بين 5 % و 18 % باستثناء شهر فبراير الذي جاء بمستوى العام الماضي.
http://up.damasgate.com/files/cckol85t4qkz12z6wt10.png
ويبدو أن ارتفاع تكلفة التمويل خلال الشهرين الماضيين بسبب شح السيولة قد أدت لتراجع الأرباح المجمعة حيث تشير بيانات المؤسسة إلى أن معدل اسعار الفائدة بين المصارف (سايبور) سجلت ارتفاعا حادا خلال الشهرين الماضيين.
http://up.damasgate.com/files/a1eewham9vtmthph7zeo.png
واتخذت مؤسسة النقد عدة اجراءات خلال الاسابيع الستة الماضية، من شأنها المساعدة في فك الاحتقان في سيولة النظام المصرفي وتخفيض سعر السايبور، من ضمنها تخفيض سعر الريبو 3 مرات متتالية وتخفيض الوديعة النظامية التي يتطلب الاحتفاظ بها لدى المؤسسة مرتين من 13 % إلى 7 %.
وسجلت القروض نموا كبيرا بلغ 34 % بينما لم تحقق الودائع نموا مماثلا حيث لم ترتفع إلا بـ 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما ادى إلى مزيد من التنافس بين البنوك للحصول على الودائع لتمويل محافظها الاقراضية وهو ما ساهم ايضا في ارتفاع سعر السايبور.
http://up.damasgate.com/files/zuon184ypzhrbh6vp7or.png
ولا ينتظر المراقبون أن تحقق البنوك نتائج ايجابية خلال الربع الرابع بسبب التسويات المتعلقة بالاستثمارات الداخلية والخارجية ومخصصات الديون والتي يتم تضمينها خلال الميزانية النهائية للعام ولا تتضح أحجامها النهائية في العادة إلا في شهر ديسمبر الشهر الاخير من السنة، حيث يتوقع ان تظهر تأثيرات متفاوتة على نتائج البنوك.
وادت الشفافية المحدودة وعدم الافصاح من قبل البنوك المدرجة حول مدى تعرضها الفعلي للاستثمارات وخصوصا الخارجية إلى تراجع اسعار أسهم قطاع البنوك بشكل حاد وهو القطاع الذي يعد الأكثر وزنا في مؤشر السوق، وذلك مع استمرار تخوف المتعاملين من مفاجاءات غير سارة لعدد من البنوك بنهاية العام.
أظهرت البيانات الشهرية التي تصدرها مؤسسة النقد السعودي ان الارباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية (شاملة فروع البنوك الأجنبية) سجلت تراجعا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر اكتوبر الماضي، حيث بلغت الارباح المجمعة 2.27 مليار ريال مقارنة بـ 2.60 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي أي بانخفاض قدره 13 %.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الارباح المجمعة انخفاضا مقارنا بعد أن كانت الارباح المجمعة سجلت اول انخفاض لها خلال شهر سبتمبر الماضي بـ 11 %، ويعاكس هذا الاداء مستويات النمو التي تسجيلها خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام والتي سجلت مستويات نمو راوحت بين 5 % و 18 % باستثناء شهر فبراير الذي جاء بمستوى العام الماضي.
http://up.damasgate.com/files/cckol85t4qkz12z6wt10.png
ويبدو أن ارتفاع تكلفة التمويل خلال الشهرين الماضيين بسبب شح السيولة قد أدت لتراجع الأرباح المجمعة حيث تشير بيانات المؤسسة إلى أن معدل اسعار الفائدة بين المصارف (سايبور) سجلت ارتفاعا حادا خلال الشهرين الماضيين.
http://up.damasgate.com/files/a1eewham9vtmthph7zeo.png
واتخذت مؤسسة النقد عدة اجراءات خلال الاسابيع الستة الماضية، من شأنها المساعدة في فك الاحتقان في سيولة النظام المصرفي وتخفيض سعر السايبور، من ضمنها تخفيض سعر الريبو 3 مرات متتالية وتخفيض الوديعة النظامية التي يتطلب الاحتفاظ بها لدى المؤسسة مرتين من 13 % إلى 7 %.
وسجلت القروض نموا كبيرا بلغ 34 % بينما لم تحقق الودائع نموا مماثلا حيث لم ترتفع إلا بـ 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما ادى إلى مزيد من التنافس بين البنوك للحصول على الودائع لتمويل محافظها الاقراضية وهو ما ساهم ايضا في ارتفاع سعر السايبور.
http://up.damasgate.com/files/zuon184ypzhrbh6vp7or.png
ولا ينتظر المراقبون أن تحقق البنوك نتائج ايجابية خلال الربع الرابع بسبب التسويات المتعلقة بالاستثمارات الداخلية والخارجية ومخصصات الديون والتي يتم تضمينها خلال الميزانية النهائية للعام ولا تتضح أحجامها النهائية في العادة إلا في شهر ديسمبر الشهر الاخير من السنة، حيث يتوقع ان تظهر تأثيرات متفاوتة على نتائج البنوك.
وادت الشفافية المحدودة وعدم الافصاح من قبل البنوك المدرجة حول مدى تعرضها الفعلي للاستثمارات وخصوصا الخارجية إلى تراجع اسعار أسهم قطاع البنوك بشكل حاد وهو القطاع الذي يعد الأكثر وزنا في مؤشر السوق، وذلك مع استمرار تخوف المتعاملين من مفاجاءات غير سارة لعدد من البنوك بنهاية العام.