عثمان الثمالي
12-04-2008, 01:06 PM
04/12/2008
أوقفت شركة "سفنكو" ذراع تمويل السيارات بالبنك السعودي الفرنسي عمليات البيع لمخاوفها من تزايد مؤشرات ارتفاع نسبة المتعثرين عن السداد، فيما تشددت بنوك أخرى في شروطها بهدف تقليص عمليات البيع، بعد أن كانت مجمل البنوك رفعت الفائدة على برامج تمويل السيارات من حدها الأعلى 9.5% إلى نحو 11% .
وقال مصدر مسؤول في البنك السعودي الفرنسي لـ "الوطن" إن قرار الشركة بالتوقف عن عمليات البيع، تم العمل به منذ نوفمبر الماضي، حيث وجهت الإدارة العامة للشركة بتوظيف قدرات موظفيها إلى عمليات التحصيل، في ظل المخاوف الجارية من تعثر المقترضين عن السداد.
وأوضح المصدر أن الشركة التي تعمل تحت مظلة " السعودي الفرنسي" وهي شركة عالمية تعمل في أكثر من 16 سوقا منها السوق الأوروبية، "أخذت في الاعتبار الهدوء الحاصل في سوق السيارات وتراجع المبيعات، إضافة إلى حتمية تراجع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تصل الشركة إلى تحديد قرار استئناف المبيعات نهاية شهر يناير المقبل.
ويؤكد حديث المصدر مدير إحدى أكبر صالات بيع السيارات في جدة، بقوله "إن العديد من برامج تمويل السيارات في البنوك المحلية، بدأت متأنية أو متوقفة تماماً عن تنفيذ عقود جديدة، فيما تعتقده من أن هناك رؤية غير واضحة في قطاع السيارات خلال الفترة الجارية".
وفي ذات الشأن أبلغ "الوطن" مسؤول تمويل السيارات في أحد البنوك المحلية ضياء عزيز "أن نسبة الفائدة المحتسبة على برامج التأجير المنتهي بالتمليك شهدت زيادات متفاوتة بين البنوك الـ11 العاملة منذ منتصف أكتوبر الماضي، وبمقدار يصل إلى 1%، ليرتفع معدل الفائدة لدى تلك البنوك إلى 11%. وكحد أدنى 9.25% في عموم البنوك، إلا أنه قال "هناك بعض الخصومات بحسب ملاءة العميل المالية، مؤكد أنها لا تقل عن الحد الأدنى".
وقال عزيز "إن مبيعات أحد المصارف في تلك البرامج تخطت 25 ألف سيارة خلال 2007م مضيفا " عند تعثر العملاء تعود ملكية السيارة للبنك، ويتم تصريفها عبر إعادة تمويلها وبيعها للعملاء آخرين، أو عبر مزاد علني" وذكر أن هناك في الرياض مركزا متخصصا تحت اسم مركز "مزاد الرياض الدولي.
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق رداً على سؤال لـ "الوطن" حول ما يمكن أن تمثله التطورات الجارية في القطاع، من تزايد أعداد المتعثرين عن السداد، وتراجع قيمة تلك الأصول "السيارات" من مخاوف ظهور أزمة ائتمان عبر برامج تمويل السيارات، "لا أعتقد أنها تشكل ظاهرة، فعادة ما يكون تحوط البنوك في شروط التمويل، عائداً إلى أنها تخصص نسبة كبيرة من الفائدة على إجمالي التمويل لتعويض ما يتعثر سداده من بعض العملاء".
وحول خطوة الشركة تعليق عمليات البيع قال "أعتقد أنها سياسة تحوطية، عمدت إليها الشركة حتى تتضح الرؤية حول المستويات التي يمكن أن تنخفض بها أسعار السيارات، المرجح مع مطلع العام الجديد، حتى لا تحسب تلك الأصول "السيارات" عليها بأسعار عالية، في ظل توقعات تراجعها".
ويشير فدعق، إلى أن تلك البرامج تحمل المستهلك نسب فوائد بأكثر من المتوسط المعول به في الأسواق العالمية، وهو ما يضغط على المستهلكين ويرجح تعثرهم، داعياً الجهات المسؤولة عن القطاع إلى وضع مزيد من المعايير الرقابية لهذا القطاع، وبالشكل الذي يحفظ حقوق جميع أطراف العقد.
يذكر أن برامج التأجير المنتهي بالتمليك شهدت انتشارا واسعا في السوق السعودية، بعد أن عملت العديد من لجان الإفتاء الشرعية في البنوك على وضع ضوابط شرعية لعقودها، أبرزها أن تتحمل تلك الشركات نسبة التأمين على السيارة محل العقد، إلا أن المؤسسات العاملة على هذه البرامج تحمل المستهلك نسبة تأمين لا تقل عن 3%، تحتسب عن كل سنة وطوال فترة العقد، رغم تراجع قيمة السيارة مع كل سنة جديدة.
أوقفت شركة "سفنكو" ذراع تمويل السيارات بالبنك السعودي الفرنسي عمليات البيع لمخاوفها من تزايد مؤشرات ارتفاع نسبة المتعثرين عن السداد، فيما تشددت بنوك أخرى في شروطها بهدف تقليص عمليات البيع، بعد أن كانت مجمل البنوك رفعت الفائدة على برامج تمويل السيارات من حدها الأعلى 9.5% إلى نحو 11% .
وقال مصدر مسؤول في البنك السعودي الفرنسي لـ "الوطن" إن قرار الشركة بالتوقف عن عمليات البيع، تم العمل به منذ نوفمبر الماضي، حيث وجهت الإدارة العامة للشركة بتوظيف قدرات موظفيها إلى عمليات التحصيل، في ظل المخاوف الجارية من تعثر المقترضين عن السداد.
وأوضح المصدر أن الشركة التي تعمل تحت مظلة " السعودي الفرنسي" وهي شركة عالمية تعمل في أكثر من 16 سوقا منها السوق الأوروبية، "أخذت في الاعتبار الهدوء الحاصل في سوق السيارات وتراجع المبيعات، إضافة إلى حتمية تراجع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تصل الشركة إلى تحديد قرار استئناف المبيعات نهاية شهر يناير المقبل.
ويؤكد حديث المصدر مدير إحدى أكبر صالات بيع السيارات في جدة، بقوله "إن العديد من برامج تمويل السيارات في البنوك المحلية، بدأت متأنية أو متوقفة تماماً عن تنفيذ عقود جديدة، فيما تعتقده من أن هناك رؤية غير واضحة في قطاع السيارات خلال الفترة الجارية".
وفي ذات الشأن أبلغ "الوطن" مسؤول تمويل السيارات في أحد البنوك المحلية ضياء عزيز "أن نسبة الفائدة المحتسبة على برامج التأجير المنتهي بالتمليك شهدت زيادات متفاوتة بين البنوك الـ11 العاملة منذ منتصف أكتوبر الماضي، وبمقدار يصل إلى 1%، ليرتفع معدل الفائدة لدى تلك البنوك إلى 11%. وكحد أدنى 9.25% في عموم البنوك، إلا أنه قال "هناك بعض الخصومات بحسب ملاءة العميل المالية، مؤكد أنها لا تقل عن الحد الأدنى".
وقال عزيز "إن مبيعات أحد المصارف في تلك البرامج تخطت 25 ألف سيارة خلال 2007م مضيفا " عند تعثر العملاء تعود ملكية السيارة للبنك، ويتم تصريفها عبر إعادة تمويلها وبيعها للعملاء آخرين، أو عبر مزاد علني" وذكر أن هناك في الرياض مركزا متخصصا تحت اسم مركز "مزاد الرياض الدولي.
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق رداً على سؤال لـ "الوطن" حول ما يمكن أن تمثله التطورات الجارية في القطاع، من تزايد أعداد المتعثرين عن السداد، وتراجع قيمة تلك الأصول "السيارات" من مخاوف ظهور أزمة ائتمان عبر برامج تمويل السيارات، "لا أعتقد أنها تشكل ظاهرة، فعادة ما يكون تحوط البنوك في شروط التمويل، عائداً إلى أنها تخصص نسبة كبيرة من الفائدة على إجمالي التمويل لتعويض ما يتعثر سداده من بعض العملاء".
وحول خطوة الشركة تعليق عمليات البيع قال "أعتقد أنها سياسة تحوطية، عمدت إليها الشركة حتى تتضح الرؤية حول المستويات التي يمكن أن تنخفض بها أسعار السيارات، المرجح مع مطلع العام الجديد، حتى لا تحسب تلك الأصول "السيارات" عليها بأسعار عالية، في ظل توقعات تراجعها".
ويشير فدعق، إلى أن تلك البرامج تحمل المستهلك نسب فوائد بأكثر من المتوسط المعول به في الأسواق العالمية، وهو ما يضغط على المستهلكين ويرجح تعثرهم، داعياً الجهات المسؤولة عن القطاع إلى وضع مزيد من المعايير الرقابية لهذا القطاع، وبالشكل الذي يحفظ حقوق جميع أطراف العقد.
يذكر أن برامج التأجير المنتهي بالتمليك شهدت انتشارا واسعا في السوق السعودية، بعد أن عملت العديد من لجان الإفتاء الشرعية في البنوك على وضع ضوابط شرعية لعقودها، أبرزها أن تتحمل تلك الشركات نسبة التأمين على السيارة محل العقد، إلا أن المؤسسات العاملة على هذه البرامج تحمل المستهلك نسبة تأمين لا تقل عن 3%، تحتسب عن كل سنة وطوال فترة العقد، رغم تراجع قيمة السيارة مع كل سنة جديدة.