عثمان الثمالي
12-06-2008, 05:22 PM
البيان الإماراتية السبت 6 ديسمبر 2008 9:37 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifأكدت بيانات صدرت خلال الساعات الماضية أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يبعث بمزيد من الإشارات السالبة. ويتوقع أن يظهر نوفمبر انخفاضا في مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي فيما يخفض المستهلكون الذين يواجهون الركود وخفض الوظائف وشح الائتمان إنفاقهم على أغلب السلع الضرورية تقريبا.
ومن بين 24 شركة تجزئة أعلنت أرقام مبيعاتها في نوفمبر حتى الان جاءت نتائج النصف دون التوقعات بينما تجاوزتها 11 شركة بحسب بيانات مؤكدة. وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية تراجعا حادا في طلبيات التوريد الجديدة لدى المصانع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي وهو ما يؤكد انخفاض الناتج الصناعي في خضم ركود اقتصادي حاد.
و أعلن عدد كبير من شركات التجزئة الأميركية انخفاض المبيعات في نوفمبر، لكن من بين الاستثناءات الرئيسية شركة متاجر وول مارت التي تجاوزت توقعات وول ستريت وحققت مبيعات قياسية لسلع البقالة قرب عطلة عيد الشكر، حيث جذبت مزيدا من الزبائن الباحثين عن أسعار رخيصة.
وكانت شركة بيع الملابس بالتجزئة «جاب» إحدى أكبر المفاجآت، حيث تراجعت مبيعاتها دون المتوقع عند 10%. وحققت وول مارت زيادة 4 .3% في مبيعات المتاجر التي تحمل اسمها بالولايات المتحدة والتي افتتحت قبل عام واحد على الاقل وذلك مقارنة مع توقعات وول ستريت لزيادة 1 .2%.
وتراجع إجمالي طلبيات التوريد 1 .5% إلى 407 مليارات دولار. وهذا أكبر انخفاض منذ يوليو 2000 ويتجاوز تقديرات خبراء الاقتصاد في وول ستريت الذين توقعوا انخفاضا بنسبة أربعة بالمئة. وكانت طلبيات التوريد تراجعت 1 .3% في سبتمبر. ولم تتحسن الصورة كثيرا عند استبعاد طلبيات قطاع النقل حيث تبلغ نسبة التراجع عندئذ 2 .4% في أكتوبر بعد هبوط قياسي بلغ 3 .4% في سبتمبر.
وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الاستهلاكية 5% مع خفض المستهلكين للنفقات في مواجهة أنباء اقتصادية سيئة. وتراجعت طلبيات توريد السيارات ومكوناتها 5 .4% في أعقاب انخفاض حاد للمبيعات.
وقالت الولايات المتحدة الأميركية إنها حققت تقدما واضحا نحو استقرار نظامها المالي لكنها شددت على أن أمامها مشوارا طويلا يجب أن تقطعه حتى تعيد الصحة إلى هذا النظام. وأوضحت على لسان وزير خزانتها: لقد حققنا تقدما واضحا في معالجة مسألة الاستقرار المالي ولكن ستكون هناك في المستقبل أشهر كثيرة من التحديات.
وبموجب برنامج إصلاح الموجودات المتعسرة الذي يتكلف 700 مليار دولار واقره الكونجرس تم تخصيص 250 مليار دولار لضخ رؤوس أموال في البنوك الأميركية في محاولة لإنعاش أسواق الائتمان الراكدة وإعادة الثقة في النظام المصرفي. وتم استخدام مئة مليار دولار أخرى إلى حد كبير في جهود دعم شركة التأمين أميركان انترناشونال جروب ومجموعة سيتي جروب وكذلك لمساندة جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي للإفراج عن قروض للمستهلكين.
وجاءت هذه التطورات بعد يوم من إرسال ديمقراطيين كبار رسالة إلى الرئيس جورج بوش تحثه على استخدام برنامج الإنقاذ المصرفي الذي يتكلف 700 مليار دولار لمساعدة صناع السيارات الذين يطلبون 34 مليار دولار معونة حكومية طارئة.
وكان بنك الاحتياط الاتحادي الأميركي قد حذر في وقت سابق من أن أنشطة الاقتصاد الأميركي تباطأت في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف أكتوبر مما يعمق من ركود موجود بالفعل في أكبر اقتصاديات العالم. وكانت الانخفاضات الحادة في مبيعات التجزئة والسيارات بالإضافة إلى ضعف مبيعات المنازل كانت وراء التدهور.
وقال البنك الاتحادي إن التقارير الخاصة بقطاع الخدمات «كانت سلبية بوجه عام». وانخفضت القروض في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة كنتيجة للازمة المالية المستمرة الواسعة النطاق، الأمر الذي أدى إلى تدهور ملحوظ في كافة القطاعات.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifأكدت بيانات صدرت خلال الساعات الماضية أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يبعث بمزيد من الإشارات السالبة. ويتوقع أن يظهر نوفمبر انخفاضا في مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي فيما يخفض المستهلكون الذين يواجهون الركود وخفض الوظائف وشح الائتمان إنفاقهم على أغلب السلع الضرورية تقريبا.
ومن بين 24 شركة تجزئة أعلنت أرقام مبيعاتها في نوفمبر حتى الان جاءت نتائج النصف دون التوقعات بينما تجاوزتها 11 شركة بحسب بيانات مؤكدة. وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية تراجعا حادا في طلبيات التوريد الجديدة لدى المصانع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي وهو ما يؤكد انخفاض الناتج الصناعي في خضم ركود اقتصادي حاد.
و أعلن عدد كبير من شركات التجزئة الأميركية انخفاض المبيعات في نوفمبر، لكن من بين الاستثناءات الرئيسية شركة متاجر وول مارت التي تجاوزت توقعات وول ستريت وحققت مبيعات قياسية لسلع البقالة قرب عطلة عيد الشكر، حيث جذبت مزيدا من الزبائن الباحثين عن أسعار رخيصة.
وكانت شركة بيع الملابس بالتجزئة «جاب» إحدى أكبر المفاجآت، حيث تراجعت مبيعاتها دون المتوقع عند 10%. وحققت وول مارت زيادة 4 .3% في مبيعات المتاجر التي تحمل اسمها بالولايات المتحدة والتي افتتحت قبل عام واحد على الاقل وذلك مقارنة مع توقعات وول ستريت لزيادة 1 .2%.
وتراجع إجمالي طلبيات التوريد 1 .5% إلى 407 مليارات دولار. وهذا أكبر انخفاض منذ يوليو 2000 ويتجاوز تقديرات خبراء الاقتصاد في وول ستريت الذين توقعوا انخفاضا بنسبة أربعة بالمئة. وكانت طلبيات التوريد تراجعت 1 .3% في سبتمبر. ولم تتحسن الصورة كثيرا عند استبعاد طلبيات قطاع النقل حيث تبلغ نسبة التراجع عندئذ 2 .4% في أكتوبر بعد هبوط قياسي بلغ 3 .4% في سبتمبر.
وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الاستهلاكية 5% مع خفض المستهلكين للنفقات في مواجهة أنباء اقتصادية سيئة. وتراجعت طلبيات توريد السيارات ومكوناتها 5 .4% في أعقاب انخفاض حاد للمبيعات.
وقالت الولايات المتحدة الأميركية إنها حققت تقدما واضحا نحو استقرار نظامها المالي لكنها شددت على أن أمامها مشوارا طويلا يجب أن تقطعه حتى تعيد الصحة إلى هذا النظام. وأوضحت على لسان وزير خزانتها: لقد حققنا تقدما واضحا في معالجة مسألة الاستقرار المالي ولكن ستكون هناك في المستقبل أشهر كثيرة من التحديات.
وبموجب برنامج إصلاح الموجودات المتعسرة الذي يتكلف 700 مليار دولار واقره الكونجرس تم تخصيص 250 مليار دولار لضخ رؤوس أموال في البنوك الأميركية في محاولة لإنعاش أسواق الائتمان الراكدة وإعادة الثقة في النظام المصرفي. وتم استخدام مئة مليار دولار أخرى إلى حد كبير في جهود دعم شركة التأمين أميركان انترناشونال جروب ومجموعة سيتي جروب وكذلك لمساندة جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي للإفراج عن قروض للمستهلكين.
وجاءت هذه التطورات بعد يوم من إرسال ديمقراطيين كبار رسالة إلى الرئيس جورج بوش تحثه على استخدام برنامج الإنقاذ المصرفي الذي يتكلف 700 مليار دولار لمساعدة صناع السيارات الذين يطلبون 34 مليار دولار معونة حكومية طارئة.
وكان بنك الاحتياط الاتحادي الأميركي قد حذر في وقت سابق من أن أنشطة الاقتصاد الأميركي تباطأت في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف أكتوبر مما يعمق من ركود موجود بالفعل في أكبر اقتصاديات العالم. وكانت الانخفاضات الحادة في مبيعات التجزئة والسيارات بالإضافة إلى ضعف مبيعات المنازل كانت وراء التدهور.
وقال البنك الاتحادي إن التقارير الخاصة بقطاع الخدمات «كانت سلبية بوجه عام». وانخفضت القروض في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة كنتيجة للازمة المالية المستمرة الواسعة النطاق، الأمر الذي أدى إلى تدهور ملحوظ في كافة القطاعات.