عثمان الثمالي
12-07-2008, 06:26 PM
الرأي الكويتية الاحد 7 ديسمبر 2008 2:23 م
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif«مظاهر الأزمة فقاعة عقارية تنفجر... وتمويل محدود ومكلف»
كانت الشركات في منطقة تعمد إلى أداء «مضاربي» في السنوات الماضية في السنوات القليلة الماضية، فيما المنطقة غارقة بالسيولة الهائلة، والحكومات تدفع بقوة باتجاه تنويع الاقتصاد.
لكن، بعد أن ضرب الركود العالم، وهوت أسعار النفط واضطربت أسواق الائتمان، تتجه الأيام الجيدة إلى نهايتها. كانت التقديرات المبكرة تتوقع أن تبقى دول الخليج العربية بعيدا عن الأزمة العالمية، كونها محمية بشكل كبير من الحكومات، لكن ذلك أظهر عدم صحته.
ففيما كانت الأزمة تنتشر، بدأت منطقة الخليج تعاني من الضغط على مستويات السيولة، خصوصاً بسبب صناديق أجنبية كانت قد أخطأت في الرهان على إعادة تقويم العملات الخليجية المحلية، لكنها انسحب بشكل مفاجئ حين ضربت الأزمة الأسواق.
انهارت أسواق الأسهم، مسجلة خسارة تقارب نصف قيمتها منذ بداية العام. وبدأت البنوك الأجنبية والشركات العقارية، خصوصاً في دبي التي تشكل مركز الثقل للمال والأعمال في المنطقة، بصرف الموظفين. ووجدت الحكومات نفسها مضطرة للتدخل وضخ السيولة في النظام المصرفي.
في تقرير أخير، قال بنك «نورومورا» إن معدل الانتشار فوق سعر «الانتربنك» في لندن لـ22 مؤسسة مالية خليجية، ارتفع من 30 نقطة أساس في بداية العام إلى ما يقارب 200 نقطة أساس الشهر الماضي.
لقد أدى التزامن بين محدودية التمويل وارتفاع كلفته من جهة، وانفجار فقاعة العقار في دبي بالمحللين إلى مراجعة توقعاتهم لأرباح الشركات، وتوقع كثيرين منهم انكشاف أوضاع الشركات في الربع الرابع من العام الحالي وفي العام المقبل.
لكن الاقتصاديين يناشدون بأن المنطقة ستبقى أفضل حالاً من غيرها، مع نمو اقتصادي سيبقى إيجابياً العام المقبل. فقد أكدت مؤسسة التمويل الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي سيتباطأ من 5.8 في المئة إلى أربعة في المئة خلال العام المقبل. ويرى المحللون أن قطاعي الخدمات المالية والعقار سيعانيان أكثر من غيرهما من التباطؤ.
بحسب «المركز المالي الكويتي»، نمت أرباح 550 شركة خليجية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة خمسة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبعد سنوات من النمو الملحوظ، ارتفعت أرباح البنوك على مستوى المنطقة بنسبة اثنين في المئة فقط. لكن أرباح الربع الثالث تخبر جزءا من القصة فقط. إذ إن نائب الرئيس للأبحاث في «المركز» راجو مانداجولاثر يقول إن أرباح الربع الرابع ستكون «مريعة»، مع بدء انعكاسات الأزمة المالية بالظهور تماماً.. ويضيف «إن التوقع للعام المقبل أشبه باللغز، لأن الرؤية غير واضحة، لكنها بشكل واضح لن تكون مشجعة». ويبدي قلقاً على نتائج المؤسسات المالية، حيث سيكون نمو القروض مقيداً، في وقت تتدهور فيه نوعية محافظ القروض الممنوحة بالفعل.
إلا أن المحللين يلفتون إلى أن دول الخليج ليست متساوية في التأثر بالأزمة. وبعضهم يرى أن النمو الصحي لأرباح شركات الطاقة والكهرباء سيستمر، مع سعيها إلى «اللحاق» بالطلب المتصاعد والنمو السكاني السريع.
وفي غضون ذلك، ستتمكن بعض البنوك من التكيف مع العاصفة أفضل من بنوك أخرى. يقول فهد إقبال، نائب رئيس قطاع البحوث في «إف جي هيرمس» إن البنوك السعودية مثلاً، في موقف جيد يمكنها من تجاوز الأزمة الراهنة، وهي معرضة للقطاع العقاري بقدر أقل من نظيرتها الإماراتية.
ويعطي مثالاً آخر بقطر، البلد الذي يرى أن النظرة العامة لاقتصاده تبقى قوية على المدى الطويل. في حين أن بعضاً من شركات أبوظبي العقارية ينظر إليها على أنها لا تزال «متعافية»، كما أن بإمكان المطورين الكبار في دبي الاعتماد على الدعم الحكومي، لكن الخوف يبقى على المطورين الصغار، المتمثلين بالشركات غير المدرجة في دبي.
ويوافق المحللون على أن واحداً من التطورات الإيجابية في المنطقة التوجه نحو الاندماجات والاستحواذات، وبعض هذه العمليات تدعمها الحكومات. وقد قدمت دبي نموذجاً أولياً: اثنتان من أهم الشركات المقدمة للقروض العقارية يعمل على دمجهما في بنوك مملوكة للحكومة الفيديرالية.
يقول إقبال إن «الاندماج سيكون العنوان الأبرز للعام 2009 في قطاعي العقار والخدمات المالية».
عن «فاينانشال تايمز»
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif«مظاهر الأزمة فقاعة عقارية تنفجر... وتمويل محدود ومكلف»
كانت الشركات في منطقة تعمد إلى أداء «مضاربي» في السنوات الماضية في السنوات القليلة الماضية، فيما المنطقة غارقة بالسيولة الهائلة، والحكومات تدفع بقوة باتجاه تنويع الاقتصاد.
لكن، بعد أن ضرب الركود العالم، وهوت أسعار النفط واضطربت أسواق الائتمان، تتجه الأيام الجيدة إلى نهايتها. كانت التقديرات المبكرة تتوقع أن تبقى دول الخليج العربية بعيدا عن الأزمة العالمية، كونها محمية بشكل كبير من الحكومات، لكن ذلك أظهر عدم صحته.
ففيما كانت الأزمة تنتشر، بدأت منطقة الخليج تعاني من الضغط على مستويات السيولة، خصوصاً بسبب صناديق أجنبية كانت قد أخطأت في الرهان على إعادة تقويم العملات الخليجية المحلية، لكنها انسحب بشكل مفاجئ حين ضربت الأزمة الأسواق.
انهارت أسواق الأسهم، مسجلة خسارة تقارب نصف قيمتها منذ بداية العام. وبدأت البنوك الأجنبية والشركات العقارية، خصوصاً في دبي التي تشكل مركز الثقل للمال والأعمال في المنطقة، بصرف الموظفين. ووجدت الحكومات نفسها مضطرة للتدخل وضخ السيولة في النظام المصرفي.
في تقرير أخير، قال بنك «نورومورا» إن معدل الانتشار فوق سعر «الانتربنك» في لندن لـ22 مؤسسة مالية خليجية، ارتفع من 30 نقطة أساس في بداية العام إلى ما يقارب 200 نقطة أساس الشهر الماضي.
لقد أدى التزامن بين محدودية التمويل وارتفاع كلفته من جهة، وانفجار فقاعة العقار في دبي بالمحللين إلى مراجعة توقعاتهم لأرباح الشركات، وتوقع كثيرين منهم انكشاف أوضاع الشركات في الربع الرابع من العام الحالي وفي العام المقبل.
لكن الاقتصاديين يناشدون بأن المنطقة ستبقى أفضل حالاً من غيرها، مع نمو اقتصادي سيبقى إيجابياً العام المقبل. فقد أكدت مؤسسة التمويل الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي سيتباطأ من 5.8 في المئة إلى أربعة في المئة خلال العام المقبل. ويرى المحللون أن قطاعي الخدمات المالية والعقار سيعانيان أكثر من غيرهما من التباطؤ.
بحسب «المركز المالي الكويتي»، نمت أرباح 550 شركة خليجية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة خمسة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبعد سنوات من النمو الملحوظ، ارتفعت أرباح البنوك على مستوى المنطقة بنسبة اثنين في المئة فقط. لكن أرباح الربع الثالث تخبر جزءا من القصة فقط. إذ إن نائب الرئيس للأبحاث في «المركز» راجو مانداجولاثر يقول إن أرباح الربع الرابع ستكون «مريعة»، مع بدء انعكاسات الأزمة المالية بالظهور تماماً.. ويضيف «إن التوقع للعام المقبل أشبه باللغز، لأن الرؤية غير واضحة، لكنها بشكل واضح لن تكون مشجعة». ويبدي قلقاً على نتائج المؤسسات المالية، حيث سيكون نمو القروض مقيداً، في وقت تتدهور فيه نوعية محافظ القروض الممنوحة بالفعل.
إلا أن المحللين يلفتون إلى أن دول الخليج ليست متساوية في التأثر بالأزمة. وبعضهم يرى أن النمو الصحي لأرباح شركات الطاقة والكهرباء سيستمر، مع سعيها إلى «اللحاق» بالطلب المتصاعد والنمو السكاني السريع.
وفي غضون ذلك، ستتمكن بعض البنوك من التكيف مع العاصفة أفضل من بنوك أخرى. يقول فهد إقبال، نائب رئيس قطاع البحوث في «إف جي هيرمس» إن البنوك السعودية مثلاً، في موقف جيد يمكنها من تجاوز الأزمة الراهنة، وهي معرضة للقطاع العقاري بقدر أقل من نظيرتها الإماراتية.
ويعطي مثالاً آخر بقطر، البلد الذي يرى أن النظرة العامة لاقتصاده تبقى قوية على المدى الطويل. في حين أن بعضاً من شركات أبوظبي العقارية ينظر إليها على أنها لا تزال «متعافية»، كما أن بإمكان المطورين الكبار في دبي الاعتماد على الدعم الحكومي، لكن الخوف يبقى على المطورين الصغار، المتمثلين بالشركات غير المدرجة في دبي.
ويوافق المحللون على أن واحداً من التطورات الإيجابية في المنطقة التوجه نحو الاندماجات والاستحواذات، وبعض هذه العمليات تدعمها الحكومات. وقد قدمت دبي نموذجاً أولياً: اثنتان من أهم الشركات المقدمة للقروض العقارية يعمل على دمجهما في بنوك مملوكة للحكومة الفيديرالية.
يقول إقبال إن «الاندماج سيكون العنوان الأبرز للعام 2009 في قطاعي العقار والخدمات المالية».
عن «فاينانشال تايمز»