اخبار الاقتصاد من الاقتصادية ليوم الثلاثاء11/12

[صقر قريش]

معهد ياباني: ارتفاع عدد الشركات المفلسة في نوفمبر لـ 1010 شركات بنسبة 11.5 %

طوكيو ـ الفرنسية:
أعلنت نحو 1010 شركات يابانية إفلاسها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الشهر السادس على التوالي الذي تضطر فيه أكثر من ألف شركة يابانية للقيام بهذه الخطوة لأسباب عدة على رأسها اتساع الأزمة الاقتصادية.
وكشفت إحصاءات نشرها أمس معهد "تايكوكو داتابنك" المتخصص أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في اليابان ارتفع بنسبة 11.5 في المائة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على مدى العام، ليبلغ 1010 شركات. وارتفع حجم الديون التي خلفتها هذه الشركات 18.3 في المائة في الشهر نفسه لتبلغ أكثر من 541 مليار ين.
لكن عدد الشركات التي أفلست في تشرين الثاني (نوفمبر) أقل من تلك التي أعلنت إفلاسها قبل شهر وبلغ عددها 1231 شركة خلفت ديونا قدرها 979 مليار ين أي نحو 8.2 مليار يورو.
وقال "تايكوكو داتابنك" إن عدد حالات الإفلاس التي أحصيت على مدى 11 شهرا من كانون الثاني (يناير) الماضي إلى تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ 11534 شركة تجاوز أصلا عدد الإفلاسات التي سجلت في 2007، حيث بلغ 10959 شركة.
ورأى خبراء أن أربع من خمس شركات أشهرت إفلاسها قامت بهذه الخطوة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تدهور بشدة، وهي ظاهرة عالمية أدت إلى جر اليابان إلى الركود خلال فصلين متتالين من تراجع إجمالي الناتج الداخلي.
ومن أسباب توقف نشاطات الشركات ارتفاع تكلفة المواد الأولية والانخفاض الحاد غير المتجانس في الأسعار أخيرا وخصوصا أسعار النفط. فقد بقيت أسعار بعض المواد الأساسية وضعف عدد كبير من الشركات التي تراجعت الطلبيات المسجلة لديها ولم تتمكن مع ذلك من تلبيتها. وعبر "تايكوكو داتابنك"عن أسفه لأن "الإجراءات التي قررتها الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتخذ في الوقت المناسب لتجنب حالات إفلاس في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت إحصاءات معهد "تايكوكو داتابنك" في بيانها: إن إفلاس شركات كبرى في قطاع العقارات تواصل أيضا، حيث إنه من القطاعات التي شهدت إفلاسات نقل البضائع وبعض شركات مواد البناء وإنتاج المواد أو السلع الغذائية والملابس.
وتوقع المعهد أن يبلغ عدد الشركات المفلسة أكثر من 12 شركة لمجمل السنة 2008، أي نحو ألف شركة إضافية في كانون الأول (ديسمبر) وهو خطر يعزز تراجع المبيعات في قطاع السيارات المهم جدا.

عدد القراءات: 1

[صقر قريش]

وكالة الطاقة ترجح تراجع الطلب العالمي في 2009
خفض المعروض السعودي من النفط يقفز بالأسعار فوق 43 دولارا
لندن - رويترز:
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس، إن الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الصين ودول الشرق الأوسط سيظل قويا، لكن الطلب العالمي قد يتراجع في 2009 إذا تباطأت تلك الدول بدرجة أكبر.

وسيكون تراجع الطلب العالمي هو الأول في عدة عقود. وكانت الوكالة قد توقعت يوم الجمعة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 220 ألف برميل يوميا عنه في 2009، وهو رقم دون الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة لنمو سنوي بنحو مليون برميل يوميا.

وقال نوبو تاناكا عندما سئل إن كان الطلب العالمي على النفط قد ينكمش في 2009 "إنه أمر محتمل. إذا تراجعت بدرجة أكبر الاقتصادات الكبيرة خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الصين أو الهند فذلك أمر ممكن. التراجع واضح بصفة خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو يزداد حدة.. بينما الاقتصادات غير الأعضاء في المنظمة مثل الصين والهند والشرق الأوسط فإن الطلب على النفط قوي".

وأحجم تاناكا عن التعليق على سعر مفضل للنفط. قائلا "ما مستويات السعر ذات الصلة أو المفضلة.. إننا لا نقول أي مستوى للسعر على وجه التحديد". وكانت الوكالة قد خفضت توقعاتها للطلب يوم الجمعة هو الأحدث ضمن سلسلة من المراجعات النزولية في رد فعل على بوادر ضعف الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر مما كان متصورا في السابق. وتراجعت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ أن بلغت ارتفاعا قياسيا عند 147.27 دولار للبرميل في تموز (يوليو), وذلك تحت وطأة توقعات اقتصادية قاتمة وضعف الطلب على الخام. وبحسب 11 محللا وبنكا ومجموعة معنية بالصناعة استطلعت "رويترز" آراءهم الشهر الماضي من المتوقع تراجع الطلب العالمي 20 ألف برميل يوميا في كل من 2008 و2009 ليصل إلى 86.03 و86.01 مليون برميل يوميا على الترتيب.

أمام ذلك، قفز النفط 6 في المائة متجاوزا 43 دولارا للبرميل أمس ومقلصا بذلك خسائره شبه القياسية الأسبوع الماضي، مع صعود أسواق الأسهم العالمية وخفض السعودية إمدادات نفط كانون الثاني (يناير) بدرجة

أكبر. وساعدت أنباء خفض أكبر بلد مصدر للخام في العالم الإمدادات حتى قبل اجتماع منظمة أوبك الأسبوع المقبل سعر النفط على إنهاء موجة خسائر استمرت لست جلسات، لكنها أخفقت في تبديد شعور متنام بتدهور الاقتصاد وانخفاض الطلب الذي دفع الأسعار إلى التراجع بمقدار الربع الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي في نحو 18 عاما.

وقال مصدر في صناعة النفط أمس إن السعودية زادت تخفيضات معروض الخام في كانون الثاني (يناير) إلى بعض شركات التكرير الأوروبية. وأضاف "يبدو أن الناس لا يحصلون على ما طلبوه.. أظن أن هناك على الأرجح بعض التخفيضات". كما عمدت المملكة إلى خفض إمدادات الشهر المقبل إلى عدد قليل من زبائنها الآسيويين أيضا. حيث قالت مصادر في صناعة النفط إن السعودية ستعمق تخفيضاتها لكميات النفط الخام المتعاقد عليها في كانون الثاني (يناير) إلى اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين, وذلك في أعقاب خفض بنحو 5 في المائة لشهر كانون الأول (ديسمبر). وخفضت المملكة مخصصات شركة تكرير يابانية نحو 10 في المائة، وأخرى تايوانية نحو 7 في المائة. وارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم كانون الثاني (يناير) أمس 2.56 دولار إلى 43.37 دولار للبرميل، بعدما تراجع يوم الجمعة أكثر من 6 في المائة ليغلق عند أدنى مستوى في عامين 40.81 دولار. وصعد مزيج برنت في لندن 2.56 دولار مسجلا 42.30 دولار للبرميل.

وكانت الخسائر الحادة يوم الجمعة قد جاءت في أعقاب تقرير أمريكي أظهر خسارة أكبر قدر من الوظائف في 34 عاما في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم, ما يعزز المخاوف من أن الضرر الاقتصادي لم يبلغ مداه بعد. لكن أسواق الأسهم الأمريكية المتراجعة نجحت في اقتناص مكاسب بنسبة 3 إلى 4 في المائة بحلول إغلاق يوم الجمعة مدعومة بموجة صعود في أواخر المعاملات أسهم فيها جزئيا انخفاض أسعار النفط. وساعد هذا بدوره على تعزيز الثقة في الخام أمس مع صعود الأسواق الآسيوية والأوروبية. وقال إدوارد ماير من "إم. إف جلوبال للوساطة في العقود الآجلة إن الأسعار مرتفعة بسبب طفرة في تغطية المراكز المدينة إثر عمليات بيع فاقت الحد. لافتا إلى أن اجتماع "أوبك" بعد تسعة أيام, ما يعني أننا قد نرى بعض التحسن حتى موعد الاجتماع. وشلمت موجة الصعود في معاملات أمس سائر أسواق السلع الأولية، بعد ما تراجع مؤشر رويترز- جيفريز الذي يغطي 19 سلعة 14 في المائة الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي له على الإطلاق.

[صقر قريش]

أوباما لرؤساء الشركات: غيروا أسلوبكم أو استقيلوا.. والبيت الأبيض يؤيد اختيار "مستشار للرئيس" يحدد مدى قدرتها على الحياة والنمو
"الشيوخ الأمريكي" يستأنف محادثات إنقاذ صناعة السيارات وكبح الركود

"الاقتصادية" من واشنطن
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، أن على رؤساء شركات السيارات أن يغيروا أسلوب عملهم لكي يستفيدوا من المساعدات الحكومية، وإلا فليستقيلوا.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي في شيكاغو "نريد صناعة سيارات تفهم أنها لا يمكن أن تواصل عملها بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى أسلوب العمل المتقادم لشركات السيارات الأمريكية الكبرى "جنرال موتورز"، "فورد"، و"كرايسلر".

وفي السياق ذاته، عاود مجلس الشيوخ الأمريكي انعقاده أمس مع سعي البيت الأبيض ومفاوضين ديمقراطيين من الكونجرس إلى صياغة مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية وكبح ركود أمريكي متفاقم. وحتى إذا تمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من حيث المبدأ لتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 مليار دولار إلى صناع السيارات الثلاثة الكبار، فمن غير المؤكد أن يصبح قانونا ساريا.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، إن على رؤساء شركات السيارات أن يغيروا أسلوب عملهم لكي يستفيدوا من المساعدات الحكومية، وإلا فليستقيلوا.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي في شيكاغو "نريد صناعة سيارات تفهم أنها لا يمكن أن تواصل عملها بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى أسلوب العمل المتقادم لشركات السيارات الأمريكية الكبرى "جنرال موتورز" و"فورد" و"كرايسلر".

وأضاف أوباما الذي يتولى مهامه في 20 كانون الثاني (يناير)، "إذا كان المسؤولون الحاليون لا يدركون جسامة الوضع ولا يريدون أن يتخذوا خيارات صعبة ويتكيفوا مع الظروف الجدية، عليهم إذن أن يرحلوا". وقال "من جهة ثانية إن أرادوا وإن كانوا قادرين على ذلك وأبدوا التزاما بالقيام بتغيرات مهمة، عندها سيكون الأمر مختلفا". وكان أوباما يجيب عن سؤال لصحافي سأله إن كان يوافق على تعقيب للسناتور الديمقراطي كريس دود الذي قال إنه قد يتم تغيير رئيس شركة جنرال موتورز ريك واغنر.

وذكر مصدر وثيق الصلة بالديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي السبت أنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" للتصويت في الأسبوع المقبل على تقديم مساعدة إلى شركات صناعة السيارات الأمريكية. وقد استمع البرلمانيون الأمريكيون هذا الأسبوع إلى رؤساء الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات وهي "جنرال موتورز" و"فورد" و"كرايسلر" حيث طالبوا بمساعدة عامة قدرها نحو 34 مليار دولار للخروج من أزمة خطيرة في السيولة.

من جهته، قال البيت الأبيض إنه حقق تقدما في المحادثات مع زعماء في الكونجرس يسعون لإكمال برنامج إنقاذ لشركات صناعة السيارات وإن من الممكن التوصل لاتفاق اعتبارا من أمس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو، إن الإدارة أيدت فكرة اختيار الرئيس "مستشارا" لديه سلطة تحديد مدى قدرة شركات السيارات على الحياة والنمو، وأيدت أيضا اقتراحا يسمح بمنح الشركات نحو 15 مليار دولار من القروض الحكومية إذا أظهروا قدرتهم على الاستمرار والنمو. وأضافت بيرينو "تحقق بعض التقدم في مطلع الأسبوع"، لكنها أكدت أن البيت الأبيض لم يطلع بعد على صياغة أي تشريع مقترح وهو ما يمثل عقبة أساسية.

وفي السياق ذاته، عاود مجلس الشيوخ الأمريكي انعقاده أمس مع سعي البيت الأبيض ومفاوضين ديمقراطيين من الكونجرس إلى صياغة مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية وكبح ركود أمريكي متفاقم. وحتى إذا تمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من حيث المبدأ لتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 مليار دولار إلى صناع السيارات الثلاثة الكبار، فمن غير المؤكد أن يصبح قانونا ساريا.

ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو الذي سيبدأ مناقشة مشروع القانون في غضون أيام، لكن الجمهوريين المتشككين قد يقتلون إجراء من هذا القبيل عن طريق عقبة إجرائية تستلزم اقتراعا بأغلبية 60 صوتا لاجتيازها. ويقول السناتور الديمقراطي كارل ليفين من ميشيجان حيث مركز صناعة السيارات الأمريكية إنه على ثقة من التوصل إلى اتفاق اليوم لكنه غير متأكد من توافر العدد الكافي من الأصوات. وأبلغ ليفين تلفزيون فوكس نيوز "هذا سؤال أكثر تعقيدا بكثير".

وقال مساعد في الكونجرس إن المفاوضين الديمقراطيين عدلوا مسودتهم المقترحة يوم الأحد ويعتزمون عرضها على البيت الأبيض لدراستها. وإلى جانب إعادة هيكلة شركات صناعة السيارات وحماية استثمارات دافعي الضرائب تشمل الشروط المحتملة استحداث منصب حكومي للإشراف على خطة إنقاذ الصناعة وتنازلات إضافية من اتحاد عمال صناعة السيارات ومن رؤساء الشركات. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت يوم الأحد أن الديمقراطيين يدرسون أن يرأس مسؤول قطاع السيارات الجديد مجلسا إشرافيا من خمسة وزراء ورئيس وكالة حماية البيئة.

ويحاول المفاوضون صياغة مشروع قانون لمنح "جنرال موتورز" و"كرايسلر" و"فورد موتور" قروضا قصيرة الأجل بما لا يقل عن 15 مليار دولار وإن كان محللون يقولون إن صناعة السيارات قد تحتاج في نهاية الأمر إلى نحو 125 مليار دولار لكي تستمر. وطلبت الشركات الثلاث 34 مليار دولار من الكونجرس. ويبدي كثيرون من الحزب الجمهوري حزب الرئيس جورج بوش ترددا حيال الموافقة على خطة إنقاذ جديدة بعدما أوقد إقرار حزمة قيمتها 700 مليار دولار لصالح "وول ستريت" في تشرين الأول (أكتوبر) شرارة رد فعل سلبي من جانب الناخبين خلال انتخابات الكونجرس في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر). وفي حالة إقرار مجلس الشيوخ الاتفاق فإنه سيحال إلى مجلس النواب حيث من المتوقع أن ينال الموافقة. ومن ثم يرسل الإجراء إلى الرئيس جورج بوش كأحد أواخر مشاريع القوانين التي سيوقعها لتصبح قانونا ساريا قبل أن يخلفه الديمقراطي باراك أوباما في 20 كانون الثاني (يناير).

[صقر قريش]

الإكوادور تريد قمة لـ "أوبك" إذا فشلت محادثات الجزائر
طهران - رويترز:
أفاد موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت أن رئيس الإكوادور قال أمس إن بلاده تريد تنظيم اجتماع لقادة دول منظمة أوبك إذا فشلت محادثات تستضيفها الجزائر في تحقيق استقرار سوق النفط.

وأدلى الرئيس الإكوادوري رفاييل كوريا بالتصريحات أثناء زيارة رسمية إلى إيران ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك. والبلد الواقع في أمريكا الجنوبية عضو صغير جدا ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي تضم 12 دولة. ونسب الموقع إلى كوريا قوله "ما لم تسوى المشكلة في اجتماع أوبك المقبل في الجزائر تعتزم الإكوادور تنظيم مؤتمر لقادة الدول الأعضاء في منظمة أوبك للتوصل إلى قرار موحد من أجل منع التراجع في أسعار النفط".

[صقر قريش]

أسواق المال العالمية تسجل قفزة وسط تفاؤل في خطة الإنعاش الأمريكية

واشنطن - الفرنسية:
سجلت البورصات الآسيوية والأوروبية وفي الولايات المتحدة تحسنا كبيرا جدا أمس، إذ يراهن المستثمرون على تدخل كبير للإدارة الأمريكية الجديدة لإنعاش أكبر اقتصاد عالمي يعاني وضعا سيئا ولجم ارتفاع البطالة.

فقد بدأت بورصة نيويورك ووول ستريت جلساتها أمس على ارتفاع حاد وارتفعت المؤشرات القياسية أكثر من 2 في المائة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 2.85 في المائة، مؤشر ناسداك المركب 2.22 في المائة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.84 في المائة، وزاد من التفاؤل التوقعات بأن شركات صناعة السيارات ستتلقى دعما من

الحكومة الأمريكية. وقال كريس لافا كيس المحلل في مجموعة الأبحاث "موديز إيكونومي كوم" إن المستثمرين يراهنون على أن السلطات ستفعل شيئا ما لتجنب ركود خطير. وأضاف أن السوق ترد على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما الذي قال إن خطة الإنعاش ستشمل استثمارات مهمة في البني التحتية لقطاع النقل.

وفي أوروبا، تشهد البورصات الرئيسية ارتفاعات حادة، إذ تحسنت بورصة باريس 6.95 في المائة بعد تراجع الجمعة، وفرانكفورت 6.73 في المائة ولندن 5.28 في المائة. وأقفلت طوكيو ثاني أكبر بورصة عالمية على ارتفاع كبير نسبته 5.20 في المائة، في حين ارتفعت هونج كونج 8.66 في المائة وسيئول 7.5 في المائة. كما أقفلت تايبيه على تحسن نسبته 4.57 في المائة وشانغهاي 3.57 في المائة.

وتلتقط الأسواق أنفاسها بعد القفزة التي سجلتها بورصة وول ستريت الجمعة مع تحسن نسبته 3.09 في المائة، رغم نشر إحصاءات كارثية. وبلغت نسبة البطالة 6.7 في المائة وهو أعلى مستوى لها منذ 15 عاما مع إلغاء 533 ألف وظيفة في تشرين الثاني (نوفمبر). وأوضح يان لابريغتز رئيس دائرة الأبحاث الآسيوية في "رابوبنك إنترناشونال" أن إلغاء وظائف على هذا النطاق يظهر أن الانكماش لم يأت مصادفة، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تخلف أرضا خصبة لتدخلات سياسية جديدة على الصعيدين المالي والضريبي، متوقعا خفضا جديدا لنسب الفائدة الأمريكية اعتبارا من الأسبوع المقبل. والبورصات متشجعة كذلك باحتمال اعتماد سياسة تدخل في واشنطن، وهو خيار يزداد ترجيحا مع تولي إدارة باراك أوباما السلطة في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال كبير اقتصاديي المعهد الأمريكي المستقل للتوقعات "كونفرانس بورد" إن منطقة اليورو تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في السنوات العشرين الأخيرة ويمكن أن تتضرر بركود اقتصادي أكثر من الولايات المتحدة في 2009.

[صقر قريش]

وكالة حكومية: الاقتصاد الهولندي يشهد ركودا في 2009
لاهاي - رويترز:
قال مركز سي. بي. بي الحكومي الهولندي لأبحاث الاقتصاد الكلي أمس، إن الاقتصاد الهولندي سينزلق عام 2009 في أول ركود لعام كامل منذ 1982، وإن أوجه عدم تيقن كبيرة تحف توقيت التعافي.

وتوقع المركز انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.75 في المائة في 2009 ونموه ثانية بنسبة 1 في المائة في 2010 لتسجل ميزانية الحكومة عجزا قدره 1.2 في المائة العام المقبل، و2.4 في المائة في 2010 عقب تحقيق فائض في 2008. وتشير البيانات بالفعل إلى تدهور حاد للنشاط الاقتصادي في الربع الأخير من العام. وكان مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية قد تراجع إلى مستوى قياسي منخفض في تشرين الثاني (نوفمبر) ولامست مؤشرات لطلبيات التوريد الجديدة والعمالة مستويات قياسية منخفضة أيضا.

عدد القراءات: 0

[صقر قريش]

الحكومة تحث الأستراليين على إنفاق 5.2 مليار دولار قبل عيد الميلاد
كانبيرا - رويترز:
بدأت الحكومة الأسترالية في إعطاء المستهلكين ما يزيد على ثمانية مليارات دولار أسترالي (5.2 دولار) نقدا قبيل عيد الميلاد، لكن بعض المحللين يقولون إن هذه الأموال قد لا تكون كافية لوقف انحدار البلاد إلى حالة من الكساد.

وجاءت المنح النقدية بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد لم يحقق نموا يذكر في ربع العام حتى أيلول (سبتمبر) فنما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.1 في المائة وهو أبطأ معدل في ثماني سنوات ومع توقع أن ترتفع البطالة بسبب التباطؤ العالمي.

وحذر جوشوا وليامسون كبير المحللين في "تي. دي سكيوريترز" من أن خطة الإنفاق قد لا تكون كافية لتحقيق نمو في الأجل الطويل. وقال "الخطة إجراء مؤقت". وتأتي الأموال التي تحصل عليها الأسر والمتقاعدون في إطار خطة تحفيز اقتصادي قيمتها عشرة مليارات دولار أسترالي أعلنت يوم 14 تشرين الأول (أكتوبر) بهدف تعزيز الثقة ومبيعات التجزئة. ومن شأن هذه المدفوعات أن تشعر المستهلكين بارتياح بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 6.5 في المائة الأسبوع الماضي وفتح الباب أمام مزيد من الخفض لإنقاذ الاقتصاد من الكساد.

ويريد رئيس الوزراء كيفين رود من الناس إنفاق المال قبل عيد الميلاد، قائلا إن الإنفاق سيساعد على حماية الوظائف وحماية الاقتصاد من التباطؤ بدرجة أكبر. وأضاف "إذا لم تدعم الحكومة المستهلكين في وقت مثل هذا وسط أزمة مالية عالمية فإنها في واقع الأمر ستواجه تحديات أكبر". وفيما يلقي الضوء على تدهور الأوضاع السياسية، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات السيارات تراجعت بشدة في تشرين الثاني (نوفمبر) مع إحجام المشترين عن الدخول في مشتريات عالية الثمن وهو ما يشير مع ضعف سوق الإسكان إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الأخير من العام سيكون سيئا. وأظهر استطلاع أمس أن الشركات الأسترالية خفضت بشدة إعلانات الوظائف في تشرين الثاني (نوفمبر) مع تفاقم الأزمة المالية العالمية مما يشير إلى زيادة حتمية في أعداد العاطلين ومعدل البطالة.

[صقر قريش]

رئيس "فيات": الشركة تحتاج إلى المشاركة في اندماج القطاع
ميلانو- رويترز:
أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيات أمس أن الشركة تحتاج إلى المشاركة في اندماج صناعة السيارات لكي تجتاز الأزمة التي تهز القطاع.

وقال سرجيو مارشيوني "لا أستطيع العمل في السيارات وحدي. أحتاج إلى آلة أكبر بكثير لمساعدتي. أحتاج إلى آلة مشتركة"، متوقعا اتخاذ أولى خطوات الاندماج في العام المقبل.

وفي ملخص للمقابلة نشر يوم السبت نسب إلى مارشيوني قوله إن تأثير الأزمة سيجبر شركات صناعة السيارات على الاندماج ليبقى ستة لاعبين كبار فحسب. وأضاف أن شركات الإنتاج الكبير ستتكون من منتج في الولايات المتحدة وآخر في ألمانيا وشركة فرنسية يابانية، مع امتداد محتمل لها في الولايات المتحدة وشركة في اليابان وواحدة في الصين ولاعب أوروبي آخر محتمل.

[صقر قريش]

تقرير: السويد تعرض قروضا على صناع السيارات
أفادت تقارير صحافية أمس نقلا عن مصدر لم تكشف هويته أن من المتوقع أن تعرض الحكومة السويدية قروضا وضمانات قروض قيمتها عدة مليارات من الكرونة السويدية لشركتي صناعة السيارات المتعثرتين المملوكتين لـ "أمريكيا فولفو كارز" و"ساب أوتوموبيل".

وتقول كل من "فورد" و"جنرال موتورز" إنهما تريدان بيع وحدتيهما "فولفو" و"ساب" على الترتيب وقد أجريتا محادثات مع الحكومة السويدية بشأن نوع الدعم الذي قد تقدمه. وقال المصدر في تقرير صحيفة "داجنس اندستري" "إنها ليست مسألة دعم أو أن الحكومة ستدخل كمالك لكنها مسألة قروض وضمانات قروض بشروط جيدة".

وشركتا صناعة السيارات مهمتان للاقتصاد السويدي عموما ليس بسبب آلاف العمال الذين يعملون لديهما مباشرة فحسب، ولكن أيضا لوجود شركات كثيرة تعمل في مجال التوريد إليهما. وأضافت الصحيفة اليومية أن الحكومة تجري محادثات مع الشركتين ومع شركتي صناعة الشاحنات "فولفو" و"سكانيا" بشأن تأسيس شركة مشتركة لمباشرة أعمال بحث وتطوير تراعي البعد البيئي.

[صقر قريش]

تحديات جديدة تواجه صناعة الحديد والصلب في الصين

شنغهاي - قنا:
قال تشي تشيانغ دونغ نائب السكرتير الدائم لجمعية صناعة الحديد والصلب الصينية، إن هذه الصناعة واجهت تحديات قاسية منذ الربع الثالث من العام الجاري، حيث تراجع الإنتاج وأسعار المنتجات بشكل حاد وارتفع عدد الشركات التي تعرضت للخسائر ارتفاعا سريعا.

وأفاد أن صناعة الصلب والحديد الصينية كانت مزدهرة وتشهد ازديادا عالي المستوى لسبعة أعوام على التوالي، تماشيا مع الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسريع عملية التصنيع داخل البلاد، حيث شهد إنتاج الصلب الخام نموا بنسبة 20 في المائة منذ عام 2001 إلى عام 2007. وقال تشيانغ دونغ في تصريح له إنه حسب أحدث الإحصاءات انخفض معدل الأرباح لنحو 71 شركة كبيرة ومتوسطة بنسب مختلفة بلغت بعضها 59.15 في المائة، وتعرضت 42 شركة للخسائر وبلغت خسائرها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 7.77 مليار يوان أي نحو (1.13 مليار دولار). وأرجع المسؤول الصيني هذه الخسائر إلى انكماش الطلب منذ أيلول (سبتمبر) الماضي والذي بدوره انعكس ذلك بالانخفاض على أسعار المنتجات، في حين ظلت تكاليف الإنتاج مرتفعة

[صقر قريش]

قادة بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي يبحثون خطة تحفيز الاقتصاد

لندن - رويترز:
اجتمع قادة بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي في لندن أمس، لبحث خطة الاتحاد لتحفيز الاقتصاد التي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو (256 مليار دولار)، وسط أنباء عن خلاف مع ألمانيا بشأن جدوى الخطة.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إنه سيتبنى اقتراح الاتحاد الأوروبي في قمة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو قبل محادثات مع قادة الأعمال. وتركز الخطة على تسريع استثمارات الاتحاد في قطاعات المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

وقال متحدث باسم براون للصحافيين "من الواضح أن المحادثات ستتركز تماما على الاقتصاد. ستكون فرصة لرئيس الوزراء والرئيس ساركوزي والرئيس باروزو لسماع مخاوف الشركات الأوروبية في الوقت الراهن". وأضاف "سيكون هناك تركيز كبير ومناقشات على أهمية دور الاستثمار العام في الحفاظ على الوظائف والنمو أثناء التباطؤ الاقتصادي". وسيجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل يومي الخميس والجمعة لبحث خطة التحفيز التي تشمل إنفاق خمسة مليارات يورو على مشاريع لنقل الطاقة والإنترنت السريع وخطط لجمع 4.5 مليار يورو للبنية الأساسية في أوائل عام 2009.

ومع ذلك يخيم على اجتماع لندن غياب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسط ما تردد عن تعرضها لانتقادات من جانب براون وساركوزي لافتقارها للحماس لخطة الاتحاد الأوروبي. وتتعرض ميركل زعيمة أكبر اقتصاد في أوروبا لانتقادات عنيفة من جانب بعض دول الاتحاد ومشرعين محليين لما يقولون إنه أسلوبها المبني على العزلة تجاه الأزمة المالية. وهم غاضبون أساسا من إحجامها عن تبني خطة الاتحاد رغم أن ائتلافها الحاكم دفع بخطة تحفيز وطنية تقول إن قيمتها تبلغ 31 مليار يورو.

وأكد المتحدث باسم براون على أن اجتماع لندن غير رسمي. وأضاف أن زعيمي بريطانيا وألمانيا ناقشا الأوضاع الاقتصادية في اتصال هاتفي أمس الأول. وقال المتحدث "من الواضح أن كل دولة يجب أن تتخذ الإجراء الذي تراه مناسبا.. لقد شهدنا بالفعل إعلان خطة التحفيز المالية في ألمانيا". وتابع "نواصل العمل من كثب مع ألمانيا على كيفية مساعدة الشركات والأسر في بلدينا لضمان أن نتجاوز هذا التباطؤ بأفضل شكل ممكن".

وعرض براون مشاريع إنفاق عام قيمتها ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، في إطار خطة تحفيز بقيمة 20 مليارا لتهدئة آثار الكساد الذي يلوح في الأفق. وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء الصادر في وقت سابق أمس، بأن براون يعتقد أن تسريع الاستثمارات في البنية الأساسية "لن يهدئ فقط من وقع الأزمة على قطاع الإنشاءات الذي يتباطأ بحدة في أغلب الدول الأعضاء، بل سيشجع كذلك آفاق النمو المستمر في أوروبا في الأجل الطويل".

[صقر قريش]

أقرت ضخ سيولة فرنسية في بنوك محددة
المفوضية الأوروبية تطالب بتسعير مساعدة البنوك بعلاوة مخاطر
بروكسل - رويترز:
أكدت المفوضية الأوروبية أمس، أن عمليات ضخ الحكومات سيولة في البنوك التي ضربتها أزمة الائتمان يجب أن تسعر بفائدة البنك المركزي مضافا إليها علاوة تعكس المخاطر في كل حالة.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في توجيهات إرشادية جديدة "سيكون على البنوك التي تحفها مخاطر عالية أن تدفع فائدة أعلى". وتتعرض المفوضية لضغوط متزايدة من دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا لإقرار برامج وطنية لمساعدة البنوك.

وقالت نيلي كروس مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي "هذا يحقق التوازن السليم بين الحفاظ على استقرار تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي واستقرار أسواق المال والحفاظ على فرص منافسة متكافئة للبنوك في أوروبا". ولم يحدد البيان الصحافي رقما مرجعيا معينا لسعر الفائدة على برامج إعادة التمويل. وتدعو المفوضية منذ أسابيع إلى رقم أعلى مما اقترحته عدة حكومات في الاتحاد الأوروبي، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا الأسبوع الماضي إنهم على ثقة من نيل الموافقة قريبا على خطة باريس البالغة قيمتها 10.5 مليار يورو (13.5 مليار دولار).

وفي موضوع ذي صلة، حصلت السلطات الفرنسية على موافقة المفوضية الأوروبية أمس على ضخ السيولة في بنوك معينة تواجه متاعب، وذلك لتحقيق الاستقرار في أسواق المال وتمكين البنوك الفرنسية من زيادة الإقراض.

وقالت المفوضية التي تشرف على المنافسة في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، إن البرنامج يتكامل مع خطة إعادة تمويل فرنسية جرت الموافقة عليها من قبل، وإنه يشمل ضمانات مناسبة للحد من تشوه المنافسة.

وقالت نيلي كروس مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان "برنامج إعادة التمويل الفرنسي يوفر لفرنسا وسائل فاعلة لتعزيز الثقة في الأسواق وفوق كل شيء تمويل الاقتصاد الحقيقي".

[صقر قريش]

لاتفيا تعلن حصولها على مساعدة مالية
لاتفيا - الفرنسية:
أعلنت حكومة لاتفيا أمس التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من المقرضين تضم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدة مالية لمواجهة أزمة اقتصادية خطيرة.

وقال ادغار فايكوليس المتحدث باسم رئيس وزراء لاتفيا إيفار غودمانيس "توصلنا إلى اتفاق وستوقع كل الوثائق اليوم". لكنه رفض تقديم تفصيلات أخرى. وكانت وزارة مالية لاتفيا قد أعلنت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عزمها طلب مساعدة مالية دولية وتحدثت عن مبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات يورو. وأعلن الاتحاد الأوروبي حينئذ عن استعداده لتقديم قرض إلى لاتفيا لتعزيز ميزان مدفوعاتها، ولكن بشرط تنفيذ برنامج تسويات صارم. وتفيد تقديرات بنك لاتفيا المركزي أن حجم إجمالي الإنتاج الداخلي في هذا البلد قد ينخفض بنسبة تراوح بين 3.5 في المائة و3.9 في المائة في 2009، وذلك بعد انخفاض بنسبة تراوحت بين 1.5 في المائة و1.7 في المائة في هذا العام.

[صقر قريش]

موبايلي" توحد أوقات تعرفة المكالمات خلال أيام العيد

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن توحيد أسعار المكالمات الدولية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتصبح جميع المكالمات الدولية الصادرة بالتعرفة المطبقة خارج أوقات الذروة وذلك من تاريخ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) إلى الـ 11 من الشهر نفسه عام 2008. حيث أصبحت تعرفة الدقيقة للمكالمات الصادرة إلى مصر على سبيل المثال بقيمة 1.70 ريال وإلى دول الخليج 1.10 ريال.

وقالت "موبايلي" إنها قامت بهذه الخطوة حرصا منها على إرضاء عملائها المقيمين في المملكة من الاتصال بذويهم وتهنئتهم بالعيد بأقل الأسعار الممكنة.

يذكر أن "موبايلي" قدمت عديداً من العروض خلال مواسم الأعياد السابقة والتي لاقت استحسان وقبول المشتركين مما حدا بالشركة إلى الاستمرار في تقديم أفضل أسعار الاتصال الممكنة لمشتركيها. كما يمكن للمشترك إضافة أو تغيير الرقم الدولي المفضل للحصول على سعر دقيقة أفضل في جميع الأوقات وذلك بالاتصال على الرقم 1499 وتحديد الرقم المفضل بعد اتباع الإرشادات

[صقر قريش]

أرباح شركات المحاسبة والقانون في بريطانيا تهبط بشكل قياسي
لندن ـ رويترز:
أظهرت دراسة أمس الإثنين أن الوظائف والأرباح والتجارة في شركات المحاسبة والقانون والتوظيف هبطت بمعدلات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومن المتوقع أن تهبط بشكل أسرع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع تفاقم المخاوف الاقتصادية.

وشهدت شركات الخدمات التجارية والمهنية اكبر تراجع في حجم وقيمة أنشطتها وربحيتها وعدد موظفيها خلال ثلاثة أشهر حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي منذ أن بدأت مجموعة الضغط التجارية "سي بي آي" الاستطلاع الذي تجريه كل ثلاثة أشهر لقطاع الخدمات في عام 1998.

وذكر الاستطلاع الذي شمل 195 شركة أن الأرباح في شركات خدمات المستهلكين مثل الفنادق والحانات والمطاعم وشركات السياحة انخفضت بشكل كبير للربع الثالث على التوالي.

وأضاف أن عدد الموظفين الذين تشغلهم شركات خدمات المستهلكين زاد بشكل طفيف لأول مرة منذ عام خلال تلك الفترة على الرغم من توقع الشركات تسريح عدد أكبر من الموظفين خلال الربع المقبل.

[صقر قريش]

تريبيون" تواجه الإفلاس وتبحث ديونها البالغة 13 مليار دولار
واشنطن ـ د. ب. أ:
قالت شركة "تريبيون" للنشر والإعلان العملاقة المتعثرة من مقرها في شيكاغو الليلة الماضية إنها تتشاور مع خبراء إفلاس لبحث خياراتها في ظل ما تواجهه من ديون قيمتها 13 مليار دولار وتراجع الإيرادات الإعلانية. ووصف متحدث باسم الشركة تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفتها الشهيرة "شيكاغو تريبيون" وضعها بأنه غامض وصعب.

وقال جاري ويتمان المتحدث باسم "تريبيون" إننا "لم نتخذ أي قرار، كما إننا ندرس كل خياراتنا.

تجدر الإشارة إلى أن ممتلكات شركة تريبيون كو في أمريكا تشمل صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أكبر صحيفة للشركة وصحيفة "بالتيمور صن" ومحطة التلفزيون الكابلي "دبليو جي إن" وفريق "شيكاغو كابس" للبيسبول.

ونقلت شيكاغو تريبيون عن مصادر في الشركة قولها إن الشركة الأم تبحث خيارات من بينها إشهار إفلاسها بالتشاور مع "سيدلي أوستين" أكبر شركة محاماة في شيكاغو و"لازارد" وهو بنك استثماري متخصص في تقديم الملفات لمحكمة الإفلاس.

وأصبحت شركة "تريبيون كو" شركة خاصة قبل عام مضى بعد أن قام إمبراطور العقارات سام زيل بصفقة شراء بالاقتراض قيمتها 8.2 مليار دولار حيث كان هو المشتري الجدي الوحيد وقتها بعد أن عرضت "تريبيون" نفسها للبيع.

وبدأت الصحف المطبوعة تخسر الكثير من إيرادات الإعلانات منذ سنوات لصالح الإنترنت كما كان للركود الحالي والأزمة المالية تأثيرا مدمرا على الركائز الأساسية لإعلانات الصحيفة الأمريكية اليومية بما فيها إعلانات وكلاء السيارات والعقارات والبنوك وشركات التجزئة.

[صقر قريش]

ترتيبات لإطلاق أول شركة يمنية - مغربية في مجال الصيد البحري
الشركات السعودية تستحوذ على أغلب صادرات الأسماك اليمنية

طاهر حزام من الحديدة
أكد لـ "الاقتصادية" محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية اليمنية، أن السعودية لا تزال تحتل المرتبة الأولى في استيراد الأسماك اليمنية بقيمة تتجاوز 94 مليون دولار. حيث إن شركات سعودية تعمل في مجال الثروة السمكية هي الأولى في استيراد الأسماك من اليمن بآلاف الأطنان خلال السنوات الثلاث الماضية.

من جهة أخرى، عاد إلى صنعاء أمس وفد اليمن المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة اليمنية المغربية المشتركة التي اختتمت أعمالها أخيرا في الرباط برئاسة محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" شملان، أن اجتماعات اللجنة المشتركة أسفرت عن توقيع برنامج عمل تنفيذي بين وزارة الثروة السمكية اليمنية ونظيرتها المغربية، يعتزمان إنشاء شركة مشتركة للصيد والأسماك بمساهمة من رجال الأعمال في البلدين.

وقال "إن الشركة اليمنية المغربية المشتركة ستكون في مجال الصيد البحري والتسويق والصناعات المرتبطة بذلك، كما تعد أول شركة مشتركة مع دولة من المغرب العربي في هذا المجال.

وأضاف أنه تم التوقيع على إنشاء الشركة في العاصمة المغربية الرباط ضمن توقيعه برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجال الصيد البحري بين وزارة الثروة السمكية في اليمن ووزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية.

وكشف الوزير أن السعودية تصدرت دول العالم المستوردة للأسماك في اليمن خلال الأشهر التسعة الماضية من بين 61 دولة عربية وآسيوية وأوروبية.

وأضاف قائلا: إن السعودية مازالت تستحوذ على المرتبة الأولى في استيراد الأسماك اليمنية منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام، كما أن هناك عدداً من الشركات السعودية يمتلكها رجال أعمال سعوديون من أصول يمنية تصدر الأسماك إلى المملكة خاصة والخليج عامة. والمعلوم أنه استوردت السعودية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي كمية تزيد على 28 ألف طن من الأسماك بقيمة تبلغ 95 مليون دولار وبنسبة 34 في المائة من إجمالي الصادرات, فيما حلت مصر ثانيا باستيراد 11 طناً من الأسماك بقيمة 16 مليون دولار، بينما جاءت الصين ثالثا ضمن الدول المستوردة للأسماك بكمية قدرها 7040 ألفاً بقيمة 14 مليون دولار

[صقر قريش]

بي إم دبليو" تعتزم تحقيق مبيعات 2007 في السوق الألمانية رغم الأزمة المالية
برلين ـ د. ب. أ:
تعتزم شركة (بي. إم. دبليو) الألمانية للسيارات تحقيق نسبة مبيعات العام الماضي نفسها في السوق الألمانية للسيارات خلال العام الحالي رغم الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى إصابة الاقتصاد الألماني بالركود.

وقال فيليب فون زار رئيس قطاع التسويق لدى الشركة في ألمانيا: زادت مبيعات الشركة خلال العام الجاري حتى الآن على مبيعات نفس الفترة من العام الماضي، ونتوقع أن تصل المبيعات مع نهاية عام 2008 إلى مستواها نفسها عام 2007.

وكانت الشركة قد باعت 285 ألفاً ما بين دراجة بخارية و سيارة من ماركة (بي. إم. دبليو) وسياراتها الصغيرة وسيارة رولس رويس في السوق الألمانية التي تعتبر ثاني أكبر سوق لها بعد أمريكا.

وزاد بالقول "لن نستطيع تحقيق مبيعات العام الماضي نفسها على المستوى العالمي وذلك بسبب صعوبة الوضع الحالي في الأسواق العالمية".

وأشارت تقارير إلى أن رئيس الشركة نوربرت رايتهوفر كان قد رفض ذكر رقم بعينه للسيارات التي تتوقع الشركة بيعها خلال العام الحالي وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية الحالية والأزمة التي تمر بها سوق السيارات بشكل خاص. تشير الأرقام إلى أنه تراجعت مبيعات (بي. إم. دبليو) في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 25 في المائة.

[صقر قريش]

تباطؤ نمو مبيعات "أودي" إلى 0.4 % في نوفمبر الماضي
فرانكفورت ـ رويترز:
قالت شركة أودي لصناعات السيارات أمس الإثنين إن نمو مبيعاتها العالمية تباطأ إلى 0.4 في المائة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) حيث باعت 75 ألفا 950 سيارة. وبهذا تصل مبيعات العلامة التجارية التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" في الـ 11 شهرا الأولى من العام إلى 920 ألفا و700 سيارة وذلك بزيادة 3 في المائة على الفترة ذاتها قبل عام.

وقال بيتر شوارزينباور رئيس المبيعات والتسويق في بيان إن مجموعة طرز أودي الجديدة نسبيا تساعدها على زيادة حصتها من السوق في أوروبا، غير أن ظروفا غير مواتية في كل مناطق المبيعات تمثل تحديا كبيرا.

وكانت منافستاها في شريحة السيارات الفاخرة "بي.إم. دبليو" و"مرسيدس بنز" قد أعلنتا عن تراجع المبيعات بمقدار الربع تقريبا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر).

[صقر قريش]

أوقاف الراجحي" تقدم أكثر من 330 ألف وجبة للحجاج

"الاقتصادية" من الرياض
تواصل إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي برامجها الخيرية المتمثلة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال إسهامها في توزيع الوجبات المتنوعة على الحجاج، إضافة إلى برنامجها السنوي الآخر المتمثل في توزيع الأضاحي على المحتاجين بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة.

وقال عبد السلام بن صالح الراجحي الأمين العام لإدارة الأوقاف "هذا العام وزع على الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر أكثـر مـن 330 ألف وجبة أُعدت طبقاً للشروط والمواصفات التي اعتمدتها لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة، وكان من بين هذه الوجبات 225 ألف وجبة جافة، وكل وجبة من هذه الوجبات وزعت في عبوة كرتونية، تتكون من عصير برتقال وماء وتمر وفطيرة وبسكويت، أما الوجبات الساخنة من المأكولات الرئيسة فوزع منها أكثر من 100 ألف وجبة ساخنة".

وأوضح أنه تم تقديم أكثر من 2.5 مليون وجبة للحجاج منذ تأسيس إدارة الأوقاف بتكلفة تقارب ستة ملايين ريال.

وعبر الراجحي عن فخره واعتزازه بالجهود التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده لحجاج بيت الله الحرام، التي تسهم بفضل الله في حسن أدائهم لنسكهم بكل يسر وراحة واطمئنان.

كما قدم شكره وتقديره إلى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية على دعمه للمشاريع الخيرية التابعة لإدارة الأوقاف في مكة المكرمة، وتشجيعه لأبناء المجتمع السعودي على العمل الخيري.

من ناحية أخرى، ذكر عبد السلام الراجحي، أن إدارة الأوقاف ستوزع لحوم الأضاحي لهذا العام 1429هـ على المحتاجين في كل من الرياض ومكة المكرمة ومحافظة البكيرية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في هذه المناطق

[صقر قريش]

خيرية" الربوة والنظيم تستقبل 30 طنا من الأضاحي

عبد السلام الثميري من الرياض
استقبلت جمعية البر في حي الربوة والنظيم ما يقارب 30 طناً من تبرعات لحوم وشحوم ورؤوس أضاحي المواطنين والمقيمين، حيث تم توزيعها على الفقراء والمحتاجين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة أكثر من 150 متطوعا، من بينهم 15 شابا من أبناء المستفيدين.

وأوضح لـ"الاقتصادية" مساعد الفاضل مدير جمعية البر في حي الربوة والنظيم، أن الجمعية عمدت إلى مشاركة أبناء المستفيدين من تبرعات المواطنين، حيث شارك 15 شابا في استقبال أضاحي المواطنين، وتم منحهم مكافآت مالية نظير ما قدموه.

وذكر الفاضل أن الجمعية استقبلت 30 طنا من لحوم وشحوم ورؤوس الأضاحي من بعد صلاة العيد حتى الساعة الثامنة مساءً، وأنه قد تم تقسيم الاستقبال إلى عدة مسارات في كل مسار مسؤول وعدد من المساعدين والعمال ليتم تفريغ سيارات المتبرعين بطريقة سريعة ومنظمة، وأضاف أنه تم تجهيز الموقع بعد رشه بالمبيدات وتعقيمه إضافة إلى حاويات النظافة ليتم التخلص من النفايات والمحافظة على نظافة المكان، وأن المكان مجهز بثلاجات التبريد والتجميد ليتم حفظ اللحوم فيها وذلك لضمان وصولها للمستفيد طازجة نظيفة.

وعن آلية تسليم اللحوم للمحتاجين أشار الفاضل إلى أن لجنة الأسر بالفرع قامت بالتنسيق مع الأسر المستفيدة ليتم استلام مخصصاتهم من اللحوم في اليوم نفسه، ليحصل لهم بذلك مشاركة إخوانهم من الموسرين فرحتهم بالعيد، وأنه تم توزيع المخصصات في موقعين أحدهما في خريص والآخر في مركز توزيع النظيم.

[صقر قريش]

الأزمة المالية .. من يرد الاكتفاء بالتفرج فليستعد للعواقب الوخيمة

مارتن وولف
لا بد للبلدان ذات الفائض أن تستوعب على نحو طوعي التعديلات اللازمة من قبل البلدان ذات العجز.


أقفر العالم من المقترضين الخاصين الراغبين في الاقتراض وذوي الجدارة الائتمانية. الانهيار المذهل للنظام المالي الغربي هو أحد الأعراض الدالة على حقيقة كبيرة؛ على المدى القصير ستحل الحكومات محل القطاعات الخاصة في دور المقترضين. لكن لا يمكن لهذا الوضع أن يدوم إلى الأبد. على المدى الطويل لا بلا للاقتصاد العالمي من إعادة التوازن. إذا لم تعمل البلدان ذات الفائض على توسيع الطلب المحلي نسبة إلى الناتج المحتمل، فإن الاقتصاد العالمي المفتوح ربما يتعرض للانهيار. وكما كانت الحال في الثلاثينيات، فإن هذا الوضع الآن يشكل خطراً حقيقياً.

لفهم هذا الموضوع، لا بد لنا أن نفهم كيفية عمل الاقتصاد العالمي خلال العقد السابق. كان هناك دور مركزي لعِبَهُ ظهور فائض المدخرات الهائلة في أنحاء مختلفة من العالم. في 2008، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيزيد مجموع فائض المدخرات على الاستثمار في البلدان ذات الفائض قليلاً على ألفي مليار دولار.

من المتوقع أن تولد البلدان المصدرة للنفط مبلغ 813 مليار دولار. اللافت للنظر أن عدداً من البلدان المستوردة للنفط يتوقع لها كذلك أن تولد كميات هائلة من الفائض. أبرز هذه البلدان هي الصين (399 مليار دولار)، ثم ألمانيا (279 مليار دولار)، ثم اليابان (194 مليار دولار). يبلغ فائض الحساب الجاري في الصين، عند حسابه كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، رقماً مذهلاً هو 9.5 في المائة، وبالنسبة لألمانيا الحصة 7.3 في المائة، واليابان 4 في المائة. وحين نحسب مجموع هذه البلدان الثلاثة ونضيف إليها البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أنها ستولد جميعاً 83 في المائة من جميع مبالغ الفائض.

غالباً ما تستمتع البلدان ذات الفائض بمقارنة سلوكها الحصيف بالسلوك المستهتر لدى الآخرين. لكن من المستحيل بالنسبة لبعض البلدان أن تنفق أقل من دخلها، إذا لم تنفق البلدان الأخرى أكثر من دخلها. المقرضون بحاجة إلى المقترضين. من دون المقترضين المقرضون سيعلنون إفلاسهم.

في 2008 كانت البلدان التي تعاني عجزا هي على التوالي (حسب الترتيب التنازلي لمبلغ العجز): الولايات المتحدة، إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وأخيراً أستراليا. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر البلدان المقترضة. من المتوقع أن تعاني هذه البلدان الستة عجزا يبلغ نحو 70 في المائة من العجز العالمي. (يجب كذلك أن نلاحظ أن العالم يبدو أنه يعاني عجزاً مقداره 350 مليار دولار مع نفسه).

يمكن لنا أن نجادل بأن إسبانيا وفرنسا وإيطاليا تعتبر المقابل الذي يعادل فائض ألمانيا ضمن منطقة اليورو. صحيح أن منطقة اليورو بكاملها يتوقع لها أن تعاني عجزا بسيطا مقداره 66 مليار دولار. وهذا لا يعني أن الفائض الهائل في ألمانيا ليس له وقع على الاقتصاد الكلي العالمي. رغم أن منطقة اليورو هي ثاني أكبر منطقة اقتصادية في العالم، إلا أنها لا تساهم بشيء يذكر في معادلة مبالغ الفائض في المناطق الأخرى. إضافة إلى ذلك الضغوط على البلدان ذات العجز في منطقة اليورو في حالة ازدياد. وبالتالي من المعقول على الأقل أن نتوقع أن تشهد بعض البلدان أزمات في المالية العامة.

كما ذكرت في السابق، أهم جانب من جوانب الاختلالات العالمية هو النمط المقابل من الاختلالات المالية المحلية. لا بد أن يصبح مجموع صافي القروض الخارجية (أي إجمالي المدخرات ناقصاً الاستثمار المحلي) والأرصدة المالية للحكومات والقطاعات الخاصة (المقصود بالرصيد المالي للقطاع الخاص مجموع أرصدة الشركات والأسر) أن يكون صفراً. وفي حالة الولايات المتحدة الأطراف المقابلة لصافي القروض الخارجية لهذا العقد كانت أولاً، العجز في المالية العامة بالدرجة الأولى، ثم العجز الحكومي وعند الأسر بمقدار متساو، وأخيراً العجز الحكومي مرة أخرى. أثناء فترات الركود الاقتصادي يتراجع القطاع الخاص ويتوسع العجز الحكومي. يمكن رؤية أنماط مشابهة لذلك في البلدان الأخرى ذات الدخل العالي، خصوصاً بريطانيا. ساعدت الطفرات في أسواق الإسكان على جعْلِ العجز الهائل في قطاع الأسر أمراً ممكناً في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا وبلدان أخرى.

إذن أين نحن الآن؟ لأن الشركات مهتمة بأرباحها المستبقاة أكثر من اهتمامها بإنفاق مزيد من الأموال على الاستثمار، ولأن الأسر تقلص الإنفاق، رغم انخفاض أسعار الفائدة، العجز في المالية العامة في حالة انفجار. وحتى مع ذلك، فإن العجز لم يكن كبيراً إلى الحد الذي يعمل على استدامة النمو على نحو ينسجم مع الطاقة الكامنة. وبالتالي الحكومات تتخذ الآن كذلك خطوات مقصودة لتعزيز الاقتصاد من المالية العامة: أعلنت بريطانيا لتوها عن صفقة صغيرة للتحفيز، وهناك صفقة هائلة ستأتي من الإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس باراك أوباما.

هذه هي إذن المرحلة الأخيرة بالنسبة للاختلالات العالمية. من جانب، هناك البلدان ذات الفائض. وعلى الجانب الآخر تقع البلدان ذات العجز الهائل في المالية العامة. وبالتالي العجز الهادف إلى استدامة الطلب سيتكوم فوق التكاليف التي ستتكبدها المالية العامة لإنقاذ النظام البنكي الذي أصيب بالإفلاس أثناء التدافع لتمويل الإنفاق المفرط من قبل أسر لا تتمتع بجدارة ائتمانية، من خلال الإقراض بأدوات مهيكلة مالياً مقابل مساكن ذات أسعار فوق قيمتها الحقيقية.

ليس هذا حلاً دائماً للتحدي المتمثل في إدامة الطلب العالمي. عاجلاً أو آجلاً – عاجلاً في حالة بريطانيا وآجلاً في حالة الولايات المتحدة – فإن الاستعداد لامتصاص الأوراق الحكومية ومطلوبات البنوك المركزية سيصل إلى نهاية معينة. عند هذه النقطة ستحدث الأزمة. لتجنب هذه النتيجة الوخيمة، فإن القطاع الخاص في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد البريطاني يجب أن يكون قادراً على الاقتراض وراغباً فيه، وإلا فلا بد من إعادة توازن الاقتصاد على نحو يتسم بوضع أقوى للأرصدة الخارجية التي ستعمل كمقابل للعجز المحلي الأصغر حجماً. بالنظر إلى الفائض الكبير من الدين الخاص، فإن الاحتمال الأول (أي رغبة القطاع الخاص وقدرته على الاقتراض) لا يبدو أمراً غير مرجح بقدر ما يبدو أنه حل مميت. وبالتالي لا بد من اللجوء إلى الحل الثاني.

في الأوقات الطبيعية يمكن حتى أن نعتبر أن الفائض في الحساب الجاري أمر مفيد لدى البلدان التي تكون إما ذات روح تجارية هيكلية (أي أنها تتمتع بفائض مزمن في الناتج على الإنفاق)، مثل ألمانيا واليابان، أو البلدان التي تتبع سياسات مركنتيلية تجارية (بمعنى أنها تُبقي أسعار الصرف متدنية عن طريق التدخل الهائل في العملات الأجنبية كما تفعل الصين). لكن أثناء الأزمة التي تتسم بتراجع الطلب يصبح الفائض في الحساب الجاري انقباضياً بصورة خطرة.

البلدان التي تتمتع بفائض خارجي كبير تستورد الطلب من بقية العالم. وفي طور الركود الاقتصادي العميق، فإن هذه هي سياسة "الاستيلاء على جميع أموال الجار". إنها سياسة تجعل من المستحيل الجمع بين إعادة التوازن العالمي والطلب الإجمالي المستدام. كانت هذه هي بالضبط الحجة التي استخدمها جون مينارد كينز حين كان يفاوض على النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية.

باختصار، إذا كان للاقتصاد العالمي أن يجتاز هذه الأزمة ويخرج منها بصورة معقولة، فلا بد للبلدان ذات الفائض التي تتمتع بجدارة ائتمانية أن تعمل على توسيع الطلب المحلي نسبة إلى الناتج الكامن. أما كيف تحقق البلدان هذه النتيجة فأمر يعود إليها. لكن هذه هي السبيل الوحيدة التي يمكن من خلالها أن ترجو البلدان ذات العجز على نحو واقعي أن تتجنب مواصلة الإنفاق إلى أن تلقي بنفسها في هوة الإفلاس. يجادل البعض بأن محاولة البلدان ذات العجز الخارجي لتعزيز النمو المدفوع بالصادرات، عن طريق تخفيض سعر الصرف، هي سياسة الاستيلاء على جميع أموال الجار. وهذا هو عكس الحقيقة. فهي سياسة تهدف إلى العودة إلى التوازن. إن سياسة الاستيلاء على جميع أموال الجار تكون حين تسمح البلدان التي تتمتع بفائض خارجي هائل بالانهيار في الطلب المحلي. في هذه الحالة، فإن البلدان المذكورة تصَدِّر البطالة. فإذا سمحت البلدان ذات الفائض الهائل لهذا الوضع بالحدوث، فلن يكون بمقدورها الشعور بالمفاجأة إذا لجأت البلدان ذات العجز حتى إلى إجراءات حمائية.

نحن جميعا في الاقتصاد العالمي في السفينة نفسها. لا بد للبلدان ذات الفائض أن تستوعب على نحو طوعي التعديلات اللازمة من قبل البلدان ذات العجز. فإذا قررت الجلوس والتفرج، وفي الوقت نفسه الإصرار على أن البلدان ذات العجز تستحق ما يجري لها، فلا بد أن تستعد للنتائج الوخيمة.

[صقر قريش]

شركات السيارات أفل نجمها وينبغي التطلع إلى فجر جديد
جيرمي ريفكين
بدأت النهاية، ليس لسيارات البنزين فحسب، لكن أيضاً لمحرك الاحتراق الداخلي نفسه والبديل محركات الطاقة المتجددة.


شركات صنع السيارات في أمريكا وأوروبا والصين تطالب حكوماتها بمد يد العون لها عبر ضخ مبالغ طائلة من الأموال العامة، وإلا فإنها قد تتعرض للانهيار. وفي حين يفضل بعض السياسيين أن يتم إنقاذ هذه الشركات خشية تعرض الاقتصاد لضربة كارثية، يرى البعض الآخر أنه ينبغي تركها وشأنها لتبقى أو تختفي في السوق المفتوحة. وهناك طريقة أخرى للتعامل مع هذه المشكلة، لكنها تستلزم تغييرا جذرياً في النظر إلى ما يجري في صناعة السيارات وما الذي ينبغي فعله.

كان إدخال محرك الاحتراق الداخلي والبنية التحتية للطرق السريعة بداية لعهد النفط والثورة الصناعية الثانية في القرن العشرين، تماماً على النمو الذي كان فيه إدخال الآلة البخارية والقاطرة والبنية التحتية للسكك الحديدية بداية لحقبة الفحم والثورة الصناعية الأولى في القرن التاسع عشر.

بالنسبة للثورة الصناعية الثانية فإنها على طريق الأفول، والطاقة والتكنولوجيا الرئيسية الخاصة بها في "غرفة الإنعاش". إن الارتفاع الدراماتيكي لسعر النفط في السنوات القليلة الماضية يؤشر إلى بداية النهاية، ليس بالنسبة لسيارات البنزين فقط، لكن أيضاً بالنسبة لمحرك الاحتراق الداخلي نفسه.

والحقيقة هي أن تنامي الطلب على النفط تزايد بسبب قلة العرض وتناقصه. وكانت نتيجة ذلك ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى حدوث تضخم لولبي صعودي في سلسلة الخدمات اللوجستية والإمداد، ما تسبب في انخفاض الاستهلاك العالمي، خاصة بعد أن تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار. لقد بلغنا غاية العولمة. وهذه هي المرحلة التي يتوقف عندها المحرك الاقتصادي العالمي ويتقلص عندها الاقتصاد وتتراجع أسعار النفط لأن العالم يستخدم كميات أقل من النفط. وتعتبر صناعة السيارات نظام الإنذار المبكر الذي يقول لنا إننا نقترب من فترة أفول الثورة الصناعية الثانية.

إذن، ما العمل؟ علينا أن نغير الحديث من عمليات إنقاذ محرك الاحتراق الداخلي إلى البحث والتطوير واستخدام السيارات الكهربائية والسيارات التي تسير على وقود الهيدروجين وتدور باستخدام الطاقة المتجددة. التحول في نظامنا الخاص بالطاقة وتقنية السيارات هو نقطة العبور إلى ثورة صناعية ثالثة وإلى اقتصاد ما بعد الكربون في النصف الأول من القرن الواحد والعشرين.

ومن أجل إحداث هذا التحول، يتعين علينا أن نفهم أن ثورات النقل والمواصلات تكون دائماً منزرعة في ثورات البنية التحتية الأكبر منها. فقد تطلبت ثورة الآلة البخارية التي تعمل على الفحم إجراء تغييرات واسعة على البنية التحتية، بما في ذلك التحول في النقل من القنوات الملاحية إلى السكك الحديدية، والتخلي عن الأرض العامة من أجل إنشاء مدن وبلدات جديدة عند نقاط اتصال وتقاطع السكك الحديدية. وعلى نحو مشابه، تطلب إدخال محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل على النفط بناء شبكات طرق وطنية، ومد خطوط أنابيب النفط، وإنشاء مدن تجارية وسكنية على الطرق الخارجية التي تربط بين الدول.

ويتطلب التحول من محرك الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية والهيدروجينية التزاما مشابهاً جديداً بإنشاء بنية تحتية للثورة الصناعية الثالثة. وبداية، يتعين تحويل شبكات الكهرباء الوطنية وخطوط نقلها من السيطرة المركزية إلى إدارة موزعة ورقمية. وقد تشاركت شركة ديملر بالفعل مع شركة Rwe الألمانية، وتشاركت تويوتا مع شركة Edf الفرنسية لتركيب نقاط إعادة الشحن والكراجات في المناطق التجارية والسكنية.

ومن أجل استيعاب السيارات الكهربائية والهيدروجينية، بدأت شركات المرافق بتحويل الشبكة الكهربائية باستخدام التقنيات نفسها التي أوجدت الإنترنت. إن ما يدعى بالشبكات الذكية أو الشبكات المتداخلة ستحدث ثورة في الطريقة التي يتم بها إنتاج الكهرباء وإيصالها. وسيتم تحويل ملايين البيوت، والمكاتب والمصانع، أو بناؤها لتعمل بمثابة "محطات كهرباء موجبة" تستطيع استقطاب الطاقة المتجددة المحلية (طاقة الشمس، والرياح، وحرارة الأرض، والكتلة الأحيائية، وأمواج البحار والمحيطات) لتوليد الكهرباء لتزويد المباني بها، بينما يتم تقاسم الطاقة الفائضة مع الآخرين عبر شبكات متداخلة ذكية، تماماً كما نقوم في الوقت الحاضر بإنتاج المعلومات والمشاركة فيها مع بعضنا البعض عبر الإنترنت.

وسيتم أيضاً استخدام الكهرباء التي ننتجها في مبانينا من الطاقة المتجددة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، أو لتوليد الهيدروجين لإدارة السيارات التي تعمل على خلايا الوقود. وستعمل السيارات الكهربائية كذلك بمثابة محطات كهرباء متنقلة يمكنها أن تعيد بيع الكهرباء للشبكة الرئيسية.

ويتطلب التحول إلى البنية التحتية الخاصة بالثورة الصناعية الثالثة التزاماً مالياً كبيراً من القطاعين العام والخاص. إننا بحاجة إلى إعادة تجهيز صناعة السيارات بالأدوات، وإلى إعادة تصميم شبكة الكهرباء وتحويل المباني إلى محطات كهرباء. وسيتكلف هذا الأمر مئات مليارات الدولارات. ولذلك يقول البعض إننا لا نقدر على تحمل تكلفته. لكن يتعين عليهم عندها أن يفسروا ويشرحوا كيف يتوقعون أن يعيدوا النمو إلى اقتصاد عالمي مثقل بالديون يعتمد على نظام طاقة فاشل.

إن الثورة الصناعية الثالثة تجلب معها عهداً جديداً من "الرأسمالية الموزعة" تصبح فيها الشركات وأصحاب البيوت مشاركين في سوق الطاقة. وفي السباق لهذه العملية، سوف نوجد ملايين الوظائف التي لا تضر بالبيئة، ونبدأ بثورة تكنولوجية جديدة ونزيد الإنتاجية بشكل كبير ونخفف مشكلة التغير المناخي.

وعبر وضع صناعة السيارات في مركز تحول البنية التحتية من الثورة الصناعية الثانية إلى الثالثة، فإننا نبدأ بتغيير الجدل العام من إنقاذ الشركات إلى الطريقة المثلى للاستثمار في خطة اقتصادية جديدة للعالم.


الكاتب يعمل مستشاراً للاتحاد الأوروبي وللعديد من رؤساء الدول الأوروبية. وهو رئيس مؤسسة الاتجاهات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

[صقر قريش]

على خلفية سداد الائتمان الرخيص
الكويت في وضع إنذار لتفادي تعثر الاستثمارات

روبن ويجلزوورث
تمتعت شركات الاستثمار الكويتية بطفرة من الانتعاش، بينما ساعدت وفرة من الدولارات البترولية هذا القطاع على التوسع، بما حقق معادلة البنوك من حيث الحجم، ونطاق النشاط العملي.


المحللون ورجال المصارف، يحذرون الآن من الاعتماد على الائتمان الرخيص، وظروف الأسواق المواتية، وكذلك المبالغة في امتلاك موجودات غير سائلة وطويلة الأجل مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، حيث تشكل الشركات الاستثمارية مخاطر على القطاع المالي الكويتي.

قالت إحدى الصحف الكويتية، الأسبوع الماضي، إنه من بين 45 شركة استثمارية مدرجة في البورصة، فإن 12 شركة تصارع في سبيل تسديد ديون محلية، ودولية. ويقول كثير من رجال المصارف إن عدد هذه الشركات أعلى من ذلك بكثير.

يقول مانداجولاثور راجهو، رئيس الأبحاث في شركة مركز الاستثمارية في الكويت: إنه مصدر قلق رئيسي، حيث بالغ كثيرون في التوسع بالمديونية، ويتوقع أن يواجه كثير منهم أزمة عدم قدرة على الوفاء بالالتزامات.


في الكويت 95 شركة استثمار تقليدي وإسلامي، حيث انتفحت مطلوباتها لتصل إلى 18,3 مليار دينار كويتي (66,5 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من العالم الحالي، حسب بيانات البنك المركزي. وبينما نجد أن هذه المطلوبات تعادلها ظاهريا قيمة الموجودات ، فإن المطلوبات تقزّم أسهم حملة الأسهم، كما أن كثيراً من المصرفيين غير مقتنعين بقيمة الموجودات التي يتم الحديث عنها.

يقول أمجد أحمد الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمار والصيرفة التجارية التابعة لبنك الكويت الوطني: لا أعرف ما الذي تملكه تلك الشركات، حيث إن تلك مسألة تسير نحو التراجع.

على الرغم من الاهتزاز الذي تشهده الأسواق العالمية والمحلية، إلا أن ثلاث شركات استثمارية فقط هي التي أعلنت تكبدها خسائر هذا العام. ويثير ذلك أسئلة حول الشفافية، كما تقول أماني إبراهيم العماني، رئيسة الاستثمارات الخليجية في شركة مركز، وهي إحدى الشركات التي أعلنت خسائر في الربع الثالث من هذا العام.

وتضيف: أين يمكنها تحقيق الأرباح في ظل هذه الأسواق؟ ولا يعرف أحد ما الذي يجري داخل هذه الشركات.

حظرت سوق الأسهم تداول أسهم عدد من الشركات حتى تصدر نتائج عملها عن الربع الثالث من العام، كما يبدو القلق على المستثمرين. وتراجع المؤشر الفرعي الخاص بالشركات الاستثمارية في بورصة الكويت بنسبة 44 في المائة هذا العام، مقارنة بتراجع البورصة عموماً بنسبة 30 في المائة.

قد لا يساعد بيع الموجودات في سداد الديون، حيث إن الائتمان الرخيص أدى إلى الاندفاع الشديد من جانب الشركات الاستثمارية نحو مراكمة فئات من الموجودات غير السائلة، وغير المتداولة، مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، التي يمتنع معظم المستثمرين في الوقت الراهن عن امتلاكها.


يقول يان بافـي الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات جلف ميرجر، في الكويت: إنها أقرب في معظمها إلى صناديق الأسهم الخاصة منها إلى شركات الاستثمار. وفي ظل كون معظم الاستثمارات ممولة بالائتمان، فإن هنالك مشكلة رئيسية حين تطالب البنوك بسداد ديونها.

اضطرت الشركات الاستثمارية إلى الوفاء بالتزامات ديونها، من خلال بيع استثماراتها الأكثر سيولة في بورصة الكويت، الأمر الذي أسهم في زيادة حدة العِلل التي تعانيها هذه البورصة في الوقت الراهن.

السلطات ليست غافلة عن مخاطر هذه الصناعة، حيث كان يتم صب الأموال في النظام المصرفي، كما أن البنك المركزي فتح تسهيلات ائتمانية للبنوك التجارية.

عالج البنك المركزي قضية السيولة بعرض أخذ الموجودات صعبة التداول، من سجلات شركات الاستثمار مقابل الحصول على سندات خزانة كويتية، حيث بإمكان الشركات استخدامها كضمانات مطلية بالذهب للقروض.

على الرغم من أن السلطات تصر على أن الخطة مختلفة عن البرنامج المتعثر لإنقاذ الموجودات في الولايات المتحدة، من حيث أنها لا تمسي أية أوراق مالية سامة وقائمة على الديون، فإن البعض يقولون إنها تواجه مشاكل مشابهة للمبادرة الأمريكية سيئة المصير، مثل كيفية تقييم الموجودات السائلة التي يتم يحصل عليها.

على الرغم من الإجراءات المتخذة، فإنه ذُكرَ أن البنوك التجارية مترددة في إقراض الأموال لشركات تخشى من أنها جالسة فوق كومة من الخسائر. يقول راجهو: إن البنك المركزي يقدم السيولة، ولكن البنوك لا تمررها إلى الزبائن. وهي تكتفي برفض الإقراض، رغم كل الدفع والرجاء من جانب البنك المركزي.

تقول العماني: لو كنت بنكاً يواجه أوضاعاً سيئة، فلماذا تقدم القروض لشركات معينة. وتضيف أنه على الرغم من البنوك تضع قيوداً على الإقراض في الوقت الراهن ، فإن "الفوضى" يمكن أن تنتشر إلى البنوك التجارية إذا كانت الشركات الاستثمارية غير قادرة على خدمة القروض القائمة.

[صقر قريش]

حظر استخدام المصابيح التقليدية في أوروبا حفظا للطاقة
بروكسل ـ د. ب. أ:
أكد جان لوي بورلو وزير الطاقة الفرنسي أمس، أن حظر الاتحاد الأوروبي المصابيح التقليدية سيوفر كثيرا من الطاقة.

وأشار بورلو الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن القرار المقرر صدوره عن مجموعة الخبراء الأوروبيين بهذا الشأن سيعمل على حظر هذه المصابيح بشكل تدريجي.

وتوقع بورلو على هامش لقاء وزراء الطاقة الأوروبيين أمس، في بروكسل أن يكون لهذا الحظر تأثير إيجابي واسع في استهلاك التيار الكهربائي في أوروبا.

كما توقع الوزير الفرنسي أن يساعد هذا الحظر المنتظر على توفير نحو 40 تيراواط / ساعة سنويا (40 ألف جيجاواط).

وأعرب بورلو عن أمله في أن يكون قرار لجنة الخبراء "على قدر الآمال

المعلقة عليها".

[عثمان الثمالي]

شكرا على المتابعه

الله يعطبك العافيه

[فاعل خير]

يعطيك العافية