عثمان الثمالي
12-09-2008, 03:30 PM
الرأي الكويتية الثلاثاء 9 ديسمبر 2008 2:02 م
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifأمضى محللو الطاقة النصف الاول من العام الحالي وهم يتناقشون إلى أي مدى يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يصل، فيما هم يسألون اليوم السؤال المعاكس. فقد هبط سعر برميل النفط الى 47 دولاراً في الثاني من الشهر الجاري. وهو الحد الادنى منذ مايو 2005 وثالث انخفاض من فترة الذروة التي وصل اليها في يوليو الماضي.
ويبدو أن السبب الرئيسي وراء هذا الهبوط هو التوقعات المتشائمة لمستقبل الاقتصاد العالمي. الا أن الطلب على النفط مستمر بالتصاعد في مناطق قليلة في العالم كالصين على سبيل المثال. في مقابل انخفاضه عموماً في معظم الاماكن. وعلى سبيل المثال، فان الشهية الاميركية للنفط، قد همدت الى حد ما في السنوات القليلة الماضية، وعادت لتهبط بطريقة دراماتيكية أخيراً.
ويتوقع الكثيرون اليوم أن ينخفض الطلب العالمي على النفط في العام المقبل. وحتى قبل نهاية العام الحالي، وأن يكون الهبوط الحاد الاول منذ العام 1993. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تبدأ العديد من حقول النفط والمصافي، التي أنشئت في وقت بدت فيه الاسعار في ارتفاع مستمر لا رجوع عنه، بالعمل في الاشهر القليلة المقبلة، لزيادة امدادات النفط في وقت انخفاض الطلب. من جهة أخرى، لا تبدو منظمة أوبك مستعدة لخفض انتاجها بطريقة أسرع لابقاء مسافة معينة بينها وبين كل هذه الاخبار المتشائمة.
وقد وافق «الكارتيل» النفطي في أكتوبر الماضي على تقليص الانتاج 1.5 مليون برميل نفط يومياً من بداية نوفمبر، مخفضين الانتاج العالمي بنسبة 2 في المئة. الا أن نتيجة هذا الخفض بدأت نتائجه بالظهور للتو، بما أن ناقلات النفط ستتطلب أكثر من شهر لنقل البترول الى وجهاته المطلوبة. في الوقت الذي يبدو فيه أن أعضاء منظمة «أوبك» لم يمتثلوا بالكامل بعد لقرار خفض حصص الانتاج.
وقد أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أخيراً أن 75 دولاراً كمعدل لسعر برميل النفط، قد يكون رقماً عادلاً. وهو التصريح الذي استقبله بقية أعضاء المنظمة بحماس كبير. إذ إن هبوط النفط المفاجئ ترك العديد منهم في وضع مالي حرج. وتصاعدت العديد من الاراء التي تشجع أعضاء المنظمة للجوء الى خفض انتاجهم أكثر في الاجتماع المقبل المقرر عقده في الـ 17 من الجاري. في الوقت الذي لن تقبل فيه السعودية بتحمل عبء التكلفة بأكملها، وستصر على سائر المنتجين الكبار في المنظمة كإيران وفنزويلا، على تطبيق خفض المزيد من الانتاج، وليس فقط الموافقة عليه.
وفي هذا السياق، اعتبر مايكل لويس من «دوتشيه بنك» أن جهود منظمة أوبك الماضية لدعم الاسعار قد نجحت أكثر من اليوم. فمنذ العام 1993، أدى خفض الانتاج الى رفع الاسعار في الاغلبية الساحقة من الحالات. أما الاستثناءات فكانت تظهر، في الحالات المتفرقة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.وأبرزها عام 1998، بعد الازمة الآسيوية حين استمرت الاسعار بالهبوط لأكثر من 6 أشهر متواصلة بالرغم من خفض الانتاج الذي لجأت اليه أوبك. وعلى سبيل المثال، عام 2001 اضطرت المنظمة للجوء الى سلسلة من التخفيضات بمجموع 5 مليون برميل يومياً، قبل ان يبدأ السعر بالتعافي مجدداً. واعتبر لويس ركسون أنه اذا اتخذت الاحداث المنحى نفسه هذه المرة، فعلى منظمة أوبك أن تستمر بخفض انتاجها لعام اضافي، ولن تصل الاسعار الى القعر السفلي الا في بداية العام 2010، لذلك فان من المتوقع أن تواجه «أوبك» المزيد من المعارك هذه المرة. ويتوقع «دوتشيه بنك» أن تهبط الاسعار الى أقل من 35 دولاراً من الآن وحتى ذلك الحين. وبعد ضبط مستويات التضخم، يعتبر لويس أن ذلك يعود بأسعار النفط الى مستويات العام 1972.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifأمضى محللو الطاقة النصف الاول من العام الحالي وهم يتناقشون إلى أي مدى يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يصل، فيما هم يسألون اليوم السؤال المعاكس. فقد هبط سعر برميل النفط الى 47 دولاراً في الثاني من الشهر الجاري. وهو الحد الادنى منذ مايو 2005 وثالث انخفاض من فترة الذروة التي وصل اليها في يوليو الماضي.
ويبدو أن السبب الرئيسي وراء هذا الهبوط هو التوقعات المتشائمة لمستقبل الاقتصاد العالمي. الا أن الطلب على النفط مستمر بالتصاعد في مناطق قليلة في العالم كالصين على سبيل المثال. في مقابل انخفاضه عموماً في معظم الاماكن. وعلى سبيل المثال، فان الشهية الاميركية للنفط، قد همدت الى حد ما في السنوات القليلة الماضية، وعادت لتهبط بطريقة دراماتيكية أخيراً.
ويتوقع الكثيرون اليوم أن ينخفض الطلب العالمي على النفط في العام المقبل. وحتى قبل نهاية العام الحالي، وأن يكون الهبوط الحاد الاول منذ العام 1993. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تبدأ العديد من حقول النفط والمصافي، التي أنشئت في وقت بدت فيه الاسعار في ارتفاع مستمر لا رجوع عنه، بالعمل في الاشهر القليلة المقبلة، لزيادة امدادات النفط في وقت انخفاض الطلب. من جهة أخرى، لا تبدو منظمة أوبك مستعدة لخفض انتاجها بطريقة أسرع لابقاء مسافة معينة بينها وبين كل هذه الاخبار المتشائمة.
وقد وافق «الكارتيل» النفطي في أكتوبر الماضي على تقليص الانتاج 1.5 مليون برميل نفط يومياً من بداية نوفمبر، مخفضين الانتاج العالمي بنسبة 2 في المئة. الا أن نتيجة هذا الخفض بدأت نتائجه بالظهور للتو، بما أن ناقلات النفط ستتطلب أكثر من شهر لنقل البترول الى وجهاته المطلوبة. في الوقت الذي يبدو فيه أن أعضاء منظمة «أوبك» لم يمتثلوا بالكامل بعد لقرار خفض حصص الانتاج.
وقد أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أخيراً أن 75 دولاراً كمعدل لسعر برميل النفط، قد يكون رقماً عادلاً. وهو التصريح الذي استقبله بقية أعضاء المنظمة بحماس كبير. إذ إن هبوط النفط المفاجئ ترك العديد منهم في وضع مالي حرج. وتصاعدت العديد من الاراء التي تشجع أعضاء المنظمة للجوء الى خفض انتاجهم أكثر في الاجتماع المقبل المقرر عقده في الـ 17 من الجاري. في الوقت الذي لن تقبل فيه السعودية بتحمل عبء التكلفة بأكملها، وستصر على سائر المنتجين الكبار في المنظمة كإيران وفنزويلا، على تطبيق خفض المزيد من الانتاج، وليس فقط الموافقة عليه.
وفي هذا السياق، اعتبر مايكل لويس من «دوتشيه بنك» أن جهود منظمة أوبك الماضية لدعم الاسعار قد نجحت أكثر من اليوم. فمنذ العام 1993، أدى خفض الانتاج الى رفع الاسعار في الاغلبية الساحقة من الحالات. أما الاستثناءات فكانت تظهر، في الحالات المتفرقة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.وأبرزها عام 1998، بعد الازمة الآسيوية حين استمرت الاسعار بالهبوط لأكثر من 6 أشهر متواصلة بالرغم من خفض الانتاج الذي لجأت اليه أوبك. وعلى سبيل المثال، عام 2001 اضطرت المنظمة للجوء الى سلسلة من التخفيضات بمجموع 5 مليون برميل يومياً، قبل ان يبدأ السعر بالتعافي مجدداً. واعتبر لويس ركسون أنه اذا اتخذت الاحداث المنحى نفسه هذه المرة، فعلى منظمة أوبك أن تستمر بخفض انتاجها لعام اضافي، ولن تصل الاسعار الى القعر السفلي الا في بداية العام 2010، لذلك فان من المتوقع أن تواجه «أوبك» المزيد من المعارك هذه المرة. ويتوقع «دوتشيه بنك» أن تهبط الاسعار الى أقل من 35 دولاراً من الآن وحتى ذلك الحين. وبعد ضبط مستويات التضخم، يعتبر لويس أن ذلك يعود بأسعار النفط الى مستويات العام 1972.