عثمان الثمالي
12-09-2008, 03:32 PM
الاتحاد الإماراتية الثلاثاء 9 ديسمبر 2008 1:26 م
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifمبادئها الأساسية توفر لها الحماية من عدوى الأزمة العالمية
رسم خبراء في مجال التمويل والتقييم الائتماني صورة مشرقة لمستقبل صناعة الصيرفة الإسلامية خلال السنوات المقبلة، بالرغم من الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث نجحت المصارف الإسلامية في الابتعاد عن شبح الأزمة بما تملكه من مبادئ أساسية حصنتها.
وتوقع تقرير صدر عن وكالة التقييم الائتماني موديز مؤخرا أن تحقق الصيرفة الإسلامية نموا يتراوح بين 20 إلى 30% خلال العام الحالي ،بعيدا عن تلك الأزمة بعد أن أبدت المؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي قدرا كبيرا من المرونة تجاه الأزمة المالية العالمية الراهنة".
وعزت الوكالة هذا التفاؤل الى المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية التي وفرت لها الحماية من عناصر الأزمة إلى جانب نموها القوي والطابع المتحفظ لأساليبها المالية الإسلامية.
وقدرت الوكالة نمو الأصول المصرفية الإسلامية العالمية نسبة 27 % لعام 2007 ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو فيها هذا العام إلى 20-30 %،مشيرة إلى أن سوق التمويل الإسلامية سجلت نموا بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك نتيجة إلى الثروة المتزايدة في الدول الإسلامية، التي كانت مدفوعة بدورها بأسعار النفط المرتفعة.
وقالت إن سوق التمويل الإسلامي أمامها فرص قوية للنمو ولمضاعفة حجمها الحالي والبالغ 700 مليار دولار.
وقال أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول في موديز إنه "بالرغم من أن عام 2009 قد يكون عاما قاسيا بالنسبة للمصارف الإسلامية فإنها سوف تستفيد من عدد من الميزات التالية: تتركز أعمال محافظها الائتمانية بصفة رئيسية في الأسواق المحلية، مع محدودية الضغط على نوعية الأصول حتى الآن، كما أن لديها قاعدة قوية في قطاع خدمات التجزئة المصرفية، وتحظى بولاء عملائها واستقرار حركة الإيداع فيها، بالإضافة إلى أنها تتمتع برساميل وسيولة وفيرة وكثيرا ما توفر قدرا كبيرا نسبيا من الثقة لنظرائها".
وقال رئيس بنك الإثمار البحريني خالد جناحي إن قطاع التمويل الإسلامي كان الأقل تأثرا بالأزمة العالمية لأنه لا يتعامل في المشتقات ولا يمنح مكافآت كبيرة للمديرين التنفيذيين. ولكنه قال: هذا القطاع يعاني مثل القطاع المصرفي التقليدي من أزمة نقص السيولة. وأوضح: "لقد توقف الإقراض، سواء بالنسبة للمصارف الإسلامية أو التقليدية، ومن غير الواقعي القول إن الأزمة لن تطال قطاع التمويل الإسلامي".
وأشار جناحي إن البنوك الإسلامية مطالبة بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي أكثر من الاقتصاد الورقي ، كما دعا المصارف الإسلامية للبعد عن أعمال السمسرة العقارية التي دخلتها بعض البنوك خلال السنوات السبع الماضية والاتجاه إلى الصناعة والزراعة والقروض الإنتاجية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة الفجر كابيتال إقبال خان أن التمويل الإسلامي أثبت أنه الأكثر نموا لكنه يحتاج إلى مزيد من الثقة والمصداقية مشيرا إلى أن لجان الرقابة الشرعية تضفي نوعا من الثقة على أعمال هذه البنوك أمام العملاء الذين لا يريدون أن تدخل استثماراتهم في عقود غير شرعية.وأضاف أن البنوك الإسلامية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة تدريبا حديثا والأكثر انفتاحا على العالم.
وقدرت موديز حجم أصول 23 مصرفا إسلاميا في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 125,7 مليار دولار "461,3 مليار درهم"، بنهاية عام ،2006يبلغ نصيب البنوك و شركات التمويل الإسلامي في الإمارات منها ما يزيد على 36,1 مليار دولار "132,4 مليار درهم".
وقالت المؤسسة إن قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نجح في مضاعفة حجمه وأن يحقق معدلات نمو مضاعفة سنويا خلال السنوات العشر الماضية،الأمر الذي مكنه من أن يستحوذ على 15% من أصول المصارف الخليجية خلال العام الماضي، وأكثر من 25% من حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عالميا والتي تزيد على 450 مليار دولار.
وقدرت المؤسسة حجم أصول 23 مصرفاً إسلامياً في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 125,7 مليار دولار "461,3 مليار درهم"، بنهاية عام ،2006 يبلغ نصيب البنوك وشركات التمويل الإسلامي في الإمارات منها ما يزيد على 36,1 مليار دولار "132,4 مليار درهم".
وقالت المؤسسة إن قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نجح في مضاعفة حجمه وأن يحقق معدلات نمو مضاعفة سنويا خلال السنوات العشر الماضية،الأمر الذي مكنه في أن يستحوذ على 15% من أصول المصارف الخليجية خلال العام الماضي، وأكثر من 25% من حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عالميا والتي تزيد عن 450 مليار دولار.
وتتوقع موديز أن يتواصل نمو المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الخليج وإن يكن هذا النمو يسير بمعدل أبطأ الآن لكنها سوف تستأنف المزيد من النمو السريع على الأرجح في غضون 18 شهرا.
ومن المفارقات في هذا السياق، أن المؤسسات المالية الإسلامية حظيت باهتمام متنام في خضم الأزمة المالية الراهنة عاكسة بذلك النهج المحافظ لأعمالها التجارية وقربها من أسواقها وقاعدة عملائها المحليين والإقليميين، وشهيتها المتوازنة للنمو تركيزها على الأساسيات المصرفية بدلا من الابتكار.
وقال حسون مستطردا:"كل هذه العوامل التي كانت تعتبر نقاط ضعف قبل اندلاع أزمة الائتمان أصبحت الآن تستخدم كدروع ضد الأضرار المحتملة من تردد أصداء الأزمة المالية العالمية. وقد يترتب على ذلك، أن يجد العملاء، على المدى القصير، وخلال الأوقات الصعبة التي تشهدها الأسواق أنهم يثقون أكثر في التعامل مع مصرف إسلامي، وينظر إلى هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات تعمل في مجال الوساطة المالية وتعتبر ملاذاً آمنا للمودعين تضمن لهم أموالهم بعيداً عن الأدوات المالية المستحدثة والمعقدة".
والسبب المهم الآخر لتكيف المؤسسات المالية الإسلامية المثير للدهشة إزاء الأزمة المالية الراهنة حتى الآن يتعلق بالمبادئ الأساسية للمصرفية الإسلامية التي تحرم المضاربة والفائدة على حد سواء،بحسب حسون.
ويدور محور أزمة الرهون العقارية الراهنة إلى حد كبير حول عدة عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة نتيجة التعامل في الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر من خلال الأدوات المالية المهيكلة والمعقدة، وكانت السمة السائدة لتلك الأدوات أنها قروض مبنية على الفائدة الربوية فكان من الطبيعي أن تنأى المصارف الإسلامية بنفسها عن هذا النوع من الأدوات المالية التي لا تتوافق مع مبادئها الإسلامية.
ورغم ذلك كما توضح موديز في تقريرها أن المؤسسات المالية الإسلامية لا تعمل بمعزل عن بيئتها المحلية والإقليمية أو حتى العالمية. لذلك ظلت تواجه ثلاث مجموعات من التحديات المتعلقة بالدورات الاقتصادية، مما يعكس وضعها الراهن ومواطن قوة وضعف هيكلها المصرفي. أولا، أنها تجد صعوبة أكبر في إدارة السيولة على المدى القصير.
ثانياً، ضعفت محافظها الائتمانية التي تتركز على فئات الأصول غير السائلة والأصول التي تخضع لنظام الدورات الاقتصادية.
وأخيراً، تم تأجيل حصولها على تمويل طويل الأجل مما اضطرها لخفض استحقاق أصولها.
ولكن تتوقع موديز أن تكون هذه التقييدات مؤقتة فقط وأن المصارف الإسلامية لديها القدرة على التكيف مع هذه الأزمة.
ويناقش التقرير الخاص بعنوان "مرونة المصارف الإسلامية إزاء الأزمة المالية العالمية" بمزيد من التفصيل التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة في خضم الأوضاع الراهنة وقدرتها على تحمل الضغوط.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifمبادئها الأساسية توفر لها الحماية من عدوى الأزمة العالمية
رسم خبراء في مجال التمويل والتقييم الائتماني صورة مشرقة لمستقبل صناعة الصيرفة الإسلامية خلال السنوات المقبلة، بالرغم من الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث نجحت المصارف الإسلامية في الابتعاد عن شبح الأزمة بما تملكه من مبادئ أساسية حصنتها.
وتوقع تقرير صدر عن وكالة التقييم الائتماني موديز مؤخرا أن تحقق الصيرفة الإسلامية نموا يتراوح بين 20 إلى 30% خلال العام الحالي ،بعيدا عن تلك الأزمة بعد أن أبدت المؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي قدرا كبيرا من المرونة تجاه الأزمة المالية العالمية الراهنة".
وعزت الوكالة هذا التفاؤل الى المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية التي وفرت لها الحماية من عناصر الأزمة إلى جانب نموها القوي والطابع المتحفظ لأساليبها المالية الإسلامية.
وقدرت الوكالة نمو الأصول المصرفية الإسلامية العالمية نسبة 27 % لعام 2007 ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو فيها هذا العام إلى 20-30 %،مشيرة إلى أن سوق التمويل الإسلامية سجلت نموا بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك نتيجة إلى الثروة المتزايدة في الدول الإسلامية، التي كانت مدفوعة بدورها بأسعار النفط المرتفعة.
وقالت إن سوق التمويل الإسلامي أمامها فرص قوية للنمو ولمضاعفة حجمها الحالي والبالغ 700 مليار دولار.
وقال أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول في موديز إنه "بالرغم من أن عام 2009 قد يكون عاما قاسيا بالنسبة للمصارف الإسلامية فإنها سوف تستفيد من عدد من الميزات التالية: تتركز أعمال محافظها الائتمانية بصفة رئيسية في الأسواق المحلية، مع محدودية الضغط على نوعية الأصول حتى الآن، كما أن لديها قاعدة قوية في قطاع خدمات التجزئة المصرفية، وتحظى بولاء عملائها واستقرار حركة الإيداع فيها، بالإضافة إلى أنها تتمتع برساميل وسيولة وفيرة وكثيرا ما توفر قدرا كبيرا نسبيا من الثقة لنظرائها".
وقال رئيس بنك الإثمار البحريني خالد جناحي إن قطاع التمويل الإسلامي كان الأقل تأثرا بالأزمة العالمية لأنه لا يتعامل في المشتقات ولا يمنح مكافآت كبيرة للمديرين التنفيذيين. ولكنه قال: هذا القطاع يعاني مثل القطاع المصرفي التقليدي من أزمة نقص السيولة. وأوضح: "لقد توقف الإقراض، سواء بالنسبة للمصارف الإسلامية أو التقليدية، ومن غير الواقعي القول إن الأزمة لن تطال قطاع التمويل الإسلامي".
وأشار جناحي إن البنوك الإسلامية مطالبة بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي أكثر من الاقتصاد الورقي ، كما دعا المصارف الإسلامية للبعد عن أعمال السمسرة العقارية التي دخلتها بعض البنوك خلال السنوات السبع الماضية والاتجاه إلى الصناعة والزراعة والقروض الإنتاجية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة الفجر كابيتال إقبال خان أن التمويل الإسلامي أثبت أنه الأكثر نموا لكنه يحتاج إلى مزيد من الثقة والمصداقية مشيرا إلى أن لجان الرقابة الشرعية تضفي نوعا من الثقة على أعمال هذه البنوك أمام العملاء الذين لا يريدون أن تدخل استثماراتهم في عقود غير شرعية.وأضاف أن البنوك الإسلامية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة تدريبا حديثا والأكثر انفتاحا على العالم.
وقدرت موديز حجم أصول 23 مصرفا إسلاميا في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 125,7 مليار دولار "461,3 مليار درهم"، بنهاية عام ،2006يبلغ نصيب البنوك و شركات التمويل الإسلامي في الإمارات منها ما يزيد على 36,1 مليار دولار "132,4 مليار درهم".
وقالت المؤسسة إن قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نجح في مضاعفة حجمه وأن يحقق معدلات نمو مضاعفة سنويا خلال السنوات العشر الماضية،الأمر الذي مكنه من أن يستحوذ على 15% من أصول المصارف الخليجية خلال العام الماضي، وأكثر من 25% من حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عالميا والتي تزيد على 450 مليار دولار.
وقدرت المؤسسة حجم أصول 23 مصرفاً إسلامياً في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 125,7 مليار دولار "461,3 مليار درهم"، بنهاية عام ،2006 يبلغ نصيب البنوك وشركات التمويل الإسلامي في الإمارات منها ما يزيد على 36,1 مليار دولار "132,4 مليار درهم".
وقالت المؤسسة إن قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نجح في مضاعفة حجمه وأن يحقق معدلات نمو مضاعفة سنويا خلال السنوات العشر الماضية،الأمر الذي مكنه في أن يستحوذ على 15% من أصول المصارف الخليجية خلال العام الماضي، وأكثر من 25% من حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عالميا والتي تزيد عن 450 مليار دولار.
وتتوقع موديز أن يتواصل نمو المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الخليج وإن يكن هذا النمو يسير بمعدل أبطأ الآن لكنها سوف تستأنف المزيد من النمو السريع على الأرجح في غضون 18 شهرا.
ومن المفارقات في هذا السياق، أن المؤسسات المالية الإسلامية حظيت باهتمام متنام في خضم الأزمة المالية الراهنة عاكسة بذلك النهج المحافظ لأعمالها التجارية وقربها من أسواقها وقاعدة عملائها المحليين والإقليميين، وشهيتها المتوازنة للنمو تركيزها على الأساسيات المصرفية بدلا من الابتكار.
وقال حسون مستطردا:"كل هذه العوامل التي كانت تعتبر نقاط ضعف قبل اندلاع أزمة الائتمان أصبحت الآن تستخدم كدروع ضد الأضرار المحتملة من تردد أصداء الأزمة المالية العالمية. وقد يترتب على ذلك، أن يجد العملاء، على المدى القصير، وخلال الأوقات الصعبة التي تشهدها الأسواق أنهم يثقون أكثر في التعامل مع مصرف إسلامي، وينظر إلى هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات تعمل في مجال الوساطة المالية وتعتبر ملاذاً آمنا للمودعين تضمن لهم أموالهم بعيداً عن الأدوات المالية المستحدثة والمعقدة".
والسبب المهم الآخر لتكيف المؤسسات المالية الإسلامية المثير للدهشة إزاء الأزمة المالية الراهنة حتى الآن يتعلق بالمبادئ الأساسية للمصرفية الإسلامية التي تحرم المضاربة والفائدة على حد سواء،بحسب حسون.
ويدور محور أزمة الرهون العقارية الراهنة إلى حد كبير حول عدة عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة نتيجة التعامل في الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر من خلال الأدوات المالية المهيكلة والمعقدة، وكانت السمة السائدة لتلك الأدوات أنها قروض مبنية على الفائدة الربوية فكان من الطبيعي أن تنأى المصارف الإسلامية بنفسها عن هذا النوع من الأدوات المالية التي لا تتوافق مع مبادئها الإسلامية.
ورغم ذلك كما توضح موديز في تقريرها أن المؤسسات المالية الإسلامية لا تعمل بمعزل عن بيئتها المحلية والإقليمية أو حتى العالمية. لذلك ظلت تواجه ثلاث مجموعات من التحديات المتعلقة بالدورات الاقتصادية، مما يعكس وضعها الراهن ومواطن قوة وضعف هيكلها المصرفي. أولا، أنها تجد صعوبة أكبر في إدارة السيولة على المدى القصير.
ثانياً، ضعفت محافظها الائتمانية التي تتركز على فئات الأصول غير السائلة والأصول التي تخضع لنظام الدورات الاقتصادية.
وأخيراً، تم تأجيل حصولها على تمويل طويل الأجل مما اضطرها لخفض استحقاق أصولها.
ولكن تتوقع موديز أن تكون هذه التقييدات مؤقتة فقط وأن المصارف الإسلامية لديها القدرة على التكيف مع هذه الأزمة.
ويناقش التقرير الخاص بعنوان "مرونة المصارف الإسلامية إزاء الأزمة المالية العالمية" بمزيد من التفصيل التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة في خضم الأوضاع الراهنة وقدرتها على تحمل الضغوط.