اخبار الاقتصاد من الأقتصادية ليوم الجمعة14/12

[صقر قريش]

أسعار الخام تتخطى 48 دولارا للبرميل بعد تراجع الدولار وتزايد توقعات خفض الإمدادات

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط ينمو في 2009 وينكمش في 2008

http://www.aleqt.com/a/172827_4984.jpg
"الاقتصادية" من لندن
أكدت وكالة الطاقة الدولية أمس أن الطلب العالمي على النفط سيعاود النمو في العام المقبل بعد انكماشه في العام الجاري للمرة الأولى منذ عام 1983 بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويتناقض تقدير الوكالة مع تقدير إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية التي قالت يوم الثلاثاء إن من المتوقع انخفاض الطلب بمقدار 450 ألف برميل يوميا في العام المقبل، في أعقاب انخفاض متوقع قدره 50 ألف برميل يوميا في 2008.
وخفضت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط تقديرها للطلب في العام الجاري بواقع 350 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق، إلى 8،85 مليون برميل يوميا بانخفاض يبلغ 200 ألف برميل عن العام السابق.
وتتوقع الوكالة انتعاش الطلب إلى 3،86 مليون برميل في اليوم في العام المقبل، بناء على افتراض صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينتعش تدريجيا في النصف الثاني من العام.
وقالت الوكالة "التصور الذي نعمل على أساسه يقوم على افتراض المرونة خارج مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإن كان النمو أقل منه في السنوات الخمس السابقة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن الطلب العالمي على النفط سيعاود النمو في العام المقبل بعد انكماشه في العام الجاري للمرة الأولى منذ عام 1983 بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويتناقض تقدير الوكالة مع تقدير إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية التي قالت يوم الثلاثاء إن من المتوقع انخفاض الطلب بمقدار 450 ألف برميل يوميا في العام المقبل في أعقاب انخفاض متوقع قدره 50 ألف برميل يوميا في 2008.
وخفضت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط تقديرها للطلب في العام الجاري بواقع 350 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق إلى 85.8 مليون برميل يوميا بانخفاض يبلغ 200 ألف برميل عن العام السابق. وتتوقع الوكالة انتعاش الطلب إلى 86.3 مليون برميل في اليوم في العام المقبل، بناء على افتراض صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينتعش تدريجيا في النصف الثاني من العام.
وقالت الوكالة "التصور الذي نعمل على أساسه يقوم على افتراض المرونة خارج مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإن كان النمو أقل منه في السنوات الخمس السابقة". وأضافت "شهد تقرير هذا الشهر تعديلا طفيفا لبيانات الطلب الأخيرة خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النقيض من البيانات الخاصة بدول المنظمة ومن ثم فإننا نقاوم إغراء رفع النمو في 2009 رغم المؤشرات الاقتصادية الأضعف في بعض الحالات".
وقال ديفيد فايف رئيس شعبة صناعة النفط وأسواقه في الوكالة إن توقعاتها مازالت تظهر ضعف الاقتصاد العالمي في 2009. ووصف الزيادة المتوقعة في الطلب العام المقبل بأنها نمو "هامشي انطلاقا من قاعدة منخفضة". وقالت الوكالة إن الطلب من خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد يعدل بالخفض في حالة صدور مزيد من التوقعات الاقتصادية المتشائمة. ومع انخفاض الطلب وسط التباطؤ الاقتصادي الحالي فإن مخزونات النفط في دول المنظمة سجلت ارتفاعا حادا. ففي نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغت المخزونات ما يعادل استهلاك 56.8 يوم أي ما يزيد كثيرا على متوسطها في السنوات الخمس الأخيرة.
وقالت الوكالة، إن من المرجح انخفاض الطلب على النفط الخام من إنتاج دول منظمة أوبك خلال 2009 إلى 30.7 مليون برميل يوميا من 31.5 مليون في عام 2008. كما خفضت توقعاتها للإمدادات من الدول غير الأعضاء في "أوبك" العام المقبل بما يؤدي إلى زيادة الكمية التي يتعين على "أوبك" إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في السوق.
ومن المتوقع أن تخفض "أوبك" إنتاجها مليون برميل يوميا على الأقل عندما يجتمع وزراؤها في الجزائر يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) في إطار مساعيها لرفع الأسعار التي انخفضت إلى نحو 44 دولارا للبرميل بعد أن سجلت مستوى قياسيا أعلى من 147 دولارا في تموز (يوليو) الماضي. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مصافي تكرير النفط ستكرر كميات أقل في الربع الأول من العام المقبل بسبب ضعف الطلب، إذ ستقلص حجم عملياتها بنحو 400 ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة المقابلة من العام الجاري. وأضافت في تقريرها الشهري إن العاملين الرئيسيين وراء خفض عمليات التكرير في بعض مناطق العالم هما ضعف الطلب وما ينجم عنه من ارتفاع في المخزونات، وضعف هوامش التكرير.
وأمام هذه التطورات، واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الصعود لتففز أكثر من خمسة دولارات متجاوزة مستوى 48 دولارا للبرميل أمس، مع تراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن "أوبك" ستقرر خفضا جديدا للإمدادات وربما تتلقى تعاونا من روسيا وهي منتج مهم للنفط خارج المنظمة. كما لقيت أسعار الخام دعما أيضا من توقعات لوكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط سيعاود النمو في 2009، وتأكيد السعودية أن إنتاجها النفطي في تشرين الثاني (نوفمبر) كان متماشيا مع حصتها في "أوبك".
وقفز الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم كانون الثاني (يناير) 5.25 دولار أي بنسبة 12.06 في المائة إلى 48.77 دولار للبرميل. وفي لندن صعد خام القياس الأوروبي مزيج برنت 5.30 دولار إلى 47.70 دولار للبرميل. وقال روب لوخلين من "أم. أف جلوبل": "كنا على دراية بالمعلومات السيئة.. انخفاض الطلب.. لكن تخفيض توقعات الإمدادات يعطي دعما للسوق".
وأكد المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي أمس أن إنتاج السعودية من النفط في تشرين الثاني (نوفمبر) جاء متفقا مع مستويات الإنتاج المستهدفة لـ "أوبك". وقال "سنعطيكم رقم تشرين الثاني (نوفمبر) لأن هذا ما يترقبه الجميع. إنه ثمانية ملايين و493300 برميل يوميا". مضيفا أن من السابق لأوانه إعلان أرقام كانون الأول (ديسمبر). وكان النفط ارتفع أكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء وسط مؤشرات إلى أن السعودية خفضت بقدر كبير إمداداتها إلى زبائن رئيسيين لشحنات كانون الثاني (يناير) قبل اجتماع لمنظمة أوبك الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يسفر عن خفض جديد في الإنتاج لإبقاء الأسعار بعيدة عن أدنى مستوياتها في أربع سنوات الذي سجلته الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تكافح فيه انخفاض الطلب. وتسبب هبوط الطلب على النفط في الولايات المتحدة وبلدان متقدمة أخرى في تراجع أسعار الخام من مستويات قياسية مرتفعة فوق 147 دولارا للبرميل كانت قفزت إليها في تموز (يوليو) مما أثار قلقا بين أعضاء منظمة أوبك.
من جانبه، قال شكيب خليل رئيس منظمة أوبك في تصريحات نشرت أمس إن على المنظمة أن تقرر خفضا كبيرا في الإنتاج خلال اجتماعها الأسبوع المقبل في الجزائر. ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية إلى خليل الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة الجزائري، قوله إن قرار اجتماع وهران يجب أن يكون كافيا لضمان إزالة فوائض المخزونات النفطية وهو شيء قد يستغرق تحقيقه ما يصل إلى عام. مضيفا أن الاجتماع يجب أن يقرر خفضا كبيرا في الإنتاج من أجل موازنة العرض والطلب.
ومنذ أوائل أيلول (سبتمبر) وافقت دول "أوبك" بالفعل على خفض للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في الإجمال. وأشار خليل إلى أن السعودية تعتزم خفض الإمدادات لعملائها في كانون الثاني (يناير). وقال إن من الضروري إزالة فائض المخزونات من السوق. وأضاف أن ذلك سيستغرق وقتا قد يصل إلى ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ربما عام اعتمادا على قرار "أوبك". كما أشار إلى مشكلة فائض المخزونات النفطية - وبصفة خاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - التي تشكل أربعة أيام من الاستهلاك العالمي.
من جهته، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس، إن روسيا مستعدة للعمل مع "أوبك" بشأن تخفيضات محتملة لإنتاج النفط. وقال ميدفيديف للصحافيين أثناء زيارة إلى مدينة كورجان "شركاؤنا وزملاؤنا من النادي النفطي يطلبون منا بشكل نشط جدا العمل معهم من أجل الحفاظ على سياسة منسقة.. نحن مستعدون لعمل هذا". وأضاف "مثل هذه التدابير الوقائية قد ترتبط بخفض في إنتاج النفط وأيضا المشاركة في المنظمات الحالية للموردين أو منظمات جديدة".

[صقر قريش]

"المركزي السويسري" يخفض الفائدة لاحتواء الركود
زيورخ - رويترز:
خفض البنك الوطني السويسري (المركزي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس في رابع خطوة من نوعها خلال شهرين، وحذر من أن تدهورا حادا في الاقتصاد العالمي سيدفع سويسرا إلى الركود في العام المقبل.

وقال البنك، إنه خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الفرنك السويسري بين البنك لأجل ثلاثة أشهر إلى ما بين صفر و1 في المائة من 0.50 إلى 1.50 في المائة وأنه يستهدف الوصول إلى 0.50 في المائة.

وقال خبراء اقتصاديون إن هذا الخفض الجديد يعني أن البنك لم يعد لديه ذخيرة تذكر في المعركة من أجل تعزيز الاقتصاد مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر. لكن البنك قال إنه ما زال بوسعه النظر في اتخاذ إجراءات أخرى من بينها إمكانية التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.

وكان البنك المركزي بدأ جولة تيسير الائتمان للمرة الأولى منذ خمس سنوات في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما انضم إلى بنوك مركزية كبرى أخرى في مختلف أنحاء العالم في خطوة منسقة لخفض الفائدة، ثم فاجأ الأسواق بخفض الفائدة مرتين أخريين. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيض الذي قرره البنك في الفائدة 2.25 نقطة مئوية.

وتوقع البنك انكماش الاقتصاد السويسري بما بين 0.5 و1.0 في المائة العام المقبل، كما خفض توقعاته للتضخم في عامي 2009 و2010 إلى 0.9 في المائة و0.5 في المائة على التوالي. لكنه قال إنه لا يرى أي بوادر على انكماش الأسعار. وقال رئيس البنك جان بيير روث في مؤتمر صحافي إن البنك يقلص بخطوته الأخيرة إلى أدنى حد ممكن خطر انزلاق الاقتصاد إلى ركود أكبر. ولم يسجل الاقتصاد السويسري نموا في الربع الثالث من العام وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

[صقر قريش]

الأسهم الخليجية بعد الإجازة.. مضاربات في الإمارات وارتفاع في الدوحة

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
سجلت الأسواق الخليجية العاملة أمس ارتفاعا باستثناء ميل سوق البحرين نحو الهبوط، حيث استأنفت سوقا دبي وأبو ظبي نشاطهما أمس بعد إجازة طويلة امتدت أكثر من أسبوع, وبعد تقلبات عدة بين الهبوط والارتفاع أنهت سوق دبي تعاملاتها على ارتفاع بنحو 0.63 في المائة، وبميل نحو الصعود في أبو ظبي بنسبة 0.09 في المائة.

في حين استمرت الارتفاعات في سوق الدوحة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.5 في المائة لتربح السوق في جلستين عقب عطلة عيد الأضحى 3.5 في المائة وبقي المؤشر فوق مستوى 6200 نقطة، في حين عكست سوق البحرين ارتفاعها الطفيف بدعم من أسهم البنوك والفنادق إلى ميل نحو الانخفاض الطفيف عند الإغلاق بنسبة 0.02 في المائة.

وسيطرت المضاربات على حركة التعاملات، خصوصا في سوق دبي على الرغم من محدودية أحجام وقيم التداولات التي لم تصل إلى 300 مليون درهم، حيث لا يزال المستثمرون الفاعلون في إجازة العيد، كما لا تزال الأخبار السلبية المتعلقة بوضعية قطاع العقارات في دبي تلقي بظلالها على حركة السوق.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


سجلت الأسواق الخليجية العاملة أمس ارتفاعا باستثناء ميل سوق البحرين نحو الهبوط. حيث استأنفت سوقا دبي وأبو ظبي نشاطهما أمس بعد إجازة طويلة امتدت أكثر من أسبوع, وبعد تقلبات عدة بين الهبوط والارتفاع أنهت سوق دبي تعاملاتها على ارتفاع بنحو 0.63 في المائة، وبميل نحو الصعود في أبو ظبي بنسبة 0.09 في المائة.

في حين استمرت الارتفاعات في سوق الدوحة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.5 في المائة لتربح السوق في جلستين عقب عطلة عيد الأضحى 3.5 في المائة وبقي المؤشر فوق مستوى 6200 نقطة، في حين عكست سوق البحرين ارتفاعها الطفيف بدعم من أسهم البنوك والفنادق إلى ميل نحو الانخفاض الطفيف عند الإغلاق بنسبة 0.02 في المائة.

وسيطرت المضاربات على حركة التعاملات خصوصا في سوق دبي على الرغم من محدودية أحجام وقيم التداولات التي لم تصل إلى 300 مليون درهم، حيث لا يزال المستثمرون الفاعلون في إجازة العيد، كما لا تزال الأخبار السلبية المتعلقة بوضعية قطاع العقارات في دبي تلقي بظلالها على حركة السوق.

ويرى عدد من المحللين أن التقلبات ستظل سمة الأيام المقبلة وحتى نهاية العام الجاري حيث سيعمد المضاربون إلى تحريك الأسعار مع بداية الجلسة والبيع قرب الإغلاق بحيث تنتهي الجلسة ولا يحمل المضاربون أية أسهم في محافظهم وهو ما سيفقد الأسواق توازنها في الوقت الذي ستظل السوق "أسيرة" الأخبار الواردة من شركات القطاع العقاري وغالبيتها أخبار سلبية تتركز في تسريح موظفين أو إلغاء أو تجميد مشاريع قائمة. وتأثر سهم "أرابتك" سلبا بمثل هذه الأخبار بعدما وردت أنباء عن اعتزام الشركة التي تكفل الآلاف من العمال تسريح عدد كبير منهم في حال جرى وقف أو إلغاء عدد من المشاريع التي تقوم بتنفيذها, وتأثر السهم سلبا بذلك منخفضا بنسبة 3.7 في المائة إلى 4.40 درهم.

وتأثر مؤشر سوق دبي صعودا وهبوطا بحركة سهم "إعمار" الذي تعرض لعمليات مضاربات بين تعزيز بقائه فوق مستوى الثلاث دراهم أو الهبوط دونه وهو ما جعل المؤشر يتأرجح بين الهبوط والارتفاع منهيا الجلسة على صعود بعدما تمكن سهم "إعمار" من العودة من جديد فوق الثلاثة دراهم إلى 3.09 درهم مرتفعا بنسبة 3.7 في المائة وبتداولات قيمتها 130.7 مليون درهم، تعادل 44.4 في المائة من إجمالي التعاملات الضعيفة للسوق والبالغة 294 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم القيادية بين ارتفاع لأسهم "دو" بنسبة 6.1 في المائة إلى 2.93 درهم و"دار التكافل" 6.8 في المائة إلى 1.57 درهم و"دبي للاستثمار"5.1 في المائة إلى 1.23 درهم، وانخفاض لأسهم "دبي المالي" 0.75 في المائة إلى 1.32 درهم و"دبي الإسلامي" 0.39 في المائة إلى 2.55 درهم بعدما كان مرتفعا إلى 2.63 درهم و"شعاع كابيتال" 5.4 في المائة إلى 1.75 درهم. وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي إن أجواء الإجازة سيطرت على الجلسة خصوصا وأن القطاع الحكومي في الإمارات لا يزال في عطلة العيد، وهو ما أثر على أحجام وقيم التداولات التي لم تصل حتى إلى 300 مليون درهم في مؤشر على غياب المستثمرين.

وبدت التداولات أكثر ضعفا في سوق العاصمة أبو ظبي التي بلغت قيمتها 128.8 مليون درهم وهو أدنى قيمة تعاملات للسوق خلال العام الجاري, ولاقت السوق الدعم من أسهم الطاقة والاتصالات بالتحديد, وارتفعت أسعار 17 شركة مقابل انخفاض أسعار 11 شركة أخرى. ولوحظ أن أسهم البنوك استحوذت على اهتمامات المتعاملين, وتباين أداؤها بين ارتفاع لسهمي بنك الاستثمار و"أبو ظبي التجاري" بنسبتي 9.8 و4.3 في المائة على التوالي، فيما انخفض سهما "أبو ظبي الوطني" و"الاتحاد الوطني" بنسبتي 8.2 و7.2 في المائة على التوالي. وهو نفس ما حدث لأسهم القطاع العقاري التي تباين أداؤها أيضا بين ارتفاع لسهمي "رأس الخيمة العقارية" و"صروح" بنسبتي 3 و1.7 في المائة على التوالي، وانخفاض لسهم "الدار" الأنشط بتداولات قيمتها 47 مليون درهم بنسبة 1.3 في المائة إلى 5.28 درهم.

وللجلسة الثانية على التوالي، واصلت سوق الدوحة ارتفاعاتها بدعم صريح وقوي من سهم "صناعات قطر" الأثقل في المؤشر والذي استحوذ على 15 في المائة من عدد الأسهم المتداولة البالغة 13.9 مليون سهم، وارتفع السهم بنسبة 4.2 في المائة إلى 80.20 ريال. وقال وسطاء في السوق القطرية إن السهم يستقطب اهتمامات مديري المحافظ الاستثمارية الذين يحاولون تجميع كميات كبيرة بمستويات الأسعار الحالية، بعدما أبدى السهم مقاومة عند سعر 73 ريالا وسيواجه مقاومة لكسر مستوى 96 ريالا.

كما دعمت أسهم البنوك ارتفاعات المؤشر حيث صعد سهم بنك الدوحة 6.1 في المائة إلى 44.10 ريال و"التجاري" 2.8 في المائة إلى 68.20 ريال و"الدولي" 2.2 في المائة إلى 55.70 ريال والمصرف الإسلامي 1.6 في المائة إلى 75.80 ريال، في حين انخفض سهم "قطر الوطني" الأثقل في مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.2 في المائة إلى 155 ريالا, وتراجع سهم "كيوتل" 1.3 في المائة إلى 125.30 ريال.

وعكس مؤشر سوق البحرين مساره من الارتفاع الطفيف إلى الهبوط الطفيف بضغط من أسهم الاستثمار التي أوقفت تأثير ارتفاعات أسهم البنوك والخدمات والفنادق على المؤشر, وبقيت التداولات على ضعفها بقيمة 277 ألف دينار من تداول 1.1 مليون سهم، منها 718 ألفا لسهم مصرف السلام الذي انخفض 3.4 في المائة إلى 0.111 دينار. كما تراجع سهم بيت التمويل الخليجي 2.4 في المائة إلى 1.600 دينار، وبنك البحرين الوطني 0.15 في المائة إلى 0.648 دينار، في حين سجل سهم بنك البحرين والكويت أكبر ارتفاع في السوق 1.8 في المائة إلى 0.550 دينار وذلك عقب بيع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" جزءا من ملكيته في أسهم البنك بنحو 190 مليون سهم على أساس سعر 500 فلس للسهم الواحد بقيمة 59.5 مليون دينار، ونتج عن عملية البيع خسارة بقيمة 18 مليون دينار كويتي ستدخل في نتائج الربع الأخير من العام بحسب ما قالت "جلوبل" في إفصاحها.

[صقر قريش]

شركة عقارية تشارك في معرض "جركس" جدة

"الاقتصادية" من جدة
تشارك 90 شركة متخصصة في العقار والتشييد والبناء في معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي "جركس"، ويأتي المعرض بالتزامن مع الركود الذي تشهده الأسواق العالمية بعد أن ألقت أزمة الرهن العقاري بظلالها على الاقتصاد العالمي. وخصصت اللجنة المنظمة أكثر من أربعة آلاف متر مربع كمساحة للمعرض. هذا وستكون "الاقتصادية" الراعي الإعلامي للمعرض، الذي يستشرف فرص الاستثمار في مجال العقار والتشييد والبناء.

هذا ويرعى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي "جركس" الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 محرم القادم في مركز جدة للمنتديات والمؤتمرات في مدينة جدة.




وأوضح أحمد محمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن المعرض الذي سيقام على مساحة تقدر بأكثر من أربعة آلاف متر مربع ويشارك فيه 90 شركة عقارية سيشهد في دورته السابعة العديد من الاتفاقيات التي تؤكد رسوخ وقوة الاقتصاد العقاري السعودي دون التأثر بما تعانيه بعض الدول والأزمات المالية العالمية.

وبين أن المعرض استقطب كبرى الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستعرض هذه الشركات فرصا عقارية ومشروعات سكنية وسياحية جديدة ستكون في متناول الراغبين.

وأضاف أن حجم الاستثمارات العقارية في المملكة ارتفع إلى أكثر من تريليون ريال خلال العام الحالي، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم، مشيرا إلى أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال خمسة سنوات الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة من مطلع عام 2000 إلى 2005.

وأشار إلى أن قطاع العقار والتشييد ارتفع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54 مليار ريال، مبينا أن الأوساط العقارية قدرت حاجة المملكة إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما قدرت حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني.

وأبان المهندس أن مدينة جدة وحدها في حاجة إلى مليون وحدة سكنية خلال العشرين عاما المقبلة، حيث يتطلب تمويلها قرابة 700 مليون ريال في حين تشير التقديرات إلى أن مكة المكرمة تحتاج إلى 50 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة أيضا.

وقال "تشير الدراسات إلى أن سوق العقارات والتمويل الإسكاني ستحقق نموا يصل إلى 6.7 في المائة خلال خمس السنوات المقبلة نتيجة إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية وارتفاع عدد المشروعات التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي".

وشدد المهندس رئيس اللجنة المنظمة لمعرض "جركس" على أن الاستثمار العقاري يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي، خاصة الاستثمار في مجالات السياحة وبناء الفنادق والمنتجعات والمراكز التجارية العملاقة وبناء المساكن، موضحا أن كل تلك المشروعات تحتاج إلى توفير الاستثمارات اللازمة لتهيئة البنية الأساسية اللازمة للنشاط العقاري من توفير البني التحتية التي تعد البنية الأساسية والعمود الفقري لتوفير المناخ المناسب لأي مشروعات استثمارية في المستقبل.

[عثمان الثمالي]

يعطيك العافيه

[فاعل خير]

يعطيك العافيه

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية