عثمان الثمالي
12-13-2008, 11:52 AM
السبت 13 ديسمبر 2008 10:32 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifد.عبدالله الحربي
يكثر الحديث بين فترة وأخرى وبخاصة هذه الأيام مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حول ماهية العلاقة بين الاقتصاد المالي متمثلا بأسواق المال والاقتصاد الحقيقي، وأيهما يمكن أن يؤثر بالآخر.
الواقع أن العلاقة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي يمكن تحديدها بحسب طبيعة ومعطيات الأنظمة المالية والاقتصادية لكل دولة. حيث يعرف الاقتصاد الحقيقي بأنه القطاعات التجارية من استيراد وتصدير، إضافة إلى الاستثمار والصناعة وغيرها، في حين يطلق على أسواق المال والبورصات الاقتصاد الوهمي.
تعتبر أسواق المال إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة. إن أدبيات النظرية الاقتصادية والدراسات التطبيقية تشير إلى أن العلاقة بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي هي علاقة تبادلية ذات اتجاهين (مؤثر ومتأثر)، وذلك من خلال أدوات مالية واقتصادية، كأدوات السياسة المالية والنقدية، ومعدل التضخم، ومعدل أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، ومعدلات الناتج المحلي الإجمالي. حيث إنه من المتعارف عليه في أبجديات الاقتصاد بشكل عام أن تطور ونمو الاقتصاد المالي في دولة ما هو انعكاس ومرآة لاستقرار ونمو وازدهار الاقتصاد الحقيقي. وفي أحيان أخرى يكون مواكبا للتحولات والدورات التي يمر بها الاقتصاد الحقيقي من نمو وازدهار أو انكماش وركود. في حين أن العديد من الدراسات التطبيقية تشير إلى أن الاقتصاد المالي متمثلا في السوق المالية يلعب في أغلب الأحوال دورا داعما وإيجابيا في عملية التنمية الاقتصادية. حيث تساهم أسوق المال في استقطاب المدخرات وتخصيص الموارد المالية والبشرية وتوزيع المخاطر والرقابة على أداء الشركات المساهمة وتحسين أداء السوق المالي ونوعية الخدمات المالية المقدمة، وعليه فانه يمكن القول أن أسواق المال تساعد في دفع عملية النمو الاقتصادي الحقيقي.
إلا أن اتصاف اقتصاد المملكة بخاصيتين هامتين قد يجعلان منه استثناء من هذه القاعدة.
الخاصية الأولى: أن الاقتصاد المالي للمملكة متمثلا بالسوق المالية يعد اقتصادا ناشئا بكل ما تعني الكلمة من معنى حيث لم يبلغ بعد درجات التطور والنضوج. بالإضافة إلى أن السوق المالية تعاني عيوبا وتشوهات هيكلية كثيرة والتي قد لا يتسع المقام هنا لذكرها، والتي منها أن أكثر من 90 في المائة من المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية تعود ملكيتها إلى أفراد يتحكمون في اتجاه السوق بشكل مباشر ليس بناء على المراكز المالية للشركات أو البيانات المالية التي تفصح عنها ولا المؤشرات الأساسية للاقتصاد، بل بناء على إستراتيجيات وأهداف خاصة. بالإضافة إلى أننا نعلم جميعا أن اقتصاد المملكة قائم بشكل أساسي على البترول في حين أنه لايوجد ضمن الشركات المساهمة والمدرجة أسهمها بالسوق شركة بترولية واحدة.
وهذا قد يفسر في الواقع الحالة التي قد تبدو محيرة للبعض وهي أن سوق الأسهم السعودية لايتجاوب في الغالب مع ولايعكس المؤشرات الأساسية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.
وعليه فإنه يمكننا القول أن أداء السوق المالية السعودية لاتعكس بالضرورة واقع الاقتصاد السعودي ككل. الخاصية الثانية أن الاقتصاد الحقيقي للمملكة يعد اقتصادا ريعيا قائما على مصدر وحيد لثروة طبيعية ناضبة، ألا وهو النفط، كما هو حال بقية الدول الخليجية، وعدم تنوع قنوات الاستثمار والأدوات المالية المتاحة التي يمكن استخدامها في خلق قيم مضافة للاقتصاد الحقيقي والإنتاجي.
بالإضافة إلى أن معظم أنشطة الاقتصاد الأخرى في المملكة لاتزال هامشية من حيث دورها في النشاط الاقتصادي ككل.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifد.عبدالله الحربي
يكثر الحديث بين فترة وأخرى وبخاصة هذه الأيام مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حول ماهية العلاقة بين الاقتصاد المالي متمثلا بأسواق المال والاقتصاد الحقيقي، وأيهما يمكن أن يؤثر بالآخر.
الواقع أن العلاقة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي يمكن تحديدها بحسب طبيعة ومعطيات الأنظمة المالية والاقتصادية لكل دولة. حيث يعرف الاقتصاد الحقيقي بأنه القطاعات التجارية من استيراد وتصدير، إضافة إلى الاستثمار والصناعة وغيرها، في حين يطلق على أسواق المال والبورصات الاقتصاد الوهمي.
تعتبر أسواق المال إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة. إن أدبيات النظرية الاقتصادية والدراسات التطبيقية تشير إلى أن العلاقة بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي هي علاقة تبادلية ذات اتجاهين (مؤثر ومتأثر)، وذلك من خلال أدوات مالية واقتصادية، كأدوات السياسة المالية والنقدية، ومعدل التضخم، ومعدل أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، ومعدلات الناتج المحلي الإجمالي. حيث إنه من المتعارف عليه في أبجديات الاقتصاد بشكل عام أن تطور ونمو الاقتصاد المالي في دولة ما هو انعكاس ومرآة لاستقرار ونمو وازدهار الاقتصاد الحقيقي. وفي أحيان أخرى يكون مواكبا للتحولات والدورات التي يمر بها الاقتصاد الحقيقي من نمو وازدهار أو انكماش وركود. في حين أن العديد من الدراسات التطبيقية تشير إلى أن الاقتصاد المالي متمثلا في السوق المالية يلعب في أغلب الأحوال دورا داعما وإيجابيا في عملية التنمية الاقتصادية. حيث تساهم أسوق المال في استقطاب المدخرات وتخصيص الموارد المالية والبشرية وتوزيع المخاطر والرقابة على أداء الشركات المساهمة وتحسين أداء السوق المالي ونوعية الخدمات المالية المقدمة، وعليه فانه يمكن القول أن أسواق المال تساعد في دفع عملية النمو الاقتصادي الحقيقي.
إلا أن اتصاف اقتصاد المملكة بخاصيتين هامتين قد يجعلان منه استثناء من هذه القاعدة.
الخاصية الأولى: أن الاقتصاد المالي للمملكة متمثلا بالسوق المالية يعد اقتصادا ناشئا بكل ما تعني الكلمة من معنى حيث لم يبلغ بعد درجات التطور والنضوج. بالإضافة إلى أن السوق المالية تعاني عيوبا وتشوهات هيكلية كثيرة والتي قد لا يتسع المقام هنا لذكرها، والتي منها أن أكثر من 90 في المائة من المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية تعود ملكيتها إلى أفراد يتحكمون في اتجاه السوق بشكل مباشر ليس بناء على المراكز المالية للشركات أو البيانات المالية التي تفصح عنها ولا المؤشرات الأساسية للاقتصاد، بل بناء على إستراتيجيات وأهداف خاصة. بالإضافة إلى أننا نعلم جميعا أن اقتصاد المملكة قائم بشكل أساسي على البترول في حين أنه لايوجد ضمن الشركات المساهمة والمدرجة أسهمها بالسوق شركة بترولية واحدة.
وهذا قد يفسر في الواقع الحالة التي قد تبدو محيرة للبعض وهي أن سوق الأسهم السعودية لايتجاوب في الغالب مع ولايعكس المؤشرات الأساسية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.
وعليه فإنه يمكننا القول أن أداء السوق المالية السعودية لاتعكس بالضرورة واقع الاقتصاد السعودي ككل. الخاصية الثانية أن الاقتصاد الحقيقي للمملكة يعد اقتصادا ريعيا قائما على مصدر وحيد لثروة طبيعية ناضبة، ألا وهو النفط، كما هو حال بقية الدول الخليجية، وعدم تنوع قنوات الاستثمار والأدوات المالية المتاحة التي يمكن استخدامها في خلق قيم مضافة للاقتصاد الحقيقي والإنتاجي.
بالإضافة إلى أن معظم أنشطة الاقتصاد الأخرى في المملكة لاتزال هامشية من حيث دورها في النشاط الاقتصادي ككل.