عثمان الثمالي
12-19-2008, 02:35 PM
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 19 ديسمبر 2008 9:23 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifقال محللون اقتصاديون يوم الخميس انه من المؤكد تقريبا ان السعودية والدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط ستعاني عجزا غير معتاد في ميزانياتها العام القادم وذلك بسبب انهيار أسعار النفط والتخفيضات الحادة لانتاج الخام.
وأضافوا أنه مع ذلك فان الفوائض الضخمة التي تراكمت خلال الازدهار النفطي الذي دام ستة أعوام وارتفعت فيه أسعار النفط سبعة أضعاف مقارنة بمستويات عام 2002 ستمكن أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من الاستمرار في الإنفاق لمساندة الاقتصاديات المحلية خلال الكساد العالمي.
وقال سيمون وليامز كبير المحللين الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي في دبي "اذا بلغ سعر النفط في المتوسط 45 دولارا العام القادم فاني أتوقع ان أرى عُجوزا كبيرة في الميزانيات في البحرين وسلطنة عُمان والسعودية."
وقد سجلت دول الخليج فوائض مالية قياسية هذا العام.
وعززت دول الخليج العربية من إنفاقها منذ عام 2002 في مسعى للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة في تنويع اقتصادياتها بعيدا عن عائدات النفط والغاز.
وأنفقت الحكومات مليارات على تطوير مراكز مالية ودعم السياحة وتعزيز الصناعة والبتروكيماويات والتعجيل بمشروعات البناء لاستيعاب موجات من السكان الاجانب الجدد.
ونتيجة لذلك ارتفع سعر النفط المطلوب لابقاء الموازنات متوازنة بدرجة كبيرة في انحاء الخليج. والبلدان التي لديها أكبر تعداد سكاني ولاسيما السعودية هي أكثر الدول احتمالا ان تعاني عجزا.
وقالت مؤسسة جدوى للاستثمار انه بعد ان تسجل السعودية فائضا يبلغ نحو 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام فان اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستسجل عجزا قدرة ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار) العام القادم اذا بلغ سعر النفط الخام الامريكي في المتوسط 70 دولارا في البرميل.
وأضافت جدوى ومقرها الرياض في مذكرة بحثية هذا الاسبوع انه مع بلوغ عائدات النفط نحو 85 في المئة من اجمالي العائدات فان انهيار الاسعار وتخفيضات الانتاج سيكون لها انعكاسات مهمة على ميزانيات الحكومات.
وذهبت جدوى الى تقدير ان تخفيضات انتاج اوبك قد تقلل عائدات النفط السعودية 40 في المئة العام القادم.
ومع ان الهبوط المتواصل لاسعار النفط سيكون له أثر حاد على قدرة المنتجين على الانفاق فان أسعار النفط المرتفعة مكنت البنوك المركزية للدول الخليجية من زيادة احتياطياتها النقدية لمواجهة أي ركود ومن تكوين صناديق كبيرة للثروة السيادية.
وحققت دول الخليج عائدات تصدير قدرها 2.2 تريليون دولار في السنوات الخمس حتى يونيو حزيران الماضي وذلك وفق تقديرات مجموعة سامبا المالية السعودية.
وقال جياس جوكينت رئيس البحوث في البنك الوطني في ابوظبي "على الأجل القصير فانهم على الأرجح سيتقبلون فوائض صغيرة أو عجزا لأن الاحتياطات النقدية التي كونوها من خلال صناديق الثروة السيادية ستساعدهم في تحمل العبء."
وقد تعهدت السعودية بانفاق 400 مليار دولار على التنمية والاستثمار في الأعوام الخمسة القادمة وتعهدت الامارات العربية المتحدة أيضا بمواصلة توسيع الانفاق العام مع انها تتنبأ بهبوط مفاجيء للنمو الاقتصادي.
وقال جوكينت ان الامارات قد ينتهي بها الحال الى تعادل النفقات والعائدات اذا بلغ سعر النفط ما بين 35 و40 دولارا للبرميل وهو من أقل الأسعار في منطقة الخليج
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifقال محللون اقتصاديون يوم الخميس انه من المؤكد تقريبا ان السعودية والدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط ستعاني عجزا غير معتاد في ميزانياتها العام القادم وذلك بسبب انهيار أسعار النفط والتخفيضات الحادة لانتاج الخام.
وأضافوا أنه مع ذلك فان الفوائض الضخمة التي تراكمت خلال الازدهار النفطي الذي دام ستة أعوام وارتفعت فيه أسعار النفط سبعة أضعاف مقارنة بمستويات عام 2002 ستمكن أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من الاستمرار في الإنفاق لمساندة الاقتصاديات المحلية خلال الكساد العالمي.
وقال سيمون وليامز كبير المحللين الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي في دبي "اذا بلغ سعر النفط في المتوسط 45 دولارا العام القادم فاني أتوقع ان أرى عُجوزا كبيرة في الميزانيات في البحرين وسلطنة عُمان والسعودية."
وقد سجلت دول الخليج فوائض مالية قياسية هذا العام.
وعززت دول الخليج العربية من إنفاقها منذ عام 2002 في مسعى للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة في تنويع اقتصادياتها بعيدا عن عائدات النفط والغاز.
وأنفقت الحكومات مليارات على تطوير مراكز مالية ودعم السياحة وتعزيز الصناعة والبتروكيماويات والتعجيل بمشروعات البناء لاستيعاب موجات من السكان الاجانب الجدد.
ونتيجة لذلك ارتفع سعر النفط المطلوب لابقاء الموازنات متوازنة بدرجة كبيرة في انحاء الخليج. والبلدان التي لديها أكبر تعداد سكاني ولاسيما السعودية هي أكثر الدول احتمالا ان تعاني عجزا.
وقالت مؤسسة جدوى للاستثمار انه بعد ان تسجل السعودية فائضا يبلغ نحو 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام فان اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستسجل عجزا قدرة ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار) العام القادم اذا بلغ سعر النفط الخام الامريكي في المتوسط 70 دولارا في البرميل.
وأضافت جدوى ومقرها الرياض في مذكرة بحثية هذا الاسبوع انه مع بلوغ عائدات النفط نحو 85 في المئة من اجمالي العائدات فان انهيار الاسعار وتخفيضات الانتاج سيكون لها انعكاسات مهمة على ميزانيات الحكومات.
وذهبت جدوى الى تقدير ان تخفيضات انتاج اوبك قد تقلل عائدات النفط السعودية 40 في المئة العام القادم.
ومع ان الهبوط المتواصل لاسعار النفط سيكون له أثر حاد على قدرة المنتجين على الانفاق فان أسعار النفط المرتفعة مكنت البنوك المركزية للدول الخليجية من زيادة احتياطياتها النقدية لمواجهة أي ركود ومن تكوين صناديق كبيرة للثروة السيادية.
وحققت دول الخليج عائدات تصدير قدرها 2.2 تريليون دولار في السنوات الخمس حتى يونيو حزيران الماضي وذلك وفق تقديرات مجموعة سامبا المالية السعودية.
وقال جياس جوكينت رئيس البحوث في البنك الوطني في ابوظبي "على الأجل القصير فانهم على الأرجح سيتقبلون فوائض صغيرة أو عجزا لأن الاحتياطات النقدية التي كونوها من خلال صناديق الثروة السيادية ستساعدهم في تحمل العبء."
وقد تعهدت السعودية بانفاق 400 مليار دولار على التنمية والاستثمار في الأعوام الخمسة القادمة وتعهدت الامارات العربية المتحدة أيضا بمواصلة توسيع الانفاق العام مع انها تتنبأ بهبوط مفاجيء للنمو الاقتصادي.
وقال جوكينت ان الامارات قد ينتهي بها الحال الى تعادل النفقات والعائدات اذا بلغ سعر النفط ما بين 35 و40 دولارا للبرميل وهو من أقل الأسعار في منطقة الخليج