الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الموازنة الحكومية والنتائج الربعية تتجاذبان مؤشر الأسهم السعودية

http://www.aleqt.com/a/175287_6508.jpg
حبشي الشمري من الرياض
بدأ العد العكسي يقارب خطاه للموازنة العامة للبلاد من جهة، وصدور النتائج الربعية أو القوائم المالية الموحدة السنوية من جهة أخرى، وجنبا إلى جنب زادت حدة التذبذب في المؤشر الذي كان يغير لونه عند كل إغلاق على مدى الأسبوعين الأخيرين من التداول (الأسبوع الماضي والأسبوع الأخير قبل إجازة عيد الأضحى).

http://www.aleqt.com/a/175287_6510.jpg

وإذا كان محمد العنقري ـ محلل مالي ـ يرى أن نتائج الربع الحالي (الربع الأخير في 2008) غير كافية للحكم على "تأثر" أغلب الشركات المساهمة المحلية، فإن تركي المرشود ـ محلل أسواق مالية ـ يرى أن "الأوضاع شبه جيدة"، وأنه "حتى لو لم تكن الأرباح قوية فإن المخاوف باتت تنحسر".
وكانت السوق السعودية قد أكلمت الأربعاء الفائت أسبوعها الثاني على التوالي متأرجحة بصفة يومية، عندما ربحت أمس 62 نقطة (1.28 في المائة)، وهو ما عده حينها الدكتور عبد الله باعشن ـ المحلل الاقتصادي ـ انعكاسا لـ "عدم وضوح الرؤية" في السوق المحلية.
وعلى الرغم من ارتفاع القطاعين المصرفي والبتروكيماوي أمس 0.76 في المائة و1.88 في المائة على التوالي، إلا أن الدكتور باعشن رئيس مجلس إدارة "تيم ون للاستشارات المالية"، شكك في تعافي القطاعين قريبا، مشيرا إلى أن "انشغال" المصارف العالمية الكبرى بمعالجة أوضاعها من تأثيرات الأزمة العالمية "يضغط" على البنوك حول العالم، ومنها البنوك السعودية "التي لا يوجد مصدر (رئيسي) لدعمها سوى مؤسسة النقد (البنك المركزي في السعودية)". ولفت في الوقت ذاته إلى أن القطاع البتروكيماوي يقع في الوقت الحالي تحت عبء تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية و"ركود" عديد من تلك المنتجات.
ويؤكد محمد العنقري أن الأنظار ستنصب إلى المناطق في الموازنة العامة التي ستتجه إليها الإنفاق الحكومي و"أي القطاعات الذي سيستفيد منها أكثر (من غيره)"، وعلى الرغم من استدراكه إلى أن الإنفاق "من المنطقي أن يرتكز في مشاريع البنى التحتية" فإنه يرى أن الأهمية معرفة "أحجام توزيعات الإنفاق الحكومي في كل موضع من الموازنة".
ويبدو العنقري أكثر يقينا بأن النتائج الربعية للشركات المساهمة "مصدر قلق وربما تخوف"، غير أنه يرى في الجهة الإيجابية في هذا السياق أن " ما يدعمها (الأسهم) التوزيعات النقدية"، مشيرا إلى أن انعكاس ذلك بدا واضحا على سهم سافكو "فارتفع أكثر من 40 في المائة".
ويذهب إلى أن نتائج الربع الحالي لا تعكس "صورة الأسهم"، لأن كثيرا من شركات التصدير استفادة من قوة التصدير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إضافة على استمرارية بعض العقود القديمة، و"لا أعتقد أنها المحرك للأسعار... نتائج الربع الأول ستكون أكثر تحديدا..." بالنظر لكون حجم تأثير الأزمة المالية العالمية "سيكون أكثر وضوحا" على تلك الشركات، و"أن أكثر السلبيات ستتكشف".
ويؤكد العنقري أن الربع الأول "سيكون كفيلا بتوضيح الوضع"، لكنه يرجح أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات في السوق السعودية ستشهد تذبذبات حادة في النصف الأول من العام المقبل، وأنها بعدها ستتشكل القناعة النهائية بالأسعار "المستحقة" لأسهم الشركات في القطاعين، وأن "كل ما يحدث" خلال الفترة الحالية حتى بداية الربع الأول لا تعدو كونها "تحركات مضاربية" في مجملها.
وكانت مؤسسة النقد السعودي خفضت الثلاثاء الماضي معدل الإقراض (الريبو) من 3 في المائة إلى 2.5 في المائة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة ، على أن يبدأ مفعول القرار اليوم كذلك. ويأتي تغيير معدل الريبو العكسي بعد عدة أشهر من ثباته عند 2 في المائة.
وأبان بيان مقتضب أصدرته المؤسسة في ذلك اليوم بإن القرار يأتي توافقاً مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي "لضمان توفر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".

الأوضاع شبه جيدة

http://www.aleqt.com/a/175287_6509.jpg

في موضع متفائل إلى حد كبير، يبدو تركي المرشود متيقنا أن الأوضاع "شبه جيدة إلى مستقرة... سواء الميزانية (العامة للبلاد) وأغلب ألشركات، وأستدرك إلى أنه "قد لا تكون (هناك) أرباح قوية لكن المخاوف قليلة".
وزاد أن السوق استوعبت "(أسعارا) أبعد من الحد المطلوب... لا اعتقد أن هناك نزولا (سعريا) أكثر من ذلك، وهذا يؤكد أن القلق كان المحرك الرئيس لتراجع الأسهم" الحاد في الفترة الماضية.

http://www.aleqt.com/a/175287_6511.jpg

وتوقع المرشود أن تحتوي الميزانية على "مشاريع كثيرة"، مرجحا تواتر "أخبارا أفضل" لعديد من أسهم الشركات المحلية في الفترة المقبلة، و"بخاصة أن هناك شركات لديها مشاريع استحواذ وفتح مصانع جديدة، وأن "تخفيضات مؤسسة النقد لمعدلات الفائدة ستدعم أرباح البنوك... أمام شركات القطاع البتروكيماوي فإنه ستدعم نفسها بنفسها، من خلال مشاريعها القائمة والمشاريع التي تعتزم اقامتها مرحليا خلال الفترة القليلة المقبلة على وجه الخصوص.
وكانت وكالة فيتش إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أكدت أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التي يترقب إعلانها خلال الأيام المقبلة. وتقول الوكالة إن الإنفاق على المشاريع سيبقى عند مستويات عام 2008 – على أقل تقدير إن لم يرتفع - أي بنسبة 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ("الاقتصادية" 19/12/2008).
وبددت الوكالة الدولية، في خطوة تعكس الثقة بالاقتصاد السعودي، بعض التقارير الغربية التي يُلمح فيها بتراجع السعودية عن بعض مشاريعها التنموية بسبب الأزمة المالية الحالية، بقولها إنها "ترجح" استمرار السعودية في تنفيذ مشاريعها التي بدأت فيها بالفعل.

[عثمان الثمالي]

منتجو النفط ومستهلكوه يوحدون استجابتهم نحو معالجة ضرر تذبذب الأسعار

"الاقتصادية" من لندن والوكالات
دعا أكبر منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم أمس الجمعة إلى التعاون لتعزيز استقرار أسعار النفط وتحسين البيانات بشأن أسواق الطاقة والمساعدة في ضمان إمدادات الطاقة في المستقبل.

وفي افتتاح اجتماع ضم وزراء الطاقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وكبرى الدول المستهلكة ومسؤولي شركات طاقة، دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى تحرك للحد من التقلبات الحادة في أسعار النفط والتي قال إنها أضرت بالاقتصاد العالمي.

وقال براون أمام المؤتمر في لندن "سنحتاج إلى شراكة جديدة بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، فعلى غرار الأزمة المالية العالمية هذه الأزمة العالمية في أسواق الطاقة لا يمكن أن تحلها دولة واحدة أو قارة واحدة بمفردها لكنها تتطلب استجابة دولية حقيقية".




كان براون قد دعا أول مرة إلى عقد المؤتمر في حزيران (يونيو) عندما كانت أسعار النفط متجهة صوب أعلى مستوى على الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل. لكن الأسعار انخفضت بأكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين مع انخفاض الطلب على الوقود بسبب أزمة الائتمان والركود.

وقال خلال الاجتماع إن الزيادة الحادة في أسعار النفط كان لها تأثير كبير وضار في الاقتصاد العالمي"، واستشهد بدراسة أجريت حديثا قدرت أن ارتفاع سعر النفط سيبلغ نحو 150 مليار دولار من الناتج الاقتصادي العالمي هذا العام وحده".

وأضاف براون "لكن اليوم وفي ظل انخفاض الأسعار يتضح أن التحدي الأكثر إلحاحا الآن وفي المستقبل هو تقلبات أسعار النفط، مثل هذه التقلبات لا تصب في مصلحة أحد، التقلبات الواسعة في أسعار النفط تضر الدول في أنحاء العالم".

من ناحيته، أقر وزير البترول السعودي علي النعيمي بأن تقلب أسعار النفط يضر كل الدول.

وقال "عدم الاستقرار وتقلب أسواق النفط يضر الجميع"، مشددا على أن التراجع الحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام ويعرض الإمدادات المستقبلية للخطر.

وقال"مستويات الأسعار حاليا تدمر الصناعة وتهدد الاستثمارات الحالية والمزمعة".

وأكد النعيمي ممثل السعودية أكبر بلد منتج للنفط في "أوبك" مجددا أن سعر 75 دولارا للبرميل "عادل ومعقول".

وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم كانون الثاني (يناير) لما دون 36 دولارا للبرميل في معاملات اليوم.

وقال "إنه 75 دولارا، السعر الذي يحتاج إليه المنتجون غير الرئيسيين للحفاظ على استثمارات كافية لتوفير إمدادات مناسبة للاحتياجات الاستهلاكية في المستقبل، فعندما يسعر النفط عند مستوى أقل مثلما هو الحال الآن ستنخفض الاستثمارات والإمدادات في المستقبل".

وتابع أن استقرار أسعار النفط ضروري لضمان استثمارات طويلة الأجل في صناعة الطاقة مضيفا أن "عوامل غير أساسية" مثل عمليات التصفية الواسعة والسريعة لمراكز مالية أسهمت في الانخفاض الحاد للأسعار في الشهور الأخيرة.

وقال نوبوكو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إنه لا تزال هناك ضرورة للحوار بين منتجي ومستهلكي الطاقة رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقال "أشاع انخفاض الأسعار ارتياحا محل ترحيب ... إنها فرصة لالتقاط الأنفاس في تلك الأوقات المضطربة بالنسبة للاقتصاد. لكن الحاجة إلى الحوار لا تزال قوية كما هي".

واتفقت "أوبك" هذا الأسبوع على خفض الإمدادات لمحاولة إحداث توازن بين العرض والطلب ووقف تدهور الأسعار.

وأكد عدد من المتحدثين على ضرورة تحسين بيانات الطاقة لمساعدة صناعة القرار ووضع أساس أفضل للاستثمار.

وقال وزير الطاقة البريطاني ايد ميليباند "آمل أن نتمكن من الاتفاق على سلسلة خطوات لدعم الشفافية في سوق النفط وتحسين فاعليتها كسبيل لتعزيز الاستقرار".

وتحركت دول مستهلكة في الآونة الأخيرة لدعم الشفافية في أسواق النفط لمحاولة تشجيع الأطراف المؤثرة بسوق الخام على تعزيز الإفصاح عن مراكزها التجارية.

وتجري قوة عمل دولية تحقيقا بشأن أسواق السلع ومن المقرر أن تقدم تقريرها في نيسان (أبريل) 2009. وتتعاون أيضا سلطة الخدمات المالية البريطانية مع الجهات المنظمة في الولايات المتحدة لتوفير مزيد من البيانات بشأن أسواق السلع الأولية.

[عثمان الثمالي]

صراع المحافظ يحدد مصير الأيام المتبقية من تداولات العام
خبراء يحثون شركات دبي على عدم سداد ديونها فورا وإعادة جدولتها بقروض جديدة

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
حث خبراء ومحللون ماليون شركات دبي التي تعاني مديونية قيمتها 70 مليار دولار بعدم السداد الفوري لديونها والعمل على تأجيلها أو إعادة جدولتها بقروض جديدة معتبرين أن السداد الفوري سيزيد معاناة الشركات من ندرة السيولة وهو ما سيعمق ركود الاقتصاد.

كما توقعوا أيضا أن تشهد الأيام المتبقية من تداولات الأسهم الإماراتية للعام الجاري ما يمكن وصفه بـ "صراع المحافظ الاستثمارية" ففي حين يسعى مديرو بعض المحافظ إلى رفع أسعار أسهم معينة لتخفيض نسب المخصصات اللازمة في أرباح الشركات لتغطية انخفاض القيمة السوقية لمحافظها.

في حين ستعمد محافظ استثمارية أخرى بحسب قول المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إلى تصفية أسهم معينة قبل نهاية العام لتقوية السيولة النقدية وتحسين مراكزها المالية عند إغلاق العام المالي وإظهار خسائر أقل حدة في نتائجها.

وأثارت تقارير دولية المخاوف من ارتفاع مديونية حكومة دبي التي قال تقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها تعادل 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة وهو ما دفع محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لمراجعة تأثير الأزمة المالية في اقتصاد الإمارة إلى الرد بقوة على هذه التقارير والإعلان عن أن ديون الحكومة وشركاتها تصل إلى 80 مليار دولار وأن دبي قادرة عن الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

وخلال الأيام الماضية حرصت شركات تابعة لدبي القابضة ودبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي على الإعلان عن تسديد جزء من القروض المستحقة عليها في مواعيدها بهدف طمأنة قطاع الأعمال على متانة الوضع المالي لشركات الحكومة.

وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن مؤشرات الأسواق الإماراتية ستظل طيلة الفترة المقبلة في مسارات أفقية لفترة لا تقل عن ستة أشهر ويرتبط طول الفترة الزمنية وقصرها بعوامل عدة منها مقدرة شركات دبي بالتحديد على معالجة مديونيتها بطريقة مناسبة تقوم على جدولة الديون أو تأجيلها وليس سدادها الفوري.

ويوضح الشماع أن وضعية أسواق الأسهم الإماراتية باتت تتوقف إلى حد كبير على مقدرة الشركات المدينة على معالجة مديونيتها بطريقة مناسبة دون التسبب في آثار انكماشية في الاقتصاد الإماراتي، والمقصود بالطريقة المناسبة قدرة هذه الشركات على تأجيل الديون المستحقة حاليا، وفي العام المقبل 2009 إلى ما بعد انحسار أزمة السيولة التي تسببت في تراجع الإقراض البنكي والتشدد في منح القروض الذي أثر سلبا في قطاعي الأسهم والعقارات.

وطبعا فإن التأجيل المقصود هنا، كما يقول الشماع، يعني تسديد المستحقات بقروض جديدة، وهو ما تسعى إليه حكومة دبي في محاولتها للحصول على تصنيف ائتماني جيد يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض، مضيفا "هذا التوجه الصحيح لن يكون أمرا يسيرا في ظل التوقعات التي تشير إلى أن نمو العرض العالمي من التمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط سيكون بمعدل بطيء في ظل أزمة السيولة العالمية، وهو ما يتوقع معه منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجي".

وربما يتطلب الأمر أكثر من ذلك بتدخل الحكومة الاتحادية في الإمارات بضمان قروض البنوك المحلية التي كانت في السابق تتوسع في الائتمان بالاعتماد على الاقتراض من البنوك الخارجية لتمويل عمليات الإقراض المحلية، وأصبحت اليوم تعاني شحة في السيولة، حيث استحقت عليها مواعيد تسديد هذه القروض.

ويرى الشماع أن البنوك الإماراتية قد تجد نفسها في مأزق؛ لأنه من الصعب أن تجد من يقرضها بسهولة في ظل شح السيولة التي تعانيه البنوك العالمية، ما لم تقوم الحكومة الاتحادية يضمان هذه القروض، ولذلك توجد مخاوف بشأن مدى قدرة البنوك على الوفاء بأقساط ديونها المستحقة في مواعيدها إلا إذا كان هذا التسديد على حساب تراجع الائتمان المحلي الذي سيعمق الدورة الانكماشية.

كما يرى أن معالجة المديونية تتم من خلال تجديد القروض وليس تسديدها في هذه الظروف الصعبة التي لا تتوافر فيها السيولة، في حين أن قيام بعض أو كل الشركات المدينة بتسديد التزاماتها في الأشهر المقبلة سيؤدي إلى تعميق الركود في أسواق الأسهم وربما تراجع أكثر حدة قد نشهده حلال الأشهر المقبلة.

كما من المتوقع أن تحدد بأسعار النفط بعدما وصلت إلى مستويات تسد بالكاد التزامات الإنفاق الحكومي أن تتحكم إلى حد كبير أيضا في تحديد فترة السير بالاتجاه الأفقي لأسواق الأسهم، وكما يقول الشماع فإن تراجع أسعار النفط يعني عدم وجود فائض لدى الحكومة الإماراتية يمكن أن تضخه في أسواق المال بشكل فوري وسريع للتقليل من ندرة سيولة المصارف والاقتصاد بشكل عام.

والمؤكد أن بقاء أسعار النفط في المستويات المتدنية الحالية يمارس تأثيرا نفسيا سلبيا في المستثمرين وخصوصا الكبار الذين باتوا مقتنعين بأن الأداء الجيد لأسواق المال يعتمد على السيولة التي يوفرها قطاع النفط الخام.

[عثمان الثمالي]

أكد استمرار السعودية في مشاريع المنبع والمصب في قطاع الطاقة ورفع الطاقة إلى 12.5 مليون برميل العام المقبل.. النعيمي:

تراجع أسعار النفط يلحق دمارا بخطط الاستثمار للدول المنتجة

http://www.aleqt.com/a/175317_6528.jpg
"الاقتصادية" من لندن
أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن السعودية ستواصل الاستثمار في مشاريع المنبع والمصب بقطاع الطاقة وذلك رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وجدد النعيمي التأكيد أن السعودية ستمضي قدما في الاستثمار في مشاريع الطاقة لرفع إنتاجها إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول العام المقبل غير متأثرين بالأوضاع الاقتصادية. وقال الوزير إن "هذه المشاريع تنطلق من الوفاء بالتزامنا بضمان إمدادات مستمرة للطاقة في العالم".
لكن النعيمي الذي كان يتحدث خلال اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في لندن أمس، أضاف أن المشاريع العملاقة التي تباشرها المملكة لن تكفي وحدها لتلبية حاجات الطاقة العالمية.
وذكر وزير البترول أن التراجع الحاد في أسعار النفط يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار يعني تراجع الاستثمار في إنتاج النفط وتراجع المعروض في المستقبل.
وقال النعيمي إن كل مصادر الطاقة ذات الجدوى الاقتصادية بما في ذلك المصادر المتجددة لها دورها في تلبية الحاجات العالمية. كما أن المملكة تستثمر في الطاقة المتجددة لكن ثمة حاجة إلى الواقعية بشأن الدور المحتمل لمصادر الطاقة هذه في المزيج العالمي.
في جانب ثان ، قال علي النعيمي إن المملكة ستضخ كميات أقل من النفط في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وستكون عند هدفها الجديد للإنتاج تمشيا مع أحدث خفض للمنظمة. "سننتج ما تحدده الحصة لنا". وسأل الصحافيون أمس النعيمي إن كان هذا أقل من السابق، رد الوزير السعودي بالقول "بالطبع، سنكون عند مستوى حصتنا، وتعلمون أننا نلتزم جيدا جدا".
وقال وزير البترول علي النعيمي متحدثا في لندن أمس إن المملكة ستضخ إمدادات أقل في كانون الثاني (يناير) وستكون عند هدفها الجديد للإنتاج تمشيا مع أحدث خفض للمنظمة.
وفي كلمته أمام الاجتماع، قال الوزير السعودي إنه قبل ستة أشهر بلغت أسعار النفط مستويات قياسية، وكان ارتفاع هذه الأسعار يحدث بسرعة مدهشة، وتصاعد سعر النفط نحو 70 دولارا للبرميل في عام 2007 إلى 147 دولارا للبرميل وفي شهر تموز (يوليو) 2008. وأضاف ودعت المملكة إلى اجتماع جدة للتعامل مع هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، ولبت الدعوة نحو 38 دولة إلى جانب أربع منظمات عالمية و30 شركة نفطية.
وقال النعيمي: وأشعر أن اجتماعنا الأول الذي دعا إلى تكاتف المنتجين والمستهلكين وقرار المملكة بزيادة الإنتاج ساعد على انخفاض الأسعار إلى مستويات تتماشى مع موازين العرض والطلب وأساسيات السوق. وفي اجتماع جدة الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كانت وجهة نظرنا هي أن أساسيات السوق لم تكن وحدها وراء ارتفاع وتقلب الأسعار، وأن ما يحدث للأسعار إنما تغذيه عوامل أخرى مثل تدفق الاستثمارات المضاربة في السلع الأساسية.
وزاد بالقول: اليوم نجتمع في لندن على الطرف الآخر من طيف الأسعار، حيث انخفضت بأكثر من 100 دولار ووصلت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في بضعة أشهر فقط. وهذا الانخفاض هو دليل على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية أخيرا، ففيما كان يتوقع أن يزيد استهلاك البترول هذا العام بمقدار مليوني برميل في اليوم مع بداية عام 2008 الجاري، تشير التقديرات الحالبة إلى انخفاضه بنحو 300 ألف برميل في اليوم. مشيرا إلى أنه في ظل ضعف النمو الاقتصادي المتوقع العام المقبل، ومع ذلك، مازلت أعتقد أن هناك عوامل أخرى غير أساسيات العرض والطلب تؤثر في أسعار البترول صعودا وهبوطا.
وأضاف قائلا: ولتوضيح ذلك دعونا ننظر إلى هذا الانخفاض الكبير والسريع في أسعار الفائدة الناجم عن الهبوط الحاد للأسعار ليس فقط للبترول والسلع الأساسية بل لجميع السلع تقريبا.
وأبان أن هذا التقلب وعدم الاستقرار في أسواق النفط يضر بالجميع من منتجين ومستثمرين ومستهلكين، فبالنسبة للمنتجين تعد مستويات الأسعار اليوم ضارة بالصناعة، حيث تهدد الاستثمارات الحالية والمستقبلية، فضلا عن كونها تضعف أسواق التمويل التي قلصت من تسهيلاتها الائتمانية ورقعت تكاليف التمويل، مفيدا أنه ليس بالمستغرب أن يتم إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير جراء ذلك.
وقال بالنسبة للمستهلكين فإن هذا التقلب الكبير في الأسعار يضعف ثقتهم ويبعث إليهم بإشارات متضاربة حول المستقبل، كما ستتأثر الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الصادرات والتمويل الخارجي بانخفاض أسعار البترول.
من جانبه، قال شكيب خليل رئيس منظمة "أوبك" أمس، إن أسعار النفط وجدت حدا أدنى قرب المستويات الحالية. وحول إن كان يتوقع تراجعا أكبر لسعر النفط فأجاب الصحافيين قائلا "لا .. لا أرى أي سبب لتراجعه أكثر ولا أتوقع تراجعه أكثر".
وما إذا كان يعتقد أن خفض "أوبك" 2.2 مليون برميل يوميا يوم الأربعاء يكفي لاستعادة توازن السوق، ذهب خليل بالقول: أعتقد هذا أنه 2.2 مليون برميل يوميا وهذا كثير. "وسيكون له تأثير حالما ترى السوق أن الدول الأعضاء تطبق كل التخفيضات من مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، كما أعتقد أن الأمور ستتحسن من الآن فصاعدا".
وأضاف أن بعض وزراء نفط "أوبك" سيتمكنون من إجراء مشاورات جديدة بشأن وضع السوق خلال قمة عربية للاقتصاد والطاقة تستضيفها الكويت في 19 كانون الثاني (يناير).

عدد القراءات: 8

[عثمان الثمالي]

الحكومة الأمريكية تعرض 17.4 مليار دولار قروضا لإنقاذ شركات السيارات

بوش ينقذ قطاع السيارات قبل لفظ أنفاسه

http://www.aleqt.com/a/175429_6590.jpg
العواصم – الوكالات:
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أمس، إن الحكومة ستعرض قروضا تصل إلى 17.4 مليار دولار على شركات صناعة السيارات الأمريكية المتداعية وتتوقع حصول "جنرال موتورز" و"كرايسلر" على المال بشكل فوري.
وقال المسؤول إن نحو 13.4 مليار دولار ستتاح في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) من مبلغ 700 مليار دولار كان مخصصا بادئ الأمر لإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة لكن القروض ستسحب إذا لم تستطع شركات صناعة السيارات إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 من آذار (مارس).
وقال المسؤول إن القدرة على البقاء تقتضي أن يكون صافي القيمة الحالية للشركة موجبا وهو لا يتطلب بالضرورة العودة على الفور إلى الربحية لكنه يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة قريبا نسبيا.
وتفرض القروض التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى وسيتعين على صناعة السيارات تقديم صكوك شراء لاحق عن الأسهم التي لا تمنح حاملها حق التصويت.
وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الإفلاس ليس خيارا مسؤولا لشركات السيارات المتعثرة في هذا الوقت.
وقال بوش في بيان بعد إعلان البيت الأبيض صفقة إنقاذ لشركات السيارات، إن "الأزمة الاقتصادية دفعت بشركات السيارات إلى حافة الإفلاس بشكل أسرع من المتوقع".
وأضاف أن تلك الشركات "لم تضع الاستعدادات القانونية والمالية الضرورية للقيام بإجراءات إفلاس بشكل منظم والتي يمكن أن تقود إلى إعادة هيكلة ناجحة". وتابع أن "تضافر هذه العوامل يعني مخاطر كبيرة جدا بأن إعلان الإفلاس الآن قد يقود إلى تصفية. ويعتقد المستشارون الاقتصاديون لدي أن مثل هذا الانهيار سيوجه ضربة موجعة للأمريكيين الذين يعملون بجد، تتجاوز قطاع السيارات".
كان الرئيس الأمريكي قد أعرب أمس الأول، عن قلقه من أن انهيار صناعة السيارات قد يزعزع استقرار الاقتصاد الأمريكي، وقال إنه ينتظر تنازلات من نقابات العمال وآخرين بينما يعكف على اتخاذ قرار بشأن مساعدة شركات تصنيع السيارات المتعثرة. وأضاف بوش "أنا قلق جدا من أن يتعرض النظام لصدمة". وسئل إن كان ينتظر تنازلات من نقابات عمال السيارات فأجاب قائلا "نعم.. كما ترون.. هناك مبدآن أنطلق منهما في هذا. الأول هو إن إفلاسا غير منظم قد يزعزع بشدة استقرار ما أصبح الآن سوقا ماليا هشا". "أنا أيضا قلق من ضخ أموال في الهواء.. ولذلك فإنه سيكون من المهم جدا أن تكون هناك في كل ما نفعله خطة تضمن لصناعة السيارات.. الإدارة والموزعون والعمالة.. مقومات الاستمرارية في المستقبل". لكن بوش الذي يغادر منصبه الشهر المقبل قال أيضا إن على صناع السيارات إظهار أن لديهم خططا قابلة للتنفيذ كي يصبحوا قادرين على المنافسة وتحقيق أرباح.
وقالت مصادر مطلعة أمس الأول، إن "جنرال موتورز" و"كرايسلر" أحرزتا تقدما كبيرا بشأن اتفاق للحصول على قروض طارئة في إطار حزمة مساعدة من الحكومة الأمريكية.
وبحسب المصادر تشترط الحزمة إعادة هيكلة كاسحة في شركتي صناعة السيارات المتعثرتين وذلك في مقابل قروض مؤقتة لتسيير نشاط "جنرال موتورز" و"كرايسلر" لعدة أشهر.
وقال أشخاص مطلعون على سير المناقشات المغلقة إن ممثلي شركتي صناعة السيارات والحكومة الأمريكية واصلوا المحادثات حتى مساء أمس الأول. واضطرت كل من "جي.ام" و"كرايسلر" إلى إغلاق مصانع وتسريح آلاف العمال في أنحاء أمريكا الشمالية في محاولة لتعزيز السيولة وقد حذرتا من مواجهة شبح الإفلاس ما لم تحصلا على مساعدة اتحادية.
ولم تعلق "جنرال موتورز" و"كرايسلر" على محادثات المساعدة الدائرة مع إدارة بوش والتي تواصلت على مدى الأسبوع الماضي إثر فشل محاولة لإقرار مشروع قانون لإنقاذ الصناعة في مجلس الشيوخ.
وارتفعت الأسهم الأمريكية أوائل التعامل أمس، بعد أنباء أن الحكومة ستقدم قروضا قيمتها 17.4 مليار دولار لإنقاذ شركات السيارات المتداعية.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 90.16 نقطة أي ما يعادل 1.05 في المائة ليصل إلى 8695.15 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.64 نقطة أو 0.98 في المائة مسجلا 893.92 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 27.39 نقطة أو 1.76 في المائة إلى 1579.76 نقطة.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة (نيكاي) اليابانية أمس، إن شركة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات ستتعرض على الأرجح خلال السنة المالية 2008-2009 نيسان(أبريل) - آذار(مارس) لأول خسارة استثمارية في تاريخها بسبب تراجع مبيعات السيارات في أسواقها الرئيسية.
وما زالت شركة تويوتا تعول على أرباح استثمارية تقدر بـ 600 مليار ين (4.8 مليار يورو) في 2008- 2009، أي بتراجع قدره 74 في المائة مقارنة بـ 2007- 2008. لكن خطورة الأزمة تكمن في سوق السيارات بحيث إن الشركة لن تكون عاجزة فقط عن تحقيق هذا الهدف، لكنها ستدخل أيضا في دائرة الخطر. ولم تتعرض "تويوتا" لخسائر استثمارية منذ بدأت إشهار بياناتها في العام 1940. لكنها أعلنت في 1949- 1950 خسارة قبل حسم الضرائب بسبب الفوضى التي سادت اليابان بعد الحرب.
وذكرت الصحيفة أن تراجع مبيعات السيارات في اليابان وأوروبا الغربية والولايات المتحدة سيؤثر تأثيرا سلبيا قيمته 200 مليار ين من أرباح الاستثمار. وسيحسم الارتفاع المتسارع للين 200 مليار إضافي، إذ إن شركة تويوتا أجرت حساباتها على 100 ين للدولار الواحد، فيما يتراجع الدولار إلى ما دون 90 ينا.

عدد القراءات: 3

[عثمان الثمالي]

عاد لأرقام 2004 وخسر 110 دولارات من قيمته منذ يوليو الماضي

النفط يلامس مستويات الخطر ويقترب من 30 دولارا

http://www.aleqt.com/a/175324_6529.jpg
محمد البيشي من الرياض
سارت أسعار النفط في الأسواق العالمية في مسار هابط منذ تموز (يوليو) الماضي عندما بلغت مستوى تاريخيا لبيع برميل النفط الواحد بـ147 دولارا، حتى بلغت وفق تعاملات أمس دون مستوى 35 دولارا للبرميل وهي مستويات عام 2004، خاسر بذلك (سعر البرميل) 110 دولارات من قيمته، ومقتربا أيضا من مناطق الخطر للمنتجين في منظمة "أوبك" أو حتى من خارجها.
من جهته، أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن السعودية ستواصل الاستثمار في مشاريع المنبع والمصب في قطاع الطاقة، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وجدد النعيمي التأكيد أن السعودية ستمضي قدما في الاستثمار في مشاريع الطاقة لرفع إنتاجها إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول العام المقبل غير متأثرين بالأوضاع الاقتصادية. وقال الوزير إن "هذه المشاريع تنطلق من الوفاء بالتزامنا بضمان إمدادات مستمرة للطاقة في العالم".
وذكر وزير البترول أن التراجع الحاد في أسعار النفط يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار يعني تراجع الاستثمار في إنتاج النفط وتراجع المعروض في المستقبل.
وقال النعيمي إن كل مصادر الطاقة ذات الجدوى الاقتصادية بما في ذلك المصادر المتجددة لها دورها في تلبية الحاجات العالمية. كما أن المملكة تستثمر في الطاقة المتجددة لكن ثمة حاجة إلى الواقعية بشأن الدور المحتمل لمصادر الطاقة هذه في المزيج العالمي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سارت أسعار النفط في الأسواق العالمية في مسار هابط منذ تموز (يوليو) الماضي عندما بلغت مستوى تاريخيا لبيع برميل النفط الواحد بـ147 دولار، حتى بلغت وفق تعاملات أمس دون مستوى 35 دولارا للبرميل وهي مستويات عام 2004، خاسر بذلك سعر البرميل 110 دولارات من قيمته، ومقتربة أيضا من مناطق الخطر للمنتجين في منظمة "أوبك" أو حتى من خارجها.
ووفق اقتصاديين متخصصين في النفط فإن استمرار تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية رغم إجراءات تخفيض الإنتاج التاريخية التي اتخذها أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، خلال الأيام الأخيرة للموازنة بين العرض والطلب في السوق، يؤكد أن الطلب العالمي على النفط يتعرض لأسوأ مأزق مع غلبة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف تسليم كانون الثاني (يناير كانون) 51 سنتا إلى 35.71 دولار للبرميل، وكان قد لامس في وقت سابق من المعاملات 35.62 دولار وهو أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2004، فيما هبط مزيج برنت في لندن 59 سنتا مسجلا 43.95 دولار، كما أن المؤشرات توحي بأن الأسعار تتجه صوب ثاني أكبر تراجع أسبوعي لها منذ عام2003.
إلى ذلك قال أمس لـ"رويترز" جوناثان كورنافل مدير شؤون آسيا لدى هودسون كابيتال انرجي " إلى أن يرى المتعاملون انحسارا مستداما في معدل انكسار الطلب ستجد السوق صعوبة في العثور على حد أدنى".
"من زاوية المصداقية .. لا خيار أمام "أوبك" سوى تحمل الألم بجلد في الشهور القليلة المقبلة".
ويواصل النفط تراجعه رغم تعهدات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هذا الأسبوع حجب 2.2 مليون برميل يوميا من معروضها وهو أكبر خفض تجريه المنظمة على الإطلاق.
وشملت الخسائر أسواق رئيسية أخرى في معاملات أمس، ويبدو الدولار بصدد أكبر تراجع أسبوعي له منذ 1985 وهبطت أسواق الأسهم العالمية لمخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.
وهنا يؤكد لـ" الاقتصادية" الدكتور راشد أبانمي، خبير في شؤون النفط، أن أسعار النفط في هبوط، متوقعا أن تصل قبل نهاية العام الجاري إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.
وأضاف" الكساد العالمي يضغط بقوة على الطلب على النفط ويزيد من تأثيره انتقال الأزمة العالمية إلى الاقتصادات الكلية ما يتراجع بالطلب أكثر فأكثر وبصورة متواترة، من هنا تكون قدرة "أوبك" أو حتى حلفائها من خارج "أوبك" مثل روسيا وأذربيجان، أضعف في السيطرة على الأسعار".
ويدعو الدكتور أبانمي الدول المصدرة للنفط للتكيف مع الأسعار الظرفية لبرميل النفط، مشيرا إلى أن الخفض مطلوب ولكن استهداف سعر معين خطأ على الجميع تجنبه في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الاقتصاد العالمي.
وزاد" أن السعر العادل الذي تستهدفه السعودية ودول "أوبك" وفق تصريحات بعض المسئولين وهو عند مستوى 75 دولار يقصد به المحافظة على مشاريع الاستثمار في هذا القطاع، ولكن من الجيد عدم التمسك به في هذا الظرف الاستثنائي".
وأوضح خبير النفط السعودي أنه على العالم أن يتذكر أننا نمر بأسوأ أزمة اقتصادية في القرن الجديد، وأضاف" هناك من الخبراء من يعتقد أن يصل الكساد إلى القاع في عام 2009 وأن يبلغ سعر البرميل 20 دولارا، ذلك ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين استهداف سعر معين، بل على الجميع حفز النمو رفع الطلب للموازنة بينه وبين العرض".
وحول تأثير أسعار النفط في ميزانيات دول الخليج أشار أبانمي إلى أن التأثير سيكون محدودا لأسباب مختلفة هو أن الأسعار الراهنة غير طبيعية وفي ظرف خاص يمكن أن تعاود نشاطها على المدى المتوسط، كما أن لدى دول الخليج فوائض واحتياطيات تمكنها من موازنة سعر النفط في ميزانيتها وفق المستويات التي ترغبها.
وتابع" من غير المنطقي أيضا ربط ميزانيات دول الخليج بسعر محدد للنفط لأن الأسعار مرهونة بحركة السوق والتي هي اليوم في ظروف غير طبيعية، ولكن يمكن تحديد مدى معين، ومن هنا يجب على دول الخليج الاستمرار في الإنفاق وهو ما أكده بعض قادتها ومنها المملكة من أنها ستواصل الإنفاق لحفز النمو".
من ناحيته، طرح الدكتور عبد العزيز الغدير، اقتصادي سعودي، سببا مرجحا لاستمرار تراجع أسعار النفط، وهو تخلي المضاربين عنه كسلعة مضاربية في أسواق السلع، بفعل تنامي النظرة التشاؤمية حيال مستقبل الطلب عليه على الأقل خلال العام المقبل في ظل تنامي الأنباء عن بقاء الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود شديد أو كساد خلال عام 2009.
وأضاف الغدير" أسعار النفط تنخفض اليوم لسببين الأول هو ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود ضرب كل مفاصله، والثاني نظرة تشاؤمية من قبل المضاربين والذي توقع بعضهم أن يبلغ مستوى 20 دولارا قبل أن يعود للاستقرار".
وتابع الدكتور الغدير أن هناك سببا آخر لا يقل أهمية ويمكن أن يضاعف من جراح أسعار النفط وهو تدهور سعر الدولار أمام بقية العملات، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعود بمشكلة التضخم للبروز.
وفيما يتعلق بقدرة "أوبك" في السيطرة على المشكلة بين الغدير أن "أوبك" لم تكن تستطع وقف ارتفاع الأسعار عندما بلغت مستويات قياسية لأن المشكلة كانت في المضاربين، وليس حجم الإنتاج وحتى وهي ترفع من مستوياته، واليوم هي لن تستطيع وقف التدهور في الأسعار لأن السبب هم المضاربون أيضا ولكن بمساعدة سبب آخر هو كساد الاقتصاد العالمي.
وأضاف" "أوبك" كانت تسعى إلى الخفض الأخير للمحافظة على الأسعار الراهنة وليس رفعها".
وبين الدكتور الغدير أن حجم تأثير تراجع الأسعار والتي وصلت إلى مستويات خطرة بالنسبة للدول المنتجة ومنها الخليجية، لن يكون ملحوظا على الأقل خلال العام المقبل، بفعل اعتمادها على احتياطيات ضخمة.
وقال" دول الخليج والسعودية تعلم أن أسعار النفط تسير في دورات هبوط وصعود، لذلك فالخليجيون يعملون بالمثل القائل" 7 سنين سمان وسبع سنين عجاف"، وأتوقع أن تستمر السعودية ودول الخليج في الإنفاق الاستثماري خلال السنين العجاف معتمدة على ما جنته في السنين السمان، خصوصا أن المؤكد أن عنصر الندرة لسلعة النفط سيعود به قريبا إلى مستوياته القياسية عند 100 دولار فما فوق".

عدد القراءات: 22

[عثمان الثمالي]

مجمع سبكيم للأسيتيك في الجبيل يبدأ التشغيل في الربع الأول من 2009


الجبيل: سعيد الشهراني

تستعد الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لتشغيل مجمعها الصناعي للأسيتيل في الجبيل خلال الربع الأول من عام 2009 بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 1.13 مليون طن في حين تبلغ تكلفة المشروع نحو 4 مليارات ريال.
وذكرت الشركة في تقرير أول من أمس أنه سيتم تشغيل مصنع أول أكسيد الكربون بطاقة 340 ألف طن، فيما تتوالى عمليات التشغيل لمصنعي إنتاج حامض الأسيتيك بطاقة 460 ألف طن، ومصنع إنتاج خلات الفينيل الأحادي بطاقة 330 ألف طن خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وأوضح التقرير أنه تم تأمين التقنية اللازمة للمجمع من شركة إيستمان للكيماويات في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لإنتاج حمض الأسيتيك ومن شركة دوبونت الأمريكية بالنسبة لإنتاج
خلات الفينيل الأحادي.
وستفتح منتجات المجمع مجالاً واسعاً للعديد من الصناعات التحويلية في المملكة، مما يكون له أثر كبير في توسعة وتنوع الصناعات النهائية ومن ثم تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وذكر رئيس مجلس إدارة "سبكيم" المهندس عبد العزيز بن عبدالله الزامل أن مجمع الأسيتيل يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل إنجازا للشركة بالاستثمار في المشاريع البتروكيماوية ذات القيمة المضافة التي تحقق عوائد أكبر للاقتصاد الوطني وللمساهمين.
وأضاف أنه يشترك في ملكية مشروعي حامض الأسيتيك وخلات الفينيل الأحادي كلٌ من: الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، وشركة "هيلم العربية". كما ستتولى الشركتان تسويق منتج حامض الأسيتيك وخلات الفينيل الأحادي.

[عثمان الثمالي]

أسسها روزفلت وأول رئيس لها جوزف كيندي
هيئة رقابية أمريكية وراء كشف الوسيط مادوف

واشنطن: أ ف ب

كشفت هيئة ضبط أسواق المال الأمريكية فضيحة برنارد مادوف الوسيط الأمريكي وراء عملية الاحتيال الكبيرة التي أدت إلى خسائر بقيمة 50 مليار دولار ، وهي وكالة مستقلة مكلفة بالإشراف على البورصات. لكن متى تأسست تلك الهيئة وما هي صلاحياتها وآليات عملها؟
تضم الهيئة التي تحمل اسم "سيكيوريتيز آند إكستشينج كوميشن" (إس إي سي) 5 مفوضين يعينهم الرئيس الأمريكي ويوافق على تعيينهم مجلس الشيوخ. وهم يعينون لـ5 أعوام ويتم تجديد ولاية أحد الأعضاء الخمسة كل سنة.
ولا يمكن لأي حزب أن يمثل بأكثر من ثلاثة مفوضين في هذه الهيئة. ويقود حاليا النائب الجمهوري السابق كريستوفر كوكس هذه الإدارة التي تضم 3600 موظف وتمتعت لفترة طويلة بمكانة كبيرة، قبل أن تتلطخ سمعتها أخيرا.
وحتى قبل قضية مادوف، طلب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية جون ماكين رأس رفيقه في الحزب لعجزه عن منع وقوع أزمة الرهن العقاري التي تسببت بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وإلى جانب دورها كسلطة "ضابطة للبورصة"، تتحمل هذه الهيئة مسؤولية الإشراف على وكالات التصنيف الائتماني التي ساهمت تقديراتها غير الواقعية للمنتجات المالية إلى حد كبير في التجاوزات التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري.
وكانت سلطة ضبط أسواق المال مكلفة أيضا بمراقبة المصارف الاستثمارية وهي المصارف التي اشترت القروض العقارية الضعيفة وحولتها أسهما ومواد استثمارية وكأنها لا تنطوي على أي خطورة وذات ربحية عالية.
وثلاث من المؤسسات الخمس التي كانت تشرف عليها هذه السلطة زالت هذه السنة بسبب إفلاسها وابتلاعها من قبل شركة منافسة أقوى لتجنب إعلان إفلاسها، هي بير ستيرنز وليمان براذرز وميريل لينش.
أما المؤسستان الأخريان جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، فقد تخلتا عن وضعهما الخاص لتصبحا مصرفين عاديين يخضعان لإشراف المصرف المركزي.
وأنشئت "سيكيوريتيز آند إكستشينج كوميشن" في يونيو 1934 بقرار من الرئيس فرانكلين روزفلت لتجنب التجاوزات التي أدت إلى أزمة 1929. وكان أول رئيس لها جوزف كينيدي والد الرئيس الراحل جون كينيدي.
وهي تعتمد بشدة في عملها على منظمات أنشأها أصحاب المهن أنفسهم مثل هيئة "مراقبة دور السندات" وسلطة "مراقبة أسواق السندات التي تصدرها الهيئات المحلية". أما الإشراف على الأسواق الآجلة، فلا يخضع لهذه السلطة بل لوكالة مستقلة أخرى هي لجنة ضبط أسواق السندات الآجلة "كوموديتي فيوتشرز تريدينج كوميشن" (سي إف تي سي) التي أنشئت في 1974 بالبنى نفسها التي تستند إليها سلطة ضبط أسواق المال.

[عثمان الثمالي]

الهيئة الملكية حددت الربع الثاني من 2009 موعدا لجاهزية المرحلة الأولى
الحجي: الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على أعمال الإنشاءات في الجبيل2

الجبيل: سعيد الشهراني

حددت الهيئة الملكية للجبيل وينبع الربع الثاني من العام القادم 2009 موعدا لجاهزية المرحلة الأولى من الجبيل 2 لاستقبال الاستثمارات الصناعية.
وأكد مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الحجي أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على سير أعمال الإنشاءات والتطوير وبناء المشاريع في الجبيل 2 نظرا لأن تمويلها بصورة أساسية يتم من قبل الدولة، ولا يعتمد على تمويل خارجي.
وذكرت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن المسح الميداني الذي أجرته الهيئة حدد الربع الثاني من عام 2009 موعدا لجاهزية
المرحلة الأولى من الجبيل 2.
ومن المتوقع أن تنتهي كامل تجهيزات المرحلة الثانية من الجبيل 2 في عام 2010 والثالثة بنهاية 2012، ولزيادة طلب الاستثمار الصناعي في الجبيل 2 قررت الهيئة إضافة مرحلة رابعة وتسريع البرنامج الزمني لخطط تطوير المشروع لجميع المراحل باختصار عشرة أعوام من جدول التنفيذ لتنتهي المرحلة الرابعة في عام 2015 بتكلفة 29 ملياراً.
يذكر أن الهيئة الملكية أبرمت سلسلة من العقود بحوالي 2.71 مليار ريال خلال العام الماضي شملت إنشاء وتطوير وتجهيز الأراضي الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين،
وتركزت غالبية العقود في منطقتي الجبيل 2 وينبع 2.

[عثمان الثمالي]

مهلة حتى 31 مارس لإعادة هيكلتها شركات السيارات الأمريكية تحصل على مساعدة حكومية بـ 17.4 مليار دولارhttp://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3004/2012.eco.p19.n190.jpg
واشنطن: رويترز
قال مسؤول رفيع بالحكومة الأمريكية أمس إن الحكومة ستعرض قروضا تصل إلى 17.4 مليار دولار على شركات صناعة السيارات الأمريكية المتداعية وتتوقع حصول جنرال موتورز وكرايسلر على المال فورا.
وقال المسؤول إن حوالي 13.4 مليار دولار ستتاح في ديسمبر ويناير من مبلغ 700 مليار دولار كان مخصصا بادئ الأمر لإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة لكن القروض ستسحب إذا لم تستطع شركات صناعة السيارات إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 مارس.
وقال المسؤول إن القدرة على البقاء تقتضي أن يكون صافي القيمة الحالية للشركة موجبا وهو لا يتطلب بالضرورة العودة على الفور إلى الربحية لكنه يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة قريبا نسبيا.
وتفرض القروض التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى، وسيتعين على صناعة السيارات تقديم صكوك شراء لاحق عن الأسهم التي لا تمنح حاملها حق التصويت.
وسيكون أمام شركات صناعة السيارات الأمريكية حتى مارس لإعادة هيكلة أنفسها إلى شركات قادرة على البقاء وبعيدة عن الإفلاس.
وسيتعين على الشركات السماح للحكومة بفحص دفاترها وسجلاتها.
ومن بين الشروط القابلة للتفاوض خفض الدين بواقع الثلثين من خلال مبادلة أسهم وجعل نصف مساهمات الشركات لصالح صناديق الرعاية الصحية للمتقاعدين في صورة أسهم إلى جانب جعل الأجور تنافسية مع المصنعين الأجانب بحلول ديسمبر 2009.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الإفلاس ليس خيارا مسؤولا لشركات السيارات المتعثرة في هذا الوقت.
وقال بوش في بيان بعد إعلان البيت الأبيض صفقة إنقاذ لشركات السيارات بقيمة 134 مليار دولار، إن "الأزمة الاقتصادية دفعت بشركات السيارات إلى حافة الإفلاس بشكل أسرع من المتوقع".
وأضاف أن تلك الشركات لم تضع الاستعدادات القانونية والمالية الضرورية للقيام بإجراءات إفلاس بشكل منظم والتي يمكن أن تقود إلى إعادة هيكلة ناجحة.
وتابع "تضافر هذه العوامل يعني مخاطر كبيرة جدا بأن إعلان الإفلاس الآن قد يقود إلى تصفية. ويعتقد المستشارون الاقتصاديون لدي أن مثل هذا الانهيار سيوجه ضربة موجعة للأمريكيين الذين يعملون بجد تتجاوز قطاع السيارات".

[عثمان الثمالي]

بدء الإنتاج التجريبي في الوحدة الأولى لمحطة الشعيبة 3


الرياض: الوطن

أعلنت شركة الشعيبة للمياه والكهرباء بدء إنتاج المياه التجريبي من الوحدة الأولى في مشروع الشعيبة (3) منذ 5 ديسمبر الجاري.
وذكرت في بيان أمس أن الوحدة الأولى تشتمل على غلاية بخارية وتوربين مرتبط بمولد كهربائي وأربع وحدات تحلية من طراز التبخير الوميضي متعدد المراحل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور يحيى اليحيى إنه تم تحويل الوقود المستخدم بالغلاية الأولى من الديزل إلى الزيت الخام بعد استكمال تنظيف الأنابيب ضمن برنامج تجارب التشغيل، فيما بدأت وحدة التحلية الأولى في إنتاج المياه المحلاة.
وأضاف كما تمت تجربة ربط مولد الكهرباء الأول إلى شبكة الكهرباء بمنطقة مكة المكرمة بنجاح في 14 ديسمبر، حيث سيؤدي ذلك إلى تدعيم إنتاج المياه والكهرباء لخدمة منطقة مكة المكرمة.
ومن المخطط له أن يبدأ مشروع الشعيبة (3) الذي تملكه الشركة التشغيل التجاري بجميع وحداته خلال الربع الثالث من عام 2009 بقدرة إنتاجية تبلغ 880 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و900 ميجاوات من الكهرباء. ويضاف إلى ذلك دخول مشروع توسعة الشعيبة إلى مرحلة التشغيل التجاري في شهر ربيع الأول القادم بقدرة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يومياً مما يرفع الطاقة الإنتاجية اليومية إلى مليون و30 ألف متر مكعب من المياه.
يذكر أن الشعيبة للمياه والكهرباء شركة مساهمة مقفلة تساهم الدولة فيها بنسبة 40% والقطاع الخاص بنسبة 60% وتعد أول شركة إنتاج مزدوج للمياه والكهرباء على مستوى المملكة.

[عثمان الثمالي]

وزير المياه يوضح لـ«الشورى» غدا مصير المليار ريال و839 وظيفـة شاغرة

محمد الخالدي - الرياض

يـنـاقـش مـجـلـس الـشـورى غـدا وزيـر الـمـيـاه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين في عدد من الملفات العالقـة ، وذلك استجابة لطلبات عدد من أعضاء المجلس. ويعيد حضور الوزير للمجلس للمرة الثانية خلال عامين مطالبات الأعضاء خلال الصيف الماضي أن « يقف ولو لمرة واحدة في الطابور المخصص للحصول على صهريج ليعيش ألم المواطن» ويجيب على التشكيك في إفادة الوزارة بتغطيتها لـ 90 بالمائة من شبكات المياه بالمملكة. إضافـة إلى عدم صرف فائض ميزانية هذا العام قدره مليار ريال ، وتوفير 839 وظيفة شاغرة لم يتم التعيين عليها»
وشدد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الدوسري علي مجيء وزير المياه المهندس عبدالله الحصين للمجلس لإطلاعه على الوضع القائم في مشاريع المياه الأزمة الحاصلة في بعض المناطق.
وكان عضوا المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله الدوسري قدما طالبا بضرورة دعوة وزير المياه لمناقشته حول وضع أزمة المياه القائمة في معظم مناطق المملكة وكثرة الانقطاعات التي تحدث والمشكلات الأخرى، فيما عارض الدكتور محمد آل زلفة حضور الوزير إلى المجلس واصفاً الدعوة بغير المجدية.
يشار الى ان المجلس أعلن على موقعه على الانترنت خلال الأسبوع الماضي عن إمكانية تلقيه أسئلة المواطنين لعرضها أثناء الجلسة على الوزير الحصين للإجابة عليها.

[عثمان الثمالي]

المملكة الخامسة خليجيا في حجم مبيعات السيارات خلال 2008

اليوم - دبي

احتلت المملكة المركز الخامس بنسبة 20 في المائة في حجم مبيعات السيارات على مستوى دول الخليج العربي منذ بداية عام 2008 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007 , حيث تصدرت عمان القائمة حيث بلغت نسبة الارتفاع 41 في المائة في حين جاءت الإمارات العربية في المركز الثاني بنسبة 31 في المائة وحلت البحرين في المركز الثالث بنسبة 28 في المائة في حين جاءت قطر في المركز الرابع بنسبة 22 في المائة في حين احتلت الكويت المركز الأخير بنسبة 16 في المائة . وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة «إبسوس» ان هذه النسب وسط ارتفاع لأعداد مبيعات السيارات في دول الخليج العربي خلال الفترة المذكورة. من جانبهم اعرب بعض كبار صانعي السيارات، الذين يعرضون اخر منتجاتهم ضمن فعاليات معرض السيارات الحالي في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن أملهم في أن الطلب في منطقة الشرق الأوسط سيدعم مبيعاتهم التي تتراجع في مناطق أخرى من العالم ومن ثم تعزز الإيرادات في هذا الصدد.
كما اعربوا عن تفاؤلهم المشوب بالحذر حيال مبيعات سياراتهم في العام المقبل خصوصا في منطقة الشرق الأوسط رغم تراجع المبيعات على المستوى العالمي في ظل الأزمة المالية، مشيرين أن العام 2009 سيشكل تحديا لهم مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لا يستطيعون خفض أسعارهم طالما بقي الطلب ضعيفا على السيارات.
وقال المدير الإداري لشركة الفطيم للسيارات، والتي تتولى وكالة العديد من السيارات مثل «تويوتا» و»لكزس» و»هينو» في الإمارات، إن العام 2009 سيشكل تحديا لهم دون تحديد حجم التحدي المذكور.

[عثمان الثمالي]

بدء إنتاج الوحدة الأولى
مليون و30 ألف متر مكعب من المياه طاقة إنتاجية لمحطة الشعيبة3
اليوم- مكة المكرمة
http://www.alyaum.com/images/12/12972/638137_1-261.jpg مشروع الشعيبة
أعلنت شركة الشعيبة للمياه والكهرباء أنها قد حققت خطوة مهمة في مجال إنهاء تطوير وبناء وتشغيل مشروع الشعيبة (3) وذلك بالوصول إلى مرحلة بدء إنتاج المياه التجريبي من الوحدة الأولى بدءا من 5 ديسمبر الجاري ، وتشتمل الوحدة الأولى على غلاية بخارية وتوربين مرتبط بمولد كهربائي وأربع وحدات تحلية من طراز التبخير الوميضى متعدد المراحل.
وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور يحيى بن عبدالله اليحيى بأنه تم تحويل الوقود المستخدم بالغلاية الاولى من الديزل إلى الزيت الخام بعد استكمال تنظيف الأنابيب ضمن برنامج تجارب التشغيل ، وبـدأت وحـدة التحلية الاولى في إنتاج المياه المحلاة .
وقد تم تجربة ربط مولد الكهرباء الأول إلى شبكة الكهرباء بمنطقة مكة المكرمة بنجاح يوم الأحد 14ديسمبر الجاري وسيؤدي ذلك إلى تدعيم إنتاج المياه والكهرباء لخدمة منطقة مكة المكرمة.
ومن المخطط أن يبدأ مشروع الشعيبة (3) الذي تملكه الشركة التشغيل التجاري بجميع وحداته خلال الربع الثالث من عام 2009 بقدرة إنتاجية تبلغ 880 الف متر مكعب من المياه المحلاه و900 ميجاوات من الكهرباء.
ويضاف إلى ذلك دخول مشروع توسعة الشعيبة إلى مرحلة التشغيل التجاري فى شهر ربيع الأول القادم بقدرة إنتاجية تبلغ150 الف متر مكعب يومياً مما يرفع الطاقه الإنتاجية اليومية الى مليون و30 الف متر مكعب من المياه .
يشار أن شركة الشعيبة للمياه والكهرباء هي شركة مساهمة مقفلة تساهم الدولة فيها بنسبة 40 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة 60بالمائة وتعد أول شركة إنتاج مزدوج للمياه والكهرباء على مستوى المملكة.

[عثمان الثمالي]

60 مليون ريـال لعقـد تطوير أكبر محطـة لتوليد الطاقة الشمسـية في ثول
اليوم - الرياض
http://www.alyaum.com/images/12/12972/638135_1.jpg احد مشاريع الشركة
منحت شركة «كونيرجي إيجيا باسيفيك» التابعة لشركة «كونيرجي إي جي» في هامبورغ عقدا لبناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقوة 2 ميجا واط لحساب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا. وقد منحت شركة «كونيرجي إيجيا باسيفيك» هذا المشروع في إطار اتفاقية ائتلاف مع شركة «ناشونال سولار سيستمز» إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال تكامل النظم الشمسية في المملكة. وبموجب هذه الاتّفاقية، فإن «كونيرجي» ستكون مسؤولة عن إدارة التصميمات وتوفير جميع مكوّنات المحطة، بينما عملية التركيب وإدارة التشغيل ستكون من نصيب «ناشونال سولار سيستمز».. وتعرض محطة الطاقة هذه مكوّنات ممتازة، حيث تجمع بين وحدات طاقة شمسية ذات كفاءة عالية من شركة «صن باور» وأنظمة «كونيرجي» والكهرباء والالكترونيات.
ويقع المشروع في منطقة «ثول» الواقعة شمال مدينة جدة، ويدار هذا المشروع البارز من قبل شركة «أرامكو» نيابة عن حكومة المملكة، وينفذه عدة مقاولين من بينهم شركة «سعودي أوجيه» المسؤولة عن إدارة القسم الكهروضوئي في مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا. ويتألف نطاق العمل من محطتين شمسيتين تنتجان 1 ميجاواط لكل منهما، ليتم تركيبهما على أسطح المختبرات الشمالية والجنوبية للجامعة. المحطة الكهروضوئية والتي تبلغ قيمتها 11,3 مليون يورو أى ما يوازي 60 مليون ريال هي أيضا أكبر وأول مشروع من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.. وسوف يشغل مساحة قدرها 11,577 متر مربّع من مساحة السطح وسوف ينتج 3,332 ساعة ميجاواط من الطاقة النظيفة سنوياً، في حين أنه سيوفر أيضاً حتى 1,666 طن من انبعاثات الكربون السنوية .. أي ما يعادل 11,758 مليون كيلو متر من السفر جوا تقريباً.
و أوضّح «فلورانت أبادييه»، مدير التطوير والتكنولوجيا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كونيرجي» قائلا: «بمناخ مناطقها القاحلة وصحرائها الواسعة، فإن المملكة تشكل موقعا جغرافيا مثاليا لتسخير الطاقة الشمسية». «ونحن نثني على السلطات السعودية لدعمها والتزامها الواضح والرائع بتطوير الطاقة المتجدّدة النظيفة، التي نشهدها في صناع السياسة البارزين وصانعي القرار في المملكة».

[عثمان الثمالي]

تقرير اقتصادي: السيولة في المملكة كافية

اليوم ـ الدمام

طمأن تقرير مصرفي الجمعة المستثمرين حول سلامة الوضع الاقتصادي بالمملكة خلال العام 2009 المقبل. وقال تقرير لبنك ستاندرد تشارترد ان «السيولة في السعودية أكثر من كافية وان التباطؤ الاقتصادي المتوقع في 2009 سيكون معتدلا» وقارن بين الوضع في دول خليجية أخرى «شعرت بتأثير الأزمة المالية العالمية وتراجع السيولة بشكل أكثر حدة من السعودية» مؤكداً أن «آلية تحويل السياسة النقدية تعمل بصورة أفضل في السعودية ومن ثم فقد عادت السيولة في السعودية الى طبيعتها بالفعل».

[عثمان الثمالي]

إيجابية تعاملات الأسواق الأمريكية ونجاح السياسات المالية يدعمان تحركات المؤشر
السوق بين مطرقة «تفاؤل ارقام الموازنة العامة» وسندان «مستقبل أسعار النفط»
معادن مطالبة بالشجاعة والصراحة الكافية تجاه مشروعها

http://www.alyaum.com/images/12/12972/638155_1.jpg د . خالد المانع
كان السوق محظوظا جدا خلال تداولات الأسبوع الماضي .فقد استهل أولى جلساته الأسبوعية على ارتفاع مـتأثرا بإيجابية الأسواق الأمريكية و اسواق النفط رغم ان هذه الأسواق كانت تحقق خسائر تأثرا بتعثر خطة الإنقاذ الخاصة بصناعة السيارات في مجلس الشيوخ الأمريكي كما وانه ولحسن الحظ الآخر ان أسعار النفط ارتدت إلى ما فوق الخمسين دولارا على عكس أسعارها طيلة إجازة عيد الاضحى وقد ساهمت التصريحات الامريكية بتدخل الخزينة الامريكية لدعم قطاع السيارات من اموال خطة الـ 700 مليار دولار. وتوقعات اقتراب اجتماع اوبك على المحافظة على اسعار النفط والتي اتضح فيما بعد ان هذا الارتفاع كان فنيا صرفا كما سنوضح في ثنايا هذا المقال لاحقا.المهم ان الحالة المستقرة والايجابية استمرت في السوق السعودي طيلة فترات الأسبوع مدعومة فيما بعد بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي الاستباقي للإحتياطي الامريكي بخفض جديد لمعدل سعر اتفاقيات إعادة الشراء «ريبو» من 3 بالمائة إلى2.5بالمائةومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2بالمائة إلى 1.5بالمائة و هو التخفيض الثالث خلال شهرين،ورغم ان السوق السعودي انتظر يوم الثلثاء ليرى نتائج خفض البنك المركزي الأمريكي الذي بدوره خفض أسعار الفائدة على الدولار ما بين الصفر و 25 نقطة بشكل غير متوقع .إلا انه اظهر تماسكا قبل ذلك ولعل هذا الانتظار سببه رصد التوقعات لمدى خفض سعر الفائدة في السعودية مستقبلا. وأعتقد انه في حال استمرت الفائدة في الداخل SIBOR مرتفعة فإن مؤسسة النقد ستواصل خفضها خصوصا اذا تم الانتباه الى ان معدلات التضخم في السعودية لم تتأثر رغم انخفاض مؤشرات التضخم في كل دول العالم وبالتالي فإنه يؤسفني القول ان الاستفادة من تحركات السياسة النقدية الهادفة الى ضخ مزيد من السيولة داخل مفاصل الاقتصاد ,إذا لم يأت بمعيتها تحرك سريع وفاعل من قبل وزارة التجارة والصناعة تقضي بإجبار تجار الجملة لخفض اسعار السلع والخدمات على المواطن فإن الاستفادة لن تتحقق على النحو الايجابي ويمتد ذلك الى نجاح السياسات المالية المزمع تبنيها خلال موازنة العام القادم التي ينتظر ظهورها الجميع خلال هذا الاسبوع.وللحق فإن بقاء التضخم عند هذه المستويات بعد هذه المدة غير الوجيزة من تداعي اسعار السلع والخدمات عالميا لم يعد مبررا على الإطلاق. خصوصا ونحن نتوقع انخفاضا في اسعار النفط خلال العام القادم ولربما انخفاض الأسعار الحالي يأتي منسجما مع توقعات معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف الذي سبق ان ذكر في تصريح له بأن اسعار النفط قد تنخفض مادون الخمسين دولارا خلال العام 2009 ولكنها ستعاود الارتفاع وحقيقة كانت تلك الرؤية دقيقة جدا وربما كانت ردود افعال أعضاء منظمة اوبك على انخفاض اسعار النفط وحجم التخفيض في اجماعهم الاربعاء الماضي كان دليلا على ان هناك رؤية مشتركة في هذا الخصوص. وهو الاجتماع الذي عقد في اطار المساعي لوقف هبوط أسعار النفط والذي أعلنت بموجبه خفض الانتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا على أن يبدأ سريانه في الاول من يناير وهو خفض يتسق الى حد ما مع التوقعات خصوصا تلك التي نشأت قبيل عقد الاجتماع بأيام معدودة . قد لحظنا كيف أغلق النفط يوم الخميس الماضي على سعر 42.26 متراجعا بعد ان سجل أعلى سعر له عند 52.89 دولار للبرميل وهذا ما تحدثنا على انه إعادة اختبار لتلك المناطق، حيث إن هذه المنطقة كانت دعما سابقا وهي قاع الموجة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق ، ويبدو أن الاعتبارات الاقتصادية لمستقبل الطلب على النفط والمدة التي تحتاجها الاسواق لأمتصاص الخفض تجعل مناطق 41 دولارا مجرد دعم فني لمناطق سابقة ولا يبدو أن ذلك سيحترم طويلا.إذ ان التوجه الحالي إلى أسفل قائم بشكل اكبر ما لم يغلق فوق مناطق 53 دولارا ،حيث سيتغير السيناريو تماما وهذا للصراحة ما لا أتوقعه. إذ أن أسعار السلع الأساسية Commodities حققت انخفاضات بأغلبها نتيجة لتنامي المخاوف من مستقبل معدلات نمو الاقتصاد العالمي ،ولعل ما يؤكد ذلك انخفاض اسعار الالمنيوم الذي بموجبه فيما يبدو انسحب شريك معادن (ريوتينتو الكان) من المشاركة في رأسمال مشروعها المتكامل للألمنيوم، بيد أنها - كما ذكر أعلان شركة معادن - ستستمر في العمل مع شركة معادن من أجل تطوير المشروع وذلك من خلال اتفاقية نقل تقنية المصهر واتفاقية للتعاون بين الطرفين .وانا أرى ان المشروع إذا كان غير مجد حاليا فإن الشركة عليها أن تتحلى بالشجاعة والصراحة امام الجمهور تلك الشجاعة والصراحة التي افتقدتها في بعض تصريحاتها السابقة في خصوص علاقة مشروعها بالازمة العالمية.وعليه فإن عليها أن تعلن هي الأخرى عن ارجاء بدء المشروع.
فالمكتتبون لم يرتكبوا ذنبا كي يستثمروا في مشروع غير مجد وبما ان المشروع استراتيجي كما يقول البعض فلتستثمر فيه الدولة مشكورة لأن هذا من اصل واجباتها تجاه التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. كما انها ماليا واقتصاديا تستطيع انتظار المشروع اكثر من قدرة المواطن على ذلك.
وبالعودة للسوق فقد ارتفع مؤشر السوق السعودي فنيا ليغلق عند سعر 4903 نقطة بعد أن بقي طوال الأسبوع يتأرجح بين نقطتين هما على التوالي 4650 -حيث كانت أدنى سعر لهذا الأسبوع -و نقطة 4960 كأعلى سعر وصله المؤشر. وكما يظهر بالرسم البياني أعلاه فإن المؤشر أكد كسره للمنحنى الهابط ببقائه خارجه طوال الثلاثة أسابيع الماضية وربما يتأكد بشكل اكبر من خلال التأكد من حقيقة ارتفاع المؤشر الحذر إلى أن يصل مناطق 23.6بالمئة Fibo عند قيمة 5351 .
أخيرا ,أعتقد أن الموازنة العامة ستكون الحدث الايجابي الأبرز لهذا الأسبوع والذي ربما يحفز السوق نفسيا رغم اعتقادي ان الأرقام الاساسية فيها قابلة للتقدير الاقتصادي المسبق وهو ايجابي عندما يكون التقدير خاليا من المبالغات.
وعليه فإني أرى النقطة 5351 تعد من المقاومات العنيفة أمام المؤشر التي يجب عليه تجازوها (كي نتفائل بشكل علمي مذكرا بأن هذا المقال التحليلي مدته اسبوع فقط) وكل ذلك مع اعتقادي بأن المؤشر من الممكن جدا أن يعاود زيارة مناطقه قرب 4300 نقطة اتساقا مع الرؤية الأساسية التي تناولناها في المقال و أهمها التوقعات النفسية لتحقيق مزيد من الانخفاضات المؤثرة في اسعار النفط .وعلى أي حال فليس هناك إشكال فربما كان ذلك ضروريا للتأكد من قراءة السوق لقوة هذه المنطقة .وفي حال حصول ذلك فسوف نأخذ تشريح آخر للرسم البياني خلال مقال الاسبوع المقبل.
مع تمنياتي بالتوفيق للجميع ،وتأكيدا ان هذا المقال التحليلي يفترض دائما : بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة.

[عثمان الثمالي]

السوق المالية السعودية والاقتصاد الحقيقي والعلاقة بينهما «2-2»

http://www.alyaum.com/images/12/12972/638163_1.jpg د. عبدالله الحربي
سوف نحاول في مقالنا هذا أن نبين مدى مساهمة الاقتصاد المالي متمثلا في سوق الأسهم السعودية في دعم وتعزيز الاقتصاد الحقيقي، وذلك بعد أن أوضحنا في مقالنا للأسبوع الماضي أنه يفترض أن يكون هناك علاقة تبادلية ذات اتجاهين بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، إلا أن تحديد طبيعة تلك العلاقة يتوقف على مدى تقدم الأنظمة المالية والاقتصادية لكل دولة ومدى مساهمة القطاعات المكونة للسوق المالية في دعم الاقتصاد الحقيقي.
ولذا فإن السؤال المطروح في هذا المقال هو هل فعلا يمكن القول: إن الاقتصاد المالي متمثلا في سوق الأسهم السعودية قد ساهم منذ إنشائة في دعم وتعزيز الإقتصاد الحقيقي للمملكة. الجواب المختصر الواقع أنه لايوجد هناك مساهمة حقيقية ملموسة، وذلك لإسباب عدة، منها أولا: إن السوق المالية السعودية بشقيها الأولي ( سوق الإصادارات الأولية) والثانوي (سوق تداول الأوراق المالية) ناشئة بكل ماتعني الكلمة من معنى، حيث لاتزال تعاني من عيوب وتشوهات هيكلية وتنظيمية ورقابية كثيرة والتي قد لايتسع المقام هنا لذكرها. ثانيا: إن الاقتصاد الحقيقي للمملكة وكما يعلم الجميع هو اقتصاد ريعي قائم على مصدر وحيد لثروة طبيعية ناضبة، ألا وهو النفط،، في حين أنه لايوجد ضمن الشركات المدرجة أسهمها بالسوق المالية شركة بترولية واحدة. بالإضافة بالطبع إلى أن معظم أنشطة القطاعات والشركات المكونة للسوق المالية لاتزال هامشية من حيث دورها في المساهمة في الاقتصادي الحقيقي.
فالمحصلة والأثر النهائي لتداول الأوراق المالية بيعا وشراء في سوق الأسهم السعودية الثانوية على الاقتصاد الحقيقي صفرا أو ما يسمى Zero Sum Game، أي أن الأرباح التي قد يحققها بعض المتعاملين سواء كانوا مواطنين أو أجانب نتيجة الفروقات السعرية لأسعار أسهم الشركات المدرجة أسهمها في السوق الثانوية، تمثل في نفس الوقت مجمل الخسائرالتي يتكبدها البعض الآخر من المتعاملين قليلي الحظ والطالع نتيجة تعاملهم في سوق الأسهم خلال الفترة نفسها. أي أن تداول الأسهم في السوق الثانوية يعد في واقع الأمر أحد أساليب إعادة توزيع الثروة بين مختلف أطياف المتعاملين في السوق. وذلك لأن الاستثمار من وجهة نظر الفرد (المتعامل) قد لا يعني بالضرورة استثمارا من وجهة نظر المجتمع (الإقتصاد الحقيقي). فشراء الفرد لأسهم شركة قائمة يعد استثماراً من وجهة نظر الفرد، في حين أنه من وجهة نظر المجتمع يعد فقط تحويلاً للملكية. بينما شراء الأسهم لإنشاء شركة جديدة يعد استثماراً من وجهتي نظر الفرد و المجتمع.
وعليه فإنه يمكن القول إنه في الغالب ليس لتعاملات الأوراق المالية في السوق الثانوي أية إنعكاسات سواء كانت سلبية أو إيجابية على الاقتصاد الحقيقي بشكل مباشر.
ولذا قد يتساءل البعض عن مدى مساهمة السوق الأولية في دعم وتعزيز الاقتصاد الحقيقي للمملكة. الواقع أن القراءة الدقيقة لنتائج الإكتتابات المتتالية لأخيرة وانعكاساتها على المكتتبين وعلى الاقتصاد ككل تشير إلى أن أداء السوق الأولية لاتختلف في الواقع كثيرا عن أداء السوق الثانوية، وذلك لأنها لم تحقق أية عوائد حقيقية على الأفراد أو الاقتصاد الجزئي أو الكلي. حيث تم زج السواد الأعظم من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع في فلك الإكتتابات الجديدة، إلا أن الأسعارالسوقية لأسهم تلك الشركات الجديدة أصبحت تتناقص ليس فقط دون أسعارالإكتتاب، بل دون القيم الدفترية لتلك الشركات، مما ألحق الضرر بكافة شرائح المجتمع، وكانت له إنعكاسات إقتصادية وإنسانية كبيرة.
stocksanalyst@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

مجلس وزراء العمل الخليجي يُكرِّم «الأهلي»


عكاظ- جدة
كرَّم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون مؤخراً، البنك الأهلي لتميزه في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم الإعلان عن تكريم البنك الأهلي خلال حفل التكريم السابع لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الذي أقيم خلال افتتاح اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في الدوحة. سعود الصبان نائب الرئيس التنفيذي و مدير إدارة الموارد البشرية بالبنك، الذي تسلم الشهادة التقديرية من الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعيه أعرب عن تقديره لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، مؤكدا على أن هذا التكريم هو مصدر اعتزاز للبنك كما أنه يأتي امتدادا للدعم الذي يحظى به قطاع الأعمال الخليجي من قبل حكومات دول مجلس التعاون. وأوضح الصبان، أن البنك يعتبر هذا التكريم تتويجا لدور البنك الرائد في سعودة الوظائف ولجهوده الملموسة في مجال استقطاب وتدريب وتوظيف الموارد البشريه الوطنية. وقال إن السعودة هي خيارنا الاستراتيجي لتطوير كفاءات وطنية في مجال الصناعة البنكية، كما أنها إحدى ركائزنا لخدمة المجتمع، وأن تحقيق البنك لهذه المكانة المتقدمة في مجال توطين الوظائف وفوزه بهذا التكريم إنما هو نتاج جهود مستمره واستراتيجية محددة اختطها البنك ويعمل على تطويرها على نحو مستمر لتنمية موارده البشرية. وأجاب على سؤال حول نسبة شغل الوظائف بالمواطنين في البنك بأنها تجاوزت 88 % حتى الآن، في حين بلغت هذه النسبة 91 % في الوظائف القيادية والوسطى و 97 % في وظائف إدارات الخدمات المصرفية للأفراد

[عثمان الثمالي]

المختصون: الأب الروحي للسوق أهم المحفزات الحقيقية
أداء الأسهم يرتكز على المضاربات أكثر من «الموزعة»


حسن باسويد-جدة
أثار تجاهل سوق الأسهم لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتخفيض أسعار فائدة الريبو والريبو المعاكس تساؤلات عديدة داخل الوسط المالي في ظل الوضع غير المستقر الذي يعانيه سوق الأسهم السعودي وعدم وجود محفزات حقيقية تعمل على تحقيق توازن ملموس للسوق. وفي هذا الصدد تحدث لـ«عكاظ» المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين فقال: "عادة ما تكون العلاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأداء أسواق الأسهم الكفوءة، فكل خفض في أسعار الفائدة يفترض أن يستفيد منه سوق الأسهم خاصة الشركات التي تعطي عوائد مالية أعلى من أسعار الفائدة. للأسف الشديد هذه العلاقة والتجاوب الفني لا تنطبق على السوق السعودي الذي يتجاهل التغيرات في أسعار الفائدة المحرك الحقيقي للأموال". وأضاف أن "التركيز في سوق الأسهم السعودي يعتمد على المضاربات والأرباح الرأسمالية ولا يعتمد كثيرا على الأرباح الموزعة التي تعتبر الهدف الرئيس في الأسواق العالمية، وهذا جزء من المسببات الحقيقية لعزل سوق الأسهم عن متغيرات أسعار الفائدة". وأوضح أنه عندما تصبح الفائدة سلبية، بحساب التضخم، تصبح سوق الأسهم هي الملاذ الرئيس للأموال الباحثة عن العوائد السنوية المضمونة والتي تتجاوز أسعار الفائدة أضعافا مضاعفة، وهذا ما يفترض حدوثه محليا إلا أن الثقافة الاستثمارية العامة وسيطرة القلة على السوق ترى بغير ذلك. وقال إن الوضع المالي المتأزم، والحالة النفسية، وإصرار صناع السوق على ضغط المؤشر وأسعار الشركات المدرجة في السوق ربما كان من المسببات أيضا، وقال "أي أننا نتحدث عن توجيه السوق حسب رغبات محددة وبعيدا عن المؤثرات الحقيقية التي من بينها أسعار الفائدة". وحول تحفيز سوق الأسهم تحدث البوعينين فقال إن "الأسعار الحالية التي انخفضت عن الأسعار الاسمية لشركات تقدم توزيعات نقدية تتجاوز 15 في المائة على الاستثمار هي المحفز الحقيقي لسوق الأسهم. إلا أن هذا المحفز لا يراه إلا أصحاب الرساميل الضخمة الذين من مصلحتهم إبقاء السوق على ما هو عليه طمعا في المزيد.
ضخ سيولة صانعة للسوق يمكن أن تكون من المحفزات المهمة، وهذه السيولة يجب أن تكون معلنة ومحددة الأهداف، كالصندوق الملياري في سوق الكويت المالي".
وبين بأن ظهور الأب الروحي لسوق الأسهم الذي يتولى مهمة الدفاع عن السوق وإعادته لجادة الصواب خاصة في أوقات الأزمات أعتقد أنه من أهم المحفزات الحقيقية للسوق، إضافة إلى تعيين صانع سوق رسمي يهتم بضبط حركة السوق وحمايته من الأزمات الحادة.
تعميق ثقة المتداولين بالسوق من خلال التطمينات الرسمية والتأكيدات المستمرة على سلامة السوق وإستعداد الجهات الرسمية لحمايته ومعالجته مما تعرض له.
وأكد بأن من المستحسن خفض ساعات التداول إلى أربع ساعات، وتقديم ساعة الإفتتاح إلى العاشرة، والنظر في إمكانية جعل يوم الخميس يوم تداول بحيث تكون العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت أسوة بالأسواق الخليجية. تعديل يوم العطلة الرسمية لأن من شأنها تخفيف الضغوط النفسية الناجمة عن ربط السوق السعودية بالأسواق العالمية من خلال خفض الفارق في أيام التداولات الرسمية.
ومن جانبه أشار المحلل المالي تركي فدعق بأن قرارات ساما تنعكس على البنوك مباشرة والبنوك من جهتها يجب أن تعكس تلك القرارات على إجراءات القروض الشخصية.
وقال " للأسف إن سياسات البنوك الإقراضية لا تساعد على توفير السيولة للمستثمرين الأفراد والذين يمثلون الغالبية من المستثمرين في سوق الأسهم مما ساعد على عدم وجود السيولة اللازمة في السوق".
وأضاف بأن طريقة احتساب الفوائد على القروض الشخصية من قبل البنوك هي طريقة مركبة وهذه تزيد العبء على المقترضين بشكل أكبر من طريقة احتساب العمولة المتناقصة.
وعن كيفية تحفيز سوق الأسهم قال الفدعق بأن السياسات الاستثمارية الحكومية في السوق هي محدد رئيسي لدعم السوق حيث أن الصناديق الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة) تمتلك أكثر من 25% من الأسهم المصدرة.
وقال "في ظل انخفاض الفائدة على الاستثمارات الحكومية الخارجية فمن المهم إعادة النظر في تلك الاستثمارات بسبب تدني سعر الفائدة الأمريكية وإعادة النظر في الاستثمارات الحكومية المحلية في شكل يدعم الأسواق المالية ويحقق الكفاءة الاستثمارية محليا".

[عثمان الثمالي]

رفعت نسبة الفائدة على القروض إلى %5,5
البنوك تقنن تمويل شركات التطوير العقاري


ماجد الميموني – الرياض
كشفت مصادر مصرفية لـ«عكاظ» عن أن بعض البنوك المحلية تدرس تقنين التمويل لشركات التطوير العقاري، مشيرة إلى أن البنوك رفعت نسبة الفائدة على القروض العقارية للأفراد إلى 5.5 في المئة في خطوة ثانية تحد من التوجه للتمويل للعقار . ولكنها قالت إن تقنين التمويل يأتي تحسبا من البنوك في الفترة المقبلة خصوصا في ظل التقلبات المستمرة للاقتصاد ونظرا لأن سياسة (ساما) وتوجيهها للبنوك سابقا كان يتركز فقط في تحديد نسبة حجم القروض الشخصية لإجمالي قيمة محفظة الائتمان لدى المصارف التجارية، والتي لم تكن ثابتة ومحددة ولكن تعتمد على حجم قيمة محفظة القروض الشخصية للبنوك في تلك الفترات. واتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع من دخل العميل لديها إلى ما نسبته 55 في المائة من إجمالي دخل العميل، حيث إنها كانت تركز على منح العملاء قروضا شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب.

[عثمان الثمالي]

السياسة النقدية أعادت السيولة إلى طبيعتها


رويترز ـ دبي
أظهر تقرير مصرفي أمس، أن آلية تحويل السياسة النقدية تعمل بصورة أفضل في المملكة، ومن ثم فقد عادت السيولة في السعودية إلى طبيعتها بالفعل.
وتوقع التقرير تباطؤ النمو في الإمارات العربية المتحدة إلى 7ر2 % في 2009 من تقدير يبلغ 8ر4 من المئة في 2008. بينما يتوقع تراجع معدل النمو السعودي إلى 2% من 7ر2 % في العام الحالي.وقال ستاندرد تشارترد «نتوقع عودة أوضاع السيولة في الإمارات إلى طبيعتها في 2009؛ نظرا لخروج معظم التدفقات الأجنبية بالفعل من البلاد. لكننا لا نتوقع عودة أوضاع وفرة السيولة التي شهدناها في النصف الأول من 2008». وجاء في التقرير «يهدف مصرف الإمارات المركزي إلى إبقاء نمو الائتمان عند حوالي عشرة في المئة. إذا حقق هذا سيبدأ نمو الاقتصاد بالانحسار مما سيساعد على خفض التضخم إلى ثمانية في المئة في 2009 من 12 في المئة في 2008».وقال البنك إن السيولة في السعودية أكثر من كافية وإن التباطؤ الاقتصادي المتوقع في 2009 سيكون معتدلا.وقال إن الامارات شعرت بتأثير الأزمة المالية العالمية وتراجع السيولة بشكل أكثر حدة من السعودية

[عثمان الثمالي]

مصرف الراجحي يطرح فرصًا وظيفية لخريجي “البترول والمعادن”
الجمعة, 19 ديسمبر 2008
المدينة - الرياض


يقدم مصرف الراجحي فرصًا وظيفية لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.. في إطار رعايته الذهبية لفعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الذي تقيمه الجامعة اعتبارًا من يوم غد السبت، ولمدة ثلاثة أيام.. بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. والذي تنظمه الجامعة سنويًّا لعرض ما لدى الجهات المشاركة من فرص وظيفية لخريجي الجامعة، وفرص تدريبية لطلاب البرنامج التعاوني وطلاب التدريب الصيفي، إضافة إلى إطلاع المشاركين على إمكانات الجامعة، وما تقدمه من تخصصات وبرامج لسد احتياج القطاعين العام والخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة لبعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والمساهمة في دفع مسيرة التنمية.
وأكد إبراهيم المالك مدير العلاقات العامة والإعلام في مصرف الراجحي، أن الهدف من مشاركة المصرف في هذا التجمّع السنوي هو استقطاب الطلاب المتميّزين للعمل في قطاعات المصرف المختلفة عبر مشاركته في المعرض الذي يُقام على هامش المناسبة، إذ يملك المصرف قوة بشرية يفوق عددها ثمانية آلاف موظف وموظفة يعملون في إداراته وفروعه، معظمهم من خريجي الجامعات السعودية والدولية المرموقة. معتبرًا مبادرات المصرف في دعم ورعاية مثل هذه الفعاليات تأكيدًا على التزامه بواجبه الوطني تجاه المشاركة في المناسبة الاجتماعية التي تخدم الوطن والمواطن وتماشيًا مع التوجهات الداعية إلى تعاون الشركات والمؤسسات الوطنية في دعم الكوادر البشرية الوطنية القادرة على الإسهام والتأثير في شتّى نواحي النهضة التنموية التي تشهدها البلاد على اعتبار أن الكوادر البشرية هي الداعم الأول والحقيقي لعملية التنمية.

[عثمان الثمالي]

«المظالم» يلغي قراراً ل»التجارة» بإلزام المنشآت التي يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال بالتسجيل في السجل التجاري


مدير مكتب المحارب للاستشارات القانونية

الرياض: فهد المريخي
أصدرت الدائرة الرابعة بديوان المظالم بالرياض حكما ضد وزارة التجارة والصناعة يقضي بإلغاء قرار الوزارة المتضمن إلزام المنشآت التي يقل رأس مالها عن 100 ألف ريال التسجيل بالسجل التجاري وما يترتب عليه من آثار لمخالفته لصريح نص النظام، وبالتالي زوال الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الوزارة. وقال المحامي عبدالله بن ناصر المحارب إن هذا الحكم يجسد في حقيقته دور المحكمة الإدارية الذي تضطلع به كحارس للحريات والحقوق من تعسف بعض الإدارات، كما أن القضاء الإداري أرسى سابقة قضائية هامة سوف يتم الرجوع والاستناد عليها. وذكر المحارب أن قيام وزارة التجارة ممثلة بالسجل التجاري بربط القيد بالسجل التجاري بشرط تقديم شهادة اشتراك في الغرفة التجارية يعد مخالفة أخرى لصريح نظام السجل التجاري في مادته الخامسة الذي أعطى فرصة للتاجر مقدارها 30 يوما لإيداع شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية في مكتب السجل التجاري.
وأفاد المحارب بأن هذا الحكم سيعيد النظر فيما تتقاضاه وزارة التجارة من ملايين الريالات سنويا دون مسوغ نظامي خاصة وأن النظام الأساسي للحكم في المملكة نظم فرض الرسوم في مادته الثانية بحيث نصت على أن لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عن الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

ولفت المحارب إلى غياب دور وزارة المالية وديوان المراقبة العامة من الرقابة على صحة الإيرادات التي تستحصل عليها الإدارات الحكومية ومدى موافقتها للأنظمة حتى لا تتحول وزارة المالية إلى دار جباية، مشيرا إلى إمكانية استعادة الرسوم التي تم دفعها سابقا بهذا الغرض عن طريق التقدم إلى المحكمة الإدارية.

[عثمان الثمالي]

النعيمي يلقي كلمة المملكة في اجتماع لندن الثاني للطاقة
العالم يحتاج إلى التزام المنتجين والمستهلكين من أجل الحصول على طاقة مضمونة ومستدامة وبأسعار معقولة

http://www.alriyadh.com/2008/12/20/img/222827.jpg م. علي النعيمي


لندن - واس:
أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها في أن يخرج اجتماع لندن الثاني للطاقة بالتزام المنتجين والمستهلكين من أجل الحصول على طاقة مضمونة ومستدامة بأسعار معقولة.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في كلمة المملكة القاها أمس خلال اجتماع لندن للطاقة أن التزام المملكة المتحدة باستضافة اجتماع الطاقة بناء على ما تم في اجتماع جدة الذي دعا اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود قبل ستة أشهر هو التزام يأتي في موعده تماما.
ورحب معاليه بهذه الفرصة لمواصلة عملية الحوار التي بدأت في شهر يونيو الماضي في جدة لبحث أفضل السبل لقطاع الطاقة للتعامل مع الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي لم نشهد مثلها منذ عقود والتي تفرض على المعنيين بالطاقة في كل مكان الالتزام بالتواصل والتعاون باعتبارهما أولى خطوات العمل.
وأشار الى أن اجتماعات جدة ولندن هي اجتماعات استثنائية سيتم متابعتها ومناقشة نتائجها خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الذي سيعقد في المكسيك في عام
20100.وقال معاليه كانت الدول تتصرف على نحو مستقل نسبيا ولم تكن الاضطرابات في جزء ما من العالم توثر بالضرورة في الجزء الاخر.. ولكن مع ظهور التجارة الحرة والاسواق المتكاملة وعصر المعلومات لم تعد هناك دولة محصنة تماما وأصبح ركود الاسواق وتراجع حجم الاستثمارات يوثر في اقتصاديات العالم كله ويترك عواقبه الوخيمة على الجميع سيما الدول النامية.
وعاد معاليه هنا ليذكر بأن اجتماع جدة للطاقة الذي جاء في وقت صعود سعر النفط الى 147دولارا للبرميل أجمع على أن اساسيات السوق لم تكن وحدها وراء ارتفاع وتقلب الاسعار وأن ما يحدث للاسعار نتيجة تغذية عوامل اخرى مثل تدفق الاستثمارات المضاربه في السلع الاساسية.
واضاف يقول اليوم نجتمع في لندن على الطرف الاخر من طيف الاسعار حيث انخفضت باكثر من 100دولار ووصلت الى ما دون 50دولارا للبرميل في بضعه اشهر. وهذا الانخفاض هو دليل على تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية العالمية موخرا فبينما كان يتوقع ان يزيد استهلاك البترول هذا العام بمقدار مليوني برميل في اليوم في بداية عام 2008تشير التقديرات الحالية الى انخفاضه بنحو 300الف برميل في اليوم في ظل ضعف النمو الاقتصادي المتوقع العام القادم.
وأعرب معاليه عن اعتقاده بوجود عوامل أخرى غير اساسيات العرض والطلب توثر في اسعار البترول صعودا وهبوطا مستشهدا بحالة الانخفاض الكبير والسريع في أسعار الفائدة الناجم عن الهبوط الحاد للاسعار ليس للبترول والسلع الاساسية بل لجميع السلع تقريبا.
وقال معاليه "إن هذا التقلب وعدم الاستقرار في أسواق النفط يضر بالجميع من منتجين ومستثمرين ومستهلكين فالبنسبة للمنتجين تعد مستويات الاسعار اليوم ضارة بالصناعة حيث تهدد الاستثمارات الحالية والمستقبلية فضلا عن كونها تضعف الاسواق التمويلية التي قلصت من تسهيلاتها الائتمانية ورفعت تكاليف التمويل وليس بمستغرب أن يتم الغاء أو تأجيل عدد من مشاريع التنقيب والانتاج والتكرير جراء ذلك أما بالنسبة للمستهلكين فأن هذا التقلب الكبير في الاسعار يضعف ثقتهم ويبعث اليهم بأشارات متضاربة حول المستقبل كما ستتأثر الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الصادارات والتمويل الخارجي بأنخفاض اسعار البترول".
وأردف معاليه يقول (إن المملكة العربية السعودية بوصفها المنتج والمصدر الاكبر للبترول في العالم وصاحبة اضخم الاحتياطات البترولية تلاحظ أن تكاليف الانتاج لم تتحرك صعودا وهبوطا بسبب الطلبات الكبرى التي دفعت الها حركة الاسعار هذا العام الامر الذي يوكد من جديد على تأثير عوامل أخرى غير اساسيات العرض والطلب في مستويات أسعار البترول).
ومضى معاليه يقول "أشار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الى أن السعر البالغ 75دولارا للبرميل هو سعر عادل ومعقول ويعتبر ذلك السعر الذي يستطيع معه المنتجون المحافظة على استثمارات ملائمة لتوفير امدادات كافية لتلبية الطلب المستقبلي على البترول فعندما تنخفض الاسعار كما هي عليه الان فأن هذه الاستثمارات والامدادات ستقل وفي نهاية المطاف سيتبع هذا فورة الاسعار مع نقص الامدادات وعدم قدرتها على تلبية الزيادة في مستويات الاستهلاك وهذا هو السبب فيما يشهده العالم من تأرجح حاد في الاسعار على حساب المنتجين والمستهلكين".
وأكد معاليه أن صناعة النفط صناعة ذات أجل طويل وتحتاج استثمارات عالمية فيما يعد الاستقرار والقدرة على التوقع عوامل مهمة لنجاحها وضمان استقرار اسهاماتها الايجابية في التنمية والازدهار الاقتصادي العالمي.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية "إن الاستقرار يعني بالطبع التوازن بين العرض والطلب من خلال وجود طاقة انتاجية فائضة معقولة كما يعني الاستقرار الحفاظ على الاسعار عند مستوى يشجع الاستثمار لاسيما في مجال مصادر الطاقة البديلة ويعني المستوى الذي يوفر عائدا معقولا للدول المنتجة دوء الضرر بالاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات الدول النامية".
وأوضح أن القدرة على التوقع تعد ثاني أهم العناصر في نجاح سوق الطاقة وصناعاتها وتتحقق هذه القدرة من خلال معلومات وسياسات واضحة وشفافة من قبل المنتجين والمستهلكين حيث تودي السياسات المتغيرة الى تقلبات في أنماط الاستهلاك والانتاج مما يوثر سلبا على الاقتصاد.
ثم تحدث معاليه عن مصادر الطاقة البديلة حيث قال إن الاوضاع الاقتصادية الحالية تؤثر فيها بطريقتين اولاهما أن الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة قد اكتسب أهمية أكبر غير أنه من الواضح أن الوضع المالي العالمي الحالي لايشجع على الابتكار ليلبى السعر المستهدف والبالغ 75دولارا للبرميل جميع معايير الاستقرار والقدرة على التوقع في الظروف الحالية حيث يصنع هذا الوضع الاستثماري الدافع الى البحث والتطوير".
وشدد معاليه على الحاجة لايجاد دور لكل مصدر طاقة من أجل تلبية الاحتياجات العالمية المستقبلية.. موضحا أن المملكة تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة حيث تستخدم ارامكو السعودية على سبيل المثال الطاقة الشمسية في بعض احيائها السكنية ومرافقها.
وأضاف في ذلك السياق قامت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية موخرا بالتوقيع على اتفاقيات لانشاء محطة للطاقة الضوئية الشمسية بطاقة قدرها 3ميغاواط وسيأتي على المملكة يوم تتكامل فيها طاقته البترولية مع طاقتها الشمسية وعندها ستصدر الطاقة بالقيقاوات الكهربائية والبراميل البترولية.
ونبه معاليه الى أن أنواع الوقود الاحفوري ممثلة في الفحم والغاز والبترول تأتي في طليعة مصادر الطاقة العالمية مشيرا الى أن هذه الانواع تسد نحو 85في المئة من احتياجات الطاقة العالمية حتى عام 2030م وذلك وفقا لتوقعات منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة ووزارة الطاقة الامريكية وغيرها من الجهات أذ أن الوقود الاحفوري موكد الوجود بوفرة وبصورة موثوقة واسعار معقولة فضلا عن أنه مصدر امن للطاقة ويتمتع بشبكة واسعة للانتاج والنقل والتوزيع.
وتابع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي يقول "نحن في حاجة إلى تطوير مصادر بديلة ومتجددة للطاقة ولكن علينا أن نكون واقعيين بشأن قدرة هذه المصادر على الاسهام بدرجة كبيرة ضمن مزيج الطاقة العالمي في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور، مع العلم بوجود العديد من العقبات الفنية والتجارية والبيئية والاقتصادية التي يجب التغلب عليها قبل أن يصبح العديد من هذه الخيارات مجدياً من الناحيتين الاقتصادية والتشغيلية، مشيراً إلى أهمية القيام بأعمال البحث والتطوير والاستثمار التي تبذلها صناعة البترول في التنقيب عن البترول والغاز وانتاجهما بصورة أكثر ملاءمة للبيئة".
وشدد معاليه بقوله "إن المملكة العربية السعودية من أشد المتحمسين لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لما لها من دور مهم في الحدّ من الأثر الكربوني للوقود الاحفوري، وبالإضافة إلى ذلك تتعاون المملكة مع بلدان أخرى بما فيها المملكة المتحدة ومع الصناعة البترولية العالمية في تطوير واستخدام هذه التقنيات". "كما تخطو المملكة خطوات مهمة في مجال إزالة الكبريت من الزيت الخام والمنتجات ونتابع عن كثب تطورات الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي لتوجيه جهود البحث والتطوير لديها نحو صيغ الوقود التي ستحتاجها هذه الأنواع الجديدة من المحركات".
وأكد على اهمية دعم الامدادات الجديدة لانها تمثل المستقبل، مبيناً أنه في الوقت الراهن والمستقبل القريب والعقود العديدة القادمة سيظل الوقود الأحفوري هو المتحكم في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أغلب المجتمعات.
وحصر معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي المؤثرات السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي في أمرين هما : النظام الضريبي وما يسمى استقلالية الطاقة وقال: اما ما يتعلق بالأمر الأول "إن السعر الذي يدفعه المستهلك مرتفع للغاية في العديد من الاقتصاديات المتقدمة، حيث يزيد على أسعار السوق بمقدار 80دولاراً للبرميل بسبب الضرائب" وتمثل زيادة الضرائب عبئاً على القدرة الاستهلاكية للأفراد ومن ثم فهي تعرقل النمو الاقتصادي، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة اليوم، حيث لاينبغي أن يثقل كاهل المستهلك بالضرائب في وقت يتوقف فيه النمو الاقتصادي ونهاية الكساد على زيادة انفاق المستهلكين".
وأردف يقول "شكل الانخفاض في اسعار الطاقة من مستوياتها القياسية في يوليو وفراً في السيولة بالنسبة للمستهلكين، حيث قدر بعض الاقتصاديين هذه الوفرة بتريليونات الدولارات، إلا أن رفع الضرائب اليوم من شأنه أن يسحب هذه السيولة المطلوبة بشدة ومن ثم يمثل ضغطاً على الأوضاع الاقتصادية الهشة حالياً".
وعن الأمر الثاني قال معاليه "إن المغالطة المسماة باستقلالية الطاقة من المؤثرات السلبية على الاوضاع الاقتصادية لاسيما عندما تطرح كوسيلة للحد من الاعتماد على واردات البترول من منطقة أو بلد بعينه، فإنه لا مجال أن تحاول الدول تبني سياسات في مجال الطاقة تحد من استهلاك البترول بطريقة تمييزية بإسم الكفاءة والترشيد وحماية البيئة، بل إن ذلك يعد مغايراً لروح التعاون الدولي تجاه الهموم الدولية التي تشمل في حالة الطاقة ضمان كفاية الامدادات المستقبلية ومواجهة التحديات البيئية العالمية".
وجدد معالي وزير البترول والثروة المعدنية تأكيده بأن صناعة الطاقة هي أحد اساسيات النمو الاقتصادي والرخاء، وأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمجموعة من المشاريع الضخمة التي ستزيد طاقتها الانتاجية القصوى من نحو 11مليون برميل في اليوم حالياً إلى نحو 5ر 12مليون برميل في اليوم بحلول السنة القادمة، والاستمرار في زيادة الطاقة التكريرية في المملكة والأسواق حول العالم.
كما جدد تأكيد المملكة على الالتزام بهذه التوسعة غير المسبوقة، والمضي قدماً غير متأثرين بالأوضاع الاقتصادية وفاءً بالتزامنا بالإستثمار في ضمان امدادات مستمرة من الطاقة للعالم.
واستشهد معاليه في ذلك السياق بما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر مؤخراً حول مستقبل البترول على المدى البعيد، حيث بينت أن شركة أرامكو السعودية مهيأة من الناحية المالية والفنية والإدارية للوفاء بحصتها في سد احتياجات الطاقة العالمية لفترة طويلة في المستقبل. ومضى معالي المهندس النعيمي يقول "بالرغم من ضخامة حجم ونطاق المشاريع الكبرى في المملكة فلن تكون وحدها لسد احتياجات سوق البترول العالمية في المستقبل، حيث إن الصناعة البترولية العالمية أكبر من أي شركة وأية دولة منفردة، مطالباً المعنيين جميعا أن يشاركوا بدورهم بروح تعاونية يسودها الوضوح والالتزام والتغلب على الخوف وعدم الثقة والابتعاد عن الأغراض السياسية والايدلوجية الخاصة".

[عثمان الثمالي]

في اجتماع تحتضنه غرفة الأحساء ويضم اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية
الأزمة الاقتصادية العالمية ولائحة الحكومة في الغرف تتصدران اجتماع رؤساء غرف المملكة ال 65


سليمان الحماد

الأحساء - صالح المحيسن
تتصدر الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها وماذا تم حيالها ، إضافة إلى استعراض لائحة الحكومة الخاصة بالغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية ، تتصدر الاجتماع السادس والستين الذي سينعقد الثلاثاء المقبل 23 من ديسمبر الجاري في الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء.
كما سيشهد الاجتماع مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2009 م.

إلى ذلك يشهد اجتماع رؤساء مجلس الغرف اجتماعاً مماثلاً للجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية ، يعقبه اجتماع مجلس الغرف السعودية بحضور رؤساء وممثلي الغرف ، وأكد الاستاذ سليمان بن عبدالرحمن الحماد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء أن اجتماعات المجلس تأتي استكمالا لما تم استعراضه في اجتماعات المجلس الأخيرة حول ضرورة تفعيل دور المجلس والغرف والارتقاء بخدماتها لمواكبة التغيرات والتطورات المتلاحقة على الساحات المحلية والعربية والدولية ، كما سيتم استعراض جدول المتابعة لقرارات المجلس .

وأكد الاستاذ سليمان في كلمة له بهذه المناسبة أن انعقاد الدورة ال (65) لمجلس الغرف في ربوع منطقة الاحساء يعتبر فرصة ذهبية لرجال الأعمال على مستوى المملكة للاطلاع على معالم الاحساء المختلفة سواء الأثرية أو الاقتصادية ، وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الاحساء ، مشيراً إلى أن الاحساء قد حباها الله بمقومات ومزايا اقتصادية عديدة ومنها الكثافة السكانية والموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية من مياه وزراعه وتربة خصبة ، وقال الحماد أن غرفة الاحساء على استعداد لتقديم الدعم والمساندة في سبيل إنجاح أي مشروع يتم الاستثمار فيه في هذه المنطقة مضيفاً أن الغرفة تواصل جهودها لدعم حركة الاستثمار في الاحساء .

وذكر الحماد أن الغرفة قد أكملت استعداداتها لاستضافة اجتماعات الدورة





الخامسة والستين من اجتماعات مجلس الغرف السعودية في الثالث والعشرين من ديسمبر وذلك بحضور صالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجده ونائبي الرئيس ورؤساء وممثلي وأمناء الغرف التجارية الصناعية بالمملكة .

وقال الحماد أن الغرفة قد أعدت برنامجاً متكاملاً لضيوف الغرفة والمنطقة يتضمن زيارة بعض المواقع الأثرية مثل قصر ابراهيم وزيارة مدرسة الهفوف الأولى ، وكذلك مصنع التمور التابع لهيئة الري والصرف بالمنطقة ، كما يتضمن البرنامج زيارة لشاطئ العقير التاريخي .

من جانبهم عبّر عددٌ من رجال الأعمال في المنطقة عن أملهم في أن يناقش المجتمعون تنمية نشاطات الغرف ، وتفعيل دورها الذي يأتي بالتوافق مع المستوى العالمي والتنظيم الإداري والفني الجيد ، عن طريق إكساب الكوادر الوطنية في الغرف خبرة عملية واسعة ، بحيث تصبح على جانب كبير من الكفاءة والفعالية ، سواء في مجالس إداراتها أو في جهازها التنفيذي ، ويتطلع المراقبون لأداء الغرف السعودية أن تكون هناك مواكبة فعلية لكافة التحديات والتطورات المتلاحقة التي تعصف بالاقتصاد العالمي ، والعمل على النهوض بكافة المتغيرات الاقتصادية ، التي تمس القطاع الخاص وتساعده على سرعة مواكبة البيئة الاقتصادية الجديدة ، والوقوف بأقدام ثابتة فيما يمكن أن يطلق عليه حلبة المصارعة الاقتصادية العالمية . هذا ومن المتوقع أن تكون الأزمة الاقتصادية العالمية أحد أبرز المحاور المطروحة في اجتماعات مجلس الغرف السعودية .

[عثمان الثمالي]

"الغاز والتصنيع"... تذبذب في أداء الشركة خلال العامين الماضيين والعبرة في نتائج العام الجاري



عبدالعزيز حمود الصعيدي
زاد صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية للفترة المالية الأولية المنتهية في30/09/2008 إلى 108 ملايين ريال من 91.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2007، بزيادة بنسبة 18 في المائة، ولكن تراجعت الأرباح التشغيلية لنفس الفترة إلى 41.5 مليون ريال من 68.7 مليون، بانخفاض بنسبة 40 في المائة، وبلغ ربح السهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30/09/2008 نحو 1.44 ريال مقابل 1.22 لنفس الفترة من العام 2007، وبلغ صافي أرباح الربع الثالث لعام 2008 مبلغ 27.2 مليون ريال مقابل 24.2 مليون لنفس الفترة من العام 2007، بنسبة زيادة قدرها 12 في المائة، ولكن ارتفاع صافي أرباح الشركة نتج من ارتفاع الإيرادات الأخرى، بسبب تصفية استثمارات عقارية في جدة، بينما كانت أسباب انخفاض الأرباح التشغيلية إلى ارتفاع تكلفة العمالة والمصاريف العمومية والإدارية، وذلك نتيجة تعديل رواتب العاملين في الشركة.
أداء متذبذب منذ تحليل سهم الشركة عام 2006، ولكن العبرة في نتائج الشركة هذا العام والعام المقبل.

بدأت الشركة أنشطة بموجب القرار الحكومي في نهاية عام 1395، الموافق 1975، بعد اندماج شركة الغاز الأهلية في الدمام وفرعيها في كل من الرياض وجدة وذلك بالتوزيع على المستهلكين عن طريق الموزعين المعتمدين من الشركة الذين يتعاملون مباشرة مع محطات التعبئة التابعة للشركة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

تركز الشركة على تعبئة وتسويق غاز البترول المسال ومشتقاته، ويتم ذلك بالتوزيع على المستهلكين عن طريق الموزعين المعتمدين من الشركة، والذين يتعاملون مباشرة مع محطات التعبئة التابعة للشركة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتمتلك غازكو نسب متفاوتة في الشركات التالية: المصنع السعودي للاسطوانات 30 في المائة، الوطنية للغازات الصناعية بنسبة 6 في المائة.

واستنادا على إقفال سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" الأسبوع الماضي، 17 ديسمبر 2008، على 16.45 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 1.23 مليار ريال، موزعة على 75 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 15.5 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نصيب الأسد، بنسبة 84.5 في المائة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 15.20 ريال و 16.70 بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 14.90 ريال و 136.75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 84.61 في المائة، ما يشير إلى أن سهم الشركة عالي التذبذب، وبالتالي عالي المخاطر، ولكن ونظرا لمتوسط حجم الكميات المتداولة يوميا عند 780 ألف سهم، ربما لا يكون لموضوع التذبذب أية أهمية.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة عموما جيدة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 35.69 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 26.31 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل التداول عند 1.48 والسيولة النقدية عند 1.17 في المائة، ربما يكون هناك ما يشير إلى حصانة الشركة الجدية ضد التزاماتها المالية، خاصة على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فقد جاء النمو في حقوق المساهمين للسنوات الخمس الماضية هامشيا بنسبة 3.99 في المائة، ونسبة الأصول للسنوات الخمس الماضية هزيلا عند 2.38 في المائة، ورغم تراجع أرباح الشركة طرأ نمو طفيف في المبيعات بنسبة 2.88 في المائة.

وفي مجال السعر والقيمة جاء مكرر الربح عند 8 أضعاف، وهو جيد جدا في حال طرأ تحسن في أداء الشركة في العام الجاري، ، وبلغ مكرر الربح إلى النمو 0.98 وهو معدل ممتاز، ويوحي بأن سعر السهم دون قيمته العادلة، خاصة في ظل قيمة السهم الدفترية البالغة 13.88 ريالا، وبهذا قاربت قيمة السهم الدفترية القيمة الفورية بمكرر يبلغ 1.18، أيضا قيمة السهم الجوهرية البالغة 18 ريالا تشير إلى أن السهم جاذب عند 16.45 ريال، ولكن العبرة في النتائج المالية النهائية لأعمال الشركة خلال العام 2008.

وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم الآخر، يمكن تبرير سعر سهم "غازكو" عند 16.45 ريال في حال جاءت نتائج 2008 أفضل منها في 2007.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

النعيمي يجدد التزام المملكة بالامدادات ويؤكد أن التقلب وعدم الاستقرار في أسواق النفط يضر بالجميع


http://www.alriyadh.com/2008/12/20/img/020811.jpg

كتب - حزام العتيبي :
هبط سعر برميل النفط امس الجمعة الى تحت مستوات 34 دولارا في نيويورك للمرة الاولى منذ اكثر من 4 سنوات ونصف، وهو السعر الذي لم يتدن اليه منذ 2 نيسان/ابريل 2004.
وكان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قد خاطب اجتماع لندن لوزراء الطاقة امس مذكرا بدعوة المملكة الى اجتماع جدة للتعامل مع الاسعار عندما ارتفعت الى مستويات قياسية وان ذلك الاجتماع الذي لبته 38 دولة واربع منظمات عالمية و30شركة نفطية وقرار المملكة بزيادة الانتاج اضافة لتكاتف المنتجين والمستهلكين ساعد في خفض الاسعار الى مستويات تتماشى مع موازين العرض والطلب واساسيات السوق .واعتبر النعيمي ان الانخفاض الحالي في اسعار البترول دليل على تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية في العالم ، معتقدا ان هناك عوامل اخرى غير اساسيات العرض والطلب تؤثر في سعر البترول صعودا وهبوطا لافتا النظر الى الانخفاض الكبير والسريع في اسعار الفائدة وانخفاض اسعار السلع الاساسية او جميعها وليس البترول فقط .
واعتبر ان هذا التقلب وعدم الاستقرار في اسواق النفط يضر بالجميع من منتجين ومستثمرين ومستهلكين ، حيث انه بالنسبة للمنتجين تعتبر مستويات الاسعار الحالية ضارة بالصناعة وتهدد الاستثمارات الحالية والمستقبلية وتضعف اسواق التمويل مضيفا انه ليس من المستغرب إلغاء او تأجيل عدد من مشاريع التنقيب والانتاج والتكرير لأجل ذلك ، وقال النعيمي انه فيما يخص المستهلكين فإن تقلب الاسعار يضعف ثقتهم ويبعث اليهم بإشارات متضاربة حول المستقبل اضافة الى تأثر الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الصادرات والتمويل الخارجي .
وأضاف النعيمي ان المملكة بوصفها المنتج والمصدر الاكبر للبترول في العالم تلحظ ان تكاليف الانتاج لم تتحرك صعودا وهبوطا بسبب الطلبات الكبرى التي دفعت اليها حركة الاسعار هذا العام الامر الذي يؤكد على تأثير عوامل اخرى غير اساسيات العرض والطلب في مستويات اسعار البترول .
ولفت النعيمي الى ما اشار اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أن سعر 75 دولارا يعتبر سعرا عادلا ومعقولا حيث انه السعر الذي يستطيع معه المنتجون المحافظة على استثمارات ملائمة لتوفير الامدادات الكافية لتلبية الطلب المستقبلي وان هذه الاستثمارات ستقل عندما تنخفض الاسعار الى مستوياتها الحالية وسوف يتبع ذلك في نهاية المطاف فورة في الاسعار مع نقص في الامداد وعدم قدرة على تلبية الزيادة في مستويات الاستهلاك .
ولفت النعيمي انتباه المجتمعين الى نقطتين تتعلقان بالطاقة ويؤثران سلبا على الوضع الاقتصادي العالمي هما :النظام الضريبي حيث السعر المرتفع للغاية الذي يدفعه المستهلك في عدد من الاقتصادات المتقدمة حيث يزيد عن اسعار السوق بمقدار 80 دولارا للبرميل بسبب الضرائب .والامر الثاني هو المغالطة المسماة باستغلالية الطاقة لاسيما عندما تطرح كوسيلة للحد من الاعتمادات على واردات البترول من منطقة او بلد معين وانه لامجال لأن تحاول الدول تبني سياسات في مجال الطاقة تحد من استهلاك البترول بطريقة تمييزية باسم الكفاءة والترشيد وان هذا يعد مغايرا لروح التعاون الدولي . وأكد النعيمي التزام المملكة برفع طاقتها الانتاجية الى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول العام المقبل وانها ستمضي قدما غير متأثرة بالاوضاع الاقتصادية وفاء بالتزامها بالاستثمار في ضمان امدادات مستمرة من الطاقة للعالم ، واختتم حديثه بمطالبة جميع المعنيين للتعاون المشترك والتغلب على الخوف وتنحية الاغراض السياسية والايدلوجية جانبا وذلك من شأنه الحد من الضبابية وتحقيق الاستدامة وان المملكة تأمل ان يسهم الاجتماع في الخروج بالتزام مشترك للمنتجين والمستهلكين حول العالم ازاء هدف مشترك وهو الحصول على طاقة مضمونة ومستدامة بأسعار معقولة.

[عثمان الثمالي]

بطول 37 كيلو متراً
طريق دائري يربط جامعة الطائف بسوق عكاظ وطريق الرياض مكة والمتنزه الوطني



الطائف – اسماعيل ابراهيم
قال معالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبد العزيز بن معمر أن من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حالياً بالمحافظة مشروع استكمال الطريق الدائري الشرقي الذي يمر بمشروع جامعة الطائف وسوق عكاظ الى جسر الامير محمد بن عبد العزيز وجسر الدفاع الجوي المتجه لطريق الرياض ومكة المكرمة ونوه بالدعم الذي تلقاه مشاريع التنمية والتطوير بالمحافظة من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين الامير سلطان بن عبد العزيز أسوة بباقي مدن ومناطق المملكة في هذا العهد الزاهر مشيراً الى المتابعة والاهتمام من صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة لكافة المشاريع التنموية التي تهم المواطن وتسهل عليه .
وتكمل وزارة النقل في الوقت الراهن العمل بمشروع المرحلة الأولى من الطريق الدائري الشرقي بالطائف بطول 17 كيلو متراً والذي سيصل جنوب المدينة بشرقها للمرة الاولى دون أي عوائق ويجري العمل حسب العقد المبرم مع مقاول المشروع مما يسهل على الاهالي والسائحين ويمكن الزوار من الوصول الى المواقع السياحية كالهدا والشفا وحتى السيل والحوية دون دخول المواقع المكتظة بوسط المدينة ومن المتوقع ان يسهم المشروع حال افتتاحه في تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق الداخلية وينقل جزءاً من الكثافة المرورية الى خارج الاحياء نظراً لأن المشروع عبارة عن طريق مزدوج بطول 5.5 كيلو مترات بدءًا من طريق الشفا الى طريق الطائف – الباحة ويشتمل على 3 مسارات في كل اتجاه بالاضافة الى الاكتاف الخارجية بعرض 2.5 متر واكتاف داخلية بعرض 2 متر يفصل بينهما جزيرة وسطية وتنفذ المرحلة الاولى من الازدواج بطول 12.5 كيلو متراً من طريق الطائف – الباحة الى طريق الطائف – الرياض ويتكون من 3 مسارات واكتاف جانبية وداخلية وتقاطعات علوية وممرات سفلية وطرق للخدمة الجانبية والانارة والتشجير ووسائل السلامة المرورية ..

وأشار معالي محافظ الطائف الى اعتماد زيادة الطول المعتمد للمشروع من 17 كيلو متراً إلى 37 كيلو متراً وبتكلفة 50 مليون ريال لربط جامعة الطائف ومتنزه الطائف الوطني وسوق عكاظ وطريق الرياض - الطائف وضاحية لية بهذا الطريق الدائري الذي سيطوق المدينة من جميع الاتجاهات ، وأشار معاليه الى ان المشروع سيسهم في تنمية المواقع جنوب المدينة وشمالها كما حدث بالمواقع بالدائري الغربي حيث ستشهد نمواً سكانياً وعمرانياً كبيراً بعد تشغيل المشروع الجاري العمل فيه حالياً وقال إن مثل هذه المشاريع الكبيرة ستخدم النمو العمراني المضطرد بالمحافظة وتفك الاكتظاظ السكاني من وسط المدينة وتساعد على فتح مواقع جديدة من شأنها استيعاب الكثافة السكانية العالية وإيجاد مساحات قريبة من النطاق العمراني للمدينة يمكن استغلالها بطريقة مدروسة وتخطيط جيد وتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع في غضون العامين المقبلين ليدخل المشروع منظومة الطرق العامة ويساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط المروري على وسط المدينة ويحل جزءاً من الأزمة المرورية الخانقة بالعديد من الشوارع الرئيسية ، وأضاف أن الطائف تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ العديد من مشاريع الطرق والتي ستشكل في مجملها اضافة مهمة لمنظومة الطرق والنقل عموماً بالمحافظة وتخدم النمو السياحي بالطائف وتساعد على نشوء تجمعات سكانية جديدة في نطاقات ومحاور غير مستغلة في وقت سابق ما يخفف التركيز السكاني في مواقع معينة من المدينة .

[عثمان الثمالي]

وصف الدول التي تنتج خارج منظمة الاوبك بالاستمتاع في الإنتاج في ظل أسعار مناسب
السهلاوي ل «الرياض»: «أوبك» يجب ألا تتحمل المسؤولية بمفردها عند خفض الإنتاج



الدمام – سعيد السلطاني:
قال خبير متخصص في مجال اقتصاديات الطاقة والبترول انه يجب ألا تتجه منظمة الاقطار المصدره للنفط «اوبك» الى مسألة المسئولية لوحدها عند تخفيض الانتاج, مطالبا في الوقت نفسه بتطبيق قرار خفض الانتاج على الدول المنتجة للنفط وغير التابعة ل «أوبك « موضحا أن الدول التي تنتج البترول خارج منظمة ألاوبك لا تعطي أولوية لخفض الانتاج, وحسب قوله «الدول المنتجه للنفط وغير التابعة لمنظمة الاوبك يستمتعون بالانتاج في ظل انخفاض الطلب وزيادة المعروض الذي أثر بدوره على انخفاض الاسعار» مشيرا الى أن المتضرر الاكبر من خفض الانتاج هي الدول المنتجه والتابعة لمنظمة «أوبك» ومنها المملكة العربية السعودية التي تعتبر من اكبر الدول انتاجا للبترول في العالم.


وأوضح أن قرار منظمة اوبك خلال اجتماعها الاخير والمتثمل في خفض انتاجها الى 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من يناير المقبل بالاضافة الى قراراها بخفض الانتاج في شهر سبتمبر الماضي ب 2 مليون برميل يوميا جاء نتيجة لا نخفاض الطلب وزيادة العرض الذي أثر بدوره على اسعار بينما تسعى منظمة أوبك من خلال قراراتها الحفاظ على السعر المقبول الذي لن يؤثر سلبا على الدول المنتجة.

وتوقع أن يكون سعر برميل النفط في ظل الازمة العالمية الراهن يراوح بين 30-40 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة، حيث وصف السعر قبل وقوع الازمة المالية العالمية لبرميل البترول بأكثر من 100 دولار حسب قوله «بأنه غير واقعي» في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن السعر العادل لبرميل النفط في الفترة الماضية كان بين 50 إلى 60 دولاراً، وقال لو نجحنا في تحقيق هذا السعر في الفترة الماضية ستحقق الدول المنتجة عائدا معقولا بينما الدول المستهلكة سعرا عادلا، وهذا سيساهم في خفض التضخم الذي يشهده العالم الفترة الحالية. وخفض اثر الازمة المالية على اقتصاديات دول العالم المتاثره بشكل مباشر من جراء الازمة المالية العالمية.

وأوضح أنه رغم ما نتوقع الان من انخفاض الطلب على البترول، إلا أن الهدف الاساسي والذي لعب دورا في اسعار البترول هي المضاربات وتقوية موقف الدولار حيث لعبت الولايات المتحدة الامريكية خفض سعر الفائدة على الدولار في ذلك الوقت بالتالي اثر على انخفاض سعر البرول نتيجة أنه تحولت المضاربات من البترول الى صالدولار في ظل انخفاض سعر الفائدة في امريكا موضحا أن انخفاض الدولار من المتوقع أن يؤثر ايجابيا في اسعار البترول الذي يحدد فعليا وفقا العرض والطلب حيث إن التضخم جاء بسبب الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على البترول ولكن تأثير خفض سعر الفائدة على الدولار سيؤثر في سعر البترول وسيرتفع الى سعر ما.

وأضاف في حديثه ل «الرياض» أنه في ظل الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على البترول سيستمر تخفيض الانتاج ولن نصل الى اسعار مقبولة، بينما الدول المستفيده من تخفيض الانتاج هي الدول غير المنظمة الى عضوية الاوبك. وقال الدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي خبير اقتصاديات الطاقة والبترول أن الازمة المالية العالمية تحولت الى ما يسمى ب»الازمة الاقتصادية» اصبح تمس جميع المظاهر والجوانب العالمية سواء في الدول المتقدمة اوالصاعدة منها والناميه قائلا «البترول كسلعة استراتيجيه لها الدور الاكبر في التاثير والتاثر اثناء الازمه»، مشيرا الى أن معايشة الازمة الماليه العالمية وحلها أصبحت المحور الاساسي لتعديل الوضع المحتمل اقتصاديا التي يرتكز عليها البترول. وأوضح أن التاثير الذي تأثر به البترول هو انخفاض الطلب نتيجة الركود السائد وحالة عدم اليقين المستيطرة على الاوضاع السياسية في جميع الدول بينما نلاحظ التضخم السائد الذي حدث للمؤسسات المالية والبترول سيكون المؤثر الاساسي في الوقت نفسه فأنتهجت منظمة اوبك قرار تخفيض الانتاج سعيا منها لحل أو تقليص التأثير الأقتصادي العالمي , مشيرا الى أنه نتيجة لا نخفاض الطلب يتأثر السعر طبقا لمعادلة العرض والطلب.

وقال السهلاوي إن الازمة الاقتصادية هي محور الصراع في الوقت الراهن والضحيه الاكبر هو البترول والدول المنتجه للبترول بينما الاسعار السابقة كانت بسبب المضاربات ولم تعكس العرض والطلب، ولكن في ظل الركود الاقتصادي سيستمر تخفيض الانتاج ولن نصل الى اسعار مقبولة يتضح من خلالها أن اسعار البترول تأتي حسب المعادلة الاساسية لاسعار البترول الا وهي»العرض والطلب». وبين السهلاوي أن المشكلة الاساسية في الركود الاقتصادي العالمي هي «الائتمان» وليس البترول، حيث تتهيب الكثير من قطاعات القطاع الخاص بشكل عام الى الدخول في عالم الاستثمار في ظل غياب الانظمة وغياب عدم اليقين والمصدافية والشفافية بالاضافة الى أن المشكلة الاساسية التي تعاني منها تلك القطاعات هو «الائتمان»، مشيرا الى أن تخفيض اسعار الفائدة لن تكون مبنية على المدى الطويل للائتمانات والقروض وانما ستكون على المدى القصير، ولكن في حالة عدم اليقين خلال الفترة الحالية سيضعف الدولار وسترتفع اسعار البترول ولكن ليس بشكل كبير.

وأختتم الدكتور محمد السهلاوي تصريحه ل «الرياض» بأن البترول سلعة لها جوانب استراتيجية ومؤثر في اقتصاديات العالم وليس مجرد أسهم أو سندات أو معدن مثل الذهب يتم المضاربة عليها، مضيفا إلى انه يجب أن يعي المتعاملون في سوق النفط أن البترول سلعة رئيسية مهمة للاقتصاد، واللاعب في أسعاره له انعكاسات على الدول المنتجة والمستهلكة والنامية من ناحية ارتفاع نسبة التضخم، الاختلال في الميزان التجاري والنمو الاقتصادي.

[عثمان الثمالي]

أسباب تجاوز دول أوبك حصص إنتاج الخام (2 - 3)



د.أنور أبوالعلا
يوجد أمامنا نظريتان لتفسير الأسباب التي تدفع دول اوبك الى أن تتجاوز حصة إنتاج بترولها التي تتفق منظمة اوبك لتوزيعها على اعضائها. النظرية الأولى هي نظرية الكارتل وهي خطأ (مية في المية) ولكنها هي السائدة في كتب مبادئ علم الاقتصاد وترددها وسائل الإعلام. أما النظرية الثانية فهي نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء وهي الصحيحة (مية في المية) ولكنها لا تزال حبيسة الدوريات المتخصصة ولا نسمع عنها في وسائل الإعلام.
دول اوبك (أو بالأحرى المستشارون الأقتصاديون لديها أو المعنيون برفع توصياتهم لصناع القرار) يجب ان يلموا الماما واضحا - لا لبس فيه - بالفرق بين النظريتين وتطبيقات كل منهما وانعكاساتها على سوق البترول ومن ثم انهيار أسعار الخام.

انا هنا لن استطرد في سرد البراهين العلمية على خطأ تطبيق نظرية الكارتل على تصرفات اوبك فلقد وضّحت هذا علميا في جزء من الفصل الثاني من رسالتي للدكتوراه وانصح مستشاري دول اوبك بالرجوع اليه ولكن سأكتفي هنا بلفت النظر الى الخطر الذي يكمن وراء الاعتقاد بصحة نظرية الكارتل.

حجر الزاوية في نظرية الكارتل هي انها تفترض ان كل وزير من وزراء بترول الدول الأعضاء في منظمة اوبك يذهب الى الاجتماع وفي رأسه فكرة راسخة بأن زملاءه الوزراء الآخرين لدى كل منهم نية مبيتة بالغش في تجاوز حصته وبالتالي يكون هو أيضا مبيتا نية الغش مسبقا في داخله. ولذا رغم ان الوزير يصرح لوسائل الإعلام وهو في طريقه من قاعة الاجتماع النهائي الى المطار بأن الاتفاق على الحصص قد تم بالإجماع فإنه - غالبا - ما يرافق تصريحاته ابتسامة عريضة لا يعرف مضمونها إلا زملاؤه وزراء بترول الدول الأعضاء في اوبك.

هكذا اذن نظرية الكارتل مبنية على افتراض الغش والخداع والتحدي ومن ثم حرب زيادة كميات البترول المعروضة في الخفاء واتجاه الأسعار الى الأسفل بشكل لولبي (حلزوني) الى ان ينهار الكارتل (أي: اوبك) ويتحوّل مقر المنظمة في فينا الى مبنى للانقسام والتحزب وتبادل الاتهامات بين الصقور وصقور الصقور والحمايم وحمايم الحمايم.

على العكس تماما من نظرية الكارتل (المبنية على الغش والخداع فيما بين اعضاء اوبك من جهة ومصها دماء الدول المستهلكة من جهة أخرى) نجد أن نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء مبنية على أن دول اوبك هي دول مغلوب على أمرها ليس لها موارد للدخل غير البترول وهذا يدفعها (أو يضطرها) الى أن تضحي بزيادة انتاج موردها الناضب وتجاوز حصتها لسد لقمة العيش لشعوبها كي تتفادي حدوث اضطرابات في دولها بسبب تفشي الجوع والبطالة الذي تتفاوت حدتهما من دولة إلى أخرى.

قراءة التاريخ تثبت لنا أن سبب تجاوز دول اوبك لحصصها هو حدوث عجز في ميزانياتها (كما تقول نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء) وليس السبب في تجاوز حصصها هو الجشع أو الرغبة في تحقيق الأرباح على حساب الأعضاء الآخرين (كما تقول نظرية الكارتل). ولذا كي لا تتكرر ماّسي حدوث عجز في ميزانيات دول اوبك ومن ثم الاضطرار الى تجاوز الحصص وانهيار سعر الخام يجب على دول اوبك (ولاسيما التي لديها فائض) أن تتفهم الدوافع الحقيقية التي تضطر الدول التي لديها عجز الى تجاوز حصصها كما يجب عليها ان تأخذ في حسابها أن حدوث عجز في ميزانية دولة واحدة في اوبك - اذا لم يتم استدراكه - سيسري ويمتد الى أن يطال العجز ميزانية دولة وراء دولة ولن تنجو منه حتى الدول التي تعتقد أن تحفظها في تقدبر ايراداتها (او حتى وجود احتياطيات مالية كبيرة لديها) ستكون حصنا يحميها من عجز ميزانيتها.

في الأسبوع المقبل - إن شاء الله - سنواصل بعنوان: أساسيات سوق البترول (مرونة الطلب) ونوضح كيف تستطيع اوبك أن تحقق حداً ادنى لسعر الخام.


رئيس مركز اقتصاديات البترول (مركز غير هادف للربح)


--------------------------------------------------------------------------------

[عثمان الثمالي]

تخمة السوق النفطية تهوي بأسعار البترول إلى مستوى 36 دولاراً
وزراء الأوبك يشرحون أبعاد سياستهم الإنتاجية الجديدة في مؤتمر لندن



الرياض – عقيل العنزي
ترجمت الأسواق النفطية قرار الأوبك بخفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا على أنه علامة واضحة على ركود الطلب العالمي على النفط ومؤشر على وجود تخمة في الأسواق تدفع أسعار النفط إلى مزيد من الهبوط في ظل الأزمة المالية التي تحيق بالاقتصاد العالمي ما أدى إلى استمرار أسعار البترول في مسارها الهابط حيث تراجعت أمس إلى مستوى 36 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004م.
وحاول وزراء الأوبك أمس شرح أبعاد سياستهم الإنتاجية الجديدة أمام ممثلين للدول المستهلكة ورؤساء أكبر شركات الطاقة بالعالم في مؤتمر لمنتجي ومستهلكي الطاقة استضافته العاصمة البريطانية لندن مبدين قلقهم من أن تراجع أسعار النفط سوف يعيق من الاستثمارات الطاقوية ويعرقل من تطور صناعة النفط وبالتالي التأثير المستقبلي على إمداداته إلى أسواق الاستهلاك واحتمال بروز شح يعيد كرة ارتفاع أسعار الوقود الاحفوري إلى معدلات عالية قد تضر بنمو الاقتصاد العالمي.

واتفق المؤتمرون على ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات إلى صناعة النفط سواء في مجال المنبع وهو الاستكشاف والإنتاج أو المصب وهو التكرير والتسويق لتعزيز صناعة الطاقة وتجاوز التحديات التي تواجه مستقبلها والعمل على دعم الجهود المفضية إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان استمرار التنمية واستقرار الأسعار بما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

الشركات النفطية التي طفقت تعيد من سياسيتها الاستثمارية على ضوء تبعات الأزمة المالية الحالية طالبت بدعم مستويات الأسعار والعمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب بما يحقق لمشاريعها الطاقوية تحقيق أهدافها في توفير مصادر الطاقة بأسعار عادلة، مشيرة إلى أن الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي قد غيرت من ملامح ربحية المشاريع وأجبرتها على إعادة دراسات الجدوى الاقتصادية في ظل المعطيات الجديدة لسوق الاستهلاك وأسعار السلع الأساسية.

وقال محللون اقتصاديون بأن الأزمة الاقتصادية لا تعتبر سيئة بدرجة كبيرة على مستوى المستهلك النهائي إذا انها ساهمت في تخفيض أسعار السلع الأساسية والذي بدوره أفضى إلى تراجع أسعار بعض الخدمات وهون على المستهلك النهائي بعض الأعباء المالية التي كانت تثقل كاهله وتهدد بأزمة اقتصادية تخلق كثيرا من المشاكل والقلاقل الأمنية. وعلى أساس هذه المتغيرات الجديدة شرع المخططون في الدول والشركات المنتجة للنفط في إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم النفطية من حيث تقليل النفقات وإعادة هيكلة المشاريع حسب معطيات السوق العالمي الجديدة.

بيد أن تراجع الدولار وتناغمه مع هبوط الطلب على النفط واستمرار تدهور أسعار البترول أضحى قلقا يساور منتجي النفط الذين رسموا سياساتهم الانفاقية للاعتماد على عائدات النفط بصورة كبيرة مؤملين أن الأسعار في السنوات القادمة سوف تبقى في معدلات فوق 100 دولار للبرميل على أقل تقدير ولم يدر في أذهانهم هذه الأزمة المالية التي حولت العالم بسرعة كبيرة من التضخم الاقتصادي إلى الانكماش والوقوف على مشارف الكساد.

أسعار النفط الخام خسرت حتى الآن 111 دولارا عن أعلى مستوى بلغت في يوليو الماضي حيث صعدت إلى مستوى قياسي وصل إلى 147.27 دولارا للبرميل فيما تراوحت الأسعار أمس عند 36.50 دولارا للبرميل.

[عثمان الثمالي]

«غازبروم» تستأنف حرب الغاز مع أوكرانيا مطلع 2009
موسكو تطالب جورجيا باستئناف ضخ الغاز إلى أوسيتيا الجنوبية



موسكو- هلال الحارثي:
هددت شركة "غازبروم" الروسية بقطع الغاز عن جمهورية أوكرانيا اعتباراً من مطلع العام الميلادي الجديد 2009 إن لم تقم بتسديد الديون المتراكمة عليها والتي وصلت إلى ملياري دولار أو إن لم يتم التوصل إلى حلول أخرى غير التسديد النقدي. وأعلن مصدر في الشركة الروسية أن "غازبروم" لا يمكنها التوقيع على عقد جديد لتوريد الغاز إلى أوكرانيا، وذلك لأنها لم تعد تملك الأساس القانوني الذي يسمح لها بتصدير الغاز إلى هناك. وذكر المصدر أن المبلغ المترتب على شركة "نفط غاز أوكرانيا" بلغ حتى الوقت الراهن أكثر من ملياري دولار وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الديون المتراكمة لقاء الغاز المورد في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري وكذلك الغرامات المترتبة على عدم التسديد.
ونوه بوجود شكل آخر يمكن لشركة "نفط غاز أوكرانيا" تسديد الديون من خلاله. إلا أن الناطق باسم الشركة فالنتين زيمليانسكي أشار إلى أنه لم يتم حتى الآن إبلاغ "غازبروم" رسميا بعدم التسديد والدفع وشركة "نفط غاز أوكرانيا" تبذل جهودها لتسديد الديون قبل نهاية العام الجاري. وأكد على أنها سددت الدين المستحق لقاء شهر تشرين الأول وبقيت فقط مستحقات تشرين الثاني وكانون الأول.

[عثمان الثمالي]

المقال
الأزمة العالمية والميزانية الجديدة



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
من المتوقع أن تعلن هذا الأسبوع الميزانية العامة للدولة للعام القادم والتي قد لاتشهد في مجملها أي تغيير كبير عما تضمنته ميزانية العام المنتهي سوى استغلال الاحتياطات السابقة في سد عجز ظاهري (متوقع) بسبب انخفاض أسعار النفط! إلا أن أرقام الميزانية الجديدة وبيان وزارة المالية عن الوضع الفعلي لعام 2008م والتوقعات لعام 2009م سيكون لها أهمية كبرى للمهتمين ( محليا وعالميا) بالشأن الاقتصادي لمعرفة كيف نظرت الدولة للازمة العالمية التي أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط وإيرادات الميزانية؟
فالاهتمام الخارجي سيركز على ما تحمله ميزانية المملكة - والدول الخليجية بشكل عام - من حجم إنفاق كبير ومشاريع جديدة باعتبار أنها سيولة جديدة ستضخ بالاقتصاد العالمي الذي يعاني من حالة ركود، فهو يعتمد على أن للدول الخليجية استثمارات واحتياطات كبيرة لم تتأثر بالأزمة ويمكن استخدامها لإنعاش الاقتصاد العالمي! ويتجاهل الربط بين أسعار النفط الحالية المنخفضة وبين حجم الإنفاق الكبير وبغض النظر عن تبعات ذلك مستقبلا! في حين انه عند التدقيق في حجم الاستثمارات التي أعلنتها بعض الدول الخليجية وأبرزها بعض المحللين بأنها احتياطات ضخمة فإننا سنجد أنها تمثل استثمارات متنوعة لجهات حكومية متعددة وغالبا بعائد منخفض ( بسبب تدني نسبة المخاطرة) وانه في حال استهلاكها خلال عام او عامين لتحفيز النمو العالمي سنعود للاقتراض! والمهم أن تلك الاستثمارات تتضمن كامل - او باقي – قيمة تكاليف مشاريع سبق اعتمادها بالميزانيات الأخيرة ولحين انجازها واستحقاق صرفها يتم استثمارها، أي أنها التزمات مؤجلة!

أما الاهتمام المحلي فانه بتوافق الأزمة العالمية مع ميزانية العام القادم 2009م الذي سيشهد أحداثا مالية حقيقية - وليست توقعية – لتبعات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي، مما يفرض أهمية مرونة الميزانية وتعليماتها في التعامل مع المستجدات! فالنجاح في التعامل مع الأزمة المالية يتطلب التشخيص الواقعي لآثارها واستخدام سياسات فعالة في الوقت المناسب لمواجهة انعكاساتها على الوضع المالي محليا، فقد رأينا خلال الطفرة الأخيرة بان عدم التشخيص لواقع الطفرة والتأخر في معالجة مشاكلها أدخلنا بأزمات متعددة واستخدمنا سياسات متنوعة ومتناقضة لمعالجتها! فارتفاع أسعار النفط تسبب في تآكل دخل المواطن بعد ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات (المحلية والمستوردة) وكذلك في ارتفاع كلفة المشاريع وتعثرها بسبب ارتفاع أسعار المواد وشحها وقلة الأيدي الفنية والتأخر في معالجة وضعها! ومع أننا نعيش سنوات الطفرة فقد حدثت أزمات لم يسبق ظهورها خلال سنوات عجز الميزانية! كما أن الوسائل التي اقترحت لحلها لم تكن فعالة بل مؤقتة وفقط لإبعاد التركيز الإعلامي عليها!

إن عدم إدراك الأحداث المتسارعه او عدم التعامل معها بواقعية يجبرنا على اتخاذ سياسات متناقضة، فمع ارتفاع معدلات التضخم قبل أشهر صدرت تصريحات رسمية بان هناك توجها للحد من الإنفاق الحكومي (خلال سنوات الطفرة) وقد رفعت مؤسسة النقد نسب الفائدة للحد من السيولة والاقتراض، إلا أن الأزمة العالمية أحدثت على المستوى المحلي تغييرا كبيرا وسريعا في الكثير من التوجهات، فتم تخفيض الفائدة بشكل كبير وصدرت تصريحات برفع حجم الإنفاق عبر الميزانيات، فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط والكمية التي ستصدرها المملكة نشر لمعالي وزير المالية على هامش اجتماع خليجي لوزراء المالية بمسقط "بان خطط التنمية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط وان الإنفاق العام سيرتفع عام 2009م عن عام 2008م وان احتياطات المملكة مناسبة للبرامج التنموية وان انخفاض سعر النفط ل (50) دولارا مؤقت". مما يفهم من ذلك بان هناك توجها لاعتماد المزيد من المشاريع في الوقت الذي مازالت فيه بعض الجهات تعاني من تعثر مشاريعها، في حين انه من المفترض ان تصنف المشاريع الجديدة وفق الاولويات وربط اعتمادها بمستوى انجاز الجهات لمشاريعها لحثها على سرعة الانجاز وإزالة المعوقات ومحاسبة المتسبب، فليس المهم الإعلان عن عدد المشاريع الجديدة بل سرعة تنفيذها والاستفادة منها، كما إن واقع الأزمة والركود الاقتصادي يفرض ان تكون لدينا احترافية في اعتماد وتنفيذ الميزانية باستغلال الركود الاقتصادي في تامين احتياجات الدولة من التجهيزات الصحية وغيرها بأقل الأسعار خاصة وان معظم الشركات العالمية تعاني من ركود في مبيعاتها!

وتأمل التطلعات أن تشتمل الميزانية القادمة على تلبية احتياجات المواطن الملحة والحلول الجذرية العملية لأزمات مررنا بها خلال العامين الماضيين في مختلف المجالات الصحية والمعيشية والسكنية والخدمية.. ، وان تأخذ بالاعتبار الأزمة العالمية ومشكلة نقص السيولة لتلافي سلبياتها، فتخفيضات مؤسسة النقد لأسعار الفائدة للتشجيع على ضخ السيولة محليا والتشجيع على الإقراض لاتكفي لسد حاجة المواطن والقطاع الخاص! ولذلك يمكن ان توفر السيولة عبر اعتماد الميزانية لمستحقات المواطنين المتأخرة سواء المتعلقة بالتعويضات وإيجار الدور او بحقوق الموظفين المثبتين على وظائف اقل مما يستحقونه نظاما (ليست هناك حاجة للجان تنظر في وضعهم وحقوقهم ثابته بموجب المؤهلات والخبرات) كما يمكن ضخ سيولة جديدة بالبت سريعا في مطالبات المقاولين بالتعويض عن ارتفاع الأسعار وعبر قنوات حكومية تدعم بالميزانية لإقراض المواطنين والقطاع الخاص بدون فوائد وبضمانات مناسبة مثلما تم ببنك التسليف والادخار مؤخراً عندما تم دعمه وتعديل شروطه ورفع قيمة قروضه لتتوسع خدماته.

[عثمان الثمالي]

اضطراب حركة الاتصالات والانترنت في الشرق الأوسط بسبب قطع في كيابل بحرية في البحر الابيض المتوسط
أرقام 20/12/2008
تأثرت حركة الاتصالات والانترنت في مناطق عديدة من الشرق الأوسط يوم امس الجمعة وذلك بسبب قطع ثلاثة كيابل بحرية في البحر الابيض المتوسط تربط الحركة بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وقالت شركة الاتصالات الفرنسية "فرانس تيليكوم" التي تشغل هذه الكيابل ان سبب تعطل الكيابل لم يعرف إلى حد الآن وأنها بصدد ارسال سفينة لاصلاح هذه الكيابل، مضيفة ان السفينة لن تصل قبل يوم الاثنين القادم وان الخدمة لن تعود لحالتها الطبيعية عبر هذه الكيابل قبل يوم 31 ديسمبر.

وتأثرت حركة الاتصالات وخدمات الانترنت منذ الصباح الباكر ليوم امس الجمعة جراء هذه التطورات بالرغم من تحويل الخدمات لخطوط أخرى عبر الولايات المتحدة أو اسيا.

وقالت مصادر ان الخدمات تاثرت بشكل كبير خصوصا في الهند والسعودية ومصر وماليزيا وسنغافورة وتايوان والباكستان.

وقالت فرانس تيليكوم ان المشكلة تكمن في ان الخطوط الثلاثة قد تاثرت كلها في نفس الوقت في حين أنه لو تأثر خط واحد فقط لكان بالامكان تحويل الحركة على الخطين الآخرين دون ان يشعر المستعملين بأي مشكلة.

يذكر أن حركة الانترنت في الشرق الاوسط تأثرت بشدة ولعدة ايام خلال شهر يناير الماضي بسبب تعطل خمسة كيابل في البحر الابيض المتوسط والخليج العربي في نفس الوقت.

[عثمان الثمالي]

جلوبل: شركات الاتصالات الخليجية قادرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية
الوطن الكويتية 20/12/2008
قال تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« عن اداء قطاع الاتصالات الخليجي ان مؤشر جلوبل الخليجي للاتصالات انهى تداولات الاسبوع الماضي مسجلا اداء جيدا.

وتتمتع شركات الاتصالات الخليجية بشكل عام بمركز مالي جيد يجعلها في وضع ايجابي على الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية والتي عصفت بجميع الاسواق والقطاعات بدون استثناء. هذا وانهى المؤشر المذكور تداولات الاسبوع عند 289.72 نقطة مرتفعا بنسبة %2.28 مقارنة مع اقفالات 04 ديسمبر 2008.

وبلغ اجمالي القيمة السوقية للقطاع مع نهاية الاسبوع 90.99 مليار دولار. بينما بلغت الكمية المتداولة على اسهم شركات الاتصالات الخليجية 129.39 مليون سهم مسجلة انخفاضا بنسبة %39.41 عن الاسبوع الذي سبقه. من جانب آخر، انخفضت القيمة المتداولة بنسبة %39.39 لتبلغ 353.54 مليون دولار خلال نفس الفترة.

ويجدر الذكر ان الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) قد شهدت تداولات نشطة لتستحوذ على ما نسبته %7.06 من اجمالي الكمية المتداولة وما نسبته %20.77 من اجمالي القيمة المتداولة في السوق العماني خلال الاسبوع. هذا وقد انهى السهم المذكور تداولات الاسبوع مرتفعا بنسبة %1.70 ليغلق عند 1.74 ريال عماني.

كان سهم شركة الاتحاد الاتصالات (موبايلي) اكبر المرتفعين بصعوده بنسبة %17.55 ليغلق عند 27.80 ريال سعودي. بينما سجل سهم شركة اتصالات قطر (كيوتل) التراجع الاكبر والذي بلغت نسبته %4.36 ليغلق عند 120.60 ريال قطري .

اخبار الشركات

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، التي بلغ عدد المشتركين في خدمتها مليون مشترك بعد شهر واحد من بدء نشاطها في وقت سابق هذا العام انه يتوقع ان تحقق الشركة اول ارباح لها في عام 2010. وزين السعودية وهي وحدة تابعة لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية زين بلغ عدد المشتركين في خدمتها مليون مشترك في نهاية سبتمبر الماضي منهم %90 يستخدمون البطاقات سابقة الدفع.

واعلنت مجموعة »زين« للاتصالات المتنقلة عن تدشين خدماتها التجارية رسميا في غانا وبدء تشغيل اول شبكة نقال في تلك المنطقة من القارة بقيمة فاقت 420 مليون دولار.

وتوقعت وكالة »موديز« للتنصيف الائتماني العالمي استمرار »كيوتل« في سياستها التوسعية للتملك والاستحواذ على شركات جديدة بهدف تحقيق استراتيجيتها لان تصبح ضمن اكبر 20 شركة للاتصالات في العالم بحلول عام 2020 كما استبعدت »موديز« اقدام الحكومة القطرية على طرح رخصة ثالثة للجوال قبل عام 2012.

[عثمان الثمالي]

السعودية تستثمر في النفط رغم الازمة الاقتصادية
رويترز 19/12/2008
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الجمعة ان السعودية ستواصل الاستثمار في مشاريع المنبع والمصب بقطاع الطاقة وذلك رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

لكنه أضاف أن المشاريع العملاقة التي تباشرها المملكة لن تكفي وحدها لتلبية حاجات الطاقة العالمية.

وكان النعيمي يتحدث خلال اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للنفط.

[عثمان الثمالي]

باحث أقتصادي : انهيار قطاع صناعة السيارات الأميركية سيشل العالم

جريدة الرياض 18/12/2008
يترقب العالم مصير صناعة السيارات الأميركية، فتترنح مؤشرات الأسواق العالمية بين الارتفاع والانخفاض على أمل أن تصل الإدارة الأميركية والكونغرس إلى خطة محكمة تنقذ ما تبقى من عمالقة السيارات الأميركية، وتكون بارقة أمل لملايين العاملين في هذا القطاع والمهددين بشبح البطالة. الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالرحمن الزومان من مقر إقامته في لويس انجلوس-كاليفورنيا أكد أن انهيار هذا القطاع سيشل الاقتصاد الأميركي برمته، وسيتبعه كساد كبير أعظم من الكساد الأول الذي حدث في 1929م مؤثراً على دول العالم أجمع. وفي حوار مطول مع «الرياض الاقتصادي» وقف على تاريخ الأزمة وأبرز المشاكل التي تعاني منها عمالقة صناعة السيارات الأميركية.

* سجل قطاع صناعة السيارات بأميركا أكبر انكماش له منذ 26 عاماً في ظل الأزمة المالية الراهنة، كيف حصل ذلك بهذه السرعة؟
_ الأمر اكبر من مسالة انكماش أو ركود، هذه الصناعة العريقة على حافة الإفلاس والانهيار لأن حدوث هذا الأمر سيكون بمثابة الضربة القاضية التي سوف تشل الاقتصاد الأمريكي برمته, ولو حدث ذلك فسيتبعه كساد كبير أعظم هذه المرة من الكساد الأول الذي حدث 1929م وسوف يكون له اثر على كل دول العالم بما فيها السعودية والدول الإسلامية الأخرى.

أما سبب ذلك فهو ناجم عن عدة عوامل في مقدمتها الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار النفط، والانهيارات التي حدثت في أسواق المال الأمريكية، وضعف القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي، وانخفاض السيولة في اكبر اقتصاد عالمي التي حدثت من عمليات الإقراض وكشفت الغطاء عن هذه المشكلة الممتدة لأكثر من عقد.

* برأيك ما أبرز أسباب تراجع مبيعات قطاع السيارات الأميركي؟
- إن ابرز أسباب تراجع مبيعات السيارات هو سوء الإدارة بالدرجة الأولى إدارة الشركات الكبرى او ال «big three» كما يطلق عليها هنا في أمريكا وهي «جنرال موتورز» و»فورد» و»كرايسلر» بالترتيب وهي المعنية بحديثنا, فهناك تخبطات إدارية في إدارة هذه الشركات منذ عدة سنوات وهذه الشركات كانت تخسر مليارات الدولارات وتتراكم عليها المديونيات، وتتخلف عن التطور التقني الحاصل في صناعة السيارات العالمية، وتعيش في عقليات القرن الماضي من الرغبة غير المدروسة في التوسع والسيطرة. حتى أن إحداها وهي شركة جنرال موتورز قد قامت بشراء شركة مفلسة قد تبرأت الحكومة الايطالية منها وهي الشركة الايطالية المعروفة «فيات» وذلك في عام كانت فيه شركة «جنرال موتورز» قد خسرت ما يفوق عشرة مليارات دولار.

ومن الأخطاء الإدارية والفساد الإداري في هذه الشركات إغلاق خطوط إنتاج ناجحة، أو إنتاج كميات اكبر من الطلب المحلي والعالمي وتكديسها في المستودعات، وحصول المدراء ومعاونيهم على ملايين الدولارات كحوافز ومكافآت برغم خسارتها لمليارات الدولارات وكذلك دخول هذه الشركات في تحالفات خارجية غير محسوبة جيدا أدت إلى تراكم المشاكل والمديونيات على هذه الشركات مما أوصلها إلى هذا العجز عن المسير إلا بطلب الدعم من الحكومة بعد أن سُدت بوجهها باقي الحلول.

يضاف إلى أسباب التراجع في مبيعات هذا القطاع الارتفاع الهائل في أسعار النفط العالمية، التذبذب في سعر الدولار صعودا وهبوطا، ضعف الجودة في المنتجات الأمريكية مقارنة بالسيارات اليابانية والأوروبية، ارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه الصناعة بشكل كبير جدا سواء في الأيدي العاملة أو في المواد الداخلة في العملية الإنتاجية، وكذلك انخفاض عمليات الاقراض التي يتم تمويل عمليات شراء السيارات عن طريقها في امريكا بشكل كبير.

* لكن عدة تقارير إخبارية أشارت إلى الأزمة قبل حدوث أزمة الرهن العقاري، لماذا لم تتحرك هذه الشركات بخطى اكبر لتلافي ذلك؟
- أشرت لك أن سوء الإدارة والفساد الإداري هما أهم سببين، ثم إن هذه الشركات ضخمة جدا مما يجعل أي عملية إصلاح لها توجب عدة عوامل داخلية وخارجية، حتى إن إحدى هذه الشركات عينت رئيسا تنفيذيا لها مديراً من احدى اكبر شركات الطيران الأمريكية الناجحة ولكنه استقال بعد فترة قصيرة بعد أن أدرك أن عملية إصلاحها مستحيلة في ظل هذه الظروف.

* كيف ضاعفت الأزمة المالية الحالية من أزمة قطاع صناعة السيارات؟
- إن الأزمة المالية التي حصلت في وول ستريت وفي أزمة الرهون العقارية وإفلاس اكبر البنوك الأمريكية والمشاكل الحقيقية التي تحدث هنا اليوم داخل أمريكا، أضف إليها ما نتج عن هذه الأزمة من تسريح لمليون عامل خلال سنة 2008م فقط، والارتفاع القياسي لمستوى التضخم نتيجة ارتفاع كافة السلع وعجز المواطن الأمريكي عن الوفاء بمتطلبات الحياة، وكذلك شح السيولة لتمويل عمليات الإقراض والخوف من المستقبل القريب كل هذه الأمور أدت مجتمعة إلى انخفاض حاد في عمليات الشراء والاتجاه إلى الاقتصاد في كل مناحي الحياة بما انعكس سلبا على صناعة السيارات التي تعيش ظروفا استثنائية بالغة الصعوبة هذه الأيام.

*ما مصير الصناعات المغذية لصناعة السيارات في حال انهارت هذه الصناعة؟
- هناك شركات توزيع وتامين وشحن وتصنيع مواد داخلة في عمليات الإنتاج ومصنعي قطع الغيار وممولين ووكلاء على مستوى العالم ومراكز صيانة، ما يعني ملايين العاملين ومليارات الدولارات المستثمرة فلو انهارت هذه الصناعة في الوقت الحاضر في ظل وجود الأزمات الأخرى القائمة ستكون في رأيي القشة التي ستقصم ظهر الاقتصاد الأمريكي والعالمي بالتالي بما سينعكس علينا في السعودية بشكل سلبي كبير.

* تأثير الأزمة على تكنولوجيا صناعة السيارات؟
- الزومان :العالم يتجه إلى السباق لإنتاج سيارات تعمل بشكل اقل من الطاقة، التي تسببت في وجود الاحتباس الحراري الذي يعاني منه كوكبنا، وكذلك إيجاد مصادر طاقة آمنة بديلة فأمريكا كانت تقود العالم في هذه التكنولوجيا إلى أن تخلفت. وهذه الأزمة ستؤخر بلا شك التقدم التكنولوجي الذي يتوقعه العالم والمرتبط بهذه الصناعة.

* خطط إعادة الهيكلة تهدف إلى اتاحة سيولة محدودة قيمة وزمنا، لكنها تزيد من جانب البطالة بشكل أكبر، ما تعليقك؟
- خطط إعادة الهيكلة تهدف إلى تغيير جذري داخل هذه الشركات يعيد الثقة للمستثمرين، وللممولين، وللعملاء، وللعاملين على حد سواء في هذه الشركات، وهذه الخطط تركز على تخفيض التكاليف، وزيادة المبيعات، والتركيز على الجودة والكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر وتلافي الأخطاء . وهذا يتطلب تكاتف جميع هذه الجهات وتعاونها كما يحتاج إلى وقت وتمويل وتخلّص من الشوائب والأعباء كخطوط الإنتاج أو المنتجات أو العاملين المنعدمي الجدوى.

والبطالة الحقيقة هي البطالة المقنعة الموجودة في هذه الشركات فعندما تتخلص هذه الشركات من أعباء ومرتبات تستطيع الإنتاج بدونها فهذا أفضل وهذه ظاهرة اقتصادية صحية سوف تحمي باقي العاملين من شبح البطالة فيما لو انهارت هذه الشركات.

* تمويل منخفض الفائدة وعروض ترويجية طرق انتهجتها شركات صناعة السيارات من أجل تصريف المخزون المتبقي من منتجات 2008 ما أثر لازمة على استيراد السيارات في الخليج؟
- من الطبيعي أن يتم الإعلان عن مثل هذه التخفيضات لان القادم أسوا بالنسبة لهذه الشركات ففي عام 2009 ستنكشف هذه الشركات على حقيقتها عندما يتم استيراد السيارات الأمريكية من أمريكا نفسها مباشرة بنصف سعر ما تبيع به هذه الوكالات.

* لماذا انخفضت الأسعار عالميا، واستقرت محلياً؟
- الشركات الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص لا تعترف بما يحصل في العالم إلا إذا كان في مصلحتها فأسعار السلع العالمية انخفضت وما زالت الأسعار ملتهبة لدينا في الخليج والمملكة خصوصا.

* ما صحة ما يشاع عن ضغط شركات السيارات العالمية على وكلائها لمساندتها وإنقاذها من خطر الإفلاس؟
- هذه مجرد إشاعات فوكلاء السيارات أنفسهم بدؤوا يعانون من خيبة توقعاتهم وانخفاض مبيعاتهم ثم إن هذه الشركات الأمريكية الكبرى تتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات وجميع مبيعات السيارات الأمريكية في الخليج ربما لا تصل إلى عدة مئات من ملايين الدولارات والتي لا تسدد قيمتها إلا بعد بيعها من قبل الوكيل المحتكر فكيف تطلب المساعدة؟ ربما استبعد هذا الأمر.

* هل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيؤثر على مكانة وكلاء الشركة الحصريين في المنطقة؟
- بطبيعة الحال إن ذلك سيؤثر, فاحد أهم شروط الانضمام للمنظمة هو فتح الأسواق أمام منتجات الدول الأخرى للمنافسة وإلا لما كانت السوق الأمريكية تعاني اليوم فقد تم منافستها في عقر دارها من قبل الشركات العالمية واليابانية بشكل خاص وهذا اكبر أسباب ضعفها في بلد الإنتاج، ففتح الأسواق وإلغاء الوكالات أو التقليل من شانها وأثرها الذي تتمتع به اليوم من أهم الأمور في اتفاقية منظمة التجارة العالمية .

* هل ستتأثر أسعار سيارات معينة دون غيرها؟
- نعم إن أسعار السيارات اليوم في المملكة والخليج مبالغ فيها نتيجة احتكارها من قبل الوكلاء ولكن الضغوط المستقبلية على هذه السلع المعمرة والهامة سوف تجبر هؤلاء الوكلاء على الرضوخ للأمر الواقع وتخفيض الأسعار واعتقد أن السيارات الأمريكية سوف تنخفض بحدود 25 - 40 % عما هي عليه الآن كما هو حاصل اليوم في السوق الأمريكية.

* هناك تساؤل مستمر عن سبب غياب صناعة سيارات عربية، وهل تتوقعون قيام مثل هذه الصناعة في المستقبل ؟
- لا أتوقع في الوقت القريب قيام مثل هذه الصناعة خصوصا في ظل سيطرة الجيل القديم على الثروة وعدم تشجيع الحكومات على ذلك واعتمادنا على منتجات أجنبية مقبولة الثمن.

* ما المعوقات التجارية لقيام صناعة سيارات في المنطقة؟
- إن أهم ما تتطلبه هذه الصناعة هو أولا وجود سوق ذات قوة شرائية عالية، ثانيا وجود رؤوس أموال كبيرة، ثالثا وجود أيدي عاملة ماهرة وذات تكلفة مجدية، رابعا وجود مواد خام، خامسا وجود تقنية عالية، سادسا وجود مستلزمات الإنتاج الثانوية الأخرى واغلبها وأهمها متوفر لدينا.

* فما الذي ينقصنا إذا؟
- إن ما ينقصنا هو الرغبة أو الإرادة والتصميم وللأسف إن أكثر ما يميز اغلب رجال الأعمال الخليجيين هو حب الثراء السريع والمحافظة على الثروة بأقل ما يمكن من درجات السيولة والحرص على أنفسهم فقط دون النظرة الإستراتيجية لأوطانهم إلا ما قل، فالصناعات الثقيلة دائما ما تتولى الحكومات في الوطن العربي الاستثمار فيها أولا ثم تبيعها فيما بعد أو جزء منها للقطاع الخاص.

* هل هناك فرص لإقامة مشاريع تصنيع سيارات في المدن الصناعية السعودية؟
- الزومان :نعم الفرص مواتية وبقوة ولكن الرغبة والإرادة والتصميم عائق مهم فهذه المدن لم تنشا إلا لذلك

* ما الميزات النسبية لعملية تصنيع السيارات في السوق السعودي؟
- هناك عدة ميزات فلو ابتدأنا مثلا بجلب المصانع العالمية ك»تويوتا» و»جي ام» و»نيسان» لتصنع ما نحتاجه من سيارات في السعودية ودول الخليج لاكتسبنا منها الخبرة، وأمنا على أي ظرف طارئ مع هذه الدول، ومع الأيام سيكون لنا مصانعنا الخاصة بنا وبمنتجاتنا التي سوف تتطور شيئا فشيئا فالصين وكوريا والبرازيل والمكسيك ابتدأت بهذه الطريقة. وارى أن الوقت قد حان لفرض مثل ذلك على اكبر الشركات التي نستورد منها.

[عثمان الثمالي]

المدير التجاري للخطوط البريطانية للراية الاقتصادية : قطر من أهم محطاتنا في الشرق الأوسط ونسير رحلة يومياً للدوحة

الراية 17/12/2008
أكد بول ستارس المدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط أن الأزمة المالية سوف تلقي بظلالها على شركات الطيران في كل أنحاء العالم ولكن سيكون أثرها طفيفا على شركات الطيران في دول الخليج وهذا لما تشهده من نهضة على مختلف الأصعدة.

ولفت ستارس في حديث خاص ل الراية الاقتصادية إلى أنه في غضون عام ونصف العام فقط وصل عملاؤنا من الشركات إلى الرقم 1600 وهو الأمر الذي يبرهن على الاهتمام الذي توليه الخطوط البريطانية لمنطقة الخليج العربي بصفة خاصة والشرق الأوسط بصورة عامة.

وأشار الى إن الدوحة تعتبر أهم المحطات للخطوط البريطانية في الشرق الأوسط إذا تسير الخطوط البريطانية الناقل الرسمي للمملكة المتحدة 49 رحلة أسبوعياً من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مطار هيثرو في لندن من الكويت والبحرين ودبي وعمان وأبو ظبي بالإضافة إلى رحلة يومية من دولة قطر.

واستبعد بول تراجع إعداد السياح القادمين إلى الشرق الأوسط .. مرجعاً ذلك إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية يجعل السياح ورجال الأعمال يتجهون إلى مناطق أقل كلفة لقضاء العطلات وعقد لقاءت الأعمال.


* حدثنا عن الهدف من زيارتكم المتكررة لدول الخليج عامة والدوحة خاصة؟
- مما لايدع مجالا للشك فإن دول الخليج عامة والدوحة خاصة سوق ومركز تجاري يتطلع إليها الجميع وتسعى كثير من الشركات العالمية والإقليمية الى فتح مكاتب لها في الدوحة وهذا شجعنا نحن كشركة تسعى لفتح أسواق جديدة إلى الحضور إلى الدوحة وتوثيق علاقتنا مع مختلف الشركات والجهات.

* هل نجحت الحملات الترويجية التي قمتم بها خلال الفترة الماضية بالشرق الأوسط ودول الخليج في تحقيق أهدافها؟
- نحن نقدّم عروضا وأسعارا تنافسية خلال أيام السنة لجميع عملائنا. وقد تضمن العرض الأخير لموسم الصيف ثلاثة أيام مميزة، حيث يمكن للعملاء شراء تذاكر مخفضة السعر يمكنهم استخدامها حتى 13 من ديسمبر. وكان الإقبال جيدا جدّا ما دفعنا إلى تمديد فترة العرض.. إن رحلات الخطوط الجوية البريطانية التى تنطلق من قطر مشغولة بالكامل بشكل دائم خلال السنة كما أن عروضنا تمنح الركاب إفادة عالية على القيمة مقابل المال. وعندما نطرح عروضًا جديدة، أنصح العملاء بالقيام بحجوزاتهم باكرًا لتفادي خيبات الأمل وانتهاز فرصة السفر مع الخطوط الجوية البريطانية.


زيادة الرحلات

* كم عدد الرحلات الفعلية إلى مطار الدوحة وهل هناك خطة لزيادة عدد الرحلات مع توسع المطارات في الدوحة مثل المطار الجديد ومطار الخور؟
- إن الخطوط الجوية البريطانية تشغل رحلة يومية من مطار الدوحة الدولي إلى مطار هيثرو، ونحن نقوم باستمرار بمراجعة فرص التوسع ونقوم بزيادة رحلاتنا وفقًا لما يتماشى مع خططنا وحيث نرى الطلب المناسب عليها.

* ماذا عن نمو قطاع السياحة في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي؟
- إن السياحة باتت حاليا ذات قدم راسخة في الشرق الاوسط دبي والبحرين ودول الخليج وتتميز دولة قطر بنهضة في القطاع الفندقي وقطاع الطيران الذي يشهد تطورا كبيرا في ظل الخطوط القطرية . ومنطقة الخليج العربي عموما هي المقصد السياحي الأكثر حركة والأسرع نموا في المنطقة وأعتقد أن هذا العام سوف يشهد السياحة العكسية من أوروبا الى دول الخليج والشرق الأوسط وذلك لأن الأزمة المالية تجعل أسعار الفنادق والرحلات مبالغة ومنطقة الخليج دون شك أقل كلفة من مقاصد سياحية أخرى وهذا يجعلها خيارا ومنافساً قويا في هذا العام.


زيارة مرتقبة

* في إطار اهتمامك بالشرق الأوسط هل هناك زيارة قريبة لتوضيح بعض الملابسات والإشكاليات للعملاء في الشرق الأوسط؟
- أنا أسافر بشكل مستمر إلى المنطقة. وعندما ألتقي بالعملاء والركاب يسرني أن أجيب عن أسئلتهم. وفيما يخص الملابسات التي حصلت في المبنى رقم 5 نحن على اتصال دائما مع أبرز الصحفيين لتوضيح جميع الأمور وإخبارهم عن أحدث منتجاتنا وخدماتنا.

* ما هي أبرز ملامح خطط توسعكم في الشرق الأوسط كزيادة عدد الرحلات، الوصول إلى مدن ومطارات جديدة، وتسيير الرحلات؟
- نحن نبقي شبكة خطوط رحلاتنا تحت دراسة دائمة، وسنقوم بزيادة الرحلات والبحث عن وجهات جديدة حيثما يسمح. إن الخطوط الجوية البريطانية تسيّر حاليًا 49 رحلة أسبوعية من دول الخليج إلى مطار لندن - هيثرو بما فيها رحلات من أبو ظبي، الكويت، قطر، البحرين، ومسقط إضافة إلى رحلتين يوميًا من دبي إلى مطار لندن الرئيسي.

* عملتم على تخفيض أسعار الرحلات في الفترة الأخيرة هل هناك خطط لتبني هذا النهج في مشاريعكم المستقبلية؟
- إن الخطوط الجوية البريطانية تقدم أسعارا تنافسية بشكل دائم وفي الأسواق جميعها وهذا ما نعتمده دائمًا.

* حوادث الطيران في تزايد مستمر عالميا .. ما هي إجراءاتكم في التأمين على الأرواح والممتلكات في حالة حدوث حوادث؟
- تعد سلامة الركاب وسلامة موظفينا من أولوياتنا ، إن رحلات الخطوط الجوية البريطانية وطاقم الطائرة مدرّبون بشكل جيد للتعامل مع حالات الطوارىء بشكل يومي. ونحن لدينا إجراءات نتّبعها وكل واحد يعرف دوره. فنقدم للركاب المتأثرين بأي حادث الدعم اللازم ويتضمن ذلك المساعدة المالية، والتعويض عن الحقائب، والخدمات الاستشارية، والتسهيلات الطبية.

وعقب حادثة صعوبة الهبوط للرحلة رقم 38 للخطوط الجوية البريطانية في شهر يناير الماضي، قام طاقم الطائرة، بقيادة الكابتن بيتر بوركيل، بعمل جدّ محترف وشجاع في التحكم بالطائرة والركاب.


تقلب أسعار النفط

* تشهد أسعار النفط تقلبات مستمرة ما بين ارتفاع وانخفاض .. هل يؤثر ذلك في أسعار الرحلات وهل لديكم خطط في الحفاظ على أسعار مستقرة؟
- تقوم الخطوط الجوية البريطانية بمراجعة أسعارها باستمرار وتقوم بتعديلها وفقًا لعدة عناصر بما فيها أوضاع السوق نفسها، والتضخم، وكلفة التشغيل، وطلب المستهلك ، إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على صناعة الطيران بشكل عام. وهذه السنة تتوقع الخطوط الجوية البريطانية أن ترتفع فاتورة النفط خاصتها من 2 مليار جنيه استرليني إلى ما يفوق 3 مليارات جنيه استرليني. وقد سعت الشركة إلى رفع فعالية النفط لفترة من الوقت وذلك لتخفف الكلفة والحد من الإصدارات. فمنذ عام 1990 قامت بتحسين فعالية النفط بنسبة 28% مخففة بذلك إصدارات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 60 مليون طن وتسعى إلى تقليل هذه النسبة ب 25% مع العام 2025 ، وتقوم الخطوط الجوية البريطانية حاليا بتجديد أسطولها وسيوفر الأسطول الجديد فعالية أكبر وتقليص لنسبة إصدار ثاني أكسيد الكربون لما بين 17% و30% للمسافر الواحد مقارنة مع نظام الأسطول الحالي.

* ماذا عن عروض الصيف ومواسم الأعياد والإجازات؟
- إن موسم الأعياد هو الأكثر زحمة بالنسبة إلى دولة قطر ونجد أنه يتم الحجز على رحلاتنا بشكل سريع إلا أن عملاءنا بإمكانهم الحصول على كافة المعلومات وأفضل الأسعار التنافسية عندما يزورون موقعنا الإلكتروني.

* ما حجم الخسائر من إشكالية المبنى رقم 5 وهل تعرضتم إلى عقوبات من شركات دولية؟
- لقد وصل مجموع الكلفة لعدم انتقال الرحلات الطويلة من المبنى رقم 4 إلى المبنى رقم 5 في 30 أبريل 2008 إلى حوالي 40 مليون جنيه استرليني للنصف الأول من السنة الحالية. وهذه الخسارة هي مناصفة بين الكلفة الأساسية 20 مليون جنيه استرليني وخسارة في المردود بحوالي 20 مليون جنيه استرليني. ويشكل هذا المبلغ 1% من عائد النصف الأول من السنة . أما من ناحية الرسوم المتوجبة والبنود الجزائية التي طالبت بها شركات الطيران الأخرى بسبب تأخر شركة الخطوط الجوية البريطانية بالانتقال إلى المبنى 5 ، فإن الشركة غير مسؤولة عن دفع أي مبلغ وهذا لأن حركة الطيران في مباني مطار هيثرو تديرها هيئة الطيران البريطاني.


الأزمة المالية

* الأزمة الاقتصادية العالمية طالت جميع المؤسسات ، ترى الى أى مدى يتأثر قطاع الطيران بهذه الأزمة؟
- سوف يكون هناك أثر طفيف على حركة الطيران لدرجة الأعمال والدرجة الأولى، فبحسب اياتا انخفضت حركة الطيران لهاتين الدرجتين بشكل كبير منذ بداية الأزمة المالية وقلة حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين الدول الكبرى تسببت في قلة الرحلات بين هذه المراكز المالية أيضا. و
لا يستبعد أن تؤدي هذه التطورات إلى تقليص طلبيات الشراء الكبيرة للطائرات التي قامت بها شركات طيران في المنطقة خصوصا مع التوقعات بتراجع الايرادات والأرباح بشكل ولكن لا أتوقع أن يكون لديها أثر كبير على منطقة الخليج العربي التي تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات.

* ماذا عن خطط 2009م في الشرق الأوسط؟
- إن إثبات وجودنا التجاري في الشرق الأوسط ، بما فيه السوق القطري، يبقى في طليعة جدول عملنا. كما أن أرقام المبيعات في ارتفاع مستمر مما يؤكد أهمية هذه السوق للخطوط الجوية البريطانية . إن منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دولة قطر، سوق مهمة لنمو عمليات الخطوط الجوية البريطانية للعملاء الذين يزورون المملكة المتحدة من دول الخليج ، وكذلك للعملاء الذين يأخذون رحلات الترانزيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشمال أمريكا. لذلك نحن نسعى دائما إلى توسيع عملياتنا لخير عملائنا والأسواق جميعها.

[عثمان الثمالي]

سلام: بنوكنا وشركاتنا بعيدة عن الأزمة والبعض يقحم نفسه لأهداف شخصية

جريدة المدينة 17/12/2008
أكد زياد حسين سلام المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لـ«سوفينكو السعودي الفرنسي» إحدى مجموعات التمويل التجاري التابعة للبنك السعودي الفرنسي وعضو لجنة الغش التجاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الأسواق السعودية لم تكن لتتأثر بالأزمة المالية لولا أن التجار والوكلاء هم من سعى لاستغلالها من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، حتى وإن كانت على حساب المستهلك البسيط والعادي تماما كما حدث عقب زيادة مرتبات موظفي الدولة 15 في المائة قبل أعوام.. وأشار سلام إلى أن الشركات ومرورا بسوق الأسهم وانتهاءً بالبنوك والمصارف لم تتأثر بالأزمة العالمية نظرا لقوة الاقتصاد السعودي من جهة وعدم ارتباطنا بالاستثمارات الخارجية من جهة أخرى.

وقال زياد سلام في حواره لـ«المدينة» إن السبب الحقيقي خلف هذا الاستغلال يعود إلى غياب ضمير بعض التجار وكذلك إلى قلة المعلومة وعدم وعي المستهلك وانعدام الرقابة.

وأرجع تعليق «سوفينكو السعودي الفرنسي» لعمليات البيع مدة شهرين إلى زيادة المبيعات خلال العام المنصرم والرغبة في إعادة هيكلة العديد من الأقسام وتعريب النظام لتقديم خدمة أفضل في مختلف المدن لمواكبة ما تحقق من إيجابيات.


* بدايةً ما مدى تأثر شركات تأجير السيارات وشركات التمويل التجاري بالأزمة المالية العالمية؟
- التأثر بالأزمة يختلف باختلاف رؤوس الأموال المرتبطة بالبنوك، ورؤوس أموال الشركات المحلية معظمها سعودي، أما الشركات التي رؤوس أموالها أجنبية فقد تكون تأثرت باعتبار أن صاحب القرار لا يملك القرار. وبالنسبة لأوروبا وأمريكا وغيرها من الدول فقد تأثرت بالأزمة وبصورة أوضح، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل تأثر دخل الفرد السعودي والخليجي بالأزمة؟ والإجابة: بطبيعة الحال لم يتأثر، لذلك أستطيع القول بأن الشركات السعودية لا علاقة لها بالأزمة العالمية باعتبار أن شركات التأجير والبنوك جميعها تعتمد في أنشطتها على دخل الفرد.

* بماذا تفسر ما يحدث حاليا في الأسواق السعودية؟
- ما يحدث حاليا مجرد استغلال لا مبرر له وهذه هي الحقيقة ونتيجة لذلك أخشى أن تتأثر أسواقنا بالأزمه أكثر مما تتاثر بها الأسواق الأمريكية.

* لماذا رفعت البنوك نسبة الفائدة على القروض؟
- للبنوك شقان في هذا الجانب، استثماري وتجاري وغيرها مثل الاستثمارات الخارجية، والبنوك الداخلية تعمل على رفع العمولة بدلا من رفع النسبة لتقليل المخاطرة من خلال اختيار النخبة من العملاء لمنحهم القروض دون سواهم. ومثالا على ذلك يعملون على تجاهل العميل بمشاكله مثل ضعف الراتب والالتزامات التي عليه كالإيجار والأقساط وغيرها إذ يتم استبعاد هؤلاء ومن هنا يتم رفع العمولة.

* هل تتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
- هذا أمر وارد ومتوقع وفق ما يحدث عالميا ونحن بالأمس كنا نستورد البضائع من الخارج بأسعار مرتفعة نظرا لارتفاعها عالميا أما اليوم وبعد الانخفاضات الكبيرة التي لحقت بمختلف السلع والمنتجات وفي مقدمتها السيارات فسيكون الاستيراد أقل عما كنا عليه بالأمس لذلك فلابد من الانخفاض وعلى وزارة التجارة أن تتفاعل مع هذا التغير ليعم الخير جميع شرائح المجتمع.

* ما توقعاتكم حول أسعار السيارات خاصة وأن شركتكم تعمل في هذا المجال؟
- انخفاض أسعار السيارات وارد لا محالة وجميع الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى تضغط على الوكلاء لتصريف ما لديها من كميات وبأسعار خاصة وخيالية وتضع لهم «الخصومات» من بداية الشراء ولكن للأسف يقوم الوكلاء لدينا باستغلال تلك التخفيضات في عروضهم الموسمية الممنوحة لهم من بداية العام مع طرح الموديلات الجديدة.

* أين تكمن معاناتكم كمجموعة تمويل تجاري؟
- معاناتنا تكمن في اختلاف نسب ربح السيارات واختلافها من شركة سيارات إلى أخرى.

* هل هناك عدم وضوح في تعاملات بعض التجار مع فواتير الاستيراد؟
- مع الأسف الشديد هناك بعض التجار والوكلاء يتلاعبون حتى في فواتير بضائعهم المستوردة للهروب من رسوم الجمارك إذ يتعمد البعض لدينا عدم تقديم الفواتير الحقيقية لقيمة البضائع المستوردة تماما كما هو الحال عند إصدار السجلات التجارية والإفصاح عن رأس المال، وهنا أطالب وزارة التجارة بمراقبة رؤوس الأموال في السجلات التجارية وذلك لحفظ الحقوق لأنه من غير المعقول أن يصدر سجل تجاري للتاجر برأس مال مليون ريال وهو يعمل في السوق بأكثر من 10 ملايين ريال وهنا أعود وأقول بأن مشكلتنا تكمن في غياب الرقابة.

* الحصول على السجل التجاري للاستيراد يستغرق أقل من ساعات وهذا يحسب لوزارة التجارة؟
- المشكلة أنك تحصل على السجل دون أن تحصل على معلومات علمية مدعومة من الوزارة حول آلية الاستيراد وغيرها من الأمور الضرورية لتكون أسس الاستيراد قوية ومتينة للمستورد.

* بعض الشركات استغلت الأزمة وادعت أنها تأثرت وقامت بفصل الموظفين , هل تأثر تلك الشركات حقيقي؟
- فصل السعوديين من وظائفهم بسبب الأزمة أمر فاضح ومشكلتنا أننا نكذب ونصدق أنفسنا بدليل أننا نتأثر بأمور لا علاقة لها بالواقع ونتجاهل ما هو أهم ومثالا على ذلك ما جاء على لساني وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد اللذين تحدثا أكثر من مرة حول قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية.
ألم يكن جديرا بنا أن نتأثر بتلك الكلمات وما سبقها من كلمات جاءت على لسان خادم الحرمين الشريفين الذي يؤكد قوة اقتصادنا؟
هل يعقل أن 11 بنكا لا تملك سوى 4 مليارات ريال؟ ونحن كنا نتحدث عن قرابة الـ50 مليار ريال تداول في سوق الأسهم يوميا أما اليوم فلم يعد في السوق سوى 4 مليارات ريالات.

[فاعل خير]

44 موضوع

اين حقوق 24