صقر قريش
01-07-2009, 06:29 AM
ليس بدعاً أن يمارس السباك أعمال النجارة، ولا البناء بيع الخضار، ولا الكهربائي أعمال تمديدات الهاتف، ولا المهندس أعمال التجارة. فأنا شخصياً أتعامل مع سباك يمكنه القيام بأعمال النجارة وإصلاح الأعطال الكهربائية وما قد يحدث من خلل في السباكة أو تمديدات التلفزيون أو الهاتف.
كل هذا وغيره من المهن جائز فيها الاجتهاد وربما استطاع القائم بها أن يجيدها، لكن أن تتعرض مهنة الطبيب للاجتهاد فهذا ما لا يمكن تصوره ولا القبول به لما قد يعرض صحة الإنسان لأضرار يصعب تلافيها وربما تودي بحياة من يقع فريسة لمن يحاول أن يتعلم الحلاقة في رؤوس الغلابه – كما يقولون -.
فقد كتب أخي الأديب حمد القاضي بجريدة الجزيرة عدد السبت 29/12/1429هـ يقول: «أفزعني الخبر الذي نشرته عدد من الصحف والذي يقول: كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. حسين الفريحي أنه تم ضبط المزيد من الشهادات المزورة والتي تعود لعدد من الممارسين الصحيين أثناء عملية توثيق، وقد بلغ عدد هذه الشهادات (758) شهادة تعود (57) منها إلى أطباء و(2439) إلى صيادلة و(188) شهادة مجال التمريض وبالإضافة إلى أعداد أخرى في تخصصات مختلفة.
قد يكون التزوير والغش في شهادات نظرية ماجستير ودكتوراه تاريخ، أدب، علم نفس أمراً محتملاً نوعاً ما.
لكن أن يصل التزوير إلى (علم الطب) بحيث يقوم المزور بعلاج الناس من أمراضهم أناس غير أطباء كذابون يزورون ويغشون الناس، وعندما يذهب المرضى الذين جاؤوا إليهم للعلاج يخرجون منهم بمضاعفة الأمراض أو ربما الوفاة)).
والواقع أن ما ذكره أخي الأستاذ حمد القاضي غاية في الخطورة، فالغش والتزوير وإن كان في شهادات الآداب والتاريخ وعلم النفس، بل وحتى إن كان في الرسم أو النحت جريمة لا تغتفر لما قد يلحقه بالمتلقين من أخطاء في معلوماتهم وبناء شخصيتهم، فكيف إذا كان هذا التزوير والغش في شهادات الطب والصيدلة والتمريض وبهذه الأعداد المهيلة؟
إن أبسط هذه التخصصات وأعني بها التمريض تعتبر في قياس علماء الطب من أهم ما يكفل صحة العلاج، ولذا تجد المستشفيات المتخصصة تمنح ممرضة العناية المركزة راتباً ضعف راتب الطبيب العام، وأحياناً أكثر.
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف تم تعيين هؤلاء الأطباء والممرضين والممرضات وكيف منحت رخصة الصيدلة لمزوري شهادتها؟
إنني لا أسترجي جواباً ولكني أطالب الجهات المختصة بمواصلة التدقيق والتحقق عن صحة الشهادات مع اختبار قدرات أصحابها من أطباء وممرضات وصيادلة ومهندسين وأساتذة، فإن الخطر من صاحب الشهادة المزورة ينال الجميع ويا أمان الخائفين.
كل هذا وغيره من المهن جائز فيها الاجتهاد وربما استطاع القائم بها أن يجيدها، لكن أن تتعرض مهنة الطبيب للاجتهاد فهذا ما لا يمكن تصوره ولا القبول به لما قد يعرض صحة الإنسان لأضرار يصعب تلافيها وربما تودي بحياة من يقع فريسة لمن يحاول أن يتعلم الحلاقة في رؤوس الغلابه – كما يقولون -.
فقد كتب أخي الأديب حمد القاضي بجريدة الجزيرة عدد السبت 29/12/1429هـ يقول: «أفزعني الخبر الذي نشرته عدد من الصحف والذي يقول: كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. حسين الفريحي أنه تم ضبط المزيد من الشهادات المزورة والتي تعود لعدد من الممارسين الصحيين أثناء عملية توثيق، وقد بلغ عدد هذه الشهادات (758) شهادة تعود (57) منها إلى أطباء و(2439) إلى صيادلة و(188) شهادة مجال التمريض وبالإضافة إلى أعداد أخرى في تخصصات مختلفة.
قد يكون التزوير والغش في شهادات نظرية ماجستير ودكتوراه تاريخ، أدب، علم نفس أمراً محتملاً نوعاً ما.
لكن أن يصل التزوير إلى (علم الطب) بحيث يقوم المزور بعلاج الناس من أمراضهم أناس غير أطباء كذابون يزورون ويغشون الناس، وعندما يذهب المرضى الذين جاؤوا إليهم للعلاج يخرجون منهم بمضاعفة الأمراض أو ربما الوفاة)).
والواقع أن ما ذكره أخي الأستاذ حمد القاضي غاية في الخطورة، فالغش والتزوير وإن كان في شهادات الآداب والتاريخ وعلم النفس، بل وحتى إن كان في الرسم أو النحت جريمة لا تغتفر لما قد يلحقه بالمتلقين من أخطاء في معلوماتهم وبناء شخصيتهم، فكيف إذا كان هذا التزوير والغش في شهادات الطب والصيدلة والتمريض وبهذه الأعداد المهيلة؟
إن أبسط هذه التخصصات وأعني بها التمريض تعتبر في قياس علماء الطب من أهم ما يكفل صحة العلاج، ولذا تجد المستشفيات المتخصصة تمنح ممرضة العناية المركزة راتباً ضعف راتب الطبيب العام، وأحياناً أكثر.
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف تم تعيين هؤلاء الأطباء والممرضين والممرضات وكيف منحت رخصة الصيدلة لمزوري شهادتها؟
إنني لا أسترجي جواباً ولكني أطالب الجهات المختصة بمواصلة التدقيق والتحقق عن صحة الشهادات مع اختبار قدرات أصحابها من أطباء وممرضات وصيادلة ومهندسين وأساتذة، فإن الخطر من صاحب الشهادة المزورة ينال الجميع ويا أمان الخائفين.