ابـــ عبد المجيد ــــو
01-10-2009, 12:07 AM
الشورى” يستضيف العساف لمناقشة العجز في الموازنة والمشاريع المتأخرة السبت, 3 يناير 2009
سهل حمزة - الرياض
يعتزم مجلس الشورى استضافة وزير المالية إبراهيم العساف خلال الأسابيع المقبلة لسؤاله عن كيفية تعويض العجز الذي أعلن عنه في الميزانية الجديدة والمقدر بنحو 65 مليار ريال ومدى امكانية تقليص هذا العجز . ومن المنتظر أن يعلن المجلس الأسبوع المقبل عن موعد حضور الوزير الذي سيجد نفسه محاطا بالعديد من الاسئلة المتعلقة بالميزانية وسوق الأسهم والمشاريع الحكومية المتأخرة . وقال عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الدكتور مازن بليلة لـ(المدينة) : إن المجلس سيسأل الوزير عن الوضع الاقتصادي لعام 2009 ومدى انعكاس الاضطرابات في سوق المالية العالمية على اقتصاد المملكة و الوضع المالي وكيفية تجنب هذه الأزمة قدر الإمكان ، بالاضافة إلى كيفية تعامله مع العجز المعلن في ميزانية 2009 الذي و صل الى 65 مليارا ومدى امكانية تقليصه او تفادي زيادته . وأضاف ان ما نسمعه من اهتزازات مالية ضخمة وخروج بنوك وشركات تأمين وهو ما سمي بـ “الفقاعة العقارية” سيكون محور تساؤلات بالرغم من ان المملكة استطاعت بفضل قيادتها الحكيمة تلافي الآثار السيئة لعام 2008
وأشار إلى أن هناك بعض الأنظمة التي تم الانتهاء من مناقشتها في المجلس وينتظر الجمهور الموافقة عليها و يهمنا كثيرا معرفة أين وصلت حتى هذه اللحظة وماهي العقبات التى تواجهها و كيف يمكن تذليلها " , في اشارة منه الى انظمة الرهن العقاري الاربعة و التى سيسأل وزير المالية عنها وأقرت من قبل مجلس الشورى مؤخرا ولم تنفذ الى الوقت الحالي !!.
وفيما يخص سوق المال والأوراق المالية قال عضو اللجنة :إن المجلس سيسأل وزير المالية عن تفعيل دور صندوق التوازن الذي أقر من المجلس و يعتبر وسيطا بين المتعاملين في سوق الأوراق وبين سوق الأسهم بحيث يكون عامل توازن يقلل من الخسارة عند هبوط السوق بصورة مفاجئة ويتدخل في الوقت المناسب للمحافظة استقرار السوق . وتطرق عضو اللجنة المالية الى مطالبات مستمرة من مجلس الشورى تتمثل في أهمية عرض ميزانية الدولة قبل اقرارها على مجلس الشورى ليتسنى للمجلس محاسبة الجهات التنفيذية على المخصصات المالية لها في الميزانية .
وعن اتهام بعض الوزارة و المؤسسات الحكومية لوزارة المالية بتعطيل مشاريعها لعدم تسديد مستحقاتها كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تطالب وزارة المالية بأكثر من 1,2 مليار ريال الخاصة باشتراكات عمال الحكومة المسجلين في التأمينات , قال الدكتور بليلة : ستكون هنالك مطالبات من وزير المالية بتخفيف الإجراءات الروتينية والتى غالبا ما تحدّ من فعالية كثير من المشاريع الاقتصادية مؤكدا انها هي الحل لمثل هذه المطالبات . واضاف انه سيتم سؤاله عن الشركات الحكومية و نشأتها باعتبار أنها وسيلة لتفادي الإجراءات الروتينية التي تفرضها عادة التعامل مع وزارة المالية , محذرا في الوقت ذاته من ان تكون هذه الشركات مجالا لتوجه كثير من الجهات الحكومية لهذا النوع المفتعل من التنظيمات الجديد لمجرد الهروب من وزارة المالية فتبقي معلقة لا هي قطاعات خاصة ولا هي قطاعات حكومية.
من جانبه قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى حسن الشهري ان اللجنة ستعلن خلال الأسبوع المقبل موعد استضافة وزير المالية لمجلس الشورى , ليتسنى للمواطنين حضور المناقشة او إرسال اقتراحاتهم بشكل أوسع.
سهل حمزة - الرياض
يعتزم مجلس الشورى استضافة وزير المالية إبراهيم العساف خلال الأسابيع المقبلة لسؤاله عن كيفية تعويض العجز الذي أعلن عنه في الميزانية الجديدة والمقدر بنحو 65 مليار ريال ومدى امكانية تقليص هذا العجز . ومن المنتظر أن يعلن المجلس الأسبوع المقبل عن موعد حضور الوزير الذي سيجد نفسه محاطا بالعديد من الاسئلة المتعلقة بالميزانية وسوق الأسهم والمشاريع الحكومية المتأخرة . وقال عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الدكتور مازن بليلة لـ(المدينة) : إن المجلس سيسأل الوزير عن الوضع الاقتصادي لعام 2009 ومدى انعكاس الاضطرابات في سوق المالية العالمية على اقتصاد المملكة و الوضع المالي وكيفية تجنب هذه الأزمة قدر الإمكان ، بالاضافة إلى كيفية تعامله مع العجز المعلن في ميزانية 2009 الذي و صل الى 65 مليارا ومدى امكانية تقليصه او تفادي زيادته . وأضاف ان ما نسمعه من اهتزازات مالية ضخمة وخروج بنوك وشركات تأمين وهو ما سمي بـ “الفقاعة العقارية” سيكون محور تساؤلات بالرغم من ان المملكة استطاعت بفضل قيادتها الحكيمة تلافي الآثار السيئة لعام 2008
وأشار إلى أن هناك بعض الأنظمة التي تم الانتهاء من مناقشتها في المجلس وينتظر الجمهور الموافقة عليها و يهمنا كثيرا معرفة أين وصلت حتى هذه اللحظة وماهي العقبات التى تواجهها و كيف يمكن تذليلها " , في اشارة منه الى انظمة الرهن العقاري الاربعة و التى سيسأل وزير المالية عنها وأقرت من قبل مجلس الشورى مؤخرا ولم تنفذ الى الوقت الحالي !!.
وفيما يخص سوق المال والأوراق المالية قال عضو اللجنة :إن المجلس سيسأل وزير المالية عن تفعيل دور صندوق التوازن الذي أقر من المجلس و يعتبر وسيطا بين المتعاملين في سوق الأوراق وبين سوق الأسهم بحيث يكون عامل توازن يقلل من الخسارة عند هبوط السوق بصورة مفاجئة ويتدخل في الوقت المناسب للمحافظة استقرار السوق . وتطرق عضو اللجنة المالية الى مطالبات مستمرة من مجلس الشورى تتمثل في أهمية عرض ميزانية الدولة قبل اقرارها على مجلس الشورى ليتسنى للمجلس محاسبة الجهات التنفيذية على المخصصات المالية لها في الميزانية .
وعن اتهام بعض الوزارة و المؤسسات الحكومية لوزارة المالية بتعطيل مشاريعها لعدم تسديد مستحقاتها كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تطالب وزارة المالية بأكثر من 1,2 مليار ريال الخاصة باشتراكات عمال الحكومة المسجلين في التأمينات , قال الدكتور بليلة : ستكون هنالك مطالبات من وزير المالية بتخفيف الإجراءات الروتينية والتى غالبا ما تحدّ من فعالية كثير من المشاريع الاقتصادية مؤكدا انها هي الحل لمثل هذه المطالبات . واضاف انه سيتم سؤاله عن الشركات الحكومية و نشأتها باعتبار أنها وسيلة لتفادي الإجراءات الروتينية التي تفرضها عادة التعامل مع وزارة المالية , محذرا في الوقت ذاته من ان تكون هذه الشركات مجالا لتوجه كثير من الجهات الحكومية لهذا النوع المفتعل من التنظيمات الجديد لمجرد الهروب من وزارة المالية فتبقي معلقة لا هي قطاعات خاصة ولا هي قطاعات حكومية.
من جانبه قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى حسن الشهري ان اللجنة ستعلن خلال الأسبوع المقبل موعد استضافة وزير المالية لمجلس الشورى , ليتسنى للمواطنين حضور المناقشة او إرسال اقتراحاتهم بشكل أوسع.