عقارات وإسكان

[جعبة الأسهم]

رجال أعمال أبدوا استعدادهم لتبني قضيتهم
ذوو الدخل المحدود يناشدون مطوري العقار مراعاة ظروفهم
عبدالوهاب المسفر ـ الدمام
تزامنا مع أزمة الرهن العقاري العالمية وما رافقها من هبوط حاد حصل مؤخرا في معظم الاقتصاد على مختلف القطاعات ورغم هذا وذاك طالب عدد من ذوي الدخل المحدود الشركات العقارية المحلية بإيجاد مساكن خاصة بهم تتناسب مع ظروفهم المعيشية ويعد هذا عاملا مشجعا للحفاظ على أهمية القطاع العقاري بل سوف ينعشه في ظل الاهتمامات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو و لي عهده لقطاع العقار.
كما ذكر عدد من رجال الأعمال ان التوازن في السوق العقاري مطلب أساسي ومهم يمكن من خلاله النهوض ببقية القطاعات الاخرى التي تعمل في سوق العقار.
وأشاروا الى توحد الشركات العقارية في بناء الوحدات السكنية التي تتناسب مع أوضاعهم المعيشية من أجل خلق التوازن الحقيقي في السوق وتوفير جميع الاحتياجات التي تطلبها تلك الطبقات على مختلف الشرائح. والبعد عن المبالغات في رفع الأسعار غير المنطقية والتي قد تضر بالسوق.
قال عائض فرحان القحطاني رئيس مجلس شركة سمو القابضة عضو الغرفة التجارية بالمنطقة: إن مساءلة ايجاد المساكن الملائمة لذوي الدخل المحدود موجودة لدينا وكانت هذه البادرة منطلقة عام 2006م ابان وجودي رئيسا للشركة الاولى. وفي الحقيقية ان واقع نشاط الشركات العقارية في بداياتها كان غافلا عن مثل هذا. ولكن أعتقد ان جميع الشركات أصبح توجهها في الوقت الراهن لذوي الدخل المحدود الذي يعدون من أهم الشرائح في تنشيط الحركة العقارية.
وأشار القحطاني الى ان شركة سمو لديها مثل هذا التوجه وهم في الحقيقة بادئون في عملية الدراسات التي يمكن من خلالها الانطلاق في انشاء الوحدات السكنية مضيفا: إننا نعلم ان الوضع الحالي بالنسبة للأنشطة العقارية بها من الركود ولكن هذا لا يعني ان العقار متوقف بل هذه الفترة تعد استراحة محارب للشركات الكبرى وأيضا للشركات الجديدة في السوق.
وأضاف: إن الوحدات السكنية ليست قائمة على المنطقة الشرقية بل هناك العديد من المناطق التي هي بحاجة لمثل تلك الوحدات في ظل الطلب المتزايد وكثرة النمو السكاني في المملكة واعتبر القحطاني ان مطالب ذوي الدخل المحدود حق من حقوقهم وستكون هناك بإذن الله قيام العديد من الشركات التي ستتيح لهم الفرص المناسبة.
وذكر ان سوق العقار في المملكة لا يزال على قوته رغم الركود الذي نشهده في الوقت الراهن ولكن هذا أمر طبيعي وستعود حركة ا لنشاط مع بداية 2010م وستحقق قفزات ليست بالبسيطة مشيرا الى ان السوق يحتاج الى أناس اكثر دراية بواقع الحركة العقارية على مختلف دول العالم والبعد عن المبالغات التي لا تفيد بشيء من النشاط.
قال محمد سعد العبدالكريم آل معمر رئيس شركة أساسوأرباح ان النشاط العقاري متنوع وليس هناك تخصصية. وذوو الدخل المحدود اعتبرهم الشريحة رقم 1 التي لها دور بالغ في عودة النشاط العقاري نظير حركة الطلب على بناء الوحدات السكنية.
وأشار آل معمر أن المستقبل القادم مبشر بالخير في ظل الدعم اللامحدود من قبل ولاة الأمر للقطاع العقاري وتعد الوحدات السكنية هي الأكثر طلبا عليها من قبل شرائح المجتمع. موضحا ان التحالفات بين الشركات في ايجاد الوحدات المناسبة لذوي الدخل المحدود مطلب ضروري شريطة أن تتوافق مع ظروفهم المادية.
وأضاف: إن الخطط المستقبلية لكثير من الشركات العقارية المحلية تتجه أنظارها الى انشاء الوحدات السكنية وبأسعار مناسبة بعيدة عن المبالغات التي لا تخدم السوق المحلي حاليا ومستقبليا.
قال أحمد الموسى نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية: الحقيقة ان مراعاة الشرائح الاجتماعية شيء انساني ومطلب أساسي في الدين والمطالبة التي يطالب بها ذوو الدخل المحدود هو حق من حقوقهم نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم. ونحن كشركات ومؤسسات سوف نعمل على إنشاء وحدات سكنية لجميع الشرائح بحيث تكون أسعارها مناسبة كل حسب استطاعته.
ولو نظرنا للسابق لوجدنا أن البنايات كان بها من المبالغة في الاسعار مما حدى بمثل هؤلاء الابتعاد عن السوق في ظل الارتفاعات التي صاحبت السوق العقاري مؤخرا.
واشار الموسى الى ان الوقت حان لإيجاد مثل تلك الوحدات التي يمكن من خلالها تحقيق رغبات الكثير من تلك الفئة بأسعار تكون مقبولة لجميع الأطراف. وأعتقد ان الشركات العقارية سواء المحلية أو الخارجية ستتجه الى تلك المباني كونها الطلب الاساسي الذي يتحدث عنه الغالبية في عصرنا الحاضر.
قال علي سعد السلطان أحد العقاريين بسوق المنطقة الشرقية: إن مجموعته بدأت في انشاء الوحدات السكنية مختلفة الأشكال بحيث ان هناك توجها واضحا لكل الشركات على ايجاد الوحدات السكنية التي تتناسب مع تلك الشرائح. وسوق العقار يرتكز في الاساس على عملية البناء للفلل والوحدات السكنية وما يطلبه ذوو الدخل المحدود هو حق مشروع كونهم ركيزة أساسية في المجتمع. مع العلم ان نشاط العقار في الوقت الحالي أصبح يتدرج للارتفاع واقصد من هذا (الطلب) والحركة النشطة حاليا في سوق العقار هو عملية البناء للوحدات السكنية رغم ان هذا كان موجودا من السابق ولكن الارتفاع في الاسعار أضر بالسوق نوعا ما كونها أسعارا مبالغا فيها.
وأشار السلطان الى ان نشاط الشركات العقارية في الوقت الحالي سيكون على انشاء المباني السكنية نظرا لنزول أسعار مواد البناء خلاف ما كانت عليه من السابق وتعد فرصة ناجحة لإعادة النشاط العقاري من جديد.

[جعبة الأسهم]

«التأجير من الباطن» يرفع الإيجارات السكنية في قطر 30 بالمائة
مأمون عياش- الدوحة
يشهد سوق الايجارات السكنية في قطر انتشارا لافتا لما يسمى «التأجير من الباطن». وفضلا عن الاشكاليات القانونية التي تسببها هذه الظاهرة فإنها تعتبر احد العوامل المؤثرة في رفع اسعار الايجارات للعقارات السكنية، حسب خبراء عقاريين ورجال اعمال تحدثوا لـ»اليوم».
ويرى هؤلاء ان التأجير من الباطن «يلهب» سوق الايجارات السكنية المشتعل منذ نحو ثلاث سنوات بارتفاعات وصلت الى نسب تقارب 200 بالمائة، ما اثر على شرائح متعددة خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ويتلخص «التأجير من الباطن» في قيام وسطاء بإعادة تأجير الوحدات السكنية الى الجمهور باسعار مرتفعة، بعد ان يكونوا قد استأجروها من اصحابها الاصليين. وما يزيد من حجم الظاهرة ان معظم الملاك يتطلعون لتأجير عقاراتهم دفعة واحدة فيتم الاتفاق مع الوسيط أو المستأجر الاول، وهو الذي يتحكم بأسعار الايجار بحق المستأجر الثاني.
ويقدر خبراء عقاريون الزيادة الناتجة عن هذه الظاهرة بنحو 30 بالمائة عن سعر الايجار الاصلي، وهو ما يزيد من علل سوق الايجارات السكنية، الذي ينتظر ان يتعافى من الارتفاعات المهولة، بفضل دخول مئات الوحدات السكنية الجديدة الى السوق العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة.
وعملية التأجير من الباطن هي واحدة من بين عدة اسباب تقف وراء الارتفاع الخيالي للايجارات، وخاصة بسبب عمليات الاحتكار التي تتم عبر استئجار مبان بأكملها من قبل بعض الوسطاء، ما يساهم في وجود أزمة عقارية من خلال استغلال رغبة الملاك في تأجير الممتلكات لجهة واحدة دون الالتزام مع أطراف كثيرة ومتعددة، لاسيما ان المالك هو المستفيد الاول من هذه العملية، حيث تعرض عليه العديد من العروض والاغراءات، ليختار العقد الافضل دون وجود ضوابط لهذه العملية.
ويقول رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني :إن سبب توجه الملاك نحو هذه العقود هو اغراء المستأجر الاول للمالك بتأجير العقار بشكل كامل بدفعات مقدمة، مشيرا الى ان هناك مستثمرين يفضلون استثمار أموالهم في استئجار عدد كبير من العقارات بدلا من استغلالها في بناء وانشاء عقار واحد، وبعد ذلك يقومون بتأجيره بأسعار مرتفعة، ما يدفع ملاك العقارات الاخرى ليقوموا بدورهم برفع ايجارات عقاراتهم.
ويوضح خبراء ان التأجير من الباطن يفرز عمليات احتكارية تؤثر بشكل سلبي في القطاع العقاري، وتؤدي الى ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة معدلات النزاعات في السوق، وسط تشابك وتداخل الاطر القانونية التي تنظم العلاقات بين اطراف السوق العقاري وخصوصا المالك والمستأجر.
وفي معرض تفسيره لتزايد ظاهرة التأجير من الباطن، يوضح عبدالهادي الشهواني بأن هناك ملاكاً ليست لديهم القدرة على إدارة مشاريعهم لعوامل عدة، فيلجأون للتعامل بأسلوب التأجير من الباطن مع افراد وشركات عقارية.
وفيما يتفق رجال اعمال على ان دخول وسيط يهدف الى الربح يؤدي الى رفع اسعار الايجارات، يطالب مستأجرون بايجاد حل لهذه المشكلة، التي تسبب ارتفاعا كبيرا في الايجارات وتنعكس سلبا على السوق العقاري، داعين الى فرض ضوابط قانونية صارمة بهذا الخصوص.
وبالرغم من انتشار عمليات التأجير من الباطن فإن العديد من ملاك العقار يفضلون إدارة مشاريعهم بأنفسهم، للحفاظ على نوعية العقار والتحكم في عدد المستأجرين وصفاتهم. وفي هذا الاطار يرى الخبير العقاري احمد العروقي ان للتأجير من الباطن مخاطر استثمارية يمكن ان تلحق بمالك العقار، غير انه يعتبر الأمر بمجمله خاضعا للعرض والطلب، بحيث يبقى تأثير التأجير من الباطن على رفع الايجارات محدودا.

[جعبة الأسهم]

على كورنيش جدة
داماك العقارية تطرح عطاء إنشاء مشروع برج «الجوهرة» السكني
اليوم - جدة
أعلنت شركة داماك العقارية، المتخصصة في المشروعات السكنية الفاخرة وأكبر شركة عقارات خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، عن طرحها لعطاء تنفيذ مخطط مشروعها السكني الفاخر «برج الجوهرة» بمنطقة كورنيش جدة أول مشاريع داماك العقارية بالمملكة والذي يقدم أعلى معايير الرفاهية على ساحل مدينة جدة.
وأفاد سامي الحسين، مدير عام إدارة تطوير الأعمال بشركة داماك العقارية، أن الشركة حصلت على تصريح أمانة مدينة جدة للبدء بأعمال المشروع. وأكد الحسين « لقد قامت جدة بإصدار التصاريح اللازمة من امانة جدة و داماك بصدد اختيار متعهد الإنشاءات الذي سيتولى تنفيذ مخطط المشروع من خلال طرح عطاء عام تتقدم فيه الشركات التي تتوافر لديها الشروط المطلوبة على أن يتم اختيار أفضل العروض المطروحة بحلول نهاية شهر يناير الحالي بمشيئة الله».
وأشاد الحسين بالثقة الكبيرة التي حازها برج «الجوهرة» السكني من قبل المستثمرين السعوديين الباحثين عن معايير غير مسبوقة من التفاصيل الهندسية والتصميم الداخلي، حيث تم بيع وحدات المشروع بالكامل فور طرحها للبيع مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة ازدهار في أعمال التطوير العقاري، ويعزى ذلك إلى النمو السكاني المتسارع وازدياد أصحاب الطبقة المتوسطة من ميسوري الحال وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة وعملت على تنشيط القطاع العقاري السعودي وتحفيز أعمال الإنشاء الحيوية في البلاد.
وتعتبر شركة داماك العقارية، التابعة لشركة داماك القابضة، الرائدة في مجال تطوير العقار السكني الفاخر ذي الجودة العالية بمنطقة الشرق الأوسط، ولديها مشاريع تعتزم تنفيذها في كل من جدة والرياض. وتشهد منطقة كورنيش جدة حالياً إقامة أول مشاريع داماك العقارية بالمملكة، حيث سيرتفع برج «الجوهرة» السكني الجديد على بعد بضع دقائق من فندق جدة هيلتون، تتضمن مجموعة من الشقق الطابقية بإطلالة ساحرة على ساحل البحر الأحمر، والتي تتكون من 5 غرف نوم فارهة، بالإضافة إلى تلك التي تتوافر بأربع أو ثلاث أو غرفتين أو غرفة نوم واحدة، يخدمها جميعا ً طابقين مخصصين لوقوف السيارات.
وشهدت شركة داماك القابضة نموا ً مطردا ً حتى أمست مجموعة دولية يعمل فيها أكثر من 7000 موظف في 18 دولة، وتفتخر داماك بكونها أول شركة ذات ملكية خاصة تلتزم بتطوير السوق العقاري في دبي يدعمها سجل حافل بالإنجازات والمبيعات الهائلة على الصعيد الإقليمي.

[جعبة الأسهم]

د. عبدالله المغلوث
التمويل العقاري من منظور إسلامي
د. عبدالله المغلوث
تعد البنوك المصادر الرئيسية للتمويل العقاري، ولكن المستثمرين واجهوا مشكلة رئيسية في التعامل مع هذا القطاع، وهي مشكلة الفائدة المصرفية المخالفة للشريعة الاسلامية، وقد ظهرت على الساحة المصارف الاسلامية التي تقدم التمويل بآلية مختلفة بعيدا عن أسعار الفائدة، وحظيت بقبول واسع في المجتمعات الاسلامية، وذلك لأن الأساليب التقليدية لتوفير التمويل غير كافية، و يمثل حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف في المملكة حوالي 5.2 مليار ريال من اجمالي حجم التمويل البالغ 300 مليار ريال. والذي يعد التمويل العقاري جزءا منه.
واعتقد أنه لتطبيق التمويل العقاري من الواجب مراعاة عدد من الضوابط التي منها البعد الاجتماعي، والتوافق مع باقي القوانين والانظمة المعمول بها.
كما أنه لابد من وجود إطار شرعي متكامل لنظام متكامل لنظام التمويل العقاري برهن رسمي للعقار ووجود سوق ثانوية للتمويل برهن عقاري، وعدم الاكتفاء بالتمويل قصير الأجل والذي يحتاج الى تنظيم ورقابة بنسبة تقدر 17 بالمائة وهي نسبة متواضعة للغاية مما يتطلب المزيد من التسهيلات للأفراد من حيث نسبة العائد والمدة وذلك لجذب أكبر شريحة من المجتمع وايضا ابتكار صيغ جديدة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وبشكل عام بلغ حجم التمويل نهاية عام 2006مبلغ 450 مليارا وبلغ حجم التمويل الاسلامي 280 مليار ريال بنسبة 62 بالمائة ومعدل نمو اجمالي التمويل 130 بالمائة في حين كان معدل نمو التمويل الاسلامي 37 بالمائة وهو ما يؤكد نمو التمويل الاسلامي كما يجب ان يشمل التشريع الخاص مثل تلك القوانين على الاحكام العامة للقانون، وقيد الرهن العقاري وحوالة الحقوق الناشئة عن التمويل اضافة الى التنفيذ على العقار وشركات التمويل العقاري والضمانات والعقوبات، حيث ان هذه القوانين قد سمحت بإنشاء كيانات و شركات التمويل العقاري كما حدث في مختلف تجارب دول العالم و التشريع ايضا ينظم العلاقة بين المتعاملين في هذا الشأن كما يعمل على اخضاع شركات التمويل لهيئة رقابة لايجاد علاقة واضحة بين مالك العقار والمشتري والبنك والاستفادة مما هو مسموح في الشريعة الاسلامية.