الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م

[فاعل خير]

الأسهم السعودية تفقد 162 نقطة... و"الفنادق" و"الإعلام" يتشبثان بالأخضر

http://almsdar.net/pic/files/cs162w4mnj2o1fw8kzfa.jpg (http://almsdar.net/pic/)
حبشي الشمري من الرياض
فقد المؤشر المحلي أمس 162 نقطة (3.04 في المائة) لتغلق السوق عند 5161 نقطة، وتراجع قيم التداولات إلى 5.8 مليار ريال، في ظل انخفاض 94 سهما، ولم ينج من الموجة الحمراء سوى قطاعي الفنادق (ربح 2.18 في المائة)، والإعلام (0.74 في المائة).

وهنا يؤكد محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن تراجع السوق أمس 161 نقطة لا يعد انهيارا، ولا يتوقع أن يواصل المؤشر حراكه السلبي في الأيام المقبلة، لأن " الجدول البياني الشهري والأسبوعي ما زال يعطي إشارات إيجابية للارتفاع.. فقط المجال اليوم وداخل اليوم أعطى سلبيا". وهو يشير إلى أن هناك مستويات مهمة داعمة تتمثل في مناطق 4700.

ويأتي تراجع المؤشر موجة من الارتفاعات دامت تسع جلسات متتالية كسب فيها المؤشر 17.12 في المائة و أضاف فيها أكثر من 778 نقطة، و يأتي التراجع في المؤشر وسط انتظار المستثمرين إعلانات النتائج المالية.

وكان المؤشر قد افتتح الجلسة منخفضاً بنسبة كبيرة وافتتحت معظم الأسهم بفجوات هابطة عن إغلاقاتها يوم الأربعاء ثم واصل المؤشر التراجع طوال الجلسة دون أن يشهد أي تداولات في المنطقة الخضراء ، وإن كان قد حاول تقليص الخسائر أكثر من مرة وذلك بعد أن اقترب كثيرا من 5 آلاف نقطة - وهي نقطة الدعم الحالية له- حيث وصل إلى النقطة 5049 في منتصف الجلسة ، وجاء حجم التداول أمس الأقل منذ ثلاث جلسات حيث لم يتخط 338 مليون سهم تم تداولهم من خلال تنفيذ 166 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 5.8 مليار ريال.

وأكد الشميمري أن علامات جني الأرباح في سوق الأسهم السعودية، بدأت الأسبوع الماضي "عندما كانت هناك تداولات بأحجام كبيرة عند مستويات تعد مقاومة للمؤشر، مع تشبع مؤشرات الحركة شراء، وعدم اختراق سابك مستوى 60 061 ريالا، واكتمال الدورة... وبالفعل تحركت شركات المضاربة فالمتوسطة ثم الكبيرة، مما أعطى إشارات حقيقية إلى قرب جني الأرباح.

وقاد تهامة للإعلان الأسهم الأكثر ارتفاعا (9.94 في المائة)، تلاه سدافكو (9.87 في المائة)، ثم الغذائية (9.68 في المائة)، مبرد (5.75 في المائة)، أليانز إس إف (5.45 في المائة)، والباحة (4.58 في المائة).

في المقابل، تصدر التعاونية الأسهم المتراجعة (9.88 في المائة)، تلاه الأهلية (8.68 في المائة)، ثم الصحراء (8.38 في المائة)، جازان (7.96 في المائة)، التصنيع (7.71 في المائة)، والتأمين (7.23 في المائة).

ورغم أنه لفت إلى وجود دعوم قوية في السوق خلال المدى القصير من خلال المستويين 5 آلاف و4800، فإن الشميمري يؤكد "ما زلنا نترقب في السوق للنتائج".

وكان الشميمري قد رجح أن تشهد السوق الأربعاء الماضي آخر الموجة الصاعدة "ثم يتم اختبار الدعومات.. فلا أحد (تقريبا) يعرف نتائج تراجع أرباح البنوك، لكن المتداولين جميعا متفقين على وجود تراجع في الربحية"، وبالنظر إلى أن "المنطقة ضبابية" فإن ذلك يؤدي إلى تردد المتداولين في اتخاذ القرارات ـ بحسب الشميمري ـ. ("الاقتصادية" 6/1/2009)

وذهب حينها، إلى أن "كل مؤشرات الحركة متشبعة شراء"، وهو ما يعني أنه "قد يكون هناك جني أرباح للموجة الصاعدة متوافقا مع اقتراب إعلانات الأرباح.. وقد يكون في نهاية السوق غدا". وقال "الجني لن يكون انهيارا، بل من داخل دورة السوق الطبيعية".

وتصدر الإنماء أمس، كعادته، الأسهم الأكثر نشاطا، إذ تم تداول 120.1 مليون سهم من السهم المصرفي العملاق، وخالف سهم الإنماء أداء قطاع المصارف حيث أغلق عند 12.10 ريال مرتفعاً بنسبة 3.42 في المائة بحجم تداول 120 مليون سهم ، وقد لامس السهم المستوى السعري 12.20ريال خلال الجلسة وهو أعلى سعر يشهده السهم منذ أكثر من شهر حيث كان سعره في جلسة 1 كانون الأول (ديسمبر) 12.25 ريال ، ويأتي ارتفاع المستويات السعرية للسهم مخالفا لكل أسهم قطاع المصارف التي شهدت تراجعات أدت إلى تراجع القطاع بنسبة 2.96 في المائة خاسراً 445 نقطة .

ويتزامن ذلك مع إعلان المصرف عن النتائج المالية الأولية والتي أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 390 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، التي تضمنت هذه الأرباح 274 مليون ريال صافي ربح فترة ما قبل التشغيل.

وحل زين وصيفا في الجدول الترتيبي لأكثر الأسهم نشاطا في الجلسة (28 مليون سهم)، ثم معادن (18 مليون سهم)، سابك (تسعة ملايين سهم)، إعمار (8.9 مليون سهم)، وكيان (7.15 مليون سهم).

وتراجعت الأسهم جميعا في القطاع المصرفي ما عدا سهم الإنماء، وبقي سهم السعودي الهولندي على الحياد. فقد كان السعودي الفرنسي أكبر الخاسرين في القطاع (4.56 في المائة) ليغلق عند 52.25 ريال، تلاه الراجحي الذي تراجع 4.33 في المائة مغلقا عند 60.75 ريال، ثم سامبا (4.12 في المائة) فأغلق عند 52.25 ريال، ثم الاستثمار (4.09 في المائة).

وهنا يرى الشميمري أنه "لا يكاد يوجد أحد يتوقع نمو إيجابيا لأرباح القطاع المصرفي، وهذا يلقي بظلاله على السوق،... لذلك كان التحرك المصرفي محدودا"، كما يتوقع انخفاضا كبيرا في أرباح القطاع البتروكيماوي يوازي انخفاض أسعار المواد النهائية، لكنه أكد خبر إفلاس " ليونديل باسل"، مؤكدا "التأثر الحقيقي جاء بسبب الارتفاعات المتتالية للسوق... وصلنا عند مقاومات جني الأرباح، إنها تعد تصحيحا للموجة الصاعدة، البيع دائما أسهل من الشراء"، لافتا إلى أن السوق "عند مستويات معينة... مازال هناك تخوف، فالنفط تراجع.. والبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة تدل أن الأزمة المالية ما زالت متقدة" رغم قرب تسلم الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة مقاليد الحكم رسميا.

ولم يرتفع أمس سوى 24 سهما وتراجع 94 سهما واستقر سبعة أسهم عند إغلاقات جلسة الأربعاء ،وقد جاءت إغلاقات الأسهم القيادية باللون الأحمر حيث انخفض سهم الراجحي بنسبة 4.33 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال ، وانخفض سابك بنسبة 3.85 في المائة ليغلق عند 56.25 ريال وذلك على الرغم مع إعلان شركة ليونديل باسل الأمريكية طلب حماية الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس في الولايات المتحدة، وهو ما اعتبره عديد من المحللين خبرا إيجابيا لشركات البتروكيماويات في المنطقة وعلى رأسها (سابك).

وتصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 5.49 في المائة خاسراً 38.92 نقطة وجاء ذلك الانخفاض نتيجة لتراجع غالبيه أسهم القطاع ، تلاه قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 5.23 في المائة خاسراً 193.97 نقطة مواصلاً بذلك خسائره خلال جلسة الأربعاء، أما قطاع الطاقة فقد انخفض بنسبة 2.82 في المائة خاسراً 102.02 نقطة بعد أن كان متصدراً القطاعات المرتفعة خلال جلسة الأربعاء .

وتصدر قطاع المصارف قطاعات السوق في قيم التداولات، حيث بلغ نصيب القطاع من القيمة المتداولة 27.48 في المائة بمقدار 1599.3 مليون ريال من إجمالي الـ5.8مليار ريال التي حققتها السوق أمس مواصلاً بذلك تصدره خلال جلسة الأربعاء، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 16.74 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 973.8 مليون ريال ، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 9.64 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 8.55 في المائة ، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 37.59 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.

تصدر الأسهم المرتفعة ثلاثة أسهم أغلقت مرتفعة بالنسبة القصوى على رأسهما سهم تهامة والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.94 في المائة ليغلق عند 21 ريالا بحجم تداول 2.5 مليون سهم ، تلاه سهم سدافكو مغلقاً بنسبة 9.87 في المائة وسط انعدام العروض عليه ليغلق عند 22.25 ريال بحجم تداول 2.4 مليون سهم .

وشهد سهم شركه المنتجات الغذائية ارتفاع في مستوياته السعريه حيث وصل السهم إلى 14.15 ريال مرتفعاً بالنسبة القصوى ويعتبر سعر السهم أمس أعلى سعر للسهم منذ ثلاثة أشهر حيث وصل سعر السهم في جلسة 22 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 14.55 ريال.

وشهد السهم تداولات مكثفه بلغت 5.6 مليون سهم مرتفعة بنسبه 154 في المائة عن كميات تداوله خلال جلسه الأربعاء التي بلغت 2.2 مليون سهم.

على الجانب الآخر تصدر سهم التعاونية الأسهم المنخفضة أمس حيث انخفض بالنسبة الدنيا ليغلق عند 38.30 ريال وذلك بعد أن شهد انعدام الطلبات عليه في معظم الجلسة أمس.

وشهد السهم كميات تداول مكثفة حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم 1.3 مليون سهم تعد أعلى كميات تداول على السهم منذ ما يقرب من شهرين، ففي جلسه 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم 1.5 مليون سهم .

ووصل حجم التداول على سهم البحر الأحمر قبيل الإغلاق 1.6 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول يشهده السهم منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف حيث كان حجم التداول عليه في جلسة 22 يوليو 1.74 مليون سهم ، صاحب ذلك تراجع المستويات السعرية للسهم حيث أغلق عند 81.5 ريال متراجعاً بنسبة 6.32 في المائة.

[فاعل خير]

مصرف الإنماء يعلن نتائجه المالية بأرباح 390 مليون ريال

عبد الرحمن آل معافا من الرياض
أعلن أمس مصرف الإنماء نتائجه المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 التي تم فحصها من قبل مراجعي الحسابات.

وأوضح عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن صافي الدخل للفترة بلغ 390 مليون ريال وذلك يشمل صافي ربح فترة ما قبل التشغيل البالغ 274 مليون ريال، كما بلغ إجمالي موجودات المصرف

15.5 مليار ريال، وإجمالي الاستثمارات نحو 14.9 مليار ريال وإجمالي حقوق المساهمين 15.3 مليار ريال.

وأكد الفارس أن مصرف الإنماء قام باستثمار أمواله في استثمارات آمنة منخفضة المخاطر مع مؤسسات مالية محلية، مشيرا إلى أن مصرف الإنماء يخطط لإطلاق نشاطه التجاري في نهاية الربع الثاني من هذا العام من خلال تشغيل شبكة من الفروع، ومكائن الصرف الآلي في معظم مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة ومركز اتصالات العملاء.


يذكر أنه بموجب النظام الأساسي للمصرف تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر)على أن السنة المالية الأولى للمصرف تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس المصرف وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من السنة التالية، وبذلك تكون السنة المالية الأولى للمصرف تغطي الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 (تاريخ القرار الوزاري) وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009. وبناء على المتطلبات النظامية تم إعداد القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) 2008.

من جهة أخرى، تعقد ظهر اليوم القيادات التنفيذية لمصرف الإنماء مؤتمرا صحافيا في مقر المصرف لتسليط الضوء على مشاريع التأسيس وما تم إنجازه حتى الآن، كما سيتحدثون عن أعمال المصرف المستقبلية واستفسارات عديد من المساهمين في المصرف.

وسيحضر المؤتمر الصحافي عدد من القياديين فى المصرف والمهندس عبد العزيز الزامل رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء وعبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي للمصرف.

[فاعل خير]

"التصنيع الوطنية": لن نتأثر بإفلاس شريكنا الأجنبي

عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت شركة التصنيع الوطنية عن أن الشريك الأجنبي "ليونديل باسل" في مشروعيها، الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة المعنية في الولايات المتحدة للحصول على حماية الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس لاستثماراتها الداخلية في الولايات المتحدة، إضافة إلى إحدى شركاتها القابضة في أوروبا والتي تعنى بالأمور المالية المتعلقة بشركاتها في أمريكا.

وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، أن جميع أعمال شركة ليونديل باسل خارج أمريكا ليس له علاقة بأعمالها الداخلية، وأن إعلان إفلاسهم جاء لحمايتهم داخلياً وليس خارجياً وأعطوا قروض بناء على ذلك، مؤكداً أن الشركة قوية ومن أكبر الشركات المعروفة عالمياً، وستظل علاقتنا معهم قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "شريكنا في الأساس أوروبي الجنسية وليس أمريكيا كون أعماله قائمة في أوروبا، وهم يملكون جزءا كبيرا من أسهم الشركة في أمريكا لكن ليس لها علاقة بالإجراء الأخير بشكل مباشر، وبالتالي فإن شريكنا قوي، وسيستمر الوضع كما هو عليه إن لم يكن أفضل".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت شركة التصنيع الوطنية أن الشريك الأجنبي "ليونديل باسل" في مشروعيها، الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة المعنية في الولايات المتحدة بالحصول على حماية الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس لاستثماراتها الداخلية في الولايات المتحدة إضافة إلى إحدى شركاتها القابضة في أوروبا والتي تعنى بالأمور المالية المتعلقة بشركاتها في أمريكا.

وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن جميع أعمال شركة ليونديل باسل خارج أمريكا ليس له علاقة بأعمالها الداخلية، وأن إعلان إفلاسهم جاء لحمايتهم داخلياً وليس خارجياً وأعطوا قروض بناء على ذلك، مؤكداً أن الشركة قوية ومن أكبر الشركات المعروفة عالمياً، وستظل علاقتنا معهم قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "شريكنا في الأساس جنسيته أوروبي وليس أمريكي لكون أعماله قائمة في أوروبا، وهم يملكون جزءا كبيرا من أسهم الشركة في أمريكا لكن ليس لها علاقة بالإجراء الأخير بشكل مباشر، وبالتالي فإن شريكنا قوي، وسيستمر الوضع كما هو عليه إن لم يكن أفضل".

يشار إلى أن الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين مملوكة بنسبة 75 في المائة لشركة التصنيع والصحراء والتي تملكها شركة التصنيع بنسبة 60.45 في المائة وتشارك في ملكيتها شركة الصحراء للبتر وكيماويات بنسبة 32.55 في المائة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة 7 في المائة، والشركة السعودية للبولي أوليفينات والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة 75 في المائة.

وأوضحت شركة ليونديل باسل رسمياً أن إعلان الإفلاس لا ينطبق على عملياتها في بقية دول العالم والتي ما زالت أعمالها مستمرة كالمعتاد. والمعلوم أن الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس يتيح الحماية للشركة مقابل الدائنين في حالة عدم استطاعة الشركة إيفاء التزاماتها المالية للدائنين ويتيح لها الاستمرار في أعمالها حتى تتمكن من إعادة ترتيب أمورها. علما بأن شركة ليونديل باسل تملك عن طريق شركاتها التابعة في أوروبا حصة الأقلية البالغة 25 في المائة في الشركتين المذكورتين، بينما تتعاون شركة التصنيع الوطنية وشركة ليونديل باسل على تسويق المنتجات.

وقالت "التصنيع الوطنية" "حسبما أكد إعلان شركة ليونديل باسل فإنه لن يكون هناك أي تأثير في العمليات المتعلقة بمشاريعنا معها" كما قالت الشركة إنه لن يكون هناك أي تأثير في العمليات المتعلقة بمشاريع شركة الصحراء للبتر وكيماويات معها.

إلى ذلك، قال المحلل المالي محمد العمران إن إفلاس شركات عملاقة مثل "ليونديل باسل" سيفتح مجال كبير لشركات البتر وكيماويات في المنطقة لتوسع حصتها على المدى الطويل في أسواق جديدة مثل أمريكا، مبيناً أن "سابك" ومعظم شركات البتر وكيماويات في منطقة الخليج في وضع تنافسي جيد مع الشركات العالمية لهوامش الربحية العالية التي تحظى بها، وانخفاض نسبة المديونية مقارنة بالشركات العالمية الأخرى مع امتلاك الحكومات لها، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه العوامل تعطيها أمانا في وجه الركود الاقتصادي العالمي الحالي.

وأضاف أن مواجهة الشركات العالمية الكبرى للصعوبات المالية مثل "ليونديل باسل" و"داو كيميكال" سيعطي الضوء الأخضر لـ "سابك" والشركات المماثلة في المنطقة على المدى الطويل لتزيد حصتها في الأسواق الأمريكية بدلاً من التركيز على أسواق آسيا.

كان قد نقل مطلع العام الجاري عن مصادر في شركة "ليندول باسل"، التي تعد من كبرى شركات البتر وكيماويات في العالم، أن الشركة أبلغت الدائنين أنها قد تشهر إفلاسها قريبا، وأضافت المصادر أن الشركة قامت بالفعل بتعيين جهة استشارية لدراسة إشهار الإفلاس.

وعانت شركات البتر وكيماويات العالمية خلال عام 2008 جراء ارتفاع أسعار اللقيم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ومن التراجع الحاد للطلب والأسعار في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

وكانت مؤسستان للتصنيف الائتماني هما "إس آند بي" و"موديز" قد خفضتا أخيراً التقييم الائتماني للشركة وذلك بعد أن أجلت الشركة دفع مستحقات عليها تبلغ قيمتها 280 مليون دولار، وذلك على الرغم من أن الدائنين سمحوا لها بهذا التأجيل.

وقالت الشركة في بيانها إن التأجيل تم بموافقة الدائنين وإنها لاتعتبر نفسها مخلة ببنود اتفاقية القرض المعني.

ونشأت شركة "ليندول باسل" غير المدرجة في الأسواق المالية عن اندماج "باسل" الهولندية مع "ليندول" الأمريكية في عام 2007. وتمتلك شركة "ليندول باسل" شراكات مع عدد من شركات البتر وكيماويات في المنطقة من ضمنها شركة التصنيع الوطنية والصحراء المدرجتان في سوق الأسهم السعودي.

[فاعل خير]

قيمة صادرات المملكة غير البترولية ترتفع 5% رغم انخفاض وزنها

الرياض - واس
سجلت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً نسبته 5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2007م لتصل إلى 9088 مليون ريال مقابل 8643 مليون ريال خلال شهر أكتوبر 2007م بزيادة قدرها 445 مليون ريال.

وانخفض الوزن المصدر بنسبة 19% إلى (2708) ألف طن مقابل (3341) ألف طن في الشهر نفسه من العام الماضي بانخفاض مقداره 633 ألف طن.

ووفقاً لتقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط فقد واصلت السلع البتروكيماوية صدارتها لأهم السلع التي صدرتها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، تلاها البلاستيك، فالمعادن العادية ومصنوعاتها، ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية فالسلع المعاد تصديرها.

وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 9% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2007م لتبلغ 32749 مليون ريال مقابل 29975 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة قدرها 2774 مليون ريال.

وانخفض الوزن المستورد في أكتوبر الماضي بنسبة 28% ليصل إلى 3160 ألف طن مقابل 4377 ألف طن في أكتوبر من العام الماضي.

وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة، تلتها معدات النقل ثم المعادن العادية ومصنوعاتها، فالمواد الغذائية ثم البتر وكيماويات والبلاستيك ثم الأقمشة والملابس.

وأفاد تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، تلتها الصين، ثم قطر فمصر ثم البحرين.

وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال أكتوبر الماضي، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم بقية دول الجامعة العربية الأخرى تلتها دول الاتحاد الأوروبي.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي استوردت منها المملكة في أكتوبر الماضي، تلتها الصين، فاليابان ثم ألمانيا.. فيما تصدرت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، فدول أمريكا الشمالية.

وفيما يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 2485 مليون ريال مقابل 1901 مليون ريال في أكتوبر 2007م بارتفاع قدره 584 ملايين ريال.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية إلى دول الخليج ذات المنشأ الوطني خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 15% لتبلغ 1433 مليون ريال، مقابل 1247 ملايين ريال في الشهر ذاته من العام الماضي بارتفاع قدره 186 مليون ريال.

[فاعل خير]

تغطية القروض المتعثرة بالكامل سترفع جودة الموجودات المصرفية السعودية

الرياض - «الجزيرة»
أكد تقرير حديث أن القطاع المصرفي السعودي قادر على النجاة من الآثار الحادة للأزمة المالية العالمية بدون أي معاونة.

وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن المصارف السعودية ما زالت قوية إلى حد كبير في مواجهة الآثار العالمية الحادة، ورغم ذلك رجح التقرير أن تسجل المصارف هبوطاً خلال الربع الرابع من العام 2008م، لافتاً في نفس الوقت إلى الميزانية العمومية للقطاع المصرفي التي تتمتع بمعدل تغطية عالٍ ومحاطة بدرجة كافية في ظل تغطية القروض المتعثرة بأكثر من 100 في المائة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع جودة الموجودات المصرفية السعودية بصفة عامة.

ربحية القطاع المصرفي السعودي

تشكل المصارف السعودية 32 في المائة من القيمة السوقية لسوق الأسهم (تداول) وبلغت نسبة الموجودات إلى الناتج المحلى الإجمالي 73% في ديسمبر 2007.

كما تبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع أكثر من 80%. وسجلت الموجودات المصرفية السعودية معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة (2002 - 2007) بلغ 6% وبلغ معدل نمو الموجودات حتى اليوم 20% لتبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في سبتمبر الماضي.

كما سجّلت المصارف ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.6 في المائة في صافى الأرباح، ليصل إجمالي صافى ربح المصارف مجمعة إلى 19.3 مليار ريال سعودي في الشهور التسعة الأولى من العام 2008. وتأسيسا على نتائج التسعة شهور الأولى من العام 2008؛ فقد سجّل مصرف الراجحي - أكبر بنك من حيث القيمة السوقية - ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.7% في الوقت الذي انخفضت فيه باقي الأسهم ذات القيمة السوقية في السوق مثل مجموعة سامبا المالية والرياض بنسبة 6.3 و4.8% على التوالي. وفي هذا الصدد قال التقرير إن الهيكل المالي القوي للسعودية لا يزال جذاباً للغاية لشركات الأسواق المالية على مستوى العالم. وقد لعبت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) دوراً كبيراً في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي.

قطاع البتروكيماويات

توقع تقرير جلوبل أن يكون قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات تأثراً في المملكة نتيجة للتباطؤ العالمي.

وبيّن التقرير أن العالم شهد التأثير الكبير في القطاع من كافة النواحي متمثلاً في الانخفاض في أسعار المنتجات البتروكيماوية في أعقاب هبوط أسعار خام النفط، وتباطؤ الطلب على المنتجات البتروكيماوية الذي فاق التوقعات مثل الصلب؛ ما سيؤدي إلى انخفاض ربحية القطاع خلال الربع الرابع من العام 2008م.

وبناء على أبحاثها توقعت جلوبل لربحية القطاع ونتيجة لبدء الإنتاج من المجمعات المبنية حديثا في العام 2009، أن تظهر انخفاضاً بنسبة 5.8 في المائة في العام 2009 مقارنة بنموها بمعدل 13.6 في المائة. وأن ربحية القطاع ستتزايد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 في المائة خلال الفترة من العام 2007 - 2011م.

قطاع الأسمنت

أشار التقرير إلى أن الانهيار في أسعار خام النفط أدى إلى انخفاض أسعار الأسمنت من مستوياتها المرتفعة، الذي يرجع في الأساس إلى الانخفاض في أسعار المواد الخام. وأضاف التقرير أن القطاع أظهر التزاماً قوياً بتنفيذ توسعاته على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي يعزى في الأساس إلى المخزون الكبير من الحجر الجيري واضطراب المعروض من مخزون الوقود بالأسعار المدعومة.

قطاع العقارات

اعتبر بيت الاستثمار العالمي أن العقارات تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، لكنه أشار إلى أن صناعة تمويل الإسكان غير موجودة تقريباً في المملكة في ظل تقدير نسبة تمويل الإسكان إلى الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1%.

وقال التقرير بعكس بعض دول الخليج الأخرى فإنه من الجيد بالنسبة لتنمية القطاع خضوع سوق العقارات السعودي لحد كبير في تحركه لأسس الطلب وليس مجرد المضاربة. وتأسيساً على خطة التنمية الثامنة يقدر الطلب على الإسكان بنحو مليون وحدة سكنية على مدار الفترة ما بين العام 2005 - 2009 وهو ما يشير إلى متوسط زيادة بنحو 200.000 وحدة سنوياً. وقدر التقرير أن يرتفع نشاط العقارات في المملكة بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.8 في المائة، في ظل ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 6.8% في العام 2004 إلى 7.2% في العام 2009. ويفتح معدل نمو السكان في المملكة الذي يعد الأسرع بين الدول العربية للمملكة فرصاً وفيرة للنمو.

[فاعل خير]

الحكومة السعودية تسلم "شيفرون" اتفاقية الامتياز النفطي في المنطقة المقسومة

"الاقتصادية" من الرياض
سلمت الحكومة السعودية أمس شركة شيفرون الأمريكية اتفاقية التمديد والتعديل بين حكومة المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية الخاصة بالامتياز النفطي لإدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها مع الكويت، والتي وقعت في 27 رجب 1429هـ وصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليها بتاريخ 9/ 9/ 1429هـ.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في الرياض أمس، رئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة شيفرون ديفيد. ج. أورايلي. والذي حضره عبد الرحمن عبد الكريم المستشار لشؤون الشركات، أحمد العواد رئيس شركة شيفرون العربية السعودية، والمستشاران في مكتب وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا ومنصور العياف.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق، تمديد امتياز نفطي لصالح شركة شيفرون الأمريكية لإدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها مع الكويت. وتملك الشركة الحق بممارسة أنشطتها في منطقة السعودية البالغة 50 في المائة من إجمالي المنطقة المحايدة المقسومة، إذ ينتهي عقد الامتياز الذي يمتد 60 عاما خلال العام المقبل، وتديره شركة شيفرون السعودية بالنيابة عن السعودية وكذلك شركة نفط الخليج بالنيابة عن الكويت.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في حينه أن الحكومة السعودية وافقت على تمديد امتياز شركة شيفرون لمدة 30 عاما، وأشارت إلى أن حصص الشركة مع الجانب السعودي سيتم تعديلها في الامتياز الجديد، غير أن المصادر فضلت عدم الكشف عنها، مبينة أن إنتاج الشركة يبلغ 280 ألف برميل من النفط، ويتقاسمه مناصفة الجانبان السعودي والكويتي، موضحة أن نطاق أعمال الشركة يمتد داخل الأراضي السعودية بعمق 35 كيلو مترا.

وقالت شركة شيفرون لـ "الاقتصادية" في وقت سابق "إن تجديد عقد امتيازها مع الحكومة السعودية لإدارة حصتها في الجزء اليابس من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، يندرج ضمن طموحاتها المستقبلية". وأضافت حينها "إن شيفرون تسعى وبكل نشاط إلى تطوير وتنمية مصادر وموارد منطقة النفط المحايدة المقسمة، وتشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال، تطبيق وتعزيز استخدام أساليب استخلاص المواد النافعة من النفط الخام".

وتتولى شركة شيفرون السعودية، وهي إحدى الشركات المملوكة لشركة شيفرون العالمية، إدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، فيما تتولى شركة نفط الخليج، حصة الجانب الكويتي من المنطقة، وتعود قصة تأسيس الشركة، بعد أن جرى منح شركة باسيفيك وسترن أويل كوربوريشن امتياز التنقيب عن الزيت في المنطقة اليابسة من المنطقة المحايدة لمدة 60 عاما وكان ذلك في عام 1949، وانتقل الامتياز لاحقا إلى شركة جيتي أويل، وبعد أربعة أعوام من العمل، وبالتحديد في عام 1953 تم اكتشاف الزيت في حقل الوفرة، وخلال الخمسينيات والستينيات بلغ عدد حقول الزيت المكتشفة ثلاثة حقول، وهي الوفرة وجنوب أم قدير وجنوب فوارس، وتمكنت الشركة من إنتاج الزيت بكميات تجارية في عام 1954. وشهد عام 1955 إبحار أول ناقلة محملة بالزيت وكان ذلك من ميناء سعود.

[فاعل خير]

الإماراتيون والعرب مشترون والخليجيون يبيعون مع الأجانب

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دعمت مشتريات لمستثمرين إماراتيين وعرب ارتفاعات قوية تجاوزت 5 في المائة لسوق دبي المالي في الأسبوع الأول من عام 2009 مكنت السوق التي كانت أكبر الخاسرين العام الماضي بين أسواق الخليج من استيعاب استمرار عمليات البيع التي قامت بها محافظ استثمار خليجية وأجنبية.

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالي أمس بلغت قيمة مشتريات الأجانب ككل ( خليجيون وعرب وجنسيات أخرى) نحو 778.1 مليون درهم تشكل 40.5 في المائة من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 1.9 مليار درهم مقابل مبيعات قيمتها 784 مليون درهم تشكل 40.8 في المائة وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.9 مليون درهم، كمحصلة بيع.

وأوضحت البيانات أن قيمة مشتريات الخليجيين من أسهم دبي خلال الأسبوع الماضي بلغت 82.2 مليون درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 86.1 مليون درهم ليصبح صافي الاستثمار الخليجي سالبا بقيمة 3.8 مليون درهم كمحصلة بيع في حين ارتفعت مشتريات العرب إلى 480 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 465.5 مليون درهم بصافي استثمار 14.5 مليون درهم كمحصلة شراء.

وعلى المنوال نفسه ارتفعت مشتريات المستثمرين الإماراتيين إلى 1.142 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.136 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 5.9 مليون درهم كمحصلة شراء في حين بلغت قيمة مشتريات الجنسيات الأخرى 215.8 مليون درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 232.3 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 16.4 مليون درهم كمحصلة بيع.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 357.2 مليون درهم تشكل 18.6 في المائة مقابل مبيعات بقيمة 343.5 مليون درهم تشكل 17.9 في المائة وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 13.8 مليون درهم، كمحصلة شراء, وفي المقابل بلغت قيمة مشتريات الاسثتمار الفردي 1.563 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 1.577 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 13.7 مليون درهم كمحصلة بيع.

وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 73.1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 34.6 مليون درهم كما بلغت قيمة مشتريات الشركات 282.4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 308.5 مليون درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 1.6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 199 ألف درهم.

[فاعل خير]

النصب على عملاء البنوك يتم بأساليب إلكترونية فهي الأسرع تطورا والأكثر تعقيدا

"الاقتصادية" من الرياض
أكد خالد أبو عبيد رئيس "لجنة التوعية المصرفية" المنبثقة عن البنوك السعودية صعوبة حصر أساليب الاحتيال المالي نظرا لتطورها السريع، مشيرا إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تستحوذ على النصيب الأكبر من عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك على المستويين العالمي والمحلي، وتعد الأكثر تعقيداً والأسرع تطوراً لاعتمادها على التقنيات المصرفية الحديثة، وأشار أبوعبيد في حوار موسع مع صحيفة "الاقتصادية" بالتزامن مع تدشين البنوك السعودية حملة توعوية وتثقيفية عامة موجهة لعملائها بهدف حمايتهم من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، أن غالبية عمليات الاحتيال سببها عوامل عدم أو قلة الوعي والإهمال من قبل الضحية، وعدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك، معتبرا حصر العمليات المصرفية ضمن قنواتها المشروعة والمعتمدة، يمثل جداراً آمناً للعملاء للوقاية من الوقوع في أي محاولة للتضليل، وقال أبو عبيد إن البنوك وبإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي تأخذ على عاتقها توفير مظلة من الإرشادات والوسائل التي تكفل لعملائها الحصانة والحماية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، من خلال الرسائل التحذيرية المباشرة أو من خلال التعليمات الخاصة بآلية تنفيذ الخدمات المصرفية، لكنه لفت إلى أن كثيرين لا يزالون لا يدركون الأضرار الجسيمة لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني.. وفيما يلي نص الحوار بالكامل:

أعلنتم أخيرا تدشين حملة توعوية لحماية عملاء البنوك السعودية من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي التي تأتي كنتاج لجهود مشتركة تبذل من قبل البنوك السعودية وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة إشرافية لتعزيز وعي عملاء البنوك من المواطنين والمقيمين بوسائل الاحتيال المالي. ما الذي يدفعكم كبنوك لتكثيف جهودكم ضمن هذا الاتجاه في هذا الوقت تحديداً؟

حقيقة هذه الجهود ليست بالشيء الجديد، بل إنها تعد مكملة لسلسلة متواصلة من الجهود والإجراءات المكثفة التي بذلت في السابق والتي لم تنقطع من قبل البنوك السعودية كافة وبرعاية دائمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تستهدف باكورة حملاتنا التوعوية للعام الحالي 2009م، التي تقوم على إدارتها وتنفيذها "لجنة التوعية المصرفية" المنبثقة عن البنوك السعودية، توفير ثقافة الحصانة والحماية الكاملة لعملائنا، ورفع نوعية ومتانة أدوات العملاء لحماية مدخراتهم وحقوقهم من أية محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة، ومن قبل أفراد أو فئات خارجة على القانون، خاصة أن تلك الفئات دأبت على ابتكار وسائل متطورة لمحاولة اصطياد حسابات العملاء، وفي ظل التنوع الواسع لتلك الوسائل على أكثر من صعيد، ما يجعل إحساسنا العميق بالمسؤولية تجاه عملائنا يدفعنا إلى تبني جميع الإجراءات التي تكفل مكافحة تلك الوسائل والمحاولات من جانب، وتوعية عملائنا بسلسلة من المحاذير والضوابط التي تجعلهم في مأمن عن أي محاولة للإيقاع أو التغرير بهم من الجانب الآخر.

أطلقت البنوك السعودية حملة توعوية وتثقيفية لحماية عملائها من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، كخطوة أساسية إضافية ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات المكثفة التي تبذلها البنوك المحلية في سبيل توفير الحماية لعملائها، لضمان مستويات أعلى من الحصانة لمدخراتهم وحقوقهم من أي محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة.

في رأيكم؛ ما أكثر وسائل الاحتيال المالي والمصرفي شيوعاً على النطاقين الدولي والمحلي؟

من المهم أن ندرك أن الاحتيال مظهر جرمي قديم قدم الإنسان نفسه، وقد تطورت أدوات الاحتيال وأساليبه وطرائقه على مر الأزمان، ومن الصعوبة بمكان حصر أساليب الاحتيال المالي وقصرها ضمن نطاق محدد أو ضيق لأنها تتسم بالتطور السريع والتغير، وباعتمادها على "العقل" والابتكار الذي لا يتوقف، عن طريق استخدام أساليب الخداع والتضليل والحيلة واستغلال نقاط الضعف لدى الضحية، لكن، وضمن إطار عام، فإنه يمكن استعراض مجموعة من الوسائل التي تعد الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بقضايا الاحتيال المالي والمصرفي، وأعتقد أن كلاً منها يحتاج إلى بحث مطوّل لكن يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال:

وسائل الاحتيال الإلكتروني: وهي التي تستحوذ على نصيب الأسد ضمن عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك وتعد من أكثر الوسائل الإجرامية تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على تقنية الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع. ويندرج ضمن هذه الوسائل عمليات الاحتيال التي تتم من خلال قيام المحتالين ببعث وإرسال الرسائل الإلكترونية خلال البريد الإلكتروني لعملاء البنوك بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية الشخصية والسرية، أو من خلال إنشاء المواقع الإلكترونية الشبيهة بمواقع المؤسسات المالية، كما يندرج ضمن وسائل الاحتيال الإلكتروني أيضاً الرسائل الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من وإلى الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي، إلى جانب محاولات اختراق البريد الإلكتروني أو مواقع بعض الشركات أو الجهات والبنوك لتنفيذ عمليات قرصنة والاطلاع على المعلومات السرية، وغيرها من العمليات التي لا حصر لها والتي يتبع فيها القائمون عليها أسلوب الخديعة ومحاولة إيهام الضحية بصدق النوايا، ولعل مشكلة مثل هذه الأنماط من جرائم الاحتيال أنها لا تتبع لمكان أو موقع جغرافي محدد، إذ يمكن أن يمارسها المحتال من أي مكان في العالم دون حواجز جغرافية أو أمنية تحول دون ذلك لأنه في النهاية يتعامل مع شبكة عنكبوتية واحدة تتسم بانفتاح آفاقها. ولذلك فإنه من المهم لأي شخص يتلقى مثل هذه الرسائل، أن يتجاهلها تماماً ويحرص على عدم الرد عليها أو تزويد المستفسر بأي بيانات شخصية عنه أو أي معلومات وبيانات تتعلق بحساباته المصرفية.

ـ المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال: أيضاً مع التزايد المطرد في حجم استخدام وسائل الاتصال المختلفة ومن ذلك الهاتف أو الجوال وانتشاره بين الناس، أصبحت اليوم هذه الوسيلة من الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها المحتالون لمحاولة اصطياد مزيد من الضحايا عبر المكالمات الهاتفية التي يدّعي أصحابها أنهم موظفو بنوك ويطالبون من يجري الاتصال به بموافاتهم بالأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بحجة تحديث البيانات المصرفية، أو كتلك المكالمات التي يتلقاها البعض من مصادر تدّعي أنها تروج لخدمات سياحية أو فندقية وتطلب رقم البطاقة الائتمانية لتسديد الاشتراك.. وهكذا، وعليه فإن من المهم لمتلقي من مثل تلك الاتصالات تجاهلها وعدم تزويد المتصل بأي بيانات أو معلومات درءاً لأي مخاطر.

ـ عمليات التزوير: وعادة ما تتنوع ما بين التزوير الذي يجري على الشيكات أو ما تحتويه من بيانات وتوقيعات أو خطابات الضمان أو الاعتماد، أو الوثائق المختلفة التي يهدف مرتكبوها لاستخدامها بغرض الحصول على بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية.

عمليات التحويل "غير الصحيحة": وعادة ما تتم مثل هذه الوقائع من خلال أفراد أو جهات خارجية تحت ذريعة إقناع الآخرين بجدوى المشاركة في عمليات استثمار.

عمليات إساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، ومن مظاهرها سرقة البطاقات وإساءة استخدامها على الفور قبل أن يدرك حاملها ذلك، أو استنساخ البطاقات عند استخدامها في مواقع غير معتبرة. كما يجري أيضاً استغلال بعض الأفراد وخاصة من كبار السن والبسطاء، وذلك أن يطلب أحد الأشخاص من أحد مستخدمي أجهزة الصرف الآلي إجراء تحويل من حسابه إلى حساب شخص آخر (الضحية) أو يطلب تسديد فاتورة مقابل أن يدفع له المحتال المبلغ المسدد أو المحول نقداً ليتمكن بدوره من كشف البيانات الخاصة بحساب العميل ... إلخ.

كما أن من مظاهر عمليات الاحتيال المالي أيضاً العمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.

ماذا عن العوامل المشجعة على انتشار عمليات الاحتيال المالي والمصرفي؟

عمليات الاحتيال المالي والمصرفي تنطلق من بيئة شائكة تتقاطع فيها الكثير من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وربما النفسية أيضاً، والتي تحكم في الوقت ذاته أسلوب الاحتيال وطريقته، وبعيداً عن التفاصيل المتعلقة بتلك العوامل، وللأسف، فإن غالبية العمليات التي يتعرض لها عملاء البنوك سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي تقف وراءه عوامل ترتبط بعدم الوعي والإهمال من قبل الضحية، فعدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك لعملائها عند رغبتهم أو إجرائهم عملياتهم المصرفية، أو استخدام الأدوات والوسائل البنكية كبطاقة الائتمان أو أجهزة الصراف الآلي، أو عمليات التحويل المالي كما ذكرنا سلفاً، والتهاون في الكشف عن الأرقام السرية، والبيانات الشخصية، كل ذلك يعد من العوامل المشجعة على انتشار ونجاح فرص عمليات الاحتيال، كما أن الثقة المتزايدة بالأشخاص الغرباء ومحاولة تقديم المساعدة لهم كما في الحالات الزائفة لتسديد فواتير الخدمات العامة من خلال الحسابات البنكية مقابل مبالغ نقدية يدفعها المحتال ليتمكن من كشف البيانات الشخصية للضحية، ودعم اتخاذ الاحتياطات وبرامج الحماية المتقدمة لأجهزة الحاسب الشخصي الذي يتم من خلال تنفيذ عمليات مصرفية، كل ذلك أسهم على نحو كبير في توفير بيئة خصبة لنمو تلك العمليات، ولا سيما في ظل التطور السريع في مجال التقنية واتساع نطاق التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية، وبالتالي فإن أخذ الحيطة والحذر وحصر العمليات المصرفية ضمن قنواتها المشروعة والمعتمدة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من البنوك والجهات الموثوقة، والتحقق من جميع الرسائل أو المعاملات المالية والمصرفية يمكن أن يمثل جداراً آمناً للعملاء للوقاية من الوقوع في أية محاولة للتضليل.

هل هناك تقديرات حول حجم عمليات الاحتيال التي تعرض لها عملاء البنوك السعودية خلال الآونة الأخيرة؟

كما ذكرت سابقاً المشكلة تكمن في أن هذه العمليات لا يمكن حصرها ضمن نطاق جغرافي محدود، وللأسف فإن بعض المواطنين في المملكة تعرضوا لعمليات احتيال في بلدان أخرى أو من خلال جهات خارجية مجهولة المصدر، ما يجعل من مسألة حصر حجم تلك العمليات في غاية التعقيد، ومن جهة أخرى على سبيل التوضيح، أظهرت نشرات لمختصين في عمليات التصيد fishing ارتفاع حجم محاولات إنشاء المواقع المشبوهة المشابهة للمؤسسات المالية حول العالم بما يزيد على 44 ألف محاولة لإقامة مواقع وهمية جرى كشفها خلال عام 2007م بالمقارنة بنحو 23 ألف حالة مكتشفة للعام الذي سبقه، وللدلالة على أهمية عمليات توعية الجمهور، فقد بلغت خسائر البنوك الأمريكية من جراء أعمال تزوير الهويات ما يقارب 4.5 مليار دولار في عام 2007م، الأمر الذي دعا تلك المصارف لاتخاذ مزيد من الإجراءات والتقنيات الهادفة للحد من مثل هذه الخسائر، كما أشارت مراجع مصرفية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إلى أن حجم العمليات المالية الاحتيالية التي أجريت خلال مصرفية الإنترنت خلال عام 2007م بلغت ما يقارب 239 مليون دولار أمريكي، ولكن الأمر الذي يجب علينا إدراكه أننا لاحظنا نمواً متسارعاً في حجم عمليات الاحتيال، وتنوعها، خاصة في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي حدا بالبنوك إلى أن تبادر لتبني خطط عامة لتوعية الجمهور من أخطار وأضرار العمليات الاحتيالية.

ما الأضرار التي يمكن أن تترتب على زيادة معدلات الوقوع في فخ الاحتيال؟

أنت تضع يدك على الجرح تماماً. لأن كثيرين لازالوا لا يدركون الأضرار الجسيمة التي تتسبب فيها تلك العمليات سواء على الصعيد الخاص أو العام. فإلى جانب ضياع حقوق العملاء والاعتداء على خصوصياتهم وما يرتبط بذلك من أضرار مادية ونفسية، الأضرار على الاقتصاد الوطني، بحكم ما تسفر عنه الخسائر المترتبة على أعمال الاحتيال على قطاعات الأعمال المختلفة من مؤسسات وشركات ، كما أن الخوف أيضاً يبقى في شيوع أزمة الثقة بالمؤسسات الوطنية وبأجهزتها وخدماتها التي تنعكس بدورها على زعزعة البيئة الاستثمارية، فعنصر الأمان يبقى العنصر الأكثر حساسية وأهمية بالنسبة لأي مستثمر أو مودع أو عميل، وفقدان الثقة بضمان هذا العنصر من شأنه أن يترك آثاراً في غاية السلبية تطول الجميع.

كيف يمكن للبنوك السعودية التوفيق بين دعواتها للعملاء بزيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تنفيذ العمليات المصرفية سعياً للراحة والمرونة العالية، وبين تقليص احتمالات عدم الوقوع في فخ محاولات الاحتيال؟

مما لا شك فيه أن الخدمات الإلكترونية باتت اليوم تمثل عصب الصناعة المصرفية الحديثة، وسيشهد المستقبل القريب تكريساً أكيداً من قبل أرباب هذه الصناعة على نقل معظم العمليات المصرفية بواسطة القنوات الإلكترونية المتعددة، ولعل من الجدير ذكره أن البنوك السعودية تعد من أكثر القطاعات في المنطقة التي تشهد تطوراً من حيث بنيتها التقنية، وذلك يعود إلى حرصها على تسخير الإمكانات التي تتيح تلبية احتياجات عملائها كافة بطرق تتسم بالمرونة والسرعة والتوفير في الوقت والجهد، وبالفعل فإن استجابة العملاء لدعوات البنوك بتوسيع الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية آخذة في الازدياد، حيث تؤكد الإحصائيات أن النسبة العظمى من احتياجات العملاء المصرفية يتم تنفيذها باستخدام القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى الطرق التقليدية بزيارة الفروع مباشرة، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على العمليات المصرفية البحتة بل يتعداه حتى للنواحي المعيشية الأخرى المرتبطة بالتسوق والبيع والشراء عبر شبكات الدفع الآلي لتقليص معدلات استخدام الأوراق النقدية لما في ذلك من مخاطر قد يتعرض لها العملاء، لكن كل تلك الخدمات التي توفرها البنوك السعودية من خلال الاستعانة بالتقنية مقرونة بحزمة واسعة من إجراءات الحماية التي تكفل للعملاء درجة أمان متفوقة، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل أن ما يُعرف بـ"الاحتيال الإلكتروني" قد بات واقعاً ملموساً، لأنه يعتمد على حالات الإهمال سواء المقصود أو غير المقصود لمستخدمي التقنية، وعدم التزامهم بالضوابط التي تحكم استخدام التقنية في تنفيذ العمليات المصرفية، فكل وسيلة في الحياة يمكن أن تتسبب بالضرر إذا لم يحسن استخدامها، ولم يتم التقيّد بالإجراءات المرعية للحماية من أضرارها، ولذلك فإن من المهم الإشارة إلى ضرورة أن يحرص مستخدم الخدمة على التقيد والالتزام باتباع إجراءات الوقاية والحماية التي يوفرها البنك، وتوخي الحيطة والحذر بعدم استخدام أي جهاز للدخول على حسابه على سبيل المثال، أو تغيير الأرقام السرية من وقت لآخر، وعلى توفير أنظمة حماية ضد الفيروسات. وكل هذا كفيل أن يوفر الحماية الكافية للفرد، بما يمثل الهدف الأساسي والأهم للبنك أيضا.

ما أبرز الإجراءات والوسائل التي تعتمدها البنوك المحلية لتوعية العملاء بوسائل الاحتيال المالي والمصرفي؟

كما ذكرت في جواب السؤال السابق، فإن البنوك، وبإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، تأخذ على عاتقها توفير مظلة من الإجراءات والوسائل التي تكفل لعملائها الحصانة والحماية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، سواء من خلال الرسائل التحذيرية المباشرة التي توجهها البنوك لعملائها لتعزز من إدراكهم بماهية تلك العمليات وضرورة الحذر منها، أو من خلال التعليمات الخاصة بآلية تنفيذ الخدمات المصرفية وبأسس الوقاية من محاولات اختراق لحساباتهم أو التحايل عليهم، حيث تحرص البنوك على التواصل مع عملائها من خلال قنوات مختلفة منها على سبيل الحصر فقط، الرسائل التوجيهية المباشرة عبر أجهزة السحب الآلي، وأجهزة البلازما في الفروع المصرفية، كما أن عددا من البنوك يحرص على توجيه رسائل مباشرة لعملائهم من خلال كشوف الحسابات، أو الرسائل القصيرة SMS لحثهم على اتباع سلوكيات مصرفية سليمة، كما أن عددا من البنوك العاملة في المملكة، قامت بترتيب وعقد الندوات واللقاءات الدورية لعملائها وخاصة من المؤسسات والشركات بهدف توضيح أحدث وسائل الاحتيال وأكثرها شيوعا بهدف حثهم على تجنبها، وتقديم الممارسات السليمة للتقنية المصرفية، إلى جانب ما تبذله من حملات إعلامية ومنشورات وتواصل عبر الهاتف وغيرها من الوسائل.

كما أن البنوك العاملة في المملكة تشارك من جانب آخر في البرامج التدريبية التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي لتدريب مسؤولي القطاعات ذات الصلة، وبما يهدف لإيجاد المعارف والمهارات اللازمة لهم لمكافحة مثل تلك الأعمال.

ما تقييمكم لمستوى تجاوب عملاء البنوك مع الرسائل التحذيرية والتعليمات الموجهة لهم حيال تنفيذ عملياتهم المصرفية والحفاظ على معلوماتهم المصرفية؟

لا أستطيع إنكار أن مستوى تجاوب العملاء مع النداءات المتكررة للبنوك في تطور وأنه يحقق نتائج إيجابية، لكن مع ذلك فإننا ما زلنا في بداية الطريق، خاصة أن تلك العمليات في تطور مستمر، وأعتقد أن على عملاء البنوك مسؤولية كبيرة لتقليص احتمالات تعرضهم لتلك العمليات من خلال التقيد بتعليمات مؤسسة النقد والبنوك في العمليات المصرفية، وتعزيز الثقافة والمعرفة بأساليب وأنماط الاحتيال، ولا يمكن أن نتجاهل دور الفرد أو العميل لمكافحة عمليات التحايل بكافة أشكالها، ومن هذا المنبر فإننا أدعو أي شخص لتفعيل تواصله مع المصرف الذي يتعامل معه، وأن يقوم في حال واجه أمرا يثير شكوكه برفع الأمر للبنك، مع علمي بأن البنك سيقوم بتوجيه العميل والرد على استفساراته.

في رأيكم؛ هل الإجراءات والأنظمة المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كافية للتصدي لعمليات الاحتيال المصرفي؟

أعتقد أن مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة إشرافية حققت كثيرا من النجاح من خلال الإجراءات واللوائح والسياسات التي سنتها لبلورة وتفعيل الأعمال المصرفية، ونشر الثقافة المصرفية في المجتمع السعودي، كما أنها من منطلق رسالتها الإشرافية وفي توجيهها الدائم للبنوك العاملة في السعودية نجحت في التصدي للعديد من محاولات الاحتيال وشكّلت الأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد التوجيهية الدرع الواقي الذي من شأنه حماية عملاء البنوك من محاولات اختراقهم وتحقيق مكاسب على حسابهم من قبل الجهات الإجرامية، لكن المسألة تبقى في النهاية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، ولهذا فالكل مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص، لأن القضية في النهاية قضية وطنية شاملة، ويجب أن تتضافر جهود جميع الجهات سواء الرقابية منها أو الفنية والأمنية والإعلامية أيضاً في سبيل تعزيز أسس ومعايير الحماية والشفافية التي تمكن من تحقيق الوعي التام بشتى أساليب ووسائل الوقاية.

تشير الدراسات إلى أن شريحة "كبار السن" هم من أكثر ضحايا عمليات الاحتيال المصرفي والمالي، كيف في رأيكم يمكن زيادة وعي تلك الشريحة لتقليص احتمالات تعرضها لتلك العمليات؟

بعض الأساليب الشائعة لدى عصابات الاحتيال خاصة التي تستهدف العملاء من "كبار السن" تسعى إلى استغلال طيبة وبساطة تلك الشريحة، وثقة أصحابها التلقائية بالآخرين وسعيهم لتقديم المساعدة، وهذا يشكل مدخلاً لتضليل كبار السن ومحاولة خداعهم، والأمثلة كثيرة على هذه الحالات، وأعتقد أن المسؤولية مشتركة بين البنوك من جهة، وبين الأقرباء لتجنيب أصحاب تلك الفئة أي محاولة تعرضهم لخطر الاحتيال، حيث ندعو إلى ضرورة مرافقة كبار السن إلى فروع البنوك أو أحد أجهزة الصراف الآلي عند رغبتهم تنفيذ إحدى العمليات المصرفية، وحثّهم على عدم الإدلاء بأي بيانات شخصية لأشخاص مجهولين، أو حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء تجوالهم بمفردهم.

ما أبرز الضوابط الواجب اتباعها من قبل عملاء البنوك لتجنب احتمال تعرضهم لعمليات احتيال ونصب مالي؟

بكل تأكيد فإنه لكل وسيلة أو نمط احتيالي سلسلة من الضوابط الواجب اتباعها لتقليص احتمالات تعرض العميل لعملية احتيال، لكن بشكل عام فإن أبرز المحاذير الواجب اتخاذها يكمن في الآتي:

- التجاهل التام وعدم الرد على رسائل البريد الإلكترونية التي يطلب مرسلوها أية بيانات شخصية تتعلق بالهوية أو رقم الحساب أو الرقم السري، تحت أي ذريعة، لأن البنوك لا يمكن لها طلب ذلك عبر الرسائل الإلكترونية نهائياً، وهذه قاعدة يجب أن يعلمها المتعاملون مع البنوك كافة.

- التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية تماماً، والتحقق من صحتها قبيل إجراء أية عملية مصرفية بواسطتها.

- عدم الكشف عن أي بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الرقم السري أمام الآخرين أو في الأماكن العامة.

- عدم إعطاء معلومات مصرفية عبر الهاتف ما لم تكن أنت من يتصل بالبنك.

- التسوق عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة فقط.

- تحصين جهاز الحاسب الآلي ببرامج الحماية من الفيروسات والقرصنة.

- حفظ الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية أو الدخول إلى الحساب المصرفي عبر الإنترنت غيباً وعدم تدوينه أو إرساله بواسطة الإنترنت.

- التأكد من سلامة الشيكات المصرفية المستلمة من خلال الاطلاع على مواصفاتها من قبل البنك المصدّر.

- الاحتفاظ بدفاتر الشيكات في أماكن آمنة، وتجنب تحرير وتوقيع الشيكات على بياض.

- المحافظة على وثائق الهوية وعدم تزويد أي جهة بنسخ منها إلا عند الحاجة.

- التعامل بتحفظ مع البطاقات الائتمانية من خلال مراكز التسوق المرموقة وعدم تسليمها لأي شخص.

- تجاهل الرسائل البريدية أو الاتصالات الهاتفية المجهولة المصدر أو الخارجية المتضمنة أية دلالات مادية.

- ضرورة قراءة التعليمات الواردة ضمن وثائق العمليات والمنتجات المصرفية والالتزام بها.

- الحرص التام على التواصل المباشر والدائم مع البنك.

كما هو معلوم فإن بعض العمليات التي يتعرض لها عملاء البنوك المحلية يعود مصدرها إلى جهات خارجية، فهل هنالك من تعاون مشترك بين البنوك السعودية وبعض المؤسسات والبنوك في منطقة الخليج والعالم لتعزيز إجراءات المكافحة؟

دعني أشير إلى أن هذه العمليات التي أشرت لها سببها ما كنا قد ذكرناه سلفاً من تهاون في استخدام البطاقات الائتمانية أو المصرفية، وعدم أخذ الحيطة والحذر عند تنفيذ العمليات المصرفية أو استخدام رقم الحساب والرقم السري، لأن هناك من يتصيدون أخطاء وغفلة الآخرين، فتكون النتيجة الوقوع في المصيدة. أما بخصوص ما ذكرته من تعاون بين البنوك السعودية والمؤسسات المصرفية في الدول الأخرى فإني أعود لأشدد على أن عمليات الاحتيال لا وطن لها، فالعالم اليوم وبفضل الثورة التقنية أصبح أرضاً واحدة لا حدود فيها، وبالتالي فإن مسألة مكافحة عمليات الاحتيال المالي تؤرق كافة الجهات على اختلاف مواقعها، وتمثل مصدر قلق تتشارك فيه كافة الدول والمؤسسات المصرفية والمالية والأمنية، وهناك اجتماعات ولقاءات دورية تحرص البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي من خلالها على وضع أرضية مشتركة عبر التحاور مع جميع الأطراف وتبادل الخبرات في سبيل وضع آلية تمكّن من مكافحة تغلغل مثل هذه العمليات التي بلا شك تؤرق الجميع، وقد أثمر هذا التعاون الكشف عن كثير من عمليات الاحتيال وأصحابها.

هل هناك من نية لدى البنوك لفرض إجراءات حماية مستحدثة من خلال التعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة؟

عمل البنوك وجهودها في هذا الإطار مستمرة لا تتوقف عند حدّ، فهي في مسعى متواصل في سبيل إيجاد الآليات وتنفيذ مزيد من الإجراءات التي تجنبها وتجنب العملاء كافة احتمالات الوقوع في عمليات الاحتيال.

[فاعل خير]

الصين تخفف اشتراطات الإقراض المصرفي

بكين – رويترز:
حثت لجنة الرقابة المصرفية الصينية البنوك على زيادة الإقراض للمساعدة على تمويل حزمة حكومية لتحفيز الاقتصاد قيمتها أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار). وشجعت اللجنة في خطة من عشر نقاط نشرتها على موقعها الإلكتروني البنوك على زيادة إقراض المزارعين والشركات الصغيرة والشركات القوية التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية مؤقتة بسبب التباطوء العالمي.

ولهذا الغرض قالت اللجنة إنها تعتزم في حالة البنوك الصغيرة والمتوسطة تخفيف قاعدة تمنع البنوك من اقراض ما تتجاوز قيمته 75 في المائة من ودائعها.

وحضت البنوك أيضا على توسيع نطاق قروضها عن طريق زيادة تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على سبيل المثال. وقالت اللجنة إنها لن تخفف رقابتها على إدارة المخاطر لدى البنوك لكنها تعدل سياساتها لدعم جهود بكين من أجل حماية نمو الاقتصاد.

وتقول الحكومة المركزية إنها ستتحمل 30 في المائة فقط من تكاليف برنامج تحفيز على مدى عامين كشفت عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأنها تريد من البنوك تمويل جانب كبير من النسبة الباقية.

[فاعل خير]

أوباما: خطة التحفيز الاقتصادي يمكن أن تنقذ 4 ملايين وظيفة

واشنطن – رويترز:
قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أمس، إن تحليلا لخطته تحفيز الاقتصاد يظهر أنه يمكن إنقاذ أو إيجاد ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين وظيفة أمريكية بحلول عام 2010 نحو 90 في المائة منها في القطاع الخاص. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي، إن خطته للإنعاش وإعادة الاستثمار ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل عن طريق الاستثمار في الطاقة النظيفة وذلك من خلال الالتزام بمضاعفة إنتاج الطاقة البديلة في الأعوام الثلاثة المقبلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لمليوني منزل أمريكي. وقال إن التقرير يظهر أن زهاء 400 ألف شخص سيحصلون على وظائف جديدة في إصلاح البنية التحتية للبلاد مثل الطرق والجسور والمدارس. وأضاف أوباما أن خطته - التي تهدف إلى انتشال الولايات المتحدة من ركود مستمر منذ عام - تتضمن أيضا التوسع في التأمين ضد البطالة والرعاية الصحية وخفضا ضريبيا قيمته ألف دولار لنسبة 95 في المائة من الأسر العاملة ومساعدة الولايات لتجنب تخفيضات ضارة للميزانية في خدمات أساسية مثل الشرطة والإطفاء والتعليم والرعاية الصحية.


وفي وقت سابق اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أن خطة نهوض شاملة وحدها من شأنها تفادي سنوات طويلة من الركود ونسبة بطالة مرتفعة .وتوقع تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي الأربعاء أن تشهد ميزانية الولايات المتحدة التي تعاني أصلا أزمة، عجزا كبيرا يصل إلى 1200 مليار دولار خلال السنة الجارية.

ويقول أوباما "لا أعتقد أن الأوان قد فات لتغيير الاتجاه لكنه قد يفوت إذا لم نتخذ إجراءات حاسمة في أقرب وقت ممكن. فإذا لم نبادر بأي شيء فإن هذا الركود قد يدوم سنوات". ويضيف أن "نسبة البطالة قد ترتفع لتصبح من رقمين، وخلاصة الأمر أن الأزمة قد تتفاقم".

[فاعل خير]

قمة الكويت مطالبة بالتصدي للتحديات التي تواجه برامج التنمية العربية في ظل الأزمة العالمية

"الاقتصادية" من الرياض
يتطلع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الكويت يومي 19 و20 من كانون الثاني (يناير) الجاري بتفاؤل ويعلق عليها آمالا كبيرة لتوقيت موعد انعقادها في ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين.

وأوضح عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن التوجه العالمي لكثير من الدول يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والجماعية بهدف تعزيز قدراتها المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة، إذ بادر عدد من تلك التكتلات إلى عقد مؤتمرات واجتماعات جماعية مشتركة في الآونة الأخيرة تمخضت عنها قرارات وتوصيات مهمة ستسهم في التعجيل باستنهاض الأوضاع الاقتصادية العالمية من براثن الركود وإعادة الثقة للأسواق والاستثمار والمؤسسات المالية مما يعزز الآمال بعودة الاقتصاد العالمي للنشاط والنمو ربما مع نهاية العام المقبل.

وأكد نقي أهمية انضمام الدول العربية لهذه الجهود وفقا لاستراتيجية مشتركة وواضحة تؤمن مصالحها من جهة وتفعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، مطالباً بتذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إضافة إلى وضع خريطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول.

ودعا إلى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشا كريما وإسهاما أكبر في برامج التنمية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم متطلبات سوق العمل العربية.

وحث نقي على تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي بشكل خاص, مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية الموضوعات التي ستناقشها القمة الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل العربي المشترك والتي من أهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية والتجارة والتكامل الاقتصادي والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

وطالب القمة العربية ببلورة أكبر قدر ممكن من المشاريع العربية المشتركة وفي مختلف المجالات كونها السبيل الأكثر فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في جميع الميادين ومنها المشاريع في مجال تحقيق الأمن الغذائي داعياً الدول العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بتبادل المقومات الاقتصادية والبشرية فيما بينها.

ونبه نقي إلى أن تأخذ القمة بعدا مؤسسيا مستمرا بحيث يتم عقد القمة بشكل دوري والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها بحيث لا تترك دون متابعة وعمل دؤوب على ترجمتها على أرض الواقع ليلمس المواطن العربي نتائجها تقدما ورخاء.

[فاعل خير]

تأكيد عُماني بعدم تعرُّض القطاع المصرفي للأزمة المالية العالمية

"الاقتصادية" من مسقط
أكد مسؤول مصرفي رفيع قوة القطاع المصرفي العُماني وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى عدم تأثر القطاع المصرفي بشكل مباشر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية الراهنة.

وقال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن البنك المركزي العُماني يتابع باستمرار ومن كثب جميع التطورات المالية العالمية وأيضا الأوضاع المصرفية داخل البلاد، وإذا دعت الضرورة للتدخل فإنه لا يتردد، مشيرا إلى أن البنك يقوم باتباع سياسة رقابية احترازية ومتحفظة.

وأوضح أن تلك السياسة تتمثل في عدم السماح للبنوك العاملة في السلطنة باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها وعدم السماح بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة، مدللا على ذلك بأن القطاع المصرفي العُماني لم يتأثر تأثراً يُذكر بهذه الأزمة المالية العالمية وهو ما تعكسه التطورات التي طرأت على نشاط القطاع المصرفي التي تشير إلى أن أداء هذا القطاع شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2008، على سبيل المثال، مقارنة بمثيلاتها من العام السابق.

وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في عُمان، أن الإجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابيا، حيث زاد إجمالي أصول خصوم هذه البنوك بنسبة 39.2 في المائة ليصل إلى 13.7 مليار ريال عُماني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقارنة بنحو 9.8 مليار ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك الذي شكَّل ما نسبته نحو 67 في المائة من إجمالي الأصول بنسبة 51 في المائة ليصل إلى 9.2 مليار ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقارنة بمبلغ 6.1 مليار ريال عُماني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي شكَّل ما نسبته 94.6 في المائة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 52.8 في المائة ليصل إلى 8.7 مليار ريال عُماني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد حسم مخصصات الديون المعدومة والضرائب، بلغ نحو 246.2 مليون ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وذلك مقابل نحو 176.9 مليون ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.

[فاعل خير]

"آيبيك" الإماراتية تستحوذ على 70 % من "مان فيروستال " بـ 600 مليون يورو

عماد دياب العلي من أبوظبي
استحوذت شركة الإستثمارات البترولية "آيبيك" على حصة الأغلبية 70 في المائة من الشركة الألمانية مان فيروستال التي تتبع مجموعة "مان" الصناعية الأوروبية العملاقة التي تتخذ من مدينة ميونخ الألمانية مقرا لها وبلغت قيمة الحصة التي استحوذت عليها "آيبيك" بـ 600 مليون يورو نحو ثلاثة مليارات درهم.

وأوضح خادم القبيسي العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" أن الوقت الراهن الذي يشهد فيه العالم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وفر فرصا استثمارية جيدة لشركة آيبيك للتوسع في عملياتها الاستثمارية الخارجية.

وأكد أن الوضع المالي للشركة قوي ويسمح لها بضخ مزيد من السيولة في استثمارات جيدة ويتيح لها الحصول على قروض من البنوك العالمية لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة، وبين أن استثمارات "آيبيك" راوح حاليا بين 12 و15 مليار دولار, وستصل استثمارات الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 20 مليار دولار .

وأوضح القبيسي أن هذا الاستثمار الاستراتيجي في شركة فيروستال يمنح شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" إمكانية الاستفادة من الخبرات العاملة في مختلف مجالات البتروكيماويات والطاقة الشمسية وإدارة المشاريع الصناعية في مجال الطاقة لدى "مان فيروستال"، التي تواكب النهضة الاقتصادية لإمارة أبو ظبي، كما يتيح الفرصة لشركة مان فيروستال في التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعرب القبيسي عن ترحيبه البالغ بهذا الاستثمار الذي يضع "آيبيك" في مصاف الشركات المتقدمة عالميا في مجالات الهندسة والبناء وإدارة المشاريع, مشيرا إلى أن هذا الاستثمار سيعود بالفائدة على الشركة من خلال التكامل الاقتصادي مع شركة كيماويات، التي تمتلك فيها "آيبيك" نسبة 40 في المائة .

وتوقع أن يتم التوقيع بشكل نهائي على صفقة إنشاء شركة بتروكيماويات في الربع الأول من عام 2009 وذلك بتملك كل من "آيبيك" ومجلس أبوظبي للاستثمار نسبة 40 في المائة فيما تمتلك الـ 20 في المائة المتبقية شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وأكد أن "بتروكيماويات" ستشكل نقلة مهمة جدا في دخول أبوظبي في ميدان صناعة البتروكيماويات, وتوقع أن يتم استثمار نحو 20 مليار دولار في المرحلة الأولى من إنشاء هذه الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة فيما سيتم استثمار نحو 70 مليار دولار في المراحل الثلاث لإنشاء الشركة التي سيستغرق إنشاؤها بين 10 و15 عاما.

[فاعل خير]

"التأمينات اليمنية" تستثمر 3 ملايين دولار في المنطقة الحرة

ريام محمد مخشف من صنعاء
تعتزم المؤسسة اليمنية للتأمينات الاجتماعية الحكومية الاستثمار في المنطقة الحرة في عدن الساحلية جنوبي اليمن من خلال إقامة مشروع استثماري في مجال تخزين السلع والبضائع الصادرة والواردة عبر ميناء الحاويات في عدن.

ووقعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية البارحة الأولى مع المنطقة الحرة في عدن على عقد تأجير لإقامة منشآت تخزينية متعددة الأغراض في القطاع "جي" على مساحة 35.182 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية قدرها 3.195 مليون دولار، في أولى خطوة من نوعها تقدم عليها مؤسسة التأمينات الحكومية للاستثمار في عدن.

وقال أحمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن خطوات استثمار مؤسسته تأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بمساهمة التأمينات في الاستثمار في المجالين الصناعي والتجاري بما يحفز الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية الاقتصادية وينمي الموارد الذاتية للمؤسسة ويمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار استكمال البني التحتية للمنطقة الحرة بهدف تعزيز قدراتها الاستيعابية للسلع والبضائع الصادرة والمستوردة وزيادة نشاطها الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف المسؤول اليمني أن هذا المشروع يأتي أيضا في إطار التطورات المتسارعة التي تشهدها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في عملها، خاصة أنها ستوقع قريباً اتفاق تعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية وكذا عدد من المؤسسات التأمينات الاجتماعية في دول الخليج، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من التجارب النموذجية للصناديق التأمينية في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً لاندماجها مع الصناديق التأمينية الخليجية.


دبي تفترض عجزا 4.2 مليار درهم وتعلق الشريحة الثانية من برنامج السندات

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
علقت حكومة دبي الشريحة الثانية من برنامج للسندات أطلقته في نيسان (أبريل) الماضي لجمع 15 مليار درهم لتمويل مشاريع بنيتها التحتية بسبب الأوضاع الحالية للأسواق المالية بحسب ما قال ناصر بن الشيخ المدير العام لدائرة المالية بالحكومة.

وأصدر أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي 2009 التي تتضمن عجزا بقيمة 4.2 مليار درهم حيث تقدر الإيرادات المتوقعة للقطاع الحكومي بمبلغ 33.5 مليار درهم مقارنة مقارنة بـ 26.5 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل نمو بلغ 26 في المائة في حين تقدر النفقات المتوقعة بمبلغ 37.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.5 مليار درهم ويستهدف هذا العجز زيادة إجمالي الطلب المحلي لتعويض الانخفاض المتوقع في الإنفاق الاستثماري الخاص والإنفاق الاستهلاكي.

في حين تتوقع الحكومة أن ترتفع إيرادات الميزانية المجمعة للحكومة إلى 138 مليار درهم، بمعدل نمو 4 في المائة عن العام المالي 2008، وإجمالي نفقات متوقعة 135 مليار درهم بمعدل نمو 11 في المائة بعجز قيمته ثلاثة مليارات درهم وتتضمن الموازنة المجمعة موازنة القطاع الاقتصادي المملوك بالكامل لحكومة دبي، إضافة إلى القطاع الحكومي الخدمي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية لإمارة دبي أن ميزانية عام 2009 تجسد المرونة التي تتمتع بها دبي وقدرتها على تحفيز اقتصاد الإمارة وتنشيطه للاستجابة لجميع التحديات التي يمكن لأي اقتصاد أن يواجهها والخروج منها أكثر صلابة وتطوراً".

وخلال الفترة الأخيرة حذرت تقارير لمؤسسات مالية دولية من مخاطر تفاقم مديونية دبي وشركاتها التي تقدر بنحو 80 مليار دولار غير أن دبي على لسان محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته الحكومة لمراجعة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية التي ألقت بثقلها على القطاع العقاري بالتحديد والذي بدأ يعاني انكماشا وتراجعا تدريجيا في الأسعار.

وقال ناصر بن الشيخ أن دبي علقت برنامج سنداتها إلى حين استقرار الأسواق، مضيفا أن الإصدار الأول من السندات بقيمة 6.5 مليار درهم جرت تغطيته بأكثر من عشرة مليارات درهم، حيث تم في حينها تحديد سعرين للإصدار الذي تبلغ مدته خمس سنوات ويستحق في العام 2013، احدهما "عائم" عند 50 نقطة أساس زيادة على سعر التعاملات فيما بين البنوك في الإمارات "أيبور" لأجل ثلاثة أشهر،والآخر ثابت لأجل ستة أشهر عند 4.25 في المائة.

وتسعى دبي للحصول على تصنيف ائتماني من مؤسسات التقييم الدولية بهدف مساعدتها على الاقتراض من البنوك الدولية لسداد مستحقات ديونها حيث تشير بعض التقارير إلى أن دبي ستكون مطالبة خلال الشهر الجاري بسداد ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار وهو ما أنعش الشائعات من أن الإمارة التي تمتلك موارد نفطية محدودة تجري مفاوضات مع إمارة أبوظبي الغنية بالنفط للاقتراض منها وهو ما نفاه المسؤولون الحكوميون في دبي ومع ذلك لا تزال هناك أنباء جديدة عن وجود مفاوضات بين الإماراتين وأن أبوظبي تريد الحصول على حصص مقابل إقراضها في شركات مثل طيران الإمارات ونخيل

[فاعل خير]

استقرار في "البنوك" وتراجع في "البتروكيماويات" وتذبذب في "الأسمنت"

"الاقتصادية" من الرياض
كان القطاع المصرفي السعودي بتعرضه المحدود نسبيا للأسـواق المالية العالمية قادرا على النجاة من الآثار الحادة للأزمة المالية العالميـة، بدون حتى أي معاونة حتى وقتنا هذا. وبما أنه يعد جزءا مهما من الأسواق العالمية المتداخلة، فقد ظهرت بعض الآثار المثبتة في أداء القطاع المصرفي السعودي.

ويقول تقرير أصدرته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – مقرها الكويت - بالرغم من أن البنوك السعودية مازالت قوية إلى حد كبير في مواجهة الآثار العالمية الحادة، إلا أنه من المرجح أن تسجل هذه البنوك هبوطا خلال الربع الرابع من عام 2008. وتشير الميزانية العمومية للقطاع المصرفي السعودي التي تتمتع بمعدل تغطية عال ومحاطة بدرجة كافية (في ظل تغطية القروض المتعثرة بأكثر من 100 في المائة) إلى ارتفاع جودة الموجودات المصرفية السعودية بصفة عامة.


وتشكل البنوك السعودية 32 في المائة من القيمة السوقية لسوق تداول، كما بلغت نسبة الموجودات إلى الناتج المحلى الإجمالي 73 في المائة في (كانون الأول (ديسمبر) 2007). وبصفة عامة تبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع أكثر من 80 في المائة. وسجلت الموجودات المصرفية السعودية معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة (2002-2007) بلغ 6 في المائة وبلغ معدل نمو الموجودات حتى تاريخه 20 في المائة لتبلغ 1.2 تريليون ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2008. وقد سجلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6 في المائة في صافي الأرباح، ليصل إجمالي صافي ربح هذه البنوك مجمعة إلى 19.3 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008. وتأسيسا على نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، فقد سجل بنك الراجحي – أكبر بنك من حيث القيمة السوقية – ارتفاعا سنويا بنسبة 4.7 في المائة، في الوقت الذي انخفض فيه باقي الأسهم ذات القيمة السوقية في السوق، مثل مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بنسبتي 6.3 و4.8 في المائة على التوالي. ووفقا لتقديراتنا، لن تشهد النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي عن العام المالي 2008 أي نمو ملحوظ نظرا لإمكانية اختلاط أداء الأسهم المصرفية ذات القيمة السوقية الكبيرة. كما تشير تقديراتنا أيضا، إلى أنه من بين البنوك الكبيرة المدرجة، هناك بعض البنوك مثل بنك الراجحي والبنك السعودي البريطاني ستقود النمو، في الوقت الذي يمكن أن يشهد فيه بعض البنوك انخفاضا.

هذا ولا يزال الهيكل المالي القوي للسعودية جذابا للغاية لشركات الأسواق المالية على مستوى العالم. وقد لعب البنك المركزي السعودي دورا كبيرا في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي. وقد راقبت "ساما" (مؤسسة النقد العربي السعودي) تطورات السوق عن قرب لتبقى مستعدة إلى إمداد السوق بالسيولة عند الحاجة. كذلك أعلنت "سما" أنها على استعداد لضخ سيولة في السوق بنحو 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار أمريكي) لمساعدة البنوك في المملكة إذا ما تطلب الأمر ذلك، وكمرحلة أولى قامت بحقن مبلغ يراوح بين 2 و3 مليارات دولار أمريكي لتهدئة أسواق المال. وبالرغم من أن السعودية لم تواجه أي موقف اقتصادي مقلق خلال أوقات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه عملا على المحافظة على استقرار السوق في المملكة بادرت "ساما" بالتحرك في عديد من الاتجاهات.

قطاع البتروكيماويات


يتوقع للبتروكيماويات أن تكون أكثر القطاعات تأثرا في السعودية نتيجة للتباطؤ العالمي. وقد شهدنا التأثير الكبير في القطاع من النواحي كافة متمثلا في: (1) الانخفاض في أسعار المنتجات البتروكيماوية في أعقاب هبوط أسعار خام النفط، (2) تباطؤ الطلب على المنتجات البتروكيماوية الذي فاق التوقعات مثل الصلب، حيث أثر التباطؤ الكبير للطلب وانخفاض الأسعار في الربحية. وستؤدي هذه العناصر كافة إلى انخفاض ربحية القطاع خلال الربع الرابع من عام 2008 .

وعلى الرغم من هذه الأزمة، اتجهت الحكومة السعودية نحو التوسعات المستقبلية في القطاع، وبالرغم من ذلك تم وضع المشاريع غير الضرورية على قائمة الانتظار. ولا تزال المشاريع الكبيرة تحت التنفيذ وتواصل الحكومة حث القائمين عليها لتسليمها في الميعاد المحدد. علاوة على ذلك، تحاول الشركات الكبيرة توفير الاستقرار لإجمالي إيراداتها بمحاولة الاستحواذ والدخول في مشاريع مشتركة في أمريكا الشمالية، أوروبا والصين. وهو ما سيساعد القطاع المحلي على تعزيز وجودها في هذه المناطق وإشباع الطلب المتبقي إلى أقصى حد ممكن. إضافة إلى أن الشركات المحلية تواجه منافسة قوية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اضطراب المعروض من الغاز عند معدل مدعوم للغاية يبلغ 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ونتوقع لربحية القطاع، نتيجة لبدء الإنتاج من المجمعات المبنية حديثا في 2009، أن تظهر انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة عام 2009 مقارنة بنموها بمعدل 13.6 في المائة. علاوة على ذلك، وانطلاقا من استراتيجية شركات القطاع ومخططات الحكومة، نعتقد أن ربحية القطاع ستتزايد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2011.

قطاع الأسمدة

يؤثر التدهور الاقتصادي العالمي تأثيرا كبيرا في أسعار منتجات الأسمدة، التي بلغت ذروتها خلال عام 2008. ومع ذلك وبالرغم من هذا التأثير، إلا أن الحكومة السعودية لم تعلن عن أي تراجع في خطط التوسع في القطاع التي تصل قيمتها إلى 8.1 مليار دولار. واعتمادا على الخطة الموضوعة، نتوقع لطاقة إنتاج السعودية أن تتزايد بمعدل نمو سنوي مركب 3.5 في المائة خلال عام 2007 لتصل إلى 20.3 مليون طن. ومن المتوقع أن يأتي أكبر توسع في قطاع الأسمدة السعودي من إتمام مشروع الأسمدة لشركة معادن سابك الذي سيضيف طاقة جديدة للإنتاج تسمح بإنتاج 2.9 مليون طن من فوسفات الأمونيوم دي.

قطاع الأسمنت

أدى الانهيار في أسعار خام النفط إلى انخفاض أسعار الأسمنت من مستوياتها المرتفعة، والذي يرجع في الأساس إلى الانخفاض في أسعار المواد الخام. كذلك أظهر القطاع التزاما قويا بتنفيذ توسعاته على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، والذي يعزى في الأساس إلى المخزون الكبير من الحجر الجيري واضطراب المعروض من مخزون الوقود بالأسعار المدعومة. ويوجد حاليا ثمانية منتجين في السعودية بطاقة إجمالية سنوية تصل لنحو 31.0 مليون طن. وتأسيسا على خطط التوسع الموضوعة يتوقع لطاقة القطاع أن تشهد إضافة لتصبح الطاقة السنوية 43.0 مليون طن بنهاية عام 2008 و49.0 مليون طن بنهاية عام 2009. وتعد شركة أسمنت الجنوبية قائدا لسوق الأسمنت المحلي بحصة سوقية 16.0 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، يليها شركات اليمامة والسعودية للأسمنت. وقد فرضت وزارة التجارة السعودية حظرا على صادرات الأسمنت في أوائل شهر حزيران (يونيو) للسيطرة على التضخم وهو ما يتوقع أن يكون له تأثير سلبي في نمو مبيعات الصناعة حتى وإن كان بشكل محدود وبدرجات متنوعة بين مختلف المنتجين.

قطاع الطاقة

تواصل شركة الكهرباء السعودية بموقفها شبه الاحتكاري في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها مجهوداتها للمحافظة على وضمان استقرار إمدادات طاقة الكهرباء في المملكة. وقد شهد إجمالي الطاقة المتاحة لتوليد الكهرباء في السعودية ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة بالغـة 36.949 ميجاواط عام 2007. وفى ظل توقع نمو الطلب على الطاقة من المتوقـع أن يصل أقصى حمل للطاقة في المملكة إلى 62 ألف ميجاواط بنهاية عام 2017. وهو ما لا يشير فقط إلى زيادة الطلب بل يقدم كذلك نموا جذابا وفرص استثمارية لشركات الكهرباء في المملكة.

قطاع العقارات


تلعب العقارات دورا مهما في الاقتصاد غير النفطي للمملكة. وحاليا تعد صناعة تمويل الإسكان غير موجودة تقريبا في السعودية في ظل تقدير نسبة تمويل الإسكان إلى الناتج المحلى الإجمالي بأقل من 1 في المائة. وبعكس بعض دول الخليج الأخرى، فإنه من الجيد بالنسبة لتنمية القطاع خضوع سوق العقارات السعودية لحد كبير في تحركها لأسس الطلب وليس مجرد المضاربة. وتأسيسا على خطة التنمية الثامنة، يقدر الطلب على الإسكان بنحو 1.0 مليون وحدة على مدار الفترة ما بين 2005 و2009 وهو ما يشير إلى متوسط زيادة بنحو 200 ألف وحدة سنويا. ويقدر أن يرتفع نشاط العقارات في المملكة بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.8 في المائة، في ظل ارتفاع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي من 6.8 في المائة عام 2004 إلى 7.2 في المائة عام 2009. ويفتح معدل نمو السكان في السعودية، الذي يعد الأسرع بين الدول العربية، للمملكة فرصا وفيرة للنمو. هذا وقد قدر لعدد سكان المملكة النمو بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ليرتفع العدد من 7.3 مليون نسمة عام 1975 إلى 24.7 مليون نسمة عام 2008. ويعد نحو 60 في المائة من هذا العدد من الفئات العاملة وتراوح أعمارهم بين 5 و64 عاما بما يشير إلى طلب قوي لمالكي الوحدات السكنية يوميا على مستوى الفئات كافة خلال السنوات المقبلة.

قطاع "الاتصالات"

تعد سوق الاتصالات السعودية الكبرى بمنظور الحجم في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وقد نمت سوق الهاتف المحمول سريعا خلال السنوات الأخيرة ليصل معدل الاختراق إلى مستوى 100 في المائة، ما أدى إلى الركود في نمو خدمات الخطوط الثابتة. وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات من جانب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملا على التطوير النشط لقطاع الاتصالات في المملكة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسهل إصدار ثلاثة تراخيص لمشغلي الهاتف المحمول وأربعة تراخيص للخطوط الثابتة، تنشيط الاستثمارات في قطاع "الاتصالات" ويوفر بيئة تنافسية تسمح بتقديم الخدمات بتكاليف مقبولة.







الميزانية الجديدة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.. كيف؟

صالح العمير
يشهد العالم حاليا أزمة مالية واقتصادية حادة يتوقع كثيرون من ذوي الشأن والمعرفة أن يطول مداها وأن تطول تأثيراتها معظم مناطق العالم. ومن المعلوم أن هذه الأزمة انطلقت شرارتها الأولى قبل أكثر من عام في الولايات المتحدة. وبعد أمد قصير امتد لهيبها إلى مناطق أخرى في أوروبا وآسيا. وتعود جذور هذه المشكلة إلى انجراف عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية إلى تقديم قروض سخية لتمويل المنشآت العقارية وقطاع الإسكان على نحو غير مسبوق سواء من حيث حجم الأموال وعدد القروض أو التساهل في شروط الإقراض وما تلا ذلك من إصدار أوراق مالية مدعومة برهون على تلك العقارات ومن ثم تداولها في الأسواق المالية على نطاق واسع مع ضعف متناه في إجراءات الرقابة والمتابعة. ونتيجة لظهور بعض المستجدات وانخفاض أقيام العقارات فقدت الأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية قدرا كبير من قيمتها على نحو أضعف المراكز المالية للبنوك المقرضة ودفعها إلى طلب العون المالي أو إشهار إفلاسها. ويمكن تلخيص الوضع على النحو التالي:-

1 - انجراف مجموعة واسعة من المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في تقديم قروض سخية لتمويل العقارات مقابل رهون واهية ومن ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الرهون يتم تداولها في الأسواق المالية واتسمت هذه العمليات بقدر كبير من التساهل والتفريط من جانب البنوك والمبالغة في تداول هذه المشتقات مع ضعف متناه في إجراءات الرقابة المركزية.

2 - ظهور بوادر هبوط في أقيام العقارات نتيجة تخلف عدد كبير من المقترضين عن السداد بسبب تعرضهم لأوضاع مالية صعبة ولجوء البنوك المقرضة إلى الاستيلاء على عقاراتهم مما أطلق إشارة البدء في هبوط أسعار العقارات وأفقد الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية قدرا كبيرا من قيمتها على نحو أخل بالمراكز المالية للبنوك المقرضة وأوقعها في أزمة ائتمانية حادة استدعت المبادرة إلى زيادة رساميلها أو مواجهة الإفلاس المحقق وقد نجحت بعضها في توفير الدعم المالي في حين أخفقت بنوك أخرى معلنة بذلك إشهار إفلاسها.

3 - خلق النقص الحاد في الائتمانات المالية وضعا حرجا لعديد من المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وأعداد غفيرة من البيوت التجارية وأصحاب المهن من حيث صعوبة توفير رأس المال العامل الضروري لاستمرار أعمالهم وأنشطتهم التجارية والاقتصادية والخدمية.

4 - امتدت تأثيرات الأزمة لتشمل صناعات عملاقة مثل صناعة السيارات وما يرتبط بها من منتجات أخرى مثل إطارات السيارات والبطاريات ومراكز تجميع هياكل السيارات وخدمات التوزيع والتسويق وتزايد أعداد العاطلين عن العمل.

5 - بحكم الانتشار الكبير والواسع للمؤسسات المالية الدولية والشركات الصناعية الكبيرة وتعدد مراكزها وترابط المصالح العالمية فقد اتسع النطاق الجغرافي لهذه الأزمة، حيث سادت أوضاع مشابهة في مناطق عديدة في العالم.

6 - عمت أسواق الأوراق المالية العالمية موجة عاتية من التشاؤم وفقد الثقة أسفرت عن هبوط مريع لمؤشراتها خلال أسابيع قصيرة.

هذه العوامل مجتمعة (ضعف المراكز المالية للبنوك، الخوف من استمرار تناقص قيمة موجوداتها، صعوبة الحصول على أموال إضافية، إفلاس عديد من المؤسسات والشركات العملاقة، ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل) خلقت مناخا مخيفا تمثل في فقد الثقة بالنظام المالي وفي جدوى برامج الإنقاذ التي سارعت الدول الكبيرة إلى تقديمها. ومن المؤكد أن الاقتصاد العالمي لن يتجاوز هذه الأزمة بالسرعة الكافية طالما لا تتوافر للشركات الصناعية والمستثمرين على وجه العموم ائتمانات مالية كافية وبشروط ميسرة إلى جانب أن المؤسسات المالية القادرة على تقديم التمويل تخشى المخاطرة مرة أخرى بتمويلات لا تسندها ضمانات موثقة ومدعومة ومؤكدة.

أمام هذه الأوضاع المتفاقمة – وفي ظل فقدان الثقة بسلامة برامج الإنقاذ الحكومية يتوقع كثيرون أن يطول أمد فترة الركود وأن تشتد حدتها، ومع اقتراب معدلات النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان درجة الجمود أو ما دونها فإن اقتصادات الدول النامية ستشهد ركودا أكثر حدة وهو أمر متوقع إذ إن خصائص ومكنونات الاقتصادات الناشئة أكثر هشاشة وضعفا مما يصعب عليها امتصاص هذه الصدمات العنيفة.

في هذا الشأن فإن الدول المنتجة للمواد الأولية وخاصة دول البترول (التي يحلو للبعض أن يصنفها في موقع آمن خارج نطاق المؤثرات الدولية الحالية) مرشحة لركود قد يطول أمده وإن قلت حدته لاعتبارات سيتم إيرادها لاحقا. إذ إن من المؤكد أن ينشأ عن الركود العالمي انخفاض حاد في الطلب على المنتجات البترولية والبتروكيماوية التي تعداهم المنتجات التي تستوردها الدول الصناعية الكبرى من الدول المنتجة للبترول. وتبعا لذلك ستنخفض حصيلة مبيعات هذه المنتجات نتيجة انخفاض الكميات المصدرة منها وانخفاض أسعارها معا. ويلاحظ في هذا الصدد أن أسعار النفط الخام هبطت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل الواحد قبيل نهاية عام 2008م متراجعة عن أعلى معدل قفزت إليه الأسعار (140) دولارا للبرميل.

في الجزء الأول من هذه المقالة حاولنا بإيجاز إلقاء الضوء على الأوضاع المالية الدولية التي قادت العالم إلى ركود اقتصادي – وفي الجزء اللاحق سيتم التعرف على الأثر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد السعودي نتيجة لهذه الأوضاع وما يمكن أن تقدمه الميزانية العامة الجديدة من حلول في مواجهة الأوضاع المالية الحالية. وفي هذا الشأن وفيما يختص بالنظام المصرفي في المملكة فإن كل الشواهد تؤكد أنه حافظ على متانة مركزه المالي خارج نطاق التأثيرات السلبية للرهون العقارية التي أصابت عديدا من المؤسسات المالية الدولية وشملت بعض المؤسسات المالية الإقليمية في الدول المجاورة. ومع أن النظام المصرفي في المملكة يرتبط بعلاقات وثيقة مع عدد واسع من المؤسسات المالية الدولية تمتد عبر عقود حافلة بصفقات مالية مشتركة مع تلك المؤسسات وأن عددا من المصارف المحلية لا يزال يحتفظ بشراكة استراتيجية مع مصارف دولية تعرضت على نحو أو آخر لهذه الأزمات الخانقة فقد نجحت البنوك السعودية في تجنب الوقوع في شرك هذه المعضلة. ومن دون جدل فإن سلامة النظام المصرفي السعودي ومتانة مركزه المالي ونجاحه في إقصاء نفسه بعيدا عن هذه الأوضاع يدون في سجل إنجاز قيادات المصارف السعودية والمسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي – الجهاز المركزي المختص بمراقبة نشاط القطاع البنكي في المملكة.

إضافة إلى ذلك فإن الأداء المتميز للقطاع البنكي خلال السنوات القليلة الماضية لا يقتصر فقط على نجاحه في تجنب الوقوع في براثن أزمة الرهن العقاري وإنما أيضا بما حققته البنوك المحلية من فوائض مالية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تفاعلها مع مجمل مكونات الاقتصاد الوطني مكنتها من تعزيز مراكزها المالية ومن الاستمرار في توفير الائتمانات المالية لبقية القطاعات في تفاعل متواصل ومتبادل معها حيث تستمد زادها اليومي منها لتهبه لها مرة أخرى في ديناميكية مترابطة ومتصلة. ومع ذلك فإن متانة المراكز المالية للمصارف المحلية واحتفاظها بمواقعها خارج نطاق أزمة العقار الدولية لا يعني بالمطلق أنها بمنأى عن التأثيرات السلبية للركود الاقتصادي العالمي – بل إنها كغيرها من قطاعات الاقتصاد السعودي عرضة لما ينشأ من ضعف أو ما يصيب الاقتصاد العالمي من وهن. ولن يكون أمرا مفاجئا أن ينتهج القطاع البنكي موقفا مختلفا في الفترة المقبلة وهى فترة عصيبة تتسم بأزمات متلازمة ناشئة عن الركود الاقتصادي العالمي وفقدان الثقة. وأن تعتمد البنوك المحلية استراتيجية أكثر حذرا وشدة – مما ستكون له تأثيرات سلبية في مجمل نشاط معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى الأخص المؤسسات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المهن والنشاطات الفردية التي تحتاج إلى التسهيلات البنكية ولا تتوافر لديها ضمانات كافية.

وفيما يختص بالاقتصاد الوطني في مجمل قطاعاته وكما ألمحنا سابقا فإن الاقتصاد السعودي سيعاني في عامه الجديد ضعفا في موارده الأساسية المتمثلة في قيمة صادراته من البترول الخام وحصيلة مبيعات مصانع البتروكيماويات، حيث إنها الأكثر تأثرا بالركود الاقتصادي العالمي فإن انخفاض الطلب العالمي على البترول سيفرض على شركة أرامكو تقليص معدلات إنتاجها (مراعاة لسياسة توازن الأسعار) كما أن معاناة شركات البتروكيماويات لن تقتصر فقط على انخفاض أسعار منتجاتها وعلى حصيلة مبيعاتها بل إنها ستواجه صعوبة في تمويل مشاريعها وبرامجها التوسعية خاصة الحصة التمويلية التي كان متوقعا توفيرها من قبل المؤسسات المالية الأجنبية.

هذا الواقع المرير سيفرض على هاتين الصناعتين العملاقتين إدخال تعديلات واسعة على برامجها الإنتاجية وخططها المستقبلية – أي أن كلا من شركة أرامكو وشركات البتروكيماويات السعودية ستكون مضطرة إلى تقليص حجم وكميات الخدمات والمواد والتعاقدات التي تحصل عليها من قطاعات أخرى في الاقتصاد المحلى. وبعبارة أدق فإن العام الجديد سيشهد إلغاء وتأجيل وتقليص وإطالة أمد تنفيذ عدد من عقود الخدمات والأعمال والتوريدات المبرمة حاليا أو التي كان مقررا الشروع في تنفيذها قبل الأزمة من قبل أرامكو وشركات البتروكيماويات. ومن المؤكد أن أكثر القطاعات المحلية تأثرا بهذه الأوضاع هي قطاعات الإنشاءات والمقاولات وما يرتبط بها من مواد ومعدات ورافعات مثل الأسمنت والحديد والهياكل الفولاذية ومواد البناء الأخرى وغيرها وقطاعات النقل والتوزيع وإنتاج المواد الوسيطة في عمليات إنتاج البترول والبتروكيماويات.

ومما يجدر التأكيد عليه أن هذه الاستنتاجات واقعية ومنطقية وأنه ينبغي التعامل معها بجدية. حيث تتوافر حاليا دلائل كثيرة على إن الأزمة العالمية الحالية عميقة الجذور وأن أمدها قد يطول لأن الحلول التي اتخذتها الدول الصناعية الكبرى لتنشيط اقتصادياتها لن تكون كافيه لتجاوز الأزمة بالسرعة المطلوبة. كما أصبح معلوما الآن أن الميزانية الجديدة تتوقع أن تشهد عجزاً مقداره 65 ألف مليون ريال – وهذا العجز ( في ضوء الأوضاع الدولية السائدة وانخفاض صادرات البترول وأسعاره) يعد معقولا إضافة إلى أنه (في ظل الوفورات المتحققة خلال السنوات القليلة الماضية وبالأخص مقدار الوفر المتحقق في السنة الأخيرة) لا يعد عبئا على الاقتصاد المحلى من حيث مصدر توفيره في حالة حدوثه، وهو أمر يبعث على الاطمئنان – ولكن الأمر الأكثر إلحاحا هو مقدرة القطاع الأهلي بجميع مكوناته على تجنب الانزلاق تحت تأثيرات الركود العالمي. وهذا الجانب يمثل الدور المحوري المأمول أن تسهم به مخصصات الميزانية الجديدة. فالحكومة مدعوة في أوقات الشدة أن تتخذ قرارات غير عادية. ولا جدال في أن الأوضاع المالية الدولية والمحلية تندرج في هذا الإطار.

في ضوء هذا المفهوم فإن ما تحمله الميزانية الجديدة من مخصصات مالية للمشاريع الإنشائية والإنمائية وبرامج قروض صناديق التنمية تمثل العنصر الأكثر أهمية في هذه المرحلة – وتكمن أهمية هذا الجانب من نفقات الميزانية في هذه السنة بالذات في أن هذه المخصصات تعد بمثابة برنامج وقائي للمحافظة على ما تحقق خلال السنوات الماضية وتجنب الوقوع ضمن دائرة تداعيات الأزمة المالية العالمية – أو على أقل تقدير التخفيف من تأثيراتها الضارة والتعويض عن النقص المتوقع في نفقات واستثمارات القطاع النفطي والبتروكيماوي وضعف مقدرة البنوك المحلية والدولية في توفير الائتمانات المالية اللازمة لاستمرار نشاط القطاع الأهلي. ومن أجل تصور أهمية هذا الجانب يحسن التعرف على أهم ملامح الميزانية الجديدة والنتائج التي تحققت من خلال برامج الإصلاح المالي في السنوات الأخيرة:

1 - من المتوقع أن يحقق الناتج المحلى الإجمالي لعام 2008 (1.753) ألف مليون ريال بالأسعار الجارية – أي بمعدل نمو (22 في المائة) عن العام السابق 2007م.

2 - حقق القطاع النفطي بالأسعار الجارية نموا بمعدل (34.9 في المائة) عن العام السابق.

3 - بلغ معدل نمو القطاع الخاص 8 في المائة بالأسعار الجارية.

4 - حقق الميزان التجاري فائضا مقداره 820.2 ألف مليون ريال بمعدل نمو 45.8 في المائة عن العام السابق.

5 - حقق ميزان المدفوعات فائضا مقداره 564 ألف مليون ريال مرتفعا عن العام السابق بمعدل 54 في المائة.

6 - انخفض الدين العام إلى 237 ألف مليون ريال – أي ما يعادل 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل 18.7 في المائة في العام السابق.

7 - يقدر الفائض في ميزانية عام 2007 بمبلغ 590 ألف مليون ريال.

8 - تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المعتمدة في الميزانية الجديدة 255 ألف مليون ريال.

9 - تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25 ألف مليون ريال على مدى خمس سنوات بمعدل خمسة آلاف مليون ريال سنويا.

10 - إيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار لتعزيز إمكانياته التمويلية في تقديم القروض الاجتماعية والأسرية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة.

11 - من المقدر أن يبلغ مقدار ما يدفع نقدا خلال السنة الجديدة من صناديق التنمية عن عقود الإقراض المبرمة سلفا بنحو 40 ألف مليون ريال.

ومع أن السنة المالية السابقة سنة تاريخية من حيث وفرة الموارد المالية الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المصدرة منه – إلا أن النتائج التي تحققت إضافة إلى الأداء المتميز للقطاع البنكي ومحافظته على مركزه المالي خارج نطاق تأثيرات أزمة الرهون العقارية تحسب في سجل قيادات الاقتصاد الوطني.


هذا القول ليس من قبيل المدح أو الثناء العابر الذي يكتب في مثل هذه المناسبات ولكن الإنجازات الناصعة والناطقة بالأرقام تفرض القول الحق وإبداء عبارات الامتنان مقرونة بالحرص الشديد في المحافظة على ما تحقق وصونه من التأثيرات السلبية المحلية والدولية حيث تجمع معظم التحليلات المالية على أن صورة المشهد الاقتصادي العالمي أشد قسوة وقتامة وأن الحكمة تستوجب الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أسوأ الاحتمالات. ففي حالات الركود الاقتصادي والشح الائتماني يتعين على القطاع العام الحكومي أن يمارس دورا استثنائيا يتناسب مع ضخامة وعمق الأزمة. ولا جدال في أن السياسة المالية التوسعية التي عبرت عنها تخصيصات الميزانية الجديدة توضح بجلاء أن الحكومة تملك تصورا واضحا عن قتامة الوضع المالي الدولي وما يمكن أن يجلبه على الاقتصاد المحلى. ومن المؤكد أنها تدرك أيضا أن مؤسسات القطاع الخاص لا تزال غضة وطرية وأن ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الماضية يتطلب مزيدا من الرعاية والعناية.

من أجل ذلك كله فإن الوضع يقتضى الشروع في اتخاذ إجراءات غير اعتبارية من حيث متابعة تنفيذ البرنامج الوقائي المتمثل بمخصصات المشاريع وقروض صناديق التنمية سعيا نحو زيادة وتيرة تدفق الإنفاق الحكومي من خلال الإسراع في إبرام عقود تنفيذ المشاريع الإنشائية والبرامج الإنمائية وما يترتب عنها من قيام المقاولين ومتعهدي الخدمات بإبرام صفقات تحضير وتجهيز المواقع وشراء المواد والمعدات اللازمة لمراحل التنفيذ المتلازمة. وبمعنى آخر الإسراع في تدوير الأموال والنقود وتداولها من خلال سلسله مترابطة من التعاقدات والتعهدات على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى درجات تعظيم العائد المالي والاقتصادي.

وبحكم وطأة الأوضاع المالية الدولية وخشية تفاقم تأثيراتها الضارة وتأكيدا على أهمية استمرار حركة الإصلاح المالي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل أمام الأجيال المقبلة التي تتزايد أعدادهم بمعدلات عالية والمحافظة على مكاسب انتعاش القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، واستثناء من القاعدة التقليدية في تنفيذ المشاريع الحكومية يحسن النظر في تكوين فريق للمتابعة من كبار المسؤولين في وزارة المالية والوزارات المعنية والغرف التجارية والصناعية وتمكينه من اتخاذ الإجراءات التي تكفل السرعة في تنفيذ المشاريع ومتابعة مراحل تنفيذها وتجاوز العقبات والمصاعب التي تنشأ عادة بين المقاولين وأصحاب العمل. أو أن يعهد المجلس الاقتصادي الأعلى إلى هيئته الاستشارية وأمانته العامة بوضع آليات تكفل التنفيذ الفوري والعاجل للمشاريع المعتمدة في الميزانية الجديدة التي تعد بمثابة برنامج وقائي للمحافظة على ما تحقق وتجنب الوقوع ضمن دائرة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن المؤكد أن التأثير الإيجابي لزيادة الإنفاق الحكومي لن يتحقق إلا من خلال الإنفاق الفعلي عبر الإسراع في إبرام عقود التشغيل والتنفيذ وبما يكفل تحقيق أقصى درجات التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص

[فاعل خير]

إنتاج الطاقة من المخلفات المنزلية.. 100 محرقة في أوروبا بحلول 2012

د. ياسر طه مكاوي
يقدر حجم المخلفات المنزلية في العالم بنحو 1.6 مليار طن في العام حسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2005, يُتوقع أن يتجاوز هذا الحجم حدود ثلاثة مليارات طن بحلول عام 2030. في المتوسط 80 في المائة من هذا الكم الهائل من المخلفات يتم التخلص منه عند طريق الدفن في باطن الأرض في مواقع مخصصة خارج المدن في حين تتوزع نسبة الـ 20 في المائة المتبقية ما بين إعادة التصنيع Recycling والتخلص عن طريق الحرق في أفران خاصة Incinerators.

حرق المخلفات من الطرق الشائعة منذ آلاف السنين للتخلص من النفايات المنزلية, حيث يتم الحرق في المساحات الخالية في الهواء الطلق. أما على المستوى الكبير فهناك اليوم عدد كبير من الشركات التي تقوم بعمليات الحرق في أفران خاصة وتحت ظروف محكمه وذلك خصيصاً بغرض الاستفادة من الحرارة الناتجة في إنتاج الطاقة, وهذا هو ما يهمنا في هذا المقال.

أهم ما يميز عملية حرق المخلفات عدا عن كونها وسيلة جيدة لإنتاج الطاقة هي في أنها تساعد على تقليص حجم المخلفات المدفونة في باطن الأرض. قد لا يعلم كثيرون أن دفن النفايات يتسبب في مشكلات بيئية خطيرة خصوصا على المدى الطويل, فعند تحلل المخلفات العضوية في باطن الأرض ينبعث غاز الميثان الذي يُعد أشد ضرراً من غاز ثاني أكسيد الكربون من ناحية زيادة درجة حرارة الأرض (ظاهرة الانحباس الحراري). إضافة لذلك فإن السوائل المتكونة في باطن الأرض نتيجة لذوبان هذه المخلفات في التربة قد يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية وبذلك تصبح غير قابلة للشرب. لذلك يتزايد الاهتمام اليوم بتطوير طرق حرق المخلفات بدلا من دفنها.

بحلول عام 2012 سيتم إنشاء ما يزيد على الـ 100 محرقة جديدة في أوروبا تعمل خصيصاً من أجل تحقيق هدفين, الأول هو التخلص من النفايات دون اللجوء إلى دفنها, أما الهدف الثاني فهو الاستفادة من الحرارة الناجمة عن الحرق في إنتاج الطاقة.

بصورة مبسطة يمكن الاستفادة من الحرارة الناتجة في إنتاج الطاقة بطريقتين, الأولى تتمثل في إنتاج بخار الماء الذي يمكن استعماله في إنتاج الكهرباء عن طريق التوربينات البخارية, والثانية تتمثل في إنتاج غازات ذات قيمة حرارية عالية يمكن أيضاً استعمالها في إنتاج الكهرباء عن طريق التوربينات الغازية. من الناحية التقنية يمكن أن يتم ذلك بطريقتين رئيسيتين:

1) تقنية حرق الكتل في الأفران Mass burninحيث يتم إنتاج طاقة حرارية عالية تُستغل في إنتاج الكهرباء بواسطة التوربينات. تصل الطاقة المنتجة إلى ما يقارب السبعة ميجاوات لكل ألف طن من المخلفات. تعد هذه التقنية من أسهل الطرق وأكثرها انتشارا في إنتاج الطاقة من المخلفات إلا أنه يجب فصل المواد البلاستيكية والحديدية جيداً قبل حرقها منعاً لانبعاثات الغازات الضارة.


2) تقنية المفاعلات الممّيعة Fluidized bed reactors. حيث تُحرق المخلفات العالقة تحت ظروف حرارية خاصة بعد خلطها مع الرمل مدفوعة بواسطة الهواء. يتم استخدام الغازات الناتجة ذات القيمة الحرارية المتوسطة في إنتاج الكهرباء بواسطة التوربينات الغازية. تعد هذه التقنية ذات أهمية خاصة كونها تسمح بحرق أنواع مختلفة من المخلفات دون الحاجة لعمليات الفصل المعقدة، كما أنها تعد الأفضل من حيث التحكم في الانبعاثات الغازية, وذلك بإضافة المحفزات التي تعمل على الحد من تكونها. يتم استخدام هذه الغازات ذات القيمة الحرارية المتوسطة في إنتاج الكهرباء بواسطة التوربينات الغازية. يمكن أيضاً استخدام هذه التقنية في إنتاج غاز ذي قيمة حرارية عالية لا يقل كثيراً عن الغاز الطبيعي وذلك عن طريق تكسير المخلفات عند درجة حرارة عالية مع انعدام الأكسجين.

بالطبع نجاح هذه التقنيات في إنتاج الطاقة يعتمد بصورة أساسية على خطط جمع و فرز هذه المخلفات قبل إرسالها للحرق. من المهم جداً عزل المواد البلاستيكية والمعادن، حيث إن حرق هذه العناصر قد يتسبب في زيادة تركيز الدايكسين ذي التأثيرات الخطيرة في صحة الإنسان. يمكن أن تتم عمليه الفرز بصورة مبسطة يدويا, كما هو الحال في عمليات إعادة التصنيع, أو على الحجم الصناعي الكبير بعدة طرق أهمها الفصل المغناطيسي، حيث يتم التخلص من العناصر المعدنية أو الفصل الميكانيكي حيث يتم الفصل حسب الوزن أو الحجم.

كما هو الحال مع كل طرق إنتاج الطاقة الجديدة هناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت تقنية حرق المخلفات هي الطريقة المثلى للتخلص منها, فدعاة أنصار البيئة يرون أنها قد تسهم في زيادة الانبعاثات الغازية وزيادة تركيز الرماد في الأجواء المحيطة بمواقع الحرق. إضافة لذلك فإن أنصار إعادة التصنيع يرون أنها تضر بالمساعى والجهود المبذولة لاعتماد هذه التقنية كحل للتخلص من النفايات.

ختاماً يجب الإشارة إلى أن الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن حجم المخلفات في السعودية اليوم يزيد على الـ 16 مليون طن في العام, وهناك دراسات جادة تم الإعلان عنها لتنفيذ عدد من المشاريع لإنتاج الطاقة من هذه المخلفات. كما أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي لأحد هذه المشاريع في منطقة جازان في نهاية هذا العام, حسب إعلانات الشركة المُنفذة للمشروع, حيث يُتوقع أن يتم إنتاج ستة كيلوات كهرباء ونحو 250 جالونا من مياه التحلية في اليوم. أما في بريطانيا فحجم المخلفات يبلغ نحو 32 مليون في العام, أي ضعف حجم المخلفات في السعودية. 8 في المائة من هذا الحجم يُحرق خصيصا لإنتاج الطاقة. يتم ذلك عن طريق إشراك المجتمع حيث تُوزع حاويات خاصة في المناطق السكنية لفصل المخلفات العضوية من المواد المعدنية و البلاستيكية مما يسهم إلى حد كبير في تسهيل عملية إعادة التصنيع أو الحرق من أجل الطاقة. لذلك تعد عملية إنتاج الطاقة من المخلفات المنزلية ذات طابع خاص تعمل فيه الجهات الرسمية جنباً إلى جنب مع جميع أفراد المجتمع.

[فاعل خير]

العودة إلى الأصول

السر سيد أحمد
بدأ العام بداية مبشرة بتراجع دور المضاربين وبالتالي العودة إلى التعامل مع أساسيات السوق.

فالعام الماضي لم يتميز فقط بارتفاع صاروخي في سعر البرميل ثم تراجعه بالطريقة نفسها منذ فصل الصيف، وإنما في بعض الأوقات بدا وكأن أساسيات السوق وقواعد العرض والطلب لم تعد تفعل فعلها. ويظهر هذا في أنه في الوقت الذي كانت فيه المؤسسات الثلاث التي تتابع حركة السوق وتصدر تقارير شهرية بهذا المعنى وهي الوكالة الدولية للطاقة، منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقول شهرا إثر شهر إن الطلب في تراجع، إلا أن سعر البرميل كان في تصاعد. ووصل الأمر في بعض المحللين إلى التركيز على الانطباعات العامة للمتعاملين كعامل أساسي في تحريك السوق. فالانطباع بعدم وجود نفط كاف أو الخوف من حدوث انقطاع في الإمدادات كان كافيا لإبقاء الأسعار مرتفعة حتى إذا لم يكن واقع السوق يساند هذا الانطباع.

ولهذا برز دور المضاربين محركا أساسيا للتصاعد الغير مبرر لسعر البرميل العام الماضي، وتراجعت وبصورة ملحوظة التأثيرات الأخرى المرتبطة بهذه السلعة من جوانب سياسية وأمنية مثلما كان سائدا في عامي 2006 و2007 من تأثير لأحداث العنف في منطقة دلتا النيجر النيجيرية على إنتاج تلك البلاد لدرجة تراجعها من مرتبة أكبر منتج إفريقي لمصلحة أنجولا، أو تطورات المواجهة الغربية مع إيران بسبب ملفها النووي.

ومع استمرار عمليات التقلب في سعر البرميل، إلا أنه يلاحظ بعض التطورات المهمة: أولها أنه رغم التقلب السعري، إلا أنه ظل أخيرا يراوح بين منتصف الأربعينيات من الدولارات إلى 50 دولارا سعرا للبرميل، وهذا يعني من ناحية أنه لا يبدو في الأفق عودة إلى سعر للبرميل من رقم واحد، كما شهد مطلع العقد الماضي وقبل ذلك فترة حرب الأسعار في منتصف عقد الثمانينيات. والفضل في ذلك يعود إلى نجاح عمليات خفض الإنتاج ولو بصورة جزئية.

الأمر الثاني أن أحد أسباب الارتفاع الأخير في سعر البرميل يعود إلى أحداث غزة والخوف من اتساعها بما يمكن أن يؤثر بصورة ما على وضع الإمدادات. وهذه عودة إلى العامل الجيوسياسي الذي غاب تقريبا طوال العام الماضي. فإلى حد كبير ظل تاريخ الصناعة النفطية وتحديدا ما يتعلق منها في حدوث انقطاع في الإمدادات مرتبطا بتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الوضع الذي بلغ ذروته في عام 1973 بالحظر النفطي العربي.

المفارقة أنه في ذلك الوقت لم تتقيد إيران بالحظر الذي اكتسب صفة عربية خالصة وقتها، إلا أن هذه المرة تبدو لاعبا أساسيا على المسرح السياسي في منطقة الشرق الأوسط، فهي داعم رئيس لحركة حماس وحزب الله وللدرجة التي تجعل من المواجهة الجارية حاليا في غزة والانتخابات المقبلة في لبنان مؤشرا إلى حجم ونوعية النفوذ الإيراني، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التكهن أن الصراع في المنطقة انتقل إلى مرحلة جديدة، إذ لم يعد صراعا عربيا - إسرائيليا، وإنما إلى حد كبير صراع إيراني - إسرائيلي. ويدللون بذلك على أن كلا من حرب غزة الجارية حاليا وقبلها تلك التي جربت في لبنان قبل عامين جاءت في وجه اعتراضات عربية مباشرة ومن قوى مؤثرة.

وإذا صحت هذه التحليلات، فإنها تعني في نهاية الأمر صراع على النفوذ والتأثير في الأوضاع في المنطقة بين الإيرانيين والإسرائيليين. ومع أن ذلك البعد لم يكن غائبا كليا، إلا أن الجديد التأثير الإيراني المباشر في تطور الأحداث وبصورة لم تكن معروفة بهذا الشكل في السابق. وستكون السوق في انتظار ما ستسفر عليه المواجهات العسكرية الإسرائيلية في غزة وأيضا نتائج الانتخابات اللبنانية.

عندما اشتعلت الحرب العربية الإسرائيلية في تشرين الأول (أكتوبر) 1973 كانت هناك جولات من التفاوض بين الشركات ووفد من "أوبك" لتحديد سعر البرميل. وبعد اندلاع الحرب طلبت الشركات مهلة فهمها جانب "أوبك" على إنها فترة انتظار لمعرفة كيف ستسير الأمور في أرض المعركة وانعكاساتها على السوق. الجانب العربي نجح في بداية المعارك في تحقيق انتصار جزئي أبرز علاماته النجاح في عبور خط بارليف ثم إعلان الحظر النفطي، الأمر الذي أضعف من موقف الشركات النفطية الأجنبية ونزع عنها والى الأبد حق المشاركة في تحديد سعر البرميل، الذي أصبح ملكية لـ "أوبك" وحدها.

وهذا ما يبدو أن السوق تنتظره لتقييم ما سيترتب على المواجهات الجارية حاليا في منطقة الشرق الأوسط. لكن حتى تلك المرحلة، فإن السوق استعادت بعض توازنها على الأقل فيما يخص بروز التأثير للعوامل الأساسية وليس أدل على ذلك من قيام شركة أرامكو السعودية برفع سعر مبيعاتها إلى السوقين الأمريكية والآسيوية، رغم المعدل المنخفض للأسعار، الأمر الذي يشير إلى مستقبل السوق.

[فاعل خير]

الصين .. قادم جديد إلى عالم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية


"الاقتصادية" من واشنطون
تعد الصين آخر الواصلين إلى عالم بناء احتياطيات نفطية استراتيجية، وقد دخلت هذا المجال مدفوعة بعاملين: احتياجاتها المتنامية إلى النفط خاصة وهي ثاني أكبر مستهلك له في العالم بعد الولايات المتحدة، وإن ما يزيد على ثلث احتياجاتها تلك يتم توفيرها عبر الاستيراد، الأمر الذي يجعلها مهمومة بتأمين تلك الواردات. أما العامل الثاني فهو السعر، والتراجع الحالي لسعر البرميل يجعل الإغراء كبيرا للاتجاه إلى ملء هذه المخزونات.




وكانت الصين قد بدأت في العقد الماضي خطوات لبناء أربعة مخزونات فوق وتحت الأرض يتوقع لها أن تكتمل بصورة نهائية هذا العام ولها طاقة تخزينية تصل إلى 102 مليون برميل، وهي تخطط لناء المرحلة الثانية التي يمكن أن تستوعب 170 مليون برميل. يضاف إلى هذا وجود طاقة لدى الشركات الأجنبية وغيرها في حدود المليار برميل، ولو أن تراخيص استيراد النفط تظل في الأيدي الحكومية، ويتوقع أن يكون هناك تنسيق في هذا المجال.



الهدف النهائي أن يحتوي المخزون على ما يعادل استهلاك 90 يوما، وهو ما يساوي قرابة 400 مليون برميل، وهو ما يضعها في إطار توصيات الوكالة الدولية للطاقة. وكان بناء هذه المخزونات قد بدأ في عام 2004 لتوفير احتياطي لاستهلاك 33 يوما، واكتمل أول مخزن بعد ذلك بعامين، وكانت أولى الشحنات التي تم تخزينها من النفط الروسي، لكن بعد التصاعد في الأسعار طوال العامين الماضيين اضطرت الصين إلى وقف عمليات الشراء لصالح المخزون الاستراتيجي وذلك بعد تجاوز سعر البرميل 70 دولارا، وذلك في صيف عام 2007، بينما أوقفت الولايات المتحدة عمليات الشراء بعد تجاوز سعر البرميل 100 دولار مطلع العام الماضي. على أن التراجع الحالي في أسعار النفط دفع البلدين إلى العودة إلى الشراء. وبينما أعلنت الولايات المتحدة أنها تستهدف شراء 12 مليون برميل، فإن الصين تبدو متكتمة على حجم ما تريد شراءه، لكن يعتقد أنها ومنذ تراجع الأسعار تعمل على ضخ 25 مليونا في مخزوناتها.



الخطوة الصينية التي ستسهم في تحسين وضع الأسعار ولو بصورة مؤقتة بسبب ضعف الطلب تكتسب أهمية إضافية كونها يمكن أن تصبح عاملا في تحقيق شيء من الاستقرار للسوق. فكونها ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وكانت مستوعبة لنحو 40 في المائة من الزيادة العالمية في النمو على الطلب، فإنها في حاجة إلى التحوط من انقطاع الإمدادات في المقام الأول ومن ارتفاع الأسعار بصورة غير محتملة في المقام الثاني.



ومثل هذه الخطوة ستسهم في التخفيف من حالة التقلبات العنيفة التي شهدتها السوق، وأثبتت أنها مضرة للمنتجين كما للمستهلكين، كما يرى بعض المحللين. وإذا ما انتهى وضع السوق إلى شيء من الاستقرار فإن حوارا هادئا يمكن أن يصبح متاحا بين طرفي السوق.









الخطوط السعودية تشتري 7 أجهزة تدريبية على الطيران

"الاقتصادية" من جدة
وقع المهندس خالد الملحم مدير عام الخطوط السعودية عقداً لشراء سبعة أجهزة تشبيهية وتدريبية "محاكي الطائرة" مختلفة لطائرة "إيرباص A320" مع شركة CAE الكندية المتخصصة في تصنيع الأجهزة التشبيهية للطائرات ومثل الشركة الكندية في توقيع الاتقافية في جدة أش سارن مساعد المدير العام للمبيعات والتسويق.

وأكد الكابتن طلال عقيل مساعد المدير العام للعمليات الجوية في الخطوط السعودية أن العمل يجري على قدم وساق في مشروع توسعة مبنى مركز تدريب الطيران في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران استعداداً لدخول الأجهزة الجديدة التي من المتوقع أن تصل ويتم تركيبها خلال الفترة من آب (أغسطس) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2009، استعدادا لوصول طلائع طائرات "إيرباص A320" الثماني خلال الربع الثالث من العام الجاري.


وأشار الكابتن عقيل إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية وفرق عمل مساندة في قطاع العمليات الجوية لتنفيذ الخطط المعدة لاستقبال الطائرات والأجهزة الجديدة التي تم الاتفاق على توفيرها وتشمل لجنة تجهيز التدريب على الطائرات والأجهزة ولجنة تخطيط القوى العاملة اللازمة من ملاحي غرفة القيادة ولجنة استيعاب واستقبال الأسطول الجديد.

يذكر أن الأجهزة التشبيهية والتدريبية السبعة لطائرة الإيرباص A320 تشمل جهازين تشبيهيين متحركين FFS، جهاز تشبيهي ثابت FTD، جهازين تشبيهيين لتدريب الإجراءات والملاحة APT جهازين تشبيهيين للتدريب على إدارة الأنظمة FMST، إضافة أجهزة تدريب السلامة وأبواب للطائرة، كما تضمن العقد تقديم الشركة المصنعة لثلاث دورات تدريبية لفنيي أكاديمية الأمير سلطان في صيانة الأجهزة التشبيهية لتأهيلهم على تشغيل وإدارة وصيانة هذه الأجهزة.

[فاعل خير]

"سمة" و"المجدوعي" توقعان اتفاقية تعاون مشترك

"الاقتصادية" من الرياض
وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ومجموعة المجدوعي اتفاقية تعاون مشترك، حيث مثل "سمة" نبيل المبارك، مدير عام الشركة، بينما مثل مجموعة المجدوعي يوسف بن علي المجدوعي، نائب الرئيس. وبهذه المناسبة، أكد نبيل المبارك مدير عام شركة سمة أن انضمام مجموعة المجدوعي لـ "سمة" يأتي ضمن استراتجيات الشركة المستقبلية لدعم المؤسسات التجارية والصناعية في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل. وأكد المبارك أن عدد الأعضاء المنظمين لـ "سمة" تجاوز 60 عضواً، يمثلون قطاعات مختلفة، كالقطاع المصرفي، قطاع الاستثمار، قطاع الاتصالات، قطاع التأمين، قطاع التطوير العقاري، شركات التقسيط، والصناديق الحكومية، حيث إن دخول "سمة" السوق السعودية حد من العشوائية بنسبة كبيرة، ووفر معلومات قيمة للجهات المختلفة.

وحول ما يشاع من وقت لآخر حول القوائم السوداء في "سمة"، أوضح المبارك أن شركة سمة لا تعمل على وضع قائمة سوداء للعملاء أو قائمة متعثرين، بل على العكس من ذلك. فمنذ تشغيل الشركة في عام 2004 تم بالاتفاق مع المصارف العاملة في ذلك الوقت على إلغاء قائمة العملاء المتعثرين أو ما تسمى بـ C-list. وليس للشركة دور سوى تقديم المعلومات فقط. لكن يظل هدفنا الوطني الأول توفير المعلومات الائتمانية الدقيقة والسليمة والمحدثة في الوقت المناسب وتزويد الأعضاء بها،. كما أنه ليس لدينا أي قوائم سوداءBlack List ، ولكن نحن لدينا تقرير ائتماني لكل شخص لديه تعاملات ائتمانية، وهذا التقرير يحدث بشكل دوري بحسب تطورات الائتمان لدى الشخص بغض النظر هل هو متعثر أم غير متعثر. وبالتالي نحن نبين الحركة الائتمانية للعميل والملاءة المالية، ومستخدم المعلومة يقرر بما يتماشى مع سياسيته الائتمانية أسلوب حسابه لمخاطرة الائتمانية .وبالنسبة لصفة التعثر، فإنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل إلا بعد تعثره في السداد لمدة ستة أشهر، وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر.

وأكد مدير عام "سمة" أن الشركة لا تعد القرض متعثرا إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد حتى يكون هناك مستوى عالي من الثقة بأن العميل ليس لدية رغبة في الدفع، علاوة على أن الأشهر الستة فترة كافية لأي ظرف طارئ لتجاوزه.

وأضاف المبارك أن جميع بيانات "سمة" تعد سرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا على معلومات العملاء إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن البنك أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد لأننا نتعامل معها بسرية تامة.

من جانبه أكد يوسف المجدوعي نائب رئيس مجموعة المجدوعي أن انضمام المجموعة لـ "سمة" يأتي ضمن إطار خطط المجموعة للارتقاء بخدماتها المقدمة، وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات.

وحول أهداف المجموعة المستقبلية، قال يوسف المجدوعي إنهم يسعون في المجموعة إلى مواصلة إرضاء العملاء بتَزويدهم بالمُنتَجاتِ الممتازةِ بأسعارِ منافسة لكي نحظى بحصةَ سوق طموحة، كما يهدفون إلى بذل جميع الجهود اللازمة لتطوير المنتجات والخدماتِ، وإنجاز معاييرَ نوعيةٍ عالية، علاوة على تطوير ترقية مهارات الموظفين ومعارفهم، من خلال تدريبهم المتواصل وإنشاء بيئة عمل مترابطة و خلاًقة، و َكسْب عوائد الاستثمارِ المناسبة التي تَتيح للمجموعةِ النَمُو والتَوَسُّع في نشاطاتِها الحاليةِ وإضافة أنشطة جديدةً.

[فاعل خير]

شركة المياه الوطنية تفتتح مركزا لتدريب موظفيها في الرياض

"الاقتصادية" من الرياض
تفتتح شركة المياه الوطنية برعاية وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني (يناير) الجاري، أول مركز تدريب لها في الرياض في جهودها الحثيثة لبناء وتطوير وصقل مهارات وكفاءة طاقاتها البشرية، ويعقبه كذلك افتتاح مركز التدريب الثاني لها في جدة خلال شباط (فبراير) المقبل، وذلك لما يحتله برنامج الاستثمار في العنصر البشري من مكانة متقدمة في رؤية وإستراتيجية شركة المياه الوطنية لنشر ثقافة العميل وتقديم خدماتها برؤية متقدمة وفق أحدث التقنيات الإلكترونية، وقد رصدت شركة المياه الوطنية ميزانية ضخمة للاستثمار في إعادة تأهيل الموظفين.

وأوضحت الشركة أن هذا المركز سيقدم أفضل البرامج التدريبية لرفع الكفاءة التشغيلية لمنسوبيها حيث سيقوم المركز بتدريب أكثر من 5000 متدرب، وبطاقة استيعابية تتجاوز 500 متدرب في اليوم الواحد، وسيتم تقديم هذه البرامج من خلال إخصائيي تدريب من شركة فيوليا الفرنسية المشغل لقطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض وبالتعاون مع إخصائيي تدريب من مراكز التدريب العالمية والمحلية لتقديم عدد من الدورات المتخصصة في إدارة الأصول ومنها (إدارة الأصول والمحافظة عليها، نماذج إطار تقنيات الأصول وتكامل النظم، نظرية إدارة الأصول وطرق تنفيذها، .....)، وكذلك دورات تدريبية في العمليات الفنية مثل (شبكات ومحطات مياه الشرب، شبكات ومحطات مياه الصرف الصحي، التقنيات الكهربائية بما فيها أجهزة التحكم الآلي والمضخات، .....)، كما يقدم المركز دورات في الإدارة والمالية والسكرتارية مثل (إجراءات المكتب العام، إدارة الوقت، مهارات خدمة العملاء، فرق العمل، الثقة والتدريب على وضع التصورات، الأنظمة المالية والمحاسبية على أسس تجارية، حل المشاكل وصنع القرار، التخطيط، والتفويض، إدارة وقيادة وتطوير الآخرين، ....).

[فاعل خير]

دراسة: توجه في البنوك العالمية لإعادة النظر في إدارتها للمخاطر

"الاقتصادية" من الرياض
كشفت دراسة أجرتها " كي بي إم جي" – شركة مالية – أن 90 في المائة من أصل 400 مدير مصرفي في عدد من دول العالم، تم استطلاع آرائهم، أعادوا النظر أو يخططون لإعادة النظر، في أسلوبهم المتبع في إدارة المخاطر، إلا أن 42 في المائة فقط ممن استجابوا لهذه الدراسة أجروا، أو يخططون لإجراء، تغييرات جوهرية في أساليبهم لإدارة المخاطر.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها "اكونوميست انتيليجنس يونيت" نيابة عن "كي بي إم جي"، أن هناك بعض الشكوك تساور البنوك التي أخضعت للدراسة بأن الافتقار إلى النظام لدى أقسام إدارة المخاطر كان عاملاً مؤثراً في حدوث الأزمة الائتمانية. ومع ذلك، فقد بدت تلك البنوك أقل صراحةً في إبداء مرئياتها حول ماهية القرارات التي يلزم اتخاذها.

ويشير البحث إلى عدة جوانب بحاجة إلى التغيير: أولها الافتقار إلى الدراية في إدارة المخاطر على مستوى الهيئات المسؤولة والاتصال بين وحدة إدارة المخاطر وباقي المنشأة، وثانيها افتقار وحدة المخاطر نسبياً للقدرة على إحداث الأثر اللازم. وثالث تلك النقاط يمكن إدراكها مباشرة في ظل حقيقة أن 76 في المائة من المؤسسات المالية التي خضعت للدراسة تعتقد أن إدارة المخاطر توصف باعتبارها مجرد وحدة دعم. وعلى أي حال، فإن سبعة من كل عشرة ممن خضعوا للبحث يعتقدون أن أقسام إدارة المخاطر لها الآن تأثير أكثر مما كانت عليه منذ عامين. وإضافة إلى ذلك، فإن العديد ممن تجاوبوا مع البحث يعتقدون أن كبار مسؤولي إدارة المخاطر يتمتعون الآن بسلطات أوسع في جوانب رئيسية، مثل تطوير الاستراتيجيات وتخصيص رؤوس الأموال. ومع ذلك، فإن وصف وحدة إدارة المخاطر بأنها "مكتب سري" أو "وحدة دعم" يجب إلقاؤه جانباً إذا كنا نرغب فعلاً في تقدم وتطور وحدة إدارة المخاطر.

وتعقيباً على نتائج البحث أكد عبد الله حمد الفوزان الشريك الرئيسي لـ "كي بي إم جي الفوزان والسدحان": "أنه يجب أن تكون إدارة المخاطر أحد أهم أولويات المؤسسات المالية في المرحلة المقبلة كونها من أهم دعائم نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تحديدها للمخاطر التي قد تؤثر بشكل كبير على قدراتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها". متأملاً التطلع إلى تحسين مستويات الأحكام والتقديرات. معتبراً اقتحام المشكلة وإن صاحبها بعض المعاناة، وغرس قدر أكبر من النظام في عملية إدارة المخاطر سيكون خطوة أولى جيدة".





دبي: "شريعة كابيتال" تطلق مؤشرا إسلاميا لصناديق التحوط

"الاقتصادية" من الرياض ورويترز
أطلقت سلطة مركز دبي للسلع المتعددة وشركة شريعة كابيتال لإدارة الأصول البارحة مؤشرا يرصد أداء صناديق التحوط الإسلامية التي تستثمر في السلع الأولية.

وقال مركز دبي للسلع المتعددة و"شريعة كابيتال" في بيان إن مؤشر دبي شريعة لصناديق التحوط هو الأول من نوعه لرصد أداء صناديق التحوط التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتتولى "طومسون رويترز" حساب المؤشر ونشر تقارير الأداء الخاصة به. ويعكس المؤشر أداء أربعة صناديق تحوط ضمن صندوق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - كوثر للسلع وهي تستثمر في الذهب والطاقة الموارد الطبيعية والتعدين. وحصل كل صندوق على 50 مليون دولار تمويلا رأسماليا أوليا من مركز دبي للسلع المتعددة.

وتستثمر الصناديق عبر منصة الصافي تراست المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي أطلقت العام الماضي بالتعاون بين وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك باركليز وشريعة كابيتال.

وتحرم الشريعة استراتيجيات شائعة بين صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف لانطوائه على بيع ما ليس في حوزة المستثمر. وفي هذا النوع من المعاملات يقترض المستثمر أسهما ويبيعها على أمل إعادة شرائها بسعر أقل. ويعمل صندوق الصافي من خلال ما يسمى بعقود العربون التي أقرها فريق من الفقهاء المسلمين.

ومن خلال عقد العربون يدفع صندوق التحوط وديعة تحت الحساب ويحتفظ بخيار محدد المدة لإتمام شراء سهم أو إلغاء الصفقة.

وإذا مضى قدما في الشراء يدفع صندوق التحوط بقية السعر لكن الوديعة تؤول إلى البائع وهو في هذه الحالة الوسيط المالي إذا تراجع الصندوق عن إتمام العملية. وأكد الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية وعضو مجلس الإدارة في "شريعة كابيتال" يوسف طلال "على الالتزام الكامل للصناديق التي يغطيها المؤشر بمبادئ الشريعة الإسلامية". وقال: "لقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافق كل واحدة من الشركات التي تضمها المحافظ الاستثمارية لهذه الصناديق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وكذلك التأكد من أن جميع عمليات التداول تتم وفق المعايير الصارمة لمجلس الرقابة الشرعية في "الصافي تراست".

[فاعل خير]

السياسة الاقتصادية تجاه الأزمة المالية

د. سامي بن إبراهيم السويلم
أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه خفض الفائدة إلى ما بين الصفر والربع في المائة، وتبعه في ذلك بنك إنجلترا المركزي. والهدف هو تخفيض تكلفة الاقتراض على البنوك تشجيعاً لها على إقراض الأفراد والشركات لتعجيل الخروج من حالة الركود الاقتصادي. ومع ذلك فإن المراقبين يشككون في جدوى هذه السياسات، فقد طبقت من قبل في اليابان ولم تنجح في إخراجها من الركود أكثر من عشر سنوات. وذلك أن مشكلة البنوك هي فقدان الثقة ومن ثم الخوف على أصل القرض من الضياع، لهذا تمتنع من الإقراض رأساً، فتخفيض الفائدة لا يجدي نفعاً، لأن مقدار الفائدة لا يقارن بأصل القرض.

الجانب الأسوأ في هذه السياسات هو توجيه معظم الدعم والتمويل للمؤسسات نفسها التي كانت من أهم أسباب الأزمة ابتداء، وهي البنوك والمؤسسات المالية. في حين نجد أن ضحايا الكارثة، من الأفراد ومن الشركات المنتجة، يواجهون كثيرا من التلكؤ والتباطؤ في الحصول على نصيب ولو محدودا من الدعم.

إن مشكلة الأنظمة الغربية أنها لم تحترم آلية السوق بما يكفي، على الرغم من كل التصريحات الإعلامية التي توهم خلاف ذلك، فالتقلبات والدورات صعوداً وهبوطاً، جزء من آلية السوق الطبيعية، لذا فإن مصادمة هذه الآلية لن تعود إلا بالإخفاق. عندما كانت الأسواق في حالة صعود وازدهار، دأب مناصرو الأسواق على منع أي محاولة لإصدار قوانين أو تشريعات تقيد ممارسات المجازفين، لأن السوق ـ في رأيهم ـ أكثر حكمة من رجال التشريع والقانون، ولكن عندما بدت ملامح الكارثة في البروز، وتبين أن السوق لم تعد تشبع أحلام مناصريها، أصبح التدخل الحكومي مطلباً ضرورياً لإنقاذ الاقتصاد. أي أن احترام آلية السوق يتحقق فقط حال الصعود، لكنه يختفي ويتبخر حال الهبوط. وهذا الوضع هو الذي وصفه كثير من المحللين أنه "خصخصة للأرباح وتأميم للخسائر". أي أن الأرباح المتحققة حال الصعود تذهب للمجازفين من القطاع الخاص، أما الخسائر فيتحملها القطاع العام أو الجمهور. إن هذا النظام لا هو رأسمالي حقيقة ولا هو اشتراكي حقيقة، بل هو اشتراكي حال الخسارة ورأسمالي حال الربح، فيكون قد جمع أسوأ ما في النظامين وترك أفضل ما فيهما.

إن التقلبات الاقتصادية استجابة طبيعية للتغيرات في النشاط الاقتصادي، فعندما يرتفع مستوى الإنفاق يستجيب الإنتاج بما يرفع مستوى الدخل، ولكن عندما يتم التوسع في الإنفاق من خلال الاقتراض غير المنضبط، فإن ذلك يؤدي إلى تجاوز نمو الطلب لحدود النمو في الدخل، ومن ثم تراكم المديونية بأكثر مما يمكن الوفاء به. ونظراً لأن هذا الوضع غير قابل للاستمرار، فلا بد من تصحيح الخلل، وهو ما يؤدي إلى الهبوط والانكماش.

كما أن الأرباح في حالة صعود الأسواق تميل إلى أن تتركز لدى نسبة محدودة من المستثمرين. وكلما استمرت الأسواق في الصعود ازداد تركيز الثروة، ولكن هذا الاتجاه يجفف الثروة من أيدي الجمهور، ما يتعذر معه استمرار الطلب الذي يوجه السوق، ومن ثم تتجه الأسواق للهبوط.

فالتقلبات الاقتصادية فرصة لتصحيح الاختلالات التي تتراكم أثناء مراحل الصعود، لكي تعود السوق بعد ذلك مجدداً نحو الازدهار. لذا فإن محاولة تأخير التصحيح أو منعه من الوقوع لا تؤدي إلا إلى استفحال المشكلة، لأنه يسمح بتراكم مزيد من الاختلالات، فيكون التصحيح حينئذ أكثر فداحة وأشد تكلفة على الاقتصاد.

لبالغ الأسف فإن سياسة البنوك المركزية في الغرب، خاصة الاحتياطي الفيدرالي، كانت تسير على هذا المنوال نحو عقدين من الزمان، فالكارثة التي نراها اليوم هي نتيجة سياسات تأخير التصحيح الذي كان يتطلبه الاقتصاد على مدى سنوات عديدة، فالأنظمة التي تزعم أنها تحترم الأسواق لم تكن في حقيقة الأمر تحترمها بما يكفي لتجعلها تصحح نفسها بنفسها، بل بقيت تحفز الأسواق بضخ كميات هائلة من النقد، حتى أصبح الاقتصاد أشبه ما يكون بعدّاء يصرّ مُدربه على أن يستمر في الجري دون توقف، لذلك بقي يجرعه من المنشطات والمنبهات حتى أصيب بالانهيار.

قد تكون الأسواق أكثر حكمة من رجال التشريع والقانون، لكنها ليست أكثر حكمة من الذي أبدعها وأوجد نظامها الذي تسير عليه، وهو الخالق العليم تبارك وتعالى، فالتشريع الإلهي هو القانون الذي يسمح بالاستفادة من أفضل ما تقدمه السوق وتجنب أسوأ ما فيها. والتشريع الإسلامي لا يقتصر على تحريم الربا والميسر وأكل المال بالباطل، بل هو قبل ذلك يوجب الزكاة والنفقات وإنظار المعسر، ويؤكد سائر وجوه البر والإحسان، فهو نظام يحقق التوازن بين القطاع الربحي الذي تمثله السوق، والقطاع غير الربحي الذي تمثله الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتنموية. هذا التوازن يسمح باحتواء الآثار السلبية للسوق دون تشويه آلية عملها أو منعها من تصحيح الاختلالات التي تعتور النشاط الاقتصادي.

فالنشاط غير الربحي يرشد الإنفاق من خلال توجيهه نحو القطاعات الأكثر احتياجاً في المجتمع. هذا الترشيد من شأنه أن يحد من الإفراط في توسع الأسواق، ومن ثم يقلل فرص الهبوط والانكماش. كما أن النشاط غير الربحي يعمل على إعادة توزيع الثروة الذي يحد من تركزها لدى فئة قليلة، ومن ثم يسمح باستمرار النمو الاقتصادي.

الأزمة المالية التي نعيشها اليوم نشأت بسبب استفحال المديونية من خلال أدوات الربا المختلفة، وبسبب استفحال المجازفة من خلال أدوات الميسر المعقدة. هذا الاستفحال جعل السوق تتحول إلى فقاعة كان لا بد أن تنفجر في النهاية، فالكارثة جاءت لتصحيح الاختلالات الكبيرة التي تراكمت في مرحلة الصعود، وعليه فمحاولة منع هذا التصحيح لا تنتهي إلى الإخفاق فحسب، بل إنها تضر الاقتصاد أكثر مما تنفعه.

إن المخرج من هذه الأزمة ليس بضخ مزيد من المنشطات والمنبهات في جسد السوق الذي انهار من إفراطه في الجري وراء الأرباح، ولكن بالتوجه نحو القطاع المكمل له وهو القطاع غير الربحي. قديماً قال الفيزيائي المشهور آينشتاين: "لا يمكن حل مشكلة على نفس المستوى الذي نشأت فيه". وإذا كانت المشكلة نشأت في القطاع الربحي تصحيحاً للاختلالات التي تراكمت فيه عبر السنوات، فالعلاج يجب أن يكون على مستوى أعلى من مستوى السوق، ألا وهو القطاع غير الربحي، وذلك من خلال صور المواساة المختلفة التي تجسد أنبل ما في الطبيعة البشرية، فالتكافل والمواساة هما أفضل السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. فهم مني وأنا منهم"، متفق عليه.

وفي دراسة حديثة أجراها الاقتصادي روبرت شابيرو Robert Shapiro حول القيمة التي تضيفها مؤسسات الأوقاف الاجتماعيةcommunity foundations في الولايات المتحدة، وجد أن كل دولار تنفقه هذه المؤسسات يولد أكثر من ثمانية دولارات من العائد المباشر في المجال الاقتصادي والاجتماعي. تبعاً لذلك، فإن الضرائب التي تجنيها الحكومة الأمريكية من هذه العوائد تتجاوز حجم الإعفاءات الضريبية التي تمنحها لهذه المؤسسات ابتداء. والقطاع غير الربحي يتمتع بقدر عال من الكفاءة، لأنه قائم على الحوافز والمبادرات الذاتية مع مرونة كبيرة ولا مركزية تفتقر إليها أجهزة القطاع العام.

وإذا كان كذلك فالواجب هو توجيه الدعم لهذا القطاع، وليس للمؤسسات التي كانت هي السبب في الكارثة ابتداء.

إن تخفيض فائدة البنك المركزي إلى الصفر يعني أن القرض أصبح مجانياً، ومن ثم أداة غير ربحية للتمويل، فمن غير المقبول حينئذ توجيه هذا القرض المجاني إلى مؤسسات ربحية، لأن هذا سوء توظيف للموارد، ففي حالة الهبوط الاقتصادي تنخفض فرص الربحية بشكل كبير، لهذا تتباطأ قنوات التمويل الربحي أو تكاد تتوقف تماماً. وفي غياب فرص الربح فلا نتوقع الكثير من توجيه الدعم لهذا القطاع.

وحينئذ فالقروض المجانية والدعم الحكومي يجب أن يوجه لمؤسسات التمويل غير الربحي والمؤسسات التنموية والاجتماعية التي توجه هذه الأموال نحو القطاعات الأكثر حاجة وليس الأكثر ربحية. هذه المؤسسات بدورها تستطيع احتواء التداعيات السلبية للهبوط الاقتصادي، إلى أن تكتمل مرحلة التصحيح وتعود السوق للنهوض مرة أخرى.

إن التركيز المفرط للأنظمة الغربية على السوق، والسوق وحدها، ينافي طبيعة السوق نفسها ويؤخر الخروج من الكارثة.

إن الاقتصاد الإسلامي، من خلال التأكيد على التكامل بين القطاعين الربحي وغير الربحي، يقدم رؤية متوازنة يمكن أن تعجل بالخروج من الأزمة وتنجح في استيعاب آثارها السلبية بكفاءة، دون إخلال بآلية السوق أو مصادمة لطبيعة عملها

[فاعل خير]

"الهيئة" تستعد لإطلاق أكبر ملتقى للتأمين التعاوني بمشاركة علماء ومختصين

معاوية كنة من الرياض
تستعد الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل هذه الأيام لتنظيم ملتقى "التأمين التعاوني"، الذي من المقرر أن يعقد في الفترة من 23 إلى 25 المحرم 1430هـ الموافق 20 ـ 22 كانون الثاني (يناير) 2009 في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض، وسيشارك في الملتقى، الذي يعقد بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ـ البنك الإسلامي للتنمية ـ نخبة من العلماء والمختصين والمهتمين بالتأمين


التعاوني ورؤساء شركات التأمين ورجال الأعمال، في مقدمتهم: الدكتور يوسف الشبيلي، الدكتور عمر زهير حافظ،الدكتور عبد الرحمن السند، الدكتور فهد العنزي، الدكتور عبد الرحمن الأطرم، الدكتور محمد على القرة داغي، الدكتور محمد سعدو الجرف، الدكتور رياض الخليفي، الدكتور عبد الباري مشعل، وآخرون.


وسيناقش الملتقي عدداً من المحاور التي تم تحديدها منتصف العام الماضي من خلال حلقة تحضيرية أقامتها "الهيئة" وحضرها حينها عدد من أبرز الممارسين والمتخصصين في التأمين التعاوني، ومن هذه المحاور: حقيقة التأمين التعاوني، الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني، وتقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني، إضافة إلى معوقات صناعة التأمين التعاوني واستشراف مستقبله، كما سيتضمن الملتقي ندوات وحلقات تدريب وورش عمل.

من ناحية أخرى، أصدرت "الهيئة" تقريرها للربع الرابع عام 1429هـ، وقد اشتمل التقرير على نشاطات "الهيئة" كافة خلال هذا الربع، كانت أبرزها: ندوة "التجربة الماليزية في الصكوك الإسلامية"، التي استضافت من خلالها "الهيئة" كلاً من: الدكتور محمد نور الدين أمجدمون نائب رئيس قسم الأوراق المالية التابع لهيئة الأسواق المالية الماليزية، الدكتور محمد أكرم لالدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية "إسرا" في كوالالمبور، حيث استعرضا التجربة الماليزية من خلال عدد من المحاور ، كما أقامت "الهيئة" خلال الربع نفسه ندوة "مسـتقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية"، وقد تناولت الندوة، التي تحدث فيها كل من: صالح بن عيد الحصيني، الدكتور محمد بن حمد القنيبط، الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، والدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، عددا من المحاور منها: آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الخليجي بقطاعاته المختلفة وآثار الأزمة المالية على الصناعة المالية الإسلامية، إضافة إلى استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي ومستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وفي آخر فعالياتها عام 1429هـ أقامت "الهيئة" بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ندوة بعنوان "دور شركات الاستثمار والوساطة المالية في تطوير السوق المالية".

وهدفت الندوة، التي تحدث فيها كل من: الدكتور أحمد بن عبد العزيز العبودي الرئيس التنفيذي لشركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية، الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إبراهيم بن محمد الناصري، ورامي علوان نائب الرئيس التنفيذي لشركة كسب المالية, إلى إبراز دور شركات الاستثمار والوساطة المالية في تعزيز العدالة في السوق المالية وتطوير كفاءة السوق المالية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في السوق المالية.

إضافة إلى هذا فقد استعرض التقرير عددا من النشاطات الأخرى التي قامت بها "الهيئة" خلال الربع الماضي، أبرزها مشاركة "الهيئة" في تسليط الضوء على الأزمة المالية العالمية والتعريف بها في الأيام الأولى من وقوعها، وذلك عبر عدد من الحلقات التلفزيونية في قناة "المجد" الفضائية. كما استعرض التقرير استضافة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اللقاء التعريفي لـ "الهيئة"، الذي قدم خلاله الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام لـ "الهيئة" تعريفاً بـ "الهيئة" ونشاطاتها المتنوعة.

[فاعل خير]

الكويت تحتضن المؤتمر الدولي الـ 9 للمؤسسات المالية الإسلامية

"الاقتصادية" من الكويت
تنطلق في الكويت اليوم ولمدة يومين، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات المالية الإسلامية في دورته التاسعة، ويناقش المؤتمر، الذي ينظمه بيت المشورة وشركة الراية للاستشارات الإدارية بالتعاون مع مركز الصناعة المالية الإسلامية في لندن، الإشكالات الفنية والرؤى الشرعية المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية، والتحديات التي تواجه مستقبل هذه الصناعة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.

كما يهدف المؤتمر، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة محلية وإقليمية ودولية كبيرة، إلى إبراز الدور الإيجابي للشريعة الإسلامية الغراء وقدرتها على مواجهة ومعالجة الإشكاليات دون المساس بالثوابت والأصول، ونشر الوعي والمعرفة ببعض الضوابط الشرعية للمعاملات المالية التي تتعامل بموجبها المؤسسات المالية الإسلامية، والإسهام في زيادة الوعي الفني لدى الشرعيين والوعي الشرعي لدى الفنيين.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للمؤسسات المالية الإسلامية التي تحتضنها الكويت منذ ثماني سنوات قد حقق نجاحات عدة جعلت منه الحدث الأبرز الذي تلتقي فيه المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام مع جمع غفير من خبراء الصناعة المالية الإسلامية وعلمائها الشرعيين، ولعل أبرز ما يميز هذا المؤتمر تبنيه المزج بين الجوانب الشرعية والجوانب الفنية التي ترتبط بالصناعة وما تواجهه من نجاحات وتحديات، إضافة إلى احتضان الكويت أكبر عدد من المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل بالكامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تمتاز أيضاً بأنها تحتضن أكبر حجم للموجودات على مستوى العالم عدا شركات التأمين والصناديق الاستثمارية.

ووفقاً لمصادر ذات صلة بالمؤتمر، فإنه قد تم رصد عدد من أبرز الإشكالات الفنية التي واجهت المؤسسات المالية الإسلامية عام 2008 ليتم تناولها بأسلوب علمي فني في المؤتمر وذلك من قبل عدد من الخبراء، ومن ثم ليتم طرح الرؤى الشرعية المتعلقة بتلك الإشكالات من قبل عدد من العلماء، إذ يهدف المؤتمر في نسخته التاسعة هذه إلى توضيح بعض هذه الإشكاليات الفنية الناشئة عن وجود المؤسسات المالية الإسلامية في البيئات التقليدية، ومن ثم معالجة تلك الإشكاليات من وجهة نظر شرعية.

في السياق نفسه، فقد تم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، وقد روعي اشتمالها على عدد من الخبراء الفنيين والشرعيين على حد سواء، حيث قامت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بحصر عدد من الإشكاليات الفنية التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في عملها.

وتم عقد عدد من الحلقات النقاشية لمعالجة كل إشكالية من تلك الإشكاليات من ناحية فنية وشرعية، وتم إعداد ورقة عمل حول كل إشكالية على حدة، ومن ثم مناقشة تلك الورقة من قبل عدد من أهل الخبرة والاختصاص، مشيراً إلى أنه بعد حصر الإشكاليات، تم تصنيفها ضمن الإشكاليات الفنية والشرعية في تطبيق قانون الزكاة، والإشكاليات الفنية في عمليات أسواق المال العالمية، وأزمة الائتمان العقاري العالمي وأثرها في المؤسسات المالية الإسلامية.


تصفية «الفرسان» بالتقسيط

محمد عضيب ـ الدمام
تبدأ خلال الأيام المقبلة تصفية مساهمة الفرسان عن طريق استرداد أموال المساهمين بالتقسيط أي عن طريق أربع دفعات من حقوق المساهمين. وقال صالح النعيم المصفي أن الدفعة الأولى 25% نافيا تحديد وقت للإغلاق النهائي للملف.. مؤكدا أن تصفية المساهمات ورد حقوق المساهمين هدفنا وجار العمل على ذلك. يذكر أن تصفية مساهمة مشروع الفرسان السكني بالرياض، عينت مكتب صالح النعيم (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمصف قانوني، ودعت المساهمين إلى مراجعة المكتب

[فاعل خير]

تحديات انخفاض أسعار النفط أمام ملتقى «آفاق الاستثمار»

حازم المطيري ـ الرياض
تطفو على سطح ملتقى ومعرض "آفاق الاستثمار 2009" الذي تستضيفه العاصمة الرياض في أبريل المقبل التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على مداخيل دول مجلس التعاون الخليجي. ويبحث الملتقى كذلك وضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالإنعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون وما ستؤدي إليه حاليا وعلى المدىين المتوسط والقريب. وقال د. عبد العزيز العويشق الوزير المفوض في أمانة دولة مجلس التعاون الخليجي إن منظومة دول الخليج ستواجه تحديا مع انخفاض قيمة الصادرات البترولية بتراجع أسعار النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل. وأضاف أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة فإنه ينتظر أن تتجه العوائد نحو التراجع خلال العام 2009.. مقدرا أن يشمل الانخفاض الصادرات غير النفطية المعتمدة على البترول. ورجح أن تستقر الصادرات غير النفطية لتحافظ على مستوياتها الحالية. وبين د. العويشق أن هناك مؤشرا للانفتاح ومدى اندماج الكتلة الاقتصادية، فكلما ارتفعت النسبة كلما كانت هناك دلالة على انفتاح اقتصادي إيجابي مع العالم الخارجي.. مفيدا أن ذلك المؤشر يتم حسابه من خلال تقسيم حجم التجارة مع الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن نسبة انفتاح اقتصادات دول مجلس التعاون تمثل 80 في المئة، بينما يبلغ حجم التجارة الخارجية 800 مليار دولار.. مشيرا إلى أن القيمة تضاعفت في أقل من 5 سنوات وتحديدا من العام 2003 حيث كان حجم التجارة الخارجية وقتها 400 مليار دولار.
وأرجح أسباب نمو التجارة الخارجية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى الجهود الناجحة لدول مجلس التعاون في رفع حجم الصادرات غير النفطية والتي أدت إلى تحقيق نمو في الصادرات غير النفطية وصل خلال العام 2007 إلى 25 في المئة.
وبين د. العويشق الذي يدير إدارة التكامل الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون، أن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات امتدت لسنوات طويلة لصالح دول مجلس التعاون.. مفصحا أن آخر الإحصاءات المتعلقة بحجم الميزان التجاري لمنظومة دول المجلس حتى العام 2007 بلغت 300 مليار دولار.
وذكر أن كتلة الاتحاد الأوربي تمثل أكثر مناطق العالم التي تستورد منها دول الخليج وتمثل الشريك الأول بنسبة تبادل تجاري قوامه 25 في المئة، تليها الصين والولايات المتحدة واليابان بنسب تتراوح بين 10 و12 في المئة. وتجري دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات جادة مع عدد من التجمعات الإقليمية والكتل الاقتصادية وتحديدا مع حوالى 11 دولة وتكتلا إقليميا، من بينها الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وسنغافورة، وتركيا، ومجموعة (الميركوسور) لدول أمريكا الجنوبية، وذلك بهدف استكمال المفاوضات، والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.
يذكر أن دول الخليج علقت مؤخرا محادثات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الرامية إلى اتفاقية تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين وتسهيل تصدير منتجات مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض حاليا ضرائب على بعض الواردات من المنطقة، على خلفية الجهود التي بذلها الطرف الخليجي وتقديمه تنازلات كثيرة ومرونة عالية لإنجاز الاتفاقية إلا أن ذلك لم يجد تجاوب يذكر من الكتلة الأوروبية خلال 18 عاما.

[فاعل خير]

«ندى» تشتري برسيم تبوك الزراعية بـ 25,9 مليونا

أحمدالعطوي ـ تبوك
أبرمت شركة تبوك الزراعية عقدا مع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) بقيمة 25.9 مليون ريال لشراء منتجها من البرسيم حتى نهاية 2009م، وتأتي هذه الصفقة امتدادا للتعاون القائم بين الشركتين على مدار عدة سنوات. وكانت تبوك الزراعية حققت تميزا في إنتاج البرسيم بفضل الإمكانيات التي وفرتها الشركة لعمليات إنتاج هذا المحصول، بالإضافة إلى الخبرة التي تراكمت لدى القائمين على إنتاجه، كل ذلك ساهم في أن يكون إنتاجها من البرسيم مطلبا مفضلا من كبريات شركات الألبان بالمملكة، حيث يساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج حليب الأبقار وبالتالي خفض تكلفة إنتاجه. ويعد موقع الشركة مثاليا لإنتاج البرسيم، إضافة إلى أنها تتبع أحدث التقنيات الزراعية في إنتاج وتخزين ومناولة بالات البرسيم.


نقي يدعو لخارطة طريق واضحة لاستكمال مقومات السوق العربية

واس ـ الدمام
أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتطلع إلى القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الكويت الشهر الجاري بكل تفاؤل وأمل، ويعلق عليها آمالا كبيرة لتوقيت موعد انعقادها المهم للغاية، وذلك في ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين. وأضاف أن الكثير من الدول يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والجماعية بهدف تعزيز قدراتها المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة، إذ بادر عدد من تلك التكتلات إلى عقد مؤتمرات واجتماعات جماعية مشتركة في الآونة الأخيرة تمخضت عنها قرارات وتوصيات مهمة ستسهم في التعجيل باستنهاض الأوضاع الاقتصادية العالمية من براثن الركود وإعادة الثقة إلى الأسواق والاستثمار والمؤسسات المالية ما يعزز الآمال بعودة الاقتصاد العالمي للنشاط والنمو ربما مع نهاية العام المقبل. وأكد أهمية انضمام الدول العربية إلى هذه الجهود وفقا لاستراتيجية مشتركة وواضحة تؤمن مصالحها من جهة وتفعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.. مطالبا بتذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى وضع خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول.
ودعا إلى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشا كريما وإسهاما أكبر في برامج التنمية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل العربي.
وحث نقي على تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي بشكل خاص.. مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية المواضيع التي ستناقشها القمة الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل العربي المشترك والتي من أهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية والتجارة والتكامل الاقتصادي والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
وطالب القمة بضرورة بلورة أكبر قدر ممكن من المشروعات العربية المشتركة وفي مختلف المجالات كونها السبيل الأكثر فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في جميع الميادين ومنها المشروعات في مجال تحقيق الأمن الغذائي داعيا الدول العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بتبادل المقومات الاقتصادية والبشرية فيما بينها.
وشدد نقي على أهمية دعم برامج البحث العلمي والتطوير في الدول العربية حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق في العالم العربي على البحث العلمي نسبة 0.2 في المئة من الناتج القومي وهو يشكل واحد على عشرة مما تنفقه الدول الغنية من دخلها القومي الذي يبلغ أضعاف دخل الدول العربية حيث لا يوجد لدى الدول العربية مراكز دراسات بحوث علمية تتوافر فيها المقاييس المعترف بها فالبحث العلمي هو الضمانة الرئيسية للعمل على تحقيق تنمية اقتصادية ذاتية مستدامة لما يواكب المتطلبات والمتغيرات العالمية والإقليمية.




ضوابط لمنع الإدارات من المتاجرة والمضاربة في الأسهم


أحمد العرياني - جدة
ما شهده سوق الأسهم من تراجع مستمر كبده خسائر كبيرة وصلت في عام 2008 إلى 55 % . على الرغم من صلابة الاقتصاد السعودي, ومتانة المركز المالي لمعظم الشركات. وأكد عدد من الاقتصاديين أن مستوى أسعار الأسهم انخفض إلى معدلات دون القيمة العادلة لها بحيث أصبح هذا التراجع المستمر يعكس وضعا نفسيا أكثر منه اقتصاديا، وبينوا أن السوق المالية في حاجة إلى إقرار السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها بحدود 10 % من رأس مالها. مشيرين إلى أن تطبيق ذلك سيسهم في استقرار الأسعار ووقف مسلسل التراجع، ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات التي تبادر بشراء أسهمها. وطالبوا بتوفير الشفافية في الإجراءات التي تتخذها الشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية للحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين. وفي الوقت الذي طالبت فيه عدد من الشركات وزارة التجارة السماح لها بشراء أسهمها بعد أن وصلت إلى أسعار متدنية أكد وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان عقيل في تصريح سابق لـ«عكاظ» أن وزارة التجارة رفعت نظاما سيكون حسب ضوابط معينة يسمح للشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها من السوق المالية. وبين أنه ستتم دراسة هذه الضوابط من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل إقرارها.
«عكاظ» طرحت قضية "السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها" على عدد من المختصين عبر المحاور التالية: كيف سيكون انعكاس ذلك على الأداء العام للسوق ومؤشر الأسهم؟ وكيف يمكن أن تدعم هذه الخطوة في حال إقرارها جهود إنعاش سوق الأسهم؟ ما الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم؟ ما أبرز التجارب الدولية في هذا الشأن؟ وماذا أسفرت هذه التجارب من نتائج. وهل هناك حدود معينة للنسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشرائها ؟ ما مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وماسلبياتها؟وكم شركة يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة؟
يرى ماهر جمال - محلل مالي - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها لن يكون له أثر حقيقي على أداء السوق، سوى أنه استجابة لرغبة المتداولين، والتفاعل سيكون مؤقتا بعد صدور القرار . وقال: لا أعتقد أنه سيكون له أثر فعال في السوق، إلا أنه قد يكون له أثر نفسي قصير المدى، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون القرار واضحا للجميع وأن يكون ضمن صلاحيات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، أو عقد جمعية عمومية للتصويت عليه، أو منح مجلس الإدارة الصلاحية.
ولذا فإن القرار سيأخذ وقتا حتى بعد السماح للشركات بشراء أسهمها، مبينا أن قرار شراء الشركة لجزء من أسهمها يجب أن ينطلق لصالح مساهمي الشركة، وليس لصالح السوق ككل. كما أن البعض ينظر إلى قرار الشراء على أنه إيجابي لصالح ملاك الأسهم فهو سلبي حين تطلب الشركة بيع أسهم الخزينة التي اشترتها .
وأكد جمال على أن أهم الضوابط في هذا الإجراء تتمثل في الشفافية التي يتم بها تطبيق القرار، وكيفية الإعلان عنه، وطريقة التنفيذ ومدته وصلاحية التنفيذ، والهدف من الشراء هل هو مؤقت لإعادة البيع أم الهدف منه هو تخفيض عدد الأسهم بإعدامها.
غياب الخطوات التوسعية
وأضاف: إن عدد الشركات التي لديها السيولة النقدية في سوقنا قليلة، حيث إن هناك شركات كثيرة خاسرة، وشركات أخرى رابحة، لكنها تحتاج الى السيولة، حيث أن الوضع المالي العالمي لا زال متأزما من حيث السيولة ومصادر التمويل، ولذا فإن أي شركة تقدم على قرار شراء أسهمها يعني أن سيولتها النقدية كبيرة، وليس أمامها في الأفق القريب خطط توسعية مما يعني أن القطاع ربما تشبع أو فرص النمو فيه ضعيفة، لافتا إلى أن أي شركة تقدم على شراء أسهمها عندما يكون الاستثمار فيها بنفس طاقاتها هو أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، وربما يقابله التوسع في نسب التوزيعات النقدية وهي تعمل بنفس الاتجاه، ولكن بتوفير سيولة أكبر للمتداولين بدلا من شراء الأسهم ثم إعدامها.
إجراءات ورقية وإلكترونية
وأكد الدكتور فهد عرب - اقتصادي - أن القرار لن يشكل دعما كبيرا لأنه أحد الحلول وليس كل الحلول، أو حتى ليس بأفضلها، إلا أنه سيفيد عددا ليس ببسيط من الشركات التي تتابع تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتتمسك بسياساتها لحماية موقعها في السوق. مشيرا إلى أن أهم الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هي أن تكون كل الإجراءات في تنظيم ورقي وإلكتروني وباستمارات مخصصة لذلك، تصدرها هيئة سوق المال نفسها، وأن يكون ذلك بناء على طلب من الشركة نفسها وليس أي طرف آخر، ولابد أن تكون الشركة خاصة وألا تزيد النسبة عن 5 - 10 % بناء على رأس المال والأنشطة، على أن يكون موعد مناقشة الموضوع معروفا لدى الهيئة، وحبذا حضورها لتوثيق النتائج، كما يجب دراسة الطلب من الهيئة ومؤسسة النقد وإصدار موافقة كتابية بذلك للتسجيل والتوثيق، وضرورة التنسيق مع الهيئة في توقيت عملية الشراء ومدته على مدار العام وبالنظام الساري في عملية الشراء على ألا يكون من خلال صفقات أو خلافه، ومن المهم أن يكون الإفصاح في حالتي البيع والشراء وتحت أنظار الهيئة.
وعن مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وسلبياتها قال عرب: إن المزايا أكثرها للشركة ومستثمريها الأساسيين ثم السوق. أما السلبيات إذا وجدت فهي ثغرات في القيود والنظم، معتبرا تحديد عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة حساس، لأن الهيئة لا تحب التمييز بين الشركات بالتلميح فأي إشارة هنا تعني تحديد شركات تجعل الجمهور يضعها تحت المجهر، وأي خلل مستقبلي يعني دخول الهيئة في مسألة مراجعة وخلافه والأفضل الآن أن يتم إقرار الشراء والبيع حسب ما تقدمه كل شركة راغبة في ذلك.
خطوة داعمة للسوق
ويرى تركي حسين فدعق - نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها قد يدعم السوق على المدى القصير، مع وجود مخاوف من أن تتحول إدارات الشركات إلى المتاجرة بأسهمها إذا كان الغرض من الشراء بهدف الاستثمار، أما إذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سيزيد من جاذبية هذه الأسهم للمستثمرين الآخرين، ويدعم أسعارها بشكل غير مباشر. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدخل مستثمرين آخرين إلى السوق "الشركات نفسها" ولكن الدعم الأكبر سيكون من الناحية النفسية أكثر من الناحية الفعلية، في ظل الظروف الحالية لشح الإئتمان وحاجة الشركات إلى السيولة، وخصوصا الشركات التي لديها خطط مستقبلية وتحتاج إلى تمويل جزء من هذه الخطط. وأكد أن الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة، حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هو تحديد الغرض من الشراء، فإذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على باقي الأسهم من حيث تحسن مؤشراتها المالية وزيادة العائد على السهم " بفعل انخفاض عدد الأسهم" أما اذا كان الغرض من الشراء هو الاستثمار فإن لذلك محاذير مهمة منها وضع ضوابط تحول دون تحول إدارات هذه الشركات إلى المضاربة بأسهمها، وتحديد فترة زمنية لإتمام العملية وسقف لنسبة الأسهم المشتراة.
وبين فدعق أن معظم التجارب الدولية اهتمت بوضع ضوابط على إدارات الشركات؛ تمنعها من المتاجرة بهذه الأسهم، لأن بعض الشركات وجدت أن المتاجرة بأسهمها قد يحقق عوائد أعلى من أرباحها التشغيلية مما يجعلها تركز على ذلك وتهمل نشاطها الأساسي، وبعض التجارب جعلت شراء الشركات لأسهمها لغرض وحيد هو إعدام هذه الأسهم وبالتالي تحسن المؤشرات المالية لهذا السهم، مع انخفاض عددها وذلك ينعكس بالإيجاب على الأسعار السوقية لهذه الأسهم. وتوقع فدعق بأن تصل النسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشراء أسهمها 10 % من الأسهم المصدرة .
إدارة العائد
ويرى محمد المطيري مستثمر، أن السماح للشركات بتملك جزء من أسهمها يشكل خطوة ستدعم ثقة المتعامل في الشركة وأدائها, ويتيح نوعا من الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين في الأسهم، ويزيد ثقتهم في السوق، ويعزز توفير السيولة المالية في السوق مما يعزز أداءها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، وقال: ما يعاني منه المتداولون هو شراؤهم لأسهم بأسعار عالية لم يعد لها السوق منذ فترة طويلة. مشيرا إلى أن القرار سيساعد على إدارة العائد على السهم و يساعد في تنشيط الطلب على أسهم الشركة في حال حدوث هبوط في السوق، أو عزوف من قبل المستثمرين مما يحافظ على أدائها المالي نوعا ما.

[فاعل خير]

المؤشر يخسر 3 % بسيولة 5,8 مليارات ريال
السوق تعلن انتهاء الصعود وتحاول فتح الباب للسيولة الاستثمارية

http://almsdar.net/pic/files/czm3p2m68a2jgp6noq12.jpg (http://almsdar.net/pic/)

تحليل : علي الدويحي
عثر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس على الخط الذي كان يبحث عنه ليعلن من عنده عن نهاية المسار الصاعد الثاني. وقد ارتفع السوق على مدى تسع جلسات متتالية، بشكل قسري مدفوعا بمبرر التوزيعات النقدية التي ظهرت قبل إعلان النتائج الأخيرة للشركات المدرجة كمحفز لتدفق السيولة إلى السوق حتى تجاوزت 8 مليارات ريال. وزاد إعلان هيئة السوق المالية عن تأسيس خمسة صناديق استثمارية لمؤسسات مالية مرتبطة بالسوق مزيدا من الطمأنينة لتلك السيولة نحو التدفق بالشراء ولكن السوق كان يبحث في اليومين الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء) من الأسبوع الماضي وبالذات في اليوم الأخير وبشكل جدي عن المنطقة التي توفر له الراحة والهدوء من عناء ارتفاعات قسرية لتساهم في فك اختناق المؤشرات المتضخمة نتيجة الشراء إلى حد التشبع وقد تمت الإشارة إلى ذلك في تحليلات سابقة. وقد استهلة السوق جلسته أمس السبت على تراجع بعدما وصلت إلى نهاية المسار الصاعد والمحدد عند مستوى 5344 نقطة كقمة للمسار بأكمله و5322 نقطة كإغلاق أسبوعي، معلنا بذلك انتهاء المسار الصاعد الثاني والذي بدأ من عند مستوى 4532 نقطة محققا مكاسب تقدر بحوالى 812 نقطة، ومنها عاد أمس السبت في طريقه للبحث عن بداية المسار الهابط الثاني والذي يستهدف الوصول إلى المنطقة الممتدة بين 4920 إلى 4825 نقطة كأبعد تقدير حتى إغلاق أمس. ويعتبر كسر حاجز 4971 نقطة والإغلاق أسفل منها لمدة ثلاثة أيام متتالية أن السوق ستدخل في مسار هابط جديد قد يعيدها إلى كسر قاع السوق والمحدد عند مستوى 4223 نقطة وذلك يتوقف على إمكانية تماسك سهم سابك وإحجام السيولة اليومية، حيث من الأفضل أن لا يكسر سهم سابك سعر 55 ريالا بكمية تداول عالية حتى لا يدخل في متاهة كسر سعر 53.75 ريالا وأن تعود السيولة اليومية إلى مستويات أربعة مليارات وذلك حتى تحافظ السوق على عدم كسر خط الدعم بسهولة، حيث كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى التراجع هي تشبع السوق من الناحية الشرائية وكان من الواضح أن القلق والخوف مازال يسيطر على المتداولين ولم يسترد السوق ثقة المتداولين فيه بالكامل حيث شهد بيعا مكثفا كلما كسر خط دعم وبشكل مبالغ فيه ما دفع بالسوق إلى الاقتراب من كسر خط خمسة آلاف نقطة والتي تعتبر حاجز دعم نفسي أكثر منه فنيا حيث وصلت إلى خط 5049 نقطة، وتعتبر المنطقة الممتدة ما بين 4928 إلى 4971 نقطة هي منطقة ارتداد فعلي إذا ما حاولت السوق تشكيل مسار صاعد جديد يمكنها من اختراق القمم المقبلة ومنها قمة المسار الحالي.
إجمالا كان من أبرز الأهداف التي يسعى السوق إلى تنفيذها هو طرد السيولة الانتهازية وإفساح المجال أمام السيولة الاستثمارية، فكما شاهدنا أمس كان تدفق السيولة عاليا مع بداية الجلسة، وبالعكس كلما اقتربت الجلسة من الإغلاق كانت تشير إلى الهدوء وهذا مؤشر إيجابي يشير إلى احتمالية استمرار المضارب المحترف والذي يملك وسيلة تنفيذ سريعة للاستفادة من حالات ارتدادات متكررة ومتوقعة مع التقيد بنقاط الدعم والمقاومة، كما يعني تباطؤ دخول السيولة قد تجعل السوق تحقق ارتدادا قبل الوصول إلى أهدافها المرسومة والعكس كلما ارتفع حجم السيولة من البداية يعني مزيدا من التريث والانتظار للمضارب غير المحترف.
وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلقت السوق على تراجع بمقدار 166 نقطة أو ما يعادل 3.04% متوقفة عند مستوى 5160 نقطة وبلغ حجم السيولة نحو 5.8 مليارات وكمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 338 مليون سهم، جاءت موزعة على 166 ألف صفقة ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وتراجعت أسعار أسهم 94 شركة من مجموع 125 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة وبلغ قوام تذبذب المؤشر العام على المستوى اليومي نحو 273 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل خط يسجله السوق خلال الجلسة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة حيث يستحسن اليوم الأحد عدم كسر خط 5064 نقطة في أسوأ الأحوال وأن يخترق حاجز 5172 نقطة وأن يغلق أعلى من خط 5231 نقطة.

[فاعل خير]

مخابز تصر على استخدام الديزل رغم حظره .. و«الجزيرة» تستنفر فرق التفتيش

الرياض - عبد الله الحصان
كشفت جولة ميدانية قامت بها (الجزيرة) عن وجود مطاعم ومخابز تستخدم أفران الديزل لتسخين وعمل الخبز والفطائر بالرغم من تحذير وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر موقعها الإلكتروني من استخدام الديزل في صناعة الخبز والمعجنات. توجهت (الجزيرة) لبلدية النسيم والتقت رئيسها المهندس رياض العبد الكريم والذي تفاعل مع المعلومات ووجه بسرعة إرسال فرق من البلدية لإيقاف أي مطعم أو مخبز يقوم باستخدام مادة الديزل، عكس ما كانت تقوم به البلدية قبل وصولنا إليها حيث كانت مكتفية بمتابعة المخابز فقط.

وقال المهندس رياض العبد الكريم: إن هناك تعميماً صادراً من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 20-7- 1429هـ يفيد بتوفر مادة الكيروسين الأبيض واستعداد أرامكو تمويل هذه المادة لتوفرها.

وعلل بعض أصحاب المخابز والمطاعم استخدام الديزل عوضاً عن مادة الغاز (الكيروسين) لعدم توفر الأخير، وهو ما نفته محطات توزيع الكيروسين، وان المادة متوفرة والمحطات على استعداد لتوفيره للمخابز.

من جانبه قال عالم الأبحاث الطبية وعضو الجمعية السعودية لمكافحة السرطان إن الديزل في بداية اشتعاله يطلق مواد هيدرو كربونية مسرطنه وفي نهاية اشتعاله يطلق مادة نايترو أرينات، وهذه المادة مسرطنة ولا يجب أن يتم عمل المعجنات بها.

وأضاف الدكتور فهد الخضيري في حديثه ل(الجزيرة): إن نسبة السرطان في تزايد ملحوظ وتشهد ارتفاعاً بنحو10% سنويا, لافتا أن الجمعية لا تعلم أسباب الزيادة: هل هي عائدة إلى زيادة إحصائية أو هي زيادة فعلية بالمرضى.

يشار إلى أن لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها والصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ذكرت في بندها التاسع من التجهيزات أنه يجب أن تستخدم المواقد والأفران التي تعمل بالغاز أو الكهرباء فقط ويمنع استخدام الديزل كوقود.


القصيم تعتمد شعاراً لهويتها السياحية

http://almsdar.net/pic/files/nvpy7qeuc9ui7ltq3jgs.jpg (http://almsdar.net/pic/)

بريدة - الجزيرة
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بندر أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار هوية منطقة القصيم السياحية.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، وكافة الجهات المعنية بالشأن السياحي في المنطقة على تعاونهم في تحديد ملامح هوية القصيم السياحية. وأشار الأمير سلطان إلى أهمية أن يكون لكل منطقة شعار وهوية تميزها عن باقي الوجهات السياحية بالمملكة، وقال (لقد حبا الله سبحانه وتعالى منطقة القصيم بالعديد من المواقع الطبيعية الجذابة، وبعد دراسة أهم عناصر الجذب السياحي في المنطقة، توصلت الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى هذه الهوية، ونأمل أن يذكر الزائر منطقة القصيم بمجرد أن يرى الشعار الذي يجسد مفهوم عمق التجربة).

وقال الدكتور فهد الجربوع نائب الرئيس المساعد للتسويق إن تصميم الشعار وألوانه استمد من بعض ملامح المنطقة الجغرافية والتراثية التي تمتاز بها القصيم، وبين أن الشعار الذي قام بتصميمه حسام المجلي المدير الفني بإدارة التسويق بالهيئة خليط من مجموعة رسوم ترمز لمنظومة مقومات سياحة الريف والبيئة والطبيعة والتراث والثقافة والمهرجانات, وقد استوحي بشكل خاص من تراث صناعة الأبواب الخشبية وتلوينها، وإقامة المهرجانات السياحية، والمواقع التاريخية، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية.

هدف تدعم ملاَّك المنشآت الصغيرة بـ 25 مليون ريال

الرياض - الجزيرة
وقَّع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اتفاقية تعاون مع (برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع) بمقر الصندوق أمس لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة بمبلغ خمسة وعشرين مليون ومائتي ألف ريال لمدة سنتين.

ووقَّع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد المنصور الزامل مع رئيس برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع محمد عبد اللطيف جميل.

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية قام بصرف 461 مليون ريال لاتفاقيات الدعم الموقّعة مع أصحاب المنشآت الصغيرة, وتدريب وتوظيف العاطلين عن العمل في القطاع الخاص خلال العام 2008م.

[فاعل خير]

قيمة التداول تراجعت إلى 5.8 مليارات
المؤشر يقلص خسائر بداية الجلسة ويغلق متراجعاً 3%

الرياض - عبدالعزيز الشاهري
استهل سوق الأسهم تداولات الأسبوع أمس السبت بانخفاض 161 نقطة حمراء وبنسبة تغيير سالبة مداها 3.04% وبقيمة تداول تعادل 5.8 مليارات أبرمت منها 166260 صفقة وكمية 338464488 سهما موزعة بين 125 شركة متداولة أغلق معظمها على تراجع مقارنة بإغلاقاتها الأسبوع الماضي، ولم تغلق على ارتفاع سوى 24 شركة بينما أغلقت متراجعة 94 شركة إلا أن هناك شركات قد عانقت النسبة العليا المسوح بها خلال جلسة الأمس كشركة الغذائية وسدافكو وتهامة بينما لم تغلق على النسبة العليا سوى شركة التعاونية من قطاع التأمين.

وقد افتتح السوق على انخفاض شديد تراجع فيه حتى لامس مؤشره مستوى 5049 نقطة وارتد منها بتذبذب لحظي في النقاط الحمراء التي قلصها نهاية التداول ليغلق على مستوى 5160 نقطة تأثرت بهذا التقليص بعض من الشركات المتداولة.

وعلى مستوى القطاعات الخمسة عشر فقد أغلقت جميعها على تراجع سوى قطاع الفنادق والسياحة بنسبة تغيير إيجابية تساوي 2.18% وقطاع الإعلام والنشر بتغيير إيجابي مقداره 0.74% وقد كان أكثر القطاعات تراجعا قطاع التأمين بنسبة تغيير سالبة تعادل 5.49% جاء بعده قطاع الصناعات البتروكيمياوية بنسبة تغيير 5.23% وباقي القطاعات كانت نسب تغييرها يتراوح بين 1.05 (قطاع النقل) وبين 3.84% (التشييد والبناء).

وتصدرت شركة مصرف الإنماء جميع الشركات من حيث الكمية والقيمة وكانت الكمية المتداولة عليها تعادل 120.118.080 سهما أما القيمة فكان مقدارها 1.425.683.021.50 ريالا متأثرا بإعلانها عن نتائجها المالية التي حققت ربحا عن الفترة المنتهية 31 - 12 - 2008م والبالغة 390 مليونا وبلغت ربحية السهم 0.26 هللة وقد ساهم هذا الإعلان في تدفق سيولة عليها لتغلق على ارتفاع مقارنة بإغلاقها الأسبوع الماضي.

ولاتزال أنظار المتداولين تراقب ما تعلنه الشركات من نتائج للربع الأخير من العام المنصرم 2008م فهي من تحدد اتجاه سيولتهم المنتظرة من أشهر وقد كان مصرف الإنماء دليل على أهمية نتائج الشركات.


قناة فضائية للتقبيل!!

سلطان بن محمد المالك
شاهدت الأسبوع الماضي إعلانا تجارياً نشر في إحدى الصحف المحلية عن توفر قناة تلفزيونية فضائية للبيع، بسبب عدم تفرغ مالكها ورغبته في استثمارها لأعلى سعر وطلب فيها مبلغاً يفوق المليون ريال سعودي!!! ومن أجل الترغيب في الشراء، ذكر في الإعلان أنها تحمل تصريحا ساريا وأنها تبث من دولة خليجية.. تعجبت كثيرا عند قراءتي لذلك الإعلان الغريب الشبيه بإعلانات تقبيل المحلات التجارية والمطاعم، فقد اعتدنا على نشر إعلانات تقبيل تصدر من (متعثرين) دخلوا للمجال التجاري ولم يحالفهم التوفيق، وفي الغالب يكون ذلك بسبب عدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية عند التفكير في مزاولة النشاط الاستثماري.

ذلك الإعلان ولد في خاطري مجموعة من التساؤلات، ولعل أهمها كيف يحدث مثل ذلك الشيء؟ وهل يعني ذلك أن صاحب القناة الفضائية استخرج تصريحها من أجل الاتجار بها؟ أم أنه وجد أن القناة تحتاج إلى عمل كبير؟ ولعل المتابع للقنوات الفضائية سيلحظ أن عددها يتزايد باليوم وليس بالشهر، وأصبح انتشارها مخيفا قياسا على ما يحتويه بعضها من برامج غير نافعة وغير هادفة.

دفعني الفضول للبحث بشكل أكبر في الموضوع، واستعنت بأحد محركات البحث من خلال الإنترنت للبحث هل مثل هذا الإعلان منتشر ودارج، فأدخلت الجملة التالية (قناة فضائية للبيع)، ففوجئت من الكم الهائل من الإجابة عن تساؤلي، وقد وجدت أن هناك سوقا رائجة لبيع القنوات الفضائية على الإنترنت، ولعل بعضها فيه من الإغراءات والمزايا الكثيرة لجذب المشترين، وقلت في نفسي: بالفعل في هذه الأيام كل شيء أصبح للبيع، ومن المؤسف حقا أن تنتشر مثل تجارة بيع القنوات الفضائية.




توقعات بارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه
موجة (صقيع) تهاجم المزروعات بالشرقية والمزارعون يطالبون بالتعويض

الدمام - ظافر الدوسري
تفاقمت آثار موجة الصقيع التي اجتاحت المملكة الأيام الماضية على المحاصيل الزراعية المكشوفة في المنطقة الشرقية والشمالية، بصفتها أكثر المواقع المهددة وتسببت في حرق وإتلاف أطنان من المحاصيل والثمار والتي حذرت وزارة الزراعة منها سابقا وكشف عضو لجنة الكوارث الطبيعية بالمديرية العامة للزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد بن علي آل ربح ل(الجزيرة) أن موجة الصقيع التي اجتاحت المملكة عموما تسببت بإتلاف كميات من المحاصيل الزراعية، ومن أهمها القرعيات بدون استثناء ومنها الكوسة والخيار والقرع، بالإضافة إلى الطماطم والزراعات المكشوفة.

وبين آل ربح أن المديرية بالمنطقة توصلت إلى آلية جديدة بشأن تعويضات مالية تمنح للمزارعين الذين تضررت محاصيلهم جراء موجة الصقيع.

وأوضح أن موجة البرد القارس تعد من الكوارث الطبيعية التي تستوجب التعويض متى ما وجد تقدير واضح للخسائر مشيراً الى أن هناك قرارات سامية للتعويض عن الكوارث الطبيعية.

وبين أن 163 مزارعاً رفعوا طلب تعويض حتى الآن في حين أن عدد المتضررين في العام الماضي بلغ عددهم 400 مزارع وتم تعويض 143 مزارعاً حيث وصلت التعويضات الى عشرة ملايين ريال.

وطالب عضو لجنة الكوارث الطبيعية المزارعين المتضررين بالتواصل مع الإدارات العامة للزراعة ووحداتها الارشادية لتزويدها بالمعلومات حول الخسائر، مبينا أن ذلك سيعقبه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للرفع بملف التعويض.

ونصح المزارعين بأخذ كافة الاحتياطات، وتغطية النباتات والشتلات بالبلاستيك، والاهتمام بالري في الصباح الباكر لأن المياه تكون دافئة وقتها، بالإضافة لزراعة (المصدات)، وزراعة الأشجار الحساسة بين الأشجار أو خلفها، أو وضع مراوح لتدوير الهواء، ومنع سقوط الصقيع على الأشجار، كما يمكن حرق مخلفات الأشجار.

وقال إنه لا بد من تركيز الاهتمام بالجانب التوعوي كهدف أولي، لتجنّب الخسائر الجمة التي تسببها موجة الصقيع كل سنة، مضيفاً أنه من حسن الحظ أن موجة الصقيع ليست طويلة، إلا أنه يتوجب على المزارعين الحرص على متابعة النشرات التثقيفية، والتنبؤ بالأحوال الجوية.

وفيما يتعلق بأسعار المحاصيل الزراعية جراء موجة الصقيع، أوضح أن أسعار الخضراوات والفواكه لا تزال في مستويات منخفضة ولكنها معقولة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة بسبب انخفاض الكميات المعروضة في الأسواق المحلية نتيجة تأثر الزراعات المكشوفة في مناطق الانتاج بموجة الصقيع.

[فاعل خير]

التجارة توافق على تأسيس شركة بيت الاتحاد المالي

الرياض-واس
وافق وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي على إعلان تأسيس شركة بيت الاتحاد المالي (شركة مساهمة مقفلة). أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مشيراً إلى أن رأس مال الشركة يبلغ (52.500.000) ريال سعودي مقسم إلى (5.250.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.





تكرار توقف نظام التبادل الإلكتروني وأجهزة الفحص الإشعاعي
المخلَّصون يطالبون "المالية "بإنهاء الأعطال ونقص الموظفين بجمرك ميناء جدة

جدة: مشاري الوهبي
رفع مخلِّصون بجمرك ميناء جدة الإسلامي بمذكرة لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف يطلبون فيها إنهاء ما وصفوه بـ "المعاناة" مع توقف نظام التبادل الإلكتروني، والأعطال المتكررة لأجهزة الفحص الإشعاعي، إضافة إلى نقص أعداد العاملين والمعاينين في جمرك الميناء.
وحذرت المذكرة " التي رفعها رئيس لجنة المخلّصين الجمركيين إبراهيم العقيلي في غرفة جدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها "الوطن" من تحميل المستهلك أجور تأخير الحاويات، نتيجة ما يضاف لتكلفة الاستيراد من رسوم، جراء توقف أو تأخر عمليات الفسح والمعاينة.
وقال العقيلي "يمكن أن يسهم سوء التخطيط والتشغيل للأنظمة الإلكترونية في الجمارك، كما هو الوضع القائم حالياً، في رفع التكاليف على المستوردين للسوق المحلية، بشكل لا يتفق مع التوجهات الرسمية نحو العمل على خفض تكاليف الاستيراد، ورفع المستوى المعيشي للأفراد".
وطالبت المذكرة المرفوعة ، برفع عدد أجهزة الفحص الإشعاعي في جمرك ميناء جدة إلى 6 أجهزة، على أن يتم العمل في الوقت الحالي بالأجهزة الثلاثة المتاحة على مدار الساعة للقضاء على تكدس طوابير الشاحنات على الأجهزة، وهو الأمر الذي يسهم في رفع أجور النقل.
وتناولت المذكرة النقص في أعداد موظفي الجمرك العاملين في المعاينة، وما ينتج عنه من تأخر في فسح المعاملات الواردة، وتأخيرها، وهو ما سبق أن أرجعه الوزير إلى محدودية الإمكانيات المتاحة من الموارد والمخصصات المالية.
وطالبت المذكرة، بفصل مدة السماح للمستوردين لتصبح 3 أيام + 10 أيام، بدلاً من 13 يوماً متواصلة، حتى يتسنى للناقل فسح الإرساليات خلال هذه الفترة، بحسب ما أوردته مذكرة المخلّصين المرفوعة لـ"المالية".
يذكر أن مدير عام الجمارك صالح الخليوي كشف لـ"الوطن" منتصف نوفمبر الماضي عن "أن جهازاً رابعاً للفحص الإشعاعي يجري تركيبه في جمرك الميناء، على أن يدخل العمل مطلع فبراير المقبل".
وأرجع الخليوي في حينها تكرار الأعطال الفنية إلى كون الأجهزة "أجهزة هيدروليكية معقدة جداً، وقال "غالباً ما تحتاج إلى صيانة سريعة لا تستغرق أكثر من ساعتين"، إلا أنه أقر بأن أعطالا فنية تظهر في بعض القطع فتحتاج لمزيد من الوقت لجلبها من الخارج".
وكانت "الوطن" نشرت في وقت سابق عن تكرار الأعطال الفنية في أجهزة الفحص الإشعاعي الثلاثة في جمرك ميناء جدة، وتوقفات متكررة لنظام التبادل الإلكتروني.
وترتفع أسعار نقل حاويات البضائع في ميناء جدة الإسلامي بين حين وآخر إلى مستودعات التجار، حيث تقارب حاليا 900 ريال، وفقاً للوضع القائم نتيجة أزمة التكدس الجارية في الميناء بأسبابها المتباينة، وكانت قد سجلت أسعار النقل ذروتها في الشهرين الأخيرين من العام الماضي، حين بلغت نحو 1500 ريال للناقلة الواحدة.






بوينج تنوي إلغاء 4500 وظيفة في قطاع الطائرات التجارية

واشنطن: أ ف ب
أعلنت شركة الطيران الأمريكية بوينج أنها ستلغي 4500 وظيفة في قطاع الطائرات التجارية وذلك غداة إعلان انخفاض الطلب على طائراتها إلى النصف.
وأوضحت المجموعة في بيان أن قسما من الوظائف التي ستلغى سيتم عبر عمليات صرف "صريحة".
وسيسمح خفض الوظائف في قطاع الطائرات التجارية بالعودة إلى مستوى الوظائف الذي كان في الشركة مطلع 2008. وستطال إعادة الهيكلة 6.6% من الموظفين في هذا القطاع.
وقد بررت بوينج هذه التدابير بضرورة ضمان قدرتها التنافسية وضبط التكاليف حيال تدهور الاقتصاد العالمي.
وقال سكوت كارسون رئيس قطاع الطائرات التجارية "نتخذ قرارات حذرة حتى تبقى بوينج في موقع جيد في البيئة الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن".
وأوضحت بوينج أن قسما كبيرا من إلغاء الوظائف سيتم في قطاعات غير مرتبطة مباشرة بالإنتاج، فيما لا يزال يتعين على الشركة تسليم أكثر من 3700 طائرة. وسيشمل معظم الوظائف الملغاة المصانع الكائنة حول سياتل المهد التاريخي للمجموعة في ولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة). وسيتسلم الموظفون المعنيون إنذارات مدتها 60 يوما ابتداء من نهاية فبراير.
وقد أعلنت بوينج الخميس أنها تسلمت 662 طلبية جديدة لطائرات تجارية في 2008 أي أقل من نصف طلبيات بلغت 1413 طائرة في 2007.

[فاعل خير]

تواجه ركودا في نشاطها أدى لتسريح موظفين وتخفيض الرواتب 30 %
تأثيرات الأزمة المالية العالمية تعصف بشركات الوساطة المصرية

القاهرة: محمد عوض
بدأت آثار الأزمة المالية العالمية تطال شركات الوساطة في الأوراق المالية بالسوق المصرية التي تواجه ركودا بعد الخسائر الضخمة التي تعرضت لها الأسهم نهاية العام الماضي.
وأعلن عدد من شركات الأوراق المالية في الصحف عن رغبتها في إدخال شريك إستراتيجي لشراء حصص فيها، فيما أعلنت بعض الشركات الأخرى عن تخفيض رواتب العاملين بنسب وصلت إلى 30 % وإغلاق بعض الفروع التابعة مع الاستغناء عن بعض العمالة والحوافز عن عام 2008.
وقال خبراء اقتصاديون ومراقبون إن شركات الوساطة في البورصة المصرية ستواجه عدة سيناريوهات جميعها صعبة ومستقبلا غامضا خلال العام الجاري مع تزايد التوقعات بهبوط حاد في أحجام التداول بسوق الأسهم المصرية من متوسط يومي كان يتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2007 حتى منتصف عام 2008 إلى متوسط لا يتجاوز نحو 400 إلى 600 مليون جنيه يوميا بعد اشتداد حدة الأزمة المالية العالمية.
ويرى الخبراء أن الأزمة المالية لا تتمثل في الهبوط الحاد في أحجام التداول وانعكاساتها على إيرادات شركات الوساطة فقط بل تتمثل الأزمة الحقيقية في التوسعات بل الإفراط في التوسع من قبل تلك الشركات خلال فترة العامين الماضيين أثناء فترة رواج شراء الأسهم في البورصات، مما دفع شركات إلى تجميد معظم خططها التوسعية إلى ما بعد عام 2009 وبخاصة التوسعات في الأسواق الخليجية ومنها السوق السعودية والكويتية على وجه التحديد بسبب الأزمة ونقص السيولة.
ويقول محمود شعبان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة بالسوق المصرية إن معظم شركات الوساطة قامت بزيادة أعداد فروعها خلال العامين الماضيين لتغطي معظم أنحاء الجمهورية في العديد من المحافظات بسبب الرواج الذي شهدته البورصة المصرية لأكثر من 3 سنوات متصلة وصل إلى حد قيام الشركة التي كانت تملك فرعا أو فرعين إلى زيادتها إلى أكثر من 20 فرعا وهو ما صاحبه مضاعفة لأعداد العمالة بنحو خمس أو ست مرات في الشركة الواحدة.
وأكد أن كل هذه الإجراءات حمل شركات الوساطة العاملة في البورصة المصرية أعباء مالية ضخمة لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نشاط السوق كان يغطي تلك النفقات والتكاليف الإضافية، مشيرا إلى بدء بعض الشركات فعليا باتخاذ خطوات لمواجهة الأزمة أو على الأقل التقليل من تأثيراتها السلبية التي ستطول بلا شك شركات الوساطة في مصر ومنها القيام بتخفيض رواتب الموظفين بنسب تتراوح ما بين 20 % و30 %.
واعتبر أن العام الجاري 2009 قد يكون الأصعب لشركات الوساطة في مصر خاصة في ظل انخفاض معدلات التداول اليومي الذي لا يتعدى حاليا 500 مليون جنيه يوميا وهو ما يترتب عليه خسائر كبيرة لدى الشركات. من جانبها أكدت أمال سابق العضو المنتدب بإحدى شركات الوساطة المصرية أن متوسط أحجام التداول لشركات الوساطة المتوسطة كان وقت رواج البورصة يصل إلى نحو من 50 إلى 70 مليون جنيه يوميا بينما لا يصل الآن إلى 5 ملايين جنيه. وأشارت إلى أن شركات السمسرة بدأت تواجه ظاهرة فقدان العملاء بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بمحافظهم وترك بعضهم مجال الاستثمار في البورصة كما أن الشركات بدأت تدخل في منافسات حادة لاستقطاب العملاء أو حتى الحفاظ على عملائها مما دفع بعض الشركات للإعلان عن تخفيضات علنية للعمولات أو منح تسهيلات ائتمانية للعملاء.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي واستشاري أسواق المال الدكتور محمد رجائي أن شركات السمسرة في مصر باتت في وضع لا تحسد عليه فجميع خططها التوسعية توقفت وعام 2009 سيكون الأسوأ بالنسبة لها فهي لا تعرف إلى أين تسير وماذا سيحدث لها خلال الفترة القادمة خاصة وأن الأوضاع في البورصة غير مستقرة حاليا وبالتالي فجميع أعمالها ستتراجع في ظل ابتعاد العديد من المستثمرين عن الاستثمار في البورصة بعد إفلاس بعضهم وتعرض بعضهم لخسائر كبيرة.
وقال إن شركات السمسرة الكبرى ستكون الخاسر الأكبر من تراجع البورصة والأزمة العالمية فهذه الشركات تراجعت أعمالها بصورة كبيرة ومحافظها الاستثمارية تعرضت لخسائر كبيرة جدا وصناديق الاستثمار التي تديرها تعرضت لخسائر أيضا مما سينعكس على نتائج أعمالها خلال عام 2008.
واعتبر أن خسائر شركات السمسرة ليست خسائر مادية فقط، ولكن هناك خسائر أخرى منها أنها فقدت عملاء كبار من الصعب تعويضهم مرة أخرى خاصة أن خسائر هؤلاء العملاء ضخمة وتصل إلى 80 % من محافظهم، مشيرا إلى أن خسائر شركات السمسرة ليست في مصر فقط فالشركات الكبرى لها فروع مكاتب في بعض الدول العربية والتي لم تفلت من الأزمة العالمية وبورصاتها ففقدت أكثر من 50% من قيمتها السوقية وبالتالي فعوائد شركات السمسرة المصرية التي لها فروع في الدول العربية ستتراجع بصورة كبيرة.

[فاعل خير]

جلوبل الكويتية للاستثمار تتخلف عن سداد أغلب ديونها
توقعات بإفلاس 30 شركة في الكويت نتيجة أزمة الائتمان العالمية

الكويت: رويترز
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أكبر شركات الاستثمار المصرفي في الكويت إنه تخلف عن سداد أغلب ديونه مع اتساع نطاق أزمة شركات الاستثمار التي تأثرت بأزمة الائتمان العالمية في الكويت.
وتشكل هذه الأنباء تحديا جديدا للكويت التي تحاول استعادة ثقة المستثمرين بعد أن أنقذت بنك الخليج رابع أكبر بنك في البلاد الذي تضرر بخسائر ضخمة من تعاملات على المشتقات وعرضت ضمان ودائع جميع البنوك.
وحذر البنك المركزي من أن العديد من شركات الاستثمار والشركات القابضة الكويتية التي تمثل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البورصة وتقدم خدمات استثمار مصرفي قد تتضرر من أزمة الائتمان.
وقال بيان أصدره جلوبل لبورصة لندن للأوراق المالية حيث تتداول شهادات الإيداع العالمية للشركة إنه تخلف عن سداد أغلبية مديونيته المالية.
وانخفض سهم جلوبل بنسبة 7% مما دفع مؤشر الأسهم الكويتية للانخفاض.وقال البنك دون إيضاح إنه سيواصل سداد مدفوعات وفوائد ديونه "في مواعيدها".
وتوقع ناصر النفيسي من مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية إفلاس 30 شركة في الكويت وقدر إجمالي مديونية شركات الاستثمار الكويتية بنحو ثمانية مليارات دينار في ديسمبر الماضي.
وقال "كنا ننتقد شركات مثل جلوبل لتوسعها السريع للغاية على مدى فترة طويلة عندما كانت مزدهرة. كانت تستخدم الكثير جدا من المديونيات قصيرة الأجل. يمكن تحقيق نمو بين 15 و 10% ولكن ليس 50%."
من جانبه قال مصدر مصرفي لرويترز إن جلوبل الذي يعمل رسميا كشركة استثمار لم يتمكن من الحصول على قروض جديدة من بنوك محلية.
وقال المصدر الذي يعمل في بنك كبير "لا تجري محادثات مع بنوك محلية الآن."
وكانت شركات مثل جلوبل التي فكرت في وقت ازدهارها في شراء صندوق لإدارة الأموال في نيويورك أو بنك في سويسرا قد نمت بسرعة كبيرة في السنوات القليلة الماضية مدفوعة باقتصاد الكويت المزدهر بسبب ارتفاع أسعار النفط. وفي الصيف قالت إنها توسعت في المنطقة.
وأذهلت منافستها شركة دار الاستثمار الإسلامية المستثمرين بأنباء الشهر الماضي عن أنها تحتاج مثل جلوبل لنحو مليار دولار. وكانت دار الاستثمار اشترت شركة أوستين مارتين لصناعة السيارات البريطانية العام الماضي وكانت حتى وقت قريب تريد فتح بنوك في لندن ودبي.
وقال النفيسي إن المشكلة الأساسية هي تراخي قواعد الإفصاح التي تطالب الشركات بالكشف عن الحد الأدنى فقط من المعلومات مثل الأرباح الصافية للبورصة مما يسمح لها بتغطية مشكلات كبيرة حتى اللحظة الأخيرة.





طلبوا من نظرائهم الهنود خفض الضرائب على التصدير
تجار الأرز السعوديون يقلصون الاستيراد من الهند بانتظار تراجع الأسعار

جدة: حمد العشيوان
ينتظر مستوردو الأرز السعوديون ما سيسفر عنه الاجتماع المنتظر بين الحكومة الهندية وتجار الأرز الأسبوع المقبل، الذي سيناقش خفض الضرائب على تصدير الأرز "البسمتي" والبالغة200 دولار.
وذكر مستوردون لـ"الوطن" أن الرؤية ستتضح بعد الاجتماع حيث سيتحدد إثره مقدار الخفض في أسعار الاستيراد، بعد أن شهدت أسعار الأرز في الهند تراجعاً بلغ نحو 20%.
وقال عضو اللجنة الغذائية بغرفة الرياض محمد الشعلان إن تجار الأرز السعوديين مارسوا ضغوطا على نظرائهم الهنود مطالبين بخفض قيمة ضرائب التصدير.
وأضاف أن التجار قاموا بشراء كميات قليلة من البلد الأم كنوع من الضغط، مما حدا بالهنود إلى طلب اجتماع عاجل مع الحكومة الهندية للنظر في قيمة الضرائب.
وبين الشعلان أن سعر طن الأرز المصدر من الهند يتراوح مابين 1300 و1400 دولار، فيما يقل عنه سعر الأرز الباكستاني بنحو 500 دولار.
وقال التاجر بكر بن عفيف، إن الحكومة الهندية بصدد تخفيض الضريبة على تصدير الأرز بعد ضغوطات واجهتها من التجار الذين تضرروا من قلة الطلب على الأرز من قبل الدول المستوردة.
وأضاف أن التجار السعوديين قلصوا استيرادهم من الأرز بنسبة 50% انتظارا لما سيسفر عنه الاجتماع الذي يتوقع أن ينعكس على الأسعار بشكل مباشر.
وبين أن التريث للإعلان عن خفض الضرائب والمتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع القادم يصب في مصلحة التجار الذين ينتظرون المحصول الزراعي 2009 ، مشيرا إلى أن المؤشرات تؤكد أن المحصول سيكون مغايرا عما كان عليه في السنوات الماضية وذلك عطفا على الأمطار التي هطلت بغزارة على المحاصيل الهندية.
وتوقع التاجر أحمد البازعي أن تنخفض ضريبة تصدير الأرز نحو 75% تشجيعا للتجار المستوردين.
وفي جولة قامت بها "الوطن" على مستودعات الأرز في جدة أمس لاحظت تفاوتا محدودا في الأسعار بين بعض الأنواع المتساوية في الوزن ، إذ بلغ سعر أرز الشعلان 45 كيلو جراماً 282 ريالاً و40 كيلو 272 ريالاً وأرز أبو كاس 45 كيلو جراماً 297ريالاً وأرز الوليمة 45 كيلو جراماً 312 ريالاً

[فاعل خير]

القبض على رئيس رابع أكبر شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات

نيودلهي: د ب أ
قررت محكمة هندية حبس مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ساتيام" الهندية الكبرى للبرمجيات راما لينجا راجو أمس لمدة أسبوعين بعد القبض عليه في عملية احتيال حسابية بقيمة 1.4 مليار دولار.
واعتقلت إدارة التحقيق الجنائي في مدينة حيدر أباد بجنوب الهند راجو وشقيقه مدير عام الشركة بي راما راجو مساء أول من أمس، حيث مثل الشقيقان أمام محكمة في حيدر أباد التي قررت حبسهما رهن الاحتجاز القضائي حتى يوم 23 يناير الجاري وفقا لقول بهارات كومار محامي الدفاع عن راجو.
وقد استقال راجو الأربعاء الماضي بعد أن كشف في خطاب إلى مجلس إدارة ساتيام بأنه زور أوراق ميزانية الشركة بأصول زائفة وغطاء نقدي غير موجود كي تعكس مبلغا قيمته 1.43 مليار دولار.
وقامت وزارة شؤون المؤسسات الفيدرالية الهندية بفصل مجلس إدارة ساتيام أمس الجمعة وهي في سبيلها لتعيين 10 مديرين جدد والذين سيعملون كمجلس إدارة مؤقت لإدارة الشركة طيلة الأزمة الحالية.
وقال مسؤول في "ساتيام" - رابع أكبر شركة لخدمات تكنولوجيا المعلومات إن أعمال الشركة طبيعية رغم الشكوك التي سيطرت على الأجواء بعد فصل مجلس الإدارة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.
وعملية الاحتيال في شركة ساتيام هي أكبر فضيحة مؤسسات في الهند وأثارت تساؤلات بشأن الأخلاقيات المؤسساتية داخل الشركات الهندية ودور شركات المراجعة وتدقيق الحسابات. وكانت شركة برايس ووترهاوس كوبرز هي التي تتولى تدقيق حسابات شركة ساتيام.

[فاعل خير]

مشروع لإنتاج 50 ألف طن من سمك البياض في ضباء

جدة: أحمد ردة
شرعت شركة الروبيان الوطنية في وضع الخطوات الأولى للبدء في تأسيس أكبر مشروع استزراع سمكي في البحر الأحمر من ناحية الإنتاج بطاقة تصل 50 ألف طن سنوياً وذلك لتربية سمك كارانكاس "البياض" في مدينة ضباء في تبوك وذلك للإسهام في سد جزء من العجز في إنتاج الأسماك بالمملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، حيث تستهلك المملكة ما يزيد عن 200 ألف طن سنوياً يتم إنتاج حوالي 60 ألف طن منها محلياً من الصيد البحري ويتم تغطية المتبقي من خلال الاستيراد.
وأوضح نائب مدير عام شركة الروبيان الوطنية المهندس محمد السهلي أن أهم أسباب عزم الشركة الدخول في هذا المشروع هو الإسهام بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة حيث تستورد المملكة 75% من استهلاكها للأسماك ، ومن شأن المشروع توطين التقنيات اللازمة وتحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع على حد سواء والمساهمة في خلق فرص العمل لأبناء المناطق الساحلية ,ورفع اقتصادياتها بأحداث تكامل حقيقي بين متطلبات تلك المشاريع والدور المأمول منها وتوظيف فعال للموارد الطبيعية ، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر آلاف الفرص الوظيفية للشباب المؤهلين وغير المؤهلين.
يذكر أن شركة الروبيان الوطنية تدير أكبر مشروع روبيان متكامل في العالم بإنتاجية مستهدفة تصل 50 ألف طن سنويا تحقق منها إنتاج 15 ألف طن حتى الآن من المرحلة الأولى فقط وتصل منتجاته إضافة للسوق المحلي إلى 30 دولة في العالم وجميع قارات العالم ومن أهم هذه الأسواق اليابانية والأمريكية والأوروبية والأسترالية والكورية ، حيث يعمل في الشركة 3 آلاف عامل منهم 600 سعودي و50 فتاة سعودية بمختلف التخصصات يتم تأهيلهم وتدريبهم على رأس العمل من خلال أول مركز تدريب للمزارع السمكية بالمملكة وهو الوحيد من نوعه حتى الآن محلياً أما القطاع النسائي يتم تأهيلهم من خلال مشروع التعاون مع مؤسسة الملك عبد الله آل سعود لوالديه والذي أثمر بإنشاء الشركة لمركز تدريب نسائي بقرية الغالة جنوب جدة وتجهيز كادر تدريب نسائي يشرف على التدريب ويتم استيعاب الخريجات بالشركة وفق احتياجها.
وقال بيان للشركة أمس إنه نظراً لمحدودية السوق المحلية للروبيان الذي لا يتجاوز 15 ألف طن سنوياً فإن الشركة تراعي مصلحة الصياد المحلي بعدم مزاحمته على السوق المحلية في مواسم الصيد وتتدخل الشركة بالتسويق المحلي في مواسم حظر الصيد الذي تفرضه الدولة لإدارة المخزون السمكي.

[فاعل خير]

اتفاق لمراقبة إمدادات الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي

موسكو، الجزائر، كييف: رويترز
وقعت روسيا والاتحاد الأوروبي أمس اتفاقا لمراقبة الغاز يهدف إلى السماح باستئناف الإمدادات إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد قطعها لعدة أيام.
ووقع الاتفاق الذي يفصل شروط مراقبة عبور الغاز الروسي للأراضي الأوكرانية في اتجاه أوروبا، نائب رئيس الوزراء ايغور ستيشين ورئيس مجموعة غازبروم الكسي ميلر عن الجانب الروسي ووزير الصناعة والتجارة التشيكي مارتن ريمان عن الجانب الأوروبي.
وتم توقيع الاتفاق في إطار زيارة رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لضمان استئناف شحن الغاز الروسي إلى أوروبا بعدما توقف منذ أيام عدة بسبب النزاع بشأن ملف الغاز بين موسكو وكييف.
وقال توبولانيك خلال حفل التوقيع " سنتوجه على الفور إلى كييف لطلب الشيء ذاته من الجانب الأوكراني ومن ثم ننهي الأزمة."
من جانبها أعلنت الجزائر استعدادها لرفع إمداداتها من الغاز إلى أوروبا إذا سمحت بذلك العقود التي تربطها بها على خلفية أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا.
وقال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، للصحفيين على هامش اللقاء الذي جمعها بوزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية مريا فان در هوفن في الجزائر "عندنا عقود طويلة الأجل التي تربطنا بمختلف شركائنا في أوروبا نستطيع رفع الكميات الموجهة لهؤلاء الشركاء إذا كانت العقود تسمح بذلك".
وأكد خليل أن أزمة سعر الغاز الروسي الموجه لأوكرانيا هي إشكالية تجارية و ليست سياسية ".
في السياق ذاته قال بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو أمس إن أوكرانيا ستزود بلغاريا ومولدوفا بشحنات من احتياطيها الخاص من الغاز.
وقال البيان إن البلدين الواقعين في منطقة بحر البلطيق سيحصلان على مليوني متر مكعب من الغاز يوميا. وسيعيد القرار حال تفعيله مواصلة إمدادات الغاز إلى بلغاريا ومولدوفا بعد قطع جزئي لإمدادات الغاز الروسي بداية من أوائل الشهر الجاري، تحول إلى إغلاق كامل الخميس الماضي.


نيسان ترفع أسعارها لموديلات 2009 في كندا


المدينة - جدة
اعلنت شركة نيسان في كندا انها بدأت في رفع اسعارها للفترة المقبلة وذلك لموديلات 2009 كما افادت بأن معدل ارتفاع الاسعار سيكون في حدود 2% ولم تحدد الشركة ما هي الموديلات التي ستشملها هذه الارتفاعات كما اوضحت بأن هناك موديلات مثل المورانو وجي تي ار وغيرها لن تشملها هذه الارتفاعات.

[فاعل خير]

مصر تستضيف مؤتمر صناديق التمويل.. الخميس

محمد حفنى - القاهرة
تستضيف القاهرة الخميس المقبل أكبر مؤتمر للصناديق السيادية فى دول الخليج ومنطقة المتوسط بالتعاون مع أوروبا، وذلك للانفاق على تمويل المشروعات الضخمة فى دول «الاتحاد من أجل المتوسط» التى لا تقدر البنوك على تمويلها، وأكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا المؤتمر الذى سيتم خلاله الاتفاق مع الصناديق على شكل التعاون لتمويل تلك المشروعات، إمّا أن يتم تمويلها مقابل المشاركة فيها أو تمويلها مقابل عائد سنوي يتم الاتفاق عليه. وأوضح رشيد أن الحكومة المصرية تركز خلال المرحلة المقبلة على الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، وقال إنه تم تحديد 15 مليار جنيه مصرى لهذه الاستثمارات، وسيكون التركيز بصورة أكبر على مشروعات النقل والمناطق الصناعية والتجارية وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها الجزء الهام فى البنية الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الحكومة لن تستطيع بمفردها تنفيذ تلك المشروعات، لذلك سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص فى هذا المجال بالتعاون مع أوروبا التى تولى أهمية كبيرة لهذا القطاع، وقال إنه يجب العمل على إيجاد تواصل أكبر مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات المناسبة له، والعمل على تدريب الكوادر البشرية باعتبارها الجزء الهام فى البنية الأساسية للتنمية البشرية.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومات لن تستطيع بمفردها تنفيذ تلك المشروعات، لذلك سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص فى هذا المجال لمشاركته فى تلك المشروعات الهامة


الشورى يدرس إعفاء عقارات الأجانب من ضريبةالبيع عند الإرث والتنازل دون مقابل

سهل حمزة - الرياض
يدرس مجلس الشورى إعفاء الأجانب من دفع الضريبة المخصصة بـ10 في المائة من قيمة ما يباع من عقاراتهم في حال انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل للمواطنين. ورأت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى بعد دراستها تقرير «الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل» أن هناك العديد من الطلبات المطروحة أمام كتابات العدل من قبل بعض الأجانب والذين يرغبون في التنازل عن ممتلكاتهم أو نصيبهم فيها عن طريق الهبة أو التنازل بدون مقابل.
واستغربت لجنة الشؤون المالية عدم قيام وزارة العدل بالبت في الأمر مع عدم وجود قرار رسمي ينص على إلزام الأجانب بدفع 10 في المائة من قيمة ممتلكاتهم عند التنازل عنها بدون مقابل، في إشارة منهم إلى خوف وزارة العدل من تعارض قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء رسم قدره 10 في المائة على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب، وأوضحت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء لا يسري إلا على ما يباع، أما في حال التنازل فإنه لا يسري عليه. وشددت اللجنة على وزارة العدل بالقول: كان حريا بوزارة العدل البت في الموضوع مادام أنه لا يخالف قرارات مجلس الوزراء.
وبيَّنت اللجنة أن الحكومة كانت لها نظرة مخالفة فخشيت لجوء بعض الأجانب للتنازل عن ممتلكاتهم عن طريق الهبة التفافا على قرار مجلس الوزراء. وخرجت بتوصية طالبت فيها بإضافة عبارة «كما يستوفى رسم قدره 10 في المائة من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريقة أخرى غير البيع عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف.. وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو للجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها» على قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق الرسم المحدد بنسبة 10 في المائة من قيمة ما يباع من عقارات الأجانب.
كما رأت اللجنة أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية لا تتناسب مع قرار استيفاء 10 في المائة من ثمن ما يباع من عقارات الأجانب بعد أن مضى عليه أكثر من خمسين عاما.. مبينا أن إبقاء الرسم على ما هو عليه قد يحد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة في مجال العقار.. كما يدفع غير السعوديين للتحايل على النظام، ومن هذا المنطلق خرجت اللجنة بالتوصية الثانية التي نصت على «دراسة تعديل الرسم المقرر على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب ليتناسب مع المتغيرات والتطورات المحلية والدولية والإقليمية مع مراعاة المعاملة بالمثل».

[فاعل خير]

عمليات جني أرباح يعود معها المؤشر لاختبار حاجزه النفسي

عائض المالكي
أنهى سوق الأسهم السعودية يوم امس تعاملاته على انخفاض بلغ -161.57 نقطة وبنسبة -3.04 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5160.65 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 338.46 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 5.81 مليار ريال أبرمت فيها 166.26 ألف صفقة. ومن أصل 125 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 24 شركة, فيما تراجعت أسهم 94 شركة, وبقيت سبع شركات عند مستوياتها السابقة دون تغير.
وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي استهلها المؤشر العام للسوق على تراجع عند مستوى 5079 ليقضي بقية تداولات الفترة باتجاه افقي سجل من خلاله قاعه اليومي عند مستوى 5049 نقطة وهذا ما اشرنا اليه في معرض تحليل يوم امس من احتمالية تراجع السوق لتعاملات السبت نتيجة اصطدامه بسقف القناة الصاعدة ودخول بعض المؤشرات الفنية الى مناطق جني ارباح تستوجب التراجع لغرض تجفيف هذه المؤشرات وتأسيس نقاط دعم جديدة للمؤشر وهذا ما حدث بالفعل حيث شكل كل من قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية ضغطاً واضحاً على السوق بعد انخفاضهما بنسبة -2.96 و -5.23 في المائة على التوالي لينهي المؤشر العام تعاملاته بعد تقليص الخسائر عند 5160 نقطة .
اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة اولى عند مستوى 5305 نقاط يليه مقاومته الثانية عند 5450 نقطة,فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند 4975 نقطة يليه دعمه الثاني عند 4900 نقطة.
وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعاً في معدل دوران السهم (بيعاً وشراءً) الى اجمالي الاسهم الحرة للشركة, تصدرت شركة الاسماك قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة دوران بلغت 50.25 في المائة اي بكمية تداول تجاوزت 3.86 مليون سهم من اصل 7.69 مليون سهم حر للشركة, تليها ثمار بنسبة دوران بلغت 42.78 في المائة وبكمية تداول تجاوزت 4.27 مليون سهم من اصل 9.99 مليون سهم, ثم الخليج للتدريب بنسبة 30.06 في المائة وبكمية تداول تجاوزت 1.23 مليون سهم من اصل 4.12 مليون سهم.
وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع المصارف والخدمات المالية قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 36.64 في المائة وبكمية تداول بلغت 124.02 مليون سهم بعد استحواذ سهم مصرف الانماء على 35.49 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق,تلاه سهم الراجحي بنسبة 0.57 في المائة.وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 40.65 مليون سهم وبنسبة 12.01 في المائة بعد استحواذ سهم سابك على 2.65 في المائة من أجمالي الكميات المتداولة في السوق, تلاه سهم كيان السعودية بنسبة 2.11 في المائة. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كان في المرتبة الثالثة بنسبة 8.72 في المائة وبكمية بلغت 29.52 مليون سهم بعد استحواذ سهم زين السعودية على 8.26 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق,تلاه سهم اتحاد اتصالات بنسبة 0.31 في المائة .فيما جاء قطاع الاستثمار الصناعي في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 24.96 مليون سهم وبنسبة 7.38 في المائة بعد استحواذ سهم معادن على 5.31 في المائة من أجمالي الكميات المتداولة في السوق.








نشاء الأكاديمية السعودية للطيران المدني

المدينة - جدة
قال المهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية السعودية للطيران المدني أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران اصدر قراره بتحويل معهد التدريب الفني للملاحة الجوية إلى الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وأكد خلال الاجتماع الأول الذي عقد صباح أمس بمقر الهيئة العامة للطيران المدني بجدة أن الهيئة في السنوات الماضية أعدت برنامجا إعداديا لهذا التحول مع شركة تاليس العالمية وجامعة تاليس وعدد من الجامعات والمراكز والمعاهد الأكاديمية بهدف تطوير التدريب في الهيئة ليتماشى مع متغيرات التقنية الحديثة ومتطلبات التشغيل الفني في الهيئة.
وأوضح رحيمي بأن الأكاديمية عملت في السنوات الماضية على بناء شبكة واسعة من الاتصال والتنسيق العملي مع الجهات العلمية داخل وخارج المملكة والتي ستدعم الأكاديمية علمياً وعملياً من خلال إبرام اتفاقيات وشراكات مع أكاديميات وجامعات دولية لتوفير المناهج، حيث تم التعاون مع الشركات الحكومية وشبه الحكومية الفرنسية المتميزة في هذا المجال، منها أكاديمية «ايناك» المتخصصة بالمراقبة الجوية وشركة سي فود التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية والمتخصصة في خدمات الإطفاء، إضافة إلى جامعة تالس ومعاهد تالس المتخصصة في صيانة الأجهزة الملاحية.
وتابع: من اجل ان تصبح الأكاديمية منافسة للأكاديميات العالمية الأخرى انشأت الهيئة تحالفات واتفاقيات تعاون مشتركة مع الجامعات السعودية وبعض الجهات العلمية مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني لإنشاء وتشغيل أكاديمية الطيران المدني التابعة للهيئة لتنمية القوى العاملة في المهن المرتبطة بالطيران المدني . كما أن الأكاديمية تقدم برامج إبتعاث متعددة وهادفة لتطوير قدرات منسوبي الهيئة الموجودين على رأس العمل خاصة مع تزايد الحاجة لفئة الشباب المؤهل علمياً وعملياً وتقنياً.

[فاعل خير]

إيقاف الاستقدام خمس سنوات عن مطعم مخالف

واس - الرياض
أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن مطعم لقيامه بتسجيل اسم مواطن ضمن بيانات العاملين بالمطعم علماً أنه لم يعمل لديه.ويأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لخمس سنوات.

[فاعل خير]

فضيحة غش في شركة ساتيام الهندية لخدمات الكمبيوتر

الوكالات - حيدر اباد
ألقت الشرطة القبض على رئيس شركة ساتيام لخدمات الكمبيوتر بتهم الغش والتزوير وقررت الحكومة حل مجلس ادارتها في خطوة تهدف الى تقييد اثار أكبر فضيحة للشركات الهندية في الذاكرة.
وساتيام متخصصة في انشطة برامج الكمبيوتر وخدمات دعم المكاتب وتقدم خدماتها لزبائن من بينهم جنرال الكتريك ونستله.
وقال رئيس الشرطة في ولاية اندرا برادش بجنوب الهند التي يوجد مقر ساتيام في عاصمتها حيدر اباد لرويترز ان الشرطة القت القبض في وقت متأخر من ليل الجمعة على راجو وشقيقه ب. راما راجو الشريك المؤسس لساتيام وعضو مجلس الادارة المنتدب بتهم //الخيانة الجنائية للامانة والتآمر الجنائي والغش والتزوير في السجلات والتزييف.//
وفي وقت سابق قال بريم تشاند جوبتا وزير شؤون الشركات ان الحكومة ستعين 10 اعضاء جدد في مجلس ادارة لساتيام سيجتمع في غضون سبعة ايام. واضاف انه لا يوجد اي اتجاه الان للسيطرة على ادارة ساتيام.

[فاعل خير]

الحكمة تسيطر على مشتري الجوال بسبب ارتفاع أسعاره

اليوم ـ دبي
قال خبراء في مجال تسويق الهواتف النقالة : إن مشتري الهواتف النقالة في منطقة الخليج يبدون حكمة كبيرة عند تفضيلهم المتاجر التي تتمتع بطواقم عمل خبيرة مدربة تقنياً، وليست تلك التي تحتوي على مجرد بائعين. واضافوا ان ذلك يرجع الى ان الهواتف النقالة اصبحت متطورة وباهظة الثمن بشكل متزايد، مما يعنى أن عمليات الشراء الذكية تتطلب كلاً من المشورة القيمة والخبرة السابقة لعملية الشراء.
قال ماثيو رامليجاك، مدير التوزيع لدى اكسيوم تليكوم : «بوجود المئات من الهواتف النقالة في الأسواق، فإن اتخاذ القرار باختيار أحد هذه الهواتف المناسبة لاحتياجاتك ستكون عملية صعبة للغاية. واضاف ان ذلك ادى الى ان الشركات المسوقة اصبحت تستعين في عملها بمتاجرها بطواقم مدربة تدريباً مهنياً، فضلاً عن مستشاري البيع داخل المتاجر الذين يتمتعون بالمعرفة والخبرة اللازمتين لمساعدة العملاء، وتوفير جميع المعلومات ذات الصلة التي تبعد عامل التخمين وتستند إلى المعلومات المفيدة عند عملية شراء الهواتف النقالة». وقال : « من المعلوم أن هناك سمات ووظائف معينة يبحث عنها الراغبون في شراء الهواتف النقالة. وتتضمن هذه الوظائف المكالمات الصوتية، ووظائف الرسائل، وسعة الذاكرة، وعمر البطارية، والسعر، والشكل، والمظهر العام للهاتف النقال».

[فاعل خير]

تحالف فيجين 3 الاستراتيجي يعقد جلسة افتتاحية لمجلس الإدارة

اليوم - المنامة
أعلن تحالف مصرف فيجين 3 الاستراتيجي «والذي يتألف من ثلاثة كبرى المصارف الاستثمارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط»،عن تشكيل أعضاء مجلس إدارته الجديد
يتركز الهدف من التحالف في إيجاد القيمة من خلال إنشاء مؤسسات مالية إسلامية تتأسس طبقا للاحتياجات والطلب، وتعمل على استلهام الإبداع ورعاية الحلول ذات الرؤية لمواجهة التحديات بعيدة الأمد التي تقف عائقا في طريق عدد من القطاعات المختلفة ذات العلاقة. وفي هذا السياق، أعلن تحالف فيجين3 الاستراتيجي عن تأسيس مصرف إنفراكابيتال وهو أول مصرف استثماري في منطقة دول مجلس التعاون يختص بتوفير أنشطة التمويل والتنمية حسب الطلب.
كما أعلن التحالف عن إطلاق مؤسسة أغريكابيتال، وهي أداة استثمارية جديدة تركز كافة أنشطتها على خدمة المشروعات الزراعية والمجتمعات التي تعمل من خلالها؛ كما أطلق التحالف صندوق تطوير خدمات الضيافة الذي تأسس بهدف رعاية ودعم الفرص الاستثمارية في قطاع خدمات قطاع الضيافة على المستوى العالمي.
وتم تعيين عصام جناحي بصفته رئيس مجلس إدارة تحالف فيجين3 الاستراتيجي والذي قال: أمضى أعضاء مجلس إدارة تحالف فيجين3 الاستراتيجي جلّ حياتهم في الانتقاء الناجح لفرص الاستثمار الناجحة وذات المردود العالي، حيث فشل الكثيرون في أغلب الأحيان بتقدير قيمها الاستثمارية. كما رعى كمّ الخبرات التراكمية التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة في طيف واسع من القطاعات والأقاليم الجغرافية المختلفة، الحاجة الى اتساق المنهجية في الاستثمارات المتخصصة.
وسيعمل تحالف فيجين 3 الاستراتيجي على الارتقاء بمستوى أنشطة التمويل الإبداعية التي تتماشى مع متطلبات واضعي الخطط لهذا القطاع حول العالم. وسنتمكن من تحقيق هذه الانجازات من خلال العمل الدءوب على الفهم المتعمق لاحتياجات القطاعات المختلفة والأقاليم التي نعمل من خلالها، والإمعان في تفاصيل المشاريع التنموية ذات المصداقية والرؤية التي نقوم على خدمتها. كما نفخر بلعب دور مفصلي في وضع الأفكار والحلول التي ستستفيد منها الشعوب والمجتمعات حول العالم».
هذا وقد وقع تحالف فيجين 3 الاستراتيجي في شهر أكتوبر عام 2008 مذكرة تفاهم مع الحكومة في جمهورية تركيا تنص على أن يعمل مصرف أغريكابيتال بالتعاون مع وكالة دعم وترويج الاستثمار في تركيا، لتحديد وانتقاء الفرص الاستثمارية الإبداعية ضمن القطاع الزراعي في تركيا.

[صقر قريش]

سلمت يداك يافاعل خيررررررررررررررررررررررررر