مخبر سري
02-02-2009, 12:40 PM
تنظر المحكمة العامة في مكة المكرمة اليوم قضية إفلاس هامور الذهب المتهم بتبديد 300 مليون ريال لأكثر من 200 مساهم، لحسم القضية التي استمرت منذ أكثر من أربع سنوات. وتوقعت المصادر أن يطالب عدد من المساهمين بتدخل جهات رقابية للبحث عن ثروات الهامور، بعد أن عجزوا عن تثبيت ممتلكاته منذ بدء القضية. وكانت هيئة التمييز رفضت المصادقة على الحكم الصادر من المحكمة ويبلغ طول صكه ثلاثة أمتار ونصف المتر، والمتضمن فسخ عقد الاستثمار عن وقف ورثة المصيري المبرم مع ناظر الورثة محمد المصيري وهامور الذهب الموقوف في السجن العام، مقابل دفع الورثة لكامل تكاليف إنشاء مشروع الوقف البالغة ستة ملايين ريال. وتضمن رفض هيئة التمييز عددا من الملاحظات من أبرزها الطلب من المحكمة توضيح أسباب تأخر صدور الحكم الذي استغرق أكثر من عام، بعدما سبق أن رفضت التمييز المصادقة على الحكم الأول الصادر في 18/10/1428هـ، إضافة إلى التحفظ على الحكم الصادر بفسخ العقد، ومطالبة المحكمة باستمرار العقد مع التزام كافة الأطراف بما تم الاتفاق عليه. ولم يثن عدم موافقة هيئة التمييز على الحكم الأول، ناظر القضية الشيخ سامي الرزيزاء من التمسك بنفس الحكم مع تغيير المبلغ الذي تم تكليف الورثة بدفعه، حيث نص الحكم الأول بإلزامهم بدفع 600 ألف ريال، في حين تضمن الحكم الثاني الصادر في 24/1/1430هـ، إضافة إلى فسخ العقد إلزام الورثة بدفع ستة ملايين ريال.