صقر قريش
08-16-2009, 05:02 AM
الإيجارات إلى أين؟
خالد عبدالله الجارالله
الحديث عن الإيجارات وارتفاعها المتلاحق رغم الأزمة المالية العالمية منذ نهاية العام الماضي وحالة الركود التي يعيشها السوق العقاري العالمي، أمر قد يستفحل ويصل إلى حد لايطاق وقد يجعل الكثير من الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود عاجزين عن سداد إيجاراتهم، والخوف أن نقع في نفس دوامة غلاء أسعار الأراضي والوحدات السكنية والتي تسببت في العزوف عن التملك لعدم القدرة على مجاراة أسعارها.
لاشك بأن قلة المعروض من الوحدات السكنية والذي يقابله طلب كبير جدا وبطء في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي أعلن عنها خلال السنوات الماضية من قبل شركات التطوير العقاري له دور كبير في ارتفاع أسعار الإيجارات لكنها ارتفاعات كبيرة وغير مبررة.
في الرياض عريس جديد استأجر شقة في شرق الرياض بحي الفيحاء قبل شهرين مساحتها لاتتجاوز 60 مترا مكونة من مجلس ومطبخ صغير وصالة وغرفتي نوم ودورتي مياه - أعزكم الله - إيجارها 25000 ريال!! مع أن سعرها قبل سنتين لم يكن يتجاوز 13000 ريال.
في جدة العم أحمد في العقد السادس وأسرته مكونة من 10 أفراد يعمل حارسا لإحدى المدارس الخاصة براتب 1500 ريال وهو شبه عاجز إيجار منزله 15600 ريال سنويا!! وكيل صاحب العمارة يقول بانه متأخر عدة أشهر عن دفع الايجار وأنه مستعد بأن يتنازل عن الإيجار شريطة خروج العم أحمد لأنه يؤجر الشقق بأكثر من عشرين ألفا بعد رفع أسعارها.
وفي جدة أيضا أم حاتم لديها تسعة أطفال، أخرجها صاحب العمارة من شقتها بعد أن فصل عنها الكهرباء بحجة التأخر عن دفع الإيجار والهدف طردها وتأجير الشقة بسعر أعلى وهي حاليا تعيش في شقة مفروشة يدفعها فاعل خير.
ثلاث حالات متفاوتة اعرفها شخصيا تعاني من مشكلة ارتفاع الأسعار ويعاني منها الكثيرين والمشكلة بأن الزيادة في بعض الحالات أصبحت كل ستة أشهر بدلا من الزيادة السنوية.
إخراج الضعفاء والفقراء والمساكين من مساكنهم بحجة زيادة الإيجارات والتي تبنى على مزاج بعض الملاك ووكلائهم بدون رادع أمر يجب الوقوف عنده كثير.
شقق في جدة يصل إيجارها إلى 60 ألف وهي ليست على البحر او في برج خمس نجوم بل هي عمائر وسط أحياء عادية في الشمال، وفلل دوبلكسات مساحتها لاتتجاوز 300 متر مربع إيجارها يتجاوز 100 ألف ريال.
كما قلت في المقدمة فإن الطلب الكبير على الوحدات السكنية الذي نشهده حالياً والذي سيستمر لعدة سنوات مع قلة في المعروض سيسهم في ارتفاع أسعار الإيجارات مالم يكن هناك جهة تتصدى لذلك وتضع سقفاً سنوياً معقولاً لا يمكن تجاوزه.
من هي الجهة الرسمية التي يجب أن تقف أمام هذه القضية وتضع حدودا للزيادات الارتجالية دون مراعاة للنواحي القانونية أو الإنسانية والى من نشتكي بعد الله وزارة التجارة ، الأمانات ، الشرطة ، الإمارة ، هيئة الإسكان أم هيئة حقوق الإنسان هل من جهة اختصاص؟
خالد عبدالله الجارالله
الحديث عن الإيجارات وارتفاعها المتلاحق رغم الأزمة المالية العالمية منذ نهاية العام الماضي وحالة الركود التي يعيشها السوق العقاري العالمي، أمر قد يستفحل ويصل إلى حد لايطاق وقد يجعل الكثير من الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود عاجزين عن سداد إيجاراتهم، والخوف أن نقع في نفس دوامة غلاء أسعار الأراضي والوحدات السكنية والتي تسببت في العزوف عن التملك لعدم القدرة على مجاراة أسعارها.
لاشك بأن قلة المعروض من الوحدات السكنية والذي يقابله طلب كبير جدا وبطء في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي أعلن عنها خلال السنوات الماضية من قبل شركات التطوير العقاري له دور كبير في ارتفاع أسعار الإيجارات لكنها ارتفاعات كبيرة وغير مبررة.
في الرياض عريس جديد استأجر شقة في شرق الرياض بحي الفيحاء قبل شهرين مساحتها لاتتجاوز 60 مترا مكونة من مجلس ومطبخ صغير وصالة وغرفتي نوم ودورتي مياه - أعزكم الله - إيجارها 25000 ريال!! مع أن سعرها قبل سنتين لم يكن يتجاوز 13000 ريال.
في جدة العم أحمد في العقد السادس وأسرته مكونة من 10 أفراد يعمل حارسا لإحدى المدارس الخاصة براتب 1500 ريال وهو شبه عاجز إيجار منزله 15600 ريال سنويا!! وكيل صاحب العمارة يقول بانه متأخر عدة أشهر عن دفع الايجار وأنه مستعد بأن يتنازل عن الإيجار شريطة خروج العم أحمد لأنه يؤجر الشقق بأكثر من عشرين ألفا بعد رفع أسعارها.
وفي جدة أيضا أم حاتم لديها تسعة أطفال، أخرجها صاحب العمارة من شقتها بعد أن فصل عنها الكهرباء بحجة التأخر عن دفع الإيجار والهدف طردها وتأجير الشقة بسعر أعلى وهي حاليا تعيش في شقة مفروشة يدفعها فاعل خير.
ثلاث حالات متفاوتة اعرفها شخصيا تعاني من مشكلة ارتفاع الأسعار ويعاني منها الكثيرين والمشكلة بأن الزيادة في بعض الحالات أصبحت كل ستة أشهر بدلا من الزيادة السنوية.
إخراج الضعفاء والفقراء والمساكين من مساكنهم بحجة زيادة الإيجارات والتي تبنى على مزاج بعض الملاك ووكلائهم بدون رادع أمر يجب الوقوف عنده كثير.
شقق في جدة يصل إيجارها إلى 60 ألف وهي ليست على البحر او في برج خمس نجوم بل هي عمائر وسط أحياء عادية في الشمال، وفلل دوبلكسات مساحتها لاتتجاوز 300 متر مربع إيجارها يتجاوز 100 ألف ريال.
كما قلت في المقدمة فإن الطلب الكبير على الوحدات السكنية الذي نشهده حالياً والذي سيستمر لعدة سنوات مع قلة في المعروض سيسهم في ارتفاع أسعار الإيجارات مالم يكن هناك جهة تتصدى لذلك وتضع سقفاً سنوياً معقولاً لا يمكن تجاوزه.
من هي الجهة الرسمية التي يجب أن تقف أمام هذه القضية وتضع حدودا للزيادات الارتجالية دون مراعاة للنواحي القانونية أو الإنسانية والى من نشتكي بعد الله وزارة التجارة ، الأمانات ، الشرطة ، الإمارة ، هيئة الإسكان أم هيئة حقوق الإنسان هل من جهة اختصاص؟