صقر قريش
08-28-2009, 04:15 PM
احتياجات رمضان والصيف تخفّض الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية
محمد السلامة من الرياض
أعاد اقتصاديون التراجع في مستوى عرض النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لما تشهده فترة دخول شهر رمضان عادة من عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات الشهر الكريم، إلى جانب فترة الصيف التي تشهد أيضا عمليات سحب لتلبية احتياجات المناسبات الاجتماعية خلال الإجازة. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس الأول، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 20 آب (أغسطس) الجاري بنسبة 1.30 في المائة مقارنة بحجمه في نهاية الأسبوع الأسبق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعاد اقتصاديون التراجع في مستوى عرض النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية خلال الأسبوع الماضي نتيجة لما تشهده فترة دخول شهر رمضان عادة من عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات الشهر الكريم، إلى جانب فترة الصيف التي تشهد أيضا عمليات سحب لتلبية احتياجات المناسبات الاجتماعية خلال الإجازة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس الأول، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 20 آب (أغسطس) الجاري بنسبة 1.30 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.00 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية. وبحسب بيانات «ساما» أيضا، عاود حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي انخفاضه بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 20 آب (أغسطس) الجاري إلى 1010.6 مليار ريال مقارنة بنحو 1020.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 0.98 في المائة، أي أنها فقدت نحو عشرة مليارات ريال.
وكان حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي قد سجل نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع المنتهي في 23 تموز (يوليو) الماضي مسجلا 1021.8 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع. وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع في حينه إلى سببين رئيسيين، هما الإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة، ووجود إنفاق حكومي متزايد في الداخل.
ومعلوم أن احتياطيات الحكومة في الخارج تراجعت بنهاية تموز (يوليو) من العام الجاري بنسبة 1.9 في المائة أي بنحو 27 مليار ريال لتستقر عند 1.432 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.459 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو)، فيما يعتقد أنه جاء بفعل تزايد الإنفاق العام.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 8.77 في المائة إلى 1010.6 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 16.35 في المائة مقارنة بحجمه في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما أن عرض النقد ن2 نما بنسبة 5.26 في المائة مقارنة بحجمه في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
محمد السلامة من الرياض
أعاد اقتصاديون التراجع في مستوى عرض النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لما تشهده فترة دخول شهر رمضان عادة من عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات الشهر الكريم، إلى جانب فترة الصيف التي تشهد أيضا عمليات سحب لتلبية احتياجات المناسبات الاجتماعية خلال الإجازة. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس الأول، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 20 آب (أغسطس) الجاري بنسبة 1.30 في المائة مقارنة بحجمه في نهاية الأسبوع الأسبق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعاد اقتصاديون التراجع في مستوى عرض النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية خلال الأسبوع الماضي نتيجة لما تشهده فترة دخول شهر رمضان عادة من عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات الشهر الكريم، إلى جانب فترة الصيف التي تشهد أيضا عمليات سحب لتلبية احتياجات المناسبات الاجتماعية خلال الإجازة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس الأول، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 20 آب (أغسطس) الجاري بنسبة 1.30 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.00 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية. وبحسب بيانات «ساما» أيضا، عاود حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي انخفاضه بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 20 آب (أغسطس) الجاري إلى 1010.6 مليار ريال مقارنة بنحو 1020.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 0.98 في المائة، أي أنها فقدت نحو عشرة مليارات ريال.
وكان حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي قد سجل نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع المنتهي في 23 تموز (يوليو) الماضي مسجلا 1021.8 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع. وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع في حينه إلى سببين رئيسيين، هما الإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة، ووجود إنفاق حكومي متزايد في الداخل.
ومعلوم أن احتياطيات الحكومة في الخارج تراجعت بنهاية تموز (يوليو) من العام الجاري بنسبة 1.9 في المائة أي بنحو 27 مليار ريال لتستقر عند 1.432 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.459 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو)، فيما يعتقد أنه جاء بفعل تزايد الإنفاق العام.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 8.77 في المائة إلى 1010.6 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 16.35 في المائة مقارنة بحجمه في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما أن عرض النقد ن2 نما بنسبة 5.26 في المائة مقارنة بحجمه في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.