الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/11/

[صقر قريش]

بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png


المؤشر يقلل من سطوته على أسهم المضاربة (http://www.hawamer.com/vb/)
تثبيت الأسهم القيادية يحرك الصغيرة
علي الدويحي ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/images/e40_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/Images/e40.jpg)

(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/Images/e40.jpg)
وقف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملاته الأسبوع الماضي على خط 6415 نقطة بعد أن سجل قمة عند مستوى 6566 نقطة، وسجل قمة للسيولة أيضا عند مستوى 8.3 مليار، حيث كان يهدف بالوصول إلى مستوى 6620 نقطة كهدف مرسوم تم تحديده بعد تجاوز خط 6140 نقطة، ولكنه شهد في اليومين الأخيرين نوعا من الضعف والوهن، مما يعني أن السوق سيكون تحركها في الأيام المقبلة بطيئا مقارنة بالفترة الماضية، أو بالأصح ضعف سطوة المؤشر العام على تحرك أسعار الأسهم، وذلك نتيجة تحرك أسهم الشركات القيادية في البداية، وجاء تحرك الأسهم كقطاعات متتالية.

إجمالا من المقرر أن يدخل المؤشر العام تعاملاته هذا الأسبوع بعد أن انتهت السوق من استقبال إعلان أرباح الربع الثالث، وهناك شركات أعطت أكثر من 40 في المائة مع ارتفاع كمية الأسهم المنفذة على تلك الأسهم حتى وصلت أسعارها إلى قمم أغلبها ارتفع أكثر من 34 في المائة، مما يعني أن هناك عدة احتمالات، ولكن يظل احتمال تحرك المؤشر العام في نطاق ضيق هو الأقرب وهذا الكلام موجه للمضارب، في حين مازال هناك جزء من السيولة الاستثمارية ينتظر إلى ما قبل أرباح الربع الرابع من العام الحالي ومن ثم الدخول، وهدفها الحصول على التوزيعات النقدية أو المنح، أي سوف يكون دخولها على شكل دفعات في الأسهم ذات المحفزات وبأسعار متفاوتة، فلذلك من المتوقع أن يتم تثبيت أسهم الشركات القيادية على أسعار معينة في الفترة المقبلة، والسماح للسوق بشكل عام بإجراء المضاربة البحتة التي تميل إلى العنيفة بالنسبة للمضارب غير المحترف، والمساهم الذي يدخل السهم بدون دراسة فمن المهم معرفة أعلى سعر للسهم وأقل سعر سجله السهم خلال الفترة الحالية وعلى ضوئها يمكن تجنب تذبذب وتقلبات السوق بانتقاء السهم الجيد، وربما تكون أسهم الشركات الخاملة والتي لم تحصل على كامل دورتها في الفترة الماضية هي المستهدفة أمام السيولة المقبلة، ويمكن معرفة ذلك من خلال ارتفاع السيولة عن طريق الشركات الخفيفة دون التأثير في المؤشر العام، ومن أبرز الملامح لمعرفة الأسهم المستهدفة في الفترة المقبلة عن طريق كمية التنفيذ، فهناك أسهم شهدت ارتفاعا في تداول كمياتها دون أن يطرأ على أسعارها ارتفاعا، والعكس هناك أسهم لم تتداول بكميات عالية وأسعارها شهدت ارتفاعا، والفترة المقبلة معنية بفرز الشركات على ضوء الكميات، فسوف تواصل الشركات التي تم تداول أسهمها بكميات عالية ولم ترتفع، والعكس سيتم تصريف الأسهم التي ارتفعت كمية التنفيذ عليها وشهدت ارتفاعا. تعتبر السوق حاليا في مفترق الطرق، حيث اقتربت من تحقيق أهدافها الأولى كنقاط، وليس المهم حاليا الوصول إلى 6620 نقطة، ولكن المهم تجاوز المنطقة الممتدة بين 6620 إلى 6766 نقطة والتي تعتبر قاع فبراير الأسود الذي يكثر به العالقون في السوق وكذلك في صناديق الأسهم الاستثمارية.

ومن المقرر أن يدخل المؤشر العام اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 6501 نقطة وحاجز دعم أول عند مستوى 6461 نقطة، وثان عند مستوى 6410 نقاط، وثالث عند مستوى 6370 نقطة.. ونقاط قمم يومية عند مستوى 6552 نقطة ثم 6592 نقطة وثالثة عند مستوى 6643 نقطة.

[صقر قريش]

اتحاد عذيب» و«زين» توقعان اتفاقية لربط الاتصال البيني
أحمد العرياني ـ جدة


وقعت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) اتفاقية لخدمة ربط الاتصال البيني بينهما. وبين الرئيس التنفيذي لشركة (جو GO) الدكتور أحمد بن عباس سندي أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي الشركة للتعاون مع شركات الاتصالات المرخصة في المملكة، وتكمن أهمية اتفاقيات ربط الاتصال البيني لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين، وضمان انسياب خدمات الصوت والبيانات بين شبكتي الشركتين، لافتا إلى أن الاتفاقية التي تتيح الاستفادة من جميع الخدمات المتبادلة، إضافة إلى ضمان جودة الخدمات تشمل ربط الاتصال بين المقاسم وربط الاتصال بين الشبكات وتمرير الحركة وربط الاتصال بين شبكات التراسل وشبكات الإشارات والتزامن ومعايير الربط .
وقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد بن عباس سندي الرئيس التنفيذي لشركة (جو GO) نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور إسماعيل فكري الرئيس التنفيذي للعمليات في «زين» بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين.


بمعدل 3 ملايين للواحدة (http://www.hawamer.com/vb/)
400 مليون من «التسليف» للمنشآت الصغيرة
حازم المطيري ـ الرياض



كشف رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض خلف الشمري عن توقيع اتفاقية مع بنك التسليف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بـ400 مليون ريال سنويا، بمعدل ثلاثة ملايين للمشروع كحد أقصى. وقال لـ«عكاظ» إنه ستوقع في الأيام المقبلة اتفاقية أخرى مع صندوق الموارد البشرية لمصلحة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأسر المنتجة وشباب الأعمال، وأضاف «نعمل على بلورة آلية جديدة لتقليص العوائق وتدريب الشباب، وتهيئتهم لقصص ناجحة. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الغرفة تعمل حاليا على تنظيم آلية مثلى للاستفادة من هذه الفرصة، من خلال تدريب شباب الأعمال، وتقييم دراسات الجدوى ورفعها إلى بنك التسليف لإكمال الحصول على القرض.
من جانب آخر طالب الشمري بتخصيص جهة مستقلة تتولى الإشراف المباشر على هذه المنشآت، وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية، مطالبا في الوقت ذاته منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تراخيص للصناعات الصغيرة المكملة للصناعات الكبيرة.



وصول 8 رافعات جديدة للمشروع (http://www.hawamer.com/vb/)
التشغيل التجريبي لمحطة بوابة البحر الأحمر نوفمبر المقبل
عبد العزيز غزاوي ـ جدة



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/images/e13_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/Images/e13.jpg)

(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/Images/e13.jpg)
توقع مسؤول في ميناء جدة الإسلامي إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع محطة بوابة البحر الأحمر في الميناء في شهر نوفمبر المقبل.
وقال المهندس مازن مطر (مدير المشروع): لدينا محطة ستعزز مكانة الميناء على ساحل البحر الأحمر بقدرتها على استقبال وخدمة الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة والمحملة بأكثر من 13 ألف حاوية، واعتبر ما يجري من تطوير في الميناء قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادي.
وبين أنه وصلت إلى مقر المشروع ثماني رافعات جديدة، وبذلك يكون إجمالي عدد هذا النوع من الرافعات المصنعة في الصين إلى 20 رافعة، لافتا إلى أن وجود مثل هذا النوع من رافعات الساحات في الميناء يؤكد على أن المحطة سباقة في حركة التطور، وتطبيق أعلى معايير التكنولوجيا العالمية، وتعمل على خطة استراتيجية لتحويل ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء محوري على ساحل البحر الأحمر بإضافة قدرة مناولة سنوية تصل إلى 1.5 مليون حاوية.
يذكر أن محطة بوابة البحر الأحمر تلقت قبل فترة قصيرة أضخم الرافعات العالمية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، وحوض البحر الأحمر وهي من نوع Super Post Panamax وتعمل أيضا على ضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية في نظام تقنية المعلومات ونظام البوابة الآلية وغيرها من أنظمة التشغيل لضمان إنتاجية عالية الجودة.


ينتج 1,2مليون برميل يوميا (http://www.hawamer.com/vb/)
رئيس أرامكو السعودية يتفقد مشروع خريص الصناعي
«عكاظ» ـ الظهران


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/images/e10_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/Images/e10.jpg)

(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091024/Images/e10.jpg)
تفقد رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وعدد من أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية في الشركة، مشروع برنامج خريص الصناعي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 1.2 مليون برميل من الزيت العربي الخفيف يوميا.
وجاءت هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات الدورية لرئيس الشركة للمشروع وغيره من مرافق الشركة الصناعية لمتابعة سير العمل فيها وتفقد أصول السلامة.
ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع صناعي من نوعه في تاريخ هذه الصناعة حول العالم، ويؤكد التزام أرامكو السعودية ببذل ما بوسعها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البترول.
وقال المهندس خالد الفالح: نحن في أرامكو السعودية نترك إنجازاتنا تتحدث عن نفسها دون الحديث عنها، غير أن الحديث عن مواردنا البشرية له مذاق آخر، خصوصا أنه لم يسبق في تاريخ الصناعة أن تم تنفيذ مشاريع كبرى بهذا الكم والحجم الضخم، وهو ما يمثل تحديا حقيقيا لإبداع موظفينا الذين كان لهم الدور الكبير في التخطيط والتصميم والتنفيذ بإخلاص وتفان، فهم يدركون حجم ما يقدمونه، لذلك تجدهم شديدي الحرص والدقة واليقظة على هذه المكتسبات.
وامتدح الفالح، جهود إدارات الشركة المساندة لأعمال هذا المشروع وما تقدمه من أجل استمرار هذا السجل المشرف للسلامة فيه، داعيا إلى تواصل هذه الإنجازات.
وعبر عن سعادته وهو يشاهد فريق العمل الذي يضم أكثر من 400 متدرج، التحقوا ببرنامج التدرج في المرحلة السابقة للتشغيل المبدئي، الذين انضموا مباشرة بعد تخرجهم إلى هذا الصرح، الذي شيدته وتديره أيد سعودية نفخر بها جميعا.

[صقر قريش]

مسؤول لـإيلاف: الإمارات إبتعدت بقرار سياسي ولن تعود إلا بمثله

مفاوضات كويتية إماراتية لإعادة الإمارات لمشروع العملة الموحدة

GMT 22:30:00 2009 الجمعة 23 أكتوبر

أحمد البشري



--------------------------------------------------------------------------------


تجري مفاوضات جادة بين الحكومتين الكويتية والإماراتية، بحسب مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى إعادة الإمارات للانضمام إلى مشروع الوحدة النقدية الخليجية الموحدة، التي حدد إصدارها سابقاً ببداية العام المقبل. وأشارت تقارير صحافية إلى أن الإمارات قد تعلن عن عودتها إلى المشروع خلال قمة خليجية مرتقبة في الكويت في ديسمبر المقبل. وتوقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن يستغرق دخول العملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ من 4 إلى 5 سنوات، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من المعوقات أمام سرعة انطلاق المشروع.

الرياض: ذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لـ "إيلاف" ، أن هناك مفاوضات جادة وعالية المستوى ما بين الحكومة الكويتية ونظيرتها الإماراتية لإعادة مياه الإقتصاد الخليجي الموحد، الذي من المفترض أن يتوج بإصدار عملة خليجية موحدة إلى مجاريها، بعدما انسحبت الإمارات في بداية العام الحالي من المشروع الخليجي، بعد اختيار الرياض مقرا للبنك الخليج المركزي. وأشار المصدر إلى أن قرار الإمارات الذي قضى بانسحابها كان سياسياً، ولن يعود العمل على العملة الموحدة داخل البيت الإماراتي إلا بقرار سياسي آخر، ونفى المصدر أن يكون هناك أي قرار رسمي يؤكد عودة الإمارات.


وكانت تقارير صحافية نشرت اليوم قد أشارت إلى أن الإمارات، ستعلن خلال مؤتمر القمة الخليجية الثلاثين، المقرر إقامتها في العاصمة الكويت في ديسمبر المقبل، ستعلن عن عودتها إلى مشروع العملة الخليجية الموحدة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من مطالبة وزارة المالية الكويتية بتأجيل إطلاق العملة الموحدة، عبر ما تناولته وسائل الإعلام بأنها "تدعو إلى انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع، مؤكدة دعم دولة الكويت لمشروع العملة الموحدة''.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد في دورته الـ 22 في ديسمبر كانون الأول 2001 الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي، بحيث يعمل بالعملة الموحدة في الأول من يناير كانون الثاني 2010، إلا أن مسؤولاً كويتياً في الوزارة أكد إلتزام الكويت بالموعد المحدد لإطلاقها المقرر في 2010، ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تأكيده على "دعم دولة الكويت للاتحاد النقدي الخليجي، وإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد في يناير المقبل".

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قد توقع أن يستغرق دخول العملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ من أربع إلى خمس سنوات، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من المعوقات أمام سرعة انطلاق المشروع، وعلى رأسها توحيد الأطر المحاسبية، وتفعيل السوق المشتركة، إضافة إلى اختلاف وجهات النظر الخليجية في بعض المسائل المتعلقة بالعملة الموحدة.

البحرين من أكبر مؤيّدي عملة خليجية

آل خليفة:العملة الموحدة طوق النجاة

الكويت ترى ان مشروع العملة الخليجية

وذكر البنك في تقرير بعنوان" الطريق طويل أمام العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي" أعده كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون سفاكياناكيس، ونشرته صحيفة الوطن، أن الدول الأربع المشاركة في المشروع (السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين) تحتاج التصديق على اتفاق الوحدة النقـدية، قبل القمة السنوية لزعماء دول الخليج العربية في ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يتحدد مصير العملة الخليجية خلال القمة الخليجة المقبلة، وأن تكون على رأس جدول أعمال القمة، إلا أن خبراء ومسؤولين شككوا في إمكانية الالتزام بهذا التوقيت، قبل أن يصرّح الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي والوزير المكلف بالوحدة النقدية بأنه لا وجود فعلياً لعملة خليجية موحدة عام 2010، وأن مجلس النقد الذي سيتم إحداثه نهاية العام الحالي ستكون مهمته تحديد جدول زمني جديد لإطلاق العملة المنتظرة، وذلك بخلاف توقعات الشارع الخليجي الذي ينتظر عملته الخليجية الموحدة بحلول العام المقبل، كما تم الإعلان عنها رسمياً في أكثر من مناسبة. يذكر أن سلطنة عمان كانت قد إنسحبت من مشروع الوحدة النقدية في 2007.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

قراءة أولية لنتائج الشركات المدرجة في سوق المال المحلية:

تراجع أرباح الشركات المساهمة 37.8 % في 9 أشهر



«الاقتصادية» من الرياض
سجلت الشركات السعودية المدرجة في سوق المال السعودية أرباحاً صافية بلغت 43.3 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتراجع بلغت نسبته 37.8 في المائة عن صافي الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الفترة المقارنة من العام الماضي، حيث بلغت 69.6 مليار ريال.
وحققت تلك الشركات صافي أرباح بلغ 17 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري وهي تنخفض بنحو 27.2 في المائة عن الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الربع المماثل من العام الماضي، التي بلغت 23.4 مليار ريال، كما ترتفع أرباح تلك الشركات في الربع الثالث عن الأرباح التي سبق أن حققتها في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 8.3 في المائة، حيث حققت 15.7 مليار ريال في الربع الثاني.
وأوضح تقرير أعدته «أبحاث مباشر» أن 87 شركة سعودية حققت أرباحا صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 47.4 مليار ريال من بين 118 شركة في حين حققت 31 شركة خسائر صافية بلغت في الأشهر التسعة 4124 مليون ريال، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري نجحت 91 شركة في تحقيق أرباح صافية بلغت 18.9 مليار ريال في حين سجلت 27 شركة خسائر صافية بلغت 1833.3 مليون ريال في الربع الثالث.
الجدير بالذكر أن تلك الإحصائية الأولية هي فقط لـ 118 شركة من بين 127 شركة أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث إنه تم استبعاد تسع شركات وذلك لسببين: شركات ليس لها ربع مقارن وتتضمن مصرف الإنماء - التأمين العربية - الاتحاد التجاري - بوبا العربية - الصقر للتأمين - المتحدة للتأمين, وبالإضافة إلى أنه تم استبعاد الشركات التي لا تمثل نتائجها المالية المعلنة الربع الثالث وهي شركة تهامة للإعلان - سدافكو - فواز الحكير، حيث إن النتائج المعلنة لتلك الشركات تمثل نتائج الربع الثاني.
وعلى مستوى القطاعات رصد تقرير مركز معلومات مباشر عدم تسجيل أي منها لخسائر صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في الوقت الذي شهدت فيه عشرة قطاعات تراجعا في أرباحها بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ونفس الحال في الربع الثالث من العام الجاري، حيث لم يسجل أي قطاع لخسائر صافية بينما تراجعت أرباح عشرة قطاعات مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
وسجل قطاع المصارف ربحا صافيا بلغ 18868.4 مليون ريال في الـ 9 أشهر مقابل 19373.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 2.6 في المائة، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافي أرباح القطاع 6107.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 6017.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 1.4 في المائة.
http://www.aleqt.com/a/small/71/7141db01f108e07f1058d1a7208f4268_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/292201_63407.jpg)
وبالنسبة للربع الثالث من العام الجاري، نجد أن هناك ستة بنوك قد حققت نموا في صافي أرباحها عند مقارنتها بالربع الثالث من عام 2008، في حين حققت أربعة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يسجل أي بنك أية خسائر على مستوى الربع الثالث، وعلى مستوى الأشهر التسعة من العام الجاري، حققت خمس بنوك نموا في صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت خمسة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يحقق أي بنك أية خسائر على مستوى الأشهر التسعة.
يذكر أنه لا توجد نتائج لمصرف الإنماء لفترة الأشهر التسعة من عام 2009 و2008، حيث إن السنة المالية الأولى للمصرف بدأت منذ الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، وتم تعديل بداية السنة المالية على أن تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في اليوم الأخير من كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات فقد سجل 5410.2 مليون ريال ربحاً صافياً في الأشهر التسعة من العام الجاري منخفضاً بنسبة 79.8 في المائة عما سجله في الفترة المماثلة من العام السابق والذي بلغ 26818.82 مليون ريال، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافي أرباح القطاع 3686.16 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 9357.95 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 60.6 في المائة.
وبالنظر إلى أسهم القطاع فنجد أن خمس شركات قد حققت تراجعاً في صافي أرباحها على مستوى الربع الثالث ويتصدرها سهم «المتقدمة» الذي حقق 20.8 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 210.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 90 في المائة، كما حققت أربع شركات نمواً في صافي أرباحها ويتصدرها سهم «المجموعة السعودية» الذي حقق 136.5 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بصافي خسارة بلغ 31.2 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة ارتفاع بلغت 537.5 في المائة، بينما حققت 4 شركات أخرى نمواً في الخسائر وشركة واحدة حققت انخفاضا في الخسائر للربع الثالث عن الربع المماثل.
وإذا نظرنا إلى العملاق البتروكيماوي «سابك» فنجد أنه قد حقق 4500 مليون ريال في الأشهر التسعة، بينما كان قد حقق 21700 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 79 في المائة، وعلى مستوى الأشهر الثلاثة فقد حقق 3600 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 7200 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة تراجع بلغت 50 في المائة.
ومن ناحية أخرى، نجد أن قطاع الاتصالات قد حقق أرباحا صافية بقيمة 7401 مليون ريال في الأشهر التسعة مقارنة بـ 9849 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 24.8 في المائة، أما على مستوى الربع الثالث فقد حقق القطاع أرباحا بلغت قيمتها 2390 مليون ريال مقابل أرباح قدرها 2902 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 17.65 في المائة.
وبالنسبة لأسهم القطاع فنجد أن شركة واحدة قد حققت تراجعاً في صافي أرباحها في الربع الثالث وهي شركة الاتصالات حيث حققت 2403 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 3012 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة انخفاض بلغت 20 في المائة، وجاءت شركة موبايلي محققة لنمو في صافي أرباحها بنسبة 50 في المائة، حيث حققت 807 ملايين ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 539 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، كما حققت شركة زين زيادة في الخسائر بنسبة 26 في المائة.
ويشير تقرير مركز معلومات مباشر إلى أن قطاع الأسمنت شهد تحقيق صافي ربح بلغ 2896.68 مليون ريال في الأشهر التسعة مقارنة بـ 3273.78 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 11.5 في المائة، وعلى مستوى الربع الثالث فقد حقق القطاع صافي ربح بلغ 713.24 مليون ريال مقارنة بـ 787.4 مليون ريال بنسبة تراجع بلغت 9.4 في المائة.
وعلى مستوى أسهم القطاع، فقد حققت خمس شركات نمواً في صافي أرباحها على مستوى الربع الثالث ويتصدرها سهم أسمنت الشرقية محققاً 101 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بـ 63 مليون ريال في الربع المماثل بنسبة ارتفاع بلغت 60.3 في المائة، بينما حققت الثلاث شركات الأخرى تراجعاً في صافي أرباحها وتصدرها سهم «أسمنت ينبع» بنسبة تراجع بلغت 19.7 في المائة، حيث حقق أرباحا قدرها 98 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 122 مليون ريال في الربع المماثل.
وكان قطاع الفنادق هو أعلى القطاعات التي شهدت نموا على مستوى التسعة أشهر، حيث ارتفع القطاع بنحو 291 في المائة وذلك نتيجة للنمو الكبير في أرباح شركة الفنادق التي تعد هي أعلى الشركات التي حققت نمواً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 302.8 في المائة رغم تحقيق الشركة تراجعا في أرباحها خلال الربع الثالث بنحو 56.6 في المائة إلا أن الطفرة الكبيرة التي حققتها الشركة في أرباح الربع الثاني من العام الجاري (318 مليون ريال) هي التي مكنتها من تحقيق تلك الارتفاعات والتي كانت بسبب بيع ما تملكه في قرية الخليج، حيث بلغ صافي ربح البيع 291.6 مليون ريال، وفى حال استبعاد تلك الأرباح والتي تعد استثنائية وغير متكررة_ تبلغ أرباح الشركة 26.4 مليون ريال في الربع الثاني.

[صقر قريش]

السفير السعودي في الهند لـ"الاقتصادية":

صندوق استثماري بين السعودية والهند بـ 500 مليون دولار

http://www.aleqt.com/a/292210_63415.jpg

السفير فيصل بن حسن طراد
حوار: سعود التويم
كشف لـ «الاقتصادية» السفير فيصل بن حسن طراد سفير خادم الحرمين الشريفين في الهند أن السعودية والهند ستوقعان قريبا اتفاقا لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في كلا البلدين بقيمة 500 مليون دولار, وذلك خلال زيارة الدكتور مانموهان سنج رئيس الوزراء الهندي إلى السعودية قريبا.
وقال السفير فيصل طراد إن لجانا فنية تجهز حاليا لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في الرياض في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. حيث يرأس الجانب السعودي عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الهندي موخابري وزير المالية. وسيتم أيضا عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الهندي على هامش هذه الاجتماعات.
وكانت العلاقات السعودية الهندية قد شهدت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كانون الثاني (يناير) 2006 توقيع خادم الحرمين الشريفين مع رئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي, حيث تم التوقيع خلال هذه الزيارة على عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات أهمها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل, واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي, كما نشطت السفارة في منح التأشيرات التجارية للمستثمرين الهنود إلى السعودية التي بلغت خلال هذا العام 16 ألف تأشيرة, كما ارتفع حجم التبادل. إلى تفاصيل الحوار:


تاريخ العلاقات المتبادلة بين السعودية والهند حافل.. ما تطلعاتكم إلى تفعيل وتوثيق العلاقات السعودية الهندية؟
تعود العلاقات السعودية الهندية إلى قرون طويلة ماضية عندما كانت طرق الحرير تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى الهند. ولكن العلاقات السياسية انطلقت رسميا على مستوى قنصلية عامة في عام 1948 وأصبحت على مستوى سفارة في عام 1955 بعد زيارة الملك سعود بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ عام 1955، التي دامت 17 يوما. وفي عام 1956 قام رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بزيارة إلى المملكة. ثم رئيسة الوزراء أنديرا غاندي عام 1981. ويمكن القول إن العلاقات السعودية الهندية شهدت مرحلة جديدة منذ بداية عام 2000، بعد الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية. ودخلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية بعد الزيارة التاريخية التي قام بها إلى الهند خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير عام 2006، ضيفا رسميا على الهند في يوم الجمهورية, حيث وقع خادم الحرمين الشريفين مع رئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي. وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات أهمها: مذكرة تفاهم للتشاور بين وزارتي خارجية البلدين, واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل. واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي, مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي, ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال التعليمي, ومذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الجريمة.
ما أبرز المشاريع المستقبلية بين البلدين التي سيتم الإعلان عنها؟
منذ وصولي إلى الهند في تموز (يوليو) من هذا العام، ونحن نعمل على إعداد الترتيبات واستكمال المفاوضات بين الجهات المختصة لإعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سنج إلى المملكة، في الموعد المناسب، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين. وأهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هي: مذكرة للتفاهم بين جامعة نايف للعلوم الأمنية في الرياض ومعهد الدراسات الدفاعية والتحليل بالهند, مذكرة للتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الهندية, مذكرة للتفاهم بين جامعة الملك سعود في الرياض والمهد الهندي للعلوم في بنجلور, واتفاقية للتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وإدارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الهندية للتعاون في مجال أبحاث الفضاء, مذكرة للتفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومركز تطوير علوم الحاسب الآلي, اتفاقيات لتسليم وتبادل المحكومين بين وزارتي داخلية البلدين, واتفاق لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في كلا البلدين بقيمة 500 مليون دولار.

بالمناسبة ماذا عن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني؟
يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في الرياض في نهاية تشرين الأول (أكتوبر), حيث يرأس الجانب السعودي عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الهندي موخابري وزير المالية. وسيتم أيضا عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الهندي على هامش هذه الاجتماعات.
وتعتبر المملكة والهند من كبريات دول مجموعة العشرين وتتمتعان باحترام وتقدير دولي لانتهاجهما سياسة معتدلة وحرصهما على إشاعة السلام والأمان والاستقرار في العالم. وتبعا لذلك فإن علاقات الشراكة بين البلدين مؤهلة للتطور والتعزيز كونهما يمثلان مستقبلا أفضل لقارة آسيا والعالم أجمع.

كم يقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند؟
شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الهند والمملكة, نموا ملحوظا منذ عام 2000. وطفرة وزيادة كبيرة بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين للهند في عام 2006. حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي نحو 27 مليار دولار أمريكي. وأصبحت الهند على قائمة أهم عشر دول تصدر وتستورد منها المملكة. وأصبحت المملكة رابع دولة تستورد منها الهند، وأصبحت المملكة مصدرا رئيسا يؤمن 25 في المائة من حاجة الهند إلى الطاقة. وتبلغ حجم الاستثمارات الهندية في المملكة نحو 2.5 مليار دولار . وتجري حاليا مباحثات بين الجانبين لتوسيع المشاركة السعودية في قطاع الطاقة التكريرية والأسمدة وبعض المنتجات البتروكيمائية. ويقدم القسم الاقتصادي بالسفارة كافة التسهيلات لرجال أعمال البلدين بالتنسيق مع مجلس الأعمال السعودي الهندي. ويتم منح التأشيرة التجارية في غضون 24 ساعة.

معلوم أن عددا من شركات البتروكيماويات السعودية واجهت اتهاما بالإغراق في السوق الهندية, والقضايا مازالت منظورة لدى الجهات المختصة الهندية.. ما تطورات هذه القضية؟
ستكون قضية الإغراق ضمن جدول أعمال اجتماع وزير المالية الهندي ووزير التجارة السعودية في إطار اجتماع اللجنة المشتركة نهاية هذا الشهر, ولكن يجب أن نؤكد أن الجانب الهندي متجاوب في هذا الجانب.

كم يبلغ عدد تأشيرات العمل والتأشيرات التجارية التي تصدرها السفارة؟
بلغ إجمالي عدد التأشيرات التي أنجزتها السفارة والقنصلية في مومبابي منذ بداية العام وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 590 ألف تأشيرة. وبلغ حجم التأشيرات للزيارة التجارية الممنوحة للجانب الهندي منذ بداية هذا العام وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، نحو 16 ألف تأشيرة.

يتذمر بعض السعوديين والطلاب المبتعثين من سوء معاملتهم خارجيا .. ما خطة السفارة لمتابعة أحوالهم؟
المواطن السعودي وطبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل يأتي على قمة اهتمامات السفارة والقنصلية في مومبابي، سواء كان طالبا، أو زائرا أو سائحا أو مقيما أو رجل أعمال، أو راغبا في استقدام العمالة.. ونحن نعمل ما في وسعنا وطبقا لما تسمح به الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة والهند، لتقديم يد العون للجميع, والحمد لله لدينا حاليا نحو 300 طالب وطالبة يدرسون في الهند، وهنالك متابعة يومية بالتنسيق مع الملحق الثقافي السعودي الدكتور إبراهيم البطشان والقنصل العام في مومبابي عبد الله العيسى، للوقوف على راحة أبنائنا الطلبة داخل الهند, واتخاذ كل ما من شأنه تسهيل أمور دراستهم. فعندما وجدنا بعض القلق لدى الأهل خاصة فيما يتعلق بإنفلونزا الخنازير داخل الهند وتعليق الدراسة في شهر رمضان في عدد من المدن الهندية تم بالتنسيق مع الملحق الثقافي صرف تذاكر سفر إضافية لأي طالب يرغب في العودة مؤقتا للمملكة . والسفارة والقنصلية والملحقية الثقافية على استعداد دائما لتلقي أي ملاحظات من أبنائنا الطلبة, وسنعمل على حلها ـ إن شاء الله.

ما خطة السفارة بشأن مواقع وأندية للرعايا السعوديين في الهند؟
فيما يتعلق بنوادي الطلبة فهنالك خطة ـ إن شاء الله ـ لافتتاح نواد للطلبة السعوديين وسيتم البدء في مدينة بنجلور كونها تضم أكبر عدد من الدارسين السعوديين.

لماذا يتذمر عدد من أصحاب مكاتب تسفير العمالة من طول إجراءات السفارة في إنهاء تأشيرات العمالة الهندية إلى السعودية خاصة التأشيرات الخاصة للأسر؟
لا توجد أية حالات تأخير في منح التأشيرات من السفارة أو القنصلية بل يعود الأمر في أغلب الأحيان إلى مكاتب العمالة الهندية، والتي تأخذ وقتا في إعداد متطلبات التأشيرة, ثم يضعون أحيانا اللوم على السفارة والقنصلية. وفي كل الأحوال هنالك طاقة استيعابية قصوى للعمل داخل السفارة والقنصلية والتي تصل أحيانا إلى خمسة آلاف تأشيرة يوميا وهي مستغلة بالكامل. ونحن على استعداد دائم للتعامل مع أي ملاحظات موثقة من قبل أي مواطن, وسنكون سعداء بخدمته وإرضائه. وهنالك تعليمات واضحة للعاملين في القسم القنصلي لتقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يراجع بنفسه من المواطنين السعوديين ويتم إنجاز التأشيرة في اليوم نفسه، ولكننا بكل الأسف نواجه أحيانا بعضا من المواطنين السماسرة الذين يتقدمون للسفارة والقنصلية بتوكيلات عن أكثر من 20 شخصا, ويحصلون في المقابل على عمولات من العمالة الهندية. والأنظمة والتعليمات تمنع التعامل مع مثل هؤلاء حفاظا على حقوق المواطن، لأن التعامل عبر مكاتب العمل المرخصة في كل من المملكة والهند يحافظ على حقوق المواطنين في حالة ثبوت عدم صلاحية العمالة المستقدمة ضمن فترة الاختبار للأشهر الثلاثة الأول من العقد. والسفارة والقنصلية تتخذ إجراءات رادعة ضد أي مكتب عمالة هندي يثبت عليه أي مخالفات تضر بحقوق المواطن, حيث يتم وقف التعامل معه لمدة سنة، وقد تصل أحيانا إلى الشطب النهائي.
ونحرص على تذكير الجميع بأهمية التأكد من أهلية وكفاءة الشركات التي يرغبون التعامل معها وكونها تخضع للأنظمة والتعليمات المرعية, وفي كل الأحوال فأبواب السفارة والقنصلية في مومبابي مشرعة لخدمة القطاع الخاص السعودي والهندي, وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
ويعمل في المملكة نحو 1.5 مليون مواطن هندي في وظائف إدارية وصحية وفنية, إضافة إلى العمالة المنزلية, وتضع الحكومة الهندية شروطا والتزامات لاستقدام العمالة الهندية حفاظا على حقوقهم, الأمر الذي يؤخر أحيانا إنهاء تأشيرات العمالة المنزلية بالذات. والسفارة ليس لها دور في هذا الأمر, فهي تنجز تأشيرة العمل في فترة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أيام متى ما كانت كافة الأوراق المطلوبة جاهزة وصحيحة, حرصا منها على الحفاظ على حقوق رب العمل السعودي.

[صقر قريش]

«أرامكو» و«سابك» تستعرضان تجربتيهما في تطوير قطاع المقاولات الصناعي

«الاقتصادية» من الدمام
يقدم مسؤولون في شركتي أرامكو السعودية وسابك أوراق عمل تناقش تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني والمراحل المهمة التي مر بها والصعوبات التي تجاوزها وذلك ضمن فعاليات ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي تنطلق جلساته خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تحت رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بتنظيم من غرفة الشرقية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية.
ويلخص ماجد المقلة نائب رئيس إدارة المشاريع في شركة أرامكو السعودية ضمن جدول محاضرات اليوم الثاني في الملتقى تجربة أرامكو السعودية ودورها في تطوير المقاول السعودي الصناعي، كما تقدم سابك تجربتها في المقاولات الصناعية .
وتتناول المحاضرة عدة محاور أهمها تشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من أرامكو وسابك وأهمية تطوير المقاول السعودي الصناعي بهدف تحفيز قطاع المقاولات للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية.
يذكر أن ملتقى المقاولين الوطني الثاني يناقش خمسة محاور مهمة هدفها الارتقاء بالقطاع وتقديم الحلول والدعم اللذين من شأنهما دفع عجلة القطاع إلى مستوى كبير من الأداء.
ويبحث الملتقى معوقات الاندماج من حيث تبسيط الإجراءات النظامية والدور الحكومي في إعطاء التسهيلات اللازمة للشركات المندمجة مع بعضها فيما يتعلق بتصنيف المقاولين ونقل الكفالة للعاملين في الشركات المندمجة ونقل ملكية المعدات والآليات وأيضا تطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي. كما يستهدف شرائح عدة أهمها الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية والمقاولون (المدنيون والصناعيون) والشركات الاستشارية (القانونيون والصناعيون والإدارة وشركات الهندسة) وأيضا المطورون والملاك مثل (أرامكو وسابك) والموردون السعوديون والدوليون وقطاع البنوك وشركات التأمين.


علامة جديدة على تحسن سوق الإسكان والاقتصاد

مبيعات المنازل الأمريكية عند أعلى مستوى في عامين

http://www.aleqt.com/a/292197_63405.jpg
لوحة كتب عليها للبيع أمام منزل في ميامي. وانتعشت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في أيلول (سبتمبر)، وذلك في علامة جديدة على تحسن سوق الإسكان والاقتصاد في أمريكا. رويترز
واشنطن – رويترز:
أظهر مسح اليوم الجمعة صعود مبيعات المنازل الأمريكية القائمة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في أيلول (سبتمبر) وذلك في علامة جديدة على تحسن سوق الإسكان والاقتصاد.
وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين إن المبيعات قفزت 9.4 في المائة إلى معدل سنوي يبلغ 5.57 مليون وحدة وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2007 من 5.09 مليون وحدة في آب (أغسطس).
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مبيعات أيلول (سبتمبر) إلى 5.35 مليون وحدة من قراءة سابقة لشهر آب (أغسطس) كانت تبلغ 5.1 مليون وحدة. وتراجع مؤشرا داو وستاندرد آند بورز 500 أمس مع تبخر دعم وجيز قدمته بيانات مبيعات المنازل القائمة في أيلول (سبتمبر) وانحسار الإقبال على الأصول عالية المخاطر بفعل مكاسب في الدولار. لكن ناسداك تمسك بمكاسب طفيفة بعدما حققت مايكروسوفت نتائج فصلية أفضل من متوسط تقديرات وول ستريت. وهبط مؤشر داو جونز لقطاع بناء المنازل 0.2 في المائة. وكان قد ارتفع أكثر من 1 في المائة في أعقاب بيانات الإسكان.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 48.37 نقطة أي ما يعادل 0.48 في المائة ليصل إلى 10032.94 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.36 نقطة أو 0.49 في المائة مسجلا 1087.55 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8.59 نقطة أو 0.4 في المائة إلى 2173.88 نقطة.
وأعلنت شركة مايكروسوفت أرباحا ومبيعات فاقت توقعات وول ستريت أمس مما دفع سهمها للارتفاع 9 في المائة بعدما أظهرت سوق أجهزة الكمبيوتر مؤشرات على الاستقرار وبعدما جاءت مبيعات برامج ويندوز وجهاز ألعاب الفيديو إكس بوكس أفضل من المتوقع. وتتوج النتائج القوية أسبوعا ناجحا لأكبر شركة برمجيات في العالم والتي دشنت أمس الأول نظام التشغيل ويندو 7 في وقت تسعى لاستعادة الزعامة في قطاع التكنولوجيا من منافستيها «أبل» و»جوجل». وقفزت أسهم «مايكروسوفت» إلى أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2008. وجاء إعلان النتائج بعد كشف «أنتل» و»جوجل» و»أبل» عن أرباح أفضل من المتوقع. وقالت «مايكروسوفت» إن أرباح الربع المالي الأول انخفضت 18 في المائة إلى 3.57 مليار دولار أي ما يعادل 40 سنتا للسهم مقارنة بـ 4.37 مليار دولار أو 48 سنتا للسهم في الربع المقابل من العام الماضي.

[صقر قريش]

هيئة السوق المالية تستطلع آراء المستثمرين حول دورها التوعوي



«الاقتصادية» من الرياض
تقوم هيئة السوق المالية باستطلاع آراء المستثمرين في السوق المالية السعودية تجاه دورها التوعوي، ودرجة وصولها إليهم، وذلك من خلال استمارة إلكترونية بثتها الهيئة مطلع الأسبوع الجاري عبر عديد من المواقع المتخصصة ومواقع الصحف اليومية على شبكة الإنترنت، على أن تكون مدة الاستطلاع زهاء شهر.
http://www.aleqt.com/a/292207_63414.jpg
وأوضحت الهيئة أن الدراسة التي تهدف إلى التعرف على رؤية المستثمرين لدور الهيئة التوعوي، تركز على عدد من المحاور، منها مدى معرفة المستثمرين بأهداف هيئة السوق المالية ومهامها وأدوارها، ومستوى تقييم المستثمرين للهيئة والعوامل المؤثرة في ذلك، ومدى اطلاعهم على المطبوعات والمواد الإعلامية الصادرة عنها، علاوة على تحديد الوسائل الناجعة للوصول إلى المستثمرين وسبل تفعيلها.
وحثت هيئة السوق المالية المستثمرين على المشاركة في الاستطلاع، ودعتهم إلى تقديم اقتراحاتهم وآرائهم في كل ما من شأنه تطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توعية المستثمرين في السوق المالية السعودية. يأتي هذا الاستطلاع ضمن سلسلة دراسات تجريها هيئة السوق المالية بغرض رصد جميع العوامل المحيطة ببيئة الاستثمار من وجهة نظر المستثمرين، بما يحقق مبدأي الشراكة والشفافية اللذين تحرص الهيئة على ترسيخهما.


محلل اقتصادي: أثر إيجابي لارتفاع أسعار النفط في الاقتصاد المحلي لكن تأثيره يختلف من قطاع إلى آخر

توقعات بارتباط السوق السعودية مجددا بالمؤشرات العالمية الأسبوع الجاري

حبشي الشمري من الرياض
تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولاتها الأسبوع الجاري، بعدما عاشت أسبوعا مكتظا بآخر الشركات المحلية المساهمة التي كشفت عن قوائمها المالية عن الفصل الثالث من 2009، ومن بينها شركات كبرى، في ظل توقعات عديد من المراقبين بأن توثق السوق مجددا ارتباطها بمؤشرات أسواق المال الدولية.
وهنا يرجح الدكتور سعود المطير ـ محلل اقتصادي ـ أن تزيد سوق الأسهم السعودية العام الجاري أو المقبل، حجم الارتباط أكثر بمؤشرات أسواق المال العالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ''تتشكل حاليا مراكز مالية، كون (أسعار أسهم) بعض الشركات باتت مغرية أكثر من أخرى''.
وسجلت النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق السعودي أرباحاً صافية بلغت 43.3 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بتراجع بلغت نسبته 37.8 في المائة عن صافى الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الفترة المقارنة من العام الماضي، حيث بلغت 69.6 مليار ريال، لكن أرباح تلك الشركات في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني (الربع السابق) ارتفعت 8.3 في المائة، حيث حققت 15.7 مليار ريال في الربع الثاني.
ويرى المراقبون بشكل عام أن تراجع أرباح الشركات حول العالم بالمقارنة مع نتائج العام الماضي تعد منطقية، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وحققت 87 شركة من الشركات المساهمة المحلية التي كشفت عن قوائمها، أرباحا بلغت 17 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، وتنخفض بنحو 27.2 في المائة عن الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 23.4 مليار ريال.
ويؤكد الدكتور المطير، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن لارتفاع أسعار النفط ''أثر إيجابيا على الاقتصاد السعودي ككل، وإن كانت درجاته تختلف من قطاع إلى آخر''، مضيفا أنه ''هناك بوادر لنمو اقتصادي في بعض الدول الصناعية. هذا يزيد الطلب العالمي. وسينعكس ذلك حتما على السلع البتروكيمياوية خصوصا''.
وحامت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اليوم الجمعة مقتربة من 81 دولارا للبرميل بعدما حدت الشكوك في أن التعافي الاقتصادي قوي بما يكفي لتحفيز زيادة مقنعة في الطلب على الوقود من التوجه الصعودي القوي للخام هذا الأسبوع.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر وبلغت مستوى قياسيا عند 82 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع مدفوعة جزئيا بموجة من النتائج الإيجابية للشركات.
لكن الدكتور المطير نبه إلى أن ارتفاع أسعار النفط أكثر من 85 دولارا للبرميل ''قد يؤجل تحرك الاقتصاد العالمي من الركود إلى الانتعاش...''، لافتا إلى أن ''الاقتصاد العالمي هش، أي ارتفاع قد يحد من الانتعاش''.
وقدمت بيانات اقتصادية بعض الدلائل أيضا على الانتعاش المالي كما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية انخفاضا في مخزونات البنزين الأمريكية لكن مخزونات الوقود بشكل عام لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام.
وكان تقرير أصدرته ''جلوبل'' ونشرته ''الاقتصادية'' أمس، كشف تأثر توجهات السوق السعودية بإعلانات النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث من عام 2009 التي شكلت عامل دعم قوي عزز من ثقة المستثمرين بعد أن أعلنت عدة شركات كبرى نتائج فاقت عديدا من التوقعات.
وبلغ مؤشر تداول أعلى مستوياته منذ بداية عام 2009 خلال الأسبوع الماضي بإغلاقه عند مستوى 6541.48 نقطة في 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة، إضافة إلى تحرك المستثمرين لبناء مواقع جديدة وفقا للنتائج المعلنة، قد دفع بمؤشر السوق العام إلى التراجع هامشيا خلال الجلسة الختامية للأسبوع، حيث أنهى المؤشر العام للسوق تداولاته عند مستوى 6,515.81 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.02 في المائة بنهاية الأسبوع.
أما بالنسبة للأداء القطاعي فقد كان مختلطا. حيث سجل مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية تراجعا هامشيا بنسبة 0.35 في المائة.
يذكر أن الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق السعودية قد تراجعت بنسبة 2.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ''مع استثناء أرباح مصرف الإنماء لعدم توافر بيانات عن الفترة المماثلة من العام السابق''.
وخلال الأشهر التسعة الماضية ارتفعت أرباح خمسة بنوك فقط، كان أحسنها أداء هو البنك السعودي للاستثمار، بنسبة نمو بلغت 4.47 في المائة. وقد انعكس هذا الأداء الجيد إيجابيا على تداولات السهم هذا الأسبوع الذي كان الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع بنمو بلغت نسبته 2.78 في المائة، حيث أغلق عند سعر 20.38 ريال.
وعلى صعيد قطاع الصناعات البتروكيماوية، فقد سجل مؤشر القطاع نموا بنسبة 3.22 في المائة متأثرا بنمو أرباح القطاع ككل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بوجه خاص، حيث أعلنت سابك نمو أرباحها خلال الربع الثالث من العام بنسبة فاقت 100 في المائة مقارنة بالربع الثاني، ومقابل خسائر في الربع الأول من عام 2009. وأوضحت وأكدت أن صافي الربح خلال الربع الثالث قد ارتفع بمقدار الضعف، مقارنة بالربع السابق من هذا العام، بسبب الارتفاع التدريجي في أسعار القسم الأكبر من المنتجات البتروكيماوية، البلاستيكيات، المعادن، نتيجة تحسن الطلب على هذه المنتجات.
أما القطاع الأكثر نموا الأسبوع الماضي فقد كان قطاع التأمين الذي قفز مؤشره بنسبة 7.1 في المائة، حيث تصدرت شركات التأمين قائمة أكثر الشركات ارتفاعا، وعلى رأسها سهم الشركة التعاونية للتأمين بنمو بلغت نسبته 26.33 في المائة، حيث أغلق السهم عند سعر 59.25 ريال. تبعه سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني بنمو بلغت نسبته 20.46 في المائة وصولا إلى سعر 23.55 ريال. وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت نموا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 1.35 مليار سهم، بنمو بلغت نسبته 26.26 في المائة.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.33 في المائة، لتصل قيمتها إلى 32.88 مليار ريال (8.8 مليار دولار). أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,267.36 مليار ريال (338.8 مليار دولار) عند نهاية الأسبوع.

[صقر قريش]

تقرير: النفط رهن «الدولار الضعيف» ومؤشرات النمو في العالم

http://www.aleqt.com/a/292214_63420.jpg
موظفان يمشيان بجوار حاويات نفطية في ميناء كوزمان ـ شرقي روسيا. ويعد ميناء كوزمان أحد النقاط الوسيطة في نظام خط أنابيب النفط التي تربط بين شرق سيبيريا والمحيط الهادي. رويترز
«الاقتصادية» من الرياض
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال 12 شهرا، حيث أظهر موسم أرباح الشركات وخاصة البنوك الكبرى في الولايات المتحدّة أداء أفضل من المتوقّع، مما خفف من حدّة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي مزدوج. وأدى أيضا انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى دعم ارتفاع أسعار النفط فقد ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي‏ بنسبة 13.5 في المائة خلال فترة الدراسة من 21 أيلول (سبتمبر) إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري لتستقر عند مستوى 79.09 دولار للبرميل.
وأوضح تقرير أصدرته الشركة المالية بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن الخام الأمريكي خسر 45.5 في المائة من قيمته منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بتسجيل 145.16 دولار للبرميل في 14 تموز (يوليو) 2008‏. ويبدو أن الاقتصاد العالمي يمضي في طريق الانتعاش مدفوعا في ذلك بالاقتصادات الناشئة. وازدادت الصناعات التحويلية في الصين، كبرى قوى الطاقة الناشئة في العالم، للشهر السادس على التوالي بفضل تنفيذ خطّة كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، جاء الانتعاش الاقتصادي مدفوعا بالإنفاق الحكومي في شكل خطّة تحفيز اقتصادي، التي لن تستمر إلى أجل غير مُسمى. ففي نهاية المطاف، سوف يتعيّن على الاستهلاك الخاص مواكبة الإنفاق الحكومي من أجل الحفاظ على دوران عجلة النمو الاقتصادي. هنا، من المرجّح أن يكون الانتعاش الاقتصادي بطيئا.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بمقدار 3.90 دولار أمريكي (5.8 في المائة) في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) 2009 كما أظهر التقرير الأسبوعي عن مخزونان النفط الخام الأمريكية انخفاضا في مخزونان البنزين. وتلقت أسعار النفط مزيدا من الدعم قبل اجتماع إيران مع القوى الكبرى في العالم بشأن القضية النووية. استقرّت أسعار النفط في حدود ‏79.09 - 65.72 دولار أمريكي للبرميل خلال فترة الدراسة‏ من 21 أيلول (سبتمبر) إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري. وتجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى الحاجز النفسي البالغ عشرة آلاف نقطة خلال تشرين الأول (أكتوبر) مما يدل على تجدد الثقة في أسواق الأسهم. وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بموسم الأرباح المرتفعة في الولايات المتّحدة حيث فاقت أرباح البنوك الكبرى مثل «جولدمان ساكس» و «جي بي مورجان»، توقعات المحللين الأمر الذي أدى إلى تزايد الثقة في قوة النظام المالي.
واستمرت قيمة الدولار الأمريكي في الانخفاض وسط تزايد التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد، حيث تخلى المستثمرون عن شراء الدولار بوصفه ملاذا آمنا ‏فيما اتجهوا إلى شراء الموجودات المرتفعة العائد مثل السلع الأساسية، والأسهم. وبالرغم من ذلك، ما زال توقيت الانتعاش وقوته غير مؤكدين نظرا لأن الانتعاش الحالي جاء مدعوما بالزيادة في الإنفاق الحكومي الذي لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمّى. وفي الجانب الآخر من المحيط الهادئ، قرر بنك الصين المركزي الإبقاء على سياسته النقدية المتساهلة نسبيا لتسهيل النمو الاقتصادي. ورفع صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 8.5 في المائة لعام 2009، و9.0 في المائة للعام 2010، كما عدّل توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني التي أعلنها في تموز (يوليو) الماضي، البالغة 7.5 في المائة لعام 2009، و8.5 في المائة لعام 2010. ويتوقع أن تقود كل من الصين ودول الشرق الأوسط نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2010، حيث يتوقّع أن تسهم الصين بمقدار 0.30 مليون برميل يوميا من إجمالي الطلب العالمي المتوقع على النفط البالغ 0.70 مليون برميل يوميا.
وخلال الأسبوع الأول من فترة الدراسة انخفضت أسعار النفط بنسبة 8.6 في المائة لتصل إلى 65.87 دولار للبرميل حيث أثار ضعف البيانات الواردة بشأن مبيعات المساكن الأمريكية وتزايد مخزونان النفط الشكوك حول الانتعاش الاقتصادي. وانعكس الاتجاه خلال الأسبوع الثاني من فترة الدراسة، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6.2 في المائة لتستقر عند 69.95 دولار للبرميل. وأدى كشف إيران عن منشأة نووية سريّة إلى تزايد المخاطر الجغرافية - السياسية، الأمر الذي أثار المخاوف فيما يتعلق بالإمداد النفطي في حال وقوع أي حدث غير موات. وتلقت أسعار النفط دفعة جديدة كما أظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية انخفاضا في مخزونات النفط الخام الأمريكي. وواصلت أسعار النفط اتجاهها الصعودي خلال الأسبوع من فترة الدراسة، مرتفعة بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 71.77 دولار للبرميل وذلك في أعقاب الارتفاع الذي شهدته أسواق الأسهم الكبرى. انخفض أيضا سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية مما جعله أقل سعرا في نظر المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السلع المقوّمة بالنفط. حققت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الرابع من فترة الدراسة، حيث تجاوز مؤشر داو جونز مستوى عشرة آلاف نقطة لأول مرة خلال عام واحد مما بعث على التفاؤل حيال الانتعاش الاقتصادي. و تلقت أسعار النفط مزيدا من الدعم بفضل الأداء الإيجابي للأرباح في «وول ستريت»، خاصة أرباح البنوك الكبرى، حيث حققت أسعار النفط الخام الأمريكي مزيدا من الارتفاع في نهاية فترة الدراسة لتلامس مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في عام واحد وذلك قبل أن تستقر عند مستوى 79.09 دولار للبرميل.
واتبعت أسعار النفط الخام لسلة «أوبك» والنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير النهج ذاته حيث‏ ارتفعتا بنسبة 10.82 في المائة، و13.58 في المائة خلال فترة الدراسة لتستقر عند 75.82 و75.54 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
ويتوقّع أن يصل معدّل الطلب العالمي على النفط إلى 84.2 مليون برميل يوميا في عام 2009، بانخفاض مقداره 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي. وشهد نمو الطلب على النفط تعديلا صعوديا مقداره 0.2 مليون برميل يوميا حتى الشهر الماضي نظرا لزيادة الإنتاج الصناعي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والصين، والهند (منظمة الدول المصدرة للنفط) كما يتوقّع أن يزداد طلب الصين ودول الشرق الأوسط وإفريقيا بصفة أساسية على النفط. تسببت الأزمة المالية العالمية التي نشأت في الاقتصادات المتقدمة في تراجع الطلب على النفط بشكل كبير خلال عام 2009. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلي الانتعاش، فما زال توقيت الانتعاش وقوته يكتنفهما الغموض. ووفقا لـ «أوبك»، يتوقّع أن يصل معدّل الطلب العالمي على النفط إلى 700 ألف برميل يوميا في عام 2010. وقد شهد الطلب على النفط تعديلا صعوديا مقداره 0.2 مليون برميل يومياً عن تقديرات الشهر السابق. ‎
وبلغ متوسط إمدادات النفط العالمية 84.63 مليون برميل يوميا خلال أيلول (سبتمبر)، بارتفاع مقداره 0.37 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوياته خلال آب (أغسطس) (حسب منظمة الدول المصدرة للنفط). وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة الإنتاج النفطي في الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بمقدار 0.24 مليون برميل يوميا. ويتوقع أن تصل حصة منظمة الدول المصدرة للنفط من إمدادات النفط الخام العالمية إلى 34.2 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) 2009، وأن تأتي الزيادة في إنتاج «أوبك» في معظمها من نيجيريا وأنجولا.

[صقر قريش]

«مورجان ستانلي»: التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي «إيجابية» و3.6% نمو الناتج الإجمالي 2010

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
قالت شركة مورجان ستانلي في تقرير حديث لها عن الاقتصاد السعودي صدر أمس إن توقعاتها المستقبلية للاقتصاد السعودي بشأن حدوث نمو اقتصادي «إيجابية» وإن المملكة تعمل على الصمود أمام التراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان «الاقتصاد السعودي: الكشف عن إمكانيات المملكة» فإن الوضع الاقتصادي السعودي سوف يتعافى في عام 2010، مدعوماً بارتفاع عائدات ومستويات إنتاج النفط، وارتفاع الطلب المحلي معززاً بالتوسعات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، فضلاً عن الظهور التدريجي مرة أخرى للنمو الائتماني ونتيجة لذلك تتوقع «مورجان ستانلي» بأن يزيد الناتج الإجمالي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.6 في المائة في عام 2010 و 4.7 في عام 2011.
ويقول محمد جابر الخبير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى «مورجان ستانلي» إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية، فإلى جانب نمو الحركة الاقتصادية نتوقع استمرار تراجع مستويات التضخم تدريجياً نتيجة لتراجع الجمود في السوق العقارية تدريجيًا بمرور الوقت، وبناء على توقعاتنا بارتفاع أسعار النفط في القريب العاجل، من المتوقع ارتفاع الأرصدة المالية الخارجية للدولة.
ويضيف أن هذه الرؤية الإيجابية تعود نسبيا إلى استجابة الحكومة السعودية للأزمة المالية العالمية قائلاً، «لقد اتخذت السلطات السعودية إجراءاتها الوقائية منعكسةً في استجابتها المالية للهبوط الاقتصادي العالمي حيث قامت باتخاذ عدة إجراءات محددة لتذليل عقبات السيولة النقدية التي يواجهها النظام المصرفي ودعم تدفق الاعتماد المحلي ونتيجة لذلك فقد استمرت السيولة المحلية في التحسن، كما يتضح من خلال الانخفاض في معدلات الائتمان بين المصارف السعودية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يفيد التقرير أن هناك تحديات جوهرية سوف تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب، من بينها ضرورة تنويع سبل النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الدائم على قطاع النفط المتقلب والقطاع العام الضخم نسبيًا.
ووفقا لما ورد في التقرير، تعتبر معالجة نسب البطالة المتزايدة من التحديات الأساسية التي تستدعي مواجهتها لتحقيق نظام اقتصادي متكامل، خصوصا أن المملكة تمتلك ثروة من الشباب حيث تبلغ نسبة الشباب دون سن 20 عاما 48 في المائة من إجمالي سكان المملكة.
ويرى جابر أن من المحتمل أن يزداد الضغط على سوق العمل؛ حيث تبلغ نسبة البطالة حاليًا 10 في المائة من العمالة السعودية تقريباً، نتيجة لتخرّج ما يقدّر بـ 500 ألف إلى 600 ألف خريج جامعي خلال السنوات الخمس المقبلة وضمهم إلى القوة العاملة، مضيفا أن كل من الزيادة السكانية والبطالة الهيكلية يعتبران عاملين أساسيين لعملية النمو في السعودية لذلك نتوقع أن يكون هذان الموضوعان على قمة اهتمامات صانعي السياسات على المديين المتوسط والبعيد. ويؤكد أن المستقبل الاقتصادي للمملكة سيكون مشرقًا شريطة أن تواصل السلطات برامجها الإصلاحية الهيكلية واسعة النطاق، الرامية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص، خصوصا أن جهود السلطات في الإصلاح الهيكلي كللت بالنجاح كما حققت خطة الإصلاح الهيكلي التي بدأت في عام 1999 نجاحًا في رفع التنافسية الدولية للمملكة فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 93 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2005 إلى 2008، وسوف يكون الإصرار على مواصلة هذه المسيرة أمرًا مهمًا وحيويًا للمملكة من أجل تحقيق هدفها الاقتصادي على المدى الطويل.


النفط يتراجع مقتربا من 81 دولارا للبرميل بعد القفزة الكبيرة

لندن – رويترز:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس مقتربة من 81 دولارا للبرميل بعدما حدت الشكوك في أن التعافي الاقتصادي قوي بما يكفي لتحفيز زيادة مقنعة في الطلب على الوقود من التوجه الصعودي القوي للخام هذا الأسبوع. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر وبلغت مستوى قياسيا عند 82 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي مدفوعة جزئيا بموجة من النتائج الإيجابية للشركات.
وقدمت بيانات اقتصادية بعض الدلائل أيضا على الانتعاش المالي، كما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية انخفاضا في مخزونات البنزين الأمريكية، لكن مخزونات الوقود بشكل عام لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام.
وأثناء التعاملات تراجع سعر عقود الخام الأمريكي تسليم كانون الأول (ديسمبر) خمسة سنتات إلى 81.14 دولار، بينما ارتفع مزيج برنت خام القياسي الأوروبي في لندن ثلاثة سنتات إلى 79.54 دولار.
واعتبر ضعف الدولار عاملا رئيسيا في صعود النفط من مستوى منخفض أعلى بقليل من 30 دولارا للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) فيما يرجع إلى أن النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمستثمرين بعملات غير العملة الأمريكية.
وجاء هبوط يوم الخميس بعد أن دفعت زيادة في طلبات إعانات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة المستثمرين إلى السعي إلى ملاذات استثمارية أكثر أمانا.
وقال محلل بارز في صناعة النقل البحري يوم الخميس إن صادرات أعضاء منظمة «أوبك» من النفط الخام ماعدا أنجولا والإكوادور سترتفع 90 ألف برميل يوميا خلال فترة أربعة أسابيع التي تنتهي في 7 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال مصدر قريب من أنجولا الرئيس الحالي لمنظمة «أوبك» إن المنظمة قد ترفع إنتاج النفط في كانون الأول (ديسمبر) إذا تخطت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة.


الاتحاد الأوروبي يتجه إلى خفض العجز المسموح به في الميزانيات إلى 0.5 %

بروكسل – رويترز:
أظهرت مسودة بيان ختامي أمس أن قادة الاتحاد الأوروبي سيتبنون الأسبوع المقبل عام 2011 موعدا نهائيا للدول الأعضاء في الكتلة المؤلفة من 27 بلدا لبدء إجراء تخفيضات حادة على العجز المتفاقم في ميزانياتها. وقالت المسودة التي حصلت عليها رويترز «التعافي الوليد يتطلب مراقبة لصيقة وينبغي عدم سحب دعم الحكومات والبنوك المركزية إلى أن يتأكد التعافي بالكامل». وأضافت «في الوقت نفسه وبغية توطيد التوقعات وتعزيز الثقة من الضروري إعداد استراتيجية منسقة للخروج من سياسات التحفيز واسعة النطاق بحيث يبدأ الانضباط المالي في كل دول الاتحاد الأوروبي في 2011 على أقصى تقدير». وسيقول قادة الاتحاد الأوروبي إن «الإيقاع المزمع لتحقيق الانضباط المالي ينبغي أن يتجاوز المستوى القياسي المحدد عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في معظم الدول الأعضاء».
وينسجم هذا مع اتفاق توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 20 تشرين الأول (أكتوبر) عندما قالوا إن التخفيضات الحادة في عجز الميزانيات يجب أن تبدأ في 2011 على أبعد تقدير إذا أظهرت توقعات المفوضية الأوروبية الشهر المقبل نموا اقتصاديا مستقرا. لكن فرنسا اشتكت من أن تشرين الثاني (نوفمبر) موعد قريب جدا لإطلاق دعوة كهذه.
ولا تذكر مسودة بيان قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها يومي 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) التوقعات الاقتصادية التي ستعلنها المفوضية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) والتي ستقدر معدلات النمو للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وكل من الدول الأعضاء في عامي 2010 و2011.
وكان وزراء المالية قالوا الثلاثاء الماضي إنهم يريدون أن يبدأ كل أعضاء الاتحاد الأوروبي خفض عجز الميزانيات إذا أظهرت التوقعات أن النمو الاقتصادي يتحسن وقابل للاستمرار دون دعم.
وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي للميزانية والتي يطلق عليها معاهدة الاستقرار والنمو الدول الأعضاء بخفض عجز ميزانياتها ما لا يقل 0.5 في المائة سنويا على أساس هيكلي لحين تحقيق التوازن أو فائض.

[صقر قريش]

قطاع الأعمال يطالب مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لخفض فائدة الإقراض

محمد الهلالي من جدة
وجَّه قطاع الأعمال في المملكة خطابا مشتركا من عدة جهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يطالبها فيه بالضغط على البنوك المحلية لخفض فائدة الإقراض على القروض التجارية والاستهلاكية والتي بلغت، وفق معدي الخطاب، مستويات عالية، حيث تجاوزت 9 في المائة رغم المستويات التاريخية المنخفضة للفائدة الأساسية التي تحصل عليها مؤسسة النقد من سيولة المصارف. وعلمت «الاقتصادية» أن جهات مختصة في مجلس الغرف السعودي والغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحركت لدفع «ساما» لتحريك السيولة «الراكدة» في البنوك ومساندة قطاع الأعمال في تنفيذ مشاريعه التنموية التي تأثرت بفعل إحجام رجال الأعمال عن الاقتراض بهذه المستويات العالية من الفائدة. وأكد لـ «الاقتصادية» أعضاء في الغرف التجارية ومحللون، أن الفوائد في البنوك المحلية تراكمية وعالية مقارنة بأغلب البنوك العالمية، رغم أن البنوك المحلية ما زالت تتمتع بالسيولة العالية وهي أكثرها سيولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من أرباح البنوك تعتمد على هذه الممارسة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
تحركت جهات مختصة في قطاع الأعمال السعودي لمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي لدفع البنوك المحلية لخفض سعر الفائدة المرتفعة على القروض التجارية والصناعية والقروض الاستهلاكية، خاصة مع خفض الفائدة الأساسية إلى مستويات متدنية لم تبلغها قبل ذلك. وتستند الجهات التي طالبت بالخفض ومن بينها لجان في مجلس الغرف وكذلك في غرفة الرياض، إلى استقرار السيولة لدى البنوك بل ونموها في الفترة الأخيرة، مما يجب عليها تحريكها في الاقتصاد الوطني.

وأكد لـ»الاقتصادية» المحلل المالي محمد العمران، أن الفائدة على القروض التجارية والصناعية والقروض الشخصية ارتفعت في البنوك المحلية والبنوك الخليجية، لتعويض الخسائر المحققة نتيجة هبوط أسعار الفائدة على البنوك وانخفاض الودائع، وبالتالي عدم تحقيق الفائدة على العوائد. وقال العمران: ارتفعت هوامش الإقراض على الشركات والمؤسسات والأفراد نتيجة تحرك البنوك لتعويض نقص الودائع. من جانب آخر، ارتفعت المخاطر على المصارف لأن نسبة التعثر في الديون عالية ورفعت البنوك من هوامش الإقراض نتيجة للمخاطر المرتفعة. وأوضح أن المصارف المحلية والخليجية قامت بزيادة هوامش الربح للقروض بخلاف البنوك العالمية التي نلاحظ فيها أن هوامش الإقراض ثابتة، كما قامت بعض البنوك العالمية بتخفيض نسبة الفائدة، مبينا أن ارتفاع هوامش الإقراض لدى البنوك المحلية والبنوك الخليجية يوضح مدى معاناة البنوك والخوف من أي تعثر مستقبلي. وطالب العمران بتخفيض هوامش أرباح البنوك، مشيرا إلى أن هناك توجيها ضمن قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى بضرورة تخفيض تكلفة التمويل لإعطاء محفزات للاقتصاد المحلي، مضيفا خفضت مؤسسة النقد أسعار الفائدة بشكل كبير، ولكن نجد البنوك المحلية عكست التوجه، وأصبحت السياسة النقدية تنفذ المطلوب، بينما عمل البنوك فيما يخص القروض يتعارض مع السياسة النقدية. وتابع المحلل المالي يقول إنه يجب أن تتحرك مؤسسة النقد للضغط على البنوك بأخذ هوامش ربح معقولة على القروض، وإعطاء محفزات للاقتصاد وتنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى.

وفي السياق ذاته، أكد رجل الأعمال واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية تحرك جهات معنية بمخاطبة مؤسسة النقد لتخفيض سعر الفائدة البنكية الداخلية لتسهيل القروض على رجال الأعمال والمستثمرين وحتى على مستوى القروض الفردية. وتطرق واصف كابلي إلى خفض الفائدة على أموال البنوك في مؤسسة النقد (الريبو العكسي) إلى 1 في المائة, ولم ينعكس ذلك على تحريك السيولة، ولم يتم استثمارها من قبل البنوك في تخفيض الفوائد على القروض. ودعا واصف كابلي البنوك إلى تخفيض القروض إلى المعدلات الطبيعية، نظرا لأثر تلك القروض والفوائد في المقترضين، وبالتالي تحسين مستوى الفائدة وزيادة حجم القروض المقدمة.

من جانبه، طالب الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعه الملك عبد العزيز الجهات المعنية بضرورة التحرك لتخفيض الفوائد البنكية المرتفعة في القروض التجارية والصناعية وقروض الأفراد. وقال البسام: إن الفوائد في البنوك المحلية تراكمية وعالية مقارنة بأغلب البنوك العالمية، رغم أن البنوك المحلية ما زالت تتمتع بالسيولة العالية وهي أكثرها سيولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من أرباح البنوك تعتمد على هذه الممارسة. وأبان أن البنوك السعودية تتعامل في جانب القروض بأسعار فائدة عالية ويجب النظر جديا في أسعار الفوائد البنكية على القروض الاستهلاكية والصناعية والتجارية وجميع أنواع القروض. وأشار إلى حلول للفوائد البنكية التراكمية تتضمن النظر جديا في نسبة القروض العالية أو تخفيض قيمة الفائدة البنكية سنويا بمعدلات تضمن تخفيض قيمة الفائدة النهائي. وحذر البسام من تكرار الأزمة المالية العالمية في السوق السعودية بعد إطلاق الرهن العقاري، إذا ما استمرت البنوك في إرهاق المقترضين وزيادة الفوائد البنكية التي ستنعكس سلبا على الاقتصاد في المملكة. ويرى البسام أن الأزمة المالية العالمية ظهرت بسبب تقديم القروض العقارية بدون النظر إلى القدرة والملاءة على التسديد، وحذر من تكرار الأزمة المالية العالمية. وشدد على ضرورة النظر جديا في الرهن العقاري والعلاقة بينه وبين سعر الفائدة، مشيرا إلى ضرورة تخفيض القروض السكنية على المواطنين. من جهته، أكد سعد السويلم عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية ونائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في الرياض الرفع لمؤسسة النقد بطلب تسهيل وتقديم القروض لرجال الأعمال والمستثمرين وتقديم التسهيلات بالنسبة للشركات والمؤسسات ولم يتم الرد حتى الآن. وبين السويلم أن البنوك أحجمت عن تقديم القروض التجارية والصناعية وقللت من فرص الحصول على جميع أنواع قروض المؤسسات والشركات وشددت من الإجراءات، مشيرا إلى تقدم عدد من رجال الأعمال بشكاوى نتيجة عدم الحصول على التسهيلات المالية اللازمة للمشاريع، وبناء عليه تم الرفع باسم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى مؤسسة النقد.

[صقر قريش]

«التجارة» ترفع مستوى تصدير الأسمنت برخصة ثالثة

عبد الله البصيلي من الرياض
منحت وزارة التجارة والصناعة رخصة تصدير الأسمنت الثالثة لشركة أسمنت الجوف، وذلك بعد التزام الشركة بضوابط التصدير التي فرضتها الوزارة، ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس – تسليم المصنع للموزعين -، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.
على الصعيد ذاته، أبدت شركة أسمنت الرياض استعدادها للالتزام بضوابط وزارة التجارة تمهيداً لمنحها رخصة التصدير، في الوقت الذي بدأ فيه أيضاً عدد من شركات الأسمنت الأخرى دراسة التقدم بطلب رخصة التصدير والالتزام بالضوابط.
وفي حال استلام شركة أسمنت الرياض رخصة التصدير يكون عدد الشركات المرخص لها بالتصدير أربعة شركات، وهي: شركة أسمنت الشمالية، أسمنت تبوك، الجوف.
وتشهد سوق الأسمنت في المملكة خلال الفترة الأخيرة استقرارا ملحوظاً في الأسعار في ظل وفرة المعروض الذي ساهم استقرار السلعة بالشكل الذي يلبي حاجة المستهلك وهو ما سعت إليه وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، من خلال وضعها عددا من الضوابط التي تصب في صالح المستهلك.
وبحسب إحصائيات حديثة حصلت «الاقتصادية» عليها، فإن إنتاج شركات الأسمنت من الكلنكر تجاوز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 29.1 ألف طن، مقابل أكثر من 25.4 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 13 في المائة، فيما بلغ حجم المخزون من الكلنكر خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 10.1 ألف طن، مقابل أكثر من 4.2 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقدر بـ 58 في المائة.
كما بلغت المبيعات المحلية من الأسمنت في الأشهر التسعة الماضية أكثر من 27.3 ألف طن، مقابل أكثر من 22.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 16 في المائة.
يذكر أن الضوابط التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.
كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد (تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك على إدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.
وتشير الضوابط إلى أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، مع ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعد بالبيع بسعر عشرة ريالات قبل البدء في البيع.
وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها «التجارة» – بحسب مراقبون - التوازن في السوق المحلي بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات الأسمنت السعودية.

[صقر قريش]

section-econ.gif (http://www.hawamer.com/vb/attachment.php?attachmentid=27927&d=1256363438)

«هرفي» للخدمات الغذائية تتجه لطرح أسهمها في السوق

http://www.alriyadh.com/2009/10/24/img/854607582239.jpg
جانب من الاجتماع
الرياض - «الرياض»
تتجه شركة هرفي للخدمات الغذائية إلى طرح أسهمها في سوق المال قريبا، إذ عقدت الشركة مؤخرا في مقرها بمدينة الرياض اجتماعا مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" وذلك ضمن خطوات الإعداد التمهيدية للطرح.
وتم خلال الاجتماع شرح كافة متطلبات الطرح، بالإضافة إلى أسباب وتحديات الإدراج وماهية الدعم الفني والخدمات المقدمة من شركة تداول.
وقال أحمد بن حمد السعيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة هرفي للخدمات الغذائية أن طرح أسهم الشركة في سوق المال السعودي يعد في خدمة الشركة وتوسعها اللا محدود الذي يتطلبه السوق.


«المتطورة».. تحسن في مؤشرات أداء السهم رغم ارتفاع سعره الآني

الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
قفز إجمالي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، إلى 32.05 مليون ريال من 20.81 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، قفزة بنسبة 54.01 في المائة، وتبعا لذلك زاد ربح سهم "المتطورة" عن ال 12 شهرا الماضية، المنتهية في 30 سبتمبر 2009، إلى 0.67 ريال، مقابل 0.41 عام 2008، ونتيجة لذلك انخفض مكرر الربح من 29.54 ضغفا للعام 2008، إلى 21.57 ضعفا.
نهجت "المتطورة" طريقا جادة في البحث عن كل ما يحقق للمساهمين عوائد جيدة، وذلك بالاستثمار في شركات مجدية، ما انعكس على أداء الشركة، فقد بدأت الشركة الخروج من دوامة الخسائر اعتبارا من عام 2004، ويبقى على الشركة أن تعزز أرباحها الحالية بنتائج مشجعة عن العام الجاري، والأعوام المقبلة، حتى تنظم إلى الشركات المجدية استثماريا.
تركز الشركة على نقل التقنية المتقدمة للمملكة من خلال المشاركة في برنامج التوازن الاقتصادي، والمشاريع الصناعية الأخرى، وتستثمر الشركة حالياً في مشاريع لعل من أبرزها: شركة السلام للطائرات المحدودة، الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"، شركة التصنيع وخدمات الطاقة، الشركة الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، وشركة العبيكان للزجاج.
تأسست "المتطورة بموجب السجل التجاري رقم 1010068321، في مدينة الرياض، بتاريخ 13 يناير 1988، برأس مال قدره 108 مليون ريال، تمت زيادته عام 2007 إلى 432 مليون ريال.
في مجال المنافسة لا يوجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء الشركة، وبهذا تحتل المركز الأول من حيث نوعية الإنتاج والخدمات والاستثمارات التي تزاولها الشركة.
وحسب إقفال سهم "المتطورة" الأسبوع الماضي، الثاني من شهر شوال 1430، الموافق21 أكتوبر 2009، على 14.45 ريال، بلغت القيمة السوقية للشركة 624.24 مليون، موزعة على 43.20 مليون سهم، كلها أسهم حرة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 14.30 ريال و14.85، في حين تراوح خلال عام بين 8.15 ريال و16، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 65.01 في المائة، ما يوحي بأن سهم "المتطورة" متوسط إلى مرتفع المخاطرة، ولكن، وبما أن متوسط الكميات المتداول يوميا في حدود 789 ألف سهم، فهذا ربما يهمش مفهوم المخاطرة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 27.06 في المائة، والخصوم إلى الأصول 21.29 في المائة، وهما مقبولان، خاصة في ضل معدل تداول عند 1.41، ومعدل سيولة نقدية هامشي عند 0.01، ما يوحي بأن الشركة محصنة بشكل مقبول ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن على مدى السنوات الخمس الماضية، ورغم ما تخلل أداء الشركة من التذبذب، إلا أن إجمالي الأصول قد زاد من 96.34 مليون ريال عام 2004 إلى 701.85 مليون العام الماضي، وتبعا لذلك ارتفعت قيمة السهم الدفترية من نحو 8.92 ريال عام 2044 إلى نحو 16.25 العام الماضي، وهذه مؤشرات إيجابية.
ورغم تراجع حقوق المساهمين العام الماضي بنسبة 14.42 في المائة إلا أن الشركة حققت نموا في حقوق المساهمين بنسبة 146 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ولكن العبرة في نتائج العام الجاري 2009.
وزادت إيرادات الشركة بنسبة 16 في المائة العام الماضي، وبشكل ملموس وبنسبة 412 خلال السنوات الخمس الماضية، ما يوحي بأن الشركة ماضية في التحول إلى الاستثمارات المجدية.
وفي مجال السعر والقيمة انخفض مكرر الربح حاليا إلى 21.57 ضعفا من 29.45 العام الماضي 2008، ورغم ان ذلك يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن أرباح الشركة نهاية العام سوف تكون المحك، خاصة وأن الشركة في تحسن مستمر، مع الأخذ في الاعتبار قيمة السهم الدفترية المغرية، فهي أكبر من قيمة السهم السوقية، حيث انخفض مكرر القيمة الدفترية دون الوحدة.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، يعتبر سعر السهم مرتفعا نسبيا، ما لم يطرأ تحسن ملموس على ربحية الشركة على المدى القريب.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيس منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.



http://www.alriyadh.com/2009/10/24/img/150748107170.jpg

[صقر قريش]

الصين تطلق سوقاً مماثلاً لناسداك


أعلنت الصين اليوم الجمعة إطلاق سوق مماثل لناسداك خاص بمشروعات النمو، حيث أعلن رئيس اللجنة المنظمة للأوراق المالية بالصين شانغ فو لين في شنتشن أمس إطلاق السوق الذي سمي "تشينكست"، اختصارا ل "تشاينا نكست"، في إشارة إلى المشروعات الصينية للجيل المقبل.
وأضاف ان السوق سيساعد في ضخ الموارد الاجتماعية للقطاعت الجديدة المنافسة ،والمؤسسات المبتكرة.
وسيتم إدراج المجموعة الأولى التي تضم 28 مشروعا تجاريا في السوق، ويبدأ التداول فيه يوم الجمعة المقبل.


أسعار البترول والذهب تواصل الصعود وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية

http://www.alriyadh.com/2009/10/24/img/695275878523.jpg


الرياض – عقيل العنزي
اشتعلت حمى المنافسة خلال الأسابيع القليلة الماضية بين بنوك عالمية لتمويل مشاريع نفطية وتعدينية وكهربائية كبيرة بالمملكة بعد أن أثبتت المملكة أنها تجاوزت آثار الأزمة المالية والاقتصادية وأضحت من أكثر بيئات العالم الاقتصادية جذبا للاستثمارات الأجنبية ما سيساهم في تنامي المشاريع التنموية في المملكة ويعمل على تعزيز البنى التحتية لمعظم المشاريع المستقبلية وفتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وقالت مصادر مالية إن معظم المشاريع التي يخطط لتنفيذها في المجالات الصناعية تلقت عروضا تمويلية من عدد كبير من البنوك العالمية التي تسعى إلى موضع قدم في المنطقة بهدف الحصول على كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وأشارت المصادر إلى أن المشاريع الطاقوية والتي تتركز على إنشاء المصافي ومد خطوط الأنابيب والمصانع البتروكيماوية وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة حظيت بالقدر الأكبر من عروض التمويل من بنوك عالمية ذات ملاءة مالية كبيرة ومكانة اقتصادية مرموقة.
وكشف المصادر أن بعض الجهات حصلت على عروضا تمويلية تغطي مشاريعها لأكثر من 30 مرة وهي علامة بارزة على تنافس البنوك على نيل الفرص الاستثمارية بالمملكة وثقتها بالمناخ الاقتصادي والمالي السعودي الذي تميز في أدائه بين الاقتصاديات العالمية ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاح برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة وتطويرها بما يتوافق وأحدث النظم المالية والاقتصادية العالمية.
وقد عزز من تهافت البنوك العالمية على تمويل مشاريع صناعية عملاقة التقارير الحديثة التي أشارت إلى أن المملكة تعد واحدة من أكبر خمس دول على مستوى العالم مستقبلة للاستثمارات الأجنبية. كما انها من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية، حيث بلغ إجمالي حجم التدفقات المالية للاستثمارات المباشرة إلى المملكة لعام 2008 بلغ 38.2 بليون دولار.
وستستفيد من العروض التمويلية مشاريع قيد التخطيط يتمحور جلها في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات و سكك الحديد وتحلية المياه وتوليد الكهرباء إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى وهي مشاريع سوف تشكل نهضة تنموية عملاقة للمملكة وتعمل على ازدهار المرافق الصناعية وإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية وتعزيز جسور العلاقات التجارية مع معظم دول العالم.
من ناحية ثانية واصلت أسعار البترول مسارها الصاعد بخطوات متئدة متحفزة بالمؤشرات الإيجابية حول بوادر خروج الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية التي عصفت بأركانه منذ عدة أشهر وتسببت في إنهاك قواه و التأثير على أداء جل القطاعات الصناعية والتجارية، وتسببت موجة من المضاربة في صعود أسعار خام ناميكس القياسي أمس فوق 81 دولار للبرميل وبقيت في وضع متأرجح طيلة التداولات الصباحية في الأسواق الآسيوية والأوروبية ، فيما ارتفعت أسعار خام برنت القياسي إلى ما فوق 78 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار النفط متعززا بارتفاع الطلب على النفط الذي دفع الدول المنتجة إلى التخطيط لرفع صادراتها البترولية حيث أشارت بعض المصادر النفطية إلى ان صادرات أعضاء منظمة أوبك من النفط الخام ماعدا انجولا والإكوادور سترتفع 90 الف برميل يوميا خلال فترة الأربعة أسابيع التي تنتهي في السابع من نوفمبر لتهدئة أسعار النفط حتى تبقى في مستويات ما بين 70 -80 دولار للبرميل وهو السعر الذي تراه منظمة الأوبك مقبولا لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء. أسعار الذهب ظلت في معدلات مرتفعة فوق 1063 دولارا للأوقية.

[صقر قريش]

عبدالرحمن السيد تدشن موقعها الجديد


دشنت شركة عبدالرحمن السيد القابضة بالرياض المكتب الرئيس الجديد للشركة والواقع في نقطة الابتداء شرق شارع التحلية بالعليا وأوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن سعيد السيد، أن انتقال الإدارة التنفيذية إلى المكتب الجديد يعد خطوة جديدة ومهمة لما بدأته شركة عبدالرحمن السيد القابضة منذ عام من ضم الشركات التابعة لها ويضم هذا المكتب المديرين التنفيذيين والمظلة التي يعمل تحتها منسوبو الشركات التابعة والمملوكة للقابضة مثل:
المستثمر المعنية بمصانع الغذاء وشركة زخرف المعنية بالمقاولات العمومية في مصر، وشركة حكيم المعنية بالعقار، وفريق الاستثمارات المالية الداخلية والخارجية.
وأخيراً شركة منزل الموضة (Kaza Moda) والمعنية بالأزياء وتجارة التجزئة كما تشرف شركة عبدالرحمن السيد القابضة من مكتبها الرئيس على استثماراتها ومساهماتها في الشركات الأخرى والعقارات.
وأضاف السيد قائلاً عملنا على اختيار موقع مطل على أكثر مناطق الرياض حيوية وصمم بحيث يتوفر فيه مستوى الفخامة والرفاهية والعملية ليكون منزلاً عملياً لشركاء النجاح من العاملين معنا بالشركة.
كما تم توفير أحدث شركة ربط كمبيوتر ليكون التواصل مع المعارض في الأسواق ومع مكاتبنا الخارجية والمصانع ربطاً مباشراً وليحقق أقصى درجة استفادة من منتجات العصر الحديث من التقنيات الحديثة كما تتوفر الخدمة ذاتها في التواصل الصوتي عبر شبكة الهاتف بحيث يتواصل منسوبي الشركات مع المكتب الرئيسي بأسهل الطرق وأسرعها .
و دعا العاملين في الشركة إلى مواصلة النجاحات والقفز فوق الزمن لتكون شركة عبدالرحمن السيد في الموقع المستحق لها بين كبريات الشركات في الخليج العربي


طيران ناس تعرض 50 ألف تذكرة ب 49 ريالاً للرحلات الداخلية والدولية


http://www.alriyadh.com/2009/10/24/img/166490566729.jpg
ناس تسير 350 رحلة إسبوعياً
الرياض - أحمد غاوي
طرح طيران ناس عروضه مغرية على أكثر من 50 ألف تذكرة بسعر 49 ريالاً سعودياً وذلك على متن رحلاته الداخلية والدولية المجدولة طبقت من منتصف الأسبوع الماضي وتتواصل حتى 29 مارس من العام المقبل، حيث أتاح طيران ناس إمكانية الحجز على متن رحلاته وبهذا السعر منذ يوم الأحد الماضي ولغاية 15 نوفمبر المقبل.
ويرغب طيران ناس بهذه العروض الخاصة زيادة أعداد المسافرين على متن رحلاته ال 350 أسبوعياً، حيث شهد مؤخراً نجاحاً في تدشين رحلاته الداخلية والدولية ودقة مواعيد رحلاته على متن طائراته الحديثة، محققاً نسب نمو في النصف الأول من 2009م تزيد عن 50%.
وأوضح وليد الشيخ مدير عام التسويق والاتصالات بطيران ناس "إن طيران ناس " كما وعد عملاءه سيتابع رحلته في الوصول الى طموحه في تحقيق رغبة الكثير من محبي السفر بأسعار مميزة و محفزة مع الالتزام بمواعيد الإقلاع الأكثر دقة والخدمة اللائقة بمسافرينا.


تمويلك في حسابك خلال 24 ساعة من البنك السعودي للاستثمار

الرياض - «الرياض»
دشن البنك السعودي للاستثمار حملة تسويقية جديدة تحت عنوان "تمويلك في حسابك خلال 24 ساعة" وفي حالة عدم الالتزام سيتم إعفاء العميل من الرسوم الإدارية، وستكون فترة الحملة ابتداءً من 5 ذو القعدة وحتى 1 ذو الحجة 1430ه.
وهذه الحملة تأتي في إطار تعزيز العلاقة مع العملاء، والنقلة النوعية التي يوفرها لهم البنك.
جدير بالذكر أن البنك السعودي للاستثمار يقدم تمويل الأصالة العقاري عن طريق التمويل بالصيغ الإسلامية المجازة من الهيئة الشرعية للبنك (الإجارة مع الوعد بالتمليك) ليحقق حلم كل شخص باقتناء منزل الأحلام، وتصل فترة السداد لتمويل الأصالة العقاري إلى 25 سنة.

[صقر قريش]

المقال

نتائج الشركات تؤكد: رفع الأسعار لزيادة الأرباح

عبد الرحمن الخريف*
مع استمرار ارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والمواد الغذائية وعدم انخفاضها على الرغم من انخفاض أسعارها والمواد الخام عالميا منذ أكثر من عام، كانت تأتي التبريرات بارتفاع المخزون لدى التجار وان الأسعار العالمية لسلع وأنواع معظمها لايستهلك محلياً، ويظهر أن تجارنا وشركاتنا نجحوا في إقناع مسؤولينا بذلك بل والتفاخر "العلني والرسمي" من قبل البعض بزف البشرى بارتفاع الأرباح عبر زيادة هوامش الربح للسلع المباعة والاستئثار بانخفاض أسعار المواد الخام، أما من عُرف عنه التميز "بالإدارة الناجحة لشركاته" فقد ترك الأرقام تتحدث عن نفسها لتجنب استفزاز مشاعر المستهلكين.
فنتائج الشركات بالسوق كشفت حجم الاستفادة من استمرار ارتفاع الأسعار بأسواقنا وعدم مسايرتها للأسعار العالمية التي انخفضت بنسب متفاوتة، وهي تدل أيضا على حجم استفادة تجار ووكلاء المواد الغذائية والمعيشية (نتائج أعمالهم غير معلنة) من الأرباح التي تحققت حتى في ظل انخفاض بسيط لأسعار بعض السلع والوعود الإعلامية بانخفاضات قادمة لإسكات الأصوات وللخداع بانخفاض التضخم وتكلفة المعيشة لاستمرار دعم الدولة للحليب والأرز.
فالجهات المختصة بمراقبة الأسعار بوزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك غفلت ولسنوات طويلة عن الاستفادة من مؤشرات التحليل المالي للقوائم المالية وخصوصا لقائمة الدخل التي توضح أسباب ارتفاع او انخفاض الأرباح وعما إذا كانت لأسباب تتعلق بتكلفة المنتج او لسوء الإدارة او لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، فمن خلال مؤشرات التحليل المالي للشركات ذات العلاقة بإنتاج وبيع المواد الغذائية والتي حققت نموا عاليا بالأرباح مثل شركات سدافكو وصافولا والمراعي والعثيم.. وعبر تحليل الأرقام المتعلقة فقط بالنشاط الرئيس لها وللمبيعات وتكلفتها المباشرة (بدون التعامل مع إيرادات او مصروفات أخرى) للربع الثالث لعام 2009م ومقارنتها بالربع الثالث للعام الماضي 2008م نستطيع التعرف على حقيقة من أين أتت تلك الأرباح لكون الارتفاع الكبير في قيمة المبيعات كان أعلى بكثير من الارتفاع بقيمة تكلفتها، بل اتضح في بعضها ارتفاع كبير في قيمة إجمالي المبيعات وانخفاض كبير في تكلفتها مما يؤكد بان تلك الأرباح تحققت بالدرجة الأولى بالاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية ومن زيادة هامش الربح، أما حكاية النمو والتوسع وزيادة المبيعات...الخ فأثرها ثانوي إن وجد هذا العام.
فشركة سدافكو استفادت من الوضع برفع أرباحها بنسبة (126%) الى (30.8) مليون ريال بالربع الثالث هذا العام مقارنه ب (13.7) مليون ريال العام الماضي ولكن إذا دققنا في الأرقام لتبين لنا أن قيمة المبيعات ارتفعت الى (266) مليون ريال مقارنة ب(246) مليون ريال العام الماضي ولكن تكلفة المبيعات انخفضت الى (156) مليون ريال عن (181) مليون ريال للعام الماضي، مما حقق للشركة أرباحا عالية رفعت نسبة مجمل الربح خلال هذا الربع الى (110) مليون ريال وبنسبة (41%) من قيمة المبيعات في حين كان مجمل الربح العام الماضي (65) مليون ريال وبنسبة (26%) وهكذا لباقي الشركات، ألا يدل ذلك على استئثار الشركات والتجار (المغيبين عن الصورة) بانخفاض الأسعار العالمية ورفع هامش الربح الذي يحصل عليه البائع عن كل وحدة مباعة!
إن مؤشرات التحليل المالي تعطي للأجهزة الرقابية على استقرار الأسعار وتكلفة المعيشة دلالات واضحة عن مستوى الأسعار ومناسبتها للمستهلكين للتأكد من عدالة مجمل الربح المتحقق في النشاط الرئيسي ومدى قدرة الشركة على ضبط باقي مصروفاتها التسويقية والإدارية لتحقيق أرباح معقولة بالسوق المحلي، فليس كل خلل إداري يتسبب في خسارة الشركة يجب تحميل المواطنين به لإخفاء ذلك الخلل كما هو الحال في شركات أخرى مازلنا ندفع ثمن عدم الرقابة على مصروفاتها، وبقي الأهم: هل مازالت مبررات رفع الأسعار ومنها منتجات الألبان وتخفيض عبواتها قائمة بعد انخفاض الاسعار العالمية؟ فأرباح الشركات الكبيرة أتت من أموال المواطنين الذين لم يستفيدوا أيضا من إعلانها كمساهمين.

[صقر قريش]

http://www.al-jazirah.com/images/logo2opt_a.gif



عقب انضمامها لاتحاد البورصات العالمية
اقتصاديون لـ«الجزيرة»: رأس مال شركة تداول منخفض مقارنة بالأرباح السنوية




http://www.al-jazirah.com/105044/ec01.jpg
«الجزيرة» - عبد الله الحصان

كشف موقع اتحاد البورصات العالمية بالانترنت مؤخراً أن شركة تداول البالغ رأس مالها 1.2 مليار ريال تقوم بدفع رسوم تنظيمية تبلغ 50% من إيراداتها السنوية، وأوضح الموقع خلال عرضه للقوائم المالية لشركة تداول في العامين 2007 و2008 أن إيرادات تداول بلغت 1.270 مليون ريال في العام 2007 م و1.87 مليون ريال في العام 2008م كما أن الرسوم التنظيمية بلغت 634 مليون ريال في العام 2007 و543 مليون ريال في العام 2008م. ويأتي عرض القوائم المالية في موقع اتحاد البورصات العالمية لشركة تداول بعد انضمام الأخيرة لهذا الاتحاد. في المقابل اعتبر عدد من الاقتصاديين أن رأس المال الموضح في القوائم المالية للشركة لا يعكس واقع تداول ووصفوه بالمنخفض، كما رأوا استقطاع 50% من إيرادات الشركة كرسم تنظيمي بالكبير. وقال الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد العمران: (رأس مال الشركة منخفض جداً مقارنة بالأرباح التي تحققها) وأضاف: (مستوى رأس المال لم يكن مدروساً، سيقومون برفعة عاجلاً أم آجلاً)، وحول اقتطاع نسبة 50% كرسوم تنظيمية أردف العمران: (هي في الغالب اقتطاعات للمخالفات التي تمت في السابق على المخالفين والتي يبدو أن تداول اعتبرتها دخلا لها بدلاً من إعادتها للمساهمين المتضررين في ظل وجود أنظمة تنقية متطورة تمكن تداول من التعرف على المساهمين المتضررين بدقة، وهو ما كنا نطالب به في الماضي وسنبقى نطالب به في المستقبل). من جانب آخر اعتبر الاقتصادي فضل البوعينين أن اقتطاع 50% من الإيرادات كرسم تنظيمي تعتبر مرتفعة جداً ولا تمثل فارقاً كبيراً على أساس الملكية الحكومية حالياً، وقال: (حينما تطرح شركة تداول مستقبلاً للمساهمة العامة فسيكون هناك أثر كبير في هذا الجانب وسيؤثر سلباً على المساهمين). وفيما يتعلق بمقارنة رأس مال الشركة بالشركات المنظمة لاتحاد البورصات العالمية أضاف البوعينين: (رأس مال الشركة يعتبر منخفضا إذا ما تحدثنا عن الشركات التي تتولى إدارة الأسواق المالية ورساميل شركات مماثلة في المنطقة ولكن ربما أن يكون رأس المال هذا هو القاعدة التي بنيت عليها شركة تداول مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس المال حين طرحها كمساهمة عامة) غير انه أكد على ضرورة رفع رأس المال وقال (يجب أن يكون رأس المال اكبر من وضعه حالياً). وحول طرح شركة تداول للاكتتاب العام أوضح البوعينين (هناك جانب مهم وهو طرح شركة تداول في السوق للاكتتاب العام فإذا كانت هيئة سوق المال حريصة على عمق السوق وزيادة عدد الشركات خاصة في قطاع التأمين فمن الأولى أن تكون شركة تداول مثالاً يحتذى في عملية طرح الشركات المغلقة إلى مساهمة عامة وزيادة عمق السوق بالشركات الضخمة وإذا ما قارنا ذلك بإيرادات الشركة فسنجد أن إيرادات الشركة باتت ضخمة وتحقق لهيئة السوق وجهات أخرى غير ريعية دخلاً مالياً يفترض أن يوجه إلى مستفيدين آخرين).

جدير بالذكر أن شركة (تداول) حصلت مؤخراً على عضوية اتحاد البورصات العالمية WFE، وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد انضمام تداول في تاريخ 6-10- 2009م خلال الاجتماع السنوي للاتحاد في مدينة فانكوفر بكندا وذلك بحضور وفد من إدارة تداول برئاسة الأستاذ منصور الميمان عضو مجلس الإدارة وذلك بعد استيفاء تداول كافة إجراءات ومعايير الانضمام للعضوية. وسبق أن زار وفد من أعضاء الاتحاد المملكة خلال الصيف الماضي التقى بإدارة تداول وهيئة السوق المالية وقدم تقريره للاتحاد بالتوصية بانضمام تداول لعضوية اتحاد البورصات العالمية.

وبذلك أصبحت تداول عضوا مع أكثر من 50 بورصة عالمية في اتحاد البورصات العالمية، وسيتيح ذلك المشاركة بشكل فاعل في أعمال وأنشطة الاتحاد كما أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون ضمن تقارير اتحاد البورصات العالمية.

وتعد عضوية الاتحاد مؤشراً مهماً للسوق من حيث تطبيق المعايير العالمية المعمول بها في البورصات العالمية.




تمهيداً لطرح أسهمها في سوق المال
اجتماع مشترك بين هرفي وتداول




«الجزيرة» - الرياض

اجتمعت شركة هرفي للخدمات الغذائية في مقرها بمدينة الرياض وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مؤخراً للإعداد التمهيدي لطرح أسهم هرفي (كشركة مساهمة مقفلة) في سوق المال السعودي في القريب العاجل.

وأكد خالد بن عبد الله الحصان مدير السوق الأولي بشركة تداول أن شركة هرفي للخدمات الغذائية تعتبر بحق الشركة السعودية الرائدة في قطاع مطاعم الوجبات السريعة والنشاط الترفيهي العائلي في المملكة، إضافة إلى ما تمتلكه الشركة من قطاع للتصنيع الغذائي ويشمل مصنع المخبوزات والحلويات، ومصنع الشابورة والمعمول والمعجنات ومصنع إنتاج ومعالجة اللحوم، وتعد من أوائل الشركات التي ستنضم إلى سوق المال السعودي في هذا المجال.

وقال أحمد بن حمد السعيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة هرفي: (أعتقد أنّ طرح أسهم شركة هرفي في سوق المال السعودي هو في خدمة الشركة وتوسعها اللا محدود الذي يتطلبه السوق، وفي خدمة الوطن والمواطن بإذن الله).

وذكر أن النجاح الذي حققته مطاعم ومخابز ومصانع هرفي دفع مجلس إدارة الشركة إلى التوسع في كافة أنحاء المملكة وزيادة عدد مطاعمها حتى وصل اليوم إلى أكثر من 150 مطعماً، وتخطط الشركة للوصول إلى 200 مطعم في العام 2010م بإذن الله.

هذا وقد شهدت شركة هرفي للخدمات الغذائية تحولاً جذرياً تم التخطيط له منذ سنوات، وذلك بالانطلاق إلى الأسواق العالمية في قطاع المطاعم من خلال منح توكيلات حصرية وحقوق امتياز بدأت بالأسواق الخليجية وكانت البحرين نقطة الانطلاق الأولي ومن ثم الكويت والإمارات، كما تم منح توكيل حصرى للمطاعم بجمهورية مصر العربية، كما يتم التحضير لافتتاح المزيد من مطاعم هرفي في مناطق أخرى من الوطن العربي وفي مقدمتها لبنان.

كما جمعت الشركة قطاع التصنيع تحت العلامة التجارية (هرفي للأغذية)، جعلت هذه المجموعة من المصانع من هرفي إحدى القوى الرئيسية في مجال الصناعات والمنتجات والخدمات الغذائية، لتكون علامتها التجارية مرادفاً لأرقى وأعلى معايير الجودة في المنتجات الغذائية والتي تشمل منتجات الخبز بأنواعه، والحلويات والمعمول والشابورة واللحوم المجمدة.

وحصلت هرفي على شهادة الجودة العالمية ISO 22000:2005 (نظم الإدارة لسلامة الغذاء) بعد اجتيازها لكافة متطلبات الجودة وفق المعايير العالمية الخاضعة لرقابة المنظمة، كما حصلت على شهادة تحليل المخاطر والسيطرة على النقاط الحرجة HACCP Codex Alimentarius، مؤكدة التزامها بكافة معايير ومقاييس الصحة العالمية.

[صقر قريش]

بعد العقاب الجماعي لمجلس (الكيميائية)
قبضة (الهيئة) تصد تسلل المصالح المتعارضة إلى السوق المالية




«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي- عبدالله البراك

العقوبات التي تتصدى بها هيئة السوق المالية للمخالفين بنظام السوق المالية أثارت مزيدا من الارتياح لدى جمهور المتداولين وتعزيزا لثقتهم في عين الرقيب الذي لا يغفل، ويلحظ المتابعون لمسار تلك العقوبات تطورا نوعيا في مسار رصد المخالفات ومحاصرة مرتكبيها، ودلل اقتصاديون على ذلك بطبيعة العقوبات التي توضح إصرار الهيئة على تماسك قبضتها في ضبط السوق المالية بقواعد الشفافية والإفصاح وضمان العدالة لجميع أطرافه.

وجاء فرض العقوبة الأخيرة على أعضاء مجلس إدارة شركة الكيميائية تحولا كبيرا من فرض العقوبة على الشركة (بصفتها الاعتبارية) إلى فرضها على التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة المتسببين في ذلك.

وجاءت العقوبات التي فرضتها الهيئة خلال عام 2009م مختلفة عن الأعوام السابقة حيث تنوعت بين السجن (الذي فرض لأول مرة على المخالفين) والغرامة والمنع من التداول، حيث تم الحكم بالسجن على رئيس مجلس إدارة بيشة نجم الدين ظافر، وبشكل عام تركزت المخالفات حول المعلومات المالية أما بالتسريب أو التأخير في الإعلان أو عدم الالتزام بمواعيد الإفصاح، كما طالت العقوبات مدير المحافظ الاستثمارية ببنك الرياض عبدالعزيز المديهيم وذلك لمخالفته المادة 12 من لائحة السوق.

وحول العقوبة التي فرضت على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الكيميائية دعا المحاسب القانوني الدكتور محمد فداء بهجت فرض تقرير تعارض المصالح أمام الجمعيات العمومية للشركات أسوة بما يجري العمل به في تقرير مجلس الإدارة مؤكداً أن نظامي الشركات ولائحة الحوكمة يلزمان الشركات بذلك مشددا على ضرورة الحزم في تطبيق إجبارية الإفصاح واستقلالية المحاسب القانوني التي تعنى بالعمل على تعزيزها هيئة المحاسبين القانونيين. وحول مصادر سداد العقوبات المالية التي تفرض بشكل شخصي على التنفيذيين في مجالس الإدارات قال بهجت: إن على المحاسب القانوني تضمين ذلك في تقريره وإيضاحه بالرغم من إنها تصبح تقديريه وتعود إلى رؤية المحاسب لأهمية وتأثير ذلك على الشركة في حالة ما إذا تم السداد من الأموال الشخصية للتنفيذيين المعاقبين مشيراً إلى أن الرأي الذي يراه مثاليا هو تضمين ذلك في التقرير على أي حال من جانبه دعا أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود زايد الحصان بجامعة الملك سعود إلى التعجيل بتفعيل نظام الشركات الجديد خاصة وأنه يضبط عملية تعارض المصالح وعملية دخول عضو مجلس إدارة الشركة في عضوية شركات أخرى وأضاف الحصان أن العقوبات التي تفرضها هيئة سوق المال رادعة ونوعيه.



http://www.al-jazirah.com/105044/ec02.jpg




في ندوة نظمتها شركة أملاك العقارية للتمويل الإسلامي
الرهن العقاري سيعالج مشاكل الغبن بالتثمين




http://www.al-jazirah.com/105044/ec04.jpg
«الجزيرة» - عبدالله البراك

أكد مختص أن المنتجات العقارية افضل تمويل استثماري للأفراد خاصة السكنية منها، وقال العضو المنتدب لشركة املاك العالمية عبدالله بن ابراهيم الهويش أن الدراسات تشير إلى أن الطلب على المنتج السكني يزيد عن 120 ألف وحدة كل عام إضافة إلى العجز المتراكم نتيجة عدم قدرة المطورين العقاريين على تلبية الطلب الحالي.

جاء ذلك في الندوة التي عقدتها شركة املاك العقارية الثلاثاء الماضي في الرياض عن التمويل العقاري والتي ضمت جموع من المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين ومتحدثين في منتجات التمويل العقاري الشرعية الذين تطرقوا إلى أهمية صدور حزمة جديدة للتمويل والرهن العقاري خاصة مع تنامي النمو السكاني وتضاؤل فرص القروض العقارية الحكومية للأفراد.

وتناول أعضاء الهيئة الشرعية لشركة املاك الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غزالة والدكتور محمد القري خلال الندوة عدد من المواضيع ذات العلاقة في التمويل العقاري والإسكاني وشرح للتأصيل الشرعي لمعاملات التمويل العقاري والتي تطرح لأول مرة وفق صيغ شرعية.

وعرفت شركة املاك بمنتجها الجديد في التمويل وهو الاجارة الموصوف بالذمة الذي قال عنه عبدالله الهويش أن هذا المنتج ابتكرته الشركة بعد دراسات عديدة لاحتياجيات السوق ومتطلبات المستفيدين من خلال خلق منتجات سكنية للأفراد تناسب احتياجاتهم وإمكانياتهم، وهذا المنتج سيخدم المستفيدين من منتجات التمويل الاسكاني خاصة وان المنتج مجاز بالكامل من الهيئة الشرعية وقد لاقى قبولا من قبل العديد من المطورين وقد نجحت الشركة في في ترجمة أهمية هذا المنتج من خلال إبرام عدد من الشراكات مع مطورين عقاريين سواء أتموا فعلا عملية البناء أو آخرين بصدد إنشاء هذه الوحدات أو حتى مطورين قطعوا شوطاً كبيراً في البناء من خلال بيعها إلى عملاء عن طريق قاعدة الطلبات الكبرى لدى شركة املاك، وأضاف الهويش أن هذا المنتج سيمكن شركة املاك من الدخول في استثمارات مشتركة مع المطورين حيث سيتولى المطور الجوانب الفنية والهندسية والبناء وتتولى الشركة الجانب التمويلي والبيع من خلال طرح منتج يسهم في بيع الوحدات السكنية خلال فترات طويلة الأجل.

وفي سؤال للجزيرة وجهته إلى أعضاء الهيئة الشرعية عن ما يشاع مؤخراً من أن تكلفة التمويل الشرعي أو الإسلامي تتجاوز وبنسب كبيرة تكلفة التمويل الربوي وان هذا يخالف سماحة الدين الاسلامي الذي يبحث عن تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المستفيدين ذوي الدخل المحدود نفى الشيخ الدكتور محمد القري ذلك وقال صحيح إنه يروج احيانا مثل هذه الادعاءات ولكن يجب أن ننظر إلى تطور المنتجات التمويلية الشرعية كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات التمويلية تختلف من مؤسسة إلى أخرى ولا تلزم بأن تكون تكلفة التمويل متساوية وهذا يعود إلى اختلاف أوضاع هذه المؤسسات.

وعن كيفية تغلب نظام الرهن العقاري على المبالغات في تثمين العقارات في المملكة قال عبدالله الهويش أن التثمين العقاري حساس وصعب وخطير نظرا لما قد يقع فيه من غبن يضر بأحد الأطراف وللأسف انه لم يعطَ حقه والرهن العقاري سيعالج هذه المشكلة حيث إنه سيستبدل التثمين بالمزادات العلنية التي تحد من عمليات الغبن والتي تشرف عليها جهات حكومية، وأوضح العضو المنتدب لشركة املاك العالمية على أهمية تفادي معوقات نظام الرهن العقاري الجديد إن وجدت، مشيراً إلى أن النظرة العامة على نظام الرهن العقاري من خلال الدراسات التي قام بها الخبراء إيجابية.

وقال إن هناك فراغ تنظيمي ومثل هذه الأنظمة ستغطي الفراغ الموجود حاليا. وأضاف الهويش ان الجهات التي أشرفت على على النظام الجديد ومنها وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة العدل قامت بدراسة النظام دراسة مستفيضة بحيث يتواكب مع احتياجات السوق، مشيرا إلى ان الجهات التي اشرفت على تنظيم النظام هي أيضاً مسؤولة عن تنظيم السوق بحيث تكون مناسبة لتطلعات الجميع.

الجدير بالذكر أن شركة أملاك العقارية ضلعت في منتجين الأول الإجارة مع الوعد بالهبة والثاني منتج الإجارة الموصوف بالذمة وآليته أن يتم البيع على خرائط المشروع مع وصف ينفي الجهالة.

[صقر قريش]

دوافع المؤسسين لطرح شركاتهم القائمة للاكتتاب للخوف من المستقبل أم للحصول على علاوة الإصدار؟
نتائج سابك تنقذ المؤشر من السقوط وتدعم المسار الصاعد




بعد يومين من انكسار المسار الصاعد، ارتد المؤشر العام استجابة للنتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة سابك، لكي يعوض كافة خسائره يومي السبت والأحد.. وبشكل مكنه من إنهاء أسبوعه على صعود رابحاً 66 نقطة.. وقد عاود المؤشر هذا الأسبوع انفصاله عن مستجدات السوق العالمي مستجيباً فقط للميل للسير في مسار أفقي أو ربما ميلاً للخوض في جني أرباح، إلا أن انتظار الجميع لنتائج أعمال سابك وبخاصة في اتفاق التوقعات على إيجابيتها، مكن المؤشر من تأخير جني أرباحه هذا الأسبوع وليخرج بمسار أقرب إلى مسار التذبذب الطفيف.

الآن وبعد الإعلان عن نتائج أعمال معظم قياديات السوق لم يتبق أمام المستثمرين حيلة أمام الانصياع لجني أرباح الفترة الماضية.. وربما أن كل تأخير لجني الأرباح لن يكون في صالح السوق بل سيقود إلى جني أرباح أشد عنفا في المستقبل.. ومن أبرز دلائل انتظار جني أرباح عدم استجابة المؤشر للارتفاع في أسعار البترول التي تخطت مستوى 81 دولاراً قبل أمس، بالإضافة إلى أخبار إيجابية تؤكد بدء خروج الاقتصاد العالمي من الركود، أبرزها تحقيق الاقتصاد الصيني لمعدل نمو بلغ 8.9% خلال الربع الثالث من هذا العام.

تحسن في نتائج أعمال البتروكيماويات.. ولكن!

خلال الربع الثالث من هذا العام تحسنت نتائج نحو 8 شركات بتروكيماويات عن نتائج الربع السابق، إلا أن هذا التحسن لم يكن بقدر التحسن في الأسعار العالمية للبترول لكافة هذه الشركات، وهو ما يوضح أن شركات البتروكيماويات ربما واجهت بشكل عام مشكلات أخرى، ربما تتعلق بقضايا الإغراق، أو بمشكلات خاصة بالركود العالمي على سلع ومنتجات تدخل البتروكيماويات في إنتاجها، مثل السيارات. أما بالنسبة للشركات التي أعلنت عن استمرار تحقيقها لخسائر، فقد لوحظ عليها أمر مثير للدهشة، حيث إن هذه الشركات أحرزت ارتفاعاً في مستوى خسائرها خلال الربع الحالي، ورغم أن هذه الخسارة ليست نتيجة أعمال تشغيلية، فهي في مرحلة التشغيل التجريبي غالباً.. فلماذا ارتفع صافي خسائرها طالما هي لم تعمل بعد وبالطبع يفترض أن لا يكون للأزمة العالمية أو تراجع أسعار البترول تأثير عليها؟ فينساب وبترورابغ وبتروكيم ارتفع صافي خسائرها خلال الربع الحالي عنه للربع السابق.. إنه أمر يحتاج إلى تفسير واضح.

فقاعة التأمين!

قطاع التأمين من القطاعات الواعدة بالسوق السعودي حاليا، إلا أن كلمة (واعدة) لن تستمر على الدوام.. فأي سوق مهما كان جديدا سيأتي يوم ويتشبع، وواعد اليوم يصبح غير واعد غدا.. وعمليات التأمين بالسوق السعودي تعتبر حديثة الانتشار، حيث إن عملها في سياق تجاري بدأ مع تعميم التأمين الطبي على الشركات والعاملين عليها وتطبيق التأمين الإجباري على السيارات.. وبالتالي فإن الشركات ال24 الجديدة إنما أسست لخدمة هذه التعميمات الجديدة.. ولكن هل هذا السوق قادر على استيعاب كل هذا العدد من الشركات؟ فقد وصل عدد الشركات إلى 25 شركة، وهناك ثلاث شركات في الطريق.. ووصلت حقوق المساهمين في الشركات القائمة إلى حوالي 6.6 مليارات ريال، ووصلت القيمة السوقية لهذه الشركات إلى حوالي 25.4 مليار ريال، وهذه في حد ذاتها مشكلة لشركات غالبيتها لم تبدأ في التشغيل بعد.. ثانياً وما هو أهم: ما هو دوافع تأسيس هذه الشركات؟.. هل للثقة في قطاع التأمين والثقة في قدرة هذه الشركات على تحقيق ربح فيه أم يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى سهولة تمويل هذه الشركات من خلال سوق الأسهم؟ في اعتقادي أن سوق التأمين قد لا يستوعب القدرات البيعية لكل هذه الشركات.. كما أن حركة التداول على أسهم هذه الشركات لا تتناسب مع حداثة سوق التأمين، من ثم فإن المؤشرات قد تشير إلى (تكون) فقاعة، وهي ليست فقاعة من النوع المعتاد بل هي فقاعة من النوع الكبير، وخاصة مع معرفة أن العديد من هذه الشركات قد لا يكتب له النجاح في السوق مطلقا.

لماذا تُطرح الشركات القديمة القائمة للاكتتاب؟

في أحد المحافل أثار أحد المتداولين سؤالا هاما، وهو: متى يفكر مالكو الشركات القائمة في طرحها للاكتتاب؟ وما هي دوافعهم الحقيقية لطرح شركاتهم للاكتتاب؟ فالشركات المطروحة للاكتتاب تنقسم إلى نوعين: شركات جديدة يتم تأسيسها لأول مرة ولم تعمل بعد، مثل غالبية شركات التأمين الجديدة.. أما النوع الثاني، فهو الشركات القديمة القائمة والتي تم تأسيسها في الماضي، ويرغب مالكوها في بيعها أو بيع حصص منها على الجمهور.. إن سؤالنا يركز هنا على النوع الثاني فقط: لماذا يرغب أصحاب الشركات القائمة في بيعها على الجمهور؟ يوجد هناك ثلاثة احتمالات: إما أنهم يرغبون فعليا في زيادة قاعدة المشاركة وزيادة قدرة شركاتهم على تدبير أي قدر من الأموال الإضافية سريعا، أو أنهم خائفون من المستقبل ويرغبون في تقليل درجة المخاطرة بتوزيع الملكية على عدد أكبر من الملاك، أو أنهم يرغبون في بيعها والتخلص من عبء إدارتها والسعي للحصول على علاوة الإصدار.. وفي اعتقادي أن علاوة الإصدار قد تمثل أكثر من 60% من دوافع ملاك العديد من الشركات في طرح شركاتهم للاكتتاب.. إن ما يؤكد ذلك أنه يوجد بالسوق المحلي الكثير من الشركات الكبرى الناجحة، وحتى الآن لم يفكر ولم يعلن أحد أنها تنوي طرح حصصا منها للاكتتاب..


د. حسن الشقطي - محلل اقتصادي



http://www.al-jazirah.com/105044/ec05.jpg

[صقر قريش]

الهيئة الشرعية المركزية للمعاملات المصرفية
فضل بن سعد البوعينين




من أكثر الانتقادات التي وجهت لشركات التأمين التعاونية والمصارف الإسلامية عدم التزامها بتطبيق المعايير الصارمة في تعاملاتها الاستثمارية لضمان خلو معاملاتها المالية من أية شبهة قد تُخرجها من نطاقها الشرعي. يعتقد البعض بوجود تهاون في تطبيق المصارف فتاوى الهيئات الشرعية، في الجانب التنفيذي على وجه الخصوص. شبهة التعمد قد تُستبعد في هذا الجانب، إلا أن تدني الثقافة الشرعية في التعاملات المالية لدى العاملين في قطاعي المصارف الإسلامية، وشركات التأمين قد تُخل في نقاء معاملاتها المالية.

ذهب بعض العلماء إلى التشكيك صراحة ببعض المنتجات الإسلامية المزدهرة في سوق المصارف الإسلامية، ووصفوها بأنها (أكثر خطورة من الربا لوجود التحايل واستغلال عاطفة الناس). جمع من العلماء المختصين في المصرفية الإسلامية أكدوا على شرعية تلك المنتجات، وخلوها من شبهة التحايل. ربما كان لمصطلحات العقود والمنتجات الإسلامية الحديثة دور في ذلك اللبس والتجاذب الذي حدث بين العلماء أنفسهم قبل أن ينتقل إلى ساحة المتعاملين مع المصارف الإسلامية وشركات التأمين التعاوني.

وفيما يتعلق بحكم التأمين فقد ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وإجازة التأمين التعاوني، إلا أن ذلك الاتفاق لم يمنع من خروج فتاوى مضادة بالتحريم الكلي أو الجواز الكلي لأمور مختلفة. بعض العلماء ركز على (نظام التأمين) الرسمي، وتضمنه بعض المواد المتعارضة مع أصول التأمين التعاوني ما قد يُثير الشُبهة بشركات التأمين التعاوني لاعتمادها ذلك النظام!.

البعض ذهب إلى تحريم التأمين الموجود في السوق المحلية بالكلية، ونفى وجود الفارق الحقيقي بين التأمين التجاري والتعاوني على مستوى التطبيق مؤكداً على أن ليس هناك (سوى التأمين التجاري، حتى ولو تسمى بعضها بمسمى التعاوني). وعلى العكس من ذلك يرى البعض بإباحة التأمين بشقيه، ويؤكد أحد العلماء على أن (التأمين التعاوني لا يختلف عن نظيره التجاري سواء من حيث التطبيق أو آلية التنفيذ، وأن جميع أطراف عقد التأمين رابحون).

الأكيد أن علماءنا الثقات لن يُطلقوا حكماً شرعياً قبل التأكد من صحته اعتماداً على الكتاب والسنة المطهرة، والقياس أو الاجتهاد المبني على العلم والتبصر، إلا أن التضارب في بعض الفتاوى المالية يزيد من حيرة المسلمين الراغبين في الحصول على المنتجات الإسلامية النقية بعيداً عن شبهة الربا.

تحت عنوان (هيئة شرعية مركزية للمعاملات المصرفية) كتبت العام 2005 ما نصه: أصبحت (المصرفية الإسلامية تتقدم بشكل مضطرد وتتشعب حتى صارت أكثر تعقيداً من ذي قبل الأمر الذي يستدعي وجود هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية تنبثق منها لجان خاصة يكون من ضمنها لجنة دائمة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع الإستراتيجيات التي تكفل التحول التام نحو المصرفية الإسلامية لجميع البنوك السعودية.. وبذلك تتصدى اللجنة الشرعية المركزية للفتاوى الخاصة بأحكام المعاملات المصرفية وتكون المرجع الأوحد في البلاد)، وأشرت في مقالة أخرى إلى ضرورة ارتباط الهيئة بسماحة المفتي مباشرة للجمع بين النظرة الشرعية المتخصصة وبين الجهة الرسمية التي أسند لها ولي الأمر شؤون الفتوى في البلاد.

يمكن للهيئة الشرعية المركزية أن تَحل الإشكالات الحالية الناجمة عن تضارب الفتوى واختلافها، وأن تزيد من ثقة، وطمأنينة المتعاملين بمنتجات المصرفية الإسلامية. قد لا يرى الكثير من العلماء بتقنين الفتوى وقصرها على جهة محددة إلا أن المصلحة العامة تقتضي مثل هذا التنظيم خصوصاً مع تطور المعاملات المالية وتعقيد منتجاتها. جمع القرآن، وتنقيط حروفه، وضبط كلماته أمور كانت من المحرمات في وقتها، إلى أن شرح الله صدور أهل الحل والربط لتنفيذها فجاءت نتائجها رحمة وبركة على المسلمين، وحفظا للكتاب العظيم الذي تعهد ربنا الكريم بحفظه.

في سورية أعلن رسميا عن تأسيس لجنة استشارية للرقابة الشرعية، برئاسة مفتي الجمهورية، بهدف تنظيم عمل شركات التأمين، وإعادة التأمين التعاوني، ووضع معايير محاسبة إسلامية، وتنظيم دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي. الدكتور علاء الدين الزعتري، مدير الإفتاء في وزارة الأوقاف السورية صرح لجريدة ال(الشرق الأوسط) حول أهمية إنشاء اللجنة، ودورها بقوله: (كل عمل يراد له النجاح والتألق يحتاج إلى رؤية خارجية خبيرة، تُلاحظ وتُشرف، وتوجه وتصحح، وتتدخل عند اللزوم لتعديل المسار، بمبضع الجراح الماهر، وبحكمة الرجل الوقور، وصلابة الرجل الثابت. وإحداث اللجنة الاستشارية الشرعية العليا ليس من باب التشكيك في القدرات والخبرات الموجودة لدى هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي، لكنه نوع من التآزر والتواصي بالحق.... إن وجود سماحة المفتي العام للجمهورية في لجنة يضفي عليها مزيداً من الارتياح والطمأنينة، بكون العمل على أعلى مستوى من المسؤولية، من الناحية الفقهية لبيان الضوابط الشرعية). الحاجة الملحة اقتضت إلى إنشاء تلك اللجنة الاستشارية التي أعتقد أنه من الضروري إيجاد شبيه لها في كل دولة إسلامية تؤمن بتقديم الخدمات المالية الإسلامية المتخصصة.

العمل المؤسساتي المنظم للهيئات الشرعية المتخصصة في المصرفية الإسلامية بات مطلبا مهما لتحقيق هدف أسلمة التعاملات المالية، وزيادة ثقة المسلمين بالمنتجات المتوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية، والخروج من الخلاف، والمجادلة الإعلامية؛ وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء (هيئة شرعية مركزية للمعاملات المصرفية).


الائتمان المصرفي يكسر حاجز التراجع ويقفز إلى 751 مليار ريال




http://www.al-jazirah.com/105044/ec06.jpg
الجزيرة - محمد بدير

شهد الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في شهر أغسطس السابق، وفق آخر الاحصائيات التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حيث ارتفع إلى 751.5 مليار ريال في شهر أغسطس مقارنة بـ 720 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 4.4 %، في حين بلغ الارتفاع عن شهر يوليو السابق نسبة 1.3% والذي كان 741.5 مليار ريال. ويشير التقرير إلى أن حجم الائتمان المصرفي توزع بين 721.5 مليار ريال مقدم للقطاع الخاص و30 مليار ريال للقطاع العام الحكومي وشبه الحكومي.

ويأتي هذا الارتفاع إلى 751.5 مليار ريال بعد تراجع ملحوظ بدأت أول مؤشراته في ديسمبر 2008 بتسجيل 744.8 مليار ريال، بعد تسجيل 754.6 مليار ريال في نوفمبر 2008، واتخذ منحنى متراجع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بالتذبذب 738.7 مليار ريال و741.5 مليار ريال، مما أثار المخاوف من توقعات بتراجع طويل الأجل، مما يؤثر على قدرات الشركات الكبيرة والمتوسطة وأدائها الاقتصادي.

ويشير تحليل البيانات المالية إلى أن النصيب الأكبر من الزيادة المحققة في شهر أغسطس نتج عن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف المقدمة للشركات الخاصة والتي ارتفعت إلى 713.7 مليار ريال مقارنة بـ 681.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاّ كذلك عن مثيلتها في الشهر السابق مباشرة (يوليو) والتي كانت 699.6 مليار ريال.

ويرى اقتصاديون أن مثل هذا التطور يعكس حالة الاطمئنان التي أصبحت سائدة لدى البنوك المحلية بعد بوادر انقشاع الأزمة العالمية على مستوى العالم، بجانب ارتفاع مستويات الودائع بالبنوك إلى مستويات قياسية حيث وصل حجم الودائع إلى 909 مليارات ريال في شهر أغسطس بارتفاع بلغت نسبته 12.4% عن العام الماضي.

وتشير البيانات الصادرة عن ساما إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي توزع حسب الآجال بين 464.6 مليار ريال للائتمان قصير الأجل والبالغة مدته أقل من سنة، في حين كان الائتمان المتوسط الأجل البالغة مدته من 1-3 سنوات 110.8 مليار ريال، وكان الائتمان طويل الأجل لأكثر من 3 سنوات 176.2 مليار ريال.

[صقر قريش]

الإنماء يضيف نمواً لقطاع المصارف والخدمات المالية
إجمالي موجودات البنوك المحلية ينمو بنسبة طفيفة.. وقفزة كبيرة في الودائع البنكية





http://www.al-jazirah.com/105044/ec09.jpg
الجزيرة - ثامر السعيد

بنهاية جلسة تداولات الأربعاء تكون المهلة النظامية الممنوحة للشركات للإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي قد انتهت، وقامت الشركات بالإفصاح عن نتائج أعمالها، وكما شهد المستثمرون الإعلانات فإن غالبيتها جاءت في حدود التوقعات سواء من المستثمرين أو من بيوت الخبرة وشركات الاستثمار المحلية والعالمية، وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي تسجيله لمستويات قياسية جديدة للعام 2009، عندما تجاوز المؤشر مستوى 6560 نقطة في جلسة الثلاثاء.

في هذا التقرير سيكون الضوء مسلطاً على قطاع أخاف الكثير من المتعاملين في الأسواق المالية والأفراد محلياً وعالمياً، نظراً لكبر التأثير الذي حصل به جراء الأزمة المالية العالمية والتي جاوز عمرها السنة مع ظهور الإشارات الدالة إلى بداية التعافي.

قطاع المصارف والخدمات المالية القطاع الذي أظهر متانة خلال الأزمة بفضل الله ثم بفضل السياسات التحفظية والقوية التي تتبعها مؤسسة النقد العربي السعودي، وبكل تأكيد سياسات البنوك أيضاً لعبت دوراً في تجنب الأزمة المالية وأيضا أزمة الاقتراض أو الديون المشكوك في تحصيلها.

سجلت موجودات البنوك المحلية السعودية نمواً طفيفاً قارب الصفر، حيث إن إجمالي النمو في الموجودات لدى البنوك المحلية بلغ 0.1% لتتجاوز إجمالي الموجودات 1.020 مليار ريال، وسجل مجموع أرباح البنوك انخفاضاً بسنبة 1.5% ليتجاوز إجمالي الأرباح المحققة 19 مليار ريال. وقفزت نسبة التغير في الودائع البنكية بنسبة 116.5% متأثرة بالإضافة القادمة من مصرف الإنماء الذي كان له دور في زيادة نسبة الإقراض لتنمو بنسبة 109%.




بطاقات الائتمان وديون الشركات تهددان سوق الإقراض بأمريكا




الجزيرة - محمد بدير

توقع تقرير حديث صادر عن مجموعة سامبا المالية أن يواصل معدل التخلف عن سداد ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعه حتى منتصف عام 2010م، بعد أن ارتفع معدل التخلف إلى رقم قياسي قدره 10.8% في يونيو الماضي، ويأتي هذا التوقع الذي استند إليه التقرير وفقاً لما ورد عن مؤسسة موديز، والذي أشار كذلك إلى انخفاض حالات الإعسار التي تعتبر مؤشراً لعمليات شطب الديون مستقبلاً للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 5.8% وهو أدنى مستوى هذا العام. وعلى جانب آخر تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية سيتخلفون عن السداد على مانسبته 14% من التزاماتهم الشخصية التي تبلغ في مجموعها 1.9 ترليون دولار.

كما ذكر التقرير أن عدد حالات التخلف عن سداد ديون الشركات على المستوى العالمي بلغت 181 حالة في هذا العام، بزيادة مقدارها أربعة أضعاف عن عدد حالات التخلف عن السداد خلال الفترة السابقة من عام 2008، ومثل المقترضون الأمريكيون وعددهم 130 ما نسبته 72% من جميع حالات التخلف عن السداد بالنسبة للسندات من المرتبة غير غير الاستثمارية إلى 10.1 % في الربع الثاني من عام 2009، وهو أعلى من نسبة 7.4 % التي تحققت في الربع الأول، و2% في نفس الفترة من العام الماضي. كما يتوقع أن يصل المعدل العالمي للتخلف عن السداد إلى 12.8 % في الربع الأخير من هذا العام، وأن يتراجع بمنتصف عام 2010م.

وفي تقرير ذات صلة نشرته (نيويورك تايمز) الأمريكية مؤخراً قال اقتصادون وصناعيون إن البنوك الأمريكية تشعر بالقلق إزاء أزمة بطاقات الائتمان التي تسبب فيها ارتفاع معدل البطالة، كما تشعر بقسوة الأزمة التي ضربت قطاع العقارات. كما ذكر التقرير أن الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة في الحصول على قروض بنكية، مما يهدد خططها للتوسع وينعكس بصورة سلبية على النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة رغم ظهور بوادر الانتعاش. وقد أظهر استطلاع أجراه الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن القيود التي تفرضها المصارف على الائتمان تعكس شعوراً بمقاومة المجازفة بين البنوك بسبب عدم استقرار الاقتصاد وليس بالضرورة بسبب الإثار التي تركتها الأزمة المالية في خريف العام الماضي بعد انهيار بنك ليمان براذرز. ويذكر ريموند ديفس رئيس بنك امبكو أن البنوك تريد أن تقرض، غير أن المشكلة في الركود الذي يعتري الاقتصاد، إلا أنه بعد انقشاع غبار الأزمة، على حد قوله، وجدت الشركات الكبرى طريقها إلى القروض لكن المسألة أصعب بالنسبة للشركات الصغيرة، حيث أكد تقرير الاتحاد القومي للشركات بأمريكا أن 14% من الشركات الصغيرة وجدت صعوبة في الحصول على قروض في أغسطس أكثر من الشهر الذي سبقه.

[صقر قريش]

البنوك الخليجية تستبدل فتح فروع بالاستثمار في بنوك جديدة بلندن




الجزيرة - محمد بدير

أشار تقرير حديث صادر عن التمويل الإسلامي في لندن إلى أن البنوك الخليجية اعتمدت استراتيجية جديدة للتواجد في لندن تقوم على التعامل مع سوق لندن عن طريق الاستثمار في بنوك جديدة بدلاً من القيام بفتح فروع فيما وراء البحار، وذلك على الرغم من أن البنوك الخليجية تستهدف المسلمين البريطانيين والجمهور البريطاني الذي لديه إلمام بهذه البنوك. واسشتهد التقرير على ذلك بما قامت به شركة بيت الأوراق المالية، وهي إحدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بتوحيد انشطة بنك جيتهاوس وشركة GSHUK في لندن تحت كيان واحد. ووصف تقرير صادر عن (بيت الأوراق المالية) هذه الخطوة بأنها توفر فرص عمل أقوى للاستفادة من الفرص المتزايدة في الأسواق المالية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في لندن وفي أنحاء العالم. وذكر التقرير الذي نشرته مجلة (ميد) مؤخراً أنه على الرغم من أن التمويل الإسلامي لا يزال قطاعاً وليداً ناشئاً في بريطانيا، غير أنه سجل نمواً قياسياً، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الدعم الحكومي القوي الذي حصل عليه هذا القطاع منذ عام 2003، بالإضافة إلى الاستثمارات التي قامت بها البنوك الإسلامية في الخليج لتقديم خدمات للمسلمين الذين يعيشون في بريطانيا (نحو مليوني مسلم). ويتواجد في لندن حتى الآن خمسة بنوك تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مورد مستقل للتأمين الإسلامي (التكافل)، من بينها (بنك بريطانيا الإسلامي) والذي تأسس تأسيس في 2004 كأول بنك في العالم الغربي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ويقدم خدمات مصرفية للأفراد، وقد حقق هذا البنك وجوداً ملموساً حتى الآن، حيث بلغ عدد عملائه 40 ألف عميل وبلغت ودائع العملاء لديه 250 مليون دولار. في حين أن البنوك الأربعة الأخرى تقدم خدمات مصرفية استثمارية.



اقترح إيقاف إدراج شركات التأمين إلا بعد مضي ثلاث سنوات من التأسيس.. الناصري يجيب عن أسئلة قراء «الجزيرة»:
النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها




دعا المستشار القانوني ابراهيم الناصري الى ضرورة استخدام الشركات وخاصة المصارف عند إعلان نتائجها المالية عبارات واضحة ومفهومة للمستثمر العادي لما لها من أهمية في توجه المستثمر.

وأشار الناصري في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة الى استخدام بعض المصارف في اعلاناتها للربع الثالث عبارات مثل السياسة المتحفظة وأحيانا المحافظة وقال (بغض النظر عن الاختلاف في العبارات بين تلك الإعلانات، وهو أمر غير مستحسن، إلا أن النتيجة تبدو واحدة، وهي تجنيب البنك مخصصات إضافية مقابل ديون للبنك مشكوك في تحصيلها، وكلما كانت سياسة البنك أكثر تحفظاً زادت نسبة تلك المخصصات إلى حجم الديون).

وتابع الناصري بقوله: إن استخدام الأرقام في الإعلان عن القوائم المالية هو أفضل من توظيف عبارات إنشائية ذات طبيعة فنية مع ملاحظة أن قواعد التسجيل والإدراج، الصادرة عن هيئة السوق المالية، نصت في الفقرة (ج) من المادة (26) على الآتي: (تعلن الشركة عبر التطبيقات الالكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة ولا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو غيرهم قبل إعلانها في السوق).

ويُفهم من ذلك وجوب نشر القوائم المالية ذاتها، وليس مجرد نشر إعلان يتحدث عنها. وهذا هو نهج الأسواق الأخرى... والى اسئلة قراء الجزيرة.

* لاحظت ورود عبارة غامضة في إعلانات بعض البنوك عن نتائج الربع الثالث لهذا العام، وهي أن سبب انخفاض الأرباح يعود للسياسة المحافظة للبنك. فما المقصود بهذه العبارة؟ وهل مثل هذه الإعلانات موجودة في الأسواق العالمية؟

محمد المسعود - الرياض

- بمراجعة إعلانات البنوك للفترة الماضية اتضح أن بنكين هما: البنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي البريطاني أشارا إلى أن سبب انخفاض الأرباح هو (السياسة المتحفظة) واستخدم بنك الجزيرة وبنك البلاد عبارة (السياسة المحافظة). أما مصرف الراجحي فبالرغم من ارتفاع أرباحه إلا أنه ذكر في إعلانه أن (المصرف واصل سياسته المتحفظة وذلك بزيادة مخصصاته المالية). وأعتقد أن عبارة (السياسة المتحفظة) هي التعبير المحاسبي الأكثر استخداماً. وبغض النظر عن الاختلاف في العبارات بين تلك الإعلانات، وهو أمر غير مستحسن إلا أن النتيجة تبدو واحدة، وهي تجنيب البنك مخصصات إضافية مقابل ديون للبنك مشكوك في تحصيلها. وتجنيب المخصصات يعني افتراض الأسوأ وهو عدم القدرة على تحصيل الدين. وكلما كانت سياسة البنك أكثر تحفظاً زادت نسبة تلك المخصصات إلى حجم الديون. وفي حالة تسديد الديون تتحول المخصصات إلى دخل، أما إذا استحال تحصيل الدين أو افترض البنك ذلك، فإن تلك المخصصات تتحول إلى خسائر محققة. ولذا فإن الفقرات الواردة في الإعلانات عن نتائج الشركات المتعلقة بالمخصصات، ذات أهمية كبيرة في توجه المستثمر، مما يوجب استخدام عبارات واضحة ومفهومة للمستثمر العادي. وغني عن البيان أن استخدام الأرقام في الإعلان عن القوائم المالية هو أفضل من توظيف عبارات إنشائية ذات طبيعة فنية. ويلاحظ في هذا السياق أن قواعد التسجيل والإدراج، الصادرة عن هيئة السوق المالية نصت في الفقرة (ج) من المادة (26) على الآتي: (تعلن الشركة عبر التطبيقات الالكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة ولا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو الغير قبل إعلانها في السوق). ويُفهم من ذلك وجوب نشر القوائم المالية ذاتها، وليس مجرد نشر إعلان يتحدث عنها.وهذا هو نهج الأسواق الأخرى.

* يُلاحظ اقتصار الإدراج في الفترة الأخيرة على قطاع واحد هو (التأمين) فإلى متى سيستمر تأسيس شركات تأمين وإدراجها في السوق المالية؟

سعود الدوسري - الخرج

- من الصعب الإجابة على هذا السؤال لأنه من الناحية النظرية لا يوجد أي قيد قانوني يمنع استمرار تأسيس وإدراج تلك الشركات في السوق بل إن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ينص على الإدراج الفوري لتلك الشركات أسوة بالبنوك وغيرها من الشركات التي يصدر الترخيص بتأسيسها بمرسوم ملكي. ولذا فسيستمر هذا التوجه إلى أن يقتنع رجال الأعمال بتشبع القطاع وانخفاض جدواه الاقتصادية. ولكن يُلاحظ أن قياس مدى جدوى هذه الشركات تعرض للتشويه بسبب توقف الإدراجات الجديدة في السوق باستثناء شركات التأمين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها عند بداية التداول ثم تعرضها لهجمات المضاربين بسبب صغر حجمها مقارنة بباقي الشركات المُدرجة. وهذا الارتفاع في السعر تسبب في زيادة جاذبية تأسيس المزيد من هذه الشركات وإدراجها في السوق، ثم تغطية الاكتتاب فيها عدة مرات، ثم بيعها في السوق من قبل المكتتبين بأضعاف القيمة الدفترية، وهكذا مما يعني أننا أمام دائرة مُغلقة لا ندري ما ذا تكون نهايتها. ولما كان أسلوب منع تأسيس المزيد من هذه الشركات لا يتفق مع الممارسات السليمة فإن الحل في رأيي هو إيقاف إدراج شركات التأمين الجديدة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التأسيس، وبشرط الوصول إلى درجة مُرضية من النجاح. وبالنظر إلى أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يعطي لهذه الشركات الحق في الإدراج الفوري فإنه يمكن تحقيق هذا الاقتراح إما بتعديل النظام، وذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً ثميناً، أو من خلال اشتراط تنازل أصحاب الشركات الجديدة عن الحق في الإدراج الفوري كشرط للموافقة على تأسيسها، بحيث تكون وثيقة التنازل عن هذا الحق أحد الشروط اللازم توافرها من أجل رفع أوراق طلب الترخيص بتأسيس الشركة إلى مجلس الوزراء.

* تصدر هيئة السوق المالية بين الفينة والأخرى قرارات بغرامات ضد شركات مدرجة في السوق أو ضد مسؤولين في هذه الشركات، فهل هناك ضابط معين بحيث يستطيع مساهمو الشركات من خلاله معرفة متى تتحمل الشركة الغرامة ومتى يتحملها المسؤولون عن إدارتها؟.

سالم البيشي- جيزان

هذا السؤال في غاية الأهمية ليس فقط لكثرة ما أثير حول موضوع تغريم الشركات من تعليقات ولكن أيضاً لمساسه بالحقوق الأساسية للمواطن سواءً أكان فرداً أم شركة. من المعلوم أن الشركة تعد شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن شخصية مالكيها أو مُديريها ولكنها في ذات الوقت عبارة عن كيان معنوي لا يتصرف من تلقاء نفسه وإنما من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون إدارته. وهؤلاء المُديرون ليسو بالضرورة هم مالكو الشركة حتى ولو كانوا أعضاء في مجلس إدارتها. ولذا فإنه عندما يُجري مدير الشركة تصرفاً مخالفاً للأنظمة التي تخضع لها الشركة، ثم تصدر غرامة من الهيئة ضدها فإن مالكيها (المساهمين) يشعرون بعدم عدالة هذا الإجراء لأنهم هم الذين سيتحملون الغرامة بطريق غير مباشر، بينما سيحصل مُديرو الشركة على رواتبهم كاملة. هذا الموضوع محل جدل مستمر وتتجاذبه عدة نظريات، ولكن مجال الحديث عنه هو أثناء مرحلة التشريع، أي عند كتابة مشاريع الأنظمة واللوائح ومناقشتها، أما في مرحلة التنفيذ فإن القانون يجب أن يطبق وفقاً للصيغة التي صدر بها بحيث توجه العقوبة على الشخص الذي نص النظام على مسؤوليته دون غيره. وعلى سبيل المثال كانت الفقرتان (7، 8) من المادة (229) من نظام الشركات تنصان على إيقاع عقوبات على (8 - كل شركة لا تُراعي تطبيق القواعد الالزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات.9- كل شركة لا تمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات التي تحتاجها الوزارة) . ثم عُدلتا بمرسوم ملكي في عام 1402هـ- بحيث أصبحتا تبدآن بعبارة (كل مسؤول في شركة..) بدلاً من (كل شركة). وبعبارة أوضح فإن الجهة التنظيمية، مثل هيئة السوق المالية، لا تستطيع في مرحلة تنفيذ الأنظمة واللوائح الاختيار بين معاقبة الشركة أو معاقبة مُديريها، بل يجب عليها التقيد بالنظام أو اللائحة. فإذا كانت المادة النظامية أو اللائحية موضوع المخالفة تتضمن عبارة: (يجب على الشركة، أو يجب على المُصدر...) فإن العقوبة يجب أن توجه للشركة فقط، ولا يجوز أن توجه لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها. ومن الأمثلة على ذلك مواد (قواعد التسجيل والإدراج) التي تُنظم الإفصاح عن التطورات المُهمة للشركة والإفصاح عن تقاريرها المالية. أما إذا كانت المادة محل المخالفة تتضمن عبارة: (يجب على مدير الشركة، أو على عضو مجلس الإدارة..) فإنه لا يجوز توجيه العقوبة للشركة، وإنما للشخص المُخالف. مثل المواد التي تنظم الإشعار عن ملكية حصص كبيرة من الأسهم، والمواد التي تنظم حظر تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار مديريها. وهذا المبدأ، أي توجيه العقوبة لمن ارتكبها فقط، يُسمى (شخصية العقوبة)، ويستند إلى المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على الآتي: (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي).

[صقر قريش]

أداء الربع الثالث للسوق المالية تحت مجهر «الجزيرة»


بوادر خروج الاقتصاد المحلي من تداعيات الأزمة المالية أصبح ملموسا ومنظورا بالعين المجردة





عبدالحميد العمري

أظهرتْ السوق المالية السعودية من خلال نتائج الربع الثالث للعام الجاري قدرةً متنامية مقارنةً بنتائج الربع السابق، إذ حصدتْ أكثر من 18.3 مليار ريال محققةً معدل نمو ربع سنوي تجاوز 15.6 في المائة، لتقفز بحقوق المساهمين في السوق بعد خصم التوزيعات النقدية المعلنة (أربع شركات فقط أعلنت عن توزيعات جرير بنحو 68 مليون ريال، مجموعة صافولا بنحو 125 مليون ريال، الاتصالات السعودية بنحو 1500 مليون ريال، وطيبة للاستثمار بنحو 45 مليون ريال) إلى نحو 596.9 مليار ريال. وفي منظور المقارنة السنوية مع الربع الثالث من العام السابق أظهرت السوق المالية تراجعاً وصلت نسبته إلى -24.6 في المائة، والذي كان متوقعاً لدى أغلبية المتعاملين للفوارق الأساسية بين أوضاع الاقتصادات والأسواق قبل وبعد وقوع الأزمة المالية العالمية.

انعكستْ تلك النتائج الربع سنوية الأخيرة إيجاباً على أغلب تقييمات الشركات المساهمة المدرجة، إذ ارتفعت بنسبٍ متفاوتة استجابةً لمعدلات النمو المتحققة في صافي الأرباح، والحديث يتركز هنا على الشركات الناشطة في مجالاتها التشغيلية باستبعاد 39 شركة لا تزال تحت التأسيس؛ وإن بدأت بعضها في تحقيق بعض هوامش الربحية اللافتة أحياناً! هذا قاد إلى تحسين الصورة الاستثمارية التنافسية للسوق إقليمياً وعالمياً، وكشف عن تأثيرٍ محدود لتبعات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي بصورةٍ عامّة، والسوق المالية تحديداً. فلم يرتفع مكرر ربحية السوق (المعدل) كثيراً عن مستواه المسجل في نهاية الربع الثاني، إذ لم يتجاوز 18.5 مكرر، ونورد هنا مكرر ربحية السوق (المعدل) لأسباب جوهرية بالغة الأهمية! لكون احتساب مكرر ربحية السوق دون الالتفات إلى عاملين رئيسين تسببا في تشويه أغلب مؤشرات السوق الأساسية؛ هما:

العامل الأول ? اكتظاظ السوق المالية بالشركات المساهمة تحت التأسيس، والتي لم تبدأ بعد بأنشطتها التشغيلية، ما يعني عدم وجود قيم مضافة أو أرباح متحققة من وجودها، وهذا بالطبع له آثاره التشويهية الكبيرة، خاصةً إذا كان عدد تلك الشركات يصل إلى 39 شركة مساهمة! كما هو قائم في الوقت الراهن في هيكلية السوق المالية السعودية.

العامل الثاني - التواجد البالغ التعقيد لشركة المملكة في السوق المالية السعودية من جهة، وتواجدها في هيكلية احتساب المؤشر من جهةٍ أخرى! ففي الجهة الأولى تصل مساهمتها في القيمة السوقية إلى أكثر من 2.5 في المائة، فيما لا تتجاوز مساهمتها في القيمة الحرة للسوق 0.3 في المائة، يُضاف إلى سلّة التعقيد هنا أن خسائرها التراكمية حتى نهاية الربع الثالث الأخير فاقت 30.7 مليار ريال! مقابل صافي أرباح لبقية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية باستثناء المملكة يتجاوز 51.9 مليار ريال، شاملاً حتى الشركات تحت التأسيس، أي أن نسبتها تتجاوز 59 في المائة! لذا كان من الأفضل للوصول إلى مؤشرات أساسية قياسية عامة للسوق بعيدة عن التحيز أن يتم استبعاد هذا التأثير المتحيز جداً سواءً في حالة الربح أم حالة الخسارة.

وبناءً على ما تقدّم أعلاه، توصل التقرير إلى مكرر الأرباح العام للسوق البالغ 18.5 مرة، وبالنسبة للمكرر الربحي المستقبلي لاثني عشر شهراً القادمة فقد بلغ 13.6 مرة، ويحمل هذا في مؤداه نظرة إيجابية جداً لتطلعات المستثمرين نحو السوق السعودية، والتي تبدو جاذبيتها واضحةً أكثر بمقارنتها مع المكررات المماثلة للأسواق الرئيسة والإقليمية المجاورة. من جانبٍ آخر ارتفع العائد على السهم بالريال إلى نحو 0.9 ريال للسهم، كما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم على مستوى السوق إلى 19.2 ريال للسهم، وانخفض بذلك مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية في السوق إلى 2.2 مرة فقط. هذه المؤشرات بصورتها الحقيقية التي تعكس صلابة الأرض الاقتصادية للسوق، وأن بوادر خروج الاقتصاد السعودي والسوق المالية من دائرة تداعيات الأزمة المالية العالمية قد أصبحت ملموسة ومنظورة بالعين المجردة، وعلى هذا الأساس نفترض أن تقوم نظرة المستثمرين إلى جدوى الاستثمار في السوق المالية السعودية، كما قائمٌ بالواقع من قبل المستثمرين من الخارج إلى كل من الاقتصاد والسوق المحليين.

المؤشرات القوية للاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة:

تمثل المؤشرات القوية للاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية إحدى أهم العلامات الفارقة والملاحظة بقوة من قبل مؤسسات التقييم الدولية، والشركات والمؤسسات الاستثمارية في الخارج، يحدث هذا للاقتصاد والسوق المحليين أسوةٌ بالاقتصادات والأسواق الناهضة في كل من الصين والهند ودول شرق آسيا والبرازيل، وكما يبدو لنا من واقع الأرقام التي تعكس أداء الاقتصادات حول العالم أن دائرة الاستقرار والنمو المتحفز مستقبلاً لا تبدو كبيرة، فهي لا تضم إلا عدداً محدوداً من الدول حول العالم، ما يعني أن تلك الدول المحدودة العدد ستشهد احتشاداً محموماً للتدفقات الاستثمارية الباحثة عن أجدى الفرص، في مقابل أدنى درجات المخاطر المحتملة، في حيثيات هذه البوادر أو المؤشرات إشاراتٌ بالغة الأهمية يجدر بالمستثمرين المحليين التقاطها قبل غيرهم. لعل ما قد يسعفنا الوقت لقوله في هذا السياق (سيتم استعراضه في تقرير لاحق بتفصيل أوسع) أن السوق المالية السعودية مُقدمة على موجاتٍ صاعدة وقياسية خلال العامين القادمين، سيخدمها عوامل إيجابية ترتكز كما أسلفت إلى الأرضية الصلبة التي تقف عليها السوق السعودية؛ لعل من أهم مؤشراتها توافر المحفزات المثالية في ارتفاع الإنفاق الحكومي الكبير خلال السنوات القليلة القادمة على البنى التحتية، مدعومة في هذا الاتجاه الميزانية الحكومية بالفوائض الضخمة التي تمتلكها، إضافةً إلى التدفق الكبير المحتمل من إيرادات النفط بفضل تحسّن أسعار النفط مستقبلاً، وتوافر القدرة لدى السعودية لزيادة إنتاجها من النفط متى دعت الحاجة حال ارتفاع الطلب العالمي متجاوزاً سقف 84 مليون برميل يومياً. يُضاف إلى ذلك تحسن أوضاع الاقتصاد على صعيد التبادلات التجارية والتوسع القائم في أروقة الطلب المحلي التي تتطلب رغم ذلك تحركاً أكثر جرأة من قبل واضعي السياسات الاقتصادية والتجارية محلياً، كاستجابةٍ أكثر مبادرة للتحولات التي سيذهب إليها الحراك الاقتصادي والمالي على مستوى العالم بعد الأزمة المالية العالمية. هذا من جانب؛ ومن جانبٍ آخر لا يمكن إغفال التشوهات الهيكلية القائمة خاصةً في هيكلية السوق المحلية التي رغم جهود هيئة السوق المالية نحو توسيع قاعدتها إلا أن هذا التوسع كان هشاً إلى حدودٍ بعيدة، لكون أغلب الإدراجات الحديثة على السوق طوال الثلاثة أعوام الماضية لم تتعد لكونها مشاريع وشركات تحت التأسيس، ما يعني تحمّلها معدلات مخاطرة مرتفعة جداً، وأنها ستكون عبئاً ثقيلاً على كاهل السوق المالية أكثر من كونها داعماً لاستقراره، وهذا ما بدتْ لنا مؤشراته الفعلية طوال الفترة الماضية، من ارتفاعٍ حادٍ للمغامرات المضاربية على تلك الشركات رغم عدم بدئها العمل، ولك في الشركات الصغيرة (قطاع التأمين كأقرب مثال) خير شاهدٍ علىصحة ما نؤكد عليه هنا. في المقابل غابت الإدراجات ذات القيمة المضافة الحقيقية على ملاكها وعلى الاقتصاد بوجهٍ عام، والتي كانت ستلعب دوراً بارزاً في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية للسوق السعودية؛ لعل من أهمها زيادة تنويع القنوات الاستثمارية فيها، وتقليص درجات المخاطرة، وفتح فرص استثمارية جديدة أمام المدخرات الوطنية الهائمة خارج الوطن، إضافةً إلى مساهمتها المؤكدة في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المحلية من خلال قيمها المضافة ربحياً على حقوق المساهمين لكونها شركات قائمة ومنتجة وعاملة تحقق أرباحاً ملفتة، ستنعكس لا شك على سلّة أرباح السوق المالية بصورةٍ عامّة. إذاً سيكون خلف الموجة الصاعدة القادمة على السوق المالية السعودية عوامل إيجابية وسلبية في ذات الوقت؛ حريٌّ بنا منذ الساعة الدفع بتلك العوامل الإيجابية لتحضر أكثر قدرةٍ متوافرة لدينا، ومسؤولية كبرى تقع على عاتق مختلف الأجهزة المالية والاقتصادية والتجارية لدينا بسرعة معالجة السلبي منها قبل فوات الأوان.

أداء الربع سنوي حسب القطاعات:

أظهرت كل من قطاعات الطاقة والمرافق الخدمية، والصناعات البتروكيماوية، والتجزئة، والاستثمار الصناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، تميزاً ملموساً في هوامش أرباحها مقارنةً مع الربع السابق، حيث حققت معدلات نمو كانت قياسية بالنسبة لبعضها، وصلت حسب الترتيب أعلاه إلى نحو 144 في المائة، و103.2 في المائة، و47.5 في المائة، ونحو 40 في المائة، و34.6 في المائة. أما في منظور المقارنة السنوية لصافي أرباح القطاعات مع الربع المماثل من العام الماضي، فقد انفرد قطاع التأمين بأعلى معدل نمو قياسي الذي فاق 680 في المائة؛ ويرجع السبب وراء هذا النمو القوي إلى صوافي الأرباح المتميزة التي حققتها ثلاث شركات مدرجة في هذا القطاع، تمثلت في كل من ميد غلف التي نما صافي أرباحها الربع سنوية بأكثر من 1001 في المائة، محققة صافي أرباح ناهز 36.3 مليون ريال، ثم التعاونية التي نما صافي أرباحها الربع سنوية بنحو 275 في المائة، محققة صافي أرباح ناهز 126 مليون ريال، وأخيراً بوبا العربية التي وصلت أرباحها الربع سنوية إلى نحو 37.3 مليون ريال. تلا قطاع التأمين في النمو السنوي لأرباح الربع الأخير كل من قطاعات الاستثمار المتعدد بنحو 78 في المائة، فقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنحو 31.3 في المائة.

أما على صعيد أعلى مساهمات بين القطاعات في أرباح الربع الأخير فقد كانت من نصيب قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة وصلت إلى 33.6 في المائة، أي ما يناهز 6.2 مليارات ريال. وحل في المرتبة الثانية من حيث المساهمة قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو 24.5 في المائة، أي ما يناهز 4.5 مليار ريال. وحل في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 2.4 مليار ريال، أي ما نسبته 13 في المائة من إجمالي الأرباح الصافية للسوق، وترتبت بقية القطاعات حسب أرباحها الصافية ونسب مساهمتها كما هو موضح في الجداول المرفقة.

[صقر قريش]

قطاع المصارف والخدمات المالية:


يتركز الاهتمام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الاقتصادات والأسواق المالية حول العالم على المفاصل الأكثر أهمية، يأتي في مقدمتها القطاع البنكي؛ لكونه الخط الفاصل الذي يكشف عن حقيقة الاستقرار الاقتصادي والمالي في أي اقتصاد من عدمه. لهذا أفرد لقطاع المصارف والخدمات المالية مقطعاً خاصاً يجدر قراءته بحرصٍ وعناية بالغين. لقد أظهرتْ البيانات المالية الأخيرة للقطاع عدداً من المؤشرات الهامّة التي عكست في مجملها استقراراً مغلفاً بالحذر وأخذ أعلى درجات الحيطة من قبل إدارات البنوك المحلية مدعومةً بقوةٍ كاملة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بما يعني قوله: إن القطاع البنكي السعودي استوعب تبعات الأزمة المالية العالمية بكل اقتدار، أدّى تحققه إلى إضفاء المزيد من الثقة على بقية قطاعات الاقتصاد والسوق المالية، أؤكد ذلك على الرغم من بعض المآخذ التي أوخذت على البنوك السعودية تجاه التوقف على منح المزيد من الائتمان المحلي، الذي يقف تقريباً عند نفس مستوياته في بداية العام الجاري، والتي في اعتقادي أنها جاءت استجابةً إلى خوفٍ قصير الأجل من عدم القدرة على السداد في ظل اقتصادات تعيش تحت مظلة عدم الاستقرار، ولنا أن نتصور تبعات الإفراط في منح الائتمان غير المدروس للعواقب والمخاطر القائمة، وما كان سينعكس به من آثارٍ سلبية على الاقتصاد والسوق إن انكشفت أحد مراكز البنوك المحلية؟!

نعم، انكشف لنا أجزاء كبيرة الاختلال في القطاع البنكي سواءً عبر ارتفاع تركزه، أو عبر ارتفاع تركز قروضه للقطاع الخاص، وهذه ليست وليدة الأزمة بقدرِ ما أن الأزمة قامت بالكشف عنها وهي (أي ارتفاع تركز الإقراض لأسماء وشركات محدودة) التي حان الوقت لمعالجتها بصورةٍ عامّة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. (من رأى مصيبة غيره هانت مصيبته) هذا بالضبط ما تنطوي عليه أوضاع بنوكنا المحلية، ففي الخارج شهدنا بأم أعيننا ما أدّت إليه انهيارات البنوك التجارية في تلك الاقتصادات، (رب ضارةٍ نافعة) إنها الفرصة الآن بيد مؤسسة النقد العربي السعودي لمعالجة أي تشوهات قد تكون قائمة في القطاع الأكثر أهمية لأي اقتصاد، وذلك عبر توسيع دائرة التراخيص للمزيد من البنوك التجارية المتنوعة الأنشطة، ووفقاً لاحتياجات المناطق الإقليمية الشاسعة الأطراف عبر البلاد، وأن تقنن بصورةٍ أكثر صرامة القروض الممنوحة للشركات لا حسب أسماء ملاكها، بل حسب ملاءتها المالية وقدرتها بالتالي على السداد، أسوةً بما فعلته في نهاية عام 2005م حينما قننت بصرامة ضوابط القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد.

أن يتحقق الإصلاح والضبط والتقنين حتى ولو جاء متأخراً خيرٌ ألف مرّة من ألا يأتي، هذه المسؤولية التي تقع على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي في الوقت الراهن، ولا أرى هذه القضية خارجة عن أولى الأولويات بالنسبة لمؤسسة النقد في الوقت الراهن ومستقبلاً. وجوه التقلبات الاقتصادية وأزماتها لن تقف على الإطلاق هنا عند حدود الأزمة المالية العالمية، فما هو قادمٌ من الزمن كما أنه يحتمل الفرص والنمو والدورات الاقتصادية الفائرة لأعلى، فهو أيضاً يحتمل حدوث كوارث اقتصادية ومالية قد تفوق في قسوتها ما تفضلت به الأزمة الراهنة من مآس على العالم من شرقه إلى غربه.

لعل من أهم الإيجابيات التي يجب الإشارة إليها في مؤشرات القطاع البنكي السعودي، أنه استطاع أن يحافظ على مستويات ربحيته القياسية، فرغم تراجع صافي أرباحه مقارنةً بالربع السابق من العام الجاري بنحو -6 في المائة، إلا أنه تمكن من تجاوز مستوياتها المتحققة قبل عامٍ مضى بأكثر من 2.2 في المائة، ليصل صافي قيمتها خلال الإثنا عشر شهراً الماضية إلى أكثر من 23.8 مليار ريال، انعكست بالزيادة الجيدة على حقوق المساهمين في القطاع إلى نحو 157.7 مليار ريال. كما وجدنا ارتفاعاً ملموساً في موجودات القطاع البنكي وصل بها إلى نحو 1.1 تريليون ريال، وهذا يعطي لنا إشارة إيجابية أن موجودات البنوك لم تتعرض لتأثيرات سلبية قوية من قبل الأزمة المالية، كما شهدناه في الكثير من القطاعات البنكية حول العالم التي شهدت تآكلاً كبيراً في موجودات بنوكها وصل إلى افلاساتٍ تاريخية لبنوك عتيدة تجاوز عمرها القرنين، ويجب الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي لعبته مؤسسة النقد العربي السعودي في دعم البنوك المحلية بصورةٍ غير مسبوقة، اتضحت تلك العمليات من الدعم والمساندة بجلاء في بيانات أربعة بنوك (الرياض، الجزيرة، سامبا، البلاد)، وذلك من خلال زيادة إيداعات الودائع الحكومية في تلك البنوك. كما استطاعت البنوك التجارية السعودية تحقيق قيم مضافة على مستوى كل من إجمالي أرباح عملياتها البنكية في المقارنة السنوية بنحو 17 في المائة، وخلال التسعة أشهر السابقة بالمقارنة مع مثيلتها من العام المنصرم بنحو 5.5 في المائة، وذات الأمر تحقق في جانب صافي دخل العمولات الخاصة التي نمت خلال السنة بنحو 8.6 في المائة، وخلال التسعة أشهر السابقة بالمقارنة مع مثيلتها من العام المنصرم بنحو 8.2 في المائة.

أخيراً، لا يحمل هذا التقرير أي توصية بالشراء أو البيع، على أن الهدف الرئيس منه هو وضع الصورة الحقيقية للسوق المالية ونتائجها المالية للربع الأخير أمام القارئ الكريم.

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

http://www.al-jazirah.com/105044/ec151.jpg

[مخبر سري]

بارك الله فيك

[الساحل الشرقي]

ما شاء الله عليك اخي صقر قريش مجهود كبير
الله يعطيك العافية

[ثماليه والعز ليه]

يعطيك الف عافيه ع النقل الاكثر من رائع