عثمان الثمالي
09-26-2006, 10:41 AM
بعد تحديد فواز الحكير 110 ريالات سعراً للسهم
مختصون يدعون هيئة سوق المال للحد من المبالغة في علاوة الإصدار
أحمد العرياني(جدة)
أصدرت شركة «فواز عبد العزيز الحكير وشركاه» امس نشرتها الخاصة بالطرح الأولي العام الذي يستهدف جمع 1.32 مليار ريال سعودي. وسيتم استخدام عائدات الاكتتاب في توسيع عمليات الشركة في المملكة والمنطقة. ويبلغ رأس المال للشركة 400 مليون ريال، ويتألف من 40 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية للسهم تساوي 10 ريالات (2.66 دولار) بعلاوة إصدار 100 ريال للسهم الواحد. وستطرح الشركة للاكتتاب العام 30 % من أسهمها، أو ما يعادل 12 مليون سهم عادي.
سيفتح الطرح الأولي العام أبواب الاكتتاب على مدى 10 أيام، ابتداءً ًمن السبت 7 أكتوبر الموفق 14 رمضان ولغاية الاثنين 16 أكتوبر 2006 الموافق 23 رمضان الجاري. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة هو 10 أسهم والحد الأعلى 25 ألف سهم للمستثمر الواحد.
وقال عبدالمجيد الحكير، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن متأكدون من حرص المستثمرين السعوديين على الاستثمار في شركات رابحة وسريعة النمو مثل شركتنا.».
وقد سجلت الشركة مبيعات بقيمة 1.3 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2006، أي بمعدل نمو 30% مقارنة بعام 2004- 2005. كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الفترة ذاتها بنسبة 41% إلى 246 مليون ريال.
ويقدم كل من “اتش إس بي سي” و”البنك السعودي البريطاني” (ساب) خدمات الاستشارات المالية والإدارة والضمان لعملية الطرح الأولي للأسهم، في حين تتولى «دلويت توش بكر أبو الخير وشركاهم» عمليات التدقيق والمحاسبة، ومكتب «محمد الشيخ للمحاماة» الاستشارات القانونية.
وقال إيوانيس كاراباتاكيس، مدير عام الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية لدى «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة»: «تمثل النشرة الخاصة بالطرح الأولي العام للشركة مستنداً شاملاً يتضمن معلومات وافية حول أداء الشركة ماضياً وهيكليتها الإدارية وعملياتها التشغيلية.
علاوة مبالغ فيها
الدكتور عبدالعزيز الداغستاني رئيس الدائرة الاقتصادية بالرياض ان علاوة الاصدار المرتفعة تطرح تساؤلات بصوت مرتفع حول الى أين سوف تصل ظاهرة علاوات الإصدار داعياً الى أن تكون هناك وقفة جادة ومسؤولة وشفافية كاملة لتوضيح الأسباب الاقتصادية والمهنية التي ارتكزت عليها علاوات الإصدار لان الأمر جعل المشكلة مستفحلة قد يصعب حلها ..
واشار الداغستاني الى أن هذا الارتفاع في علاوة الإصدار سوف ينعكس على سهم الشركة عن الطرح بالتضخم ولذلك فان هيئة سوق المال في حاجة الى إعادة تقييم للأسس التي بنيت عليها وضع علاوة الإصدار.
واضاف أن علاوة الإصدار المعلن عنها مبالغ فيها وهذا إثراء للأقلية على حساب الاغليبة وهذا الأمر يجب أن نقف أمامه كثيرا قبل أن تصبح ممارسة مقبولة في المجتمع. وإذا كان ولابد من علاوة اصدار بهذا القدر فيجب أن تكون نسبة الأسهم المطروحة اكثر من 30% بل يجب أن تعكس المعادلة بحيث تكون 70% للاكتتاب و30% للمساهمين المؤسسين.
غياب الشفافية
من جانبه قال عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد انه في ظل عدم وجود شفافية فتعد هذه الأسعار المطروحة تعبر عن آراء أصحاب الشركة ولاتحتكم لاوضاع السوق، وفي اعتقادي الشخصي انه ومع ارتفاع الوعي الاقتصادي فإن عددا من الناس يحتاج هذا النوع من الإفصاح حتى يكتتب في أي شركة.
واشار خليفة الى ان عدم وجود جهة معتمدة تقوم بتقييم علاوة الإصدار جعل الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب هي التي تتولى ذلك بالشكل الذي تريده بموافقة من هيئة سوق المال في الوقت الذي تعلن هذه الشركات عن أرباح مرتفعه خلال الأعوام الماضية .. واضاف أن على الهيئة أن تقوم هي بتقييم علاوة الإصدار او تعيين جهة متخصصة ومحايدة في القيام بذلك ولا تترك هذا الأمر للشركات بدون أي معايير حتى يكون هناك توازن.
مختصون يدعون هيئة سوق المال للحد من المبالغة في علاوة الإصدار
أحمد العرياني(جدة)
أصدرت شركة «فواز عبد العزيز الحكير وشركاه» امس نشرتها الخاصة بالطرح الأولي العام الذي يستهدف جمع 1.32 مليار ريال سعودي. وسيتم استخدام عائدات الاكتتاب في توسيع عمليات الشركة في المملكة والمنطقة. ويبلغ رأس المال للشركة 400 مليون ريال، ويتألف من 40 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية للسهم تساوي 10 ريالات (2.66 دولار) بعلاوة إصدار 100 ريال للسهم الواحد. وستطرح الشركة للاكتتاب العام 30 % من أسهمها، أو ما يعادل 12 مليون سهم عادي.
سيفتح الطرح الأولي العام أبواب الاكتتاب على مدى 10 أيام، ابتداءً ًمن السبت 7 أكتوبر الموفق 14 رمضان ولغاية الاثنين 16 أكتوبر 2006 الموافق 23 رمضان الجاري. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة هو 10 أسهم والحد الأعلى 25 ألف سهم للمستثمر الواحد.
وقال عبدالمجيد الحكير، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن متأكدون من حرص المستثمرين السعوديين على الاستثمار في شركات رابحة وسريعة النمو مثل شركتنا.».
وقد سجلت الشركة مبيعات بقيمة 1.3 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2006، أي بمعدل نمو 30% مقارنة بعام 2004- 2005. كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الفترة ذاتها بنسبة 41% إلى 246 مليون ريال.
ويقدم كل من “اتش إس بي سي” و”البنك السعودي البريطاني” (ساب) خدمات الاستشارات المالية والإدارة والضمان لعملية الطرح الأولي للأسهم، في حين تتولى «دلويت توش بكر أبو الخير وشركاهم» عمليات التدقيق والمحاسبة، ومكتب «محمد الشيخ للمحاماة» الاستشارات القانونية.
وقال إيوانيس كاراباتاكيس، مدير عام الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية لدى «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة»: «تمثل النشرة الخاصة بالطرح الأولي العام للشركة مستنداً شاملاً يتضمن معلومات وافية حول أداء الشركة ماضياً وهيكليتها الإدارية وعملياتها التشغيلية.
علاوة مبالغ فيها
الدكتور عبدالعزيز الداغستاني رئيس الدائرة الاقتصادية بالرياض ان علاوة الاصدار المرتفعة تطرح تساؤلات بصوت مرتفع حول الى أين سوف تصل ظاهرة علاوات الإصدار داعياً الى أن تكون هناك وقفة جادة ومسؤولة وشفافية كاملة لتوضيح الأسباب الاقتصادية والمهنية التي ارتكزت عليها علاوات الإصدار لان الأمر جعل المشكلة مستفحلة قد يصعب حلها ..
واشار الداغستاني الى أن هذا الارتفاع في علاوة الإصدار سوف ينعكس على سهم الشركة عن الطرح بالتضخم ولذلك فان هيئة سوق المال في حاجة الى إعادة تقييم للأسس التي بنيت عليها وضع علاوة الإصدار.
واضاف أن علاوة الإصدار المعلن عنها مبالغ فيها وهذا إثراء للأقلية على حساب الاغليبة وهذا الأمر يجب أن نقف أمامه كثيرا قبل أن تصبح ممارسة مقبولة في المجتمع. وإذا كان ولابد من علاوة اصدار بهذا القدر فيجب أن تكون نسبة الأسهم المطروحة اكثر من 30% بل يجب أن تعكس المعادلة بحيث تكون 70% للاكتتاب و30% للمساهمين المؤسسين.
غياب الشفافية
من جانبه قال عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد انه في ظل عدم وجود شفافية فتعد هذه الأسعار المطروحة تعبر عن آراء أصحاب الشركة ولاتحتكم لاوضاع السوق، وفي اعتقادي الشخصي انه ومع ارتفاع الوعي الاقتصادي فإن عددا من الناس يحتاج هذا النوع من الإفصاح حتى يكتتب في أي شركة.
واشار خليفة الى ان عدم وجود جهة معتمدة تقوم بتقييم علاوة الإصدار جعل الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب هي التي تتولى ذلك بالشكل الذي تريده بموافقة من هيئة سوق المال في الوقت الذي تعلن هذه الشركات عن أرباح مرتفعه خلال الأعوام الماضية .. واضاف أن على الهيئة أن تقوم هي بتقييم علاوة الإصدار او تعيين جهة متخصصة ومحايدة في القيام بذلك ولا تترك هذا الأمر للشركات بدون أي معايير حتى يكون هناك توازن.