بنك المعلومات
12-03-2009, 12:12 AM
الأربعاء 2 ديسمبر 2009م ( 15 / 12 / 1430 هـ )
ألزم ديوان المظالم بلدية الطائف بتعويض أحد المواطنين مبلغ 374 ألف ريال وإصدار رخصة بناء وذلك عقب امتناعها عن إصدار تصريح بناء لأرضه الواقعة في أحد المخططات ومماطلته بحجج غير صحيحة منذ 18 عاماً.
وكانت الدائرة الإدارية العاشرة قد نظرت القضية برئاسة الشيخ عبدالله معتوق الثمالي وعضوية كل من الشيخ فهد بن عطية الشاطري والشيخ اسامة الفريح حيث حضر اليها المواطن مطالباً بتعويضه وإلزام الأمانة بإصدار تصريح بناء للأرض. وقال المواطن في دعواه المرفوعة ضد البلدية انه اشترى الأرض في محافظة الطائف قبل 18 عاماً واتجه الى البلدية بطلب منحه الترخيص اللازم للبناء عقب استيفاء كافة الاشتراطات ولكنه فوجئ برفض البلدية منحه الرخصة بحجة ان هناك مشكلة قضائية على الأرض في ذلك المخطط بالذات وان هناك طلبا من وزارة العدل بإيقاف البناء هناك. وانه حين اشتكى لمجلس القضاء الأعلى تم ابلاغه ان إيقاف البناء الصادر من وزارة العدل كان يخص القطع من 1 الى 12 في حين ان ارضه كانت رقم 13 ولا علاقة لها بالإيقاف.
وبعد مداولات استمرت عدة سنوات صدرت موافقة رئيس البلدية قبل 8 أعوام بعد وقوفه شخصياً وبرفقة عدد من المهندسين على اصدار الرخصة ولكن اجراءاتها توقفت في ادارة التعمير حيث قال المواطن في دعواه انها كانت بدون أي سبب واضح وذلك بالرغم من بناء ثمان عمائر بجوار ارضه. وبعد جلسات متواصلة في الديوان طلبت الدائرة من خبراء العقار في الغرفة التجارية بالطائف تقدير سعر ايجار الارض حيث ثبت انها تساوي 20 الف ريال سنوياً وقررت الدائرة تعويض المواطن مبلغ الـ374 ألف ريال عن الثمانية عشر عاماً وشهرين بواقع عشرين الف ريال عن كل عام والزام البلدية بإصدار ترخيص بناء له.
المصدر
http://www.kabar.ws/news-action-show-id-451.htm
ألزم ديوان المظالم بلدية الطائف بتعويض أحد المواطنين مبلغ 374 ألف ريال وإصدار رخصة بناء وذلك عقب امتناعها عن إصدار تصريح بناء لأرضه الواقعة في أحد المخططات ومماطلته بحجج غير صحيحة منذ 18 عاماً.
وكانت الدائرة الإدارية العاشرة قد نظرت القضية برئاسة الشيخ عبدالله معتوق الثمالي وعضوية كل من الشيخ فهد بن عطية الشاطري والشيخ اسامة الفريح حيث حضر اليها المواطن مطالباً بتعويضه وإلزام الأمانة بإصدار تصريح بناء للأرض. وقال المواطن في دعواه المرفوعة ضد البلدية انه اشترى الأرض في محافظة الطائف قبل 18 عاماً واتجه الى البلدية بطلب منحه الترخيص اللازم للبناء عقب استيفاء كافة الاشتراطات ولكنه فوجئ برفض البلدية منحه الرخصة بحجة ان هناك مشكلة قضائية على الأرض في ذلك المخطط بالذات وان هناك طلبا من وزارة العدل بإيقاف البناء هناك. وانه حين اشتكى لمجلس القضاء الأعلى تم ابلاغه ان إيقاف البناء الصادر من وزارة العدل كان يخص القطع من 1 الى 12 في حين ان ارضه كانت رقم 13 ولا علاقة لها بالإيقاف.
وبعد مداولات استمرت عدة سنوات صدرت موافقة رئيس البلدية قبل 8 أعوام بعد وقوفه شخصياً وبرفقة عدد من المهندسين على اصدار الرخصة ولكن اجراءاتها توقفت في ادارة التعمير حيث قال المواطن في دعواه انها كانت بدون أي سبب واضح وذلك بالرغم من بناء ثمان عمائر بجوار ارضه. وبعد جلسات متواصلة في الديوان طلبت الدائرة من خبراء العقار في الغرفة التجارية بالطائف تقدير سعر ايجار الارض حيث ثبت انها تساوي 20 الف ريال سنوياً وقررت الدائرة تعويض المواطن مبلغ الـ374 ألف ريال عن الثمانية عشر عاماً وشهرين بواقع عشرين الف ريال عن كل عام والزام البلدية بإصدار ترخيص بناء له.
المصدر
http://www.kabar.ws/news-action-show-id-451.htm