صقر قريش
12-03-2009, 02:48 PM
نريدهم واحدا واحدا !
عبده خال (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=8)
أبدى بعض المسؤولين استعدادهم التام للتعاون مع اللجنة التي نص عليها الأمر التاريخي لخادم الحرمين الشريفين بالبحث عن مسببات كارثة أمطار جدة.
ومن صرح من أولئك المسؤولين أكد استعداده في التعاون بإظهار كل الحقائق التي يعرفها، ولا شك أن تلك الحقائق التي يعرفها المسؤولون ستقود إلى حقائق أخرى قديمة كانت تمثل الأخطاء الأولى التي أنتجت مشاكل لا حصر لها، وهذا يعني بالضرورة أن تلك الحقائق ستقود إلى مسؤولين استرخوا على كراسي التقاعد بعد أن (سفوا ما سفوا)، وهذا يعني ضرورة المساءلة بأثر رجعي لأن ما حدث لم يقف عند إهدار المال العام، بل أدى إلى كوارث لمدينة كان من المفترض أن تكون من أوائل مدن العالم من حيث البنية الأساسية، فما صرف من ميزانيات عليها يفوق ما صرفته دول مجتمعة على بناها التحتية.
ولأن ملف جدة انفتح، فأعتقد أن اللجنة معنية أيضا بفتح بقية الملفات المتعلقة بكل مشاكل جدة: (تصريف السيول والصرف الصحي، التلوث بجميع أنواعه وأهم تلوث ما أصاب البحر جنوبه وشماله حتى بلغ أعلى معدل عالمي، بحيرة المسك، الطرق، البناء داخل الأودية، الأراضي المحجوزة، البناء على البحر مباشرة وحرمان جدة من ميزتها كمدينة ساحلية، مشروع فلل الأحلام، بيع المخططات من غير وجود خدمات، توزيع شقق الإسكان وكيف تم، توزيع منح الأراضي على المواطنين، وضع الكباري، ترحيل مشاريع جدة من ميزانية إلى أخرى ومراجعة عقود تلك المشاريع وكذلك مراجعة المشاريع نفسها على أرض الواقع، وفي هذه النقطة تحديدا ذكر أخيرا أنه تم انتشار مشروع صرف صحي وهمي، حيث وضعت أغطية البيارات بينما أسفلها لا يوجد تصريف بل أسفلت، وهناك مشاريع كثيرة تم تسليمها وهي ليست وفق الشروط المتعاقد عليها أو قيام مشاريع وهمية بميزانيات ضخمة لم يتم مساءلة المسؤولين عن تلك المشاريع).
هذا يعني أن ملف جدة يجب أن يفتح كاملا ووفق توجيه خادم الحرمين أنه ليس هناك استثناء في مساءلة أية شخصية كانت، وهو توجيه لا يرتهن للحاضر بل يشمل كل مسؤول تحمل مسؤولية مدينة جدة سابقا وآنيا.
ولما للجنة من ثقل وثقة من قبل المواطنين، فإن الآمال سوف تتركز على انتشال جدة من ترديها الدائم، وإعلان الحقائق التي أدت لكل هذه المشاكل مجتمعة.
وبهذا، تكون راية محاربة الفساد مرفوعة لمحاسبة كل من أكل أو اجتزأ المال العام ليرتاح في كرسي التقاعد.
عبده خال (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=8)
أبدى بعض المسؤولين استعدادهم التام للتعاون مع اللجنة التي نص عليها الأمر التاريخي لخادم الحرمين الشريفين بالبحث عن مسببات كارثة أمطار جدة.
ومن صرح من أولئك المسؤولين أكد استعداده في التعاون بإظهار كل الحقائق التي يعرفها، ولا شك أن تلك الحقائق التي يعرفها المسؤولون ستقود إلى حقائق أخرى قديمة كانت تمثل الأخطاء الأولى التي أنتجت مشاكل لا حصر لها، وهذا يعني بالضرورة أن تلك الحقائق ستقود إلى مسؤولين استرخوا على كراسي التقاعد بعد أن (سفوا ما سفوا)، وهذا يعني ضرورة المساءلة بأثر رجعي لأن ما حدث لم يقف عند إهدار المال العام، بل أدى إلى كوارث لمدينة كان من المفترض أن تكون من أوائل مدن العالم من حيث البنية الأساسية، فما صرف من ميزانيات عليها يفوق ما صرفته دول مجتمعة على بناها التحتية.
ولأن ملف جدة انفتح، فأعتقد أن اللجنة معنية أيضا بفتح بقية الملفات المتعلقة بكل مشاكل جدة: (تصريف السيول والصرف الصحي، التلوث بجميع أنواعه وأهم تلوث ما أصاب البحر جنوبه وشماله حتى بلغ أعلى معدل عالمي، بحيرة المسك، الطرق، البناء داخل الأودية، الأراضي المحجوزة، البناء على البحر مباشرة وحرمان جدة من ميزتها كمدينة ساحلية، مشروع فلل الأحلام، بيع المخططات من غير وجود خدمات، توزيع شقق الإسكان وكيف تم، توزيع منح الأراضي على المواطنين، وضع الكباري، ترحيل مشاريع جدة من ميزانية إلى أخرى ومراجعة عقود تلك المشاريع وكذلك مراجعة المشاريع نفسها على أرض الواقع، وفي هذه النقطة تحديدا ذكر أخيرا أنه تم انتشار مشروع صرف صحي وهمي، حيث وضعت أغطية البيارات بينما أسفلها لا يوجد تصريف بل أسفلت، وهناك مشاريع كثيرة تم تسليمها وهي ليست وفق الشروط المتعاقد عليها أو قيام مشاريع وهمية بميزانيات ضخمة لم يتم مساءلة المسؤولين عن تلك المشاريع).
هذا يعني أن ملف جدة يجب أن يفتح كاملا ووفق توجيه خادم الحرمين أنه ليس هناك استثناء في مساءلة أية شخصية كانت، وهو توجيه لا يرتهن للحاضر بل يشمل كل مسؤول تحمل مسؤولية مدينة جدة سابقا وآنيا.
ولما للجنة من ثقل وثقة من قبل المواطنين، فإن الآمال سوف تتركز على انتشال جدة من ترديها الدائم، وإعلان الحقائق التي أدت لكل هذه المشاكل مجتمعة.
وبهذا، تكون راية محاربة الفساد مرفوعة لمحاسبة كل من أكل أو اجتزأ المال العام ليرتاح في كرسي التقاعد.