الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 25/01/1431 هـ 11 يناير 2010 م

[صقر قريش]

بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png


الأمير سلمان يدشِّن مؤشر الأسعار 11 صفر
وزير التجارة: رصد يومي في 7 محافظات
حازم المطيري ــ الرياض



يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة في 11 صفر المقبل. وعبر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تلبيته دعوة الوزارة لتدشين المؤشر، موضحا أن ذلك يؤكد حرص الأمير سلمان على دعم برامج الوزارة في كل ما يخدم مصلحة المواطن والمستهلك، كما أن المؤشر يأتي امتدادا لمبادرة أمير الرياض في إطلاق مؤشر الأسعار في الرياض الذي لقي نجاحا كبيرا.
من جهة أخرى، أوضح الوزير زينل أن مؤشر الأسعار يشمل رصدا لمتوسط أسعار السلع التموينية في 27 محافظة من محافظات المملكة بصفة أسبوعية، كما يشمل رصدا للأسعار بصفة يومية في 7 محافظات رئيسية؛ وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام وتبوك وأبها.


العساف ومينغ في اجتماعات اللجنة السعودية ــ الصينية المشتركة: (http://www.hawamer.com/vb/)
الحوار والنقاشات الودية لحل الإشكالات وتجنب دعاوى إغراق جديدة
ماجد الميموني ــ الرياض



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/images/e15_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/Images/e15.jpg)

(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/Images/e15.jpg)
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة الصيني تشان ده مينغ على أن الحوار والنقاشات الودية سبيل لحل أي إشكالات تجارية، وللعمل على تجنب حدوثها مستقبلا.
وقال العساف خلال اجتماعات اللجنة السعودية ـــ الصينية المشتركة في الرياض أمس «إن إشكالية إدعاءات الإغراق التي تعرضت لها بعض شركات صناعات البتروكيماويات السعودية، لا بد أن يتعاون الجانبان السعودي والصيني لحلها وحتى لا تحدث مستقبلا».
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري نما بأكثر من 25 ضعفا خلال السنوات العشر الأخيرة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2008 إلى أكثر من 40 مليار دولار، وهو الهدف الذي وضعه قادة البلدين عام 2006 والمتمثل في وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 إلى هذا الحجم. وقال إنه «رغم الأزمة المالية العالمية، فإن الحكومة السعودية استمرت في تنفيذ برنامجها للإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير الأنظمة.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع كبيرة الحجم في قطاعات سكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء واستخراج المعادن، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية الأخرى التي تركزت على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والتعلامات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
وأوضح أن إجمالي مشاريع البني التحتية التي تنفذها شركات صينية تبلغ 44 مليارا وعددها 100 مشروع.
وأكد الدكتور العساف على التنسيق الجيد بين البلدين في المحافل الدولية، خصوصا في موضوع التغير المناخي.
وأشار إلى سعي كل من البلدين من تعزيز القوة التصويتية للدول النامية في مؤسسات (بريتون وودز) مع عدم إضعاف القوة التصويتية لأية دولة نامية.
و أكد وزير التجارة الصيني أن أي احتكاكات تجارية لا بد أن تحل ضمن النقاشات الودية.
وأشار إلى أنه يتطلع لزيادة التبادل التجاري ما بين البلدين لأكثر من 60 مليار دولار في عام 2015.

وزير المالية: اتفاق سعودي صيني على تسوية دعاوى الإغراق
ماجد الميموني ـ الرياض



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/images/e00101_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/Images/e00101.jpg)

(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/Images/e00101.jpg)
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الجانبين السعودي والصيني اتفقا على تسوية الخلافات التجارية التي منها دعاوى الإغراق الصينية ضد المنتجات البتروكيمائية السعودية بالطرق الودية دون اللجوء إلى الحلول القضائية.
وبين العساف أنه كان هناك إجراءات محدودة من قبل الصين حول بعض المنتجات السعودية، وسيكون هناك تسوية لما تبقى منها بشكل ودي.
ولفت وزير المالية على هامش اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة في الرياض، إلى أنه تم الاتفاق على إيصال حجم التبادل التجاري ما بين البلدين لـ 60 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى زيادة التعاون الاستثماري وتبادل الخدمات وخاصة في قطاع الانشاءات من خلال المدن السكنية والموانئ وسكك الحديد.
وقال الدكتور العساف أنه تم الاتفاق على رفع جودة السلع الصينية المصدرة للمملكة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الصيني ينتج سلعا عالية الجودة، ولكن هناك مستوردين ومصدرين يتفقون على تصدير السلع قليلة الجودة.
وأكد على تأييد المملكة لحق الصين في زيادة قدرتها التصويتية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الصين تتفهم رؤية المملكة المتمثلة في حق التصويت للدول النامية.
وفي شأن متصل، أكد وزير التجارة الصيني تشان ده مينغ أن دعاوى الإغراق تعتبر إجراءات عادية في ظل نظام التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تعمل على التدقيق في الوقائع قبل إصدار نتائج التحقيقات.
وأشار إلى الاتفاق على تخصيص منسقين على مستوى نائب وزير في كل من البلدين للتواصل الدائم وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التجارية المستقبلية من خلال المشاورات الودية بين البلدين.
ولفت إلى أن هناك اتجاها لرفع التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 60 مليار خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال الحفاظ على التجارة النفطية طويلة الأجل، وتوسع حجم التبادل التجاري في المجال غير النفطي، وتعزيز الاستثمار في مقاولات المشاريع.

[صقر قريش]

العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة: (http://www.hawamer.com/vb/)
انخفاض إنتاج الهند والبرازيل أسهم في ارتفاع أسعار السكر
حازم المطيري ــ الرياض



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/images/e21_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/Images/e21.jpg)

(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/Images/e21.jpg)
أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن العبد الرزاق، أن سوق المملكة تعتمد بشكل كبير على منتج الشركة السعودية المتحدة للسكر، التي تنتج سنويا نحو 1.4 مليون طن، ويقدر حجم الاستهلاك المحلي بين 950 ألف طن سنويا، بينما يتم تصدير فائض الإنتاج للخارج.
وبين العبد الرزاق أن متوسط بيع الشركة للتجار ارتفع خلال شهر ديسمبر 2009م، مقارنة مع متوسط السعر خلال يناير 2009م بنسبة 33 في المائة.
وأوضح أن متوسط السعر محسوب على أساس الشرائح كافة وهي التجار والمصانع، حيث إن أسعار مبيعات الشركة للمصانع تقل عن أسعار مبيعاتها للتجار، فعلى سبيل المثال، بلغ سعر بيع الشركة للتجار خلال شهر ديسمبر 2009م 133 ريالا للكيس، بينما يبلغ سعر البيع للمصانع 115 ريالا للكيس، كما عاود متوسط الأسعار الارتفاع مع بداية شهر يناير 2010م من 134 ريالا للكيس، وزن 50 كجم، إلى 155 ريالا للكيس بنسبة 15.7 في المائة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك العبد الرزاق، أن انخفاض إنتاج الهند من السكر بشكل حاد يفوق (40 في المائة) من نحو 24 مليون طن إلى نحو 15 مليون طن، نتيجة لتأثر محصول قصب السكر لعام 2008/ 2009م، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة والتوقعات السيئة بالنسبة لمحصول عام 2009/ 2010م، ما أدى إلى استيراد الهند ثمانية ملايين طن لسد العجز في الإنتاج. وكان له أثره في عجز الهند للسنة الثانية عن تغطية الاحتياج المحلي إلى الحاجة للاستيراد من السوق العالمية، ما تسبب في حصول اختلال حاد بين العرض والطلب العالمي للسنة الثانية على التوالي.
وبين أن إنتاج البرازيل من السكر لم يكن بحجم التوقعات، بسبب زيادة كميات الأمطار وقت الحصاد، التي أدت إلى خفض نسبة تركيز السكر الموجودة في قصب السكر. ويؤكد العبد الرزاق أن حصول نقص كبير في إنتاج كثير من الدول واضطرارها للاستيراد من الأسواق العالمية لتغطية النقص الحاصل في أسواقها، بالإضافة إلى حصول خلل بين العرض والطلب العالمي يقدر بـ 13 مليون طن الذي يمثل 30 في المائة من حجم التجارة العالمية الحرة للسكر. وتواصل النمو في الطلب العالمي على السكر.

لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية (http://www.hawamer.com/vb/)
«رام» الماليزية تمنح دار الأركان التصنيفين 3 AA و 1 P
«عكاظ» ــ جدة



منحت وكالة رام الماليزية دار الأركان التصنيف AA3 في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة الأجل، والتصنيف P1 في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، وهما تصنيفان عاليان.
يؤكد التصنيف AA3 القدرة العالية والمتفردة للشركة على مواجهة الالتزامات المالية والمرونة الكافية للتعامل مع كافة المتغيرات السلبية في البيئة الاقتصادية والتشغيلية بشكل عام، بينما يعد التصنيف P1 من أعلى درجات التصنيف الخاصة بالوكالة على صعيد الالتزامات قصيرة الأجل.
وبررت الوكالة منحها دار الأركان، التي اعتبرتها أكبر شركة تطوير عقارية مدرجة في السوق المالية السعودية من حيث العائدات والأصول، هذين التصنيفين في تقريرها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني في الخامس من يناير 2010م، نجاح الشركة في تطوير 13 مشروعا سكنيا في الفترة 2002 ـــ 2008م في مدن المملكة الرئيسية (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة وينبع)، وبيعها لأكثر من 4000 متر مربع من الأراضي وأكثر من 1100 وحدة سكنية سنويا، ولارتفاع إيرادات الشركة المقرونة بنمو جيد في هامش أرباح الشركة التشغيلية قبل خصم الاستهلاك والفوائد والزكاة (40 ـــ 50 في المائة) خلال الفترة 2006 ـــ 2008م، إضافة لما تمتلكه الشركة من مساحات كبيرة من الأراضي في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة بقيمة دفترية صافية 14.95 مليار ريال، كما هو في بيانات الشركة في نهاية سبتمبر (أيلول) 2009م.
وأضافت الوكالة في معرض مبرراتها أن دار الأركان تحتل موقعا قويا في السوق العقارية السعودية الواعدة التي تشهد نموا مدعوما بنمو الطلب في المملكة بدعم من ثبات معدل النمو السكاني والوضع الجديد للبيئة السكانية إلى جانب نمو الاقتصاد السعودي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، فضلا عن توجه المملكة نحو إصدار تشريعات جديدة في مجال الإقراض العقاري.
وأكدت أن أصول الشركة من الأراضي يمكن أن تنمو لوقوعها في مدن تعتبر خلايا نحل؛ لأنها تعج بالنشاط الاقتصادي؛ كونها عاصمة المملكة ومراكز مالية وبوابة العالم على الأماكن المقدسة، والقلب الصناعي لحقول النفط السعودية.
وعلى صعيد التوقعات السلبية، قالت الوكالة إن الطبيعة المتقلبة للقطاع العقاري وعدم تنوع نشاطات الشركة قد يحدث قليلا من التوقعات، فيما قد يعاني القطاع العقاري السعودي من أي تباطؤ لنمو الاقتصاد السعودي.
وقال العضو المنتدب عبد اللطيف الشلاش: إن حصول دار الأركان على هذين التصنيفين العاليين من أكبر وكالة تصنيف ائتماني في آسيا، وهي جهة تصنيف عالمية محايدة، فيما يتعلق بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة وقصيرة الأجل تؤكد فعالية سياساتنا المالية التي مكنتنا من تمويل كافة مشاريعنا السابقة والحالية، ويأتي متناغما ومنسجما مع الوضع الائتماني القوي للشركة التي نجحت في تنفيذ سياسة مالية محكمة في مواجهة الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الشركة تأثرت إيجابا بالأزمة المالية، حيث انخفضت تكاليف الدين من ناحية كما انخفضت تكاليف مواد البناء، خصوصا الأساسية (الحديد والأسمنت) من ناحية أخرى.

[صقر قريش]

السوق تنهي رحلة الصعود بتراجع طفيف (http://www.hawamer.com/vb/)
جني أرباح خفيف واستمرار صعود القيادية
علي الدويحي ـ جدة



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/images/e40_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100111/Images/e40.jpg)


واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، وفي الجزء الأول من الجلسة، مساره الصاعد الذي بدأه عند مستوى 6082 نقطة بتاريخ 30/12/2009م ليسجل قمة جديدة عند مستوى 6343 نقطة، ليصبح مجموع ما كسبه خلال هذا المسار نحو 261 نقطة، وفي الجزء الثاني شهد عملية جني أرباح من النوع الخفيف، كما توقعنا في تحليل أمس، شملت عددا من الأسهم، وقد اتسمت حركة السوق ومنذ بداية المسار بارتفاع الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة من قطاع المصارف والاتصالات والبتروكيماويات، ومساندة سهم الكهرباء في أوقات معينة. ومع بداية الأسبوع الحالي اتجهت السوق إلى أسهم الشركات القديمة،
مما يعني أن السوق تتبع أسلوب تبادل المراكز الذي يجمع بين التصريف الاحترافي على أسهم معينة والتجميع في أسهم معينة أيضا استعدادا لاستقبال إعلان نتائج الشركات السنوية.

على صعيد التعاملات اليومية، أنهى المؤشر العام تعاملاته على تراجع بعد ست جلسات متتالية من الصعود عبارة عن جني أرباح من النوع الخفيف، الهدف منه تهدئة المؤشرات، وبمقدار أربع نقاط أو ما يعادل 0.06 في المائة ليقف عند مستوى 6318 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 3.1 مليار ريال، وبكمية أسهم منفذة تجاوزت 126 مليون سهم جاءت موزعة على 80 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 66 شركة وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة. استهلت السوق جلستها اليومية على انخفاض طفيف، ففي الساعة الأولى وصل حجم السيولة إلى مليار ريال، وسجل كل من سهم البابطين والأهلي للتكافل النسبة القصوى،
وعلى ضوئها أجلت السوق عملية جني الأرباح المتوقعة والتي أشرنا إليها في التحليل اليومي إلى بداية الجزء الثاني من الجلسة، حيث أبدت بعض الأسهم رغبتها في مواصلة الارتفاع في مطلع الجلسة

وكانت تميل إلى التصريف الاحترافي، حيث يعتقد بعض المساهمين أن المؤشر العام وصل أو اقترب من القمة الممتدة ما بين 6333 إلى 6353 نقطة، والتي تعتبر من المناطق التي يحتاج تجاوزها إلى حجم سيولة وكمية تداول عالية، إلا أن الكميات كانت أقل من المطلوب،
وربما يكون لضعف التداول على سهم الإنماء مقارنة بالجلسات السابقة دور في ذلك، وفي الساعة الثانية تخطت السوق حاجز 6333 وسجلت قمة عند مستوى 6343 نقطة كان من الصعب تجاوزها؛ نظرا لعدم كفاءة قيم التداول وفي مقدمتها كمية الأسهم المنفذة، حيث مارست السيولة نوعا من الهروب المفاجئ، مما دفع بالسوق إلى الهبوط وبشكل عمودي كعملية جني أرباح طبيعية وإلى مستوى 6209 نقاط، وتزامنت العملية مع تسجيل سهم سابك سعر 88.5 ريال، وكان قطاع المصارف من أول القطاعات جنيا لأرباحه

[صقر قريش]

«جو» توفر خدمات الطلب والاشتراك عبر الإنترنت والهاتف المجاني
احمد العرياني ــ جدة



أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO)، أحدث مشغل اتصالات في المملكة، عن توفر خدمتي الطلب والاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني www.*********** (http://www.***********/) أو من خلال الرقم المجاني 8001110000 أو 8001161666 مع إمكانية الدفع عن طريق نظام سداد للمدفوعات، أو عن طريق البطاقة الائتمانية، أو نقدا عند توصيل الجهاز إلى منزل المشترك، كميزة فريدة تقدم لأول مرة في المملكة لمشتركي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال الدكتور أحمد بن عباس سندي، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) «إنه ضمن سعيها لتقديم خدمات ذات قيمة عالية لمشتركيها، وفرت شركة جو GO خدمتي الطلب والاشتراك وتجديد الاشتراك، من خلال موقع الشركة، أو بالاتصال على الرقم المجاني، حيث يمكن تقديم طلب اشتراك جديد أو تجديد اشتراك في خدمة الإنترنت السريع (واي ماكس) أو خدمة الهاتف المطور بتقنية الجيل الرابع، والتأكد من نطاق التغطية لشبكة الواي ماكس الخاصة بالشركة، مع اتاحة خيارات متعددة للدفع، سواء عن طريق نظام سداد للمدفوعات، أو عن طريق البطاقة الائتمانية مباشرة من الموقع، أو خيار الدفع نقدا عند التوصيل لمندوب مبيعات جو، مايمنح الراغبين في الاستفادة من خدماتنا المتطورة خيارات عديدة، علما أن خدمة التوصيل للمنزل والتركيب، تقدمها جو مجانا لجميع مشتركيها، كميزة فريدة تقدم لأول مرة في المملكة على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».

مجلس إدارة جديد لـ «الاستثمار»
«عكاظ» ــ جدة



انتخبت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك السعودي للاستثمار، التي عقدت في مقر البنك في الرياض أخيرا، مجلس إدارة جديدا للدورة المقبلة التي تبدأ في 14 فبراير 2010م ولمدة ثلاث سنوات.
يتكون المجلس من: الدكتور عبد العزيز العبد الله العوهلي رئيس مركز الخليج للاستشارات، وفيصل بن محمد البسام رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والتجارة الحديثة، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس مدير عام الاستثمار المالي في المؤسسة العامة للتقاعد، وعبد الرحمن بن محمد الرواف مدير إدارة المحافظ الاستثمارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومشاري بن إبراهيم الحسين الرئيس التنفيذي السابق في بنك الجزيرة، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي مدير عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وعبد الله بن صالح بن جمعة الدوسري رئيس الإداريين التنفيذيين السابق لشركة أرامكو السعودية، والدكتور عبد الرءوف بن محمد مناع الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافولا.

الاتصالات تهدي عملاءها في ذكرى «قطاف» الخامسة (http://www.hawamer.com/vb/)
تخصيص 252 مليون دولار لصندوق دعم الأبحاث والابتكار
أحمد الكناني ـ جدة



نظمت الاتصالات السعودية حفلا بمناسبة مرور خمس سنوات من العطاء لبرنامج قطاف في فندق الفورسيزونز في برج المملكة في الرياض، وفاء وتكريما لعملاء وشركاء البرنامج الذي يعد أشهر وأكبر برامج الولاء على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. وحضر الحفل المهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية والمديرون التنفيذيون لشركاء النجاح لبرنامج قطاف وعدد من المسؤولين في الشركة ورجال الصحافة والإعلام. وسلم المهندس الدويش خلال الحفل جوائز قيمة للعملاء الفائزين في السحب الذي شمل جميع أعضاء برنامج قطاف البالغ عددهم أكثر من 16 مليون عميل، حيث فاز خمسة عملاء بالجائزة الأولى الكبرى، وهي عبارة عن رحلة سياحية دولية لمدة خمسة أيام مجانا، بالإضافة إلى 5555 نقطة قطاف مجانا. كما جرى خلال الحفل تكريم العميل رقم واحد في برنامج قطاف بمنحه عدد 5555 نقطة قطاف مجانا، وتكريم العميل الأكثر استخداما لنقاط قطاف بمنحه هدية عينية. وقال المهندس الدويش العام 2010م سيشهد المزيد من الخدمات المتميزة للعملاء لاسيما في ظل تطبيق النظام المتطور (للفوترة) الذي يوفر خدمات مدمجة وذات قيمة مميزة للعملاء البالغ عددهم أكثر من 25 مليون عميل بالمملكة، مشيرا إلى النجاحات البارزة التي حققتها الشركة في اجتياز الحدود المحلية والانطلاقة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية الواعدة، لرفع معدلات النمو وتعزيز موقعها الريادي على الساحة الدولية، وكذلك تخصيص الشركة مبلغ 252 مليون دولار لإنشاء صندوق لدعم الأبحاث والابتكار لتكون الاتصالات السعودية بذلك صاحبة المبادرة والسباقة في تقديم خدمات وابتكارات جديدة في خدمة الوطن.

سامبا تحقق نموا في الأرباح
«عـكاظ» ـ جدة



أعلن عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عن تحقيق المجموعة لأرباح صافية نهائية العام الماضي2009م، بلغت 4,6 مليار ريال، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 2,4 في المائة عن السنة الماضية، في حين بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع من العام الحالي 835 مليون ريال، مقابل 826 مليون ريال للربع الرابع من عام 2008م، بنسبة ارتفاع 1,1 في المائة, فيما ارتفع إجمالي الإيرادات خلال 12 شهرا إلى 7,1 مليار ريال من 7 مليار ريال، بنسبة زيادة 1,4 في المائة عن نفس الفترة من عام 2008م. وارتفع ربح السهم إلى 5,1 ريال، مقابل 4,9 ريال للفترة المماثلة من العام الماضي. ونتيجة لذلك فقد نجحت سامبا في زيادة نسبة الإيرادات إلى المصاريف حيث بلغت 3,64 في المائة مقارنة مع 3,3 في المائة عن العام الماضي.

[صقر قريش]

المدن الصناعية تناقش فرص الاستثمار مع شركات يابانية
صالح الزهراني ــ جدة

عقدت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية اجتماعا موسعا مع مجموعة من المديرين التنفيذيين في شركة ميتسوبيشي كيميكل اليابانية، وجرت مناقشة فرص الاستثمار في المجال الصناعي واستقطاب الشركات اليابانية لإنشاء مصانع في المملكة، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المحاور الخمسة في الاستراتيجية الصناعية وتحديد نوعية الصناعات التي سيستثمرون بها وكذلك فرص الاستثمار مع المستثمرين السعوديين والقيمة المضافة التي يمكن للشركة اليابانية توفيرها في هذه الصناعات، خصوصا الجانب المعرفي ومجالات التدريب.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية


تضمنت صرف مبالغ دون وجه حق.. تأخر تنفيذ العديد من المشروعات.. وضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة



ديوان المراقبة يكشف أمام الملك 7 مخالفات في إدارة المال العام


http://www.aleqt.com/a/330764_77986.jpg


خادم الحرمين لدى تسلمه تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي أمس. واس

«الاقتصادية» من الرياض

كشف تقرير تسلمه خادم الحرمين الشريفين، أمس في مكتبه في الرياض، عن صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، وتأخر تنفيذ عديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.

كما كشف تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي التاسع والأربعين، الذي تسلمه الملك من أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان، ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، إضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.

في حين تضمن التقرير ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.

وإضافة إلى ذلك لم يغفل التقرير الكشف للملك عن ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف تقرير ديوان المراقبة العامة الـ 49 عن السنة المالية 1428 / 1429هـ، الذي سلمه أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أمس، عن سبع مخالفات مالية مثلت هدرا للمال العام وسوء في استخدامه.
وشملت قائمة المخالفات: صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، تأخر تنفيذ عديد من المشاريع الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشاريع، ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية، ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً، وضعف أداء بعض الشركات التي تسهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.

http://www.aleqt.com/a/330764_77873.jpg
خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي الـ 49 لديوان المراقبة العامة من أسامة فقيه رئيس الديوان.

وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه في الديوان الملكي في قصر اليمامة أمس أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة وعدداً من المسؤولين في ديوان المراقبة العامة.

وفي بداية الاستقبال ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:
«الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله..خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أدام الله عزكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فتنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان، أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي الـ 49 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429هـ وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لمقامكم السامي لدعمكم المتواصل لدور هذا الديوان وحثه على النهوض بواجباته وتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام معه وتمكينه من ممارسة اختصاصه باستقلال تام.

وقد تجسد ذلك بجلاء في صدور أمركم السامي رقم 4798/م ب وتاريخ 28/5/1430هـ القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء حيال النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير الديوان عن العام المالي 1426/1427هـ كل فيما يخصه.

ويأتي هذا التوجيه الكريم تأكيداً لعزم الدولة بقيادتكم الرشيدة - أيدكم الله - على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل ومكافحة الفساد بكل صوره ومساءلة كل مقصر أو متهاون في أداء الواجب ومحاسبته بكل حزم.

وفي إطار الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء.
حيث باشر مع مطلع هذا العام 1431هـ في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
ومن هذا المنطلق، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429هـ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية لعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ إضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.

يتبع

[صقر قريش]

أكدوا أن الأزمة أدارت بوصلة الاستثمار و«مراكز السيولة» نحو آسيا .. خلال منتدى «ماسك»:

خبراء دوليون: البنوك السعودية «مخازن» لرأس المال

http://www.aleqt.com//a/small/57/57871fcecc98eddcc3b0d3363225828c_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/330787_77888.jpg)
بولاند خلال استعراضه ورقة العمل ويظهر الخبراء المشاركون في المنتدى.
محمد البيشي من الرياض
أكد خبراء اقتصاد دوليون أن البنوك المحلية في وضع جيد، وأن صناعة الخدمات المالية في السعودية لم تتعرض لأي ضرر مؤثر، مشددين على أن جميع البنوك في المملكة تعتبر ''مخازن كبيرة'' لرأس المال، وأن القيود الائتمانية الراهنة هي قيود مؤقتة، ولّدتها الأزمة ليس بسبب نقص في السيولة، بل للأسئلة الكبيرة التي طرحتها حول المخاطر، وكفاية رأس المال والربحية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد خبراء اقتصاد دوليون أن البنوك المحلية في المملكة في وضع جيد، وأن صناعة الخدمات المالية في السعودية لم تتعرض لأي ضرر مؤثر، مشددين على أن جميع البنوك السعودية تعتبر «مخازن كبيرة» لرأس المال.
وأن القيود الائتمانية الراهنة هي قيود مؤقتة، ولدتها الأزمة ليس بسبب نقص في السيولة بل للأسئلة الكبيرة التي طرحتها حول المخاطر، وكفاية رأس المال والربحية.
إلى ذلك اعترف الخبراء بأن الأزمة المالية العالمية أدارت بوصلة الاستثمار العالمي « ومراكز السيولة» خلال عام 2009 وستفعل ذلك خلال العام الجاري نحو قارة آسيا، مؤكدين أن ذلك يمكن أن يكون فرصة ممتازة للقارة لتحقيق مكاسب أكبر مما حققتها على مدى السنوات الماضية.
واتفق ستيفن روش رئيس شركة مورجان ستانلي في آسيا، وأوليفر ساركوزي رئيس الاستثمارات المالية في مجموعة كارلايل، وبراد بولاند كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، خلال منتدى «ماسك» السنوي للاستثمار الذي عقد أمس في الرياض، على أن تسلم مهمة قيادة العالم اقتصاديا ليست «سهلة» ولكنها «ممكنة»، إذا ماتم التركيز على فعل ذلك.
وقال الاقتصاديون الدوليون في المنتدى الذي تنظمه شركة محمد وعبد الله السبيعي للاستثمار، إن الصين والهند إلى جانب منطقة الخليج ستشكل مناطق جذب رئيسية خلال عام 2010 للمستثمرين والباحثين عن التمويل على حد سواء.
http://www.aleqt.com/a/small/36/368cc37e57a44474ea38740bc408b5b9_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/330787_77887.jpg)
ناصر السبيعي مفتتحا منتدى «ماسك» السنوي للاستثمار أمس في الرياض.
انطلق المنتدى بكلمة ترحيبية للرئيس التنفيذي لـ «ماسك» ناصر السبيعي، أكد من خلالها أن الهدف من إقامة المنتدى هو تعزيز الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلى تنمية الاستثمار وبيئة الاستثمار في السوق السعودية، مشيرا إلى أن المنتدى يرسم صورة متوقعة لحال الاستثمار والاقتصاد العالمي.
ورحب السبيعي في كلمته بالمشاركين والحضور، مشيرا إلى أن المنتدى يتطلع لأن يكون وسيلة معرفة لكثير من المهتمين بالِشأن الاقتصادي وليس المستثمرين فقط، وقال « نسعى للاستفادة من آراء الخبراء وتفعيلها في خططنا الاستثمارية».
وقال السبيعي « لقد كشفت الأزمة عن فرصة سانحة لعالم الصيرفة الإسلامية، وهي فرصة موضوعية تتعلق بجوهر الصيرفة الإسلامية، كما تؤكد فرصة الصيرفة الإسلامية للقيام بدور قوي ومؤثر في إعادة بناء النظام المالي العالمي، وليس أقدر من النظام المالي في المملكة على تبني الدور الريادي المهم لقيادة الصيرفة الإسلامية».
وبين السبيعي أنه ومع التغيرات الجذرية التي سببتها الأزمة المالية العالمية، تبرز عديد من الأسئلة التي تدور بخلد عديد من المفكرين الاقتصاديين، ومنها: هل انتقلت القيادة الاقتصادية أخيراً من الغرب إلى الشرق؟ وهل سيكون هذا القرن حقاً هو «القرن الصيني»؟ ومع خضوع اليورو من ناحية أخرى لاختبار حقيقي وضغوط فعلية من العملات الأخرى على مدى السنوات العشر الماضية، هل سيتحمل تلك الضغوط أم يتحرر منها؟ وإذا ما تحرر منها، ما العواقب والنتائج الاقتصادية والسياسية التي تترتب على ذلك؟ وإذا ما استمر في المقاومة، فبأي ثمن؟ وما تكلفة ذلك؟ وما علاقة أسعار النفط وآثارها المحتملة في هذه التحديات؟ وما انعكاساتها المستقبلية عليها؟ مشيرا إلى أن هذه الأسئلة وغيرها سيتم بحثها في هذا المنتدى والتعرف على وجهات النظر المختلفة في الإجابة عليها.
وفي المحور الأول للمنتدى أكد ستيفن روش في ورقته التي حملت عنوان» الآفاق المستقبلية الاقتصادية لآسيا»، أن القارة الآسيوية تكاد تكون من أقل قارات العالم تأثرا بالأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الثروات والقدرات التي يتمتع بها عديد من الدول الآٍسيوية تؤكد حيوية القارة وقدرتها على تحقيق مكاسب عظيمة.
وأضاف» أن آفاق مستقبل الاقتصاد الآٍسيوي جيدة .. فاقتصادات مثل الصين والهند ومنطقة الخليج باتت من الاقتصادات الكبيرة والمزاحمة لاقتصادات ضخمة في أوروبا وأمريكا مثل ألمانيا والولايات المتحدة».
وأرجع روش عوامل نمو الاقتصاد الآسيوي لعدة عوامل أهمها الثروات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها القارة، إلى جانب مظاهر الإصلاح الاقتصادي والسياسي المتنامي في المنطقة.
ثم تناول بعد ذلك اوليفر ساركوزي رئيس الاستثمارات المالية في مجموعة كارلايل، مستقبل صناعة الخدمات المالية في العالم والمنطقة، موضحا أن الأزمة أثرت في مسار هذا الصناعة ولكنها صححت من توجهاتها، وقال» إن صناعة الخدمات المالية هي الشريان والعصب الأساسي لأي اقتصاد نشط».
استعرض ساركوزي من خلال ورقته أيضا توجهات هذه الصناعة، مشيرا إلى أن تراجع عرض السيولة عالميا انعكس بصورة متوسطة على المنطقة، وعلى ملاك السيولة أينما كانوا .. فكان لزاما على المحتاجين للتمويل البحث عنه في أماكن أخرى.
من ناحيته شدد براد بولاند كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار على أن البنوك المحلية في المملكة في وضع جيد لمواجهة الأزمة المالية والركود الاقتصادي، مشيرا إلى أن المقتنيات من الولايات المتحدة والرهون العقارية وغيرها من الأصول النوعية الرديئة كانت ضئيلة لدى بنوك المنطقة بسبب انخفاض الشهية للخطر، وعدم امتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن جميع البنوك السعودية تعتبر مخازن كبيرة لرأس المال.
تناول بعد بولاند مشكلة تراجع النشاط الائتماني للبنوك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأزمة ولدت أسئلة كبيرة حول المخاطر، وكفاية رأس المال والربحية.
وقال» البنوك المحلية حذرة في الإقراض إلى القطاع الخاص، كما أن القروض المصرفية الخارجية تقلصت إلى حد كبير، فالإقراض من قبل البنك السعودية تقلص بنسبة 1.5 فى المائة فقط خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2009.. رغم أن البنوك لديها احتياطيات تزيد على 90 مليار ريال مودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وانتهى بولاند إلى التأكيد أن البيئة السياسية والاقتصادية مواتية للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الثقة فيها لمزيد من الارتفاع لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل ممكن، مبينا أن فرص توافر الائتمان ستكون مقيدة لبعض الوقت، فيما يمكن توقع أن يكون التضخم تحت السيطرة، ولكن الضغوط الصعودية على أسعار صرف العملات الإقليمية قد تعاود الظهور.
وأضاف» توقعاتنا الأولية للبورصة السعودية إلى نهاية عام 2010 هي بلوغ مستويات 7500 نقطة.
اختتم المنتدى أعماله بفتح نقاش عام شارك فيه عدد من المصرفيين والاقتصاديين السعوديين، حول المسارات والتوقعات التي طرحها الخبراء المشاركون في المنتدى.

[صقر قريش]

سيولة البنوك الأجنبية «تصطاد» المشاريع «المتعثرة تمويليا» بضمانات

عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر عن لجوء بعض المشاريع المتعثرة تمويلياً في المملكة، إلى البحث عن التمويل من بنوك أجنبية يتم تسهيلها من خلال بعض المكاتب الاقتصادية الاستشارية المحلية، بالنظر إلى الإحجام الذي تعرضت له في قضية التمويل من قبل البنوك السعودية.
وأوضحت المصادر أن عدداً من البنوك الأجنبية مهتم بتمويل المشاريع في المملكة مقابل وجود ضمانات قوية، وبفوائد قد تكون في بعضها متدنية، على أن يتم تسييل التمويل من خلال البنوك المحلية.
ويأتي ذلك عقب أن تسببت الأزمة العالمية في قلق كبير للبنوك مع تفاقم حجم المخاطر عالمياً، وهو ما أسهم في تحفظها، خصوصاً على الصعيد المحلي، الأمر الذي دعا قطاع الأعمال في المملكة إلى المناداة، أكثر من مرة، بضرورة تسهيل عملية التمويل لدفع المشاريع الاقتصادية في المملكة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر عن لجوء بعض المشاريع المتعثرة تمويلياً في المملكة للبحث عن التمويل من بنوك أجنبية يتم تسهيلها من خلال بعض المكاتب الاقتصادية الاستشارية المحلية، بالنظر إلى الأحجام الذي تعرضت له في قضية التمويل من قبل البنوك السعودية.
وأوضحت المصادر، أن عدداً من البنوك الأجنبية مهتمة بتمويل المشاريع في المملكة مقابل وجود ضمانات قوية، وبفوائد قد تكون في بعضها متدنية، على أن يتم تسييل التمويل من خلال البنوك المحلية.
يأتي ذلك عقب أن تسببت الأزمة العالمية في قلق كبير للبنوك مع تفاقم حجم المخاطر عالمياً، وهو ما أسهم في تحفظها خصوصاً على الصعيد المحلي الأمر الذي دعا قطاع الأعمال في المملكة إلى المناداة أكثر من مره بضرورة تسهيل عملية التمويل لدفع المشاريع الاقتصادية في المملكة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مختصون إنه من الضروري معالجة وضع التمويل في المملكة حتى لا يصبح هناك فجوة، وتكون البنوك المحلية المساهم الأول في دفع الحركة الاقتصادية المحلية، في الوقت الذي طالبوا فيه بضرورة زيادة عدد البنوك في المملكة لمواجهة الطلبات المتزايدة على التمويل من المشاريع في المملكة.
وأضافوا أن تمويل المشاريع من قبل البنوك يتم حالياً بانتقائية، مشيرين إلى أهمية أن يكون للبنوك المحلية نصيب ''الكعكة'' الكبرى من تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية.
وأفاد الاقتصاديون، أن عددا كبيرا من المشاريع الأجنبية دخلت المملكة وتساندها بنوك من دولها، مؤكدين في الوقت ذاته أن دخول البنوك في تلك المشاريع يأتي نظراً للفوائد التي ستجنى من تلك المشاريع.

وأوضح علي دقاق الخبير الاقتصادي، أنه في ظل وجود إحجام في التمويل من قبل البنوك المحلية فإن الدور الطبيعي سيكون للبنوك الأجنبية، مشيراً إلى أن عددا من المستثمرين في قطاعات متعددة في المملكة أصبحوا يبحثون عن تمويل البنوك الأجنبية من خلال مكاتب الاستشارات الاقتصادية.
وأشار دقاق أن استمرار إحجام البنوك المحلية عن التمويل لن يكون سليماً، في ظل المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تنفذ في المملكة، معتبراً أن دفع عملية التمويل ستكون مجدية اقتصادية لجميع الأطراف.

من جهته، دعا فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى ضرورة أن يكون للبنوك المحلية النصيب الأكبر من التمويل، معتبراً أن قطاعا يعاني منذ فترة طويلة شح التمويل، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل قرار إنشاء صندوق للمقاولين ليساعد على التمويل، أو أن يكون القطاع تحت مظلة هيئة مستقلة تسهل مشاريعه.
ولفت الحمادي إلى أن المملكة تزخر بكثير من المشاريع الاقتصادية، مبيناً أن زيادة عدد البنوك في المملكة سيكون الحل المناسب لمواجهة قضية التمويل في المملكة.
وكانت قضيتا التمويل والشفافية قد سيطرتا على اللقاء الساخن الذي جمع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مع رجال الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات الأسبوع الماضي، حيث أكد ممثلوا قطاع الأعمال أن هناك تقصيرا واضحا من البنوك المحلية في تمويل المشاريع، محذرين من أن استمرار ذلك سينعكس سلبا على أداء القطاع، فيما شدد الجاسر على أن الإقراض مستمر ويسير بوتيرة جيدة لأنه مصدر الربح الأول للبنوك ولكن إدارة المخاطر تتطلب مزيدا من التأني.
وبين محافظ مؤسسة النقد أن البنوك المحلية ما زالت تسهم بشكل كبير في تمويل أنشطة القطاع الخاص، حيث بلغ الائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 نحو 723.4 مليار ريال، وهو ما يشكل نسبة 159.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص (بالأسعار الجارية) ونحو خمسة أضعاف حجم القروض القائمة الممنوحة من صناديق التنمية الحكومية البالغة 147.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2009.
وزاد ''إضافة إلى ذلك فقد نمت القروض الإنتاجية بمعدلات نمو متزايدة، بينما نلاحظ استقرار معدل نمو القروض الاستهلاكية، وهذا يدل على توجه البنوك المحلية نحو القروض الإنتاجية.
وإذا نظرنا إلى إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية نجد أن متوسط نسبة النمو السنوية تجاوز 19 في المائة، بينما لم يتجاوز متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص (بالأسعار الثابتة) خلال الفترة نفسها نسبة 4.2 في المائة.
وبالطبع فإن معظم الائتمان الممنوح من البنوك موجه لقطاع الشركات بأنشطتها المختلفة''.
يذكر أن مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ناقش خلال اجتماع عقد خلال الفترة الماضية إحجام البنوك عن تمويل منشآت الأعمال.
وتطرق المجلس للآثار الاقتصادية جراء إحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع التمويل ومنح الائتمان بصفة خاصة.

[صقر قريش]

وظائف لغير المواطنين بدعم حكومي!!

د. صالح السلطان
تشكل المنشآت الصغيرة الموظف الأكبر في كل دولة، وهي في بلادنا الموظف الأكبر لليد العاملة الوافدة. سن دعم مالي حكومي لتوظيف المواطنين في تلك المنشآت، لكن يبدو أن هذا الدعم أنتج نقيض ما قصد منه. لقد تحول ومن غير قصد طبعا إلى أداة لصنع وظائف إضافية لغير المواطنين.
كيف؟
تطرقت استراتيجية التوظيف إلى مشكلة تدني نسبة المواطنين في المنشآت الصغيرة (والمقصود كل المؤسسات غير الكبيرة)، وعرضت سياسات تهدف إلى زيادة نسبة المشتغلين لحسابهم، ورفع نسبة توظيف المواطنين في تلك المنشآت. هذه السياسات ركزت على الدعم المالي. ويتركز الدعم المالي الحكومي في بنك التسليف وصندوق الموارد البشرية. لكن المواطن عندما يتكلم عن فتح مشروع صغير، فهو عادة يفكر وبصورة تلقائية في أحد اتجاهين: الأول توظيف غير مواطنين لأداء كل أو جل الأعمال التنفيذية تحت إشرافه وإدارته. والاتجاه الثاني الحصول على ترخيص لمحل من المحال التي تملأ شوارعنا وأسواقنا، مع تسليم إدارة وتشغيل المحل إلى غير مواطنين مقابل عمولة أو مبلغ ثابت دوريا.
بيدي كراسة من إصدار مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عنوانها ''برنامج تأهيل رواد الأعمال للعمل الحر: البرنامج التدريبي ابدأ مشروعك الصغير''.
تحوي الكراسة معلومات جيدة، ويشكر العاملون في المركز على جهودهم. والكراسة تركز على نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع ولدى الشباب خاصة. وفي إطار نشر ثقافة العمل الحر، توضح الكراسة للشباب كيف يضعون خطة لمشروعاتهم، ويبين لهم أهم قضايا الخطة، من حيث هي، بغض النظر عن جنسية من يوظفون أو أمكنة صناعة ما تحتاج إليه مشروعاتهم من آلات وأدوات.
تحقيق الهدف السابق لا يستدعي بالضرورة توظيف المواطنين، ولا ينمي بالضرورة ثقافة العمل المهني والحرفي، في ظل الإدمان على الاستقدام. وهنا مربط الفرس كما يقال.
كلنا نعرف أن صاحب المشروع يرغب في تحقيق أرباح مرضية له. وبلغة مبسطة، تتمثل هذه الأرباح في الفرق بين الإيرادات والتكاليف. وحيث إن هناك عمالة وافدة يراها صاحب المشروع أقل تكلفة (الحقيقة هذه الرؤية بأن العمالة الوافدة أقل تكلفة هي الرؤية السائدة في المجتمع)، فإنه سيلجأ إلى توظيفها بأي وسيلة تتاح له. وحتى لو كانت هذه الوسيلة أو الأداة الوسيطة لها تكلفة، فهو سيوازن بينها وبين عدم اللجوء إليها. أي أن الدعوى في الأخير ستصبح تطبيقا للمبادئ الاقتصادية المحضة وتقليل التكاليف ومراعاة تكلفة الفرصة.
طبعا تقليل التكاليف هو جزء مما يتعلمه الشاب في أي برنامج لبدء الأعمال كالبرنامج التأهيلي الذي يقدمه مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وهذا ليس بغريب فتقليل التكاليف عنصر مطلوب في عالم الأعمال.
أما تكلفة الفرصة فهي تكاليف ضمنية. وتعني تكلفة فرصة القيام بعمل من الأعمال، وتعد أحد أهم الأفكار في علم الاقتصاد، وهي تعني قيمة أحسن اختيار متروك.
حيث إن الرغبات المتروكة ليست متساوية الأهمية، فإن تكلفة الفرصة يقصد بها أعلى قيمة متوقعة مضحى بها، أي القيمة المتوقعة لأول خيار بديل، ولعل ضرب الأمثلة يساعد على فهم هذا. من المهم أن يعرف أن تحديد أهم خيار بديل وقيمته المتوقعة ترجع فقط إلى الشخص الذي بيده القرار، ولذا فإن تكلفة الفرصة تقديرية وليست موضوعية قابلة لقياس يقبله الجميع.
مثلا: إنسان يمتلك محلا وعنده عدة خيارات للاستفادة من هذا المحل، منها أن يؤجره أو يتخذه مكانا لممارسة نشاط تجاري. لنفترض أنه عمله متجرا، ولنفترض أن أقرب بديل هو تأجيره. يعد مبلغ الإيجار الذي فات المالك الحصول عليه هو تكلفة فرصة استعمال المحل، ويسمى هذا النوع من تكلفة الفرصة التكلفة الضمنية التي لا بد أن تراعى عند حساب الأرباح والخسائر للمحل.
مثال آخر: إنسان لديه محل ويمكن أن يعمل فيه، ويمكن أن يوظف من يعمل فيه براتب 2500 ريال شهريا. إذ توافرت لصاحب المحل فرصة وظيفية تعطيه دخلا، قل مثلا خمسة آلاف ريال شهريا، فإن بقاءه في محله يعني تفويت 2500 ريال شهريا عليه. هذا المثال يوضح ما يجري في المنشآت الصغيرة، فأصحابها يسعون إلى تقليل التكاليف الصريحة والتكاليف الضمنية عليهم بتوظيف غير المواطنين. هناك طبعا تكاليف ضمنية يتحملها المجتمع من جراء تشغيل غير المواطنين، لكن الإنسان بطبعه أناني ينظر إلى مصلحته هو قبل مصلحة غيره أو مصلحة المجتمع كله.
يهتم الاقتصاديون بتكلفة الفرصة أكثر من المحاسبين، لأن علم الاقتصاد يعنى بفهم وتحليل السلوك الاقتصادي للأفراد والمؤسسات مفترضا أنهم يريدون تحقيق أقصى قدر من المصلحة لهم. فكرة تكلفة الفرصة تساعد على فهم هذا السلوك، كما أنها، من جهة أخرى، تساعد على تقييم السياسات الاقتصادية في قدر تحقيقها المصلحة العامة.
جعل المنشآت الصغيرة توظف المواطنين يتطلب من الجهات المسؤولة عن الاستقدام والتوظيف والدعم المالي إدخال وتنسيق سياسات وآليات تقلل من تكلفة الفرصة على أصحاب المنشآت الصغيرة من جراء توظيف المواطنين. وبالله التوفيق.


صيني على صيني

خالد السهيل
الصين بلد متطور، وأمريكا تستورد منها منتجات كثيرة، بما في ذلك الأثاث وبعض الأجهزة الكهربائية. ونحن أيضا نستورد من الصين. الفارق الوحيد بيننا وبين أمريكا، أن النظام في أمريكا لا يسمح للمستوردين بتجاوز المواصفات والمقاييس المعتمدة في البلد، ومن يجرؤ على خرق هذا الأمر يتم الزج به في قضايا وعقوبات وتعويضات لا تنتهي. بينما لدينا نجد أن النظام موجود لكن التجاوز موجود أيضا وهو يبدأ من بوابة عبور البضائع من الموانئ حتى وصولها إلى الأسواق. فهي تحت نظر الجمارك، والمواصفات والمقاييس، وإدارة السلامة في الدفاع المدني، والبلديات...إلخ، ومع ذلك فلسان حال كل هؤلاء يقول «ما دام غيري سمح بمرورها فلماذا أتعب نفسي بملاحقتها؟».
هذا الأمر هو مدعاة للاستغراب، وأحيانا للتندر حتى في الصين، فهم هناك يتساءلون: لماذا يصر بعض رجال الأعمال لديكم على أخذ بضائع بمواصفات تخالف قواعد السلامة؟ هذا شكل من أشكال فساد الضمائر الذي يحتاج إلى إشارة حمراء تساعد على التخفيف من سرطان محال كل شيء بريالين التي أصبحت مغاسل جاهزة لتمرير البضائع المغشوشة. بل إن المغشوش في الكهربائيات ـ مثلا ـ أصبح هو السائد في كل مكان إلى درجة أنك لا تعثر على «الأصلي» إلا بشق الأنفس.

[صقر قريش]

استقرار سعر صرف الريال وعلاقته بالدولار.. موثوقيه وحماية من المضاربة



أحمد فريد
خلفت موجة التضخم التي اجتاحت دول الخليج في الفترة ما بين 2007 -2008 جدلا يبدو لا نهاية له حول مسألة التخلي عن الربط التاريخي لأسعار عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي. وقد أسفر تباين الدورات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، إلى جانب الاعتقاد بحتمية التحول إلى نظام سعر صرف مختلف في وقت ما في المستقبل، عن سيل من التكهنات حول النهاية الوشيكة لنظام سعر الصرف الحالي الذي أثبت نجاحا مشهودا. ولإبراز الجانب السلبي – ولاسيما أن لكل عملة وجهين! - فقد اختار العديد من المعلقين تجاهل الجانب الإيجابي. ومن أبرز العناصر الإيجابية عنصرا الموثوقية والاستقرار اللذان أوجدهما الالتزام المستمر والطويل الأمد باستقرار نظام سعر الصرف. لكن السؤال المعقول في ظل الظروف السائدة لا يتعلق كثيرا بمسألة ما هو سعر الصرف «المثالي»، بل بمسألة ما إذا كانت فوائد التخلي عن السياسة الحالية تفوق تكاليف ذلك أم لا.
وقد أدركت من خلال انخراطي لما يربو على 20 عاما في العمل المهني في الأسواق المالية أن الفوائد المترتبة على أي تغييرات تكتيكية في سياسة الصرف الأجنبي عادة ما تتلاشى أمام الضرر الذي يحتمل أن يسببه الاعتقاد بحدوث تراجع في الموثوقية الذي تحدثه لا محالة أي محاولة للنظر في مثل تلك التغيرات. فالسياسة تكتسب مصداقيتها من مصداقية الإجراءات التي تدعمها. وتوضيحا لوجهة نظري، أود أن أذكر ثلاثة أمثلة من منطقتنا: مصر ولبنان والسعودية، وهي دول اختارت جميعها في وقت ما ربط عملاتها بالدولار وحرصت بقوة على التمسك بذلك في جميع الظروف، وما لبث أن خضع ذلك الحزم للاختبار من قبل المضاربين عندما بدأت الهجمات على عملات الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات. عندها عمدت كل من لبنان والسعودية إلى استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية للدفاع عن عملاتها المحلية وقام البنك المركزي في كل منهما بتوفير الدولار لجميع المؤسسات المالية التي طلبت ذلك. أما مصر، من الناحية الأخرى، وسعيا منها لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي بلغت في ذلك الوقت نحو 20 مليار دولار، فقد لجأت إلى اتخاذ تدابير مختلفة أدت إلى الحد من توافر الدولار في الاقتصاد.
في عام 2001، قمت بزيارة لمحافظ البنك المركزي المصري في ذلك الحين، الأستاذ إسماعيل حسن، وحاولت إقناعه بأن ربط العملة المحلية بالدولار كان فعلا في مصلحة مصر على المدى الطويل، وبالتالي ينبغي على البنك أن يتيح احتياطياته أمام المصارف وفقا لسياسته المعلنة. وقلت للسيد المحافظ حينها أنه كان لدينا 700 مليون دولار مستثمرة في لبنان مقابل خمسة ملايين دولار فقط في مصر، بالرغم من أن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر كانت أفضل، والفرق الجوهري الوحيد بين البلدين كان يكمن في سياسة إدارة العملة. رفضت حجتنا وانتهى الاجتماع بعد أقل من 15 دقيقة. وبعد بضعة أشهر، اضطرت مصر إلى خفض قيمة عملتها وفي الوقت ذاته إلى استنزاف احتياطياتها حتى تراجعت إلى 13 مليار دولار. أما لبنان، وعلى النقيض من ذلك، فقد بقي متمسكا بنفس سعر الصرف حتى يومنا هذا، وما زال يتمتع باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية رغم تفاقم عبء الدين الحكومي وتزايد حدة المشاكل السياسية.
كلنا نتذكر المضاربة ضد الريال السعودي في الثمانينيات والتسعينيات، لكن ما حافظ على استقرار قيمة العملة السعودية في تلك الأوقات العصيبة هو الالتزام الثابت والواضح من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بالتمسك بسياستها وتوفير الدولار لجميع البنوك التي أرادت أن تبيع الريال بالسعر الرسمي المعلن، فحالت تلك السياسة بالتالي دون نشوء سوق سوداء. ولم تبد السعودية - مع بعض دول الخليج الأخرى - أي تراخ في التزامها بربط عملتها بالدولار خلال فترة التضخم الأخيرة، إلى أن نجحت في نهاية المطاف في كبح ضغوط المضاربة.
إن أكثر ما يؤجج حمى المضاربة ليس المضاربين الدوليين، بل المشاركين في السوق المحلية الذين يبدأون في بيع العملة المحلية عندما يفقدون الثقة في سعر صرفها السائد. وأي تغيير في سياسة العملة، سواء كان باتجاه خفض قيمة العملة أو رفعها، سيؤدي حتما إلى إطلاق شائعات تخلق انطباعا بأن التزام السلطات بسعر الصرف ليس التزاما مطلقا لا يتغير - وأن ما فعلته مرة يمكن أن تفعله مرة أخرى. وهذه الحالة من عدم اليقين لها بدورها دون شك مضاعفات على الاقتصاد الكلي: فالقرارات المتعلقة بالتعاملات التجارية يتم تأخيرها أو تعديلها أو التخلي عنها نهائيا بسبب مخاطر سعر الصرف. وبطبيعة الحال، فإن الدول التي تسعى إلى اجتذاب مستثمرين دوليين والحصول على ديون طويلة الأجل لمشاريع البنية التحتية لا تقبل التورط في هكذا فخ. وإذا كان هدف السياسة النقدية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فلا بد أن يكون استقرار سعر الصرف جزءا من هذه السياسة إذا ما أردنا المحافظة على المصداقية.
في ظل الوضع الراهن لدول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المالية وأسعار الصرف الحقيقية لعملات المنطقة، يمكن القول إنه ليس هناك من بدائل واضحة أفضل من متابعة الالتزام بسياسة ربط عملتها بالدولار. ومع تحضير البنوك المركزية للاتحاد النقدي الخليجي، فإنها ستفعل كل ما بوسعها للمحافظة على سجلها الناجح في رسم سياسة واضحة لسعر الصرف ومن ثم التمسك بها، بينما سيظل عنصر الثقة بالعملات المحلية للمنطقة بدوره مصدر دعم رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية الطموحة لدول المنطقة.


إصدار الصكوك يتراجع 9 % وأمريكا في قائمة المصدرين

«الاقتصادية» من لندن
أفادت تقارير مصرفية بأن إصدار الصكوك عالميا تراجع بواقع 9 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2009 مقارنة بالربع الثالث، ولكن بزيادة تفوق 752 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت بيانات أصدرتها شركة زوايا المالية أن إصدار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الصكوك (السندات المتوافقة مع الشريعة) انخفض بواقع 12 في المائة في الربع الأخير من عام 2009 عن الربع الثالث وإنما بزيادة تفوق 935 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.وتصدر قطاع المؤسسات الحكومية إصدارات الصكوك، بينما تصدرت العملة الماليزية العملات الأخرى وعودة الدولار الأمريكي إلى الصدارة. وحلت ماليزيا في المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للصكوك، في حين لوحظ دخول الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المصدرة. وفي وقت سابق أكد مختار حسين الرئيس التنفيذي العالمي لـ '' HSBC أمانة''، أن إصدارات الصكوك في العالم بلغت 15 مليار دولار في 2009، نظراً إلى تقلّص فوارق عائدات الأوراق المالية وتحسّن الشعور العام في السوق خلال النصف الثاني من عام 2009. وأوضح حسين أن ''الحجم الإجمالي لإصدارات الصكوك في السوق الأولية، التي تتراوح بين 13 و15 مليار دولار، يشكّل مبدئياً هدفاً قابلاً للتحقيق، نظرا إلى أن الفائدة والسيولة تبقيان قائمتين''. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في العالم 11.1 مليار دولار في نهاية آب (أغسطس) 2009 ما يعكس تراجعا بنسبة 20 في المائة مقارنة بمستوى الـ 14 مليار دولار المسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2008. واللافت أن السوق العالمية للصكوك الأولية انحدرت من جهتها بأكثر من النصف وبلغت 15.2 مليار دولار عام 2008. وتصدّرت ماليزيا والسعودية قائمة الأطراف المصدِرة، وتلتهما إندونيسيا والبحرين. وتصل القيمة الإجمالية للأصول التي تتبع الشريعة الإسلامية إلى 700 مليون دولار في الوقت الحالي، بعد أن تخطى نموها السنوي نسبة 10 في المائة في العقد الماضي.

[صقر قريش]

محلل فني: إغلاق جلسة أمس يعكس حالة الترقب لنتائج الشركات

ارتفاع قيم التداولات في سوق الأسهم إلى 3.1 مليار ريال

حبشي الشمري من الرياض
تراجعت سوق الأسهم المحلية أمس أربع نقاط (0.06 في المائة)، وارتفعت قيم التداولات في الجلسة نسبيا، مقارنة بالسيولة في جلسة أمس الأول، لتبلغ 3.1 مليار ريال.
ويؤكد أمجد علوش ـ محلل فني ـ أن إغلاق مؤشر جلسة سوق الأسهم السعودية ''انعكاسا لحالة الترقب'' لنتائج القوائم المالية الفصلية والسنوية للشركات المدرجة في السوق.
سجل مؤشر السوق ارتفاعات في النصف الأول من الجلسة، وصل من خلالها إلى النقطة 6343 وهى أعلى نقطة له خلال الجلسة، لكنه سرعان ما تخلى عن تلك النقاط ودخل في تراجعات بالتزامن مع النصف الثاني من الجلسة والتى وصل من خلالها إلى النقطة 6307 وهى أدني نقطة له خلال الجلسة وذلك قبل أن يقلص جزءا من خسائرها عند نهاية التعاملات ليغلق عند النقطة 6318.
ويصف علوش ''انطلاقة قطاع الصناعات البتروكيماوية كانت جيدة... لقد بدأت من مستويات 5391 نقطة... وهي قريبة من القمة الجديدة التي حققها عند 5674 نقطة بعد أن اخترق الضلع العلوي للمسار العرضي الذي كان يسير به المؤشر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة وهو 5579 نقطة''.
وبينما يرجح المحلل الفني تأثر القطاع العقاري ''نفسيا'' بأزمة الديون في إمارة دبي، فإنه يتساءل: ''هل خرجت سيولة كبيرة من القطاع العقاري إلى قطاعات أخرى؟''.
ويرجح علوش أن تحقق أغلب الشركات البتروكيماوية نتائج إيجابية عن الربع الأخير من 2009، مستندا في هذه الفرضية إلى تراوح أسعار النفط بين مستويات السبعين دولار والثمانين، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، لكنه يحذر من أن ''أي إغلاق دون مستويات 5579 يعد ناقوس خطر''.
وتراوح أداء القطاعات بين اللونين الأحمر والأخضر، تصدر قطاع الفنادق القطاعات الرابحة، عندما ارتفع 1.87 في المائة كاسباً 111.49 نقطة، تلاه قطاع التشييد مرتفعاً بنسبة 1.52 في المائة كاسباً 57.07 نقطة، أما قطاع التأمين فقد ارتفع بنسبة 1.06 في المائة كاسباً 11.32 نقطة.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع المصارف القطاعات المتراجعة، منخفضاً 0.45 في المائة خاسراً 73.02 نقطة، تلاه قطاع الإعلام منخفضاً بنسبة 0.37 في المائة خاسراً 7.04 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد انخفض بنسبة 0.11 في المائة خاسراً 6.26 نقطة.
وتصدر قطاع البتروكيماويات  قطاعات السوق من حيث قيم التداول، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداوله 921.5 مليون ريال، وهو ما يعادل 29.48 في المائة بمقدار من القيم المتداولة في الجلسة، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 14.88 في المائة من اجمالى القيم المتداوله بقيمه بلغت 465.1 مليون ريال ، اما قطاع المصارف فقد استحوذ على 10.01 في المائة تلاه قطاع التشييد مستحوذاً على 8.90 في المائة، بينما استحوذت باقى قطاعات السوق على 36.73 في المائة من اجمالى القيم المتداوله في الجلسة.
وارتفع 66 سهما في الجلسة، بينما تراجع 41 سهما فقط، واستقر بقية الأسهم (27 سهما) عند إغلاقات أمس الأول، وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات حيث أغلق على ارتفاع  نسبته 9.73 في المائة كاسبا  3.30 ريال ليصل سعره إلى 37.20 ريالا، تلاه سهم الأهلي للتكافل والذي ارتفع 7.21 في المائة بمكاسب بلغت 7.50 ريال، ليصل سعره إلى 111.50ريالا، تلاه سهم شركة بوبا العربية حيث ارتفع بنسبة 5.36 في المائة ليغلق عند 27.50 ريالا، كاسبا 1.40 ريال، ثم أنعام القابضة والذي افتتح تعاملاته أمس على فجوة سعرية صاعدة بقيمة 2.75 ريال حيث افتتح السهم أمس عند 64 ريال بينما كان أعلى سعر له أمس الأول عند 61.25 ريال، وواصل السهم ارتفاعاته أثناء جلسة أمس ليصل الى 66 ريال مرتفعاً بنسبة 7.8 في المائة عن سعر إغلاقه أمس الأول والذى بلغ 61.25 ريال، إلا أن السهم لم يحافظ على تلك المكاسب حيث أغلق عند 63.75 ريالا مرتفعا بـ4.08 في المائة كاسبا 2.50 ريال فقط مقارنة بإغلاقه أمس الأول.
وحل سهم الباحة في مقدمة الأسهم المتراجعة، عندما فقد 2.94 في المائة من قيمته، ليتراجع إلى 18.15 ريالا خسارا 0.55 هللة، تلاه سهم البنك العربي الوطني حيث تراجع بنسبة 2.45 في المائة خاسرا 1.10 ريال ليتراجع سعره إلى 43.80 ريالا، ثم سهم البنك السعودي البريطاني ''ساب'' الذي خسر أمس 1.10 ريال ليتراجع سعره إلى 43.90 ريالا وبنسبة تراجع بلغت 2.44 في المائة.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

قطاع الفنادق والسياحة الكاسب الأكبر

http://www.aleqt.com/a/330794_77892.jpg



بعد جلسة سادها التقلب، أنهى مؤشر تداول لجميع أسهم الشركات يومه على انخفاض بسيط بلغت نسبته 0.04 في المائة ليغلق بالأمس عند مستوى 6319.12. ومن بين القطاعات الخمسة عشر المدرجة في السوق، استطاعت 8 قطاعات إنهاء يومها على ارتفاع بينما انخفضت 6 قطاعات. ومن بين 134 شركة تم تدولها خلال الأمس، شهدت 66 شركة ارتفاعاً في أسهمها. بينما انخفضت 45 في أسهمها. وبالأمس تم تداول 126.28 مليون سهم بقيمة بلغت 3.12 مليار ريال. وكان قطاع الفنادق والسياحة الكاسب الأكبر بعد أن ارتفع بنسبة 1.87 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 6088 نقطة، تلاه قطاع البناء والتشييد الذي ارتفع بنسبة 1.49 في المائة ليغلق عند مستوى 3823 نقطة.
http://www.aleqt.com/a/small/3e/3efa943473adbf5bc9d600f1d7004996_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/330794_77893.jpg)
وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الخاسر الأكبر بالأمس والذي انخفض بنسبة 0.45 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 16063، وتلاه قطاع الإعلام والنشر الذي انخفض بنسبة 0.40 في المائة ليغلق عند مستوى 1904 نقاط.

[صقر قريش]

زيادة حقوق المساهمين إلى 22.5 مليار ريال مقارنة بـ 20 مليار ريال في 2008 بزيادة 12.5 %

«سامبا» يحقق نمواً في الأرباح الصافية 2.4 % لعام 2009 ليصل إلى 4.6 مليار ريال



«الاقتصادية» من الرياض
أعلن عيسى محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية تحقيق المجموعة أرباحا صافية نهائية عام 2009 بلغت 4.6 مليار ريال، في تأكيد على متانة أداء المجموعة وقدرتها على تخطي التحديات التي واجهت القطاع المصرفي والمالي على الصعيدين العالمي والإقليمي، فقد ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 2.4 في المائة عن السنة الماضية، في حين بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع من 2009 نحو 835 مليون ريال، مقابل 826 مليون ريال للربع الرابع من عام 2008، بنسبة ارتفاع 1.1 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات خلال 12 شهرا إلى 7.1 مليار ريال من سبعة مليارات ريال، بنسبة زيادة 1.4 في المائة على الفترة نفسها من عام 2008. وارتفع ربح السهم إلى 5.1 ريال، مقابل 4.9 ريال للفترة المماثلة من العام الماضي. ونتيجة لذلك نجح «سامبا» في زيادة نسبة الإيرادات إلى المصاريف حيث بلغت 3.64 في المائة مقارنة بـ 3.3 في المائة عن العام الماضي.
وأوضح أن هذا الارتفاع في الأرباح جاء رغم المصاعب الاقتصادية التي تواجهها المنطقة بأسرها، إذ إن مركزنا المالي يقوم على قواعد راسخة مدعومة بكفاية رأس المال، ونسب تنظيمية سليمة تتميز بالسيولة واتباع سياسات استثمارية متوازنة، أثمرت في مجملها تقليص حجم المخاطر ومضي البنك في تحقيق نمو قوي في إيرادات الأنشطة الرئيسية في قطاعات الأفراد والشركات والخزانة والاستثمار، فقد ارتفعت نسب كفاية رأس المال إلى 17 في المائة حتى بعد تطبيق معايير (بازل 2 ) مقارنة بـ 14.1 في المائة عام 2008.

http://www.aleqt.com/a/330783_77882.jpg

وارتفع إجمالي الموجودات إلى 186 مليار ريال مقابل 179 مليار ريال عام 2008 بنسبة نمو 4 في المائة، ونمت الاستثمارات بنسبة 2 في المائة وصولاً إلى 55 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 147 مليار ريال خلال عام 2009 بزيادة قدرها 10 في المائة على العام الماضي، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 57.2 في المائة، مما يؤكد قدرتنا على توليد سيولة كافية من ودائع العملاء لتمويل نمو أصولنا وفي الوقت نفسه توفير إمكانات كافية للاستفادة من فرص النمو المستقبلية لعام 2010.
وأضاف أن تحقيق «سامبا» هذه النتائج الإيجابية واستمراره في النمو التصاعدي، خاصة في مرحلة لا تزال فيها أسواق العالم تتعافى من آثار الأزمة المالية، ما هو إلا دليل يعكس ثقة العملاء المتزايدة بـ «سامبا»، التي نعتبرها في المقام الأول المحرك الأساسي لنجاحنا وتميزنا، إضافة إلى مواصلة البنك تمتعه برساميل قوية في السوق وبمركز مالي متين، ويتضح ذلك من خلال حقوق المساهمين التي بلغت 22.5 مليار ريال مقارنة بـ 20 مليار ريال بزيادة بلغت 12.5 في المائة على العام الماضي، مدعومة بأصول إجمالية بلغت 186 مليار ريال.
وقد قمنا بتوزيع أرباح للنصف الأول من عام 2009 قدرها 875 مليون ريال بواقع 0.9 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة.
واعتبر أن النتائج الإيجابية التي يواصل «سامبا» حصدها تأتي انعكاساً لقدرة المجموعة على تبني رؤية عميقة للسوق وللتوقعات المستقبلية المحيطة به، مجدداً ثقته وتقديره لكافة العاملين في «سامبا» الذين يقفون بفضل انتمائهم وتفانيهم وراء كافة الإنجازات التي استطاع «سامبا» تحقيقها عبر مسيرته في قطاع الصناعة المالية والمصرفية.
وأوضح أن نتائج «سامبا» مع نهاية عام 2009 تأتي منسجمة مع سلسلة من التقارير المصرفية الصادرة عن كبريات المؤسسات المالية والمصرفية العالمية التي أشادت بأداء «سامبا»، وعززت من ثقتها بسهم البنك والسياسات الإجرائية المتبعة في تطوير الأداء، وعلى سبيل المثال التقارير الصادرة عن HSBCو»بانك أوف أميركا / ميريل لينش» و»كريديه سويس» وغيرها، التي رفعت درجة تقييمها الائتماني لـ «سامبا» عند معدل Outperform في تأكيدٍ على المركز الائتماني المتقدم لمجموعة سامبا، واستقرار مركزها المالي، ونجاحها في تجاوز الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
واختتم العيسى تصريحه بالتأكيد على أن المجموعة ماضية قدماً في تحقيق نتائج مالية متميزة وعوائد مجزية لمصلحة مساهميها وخدمات عالمية المستوى لعملائها من خلال استراتيجيات حكيمة متزنة ومن خلال تنويع قاعدة استثماراتها وأنشطتها ودعمها تكنولوجياً ومادياً وبشرياً.

[صقر قريش]

«سابك» تتصدر قائمة أكبر 10 شركات عالمية للمنتجات الكيميائية بحلول عام 2015

«الاقتصادية» من الدمام
كشفت دراسة اقتصادية صدرت أخيرا عن حصول شركة سابك السعودية على المركز الأول من بين أفضل عشر شركات عالمية متخصصة في إنتاج البتروكيماويات، وذلك في عام 2015 المقبل.
ووضعت الدراسة التي أعدتها شركة الاستشارات العالمية كي بي إم جي والتي تتحدث عن مستقبل قطاع الكيماويات في العالم، الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك على رأس قائمة أكبر عشر شركات عالمية إنتاجا للمنتجات الكيماوية بحلول عام 2015، تليها شركة بأسف الألمانية، ثم شركة داو كيميكال الأمريكية، متوقعة صعود عدد من الشركات الصينية لتكون من ضمن أكبر خمسة منتجين في العالم.
كما ضمت القائمة شركتين خليجيتين هي الشركة الإماراتية للاستثمارات البترولية وشركة صناعة الكيماويات الكويتية. وتوقعت الدراسة أن تسبب الأزمة العالمية وتقلبات السوق حدوث مجموعة من عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة.وبينت الدراسة أن صناعة الكيماويات تنمو بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بباقي أسواق العالم بالرغم من أن المنطقة ركزت تاريخيا على إنتاج النفط فقط، إلا أنه وفي السنوات القليلة الماضية بدأ عديد من الشركات الوطنية في الشرق الأوسط التوجه لعقد شراكات مع شركات عالمية لإقامة مشاريع مشتركة مثلما قامت أرامكو السعودية أخيرا بعقد شراكات مع شركات فرنسية ويابانية وأمريكية لإقامة مشاريع تكرير مشتركة في شرق وغرب المملكة، كما هو الحال في قطر والكويت والإمارات التي تستفيد من توافر المواد الخام الرخيصة وقربها من الأسواق الضخمة والمتنامية في آسيا.
وذكرت الدراسة أن القدرة على التوسع في قطاع الكيماويات في الشرق الأوسط خلال الفترة من الآن حتى عام 2015 قد تجعل ما يقارب 20 في المائة من صناعة الكيماويات الأوروبية غير قادرة على التنافس، وحدوث مثل هذا يفرض على المستثمرين في شركات الكيماويات الغربية تغيير اتجاههم من إنتاج المواد الخام إلى المواد الكيماوية المتخصصة المدعومة بحلول مبتكرة ومستدامة تساعدهم على البقاء في صدارة المنافسة في الأسواق الناشئة. ومن خلال وجود شركات غربية معروضة للبيع في السوق، تجد شركات الشرق الأوسط من السهل عليها شراء عمل تجاري جاهز بدلا من بناء مرافق جديدة، خاصة أن عديدا من المشاريع الضخمة قد علقت بشكل مؤقت بسبب الأزمة العالمية، ما يسهم في تنشيط ظاهرة الاستحواذ بشكل كبير، حيث تظهر أهم مزايا استراتيجية الاستحواذ التي تقوم به شركات شرق أوسطية في وصولها إلى الأسواق الغربية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة.
وكانت الإحصائيات الواردة في عام 2007 بينت أن الصناديق السيادية الكبرى في المملكة والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان وإيران قد أدارت ما يقارب 1,5 تريليون دولار أمريكي، وأكدت هذه الحكومات استمرار دعمها لنمو قدرات شركاتها المحلية لإنتاج منتجات كيماوية ذات قيمة عالية في الوقت الذي يتوقع أن تكون ثلاث شركات خليجية على قائمة أكبر الشركات العالمية إنتاجا للمنتجات الكيماوية بحلول عام 2015.
وقال عبدالله بن حمد الفوزان الشريك الرئيسي في شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة مشاريع مشتركة بحجم أكبر في قطاع الصناعات الكيماوية في الشرق الأوسط من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات محلية وأخرى عالمية، ما يمكن الشركات من تقاسم المخاطر والأرباح في وقت تعد فيه حالة عدم الوضوح في صناعة البتروكيماويات هي السائدة.


أسهم «البتروكيماويات» تتحدى الأزمات وترتفع 70 % خلال 2009

http://www.aleqt.com//a/small/6a/6ae022a4bfbae44eede4a7236553f4c0_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/330791_77890.jpg)


«الاقتصادية» من الرياض
سجلت أسهم قطاع البتروكيماويات في السوق السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2009 بلغ نسبته 70 في المائة، وذلك بعد أن بدأ القطاع أداءه خلال العام متخذاً اتجاها هابطاً بنسبة انخفاض بلغت 18 في المائة خاسراً 570.9 نقطة حتى جلسة التاسع من آذار( مارس) الماضي عند النقطة 2599.97 متأثراً بأحداث الأزمة العالمية، ولكن سرعان ما تحول القطاع عن اتجاهه متخذاً اتجاها صاعداً حتى جلسة 14 حزيران (يونيو) الماضي ليصل إلى النقطة 4888.87 بنسبة ارتفاع بلغت 88 في المائة كاسباً 2288.9 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي لحقت به منذ بداية العام.
وأوضح تقرير لـ ''أبحاث مباشر'' أن القطاع عاد لمساره الهابط لفترة قصيرة، غير أنه سرعان ما دشن رحلة صعود جديدة منطلقاً من النقطة 4001.96 في جلسة الثامن من تموز (يوليو) الماضي واستمرت تلك الارتفاعات حتى نهاية العام ليصل إلى النقطة 5396.80 مرتفعاً بـ 34.8 في المائة كاسباً 1394.84 نقطة.. وبالنسبة لأحجام التداولات فقد شهد القطاع عدة تداولات مكثفة على مدار العام وكان أشدها في جلسة الثامن من آب (أغسطس) الماضي، حيث بلغت الكميات حينها 134 مليون سهم.
وقد جاء قطاع البتروكيماويات في المرتبة الثانية لقطاعات السوق المرتفعة خلال عام 2009، حيث جاء في الصدارة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 77 في المائة، تلاه قطاع الفنادق مرتفعاً بنسبة 48 في المائة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 43 في المائة.. وكان قطاع التشييد والبناء هو المنخفض الوحيد خلال عام 2009 بنسبة انخفاض بلغت 4 في المائة. وعلى صعيد أداء الأسهم خلال تلك الفترة فقد نجحت جميعها في إنهاء العام في المنطقة الخضراء وتصدرهم سهم التصنيع بنسبة ارتفاع بلغت 133.2 في المائة، تلاه سهم بترورابغ مرتفعاً بنسبة 128.3 في المائة، أما سهم ''ينساب'' فقد ارتفع بنسبة 125.68 في المائة، وارتفعت أسهم المجموعة السعودية والصحراء للبتروكيماويات بنسبة تفوق 116 في المائة. جاء سهم ''سابك'' في المرتبة التاسعة بنسبة ارتفاع بلغت 64.18 في المائة، تلاه سهم ''اللجين'' مرتفعاً بـ 58.8 في المائة، كما ارتفع ''سافكو'' بـ 55.63 في المائة. وعلى الرغم من وجود بعض العقبات المؤثرة في القطاع خلال العام إلا أنه استطاع أن يتخطاها ويستمر في الاتجاه الصاعد معظم العام، وكان من ضمن تلك الأحداث قيام الحكومة الهندية في منتصف حزيران (يونيو) الماضي بفرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات البولي بروبلين المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي سابك والمتقدمة، للأولى بنسبة 185 في المائة وللثانية 54 في المائة، من الضريبة الاعتيادية، وهو ما أثار جدلاً واسعا ً في المملكة حول تأثير ذلك في شركات البتروكيماويات السعودية وعلى رأسها الشركتين المعنيتين سابك والمتقدمة.
حقق قطاع البتروكيماويات أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بلغت 5.4 مليار ريال بنسبة انخفاض 79.8 في المائة حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر'' عما سجله في الفترة المماثلة من العام السابق والذي بلغ 26.8 مليار ريال، وعلى مستوى الربع الثالث، فبلغ صافى أرباح القطاع 3.68 مليار ريال، مقابل صافى ربح بلغ 9.35 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض سنوي نسبته 60.6 في المائة.
وبالنسبة لنتائج أعمال شركات القطاع على مستوى الأشهر التسعة فقد حققت ''سابك'' تراجعاً في أرباحها بنسبة 79 في المائة، وعلى الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2009 بنسبة 50 في المائة مقابل أرباحها في الربع المقابل من العام الماضي إلا أنها استطاعت أن تضاعف أرباحها في الربع الثالث 2009 مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني من العام نفسه، حيث نمت أرباحها بنسبة 100 في المائة.
كما جاءت شركة الصحراء على رأس شركات القطاع من حيث النمو في صافي أرباحها وذلك بعد تحقيقها نموا بنسبة 176.3 في المائة، حيث استطاعت الشركة التحول من جانب الخسائر إلى جانب الأرباح بمبلغ 24.1 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 31.58 مليون ريال خسائر في الأشهر التسعة المماثلة من العام الماضي.. أما ''سافكو'' فقد تراجعت أرباحها في الربع الثالث بنسبة بلغت 75 في المائة مقارنة بأرباحها في الربع الثالث من العام السابق، وإن كانت نسبة تراجعها مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه أقل بكثير (3 في المائة فقط)، إلا أن تراجعت الربع الثالث ساعدت في تراجع أرباح الشركة في الأشهر التسعة ككل بنسبة 61 في المائة. وكانت بتروكيم أكثر شركات القطاع تراجعا على مستوى الأشهر التسعة، حيث تخلت عن أرباحها التي حققتها العام الماضي والتي بلغت 9.5 مليون ريال ومنيت بخسائر (في الأشهر التسعة ككل) بلغت 39.4 مليون ريال، وبنسبة تراجع 514.7 في المائة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

عمليات الدمج والاستحواذ تحرك هبوطا وارتفاعا أسواق دبي وأبوظبي والدوحة

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية أمس، حركات الصعود والهبوط ففي حين ارتفعت أسواق الكويت ومسقط وأبوظبي والبحرين بنسب طفيفة 0.67 و0.50 و0.20 و0.10 في المائة تراجعت سوقا دبي والدوحة بنحو 1.2 في المائة للأولى وميل نحو الهبوط للثانية بنسبة 0.03 في المائة.
واستقطبت صفقة استحواذ آبار الظبيانية على 70 في المائة من أسهم «أرابتك» من خلال سندات قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة 6.4 مليار درهم اهتمام المتعاملين في أسواق الإمارات, وتراجع سهم «أرابتك» بحدة في سوق دبي بنحو 7 في المائة إلى 2.69 درهم مقارنة بـ 2.30 درهم السعر الذي سيتم بناء عليه إتمام الصفقة في حين ارتفع سهم «آبار» في سوق أبوظبي بقوة 4.5 في المائة إلى 2.52 درهم، وقال مجلس إدارة آبار إن عملية الاستحواذ ستتم خلال ثلاثة أشهر.
وفي الدوحة, سيطرت أيضا عملية الاندماج بين شركتي بروة والعقارية على اهتمامات المتعاملين وارتفع الأول بنحو 2.7 في المائة فيما ارتفع الثاني قريبا من الحد الأعلى 9.7 في المائة وسيطر السهمان على أكثر من ربع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصة القطرية التي مالت نحو الهبوط الطفيف.
ووفقا لوسطاء ومحللين فإن الأسواق ستظل في حالة تذبذب بين الارتفاع والهبوط بسبب ترقب نتائج الشركات للعام المالي 2009 وتوزيعات الأرباح, وهو ما يوفر فرصة للمضاربين للتحرك خصوصا على أسهم منتقاة.
وفور افتتاح سوق دبي تعرض سهم أرابتك لموجة من البيع المكثف عقب الإعلان عن صفقة الاستحواذ من قبل آبار وهي الصفقة التي نفاها الطرفان قبل نحو أسبوعين وتسببا في ارتفاعات بالحد الأعلى 15 في المائة لسهم «أرابتك» على مدار يومين ثم عادا وأقرا بالصفقة التي قادت أيضا إلى تراجع حاد في سهم «أرابتك»، الذي كان قد ارتفع في السابق، علاوة على أن السعر الحالي أصبح مرتفعا كثيرا عن سعر الصفقة وهو ما دفع حملة السهم إلى البيع.
وتباين أداء بقية الأسهم النشطة في سوق دبي حيث عاد سهم «إعمار» من جديد للانحدار دون الدراهم الأربعة بانخفاض 2.5 في المائة إلى 3.95 درهم ودبي المالي 1 في المائة إلى 1.87 درهم ودبي للاستثمار 1 في المائة إلى 1.01 درهم في حين ارتفعت أسهم «أرامكس» 1.2 في المائة إلى 1.66 درهم و»دريك اند سكل» 1.1 في المائة إلى 0.91 درهم ودبي الإسلامي 0.43 في المائة إلى 2.34 درهم.
ودعمت أسهم الاستثمار والخدمات ارتفاعات بورصة الكويت التي تحسنت إلى حد ما تداولاتها فوق الـ 80 مليون دينار من تداول نحو 719 مليون سهم, وسجل سهم «كامكو» ارتفاعا بنحو 1.3 في المائة إلى 0.385 دينار بدعم من إعلان الشركة تحقيق أرباح بقيمة 4.7 مليون دينار من وراء بيع حصتها في استثمار غير مدرج.
وأوقفت إدارة السوق التعامل على سهم «جلوبل» بسبب نشر خبر يتعلق ببيع الشركة حصة في استثمار مشترك في الصين, وتباين أداء أسهم البنوك بين استقرار لأسهم البنك الوطني وبيتك وبنك الخليج عند 1.120 و1.140 و0.295 دينار على التوالي وارتفاع لسهم «بوبيان» بنحو 1.9 في المائة إلى 0.520 دينار وانخفاض لسهم بنك برقان بنحو 1.4 في المائة إلى 0.340 دينار.
ودعمت أسهم الصناعة والبنوك ارتفاعات السوق العمانية التي شهدت تعاملات نشطة نسبيا بقيمة 7.6 مليون ريال من تداول 19.3 مليون سهم، استحوذ منها سهما منتجات الألمنيوم والدولية للاستثمارات على الحصة الكبرى حيث تصدر الأول قائمة الأسهم النشطة من حيث القيمة بنحو 947 ألف ريال وارتفع سعره بنحو 2.7 في المائة إلى 0.527 ريال في حين تصدر الثاني الأسهم النشطة من حيث الحجم بتداول نحو 4.2 مليون سهم وارتفع سعره بنحو 1.8 في المائة إلى 0.110 ريال.
وتباين أسهم البنوك بين ارتفاع لسهم بنك مسقط بنحو 0.78 في المائة إلى 0.908 ريال وبنك صحار 1.3 في المائة إلى 0.229 ريال في حين انخفض سهم البنك الوطني 0.30 في المائة إلى 0.329 ريال في حين ارتفع سهم «ريسوت للأسمنت» بنحو 3.1 في المائة إلى 1.585 ريال.
وقادت أسهم الاستثمار والخدمات ارتفاعات طفيفة للسوق البحرينية التي لا تزال على ضعفها بتعاملات قيمتها 110 آلاف دينار من تداول 893 ألف سهم منها 550 ألفا لسهمي السلام والخليجي وانخفض الأول بنحو 1 في المائة إلى 0.092 دينار واستقر الثاني دون تغير عند 0.105 دينار.
وتماسكت البورصة القطرية بدعم من أسهم العقار والصناعة وسط تعاملات ضعيفة بقيمة 277.8 مليون ريال من تداول 8.4 مليون سهم منها أكثر من مليوني سهم لسهمي بروة والعقارية عقب الإعلان عن الاتفاق على عملية الاندماج بين الشركتين العقاريتين حيث ستندمج العقارية في بروة

[صقر قريش]

إنشاء 1500 وحدة سكنية بالتقسيط لأصحاب الدخل المحدود بجدة



 http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1263162580075172400.jpg (http://www.al-madina.com/node/214311)



الاثنين, 11 يناير 2010


سعيد الزهراني - الطائف



تضع المؤسسة العامة للتقاعد اللمسات الأخيرة لإطلاق أول مشروع سكني من نوعه على مستوى المملكة في محافظة جدة يحتوي على 1500 وحدة سكنية وأسواق تجارية. ويحتوي المشروع الذي يقام في أبحر الجنوبية على 10 أحياء سكنية منها عدد 5 للعمائر و 5 أحياء للفيلات .. حيث يبلغ عدد العمائر السكنية 259 عمارة تحتوي على حوالى 777 شقة سكنية وعدد الفيلات 727 . كما يحتوي المشروع على 3 أحياء مغلقة تتميز بعزلها عن المناطق الاستثمارية والتجارية لضمان بيئة هادئة وخاصة ومغلقة باستخدام البوابات الالكترونية . وقال مصدر مسؤول في مؤسسة التقاعد لـ “المدينة” : إن هذا المشروع يستهدف اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة عن طريق الاقساط المريحة التي تتناسب مع دخولهم .
وأضاف: إن المؤسسة حددت المؤسسة السبت المقبل كآخر موعد لاستقبال عروض الشركات والمؤسسات التي تتنافس على تنفيذ هذا المشروع الحيوي في اطار حرص المؤسسة على التوسع في المشاريع العقارية . ويعتبر مشروع “أبحر الجنوبية” من أهم المشاريع العقارية الحيوية في مدينة جدة حيث تقع الارض شمال محافظة جدة وتملكها المؤسسة العامة للتقاعد والبالغة مساحتها حوالى 2600000م2 بالقرب من الصالة الشمالية لمطار الملك عبد العزيز الدولي وهو عبارة عن مشروع تجاري سكني يلبي حوالى 10 % من احتياج السوق من الوحدات السكنية خلال الاعوام العشرة المقبلة ويهدف إلى خلق تنمية مستدامة في مدينة جدة ذات اثر عمراني واقتصادي واستثماري وبيئي . ويشتمل المشروع على عنصرين وهما بناء مناطق استثمارية في إجمالي مساحة1458226 م2 ومناطق خدمية في إجمالي مساحة 1085182 م2 .
كما أن المشروع يستهدف ذوي الدخل المتوسط وفوق المتوسط ففكرة المشروع تتكون من نوعين أساسيين من السكن : أحياء العمارات السكنية وهي عمارات بمساحة بنائية 800م2 على ارض 2000م تحتوي على 3 شقق سكنية في الدور الواحد . وأحياء الفيلات السكنية وهي عبارة عن 4 فيلات دوبلكس - وحدة كل فيلا بمساحة 300 م2على دورين.
وأشار المصدر الى ان المشروع سيوفر مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة ومميزة وسوف تعتبر إحدى منارات جدة الاقتصادية.بها شبكة طرق تربط المشروع ببعضها وبالمحيط الخارجي كما يوفّر المشروع مواقف السيارات. كما تتبلور الفكرة في تصميم قلب المنطقة المركزية كحديقة مائية مفتوحة ويحتوى على 14 قطعة أرض مخصصة للأنشطة الاستثمارية التجارية والمكتبية والخدمية و2 قطعة ارض للنشاط الترفيهي التجاري .
كما تهدف التصميمات إلى زيادة مناطق الجلوس والإظلال في مناطق الخدمات كما تم ربط الفراغات السكنية بالبحيرات الصناعي و استخدام النباتات والأشجار الملائمة بيئيا للمنطقة .يذكر ان المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بعمليات استثمار في مجالات متعددة من اجل تطوير مواردها المالية المختلفة ،وضمان مشاريع متميزة تحقق ارباحا على المدىين البعيد والقصير، كما ستقوم المؤسسة بتنفيذ مشاريع مشابهة في مواقع مختلفة في مناطق المملكة ،حيث سبق وان بدأت العديد من المشاريع في الرياض وهي مشاريع ضخمة .
وأكدت المصادر أن تنفيذ هذا النوع من المشاريع يأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية الى الاستفادة من النهضة العمرانية الشاملة في السعودية بحيث يتم إنشاء وتملك وبيع وتطوير إدارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والخدمية ، وشراء الأصول المادية والمعنوية وتملكها وبيعها واستئجارها وتأجيرها. وتستهدف المؤسسة من مثل هذه المشاريع السكنية موظفي الدولة الموجودين على رأس العمل من خلال البيع بالتقسيط.
ولم تحدد المصادر الضوابط الخاصة بهذا الأمر غير أنها أكدت أن ضوابط برنامج مساكن الذي أطلقته المؤسسة في وقت سابق قد يكون مناسبا لهذا المشروع . ولفتت إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من اجل اقامة شراكة متكاملة تهدف الى حصول المؤسسة على أراضٍ في كافة مناطق المملكة من أجل إنشاء مشاريع مماثلة عليها بهدف توفير السكن في كافة المناطق والمحافظات مما سيسهّل من تخفيض قيمة إنشاء المساكن . وأكدت أن المشروع الثاني سينفذ في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية ...وتقوم الشركة حاليا بإدارة تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة ، تجدر الإشارة إلى أن أبرز مشاريع المؤسسة الحالية هي: مركز الملك عبد الله المالي – مدينة الرياض،مجمع التقنية و الاتصالات – مدينة الرياض ،مجمع أسواق الحمراء – مدينة الرياض ،الحي السكنى بحي السفارات – مدينة الرياض، أبراج الضباب- مدينة الرياض، أبراج منى – مدينة مكة المكرمة، مشروع فندق مدينة الرياض .


“المدن الصناعية” تعرض فرصا استثمارية على “ميتسوبيتشي كيميكل”


الاثنين, 11 يناير 2010


المدينة - جدة



اجتمعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مع مجموعة من المديرين التنفيذيين في شركة ميتسوبيتشي كيميكل اليابانية وتم مناقشة فرص الاستثمار في المجال الصناعي واستقطاب الشركات اليابانية لإنشاء مصانع بالمملكة، وقد تضمن الاجتماع مناقشة المحاور الخمس في الإستراتيجية الصناعية وتحديد نوعية الصناعات التي سيستثمرون بها وكذلك فرص الاستثمار مع المستثمرين السعوديين والقيمة المضافة التي يمكن للشركة اليابانية توفيرها في هذه الصناعات وخاصة الجانب المعرفي ومجالات التدريب.
وقد استعرض الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المميزات التي تتمتع بها المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية والحوافز التي تقدمها لتجعلها من المنافسين في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتطوير مجال الصناعة بالمملكة العربية السعودية وتوفير الأراضي والمناخ الاستثماري الجاذب لإقامة الصناعات في المدن الصناعية والتي تنتشر في جميع مناطق المملكة. وقد أبدى الوفد الياباني تقديره للدعم الذي تقدمه هيئة المدن الصناعية للصناعة وأبدى رغبته أيضا في دراسة الفرص الصناعية المناسبة لهم للدخول فيها.
وفي نهاية الاجتماع تقرر أن يتم دراسة هذه الاستثمارات والفرص مما يحقق الهدف الاستراتيجي لتطوير الصناعة والنهوض بها في عدة مجالات.

[صقر قريش]

الراجحي للتأمين تحصل على ترخيص مؤسسة النقد

 الاثنين, 11 يناير 2010


المدينة - جدة



حصلت شركة الراجحي للتأمين التعاوني، المملوكة جزئياً لمصرف الراجحي، على رخصة نظامية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كشركة تقدم الحلول التكافلية للتأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للأفراد والأسر والشركات، وستضع شركة الراجحي للتأمين التعاوني الحلول التكافلية للتأمين من خلال النوعية العالية وبتكلفة معقولة، وبالتالي توفير راحة البال للمستهلكين. وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز محمد السديس قائلاً: «هدفنا الوصول إلى توفير أجود خدمات الحلول التكافلية للتأمين، وبأسعار معقولة، لجميع مواطني المملكة. وأنا ممتن للدعم الذي تلقيناه من مجلس الإدارة، وكذلك أريد أن أعبر عن تقديري الكبير لفريق العمل من زملائي، والذين عملوا جاهدين من أجل الحصول على الترخيص».



المؤشر يغلق مستقرا مع بدء صدور النتائج


http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1263160635045071700.jpg (http://www.al-madina.com/node/214213)

الاثنين, 11 يناير 2010


عائض المالكي



أنهى سوق الأسهم السعودية يوم امس الاحد تعاملاته على تراجع طفيف لايذكر بلغ -3.59 نقطة وبنسبة -0.06 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6318.14 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 126.48 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 3.12 مليار ريال أبرمت فيها 79.66 ألف صفقة. ومن أصل 134 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 66 شركات, فيما تراجعت أسهم 14 شركة . وبقيت اسهم 27 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
وفي قراءة لخارطة التداول اليومية , يلاحظ استقرار المؤشر فوق دعم 6315 نقطة رغم تراجعه من قمته اليومية التي سجلها عند 6344 نقطة وسط حالة الترقب الحاصلة لنتائج الشركات المدرجة وبالاخص في القطاع البنكي الذي تراجع مؤشره يوم امس بنسبة طفيف بلغت -0.45 في المائة,لذلك في حال استقرار مؤشر السوق فوق هذا الدعم اليوم لمدة تزيد عن نصف ساعة قد يحاول الصعود للوصول الى قمته السابقة المذكورة, اما في حال كسر هذا الدعم فقد يعود لزيارة منطقة الدعم الممتدة بين مستوى 6292 - 6282 نقطة والتي يتواجد عندها قمة سابقة مخترقة وكذلك نسبة دعم فيبوناتشي ممثلة في نسبة 23 % ..والله اعلم.
اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة المحورية لهذا اليوم فتتواجد نقطة الارتكاز للمؤشر العام عند مستوى 6322 نقطة تتبعها مقاومة اولى عند مستوى 6338 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 6358 نقطة,فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 6302 نقطة يليه دعمه الثاني عند 6286 نقطة.
وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 25.28 في المائة وبكمية تداول بلغت 31.97 مليون سهم بعد استحواذ سهم كيان السعودية على 10.95 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق,تلاه سهم ينساب بنسبة 2.82 في المائة.وجاء قطاع شركات الاستثمار المتعدد في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 18.37 مليون سهم وبنسبة 14.53 في المائة بعد استحواذ سهم المملكة على 9.37 في المائة من أجمالي الكميات المتداولة في السوق, تلاه سهم الباحة بنسبة 2.14 في المائة. قطاع المصارف والخدمات المالية كان في المرتبة الثالثة بنسبة 12.34 في المائة وبكمية بلغت 15.60 مليون سهم بعد استحواذ سهم مصرف الانماء على 9.75 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق,تلاه سهم الراجحي بنسبة 0.99 في المائة .فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 11.16 مليون سهم وبنسبة 8.83 في المائة بعد استحواذ سهم اعادة على 1.42 في المائة من أجمالي الكميات المتداولة في السوق.
*عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين

[الساحل الشرقي]

شكر لك على مجهودك المتواصل والمميز