الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م

[صقر قريش]

بسم الله الرحمن الرحيم


أسعد الله أيامكم
اللهم يا عزيز يا جبار
اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك





واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة
اللهم آميـــــــــــن

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png


لجان الفصل نظرت 863 قضية في 5 سنوات (http://www.hawamer.com/vb/)
30 مليونا تعويضات منازعات الأوراق المالية
ماجد الميموني ـ الرياض



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100124/images/e30_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100124/Images/e30.jpg)


(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100124/Images/e30.jpg)

كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت 863 قضية.

وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م نحو 676 قرارا.

واكتسب صفة النهائية 161 قرارا منها بفوات مواعيد الاستئناف، أما عدد استئنافات القرارات الصادرة عن اللجنة والمحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م، فبلغ 420 استئنافا، أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائيا، وفقا لما نصت عليه المادة 25 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.

وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكما نهائيا 30.15 مليون ريال. وأشار بيان صادر عن هيئة السوق المالية إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية، وأن نظام السوق المالية نص في المادة (25) على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية، كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وأصبحت بحسب مواد النظام جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء.

وذكر أن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالا لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة.

وأشار البيان إلى أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها، إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء، بحسب ما نصت عليه المادة (25/ز) من نظام السوق المالية.

وتملك لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الإمكانات والموارد التي تيسر لها القيام بعملها وفق أحدث المعايير والأنظمة المطبقة في جهات التقاضي المتخصصة في منازعات الأوراق المالية في العالم، إذ مكنتها أنظمة التداول الحديثة من التحقق من القضايا التي تنظر فيها بأفضل وسائل الرقابة التقنية للتعاملات اليومية في السوق.


100 دولار يومية صغار العاملين في «التنافسية»
فهد الذيابي ـ الرياض



انطلقت أعمال منتدى التنافسية الدولي الرابع مساء أمس، ولم يكن الفنيون التقطوا أنفاسهم، فالسلالم بقيت تتنقل بين جنبات القاعة الرئيسيهة للاحتفال بغية الوصول لإصلاح أي خلل فني في الأسلاك ينبغي تداركه قبل ساعة الصفر وتفحص قوة الصوت ودقته ووضوحه ليكون مثاليا أمام أسماع الحاضرين.
ومنذ أكثر من خمسة أيام تعاقدت هيئة الاستثمار مع شركة سويسرية، لتجهيز المنتدى والتي استقدمت بدورها طاقما محترفا يعملون في مكتبها الإقليمي في سنغافورة للعمل معها عشرة أيام فقط يقضونها في تهيئة الأجواء المناسبه للمنتدى الذي يحلم منظموه بأن يقترب من المستوى الرفيع الذي تظهر فيه المنتديات الدولية الضخمه التي يشهدها العالم لعل أبرزها منتدى دافوس.
وبحسب عاملين في الشركة السويسرية التي تولت تجهيز منتدى التنافسية فإن يومية صغار العاملين تبلغ مائة دولار، وهو ما أغراهم للسفر إلى الرياض مرة أخرى حيث كانوا هم أنفسهم من تولوا العام الماضي تجهير المنتدى نفسه، وأشاروا إلى أن الوضع هذا العام سيكون مختلفا لأن هناك ثلاث شاشات رئيسية للعرض.
إلى ذلك رفض عبدالمحسن البدر الرئيس التنفيذي للمنتدى الكشف عن حجم التكاليف المادية، مشيرا لـ«عكـاظ» إلى أنه لا يتهرب من ذلك، بل يلزمه التريث إلى حين انتهاء الفعاليات واحتساب نفقات الخدمه التي قدمتها الشركات التي لن تتقاضى أجرها قبل الختام.

[صقر قريش]

جو GO تضيف الهفوف والقطيف لتغطيتها
أحمد العرياني ـ جدة



أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو GO»، مشغل اتصالات الجيل الرابع في المملكة، عن إضافتها مدينتي الهفوف والقطيف إلى نطاق تغطية شبكة الجيل الرابع الخاصة بها في المنطقة الشرقية وتوفير خدمة اتصالات متطورة (خدمات ترحالية صوت، وخدمات انترنت سريع)، بعروض مميزة وأسعار تنافسية، بدءا من يوم السبت 08 صفر 1431هـ، الموافق (23 يناير 2010م)، وذلك بعد تدشين الخدمة في مدينتي الخبر، والدمام في مطلع الأسبوع الماضي.
ويمكن لسكان مدينتي الهفوف والقطيف الحصول على خدمات الشركة والاشتراك بخدمة الاتصال الصوتي المتطور، والإنترنت السريع بتقنية الجيل الرابع، من خلال المعارض المتخصصة للشركاء في مدينة الهفوف، مثل: جرير، واكسترا، ومكتبة العبيكان، ومشاعل الخليج، أما بالنسبة لأهالي مدينة القطيف فيمكنهم الاشتراك من خلال مشاعل الخليج للإلكترونيات.

بحث أسعار التجوال وربط الإنترنت بين دول الخليج
واس ـ الرياض



يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي غدا الاجتماع التاسع للجنة التشغيل والتعرفة في مجال الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وستناقش اللجنة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتشغيل والتعرفة ومن بينها الربط المباشر في ما بين شبكات الإنترنت (PEERING) في دول المجلس والوصلات الحدودية بين دول المجلس واستعادة الخدمة عند حدوث أي انقطاع طارئ على الشبكات الوطنية.
كما ستناقش اللجنة موضوع الأسعار التحاسبية بين دول المجلس وأسعار التجوال بين الدول العربية وأسعار التجوال بين دول المجلس ودراسة إنشاء كيبل بحري بين دول المجلس، إضافة الى موضوع استغلال خطوط الألياف البصرية الخاصة بهيئة الربط الكهربائي.
وسيشارك في الاجتماع كل شركات الاتصالات والجهات التنظيمية في دول المجلس.

الجمارك تصدر جدول التعرفة الجمركية 13
حازم المطيري ـ الرياض



أصدرت مصلحة الجمارك الطبعة الثالثة عشرة من جدول التعرفة الجمركية وفقا لجدول النظام المنسق 1431هـ. وتحتوي هذه النسخة على كل ما جرى من تعديلات على فئات الرسوم الجمركية إضافة إلى تحديث قيود الإجراءات على بنود التعريفة الجمركية خلال السنة السابقة. وتتوفر هذه الطبعة في ديوان مصلحة الجمارك إضافة إلى كل المنافذ الجمركية وهي متوفرة بسعر 90 ريالا للنسخة الواحدة. وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن أية تعديلات قد تطرأ على فئات الرسوم الجمركية يتم تعديلها في حينها على موقع الجمارك WWW.Customs.gov.sa (http://www.customs.gov.sa/).

تحلية المياه بالطاقة الشمسية اليوم
نواف عافت ـ الرياض



يعلن أربعة مسؤولين كبار، هم وزير المالية ابراهيم العساف ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالرحمن الحصين ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة محمد الشريف، اليوم في مؤتمر صحافي في الرياض عن المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، التي حظيت برعاية من خادم الحرمين الشريفيين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وتهدف هذه المبادرة إلى التطبيق العملي لتقنيات متطورة جدا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية.
وكان وزير المياه والكهرباء كشف في وقت سابق لـ«عكـاظ» عن أن المملكة ستبدأ قريبا في إنشاء أول محطة تحلية مياه بالطاقة الشمسية وهي تقنية واعدة، مبينا أن المملكة لديها برنامج طموح الآن في مجال الطاقة الشمسية، وأن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي الجهة المسؤولة عن هذا البرنامج.

ركود الأسهم العقارية في بورصة بيروت
كارولين بعيني ـ بيروت



لاحظ تقرير مصرفي صدر أمس في بيروت أن الأسهم العقارية في بورصة بيروت شهدت ركودا هذا الأسبوع، إذ هيمن القطاع المصرفي على التعاملات بقوة. وتأثرت أسهم «سوليدير» بالأسهم العقارية في المنطقة، لاسيما في الخليج بسبب مشكلة ديون دبي. وانخفض سعر سهمي الشركة 2.4 في المائة و3.1 في المائة إلى 23.15 دولارا و23.04 دولارا على التوالي. كما تراجع سعر شهادتها الدولية 0.32 في المائة.
وأشار التقرير الذي أصدره «بنك لبنان والمهجر للأعمال» (بلوم إنفست) إلى أن أداء بورصة بيروت تأثر هذا الأسبوع بعملية بيع مجموعة «إي.أف.جي هيرميس» حصتها في «بنك عوده»، حيث انخفض مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» BSI 0.92 في المائة إلى 1570 نقطة، نزولا من 1585 نقطة الأسبوع الماضي.
وكان أداء المؤشر دون المؤشرات العربية، إذ كسب مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العربية 0.4 في المائة بعد إعلان الشركات السعودية أرباحا فاقت التوقعات في الفصل الرابع للعام 2009. واستكملت «هيرميس» هذا الأسبوع بيع حصتها البالغة 22 في المائة في «بنك عودة»، منها 7.5 ملايين شهادة إيداع ونحو 2.5 مليون سهم عادي بسعر 91 دولارا، ما يعني أن قيمة الصفقة بلغت 913.4 مليون دولار.
على ضوء ذلك ارتفع سعر شهادة «عودة» إلى 92 دولارا مقابل 91 دولارا لسهمه العادي. غير أن سعر الشهادة انخفض نهاية الأسبوع 1.9 في المائة إلى 89.25 دولارا، بينما ارتفع سعر سهمها العالدي 0.2 في المائة إلى 88 دولارا.
واتبع «بلوم» النمط عينه، فانخفض سعر شهادته 1.3 في المئة إلى 89.7 دولارا، واستقر سهمه العادي على 85 دولارا. أما «بنك بيبلوس» ففاق أداؤه كل الأسهم الأخرى، وارتفع سعر سهمه 2.4 في المائة إلى 2.15 دولار، بعد تملك مؤسسة التمويل الدولية 10 في المائة من أسهم المصرف مقابل 100 مليون دولار. وتماهت شهادات المصارف اللبنانية في الأسواق الدولية مع نظيرتها المحلية، فاستقرت شهادة «عودة» على 90.9 دولارا، وخسرت شهادة «بلوم» 1.3 في المئة وبلغ سعرها 87.8 دولار.

[صقر قريش]

منتدى التنافسية ينطلق في الرياض بالكشف عن برنامج 60×24×7 (http://www.hawamer.com/vb/)
إلزام المدن الاقتصادية بتقديم الخدمات للمستثمرين والساكنين في 60 دقيقة
ماجد الميموني، نواف عافت ـ الرياض



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100124/images/e00101_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100124/Images/e00101.jpg)

(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100124/Images/e00101.jpg)
انطلقت في الرياض البارحة فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالإعلان عن برنامج 60×24×7 الذي يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ خلال البرنامج الجديد، أنه سيكون محل برنامج 10×10 في نهاية عام 2010م، ويهدف لجعل المدن الاقتصادية الأكثر تنافسية في العالم، وهو ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن منتدى التنافسية أصبح منبرا عالميا يتم من خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول مفاهيم التنافسية، مشيرا إلى أن رفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص تنافسية أفراد المجتمع بوصفهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي، سيسهم في زيادة دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين، وأن أكثر دولِ العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقا لمعدلات النمو والتطور والرخاءِ لشعوبها.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار درست التجارب الناجحة في مجالِ جذب الاستثمار وتبين لها الارتباط الوثيق بين مدى تنافسية أي دولة وقدرتها على جذب الاستثمار. مؤكدا أن سنغافورة استطاعت أن تصبح قوة اقتصادية متميزة ومركز جذب استثماري رغم أنها لا تمتـلك الموارد الطبيعية إلا أن ذلك حدث بسبب ارتفاع تنافسيتها واحتلالها مركز الصدارة في العديد من تقارير التنافسية الدولية لعدة سنوات متتالية.
ورأى الدباغ أن تعزيز تنافسية أي دولة بصورة شاملة يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل البيئة القانونية والتنظيمية والإجراءات الإدارية التي تحكم عمل القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية مع ضرورة التطوير المستمر للكوادر البشرية منذ المراحلِ الأولى للتربية والتعليم، وصولا إلى المخرجات المؤهلة لإدارة التنمية وتلبية متطلبات أسواقِ العمل في عصر متغير ومتطور.
وأكد وجود علاقة وطيدة بين مدى تنافسية وبيئة الاستثمار في مختلف الدول وتدفق رؤوس الأموال إليها، مشيرا في هذا الصدد إلى تصدر المملكة دول الشرق الأوسط والرابعة عالميا من حيث التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 38 مليار دولار، وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الفعلية أسهمت خلال الخمسة أعوام الماضية في إيجاد أكثر من 335 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها ما نسبته 29 في المائة أي أكثر من ضعف متوسط نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص والبالغة 13 في المائة.
وأفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أنه سيتم في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي تكريم أكبر مائة شركة مستثمرة أسهمت في نقل المعرفة وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر السعودية ورفع تنافسية القطاعات الاستثمارية المختلفة وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الخاصة ودعمها للاقتصاد الوطني.
وأكد أن المملكة عملت باستمرار على تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع التطوير التدريجي لجميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار.
من جهته، دعا المدير التنفيذي للمنتدى عبد المحسن البدر إلى ربط القضايا الاجتماعية والبيئية والسياسية، إضافة إلى التشريعات المالية والاقتصادية ليس من أجل عودة النمو للاقتصاد العالمي فحسب بل ليكون هذا النمو مستداما.
ووصف المنتدى أنه يعد امتدادا لما حققه في دوراته الثلاث السابقة والتي شهدت العديد من المبادرات، وهو بمثابة لقاء سنوي يحضر ويشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم، لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالتنافسية وأهم المتغيرات الاقتصادية والخروج بمبادرات تضيء طريق التنافسية.


3 ملايين ريال أنقذت 400 موظف (http://www.hawamer.com/vb/)
جمعية بر مكة تواجه ارتفاع فوائد البنوك بالقرض الحسن
هاني اللحياني ـ مكة المكرمة



ابتكرت جمعية خيرية في مكة المكرمة نظاما جديدا لحماية الفقراء المحتاجين من فوائد القروض البنكية بمشروع القرض الحسن وبدون فوائد. ولاقت الفكرة رواجا كبيرا، الأمر الذي ساهم في إنقاذ 400 محتاج من التورط في القروض البنكية العالية.
وقال الدكتور طارق صالح جمال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في مكة المكرمة إن المشروع يقدم قرضا ماليا بدون فوائد لذوي الحاجات من أصحاب الرواتب المتدنية لمن راتبه يقل عن 4000 ريال وعلى أقساط ميسرة تبلغ 10 في المائة من قيمة القرض المقدم، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على وقف لأهل البر لمبالغ مالية تدور بين المحتاجين، حيث بلغ عدد الصناديق التي أوقفها أهلها لذوي الحاجات 25 صندوقا ساهم في توفير سيولتها 31 متبرعا فيما تبلغ قيمة الصندوق للمتبرع الواحد 20 ألف ريال، فيما بلغ جملة المبالغ المقترضة أكثر من ثلاثة ملايين ريال استفاد من منها أكثر 500 مستفيد، وتوقع أن يستفيد من المشروع العام الجاري أكثر من 200 موظف محتاج.
وأشار إلى أن قيمة القرض تتراوح ما بين 5000 إلى 15 ألف ريال، فيما تشترط الجمعية ثبوت حاجة الموظف المقترض وأن توافق جهة عمله على استقطاع المبلغ من راتبه.
وكشف عن أن التجربة الجديدة ودور الجمعية في تدقيق ومتابعة القروض ساهما بجلاء في توسيع فائدة المشروع الذي شمل موظفي الجهات الحكومية من أصحاب الرواتب المتدنية وحمايتهم من التورط في قضايا مالية لدى الجهات الحقوقية.
وألمح إلى التوجيه النبوي في كون الحسنة بمكة المكرمة تعادل مائة ألف حسنة من شأنها تشجيع المتبرعين في مجال يدعم ذوي الدخل المحدود مشيرا، إلى أنه يمكن للمتبرع أن يشارك في أي صندوق وقفي حتى وإن كان المبلغ زهيدا.

[صقر قريش]

18100 ريال غرامات على مشاغل نسائية مخالفة في المدينة
واس ـ المدينة المنورة



أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة قرارا باقتصار تصاريح المشاغل النسائية على النساء فقط للراغبات في ممارسة نشاط المشاغل منذ العام 1417هـ وأسفر تطبيق القرار عن نتائج إيجابية وفتح آفاق عمل جديدة للمرأة في المدينة المنورة في تلك المشاغل، حيث بلغ عدد المشاغل النسائية 417 مشغلا وعدد المقاهي النسائية (الإنترنت) 7 مقاه.
وأوضح مدير الإدارة العامة للأسواق في أمانة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبد الله سليهم، أن وحدة المراقبة النسائية في الأمانة نفذت بـ 1897 جولة على المشاغل والمقاهي النسائية خلال الفترة من 1/1/143هـ إلى 30/12/1430هـ وأسفرت عن توقيع الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة للاشتراطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء عليها ومجموعها 18100 ريال.
وأشار إلى أنه يمكن للمواطنات الراغبات في استخراج رخص لتلك الأنشطة الإطلاع على تفاصيل الاشتراطات التفصيلية الخاصة على الموقع الكتروني www.amana-md.gov.ca (http://www.amana-md.gov.ca/).


صفقات ومشاريع جديدة بالمليارات في ختام معرض النفط والغاز
نواف عافت ـ الرياض



اختتم «المعرض السعودي للنفط والغاز 2010» الحدث التجاري المتخصص بتفعيل التواصل بين أقطاب ورواد صناعة النفط والغاز، الذي نظم أخيرا في الرياض، بصفقات تجارية وإطلاق مشاريع جديدة بمليارات الريالات السعودية.
وعكست المشاركة الواسعة في المعرض والاتفاقيات التي وقعت على هامش الفعاليات، ثقة رواد صناعة النفط والغاز بالحدث كونه يمثل تجمعا مهما لاستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في المملكة، حيث تشكل إحدى وجهات النمو الرائدة في مجال صناعة النفط والغاز.
وشهد «المعرض السعودي للنفط والغاز 2010» تسجيل رقم قياسي في أعداد الحضور والمشاركين على حدّ سواء، حيث سجّل حضور أكثر من 4500 زائر متخصص و70 شركة عارضة من الصين وألمانيا والمملكة المتحدة والهند وماليزيا وتركيا ومصر وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وإيران، ما ساهم في تعزيز مكانة هذا الحدث كمنصة تجارية وتسويقية عالية المستوى لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والأجهزة والمعدات والخدمات ذات الصلة بصناعة النفط والغاز.
واستضاف المعرض سلسلة من ورش العمل والندوات وغيرها من البرامج، التي سلطت الضوء على مجموعة من القضايا المتعلقة بعمليات التنقيب والإنتاج والتكرير وحفر الآبار والأنابيب والتجهيزات المستخدمة وغيرها.
وقال محمد الحسيني، نائب المدير العام في «شركة معارض الرياض المحدودة»: إن المعرض حظي باستجابة واسعة من أبرز الروّاد وكبار الشخصيات في قطاع صناعة النفط والغاز. وأشار إلى أن حضور الشخصيات المهمة على مستوى العارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، يعكس ثقة الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين بإمكانيات النمو طويلة الأجل المتاحة في المملكة التي تعد إحدى الأسواق الحيوية والوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة.


لا تعويضات للبطالة في الوقت الحاضر.. العمل: (http://www.hawamer.com/vb/)
وضع حد أدنى للأجور يرفع تكلفة الإنتاج والخدمات
فارس القحطاني ـ الرياض



بررت وزارة العمل سبب عدم وضع حد أدنى للأجور بأن مثل هذا الإجراء سيتسبب في رفع تكلفة الإنتاج والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.
وكشف تقرير لمجلس الشورى حصلت «عـكاظ» على نسخة منه، أن الوزارة تعلل سبب عدم تحديد حد أدنى للأجور للسعوديين، في سوق ثنائية مثل سوق العمل السعودية، يدعو إلى الوقوع في سلبيات عديدة، مشيرا إلى أن الوزارة إذا ما أقدمت على ذلك، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى تدخل المنظمات الدولية ذات العلاقة حيث إن اتفاقيات العمل الدولية تؤكد على أهمية عدم التمييز بين العمالة حسب الجنسية والنوع أو الأجر.
ورأت الوزارة حسب التقرير، أنه لا يوجد تعويضات للبطالة في المملكة في الوقت الحالي، وأنها اكتفت بتقديم مكافأة ودفع تكاليف تدريب العاطلين الذين يقبلون بالالتحاق بالفرص التدريبية والوظيفية التي يتيحها صندوق الموارد البشرية، حيث إن ذلك يدفع العاطلين إلى العمل بدلا من الاعتماد على إعانات البطالة التي قد تشجع البعض على التواكل وعدم الاجتهاد في البحث عن فرص العمل المتوفرة.

[صقر قريش]

شكر ودعوات إلكترونية في آخر الرسائل المجانية لـ «الاتصالات»
أحمد الكناني ـ جدة



رسائل شكر، وداع، تذكير، تصدرت الساعات الأخيرة في آخر يوم لعرض الرسائل المجانية الذي أهدته شركة الاتصالات السعودية لعملائها، استمر لمدة 720 ساعة.
عدد من الرسائل التي عززت الأواصر الاجتماعية بشكل كبير، تضمنت في محتواها اعتذارات التقصير في هجر الأصدقاء والأحبة، فيما كانت تحمل في الجانب الآخر تأكيدا على أن التواصل «التقني» سيمتد بعد فترة العرض الذي بادرت به شركة الاتصالات.
وشهدت أجهزة الجوال في الساعات الأخيرة من البارحة الأولى كثافة غير مسبوقة في استلام وإرسال الرسائل المتنوعة (قصيرة، ووسائط) من المرجح أن تتجاوز المليار رسالة حملت عناوينها (آخر نكتة، تذكير، دعاء) فيما استغل بعضهم اليوم الأخير للتهنئة بيوم الجمعة الأول من أيام انتهاء العرض.
وأكد عدد من المتزوجين أن الاتصالات السعودية شاركتهم أفراحهم من خلال إرسال دعوات الزواج عبر الرسائل المجانية ما وفر لهم طباعة الكروت التقليدية والاكتفاء بالرسائل الإلكترونية، ولم تقف الاستفادة من العروض عند هذا الحد، بل لجأت بعض الجهات التنظيمية على المنتديات الثقافية والاجتماعية والتوعية إلى بث رسائل تذكير بمواعيد الزمان والمكان للأمسيات والمحاضرات والدروس العلمية والثقافية والدينية.
الرسائل المجانية لم تخل من عشق الشباب الأول «الرياضة»، حيث انهالت موجة كبيرة من رسائل التهنئة والتحفيز بين مشجعي الأندية الرياضية، مستفيدين بذلك من العرض المجاني لمؤازرة فرقهم في المبارايات من خلال الحضور في ساحات الملاعب الرياضية.
كما لم يغفل متبادلو الرسائل عن التذكير ببعض العبادات والتي تضمنت «صلاتي الخسوف والكسوف التي شهدها الشهر الماضي، إضافة إلى صلاة الاستسقاء، فيما تحفز بعضها الإكثار من الطاعات لجلب الخير والمغفرة من الله».
وكانت الطرافة في الرسائل الأخيرة هي الأبرز، حيث حملت إحداها النص «العذر والسموحة ما عاد بتشوف رسائلي في جوالك لأن العرض خلص». فيما اختتمت كافة الرسائل بعبارة التقدير «شكرا للاتصالات السعودية». ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين الشركة وعملائها ومدى رضاهم حول بادرة العروض المجانية من الشركة الأولى للاتصالات في المملكة والشرق الأوسط.
وأكد لـ«عكاظ» مدير عام الشؤون الإعلامية لشركة الاتصالات السعودية محمد بن سليمان الفرج أن الرسائل المجانية تعد امتدادا للمكافأة التاريخية السابقة التي قدمتها الشركة لعملائها البالغ عددهم 20 مليون عميل، والتي تمثلت في مكالمات الجوال المجانية لمدة شهر كامل وعلى مدى 24 ساعة، كما تعد بمثابة رسالة واضحة تهدف من خلالها الشركة لتوطيد وتعزيز العلاقة مع عملائها؛ تبعا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي يعد جزءا من استراتيجية الشركة، وتجسيدا لشعارها «حياة أسهل» الذي من خلاله أتاحت الشركة لعملائها الفرصة للتواصل فيما بينهم بأقل التكاليف وأيسرها وبأعلى مستويات الجودة من خلال أوسع وأكبر شبكة تغطية على مستوى المملكة.
وأكد الفرج أن العرض المجاني شمل جميع عملاء الجوال المفوتر باستثناء عملاء قطاع الأعمال، كما أنها تشمل جميع أنواع الرسائل النصية والصوتية ورسائل الوسائط المتعددة داخل شبكة الاتصالات السعودية مهما كان العدد او الحجم.

أعلى مستوى بطالة في واشنطن منذ 1976
يو بي اي ـ واشنطن



سجلت ولاية واشنطن الأمريكية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلى نسبة بطالة منذ بدء الإحصاءات الحكومية في العام 1976، وصلت إلى 12.1 في المائة، متخطية المعدلات الوطنية.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن تقرير لمكتب إحصاءات العمل أن معدل البطالة في ولاية واشنطن ارتفع من 11.8 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12.1 في المائة في ديسمبر.
وذكر التقرير أن معدل البطالة ارتفع من 7.3 في المائة إلى 7.5 في المائة في ميريلاند في الفترة نفسها، كما ارتفع من 6.6 في المائة إلى 6.9 في المائة في فيرجينيا.
ولفتت الصحيفة إلى أنها النسبة الأعلى التي تسجلها واشنطن للبطالة منذ أن بدأت الحكومة جمع البيانات في العام 1976، بعدما كانت انخفضت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.8 بعد تسجيلها نسبة 11.9في المائة في تشرين الأول/أكتوبر.

ردا على اتهامها بتعطيل تنفيذ حكمين من المظالم .. وزارة الحج لـ"عكاظ": (http://www.hawamer.com/vb/)
اختبار الجاهزية شرط إعادة ترخيص شركة لبيك
حامد عمر العطاس ـ جدة



قال مصدر مسؤول في وزارة الحج لـ «عـكاظ» إن وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي، أصدر قرارا تنفيذيا يتضمن إعادة اعتماد شركة لبيك كمركز خدمات للعمرة، بعد صدور حكم قضائي لصالحها، على أن يتم اختبار جاهزيتها واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية المطلوبة بموجب الترخيص.
وكانت شركة لبيك المختصة في الخدمات الالكترونية للحج والعمرة، أبدت اعتراضها من عدم امتثال وزارة الحج للحكم القضائي النهائي الصادر للمرة الثانية بتمكين الشركة من العودة لممارسة نشاطها في السوق، مطالبة في دعوى ثالثة ستنظر أمام القضاء في الحادي عشر من ربيع الثاني المقبل، بالحصول على تعويضات من وزارة الحج تزيد على 700 مليون ريال، نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار سنوات التوقف.
وكشف مسؤولو الشركة أن الدائرة الإدارية التاسعة بديوان المظالم بجدة، أصدرت حكما قضائيا ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة «مخاع» طبقا لترخيص الوزارة رقم 252/224/ح في 28/1/1422هـ مشمولا بالنفاذ المعجل.
وأكدوا أن الحكم هو الثاني لصالح الشركة ضد وزارة الحج، حيث سبق أن حصلت الشركة على حكم نهائي، صادر عن دائرة التدقيق الخامسة في عام 1428هـ، يقضي بإلغاء قرار الوزارة الذي صدر بإلغاء التصريح الممنوح للشركة بالعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع» ولم يتم تنفيذه حتى صدور الحكم الثاني من الدائرة الإدارية التاسعة الذي رفضت الوزارة أيضا تنفيذه.

[صقر قريش]

الأسواق الأمريكية وأسعار النفط تساهم في تراجعها 1,35% (http://www.hawamer.com/vb/)
الأسهم تحاول التحرر من ضغط السوق
علي الدويحي ـ جدة



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100124/images/e40_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100124/Images/e40.jpg)


افتتح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على هبوط عريض وسريع بلغ في الدقائق الأولى من بداية الجلسة أكثر من 130 نقطة، كاسرا بذلك نقاط دعم جيدة، ومن أهمها خط 6295 نقطة، الذي أغلق عليه، بعدما سجل أدنى قاع يومي عند مستوى 6252 نقطة. كما افتتحت أغلب أسعار الأسهم على فجوة سعرية إلى أسفل، وتجاوزت أحجام السيولة اليومية مليار ريال في خلال الأربعين دقيقة الأولى من الجلسة، ثم حاولت أن تهدئ من تدفقها مع مرور الوقت، وهذا يعتبر إيجابيا، فمن السلبية ارتفاع السيولة والسوق في حالة هبوط. ومالت السوق أمس إلى البيع أكثر من الشراء، خصوصا في الساعات الأولى من الجلسة، حيث أعطى الهبوط صغار المتداولين انطباعا بأن السوق مقبلة على إجراء عملية جني أرباح من النوع الثقيل.

إجمالا كان الهبوط أمس متوقعا وصحيا في نفس الوقت، والهدف منه فرز فرص استثمارية جديدة للمضاربة، بعيدا عن سطوة المؤشر العام،

كما زاد إغلاق الأسواق العالمية وخصوصا الأمريكية، لليوم الثالث على التوالي على هبوط واحتمالية فرض ضوابط جديدة صارمة على القطاع المصرفي، وكذلك إغلاق أسواق النفط على تراجع من القسوة والمبالغة في هبوط السوق المحلية، إضافة إلى أن السوق لا توجد لها محفزات في الفترة الحالية، فبعد الانتهاء من استقبال إعلانات نتائج الأرباح السنوية، عادت الأسهم إلى البحث عن محفزات شخصية لكل سهم، فكان من الملاحظ ورغم قوة الهبوط أن أسعار الأسهم حاولت التماسك، ولم تسجل أي شركة نسبة تحت، وكانت أعلى الأسهم من حيث الهبوط لم تتجاوز 6.08 في المائة، ما يعني أن كثيرا من الأسهم سيتحرر من ضغط المؤشر العام كما أوضحنا في تحليلات سابقة، ولكنها تحتاج إلى أيام معدودة، ومن الأفضل في مثل هذه الحالات متابعة أحجام السيولة الداخلة والخارجة من وإلى السهم، حيث سيعمل كل سهم على حدة، وبطريقته الخاصة وبحسب السيولة، مع ملاحظة أن هناك أسهم يجريا عليها تبديل مراكز. واتسم أداء السوق بالمضاربة عالية المخاطرة، وبالذات للمضارب غير المحترف، ما يحتم على المساهمين في الفترة المقبلة، وضع بند انتقاء السهم في مقدمة أجندة الشراء، وتقييمه من حيث التحليل المالي، وأن يكون الشراء على شكل دفعات وبأسعار متفاوتة.

وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على تراجع بمقدار 86 نقطة أو ما يعادل 1.35 نقطة، ليقف عند مستوى 6295 نقطة، في المنطقة المحيرة،
حيث من الأفضل اليوم عدم كسر خط 6252 نقطة في حال الهبوط، وأن يكون الإغلاق أعلى من خط 6331 نقطة، ومن المتوقع أن يكون التذبذب أقل من حدة الجلسة السابقة.

وبلغ حجم السيولة اليومية نحو 3.4 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة نحو 192 مليون سهم، جاءت موزعة على 86 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة تصدرها سهم المملكة القائمة، وتراجعت أسعار أسهم 107 شركات، جاء سهم الكابلات في المقدمة بنسبة 5.87 في المائة، واحتل سهم المملكة قائمة الشركات الأكثر تداولا بأكثر من 50 مليون سهم ثم بنك الإنماء برصيد 45.4 مليون سهم، والذي تصدر أيضا قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث القيمة بنحو 586.7 مليون ريال.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

الاقتصادية ترصد آخر تجارب الكاميرات ميدانيا في الرياض

اليوم.. «المالية» و«مركز المعلومات» يختبران دورة رصد المخالفات بالكاميرات

http://www.thomala.com/vb/imgcache/b3dffc55bc18e21019c49f1edf1ec480.jpg (http://www.aleqt.com/a/338442_81276.jpg)


عبد الله الفهيد من الرياض
من المقرر أن تجري وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية اليوم آخر اختبارات لمشروع رصد المخالفات المرورية بالكاميرات، والتأكد من الدورة المالية لكل مخالفة تم رصدها بالكاميرات، من خلال نزول المخالفة في النظام عبر الربط بين مركز المعالجة ثم مركز المعلومات الوطني ومن ثم نزولها في نظام سداد التابع لوزارة المالية عبر البنوك لسدادها.
http://www.thomala.com/vb/imgcache/20f8e8aa48d1daebdc3c5108373e5fb5.jpg (http://www.aleqt.com/a/338442_81275.jpg)
من جانبه، نجح مرور الرياض في إجراء تجربة ناجحة خلال الشهر الحالي وتدريب ضباط وأفراد المرور على النظام الجديد لرصد المخالفات المرورية بالكاميرات، والذي يعد نقلة نوعية من مشاريع وزارة الداخلية نحو تعزيز السلامة المرورية بين أفراد المجتمع، وتوفير الجهود والطاقات للعمل في الميدان، حيث أكدت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق أن كل كاميرا تعادل عمل 20 دورية تعمل خلال الـ 24 ساعة. «الاقتصادية» رصدت أمس آخر تجارب مرور الرياض لرصد المخالفات المرورية بالكاميرات، حيث نجحت التجارب في التأكد من رصد المخالفات، والتي من المقرر أن يتم تطبيق المشروع على مراحل في جميع مناطق المملكة، إذ أثبتت التقنية المستخدمة تحقيق نسبة جودة عالية تجاوزت نسبة 99 في المائة، إضافة إلى التقنية العالية في الكاميرات المستخدمة والتي تمكن من رصد جميع أنواع المركبات من سيارات صغيرة إلى متوسطة إلى شاحنات، إضافة إلى التقنية العالية من خلال عمل النظام بدقة عالية باستخدام الليزر وليس بالرادار التقليدي، كما أن النظام الجديد يستطيع أن يكيف نفسه مع الارتفاعات والانخفاضات سواء للطريق أو للمركبات، حيث تستطيع الكاميرات من خلال تقنية الليزر التفريق بين المركبات الصغيرة والشاحنات، حيث إن لكل مركبة سرعة محددة في الطريق الواحد تختلف من مركبة إلى أخرى، كما أن الكاميرات الجديدة تستطيع التعرف على المركبة وتتبعها في أي مسار.
http://www.thomala.com/vb/imgcache/abb4c39de910b9487f1e03651eef89b5.jpg (http://www.aleqt.com/a/338442_81274.jpg)
وللكاميرات الجديدة ثلاثة أنواع ثابتة ومتحركة ومتنقلة، حيث تشير المصادر إلى أن الكاميرات الثابتة ذات تقنية عالية جدا ويتم العمل فيها فقط في ألمانيا على مستوى العالم، فيما المتحركة ستكون في وضعها في المركبات ومثبتة على قاعدة داخل المركبة، أما المتنقلة فليس لها قاعدة ويتم حملها بواسطة رجل المرور ونقلها من مكان إلى آخر حسب حاجة العمل. ومن المقرر أن تجري وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني ومرور الرياض تجارب على أكثر من 20 مركبة اليوم ترتكب مخالفات سيتم رصدها وتسجيل المخالفة ومن ثم إرسالها لمركز المعالجة لتحليلها ثم إلى مركز المعلومات الوطني ليتم إنزالها في برنامج «سداد» وسدادها على أرض الواقع، حيث تهدف التجربة والتي تطبق في مدينة الرياض والتي تعد النهائية للتطبيق الفعلي لمشروع رصد المخالفات المرورية بالكاميرات، والذي لن يكون فيه أي تدخل بشري ولا استثناء لأي شخص، وهنا أكد المرور وجوب تحديث البيانات لكل سائق من خلال الهاتف المتنقل والذي من خلاله سيتم تبليغه مباشرة بأي مخالفة تسجل على مركبته «مالك المركبة».

[صقر قريش]

سياق محاضرة عن دور الجمعيات الخيرية في الأزمات

السويلم: لا يوجد لدينا نظام للتطوع .. ومجلس الطوارئ لم يفعَّل

http://www.thomala.com/vb/imgcache/40697c21f4cb2c31f5305283f8691feb.jpg (http://www.aleqt.com/a/338445_81278.jpg)


«الاقتصادية» من الرياض
أكد الدكتور عبد الرحمن السويلم عضو مجلس الشورى، إنه لا توجد لدينا جمعيات تعنى بالكوارث والأزمات، ولا يوجد لدينا نظام للتطوع وتنظيمات للمتطوعين، بل هناك مجلس أعلى للطوارئ ، لكنه لم يفعّل ، ويترتب على كل ذلك بأنه : لا توجد لدينا برامج لإعداد المتطوعين وتدريبهم وتأهيلهم للاستفادة منهم، ولا توجد لدينا مراكز معلومات عن القدرات التي نمتلكها من إمكانات بشرية ومادية وتجهيزات للاستفادة منها وقت الأزمات. وأشار الدكتور السويلم إلى أن المملكة من أكثر دول العالم إسهاماً في الأعمال الإنسانية قياساً بدخلها القومي، وهي جزء من قيم الأمة وتراثها وعقيدتها، وقال:»إن المملكة تلتزم بالأعمال الإنسانية باعتبارها واجبا شرعيا، والدولة وقيادتها والأسرة الحاكمة قدوة في العمل الإنساني والإغاثي، وأن المجتمعات الدولية تتطلع إلى دور المملكة، وأن العمل الإغاثي السعودي في الخارج متنوع الخدمات. جاء ذلك في سياق المحاضرة التي ألقاها في الندوة الشهرية التي نظمها منتدى العُمري، بعنوان :«دور الجمعيات السعودية الخيرية في الأزمات»، حيث تناول عضو مجلس الشورى في محاضرته عددا من المحاور، المحور الأول: مدخل عن العمل الخيري ، والمحور الثاني: معلومات عن الجمعيات الخيرية في المملكة، والمحور الثالث: نماذج من عمل الجمعيات في الأزمات : كارثة سيول جدة، والمحور الرابع : التطلعات.
وأضاف قائلاً : إن القطاعات التي تقدم العمل الخيري في المملكة تتعدد ما بين الحكومية مثل: وزارة الشؤون الاجتماعية، وصندوق مكافحة الفقر، وبنك التسليف والادخار، والإسكان الخيري، ولجان المعسرين والسجناء، والأهلية ، ومنها : الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والغرف التجارية، وصناديق الأسر، وأوقاف المؤسسات والأفراد، ومبادرات الأفراد خاصة أئمة المساجد.
وواصل الدكتور السويلم:«ومن القطاعات التي تقدم العمل الخيري في الإغاثة والمساعدات الخارجية، إسهامات الدولة المباشرة من خلال وزارة المالية، والمساعدات الإغاثية المباشرة وغالباً ما ترسل بالطائرة، وتوزيع التمور والأضاحي، وغير المباشرة من خلال دعم برامج منظمة الأمم المتحدة WFP.WHO.UNICEF.ICEC، ودعم برامج منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعم برامج رابطة العالم الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، الهيئات شبه الرسمية، وهي : جمعية الهلال الأحمر السعودي، واللجنة العليا لإغاثة البوسنة والهرسك والصومال، واللجنة السعودية المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، واللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وهي: هيئة الإغاثة الإسلامية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ولجنة الدعوة في أفريقيا ، والوقف الإسلامي، وهناك المبادرات الفردية خاصة من بعض الأطباء والجمعيات الطبية، والإسهامات الشخصية.
وتحدث الدكتور السويلم عن دور الجمعيات الخيرية في الأزمات، وعدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لها من قبل الشؤون الاجتماعية، وتوزيع الجمعيات الخيرية حسب المناطق، وتوزيع الجمعيات الخيرية حسب التخصص، ونماذج إحصائية لبعض الدول، حيث بلغ عدد الجمعيات المرخص لها على مستوى المملكة 571 جمعية و88 مؤسسة خيرية، وهناك قرابة 300 جمعية تحت التأسيس، وعدد الجمعيات النسائية 39 جمعية ، وعدد الأعضاء الكلي 100.650 عضوا (رجالا و نساء)، وعدد العاملين في الجمعيات 11.420 (رجالا و نساء)، مجموع الإيرادات 2.050.666.074 ريالا، ومجموع المصروفات 1.705.636.081 ريالا.
ولفت الدكتور السويلم إلى أن الجمعيات الخيرية في المملكة، لها مرجعية واحدة تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وللجمعيات لائحة واحدة مقرة من الجهات الرسمية، موضحا أن هذه الجمعيات تحظى بدعم حكومي حيث تحصل على معونات سنوية من الدولة بحسب نشاطها وحجم إنتاجها، كما أنها تراجع حساباتها وقوائمها المالية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية دورياً، ومجالس التنسيق بين الجمعيات بإشراف أمراء المناطق، ومجلس تنسيقي للجمعيات المعنية بالمعوقين 25 جمعية، وهناك مقترح إنشاء مجلس تنسيقي للجمعيات الصحية الخيرية والعلمية.
وتناول عضو مجلس الشورى في حديثه كارثة سيول جدة، وقال:«إن 15 جمعية خيرية شاركت بدور فاعل، وجندت أكثر من خمسة آلاف متطوع ومتطوعة، وزعوا أكثر من 200 ألف سلة غذائية إلى جانب الفرش والملابس، وتم افتتاح سبعة مراكز صحية، واستقبلت الجمعيات 200 شاحنة مساعدات عينية، كما تم التنسيق بين الجمعيات ومحافظة جدة والغرفة التجارية في جدة كان جيداً، وكان هناك عديد من برامج التوعية والتدريب للمتطوعين، وإشراك المجتمع المتضرر في أعمال الإغاثة والنظافة والحراسة وتوزيع المعونات والمساعدات وغيرها أسهم في رفع معنويات المتضررين.
ورأى الدكتور السويلم أن هناك عدد من النجاحات حققتها الجمعيات في كارثة سيول جدة، منها : التكامل والتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ورجال المجتمع، وإبراز دور الجمعيات في إدارة الأزمات، وتفعيل برامج التطوع بين شباب وبنات الوطن وتدريبهم، والإسهام في جمع التبرعات، وإجراء المسوحات الميدانية والتي أظهرت معلومات أخرى عن واقع ومتطلبات تلك الأحياء، وتفعيل التخصص في عمل الجمعيات ما بين إغاثية وصحية ونفسية وبيئية.
وفي هذا الصدد شدد الدكتور السويلم على أهمية معالجة الآثار الناتجة من كارثة السيول، خاصة : احتواء أصحاب الحاجات من أرامل وأيتام ، والإسكان، ومتابعة متطلبات المناطق المتضررة مع قطاعات الدولة، ومعالجة الآثار النفسية.واستعرض بعض الصعوبات والعقبات التي واجهت عمل الجمعيات الخيرية، ومنها صعوبات إدارية، وهي : غياب المرجعية الواضحة لإدارة الأزمة، وعدم وجود خطط لمواجهة الكوارث والإعداد لها، وعدم وجود مرجعيه للمتطوعين تعمل على تدريبهم وإعدادهم للأزمات، وغياب المعلومات وتضاربها، وهناك صعوبات ميدانية كضعف التواصل بين العاملين في الميدان، وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع، وصعوبات مالية، منها: ضعف قدرات الجمعيات المالية والبشرية، وعدم وجود اعتمادات للأزمات أو حساب للطوارئ.

[صقر قريش]

زيادة مميزات التأمينات الاجتماعية الطريق الأول لتحفيز سعودة القطاع الخاص

عبد الوهاب بن عبد الله الخميس
لعلي أبدأ مقالي بذكر الحقائق الآتية وهي إحصائيات مصدقة من وزارة العمل عام 2008:
1. نسبة العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين من حملة الشهادات دون مرحلة الابتدائية (فقط يقرأ ويكتب) أكثر من 61 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.
2. أكثر من 15 في المائة من العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين لا يقرأ أو يكتب.
3. أقل من 6 في المائة من العاملين غير السعوديين يحملون مؤهلات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وزمالة.
إذا المشكلة ليست في ضعف مخرجات التعليم خصوصا التعليم العالي لأن نسبة العاملين من غير السعوديين في القطاع الخاص من حملة شهادات البكالوريوس لا يتجاوزون 6 في المائة (أقل من1 في المائة من حملة الماجستير والدكتوراه والزمالة وفقط 5 في المائة حملة بكالوريوس).
التفكير المنطقي يفرض علينا التفكير بإحلال السعودة للمؤهلات الأسهل والمؤهلات التي تشكل النسبة الأعلى من العاملين في القطاع الخاص. الغريب أن النسبة الأعلى والأسهل من ناحية المؤهلات هي الفئة الأقل التفاتة لسعودتها. فـ 76 في المائة (جمع نسبة الأمي مع من يقرأ ويكتب) من العاملين في القطاع الخاص يحملون مؤهلات دون المرحلة الابتدائية. هذه الفئة لا توجد خطط لإحلالهم بسعوديين على الرغم من أنهم النسبة التي تتطلب تفكيرا جديا في سعودتها. بالطبع النسبة أعلاه لا تمثل السائقين والعاملين في المزارع ولا العاملين في المنازل وإلا لكانت النسبة أعلى بكثير.
لا شك أن الدولة مشكورة وضعت سعودة القطاع الخاص من أولى خططها الاستراتيجية، لكن الطريقة التي اتبعتها وزارة العمل لفرض سعودة القطاع الخاص لم تكن موفقة، ولا أدل على ذلك من أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص ما زالت متدنية ودون 13 في المائة. الأسباب لهذا التدني معروفة، ولعل وزير العمل - شفاه الله - أحسن في وصفها حين قال إننا نسعى إلى توظيف من لا يرغب العمل عند من لا يريد توظيفه.
لا أريد أن أقلل من المحفزات التي عملتها وزارة العمل مشكورة لدعم السعودة لكنها تحسب في مجملها على أنها محفزات من أجل إجبار التاجر على توظيف السعوديين، وليس من أجل ترغيب السعودي للعمل في القطاع الخاص. فالغالبية العظمى من السعوديين وحسب الاستفتاء الذي عملت جريدة ''الرياض'' قبل فترة ليست بالطويلة، دليل على تفضيل السعوديين العمل في القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص.
أصوات العاملين السعوديين في القطاع الخاص ما زالت ضعيفة وغير مؤثره كما ذكرت ذلك في أكثر من مقال سابق. كما أن الرسائل التي تم إرسالها لموظفي القطاع الخاص لعامي 2008 و2009 كانت موجعة، فنسبة بدل غلاء المعيشة إحدى المميزات المحرومين منها.
للأسف أن العاملين السعوديين في القطاع الخاص يتم التعامل معهم كرهائن لدى شركات القطاع الخاص من أجل الضغط على أي تشريعات حكومية تصب في مصلحة المواطن أو المصلحة العامة للبلد فشركات القطاع الخاص كثيرا ما تلوح بتسريح السعوديين في حالة عدم الاستجابة الحكومية لمطالبها. فمثلا بعض شركات السيارات وشركات الحديد وشركات الأسمنت وغيرها لوحت بتسريح السعوديين العاملين لديها في حالة عدم استجابة مؤسسات الدولة لمطالبها على اختلافها. كما أن وكالات الشركات غير الوطنية كثيرا ما تلوح بفصل السعوديين لديها في حالة تعرضها لمقاطعة شعبية.
معاناة موظفي القطاع الخاص لم تقتصر على بعض شركات القطاع الخاص بل امتدت لتمارس بعض القطاعات الحكومية الدور نفسه. فمثلا نشرت أغلبية الجرائد قبل فترة ليست بالطويلة عن تعرض منسوبي جامعة الملك عبد العزيز لابتزاز من أجل منعهم من المطالبة بأبسط حقوقهم وهو تسجيلهم لدى التأمينات الاجتماعية.
هذه الحقائق وغيرها تتطلب منا أن نقف ونتساءل: كيف نرغب السعودي طالب العمل –لا رب العمل - في العمل في القطاع الخاص؟
أحد الحلول العملية لدعم سعودة القطاع الخاص تبدأ بقلب معادلة مميزات القطاع الخاص، حيث تكون موازية لمميزات القطاع لحكومي خصوصا مميزات التقاعد المبكر، حيث يحق للعاملين في القطاع الخاص التقاعد المبكر كما هو معمول به لدى بعض الدول الخليجية المجاورة. لذا فسعودة القطاع الخاص قد لا تنجح إلا في ظل وجود تشريعات حقيقية وزيادة مميزات التأمينات الاجتماعية لكونها القناة الوحيدة التي بدعمها يستفيد كل العاملين في القطاع الخاص. فالعاملون في القطاع الخاص ليس لديهم صناديق تحميهم - كما لدى عديد من الدول الأخرى - حين تعرضهم للفصل غير مميزات التأمينات الاجتماعية. لذ أجد أن الحديث حول مميزات التأمينات الاجتماعية يجب أن يربط بالاستراتيجيات الأولى للدولة لسعودة القطاع الخاص لا مجرد صندوق نقدي معزول عن أهداف الدولة الاستراتيجية.
نحن في حاجة إلى تفعيل دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم من أجل زيادة المميزات التقاعدية وتقليل فترة التقاعد المبكر لأنه ليس من المعقول أن يصل الشخص لعمر 50 دون أن يحمى من الفصل التعسفي أو تقليل للرتب لأسباب قد لا تكون بيد صاحب القطاع الخاص كنقص في الأرباح أو خسائر غير متوقعة كما حصل لعديد من السعوديين العام الفائت.
الغريب أن مجلس الشورى يبحث زيادة المميزات التقاعدية للمقعدين دون الالتفاتة لزيادة المميزات للعاملين خصوصا أننا نريد تشجيع السعوديين للعمل في القطاع الخاص دون أن ندفع ضريبة هذا التشجيع بصورة حقيقية. نحن في حاجة أن يكون العمل في القطاع الخاص لدى السعودي المقبل على العمل أحب إليه من العمل الحكومي ولن تتحقق هذه المعادلة إلا بزيادة مميزات التأمينات الاجتماعية إما عبر مخصصات تعتمدها وزارة المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تحت بند اسمه تحفيز السعودة وإما بدعم صندوق الموارد البشرية للعاملين في القطاع الخاص عبر تخصيص مبالغ سنوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل زيادة مميزات العاملين السعوديين في القطاع الخاص. فدعم مميزات التأمينات الاجتماعية ومخصصاتها هي القناة الوحيدة لدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص. فهل نحول استراتيجيات سعودة القطاع الخاص من مجرد استراتيجية إلى خطة عمل حقيقية تعود بالنفع المباشر لكل السعوديين العاملين في القطاع الخاص؟

[صقر قريش]

معضلة العرض والطلب

خالد شاكر المبيض
نسمع بين الحين والآخر آراء وأطروحات ونظريات كثيرة حول العرض والطلب للسوق العقاري وكلما طرح الموضوع كانت الحساسية فيه عالية جداً، إذ إن الأغلبية وخصوصاً مما لا يستطيعون شراء عقارات لهم بسبب انخفاض إمكانياتهم أو بسبب ارتفاع قيمة العقارات تجدهم يهاجمون كل من يردد أن هناك طلبا على الوحدات العقارية ويقبلون أي شخص يتحدث عن العكس وكأن الأمر شيء غير ظاهر أو مخفي أو معلومة يصعب الحصول عليها.
عزيزي القارئ، إن الطلب والعرض للوحدات العقارية لا يمكن أن ينكره أو يقره أي شخص بمجرد أنه يتحدث برأي شخصي أو منظور مجموعة من الأشخاص مهما كانت خبرته، فهو أمر واضح وجلي للعيان فهناك اليوم إحصاءات يومية عن عدد الصفقات العقارية معلنة من قبل كتابات العدل الرئيسية كما أن تلك الإحصاءات لا تجامل ولا تملك مصالح مشتركة مع أي جهة سواء حكومية أو أهلية فهي تبين الواقع الفعلي لعدد الصفقات العقارية وبالتالي أي حديث عن العرض والطلب دون الأخذ بعين الاعتبار تلك الإحصاءات هو محض رأي شخصي لا يمت للواقع بصلة.
إن شح العرض للوحدات العقارية في السوق العقارية السعودية أمر موجود منذ زمن وهو أمر لا يختلف عليه اثنان وقد ذكرت سابقاً سبب هذا الشح الذي يعود لعدة أسباب من أهمها افتقارنا لشركات التطوير العقاري وعدم وجود التمويل المناسب لمطوري تلك المشاريع واتجاه معظم المستثمرين العقاريين في السابق للمضاربة السريعة في أسعار الأراضي, أما عن حجم الطلب فهو أمر أيضاً واضح للعيان فهناك حجم ضخم ومتزايد للطلب على الوحدات العقارية على المدن الرئيسية وأيضاً له أسبابه ومن أهمها الهجرة العكسية للمدن الرئيسية والزيادة الكبيرة في عدد المواليد وهذا الأمر أيضاً مدعم بإحصائيات رسمية لا يختلف فيها شخصان.
أما عن الحديث عن تلك الفجوة فليس هدفه كما يظن البعض للتطبيل أو لرفع أسعار العقارات ولا حتى تبريرها فنحن اليوم يجب أن نعرف العلة لنعرف العلاج بكل بساطة فلو لم نعرف المشكلة بكل شفافية ومصداقية كيف لنا أن نعالجها، كما أن علاجنا لها يجب أن يكون بشكل احترافي مبنيا على وقائع وحقائق وليس فرضيات وآراء شخصية الغرض منها كسب تعاطف الأغلبية من المتضررين، فعند الحديث على سبيل المثال عن شح العرض في دولة ضخمة مثل السعودية يتحدث الكثير عن ملكيتها لمسافات ومساحات شاسعة من الأراضي فكيف لنا أن نتحدث عن شح في العرض وسط تلك المساحات وهذا الرأي خاطئ، فلا يمكن قياس حجم العرض بحجم الدولة ومساحاتها وللتأكيد على ذلك أسألكم كم هو سعر متر الأرض على مسافة 40 كيلومترا خارج المدن الرئيسية ستجد أن السعر منخفض جداً وبالتالي فإن المقارنة في أسعار العقارات تكون ضمن نطاق المدن المخدومة وليست الصحاري والأراضي القفار.
نعم عزيزي القارئ كلنا نأمل أن نجد حلولاً لمشكلاتنا باستمرار ولكن طريقة التعاطي مع المشكلات يجب ألا تحكمها العاطفة والمجاملة.


المصرفية الإسلامية والتشوهات

ياسر بن عبد الرحمن آل عبد السلام
تتهم المصرفية الإسلامية بين حينٍ وآخر باتهامات مختلفة وألقاب متعددة تدل على التهكم وعدم الثقة بالمصرفية الإسلامية من مثل «مصرفية الحيل» و»مصرفية أصحاب السبت» و»مصرفية التيوس المستعارة» وتكون هذه الاتهامات أقرب للحقيقة عند تطبيق بعض منتجات المصرفية الإسلامية بطريقة خاطئة خلافاً لما أجازته الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية، عندها يحلو للبعض تسمية التورق مثلاً بـ «التورط» وهكذا. والحقيقة إنه يجب علينا الإقرار بأن المصرفية الإسلامية تعاني مشكلات متعددة وعقبات مختلفة أوجدت فيها بعض التشوهات وأسهمت في وجود انحرافات تهدد مستقبلها يستوجب معالجتها والوقوف عندها، فمنها على سبيل المثال نقص الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة للعمل في المصرفية الإسلامية وتطبيقها بشكلٍ صحيح وقادرة على تطوير منتجاتها وضبطها بالضوابط الشرعية، حيث إن أغلب الكفاءات البشرية العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي وإن كانت ذات أداء عال وعقلية مميزة، لكن في مجال المصرفية التقليدية لأن دراستها وخبراتها تقليدية للأسف، وهذا بدوره جعل هذه الكفاءات التقليدية عند إدارتها للمنتجات الإسلامية تسعى لجعلها منتجات قريبة من المنتجات التقليدية أو تطبق بطريقة فيها مخالفات شرعية مما يوجد التشكيك بمصداقية المصرفية الإسلامية التي ترجع هذه الصناعة إلى الوراء وتجعل أكثر المتحمسين لها يفقدون الثقة بها؛ لذا يجب أن يكون من أولويات المصرفية الإسلامية الاهتمام بدعم تخريج الكفاءات البشرية المؤهلة لقيادة العمل المصرفي الإسلامي بطريقة صحيحة ليس فيها مخالفات شرعية، وأن تكون هذه الكفاءات قادرة في الوقت نفسه على تحقيق أرباح مرضية للمساهمين.
ومن المشاهد أن التوجه العام للمسلمين لإيداع واستثمار أموالهم في المصرفية الإسلامية مع الأرباح التي حققتها جعل كثيرا من البنوك التقليدية داخل بلاد المسلمين وخارجها الدخول في هذا النوع من الصيرفة من غير خبرة وتمييز بين المنتجات الإسلامية والتقليدية مما أوجد وأسهم في أخطاء حسبت على المصرفية الإسلامية. ومن المعلوم أن العمل المصرفي بطبيعته عمل في غاية الدقة والحساسية ويحتاج إلى كفاءة وخبرة في الإدارة فكيف بالعمل المصرفي الإسلامي الذي يضيف على العمل المصرفي مزيداً من الضوابط الشرعية والتي تحتم عليه العمل بموجبها وعدم الخروج عنها.
إن النقد للمصرفية الإسلامية حق مشروع للجميع ولكن يجب أن يكون نقداً بناءً يبني ولا يهدم يسهم في التطوير والتقدم لا كاسرا للهمم والمعنويات. فالنقد الموضوعي القائم على أسس سليمة خاصة من الخبراء بهذه الصناعة العارفين بها سيكون كالدواء من الطبيب المعالج، فمهما اشتد الألم، فالشفاء قريب ـ بإذن الله، فلا ينبغي أن نهاجم المصرفية الإسلامية هجوماً يفقدنا إياها ويجعل النظام الربوي هو السائد عندها نتحسر على فقدها وفراقها ونتمنى عودتها، كما لا يصح أن تذوب المصارف الإسلامية مع المنافسة في براثن المصارف التقليدية لتخرج لنا بعدها منتجات تقليدية تسميها إسلامية فيها نوع من التحايل والصورية في معاملاتها، بل الواجب تحديد التحديات والعقبات التي تواجه المصرفية الإسلامية ومعرفة الأخطاء التي تقع فيها ومن ثم العمل على معالجتها وتصحيح أخطائها لتبقى لنا مصرفيتنا الإسلامية ملتزمة بأحكام الشريعة رائدةً في تقديم منتجاتها محققة الأهداف التي من أجلها قامت المصرفية الإسلامية.

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م


من وحي الاقتصاد السلوكي: لا يوجد فرق بين الخسارة المحققة وغير المحققة

محمد بن عبد الله القويز
قبل فترة كنت أقدّم المشورة لمستثمر عن التوزيع الأمثل لاستثماراته. ولدى الانتهاء من الاستشارة نظر إليّ وكلّه حرقة قائلاً: «ودّي أسمع كلامك، بس أنا (متعلق) بسوق الأسهم.» فسألته عن ذلك فقال لي إنه صب كل مدخراته في سهم شركة ما (فلنسمها شركة «ربح وفلّة») ولكن سعرها انخفض انخفاضاً شديداً مما جعل مدخراته تفقد 60 في المائة من قيمتها. ولذا فهو لا يرغب في البيع على أمل أن يرتد السهم و يعوض بعضاً من خسارته، بدلاً من أن يبيع الآن لتصبح خسارته محققة.
أعزائي القراء، هل واجهتكم مشكلة مماثلة لما يمرّ به المستثمر أعلاه؟ فإن كنتم كذلك فقد وقعتم في خطأين متكررين يقع فيهما بنو البشر، وويتطرق لهما علم الاقتصاد السلوكي، وهما:
أولاً: لا يوجد فرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة وتلك المحققة إلا في ذهنك. ولنا أن نوضح ذلك بمثال: تصور أنك اشتريت تذكرة بـ 100 ريال لمشاهدة برنامج ما، ولكن في طريقك لمكان البرنامج اكتشفت أنك أضعت التذكرة، فهل أنت مستعد لشراء تذكرة أخرى في سبيل حضور البرنامج؟ بناء على الأبحاث الميدانية المستفيضة التي أجراها علماء الاقتصاد السلوكي فالكثير من الناس يجيبون بالنفي، فهم يرون أنهم غير مستعدين للدفع مرتين من أجل حضور البرنامج. ولكن تصور معي حالة مختلفة، وهي أنك لم تشتر التذكرة ولكن لدى وصولك لشباك التذاكر اكتشفت أن 100 ريال مفقودة من محفظتك، فهل سيؤثر ذلك في قرارك لشراء التذاكر وحضور البرنامج؟ الغريب أن الاستبيانات توضح أن أغلبية الناس أقل تأثراً بالحالة التالية وبالتالي أكثر استعداداً لشراء التذكرة وحضور البرنامج. وبالرغم من أن الخسارة 100 ريال في كلتا الحالتين، إلا أن ردة فعل معظم الناس تختلف بينهما. وهذا ما يطلق عليه علماء الاقتصاد السلوكي «المحاسبة الذهنية»، وهو الخطأ الدارج عند معظم بني البشر بتأطير المعلومة المالية بطريقة مختلفة بحسب الظروف المحيطة بها، ما يؤدي لأن يعطيها قيمة مختلفة باختلاف تلك الظروف.
وتطرقت لمفهوم المحاسبة الذهنية في مقال سابق (المعنوَن «من وحي الاقتصاد السلوكي: احذر المحاسبة الذهنية»، والمنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2009. فكما أن خسارتك للـ 100 ريال هي نفسها سواء تحققت بفقدان التذكرة أو بفقدان المبلغ النقدي، فكذلك خسارتك الاستثمارية واحدة سواء كانت محققة أو غير محققة، لأن الحساب واحد في كلتا الحالتين، ولكن المحاسبة الذهنية تجلك أكثر استعداداً للحفاظ على استثمار خاسر على أمل (تعويض الخسارة)، من الاعتراف بالخسارة وإعادة توظيفها في مجال آخر. ومن هذا المنطلق تجد الكثيرين يقولون: «أنا عندي 100,000 ريال مستثمرة في السوق ولكني خسران 50 في المائة». فالواقع أن ما عندك اليوم هو 50,000 ريال فقط (بغض النظر عن كم كانت في الماضي)، لأن الارتباط بالماضي ربحاً أو خسارة يفتح المجال للحسرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ثانياً: بالرغم أن الاستثمار ينبغي أن يكون أمراً موضوعياً ومجرداً، إلا أن ارتباط الناس بالاستثمار يختلف بحسب ما إذا كانوا مستثمرين فيه أو لا. والذي أقصده بهذا أنك تجد عديداً من الأشخاص متشبثين باستثماراتهم الخاسرة وآملين بارتدادها، ولكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا ليدخلوا في تلك الاستثمارات اليوم لو لم يكونوا قد استثمروا (وتعلّقوا) فيها من قبل. فبالرغم من أن نظرتنا لاستثمار معين ومدى جدواه ينبغي ألا تتأثر بكوننا مستثمرين فيه سابقاً، إلا أن امتلاكنا استثماراً معيناً كثيراً ما يؤثر في نظرتنا له، بحيث يقل منظورنا الموضوعي المتجرد ويزداد منظورنا الحالم أو العاطفي.
لذا فإن الشخص المستثمر والخسران في استثمار ما كثيراً ما يميل للاحتفاظ باستثماره الخاسر خوفاً من تحقيق الخسارة (التي ليس لها أثر مالي أو حسابي فعلي) وأملاً بالتعويض، كما أنه كثيراً ما يسيء تقدير مستقبل استثماره فيكون أكثر تفاؤلاً وأقل واقعية مما تقتضيه الموضوعية المجردة، الأمر الذي قد يؤدي لأن يظل معلقاً في استثماره في انتظار الفرج، بينما تفوت عليه فرص أخرى لتعويض الخسارة أو تحقيق الربح في مجال أو استثمار آخر.
ومن هذا الشرح الموجز لنا التوصيات التالية لكم أعزائي القراء لاجتناب الخطأين الواردين أعلاه:
ـ ركّز على قيمة استثماراتك اليوم ولا تلتفت لقيمتها في الماضي، فالقرار الاستثماري الصحيح لا ينبغي أن يتأثر بمقدار ربحك أو خسارتك في الماضي، لذا لا تجعل أرباحك أو خسائرك هي التي تحدد توجهاتك الاستثمارية.
ـ اتخذ قراراتك بالبيع والشراء بناء على المستوى السعري لاستثمارك مقارنة بما ترى أنه السعر العادل له. فإذا كان سعره اليوم أقل مما ترى أنه سعره العادل فاستثمر فيه، وإذا كان سعره أعلى مما ترى أنه سعره العادل فاخرج منه. ولا تتخذ قرارات البيع والشراء بالنظر إلى قدر الربح والخسارة الذي حققته من استثمارك، لأن استثمارك لا يعي كم ربحت أو خسرت من ورائه.
ـ للتأكد من تجنبك الخطأ الثاني الوارد أعلاه، إذا خسرت في أي استثمار ورغبت في البقاء متمسكاً به فعليك الالتزام بمضاعفة المبلغ المستثمر فيه. لأنك لو كنت مقتنعاً بالفعل أن الاستثمار مجد فمن الأجدر بك أن تستثمر المزيد فيه بما أن سعره انخفض، أما إذا وجدت أنك ترغب في المحافظة على استثمارك ولكنك متردّد في استثمار المزيد فيه فلعل ذلك دليل على أن قرارك للاحتفاظ بالاستثمار ليس قراراً موضوعياً مُجَرّداً إنما قرار عاطفي بدافع ارتباطك المسبق بالاستثمار ما يجعلك أكثر تفاؤلاً، هذا الدليل قد يعطيك الشجاعة الكافيك للخروج من استثمارك غير المجدي والبحث عن بدائل أخرى.


إحباط سرقة 7 مليارات يورو من «المركزي الإماراتي»

«الاقتصادية» من أبوظبي
ضبطت شرطة أبوظبي عصابة مكونة من سبعة أشخاص متهمين باشتراكهم في تقديم وثائق ومستندات مزورة الى مصرف الإمارات المركزي منسوبة لأحد البنوك التجارية في أوروبا بقيمة 7.2مليار يورو زاعمين أنها استثمارات عائلية.
وأحيل المتورطون في هذه الجريمة الجنائية وهم ثلاثة أوروبيين وأربعة من الآسيويين إلى التحقيق بعدما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي بمراجعة وتحليل تلك الوثائق التي اتضح أنها مزورة في الجوهر والمضمون إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على المصرف. وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد حماد أحمد الحمادي في بيان أمس إن التحقيقات الاستدلالية التي أجريت مع هؤلاء المتورطين كشفت عن أن مدبر الجريمة من الجنسية الآسيوية وهو المحرك والموجه الأساسي لعناصر العصابة. وأشار الحمادي إلى أن خمسة من المتهمين من بينهم زعيم العصابة قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة في حين أن الاثنين الآخرين مقيمان في الدولة أحدهما يعمل شريكا لمحل تجاري والآخر كمراقب كهربائي.
وذكر أن ثلاثة من المتورطين يحملون الجنسية الأوروبية تقدموا حديثا بوثائق ومستندات مصرفية مزورة إلى مصرف الإمارات المركزي زعموا خلالها أن أحد البنوك التجارية الأوروبية قام بتحويل مبلغ يقدر بسبعة مليارات و200 مليون يورو باسم زعيم العصابة وأن المبلغ عائد لاستثمارات عائلية للأخير كما أنهم حصلوا على توكيل خطي منه يفوضهم بتسلم المبلغ.

[صقر قريش]

أهمية تنظيم التأمين.. وإيجاد هيئة مستقلة له

د. إبراهيم بن عيسى العيسى
بعد أن كتبت مقالين عن المرور وشركات التأمين من حيث الإيجابيات والسلبيات، خطر على ذهني تساؤل من حيث وجود تنظيم محكم للتأمين وهل ما صدر يعد كافيا؟ وفي الحقيقة أن حداثة وجود التأمين، وخاصة الإلزامي على رخص القيادة ثم تعديله ليكون على المركبة، يعطي انطباعا وكأن المملكة تخوض تجربة حديثة، وما استتبع ذلك من ممارسات يشوبها بعض السلبيات التي أدت إلى عدم ثقة بعض المواطنين بشركات التأمين نتيجة مماطلة بعض الشركات في دفع التعويضات للطرف المتضرر الذي قرر له حق التعويض من الجهات المختصة، وقد يكون بسبب عدم وجود التأهيل والمعرفة لمن يزاولون العمل سواء في شركات التأمين، أو في الجهات الممارسة والمشرفة على تطبيق الأنظمة التي صدرت، وهذا قد يكون صحيحا من خلال ما لوحظ من تعديلات، وما صاحب ذلك من تعطيل، أو إرباك في الممارسات العملية تضايق واشتكى منها عدد من المؤمنين لدى شركات التأمين، أو المحالين على بعض الشركات عندما يلاقون مماطلة في دفع التعويضات المقررة من الجهات المختصة، وغير ذلك من السلبيات. وإزاء كل ما حصل ويحصل فلابد من وجود نظام موحد محكم للتأمين بكل أنواعه ـ الإلزامي والاختياري ـ يسن بعناية فائقة يأخذ بآخر ما وصلت إليه الدول المتقدمة من تنظيم سواء كان الإلزامي على المركبات، والخدمات الطبية (التأمين الطبي)،أو الاختياري الذي يتم لمختلف المناشط التجارية والصناعية والإلكترونية والزراعية، وغيرها ممن ترى أن التأمين يعد ضروريا لحماية مخاطر أنشطتها، ومثل هذا النظام لابد أن ينص فيه على إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على تطبيق النظام من حيث منح التراخيص لشركات التأمين المؤهلة، ومراقبة أنشطة الشركات بحزم وجدية، وهذا في تقديري سيكون أفضل مما هو معمول به في الوقت الراهن من قيام إدارة أو قسم مختص في مؤسسة النقد العربي السعودي بدور منح التراخيص والإشراف مع جهات أخرى من وزارتي التجارة والصحة، وهذا قد يكون من أسباب السلبيات الحاصلة في الممارسات العملية، لأن كل جهة لها اختصاصات محددة في أنظمتها، ولم يكن التأمين من ضمنه، ناهيك عن أن هذا يترتب عليه أن يوكل الأمر بشأن التأمين إلى غير مختص من الإداريين أو ذوي اختصاصات أخرى بعيدة عن التأمين، ومتطلباته من فنيين وقانونيين يمكنهم مراجعة وثائق التأمين (بوالص التأمين)، والتأكد من أن نصوصها متوازنة لصالح كل الأطراف خالية من النصوص الإذعانية، ومعرفة كل الجوانب الخطرة والكوارث التي تكون محلا للتأمين، واستبعاد كل ما لا يشمله التأمين، وهذه من الأمور المهمة التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وجادة بحيث لا يترك إعداد و صياغة وثائق التأمين (بوالص التأمين) لشركات التأمين بشكل مطلق كما هو حاصل الآن، فوثيقة التأمين عقد بين طرفين يجب أن يراعى فيه حقوق والتزامات كل طرف بشكل عادل ومتوازن، يضاف إلى ذلك ضرورة وجود محكمة مختصة للنظر في منازعات التأمين، فإن لم توجد محكمة مختصة فتشكل لجنة قضائية من ذوي الاختصاص للنظر في منازعات التأمين، وهناك خيار يمكن الأخذ به بأن يترك لأطراف وثائق التأمين في إيراد نص صريح في الوثيقة يقضي بحل أي خلاف أو نزاع عن طريق التحكيم مع ذكر الشروط الأساسية للتحكيم، وأما الشروط الأخرى فتحرر في وثيقة التحكيم التي تعد ويوقعها الخصوم أو وكلاؤهم الرسميون المفوضون وفق ما تقضي المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي الصادر عام 1403 هـ / 1983م، والمهم تسهيل الإجراءات، والسرعة في الإنجاز، والتحكيم ميزته أن الخصوم هم الذين يختارون أعضاء هيئة التحكيم بإشراف الجهة المختصة أصلا بنظر الدعوى عندما تعتمد وثيقة التحكيم، والتحكيم حلت بموجبه كثير من قضايا التأمين في وقت كان التأمين محدوداً واختيارياً.
ما تقدم ذكره مجرد طرح آراء ومقترحات لعل فيها الفائدة التي تولد القناعة للأخذ بها، أو ببعضها بما يحقق الصالح العام، وينفع في تنظيم التأمين بما يحسن الأداء، ويعالج القصور والسلبيات، والله من وراء القصد، والهادي


مجلس الاستقرار المالي يرحب بخطة أوباما لتقييد البنوك

http://www.aleqt.com/a/338339_81210.jpg
باراك أوباما
«الاقتصادية» من واشنطن
رحب مجلس الاستقرار المالي أمس بخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتقييد حجم البنوك وتعاملاتها.
وقال المجلس المكلف من قبل مجموعة العشرين بتنسيق جهود الحكومات على صعيد قواعد تنظيم الأسواق في أعقاب الأزمة المالية، إن المقترحات الأمريكية تأتي في إطار عدد من الخيارات التي يدرسها لمعالجة مخاطر أن تصبح البنوك «كبيرة جدا بحيث لا يمكن السماح بانهيارها».
وأعلنت اقتصادات أوروبية رئيسية دعمها لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي قد تعيد ترتيب النظام المالي العالمي لكنها أشارت إلى أنها لا تعتزم أن تحذو حذوها.
ويدرس مجلس الاستقرار المالي عدة خيارات لمعالجة مشكلة البنوك «الكبيرة جدا» بما في ذلك تحديد مستويات مستهدفة لرأس المال والمديونية والسيولة وتحسين أساليب الإشراف وتبسيط هياكل الشركات.
وقال المجلس في بيان «سيكون تضافر المناهج ضروريا لمعالجة المشكلة بالنظر إلى اختلاف أنواع المؤسسات والسياقات الوطنية والخارجية ذات الصلة. وفي الوقت نفسه يجب أن تحافظ تلك المناهج على سوق خدمات مالية متكاملة». وسيقدم المجلس توصياته إلى زعماء مجموعة العشرين في تشرين الأول (أكتوبر)، كما سينشر تقريرا مؤقتا بعد قمة المجموعة في حزيران (يونيو). وقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعما لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرض قيود على حجم البنوك الأمريكية وتعاملاتها ولكنها لم تصل إلى حد التعهد باتباع المقترح الذي فاجأ الأسواق العالمية، وقد تعيد مقترحات أوباما المثيرة صياغة النظام المالي العالمي، ولكن خبراء قالوا إنها تفتقر إلى التفاصيل، وقد تلقي بظلالها على المنهج العالمي الذي تبنته مجموعة العشرين. وقدم أوباما مقترحاته الخميس الماضي قائلا إنه مستعد لمواجهة مقاومة بنوك «وول ستريت» التي ألقى باللوم عليها لكونها ساهمت في التسبب في الأزمة المالية العالمية.
وستمنع الخطة البنوك من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار الملكية الخاصة أو امتلاكها أو رعايتها. وستفرض الخطة حدا جديدا على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي كله، بل ربما قد تمنع المؤسسات من أنشطة استخدام أموالها التي ليس لها علاقة بخدمة العملاء من أجل أرباحها. وينطوي استخدام البنوك أموالها على قيام الشركات بمراهنات في الأسواق بأموالها، مما كان مصدرا لأرباح وفيرة قبل الأزمة المالية وبعدها.
ورحبت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية بالمقترحات قائلة: إنها خطوة جيدة جدا للأمام. إنهم يرون أن التنظيم الذي كان كلمة محرمة وكان صعبا استخدامها في الأوساط المالية في الولايات المتحدة مهمة لاحتواء التجاوزات البنكية.
قال بول ماينرز وزير الخزانة البريطاني: إن بريطانيا اتخذت بالفعل إجراءات لمعالجة مشكلات قطاعها المصرفي، وأضاف توصل هو إلى حل لما يراه في الشؤون الأمريكية. واتخذنا نحن بالفعل الإجراء الضروري في بريطانيا ولكن المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رجحتهم الاستطلاعات للفوز بانتخابات مزمع عقدها في حزيران (يونيو) قدموا دعما أكثر قوة.
وقال جورج أوزبورن المتحدث باسم المحافظين للشؤون المالية لراديو بي. بي. سي: خلق الرئيس أوباما مساحة أكبر لباقي العالم للتوصل إلى ما اعتقد أنه سيكون نظاما معقولا للقواعد الدولية، وأضاف، دائما ينبغي علينا أن ندرس فصل الأنشطة المصرفية للأفراد عن أنشطة تعاملات البنوك على نطاق واسع، وهذا أفضل ما جرى عمله على النطاق الدولي، وتظل الشكوك بشأن ما إذا كان ممكنا إقرار خطة أوباما دون تغيير منذ أن فقد حزبه مقعدا رئيسيا في مجلس الشيوخ، مما حرم الحزب من أغلبية كبيرة في المجلس. وأثارت عودة البنوك لمنح مكافآت ضخمة لمصرفيين الغضب الجماهيري والإعلامي في الولايات المتحدة وأوروبا بعد استخدام أموال الضرائب في سداد هذه المكافآت، وكانت هناك موجة بيع كبيرة في «وول ستريت» الخميس الماضي وهزت مخاطر بشأن اتباع دول أخرى خطة أوباما للبنوك الأوروبية. ودعت قمة مجموعة العشرين التي استضافها أوباما في أيلول (سبتمبر) لإجراء تخفيضات في مكافآت المصرفيين وتعزيز رؤوس أموال البنوك.
وأكدت وزارة المالية الألمانية على الحاجة إلى التحرك قدما على الصعيد الدولي وقالت: إن برلين ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير اللوائح المصرفية. وقال مايكل أوفر المتحدث باسم الوزارة «نتوقع أن تكون المقترحات الجديدة عاملا مساعدا للمناقشات المستمرة على صعيد دولي. ونهدف بالتأكيد إلى إيجاد حل لمشكلة «كبير لدرجة لا تسمح لك بالفشل» وأشار أوزبورن أيضا إلى مخاطر التحرك بشكل فردي وقال: إن الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين سيكون منتدى لمناقشة القواعد الدولية المتفق عليها.

[صقر قريش]

عقب إعلان يعقوبي موقفه من مجمع الفقه.. "الاقتصادية" تسلط الضوء على التداعيات

البنوك تلتف على فتوى تحريم التورق المنظم

http://www.aleqt.com/a/338336_81206.jpg


محمد الخنيفر من الرياض
أبلغ «الاقتصادية» مصدر غربي قريب من المجالس الشرعية لبعض المؤسسات المالية، أن البنوك وجدت مخرجا من «الحرج الفقهي» الذي وقعت فيه أمام عملائها عقب فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي، وذلك عبر الالتفاف عليه من خلال الاستعانة بفتوى أجازت هذا النوع من التورق وصادرة منذ فترة ليست بالبعيدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.وفي إشارة ضمنية لها في حالة التزمت بعض البنوك الخليجية بفتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه، حذرت شركة المحاماة دنتون وايلد سابت في مذكرة بحثية لها بأنه «إذا تم سحب التورق فجأة، فإن من شأن هذا الإجراء أن تكون له نتائج عكسية، لأن كثيراً من العاملين في التمويل الإسلامي يستخدمون هذا الهيكل بصورة روتينية كوسيلة لإدارة السيولة، ولإعطاء عملائهم تسهيلات لرأس المال العامل».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
فقهاء الوزن الثقيل من هيئة المحاسبة يتزايدون ويعلنون معارضتهم العلنية لفتوى تحريم التورق المنظم الصادرة من علماء مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
أبلغ «الاقتصادية» مصدر غربي قريب من المجالس الشرعية لبعض المؤسسات المالية أن البنوك وجدت مخرجا من «الحرج الفقهي» الذي وقعت فيه أمام عملائها عقب فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي وذلك عبر الالتفاف عليه من خلال الاستعانة بفتوى إجازة هذا النوع من التورق والصادرة منذ فترة ليست بالبعيدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وفي إشارة ضمنية لها في حالة التزمت بعض البنوك الخليجية بفتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه، حذرت شركة المحاماة دنتون وايلد سابت في مذكرة بحثية لها بأنه «إذا تم سحب التورق فجأة، فإن من شأن هذا الإجراء أن تكون له نتائج عكسية، لأن كثيراً من العاملين في التمويل الإسلامي يستخدمون هذا الهيكل بصورة روتينية كوسيلة لإدارة السيولة، ولإعطاء عملائهم تسهيلات لرأس المال العامل».
وتجاهل مدسر صديقي، محام أمريكي وفقيه شرعي لدى دنتون وايلد، الإجابة عن سؤال «الاقتصادية» إذا ما كانت هذه النتائج العكسية تعني انهيار صناعة التورق العالمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار.
وبحسب «رويترز»، فقد حذر أهل الصناعة من نتائج كارثية إذا تم الالتزام بالفتوى بصورة حرفية.
3 فقهاء يشككون

من جانبه تراجع يوسف طلال ديلرنزو، أحد أكبر فقهاء أمريكا الشمالية وأكثرهم تأثيرا على الصعيد المصرفي، عن موقفه الحيادي حول التورق المنظم، وأعلن عبر «الاقتصادية» انضمامه إلى جانب نظام يعقوبي بعد أن كشف الأخير حيثيات صدور الفتوى المستعجلة من مجمع الفقه.
وقال ديلورينزو المتخصص في قانون المعاملات الإسلامية والعضو في مجالس في إدارة 15 مؤسسة إسلامية، أنه هو الآخر»يشكك في فتوى المجمع الفقهي»، وبذلك يصبح ديلرنزو الفقيه الثالث من هيئة المحاسبة الذي ينظم إلى جانب نظام يعقوبي ومحمد داود بكر والذين يشككون في فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة من مجمع الفقه.
ويطرح ائتلاف الفقهاء الثلاثة تساؤلات في إذا ما كان ذلك الموقف يمثل الموقف الرسمي لهيئة المحاسبة نفسها.
«الاقتصادية» بدورها نقلت تلك التساؤلات إلى محمد نضال الشعار ــ الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والذي فضل تجاهل تلك التساؤلات المباشرة واكتفى بالتصريح بأن: «هيئة المحاسبة لن تعلق أبدا على أعمال المؤسسات الأخرى.
فنحن نحترم جميع الأعمال الأكاديمية التي تتعلق بالتمويل الإسلامي والصيرفة. ونحن نرى أن مجمع الفقه سيكون مصدرا رئيسا لأبحاثنا وقراراتنا».
وفي أيار (مايو) من السنة الماضية، اهتز قطاع المصرفية الإسلامية حين أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى تقضي بتحريم عمليات التورق المنظم، وهو ما أدى بدوره إلى موجة أولى قوية من الجدال والمناقشات، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه القضية قد تشير إلى «توتر صامت»، ومحتمل بين مجمع الفقه وبين هيئة المحاسبة، وهي جهاز مقره البحرين ويضع معايير الصناعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي هو مبادرة انبثقت من منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي منظمة إسلامية دولية تتمتع بنفوذ كبير في العالم الإسلامي.
لكن ضمن قطاع المصرفية الإسلامية، فإن النفوذ الأقوى والاحترام الأكبر هو من نصيب هيئة المحاسبة، وذلك بحسب ما تراه صحيفة «ذي ماليزيان ريزيرف» الماليزية.
وكان يعقوبي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد، بحسب وسائل الإعلام الماليزية، أن الـ 17 بحثاً التي ارتكزت عليها فتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه تكشف عن إجازة هذا المنتج بدلا من تحريمه.
وقال يعقوبي خلال توضيحه الطريقة السريعة التي توصل إليها المجمع نحو قرار التحريم: «إذا كان هناك بحث تم إعداده على عجل وقُدِّم إلى المؤتمر قبل ساعة واحدة من انعقاد الجلسة، فكيف يستطيع الحاضرون قراءته؟ لاحظ أنه كان هناك 17 بحثاً حول التورق مقدمة إلى المجمع.
وواصل: «لقد انتهيت من مراجعة هذه الأبحاث الآن». ومعظم من كتبوها يقولون إن التورق جائز شرعاً. وهم لا يقفون ضده.
فتوى بديلة

عما إذا كانت هيئة المحاسبة قد أصدرت فتوى خاصة بها حول التورق المنظم، قال الشعار إن هيئة المحاسبة قد «أصدرت معيارها (الخاص) حول التورق». وأشار إلى أن هذا المعيار «واضح جدا» ويمثل موقفهم من القضية».
ويرى ديلرنزو أنه كان على مجمع الفقه أن يتروى، كما اقترح الشيخ نظام، ويمعن النظر في الموضوع قبل أن يعلن عن قرار جاء معاكسا للفتوى الصادرة في السابق عن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين قال ديلرنزو إن التورق يكون جائزا إذا طبق بشكل صحيح.
وأضاف العالم الأمريكي «من وجهة نظري أجرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بحوثا دقيقة وشرحا وافيا للتورق».
وواصل الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية في شركة شريعة كابيتال طورت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارا من خلال منهجيتها الخاصة الشاملة وهذا المعيار .. على حد علمي .. ما زال ساريا.
هناك سوء فهم كبير في السوق ناجم عن انعدام التواصل بين علماء الدين المنخرطين بنشاط في مجال التمويل والعلماء غير المنخرطين».
مسوغات التشكيك

يحاول ديلرنزو استخدام الحجة العقلية من أجل التشكيك في فتوى تحريم التورق المنظم. حيث يقول: هناك اتفاق واسع على أن بعض أنواع التورق جائزة شرعا.
إذا كانت هناك إشكال من التورق أصبحت موضع شبهة، فإنه كان ينبغي على المجمع أن يدرس المسألة ليقرر ما الأشكال غير الجائزة شرعاً وفي ظل أية ظروف.
لكن لأن هناك شبهة ما حول التورق فإن من غير المنطقي أن نستنتج أن كل شيء حول التورق غير جائز شرعاً وبالتالي تحريم جميع أشكال التورق.
ويتابع الفقيه، في مقابلته مع «الاقتصادية»:»هذا الأمر يشبه قولنا إنه إن كانت العوائد في شكل معين من أشكال المضاربة مضمونة من قبل المضارِب فإن كل أنواع المضاربة حرام.
حتى وإن كانت العوائد غير مضمونة وهذا هو الوضع في جميع الحالات تقريباً.
وواصل العالم الشرعي الذي وقف خلف أسلمة مؤشرات داو جونز الأمريكية: «لقد أوضحت موقفي وقلت إن فتوى مجمع الفقه - يقصد الخاصة بالتورق المنظم- أصبحت مثل قولنا أن جميع الصكوك محرمة بسب الأدلة التي لدى الشيخ عثماني والتي تفيد بأن بعض المؤسسات المالية كانت تصدر صكوكا بطريقه غير صحيحة (يقصد من الناحية الشرعية).
ماذا يمكن أن يحدث لو أن المجمع الفقهي أصدر على هذا الأساس فتوى تقول إنه بما أن بعض الصكوك غير جائزة شرعاً فإن جميع أنواع الصكوك بالتالي غير جائزة شرعاً. في رأيي إن الأمر هو نفسه في الحالين.
العواقب الكارثية

التورق أحد أسس صناعة التمويل الإسلامي البالغ حجمها تريليون دولار ويستخدم على نطاق واسع كأداة للتمويل وإدارة السيولة.
غير أن تزايد الخلافات بشأن جواز بعض أشكال التورق بموجب أحكام الشريعة أثار حالة من التشويش في السوق وحذر مؤيدون من عواقب كارثية إذا تم إلغاء هذا الهيكل.
كما أن التورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا. والتورق المنظم مشابه لذلك غير أن المعاملات تتم من خلال البنوك.
ولا يختلف التورق العكسي عن التورق المنظم إلا في أن المشتري يكون مؤسسة مالية تسعى لتدبير سيولة.
وكان مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قد اعتبر التورق المنظم والتورق العكسي «تحايلا» بهدف وضع قناع على استخدام الربا.
وتفاقم تعقيد وضع هذا الهيكل، نظرا لأن الامتثال لمعايير الهيئات المنظمة لصناعة التمويل الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية طوعي ولا توجد جهة تحكيم نهائية.

[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية

المستثمرون يشعرون بالتوتر من هجمة أوباما على البنوك

http://www.aleqt.com/a/338354_81223.jpg
صورة التقطت من تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية الجمعة الماضي. أ. ب
جيمي تشيسوم من لندن
الدمار الذي جاء على شكل آثار جانبية لمعركة الرئيس باراك أوباما مع البنوك كان مبثوثاً في مختلف أنحاء المسرح المالي العالمي يوم الجمعة، حيث كان المتداولون يشعرون بالخشية من أنه من الممكن أن يتم قبول اقتراحات مشابهة في مراكز التداول الأخرى، وكانوا يشعرون بالقلق حول الأثر الذي يمكن أن يحققه هذا الإجراء على المزاج العام الهش في السوق.
قال محللون في رويال بانك أوف اسكتلاند Royal Bank of Scotland: «الأمر الذي تقترحه إدارة الرئيس أوباما ربما يبدو وكأنه فكرة طيبة في أعين الأجهزة التنظيمية الساعية إلى تقليص حجم المؤسسات المالية التي تعد كبيرة إلى درجة لا يمكن معه السماح بانهيارها، والساعية إلى إزالة هذا الخطر من القطاع البنكي، الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد».
«لكن هذا الإجراء ينطوي على تغييرات شاملة في القطاع المالي بأكمله، ما يخلق وضعاً هائلاً من اللُّبس».
هذا المزاج السلبي لم يتحسن بفعل الملاسنات الحادة في الفترة الأخيرة بين واشنطون وبكين حول الرقابة على الإنترنت والهجمات الإلكترونية، وهو نزاع يخشى البعض أن يتطور إلى حرب تجارية. كذلك لم تهدأ الأعصاب بفعل الأنباء التي أكدت أن مجلس الشيوخ الأمريكي أجَّل التصويت الذي كان مقرراً يوم الجمعة حول التمديد لولاية ثانية مدتها أربع سنوات لِبن برنانكي في منصب رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي. يذكر أن ولاية بن برنانكي الحالية ستنتهي خلال أيام، ويتعين على الأسواق أن تحتسب إمكانية أن يكون الاجتماع المقبل الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية في الأسبوع المقبل هو اجتماعه الأخير في منصب رئيس مجلس البنك.
كما أن المتشائمين حول الأسعار في السوق، الذين يرجون الحصول على الغوث من موسم أرباح الشركات الأمريكية في الربع الرابع تعرضوا لخيبة الأمل مرة أخرى بعد رد الفعل على تقرير الأرباح من «جوجل». هذه الشركة حطمت توقعات المحللين، لكن أسهمها تراجعت بنسبة 3.7 في المائة. (ارتفع صافي دخل الشركة خمسة أضعاف عما كان عليه في السنة الماضية، حيث ارتفع من 382 مليون دولار إلى 1.97 مليار دولار).
جنرال إلكتريك، الشركة العملاقة، كان حظها أفضل من حظ «جوجل» في أعقاب تقريرها الصادر يوم الجمعة. كانت المؤشرات المبكرة لـ «جنرال إلكتريك» هي أن أسهمها ستنخفض في بداية التعاملات، لكنها ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة بعد أن تفوقت على توقعات السوق من حيث الإيرادات ومن حيث الأرباح.
مرة أخرى تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 1 في المائة، إضافة إلى نسبة التراجع السابقة ومقدارها 1.9 في المائة يوم الخميس.
سيشعر المتداولون بالتوتر من أن هذا المؤشر القياسي قد هبط إلى ما دون متوسطه المتحرك على مدى 50 يوماً، وهو أمر يعتبر في العادة إشارة إلى تراجع الأسعار في السوق. هذا التوتر المتزايد ظهرت آثاره في الارتفاع الحاد بنسبة 19 في المائة في مؤشر فيكس، الذي يعد الميزان الذي يقيس مقدار التقلب المتوقع في «وول ستريت». ارتفع مؤشر فيكس مرة أخرى بنسبة 9.4 في المائة يوم الجمعة، ليصل إلى 24.4 نقطة.
مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية هبط بنسبة 1 في المائة مع تراجع الأسهم الآسيوية في أعقاب الانخفاض الحاد في «وول ستريت». تراجع مؤشر طوكيو بنسبة 2.6 في المائة، حيث إن الين القوي حطم آمال شركات التصدير، كما جرت عمليات بيع مكثفة في أسهم قطاع التكنولوجيا في أعقاب التعليقات السلبية من إحدى الشركات الرائدة في صناعة الرقائق. وفي الصين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 في المائة، في حين أن مؤشر هانج سينج في هونج كونج تراجع بنسبة 0.7 في المائة. وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز لمنطقة آسيا - الباسيفيك بنسبة 1.3 في المائة.
عمليات البيع المترتبة على حركة الأسهم الآسيوية كانت معتدلة في البداية، لكنها تسارعت مع تقدم جلسة التداول. تراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 1 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن تراجع بنسبة 0.6 في المائة. ولم يكن من المستغرب أن أسهم البنوك كانت على رأس قائمة الشركات المتراجعة، وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز للبنوك العالمية مرة أخرى بنسبة 1.5 في المائة.
أضاف الدولار مزيدا إلى خسائر يوم الخميس، حيث شعر المتداولون بالقلق الكبير من أن مقترحات أوباما يمكن أن يكون لها أثر ضار تماماً في القدرة التنافسية للقطاع المالي الأمريكي.
قال أشرف العايدي، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لدى مؤسسة سي إم سي ماركتس CMC Markets في لندن: «أي قانون يهدد بالتخلص من عمليات التداول (التي شكلت نسبة كبيرة وصلت إلى 75 في المائة من إيرادات بعض البنوك) سيكون ضاراً بالنسبة لربحية تلك البنوك. ومن الممكن أن يؤثر ذلك سلباً في الدولار طالما ظل قضية خاصة بالولايات المتحدة».
هبط الدولار بنسبة 0.4 في المائة في مقابل اليورو، وهبط بنسبة 0.1 في المائة في مقابل سلة من العملات الرئيسية.
السندات الحكومية ذات التقييم الائتماني الممتاز استمرت في الاستفادة من مكانتها كملاذ آمن. ظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قريباً من مستوياته الدنيا خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، عند 3.61 في المائة. الأصداء القوية بفعل مشاعر القلق حول الوضع المالي لليونان استمرت في التردد بصورة واسعة. الفرق بين العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات وسندات الحكومة اليونانية سجل رقما قياسياً جديداً عند 318 نقطة أساس.
عَلِقت السلع في مرمى النيران. على أحد الجانبين كان أولئك الذين ظلوا يشعرون بالقلق من أن الطلب الصيني على الموارد الطبيعية من المتوقع له أن يتباطأ، على اعتبار أن السلطات الصينية تسعى إلى تخفيف الوتيرة الاقتصادية. على الجانب الآخر كان هناك شعور بالقلق من أن القيود على نشاط البنوك الأمريكية من شأنه كبح التداول ونقل الأموال. النحاس، الذي هو أبرز المؤشرات على النشاط في قطاع السلع، تراجع في إحدى المراحل بأكثر من 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، رغم أنه في مرحلة لاحقة استعاد هذه الخسائر ليسجل زيادة مقدارها 0.5 في المائة. من جانب آخر هبط مؤشر آر جيه – سي آر بي، وهو عبارة عن سلة سلع، بنسبة 0.7 في المائة. تراجع الذهب عن مكاسبه المبكرة، وهبط بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1090 دولاراً للأوقية. وتراجع النفط بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 74.57 دولاراً للبرميل، على خلفية مخاوف حول الطلب.

[صقر قريش]

محلل فني: حركة الأسهم في 2010 مثيرة.. والعوامل الإيجابية مرتبطة بالسلبية

الأسهم المحلية تتجاوب مع أسواق المال العالمية وتفقد 86 نقطة

http://www.aleqt.com//a/small/5f/5fa44b1ec1eb5b99b24db774ba198547_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/338343_81211.jpg)


حبشي الشمري من الرياض
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تراجعا لافتا في أولى جلسات التداول الأسبوع الجاري، عندما فقد 86 نقطة (1.35 في المائة) من قيمته، ليغلق في نهاية الجلسة عند 6296 نقطة، في ما اعتبره مراقبون ناتجا بصورة رئيسة لتراجع أسواق المال العالمية أمس الأول.

ويتوقع حسام جخلب -محلل فني- أن تكون «حركة الأسهم في عام 2010 مثيرة وتحمل عديدا من المؤشرات الإيجابية والسلبية... التي ترتبط ببعضها البعض كتأثير حركة أسواق النفط والطلب العالمي في قطاع البتروكيماويات والخطط الإصلاحية للقطاع المصرفي على مستوى العالم وضخ السيولة واجتماع قمة العشرين ومعدلات التضخم والنمو...»، معتبرا أن تلك العوامل «ستلعب دورا مهما في حركة السوق المحلية».

افتتحت السوق تعاملات أمس على تراجع قارب 2 في المائة بعد التراجعات الحادة للمؤشرات الأمريكية ليلامس المؤشر النقطة 6252 في الدقائق الأولى وهى أدنى نقطة له خلال التعاملات، غير أنه نجح في الجزء الباقي من الجلسة في تقليص جزء من خسائره لكنه لم ينجح في أن يعود بالمؤشر فوق مستوى 6300 نقطة، حيث أنهى التعاملات تحديداً عند النقطة 6295.9.

وسجلت قيم التداولات 3.4 مليار ريال بنهاية الجلسة، وتنخفض بنحو 24 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 4.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها في الجلسة 192.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 86 ألف صفقة.

وانخفضت في الجلسة جميع القطاعات بقيادة قطاع الإعلام الذي تراجع 2.87 في المائة خاسراً 52.61 نقطة، تلاه قطاع المصارف منخفضاً 1.6 في المائة خاسراً 265.89 نقطة، أما قطاع الاتصالات فقد انخفض بنسبة 1.59 في المائة خاسراً 29.94 نقطة، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع التشييد منخفضاً بنسبة 1.54 في المائة خاسراً 57.85 نقطة.
ويؤكد جخلب، وهو المدير التنفيذي للأكاديمية الاحترافية في جدة، أن «بداية تداول الأسبوع يحمل انطباعا واضحا وصريحا عن مدى تأثر سوق الأسهم المحلية بحركة الأسواق العالمية التي أغلقت أمس الأول على هبوط بعد خطة الرئيس (الأمريكي) أوباما التي أثرت بصورة سلبية في حركة أسواق المال العالمية.
وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق في الجلسة من حيث قيم التداولات، حيث بلغ نصيب القطاع 768.8 مليون ريال (22.42 في المائة) من إجمالي القيم التي تم تداولها أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 21.42 في المائة، اما قطاع الاستثمار المتعدد فقد استحوذ على 12.83 في المائة تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 9.99 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 33.34 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
ولم ينجح سوى 21 سهماً بالهروب من التراجعات الجماعية التي ضربت معظم الأسهم السعودية في جلسة أمس، وكان سهم المملكة القابضة في مقدمة الأسهم المرتفعة بنسبة بلغت 2.13 في المائة ليغلق عند 7.20 ريال، تلاه سهم العالمية الذي ارتفع بنحو 2 في المائة لينهى أولى جلسات الأسبوع عند 35.70 ريال، ثم سهم السعودية الهندية الذي أغلق عند 52.5 ريال بارتفاع 1.9 في المائة.
في الجهة المقابلة، تصدر سهم الكابلات تراجعات الأسهم خلال جلسة أمس بنسبة تراجع بلغت 5.87 في المائة ليغلق عند 22.45 ريال، تلاه سهم الصحراء للبتروكيماويات منخفضاً 4.5 في المائة عند 20.35 ريال، تلاه سهم صناعة الورق والذي أغلق عند 52.75 ريال بنسبة تراجع بلغت 4.1 في المائة.
ويلاحظ جخلب، أن «أداء السوق بعد صدور أكبر الشركات القيادية وخاصة «سابك» بدأت في الحيرة والترقب»، معتبرا أن»السيولة تحتاج إلى عديد من المحفزات المحلية والدولية وعلى رأسها تأثير بيانات البنك الدولي وصندوق النقد عن نمو الاقتصاد العالمي... ومدى تأثير البيانات في حركة السوق المحلية».
وهنا يذهب إلى أن المتداولين في السوق «في بداية العام يحتاجون إلى المتابعة في الحركة الفنية للمؤشر.. حيث إن الإغلاقات فوق مستويات (6268) يعد مؤشرا على استمرار موجة الارتفاع إلى مستويات (6285-6315-6385 -6415)»،
مضيفا أن «كسر تلك المستويات سيؤدي إلى الارتفاع إلى أعلى مستويات سجلت في عام 2009».


تعليق على حركة سوق الأسهم:

المؤشر ينهي يومه الأول من الأسبوع بانخفاض 1.35%

http://www.aleqt.com/a/338353_81221.jpg



أنهى مؤشر تداول يومه الأول من هذا الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند مستوى 6295.92 نقطة. كما أنهت جميع القطاعات الـ 15 المسجلة في السوق على انخفاض. هذا، وقد لوحظ ارتفاع أسهم 21 شركة فقط من بين 134 شركة مسجلة، وانخفضت أسهم 107 شركات في حين بقيت أسهم ست شركات دون تغير.
وتم تداول 192.8 مليون سهم خلال جلسة أمس، بقيمة قدرها 3.43 مليار ريال. وكان قطاع الإعلام والنشر الخاسر الأكبر حيث أغلق منخفضاً بنسبة 2.87 في المائة عند مستوى 1782.87، وتلاه قطاع المصارف والشركات الخدمات المالية، الذي أغلق منخفضاً بنسبة 1.6 في المائة عند مستوى 16302.40 نقطة.
http://www.aleqt.com/a/small/08/083f402a46251be0734051c8f91dfd93_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/338353_81222.jpg)
وبرغم خسارته فقد كان قطاع الاستثمار المتعدد الأفضل أداء خلال جلسة أمس، وقد أغلق منخفضاً بأقل نسبة 0.12 في المائة عند مستوى 2767.76، تلاها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.43 في المائة عند مستوى 5202.3 نقطة.

[صقر قريش]

الأحكام التي تصدرها اللجنة هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة

30.15 مليون ريال تعويضات أقرتها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 5 أعوام

http://www.aleqt.com//a/small/2f/2fadcf3c6699e8acf0a5e6062a86f87f_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/338349_81216.jpg)


«الاقتصادية» من الرياض
كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 بلغت 863 قضية.
وبلغت القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي 676 قرارا. واكتسب صفة النهائية 161 قراراً منها بفوات مواعيد الاستئناف.
أما استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 فبلغت 420 استئنافاً، أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائياً وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي في الثاني من جمادى الآخر 1424هـ.
http://www.aleqt.com/a/small/76/7657741fd678b2517b81c9cc9ac070ae_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/338349_81217.jpg)
http://www.aleqt.com/a/small/f1/f14c099a0ed2744769c70b2b572f1409_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/338349_81215.jpg)
وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكماً نهائياً نحو 30.15 مليون ريال.
وأشار بيان صادر في هذا الشأن إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وأن نظام السوق المالية نص في المادة 25 على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
http://www.aleqt.com/a/small/26/26e34095965aac8d48e5aa1cdcca626b_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/338349_81219.jpg)
وأصبحت بحسب مواد النظام هي جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء.
وذكر البيان أن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالاً لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة.
http://www.aleqt.com/a/small/83/834a6faf7a8ec962c49b793c21b9ad97_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/338349_81214.jpg)
وأكد البيان أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء بحسب ما نصت عليه المادة (25/ز) من نظام السوق المالية.
وتملك لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الإمكانات والموارد التي تيسّر لها القيام بعملها وفق أحدث المعايير والأنظمة المطبقة في جهات التقاضي المتخصصة في منازعات الأوراق المالية في العالم، إذ مكنتها أنظمة التداول الحديثة من التحقق من القضايا التي تنظر فيها بأفضل وسائل الرقابة التقنية للتعاملات اليومية في السوق.
http://www.aleqt.com/a/small/ed/edef9808d371b483e377a7f5f8e4de3d_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/338349_81218.jpg)
وأفاد البيان أنه بفضل وجود كادر إداري يسهم في تقديم الدعم والمساندة الإدارية إلى أعضاء لجنة الفصل ومستشاريها، تمكنت اللجنة من تحقيق الإنجازات، وهي تحويل العمل القضائي من ورقي إلى آلي: تم تصميم وتركيب نظام آلي يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ويتمكن من خلاله الأعضاء والمستشارون من دراسة الدعاوى والاطلاع على جميع محتويات ملف الدعوى بواسطة أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم، مما أسهم في سرعة إنجاز القضايا بالدقة والعدالة المطلوبتين.
أما لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية فيجري العمل حالياً على تصميم وتنفيذ نظام آلي يخدم العمل القضائي فيها.
وطباعة دليل تعريفي للمتعاملين مع جهات التقاضي في الأوراق المالية: استشعاراً لأهمية تثقيف وتوعية المتعاملين مع جهات الفصل في منازعات الأوراق المالية، تم تصميم وطباعة ونشر وتوزيع دليل إرشادي يشرح كيفية التعامل مع جهات التقاضي في هذه المنازعات.
وكشفت الهيئة عن مشاريع مستقبلية لتطوير العمل داخل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية التالي، أولها: إطلاق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية: وسيُطلق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال عام 2010 www.crsd.org.sa (http://www.crsd.org.sa/)
والمشروع الثاني هو: إطلاق خدمة الرسائل النصية SMS: ستُطلق قريباً خدمة الرسائل النصية SMS لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام الهواتف النقالة الخاصة بهم، المدونة في لوائح الدعاوى، بهدف المساعدة على تذكير الأطراف بالمواعيد الخاصة بدعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأوضح البيان أن آلية الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تكون على مراحل زمنية تبدأ باستقبال الشكوى وصولاً إلى صدور قرار نهائي (سواء ابفوات مواعيد الاستئناف أم بصدور قرار عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية) بعد استيفاء متطلبات النظر الصحيح وفق ما تقضي به القواعد المقررة في نظم المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من تحقيق وطلب خبرة واستدعاء شهود وغيرها من مقتضيات النظر المتكامل.
وأشار البيان إلى أن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحسب المادة 25 من نظام السوق المالية النظر في دعاوى الحق العام التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق، ودعاوى الحق الخاص التي يقيمها مستثمرون في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو فيما بين الأشخاص المرخص لهم، ودعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق، وكذلك الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية.

[صقر قريش]

اختلاف الفقهاء حول التورق المنظم.. هل يحسم عامة الناس الجدل ؟

«الاقتصادية» من الرياض
في ظل الجدل القائم بين فقهاء الأمة حول مشروعية التورق المنظم من عدمه، أصبحت قضية «الاجتهاد» الشرعي هي الأمر الحاسم في هذه القضية. حيث يرتكز انقسام الفقهاء على كيفية تفسيرهم لاجتهاداتهم الشرعية الخاصة حول التورق.

أسهم انقسام الفقهاء فيما بينهم في تباين وجهات نظر البنوك الإسلامية حول مشروعية التورق المنظم من عدمه، الأمر الذي انعكس على عملاء هذه البنوك من صغار المستثمرين. وطرح ذلك تساؤلات عما إذا كانت الطبقة العامة من المجتمع، التي يستهدفها هذا المنتج، ستحسم أمرها في كيفية تعاملها مع هذا المنتج المصرفي.
يقول الفقيه الأمريكي يوسف ديلرنزو: «من رأيي أن العامة هم من سيتخذ القرارات النهائية - يقصد حول التورق - في هذه الأمور. بعبارة أخرى، حين تكون هناك اختلافات في الاجتهادات، وهذا أمر طيب دائماً، وهو علامة على أن الفقهاء نشطون ومشتركون في النقاش ويفكرون بعمق في هذه القضايا المهمة، فإن من الممكن الخروج بنتيجة معينة بفعل قبول الناس لها أو عدم قبولهم بها. ينطبق هذا بصفة خاصة فيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية».
ويتابع: «على سبيل المثال، قبل الجمهور في ماليزيا ممارسات معينة استناداً إلى اجتهاد فقهائهم، وهو اجتهاد لم يقبله الجمهور في دول الخليج العربي. يمكن لموضوع التورق أن يسير على الدرب نفسه.وعن الاختلاف بين الفقهاء حول منتج التورق، قال مصدر مصرفي لـ «الاقتصادية» في الأسبوع الماضي: «هذا تطور مثير للاهتمام، وهو تطور ضروري. ليس ما نراه هو اختلاف بين المذاهب، وإنما هو خلاف واضح في الاجتهادات قائم على المصادر نفسها. اختلاف الاجتهادات في الفقه أمر طيب وصحي، طالما كانت نتيجة العلم والتطبيق الصحيح لهذا العلم على المسألة موضوع البحث».

التورق يصل للهاتف المحمول!!

ويحاول ديلرنزو أن يبين كيف أسهم الماليزيون من العامة في قبول بعض من منتجات التورق المبتكرة التي قد لا تلقى الترحيب الشرعي نفسه في منطقة الخليج. وكان الفقيه الأمريكي يشير إلى شكل جديد من أشكال إدارة الأموال النقدية تم تطويره من قبل بنك ر إتش بي الإسلامي على شكل هيكل التورق (المرابحة العكسية)، يقوم على الوقت المخصص على الهاتف الجوال باعتباره أحد الأصول الكامنة لهذا الهيكل.
حيث من المقرر أن يشتري البنك الماليزي وقتاً مخصصاً على الهاتف الجوال من شركة إي باي E-Pay، وهي شركة لتزويد شحن البطاقات والمكالمات الخلوية مسبقة الدفع بالطريقة الإلكترونية، بسعر التكلفة، ثم يبيعه مقابل ربح معين إلى زبائنه. الزبائن بدورهم سيبيعون الدقائق إلى شركة تزويد المحتوى، وهي سيدانيا ميديا جروب Sedania Media Group، لجمع أموال فورية. ويأمل البنك الماليزي أن يحصل على تمويل بقيمة 60 مليون دولار من خلال التورق خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
التعامل في التورق في الوقت المخصص على الهاتف الجوال تترتب عليه رسوم أقل مقارنة بالسلع الأخرى، وهذا من شأنه أن يوفر على الزبائن مبالغ في حدود 30 في المائة مقارنة بالتداول في السلع. على اعتبار أن العقد هو بالرسائل النصية، وبالتالي فهو غير ورقي.

إقفال باب الاجتهاد؟

من ناحيتها ترى البروفيسورة رسني حسان، المتخصصة في التمويل الإسلامي التي تعمل محاضرة في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، أنه ليس من المصلحة العامة «إقفال باب الاجتهاد في وجه صناعة الصيرفة الإسلامية» وتتابع في مقابلتها مع «الاقتصادية» :»نحتاج إلى الاجتهاد كي نسهم في إيجاد منتجات إبداعية».
ويسمح الاجتهاد للفقهاء بأن تكون لهم آراء مختلفة وتفسيرات متباينة حول الأمور التي تعد ذات طبيعة غير قاطعة. لكن من المؤكد أن الاجتهاد لا يعني عدم مراعاة الأحكام الشرعية والاسترشاد بها. ولكن حين يتعلق الأمر بالأمور الأخرى التي لا يوجد حولها حكم شرعي قاطع، يجوز للفقهاء، بحسب رسني، أن ينظروا في الاعتبارات المحيطة بالأمر، وحاجة الناس إلى هذا الأمر في المكان والزمان المعينين، في سبيل الخروج بفتوى جديدة تكون أكثر عملية أو ملاءمة في تلك المناسبة وذلك المكان.
وكانت صناعة المال الإسلامية تنادي منذ أكثر من ستة أعوام بضرورة إيجاد تفسير موحد ومعياري لجميع الاجتهادات الشرعية المرتبطة بالصكوك والتورق. ولكن حتى هذه اللحظة ، لم تتمكن الصناعة من الإتيان بمعيار قياسي واحد قابل للانطباق على جميع أنواع الصكوك. والسبب في ذلك هو الاجتهاد. ويرى العاملون في قطاع الصيرفة ضرورة النظر إلى الاجتهاد من منظور إيجابي، بمعنى أن المرونة التي تكتسب من الاجتهاد تسمح لهم بالخروج بمنتج يكون مناسباً وربما يفي بحاجة الطلب، على أن يتم ذلك بدراسة كل حالة على حدة، ودراسة البيئة المحيطة بالوضع. وترى الخبيرة الشرعية أن التوصل لمعيار واحد حول الصكوك قد يسهم في إقفال باب الاجتهاد.
من جانبه يقول الدكتور محمد قسيم، رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي في باكستان، نحن لا نقوم بالاجتهاد من أجل عدد قليل من الناس في بلدة واحدة فقط. نحن نعمل في صناعة عالمية، لذلك يتعين علينا أن نكون في منتهى الحذر. ينبغي علينا أن نعمل من خلال الاجتهاد الجماعي، عن طريق المجالس الشرعية الإقليمية والدولية، مثل هيئة المحاسبة. كانت هناك جهود في التاريخ الإسلامي لإغلاق باب الاجتهاد، ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث أبداً، لأن الالتزام بالأحكام الشرعية موجود معنا إلى يوم القيامة، وتوجد فيها جميع الحلول.
ولكننا نعلم أن القرآن الكريم لم يذكر كل شيء بالتفصيل، وإنما أعطانا المبادئ الأساسية التي يمكن استخدامها من خلال الاستخدام المناسب للاجتهاد».
ويواصل: «لدينا الكثير من الهياكل المقبولة للصكوك. فلماذا يجب أن نقول إنها مرفوضة. أعني أن الابتعاد عن التعاملات الربوية هو من الأمور الشرعية. يتحدث الناس ضد هذا الأمر، ويقولون إنه ينبغي أن تكون لدينا آلية شرعية للاقتسام الحقيقي للربح والخسارة. طبعاً هذا أمر يوصي به أهل الصناعة. يجب علينا الانتقال نحو هذا التوجه، ولكن الابتعاد عن التعاملات القائمة على أساس ربوي هو بحد ذاته هدف واجب التحقيق. أحياناً إذا دفعت جهة الإصدار وبالغت في التشديد عليها، فإنها ستذهب إلى السندات التقليدية. وبالتالي يقول المجلس الشرعي: (حسناً، دعونا نخفف من هذه القاعدة هنا، والفقهاء الشرعيون يقبلون بذلك). وهذا يعني أنه ليس بمقدورنا «تخفيف» الأحكام الشرعية الأساسية. بعض الفقهاء الشرعيون يقبلون بذلك لأنهم يرون الصورة الكبيرة، نريد من هذا الجهاز الحكومي أن يصدر الصكوك».

[صقر قريش]

الصين تضع قواعد لتجارة الأسهم بالهامش والبيع على المكشوف

http://www.aleqt.com/a/338355_81224.jpg
مستثمر يراقب لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم الصينية في شركة أوراق مالية في شنغهاي، حيث أعلنت بكين المبادئ التوجيهية التفصيلية لفترة تجريبية مزمعة يسمح خلالها بتجارة الأسهم بالهامش والبيع على المكشوف. أ.ب
شنغهاي ـ رويترز:
أعلنت هيئة السوق الصينية المبادئ التوجيهية التفصيلية لفترة تجريبية مزمعة يسمح خلالها بتجارة الأسهم بالهامش والبيع على المكشوف لتقطع بذلك خطوة مهمة صوب تطبيق إصلاحات طال انتظارها.
وقالت اللجنة الصينية لتنظيم تداول الأوراق المالية أمس الأول: إنه يجب على شركات السمسرة الراغبة في الاشتراك في الخطة التجريبية ألا يقل صافي رأسمالها عن خمسة مليارات يوان (732 مليون دولار) على مدى الأشهر الستة الأخيرة وأن تستخدم أموالها وأوراقها المالية الخاصة.

وكان مجلس الوزراء الصيني قد أعطى منذ أسبوعين الضوء الأخضر للمشروع التجريبي لكن دون تحديد موعد لبدء العمل به. ومن المتوقع أن تعزز الإصلاحات نشاط شركات السمسرة التي ارتفعت أسهمها بعد إعلان موافقة الحكومة وأن توفر أيضا أدوات تحوط للمستثمرين وتحسن السيولة في السوق وتشجع على تطوير منتجات جديدة. ويسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأسهم بأموال مقترضة ويسمح لهم البيع على المكشوف ببيع أسهم مقترضة على أمل إعادة شرائها في وقت لاحق بسعر أقل والتربح من تراجع السعر. وتتطلع سبع شركات سمسرة صينية من بينها «سي إي تي إي سي للأوراق المالية» ذات الثقل للمشاركة في المشروع التجريبي.

يذكر أن الصين تخطت بسهولة هدفها للنمو في 2009 بفضل أداء قوي في الربع الأخير من العام بما يمهد الطريق لمزيد من التشديد في السياسة النقدية ويضعها على مسار صوب تجاوز اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي 10.7 في المائة بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (ديسمبر) مقارنة بالفترة نفسها من 2008 وهو ما يقل قليلا عن متوسط توقعات السوق البالغ 10.9 في المائة لكنه أعلى بكثير من معدل النمو في الربع الثالث من العام البالغ 9.1 في المائة. ويعزز أسرع نمو فصلي للصين في عامين التوقعات بأن تعمد بكين إلى رفع أسعار الفائدة في غضون الأشهر القليلة المقبلة بعد سلسلة من الخطوات الأصغر لاحتواء إقراض جامح والحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد والأسواق.

[الساحل الشرقي]

شكرا لك على التواصل الرائع

[السَّمْهريّ]

بارك الله فيك أخي الصقر