ABO TURKI
01-26-2010, 04:24 PM
هذه اول مشاركات أخينا في الله أبو عبدالله بعنوان ( عاجل .. لجنة المعلمين والمعلمات ترد على حملة مساواة) واشكر له تفاعله مع المجموعة وجزاه الله خير واترككم مع الموضوع ·.·´¯`·.· ·.·´¯`·.· ·.·´¯`·.· ·.·´¯`·.· ·.·´¯`·.· ·. في رد سريع على توكيلها مكتب محاماة لمقاضاة التعليم والخدمة المدنية لجنة المعلمين والمعلمات ترد على حملة (مساواة) وتصفها بالإفراز السلبي المضاد لحقوق المعلمين والمعلمات وتربطها بجهات خارجية..!ـ http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/rtl/i_safe.gif الاثنين, 25 يناير 2010
الرياض: عبدالله الرفاعي
في رد سريع على خبر توكيل حملة "مساواة المعلمات بالمعلمين" لمكتب محاماة لمقاضاة وزارتي التربية والخدمة المدنية, صرحت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات لوكالة أخبار المجتمع السعودي بأن حملة " المساواة " إفراز سلبي مضاد لحقوق المعلمين والمعلمات المتبقية لهم والمتمثلة في درجاتهم الوظيفية المستحقة، مشيرة إلى أن احتمال تعطل قضية المستويات وارد بسبب المعطيات التي حوتها ملفات "حملة المساواة ".
وأعلنت اللجنة عن استغرابها من لجوء ثلة قليلة من المعلمات إلى توكيل محام للترافع من أجل حصولهن على شيء بسيط من حقوقهن الوظيفية والتي لازالت بكاملها تحت النظر لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين
جاء هذا الإيضاح بعد أن تعالت أصوات بعض المعلمات من خارج تلك الحملة حيث شددن على أنهن لا يردن مساواتهن بالمعلمين معللات سبب ذلك – على حد وصفهن - بأن المعلمين أيضاً لم يحصلوا على حقوقهم الوظيفية المتمثلة في بقية المطالب وهي الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية.
وكشفت أكثر من معلمة عن استيائها من عدم إلمام من توجهن ذلك التوجه لأبعاد القضية وحجمها، إضافة إلى أن صبرهن على معاناتهن الوظيفية الذي امتد لسنوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يذهب أدراج الرياح من تصرفات لا مسئولة، وأضفن أن: المعلمات يعانين تبايناً كبيراً في مرتبات الدفعة الواحدة! وتساوي في رواتب 11 دفعة ! وهذا الأمر يعتقدن أنه يستوجب إعطائهن حقوقهن وليس المساواة مع المعلمين .
إزاء ذلك أكد خبير قانوني أن المعلمات لسن بحاجة إلى مساواة مع المعلمين في خضم القضية الكبرى المرفوعة بديوان مظالم جدة والتي تضمنت مطالبتهم بكافة حقوقهم الوظيفية، مشيراً إلى أن المعلمات بحاجة ماسة إلى إعطائهن حقوقهن الوظيفية كاملة غير منقوصة ، لافتاً إلى أن هناك تمييز وظيفي بين المعلمات أنفسهن وهو للأسف – على حد قوله – أكبر وأشمل ويحتجن المعلمات بناء ً عليه إلى مساواة بينهن.
وأضاف الخبير القانوني أن المعلمين أيضاً يوجد لديهم إشكاليات كبيرة في الرواتب ، متسائلاً أين محل المساواة بين فئتين لم تعطى حقوقها الوظيفية؟ ويوجد لديها تباين في الرواتب، وكذلك تساوي في رواتب بعض الدفعات، إضافة إلى تفوق رواتب بعضهن على أخريات أقدم منهن في تواريخ المباشرة، مستشهداً بتفوق رواتب معلمات دفعة 1422 هـ الحاملات لمؤهلات غير تربوية على رواتب المعلمات دفعة 1418 هـ الحاملات للمؤهلات التربوية, ومستنكراً ما جاء في خبر توقيع مفوضة الحملة لعقد المساواة حيث ذكر بأن هناك تناقضاً بين أول الخبر وآخره!
وتساءل : كيف يتم توقيع العقد مع المحامي ولا زالت المسئولة عن وكالات المعلمات تستقبل وكالاتهن؟؟
يشار إلى أن محامي المعلمين والمعلمات في قضيتهم الكبرى أحمد بن جمعان المالكي أكد في تصريحاته التي بثتها إحدى القنوات الفضائية قبل نحو أسبوعين أن ظهور بعض الحملات لايثبت أن المعلمين قد أخذوا حقوقهم الوظيفية، مشدداً على أن (المعلم لم يأخذ حقه حتى الآن) ، منوهاً أنه ليس من المنطق والعقل أن يجتمع 205 ألف معلم ومعلمة في المملكة العربية السعودية على مطالب غير حقيقية .
يشار إلى أن أطرافاً من لجنة المعلمين والمعلمات أكدوا أن هناك شائعات وتحركات مشبوهة حول "حملة مساواة" بعد أن فضحت إحدى المعلمات الهاربات منها توجه الحملة إلى منظمة حقوق الإنسان الدولية ومخاطبتها لـ "هيلاري كلينتون"، حيث قامت صحف ومواقع إخبارية ومواقع الانترنت التعليمية والعربية بنشر ذلك مطلع العام الماضي، كما قامت جهات أمنية في وقت سابق بإطلاق تحذيرات وانتقادات قانونية واسعة بسبب تسريب أنباء عن التلاعب بأرقام السجلات المدنية والبيانات للمعلمات المشاركات في الحملة، إلا أن مراقبين أوضحوا بأن سياسة الحملة تغيرت من تبني فكرة مراسلة منظمات خارجية إلى أمور يجهلها الجميع بما فيهم المشاركات فيها, وسط شكوك كبيرة بعدم انتماء منظمتها لسلك التعليم.
المصدر http://www.news-sa.com/snews/781-2010-01-25-07-08-56.html
الرياض: عبدالله الرفاعي
في رد سريع على خبر توكيل حملة "مساواة المعلمات بالمعلمين" لمكتب محاماة لمقاضاة وزارتي التربية والخدمة المدنية, صرحت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات لوكالة أخبار المجتمع السعودي بأن حملة " المساواة " إفراز سلبي مضاد لحقوق المعلمين والمعلمات المتبقية لهم والمتمثلة في درجاتهم الوظيفية المستحقة، مشيرة إلى أن احتمال تعطل قضية المستويات وارد بسبب المعطيات التي حوتها ملفات "حملة المساواة ".
وأعلنت اللجنة عن استغرابها من لجوء ثلة قليلة من المعلمات إلى توكيل محام للترافع من أجل حصولهن على شيء بسيط من حقوقهن الوظيفية والتي لازالت بكاملها تحت النظر لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين
جاء هذا الإيضاح بعد أن تعالت أصوات بعض المعلمات من خارج تلك الحملة حيث شددن على أنهن لا يردن مساواتهن بالمعلمين معللات سبب ذلك – على حد وصفهن - بأن المعلمين أيضاً لم يحصلوا على حقوقهم الوظيفية المتمثلة في بقية المطالب وهي الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية.
وكشفت أكثر من معلمة عن استيائها من عدم إلمام من توجهن ذلك التوجه لأبعاد القضية وحجمها، إضافة إلى أن صبرهن على معاناتهن الوظيفية الذي امتد لسنوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يذهب أدراج الرياح من تصرفات لا مسئولة، وأضفن أن: المعلمات يعانين تبايناً كبيراً في مرتبات الدفعة الواحدة! وتساوي في رواتب 11 دفعة ! وهذا الأمر يعتقدن أنه يستوجب إعطائهن حقوقهن وليس المساواة مع المعلمين .
إزاء ذلك أكد خبير قانوني أن المعلمات لسن بحاجة إلى مساواة مع المعلمين في خضم القضية الكبرى المرفوعة بديوان مظالم جدة والتي تضمنت مطالبتهم بكافة حقوقهم الوظيفية، مشيراً إلى أن المعلمات بحاجة ماسة إلى إعطائهن حقوقهن الوظيفية كاملة غير منقوصة ، لافتاً إلى أن هناك تمييز وظيفي بين المعلمات أنفسهن وهو للأسف – على حد قوله – أكبر وأشمل ويحتجن المعلمات بناء ً عليه إلى مساواة بينهن.
وأضاف الخبير القانوني أن المعلمين أيضاً يوجد لديهم إشكاليات كبيرة في الرواتب ، متسائلاً أين محل المساواة بين فئتين لم تعطى حقوقها الوظيفية؟ ويوجد لديها تباين في الرواتب، وكذلك تساوي في رواتب بعض الدفعات، إضافة إلى تفوق رواتب بعضهن على أخريات أقدم منهن في تواريخ المباشرة، مستشهداً بتفوق رواتب معلمات دفعة 1422 هـ الحاملات لمؤهلات غير تربوية على رواتب المعلمات دفعة 1418 هـ الحاملات للمؤهلات التربوية, ومستنكراً ما جاء في خبر توقيع مفوضة الحملة لعقد المساواة حيث ذكر بأن هناك تناقضاً بين أول الخبر وآخره!
وتساءل : كيف يتم توقيع العقد مع المحامي ولا زالت المسئولة عن وكالات المعلمات تستقبل وكالاتهن؟؟
يشار إلى أن محامي المعلمين والمعلمات في قضيتهم الكبرى أحمد بن جمعان المالكي أكد في تصريحاته التي بثتها إحدى القنوات الفضائية قبل نحو أسبوعين أن ظهور بعض الحملات لايثبت أن المعلمين قد أخذوا حقوقهم الوظيفية، مشدداً على أن (المعلم لم يأخذ حقه حتى الآن) ، منوهاً أنه ليس من المنطق والعقل أن يجتمع 205 ألف معلم ومعلمة في المملكة العربية السعودية على مطالب غير حقيقية .
يشار إلى أن أطرافاً من لجنة المعلمين والمعلمات أكدوا أن هناك شائعات وتحركات مشبوهة حول "حملة مساواة" بعد أن فضحت إحدى المعلمات الهاربات منها توجه الحملة إلى منظمة حقوق الإنسان الدولية ومخاطبتها لـ "هيلاري كلينتون"، حيث قامت صحف ومواقع إخبارية ومواقع الانترنت التعليمية والعربية بنشر ذلك مطلع العام الماضي، كما قامت جهات أمنية في وقت سابق بإطلاق تحذيرات وانتقادات قانونية واسعة بسبب تسريب أنباء عن التلاعب بأرقام السجلات المدنية والبيانات للمعلمات المشاركات في الحملة، إلا أن مراقبين أوضحوا بأن سياسة الحملة تغيرت من تبني فكرة مراسلة منظمات خارجية إلى أمور يجهلها الجميع بما فيهم المشاركات فيها, وسط شكوك كبيرة بعدم انتماء منظمتها لسلك التعليم.
المصدر http://www.news-sa.com/snews/781-2010-01-25-07-08-56.html