الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 07/09/1431 هـ 17 أغسطس 2010 م

[صقر قريش]

بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png

مصادر في السوق لـ «عكـاظ»
«سابك» ترفع أسعار لفات الحديد 150 ريالاً
محمد العبد الله ـ الدمام



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100817/images/e21_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100817/Images/e21.jpg)


أكدت لـ «عكـاظ» مصادر عاملة في سوق الحديد أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رفعت أسعار لفات الحديد بمقدار 150 ريالا للطن اعتبارا من أمس، ليصل السعر إلى 2575 ريالا للطن مقابل 2425 ريالا للطن بالنسبة لمقاس 8 ملم.
وقالت مصادر ذات علاقة في الموزعين في المنطقة الشرقية إن سابك طالبت الجميع بضرورة اعتماد التسعيرة الجديدة، مؤكدة أن الشركة لم تفسر قرارها الجديد بزيادة أسعار هذه النوعية من المنتجات الحديدية في الأسواق المحلية، خصوصا وأن قرارها يأتي بعد أكثر من شهر تقريبا بعد قرارها خفض أسعار هذه النوعية من المنتجات الحديدية، حيث خفضت السعر بنحو 570 ريالا للطن الواحد، مشيرة إلى أن قرارها السابق جاء نتيجة وجود كميات كبيرة من هذه المنتجات في مخازنها وكذلك وجود كميات كبيرة مستوردة من الإمارات و دبي و تركيا، مما فرض على الشركة اتخاذ قرار بخفض التسعيرة لتصريف هذه الكميات كبيرة.
بدورها رجحت مصادر ذات علاقة في صناعة الحديد قرار «سابك» بزيادة تسعيرة هذه النوعية من المنتجات الحديدية بارتفاع التكلفة الإنتاجية جراء زيادة التعرفة الكهربائية أخيرا، بالإضافة لارتفاع أسعار الخردة في الأسواق الخارجية ( 410 دولارات مقابل 380 دولارا للطن) ، فضلا عن وجود مؤشرات بإعادة النظر في قرار حظر تصدير الخردة للأسواق الخارجية، مما يسهم في زيادة سعر هذه المادة المهمة التي تدخل في صناعة الحديد.
وذكرت المصادر أن صناعة الحديد مقبلة على مرحلة جديدة تختلف كليا عن المرحلة السابقة والتي اتسمت بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ملامح هذه المرحلة بدأت فعليا من خلال الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الخام، مما يفرض على المصانع الوطنية التعامل بواقعية مع المعطيات الحالية، مضيفة أن المرحلة المقبلة وخصوصا خلال شهر أكتوبر المقبل ستشهد وضع تصورات جديدة فيما يتعلق بأسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية سواء من خلال تثبيت الأسعار الحالية أو زيادتها بما ينسجم مع المعطيات العالمية، خصوصا وأن أسعار الحديد مرتبطة بالأسواق العالمية.


بعد ثبوت براءتهم من كارثة سيول جدة
رفع حظر السفر عن 300 مسؤول في القطاعين الحكومي والخاص
سعود البركاتي ـ جدة



علمت «عكاظ» أن الجهات الرقابية التي تتولى التحقيق في كارثة سيول جدة، رفعت حظر السفر عن 300 من القياديين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد لـ «عكاظ» مصدر مطلع أن مسؤولين في قطاعات حكومية، ومديرين ومهندسي شركات ومؤسسات مقاولات شهيرة وضعت أسماؤهم على قائمة الممنوعين من السفر، إلى أن يتم استجوابهم لمعرفة مدى علاقتهم بمسؤولين آخرين على علاقة مباشرة بكارثة السيول، والتي ستكشفها التحقيقات التي تجريها الجهات الرقابية بأسرع وقت ممكن.

وأوضح المصدر أن أسماء مسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص ما زالت ضمن قائمة الممنوعين من السفر، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد رفع حظر السفر عن مسؤولين آخرين بعد التأكد من براءتهم من التهم الموجهة لهم بشأن كارثة السيول والقرارات المتعلقة بها.


زيادة الطلب ترفع الشعير في الرياض 30 %
فارس القحطاني ـ الرياض



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100817/images/e20_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100817/Images/e20.jpg)

شهدت سوق الشعير ومشتقاته موجة غلاء في الأسعار قفزت بنسبة أكثر من 30 في المائة؛ بسبب زيادة الطلب مع دخول شهر رمضان، خصوصا مع زيادة الطلب على الأغنام مع موسم رمضان.
وكانت أسواق الشعير قد شهدت حالة من الاستقرار في الأسعار بعد انخفاضها بنسبة 10 في المائة خلال الفترة الماضية، بعد قرار مجلس الوزراء الهادف إلى دعم استقرار سعر الشعير.
وقال متعاملون: إن السوق شهدت استقرارا في عمليات البيع خلال الأسابيع الماضية، لافتين إلى أن إعانة الشعير الأخيرة ساهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار في السوق وعلى منتجات الشعير بأنواعها ومشتقاتها.
وبينوا أن سعر كيس الشعير نوع «أبو سنبلة» يباع بسعر 40ريالا، واستقر سعر كيس الشعير الأسترالي على 41 ريالا، فيما استقر سعر كيس الشعير الراعي الأوروبي على 38 ريالا للكيس.
وأضافوا أن سعر مكعب الوافي استقر على سعر 37 ريالا، وأن سعر النخالة التي تباع في السوق المحلية في شرق الرياض تبلغ 30 ريالا.
وتساءل المتعاملون في السوق عن دور الجهات المعنية في وزارة التجارة لرصد التلاعب بالأسعار وترك الأمور في يد الموردين الذين يرفعون السعر دون مبرر، علما أن الشعير الموجود حاليا هو شعير محلي وينتج من المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق، وطالبوا بوضع مراقب للسوق يعمل على الحرص على محاسبة كل من يحاول رفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المواطنين.

الوكلاء: لم نبلغ بالقرار واجتماعاتنا ركزت على قطع الغيار
«الجمارك»: فسح السيارات الجديدة بشهادة مطابقة من بلد المنشأ
أحمد العرياني ـ جدة، منصور الشهري ـ الرياض، فهد المريخي ـ الدمام



تبدأ مصلحة الجمارك في إلزام جميع مستوردي السيارات الجديدة بتقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، اعتبارا من غرة محرم المقبل.
وكشف المتحدث باسم «الجمارك» عبدالله الخربوش أمس أنه يتعين على مستوردي السيارات الجديدة تقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ، وذلك لأغراض فسح السيارات الجديدة، تطبيقا لما ورد في خطاب تلقاه وزير المالية من وزير التجارة والصناعة بشأن ضرورة عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ.
وأبان أن تطبق القرار سيتم اعتبارا من تاريخ 1/1/1432هـ وتأمل مصلحة الجمارك من عموم مستوردي السيارات الجديدة التعاون من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم هذه الشهادات قبل تاريخ التطبيق تلافيا لمنع دخول وارداتهم من السيارات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في المملكة، فيصل أبو شوشة أن اجتماعات الوكلاء مع إدارة الجمارك خلال الفترة الماضية كانت تتعلق بموضع قطع غيار السيارات من أجل ضرورة إحضار شهادات مطابقة لقطع الغيار من بلد المنشأ، على الرغم من أن وزارة التجارة تطلب شهادات المطابقة لقطع الغيار الأصلية من الشركة المصنعة لها، تبين فيها تحملها عن أي مسؤولية عن أي خلل فيها، وهناك اختلاف في ذلك؛ نظرا لأن الجمارك تطالب بشهادة من جهة أخرى ولا تعترف بهذه الشهادة.
وأشار أبو شوشة أنه فوجئ بهذا القرار من إدارة الجمارك، حيث لم تبلغ وكلاء السيارات بقرار تقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ من أجل فسح السيارات الجديدة، على الرغم من الاجتماعات المتكررة من قبل اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات معهم خلال الفترة الماضية.
وقال أبو شوشة: إنه لا يستطيع التعليق على هذا القرار إلا بعد الإطلاع عليه؛ لأنه لم يصل للجنة الوطنية لوكلاء السيارات، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة القرار مع الجهات المعنية بذلك في حال وصول القرار لهم، مبينا أن هذا القرار يعني أن تكون هناك جهة ثالثة غير وكلاء السيارات والشركة المصنعة، تصدر شهادات المطابقة للسيارات.
وبين أبو شوشة أنه كان هناك في السابق شركة مختصة كطرف ثالث تتولى التأكد من شهادة المطابقة وفسح السيارات، وتم إلغاؤها بموجب مرسوم ملكي، وأصبحت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية مع إدارة الجمارك تعتمد شهادة المطابقة من هيئة المواصفات الخليجية فقط.
واعتبر أن هذا القرار سوف يترتب عليه إجراءات معقدة وطويلة سوف يضطر وكلاء السيارات القيام بها، وتعتمد على الشركات التي سوف تصدر شهادات المطابقة وماهو مطلوب منها.

[صقر قريش]

الحربي كاشفا لـ«عكاظ» عن مشـاريع لتطوير ميناء ضباء:
نقل 303 آلاف راكب وشحن 16 ألف سيارة إلى مصر
أحمد العطوي ـ تبوك



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100817/images/e12_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100817/Images/e12.jpg)

توقع مدير عام ميناء ضباء الكابتن محمود الحربي أن يشهد ميناء ضباء خلال الأيام المقبلة نقلة حضارية بعد الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها فيه، والتي تصل تكلفتها الإجمالية 336 مليون ريال.
وأوضح لـ «عكـاظ» أن عدد الركاب المغادرين والقادمين لميناء ضباء خلال الشهور السبعة الماضية بلغ 303.6 ألف راكب، منهم أكثر من 153.9ألف راكب استقبلهم الميناء و149.7 ألف راكب غادروا منه، وأن عدد السفن التي استقبلها الميناء وتلك التي غادرت منه بلغ 330 سفينة، وتم تفريغ وشحن أكثر 16373 سيارة. وقال إن المجلس الاستشاري للميناء يبحث آليات تطوير الميناء وتحسين أدائه وإيجاد الحلول المناسبة لأي عقبات تواجهه أولا بأول، وتقريب وجهات النظر بين الجهات ذات العلاقة.
وقال إن المشاريع الجاري تنفيذها في الميناء تشتمل على: إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 400 متر بتكلفة85.96 مليون ريال، استصلاح المنطقة المساندة للرصيف الجديد متعدد الأغراض 28.77 مليون ريال، تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة تحديث وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والمنخفض 2.49 مليون ريال، إعادة تأهيل نظام مكافحة الحريق وجرس الإنذار 20.63 مليون ريال، إنشاء محطة رئيسية لاستقبال الكهرباء جهد 13.8 ك.ف بتكلفة 3.35 مليون ريال.
وبين أن آلية العمل في الميناء تحرص في المقام الأول على سلامة الركاب وتطبيق الاشتراطات الدولية على السفن التي تؤم الميناء، وتضمن أن جميع الركاب المتواجدين في الميناء لديهم حجوزات مؤكدة على سفن متواجدة في الميناء، وتضمن كذلك مغادرة الراكب وأمتعته على نفس الرحلة، وتلافي ما يحدثه إحضار أمتعة الركاب القادمين من الخليج قبل وصول الركاب، مع الحرص على انسيابية الحركة بين القدوم والمغادرة في أوقات الذروة، التي يصل فيها عدد الركاب إلى ما يقارب سبعة آلاف راكب في اليوم، والتركيز على الاستخدام الآلي في أداء العمل في الميناء والوكلاء الملاحيين. وأوضح أن آلية العمل قائمة على أن عمل الميناء على مدار الساعة تتمثل في العمل على إنهاء إجراءات فسح السفن وبدء تفريغها بعد حوالى خمس دقائق من ترصيفها، تقليل مدة بقاء الركاب والسفن في الميناء،مع إلزامية حصول الراكب على بطاقة صعود، بالإضافة للتذكرة، وتوفير أي معدات يتطلبها أي نشاط جديد يحقق نمو في الأداء، سرعة إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك ومباشرة العمل بمجرد وصول الراكب أو السيارة.

إفراغ أراضي الأجهوري للمشترين بالتقسيط
عبدالعزيز غزاوي، حامد العطاس ـ جدة


أوضح المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أن مخطط حي الشاطئ العائد لتفليسة الأجهوري خال تماما من المشكلات، ومملوك للتفليسة بموجب الصك الشرعي رقم 234 وتاريخ 24/7/1403هـ، الصادر من كتابة عدل جدة الأولي، كما أنه تـم إجازته من قبـل المقام السامي بموجب الأمر الكريم رقم 10688/م ب وتاريخ 8/12/1428هـ وأن مخطط مزاد الأجهوري مقسم إلى 981 مرفقا وقطعة أرض.
وقال إن هذا المخطط معتمد من أمانة محافظة جدة بموجب اللوحة رقم 308/م ب/ 1402، تم إعادة اعتماد المخطط التنظيمي له واعتماده من قبل أمانة محافظة جدة خلال الشهور القليلة الماضية.
كما تم إعداد قرارات الذرعة لكل قطع أراضي المخطط. كما تحتفظ أمانة التفليسة برئاسة أمينها الدكتورعبدالله بن عمر نصيف بكافة أصول هذه المستندات.
وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم أنه تم خلال الشهور الماضية إفراغ ملكية عدد كبير من قطع أراضي المخطط (مخطط حي الشاطئ في محافظة جدة)، وذلك للمشترين الذين سبق أن اشتروا هذه القطع من الأجهوري بنظام التقسيط، بعد أن سددوا كافة الأقساط المستحقة عليهم لأمانة التفليسة، وتمت إجازة البيع لهم بموجب أحكام شرعية مكتسبة القطعية صادرة من قبل الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ـ جدة برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني.
وأضاف المحاسب القانوني صالح النعيم أن الخطوات التي تم اتباعها عند إفراغ قطع الأراضي التي بيعت بنظام التقسيط من قبل الأجهوري، كما سبق تفصيلها سيتم اتباعها بالنسبة لقطع الأراضي المزمع بيعها خلال شهر شوال المقبل.
وسيتم الإفراغ عند تحصيل أمانة التفليسة كامل ثمن البيع وإجازة البيع من الدائرة التجارية ناظرة القضية وذلك عن طريق كتابات عدل محافظة جدة.


تضخم النفط يرفع أسعار منطقة اليورو في يوليو
رويترز ـ بروكسل



أظهرت بيانات أمس أن ارتفاع أسعار وقود النقل عزز التضخم السنوي في منطقة اليورو في يوليو، كما كان متوقعا حيث أبطل أثر تراجع أسعار الملابس.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن أسعار المستهلكين في الست عشرة دولة التي تستخدم اليورو تراجعت 0،3 في المائة على أساس شهري في يوليو بينما زادت 1،7 في المائة على أساس سنوي. والرقم السنوي هو نفسه الذي قدره يوروستات في قراءة سابقة كما ينسجم مع توقعات السوق، وإن توقع الاقتصاديون تراجعا شهريا أعمق عند 0،4 في المائة.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم دون اثنين في المائة في المدى المتوسط.
وأظهرت البيانات استقرار أسعار الطاقة دون تغيير على أساس شهري لكنها ارتفعت 8،1 في المائة على أساس سنوي في حين انخفضت أسعار الملابس 9،7 في المائة عنها في يونيو ولم تزد سوى 0،7 في المائة على أساس سنوي.
وبدون أسعار الطاقة والأطعمة الطازجة شديدة التقلب ـــ وهو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي بالتضخم الأساسي ـــ يكون معدل التراجع الشهري للأسعار 0،5 في المائة بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية واحدا في المائة.

ارتفاع أسعار حملات العمرة 50 % في رمضان
فارس القحطاني ـ الرياض


سجلت أسعار حملات العمرة الداخلية خلال شهر رمضان الحالي، ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته أكثر من 50 في المائة؛ نظرا لزيادة أسعار السكن في الفنادق والشقق المفروشة في مكة المكرمة بنسبة وصلت إلى 100 في المائة، مقارنة في موسم رمضان الماضي، فيما يتوقع المستثمرون في هذه الحملات ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى أكثر من 150في المائة في العشر الأواخر؛ بسبب تفضيل كثير من الناس أداء العمرة خلال هذه الفترة من داخل البلاد وخارجها، مما يضاعف الطلب على الفنادق بشكل كبير.
ويقول عبدالله الصويلح أحد العاملين في مكتب لحملات العمرة في البطحاء في الرياض أن الإقبال على الحملات كثيف؛ بسبب أن هذا العام يأتي شهر رمضان إجازة لطلاب المدارس على خلاف السنوات الماضية والتي كانت ترتبط فيه الأسر مع أبنائها حتى 23 من رمضان.
وأضاف أن هذا العام شهد إقبالا كبيرا على تأجير العقارات والشقق المفروشة والفنادق من حملات عمرة خارجية مما ساهم في زيادة الطلب.
وقال صالح الحمود في هذا العام بدأ الإقبال على حملات العمرة منذ دخول شهر رمضان وكانت العادة أن تبدأ حملات العمرة في التنافس فيما بينها بعد مضي الأسبوع الأول من هذا الشهر، ولكن بسبب عدم وجود مدارس وأن شريحة كبيرة من المعلمين يتمتعون بالإجازة الصيفية ومن ضمنها شهر رمضان فقد كان الإقبال كبيرا منذ دخول الشهر.
يذكر أن متوسط أسعار الفرد الواحد في هذه الحملات الرياض، مكة المكرمة، والرياض في الأسبوع الأول من رمضان، بلغ حوالي 150 ريالا شاملا المواصلات والسكن في أحد الفنادق في مكة المكرمة ليوم واحد ووجبة إفطار مجانية، وارتفع في الأسبوع الثاني بمعدل 300 ريال للفرد الواحد، ومن المتوقع أن تقفز أسعار الأسبوع الثالث إلى 550 ريالا للشخص الواحد، فيما ينتظر أن تصل الأسعار في العشر الأواخر إلى 750 ريالا فأكثر للفرد، مشيرين إلى أن هذه الأسعار قابلة للارتفاع حسب قرب الفنادق من الحرم ونوعية الخدمات التي تقدم للمعتمر.

__________________

[صقر قريش]

ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بالتعدين وتراجع نيكي 0,6 %
رويترز ـ لندن، طوكيو



ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مع صعود أسهم التعدين مقتفية أسعار المعادن التي ارتفعت بفضل تراجع المخزونات وتفاؤل بقوة الطلب على السلع الأولية من الصين لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي.
وأظهرت أحدث الأرقام أن نمو الاقتصاد الياباني تباطأ بشكل حاد في الربع الثاني مقارنة بالربعين السابقين، وصدرت هذه البيانات بعد أيام قليلة من تقديرات متشائمة بشأن الاقتصاد الأمريكي أصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0،2 في المائة إلى 1047،80 نقطة، وفي الأسبوع الماضي تراجع المؤشر 1،1 في المائة مسجلا أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.
وكانت أسهم التعدين من أبرز الرابحين حيث ارتفعت أسهم ريو تينتو واكستراتا وانجلو امريكان ما بين 0،4 و0،9 في المائة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0،3 في المائة لكل منهما بينما صعد مؤشر داكس الألماني 0،4 في المائة.
وتراجع مؤشر نيكي الياباني 0،6 في المائة أمس بعدما أظهرت البيانات تباطوءا حادا للاقتصاد الياباني في الفترة من إبريل إلى يونيو بالمقارنة مع ربعي السنة السابقين وذلك مع انحسار نمو الصادرات وتلاشي زخم تعاف كان مدفوعا بسياسات التحفيز.
لكن الخسائر جاءت محدودة بعد صمود مستوى الدعم للمؤشر الأسبوع الماضي فوق تسعة آلاف نقطة بينما ينبيء التحليل الفني بانتعاش وشيك.
وفقد مؤشر نيكي القياسي 59،79 نقطة مسجلا 9196،67 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ أول يوليو. وقلص المؤشر خسائره التي وصلت في وقت سابق الى نحو اثنين في المائة عندما سجل 9095،94 نقطة مقتربا من أدنى مستوى في 13 شهرا 9065،94 نقطة الذي لامسه الأسبوع الماضي.
ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0،3 في المائة إلى 828،63 نقطة.

وقف تداول أسهم 24 شركة في الكويت
أ. ف. ب ـ الكويت


أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية أمس، عن وقف التداول في أسهم 24 شركة مدرجة، وذلك لعدم تقديمها بياناتها المالية المرحلية في الموعد المحدد. وأشارت سوق الكويت للأوراق المالية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن هذه الشركات لم تقدم البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010، ضمن المهلة القصوى المحددة بـ 45 يوما من هذا التاريخ. ومن بين هذه الشركات 18 شركة استثمارية هي الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
وتم وقف تداول أسهم 12 من هذه الشركات في السابق للسبب نفسه. وسيعود التدوال بأسهمها ما أن تقدم بياناتها.
وتضم سوق الكويت للأوراق المالية حوالى 210 شركات وهي تعد السوق المالية الثانية من حيث رأسمال البالغ أكثر من 112 مليار دولار.

تشكيك في اختبارات صلابة المصارف الأوروبية
واس ـ بروكسل


شكك تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي نشر في بروكسل أمس، في صحة اختبارات صلابة المصارف الأوروبية التي نشرها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بهدف طمأنة المتعاملين ولجم المضاربين على اليورو.
وأكد التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة ديمورغن الفلمنكية الصادرة في بروكسل أمس، أن المعايير التي تم الركون إليها لاختبار صلابة المصارف الأوروبية تجاهلت عددا من العناصر الرئيسة في معاينة وضعية المؤسسات المالية الأوروبية، وخاصة بالنسبة لسندات الخزانة الحكومية التي تعتبر مجال الاستثمار الرئيس على المدى الطويل بالنسبة للمصارف وهو ما يمثل المخاطر الفعلية في المعاملات المصرفية.

[صقر قريش]

المؤشر يتراجع 14 نقطة
الهدوء يخيم على السوق والسيولة الأقل منذ 2006
علي الدويحي ـ جدة



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100817/images/e30_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100817/Images/e30.jpg)


أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليومية أمس على تراجع، وبمقدار 14 نقطة أو ما يعادل 0،24 في المائة، ليقف عند مستوى 6158 نقطة، في المنطقة المحايدة بين خط 6181 و 6122 نقطة، وسجلت أحجام السيولة قاعا جديدا يعتبر الأقل منذ مايو 2006 م، حيث بلغ حجم السيولة نحو 1،3 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة نحو 65 مليونا، توزعت على أكثر من 52 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 87 شركة.
تصدر سهم «الدريس» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، وكان آخر سعر بلغ نحو 46،30 ريالا، ورافقه كل من «سهم التأمين العربية وفيبكو واتحاد الخليج واستثمار واليانز» ، فيما جاء سهم ثمار في صدارة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 2،15 في المائة بسعر 20،45 ريالا، ومن المتوقع أن تستمر السوق في الهدوء حتى يتم دفعها بالأخبار الايجابية، حيث أصبح من الواضح عزوف السيولة الاستثمارية عن الدخول، وتقلص أحجام السيولة الانتهازية في المضاربة، حيث لم تعد تجدي ومن المتوقع أن لا تتم عمليات الشراء في أي سهم إلا بعد فحصه من قبل المشتري ومن جميع الجوانب سواء المالية أو الفنية ودراسة المركز المالي للشركة، خاصة في ظل تجاوزات الشركات كما يتضح ذلك من خلال إعلانات فرض الغرامات على أعضاء مجلس إدارة كثير من الشركات، ومن المتوقع أن تكون عمليات الشراء على شكل دفعات وبأسعار متفاوتة، حيث لم تعط المستثمر أي إشارة للدخول.

وقد اتسم أداء السوق بالهدوء التام في أغلب فترات الجلسة، وكانت السوق تتذبذب في نطاق منطقة ضيقة تقدر بنحو 42 نقطة، وحاولت الأسعار التحرر من سطوة المؤشر العام، ولكنها لم تستطع حيث كان التأثير على المؤشر العام يأتي من الأسهم القيادية والتي تشكل النسبة الأعلى في أوزانه، وهما سهما سابك والراجحي، مما جعل كثير من المتداولين يتخوفون من كسر حاجز ستة آلاف نقطة في الأيام المقبلة، خاصة إذا ما استمر تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة في تناقص، وتركزت المضاربة أمس على أسهم قطاع التأمين، وعلى هامش ربحي لم يتجاوز أجزاء الريال، يتعرض أصحاب السيولة الضعيفة خسائر مؤكدة ولو نسبة العمولة، حيث تعتبر الفترة الحالية دور المؤسسات الاستثمارية، أفضل من دور سيولة الإفراد، مع ملاحظة أن الإفراد مازالوا هم المسيطرون على تداولات السوق بنسبة تزيد عن 90 في المائة، لذلك أصبحت السوق بحاجة ماسة إلى سيولة استثمارية، وسوف يكون صدور أي خبر له مفعول قوي سواء إيجابي أو سلبي، ومن الأفضل أن يتم ارتفاع السوق بحجم سيولة لا تقل عن أربعة مليار ريال، حيث تعاني حاليا من غياب المحفزات الشخصية له.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

رفع أسماء التجار المتلاعبين بالأسعار إلى وزارة التجارة




يحيى الحجيري من جدة
أكد لـ" الاقتصادية" صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه جار رصد أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية بعدما لوحظ ارتفاعها بشكل مفاجئ خلال شهر رمضان، وذلك من دون مبررات تذكر، مشيراً إلى أنه سيتم نصح المخالفين، وحال عدم الاستجابة سيتم الرفع ضدهم بشكوى رسمية لوزارة التجارة لاتخاذ ما يلزم تجاههم.
وحول أسعار القمح، قال إن ارتفاع أسعار القمح عائد إلى سببين يتمثلان في أزمة الحرائق، ومنع التصدير من روسيا، فأصبح هناك تخوف كبير من قبل التجار، ما جعلهم يرفعون الأسعار في المملكة.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته "غرفة جدة" أمس الأول للقناصل العامين والقناصل الفخريين المعتمدين في محافظة جدة بحضور المدير العام لفرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح كامل أن غرفة جدة مستعدة أن تكون همزة الوصل في تنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وقنصليات الدول الموجودة على أرضها، نظرا لوجود أكثر من 65 قنصلية عامة و30 مكتب قنصل فخري، وسبع منظمات إقليمية ودولية في جدة، وهذا دليل على ما تتمتع به من أهمية كبيرة، مؤكدا أنها تعد من أكبر ثلاث مدن في العالم غير العواصم من حيث عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تستضيفهــا.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ"الاقتصادية" صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه جار رصد أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية بعدما لوحظ ارتفاعها بشكل مفاجئ خلال شهر رمضان وذلك من دون مبررات تذكر، مشيراً إلى أنه سيتم نصح المخالفين وحال عدم الاستجابة، سيتم الرفع ضدهم بشكوى رسمية لوزارة التجارة لاتخاذ ما يلزم تجاههم وحول أسعار القمح، قال إن ارتفاع أسعار القمح عائد إلى سببين يتمثلان في أزمة الحرائق ومنع التصدير من روسيا فأصبح هناك تخوف كبير من قبل التجار مما جعلهم يرفعون الأسعار في المملكة. جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته "غرفة جدة" أمس الأول للقناصل العامين والقناصل الفخريين المعتمدين في محافظة جدة بحضور المدير العام لفرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح كامل أن غرفة جدة مستعدة بأن تكون همزة الوصل في تنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وقنصليات الدول المتواجدة على أرضها نظرا لوجود أكثر من 65 قنصلية عامة و30 مكتب قنصل فخري وسبع منظمات إقليمية ودولية في جدة وهذا دليل على ما تتمتع به مدينة جدة من أهمية كبيرة، مؤكدا أنها تعتبر من أكبر ثلاث مدن في العالم غير العواصم من حيث عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تستضيفهــا.
وقال كامل: "إن غرفة جدة دأبت سنوياً على إقامة حفلها السنوي على شرف القناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي في جدة بهدف تعزيز أواصر الصداقة بين أصحاب الأعمال السعوديين وممثلي الحكومات الشقيقة والصديقة في جدة".
وأشار إلى أن فضل شهر رمضان يكمن في كونه عبادة سرية بين العبد وربه وثوابه خص به الرحمن نفسه ـ جل وعلا ـ وهو أيضاً يشعر الصائم حين يمتنع عن الطعام والشراب بمعايشة حال الفقراء فهو مدرسة للتكامل الاجتماعي.
ورفع كامل العزاء والمواساة في وفاة الأديب والسياسي فقيد الوطن الدكتور غازي القصيبي سائلا المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع مغفرته، مضيفا أنه رجل قد رحل بعد أن أدى خدمته للوطن والمواطن في مختلف المناصب والمهام. من جانبه، ذكر السفير محمد بن أحمد طيب مدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة أن هذه المناسبة تتجدد من غرفة جدة بشكل سنوي وخاصة في الشهر الكريم وهذا يدل على حرص غرفة جدة على إقامة العلاقات مع ممثلي السلك الدبلوماسي الذين يلعبون الدور الكبير في مد جسور التعاون بين أصحاب الأعمال والدول التي يمثلونها وبالذات فيما يخص مصالحهم الاقتصادية.


خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية 1500 ريال.. والسريلانكية 3000




«الاقتصادية» من الرياض
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية 1500 ريال، بدءاً من الأول من شهر رمضان، والعمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة ثلاثة آلاف ريال، اعتباراً من الأول من شهر شوال.
وقالت اللجنة في بيان أمس، إنها توصلت أخيراً إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية ووقعت مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال. ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض سارياً ابتداء من مطلع الشهر الجاري، كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكية يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، ويسري هذا الاتفاق اعتباراً من بداية شهر شوال المقبل. ولفتت إلى أنها بهذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها اللجنة مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي، هدفت إلى السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين، مؤكدة أن الاتفاقيتين لا تعطيان مجالا لرفع السعر من الطرفين، وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال، بدءاً من الأول من شهر رمضان، والعمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، اعتباراً من الأول من شهر شوال.
وقالت اللجنة في بيان أمس، إنها "توصلت أخيراً إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية وتوقيعها مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى 6000 ريال ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض سارياً ابتداء من 1-9-1431هـ كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكي يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال ويسري هذا الاتفاق اعتباراً من 1-10-1431هـ".
ولفتت إلى أنها بهذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها اللجنة مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لا تعطي مجالا لرفع السعر من الطرفين وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة.

وأشار البيان إلى تلقي اللجنة الوطنية للاستقدام العديد من الشكاوى ضد مكاتب تمارس الاستقدام من دون تراخيص من وزارة العمل ولا توجد لديها ضمانات بنكية ، وفي ذلك دعت اللجنة المواطنين الراغبين في الاستقدام إلى التأكد من نظامية المكتب بزيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام www.sanarcom.org (http://www.sanarcom.org/) ،حيث قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها.
ودعت المواطنين إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كان لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام.

[صقر قريش]

إيقاف القطع الواقعة في مجاري السيول شمال وجنوب المدينة

الإفراج عن كامل مخططات شرق جدة الموقوفة




محمد الهلالي من جدة
علمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أنه تم الإفراج عن كامل مخططات شرق جدة، ماعدا إيقاف ثمانية آلاف قطعة واقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس خالد عقيل نائب أمين محافظة جدة، أنه جار تطبيق قطع الأراضي على الخرائط، بعد تسلم الدراسة من هيئة المساحة الجيولوجية. وأشار إلى أنه جار استكمال باقي الدراسة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية. من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد اللطيف الحارثي مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية في أمانة محافظة جدة، أن الأمانة تسلمت خريطة مجاري السيول والأودية من هيئة المساحة الجيولوجية، وتم توقيع محضر اعتمادها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة الإفراج عن كامل مخططات شرق جدة، ما عدا إيقاف ثمانية آلاف قطعة واقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. وأكد لـ"الاقتصادية" المهندس خالد عقيل نائب أمين محافظه جدة، أنه جار تطبيق قطع الأراضي على الخرائط، بعد تسلم الدراسة من هيئة المساحة الجيولوجية، مشيرا إلى أنه جار استكمال باقي الدراسة من قِبل هيئة المساحة الجيولوجية.
من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد اللطيف الحارثي مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية في أمانة محافظة جدة، أن الأمانة تسلمت خريطة مجاري السيول والأودية من هيئة المساحة الجيولوجية، وتم توقيع محضر اعتمادها.
وقال: "إنه تم الإفراج عن جميع القطع شرق جدة، ما عدا ثمانية آلاف قطعة موقوفة، وذلك بعد اختصار حرم الأودية من 500 متر إلى 200 متر رئيس و100 متر فرعي.
وأضاف الحارثي: "تقسم الخريطة الجديدة جدة إلى ثلاث مناطق، هي الشمال والشرق والجنوب، حيث تم الإفراج عن مخططات شرق جدة في الخطة الجديدة، فيما سيتم إيقاف قطع في شمال وجنوب جدة في حال التأكد من وقوعها في مجاري السيول والأودية".
وتوقع مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية في أمانة محافظة جدة، أن تنتهي الدراسة الخاصة بقطع الأراضي في شمال وجنوب جدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتأتي الدارسة بعد أن وقَّعت أمانة جدة اتفاقية مع هيئة المساحة الجيولوجية لتقليل حرم الأودية إلى أقل من 500 متر للإفراج عن قطع الأراضي شرق جدة، التي تصل إلى 120 ألف قطعة تقريبا.
وكانت أمانة جدة أوقفت الخدمات لجميع المخططات السكنية، البالغ عددها 68 مخططا شرق جدة، وشمل الإيقاف الخدمات البلدية ومنع التصرف في المخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين إثر فاجعة السيول التي شهدتها مدينة جدة، وجاء في قرار أمانة جدة وقتها واستنادا إلى ما انتهت إليه دراساتها الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق بها خرائط معتمدة لـ 68 مخططا تشير إلى دراسة احتمالية وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية.


المستهلك والتلاعب بالأسعار




نواف مشعل السبهان
قبل شهر رمضان المبارك قررت وزارة التجارة والصناعة تحويل ملفات تجار تورطوا في التلاعب بأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق معهم قبل إعداد لائحة الاتهام أمام المحكمة الإدارية، التي ستتولى إصدار الأحكام القضائية ضدهم. الخبر ليس هنا على أية حال، بل في مدى جدية الوزارة في متابعة القضية والحزم في ضبط السوق، التي يجد فيها منعدمو الضمير فرصة ومساحة للتلاعب بالأسعار واستغلال الناس، وشعارهم ''من أمن العقوبة أساء الأدب''.
لقد تعودنا سماع مثل هذه القرارات والإعلانات في البداية ثم بعدها لا نعرف ما جرى وتم، وكأن هذه الجهة أو تلك تريد فقط إبراء الذمة بأنها فعلت شيئا، معتمدة على نسيان الناس واكتفائهم بسماع الشق الأول من الخبر وتأثيره الإعلامي فقط، ومن ثم يبقى الحال على ما هو عليه، وهذا ما جعل جريمة الغش والتلاعب بالأسعار عملية مستمرة لأنها مأمونة العواقب، فهؤلاء التجار المتلاعبون الذين أمنوا عقوبة الغش والمغالاة واستغلال المواسم كانوا وما زالوا يفعلون ذلك وهم يتغنون: ''أبشر بطول سلامة!''.
إذا كانت وزارة تجارتنا وصناعتنا الموقرة جادة فعلا في قرارها في متابعة المتلاعبين في السوق، وتريد فعلا تعقب كل من تسوّل له نفسه استغلال حاجة الناس، خاصة في المواسم، عليها أولا وضع أنظمة وقوانين حازمة وصارمة لمحاربة كل أنواع الغش، ومنه التلاعب بالأسعار ومتابعة تطبيقها في السوق. ثانيا أن تبلغ الرأي العام تباعا بما يتخذ من أحكام قضائية وما يصدر من قرارات عقابية لاحقة بحق كل المتورطين ومن يثبت عليهم ذلك، ومنها الإعلان عن أسماء التجار والمؤسسات التجارية المتورطين في التلاعب بالأسعار، لا أن يتم التكتم عليهم، فالتشهير بات ضرورة للجم كل من استمرأ التلاعب والغش التجاري، خصوصا في مواد غذائية، وليكون التشهير جزءا من العقوبة أيضا.
لا شك في أن هناك من التجار، خاصة تجار المواد الغذائية، إلا من رحم ربين لا يردعهم ضمير ولا متطلبات أمانة من سلب جيوب الناس، خاصة في المواسم، ومنها شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه استهلاكها وبشكل مبالغ فيه وبإسراف زائد على الحد، ففي هذا الشهر الكريم المبارك تسود عادات أكل غير عادية ومفرطة لدى الناس، وهي عادات تستنزف دخلهم بما ليس لأكثرها ضرورة وحاجة، ولا بأس في أن تكون هناك أطعمة خاصة برمضان، لكن ليس بهذا الإفراط الذي عليه كثير منا، ولا تستدعي هذه الاندفاعة المحمومة لشراء ألوان وأشكال الأطعمة وبكميات كبيرة يكون مآل كثير منها صناديق القمامة في نهاية الأمر، وهذه حقيقة فعلا، حيث إن هناك إحصائيات تقول إن أغلبية نفايات منطقتنا العربية الخليجية هي من بقايا المواد الغذائية، وهو ما يشير إلا أننا نشتري ما يفوق حاجتنا كما وزمنا، فبعض هذه المواد الغذائية من كثرتها تنتهي صلاحيتها قبل استهلاكها. والمؤسف أن هذه الاندفاعة الاستهلاكية الرمضانية من قبل المستهلكين، هي التي تتيح لهذا الصنف من التجار، وما أكثرهم، ممارسة الاستغلال والجشع برفع الأسعار دون خشية من نظام ولا عقوبة.
بالطبع هذا لا يعطي التجار المبرر لرفع الأسعار بلا أسباب ومسببات منطقية، فكثرة الطلب كما يتحججون به، ليس مبررا لرفع الأسعار بنسب كبيرة كما حدث لأسعار الخضراوات مع بداية شهر رمضان المبارك كمثال على هذا التلاعب والجشع، وهو ما أشارت إليه ''الاقتصادية'' حين رصدت أنه طرأ عليها ارتفاع وصل إلى 100 في المائة مقارنة بالأيام التي سبقت الشهر الكريم، وهو ارتفاع لا مبرر له، وواضح أنه مجرد استغلال من قبل التجار والموزعين والضحية هو المستهلك الذي يظن أحيانا أنه يستغل ويسرق بمزاجه ورضاه، وإلا كيف لا تمتنع الأغلبية من المستهلكين عن شراء السلع التي ترتفع أسعارها فوق الحد المعقول؟! ومثال ذلك ما تعرضت له فعلا الخضراوات من رفع أسعارها 100 في المائة، ومع هذا لم يتوقف الناس عن شرائها، على الرغم من وجود بدائل أخرى، فلو كان هناك وعي استهلاكي لأمكن للمستهلك أن يؤثر في السوق حين ينصرف عن سلعة يرى أنه يمارس من خلالها استغلاله. وما أشارت إليه ''الاقتصادية'' يضع علامات استفهام على قرار وزارة التجارة والصناعة بتحويل تجار إلى هيئة التحقيق بتهمة التلاعب بالأسعار قبل شهر رمضان بأيام، وعلى مدى جديته، خاصة من قبل التجار، فهل كان ذلك الإعلان عن تحويل بعض التجار إلى التحقيق حقيقة أم مجرد خبر بلا مضمون؟ الجواب نجده واضحا فيما طرأ على أسعار الخضراوات منذ اليوم الأول لرمضان المبارك من ارتفاع مضاعف، وهو جواب كاف وشاف.

__________________

[صقر قريش]

التاريخ المالي ودروسه المضللة



بول سيبرايت
إذا كان التاريخ يعاقب أولئك الذين يفشلون في التعلم منه، فإن التاريخ المالي يضفي على عقابه صبغة سادية ـــ وهو أيضاً يعاقب أولئك الذين يتعلمون منه بقدر أعظم مما ينبغي من الحماس. فقد عكست الأزمات المالية نقاط الضعف التي تعيب الأجهزة التنظيمية التي تأسست على الدروس المستفادة من الأزمات السابقة, وأزمة اليوم ليست استثناءً, ولن تكون الأزمة المقبلة استثناء.
لقد تأسس نظام القواعد المالية التنظيمية في مرحلة ما بعد الحرب على ثلاثة دروس مفترضة من أزمة ثلاثينيات القرن الـ 30. فقد تصورناً أولاً أن السبب الرئيس وراء فشل البنوك هو إصابة المودعين بالذعر، وليس أن السبب الرئيس وراء إصابة المودعين بالذعر هو أن البنوك كانت معرضة لخطر الفشل.
ومثل وجهة النظر القائلة إن محاولة الفرار من الأسود تستفز إصرارها على التهامك، فهناك مسحة من الصدق في وجهة النظر القائلة إن البنوك تفشل لأن المودعين يصابون بالذعر, لكنها مسحة ضئيلة، وإنه لمن الحماقة وقِلة الفطنة أن ننصح المودع المتوسط غير المؤمن عليه بالاعتماد عليها, فالحق أن نشوء عديد من نوبات الذعر يرجع إلى أسباب وجيهة. حتى في ثلاثينيات القرن الـ 20، كان فشل أغلبية البنوك راجعاً إلى سوء الإدارة ومزاولة أنشطة غير مشروعة، كما هي الحال اليوم.
وثانيا، تصورنا أن المودعين الميالين إلى الاستسلام للذعر هم دوماً من بين صغار المودعين ـــ الأسر والشركات الصغيرة ـــ وليس المؤسسات الكبيرة أو المستثمرين المحترفين. والآن أصبحنا ندرك أنها هذا التصور خاطئ، لكن لم يكن هناك أي سبب وجيه يجعلنا نصدقه.
فإذا كانت الشركات والمؤسسات الكبرى (والبنوك الأخرى) لديها ودائع تعتقد أنها قادرة على المطالبة بها في غضون فترة قصيرة، وإذا كانت تدرك أن مثل هذه الودائع من غير الممكن أن تُسحَب في الوقت نفسه، فإن مجرد الشك في احتمال فشل البنك يمنحها سبباً وجيهاً للاندفاع إلى الخروج كما فعلت الأسر. وإذا كان فشل البنوك يعكس عادة وجود مشكلات أساسية حقيقية، فمن المتوقع أن يتحرك المستثمرون المحترفون الحساسون بسرعة إذا استشعروا أقل نفحة من الذعر في الهواء.
لقد سجل الإقراض بين البنوك، وكذلك ودائع الشركات والمؤسسات الضخمة، زيادة مذهلة في السنوات التي سبقت الأزمة. ويصدق هذا بشكل خاص على أسواق إعادة الشراء، التي تقدم الخدمات الموازية للمستثمرين المحترفين ـــ البنوك والمؤسسات الضخمة ـــ التي توفرها الودائع المصرفية العادية للأفراد والشركات الصغيرة.
قبل الإصلاحات المالية التي تم تبنيها منذ الأزمة، كان النظام المصرفي ''الظلي'' يعمل خارج القواعد التنظيمية التي تم تطبيقها على البنوك التقليدية المستقبلة للودائع. والواقع أن العمل المصرفي الظلي ما كان ليشهد مثل هذا النمو السريع لو لم يكن النظام مصمماً بما يتفق مع الدروس الظاهرية المستفادة من أزمة الثلاثينيات. لكن فشل نظام الظل بعد انهيار ''ليمان براذرز'' لم يكن أقل عكساً لتكالب المودعين لاسترداد ودائعهم لمجرد مشاركة المستثمرين المحترفين في الأمر. ففي هذه الحالة، وعلى النقيض مما حدث في الثلاثينيات، توقفت البنوك عن الثقة ببعضها بعضا قبل أن يدرك بقيتنا أن الوقت قد حان للكف عن الثقة بالبنوك.
أما الدرس المضلل الثالث فهو أننا إذا تمكنا فقط من الحفاظ على الثقة بالنظام المالي (وبالتالي النظام الاقتصادي بالكامل)، فقد يكون بوسعنا أن نثق بقدرة النظام ذاته على البقاء والازدهار. ولقد أدى هذا إلى حالة من الانزعاج الحقيقي بين المشرعين كلما لاح أي تهديد للثقة في الأفق (كما حدث حين انفجرت فقاعة الإنترنت في نهاية التسعينيات). بيد أن فقاعة الإنترنت لم تكن تمثل تهديداً للنظام المصرفي، بل كان تهديدها موجهاً للطلب الكلي. لكن قِلة من الناس وجدوا في أنفسهم الجرأة الكافية لطرح أسئلة صعبة حين استعادت الثقة قوتها مرة أخرى، كما حدث حين تضخمت فقاعة الإسكان على أنقاض أسهم التكنولوجيا المنهارة. والواقع أن الفكرة القائلة إن ما قد يصلح لتعزيز الثقة ربما يؤدي إلى تهديد النظام المصرفي كانت أغرب من أن تكون قابلة للتصديق. وكان الدرس المستخلص أن تدابير بناء الثقة نجحت في تفادي الانهيار عام 2000، هو على وجه التحديد الدرس الذي كان ينبغي للنظام المالي أن يستخلصه.
لكن لماذا استهوتنا جميعاً فكرة مفادها أننا قادرون على جعل أنفسنا أكثر ثراء بشكل جماعي من خلال بيع كل منا للآخرين أوراقا مالية ومساكن مبالغ في تقدير قيمتها؟ لا بد أننا كنا نعاني طيشا جماعيا، لكن هذا ليس بالتفسير الوافي. إذ يتعين علينا أن نعرف لماذا تتمكن بعض أشكال الطيش الجماعي من إحكام قبضتها علينا أكثر من غيرها.
يأتي أحد الدلائل المقنعة في هذا السياق من بحث في علم الأعصاب يفسر لنا لماذا يستحيل على المرء أن يدغدغ نفسه. إذ يبدو أن الدغدغة تنتج عن استثارة أحاسيس غير متوقعة على مناطق معينة من البشرة. ولأن مخ الشخص الذي يحاول دغدغة نفسه يتوقع الأحاسيس التي ستحدثها أصابعه ـــ وهي العملية التي تتم داخل المخيخ ـــ فإن هذه الأحاسيس تصبح غير قادرة على إحداث الدغدغة.
لكن المرء يستطيع رغم ذلك أن ينجح في دغدغة نفسه باستخدام وسيط ـــ على سبيل المثال ـــ آلة تترجم حركات أصابعك إلى أحاسيس على البشرة بطريقة غير مباشرة بالقدر الكافي لجعل المخيخ عاجزاً عن توقعها. ورغم أن الجزء الواعي من مخك يعرف أن إحساس الدغدغة آت منك وأنه ليس غير متوقع ''حقاً'' فإن المخيخ لا يدرك ذلك، وبالتالي تنجح عملية الدغدغة.
إن دغدغتك نفسك أمر عديم الجدوى، تماماً كمحاولتك جعل نفسك أكثر ثراءً من خلال تحرير شيك لنفسك ـــ أو ببيع بيتك لنفسك بضعف سعره الحالي في السوق. ولن يكون الأمر أفضل كثيراً إذا تبادلت أنت وأحد أصدقائك الشيكات أو باع كل منكما للآخر بيته.
ولقد نجحنا لبضعة أعوام في الالتفاف حول ذلك الجزء من أدمغتنا الذي ينبئنا بأننا لا نستطيع أن ندغدغ أنفسنا لاكتساب قدر أعظم من الثروة. ولعل المواطنين العاديين كانوا يدركون دوماً أنهم حين يبيعون المساكن سعياً إلى تحقيق مكاسب حقيقية، فإنهم في نهاية المطاف كانوا يربحون على حساب أشخاص آخرين. وكان خبراء الاقتصاد وحدهم ـــ الذين استوعبوا دروس الأزمة السابقة ـــ هم الذين سقطوا في فخ تصور مفاده أن لا أحد قد يخسر.
ويبدو أن المشرعين اليوم يعتقدون بناء على دروس الثلاثينيات أن خلق الثقة يختلف على نحو ما عن خلق الأسباب الوجيهة الدافعة إلى الثقة. وكانت ''اختبارات الإجهاد'' التي أخضِعَت لها البنوك الأوروبية أخيرا مصممة بوضوح كإجراء لبناء الثقة وليس للاستكشاف الحقيقي لنقاط الضعف الشاملة المحتملة ــــ العجز عن وضع احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها السيادية في الحسبان ـــ على سبيل المثال.
وهذا بالطبع أشبه باختبار كفاءة طفايات الحريق في منزلك في التعامل مع لصوص المنازل. فالنتائج الإيجابية لن تقنع إلا هؤلاء الذين استوعبوا دروس الثلاثينيات ــ ثم فشلوا في نسيان هذه الدروس.

[صقر قريش]

تضارب توقعات نمو الطلب على النفط


د. أنس بن فيصل الحجي
صدرت في الأسبوع الماضي ثلاثة تقارير شهرية تباينت توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2010 و2011، فبعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية في بداية الأسبوع، صدر تقرير وكالة الطاقة الدولية وسط الأسبوع، ثم صدر تقرير ''أوبك'' في نهاية الأسبوع.

نمو الطلب على النفط
رفعت كل من ''أوبك'' ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما لنمو الطلب على النفط مقارنة بتوقعاتهما السابقة، بينما أبقت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على توقعاتها كما هي. ورغم أن توقعات وكالة الطاقة الدولية هي الأعلى، حيث تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا ليصل إلى 86.6 مليون برميل يومياً، إلا أنها الأكثر حذرا وتشاؤما، حيث ذكرت في تقريرها الأخير أن تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي سيلغي نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2011. أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإنها تتوقع أن ينمو الطلب في العام الحالي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا، بينما تتوقع ''أوبك'' أن يرتفع الطلب بمقدار 1.05 مليون برميل يوميا.
والتضارب في توقعات الطلب على النفط لا يقتصر على عام 2010، بل يمتد إلى عام 2011، ففي الوقت الذي تتوقع فيه ''أوبك'' نمو الطلب على النفط عام 2011 في حدود مليون برميل يوميا، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموه بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نموه بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. وإذا نظرنا إلى هذه التوقعات نجد أنها تفترض انتعاشا اقتصاديا عام 2010، ثم تباطؤ النمو الاقتصادي عام 2011. لكن يبدو أن الانتعاش الاقتصادي كان أبطأ مما كان متوقعا بشكل كبير، فإذا حصل الانتعاش عام 2011، فإن الطلب على النفط سيكون أعلى من توقعات هذه المنظمات الثلاث، وقد يتجاوز 1.8 مليون برميل يوميا. في الجانب الآخر فإن هناك تخوفا من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عام 2011 بسبب سحب جزء كبير من الجيش الأمريكي من العراق في هذا العام وانخفاض الإنفاق العسكري.

نمو إنتاج دول خارج ''أوبك''
تضاربت التوقعات بشأن إنتاج النفط خارج دول ''أوبك'' في عامي 2010 و2011، ففي الوقت الذي تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية زيادة إنتاج دول خارج ''أوبك'' بمقدار 900 ألف برميل يوميا ليصل إلى 52.6 مليون برميل يوميا، تتوقع إدارة معلومات الطاقة زيادته بمقدار 700 ألف برميل يوميا، بينما تتوقع ''أوبك'' زيادته بمقدار 800 ألف برميل يوميا. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد عدلت توقعاتها بشكل كبير في تقريرها الأخير، حيث رفعت توقعاتها لإنتاج دول خارج ''أوبك'' بمقدار 200 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي. هذا التعديل أجبر الوكالة على تخفيض توقعاتها للطلب على نفوط ''أوبك'' والمخزون بمقدار 100 ألف برميل يوميا. المثير في الأمر أن هذا التخفيض كان الزيادة نفسها التي أضافتها الوكالة في الشهر الماضي. بعبارة أخرى، الرقم الحالي هو الرقم نفسه في التقرير الذي نشرته الوكالة منذ شهرين.
أما بالنسبة لعام 2011 فإن كلا من وكالة الطاقة الدولية و''أوبك'' تتوقعان زيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا. الغريب في الأمر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع انخفاض إنتاج دول خارج ''أوبك'' عام 2011 بمقدار 160 ألف برميل يوميا بسبب توقعها انخفاض الإنتاج في كل من المكسيك والنرويج. لكن لو تمعنا في الأدلة مرة أخرى فإن احتمال زيادة طفيفة في الإنتاج في عام 2011 أكبر من الاحتمالات الأخرى.

الطلب على نفوط ''أوبك'' الخام
نظرا لأن ''أوبك'' تتوقع نموا في الطلب أقل من غيرها، وتتوقع زيادة في إنتاج دول ''أوبك'' أكبر من غيرها، فإن حصيلة ذلك هو انخفاض الطلب على نفوط ''أوبك'' الخام بمقدار 200 ألف برميل مقارنة بالعام الماضي، حيث تتوقع ''أوبك'' أن يصل هذا الطلب إلى 28.7 مليون برميل يوميا. (لكنها تتوقع أيضا زيادة الطلب على السوائل الغازية بمقدار نصف مليون برميل يوميا، خاصة أن هذه السوائل لا تخضع لحصص ''أوبك'' الإنتاجية).
هذه النتيجة تتنافى مع توقعات إدارة معلومات الطاقة، حيث إنها تتوقع زيادة الطلب على نفوط ''أوبك''، الأمر الذي يتطلب قيام ''أوبك'' بزيادة الإنتاج، فإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يزيد الطلب على نفوط ''أوبك'' الخام بكمية طفيفة قدرها 38 ألف برميل يوميا.
بالنسبة لعام 2011، تتوقع ''أوبك'' أن تسترجع عام 2011 ما ستخسره عام 2010, حيث تتوقع أن يرتفع الطلب على نفوطها بمقدار 200 ألف برميل يوميا. ويتفق هذا التوقع مع توقعات وكالة الطاقة الدولية، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الطلب بمقدار 55 ألفا فقط، وذلك لأنها، بخلاف ''أوبك''، تتوقع زيادة الطلب على نفوط ''أوبك'' في عام 2010.

الخلاصة
نظرا لتباطؤ الانتعاش الاقتصادي، ونظرا لأن جزءا من هذا الانتعاش مرتبط بقيام الحكومات بضخ مئات المليارات من الدولارات في شرايين اقتصاداتها، فإن الطلب على النفط قد لا يتوافق مع النمو في الناتج المحلي وفقا للعلاقة التاريخية. لهذا فإن معدلات نمو الطلب على النفط ستكون أقل من التوقعات المبنية على الربط التاريخي بين النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط. إلا أن المفاجآت ما زالت تتوالى من دول مختلفة بشأن الزيادة في إنتاج النفط خارج دول ''أوبك''. هذا يعني أن الزيادة في الطلب على النفط قد تكون أقل مما يتوقعه كثيرون، في الوقت الذي سيرتفع فيه إنتاج دول خارج ''أوبك''. وسينتج عن ذلك ضغوط على أسعار النفط قد تجبرها على الانخفاض مؤقتاً، لكن الأمر في النهاية سيعتمد على تصرفات بعض دول ''أوبك'' ومدى رغبتها في تخفيض الإنتاج. وهذا يعني أيضا أن أسعار النفط التي سادت في الأشهر الماضية مرتفعة نوعا ما، لا تسهم في الانتعاش الاقتصادي، بينما تحفز الإنتاج في دول خارج ''أوبك''، خاصة في الولايات المتحدة وكندا.



صعود البورصات ينعش اليورو.. وضعف الدولار يرفع أسعار النفط



http://www.aleqt.com/a/430648_120339.jpg

سماسرة يراقبون حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية. حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مع صعود أسهم التعدين مقتفية أسعار المعادن التي ارتفعت بفضل تراجع المخزونات وتفاؤل بقوة الطلب على السلع الأولية من الصين لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف بشأن قوة
لندن ـ رويترز:
انتعش اليورو بعدما كان قريبا من أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار أمس مدعوما بصعود أسواق الأسهم لكن الانتعاش كان محدودا بسبب مبيعات حسابات سيادية ومخاوف بشأن الاقتصادات الواقعة على أطراف منطقة اليورو. واتجهت العملة الأوروبية الموحدة إلى التراجع في أوائل التعاملات لسادس جلسة على التوالي قبل انتعاش طفيف في التعاملات الأوروبية.
وخلال التعاملات ارتفع اليورو 0.5 في المائة إلى 1.2825 دولار بعدما هبط إلى 1.2734 دولار على منصة أي بي إس للتداول الإلكتروني وهو أدنى مستوى له منذ 21 تموز (يوليو). وارتفعت الأسهم الأوروبية نحو 0.4 في المائة. وانتعش اليورو من خسائره الأولية أمام الين مسجلا 110.20 ين بارتفاع قدره 0.2 في المائة عن الجلسة السابقة.
وكانت بيانات تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني بشكل ملحوظ في الربع الثاني قد دفعت الأسهم اليابانية للتراجع مما جعل اليورو يهبط أمام الين إلى أدنى مستوى في شهر عند 109.25 ين على منصة أي بي إس للتداول الإلكتروني. وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمس مما كان أحد العوامل التي أثرت في الدولار الذي تراجع نحو 0.3 في المائة إلى 85.90 ين.
في حين، أظهرت بيانات أمس أن ارتفاع أسعار وقود النقل عزز التضخم السنوي بمنطقة اليورو في تموز (يوليو) كما كان متوقعا حيث أبطل أثر تراجع أسعار الملابس. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي ''يوروستات'' إن أسعار المستهلكين في الـ16 دولة التي تستخدم اليورو تراجعت 0.3 في المائة على أساس شهري في تموز (يوليو) بينما زادت 1.7 في المائة على أساس سنوي.
والرقم السنوي هو نفسه الذي قدره يوروستات في قراءة سابقة كما ينسجم مع توقعات السوق وإن توقع الاقتصاديون تراجعا شهريا أعمق عند 0.4 في المائة. ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم دون 2 في المائة في المدى المتوسط. وأظهرت البيانات استقرار أسعار الطاقة دون تغيير على أساس شهري لكنها ارتفعت 8.1 في المائة على أساس سنوي في حين انخفضت أسعار الملابس 9.7 في المائة عنها في حزيران (يونيو) ولم تزد سوى 0.7 في المائة على أساس سنوي.
وبدون أسعار الطاقة والأطعمة الطازجة شديدة التقلب ـ وهو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي بالتضخم الأساسي ـ يكون معدل التراجع الشهري للأسعار 0.5 في المائة بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية 1 في المائة وهو ما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز. وفي ألمانيا أكبر اقتصادات منطقة اليورو حيث نما الاقتصاد بأسرع إيقاع له منذ إعادة توحيد البلاد في الربع الثاني من العام لم يزد معدل التضخم في تموز (يوليو) على 0.3 في المائة شهريا و1.2 في المائة سنويا. وفي فرنسا ثاني أكبر اقتصاد تراجعت الأسعار 0.3 في المائة على أساس شهري في تموز (يوليو) وارتفعت 1.9 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ارتفع النفط صوب 76 دولارا للبرميل أمس، مدعوما بضعف الدولار لكن المخاوف بشأن هشاشة الانتعاش الاقتصادي في بعض الدول الكبرى المستهلكة للخام قلصت المكاسب. ونما اقتصاد اليابان 0.1 في المائة فقط في الربع الثاني من العام. وجاء ذلك بعد سلسلة من المؤشرات الضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي والتي دفعت أسعار النفط للهبوط أكثر من 6 في المائة في أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل تموز (يوليو). وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك معلقا على مكاسب النفط البسيطة ''من الطبيعي أن نرى تعافيا بعد مثل هذا التراجع الحاد في وقت سابق.''من المنتظر أن تكون المكاسب محدودة حيث تسود عوامل أساسية سلبية من بينها تباطؤ شديد في النمو في اليابان التي مازالت ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.'' وارتفع الخام الأمريكي الخفيف أثناء تداولات أمس 29 سنتا إلى 75.68 دولار للبرميل. ولامست الأسعار 75.01 دولار للبرميل يوم الجمعة في أدنى مستوى لعقد أقرب استحقاق منذ 13 تموز (يوليو). وزاد مزيج برنت 27 سنتا إلى 75.38 دولار للبرميل.

[صقر قريش]

شركات الأسمنت في يوليو .. الإنتاج يرتفع والمبيعات تتراجع




http://www.aleqt.com//a/small/18/18d510d2e2873973f4e2c5e85eb986e1_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/430641_120338.jpg)


«الاقتصادية» من الرياض
ارتفع إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في المملكة بنحو 7.75 في المائة خلال تموز (يوليو) 2010 ليصل إجمالي إنتاج 13 شركة إلى 3.89 مليون طن أسمنت حسبما ذكر تقرير مركز معلومات مباشر، مقابل 3.61 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009.
ومن جانب الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ـ ثماني شركات ـ التي تراجعت نسبة استحواذها من الإنتاج إلى نحو 76.3 في المائة من إجمالي الإنتاج ـ فاستقر إنتاجها خلال الشهر ليصل إلى 2.97 مليون طن مقابل 2.98 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009 بتراجع طفيف 0.5 في المائة.

2 % حصة «الجوف»
من الإنتاج
استحوذت أسمنت الجوف على حصة 2 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة خلال الشهر الماضي بما يعادل 73 ألف طن أسمنت محتلة المركز الأخير في حصص إنتاج الفترة التي دشنت أولى جلساتها في أسواق المال في السوق السعودية الأربعاء الموافق 11 آب (أغسطس) 2010 بعدما طرحت 50 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام بنحو 65 مليون سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد حسب بيانات إحصائية لأسمنت "اليمامة".
وبلغت مبيعات أسمنت "الجوف" خلال الشهر
- التسليمات المحلية - نحو 31 ألف طن، فيما بلغت أرصدة الشركة من الأسمنت في نهاية تموز (يوليو) نحو 31 ألف طن بعدما بلغت نسبة التسليمات المحلية إلى الإنتاج 42 في المائة.

«أسمنت السعودية»
تتصدر الإنتاج
تصدرت شركة أسمنت السعودية قائمة إنتاج الأسمنت خلال الشهر بحجم بلغ 561 ألف طن بنمو سنوي 7.88 في المائة مستحوذة بمفردها على قرب 14 في المائة من إجمالي الإنتاج خلال الفترة، واحتلت أسمنت "اليمامة" المركز الثاني بحجم بلغ 495 ألف طن بتراجع 4.81 في المائة عن إنتاجها في تموز (يوليو) 2009 مستحوذة على حصة تقارب 13 في المائة من إجمالي الإنتاج، وحلت أسمنت "الجنوب" ثالثا بإنتاج 473 ألف طن بتراجع 4.83 في المائة كمقارنة سنوية.
وسجلت شركة أسمنت "نجران" أكبر نسب الإنتاج ارتفاعاً خلال الشهر بنمو 100 في المائة ليصل إنتاجها إلى 288 ألف طن، تلاها نمو إنتاج شركة أسمنت الرياض بنسبة 45.56 في المائة ليصل إلى 262 ألف طن، ثم جاءت نسبة ارتفاع إنتاج أسمنت "تبوك" بنحو 14.29 في المائة ليصل إجمالي إنتاجها خلال الشهر إلى نحو 128 ألف طن وسجلت خمس شركات تراجعاً في الإنتاج خلال الشهر تصدرتها شركة أسمنت القصيم بنسبة 9.59 في المائة ونسبة 6.97 في المائة لأسمنت "الشرقية."
1.9% تراجع مبيعات الشركات المدرجة خلال يوليو
من ناحية مبيعات الشركات خلال الشهر أفاد تقرير معلومات مباشر بأنها أظهرت ارتفاعًا في إجمالي مبيعات الشركات العاملة في المملكة ـ التسليمات المحلية ـ بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى 3.62 مليون طن مقابل 3.39 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009.
فيما تراجعت مبيعات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ـ ثماني شركات ـ من الأسمنت بنسبة 1.9 في المائة لتصل إلى 2.79 مليون طن مقابل 2.84 مليون طن للفترة نفسها من 2009. وتصدرت مبيعات أسمنت "السعودية" القائمة مستحوذة على حصة 13 في المائة من السوق خلال الشهر بحجم مبيعات بلغ 483 ألف طن، تلتها مبيعات شركة أسمنت الجنوب بحجم بلغ 480 ألف طن، ثم حلت مبيعات شركة أسمنت اليمامة بحجم بلغ 471 ألف طن.

2.4 % ارتفاع أرصدة الأسمنت بنهاية يوليو
بحلول نهاية تموز (يوليو) سجلت أرصدة الأسمنت ارتفاعاً بنحو 2.4 في المائة لتصل إلى 718 ألف طن بمقارنة سنوية، فيما سجلت أسمنت "تبوك" أكبر ارتفاع لأرصدة الأسمنت بنسبة 100 في المائة لتصل إلى 34 ألف طن.

[صقر قريش]

التقرير اليومي للأسهم السعودية

المؤشر يتراجع..والسيولة تنخفض إلى 1.3 مليار ريال




http://www.aleqt.com//a/small/38/387bb1b2035d388f5596a0d320abb42e_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/430652_120340.jpg)


"الاقتصادية" من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات جلسة أمس في المنطقة الحمراء، فاقدا 14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.24 في المائة، وذلك بعد أن نجح المؤشر في تسجيل ارتفاعات بـ50 نقطة في جلسة الأحد، ليحافظ على وجوده فوق مستوى 6100 نقطة، بعد تراجعه في خمس جلسات متوالية، وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 36 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.59 في المائة.
وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأحمر، لكنه حاول الصمود ليلامس النقطة 6181، وهي الأعلى له خلال الجلسة، غير أنه دخل في موجة من التراجعات أودت به إلى النقطة 6139، وهي الأدنى له خلال الجلسة، وقلص المؤشر من خسائره في نهاية التعاملات، ليغلق عند النقطة 6158، حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
وواصلت قيم التداولات تسجيل مستويات متدنية، حيث بلغت 1.3 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 27.8 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 1.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 64.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 52.2 ألف صفقة. وعن أداء القطاعات أشار التقرير إلى ارتفاع ثلاثة منها، بينما انخفض الباقي، وتصدر المرتفعين قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 0.7 في المائة، كاسبا 35.58 نقطة، تلاه قطاعا التأمين والمصارف بنفس نسبة الارتفاع التي بلغت 0.1 في المائة، ليكسبا 0.9 و16.35 نقطة على التوالي.
من ناحية أخرى، تصدر المنخفضين قطاع الزراعة بنسبة 0.74 في المائة، خاسرا 40.01 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.71 في المائة، خاسرا 38.08 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد انخفض بنسبة 0.49 في المائة، خاسرا 23.84 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 33.3 في المائة، بمقدار 446.1 مليون ريال من إجمالي الـ1.3 مليار ريال التي حققتها السوق، تلاه قطاع التأمين مستحوذا على 18.5 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 248.7 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 10.3 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت، مستحوذا على 9.6 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 28.3 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
وعلى صعيد أداء الأسهم خلال الجلسة نجح 36 سهما في الإغلاق في المنطقة الخضراء من بين 144 سهما تم التداول عليها أمس، فيما تراجعت المستويات السعرية لـ87 سهما، وتصدر سهم الدريس الارتفاعات بنسبة بلغت 4.04 في المائة، كاسبا 1.80 ريال، لينهي التعاملات عند 46.30 ريال، وحل سهم التأمين العربية في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 3.99 في المائة، مغلقا عند 19.5 ريال، تلاه سهم فيبكو بنسبة ارتفاع 3.88 في المائة عند 26.80 ريال.
من الناحية الأخرى، تصدر سهم ثمار تراجعات الأسهم بنسبة بلغت 2.15 في المائة عند 20.45 ريال، تلاه سهم الوطنية للتأمين بنسبة تراجع بلغت 1.87 في المائة عند 52.5 ريال، وحل سهم زجاج ثالثا بنسبة بلغت 1.8 في المائة عند 24.55 ريال، تلاه سهم صدق الذي أغلق عند 8.5 ريال، متراجعا 1.73 في المائة.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

«البتروكيماويات» يقود 12 قطاعا إلى الانخفاض




http://www.aleqt.com/a/430656_120342.jpg



في محاكاة لأداء الأسواق العالمية وأسواق النفط الخام التي لا تزال تعاني ضعفا مستمرا، عكست السوق المحلية أمس أيضا بعض هذا الضعف، لكنه ليس إلى الحد من السلبية الذي ساد الأسواق العالمية، وأغلق المؤشر عند مستوى 6158.04، أو بنسبة قدرها 0.24 في المائة عن إقفال أمس الأول. وأحاطت الموجة السلبية بأداء القطاعات إلى حد بعيد، حيث أغلق 12 قطاعا من جملة الـ 15 قطاعا المدرجة، يومها منخفضة، يقودها قطاع البتروكيماويات العملاق. وبقدر مماثل تدنى أداء الأسهم، ليغلق فقط 36 سهما على ارتفاع، بينما انخفض 87 سهما. وظل نشاط التداول خاملا إلى حد كبير بحجم 64 مليون سهم فقط جرى تداولها خلال الجلسة، بقيمة إجمالية قدرها 1.34 مليار ريال. وواصلت شركة أسمنت الجوف وبنك الإنماء القيادة من حيث حجم الأسهم المتداولة.
وأنهت ثلاثة قطاعات فقط من القطاعات الـ 15 المدرجة في سوق الأسهم، يومها رابحة، يقودها قطاع التجزئة، الذي ربح بنسبة 0.70 في المائة، وأغلق عند مستوى 5097.98 نقطة، بعد أن كسب 35.6 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 608.7 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال، تلاه قطاع التأمين، الذي كسب بنسبة 0.10 في المائة، بارتفاع أقل من نقطة واحدة، وشهد تداول 6.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 155.6 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 863.9 نقطة، وجاء بعد هذين القطاعين، قطاع المصارف، وارتفع بنسبة 0.10 في المائة كذلك، كاسبا 16 نقطة. أما أسوأ القطاعات أداء بنهاية جلسة أمس، فقد كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي انخفض بنسبة 0.74 في المائة، خاسرا 40 نقطة، وكان قد أغلق عند مستوى 5384 نقطة.

http://www.aleqt.com/a/small/c0/c0bd636ec456a623ef88c61fc53dee08_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/430656_120343.jpg)

ومن بين الـ 144 شركة التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 36 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 87 شركة انخفاضا في أدائها، وبقيت 21 شركة دون تغير. وتم تداول 64.9 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 1.34 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 38.10 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 26.67 في المائة مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات أمس الأول. واحتل سهم سابك صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا في السوق، بعد أن شهد تداول 2.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 195.9 مليون ريال، وحل سهم أسمنت الجوف في المرتبة الثانية بواقع 9.2 مليون سهم، وبسيولة قدرها 118.9 مليون ريال.
أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا فهي سهم بنك الإنماء، بواقع ثمانية ملايين سهم، من سيولة قدرها 87 مليون ريال، فسهم مدينة المعرفة بواقع 5.8 مليون سهم، من سيولة بحجم 54.7 مليون ريال، ثم سهم ينساب، بحجم 1.2 مليون سهم، من سيولة قدرها 44.4 مليون ريال.
ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم الدريس أعلى ارتفاع في السعر، فقد ارتفع بنسبة 4.04 في المائة، يليه سهم العربية للتأمين الذي سجل ارتفاعا بنسبة 3.99 في المائة، فسهم فيبكو الذي ربح بنسبة 3.88 في المائة، فسهم اتحاد الخليج، الذي سجل كسب بنسبة 3.85 في المائة.
ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم ثمار، مسجلا أعلى خسارة بلغت 2.15 في المائة، يليه سهم الوطنية، الذي تراجع بنسبة 1.87 في المائة، ثم سهم زجاج، الذي خسر بنسبة 1.80 في المائة، يليه سهم صدق، الذي انخفض بنسبة 1.73 في المائة.

__________________

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

«الإماراتية» تقود المؤشرات الخليجية الرابحة.. و«مسقط» و«الكويت» تتراجعان




http://www.aleqt.com//a/small/ca/cacecc3b07bfd529d89639ec21d29f55_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/430657_120344.jpg)


"الاقتصادية" من الرياض
نجحت أربعة مؤشرات خليجية في أن ترتفع مع إغلاقها أمس بصدارة مؤشرات الأسواق الإماراتية، تاركة قائمة التراجع لمؤشرات سوقي مسقط والكويت.
وتصدر مؤشر سوق دبي المؤشرات الخليجية الرابحة أمس بنسبة 0.56 في المائة، تبعه ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.34 في المائة، كما ارتفع المؤشر القطري 0.31 في المائة، وكان مؤشر سوق البحرين في آخر قائمة مؤشرات الأسواق الخليجية الرابحة بنسبة 0.22 في المائة، بينما لم تحو قائمة الأسواق الخليجية المتراجعة سوى سوق مسقط بتراجع 0.41 في المائة، وسوق الكويت بانخفاض 0.16 في المائة، حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر". وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 0.56 في المائة، ليسترد من خلاله نحو ثماني نقاط إلى رصيده، وذلك في ثاني تعاملاته الأسبوعية، معوضا جزءا من خسائره السابقة، محلقا إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 1479.92 نقطة، ولكنه قلص بعض مكاسبه، لتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند 1473.71 نقطة.
وبلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو37 مليون سهم، وبلغت قيمة التداولات قرابة 54 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 855 صفقة.
وشهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع مؤشرها الرئيس بنهاية تداولات أمس، كاسبا 8.36 نقطة، ليصل إلى مستوى 2493.76، ليرتفع بذلك بنسبة 0.34 في المائة، وبلغ حجم التداول 30.271 مليون سهم، وبلغت قيمته 62.816 مليون درهم من خلال 755 صفقة.
وتم تداول 26 ورقة مالية ارتفع منها ثماني ورقات فقط، تصدرها سهم بنك أم القيوين الوطني بارتفاع نسبته 9.33 في المائة، ليغلق على مستوى 2.46 درهم، تلاه سهم بنك أبوظبي الوطني بارتفاع نسبته 2.73 في المائة، ليغلق على مستوى 11.30 درهم، تلاه سهم رأس الخيمة العقارية بارتفاع قدره 2.63 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.39 درهم.
وسجلت بورصة قطر ارتفاعا في ثاني جولات الأسبوع، بنحو 0.31 في المائة أو 21.83 نقطة، مغلقة على 7042.19 نقطة، بعدما غابت عن الارتفاعات خلال ثلاث جلسات متتالية.
وبحلول نهاية التعاملات، سجلت أحجام التداولات وقيمها 4.64 مليون سهم بلغت قيمتها 143.3 مليون ريال، موزعة على 2.57 ألف صفقة.
وتصدر الارتفاعات سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.7 في المائة إلى 28.4 ريال، تلاه سهم الوطنية للإجارة بنحو 2.71 في المائة إلى 30.5 ريال، ثم ثالثا حل سهم أعمال بنحو 2.35 في المائة إلى 17.2 ريال.
وأعلنت 41 شركة مدرجة أرباحها المالية النصفية بنهاية حزيران (يونيو)، التي أسفرت عن ارتفاع 10.3 في المائة، لتصل إلى 15 مليار ريال.
وأغلق مؤشر سوق البحرين أمس على ارتفاع بنسبة 0.22 في المائة، عند مستوى 1409.15 نقطة، مضيفا إلى رصيده 3.06 نقطة.
وبلغت أحجام التداولات 1.75 مليون سهم، وبقيمة تداول 403.456 ألف دينار من خلال 65 صفقة منفذة، وتم التداول على عشر ورقات مالية، حيث ارتفعت ثلاث ورقات، وجاءت بقية الورقات كما هي على آخر إغلاق لها، ولم تتراجع أية ورقة خلال الجلسة.
وتصدر سهم بنك الإثمار قائمة الأسهم المرتفعة، حيث ارتفع إلى 8.70 في المائة، ليغلق السهم عند مستوى 0.125 دولار، وبلغت أحجام التداول على السهم نحو 633.758 ألف سهم، وبقيمة 29.677 ألف دينار، تلاه سهم استيراد مرتفعا بنسبة 5.93 في المائة، مغلقا عند مستوى 0.250 دينار، حيث بلغت أحجام التداول نحو 168.585 ألف سهم وبقيمة 41.890 ألف دينار.
وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، لينهي تداولات أمس على انخفاض نسبته 0.41 في المائة، ويخسر 26.06 نقطة بوصوله مستوى 6275.56 نقطة، في ظل تراجع قطاعي البنوك والصناعة.
وشهدت مستويات التداول نموا ملحوظا عن مستواها في الجلسة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم تداولات السوق 6.45 مليون سهم مقارنة بـ 5.07 مليون سهم في الجلسة الماضية.
وتم التداول على أسهم 53 ورقة مالية، ارتفع منها 12 سهما، بينما تراجع منها 17 سهما، واستقر الـ 24 سهما الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.
وانتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع والجلسة الثانية عشرة في آب (أغسطس) الجاري، لتشهد استمرار حالة التراجع في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية لثاني جلسة على التوالي لمؤشرها الوزني والرابعة على التوالي لمؤشرها السعري، حيث أغلق الأخير على انخفاض نسبته 0.16 في المائة بإقفاله عند مستوى 6647.8 نقطة، خاسرا 10.8 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.39 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 421.87، خاسرا 1.64 نقطة.
وعن حركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية التعاملات، شهدت تباينا مقارنة بما كانت عليه في جلسة أمس الأول، حيث بلغت الكميات 120.1 مليون سهم تقريبا مقارنة بـ 127.31 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2357 صفقة حققت نحو 22.05 مليون دينار مقارنة بـ 2107 صفقات حققت نحو 20.79 مليون دينار في الجلسة السابقة.

[صقر قريش]

تضارب إشارات تعافي الاقتصاد العالمي!!




د. عبد العزيز بن حمد القاعد
شهدت الساحة الاقتصادية العالمية العامين الماضيين أزمة حقيقية واختبارا فعليا تجاوبت له أرجاؤها واهتزت له أركانها، فكانت من نتيجته وضع العديد من الضوابط والتشريعات التي تحد من زخم حصول أزمة حقيقية مماثلة في المستقبل المنظور، كان من نتيجتها كثرة الاجتماعات التشاورية الدولية، وزيادة الخطط التدخلية في الاقتصادات الحرة وغير الحرة، وغدا من يؤمن بمبدأ الحرية الاقتصادية ومحدودية تدخل الدولة يرى ما يراه الآخرون من ضرورة وجود خطط إنعاشية تعيد للاقتصادات روحها وتضعها في مسارها الصحيح. بل تجد من بدأ في تقليب طروحات السيد كينز ومن هم على شاكلته في الأفكار والرؤى، وهم من المتحمسين لدور الدولة القيادي في إنعاش الاقتصاد علهم يجدون وصفة سحرية تعيد للاقتصاد توازنه ودوره الطبيعي في التوظيف والإنتاج والتشغيل. المؤشرات الدولية الشهرية، الفصلية، والسنوية متضاربة فالبعض يرتفع، والآخر ينخفض والبقية تحافظ على مُستوياتها، فعلى سبيل المثال هبط مؤشر الإنتاج الصناعي لفرنسا وهي واحدة من كبريات دول المجموعة الأوروبية إلى 1.7 في المائة لشهر تموز (يوليو) الماضي، بينما معل البطالة للمجموعة الأوروبية في الربع الأول من هذا العام بقي على حاله وبحدود 10 في المائة، وكذلك الترويج لخطط إنعاشية قادمة للاقتصاد الأمريكي ومناقشتها داخل أروقة الإدارة الأمريكية ووضعها على قائمة أجندات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بيد أن إصلاح المؤسسات المالية العالمية بات ضرورة مُلحة كصندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية، فهي بحاجة ماسة إلى دثار جديد يعيد لها دورها الحقيقي المؤسسي وبشكل فعال من خلال إيجاد آليات حقيقية تحقق العدالة وتراعي ظروف الدول النامية من ناحية كفاءة توجيه الموارد الاقتصادية والمالية وتطويرها، حيث يرى البعض أن من نتائج الأزمة المالية العالمية انتقال العالم من مجموعة الثماني إلى مجموعة العشرين والتي تُشكل حوالي 60 في المائة من إجمالي سكان العالم. توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd) للاقتصاد العالمي هي تعافيه بصورة أسرع مما هو مُتوقع بقيادة البلدان الآسيوية وعلى رأسها الصين، لكن هناك مخاطر تكتنف التعافي وهي الديون التي تنوء بحملها البلدان المتقدمة واحتمالات حصول التضخم في بلدان آسيوية وبالأخص الصين. توقعاتها أن يبلغ مجمل النمو العالمي 4,6في المائة لعام 2010م و4,5 في المائة للعام 2011م بينما توقعاتها للعام الماضي لم تكن بالصورة المتفائلة كما هي الحال هذا العام بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. هذا التفاؤل مدفوع بوصول البطالة في منطقة اليورو والتي تتكون من 31 دولة، 8,5 في المائه وهو أقل من المتوقع 10 في المائة. من جانب آخر، توقعت المنظمة أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية نمواً إيجابياً مقداره 3,2 في المائه لهذا العام، بينما توقعاتها لليابان 3 في المائة لعام 2010م و2 في المائة للعام 2011م. التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي وبالذات الاقتصادات المتقدمة هو إمكانية خفض الدين العام والمحافظة على استقرار الأسواق المالية، وهذا بطبيعة الحال يتطلب إجراءات أكثر صرامة من السابق بما فيها تشديد السياسات النقدية في بلدان آسيوية مثل الصين والهند خشية حصول ضغوط تضخمية قد تترك أثراً على أسعار الأصول ومخاطر حدوث انهيارات اقتصادية. أما بالنسبة للتضخم في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد هبط إلى 1.5في المائة لشهر حزيران (يونيو) 2010م، وكذلك بالنسبة لتضخم الطاقة فقد هبط أيضاً إلى 4.7 في المائة شهر حزيران (يونيو) بالمقارنة بـ 11 في المائة لشهر أيار (مايو) من نفس العام. أما الولايات المتحدة فقد هبط التضخم فيها إلى 1.1 في المائة، وتضخم الطاقة إلى 3 في المائة لشهر حزيران (يونيو) من العام 2010م. وفي خضم هذا التضارب، بل والتجاذب في التقارير والتوقعات فمن المتوقع أن تكون لدينا خطط طوارئية لأزمة مالية ما، حتى لا نقع في مستنقع الخسائر المالية والتي بالكاد خرجنا منها. بل لابد من تضمين الخطة الخمسية القادمة التي بلغت ما يُقارب 1,5 ترليون ريال بنود طوارئية تقشفية (ضمن موازناتنا السنوية) يمكن من خلالها النكوص قليلاً في الإنفاق مع المحافظة على إنفاقنا على القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة في حالات مالية غير مُتوقعة لا قدر الله. من جانب آخر، التأكيد على دور أجهزتنا الاستثمارية المتنوعة بحيث تكون لديها القدرة على التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية الدولية ومتابعة المؤشرات المالية العالمية المتضاربة والتي بإمكان المراقب المتخصص قراءتها وتوقع حدوثها ومن ثم التصرف بشكل استباقي لمقاومة تداعياتها المُحتملة. كفاءة الأجهزة الاستثمارية لدينا محدودة وتعمل بطريقة نمطية تقليدية وغير إبداعية ،حيث تتطلب سرعة الإصلاح والتوجيه من خلال إعادة تشكيلها لتشمل أهل العلم والخبرة. لا شك أن الأحداث الاقتصادية المتسارعة أدت إلى نوع من عدم التوازن واليقين لكثير من الاقتصادات العالمية ومازالت، وباعتبار أننا جزء حقيقي من العالم لنا ما له وعلينا ما عليه وجب التنبه لما يحصل من متغيرات مفاجئة وإعداد ما يناسبها ردود أفعال واقعية وعملية وليست عاطفية. الأمر لم يعد إفلاس بنوك وعدم قدرة أفراد على سداد مستحقات مالية، إنما تعداها لإهلاك مُقدرات أمم ومدخراتها. ومع ذلك فسُحب الأزمة لم تنجل نهائياً ولذا منبع حرصنا يصب في مصلحة المحافظة على مكتسباتنا المالية، لأن القطاع المالي كالدورة الدموية للقطاعات الحقيقية.


شركة بريطانية تطلق أول صكوك في أوروبا




لندن ـــ رويترز:
أصبح مصنع بريطاني صغير أول شركة في أوروبا، تدبر تمويلا عن طريق إصدار صكوك، مما يعطي دفعة لقطاع يجاهد للانطلاق، إثر تفجر مخاوف الديون في دبي، وهي مركز للتمويل الإسلامي.
وقال نورتون روز المستشار القانوني إن: "إنترناشونال إنوفيتيف تكنولوجيز، وهي منتج للآلات المستخدمة في المطاحن في شمال شرق إنجلترا، قد جمعت عشرة ملايين دولار عن طريق إصدار صكوك للمساعدة على تطوير منتجات جديدة".
وستكون "ميلينيوم برايفت أكويتي" ومقرها دبي المستثمر الوحيد في الصكوك، التي ستدرج في بورصة جزر كايمان. وتدر الصكوك عشرة في المائة سنويا ويحل أجلها في 2014.
من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع أن شركة سوميتومو كورب اليابانية، قد رتبت لأول صفقة تمويل إسلامي في اليابان، التي قد تمهد الطريق أمام جهات مصدرة يابانية أخرى، لدخول القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار.
ويتماشى الإصدار المقوم بالين، وهو الأول من نوعه لجهة يابانية في البلاد مع هيكل السندات الإسلامية، ولكنه ليس صكوكا بالمعنى الدقيق، إذ لا تتيح القواعد المنظمة للقطاع المصرفي الياباني إصدار صكوك.
ويأتي الإصدار عقب قيام نومورا هولدنجز كبرى شركات السمسرة اليابانية ببيع سندات إسلامية بقيمة 100 مليون دولار في ماليزيا.. كما أنه يعكس الاهتمام المتنامي في الاقتصادات الآسيوية بصناعة التمويل الإسلامي.
وسيجري تعزيز الإصدار بسلسلة من صفقات البيع والشراء للوفاء بشروط الشريعة الإسلامية، أن تتم صفقات التمويل بناء على أصول حقيقية محددة.
وتسعى اليابان إلى تطوير سوق محلية للتمويل الإسلامي، وبين بنك اليابان للتعاون الدولي في 2007 أنه يريد بيع صكوك، إلا أنه لم يقم بذلك بعد.

[صقر قريش]

قلبوا أوراقهم على طاولة الاقتصادية .. (3)

الصناعيون: لماذا تعالج سيولة الكهرباء على حسابنا؟!




http://www.aleqt.com//a/small/1d/1d3d5571b845341551477200cec96228_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/430678_120381.jpg)


في الجزء الثالث من ملف «الاقتصادية» الشهري، حول هموم الصناعة المحلية، يتطرق ضيوفنا إلى قضية التعريفة الكهربائية التي رفعت أسعارها وفقا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء. ضيوفنا لم يريدوا إضاعة مزيد من الوقت في الحديث الاستهلاكي, بل لجأوا إلى الأرقام. وقالوا إن كل الأرقام تفيد بأن القطاع الصناعي هو العميل المميز لشركة الكهرباء، والزبون الذي يستهلك طاقة مستمرة على مدار العام، وهو الذي لا يكبد الشركة أي خسائر. كانوا يشيرون طبعا إلى كون الاستهلاك المنزلي ينخفض في أوقات معينة من العام ويتحول إلى عبء على الشركة. ولفت ضيوف «الاقتصادية» إلى أن الصناعة السعودية تعيش الآن أكثر من عنق زجاجة، أبرزها ما يتعلق بالطاقة الكهربائية التي كانت تعد ميزة نسبية تتمتع بها الصناعة، وشددوا على أن التعرفة لا تؤثر في التكاليف، أمر غير دقيق، بل هي مؤثرة وموثقة. وتحدثوا عن أنه يجب أن تكون الطاقة الكهربائية تنافسية في المملكة بحكم رخص الوقود, ويجب تعميق هذا أكثر وأكثر. وأجاب ضيوفنا عن سؤال طرحناه حول رؤيتهم للاستراتيجية الصناعية، حيث شددوا على أن نجاحها مرهون بعملية إدارة التغيير في الجهاز الحكومي, لافتين إلى أن وضع الاستراتيجية في حد ذاته لا يعد أمرا صعبا، بل المحك ودلالة النجاح هو حسن التطبيق والإدارة وتحقيق الأهداف التي تستهدف رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي إلى 20 في المائة خلال عشرة أعوام, وهي ضعف النسبة الحالية. بقي أن أقول إن ضيوفي هم: أحمد الراجحي نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية، الدكتور عبد الملك الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو، وخالد القويز الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية، وعبد الكريم النافع الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي. هنا تفاصيل الجزء الثالث والأخير من ملف هذا الشهر، حول مطالب القطاع الصناعي.

مزايا الصناعة

بداية قال المهندس أحمد الراجحي «إنه فيما يتعلق بالكهرباء, خاصة قضية رفع تعريفة الكهرباء الصناعية أو التعريفة المتغيرة، نحن في الحقيقة في الصناعة لدينا مزايا موجودة في البلد للصناعات السعودية، من ضمن مزايا الكهرباء، نحن عندما نعدد مزايا المملكة في جذب الصناعة فأحد المقومات يرتكز على التعريفة الكهربائية، وأن تكون المملكة جاذبة للصناعات ذات الطاقة الكثيفة، وعادة الصناعات ذات الطاقة الكثيفة يكون في الوقت نفسه رأسمالها عاليا». وضرب الراجحي أمثلة على رأيه فقال «على سبيل المثال الحديد والألمنيوم وغيرهما من الصناعات، هذه الصناعات تتطلب رأس مال عاليا واستهلاك كهرباء عاليا أيضا، والتعرفة الكهربائية المناسبة تكون وسيلة جذب لهذه الاستثمارات، وبالتالي لأنها صناعات أساسية تخلق صناعات تحويلية».
محاولات فاشلة

وأكد الراجحي أن التعريفة التي تغيرت قبل فترة بسيطة حاولت اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف واللجنة الصناعية في غرفة الرياض توصيل الصورة للمسؤولين والتوضيح أن قطاع الصناعة بالنسبة للكهرباء مستهلك بسيط مقارنة بالاستهلاك الكلي للقطاع السكني, حيث يمثل الأخير 54 في المائة بينما الاستهلاك في القطاع الحكومي يمثل أقل من 20 في المائة، لكن دون جدوى. وقال إن «استهلاك الكهرباء في قطاعيه التجاري والصناعي يشكل نحو 25 في المائة فقط، وعليه فإن رفع التعريفة على الصناعة المحلية لن يحل مشكلة شركة الكهرباء ذلك كون هذه الصناعة هي المستهلك الأقل».

أفضل زبون

النقطة الثانية في رأي الراجحي أن الصناعيين هم أفضل زبائن الشركة «نحن ندعي أننا أفضل زبائن شركة الكهرباء» .. ثم طرح سؤالا وأجاب عنه. لماذا نحن أفضل زبائنها؟ أولا – كما يقول أحمد الراجحي لأن الصناعة تعمل 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع و30 يوما في الشهر، و365 يوما في السنة في جميع أوقات السنة، ولأن الصناعة تعمل بينما في القطاع السكني يتغير، فالمستهلك السكني أحيانا يكون مكلفا لأنه لا يستهلك شيئا يذكر في غير وقت الذروة، أمر آخر، الاستهلاك السكني الآن مثلما يمكن 80 و90 في المائة منه يستهلك على الشريحة الأقل وهي خمسة هللات للكيلو واط، ونحن نعتقد أن الصناعة غير مخسرة بالنسبة لشركة الكهرباء، بل بالعكس، تغطي مصروفاتها وتربح».

اعتراف ومستهلك جيد

حول طبيعة المحاولات مع الجهات ذات العلاقة قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي «أتذكر في اجتماع مع شركة الكهرباء ذكروا أن الصناعة غير مخسرة للكهرباء، وبسبب هذه الأسباب تعتبر مستهلكا جيدا في مواقع مثل الجبيل والرياض، ونحن نعرف تكلفة الكهرباء في الجنوب أعلى من تكلفة الكهرباء في الرياض بسبب طبيعة وظروف ومناخ المنطقة».

التأثير في التكلفة

خلص الراجحي إلى أنه يعتقد أنه «كان من المفروض ألا ينظر إلى الصناعة على أنها علاج شركة الكهرباء من ناحية مشكلة السيولة، وكان يجب حل الموضوع على نطاق أوسع ولا تكون الصناعة كبش الفداء لحل المشكلة، لأنه في قناعتنا أن هناك صناعات, ومن خلال دراسة أجريت في مجلس الغرف اتضح أن هناك صناعات تستهلك نسبة من الكهرباء من التكلفة الإجمالية تصل 15 إلى 20 في المائة، فأنت اليوم لا تستطيع أن تقول إن الكهرباء غير مؤثرة في التكلفة، وهناك من يقول إنها غير مؤثرة، لكن الواقع خلاف ذلك. أعتقد أننا ما زلنا نطمح إلى أن يعيد مجلس هيئة تنظيم الكهرباء النظر في رفع التعرفة على الصناعة ونعتقد أن الخلل في الاستهلاك السكني وليس في الاستهلاك الصناعي, ويجب ألا يحمل الموضوع في المكان الخطأ.

أكثر من عنق زجاجة

خالد القويز قال: «إن هناك أكثر من عنق زجاجة تمر به الصناعة المحلية، توفر الطاقة الكهربائية عنق زجاجة مؤثرا جدا واليوم لدينا استثمارات ليست بسيطة والحكومة ضخت مبالغ وجهودا في إنشاء مناطق صناعية بالبنية التحتية اللازمة وتشغيلها متوقف على توافر الطاقة الكهربائية». وأشار القويز إلى قضية اعتبرها «نقطة أساسية» وهي: أنه إذا أردنا أن ننمي ونجذب الاستثمار في القطاع الصناعي لا بد أن يكون المخطط متكاملا». وضرب مثالا على ذلك وقال «يعني ألا نرتب كل شيء ونترك المفتاح، مثل من بنى البيت وأهمل المفتاح» وقال إنه الأمر بالنسبة للطاقة الكهربائية التي لا بد أن ينظر إليها على أنها أحد العناصر الأساسية والروافد المهمة لتنمية الصناعة المحلية».

تنافسية الكهرباء

نقلت السؤال إلى الدكتور عبد الملك الحسيني فقال: «يجب أن تكون الطاقة الكهربائية تنافسية في المملكة بحكم رخص الوقود ويجب تعميق هذا أكثر وأكثر». وأثني على ما ذكره القويز حول أهمية استمرارية الطاقة لأن قطع الكهرباء تترتب عليه تكاليف كبيرة جداً تختلف من صناعة إلى صناعة وتشمل, إضافة إلى ضياع وقت الإنتاج وتلف بعض المعدات وبالذات المعدات الحساسة منها, انتهاء صلاحية المواد الخام, وأهم من ذلك إضعاف نظام السلامة في المنشأة, لافتا إلى أنه «يأمل في أن يصاحب الزيادة في الرسوم تحسن في الخدمة وبالذات في الصيف».

[صقر قريش]

الاقتصاد الياباني يتباطأ.. الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم




طوكيو ـ د.ب.أ:
أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن اقتصادها نما خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتيجة ضعيفة سمحت للصين بأن تتفوق عليها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهذا هو الربع الثالث على التوالي من النمو للاقتصاد الياباني ، لكن وتيرته جاءت أقل كثيرا من توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء آراءهم وكانت 2.3 في المائة من إجمالي الناتح المحلي. وذكر مكتب رئيس الوزراء في تقرير أولي حول أداء الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أن معدل النمو مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي بلغ 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن الناتج الاقتصادي خلال تلك الفترة بلغ 1.29 تريليون دولار أي أقل من نظيره الصيني البالغ 1.34 تريليون دولار مع أسس للمقارنة لا تضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار. وقال ساتوشي آراي وزير السياسة الاقتصادية والمالية الياباني في مؤتمر صحافي ''أعتقد أن أحدث البيانات تشير إلى التعافي المطرد للاقتصاد خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) الماضيين''.
لكن آراي أضاف أن الحكومة تحتاج إلى استمرار متابعة المخاطر القائمة باتجاه تراجع النمو مثل أوضاع الاقتصادات الأخرى في العالم وأسواق المال الدولية. ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء الاقتصادية عن كيسوكي تسومورا وزير الشؤون البرلمانية في الحكومة اليابانية قوله ''إنه يمكن القول إن الاقتصاد قد دخل بالفعل مرحلة الثبات''.
ولم يشهد معدل الإنفاق الاستهلاكي لليابانيين أي تغيير خلال الربع الأول عن الربع السابق عليه ، في حين زاد الإنفاق الاستثماري للشركات بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها وتراجع الإنفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 3.4 في المائة. وأسهم تنامي الطلب من الخارج في تعافي الاقتصاد الياباني إذ دفع الطلب الخارجي الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية ، لكن ضعف الطلب المحلي تسبب في تراجعه بمقدار 0.2 نقطة مئوية.


استحواذات الصناديق السيادية العالمية تقفز إلى 12 مليار دولار




لندن ـ رويترز:
أكدت بيانات أمس، أن أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية التي شاركت فيها صناديق سيادية ارتفعت إلى أكثر من 12 مليار دولار في الربع الثاني مع إبرام 33 صفقة.
وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ، التي شاركت فيها صناديق سيادية على مستوى العالم 12.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام ارتفاعا من 1.1 مليار دولار فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وارتفع عدد الصفقات من 24 إلى 33 صفقة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس).
وبعد انقضاء شهر ونصف الشهر من الربع الثالث أبرمت الصناديق السيادية 13 صفقة استحواذ واندماج بقيمة ملياري دولار.
وكانت الصناديق السيادية على جانب المشتري في ست من هذه الصفقات بلغت قيمتها 590 مليون دولار، وفي ذروة ازدهارها في الربع الأول من عام 2006، أبرمت الصناديق السيادية 35 صفقة بقيمة 45.7 مليار دولار. وبعد أداء ضعيف خلال الأزمة المالية العالمية، حولت العديد من الصناديق السيادية انتباهها بعيدا عن التوسع النشط في الاستثمار في الخارج، ووجهت أموالها بدلا من ذلك إلى الداخل أو إلى أصول أجنبية استراتيجية مثل الغذاء والطاقة تلائم أهداف الاقتصاد الوطني.وعلى مدى العام الماضي، زادت كذلك الصناديق السيادية أنشطتها في الأسواق الناشئة الجديدة، حيث استثمرت بعض الصناديق في مشروعات طويلة الأجل للبنية الأساسية أو مشروعات الموارد الأولية.
وأظهرت بيانات أن الحصص في الشركات البريطانية والأوروبية المدرجة في البورصة، التي تملكها الصناديق السيادية تراجعت قليلا منذ بداية عام 2010 بعد ارتفاعات كبيرة في عام 2009.


شركة تركية للأسمنت تبحث عن فرص استحواذات في البلقان




إسطنبول - رويترز:
أكد محمد جوسمن رئيس مجموعة سابانجي التركية القابضة للأسمنت، أن شركته تتطلع لفرص استحواذات في مناطق البلقان والبحر الأسود والبحر المتوسط.
وبيّن جوسمن أنه يتوقع أن تبلغ إيرادات شركته هذا العام نحو 1.5 مليار ليرة (مليار دولار)، فيما يتوقع أن تأتي أرباح التشغيل متوافقة مع مستويات العام الماضي. ورفعت الحكومة في وقت سابق توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 6 و7 في المائة هذا العام مقارنة بانكماش بنسبة 4.7 في المائة في العام الماضي. وزاد الفائض الأولي في أيار (مايو)، الذي تستثنى منه مدفوعات الفائدة على الدين التركي - إلى 7.977 مليار ليرة من 2.597 مليار ليرة في الشهر السابق.


الاكتتاب في البنك الزراعي الصيني .. الأكبر عالميا بـ 22 مليار دولار




بكين ـ د. ب. أ:
أكد تقرير أمس، أن الصين سجلت رقما قياسيا جديدا، من حيث قيمة عمليات الطرح العام الأولي، إذ إن بيع أسهم للمرة الأولى في البنك الزراعي الصيني قد وصلت قيمتها إلى 22.1 مليار دولار.
وقالت وسائل إعلام حكومية صينية إن: "البنك الذي يتم طرحه للمرة الأولى في بورصتي شنغهاي وهونج كونج منتصف تموز (يوليو)، لاقى اهتماما من جانب المستثمرين بكل أسهمه، بما فيها خيارات زيادة حجم الإصدار.
ويتألف خيار زيادة حجم الإصدار من أسهم إضافية متاحة للوفاء بالطلب المتزايد على أسهم جديدة بهدف استقرار سعر السهم في المراحل الأولى من التداول.
وكان الرقم القياسي السابق، من حيث قيمة الاكتتاب العام الأولي من نصيب البنك الصناعي والتجاري الصيني، الذي كان مملوكا للدولة سابقا، إذ باعت بكين أسهمه مقابل 21.9 مليار دولار في عام 2006.
وكانت الإصدارات الأولى لأسهم البنك الزراعي الصيني، قد ساندها مستثمرون حكوميون من أجل إحداث استقرار لأسعارها في سوق مضطرب.
وقال محللون إن: "الإدراج المبكر بشكل غير معتاد على مؤشر شنغهاي، ربما يدعم سعر السهم من خلال إجبار مديري الصناديق الاستثمارية على الاستثمار، من أجل إبقاء محافظهم المالية متماشية مع المؤشر".
والبنك الزراعي الصيني كان الأخير من بين أربعة بنوك كبرى حكومية يتم تخصيصها، ما يضع نهاية لعقد من إعادة الهيكلة للقطاع المالي من جانب الحكومة الصينية".

[صقر قريش]

ارتفاع أسعار وثائق 40 صندوقا استثماريا




http://www.aleqt.com//a/small/a2/a2a28754d8d429019604f65617f5588d_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/430654_120341.jpg)


"الاقتصادية" من الرياض
شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتا في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 40 صندوقا استثماريا، وتراجعت أسعار 39 أخرى، حسبما ذكر تقرير مركز معلومات مباشر، وتصدر الرابحين صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 0.882 في المائة، ليرتفع سعر الوثيقة إلى 19.45 ريال في 15 آب (أغسطس)، وارتفع صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية بنسبة 0.865 في المائة، فيما حقق صندوق مؤشر الأسهم السعودية التابع لإتش إس بي سي ارتفاعا بلغ 0.861 في المائة، وحقق صندوق مؤشر الصفوة التابع لعودة نسبة ارتفاع بلغت 0.854 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق المؤشر السعودي التابع لعودة بنسبة نمو بلغت 0.809 في المائة.
على الجانب الآخر، أشار تقرير معلومات مباشر إلى تراجع أداء 39 صندوقا استثماريا تقدمها صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة 4.367 في المائة، لينخفض سعر الوثيقة إلى 12.4301 دولار أمريكي، بينما تراجع صندوق المبارك للأسهم العالمية التابع للعربي الوطني بنسبة 3.880 في المائة، وانخفض أداء صندوق العربي للأسهم الأمريكية بنسبة 3.663 في المائة، وجاء في المرتبة الرابعة صندوق العربي للأسهم اليابانية بنسبة انخفاض 3.458 في المائة، فيما انخفض صندوق العربي للنمو بنسبة 2.815 في المائة.
إذا ما قسمنا الصناديق وفقا لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق بخيت، وارتفعت صناديق عودة بنسبة 66.67 في المائة، وبنسبة 50 في المائة ارتفع أداء صناديق المستثمر، وفالكم، فيما شهدت صناديق إتش إس بي سي، وخليجية إنفست ارتفاعا بلغ 33.33 في المائة خلال الفترة، فيما ارتفعت أسعار وثائق 24 في المائة من صناديق سامبا، بينما شهدت صناديق العربي الوطني ارتفاعا في الأداء بلغ 22.22 في المائة، فيما ارتفعت أسعار وثائق 21.43 في المائة من صناديق الراجحي و20 في المائة من صناديق البلاد، والهولندي، وحققت صناديق الرياض ارتفاعا خلال الفترة بلغ 12.12 في المائة، فيما ارتفع أداء 10 في المائة من صناديق صائب، و3.85 في المائة من صناديق الأهلي خلال الفترة.
وتراجع على الجانب الآخر 100 في المائة من صناديق جلوبال، والوطن، فيما انخفض أداء 73.33 في المائة من صناديق الهولندي، و72.22 في المائة من صناديق العربي الوطني، وحقق 66.67 في المائة من صناديق خليجية إنفست انخفاضا في أسعار الوثائق خلال الفترة المذكورة، وانخفض أداء 50 في المائة من صناديق المستثمر، و20 في المائة من صناديق الجزيرة، وشهدت صناديق الراجحي، وجدوى تراجعا بلغ 14.29 في المائة، بينما انخفض 12.50 في المائة من صناديق فالكم، و11.45 في المائة من صناديق الأهلي خلال الفترة.

[صقر قريش]

جريدة الرياض

هيئة الإسكان تقود أكبر حشد يجمع القطاعين الحكومي والخاص

ورشة عمل تحدد ملامح الخطة الاستراتيجية للإسكان بالمملكة

http://www.alriyadh.com/2010/08/17/img/373293199863.jpg

ينتظر أن تسهم الخطة الاستراتيجية للاسكان في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في التوطين الاسكاني
الرياض – خالد الربيش
باشرت الهيئة العامة للاسكان العمل فعلياً لوضع أول أستراتيجية وطنية للاسكان في المملكة وفق ستة مجالات تصب جميعها في تأطير خطة استراتيجية وطنية للإسكان.
وتعكف الهيئة على تنظيم ورشة كبرى تضم قطاعات حكومية وأخرى من القطاع الخاص؛ وذلك في اطار أعمال مشروع إعداد استراتيجية الإسكان بالمملكة.
وتعقد الهيئة لذلك ورشة عمل خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٥/١٠/١٤٣١ه الموافق ٢ إلى ٤/١٠/٢٠١٠م؛ لعرض التقارير الواردة من الاستشاري المكلف بوضع تلك الاستراتيجية؛ وتشمل:
- قاعدة المعلومات الاسكانية للمشروع وتحليل البيانات.
- وضع اطار الادارة العامة لقطاع الاسكان في المملكة.
- التمويل الاسكاني في المملكة.
- الاطار الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدد واقع ومستقبل سوق الاسكان في المملكة.
- التخطيط الحضري وسوق الأراضي والإنشاءات لقطاع الاسكان في المملكة.
- تقرير المسح العيني للحصول على بيانات الطلب المستقبلي.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة عقب أيام من صدور خطة التنمية التاسعة التي تستهدف بناء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين الخاص والحكومي لمواكبة 80% من حجم الطلب المتوقع على المنتجات السكنية.
وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي محافظ الهيئة العليا للإسكان قال في تصريح سابق ل(الرياض): إن الهيئة وقعت عقداً مهماً مع أحد المكاتب الاستشارية لإعداد الاستراتيجية العامة للإسكان؛ وقد مضى عام تقريباً منذ توقيع العقد؛ مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون بإذن الله بمثابة المرشد للهيئة ولجميع الجهات الأخرى في مجال الإسكان في المملكة.


أمانة جدة تشترط 200 متر مربع لبناء طابق خدمة داخل الأحياء العشوائية

http://www.alriyadh.com/2010/08/17/img/984153872979.jpg

عابد الجدعاني
جدة علي الفارسي
سمحت أمانة محافظة جدة ببناء دور خدمة في العمائر السكنية داخل المناطق العشوائية ذات الثلاثة طوابق فأكثر.
وقال مدير عام إدارة أنظمة ورخص البناء في الأمانة المهندس عابد الجدعاني انطلاقا من مبدأ التيسير على المواطنين في المناطق العشوائية فقد تم السماح بإنشاء طابق خدمة يستخدم كموقف سيارات على كامل مساحة الأرض التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربع، وعدم احتسابه ضمن معامل كتلة البناء مع الأخذ في الاعتبار عدم بناء غرفة للسائقين.
وأضاف: لم يكن باستطاعة المواطنين في السابق توفير مواقف سيارات لما يتطلبه البناء من ارتداد بحدود 4 أمتار فأكثر عند البناء السكني و5 أمتار للبناء التجاري، مشيرا إلى أن نظام البناء السكني في المناطق العشوائية حدد المساحات بين 200 و399 مترا مربعا ليكون البناء عبارة عن 3 طوابق تبلغ نسبتها 70% من مساحة الأرض ويكون معامل مسطح البناء فيها 2,1 مع مراعاة أن يتم ترك النسبة المتبقية والتي تعادل 30% كارتدادات أمامية لتستغل كمواقف سيارات.
وأوضح الجدعاني أن نظام البناء في المناطق العشوائية السكنية للمساحات التي تبدأ من 400 متر فأكثر يحتسب معامل مسطح البناء للمواقع حسب أنظمة البناء الحالية بحيث يسمح بحد أقصى بطابق إضافي للارتفاعات القائمة ضمن معامل مسطح البناء مع الالتزام بتطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة في وثيقة أنظمة وضوابط البناء المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1430 التي تنص على أنه في حالة بناء مواقف سيارات متعددة الطوابق يجب أن لا يقل ارتفاع الطوابق فيها عن 2,2 متر ولايزيد عن 2,5 متر.


مجلس الوزراء يبحث اعتماده قبل موسم الحج

الشركات تدفع 10 ريالات من رسوم الحجاج لدعم مجلس تنسيق خدمة حجاج الداخل

جدة - عمر إدريس
تبحث هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الصيغة النهائية لقرار اعتماد مجلس تنسيق خدمة حجاج شركات ومؤسسات الداخل، ومن المتوقع صدوره قبل حلول موسم الحج.
وقال رئيس لجنة الحج في غرفة تجارة جدة عبد القادر الجبرتي: إن اللائحة التنفيذية لنظام مؤسسات حجاج الداخل تنص على تشكيل أعضاء المجلس الاثني عشر من قبل أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل، من خلال التعين في الدورة الأولى وانتخاب الثلثين وتعيين الثلث من قبل الوزارة في دورته الثانية.
وأوضح الجبرتي ل"الرياض" أن المجلس تولد نتيجة رغبات مشتركة بين وزارة الحج وأصحاب الشركات والمؤسسات، أسوة بالهيئة التنسيقية لشركات حجاج الخارج، ويهدف الى تسهيل وتوضيح وجهات شركات ومؤسسات حجاج الداخل ويكون حلقة وصل مع الجهات الحكومية، وينظم العلاقة بين الشركات والإدارات والوزارات المعنية بخدمة حجاج الداخل، كما يقوم بوضع معايير جديدة لرفع مستوى خدمة الحجاج، ووضع دراسات وأبحاث خاصة لتساعد الوزارة في اتخاذ بعض القرارات المهمة في تطوير الخدمة.
من جهة اخرى أكد الجبرتي أن تأخر اجراءات التأشيرات الموسمية لاستقدام حافلات من الخارج الذي لا يتم عادة قبل قبل 10 ذو القعدة جعل الشركات والمؤسسات الوطنية لقمة صائغة لشروطهم بسبب ضيق الوقت في انجاز التأشيرات من السفارات والقنصليات، مما يفقدنا حسن الاختيار مع الموافقة التامة على السعر المرتفع، مطالبا منح التأشيرات في وقت مبكر لتحسين خدمة الحجاج.
وأشار الجبرتي الى الدور الكبير الذي لعبه نظام معايير خدمة شركات حجاج الداخل الذي وضعته وزارة الحج منذ خمس سنوات في رفع مستوى خدمة حجاج الداخل، حيث يهتم بوضع درجات لكل صغيرة وكبيرة والخدمات المقدمة له وتراقب الوزارة التزام الشركات بالخدمات المتعاقد عليها الحاج وتضع درجات تفاضلية تحصل بها الشركة على المكان الموقع المميز في الموسم الجديد.
من جهته أكد رئيس لجنتي الحج والعمرة في غرفة تجارة مكة سعد القرشي تحصيل 10 ريالات من رسوم الحاج دون ان يؤثر ذلك على زيادة الاسعار ليبدأ مجلس تنسيق خدمة شركات ومؤسسات حجاج الداخل بميزانية تقدر بنحو 2.4 مليون ريال.

[صقر قريش]

النفط يرتفع صوب 76 دولاراً مع ضعف الدولار


ارتفع النفط صوب 76 دولاراً للبرميل أمس مدعوما بضعف الدولار لكن المخاوف بشأن هشاشة الانتعاش الاقتصادي في بعض الدول الكبرى المستهلكة للنفط قلص المكاسب.
ونما اقتصاد اليابان 0.1 في المئة فقط في الربع الثاني من العام. وجاء ذلك بعد سلسلة من المؤشرات الضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي والتي دفعت أسعار النفط للهبوط أكثر من ستة في المئة في أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل يوليو.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك معلقا على مكاسب النفط البسيطة "من الطبيعي أن نرى تعافيا بعد مثل هذا التراجع الحاد في وقت سابق. من المنتظر أن تكون المكاسب محدودة حيث تسود عوامل أساسية سلبية من بينها تباطؤ شديد في النمو في اليابان التي ما زالت ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وزاد الخام الأمريكي الخفيف 17 سنتا إلى 75.56 دولاراً للبرميل. ولامست الأسعار 75.01 دولاراً يوم الجمعة في أدنى مستوى لعقد أقرب استحقاق منذ 13 يوليو. وارتفع مزيج برنت 15 سنتا إلى 75.26 دولاراً للبرميل.
وأعطت الأسواق المالية اشارات متباينة لسوق النفط. فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية في أوائل التعاملات لكنها تراجعت بعد ذلك مع تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي ومن المتوقع أن تفتح الأسهم الأمريكية منخفضة. في المقابل تراجع الدولار أمام سلة عملات مما يجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


غلوبال تصنف «ساب» أفضل بنوك العالم في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعام 2010

http://www.alriyadh.com/2010/08/17/img/298729515812.jpg

عادل الناصر

حازالبنك السعودي البريطاني (ساب) جائزتين في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية من مجلة "غلوبال فاينانس" ضمن جوائز "أفضل بنوك العالم في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعام 2010"، واختارت المجلة ساب لجائزة "أفضل موقع للتسديد بالبطاقات الائتمانية عبر الإنترنت" وذلك للسنة الخامسة على التوالي، كما فاز ساب أيضاً بجائزة "أفضل تصميم لموقع تسديد فواتير الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وتم اختيار الفائزين على أساس مجموعة من المعايير تشمل سهولة الوصول والاستفادة من العروض المتوفرة عبر الانترنت وجودة الموقع، والتسويق، واستراتيجية خدمة العملاء ونمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الانترنت.
ويتيح موقع ساب لمستخدمي بطاقات الائتمان عبر الانترنت خدمات فورية وآمنة جداً تمكنهم من إدارة ومراقبة أنشطة بطاقات الائتمان الخاصة بهم بالكامل. يتميز موقع البنك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت (ساب نت) ببساطة وشمولية التصميم وسهولة الاستخدام ويتمتع بإجراءات أمنية قوية، كما يوفر الموقع للعملاء أكثر من 180 من الخدمات الإلكترونية بما في ذلك نظام تسديد فواتير مريح على مدار الساعة، ويمكّن عملاء البنك من الاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الانترنت لإدارة مجموعة واسعة من احتياجات الاستثمار والخدمات المصرفية الشخصية ، بما في ذلك حسابات الأمانة للاستثمار في السلع وصناديق الاستثمار والتمويل الإسلامي وخدمات بطاقات الائتمان. في عام 2010 واصل ساب تحسين وتوسيع خدماته عبر الإنترنت، فعلى سبيل المثال، تم استحداث خدمة فتح الحسابات ووظيفة تغيير كلمة السر عبر الانترنت، وتسديد المدفوعات الحكومية وخدمة الرسائل القصيرة للسماح بالدخول على النظام وإنجاز المعاملات، إضافة لخدمة التحويلات المصرفية الآمنة والتسديد الإلكتروني للفواتير، والتي تمثل جزءاً قليلاً من الخدمات الجديدة. وقال الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر، نائب العضو المنتدب في ساب "إن حصولنا على جوائز غلوبال فاينانس يعتبر تقديرا لإنجازات ساب المستمرة ، ونحن فخورون بموظفينا لوضعهم معايير جديدة ورفع مستوى المنافسة التي تمكننا باستمرار من الحفاظ على موقعنا الريادي في مجال الخدمات المصرفية عبر الانترنت في السعودية.


الإنماء يمول الدولية لتوزيع المياه«توزيع» بمبلغ 260 مليون ريال

http://www.alriyadh.com/2010/08/17/img/775163014681.jpg



وقع مصرف الإنماء اتفاقية تمويل مع الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) المتخصصة في مجال إنشاء وتشغيل شبكات المياه ، والمياه المعالجة والصرف الصحي ، وذلك لإنشاء وتطوير مشاريعها لإدارة خدماتها في ثلاث مدن صناعية في المملكة بمبلغ إجمالي يصل إلى 260,800,000 ريال.
وقد وقع الاتفاقية عن مصرف الإنماء مدير عام مصرفية الشركات الاستاذ عماد بن عبدالرحمن البتيري ، وعن الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة ( توزيع ) المهندس / محمد بن سالم الرحيلي الرئيس التنفيذي ، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر الإدارة العامة لمصرف الإنماء بمدينة الرياض .
وقال الاستاذ عماد البتيري مدير عام مصرفية الشركات إن توقيع الإتفاقية يأتي في إطار اهتمام المصرف بمشاريع البنى التحتية للمملكة ، وامتداداً لاستراتيجيته في تقديم الدعم والتمويل المتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية وإسهاماً منه في التنمية الاقتصادية للمملكة ، وتحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في المشاركة بدعم الخطط التنموية التي من شأنها النهوض بالمشاريع وإزالة العوائق لتحقيقها وتنفيذها على ارض الواقع .






http://www.alriyadh.com/2010/08/17/img/510602317386.jpg




من جهته أكد المهندس محمد بن سالم الرحيلي أن الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع ) تعتبر إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم خدمات المياه وإدارة مرافقها بمفهومها الشامل، وقد تأسست ضمن التعاون المشترك بين شركتي أمي ووتر إحدى الشركات المملوكة لمجموعة اميانتيت العربية السعودية والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، مناصفة بينهما. وتأتي الشركة الجديدة كترجمة فعلية لخبرات أمي ووتر العالمية في قطاع إدارة مشاريع المياه، وخبرات شركة سيسكو في إدارة خدمات المدن الصناعية وتتمتع بمكانة رائدة تتمثل في تقديمها خدمات المياه بأسلوب شامل ومتكامل مع الإيفاء بجميع المتطلبات البيئية والاحتياجات المائية للصناعة في هذه المدن بصيغ عقود التأهيل والإدارة والتسليم ، إضافة إلى أنها الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. . حيث تتضمن المشاريع التي تقوم بها الشركة مشروع حق الانتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب في المدينة الصناعية الأولى في جدة (والتي بدأ بحمد الله التشغيل الفعلي فيها) ، ومشروع حق الانتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري والمياه الصناعية في المدينة الصناعية الثانية في الرياض ، ومشروع حق الانتفاع لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري والمياه الصناعية في المدينة الصناعية الأولى في القصيم حيث سيبدأ التشغيل التدريجي لها قبل نهاية العام الحالي .


لكم والرأي

وترجون من الله ما لا يرجون

د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
شدني كثيراً تقرير نشرته صحيفة (يو إس أي توديUSA Today) في عددها الصادر يوم الاثنين 9/8/2010م، حيث أشار التقرير إلى توجه الشركات الأمريكية وقطاع المال والأعمال هناك لتقديم الدعم العيني إضافة إلى المالي للجهات والأفراد المحتاجين، وهالني كثيراً أن تصل الأرقام المالية إلى بلايين الدولارات من خلال شركات ليست بذلك الحجم الضخم عملت على تقديم مبالغ مالية ضخمة إضافة إلى دعم عيني أضخم من خلال تقديم الأطعمة والملابس وما شابه ذلك، وجذبني كثيراً أن تعمد بعض الشركات إلى تقديم رحلات سياحية مدفوعة الثمن لمرضى السرطان للترفيه عنهم وعن عائلاتهم، كما سرني كثيراً أن يقوم أحد البنوك هناك بتدريب موظفيه من خلال برامج مكثفة في مجال جمع التبرعات ليساهموا في جلب تبرعات لبرامج وجهات خيرية هناك من خلال التواصل مع كبار عملاء ذلك البنك، كما أعجبني ذلك التقرير الذي أشار إلى تعهد عدد من الشركات لتقديم دعم عيني ضخم تقديراً منها للحاجة الموجودة هناك، وتعويضاً منها للمجتمع والجهات الخيرية العاملة فيه عن عدم قدرتها على دفع مبالغ مالية ضخمة بشكل مباشر ونقدي، والتعويض عن ذلك بالدعم العيني الضخم الذي يحقق فائدة للطرفين فهو تسويق للبضاعة وتعريف لها مع ظروف الركود الاقتصادي الذي يعيشه العالم وهو في الوقت نفسه سد لحاجة الفقراء والمحتاجين، والجميل في ذلك التقرير أنّ جميع جهات قطاع المال والأعمال تتسابق "لفعل الخير".. فالبنك يدرب موظفيه، ويدعم، وشركات الأغذية والملابس تدعم مادياً وعينياً، والفنادق تقدم الغرفة والإعاشة مجاناً، وشركات الطيران تقدم رحلات مجانية، وهكذا.. وتساءلت عن السبب الذي يدعوهم للتسابق في هذا المجال فعرفت من محاوري (الأمريكي هناك) أنّ المسألة ثقافة فرد وثقافة مجتمع وثقافة وطن.. فالفرد تربى على التعاون وتقديم "فعل الخير" والمجتمع يقف مع فاعل الخير ويسانده وربما يُسقط العازف عن فعل الخير، والوطن يمنح فاعل الخير خيراً، والمنشآت تعرف يقيناً أنها إن لم تفعل الخير فإنّها ستواجه حرباً ضروس من كافة فئات المجتمع، كما أنها تحس بنوع من "ثقافة رد الجميع للفرد وللوطن بأكمله.. وتأملت في حالنا ونحن نستقبل العشر الأوائل من شهر الخير والبركة وتسابق (الجميع) لفعل الخير وتمنيت لو أننا نعيش ذلك السلوك كل العام، وتمنيت لو أنّ منشآتنا وأفراد مجتمعنا حرصوا على فعل الخير أكثر من "البهرجة الإعلامية" التي تسبقه وتتزامن معه وتستمر بعده!! وتمنيت لو أنّ الشركات والمؤسسات والبنوك ساهمت في دعم أعمال الخير وجهاته بصورة أكثر احترافية مثل برامج التدريب والتطوير لقدرات العاملين في المجال الخيري الذين ينقصهم الكثير والكثير من المهارات والقدرات التي تمكنهم من تنفيذ وتسويق برامج تخدم المجتمع بشكل أكثر تميزاً واستمرارية، وتمنيت لو أنّ الكل يعيش حالة من "فعل الخير" في نفسه وأسرته والمجتمع المحيط به والوطن الذي يعيش فيه، وأنّ هذا السلوك الإيجابي سيطر على كل مجالات تفكيرنا بدءاً بالطفل ثم الشاب والكبير، فهل يتحقق ذلك أم تستمر الأجيال تبتعد عن السلوك "الخيّر" الذي أرشدنا إليه ديننا الإسلامي الحنيف في كل مشهد من مشاهده.. لا أدري ولكنني أتمنى تحقيق ذلك بإيجابية تامة.. ودمتم.

[صقر قريش]

مع استمرار عزوف المتعاملين عن السوق

الأسهم السعودية تسجل أدنى قيمة تداول في 23 شهراً تبلغ 1.3 مليار ريال

الرياض - الرياض
هبطت كميات التداول في سوق الاسهم الى ادنى مستوى منذ 23 شهرا، مع استمرار عزوف المتعاملين عن تداولات السوق لعدم جاذبية حركتها، واستمرار تراجعاتها، اضافة الى تأثرها بأجواء شهر رمضان.
فقد وصلت القيمة امس الى 1.3 مليار ريال، بنسبة تراجع عن اليوم السابق تبلغ 27.8%، وبلغت كمية التداول 64.9 مليون سهم نفذت عبر 52.2 ألف صفقة.
وكمية التداول المسجلة امس سبق تسجيل كمية مقاربة لها بتاريخ 6/10/2008م وتبلغ 1.393 مليون ريال.
وعند الاقفال انخفض المؤشر نحو 14 نقطة بنسبة 0.24% وصولا الى 6158 نقطة، وتراجعت اسعار 87 شركة بينما ارتفعت اسعار 36 شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار 21 شركة.
وسبق ان توقعت شركة جدوى انخفاض التداول في شهر رمضان من خلال دراسة اجرتها على اداء السوق، والذي اوضح انخفاضا خلال الأسبوع السابق لرمضان حيث تراجع المؤشر ست مرات في الأسبوع الذي يسبق رمضان خلال السنوات العشر الماضية وبلغ متوسط الانخفاض كنسبة مئوية خلال الأسبوع نحو 0.9%، وتعتقد جدوى أن هذا الانخفاض ناتج عن تضافر عاملين هما بيع بعض المستثمرين للاسهم التي بحوزتهم لاستيفاء مصروفات شهر رمضان الكبيرة ولجوء البعض الآخر إلى بيعها لجني المكاسب مستبقين انخفاض أسعار الأسهم خلال رمضان.
وتوصلت دراسة جدوى الى ان الانخفاض يتواصل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان ثم ينتعش السوق خلال الأسبوع الأخير من رمضان لكن ليس بالحجم الذي يمحو الخسارة التي تكبدها المؤشر منذ بداية الشهر، ويبدو أن هذا الارتفاع يعكس توقعات المستثمرين لطفرة ما بعد عطلة العيد.


الذهب يرتفع فوق 1220 دولاراً للأوقية بعد بيانات يابانية وتراجع الدولار

لندن - (رويترز)
ارتفع الذهب فوق مستوى 1220 دولاراً للأوقية (الأونصة) في المعاملات الأوروبية أمس مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو، إذ عززت مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الإقبال على المعدن كأحد أصول الملاذ الآمن كما ساهم تراجع الدولار في تعزيز الأسعار.
وتراجعت أسواق الأسهم في آسيا بعدما أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان في الربع الثاني الأمر الذي عزز المخاوف بشأن تعثر انتعاش الاقتصاد العالمي عقب مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1219.15 دولاراً للأوقية مقابل 1214.50 دولاراً في أواخر المعاملات ببورصة نيويورك يوم الجمعة، كما ارتفع سعر الفضة إلى 18.19 دولاراً للأوقية من 18.08 دولاراً.
وصعد سعر البلاتين من 1528.50 دولاراً للأوقية من 1520 دولاراً بينما ارتفع البلاديوم من 472 دولاراً للأوقية إلى 477 دولاراً في نيويورك.


أعلنت عن تلقيها شكاوى ضد مكاتب استقدام غير مرخصة..

اللجنة الوطنية للاستقدام تؤكد على أسعار الاستقدام الجديدة وتدعو للتمسك بها

الرياض - محمد طامي العويد
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية على ما توصلت إليه مؤخراً من اتفاق مع اتحادات العمالة الاندونيسية وتوقيعها مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الاندونيسية من 7500 إلي 6000 ريال , والذي أصبح سارياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر رمضان الحالي للعام 1431ه .
كما أكدت اللجنة على توقيعها مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكي والتي تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلي 5500 ريال والذي يسري تطبيقه ابتداء من شهر شوال القادم 1/10/1431ه .
وأشارت لجنة الاستقدام الوطنية إلى تلقيها العديد من الشكاوى ضد مكاتب تمارس الاستقدام بدون تراخيص من وزارة العمل ولا يوجد لديها ضمانات بنكية.
وذكرت لجنة الاستقدام الوطنية في بيان لها أنه وفى إطار مسؤوليتها تجاه إتاحة المعلومة الوافية عن الاستقدام وأجوره وضوابطه المتعلقة به ومباحثات طرفي الاستقدام في المملكة والدول المعنية بالاستقدام فقد جاء هذا البيان بغرض حمايتهم من أي استغلال قد يتعرضون له نتيجة غياب تلك المعلومات .
وأضافت اللجنة في بيانها بأنها تود إحاطة المواطنين بهذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها اللجنة مع الجانبين الاندونيسي والسريلانكي بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين مؤكدة على أن هذه الاتفاقيات لا تعطي مجالاً لرفع السعر من الطرفين وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة.
وفى ذلك دعت اللجنة المواطنين الراغبين في الاستقدام التأكد من نظامية المكتب بزيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام www.sanarcom.org (http://www.sanarcom.org/) حيث قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها , فيما دعت اللجنة المواطنين لمراسلتها عبر موقعها الالكتروني وإبداء ملاحظاتهم أو شكاواهم أو لأي استفسار يتعلق بالاستقدام ودوله وأسعاره.

[صقر قريش]

http://www.alwatan.com.sa/$Common/Image/Generic/alwatanlogo.png


الطبقة المتوسطة الصاعدة في آسيا تجذب مصرف ستاندرد تشارترد


http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3609/22-2.jpg

ترام في مدينة هونج كونج يحمل إعلانات لمصرف ستاندرد تشارترد

سنغافورة: رويترز

يتجه بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني إلى توظيف مابين 800 و850 مديراً مصرفياً خلال 12-18 شهراً القادمة من أجل إطلاق الخدمات المصرفية المميزة التي تستهدف أفراد الطبقة المتوسطة من الآسيويين الذين لا يندرجون ضمن شريحة الخدمات المصرفية المميزة. وتعتبر آسيا منطقة حيوية للبنك لأنه يحقق معظم أرباحه من خلال عملياته فيها.
ويعرف البنك البريطاني عملاء الخدمات المصرفية المميزة بأنهم مالكوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمديرون الكبار الذين يمتلكون أكثر من 100 ألف دولار لأغراض الاستثمار. ويعرف عملاء الطبقة المتوسطة الصاعدة على أنهم من يملكون أكثر من 50 ألفا لأغراض الاستثمار.
وكان البنك البريطاني أطلق الأسبوع الماضي "الخدمة المصرفية المميزة" التي تستهدف العملاء من الطبقة المتوسطة الصاعدة في سنغافورة. ويعتزم البنك إطلاقها هذا العام في ماليزيا وهونج كونج والهند والإمارات العربية المتحدة والصين وتايوان وإندونيسيا.
وقالت المديرة العالمية للخدمات المصرفية المميزة بالبنك فو مي هارإن ستاندرد تشارترد يخطط أيضا لتقديم خدمات للوساطة في الأسهم عبر الإنترنت لعملاء في مناطق أبعد من هونج كونج والهند وتايوان في إطار جهوده لخدمة شريحة أكبر من الطبقة المتوسطة في آسيا.وتعطي هذه الخدمات للمستثمر إمكانية الوصول إلى 15 بورصة وهو أكثر مما تقدمه البنوك وشركات الوساطة الأخرى في الوقت الراهن.
وأضافت فو :"كان أغلب التركيز حتى الآن منصبا على الأفراد أصحاب الاستثمارات الكبيرة والأثرياء الذين هم أهداف للخدمات المصرفية الخاصة أو المميزة. لكن الطبقة الميسورة هي الأسرع نموا في الأماكن الغنية وحجمها المطلق أكبر بكثير."
وتركز بنوك عالمية مثل "ستاندرد تشارترد" ومجموعة "سيتي جروب" الأمريكية عادة على الآسيويين الأثرياء لكنها تحاول الآن توسيع نطاق خدماتها للطبقة المتوسطة الآسيوية التي تنمو نموا متسارعا مما يضعها في منافسة مباشرة مع البنوك المحلية في المدن الآسيوية الغنية مثل هونج كونج وسنغافورة.
ويقدر ستاندرد تشارترد أن في آسيا حوالي 18 مليون شخص ضمن شريحة الميسورين بينما يمكن تصنيف 42 مليون شخص آخرين ضمن شريحة الطبقة المتوسطة الصاعدة. ومن المتوقع أن تنمو شريحة الميسورين حوالي 18 بالمئة سنويا في السنوات الخمس المقبلة بينما يمكن أن تنمو شريحة الطبقة المتوسطة الصاعدة حوالي 20 بالمئة.


المؤشر يفقد 14 نقطة والسيولة تسجل مستويات متدنية جديدة
36 سهما فقط تنجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3609/NoPic.gif



أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولات جلسة أمس في المنطقة الحمراء فاقداً 14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.24%، وذلك بعد أن نجح أول من أمس فى تسجيل ارتفاعات بمقدار 50 نقطة ليحافظ على تواجده فوق مستوى 6100 نقطة بعد تراجعه فى 5 جلسات متتالية. وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 36 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.59% .
وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأحمر لكنه حاول الصمود ليلامس النقطة 6181 وهى الأعلى خلال الجلسة، غير أنه دخل فى موجة من التراجعات أدت به إلى النقطة 6139 وهى الأدنى خلال الجلسة، وقلص من خسائره فى نهاية التعاملات ليغلق عند النقطة 6158 .
وواصلت قيم التداولات تسجيل مستويات متدنية حيث بلغت أمس 1.3 مليار ريال، وهى تنخفض بنحو 27.8% عن قيم التداولات في جلسة أول من أمس والتى بلغت 1.8 مليار ريال. وبلغت الكميات التى تم تداولها 64.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 52.2 ألف صفقة .
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفع ثلاثة منها بينما إنخفض الباقي، وتصدر المرتفعين قطاع التجزئة بنسبة بلغت 0.7% كاسباً 35.58 نقطة، تلاه قطاعا التأمين والمصارف بنفس النسبة 0.1% كاسبين 0.9 و16.35 نقطة على التوالى ، ومن ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضين قطاع الزراعة بنسبة 0.74% خاسراً 40.01 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.71% خاسراً 38.08 نقطة .
أما بالنسبه لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر البتروكيماويات قطاعات السوق حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداوله 33.3% بمقدار 446.1 مليون ريال من إجمالى الـ1.3 مليارات ريال التى حققها السوق ، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 18.5% من إجمالى القيم المتداوله بقيمه بلغت 248.7 مليون ريال.
وعلى صعيد أداء الأسهم فقد نجح 36 سهما فى الإغلاق بالمنطقة الخضراء من بين 144 سهما تم التداول عليها، فيما تراجعت المستويات السعرية لـ87 سهما، وتصدر سهم الدريس الارتفاعات بنسبة بلغت 4.04% كاسبا 1.80 ريالا لينهي التعاملات عند 46.30 ريالا ، بينما حل سهم التأمين العربية فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 3.99% مغلقاً عند 19.5 ريالا .
وتصدر سهم ثمار تراجعات الأسهم بنسبة بلغت 2.15% عند 20.45 ريالا، تلاه سهم الوطنية للتأمين بنسبة بلغت 1.87% عند 52.5 ريالا .
وفي الخليج اغلق مؤشر دبي على ارتفاع بنسبة 0.56% ، وسوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.34% ، بينما انخفضت سوق مسقط بنسبة 0.41% .
وعالميا ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مع صعود أسهم التعدين مقتفية أسعار المعادن التي ارتفعت بفضل تراجع المخزونات وتفاؤل بقوة الطلب على السلع الأولية من الصين لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي .

[صقر قريش]

http://www.al-madina.com/sites/all/themes/madina6/images/logo.jpg




الشعير يرتفع .. ومربو الماشية يستغيثون .. والتجارة تحذر من آفة التخزين (http://www.al-madina.com/node/260676)

ناصر خليف - عرعر
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/321654987_0.jpg

دفعت الارتفاعات الجنونية المتصاعدة في أسعار الشعير خلال الشهر الماضي والتي رفعت سعر الكيس إلى 40ريالاً مربي الماشية بمنطقة الحدود الشمالية الى هجر مهنتم التي توارثوها ابا عن جد وناشد عدد منهم الجهات الحكومية المسؤولة الى الحد من الارتفاعات الكبيرة مشيرين ان اعداد مربوا الماشية بالشمالية في تناقص كبير مما يهدد اكثر 5 ملايين رأس ماشية في الانقراض و "الغلاء" سبب عزوفا كبيرا في ترتبيتها واشار عدد منهم ان الأعلاف البديلة التي يسوق لها العبض تمثل تهديدا مباشرا لصحة المواشي وتسببب في نفوقها وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية مركزة لا تصلح للاستهلاك الحيواني ولنقص القيمة الغذائية فيها وتعد مهنة تربية المواشي بمنطقة الحدود الشمالية ركيزة اساسية داعمة لاقتصاد المملكة منذ نشأتها وتحتل المنطقة الشمالية المرتبة الأولى في مهنة الرعي بين مناطق المملكة لاحتوائها على 5 ملايين رأس من الماشية وعلمت "المدينة" من مصادرها المطلعة أن وزارة التجارة قامت في اليوميين الماضيين بعقد عدة اجتماعت مع عدد من التجار موردي مادة الشعير وكذلك مع عدد من المسؤولين في فروع ووزارة التجارة والصناعة بهدف التباحث بكيفية السيطرة على الأسعار.
أسباب الأزمة
وقال ابو صالح العلي “صاحب شركة أعلاف” أشار الى ان أسباب الأزمة الحالية يرجع إلى الأزمات العالمية في دول انتاج الأعلاف في الخارج والاكتفاء بالموجود حاليا في الأسواق، وقال: ان الشركة تبيع كيس الشعير بـ32 ريالا للموزعين فيما يتم بيعه للمواطنين في الوقت الحالي بـ38, 39ووصل الى 40ريال ريالا. وأضاف مضحي العنزي أصبحت ماشيتي تتناقص وتنقرض بشكل تدريجي بعد ان كنت اربي أكثر من 2000راس غنم اصبح لدي الأن600رأس بسبب ارتفاع تكاليف اعلافها وقمت ببيعها لكي استطيع تربية نصفها على الأقل وقال في ضل هذه الحال سوف اتخلى عن تربيتها نهائيا لأنها في النهاية سوف اكون خسرانا . واضاف يمارس تجار الشعير في المنطقة اساليب الاحتكار وتقطير السوق بالبيع كل سيارة على حدة ويقومون بالتخزين وعدم البيع تقطيرا لسوق بهدف رفع الأسعار التي اصلا مرتفعة ونحن نشاهد ذلك ولا نستطيع عمل شئ مشيرا الى ان فرع وزارة التجارة وكذلك فرع وزارة الزراعة غائبين عن المشهد كليا ويكتفون فقط بأخذ التسعيرة يوميا فقط .
أزمات العلف
وأكد مصدر بفرع مديرية الزراعة بمنطقة الحدود الشمالية "للمدينة" ان الأزمات المتكررة في اسعار العلف الحيواني واهمها مادة الشعير اثرت وبشكل كبير على قابلية استمرار مربوا الماشية في تربية ماشيتهم لأن ارتفاع التكاليف الباهظة مقابل المردود المادي الضعيف وربما تصل الى الخسارة في ضل هذه الأوضاع غير الطبيعية تجعل الذين يهجرون مهنتم في تصاعد كبير وهذا يضر بالأهداف التي تسعى لها الدولة للحفاظ على الناتج المحلي من الثروة الحيوانية ودعمها.
التجارة تحذر
من جهته حذر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعة بعرعر الاستاذ ثاني بن بطي العنزي التجار من التلاعب في أسعار منتجات الأعلاف وأهمها الشعير لآن ذلك يخالف المراسيم الملكية في الحفاظ على مصدر مهم وسلة غذائية واقتصادية مهمة لبلادنا كما دعا التجار إلى عدم التضييق على مربى الماشية بالاحتكار والتخزين وتقطير السوق بهدف سلب جيوب مربوا الماشية ما يجعلهم يهجرون هذه المهنة التي تعتمد عليها الدولة.




أسعار فنادق “مركزية مكة” نار في رمضان (http://www.al-madina.com/node/260647)

سلطان الدليوي - مكة
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/08_15.jpg

قفزت عمرة رمضان بأسعار السكن في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بنسبة 100%، وأغلقت العديد من الفنادق حول الحرم المكي الشريف حجوزاتها حتى نهاية الشهر الكريم عن طريق مكاتب العمرة، التي قامت بشراء العديد من الغرف والشقق الفندقية والاستديوهات، إضافة إلى الحجوزات الفردية. وأوقفت الفنادق برامجها وعروضها الترويجية منذ فترة ليست بالقصيرة في ظل الاقبال الكبير على موسم العمرة لا سيما فى العشر الاواخر. ويتنافس اكثر من نصف مليون معتمر على اكثر من مائة ألف غرفة في 54 فندقا بمكة في الايام المتبقية من رمضان. وشهدت الحجوزات إقبالا كبيرا حول المنطقة المركزية كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر ثم بعد ذلك تقل نسبة الاشغال في بقية الفنادق والشقق المفروشة المحيطة بمنطقة العزيزية والعتيبية والمناطق، التي تبعد قليلًا عن المنطقة المركزية. وأرجع متعاملون الارتفاع إلى إزالة بعض الفنادق من اجل توسعة الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، ووصل سعر الليلة الواحدة لحجوزات رمضان لأكثر من ثلاثة آلاف ريال للفنادق ذات الخمس نجوم، في حين بلغت نسبة الإشغال أيضا في الفنادق من نفس الفئة البعيدة نسبيا عن الحرم بمسافة نصف كيلو متر إلى 100% ايضا.
100% نسبة الإشغال
يقول محمد الغامدي مدير مبيعات في أحد الفنادق الكبرى بمكة: شهر رمضان تصل نسبة الإشغال فيه الى 100% خاصة في العشر الاواخر إذ يفد إلينا معتمرون وزوار من جميع الجنسيات تقريبا، مشيرًا إلى الاستعداد منذ وقت مبكر لاستقبال المعتمرين، فيما الأسعار ترتفع بحسب قرب الفندق من الحرم المكي الشريف وإطلالة الغرفة على الحرم مباشرة. فيما يقول موظف التسويق عادل سامري إن العديد من فنادق المنطقة المركزية لا تحتاج الى مواصلات لقربها من الحرم المكي الشريف، كما أن بعض الفنادق الضخمة ذات الخمس نجوم، التي تبعد مسافة كيلو تقريبا عن الحرم قضت على مشكلة المواصلات بتوفير باصات نقل من الفندق للحرم والعكس وعلى مدار الساعة وذلك لتوفير سبل الراحة للمعتمرين.
تعويض خسائر الموسم الماضي
وأرجع سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة بغرفة تجارة مكة المكرمة ارتفاع إيجار الفنادق والوحدات السكنية لهذا العام الى المستثمرين وأصحاب الفنادق الذين يرفعون الإيجار اليومي أو الشهري لكي يعوضوا خسائر العام الماضي، التي حدثت بسبب الانفلونزا المستجدة والازمة العالمية. واشار الى ان اكثر المتضررين كان شركات السياحة التي تشتري الغرف من الفنادق مبكرا، ولكن في هذا العام الموسم جيد وتم تعويض خسائر العام الماضي. وأضاف أن موسم العمرة بدأ منذ ستة أشهر تقريبا وسط توقعات أن يصل العدد إلى أكثر من أربعة ملايين معتمر، فيما يتوقع أن يبلغ عدد المعتمرين في موسم رمضان الحالي فقط نحو 500 ألف معتمر، بينما قال رئيس لجنة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة وليد أبو سبعة: إن اكثر من أربعمائة وخمسين فندقا تقدم خدماتها للمعتمرين من خلال أكثر من مائة الف غرفة؛ تتنافس فيما بينها لتقديم الخدمة للمعتمرين الذين يتزايد عددهم في كل موسم، مشيرًا إلى عقد العديد من اللقاءات التنسيقية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وأصحاب الفنادق بمكة المكرمة الى تذليل بعض العقبات التي تواجه قطاع السياحة لا سيما فيما يتعلق بتصاريح الامن والسلامة، وقد اثمرت هذه الاجتماعات عن تجديد التراخيص لمدة عامين.

-----------------

تصنيف فنادق مكة لرفع مستوى الخدمة
قال عبدالله السواط مدير مكتب الاستثمار والتراخيص بفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة إن الهيئة صنفت (9) فنادق خمس نجوم و(6) أربع نجوم و(23) فندقًا ثلاث نجوم و(26) فندق نجمتين وبلغت فنادق الحد الأدنى (31) فندقًا في مكة المكرمة. وبالنسبة للوحدات السكنية تم تصنيف وحدة سكنية واحدة على الدرجة الثالثة فيما تم تصنيف (10) وحدات بالحد الأدنى.. مع وجود (300) وحدة سكنية مرخصة من وزارة التجارة سابقًا. من جانبه قال مدير عام التراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار أحمد العيسى إن الهيئة أرادت أن تضع مثالًا للجودة تبدأ به من مكة المكرمة لأنها تخدم ضيوف بيت الله الحرام.. ومن واجب كل شخص أن يقدم الخدمة من المكان الذي وضع فيه.

[صقر قريش]

“فيضانات باكستان” ترفع أسعار القمح والسكر في الأسواق العالمية (http://www.al-madina.com/node/260678)

واشنطن - د ب أ
سجلت أسعار القمح في بورصة شيكاغو الأمريكية تراجعا ملحوظا كما ارتفعت أسعار السكر في بورصتي نيويورك ولندن بسبب توقع إقدام باكستان وهي خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم على الاستيراد من أجل تعويض خسائرها من هذه السلع وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أمس أن الفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان كبدت قطاع الزراعة خسائر تصل إلى 250 مليار روبية (2.9 مليار دولار) ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء الاقتصادية عن محمد إبراهيم موجول رئيس المنتدى الزراعي الباكستاني قوله في تصريحات هاتفية إن الفيضانات دمرت 700 ألف فدان من القطن و200 ألف فدان من الأرز وقصب السكر إلى جانب تدمير حوالي 500 ألف طن من القمح و300 ألف فدان من أعلاف الماشية وقتلت 100 ألف رأس ماشية وكان المسئولون الباكستانيون قد دعوا دول العالم إلى المسارعة بتقديم المساعدات الطبية والغذائية لملايين المشردين من ضحايا الفيضانات الأعنف في تاريخ باكستان والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1600 شخص على الأقل وقالت ماريا كوسيستو المحللة في مؤسسة «إوراسيا جروب» الاستشارية ومقرها لندن إن عشرات المقاطعات الباكستانية غرقت تماما في الفيضانات وهو ما يعني تدمير المحاصيل الزراعية بها إلى جانب إلحاق أضرار بالغة بالتربة الزراعية نفسها وأضافت أن هذه الفيضانات ألحقت أضرارا كبيرة بمناطق خيبر باختونخوا والبنجاب وجنوب السند وهي مراكز زراعية رئيسية في باكستان وقال سيرجي جودوشينكوف المحلل الاقتصادي في منظمة السكر العالمية بلندن إنه إذا كانت الفيضانات قد دمرت مزارع قصب السكر في باكستان فلن تكون هناك فرصة لإعادة زراعتها خلال الموسم المقبل. وإذا كانت باكستان تعتقد أن أسعار السكر سوف ترتفع فإنها سوف تبدأ شراء كميات جديدة الآن.




عقاريون: السوق العقاري يكسر قاعدة “العرض والطلب” والأسعار تواصل ارتفاعها (http://www.al-madina.com/node/260670)

يوسف الصاعدي - جدة
قال عدد من العقاريين إن السوق العقاري في مدينة جدة يشهد فترة ركود مع بداية الإجازة الصيفية لانشغال الناس بشهر رمضان، ولكن ما زالت الأسعار مرتفعة في داخل وخارج النطاق العمراني، مما جعل هناك انكسار لنظرية العرض والطلب بالنسبة للمخططات داخل النطاق العمراني، بحيث لا يوجد طلب ومع ذلك الأسعار مرتفعة، وأشار ياسر أبو خضير مدير مكتب الدراسات الاستشارية الى أن الوضع العقاري شبه مشلول، ويمر بفترة ركود من قبل شهر رمضان بالذات ومخططات شرق الخط السريع التي تمثل أكثر من 70% من نشاطات المستثمرين قد شهدت ركودًا وزادت فترة الركود مع قدوم شهر رمضان في جميع المخططات كما يحصل كل سنة لتفرغ الناس للعبادة ومع ذلك هناك ارتفاع في الأسعار مع قلة الطلب، ومن المعروف أن عملية العرض والطلب هي من تحكم السوق ولكن الوضع أصبح محيرًا ومناقضًا لنظرية العرض والطلب. هناك قلة في الطلب وفي المقابل هناك عرض بأسعار مرتفعة مع انه من المعروف إذا قل الطلب يقل السعر وما حصل خلاف ذلك، هذا بالنسبة للمخططات شرق أما بالنسبة للأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني فإن المعروض اقل من الطلب مما جعل الأسعار ترفع بشكل جنوني حيث ان الأراضي السكنية التي داخل النطاق العمراني صارت أسعارها خيالية حتى وصل سعر المتر بـ3 آلاف الي 4 آلاف ريال.
لا مضاربين
وقال إن السوق العقاري لم يشهد مضاربين ولا مستثمرين كبار ولا صفقات تجارية لان المشتري النهائي “محتاج السكن” هو من يشتري أي لم يعد هناك صفقات حقيقية بل فيه بعض الأراضي الخام مع توقعاتي ان يكون هناك ارتفاع في الأسعار خلال الشهرين الماضيين مع رغبة المشترين وتوجه المستثمرين إلي منطقة خليج سلمان الذي نتمنى أن يشهد قيام مشروعات تنموية وكذلك مخططات شرق الخط السريع، وأضاف إبراهيم السبيعي ان السوق العقاري شهد ركودًا في الطلب من بداية الإجازة الصيفية وزاد مع قدوم شهر رمضان المبارك ومع ذلك ما زالت الأسعار مرتفعة ومتمسكة بالارتفاع مع ان كمية المعروض أكثر من الطلب في المخططات أما عن الأراضي داخل النطاق العمراني فان حجم الطلب اكثر من المعروض مما جعل هناك ارتفاع بشكل غير متوقع حتى وصل سعر المتر في حي الحمراء والخالدية والاحياء المجاورة لها كالروضة والسلامة بـ3 آلاف ريال.
وقال: أتوقع أن يكون هناك نشاط كبير في السوق العقاري وفرص استثمارية كبيرة اذا زالت العقبات والمعوقات من تأخر في تطوير الأراضي والعزم على إقامة المزيد من المشروعات التنموية.
لا تأثير لرمضان
عبدالله البلوي شيخ طائفة العقار في جدة الذي جاء رأيه مناقضًا للرأيين السابقين حيث قال إن الوضع العقاري لم يتأثر بقدوم الشهر الكريم فالوضع عادي كما كان عليه في السابق فعملية البيع والشراء مستمرة مع تفرغ الناس للعبادة والشاهد على ذلك الزحام الحاصل الآن في كتابة العدل.
ووافق الرأيين السابقين أن السوق سيشهد نشاطًا أكثر وارتفاعًا في الأسعار حيث قال: من المتوقع أن يشهد السوق العقاري نشاطًا وارتفاعًا في الأسعار خلال الشهرين القادمين لقدوم المشروعات والمخططات الجديدة، واستطرد قائلا إن السوق العقاري في جدة لم يواجهه أي معوقات حالية حسب اعتقاده ومستقبله القادم سيكون على ما يرام إن تحققت المشروعات التطويرية.

[صقر قريش]

http://www.al-jazirah.com/images/logo2opt_a.gif



بعد أن ظلت الأوساط الاقتصادية تترقبها منذة فترة طويلة

«الجزيرة» تنفرد بنشر مشروع أنظمة التمويل الجديدة والمتوقع صدورها قريبًا









الجزيرة - خاص

تترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة منذ فترة صدور أنظمة التمويل الجديدة، كما يترقب القطاع العقاري بشكل خاص صدور نظام الرهن العقاري الذي ينظم عمل القطاع ويؤسس لتحويله من إطاره التقليدي إلى صناعة استثمارية متكاملة.

وتجمع توقعات المتابعين أن صدور هذه الأنظمة سيكون بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة « أن التعديلات على النظام الجديد أصبحت جاهزة، حيث تضمنت فقرات محدودة أضيفت على أنظمة التمويل الخمسة التي تهدف إلى تنظيم عمل القطاع العقاري بعد صدورها من مقام مجلس الوزراء وتتكون أنظمة التمويل الجديدة التي تنفرد «الجزيرة» بنشر مشروعها المقترح كاملاً اليوم من خمسة أنظمة تمثل منظومة متكاملة وهي نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التنفيذ.

وتنفرد «الجزيرة» بنشر مسودات الأنظمة الخمسة المقترحة كاملة وفق آخر التعديلات التي يتوقع اعتمادها من مجلس الشورى. وقد راعت الأنظمة العلاقة بين كل أطراف السوق بما يكفل حقوقهم ويحقق العدالة في ذلك، حيث حدد نظام التمويل الطرق التي يفترض أن توضع بموجبها نسب التمويل على المستفيدين بحيث لا تكون عشوائية ويجب أن تستند على إطار معين.

ويتوقع أن يكون لسعر الفائدة الأساس الذي يصدر من مؤسسة النقد بالإضافة لسعر السايبور وهو مقدار الفائدة بين البنوك التجارية الارتكاز الذي سيتحدد بموجبه سعر الفائدة على أي تمويل، كما اشترط النظام إيضاح كامل للعميل حول ما سيتحمله من تبعات مالية ليقارن بينها وبين العروض المقدمة من شركات التمويل الأخرى بينما جاء نظام التأجير التمويلي ليفتح فرصة كبيرة لشرائح عديدة من المجتمع لكي تتمكن من امتلاك منزلها كما سيكون لهذا النظام دور فاعل في جذب الاستثمارات للقطاع العقاري، حيث يستدل على ذلك من خلال ما حدث بسوق السيارات، حيث يُعدُّ نظام التأجير التمويلي مقاربًا لأنظمة التقسيط بشكل كبير جدًا وسيكون هناك شركات خاصة بالتأجير المنتهي بالتمليك.

كما سيكون الإشراف على شركات التمويل والتأجير أيضًا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وستخضع هذه الشركات لأحكامها وتضمن نظام مراقبة الشركات أن تنشأ شركة يحق للأطراف الحكومية تأسيسها لإعادة تمويل الرهن العقاري مما يسهم بتوسيع نشاط السوق بشكل أكبر.

وتخضع أنظمة التقاضي في جميع أشكال الفصل بالمنازعات إلى المحاكم التجارية وذلك بعد أن تم إقرارها في أكبر عملية تطوير وتحديث للنظام القضائي قبل نحو أكثر من عام بعد أن كانت تشكل لجان فصل بالمنازعات لا ترقى إلى مستوى القدرة على الفصل في القضايا الشائكة بالمجال التجاري مما يعني سهولة تدفق الاستثمارات عندما يكون هناك نظام قضائي واضح وشفاف يفصل في القضايا التجارية بشكل سريع وحددت الأنظمة الخمس الجوانب والآليات التي تحفظ لمالك العقار أو الممول حقه والطرق التي يستطيع من خلالها حفظ حقوقه واسترجاعها كما لا يعطيهم الحق المطلق بإخراج المنتفع من العقار إلا بشروط حددها النظام بتفصيل.

وفي ما يلي تنشر «الجزيرة» الأنظمة الخمسة).

(1) مشروع نظام الرهن العقاري المسجل

الفصل الأول: إنشاء الرهن

المادة الأولى:

أ - الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

ب -1- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام.

2- يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة، أو كتابة العدل المختصتين.

ج- لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات -إن دفعها غير الراهن- في دين الرهن ومرتبته ما لم يتق على خلاف ذلك.

المادة الثانية:

أ - يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.

ب - يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

المادة الثالثة:

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.

المادة الرابعة:

أ - يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

ب - يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.

ج- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.

المادة الخامسة:

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.

المادة السادسة:

يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواءً أكان المرهون مما يمكن قسمته أم لا.

المادة السابعة:

أ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.

ب - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة أعيان غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها؛ انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص.

ج - تخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن المرهون، لسداد الدين المضمون بالرهن.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون إلا بموافقة الراهن، أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من المرهون فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضى الراهن.

المادة التاسعة:

يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة العاشرة:

كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الثاني: آثار الرهن (الراهن)

المادة الحادية عشرة:

أ- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.

ب- إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.

المادة الثانية عشرة:

أ- غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وإدارة المرهون حق لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن.

ب- لا تكون الغلة رهناً مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.

ج- يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصماً من غلة الرهن.

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة الرابعة عشرة:

أ - إذا نقصت قيمة المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن (راهناً كان أم جائزاً)، فللمترهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم رهن مماثل مكان الرهن الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده الرهن بسداد الدين وفقاً لمعايير السداد المبكر.

ب - إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن، فإن ما بقي من الرهن أو ما حل محله يكون رهناً مكانه وفقاً لمرتبته.

المادة الخامسة عشرة:

أ - إذا كان الراهن كفيلاً عينياً، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى الرهن من أموال مالك المرهون غير المدين.

ب - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينياً، فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على المرهون.

المادة السادسة عشرة:

إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

المرتهن

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثامنة عشرة:

إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤده بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقاً لمرتبته شرعاً ونظاماً، فإذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.

المادة التاسعة عشرة:

لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:

أ - أن تكون منافع المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة المرهون على ألا ينتفع بها.

ب - أن يتملك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين.

وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.

المادة العشرون:

أ - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات، فينفذ حينئذ عقد الإيجار ولو سجل بعد عقد الرهن.

ب - إذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن - عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح، فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير.

(حق الغير)

المادة الحادية والعشرون:

يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقاً عينياً على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.

المادة الثانية والعشرون:

يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك على وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.

(حق التقدم)

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاماً بالتسجيل.

وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن الرهن، أو من المال الذي حل محله وفقاً لمرتبة كل واحد منهم.

المادة الخامسة والعشرون:

يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقاً للأحكام المقررة في حوالة الحق.

(حق التتبع)

المادة السادسة والعشرون:

للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به طبقاً لمرتبته.

المادة السابعة والعشرون:

يعد حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة الثامنة والعشرون:

للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون طبقاً للنظام.

المادة التاسعة والعشرون:

لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

المادة الثلاثون:

أ- لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.

ب- يكون هذا الحق قائماً للحائز حتى إجراء بيع المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.

مادة الحادية والثلاثون:

تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقاً لنظام التنفيذ.

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به أو أودعه حساب المحكمة.

المادة الثالثة والثلاثون:

إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواءً دخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.

المادة الخامسة والثلاثون:

لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد سند ملكية الحائز.

المادة السادسة والثلاثون:

أ - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.

ب - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدمها المدين، دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

الفصل الثالث: انقضاء الرهن العقاري

المادة السابعة والثلاثون:

أ - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.

ب - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة الثامنة والثلاثون:

أ- إذا وقع سداد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق العاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقاً لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.

ب - إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.

المادة التاسعة والثلاثون:

ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعاً جبرياً وفقاً للنظام ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم، أو إبداعه في حساب المحكمة.

المادة الأربعون:

ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة وذلك باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم انتقال حق الرهن إلى الراهن، فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزوالة أثر رجعي، عاد الرهن لحالته.

المادة الحادية والأربعون:

ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

المادة الثانية والأربعون:

ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثالثة والأربعون:

للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.

المادة الرابعة والأربعون:

لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.

المادة الخامسة والأربعون:

فيما عدا الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.

المادة السادسة والأربعون:

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والأربعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(2) مشروع نظام التمويل العقاري

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام التمويل العقاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لها النظام.

الوزير: وزير المالية.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

الهيئة: الهيئة العامة للإسكان.

عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.

المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.

الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.

مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.

جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقا للأنظمة المرعية.

السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.

السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.

الفصل الأول: الإشراف والترخيص

المادة الثانية:

تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:

1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة.

2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.

3- الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها، وفق أحكام نظام السوق المالية.

4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

6- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.

7- تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

المادة الثالثة:

تزاول شركات التمويل - المرخص لها بموجب هذا النظام - ونظام مراقبة شركات التمويل - أعمال التمويل العقاري بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

المادة الرابعة:

تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والهيئة - كل فيما يخصه- البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، وذلك في نشرات دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة:

على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين - المرخص لهم- من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم، وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.

المادة السادسة:

لممولين العقاريين، وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة.

[صقر قريش]

المادة السابعة:

يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

الفصل الثاني: الدعم الحكومي

المادة الثامنة:

يخصص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.

المادة التاسعة:

تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

الفصل الثالث: السوق الثانوية

للتمويل العقاري

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:

1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

المادة الثانية عشرة:

تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

الفصل الرابع: الاختصاصات

المادة الثالثة عشرة:

1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.

2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

المادة الرابعة عشرة:

تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الخامسة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره.

(3) مشروع نظام الإيجار التمويلي

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإيجار التمويلي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لها النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

العقد: عقد الإيجار التمويلي.

المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لهاب مزاولة الإيجار التمويلي.

المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.

المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.

المورد: من يورد الأصل المؤجر.

الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.

الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.

الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.

سجل المؤجرين: السجل الذي تعده المؤسسة وتحفظه ليقيد فيه المؤجرون المرخص لهم بمزاولة الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام هذا النظام.

سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

الباب الأول: عقد الإيجار التمويلي

المادة الثانية:

1- يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها، أو لمنفعتها، أو قادراً على تملكها، أو قادراً على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.

2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.

المادة الثالثة:

يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقاً في سجل العقود وفقا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.

المادة الرابعة:

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.

وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.

المادة الخامسة:

إذا فوض المؤجر المستأجر -كتابة- بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.

المادة السادسة:

1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر.

2- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.

3- يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.

المادة السابعة:

1- يلتزم المستأجر باستعمال الأصل في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.

أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئاً من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.

2- يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.

المادة التاسعة:

1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد.

2- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.

3- للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، وفي هذه الحالة ينتقل التعويض إلى المؤجر.

المادة العاشرة:

يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.

المادة الحادية عشرة:

يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.

المادة الثانية عشرة:

1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.

2- للمؤجر - أو من ينيبه- الكشف على الأصل المؤجر، للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.

المادة الثالثة عشرة:

1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة طلب الحصول على هذه الرخصة، استنادا إلى العقد المسجل وفقاً لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.

2- يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدامه الأصل المؤجر.

المادة الخامسة عشرة:

إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

المادة السابعة عشرة:

إذا كان الأصل المؤجر منقولاً، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت أو أُلحق بعقار.

الباب الثاني: تسجيل عقد الإيجار التمويلي

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تنشأ شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:

أ‌- إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.

ب‌- تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.

ت‌- الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.

2- تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة التسجيل (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه.

3- تنظيم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة التسجيل وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل،وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.

المادة التاسعة عشرة:

1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.

2- على المؤجر في حال التسجيل اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

3- لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.

المادة العشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلم المستأجر الأصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد- إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.

المادة الحادية والعشرون:

للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

المادة الثانية والعشرون:

1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كليا.

2- إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكا جزئياً مخلا بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجرة إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر، جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.

3- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمؤجر دون سبب من المستأجر، ينفسخ الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.

4- تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه- الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.

الباب الثالث: الفصل في المنازعات

المادة الرابعة والعشرون:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات، وإيقاع العقوبات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الخامسة والعشرون:

أ‌- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديمه.

ب‌- للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.

المادة السادسة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً، كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة السابعة والعشرون:

يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الثامنة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(4) مشروع نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.

المستهلك: من توجه له خدمات شركة التمويل.

الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات المالية.

التمويل: منح الائتمان بعقود مثل البيع بالتقسيط والتأجير التمويلي وخطابات الضمان وغيرها.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الثانية:

أ- تسري أحكام هذا النظام على من يزاول أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في هذا النظام.

ب- تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام، وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك.

المادة الثالثة:

تزاول الشركات -المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال التمويل بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

المادة الرابعة:

أ- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام.

ب - يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها.

ج- استثناءً من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.

الفصل الثاني: أحكام الترخيص

المادة الخامسة:

أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل أو من يمثلهم طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يلي:

أ- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم التشغيل وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط وفق ما تحدده اللائحة.

ب- ألا يقل رأس المال عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة، وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية -في حال وجودها- على النسبة التي تحددها المؤسسة.

ج- أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:

1- ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.

2- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل.

3- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

4- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة. وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فيها وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

د- أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية وأن يتوافر فيهم ما يأتي:

1- المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.

2- ألا يكون أي منهم قد انتهك نظام السوق المالية أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل.

3- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

هـ- استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.

ثانياً: على المؤسسة - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار الموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً، وتراعي المؤسسة في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.

ثالثاً: تحال الطلبات - بعد الموافقة- إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة،وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات..

رابعاً: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسة ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.

خامساً: تطرح للاكتتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح نظاماً.

المادة السادسة:

يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السابعة:

يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة:

يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات الواردة في الفقرة (ج) من البند (أولاً) من المادة الخامسة من هذا النظام.

المادة التاسعة:

يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.

الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل

المادة العاشرة:

أ- ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل التالية:

1) التمويل العقاري.

2) تمويل الأصول الإنتاجية.

3) تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

4) الإيجار التمويلي.

5) تمويل بطاقات الائتمان.

6) التمويل الاستهلاكي.

7) التمويل متناهي الصغر.

8) أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول بغرض تمويل تمليكها للغير.

ب- ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.

المادة الحادية عشرة:

يحظر على شركة التمويل ما يأتي:

أ- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.

ب- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج- المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية.

د- المتاجرة في العقار.

هـ- مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.

و- قبول الودائع تحت الطلب.

ز- قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.

ح- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة:

أ- يحظر على شركة التمويل ما يأتي:

1- أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.

2- أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.

3- أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة -عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودي- إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين شريكاً في المنشأة أو الشركة الحاصلة على التمويل أو مديراً لها.

4- أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.

5- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة الثانية، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.

6- أن تمول أو تمنح تسهيلات أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.

7- أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى، إلا بعد موافقة المؤسسة.

8- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

9- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

ب) دون إخلال بالحق العام أو الخاص التي تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أحكام الفقرات (2) أو (3) أو (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة:

على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة؛ يجوز لشركة التمويل، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفق ما تحدده اللائحة، إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على شركة التمويل وتابعيها المحافظة على سرية بيانات عملائها وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

الفصل الرابع: إدارة شركات التمويل

المادة السادسة عشرة:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يلي:

أ- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.

ب- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

ج- ألا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.

د- ألا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.

هـ- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالأمانة وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

يتبع1

[صقر قريش]

المادة السابعة عشرة:

يكون كل من مجلس إدارة الشركة ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.

المادة الثامنة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (أ-1) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل -بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

المادة التاسعة عشرة:

تكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وكيفية عملها قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة العشرون:

يجب على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح -كتابة- عن الآتي:

أ- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

ب- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

ج- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حالة عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام اللجنة بطلب إبطال العقد.

الفصل الخامس: الإشراف

على شركات التمويل

المادة الحادية والعشرون:

تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثانية والعشرون:

تنظم اللائحة ما يأتي:

أ- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.

ب- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات معينة أو تقييدها في ذلك.

ج- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.

د- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها.

هـ- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.

و- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.

ز- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.

ح- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.

ط- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.

ك - أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال طبقاً لما تحدده اللائحة.


المادة الرابعة والعشرون:

يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو تعديل نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.

المادة السابعة والعشرون:

يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد أو أكثر. ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون:

تزود شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة التاسعة والعشرون:

إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو تعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها، فعلى المؤسسة بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة، أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:

أ- إنذار الشركة.

ب- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

ج- إلزام الشركة بوقف بعض عملياتها أو منعها من توزيع الأرباح.

د- فرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

هـ- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة- عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.

و- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافاً مؤقتاً.

ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها على نفقتها.

ح- تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.

وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون:

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

الفصل السادس: الفصل في المنازعات

المادة الحادية والثلاثون:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة الثانية والثلاثون:

يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:

1) أعمال الفحص والرقابة.

2) التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.

3) الادعاء العام أمام اللجنة المختصة.

وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يجب على الممولين الإفصاح للعملاء قبل التعاقد معهم عن معادلة الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

الفصل السابع: العقوبات

المادة الرابعة والثلاثون:

تفرض المؤسسة غرامة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عن ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون:

تمنح الشركات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والثلاثون:

تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.

المادة الثامنة والثلاثون:

يلغي هذا النظام المواد (التاسعة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-13) وتاريخ 4-3-1424هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والثلاثون:

يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الأربعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً على نشره.\

(5) مشروع نظام التنفيذ

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

النظام: نظام التنفيذ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوزير: وزير العدل.

قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الفردية، وذلك بحسب الحال.

الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الفردية بحسب الحال.

مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاًَ لأحكام النظام.

مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحاكم أو الشخص أو المؤسسة التي ترخص لها وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

وكلاء البيع القضائي: الأشخاص أو المؤسسات التي ترخص لها من وزارة العدل ببيع أصول الدين للوفاء للدائن.

القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومه التنفيذ أو غيرهم.

الباب الأول

الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة الثانية:

عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية؛ يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

المادة الثالثة:

لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوة الإعسار.

المادة الرابعة:

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:

أ- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

ب- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

ج- في موطن المدين.

د- في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.


المادة الخامسة:

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ يكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي التنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السادسة:

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.

المادة السابعة:

إذا وقع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

الفصل الثاني: السند التنفيذي

المادة الثامنة:

ينشأ بموجب هذا النظام ما يلي:

أ- يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة للتنفيذ في كل محكمة عامة، ويجوز تأليف أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة العامة خمسة قضاة فأكثر، ويكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر في المناطق

ب- يختص بالتنفيذ في غير المحاكم الموضحة في الفقرة (أ) من هذه المادة، القاضي الفرد، أو أحد قضاة المحكمة بتكليف من رئيسها. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الحاجة إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

المادة التاسعة:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

أ- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.

ب- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

د- الأوراق التجارية.

هـ- العقود والمحررات الموثقة.

و- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

ز- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.

ح- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقاً لنظام.

المادة العاشرة:

لا يجوز تنفيذ الأحكام، والقرارات، والأوامر، جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة:

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

أ- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

ج- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

د- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدور في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

هـ- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

المادة الثانية عشرة:

تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

المادة الثالثة عشرة:

المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

المادة الرابعة عشرة:

تقدم الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ ويضع عليه خاتم التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة:

أ- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت القاضي إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.

ب- إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه، أمر القاضي المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال

المادة السادسة عشرة:

للقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

المادة السابعة عشرة:

على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها -بحسب الأحوال- ما يأتي:

أ- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

ب- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى.

ج- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان.

د- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

هـ- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

المادة التاسعة عشرة:

يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل. ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.

الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ

المادة العشرون:

جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

أ- الأموال المملوكة للدولة.

ب- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.

ج- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

د- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

1- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.

2- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين حسب الوجه الشرعي والنظامي.

هـ- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

و- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر القاضي كفايته.

المادة الثانية والعشرون:

أ- يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز- إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.

ب- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

ج- يخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

الباب الثاني: الحجز التحفظي

المادة الثالثة والعشرون:

يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع سلطة الحكم بالحجز التحفظي وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

المادة الرابعة والعشرون:

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

المادة الخامسة والعشرون:

لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.

المادة السادسة والعشرون:

لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.

المادة السابعة والعشرون:

للدائن بدين مستقر حال الأداء، ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

المادة الثامنة والعشرون:

لا يقع الحجز في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الأداء.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة المختصة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

المادة الثلاثون:

إذا كانت الدعوة بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة، اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

المادة الحادية والثلاثون:

يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوة بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغياً.

المادة الثانية والثلاثون:

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.

المادة الثالثة والثلاثون:

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات، وما للمدين لدى الغير الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ

الفصل الأول: الحجز التنفيذي

المادة الرابعة والثلاثون:

أ- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

ب - 1- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب - 2- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ب-1) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (د، هـ، و، ز، ح) من المادة (التاسعة) من توافر الشروط النظامية فيها، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.

ج- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

د- يتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

المادة الخامسة والثلاثون:

أ- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناء على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

ب- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد؛ جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

ج- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

المادة السادسة والثلاثون:

أ- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً أو أكثر مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

ب- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

المادة السابعة والثلاثون:

يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أوفي خزينتها بحسب الحال.

المادة الثامنة والثلاثون:

للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.

المادة التاسعة والثلاثون:

تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتبا عند بدوِّ صلاحها.

يتبع2

__________________

[صقر قريش]

المادة الأربعون:

يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:

أ- تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.

ب- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.

ج- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.

د- نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.

هـ- قيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقيم.

و- مكان الحجز.

ز- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.

ح- اسم وكيل البيع، وموعد البيع وتاريخه ومكانه.

ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين -إن كان حاضراً- الحارس، وكل ما نسب له تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الحادية والأربعون:

يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

المادة الثانية والأربعون:

يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن، إذا رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.

المادة الثالثة والأربعون:

في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز للقاضي ان يأذن له بالانتفاع به.

المادة الرابعة والأربعون:

للحارس غير المال للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

المادة الخامسة والأربعون:

يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

المادة السادسة والأربعون:

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعرض إبلاغه عد مماطلاً وأمر القاضي حالاً بما يأتي:

أ- منع المدين من السفر.

ب- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

ج- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

د- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.

هـ- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أياً من الإجراءات الآتية:

1- منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.

2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة.

3- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه في وجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

4- حبس المدين وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة السابعة والأربعون:

لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

المادة الثامنة والأربعون:

يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

المادة التاسعة والأربعون:

لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وإليه خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخمسون:

أ- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي به الأموال المحجوزة، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال، كما يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.

ب- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً، أو كان من المعادن أو المجوهرات، أو الأشياء الثمينة؛ فيأمر القاضي بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.

ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.

ج- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد؛ يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقاً لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.

المادة الحادية والخمسون:

يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى القاضي أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.

المادة الثانية والخمسون:

يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه

المادة الثالثة والخمسون:

أ- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.

2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.

المادة الرابعة والخمسون:

يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

المادة الخامسة والخمسون:

يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.

المادة السادسة والخمسون:

أ- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات.

ب- تودع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ

المادة السابعة والخمسون:

توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.

المادة الثامنة والخمسون:

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

المادة التاسعة والخمسون:

إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.

الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير

المادة الستون:

أ- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية -التي تحددها اللائحة- من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:

1- يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المؤسسة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، وللمنشأة المالية بعد موافقة قاضي التنفيذ خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

2- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.

3- يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها، مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إذا رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها.

4- يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين إذا أمكن إحضاره، ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

5- تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.

6- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

ب- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

ج- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

المادة الحادية والستون:

أ- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة -عن طريق وزارة التجارة والصناعة- بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

ب- تحجز الأوراق المالية -عن طريق هيئة السوق المالية- وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:

1- أن يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

2- يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

المادة الثانية والستون:

تحجز الأوراق التجارية وفق الضوابط الآتية:

أ- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوفر منها وتودع في حساب المحكمة.

ب- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك بحجز القيمة وإيداعها في حساب المحكمة.

ج- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين لمطالبة الساحب أو المظهر بقيمة الشيك وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب أو المظهر في الوفاء فعليه التقدم للجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا مرت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.

د- يكون حجز السند لأمر والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجل التحصيل إلى حين حلول أجلها ما لم يتفق على تعجيل السداد وفقاً لمبادئ السداد المبكر. ويجوز للقاضي التنفيذ وفقاً لقواعد تداول النقد بغير جنسه.

هـ- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة الثالثة والستون:

يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ما لم يتفق على تعجيل السداد وفقاً لمبادئ السداد المبكر، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، والدائن بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء كانت نقوداً أم منقولاً أم عقاراً بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

المادة الرابعة والستون:

يكون حجز الملكية الفكرية - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية- بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

المادة الخامسة والستون:

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وجب على طالب الحجز -خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز- أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

المادة السادسة والستون:

إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجاً لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

المادة السابعة والستون:

إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ بناءً على طلب الحاجز التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

الباب الرابع: الفصل الأول: التنفيذ المباشر

المادة الثامنة والستون:

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ وذلكما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه..

المادة التاسعة والستون:

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة فلقاضي التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

المادة السبعون:

إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

المادة الحادية والسبعون:

تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

المادة الثانية والسبعون:

يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأم التنفيذ،ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل

الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون:

تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون:

تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة الخامسة والسبعون:

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

المادة السادسة والسبعون:

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها.

الباب الخامس

الفصل الأول: الإعسار

المادة السابعة والسبعون:

إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

المادة الثامنة والسبعون:

أ- 1- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين كثيرة فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات.

2- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال المدين قليلة فيجوز لقاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ب- في جميع حالات الحبس المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

ج- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله.

المادة التاسعة والسبعون:

إذا نشأ الدين عن غير معاملة مالية وادعى المدين الإعسار؛ يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

المادة الثمانون:

إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى وفي حالة الإدانة يطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الحادية والثمانون:

أ‌- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

ب‌- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

ج- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ في حالة ظهر للمدين المعسر أي أموال.

المادة الثانية والثمانون:

يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.

الفصل الثاني: الحبس التنفيذي

المادة الثالثة والثمانون:

يصدر قاضي التنفيذ بناءً على أحكام هذا النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

المادة الرابعة والثمانون:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

أ‌- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

ب‌- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن.

ج- إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.

د- إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

هـ- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

و- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

المادة الخامسة والثمانون:

لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.

المادة السادسة والثمانون:

تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص الاعتباري الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة السابعة والثمانون:

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام وترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

المادة الثامنة والثمانون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية:

أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

ج- مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

د- الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

هـ- كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة التاسعة والثمانون:

يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

المادة التسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المادة الحادية والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

أ- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

ب- الحارس، أو الخازن القضائي وتابعيهما. إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.

المادة الثانية والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.

أحكام عامة

المادة الثالثة والتسعون:

تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى ما يلي:

أ- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم:

1- مبلغ الأوراق القضائي.

2- وكيل البيع القضائي.

3- الحارس القضائي.

4- الخازن القضائي.

5- شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

6- أي أعمال يوافق مجلس الوزراء على إسنادها للقطاع الخاص.

وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب وقواعد إجراءات عملهم والإشراف عليهم وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها والجزاءات التي توقع عليهم.

ب- الاستعانة بشركة أو أكثر لتقوم بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف التنفيذ.

ج- إعداد لائحة لتدريب العامين في التنفيذ.

د- نشر بيانات التنفيذ.

هـ- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

المادة الرابعة والتسعون:

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

المادة الخامسة والتسعون:

للمتضرر المماطلة في إجراءات التنفيذ؛ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر.

المادة السادسة والتسعون:

يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى المادة الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م-21 والتاريخ 20-5-1421هـ، والفقرة (ز) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1428هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السابعة والتسعون:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الثامنة والتسعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

[صقر قريش]

بعد ضبط 1023 عاملاً اجنبياً دون ترخيص
مصر تلزم المنشآت بعدم تخطي نسبة الـ10 % للعمالة الأجنبية




القاهرة - مكتب الجزيرة

كثفت وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر من حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص القانون فيما يتعلق بحصول العمالة الأجنبية العاملة لديها على تراخيص مسبقة من الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية على أي منشأة يثبت استعانتها بعمالة أجنبية دون تصريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ترحيلهم.

وأسفرت الحملات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري عن ضبط نحو 1023 عاملا أجنبيا يعملون دون تراخيص وتم تحرير محاضر لهم ولأصحاب الأعمال.

وأكدت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي على أن استقدام العمالة الأجنبية يخضع لعدد من الشروط والقواعد التنظيمية التي يتم تطبيقها بدون تهاون والتي تشمل أن لا يزيد أعداد العمالة الأجنبية في أي منشأة عن 10% من إجمالي أعداد العمالة بها وأن يتم استقدامهم للعمل بمهن لا يتوافر بها البديل المحلي وأن يتم منحهم ترخيص لمدة عام واحد يقومون خلاله بتدريب عمالة مصرية لتحل محلهم في المستقبل على أن لا يتسبب وجودهم بأي حال من الأحوال في إحداث مزاحمة للعمالة المحلية.





فيما ترتفع تكلفة العمرة الداخلية 400 % خلال العشر الأواخر.. مختصون:
شركات تحتكر الغرف الفندقية حول الحرم وتعيد تأجيرها بمبالغ مضاعفة








http://www.al-jazirah.com/20100817/ec1.jpg

الجزيرة - حازم الشرقاوي

كشف مختصون في قطاع السياحة والعمرة عن وجود شركات أجنبية ومحلية تستأجر الغرف طوال شهر رمضان من الفنادق المحيطة بالحرم، وتقوم ببيعها مجددت بأضعاف أسعارها، مما يزيد من كلفة المعتمر في رمضان وأبانوا أن ذلك انعكس على ارتفاع تكاليف العمرة والتي من المتوقع أن ترتفع تكلفتها 400% خلال العشر الأواخر من رمضان مقارنة بأيام الشهر الأخرى، وقال رئيس شركة الصرح للسياحة والسفر مهيدب المهيدب ل «الجزيرة» إن فنادق الخمس نجوم القريبة من الحرم المكي لا توجد بها عروض للغرف باستثناء الغرف التي يتم شراؤها من بعض شركات السياحة في الداخل أو الخارج وتباع بأسعار مضاعفة، مشيراً إلى أن هذه الفترة تباع فيها الغرف الفندقية بالعشرة أيام كاملة، وذكر المهيدب أن الثلاث ليال تباع في الفنادق الخمسة نجوم ما بين 7-10 آلاف ريال، ولا توجد ليلة واحدة بل يتم البيع بالثلاث ليال كاملة مشيراً إلى أن الغرف المحيطة بالحرم المكي لا تتجاوز 5 آلاف غرفة. وقال المهيدب: هناك شركات تشتري الغرف قبل رمضان بوقت كافٍ ثم تقوم ببيعها بزيادة تصل إلى 100%، وألمح إلى أن هذه العملية تعد مغامرة من شركات السياحة.. من جانبه قدر أيمن السراج رئيس شركة الإتقان للحج والعمرة حجم الإنفاق على العمرة الداخلية بنحو 600 مليون ريال خلال رمضان، وقال ل»الجزيرة»: لم نلحظ زيادة في تكلفة العمرة هذا العام، مشيراً إلى أن تكاليف العمرة في العشرين يوماً الأولى من رمضان غير متغير، بينما تتضاعف من 3-4 مرات في العشر الأواخر من رمضان، وأعاد أسباب ارتفاع أسعار الغرف الفندقية في رمضان إلى أن الفنادق تعتبر أن العشر الأواخر من رمضان والحج أهم فترة زمنية لتعويض فترات الركود خلال بقية العام، وألمح إلى أن أسعار الفنادق على مدار العام تصل إلى أقل من كلفتها فيتم تعويضها في موسمي رمضان والحج. وقدرت دراسات سابقة حجم الاستثمارات المطلوبة في مكة المكرمة بقطاع الفندقة بحوالي 40 مليار ريال بينما يتم تنفيذ أكبر المشاريع حالياً والمعروف بجبل عمر، حيث تقدر تكاليفه بحوالي مليار ريال، وينتظر الانتهاء منه خلال العامين المقبلين، وسيضيف 11 فندقاً تضم 3400 غرفة بالإضافة إلى وحدات سكنية متنوعة.

__________________
http://www.moq3.com/pics/up_06/h_14_11_06/5b82d5dfac.gif

[صقر قريش]

موسم جفاف يعصف بالسوق فجأة
السيولة في أدنى مستوى لها منذ مطلع العام الحالي.. وصانع السوق يمتنع عن التداول




http://www.al-jazirah.com/20100817/ec3.jpg

تحليل وليد العبدالهادي

جلسة الأمس:

هدوء عارم منذ الصباح في معظم أسواق العالم كان السوق السعودي أحد المشاركين فيه وبنطاق تذبذب ممل بلغ 40 نقطة تقريباً صعوداً وهبوطاً، وكانت الجلسة بين شد وجذب تم من قبل (سابك والراجحي) حيث الأول حاول دخول مستوى 84 ريالاً لكنه لم يستطع؛ أما الآخر كان تجاره يتحرشون بمقاومة السهم عند 78 ريالاً ولم يستطيعوا هم أيضاً، والسبب يعود لكل منهما هو للضعف والشح الكبيرين في حجم المشاركة بالسوق، (حجم التداول) حيث بلغت الكميات المجمعة في الجلسة 65 مليون سهم وهي الأدنى منذ يناير الماضي، ويمكن أن نستدل من هذا السلوك إلى أن ثمة تغييراً جديداً حاداً قد يطرأ على سلوك المؤشر العام والسيناريو المرجح هو إكمال المسار الهابط الرئيس القديم، حتى المضاربات كانت محدودة وحصورة في بضعة شركات، أما قطاع البتروكيماويات فهو أقرب لدعمه النفسي (5200 نقطة) من المقاومات مع تناقص مذهل في حجم التداول، أما قطاع المصرفيين بعد نمط الجلسة المتشكل يظهر بأن المشترين فقدوا كمياتهم التي اشتروها في جلسة الأحد وعادت كفة البائعين لتكون أكثر ترجيحاً، ويتوقع له زيادة مستوى 16047 نقطة من جديد وهو دعم نفسي أيضاً، وبإغلاق السوق عند 6158 نقطة يكون قد وضع السوق على حافة أرضية القناة الصاعدة أفقياً من جديد والمزيد من التوتر للمتعاملين ترافق ذلك مع صيام صانع السوق عن التداول بشكل مذهل للغاية، أما العزم فهو ضعيف جداً وفي مثل هذه الظروف من الحصافة ترك صانع السوق لوحده يبني قراره ويرصد تقييماته للمنطقة العادلة للسوق.

جلسة اليوم

بعد أن عصف بالسوق موسم الجفاف الممثل بتدني حجم التداول وبشكل كبير جداً وبعد هبوطه في الأمس على أرضية القناة الصاعدة أفقياً يصبح الحديث عن كسر لهذه القناة والتوجه جنوباً أمر وارد جداً والسبب هو أنه لو كانت الأسعار مغرية بشكل كبير لرأينا تنامي أحجام التداول والسيولة والعكس صحيح، وبعد دمج حركة التداول لآخر 59 جلسة يرجح أن يغلق السوق عند 6139 نقطة.

[مخبر سري]

بارك الله فيك

[الساحل الشرقي]

بارك الله فيك
وجزاك الله خير على حسن المتابعة
:::::::::::::::::::::::::::

هذا الخبر قبل يومين
التجارة" تضرب "مافيا تخزين الحديد" بـ7 قرارات عقابية


وهذا احلى رد من شيخة مافيا الحديد
«سابك» ترفع أسعار لفات الحديد 150 ريالاً

وعلى خطى سابك ستسير جميع المصانع

[ابوعدي]

الله ام أغننا بحلا لك ======:star:=======================