مخبر سري
09-26-2010, 10:28 AM
عاجل - ( واس )
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أن الأيام المقبلة تبشر بالخير للوطن والشعب. وقال خلال تسلمه التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للعام المالي 1430 ــ 1431هـ (2009م) والربع الأول من العام الحالي: «إخواني نتأمل فيكم إن شاء الله خير، وإن شاء الله الأيام القادمة أيام خير وبركة لوطنكم وشعبكم ــ ولله الحمد ــ بالاستقرار والهدوء والسكينة، ومع هذا كله لسنا قانعين بالذي عملناه إلى الآن، وإن شاء الله الأيام المقبلة تبشر بخير».
وأضاف «أشكركم وأشكر وزير المالية، وأشكر الإخوان كلهم على جهودهم، والله يوفقكم ، ــ إن شاء الله ــ دائما وأبدا لخدمة دينكم ووطنكم وشكرا لكم».
جاء ذلك خلال استقبال الملك في قصره في جدة البارحة، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وعددا من المسؤولين في المؤسسة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، استمر تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة العالمية خلال عام 2009م، إذ سجل الإنتاج العالمي للسلع والخدمات انكماشا في عام 2009م بنسبة 0.6 في المائة.
وأكد أن المتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، تشير إلى معدلات نمو إيجابية، وحيث إن اقتصادنا الوطني يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي، وارتفاع مستويات التكامل التجاري معه، فمن الطبيعي أن يؤثر وسيتأثر بما يجري من أحداث في منظومته الاقتصادية، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009م إلى 0.6 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.2 في المائة في العام السابق، وحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نمو جيدة، حيث نما في عام 2009م بنحو 3.8 في المائة مقارنة مع نحو 4.3 في المائة في العام السابق.
وأضاف: ساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني، عوامل عدة من أهمها متانة القطاع المالي المحلي، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام، حيث بلغ الإنفاق نحو 596.4 مليار ريال في عام 2009م، وتلك مستويات قياسية لم تسجل من قبل، وسجل ميزان المدفوعات فائضا للعام الحادي عشر على التوالي بلغ نحو 85.4 مليار ريال، كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي في تعزيز هذه النتائج الجيدة من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل النشاط الاقتصادي، حيث زاد عرض النقود خلال عام 2009م بنسبة 10.7 في المائة.
وزاد: من التطورات الإيجابية تراجع مستويات التضخم المحلي مقاسا بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، حيث بلغ في عام 2009م نحو 5.1 في المائة مقارنة مع 9.9 في المائة في العام السابق، وتشير معظم البيانات الاقتصادية المتوافرة حاليا إلى تحسن متوقع وملحوظ في الأداء الاقتصادي المحلي للعام الحالي، على الرغم من معاودة الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم في أغسطس الماضي، نحو 6.1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
وأشار الجاسر إلى بعض التقارير الدولية المهمة، التي أشادت ببعض إنجازات المملكة، ومنها ما تضمنه تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتطورات الاقتصادية في المملكة، حيث أشار إلى أن الاقتصاد السعودي كان مهيأ لمواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة.
واستطرد الجاسر قائلا «حرصا من الدولة على تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية، عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعا برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يوم 16 شوال 1429هـ، لمناقشة الأزمة المالية العالمية، وتخفيف آثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني ووجه باتخاذ عدد من التدابير لمواجهتها.ومضى الجاسر قائلا: على الرغم من الآثار السلبية الضخمة لهذه الأزمات المالية المتعاقبة، إلا أن من نتائجها تضافر الجهود الدولية بشكل واضح لمراجعة النظام المالي العالمي، والشروع في تنفيذ إجراءات إصلاحه، ليؤدي دوره بفاعلية وإيجابية في النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الخارجية الدولية، ووضعت مجموعة العشرين برنامج عمل شاملا لتعزيز النظام المالي العالمي، ومن ضمن ذلك إنشاء مجلس الاستقرار المالي في إبريل 2009م.
واصل المجلس الاقتصادي الأعلى، باهتمام ومتابعة الملك، إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات، بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد، ويدعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، ويوفر أطرا تنظيمية وإدارية متطورة، وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ونتيجة لتلك الجهود تحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد التحسن؛ نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5.1 في المائة في السنوات الخمس الماضية، وزيادة الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها بما متوسطه 14.6 في المائة، كما تحسنت بيئة الاستثمار في المملكة، وتوج ذلك حصولها على المركز الثامن عالميا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).
وأضاف: حصلت المملكة أخيرا على إشادة مهمة من مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقريرها الصادر نهاية يونيه الماضي، وذلك في مجال التزام المملكة بالتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وسجلت المملكة المرتبة الأولى عربيا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين، وتعد تلك الإشادة تقديرا من المجتمع الدولي لجهود المملكة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحل المملكة ضمن أوائل الدول التي وضعت مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمن أولوياتها، وكانت سباقة في مكافحة هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية أمنية واجتماعية واقتصادية.
ومن أبرز مؤشرات التنمية أن بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الفترة من عام 2006م إلى 2009م نحو ترليوني ريال، وبلغ الإنفاق الحكومي في عام 2009 م نحو 596.4 مليار ريال وهو الأعلى في تاريخ المملكة.
لكن على الرغم من كل المعطيات الإيجابية، إلا أن هناك تحديات أمام مسيرتنا التنموية، وكلها ما فتئت تشكل هاجسا لخادم الحرمين الشريفين، حيث يوجه بشكل مستمر الجهات المعنية للتغلب عليها، ومن أبرز تلك التحديات الآتي؛
أولا؛ توظيف الشباب السعودي الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من الإنجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن البطالة بين السعوديين بلغت نحو 9.6 في المائة في عام 2009م . وبالنظر إلى معدل نمو السكان والتركيبة السكانية، فمن المهم الاستمرار في تكثيف الجهود الحالية لزيادة الاستثمار لتطوير رأس المال البشري بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام، ولا بد من تكثيف الجهود الرامية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وبحث وتذليل المعوقات التي تحد من ذلك، وتحديد نسب سعودة تتلاءم مع طبيعة كل نشاط وقطاع على حدة، والعمل على تفعيل الإجراءات والأنظمة التي تحترم الإنتاجية وتحفظ حقوق العامل ورب العمل على حد سواء.
ثانيا؛ حسن استخدام الموارد الاقتصادية لبلدنا المعطاء، وأبرزها النفط والغاز اللذان يعدان أهم مقومات التنمية الاقتصادية للمملكة، وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي للمملكة من النفط والغاز في تنام مستمر وبنسب عالية، حيث بلغ متوسط نمو الاستهلاك المحلي منهما نحو 5.9 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وهي نسبة نمو عالية مقارنة بنمو السكان وحجم الناتج المحلي مما يستدعي بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك من النفط والغاز، والعمل على ترشيده.
ثالثا؛ توفير السكن الملائم للمواطنين، وهي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة، ولعل من أبرزها قلة توافر الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني وبأسعار مناسبة لدخل المواطن، وضعف مصادر التمويل بسبب غياب الإطار التنظيمي، وهنا تكمن أهمية إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أن الأيام المقبلة تبشر بالخير للوطن والشعب. وقال خلال تسلمه التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للعام المالي 1430 ــ 1431هـ (2009م) والربع الأول من العام الحالي: «إخواني نتأمل فيكم إن شاء الله خير، وإن شاء الله الأيام القادمة أيام خير وبركة لوطنكم وشعبكم ــ ولله الحمد ــ بالاستقرار والهدوء والسكينة، ومع هذا كله لسنا قانعين بالذي عملناه إلى الآن، وإن شاء الله الأيام المقبلة تبشر بخير».
وأضاف «أشكركم وأشكر وزير المالية، وأشكر الإخوان كلهم على جهودهم، والله يوفقكم ، ــ إن شاء الله ــ دائما وأبدا لخدمة دينكم ووطنكم وشكرا لكم».
جاء ذلك خلال استقبال الملك في قصره في جدة البارحة، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وعددا من المسؤولين في المؤسسة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، استمر تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة العالمية خلال عام 2009م، إذ سجل الإنتاج العالمي للسلع والخدمات انكماشا في عام 2009م بنسبة 0.6 في المائة.
وأكد أن المتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، تشير إلى معدلات نمو إيجابية، وحيث إن اقتصادنا الوطني يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي، وارتفاع مستويات التكامل التجاري معه، فمن الطبيعي أن يؤثر وسيتأثر بما يجري من أحداث في منظومته الاقتصادية، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009م إلى 0.6 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.2 في المائة في العام السابق، وحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نمو جيدة، حيث نما في عام 2009م بنحو 3.8 في المائة مقارنة مع نحو 4.3 في المائة في العام السابق.
وأضاف: ساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني، عوامل عدة من أهمها متانة القطاع المالي المحلي، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام، حيث بلغ الإنفاق نحو 596.4 مليار ريال في عام 2009م، وتلك مستويات قياسية لم تسجل من قبل، وسجل ميزان المدفوعات فائضا للعام الحادي عشر على التوالي بلغ نحو 85.4 مليار ريال، كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي في تعزيز هذه النتائج الجيدة من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل النشاط الاقتصادي، حيث زاد عرض النقود خلال عام 2009م بنسبة 10.7 في المائة.
وزاد: من التطورات الإيجابية تراجع مستويات التضخم المحلي مقاسا بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، حيث بلغ في عام 2009م نحو 5.1 في المائة مقارنة مع 9.9 في المائة في العام السابق، وتشير معظم البيانات الاقتصادية المتوافرة حاليا إلى تحسن متوقع وملحوظ في الأداء الاقتصادي المحلي للعام الحالي، على الرغم من معاودة الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم في أغسطس الماضي، نحو 6.1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
وأشار الجاسر إلى بعض التقارير الدولية المهمة، التي أشادت ببعض إنجازات المملكة، ومنها ما تضمنه تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتطورات الاقتصادية في المملكة، حيث أشار إلى أن الاقتصاد السعودي كان مهيأ لمواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة.
واستطرد الجاسر قائلا «حرصا من الدولة على تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية، عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعا برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يوم 16 شوال 1429هـ، لمناقشة الأزمة المالية العالمية، وتخفيف آثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني ووجه باتخاذ عدد من التدابير لمواجهتها.ومضى الجاسر قائلا: على الرغم من الآثار السلبية الضخمة لهذه الأزمات المالية المتعاقبة، إلا أن من نتائجها تضافر الجهود الدولية بشكل واضح لمراجعة النظام المالي العالمي، والشروع في تنفيذ إجراءات إصلاحه، ليؤدي دوره بفاعلية وإيجابية في النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الخارجية الدولية، ووضعت مجموعة العشرين برنامج عمل شاملا لتعزيز النظام المالي العالمي، ومن ضمن ذلك إنشاء مجلس الاستقرار المالي في إبريل 2009م.
واصل المجلس الاقتصادي الأعلى، باهتمام ومتابعة الملك، إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات، بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد، ويدعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، ويوفر أطرا تنظيمية وإدارية متطورة، وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ونتيجة لتلك الجهود تحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد التحسن؛ نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5.1 في المائة في السنوات الخمس الماضية، وزيادة الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها بما متوسطه 14.6 في المائة، كما تحسنت بيئة الاستثمار في المملكة، وتوج ذلك حصولها على المركز الثامن عالميا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).
وأضاف: حصلت المملكة أخيرا على إشادة مهمة من مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقريرها الصادر نهاية يونيه الماضي، وذلك في مجال التزام المملكة بالتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وسجلت المملكة المرتبة الأولى عربيا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين، وتعد تلك الإشادة تقديرا من المجتمع الدولي لجهود المملكة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحل المملكة ضمن أوائل الدول التي وضعت مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمن أولوياتها، وكانت سباقة في مكافحة هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية أمنية واجتماعية واقتصادية.
ومن أبرز مؤشرات التنمية أن بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الفترة من عام 2006م إلى 2009م نحو ترليوني ريال، وبلغ الإنفاق الحكومي في عام 2009 م نحو 596.4 مليار ريال وهو الأعلى في تاريخ المملكة.
لكن على الرغم من كل المعطيات الإيجابية، إلا أن هناك تحديات أمام مسيرتنا التنموية، وكلها ما فتئت تشكل هاجسا لخادم الحرمين الشريفين، حيث يوجه بشكل مستمر الجهات المعنية للتغلب عليها، ومن أبرز تلك التحديات الآتي؛
أولا؛ توظيف الشباب السعودي الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من الإنجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن البطالة بين السعوديين بلغت نحو 9.6 في المائة في عام 2009م . وبالنظر إلى معدل نمو السكان والتركيبة السكانية، فمن المهم الاستمرار في تكثيف الجهود الحالية لزيادة الاستثمار لتطوير رأس المال البشري بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام، ولا بد من تكثيف الجهود الرامية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وبحث وتذليل المعوقات التي تحد من ذلك، وتحديد نسب سعودة تتلاءم مع طبيعة كل نشاط وقطاع على حدة، والعمل على تفعيل الإجراءات والأنظمة التي تحترم الإنتاجية وتحفظ حقوق العامل ورب العمل على حد سواء.
ثانيا؛ حسن استخدام الموارد الاقتصادية لبلدنا المعطاء، وأبرزها النفط والغاز اللذان يعدان أهم مقومات التنمية الاقتصادية للمملكة، وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي للمملكة من النفط والغاز في تنام مستمر وبنسب عالية، حيث بلغ متوسط نمو الاستهلاك المحلي منهما نحو 5.9 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وهي نسبة نمو عالية مقارنة بنمو السكان وحجم الناتج المحلي مما يستدعي بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك من النفط والغاز، والعمل على ترشيده.
ثالثا؛ توفير السكن الملائم للمواطنين، وهي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة، ولعل من أبرزها قلة توافر الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني وبأسعار مناسبة لدخل المواطن، وضعف مصادر التمويل بسبب غياب الإطار التنظيمي، وهنا تكمن أهمية إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري.