الساحل الشرقي
09-30-2010, 02:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السكن بين الرغبة والقدرة
جريدة الرياض ـ عبدالله الجعيثن 30/09/2010
في مسرحية (مراهق في الستين) يعمل لدى (حسين عبدرب الرضا) سكرتيرة لبنانية جميلة وفي العشرين، وأحست أنه معجب بها فقالت لزميلتها «إذا بدُّو يتزوجني أنا موافقة» وحين نقلت له الرسالة نفض يديه بحسرة وقال: «بدُّو؟ من زمان بدُّوا.. بدوا بس ما حصل لو»!! ثم قال عن زوجته «المشكلة إني تزوجت هالشيفة قبل النفط!!» على أي حال هذا المقطع الهزلي يلخص بجد حقيقة اقتصادية وهي الفرق بين (الرغبة والقدرة)، وإن كان الفرق في المسرحية ليس مادياً فالزوج العجوز مع صبية يشبه الجندي العجوز في معركة..
مشكلة السكن عندنا تتلخص في الفجوة بين الرغبة والقدرة، العقاريون يتباهون بأن 60٪ من المواطنين لا يملكون مساكن، ويرغبون في امتلاكها، لهذا رفعوا أسعار الأراضي في انتظار (جودو) ذلك أن القدرة لدى معظم المواطنين على امتلاك سكن بالأسعار الحالية غير متوفرة، فمتوسط الرواتب لا يكفي لأقساط سكن وإعالة أسرة، كما أن نموذج السكن الذي اعتدناه مكلف جداً وفوق الحاجة الفعلية، لهذا قضت القدرة على الرغبة.
ومجتمعنا يتكون - تقريباً - من ثلاث فئات:
1- الأثرياء وهؤلاء لديهم مساكن فاخرة..
2- الطبقة المتوسطة وكثير منهم يملك مساكن، لكن الكثير من هذه الطبقة قصمت ظهره سوق الأسهم بانهياراتها المتوالية، وبعضهم لايزال يسدد من مرتبه لأسهم باعتها البنوك التي أغرت كثيرين بالقروض قبل انهيار فبراير الشهير، اضافة إلى إسراف كثيرين في القروض الاستهلاكية على الراتب لشراء سيارة (جخ) أو تغيير مفروشات أو حتى السفر!! ومن شرى ما لا يحتاجه باع ما يحتاجه.
3- محدودو الدخل وهم أصحاب الرواتب الضعيفة وهؤلاء ينبغي على الدولة ممثلة في (هيئة الإسكان) توفير مساكن لهم بأقساط ميسرة جداً..
إن من أكبر مسببات (التضخم) لدينا ارتفاع الايجارات والأراضي، ولا حل لهذا إلا بزيادة العرض من المساكن، وذلك بسرعة إقرار الرهن العقاري الذي لا ندري متى تنتهي رحلته المكوكية، وزيادة الارتفاع في الشوارع 20 فما فوق وإيصال الخدمات للمنح. وجدّ شركات التطوير العقاري (خاصة المدرجة في السوق) في بناء مساكن مناسبة وغير مكلفة، مع تحمل (هيئة الإسكان أو الصندوق العقاري) لجزء من الفوائد البنكية، كما تفعل بنوك الإسكان في العالم إذ تقدم قروضاً طويلة ميسرة، مع تضافر القطاع العام والخاص على زيادة المعروض من المساكن وبتكلفة مقبولة، وتغيير عاداتنا في اشتراط مساكن أكبر من الحاجة، ونكرر فرض الزكاة على الأراضي البيضاء حتى يسرع أصحابها لعمارها، عوداً على المسرحية فإن أكثر المواطنين من فئات الأطفال والشباب والمراهقين وهذا يشكل تحدياً مستقبلياً كبيراً على الإسكان، يجب الجد في مواجهته من الآن.
السكن بين الرغبة والقدرة
جريدة الرياض ـ عبدالله الجعيثن 30/09/2010
في مسرحية (مراهق في الستين) يعمل لدى (حسين عبدرب الرضا) سكرتيرة لبنانية جميلة وفي العشرين، وأحست أنه معجب بها فقالت لزميلتها «إذا بدُّو يتزوجني أنا موافقة» وحين نقلت له الرسالة نفض يديه بحسرة وقال: «بدُّو؟ من زمان بدُّوا.. بدوا بس ما حصل لو»!! ثم قال عن زوجته «المشكلة إني تزوجت هالشيفة قبل النفط!!» على أي حال هذا المقطع الهزلي يلخص بجد حقيقة اقتصادية وهي الفرق بين (الرغبة والقدرة)، وإن كان الفرق في المسرحية ليس مادياً فالزوج العجوز مع صبية يشبه الجندي العجوز في معركة..
مشكلة السكن عندنا تتلخص في الفجوة بين الرغبة والقدرة، العقاريون يتباهون بأن 60٪ من المواطنين لا يملكون مساكن، ويرغبون في امتلاكها، لهذا رفعوا أسعار الأراضي في انتظار (جودو) ذلك أن القدرة لدى معظم المواطنين على امتلاك سكن بالأسعار الحالية غير متوفرة، فمتوسط الرواتب لا يكفي لأقساط سكن وإعالة أسرة، كما أن نموذج السكن الذي اعتدناه مكلف جداً وفوق الحاجة الفعلية، لهذا قضت القدرة على الرغبة.
ومجتمعنا يتكون - تقريباً - من ثلاث فئات:
1- الأثرياء وهؤلاء لديهم مساكن فاخرة..
2- الطبقة المتوسطة وكثير منهم يملك مساكن، لكن الكثير من هذه الطبقة قصمت ظهره سوق الأسهم بانهياراتها المتوالية، وبعضهم لايزال يسدد من مرتبه لأسهم باعتها البنوك التي أغرت كثيرين بالقروض قبل انهيار فبراير الشهير، اضافة إلى إسراف كثيرين في القروض الاستهلاكية على الراتب لشراء سيارة (جخ) أو تغيير مفروشات أو حتى السفر!! ومن شرى ما لا يحتاجه باع ما يحتاجه.
3- محدودو الدخل وهم أصحاب الرواتب الضعيفة وهؤلاء ينبغي على الدولة ممثلة في (هيئة الإسكان) توفير مساكن لهم بأقساط ميسرة جداً..
إن من أكبر مسببات (التضخم) لدينا ارتفاع الايجارات والأراضي، ولا حل لهذا إلا بزيادة العرض من المساكن، وذلك بسرعة إقرار الرهن العقاري الذي لا ندري متى تنتهي رحلته المكوكية، وزيادة الارتفاع في الشوارع 20 فما فوق وإيصال الخدمات للمنح. وجدّ شركات التطوير العقاري (خاصة المدرجة في السوق) في بناء مساكن مناسبة وغير مكلفة، مع تحمل (هيئة الإسكان أو الصندوق العقاري) لجزء من الفوائد البنكية، كما تفعل بنوك الإسكان في العالم إذ تقدم قروضاً طويلة ميسرة، مع تضافر القطاع العام والخاص على زيادة المعروض من المساكن وبتكلفة مقبولة، وتغيير عاداتنا في اشتراط مساكن أكبر من الحاجة، ونكرر فرض الزكاة على الأراضي البيضاء حتى يسرع أصحابها لعمارها، عوداً على المسرحية فإن أكثر المواطنين من فئات الأطفال والشباب والمراهقين وهذا يشكل تحدياً مستقبلياً كبيراً على الإسكان، يجب الجد في مواجهته من الآن.