ابوسيف الاشرم
11-18-2010, 10:45 PM
salah: في ضل التزايد المستمر في أسعار السلع المحلية ، وتلاعب التجار في الأسعار ، والتعمد من بعضهم في احتكار بعض السلع ، فأرى أنه يجب أن يكون هناك حل لهذا الإشكال ، وعدم ترك المواطنين يحترقون بلظى هذا الغلاء ، دون أن يجدوا أحدًا يمد لهم يد العون ، فدعم السلع الرئيسية من قبل الدولة ، والحملات التي تُطلق بمقاطعة بعض السلع لإنقاص سعرها لم تنجح في مجتمعنا ، ولكن هناك حل بسيط ومعمول به في بعض الدول يمنع من مثل هذا التلاعب ، ألا وهو إنشاء المجمعات التجارية الحكومية المركزية ، والتي ستقوم على عمل التوازن الإقتصادي لأسعار السلع الرئيسية التي يحتاج لها المواطن.
فلو كان في كل مدينة من المدن الرئيسية ثلاثة أو أربعة مراكز تجارية كبيرة جدا كمحلات هايبر بندة مثلا ، وتُشغّل هذه المراكز من قبل مؤسسات حكومية يعود ريعها لبيت المال ، وتكون مهمة هذه المراكز هي الحد من تلاعب التجار بالأسعار ، ومنع الإحتكار للسلع الرئيسية ، وبهذا لن يستطيع أي تاجر من التجار أن يرفع سعر السلع من دون مبرر ، لأن المراكز التجارية الحكومية تؤمن البديل المتوفر بالسعر المناسب ، والتي سيتوجه إليها المواطن بلا شك ، حتى ولو كان لرفع السعر مبرر ، فهذه المراكز أيضا ستأخذ أقل نسبة ربح لتخفيف هذا الإرتفاع ، ولو افترضنا أن السكر المستورد من دولة ما قد ارتفع سعره ، وأنعكس ذلك على سعره في الأسواق المحلية ، فهذه المراكز الحكومية ستقوم بدورها في استيراد سكر مثيل ولكن من دولة اخرى يكون سعرها مناسب للسعر القديم ، وبذلك سنعمل توازن في الأسعار من ثلاث نواحي :
الأولى : في السوق المحلية ، بحيث أن سعر السلعة سيبقى كما كان سابقا أو بأقل ارتفاع ، نظرا لتغيير دولة السكر المستورد.
الثانية: أننا أضفنا إلى السوق المحلية منافس جديد بماركة جديدة ، وهذا أيضا يضيف إلى السوق عدة ماركات من صنف واحد وبأسعار مختلفة تناسب الجميع.
الثالثة: أننا أضفنا لقائمة المستوردين منافس جديد وهذا يعني تنافس المستوردين في تقديم السعر الأقل للسلع الرئيسية.
هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل الكبيرة جدا ، وتطبيق نظام السعودة في جميع أقسام هذه المراكز التجارية.
هذه وجهة نظر غير تخصصية ولكن أظن أن فيها شيئا من الحل
تقديري لكم
فلو كان في كل مدينة من المدن الرئيسية ثلاثة أو أربعة مراكز تجارية كبيرة جدا كمحلات هايبر بندة مثلا ، وتُشغّل هذه المراكز من قبل مؤسسات حكومية يعود ريعها لبيت المال ، وتكون مهمة هذه المراكز هي الحد من تلاعب التجار بالأسعار ، ومنع الإحتكار للسلع الرئيسية ، وبهذا لن يستطيع أي تاجر من التجار أن يرفع سعر السلع من دون مبرر ، لأن المراكز التجارية الحكومية تؤمن البديل المتوفر بالسعر المناسب ، والتي سيتوجه إليها المواطن بلا شك ، حتى ولو كان لرفع السعر مبرر ، فهذه المراكز أيضا ستأخذ أقل نسبة ربح لتخفيف هذا الإرتفاع ، ولو افترضنا أن السكر المستورد من دولة ما قد ارتفع سعره ، وأنعكس ذلك على سعره في الأسواق المحلية ، فهذه المراكز الحكومية ستقوم بدورها في استيراد سكر مثيل ولكن من دولة اخرى يكون سعرها مناسب للسعر القديم ، وبذلك سنعمل توازن في الأسعار من ثلاث نواحي :
الأولى : في السوق المحلية ، بحيث أن سعر السلعة سيبقى كما كان سابقا أو بأقل ارتفاع ، نظرا لتغيير دولة السكر المستورد.
الثانية: أننا أضفنا إلى السوق المحلية منافس جديد بماركة جديدة ، وهذا أيضا يضيف إلى السوق عدة ماركات من صنف واحد وبأسعار مختلفة تناسب الجميع.
الثالثة: أننا أضفنا لقائمة المستوردين منافس جديد وهذا يعني تنافس المستوردين في تقديم السعر الأقل للسلع الرئيسية.
هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل الكبيرة جدا ، وتطبيق نظام السعودة في جميع أقسام هذه المراكز التجارية.
هذه وجهة نظر غير تخصصية ولكن أظن أن فيها شيئا من الحل
تقديري لكم