الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م
بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png


توزيع 6 آلاف كيس شعير مدعوم يومياً في شمال الطائف
عبدالله المقاطي ـ ظلم


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/images/e0011_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/Images/e0011.jpg)

استمرت طوابير السيارات في المواقع المخصصة لتوزيع الشعير المدعوم بسعر 33 ريالا للكيس في شمال الطائف إلى كيلو مترات، في ظل ثبات أسعار الشعير على أرقام فلكية وصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى ما يتراوح بين 49 و54 ريالا للكيس في غالبية مناطق المملكة، مع عدم وجود بوادر لتراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة. ويضطر مربو الماشية للوقوف في هذه الطوابير لأكثر من يوم أو يومين لتوفير مبلغ لا يتجاوز 200 ريال، حيث خصص لكل صاحب سيارة 10 أكياس فقط من الشعير المدعوم بسعر 330 في وقت يستطيع فيه مربو الماشية الحصول على الأكياس العشرة من الأسواق بـ520 ريالا في حال بيعه بـ52 ريالا للكيس. وتتواصل مساء اليوم في شمال الطائف عمليات توزيع الشعير المدعوم على مربيي الماشية، وحددت شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة والمسؤولة عن الشعير المدعوم نقطتين للتوزيع في شمال الطائف الأولى في ميدان الهجن بالقرب من القرشيات، والنقطة الثانية في مركز عشيرة، حيث خصصت الشركة لكل نقطة خمس شاحنات محملة بـ3 آلاف كيس من الشعير المدعوم يومياً.


تسوية المنازعات البحرينية تثبت تزوير وثائق قرض بنك ستاندر تشارتر
عكاظ ـ المنامة


كشفت غرفة تسوية المنازعات البحرينية في حكم صادر عنها أخيراً، أن الوثائق التي قدمت للحصول على قرض من بنك ستاندرد تشارتر مزورة وغير صالحة، وتضمنت توقيعاً مزوراً لسليمان حمد القصيبي رحمه الله.
وكانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قد صرحت أن مئات الوثائق التي قدمت للحصول على قروض باسمهم احتوت على تواقيع مزورة كجزء من مخطط احتيالي ضخم أداره معن الصانع، أحد أقارب عائلة القصيبي التي كانت تدير شركة القصيبي للصيرفة «ذي موني إكستشينج» حتى انهيارها العام الماضي تحت وطأة قروض تجاوزت التسعة مليارات دولار مقدمة من قبل أكثر من 100 مصرف.
وأكد الخبير الذي استعانت به غرفة تسوية المنازعات البحرينية ادعاءات القصيبي بتزوير توقيعات القروض.
وكانت مجموعة القصيبي قد رفعت دعوى احتيال ضد معن الصانع في جزر الكايمان زاعمة أنه اقترض مليارات من الدولارات باسمها من غير أي تخويل رسمي بذلك، ومن خلال تزوير توقيعات أعضاء مجلس إدارة مجموعة القصيبي، ومن ثم حول هذه الأموال إلى حسابات تابعة لشركاته الخاصة، وتشكل هذه الادعاءات اليوم المحور الرئيسي لتحقيقات جارية في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم.


تحالف سعودي برازيلي لإطلاق مجمع للصناعات التحويلية في الشرقية
نواف عافت ـ الرياض


وقعت شركة تعدين تابعة لإحدى المجموعات السعودية الاستثمارية أمس اتفاقية مع شركة برازيلية لإنشاء مجمع للصناعات التحويلية لإنتاج مادة الفحم البرولي المكلس في المنطقة الشرقية.
واعتبر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة، هذا المشروع نقلة نوعية للمملكة وتوطين للتقنية التي تسهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد الوطني. من جانبه قال المهندس عبدالعزيز فهد البركات الحموة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، إن رأسمال المشروع يبلغ مليار وسبعمائة مليون ريال وتبلغ الطاقة الاستيعابية الأولية للمجمع 700.000 طن متري سنوي من مادة الفحم البترولي المكلس.


جواب الاستفهام
وقف التصدير يرفع الأسعار
محمد صديق*


لا يمكن ربط ظاهرة وقتية بقرارات استثمارية على المدى البعيد، حيث أن ارتفاع أسعار الطماطم الذي حدث بعد شهر رمضان الماضي، وما تبعه من ارتفاع وقتي لبقية أسعار الخضار، نجم عن تأثيرات مناخية معينة يمكن معالجتها من خلال الاستيراد. ولكن وقف تصدير الفائض من الخضراوات يؤدي إلى زيادة العرض، وخفض الأسعار وبالتالي خسائر يتكبدها المستثمرون في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي عزوف العديد من المزارعين عن زراعة محاصيل معينة، ما يؤدي لارتفاعها على المدى البعيد.
* مستشار وخبير زراعي



مستثمرون يدعون الزراعة لإعادة النظر في القرار
خفض تصدير المنتجات الزراعية 50% يضرب الأسعار
محمد العبد الله ـ الدمام


رجح مستثمرون في قطاع الزراعة في المنطقة الشرقية تدهور أسعار المنتجات الوطنية خلال الأشهر المقبلة، ما يضاعف من الخسائر جراء ارتفاع التكلفة الإنتاجية الحالية والتي زادت بنحو 30 في المائة عن الموسم الزراعي الماضي.
وحمل علي المرزوق (مستثمر) وزارة الزراعة مسؤولية التدهور المتوقع، جراء قرارها المتعلق بخفض إجمالي التصدير إلى الدول الخليجية المجاورة بنحو 50 في المائة، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت إلى تقنين إصدار شهادات التصدير إلى 3 ــ 4 شهادات، مقابل سبع شهادات في الأعوام السابقة، موضحا أنها عمدت إلى إصدار القرار بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي طالت أسعار الطماطم خلال الأشهر القليلة الماضية، معتبرا أن القرار غير منطقي، خصوصا أنه يشمل كل المنتجات الزراعية. وأكد أن السوق المحلية غير قادرة على استهلاك الكميات الكبيرة التي تنتجها المزارع الوطنية خلال الموسم الزراعي، مضيفا أن تداعيات القرار لم تتضح معالمها بعد، نظرا لكون الموسم الزراعي في المنطقة الشرقية لا يزال في بدايته، كما أن منتج الطماطم لم ينزل بقوة في الأسواق المحلية، إذ يحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر تقريبا.
وأضاف أن المستثمرين يشعرون بقلق كبير، خصوصا وأن القرار لم يحدد فترة زمنية، وبالتالي فإن استمرار الوضع يمثل كارثة كبيرة بالنسبة إلى الجميع، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار، بحيث يأخذ في الاعتبار الأضرار الناجمة عنه. وذكر أن موجة البرد التي سيطرت على أجواء المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، ساهمت كثيرا في تحجيم آثار قرار خفض التصدير، فالبرودة تسهم في تقليل الإنتاج ونضج الثمار، بخلاف الأجواء الدافئة أو الساخنة التي تسهم في تبكير عمليات الإثمار.


البنك الدولي: المملكة السادسة عالمياً والثالثة إقليمياً في تسديد الضرائب
بارعة فارس ـ بيروت


احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً من بين 183 بلداً، والثالثة إقليمياً من بين 16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر سهولة تسديد الضرائب في العالم.
وبين تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان «التسديد الضريبي في سنة 2011: الصورة الكاملة» أنه على المستوى الإقليمي، حلت المملكة أمام عمان والكويت والبحرين، فيما جاءت بعد الإمارات وقطر، حيث سجلت المملكة معدل ضريبة 8 فيما سجلت الإمارات 7 وقطر 6، فيما حلت الجزائر في آخر الجدول إقليمياً ودولياً متأخرة عن اليمن ومصر التي حلت في المرتبة 94 عالمياً.
واشتمل التقرير على معلومات عن الشؤون الضريبية في 183 بلداً، وتستعمل هذه المعلومات في تحديد ثلاثة مؤشرات ترتبط بعدد التسديدات الضريبية والوقت اللازم للاستجابة للشؤون الضريبية ومعدل الضريبة.


المملكة السادسة عالمياً في سهولة تسديد الضرائب
إلغاء الحد الأعلى للرسوم الجمركية المستوفاة عبر «سداد»
عبد الرحيم بن حسن ــ المدينة المنورة، بارعة فارس ــ بيروت


تمكنت الجمارك السعودية من احتواء أزمة السقف الأعلى للسداد عبر نظام سداد، بعد أن توصلت إلى اتفاقيات مع ثلاثة بنوك محلية تعمل في المنافذ الجمركية من أصل ما يزيد عن 13 بنكا موجودة في المملكة، تتضمن إزالة السقف الأعلى البالغ قيمته مائة ألف ريال تمهيدا لتمكين المتعاملين مع الجمارك من سداد المبالغ المطلوبة منهم والمتعلقة بالإجراءات الجمركية.
تحركات الجمارك جاءت بسبب وجود بعض الإجراءات الجمركية التي يتطلب سدادها مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى ملايين الريالات، مما قد يسفر عن ذلك تأخر استخراج البضائع، وتراكم المعاملات نتيجة انخفاض قيمة سقف نظام سداد الذي لا يتجاوز حاجز المائة ألف ريال.
وخصصت البنوك ثلاث خدمات للتعامل مع الإجراءات المالية الجمركية التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال و20 ألف ريال فقط عبر الصرافات الآلية بعد اتصالات أجراها مسؤولون في مصلحة الجمارك مع مجالس إدارات تلك البنوك.
وعلى إثر ذلك أعلنت الجمارك إيقاف جميع طرق التحصيل المالية الأخرى ابتداء من أول محرم المقبل، مطالبة جميع من تربطهم علاقة بإجراءات الجمارك المالية بضرورة الاشتراك في أي من الخدمات الثلاث التي وفرتها البنوك، مصدرة في ذلك تعميما نصه التالي: إشارة إلى تعميم مدير الجمارك بخصوص زيادة الحد الأعلى للسداد عبر قنوات سداد بحيث يستطيع المخلص تسديد المبالغ التي تزيد عن مائة ألف ريال عن طريق نظام سداد، فقد تمت مناقشة الموضوع مع البنوك المحلية العاملة في المنافذ الجمركية وأفادوا بتوفير الخدمة لدى فروعهم».
وأورد التعميم الصادر عن الجمارك عدة شروط للاشتراك في خدمات البنوك من بينها أن تكون الجهة المتقدمة للاشتراك مؤسسة أو شركة لها سجل تجاري، وأن يكون لديها حساب لدى البنك، وأن يوقع المتعامل مع البنك عقد اشتراك في الخدمة مع ضرورة تعبئة كامل النماذج المخصصة لهذه الخدمة.
من جهة أخرى، احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً من بين 183 بلداً، والثالثة إقليمياً من بين 16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر سهولة تسديد الضرائب في العالم.
وبين تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان «التسديد الضريبي في سنة 2011: الصورة الكاملة» أنه على المستوى الإقليمي، حلت المملكة أمام عمان والكويت والبحرين، فيما جاءت بعد الإمارات وقطر، حيث سجلت المملكة معدل ضريبة 8 فيما سجلت الإمارات 7 وقطر 6، فيما حلت الجزائر في آخر الجدول إقليمياً ودولياً متأخرة عن اليمن ومصر التي حلت في المرتبة 94 عالمياً.
واشتمل التقرير على معلومات عن الشؤون الضريبية في 183 بلداً، وتستعمل هذه المعلومات في تحديد ثلاثة مؤشرات ترتبط بعدد التسديدات الضريبية والوقت اللازم للاستجابة للشؤون الضريبية ومعدل الضريبة.

[صقر قريش]

زيادة مساحة الملاحق يحفز المستثمرين على ضخ سيولة في المباني السكنية
محمد العبد الله ـ الدمام


اعتبر عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عبدالله الغامدي قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب يزيادة المساحة المسموح بالبناء عليها في الملاحق العلوية في المباني إلى 50 في المائة عوضا عن 20 في المائة، أمر إيجابي بشكل عام، مشيرا إلى أن المساحة الجديدة تمثل وحدة سكنية متكاملة ما يخفف الضغط الحاصل على الوحدات السكنية وبالتالي يسهم في انخفاض قيمة الإيجارات، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت في المرحلة السابقة إلى زيادة النسبة المسموح البناء عليها في الملاحق العلوية في العمارات إلى 20 في المائة عوضا من 15 في المائة، مؤكدا أن المساحة الحالية تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية من خلال زيادة وحدة كاملة في كل مبنى سكنية يتم تشييده في المرحلة المقبلة. وأضاف أن الملاحق الصغيرة السابقة كانت تستخدم كسكن للعزاب أو كمخزن للخدمات وغيرها من الاستخدامات الأخرى، بينما في القرار الجديد فإن العائلة السعودية سيكون بمقدورها السكن فيها، لا سيما وأنها تمثل نصف مساحة أرض المباني السكنية.
وذكر أن القرار سيحفز المستثمرين على الاستثمار في قطاع المباني السكنية، لا سيما وأن القرار سيضيف وحدة سكنية متكاملة، كما القرار يمثل إضافة نصف دور على المبنى السكني، مما يسهم في زيادة الدخل السنوي للمستثمرين في السنوات القادمة، مؤكدا أن أسعار العقار في الفترة الراهنة تشهد نوعا من الاستقرار والهدوء، والتي جاءت بعد فترة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن القطاع يتجه نحو الانخفاض بخلاف ما يتردد باستمرار موجة الارتفاعات في السوق المحلية، مرجعا ذلك لعدة أسباب ولعل أهمها القرار المتعلق بالسماح للمواطنين بالتقدم للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية دون الحاجة إلى امتلاك أرض، وهو الأمر الذي كان من أهم متطلبات واشتراطات التقدم لاستكمال إجراءات الحصول على القروض، وبالتالي فإن القرار سيدفع الكثير من المستثمرين عدم الاحتفاظ بالأراضي لمدة طويلة، خصوصا وأن الطلب سيتراجع كثيرا بعد القرار الجديد، مما ساهم في استقرار الأسعار وبالتالي السير نحو الانخفاض، بالإضافة لذلك فإن هيئة الإسكان التي باشرت العمل على إنشاء الوحدات السكنية ستلعب دورا حيويا في الانخفاض المتوقع، خصوصا أن الجميع يتطلع للحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار تكون في متناول الجميع، مما يسهم في تخفيف الضغط على الأراضي في السوق المحلية وبالتالي تخفيف لهيب الأسعار في المستقبل القريب.

[صقر قريش]

النفط يستقر قرب 84 دولاراً في التعاملات الآسيوية
رويترز ـ سنغافورة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/images/e32_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/Images/e32.jpg)

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي قرب 84 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية أمس، متجهة نحو تسجيل أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع رغم أن المخاوف من اتساع أزمة الديون في أوروبا والتضخم في الصين تلقي بظلالها على السوق.
وتنتظر الأسوق لترى كيف سيتم إنقاذ أيرلندا من أزمة ديونها وهل ستسعى دول أوروبية أخرى للحصول على مساعدة مالية. وقد تتخذ الصين مزيداً من الخطوات لكبح تضخم متزايد بخطى سريعة. ويتجه النفط الأمريكي نحو تسجيل زيادة أسبوعية قدرها 2.5 في المائة بعد أن سجل أكبر مكاسب ليوم واحد في أربعة أشهر في الرابع والعشرين من نوفمبر بفضل بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية. وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش سجل الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم
يناير 83.71 دولار للبرميل منخفضا 16 سنتاً عن مستوى الإغلاق في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس».
وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 50 سنتاً إلى 85.60 دولار للبرميل. وهبط اليورو في التعاملات الآسيوية مقتربا من أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار مع استمرار المخاوف من اتساع أزمة الديون في أوروبا.


ماستر كارد تكمل استحواذها على مجموعة داتا كاش
«عكاظ» ـ جدة

أعلنت شركة ماستر كارد أخيرا أنها أكملت اتفاقا للاستحواذ على مجموعة داتا كاش، بسعر 360 بنساً للسهم الواحد نقداً، ما يمثل نحو 433 مليون جنيه إسترليني (652 مليون دولار) كمجموع للصفقة.
وأوضحت الشركة أن عملية الاستحواذ هذه تساهم في توسيع وجود بوابة ماستر كارد التجارية الإلكترونية في آسيا وأستراليا لتشمل دولا أوروبية وغيرها من الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع حول العالم، حيث أنها تسمح أيضا لماستر كارد بتقديم خدمات جديدة لاكتساب عملاء جدد وتعزيز مشاركتها في أسواق التجارة الإلكترونية القائمة والجديدة على حد سواء.
وقال أجاي بانغا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«ماستر كارد»: إن التجارة الإلكترونية تمثل جزءاً مهماً من استراتيجية النمو التي تتبعها «ماستر كارد»، وسيتيح لنا هذا الاستحواذ توفير خدمات جديدة لعملائنا المستحوذين، وكذلك تحفيز الدخول في أسواق التجارة الإلكترونية القائمة والجديدة على حد سواء.


تصاعد الآمال بنمو سوق الصكوك الخليجية
«عكاظ» ـ جدة

توقعت الأهلي كابيتال، أن تمتد آثار موجة الانتعاش القوية في سوق الصكوك العالمية إلى الأسواق الخليجية، مبينة أنه مع تحقيق أسواق العالم أداء استثنائيا خلال الربع الثالث، خاصة في ماليزيا، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة ومشكلات التعثر في المنطقة، من المتوقع أن تشهد المنطقة نفس أجواء النمو. وقال الدكتور يارمو كوتيلاين كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال متحدثاً أمام المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في دولة البحرين أمس «لم يغد العائد المتوقع من الصكوك أوضح للمستثمرين حول العالم فحسب، بل إن القضايا القانونية وبعض المفاهيم التي كانت تقف عائقاً أمام تطور السوق خصوصا في منطقة الخليج بدأت تنحسر»، وأضاف «سيساهم تطور مفهوم المخاطر المتعلقة بالصكوك، وتحسن أوضاع أسواق الدين، مع الدعم الحكومي المستمر في نمو ونجاح عدد من الإصدارات المرتقبة». وسجلت إصدارات الصكوك في السوق العالمية ارتفاعاً في قيمتها خلال الربع الماضي محققة 10.3 مليارات دولار، وارتفاعاً في عدد الإصدارات قدره 110 في المائة ليصل عددها إلى 82 إصداراً، وكانت ماليزيا السوق الأهم في هذا المجال بمجموع إصدارات بلغت 53 إصداراً بقيمة 9.2 مليارات دولار، أما الإصدار الأكبر عالمياً فكان لصكوك شركة الاتصالات الماليزية «سيلكوم ترانزمشن» بقيمة 1.4 مليار دولار.


«موبايلي» تدرب 750 سعودياً على «حقوق الامتياز»

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/images/e51_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/Images/e51.jpg)

نظمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أخيرا دورات تدريبية داخل المملكة وخارجها لـ 750 شابا سعوديا من موظفي حقوق الامتياز تهدف إلى تطوير مهارات الموظفين في خدمة العملاء والمبيعات والتسويق، وإلى رفع كفاءة موظفيها والمحافظة على مستوى رضا مشتركيها.
وعمدت «موبايلي» من خلال إدارة الموارد البشرية إلى اختيار أفضل المعاهد المتخصصة في المنطقة العربية لعقد الدورات التدريبية ضمن جدول زمني يتوافق مع طبيعة عمل كل موظف والمنطقة التي يعمل فيها، وخصصت سبع دورات تدريبية خارجية لمدة ثلاثة أيام مخصصة لمشرفي فروع حقوق الامتياز (شركاء موبايلي) جاء ترشيحهم لحضور الدورة التدريبية المتخصصة في «الاتجاهات الحديثة في خدمة العملاء والمبيعات والتسويق» بناء على أدائهم المتميز، فيما شملت الدورات التدريبية الداخلية وعددها 45 دورة تدريبية كافة موظفي حقوق الامتياز، توزعت على 12 مدينة داخل المملكة وكانت تحت عنوان «الشغف في خدمة العملاء».
وأشار مدير عمليات مبيعات حقوق الامتياز نايف السميح إلى أن «موبايلي» لم تقف عند حاجز الاستثمار في موظفي الشركة فقط، بل شمل هذا الاستثمار موظفي وكلائها حرصا منها علي خلق بيئة عمل ناجحة قائمة علي خدمة عملائها وتحقيق مستويات عالية من الرضا لديهم، موضحا أن «موبايلي» تكفلت بكافة مصاريف الدورات التدريبية من تذاكر سفر وبدلات نقدية سواء في الدورات الخارجية أو الداخلية.


نشاطات تثقيفية ضد السكري في مستشفى فقيه

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/images/e52_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/Images/e52.jpg)

شارك مستشفى الدكتور سليمان فقيه في اليوم العالمي لمرض السكري من خلال فعاليات تثقيفية وترفيهية استمرت يومين كاملين، وتضمنت في يومها الأول نشاطات موجهة إلى الأطفال من مرضى السكري وأمهاتهم، حيث تعرف الأطفال على كيفية التعامل مع مرض السكري بشكل طبيعي وعلى الوجبات الصحية التي تناسبهم. وفي اليوم الثاني والذي وجه لجميع مرضى السكري وعائلاتهم ألقى الدكتور مازن فقيه، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء مدير عام المستشفى، محاضرة عن مرض السكري بكل جوانبه وأنواعه وعوارضه وكيفية معالجته، وأهمية التثقيف الصحي والمتابعة الدورية لمريض السكري.
كما ألقيت محاضرة عن أهمية الحمية لمريض السكري من قبل أخصائية التغذية في المستشفى، وأقيمت ورشة عمل عن العلاجات المختلفة وطرق استخدامها وكيفية عمل تحليل السكر في المنزل وأهمية فحص السكر التراكمي دوريا.
وحضر هذه النشاطات أكثر من مائتي مريض من الأطفال والكبار من مراجعي المستشفى ومن مرضى المستشفيات الأخرى.
ويذكر أن مستشفى الدكتور سليمان فقيه يدير مركزا متخصصا للثقافة والتوعية الصحية كجزء من نشاطه في خدمة المجتمع.


«زين» تطرح باقة بلاك بيري بأحدث الأجهزة مع 3 هدايا

طرحت شركة «زين السعودية» أخيرا عرضا جديدا لباقة البلاك بيري مع أحدث الأجهزة، وأرفقتها بثلاث هدايا رائعة، لتتيح لعملائها حرية الاختيار والتمتع بأفضل العروض.
وقالت الشركة في بيان بهذا الخصوص، إن العرض الجديد يشمل ثلاث هدايا تتمثل الأولى بسعر مخفض على أحدث أجهزة البلاك بيري، حيث طرحت جهاز بلاك بيري تورش 9800 بقيمة 2399 ريالا، وجهاز بلاك بيري بيرل 3 جي 9105 بقيمة 1399 ريالا، إضافة إلى جهاز بلاك بيري كيرف 3 جي 9300 بقيمة 1199 ريالا. أما الهدية الثانية فتتمثل في رقم مميز، يضاف إلى ذلك الهدية الثالثة وهي عبارة عن اشتراك مجاني يصل إلى ثلاثة أشهر في خدمة البلاك بيري ضمن عرض «شهر بلاك بيري عليك وشهر علينا». وأوضح البيان أن باقة البلاك بيري متوافرة لجميع العملاء من أصحاب الخطوط المسبقة الدفع والمفوترة.
وأكدت «زين السعودية» أن طرح هذا العرض يأتي انطلاقا مما توليه الشركة في دعم متواصل لخدماتها، وتعزيزها بصفة دورية تضمن بقاء عملائها الكرام في صدارة مستخدمي الاتصالات المتنقلة في المملكة، موضحة أن نجاح «زين السعودية» في طرح خدمة البلاك بيري وفق أعلى المستويات أهلها للحصول على جائزة أسرع انتشار لهذه الخدمة في منطقة الشرق الأوسط كلها، وأكدت أن هذا النجاح كان ــ كغيره من النجاحات ــ دافعا لها لطرح مزيد من العروض والتسهيلات للعملاء الأعزاء رغبة منها في إشراكهم في فرحة نجاحاتها وإنجازاتها.

[صقر قريش]

المؤشر لا يعكس وضعية كثير من الأسهم
صانع السوق يفرض رؤيته على الأسعار
علي الدويحي ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/images/e40_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101127/Images/e40.jpg)


وقف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، في آخر جلسة له الأسبوع الماضي عند مستوى 6291 نقطة، ومن المقرر أن يستهل الأسبوع الحالي تعاملاته من عندها، حيث تمر السوق حاليا بعملية البحث عن المنطقة المناسبة التي تتفق مع الإغلاق السنوي للسوق. ويملك المؤشر العام عدة نقاط كدعم وعلى مختلف المستويات، ومن أهمها على المدى اليومي عند مستوى 6209 نقاط، والتي تعتبر نقطة انطلاق المسار الصاعد الأخير الذي سجل أعلى نقطة له عند 6505 نقاط، ولديه دعم على المدى الأسبوعي عند خط 6180 نقطة، وعلى المدى الشهري عند مستوى 6166 نقطة، والسنوي عند خط 6122 نقطة.

من الناحية الفنية، تمر السوق حاليا بحالة شبه مملة نتيجة اتباع كثير من الأسهم المسار الجانبي الذي أثر بدوره وبشكل كبير على تدفق السيولة الاستثمارية إلى الأسهم القيادية، وتحولها إلى الأسهم الخفيفة في فترة سابقة، والتي فرضها بشكل عام صانع السوق بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسهم الصغيرة وبالذات المتضخمة منها، وفي مقدمتها الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام أخيرا بعلاوة إصدار، شاركه في تنفيذ ذلك المشرف على تنظيم السوق، وذلك من خلال فرض الغرامات المالية على المضاربين ومجالس إدارات الشركات المخالفة، وهذا ما أدى إلى مواصلة بعض أسهم الشركات التي طرحها للاكتتاب العام وبعلاوة إصدار يعتقد أنه مبالغ فيها، إلى استمرار تراجع السهم إلى أقل من سعر الاكتتاب فيما البعض منها سجل قيعانا سنوية، وأخرى حققت خسائر أكثر من 50 في المائة من سعر القيمة الاسمية، حيث يصعب على السهم التماسك إلى بعد السيطرة على غالبية الأسهم الحرة من قبل كبار المضاربين، وهذا يحتاج إلى سيولة عالية، إلى جانب أن الأسهم التي تحقق ارتفاعات متتالية بعد امتلاك كبار المضاربين لها جذبت إليها النسبة الأعلى من حيث السيولة، وإعداد المضاربين، وبالذات من أصحاب المحافظ الصغيرة، ما سبب شبه انفصال بين المؤشر العام من جهة واسهم الشركات الخفيفة من جهة أخرى، وجعل كثير من الأسهم تحقق ارتفاعات يومية شبه متدنية قد لا تتجاوز أجزاء الريال في أغلب الجلسات، ودفعت المضاربين إلى التنقل بين الأسهم بشكل عشوائي وسريع، وذلك يتضح من خلال ارتفاع السهم في جلسة اليوم وفي الجلسة التي تليها يكون في مقدمة الأسهم الأكثر تراجع، والمضارب يقف في حيرة من أمره بين الدخول أو الخروج أو بيع السهم أو شرائه في حين ملاك الأسهم يقفون في حالة انتظار لذهاب المساهمين لشراء السهم وبين الخوف من مخالفة قواعد السوق وإيقاع الغرامة، وكل هذه الحالات كانت وراء حالات الحيرة والغموض التي تكتنفها السوق ومنذ مدة، وهذا لا يمنع من أن هناك أسهما يجري عليها عمليات تجميع وبهدوء.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

تعتزم الاستثمار في سوق الإسكان المحلية

بنوك أجنبية تطلب دراسات تفصيلية عن احتياج السعوديين للوحدات السكنية




http://www.aleqt.com/a/472967_135808.jpg
جمال برهان
محمد الهلالي من جدة
كشفت مصادر عقارية لـ''الاقتصادية'' عن طلب بنوك خليجية وشركات أجنبية دراسات تفصيلية عن أسعار الوحدات العقارية في السوق السعودية, وحجم العرض والطلب في خطوة قبل الدخول في سوق الإسكان المحلية في ظل المؤشرات حول تقديم الحكومة تسهيلات لدخول البنوك والشركات في سوق الإسكان السعودية.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان طلب أحد البنوك في دبي الذي يمتلك صندوقا عقاريا, استشارة وتفاصيل حول أسعار المنتجات في السوق العقارية وحجم العرض والطلب في السوق.
وأوضح برهان أن البنك الخليجي يركز على الوحدات السكنية، وبالذات شقق التمليك، وحجم العرض والطلب، وأسعار شقق التمليك. وشرع الفريق المكلف بدراسة حجم الطلب والمعروض من شقق التمليك في المنطقة, التي تشهد نقصا حادا في حجم المعروض.
وتطرق إلى طلب الاستشارة من البنك الخليجي للسوق العقارية السعودية، وعلل ذلك بعدم توافر الدراسات التفصيلية للسوق السعودية وإنما هناك مؤشرات واضحة, كما أن السوق السعودية هي أقوى سوق في العالم العربي من ناحية الطلب على مشاريع الإسكان.
وبين أن فريق العمل بدأ في المسح الميداني الأسبوع الماضي لمعرفة تفاصيل أسعار شقق التمليك وحجم العرض في السوق, ويظهر بصورة واضحة لا تخفى على العقاريين والمستثمرين، النقص الواضح في المعروض وارتفاع الأسعار لشقق التمليك.
كما اتضح لفريق العمل أن عددا من المطورين لشقق التمليك بدأ يتجه للبناء في المواقع البعيدة عن وسط المدينة والمخططات الجديدة لتفادي ارتفاع أسعار الأراضي في وسط المدن مقارنة بأطراف المدينة, ومع ذلك تشهد أسعار شقق التمليك في تلك المواقع زيادات مماثلة تقريبا لأسعار شقق التمليك في المدينة, وذلك يدل على الطلب الكبير في السوق ونقص المعروض من شقق التمليك.
وعن الفرص المتاحة للصناديق العقارية والمطورين للدخول في السوق السعودية، قال عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان البنوك لا تدخل في حسابات معقدة وإنما فرص استثمارية مضمونة, والمؤشرات واضحة في السعودية, كذلك هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بتقديم الحكومة تسهيلات للمطورين والتوجه بقوة لمشاريع الإسكان التي توليها الدولة اهتماماتها وأولويتها في الفترة المقبلة.
وأبان برهان أن البنوك لديها صناديق منظمة بالتضامن مع الشركات, حيث غالبا ماتؤسس البنوك شركات عقارية ويكون بعض المساهمين في البنك مساهمين في الشركة العقارية, مثل التنظيم في السوق السعودية والذي يسمح للبنوك بإنشاء شركات تمويل عقاري.
وأشار إلى وجود اتفاقيات وتكتلات كبيرة تترقب التسهيلات الحكومية في السعودية للمطورين العقاريين الخليجيين والأجانب, للدخول في سوق الإسكان في السعودية والتي تمثل أحد الفرص العظيمة المتاحة للبنوك والشركات, بالنظر للسوق السعودية على أنها الأقرب للبنوك الخليجية والشركات المطورة في الأسواق العربية المجاورة, إضافة إلى أمان الاستثمار في السوق السعودية.
وأكد أن البنوك والمطورين في هذا الوقت يترقبون توقف الدولة عن تقديم المنح وتحويلها إلى وحدات سكنية للمواطنين في ظل النقص الحاد في الوحدات السكنية, وذلك يتطلب دخول المطورين العقاريين وشركات المقاولات لبناء وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية.
وأفاد أن سوق الإسكان السعودية تشهد فجوة كبيرة في قطاع الشقق الصغيرة والتي تتكون من غرفتين أو ثلاث غرف حيث هناك حاجة كبيرة لمشاريع الشقق السكنية الصغيرة والتي تشهد إقبال واضح في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية وشقق التمليك.
وفي السياق ذاته دعا إلى إعطاء الفرصة لصغار المقاولين في السعودية للمشاركة في مشاريع الإسكان من خلال تخصيص الأعداد المناسبة من الوحدات السكنية للإمكانات المتوافرة لدى صغار المقاولين, وكذلك دعم الشباب وصغار المقاولين بقروض ميسرة للمشاركة في البناء, مع ضرورة تقييدهم بضوابط وشروط البناء.

[صقر قريش]

بتمويل يصل إلى 80 % من قيمة الوديعة وبفائدة هي الأدنى في السوق

شركة خليجية تطلق أول برنامج يتيح للسعوديين الاقتراض بضمان الذهب




http://www.aleqt.com/a/472928_135789.jpg

محمد البيشي من الرياض
أطلقت شركة إماراتية متخصصة في التمويل مبادرة مبتكرة لمنح القروض، تتيح للعملاء اقتراض مبالغ مالية تصل حتى 80 في المائة من قيمة الذهب الذي يقومون بإيداعه، ويعد ''قروض بضمان الذهب'' أول منتج من نوعه يتم إطلاقه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم معدلات فائدة منافسة تعتبر من بين الأدنى في السوق بالنسبة لقروض الأفراد، في حين يضمن في الوقت ذاته التخزين الآمن للذهب.
وقالت لـ''الاقتصادية'' شركة'' الإمارات المالية'' التابعة لمجموعة ''الإمارات دبي الوطني''، إن مبادرة قروض بضمان الذهب متاحه للأفراد والشركات في السعودية، وإن البرنامج أطلق بالتنسيق مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، وستتم مراقبة وتنفيذ كل العمليات المرتبطة بالمنتج الجديد عبر النظام الإلكتروني لتخزين المعادن الثمينة ''إيصال دبي للذهب'' التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وهو جزء من نظام ''الإيصال الدولي للسلع المتعددة''، الذي يهدف إلى تسهيل تمويل تجارة السلع.
وقال لـ''الاقتصادية'' جمال بن غليطة إن مبادرة قروض بضمان الذهب متاحه للأفراد في المملكة العربية السعودية، من خلال فرع الشركة في المملكة، مشيرا إلى أن السوق السعودية هي واحدة من أهم الأهداف التي تعمل عليها الشركة بغرض تعزيز أنشطتها التمويلية في منطقة الخليج.
وسيتم تخزين الذهب الذي قد يكون على شكل مجوهرات أو سبائك، في ''خزانة الذهب'' المتطورة التي يمتلكها المركز وتقوم بتشغيلها شركة ''برينكس جلوبال سيرفسز''، الرائدة عالمياً في إدارة المخاطر والخدمات اللوجيستية الآمنة، والتي تمتلك خبرة دولية تمتد إلى أكثر من 150 عاماً.
ويتعين على العملاء الراغبين في الاستفادة من مبادرة القروض هذه، إيداع ما تصل قيمته إلى 30 ألف درهم أو أكثر من الذهب لدى شركة ''الإمارات المالية''، علماً أن فترة الوديعة تراوح بين حد أدنى قدره ستة أشهر وحد أقصى قدره 36 شهراً.
وفي معرض تعليقه على هذا المنتج الجديد، قال جمال بن غليطة، رئيس مجلس إدارة ''الإمارات المالية''، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ''الإمارات دبي الوطني'': ''تعمل مجموعة ''الإمارات دبي الوطني'' باستمرار على تطوير حلول الإقراض المبتكرة والممارسات المسؤولة التي تتيح لنا تزويد عملائنا بأكثر الشروط جاذبية، وضمان استثماراتنا في الوقت نفسه. ويأتي مفهوم ''قروض بضمان الذهب'' ثمرة أبحاث مكثفة في السوق، وقد تم تطوير هذا المنتج الجديد بالكامل من قبل فريق ''الإمارات المالية''، التابعة بالكامل لمجموعة ''الإمارات دبي الوطني''، وبالتعاون مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة''.
من جهته، قال فيكاس ثابار، مدير عام شركة ''الإمارات المالية'': ''يعد مفهوم ''قروض بضمان الذهب'' مبادرة إقراض بضمان إضافي، من شأنها أن تتيح لشركة ''الإمارات المالية'' توفير قروض متميزة تمكن عملائها من تلبية متطلبات أعمالهم واحتياجاتهم الشخصية. ويحظى العملاء بفرصة الاستفادة من المزايا المضافة للتخزين المجاني الآمن لذهبهم ومجوهراتهم في خزانة الذهب لدى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، التي تعد أحد أكثر الخزانات أماناً على مستوى المنطقة''.
من جانبه، قال مالكولم وول موريس، الرئيس التنفذي لـ''مركز دبي للسلع المتعددة'': ''يسعدنا في سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، أن نتعاون مع شركة ''الإمارات المالية'' لإطلاق مبادرة ''قروض بضمان الذهب''. وأضاف أن هذا المنتج ''يوفر للمقترضين آلية آمنة وموثوقة وفعالة للحصول على المبالغ النقدية، ونحن على ثقة بأن مبادرة ''قروض بضمان الذهب'' من ''الإمارات المالية'' ستلقى نجاحاً وإقبالاً كبيرين من العملاء الحاليين والمرتقبين''.
وسيكون الذهب المودع بموجب مبادرة ''قروض بضمان الذهب'' خاضعاً للتأمين، كما سيتم تسجيل جميع التعاملات الخاصة به عبر الكاميرا. ومن خلال خدمات الأمن المتخصصة التي توفرها فرق مراقبة محترفة ومدربة، إلى جانب وجود بنية تحتية فائقة التطوير، سيضمن العملاء تلبية جميع متطلباتهم التخزينية والأمنية. وتخطط ''الإمارات المالية'' لاستخدام أسلوب فحص غير إتلافي لتقييم الذهب الذي يودعه العملاء. وتضم هذه المبادرة أيضاً برامج خاصة للمواطنين الإماراتيين، وصناع وتجار المجوهرات العاملين في دولة الإمارات.

[صقر قريش]

أيهما أكثر تكلفة: التمويل المتوافق مع الشريعة أم التمويل التقليدي؟




د.صلاح بن فهد الشلهوب
التمويل المتوافق مع الشريعة المقصود به ذلك التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية الإسلامية إلى عملائها بغرض توفير السيولة أو الأصول التي يرغبها العميل، على أن يكون تسديد هذا التمويل مؤجلا، من خلال أدوات تقدمها تلك المؤسسات على أساس أنها متوافقة مع الشريعة، بناء على آلية تعتمدها في الغالب الهيئات الشرعية لتلك المؤسسات. أما بالنسبة للتمويل التقليدي، فهو التمويل الذي يعتمد الإقراض المباشر للعميل مع سداد ذلك القرض مؤجلا بزيادة، والتي يطلق عليها القرض بفائدة والتي يرى الغالبية العظمى من العلماء أنه قرض ربوي محرم.
كثيرا ما يتردد أن تكلفة التمويل المتوافق مع الشريعة أكبر من تكلفة التمويل التقليدي، والسبب في ذلك أن التمويل التقليدي لا يتطلب الكثير من الإجراءات التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، مثل تملك الأصول وبيعها، إضافة إلى المتطلبات الإدارية والفنية لذلك. حيث إن التمويل التقليدي ببساطة يتم من خلال إقراض مباشر، إضافة إلى ذلك عامل المخاطرة في التمويل التقليدي، وذلك أن التأخر في السداد يؤدي بالتالي إلى تأخر المؤسسة المالية في الحصول على حقوقها، دون أن يكون لها مطلق الحق في الزيادة مقابل التأخر في السداد. في حين أن هناك من الأدوات المالية الإسلامية مثل المرابحة ما لا يقبل إمكانية الزيادة على العميل مقابل التأخير.
والحقيقة أنه إذا نظرنا إلى هذه العوامل بشكل مباشر فإن هذا الأمور فعليا تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل المتوافق مع الشريعة.
ولكن هناك عوامل مهمة لا بد من أخذها في الاعتبار لكيلا يكون هناك قصور في التصور، وبالتالي تبرير ارتفاعات كبيرة في تكلفة التمويل على عملاء المؤسسات المالية الإسلامية خصوصا بعد التوجه الكبير للعملاء على المؤسسات المالية الإسلامية لتمويل تملك المساكن.
من أبرز تلك العوامل تكلفة الإيداع، حيث إنه في البنوك التقليدية تجد أن هناك كثيرا من المودعين يطالبون بعوائد أو ما يسمى فوائد بنسبة ثابتة مقابل ادخار أموالهم أو إيداعها بشكل عام في البنوك، في حين أنه في المؤسسات المالية الإسلامية لا تجد أن المودعين يأخذون فائدة على ودائعهم، وذلك لأنهم يرون أن ذلك محرم.
هناك من العوامل الأخرى حجم الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة مقابل التمويل التقليدي، حيث زيادة الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة يزيد من فرص الربح حتى وإن كان هامش الربح منخفضا. وهذا ما جعل الكثير من البنوك تحقق عوائد جيدة خلال فترات سابقة رغم أنها تقدم فرصا تمويلية بتكلفة أقل من الفترة التي قبلها.
من العوامل المرتبط بالتكلفة مسألة المخاطر، وهذه المسألة برزت بوضوح بعد الأزمة المالية العالمية، حيث إن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت ليس لديها صلاحية في بعض أدوات التمويل تمكنها من الزيادة مقابل التأخير إلا أن اعتمادها في مسألة التمويل على الأصول، وبالتالي رهنها إلى أن يتمكن العميل من الإيفاء بما عليه من الالتزامات المالية يجعل لدى المؤسسة المالية فرصة استرداد حقها أو على الأقل جزءا منه من خلال الاستحواذ على هذه الأصول، ومن ثم بيعها، وهذا ما لم يحدث في الأزمة المالية الماضية بالنسبة للمؤسسات المالية التقليدية، حيث إن عجز المدين عن السداد سيكبد المؤسسات المالية خسائر لا يمكن الاستعاضة عنها، إذ إنها في كثير من الأحيان قروض غير مرتبطة برهونات توازي قيمتها في كثير من الحالات، مما يجعل جزءا من هذه الديون في حكم المعدوم.
ولذلك لا يمكن الحكم بشكل عام بأن تكلفة التمويل المتوافق مع الشريعة هي أعلى من تكلفة التمويل التقليدي، إلا في حالة واحدة وهي أن تعمل كلتا المؤسستين في ظروف متساوية، وهذا من المتصور أنه قليل. والغالب أن هناك تباينا في البيئة العامة لكلا النموذجين.
الخلاصة أنه لا يمكن الحكم على أن تكلفة التمويل التقليدي أقل على كل حال إلا بالأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي قد تقف في صف المؤسسات المالية الإسلامية تارة، وقد تكون عائقا في حالات أخرى. وذلك أن عامل المنافسة بين المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية ينبغي أن ينبني على أمر مهم، وهو قضية التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالجودة الشرعية، حيث إن المؤسسات المالية الإسلامية بقدر ما تحقق الجودة الشرعية في تعاملاتها بشكل تكسب معه ثقة العملاء، فإن ذلك سيكون له دور كبير في الإقبال على تلك المؤسسات. أما في حال فقدان ثقة العملاء بالمؤسسات المالية الإسلامية فسيؤدي ذلك إلى فقد مجموعة من العملاء الذين ليس بالضرورة أنهم سيفضلون المؤسسات المالية التقليدية، بل قد يمتنعون عن طلب التمويل نهائيا.
هناك أمر مهم أيضا يعتبر في صالح المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك أنه بالإمكان أن يكون لديها تنوع في المنتجات بما يمكنها من استقطاب شريحة أكبر من المستفيدين، خصوصا من الذين لا تناسبهم الآلية التي تعمل عليها البنوك التقليدية، والتي تعمل عليها المؤسسات المالية الإسلامية في مثل عقد المرابحة، ولذلك ينبغي أن يتم الحرص على تفعيل هذه الأدوات بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة تلك الأدوات مثل المشاركة والاستصناع وغيرهما وليس من خلال استخدام آليات عقد المرابحة، التي تعتبر قريبة من الآلية التي تستخدم في تمويل المؤسسات التقليدية وهي القرض بفائدة.


تداعيات بدل غلاء المعيشة




كلمة الاقتصادية
في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية أودت بمؤسسات مالية واقتصادية وشركات كبرى، ونجَم عنها تزايد في أعداد البطالة، وبالتالي استياء شعبي من تفاقم سوء الأوضاع المعيشية، خصوصا خلال العامين الماضيين .. كانت المملكة العربية السعودية مع منظومة مجلس التعاون تمر بطفرة تنموية أدت إلى حراك اقتصادي متصاعد، كان تأثير صدمات الأزمة العالمية فيها الأقل تأثيرا في المحيط الدولي.
وكانت معالم التأثير في زيادة معدل التضخم، وارتفاع الأسعار، نجم عنهما غلاء في المعيشة، مثلما هو في باقي دول العالم؛ لذلك قرر مجلس الوزراء بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مواجهة هذا الوضع بمنح موظفي الدولة والمتقاعدين ما عُرِف ببدل الغلاء بنسبة 5 في المائة، زيادة في درجة كل موظف تضاف على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 1429هـ، وقد مضى على بدل غلاء المعيشة هذا ثلاث سنوات، وكان الرأي العام يتساءل عما إذا كان هذا البدل سيستمر أم أنه سيتم صرف النظر عنه على أساس أنه كان إجراء استدعته ظروف مؤقتة؟
توجيه خادم الحرمين الجديد باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لا يحسم التساؤل الدائر فحسب، وإنما يؤكد نهج القيادة في تلمس الاحتياج العام من ناحية، وفي مراعاة الظرف الاقتصادي العالمي باستمرار تأزمه من ناحية أخرى، وتداعيات هذا التأزم على التجارة الدولية، التي يأتي في صدارتها الغذاء والدواء والسلع الضرورية، التي قفزت أسعارها عالميا بنسب مرتفعة تتجاوز 30 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام.
إن استمرار بدل غلاء المعيشة يوفر قدرا من الاطمئنان إلا أن مستوى المعيشة الذي اعتاده موظفو الدولة، وبالتالي أسرهم لن يطوله أثر سلبي يحد من إنفاق تم وضع الميزانيات الأسرية وفقا لسقفه، وإن ذلك بات مضمونا بقاؤه بتوجيهه السامي، كما أن بقاء بدل غلاء المعيشة في توفيره الاطمئنان للمنتفعين منه ينعكس بدوره على السوق المحلية في استمرار حراك القيمة الشرائية، وبما يعني عدم الحد من القدرة الاقتصادية للسوق في شقه التجاري، خصوصا في مستلزمات الغذاء والدواء والمواد التموينية الأساسية، التي تشكل عصب هذه السوق.


الملاحق العلوية للقطاع العقاري




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الأسبوع الماضي تعميماً لجميع الأمانات والبلديات يقضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها ''سكنية وتجارية وإدارية'' بنسبة لا تزيد على 50 في المائة من مساحة الدور الأخير شاملاً جميع الخدمات مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه، على أن ترخص كوحدات مستقلة، بناء على شروط تشمل وجود شهادة تحمل البناء والمواقف. هذا القرار يهدف بشكل أساسي إلى زيادة العرض من الوحدات السكنية ووحدات الدعم والتخزين للمباني الإدارية والتجارية، حيث إن السماح برفع النسبة الممكن استغلالها لبناء الملاحق العلوية إلى 50 في المائة للمباني السكنية يشير إلى الرغبة في رفع المعروض لمقابلة الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. فارتفاع أسعار الوحدات السكنية قد يقاس بعدة مؤشرات وقد يكون من أوضحها مكون الترميم والإيجار والوقود والمياه الذي يدخل في حساب الرقم القياسي لتكلفة المعيشة أو مقياس التضخم. وقد استمرت مجموعة الإيجار الفرعية في الارتفاع خلال الأعوام القليلة الماضية نظراً لاختلال التوازن بين العرض والطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات عموماً بشكل متواصل. هذا الارتفاع في الأسعار تبعاً لقواعد قوى السوق سيؤدي إلى دخول مزيد من اللاعبين في جانب العرض كالمطورين العقاريين والمقاولين والمستثمرين والممولين، نظراً لارتفاع هامش الربح نسبيا وارتفاع العائد من الاستثمار الذي يعود في الدرجة الأولى إلى ارتفاع حجم الطلب النهائي على الوحدات العقارية.
وقد أسهمت عدة عوامل في نشوء اختلالات العرض والطلب منها البطء الزمني لتجاوب قوى العرض مع ارتفاع الطلب، أي أن قوى العرض أخذت وقتاً طويلاً لتستجيب إلى الفرص المتاحة مقارنة بسرعة ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية السكنية، انخفاض عوائد التطوير والاستثمار العقاري في سنوات الطفرة الأخيرة مقارنةً بسوق الأسهم التي كانت تمر بفقاعة حتى شباط (فبراير) 2006 ما أدى إلى توجه السيولة الاستثمارية إلى سوق الأسهم، ارتفاع مخاطر قطاع التطوير العقاري نسبياً إثر تقلب أسعار وتكلفة مدخلات الإنتاج كمواد البناء والارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد والأسمنت في الأعوام 2005-2007، ضعف التمويل الموجه إلى قطاع التجزئة العقاري لغياب بعض التشريعات والتنظيمات كنظام الرهن العقاري، ومحدودية قدرة صندوق التنمية العقارية السعودي على توفير القروض، إلا أن الخطط الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيرا للصندوق كالتعامل مع البنوك لتوفير السيولة، بينما يقوم الصندوق بدور الضامن قد تؤدي إلى حلحلة جزئية لمشاكل الإقراض التي كان يواجهها.
وبتناول عوامل اختلالات قوى العرض والطلب في القطاع العقاري، فإن الطلب الكبير خلال السنوات القليلة الماضية لا يعود إلى النمو السكاني فقط، ولكن بدرجة كبيرة إلى الهيكل الديموغرافي للسكان، حيث إن الطفرة في معدلات الإنجاب نتيجة الطفرة الاقتصادية في السبعينيات وتحسن مستوى الخدمات الصحية بجانب ارتفاع معدلات وفود العمالة الأجنبية إلى المملكة أدى إلى ارتفاع عدد السكان في تلك السنوات بشكل كبير من نحو سبعة ملايين نسمة عام 1974 إلى نحو 12.5 مليون نسمة عام 1986. هذا الارتفاع السريع والكبير أدى إلى هيمنة شريحة الشباب على الهيكل الديموغرافي، وبافتراض قيام الشاب بطلب وحدة سكنية في عمر 24 عاماً مثلاً، فإن هذا الشاب يكون من مواليد 1986 أو أقل، أي أنه ينتمي إلى فترة الطفرة السكانية، السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات.
أما العامل الثاني لتراجع عمليات التطوير العقاري في فترة طفرة سوق الأسهم الأخيرة 2003 ـ 2006 فيعود إلى نسبية الخيارات الاستثمارية، حيث إن ارتفاع عوائد قطاع معين أو أداة استثمارية معينة قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها على حساب الخيارات الأخرى. وكذلك الحال في مخاطر أسعار مدخلات الإنتاج التي أثرت في القطاع العقاري حين ارتفع سعر الأسمنت والحديد، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية أمام المستهلك النهائي وإلى تخفيض هامش الربح لشركات الإنشاءات والتطوير العقاري.
ويبقى عامل التمويل العقاري سبباً في تراجع العرض، لأن عمليات التطوير العقاري وخصوصاً للمشاريع الكبيرة هي في حاجة إلى رأسمال كبير وإلى القدرة على إدارة التدفقات النقدية بحرفية، وخصوصاً في حالات تقلب مستويات الطلب من قبل المستهلك النهائي للوحدات السكنية. إلا أن التحركات الرسمية أخيرا وقرب إصدار نظام الرهن العقاري ودخول شركات ومؤسسات تمويل عقاري متخصصة إلى السوق السعودية تدل على أن عائق التمويل قد يتم تجاوزه مستقبلاً.
وختاماً، ليس من المتوقع أن يؤثر قرار السماح ببناء ملاحق علوية على مساحة تصل إلى 50 في المائة على العمائر السكنية والتجارية والإدارية في تخفيض الأسعار لمحدودية الوحدات السكنية التي ستضاف إلى السوق العقارية، إلا أن هذا القرار قد يشير إلى قرارات تنظيمية مستقبلية تتعلق بعدد الطوابق للبيوت والعمائر السكنية، وقرارات تنظيمية أخرى تستهدف رفع العرض لتزيد كميات الوحدات السكنية وتنخفض أسعارها.

[صقر قريش]

قراءة في قطاع

قطاع النقل .. الربحية تخالف التحسن في الاقتصاد السعودي




http://www.aleqt.com//a/small/8d/8dd235d98690147ba9d6b21ebe2b287c_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/472934_135845.jpg)


أ.د.ياسين الجفري

يعد قطاع النقل من القطاعات الحساسة التي تتأثر بالأنشطة الاقتصادية وتتفاعل معها، ولكن انخفاض عدد شركات القطاع العامة لم يعكس بصورة كافية النمو والتحسن الذي يعايشه الاقتصاد السعودي. وبالتالي نجد أن المؤشر الخاص بالقطاع اتجه بصورة مخالفة للتحسن الكلي الحاصل للقطاع، وكأن الرسالة المستقبلة هي سلبية الأداء وتدهوره. ولعل النمط العام لم يستثن قطاع النقل ولم يكن هناك تفاعل يذكر مع أداء القطاع واتجاهات النمو فيه.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

http://www.aleqt.com/a/small/a7/a7197ece87818ace457afb61185d453d_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/472934_135846.jpg)

أداء قطاع النقل السعودي

تذبذبت وتيرة أداء قطاع النقل السعودي في الربع الثالث عام 2010، وحقق نتائج نمو إيجابية وسلبية للربحية وذلك بمعدل تراجع ربعي بلغ 14.94 في المائة، ولكن كان النمو المقارن إيجابيا حيث بلغ 56.37 في المائة. وهو أداء مقارنة بالعام الماضي متحسن، وإن كان متراجعا ربعيا، كما أن القطاع حقق خلال ثلاثة أرباع عام 2010 نحو 418 مليون ريال كأرباح، وبنسبة نمو عن العام الماضي بلغت 12.18 في المائة. ويرجع تذبذب الأرباح ليس لنمو الإيرادات وإنما لضغط المصاريف حيث بلغ نمو الإيرادات الربعي 1.25 في المائة ومقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، نمت بنحو 16.59 في المائة. وخلال ثلاثة أرباع عام 2010 حقق القطاع إيرادات بلغت 2.511 مليار ريال وبنسبة نمو 6.2 في المائة. ولم يتكمن القطاع من يخفض المصاريف ولعل تذبذب الأداء كما هو واضح من الجدول من تراجع الهامش ربعيا بنحو 15.99 في المائة ومقارنا نما بنحو 34.12 في المائة، ولكن ارتفع على المستوى الكلي بنحو 6.55 في المائة. المؤشر تفاعل سلبا مع النتائج السابقة حيث تراجع ربعيا بنحو 2.07 في المائة ومقارنا بنحو 7.7 في المائة. ويمكن أن يفسر أن السوق بنت توقعات حول استمرار النمو مما تسبب في الضغط على المؤشر نظرا لأن استمرار الهبوط في الربحية غير متوقع في ثلاثة أرباع عام 2010 وبالتالي من المفترض أن تستمر في التحسن وهو ما لم يحدث هنا. ولكن هذه الفرضية غير صحيحة لأن النتائج للقطاع حاليا متذبذبة مقارنة بسابقاتها من حيث الاتجاه وحجم النمو.

شركة النقل البحري

تعد الشركة الكبرى والمؤثرة حجميا في القطاع وفي الإمكانات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لها. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا، وإنما هبوطا بلغ 26.61 في المائة، وكان النمو المقارن أفضل 73.11 في المائة. وتذبذبت الإيرادات وخالفت الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 4.29 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 28.41 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 4.47 في المائة ومقارنا 0.58 في المائة. الوضع أسهم في تحسن مكرر الأرباح وانخفاضه عند 13.22مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 19.01 في المائة وعند 1.708 مليار ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 14.23 في المائة وبلغ 359.519 مليون ريال مما أدى إلى هبوط هامش الربح بنحو 4.02 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر ومثلت 51.74 في المائة من الربح المحقق.

شركة النقل الجماعي

تعد الشركة الحاملة لامتياز النقل البشري في السعودية مع السماح بالمنافسة الفردية داخل وبين المدن. تنامت الشركة ربحيا حيث حققت نموا ربعيا كبيرا بلغ 103.53 في المائة، وكان النمو المقارن إيجابيا 53.37 في المائة وأخذت الإيرادات الاتجاه نفسه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 21.97 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 1.04 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 0.67 في المائة وسلبا مقارنا 9.58 في المائة. الوضع أسهم في تحسن جزئي لمكرر الأرباح وانخفاضه عند 20.19 مرة. تراجع إيراد الشركة في ثلاثة أرباع عام 2010 بنحو 1.18 في المائة وعند 522.185 مليون ريال. في الوقت نفسه، نما ربح الشركة إيجابا بنحو 152.09 في المائة، وبلغ 5.238 مليون ريال مما أدى إلى تحسن هامش الربح بنحو 152.71 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا ثابتا، ومثلت 30.34 في المائة من الربح المحقق.

شركة بدجت السعودية

تعد الشركة العامة الوحيدة العاملة في مجال تأجير السيارات وفي النقل في السعودية في سوق تزدهر فيه سوق تأجير السيارات. نمت الشركة ربحيا حيث حققت نموا ربعيا بلغ 24.23 في المائة وكان النمو المقارن أيضا موجبا 28.24 في المائة، وفي الوقت نفسه حققت الإيرادات الاتجاه نفسه من زاوية النمو الربعي السلبي 0.63 في المائة، والنمو المقارن الإيجابي 4.45 في المائة. وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 11.96في المائة، ومقارنا سلبا 17.31 في المائة. الوضع أسهم في انخفاض مكرر الأرباح عند 11.18 مرة. تحسن إيراد الشركة في ثلاثة أرباع عام 2010 بنحو 5.75 في المائة وعند 380.777 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 15.76 في المائة، وبلغ 73.288 مليون ريال مما أدى لارتفاع هامش الربح بنحو 9.47 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا هامشيا ومثلت 2.00 في المائة من الربح المحقق.

شركة النقل البري «مبرد»

تعد من الشركات العاملة في مجال النقل البري المبرد أو المجمد وفي دولة كالسعودية متباعدة الأطراف يعطي لها دورا إيجابيا، ولكن السيطرة على السوق محدودة. نمت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 110.22 في المائة، وكان النمو المقارن سلبيا 37.55 في المائة، وخالفت الإيرادات الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 0.55 في المائة والنمو المقارن السلبي 16.55 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 4.81 في المائة ومقارنا السلبي 36.03 في المائة. الوضع أسهم في تدهور مكرر الأرباح وسلبيته عند 45.29 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 11.04 في المائة وعند 36.157 مليون ريال. في الوقت نفسه، حققت الشركة خسائر سلبا بنحو 218.24 في المائة، وبلغ 5.957 مليون ريال، مما أدى إلى هبوط هامش الربح بنحو 232.92 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا محدود ومثلت 40.38 في المائة من الربح المحقق.

http://www.aleqt.com/a/small/ba/baf8a8022643f2f3be35d5b5754fe076_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/472934_135847.jpg)

مسك الختام

أداء السوق كان سلبيا مختلفا مع أداء الشركات الإيجابي وتحسن الربحية فيها، حيث نرى ثبات أو هبوط أسعار أسهم الشركات مع تحسن ونمو الربحية، ويبدو أن الشركات لا تزال النظرة السلبية للمستثمر تحكمها.

ولا يبدو أن هناك نهاية للموجة السلبية إلا أنها أوجدت فرصا من القطاع وللسوق.

[صقر قريش]

من الانهيار إلى الازدهار




د. حسني الخولي
الجدل مستمر منذ أكثر من عامين .. ولم يتم الاتفاق على موضوع «فاتورة علاج الأزمة المالية» من يتحمل عبأها .. هل يتم على أساس (فإن من تسبب في الأزمات ينهيها) .. بالقياس على (فإن من فتح البيبان يغلقها .. وأن من أشعل النيران يطفيها)، أم على أساس الوصفة سهلة، ودي وصفة هايلة وملخصها أن فاتورة العلاج يجب أن يتحملها الفقراء والمرضى في (إفريقيا وآسيا) خاصة أن الجائع لا صوت له .. وإذا تحدث فلا مجيب، بل أكثر من ذلك لا يوجد من يسمعه.
لست متشائما، وأيضا لست متفائلا على الرغم من أني أرى أن بعض الاقتصاديين مصرون على حمل السلم بالعرض، فالأفكار الجريئة التي كان يطرحها العالم الاقتصادي كينيز لم تجد الاهتمام الكافي على الرغم من أنها ما زالت تتمتع بالنضارة والحيوية على مر السنين، ويمكننا الاستعانة بها لمعالجة المشكلات التي يتعرض لها العالم في يومنا هذا، مثلما تمت الاستعانة بها لتصحيح أزمة الكساد العالمي الكبير، وللعلم فإن تبعات الأزمة الحالية ستستمر لسنوات قادمة في صور عديدة، كان آخرها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحبوب, ستتبعها أزمة غذاء ستحول فقراء منتصف إفريقيا إلى أموات، هذا الأمر الذي تدربوا عليه كثيرا، واعتادوا على ما هو أسوأ منه .. فليسامحنا الله.
وإليكم بعض المؤشرات:
• نقلا عن كريستوفر بيساريدس البريطاني المنحدر من أصل قبرصي الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد قوله «إن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يخاطر دون داع بالانتعاش الاقتصادي من خلال تخفيضاته الكبيرة في الإنفاق».
• البطالة مرتفعة وفرص العمل قليلة.
• حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ أيام قائلا «إن عدم استقرار العملات يهدد النمو العالمي، ودعا إلى تحرك منسق لإصلاح النظام المالي العالمي».
• الأحداث تتوالى منذ الانهيار المالي في عام 2008 وإلى يومنا هذا والتبعات ظاهرة للعيان .. تبعات .. تلحقها هزات، تلحقها أزمات، انتهت بأزمة ديون مجموعة دول اليورو، واليوم صيحات تقشفية من الحكومات الأوروبية مفادها ضرورة إعداد خطط تقشف، وضرورة سحب حزم الحوافز الاقتصادية التي دعمت بها اقتصاداتها بعد الأزمة، وما زاد الطين بلة ما نسمعه من المسؤولين الأوروبيين الذين ينادون بحماية المنتجات الأوروبية، وأيضا تسارع، وتصارع الدول في حرب تخفيض عملاتها بما يتيح لها التنافسية في التصدير.
• كلمات في آذانكم: الأنظمة الاقتصادية العتيقة التي ثبت أن لها عقلاً وليس لها قلب قد أفلست، بل توفيت إكلينيكيا في بعض الدول .. لكن مسؤولي تطبيق تلك الأنظمة لم يعلنوا ذلك، وبلغة والدتي «كافيين على الخبر ماجور»، لكن الجدل مستمر وهذا باد للعيان .. ولن يبوح بذلك أحد من باب الانتظار أو من باب (دع الأمر يأتي من غيرنا)، أو (جارهم ما دمت في دارهم)، وما شابه ذلك.
• الموارد الاقتصادية للقارة العجوز أوشكت على النضوب وبعض اقتصاداتها اقتربت من الإفلاس، أيضا مسلسل إفلاس البنوك الأمريكية مستمر، وآخر الأمر إعلان المؤسسة الأمريكية الاتحادية للتأمين على الودائع إغلاق ستة بنوك أمريكية أخرى ليصل مجمل البنوك التي أغلقت إثر إفلاسها 138 بنكا هذا العام فقط 2010، و حتى هذه اللحظة لا يمكن بناء أي توقعات حول عدد البنوك الأمريكية التي ستعلن إفلاسها، نظرا لوجود اتجاهات متعارضة في التأثير على معدلات الإفلاس بين البنوك الأمريكية، ونضوب بعض الموارد الاقتصادية للقارة العجوز، والتعثر الاقتصادي لأمريكا إلى وجود أزمة ديون لدى بعض الحكومات، وفقدان عدد كبير من الوظائف، وهبوط الائتمان.
أعتذر، فقد أظهرتُ الصورة على حقيقتها لكن أيضا أقول لكم الحقيقة، إن هذا العالم يشهد أيضاً حالة متواصلة من التغيير، وربما يكون على موعد مع تعديلات رئيسة أكبر حجماً، لا سيما أن دول مجموعة العشرين وأيضا دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على استحياء - ولكن بشكل مستمر - لإعادة بلورة الصورة ووضع التصور لأنظمة اقتصادية يكون لها قلب مثلما كان لها عقل .
الحل يكمن في زيادة فرص العمل لكل راغب وقادر، وزيادة الإنفاق على المشروعات الضخمة التي تستوعب أكبر عدد من الأيدي العاملة مثل مشروعات البنية التحتية، لكن السؤال .. هل سنرى تلك النتائج في حياتنا نحن؟ .. لن أغضب إذا كانت الإجابة بالنفي .. فأتعشم أن يحياها أولادنا أو حتى أحفادنا.
بدلا من أن ننفق مليارات الدولارات على عمليات تجميل لأنظمة اقتصادية منهارة أو في طريقها لذلك، التي ستحتاج عمليات تجميلها إلى جبال من السليكون، وحتى لا يقف الأمر على تصور الحقائق في مقالات تكتب بأسلوب نثري .. وأؤكد أنه طالما وجدت الإرادة إذاً هناك حل، وهذا الحل يكمن في توقف الانهيار وبدء الازدهار .. كيف ؟ .. هذا ما ستوضحه المقالة التالية التي سنتطرق فيها إلى الازدهار.

كاتب اقتصادي


ارتفاع الدولار ومخاوف اليورو والصين تهبط بالنفط




نيويورك - رويترز:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، أمس، بفعل صعود الدولار مع استمرار تعرض اليورو لضغوط جراء أزمة ديون منطقة اليورو والمخاوف بشأن تحركات الصين لتهدئة التضخم والتوترات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية. ويتوخى المستثمرون الحذر في انتظار أن يروا كيف سيتم إنقاذ إيرلندا، وإذا ما كانت دول أخرى في أوروبا ستطلب المساعدة المالية. وربما تعزز الصين إجراءات لكبح التضخم المتسارع في أعقاب حملة صارمة على أسعار السلع الأولية في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وجاءت تعاملات أمس عقب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة التي حدت من التعاملات الإلكترونية عبر منظومة جلوبكس.
ويوم الأربعاء قبل العطلة قفزت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة؛ إذ تشجع المستثمرون في النفط بتقارير اقتصادية داعمة منها هبوط طلبات إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة، وتجاهلوا صعود الدولار وبيانات أظهر زيادة مخزونات النفط الخام.
وأثناء التعاملات في بورصة نيويورك التجارية نايمكس أمس، سجل سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم كانون الثاني (يناير) 83.05 دولار للبرميل، منخفضا 0.81 دولار أو 0.1 في المائة بعد أن جرى تداوله في نطاق من 82.78 دولار إلى 84.53 دولار. وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهرين أمس مدعوما بالمخاوف حيال أزمة ديون منطقة اليورو وتحذير كوريا الشمالية من مغبة مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
من جهة أخرى، قالت منظمة أوبك أمس: "إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 82.55 دولار للبرميل أمس الأول من 81.16 دولار يوم الأربعاء".


تركيا تخصص 100 مليار دولار لتطوير مصادر الطاقة المتجددة





http://www.aleqt.com//a/small/79/79b6ef1818c303b00891bea7f01f5938_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/472932_135844.jpg)



أنقرة ـــ الوكالات:
أعلنت تركيا البارحة الأولى خططا لإنفاق 100 مليار دولار على تطوير قطاع الطاقة في غضون السنوات العشر المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مصادر الطاقة، خصوصا الطاقة المتجددة. جاء ذلك على لسان وزير التجارة الخارجية ظفر جاغلايان في اجتماع لمجلس الأعمال التركي ـــ الياباني يعقد حاليا في إسطنبول بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أناضول" التركية.
وقال جاغلايان إن بلاده تولي اهتماما كبيرا للطاقة المتجددة التي توفرها مصادر طبيعية كالأنهار والهواء والشمس. وأضاف الوزير أن الحكومة التركية تعتزم استقطاب استثمارات من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، متوقعا أن يبلغ حجم الإنفاق على هذه المشاريع نحو 100 مليار دولار في غضون العقد المقبل.
وأوضح أن الطاقة النووية تحتل أيضا أولوية لدى الحكومة التركية التي وقعت اتفاقا بهذا الشأن مع روسيا في أيار (مايو) الماضي لإنشاء أول مفاعل نووي تركي لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار. وأكد أن الجانب التركي يسعى أيضا لإقامة مفاعل نووي ثان في شمال البلاد وقد أجرى لهذا الغرض مفاوضات مكثفة مع كوريا الجنوبية لكن خلافات تتعلق بالجوانب التمويلية والفنية حالت دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وأفاد جاغلايان بأن تركيا مصممة على بناء المفاعل النووي الثاني، مشيرا إلى أنها تبحث حاليا إمكان الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية لتنفيذ هذه الفكرة، كاشفا عن أن وفدا يابانيا سيصل في الأسبوع المقبل إلى البلاد لإجراء مباحثات في هذا الإطار. وكان وزير الطاقة التركي تانر يلديز قد أعلن الأسبوع الماضي أنه تم دعوة شركات متخصصة في بناء المفاعلات النووية من كندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة لطرح تصوراتها بشأن إقامة محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية بقدرة تبلغ خمسة آلاف ميجاواط.
وكان الخلاف على تكلفة المفاعل النووي الثاني المقترح إقامته في شمال تركيا قد أنهى جهودا استمرت نحو عام مع الجانب الكوري وتخللتها مفاوضات مكثفة تم الاتفاق فيها على معظم المسائل ما عدا مسألة التمويل وتسعير الوحدة المنتجة من الكهرباء.
ورغم وجود فائض معقول من الطاقة الكهربائية في البلاد فإن الحكومة التركية نظرا لتعاظم النشاط الاقتصادي والتوسع العمراني تخطط للاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة التي تولدها السدود المائية والشمس وكذلك لخفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المستخدم على نطاق كبير في تشغيل المحطات الكهربائية.














رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م


ماليزيا تدعو رجال الأعمال الخليجيين إلى الاستفادة من الوكالات التجارية






كوالالمبور ـــ كونا:



دعا عبد المالك عبد الله القائم بأعمال رئيس جمعية الوكالات التجارية في ماليزيا، أمس، رجال الأعمال في دول الخليج، إلى الاستفادة من الوكالات التجارية الماليزية في جميع المجالات سواء الصناعية أو الصحية أو الغذائية أو الإلكترونية.


وقال عبد الله في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، إن ماليزيا تحتضن عديدا من العلامات التجارية المميزة، والتي أثبتت نفسها في السوقين الإقليمية والدولية، حيث تنتشر تلك العلامات في أكثر من 94 دولة بما فيها دول الخليج، مشيدا بالقوة الشرائية في دول الخليج التي تتضاعف نحو ثلاث مرات عن السوق الماليزية.


وأضاف أن قوة السوق في الخليج تكمن في بيع التجزئة الذي يشهد نموا متزايدا فيها، إضافة إلى الدول المجاورة لها، مبينا أن الوكالات التجارية في ماليزيا تسعى بشكل جاد إلى إيجاد فرص للشراكة التجارية مع رجال الأعمال في دول الخليج. وذكر أن جمعية الوكالات التجارية في ماليزيا وقّعت مذكرات تفاهم بهذا الشأن مع الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، معربا عن الأمل في أن يتم التعاون في توسيع هذا القطاع من خلال الغرف التجارية في دول الخليج.


وأكد أن الجمعية الماليزية تقدم خدمات وتسهيلات للوكلاء أو الموكلين سواء في ماليزيا أو خارجها من خلال التعريف بأهم المنتجات والعلامات التجارية في ماليزيا، موضحا أن الجمعية تضم أكثر من 500 عضو تعمل مع اتحاد الوكالات التجارية في منطقة الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي والمجلس الدولي للوكالات التجارية، وقال إن بلاده تضم أكثر من 30 علامة تجارية منتشرة في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه على الرغم من أن المأكولات أو المشروبات تشكل النصيب الأكبر في قطاع الوكالات التجارية إلا أن هذا القطاع بدأ يركز في السنوات الماضية على صناعة الإلكترونيات والملابس والفنادق والرعاية الطبية وخدمات السفر.


وأضاف عبد الله أن هناك علامات تجارية ماليزية أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية، مثل سلسلة مطاعم "ماري براون" وسلسلة مطاعم "دي تاندوري" والمؤسسة التعليمية "سمارت ريدر" والشركة الإدارية والتنظيمية "نيلسين" وسلسلة مقاهي "أولد تاون" و"سيكريت ريسيبي"، وتسعى جمعية الوكالات التجارية الماليزية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الدولية الماليزية والشركة التطويرية الماليزية للتجارة الخارجية "ماتريد"، إلى جعل ماليزيا محطة إقليمية مهمة في قطاع الوكالات التجارية منذ أن بدأت أعمالها في ماليزيا منذ 15 عاما.


يُذكر أن ماليزيا ستنظم في منتصف العام المقبل المؤتمر والمعرض الدولي للوكالات التجارية في العاصمة كوالالمبور، إذ تعد هذه الفعالية فرصة لإيجاد شراكات في الوكالات التجارية العالمية، إضافة إلى مناقشات في تطوير هذا القطاع خلال المؤتمر المصاحب للمعرض.

[صقر قريش]

تراجع قطاع المصارف 3.1 % خلال 5 جلسات




http://www.aleqt.com/a/472935_135791.jpg

«الاقتصادية» من الرياض
واصل قطاع المصارف انخفاضاته في خمس جلسات متتالية متراجعاً خلالها بنحو 3.11 في المائة ليخسر 513.57 نقطة حسبما جاء في تقرير ''معلومات مباشر'' حيث انطلق القطاع من النقطة 16498.61 في إغلاق جلسة 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ليصل إلى النقطة 15985.04 في إغلاق جلسة الثلاثاء وعلى أثر ذلك انخفضت مكاسب القطاع إلى 310.83 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 1.98 في المائة ليحتل القطاع المرتبة الخامسة في الارتفاعات منذ بداية العام.
وصاحبت تلك الانخفاضات تداولات ضئيلة نوعاً ما بالمقارنة بحجم التداول اليومي وبخاصة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما شهد القطاع تداولات مكثفة في آخر جلسه له قبل بدء الإجازة (10 نوفمبر الجاري)، حيث بلغت 33.4 مليون سهم والتي تعد الأعلى للقطاع منذ ما يقرب من أربعة أشهر.
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق خلال الجلسات الخمس الأخيرة فقد اكتست جميعها باللون الأحمر وجاء في الصدارة قطاع المصارف وتلاه قطاع الطاقة بنسبة انخفاض بلغت 3.02 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات فقد انخفض بنسبة 2.78 في المائة وتلاه قطاع الإعلام بنسبة 2.28 في المائة كما انخفض قطاع التشييد بنسبة 2.10 في المائة. بينما كان قطاع الأسمنت أقل القطاعات تراجعاً خلال تلك الفترة، حيث انخفض بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.09 في المائة، أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 1.10 في المائة.
وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو 2.4 في المائة في الجلسات الخمس الأخيرة ليتخلى عن مستويات تاريخية، حيث كسر مستوى 6400 نقطة وظل يتراجع حتى أنهى تداولات جلسة الثلاثاء دون مستوى 6300 نقطة ولامس المؤشر في جلسة الثلاثاء النقطة 6283 وهى الأدنى له خلال شهر.

''سامبا'' يتصدر التراجعات
على صعيد أداء أسهم القطاع خلال تلك الفترة لم ينجح أي منها في الوصول إلى المنطقة الخضراء وتصدر سهم ''سامبا'' التراجعات بنسبة بلغت 4.9 في المائة في خمس جلسات متتالية ليصل بذلك في جلسة الثلاثاء إلى أدنى سعر له منذ ثلاثة أشهر مصاحباً لذلك أحجام تداولات مكثفة، حيث بلغت جلسة الثلاثاء 555.2 ألف سهم وهي تعد الأعلى له منذ أكثر من خمسة أشهر وسبق سهم ''سامبا'' باقي أسهم القطاع في تراجعاته، حيث انخفض جلستين قبل الجلسات الخمس الأخيرة لينخفض بذلك 7.6 في المائة في سبع جلسات. تلاه سهم ''ساب'' منخفضاً بنسبة 4.6 في المائة في الجلسات الخمس الأخيرة، حيث انخفض السهم من 41.40 ريال في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ليصل إلى 39.50 ريال في جلسة الثلاثاء ليلامس بذلك السهم أدنى سعر له منذ أكثر من سنة وثمانية أشهر وقد شهد البنك خلال الفترة الأخيرة إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل باليورو مدتها خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وهي سندات رئيسية تتمتع بأولوية الدفع مع وجود فرق قدره 170 نقطة فوق معدل فائدة عقود المبادلة وبعائد سنوي ثابت مقداره 3 في المائة سنوياً يدفع كل ستة أشهر.
أما سهم ''السعودي الفرنسي'' فقد انخفض بنسبة 3.9 في المائة خلال الجلسات الخمس، حيث شهد تذبذباً في بداية الفترة لينخفض بعدها في ثلاثة جلسات متتالية كما انخفض سهم مصرف الراجحى بنسبة 3.46 في المائة وجاء سهم ''السعودي الهولندي'' في المرتبة الخامسة بنسبة انخفاض بلغت 2.24 في المائة وشهد سهم بنك الجزيرة أقل انخفاضات خلال تلك الفترة حيث انخفض بنسبة 0.93 في المائة ـ تلاه سهم بنك البلاد بنسبة 1.09 في المائة أما سهم بنك الرياض فقد شهد انخفاضاً بـ 1.12 في المائة.

4 أسهم تتداول دون مضاعف ربحية القطاع
وبالنسبة للمضاعفات نجد أن أربعة أسهم تُتداول عند مضاعفات ربحية أقل من مضاعف ربحية القطاع والبالغ 15.63 مرة حيث يُتداول سهم ''سامبا'' عند مضاعف ربحية 11.94 مرة ومضاعف قيمة دفترية 2.05 مرة وهو يفوق مضاعف القيمة الدفترية للقطاع والبالغ 2.01 مرة تلاه سهم ''العربي الوطني'' عند مضاعف ربحية 12.58 مرة ومضاعف قيمة دفترية عند 1.52 مرة.
بينما تُتداول ثلاثة أسهم عند مضاعفات ربحية بالسالب وهى بنك الجزيرة والبلاد والإنماء أما باقي الأسهم فتتداول عند مضاعف ربحية تفوق مضاعف القطاع ويتصدرهم سهم ''الاستثمار'' عند مضاعف ربحية 116.9 مرة ومضاعف قيمة دفترية 1.21 مرة تلاه سهم ''السعودي الهولندي'' عند 79.81 مرة ومضاعف قيمة دفترية عند 1.63 مرة.

[صقر قريش]

تحليل إخباري

تفكك منطقة اليورو .. أمر غير وارد أضحى احتمالا ممكنا




برلين ـــ رويترز:
استشرت المشكلات من إيرلندا إلى البرتغال ثم امتدت لإسبانيا، الأمر الذي يدفع الزعماء الأوروبيين إلى استنزاف صندوق للإنقاذ بقيمة تريليون دولار أسسوه منذ نحو ستة أشهر فقط للدفاع عن مشروعهم الطموح للوحدة النقدية.
وتتصاعد الانتقادات داخل منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ويتراجع التأييد العام للعملة الموحدة، فيما يتمرد دافعو الضرائب الألمان على سلسلة من عمليات الإنقاذ المكلفة ويبلغ الضجر من إجراءات التقشف في المنطقة مرحلة حاسمة.

وفي النهاية المطاف قد تعلن دولة أو أكثر أنها استكفت وتنسحب أو تضطر للخروج من المجموعة وتعود لعملتها الوطنية التي كانت تستخدمها قبل أن تقرر الانضمام إلى مغامرة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية.

وفي تطور كان ضربا من ضروب الخيال قبل بضعة أسابيع تعتقد مجموعة صغيرة ولكن متزايدة من الخبراء في الوقت الراهن أن صورة ما من هذا الاحتمال المرعب قد تتحول إلى حقيقة لمنطقة اليورو إذا ما فشل واضعو السياسات في توحيد جهودهم لتطبيق استراتيجية أكثر فاعلية لإنقاذ الوحدة النقدية ومعالجة مخاوف المستثمرين حيال الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وحتى الآن تأتي التوقعات بتفكك منطقة اليورو من جانب المتشككين في بريطانيا الذين يرى بعضهم أن منطقة اليورو وسياساتها النقدية المفترض أن تناسب الجميع كانت الآفة وراء مشكلات الديون الأوروبية.

وخلال فصل الصيف قدم كريستوفر سمولوود المتخصص في الاقتصاد البريطاني لدى كابيتال أيكونوميكس ورقة بحثية من 20 صفحة بعنوان ''لماذا تحتاج منطقة اليورو إلى الانفصال''، وتوقع نوريل روبيني المتخصص في الاقتصاد الأمريكي أن تضطر دول اليورو إلى التخلي عن عملتها. لكن مع تسارع وتيرة الموجة الثانية من أزمة الديون الأوروبية التي تعصف بإيرلندا وتضع الضغوط على البرتغال وإسبانيا تظهر مجموعة جديدة من المتشككين.

وهم يعتقدون أنه قد يكون من الصعب على منطقة اليورو أن تستمر بشكلها الحالي حتى وإن ظن كثيرون أن الاستمرار هو السيناريو الأكثر ترجيحا.
ويرى البعض مثل جيديون راتشمان المعلق في صحيفة فاينانشيال تايمز أن ألمانيا قد تنشق إذا ما تصاعد الإحباط العام من عمليات الإنقاذ أو إذ عجزت برلين عن إقناع شركائها في منطقة اليورو بمساندة خطتها المثيرة للجدل الخاصة بآلية إنقاذ جديدة دائمة.

ويطعن أكاديميون مؤيدون للانشقاق في شرعية مشاركة ألمانيا في خطة إنقاذ اليونان أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. وفي حال كسبوا قضيتهم فقد يكون التأثير على اليورو مدمرا.

ويرى آخرون أن مخاطر الاختلافات الاقتصادية بين قلب أوروبا المستقر ومنطقة اليورو المثقلة بالديون قد يشطر الاتحاد إلى منطقتين ''أوروبا الشمالية'' و''أوروبا الجنوبية''.

ومع ذلك لا يزال آخرون يعتقدون أن بوسع ألمانيا أن تدير عملية طرد الأعضاء الضعفاء مثل اليونان من منطقة اليورو التي تعتقد أنه ما كان ينبغي السماح لهم بالانضمام من البداية.

ويقول دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الذي يرأس معهد السياسات الاقتصادية ''لا أظن أننا سنشهد خروجا من اليورو وعودة ألمانيا إلى استخدام المارك، لكن قد نرى تجانسا أكبر في منطقة اليورو بعد أن تتخلص من أصحاب الأداء الضعيف''. ولا تزال هذه الأصوات تمثل أقلية وبضعة من المتشككين على قناعة بأن منطقة اليورو ستتفكك قريبا.

وينفي مراقبون للأوضاع في الاتحاد الأوروبي والساسة المسؤولون عن الدفاع عن اليورو احتمال حدوث أي تفكك خارج عن السيطرة.
ويتحدثون عن الاستثمار العاطفي والاقتصادي الضخم في المشروع والإرادة السياسية التي تقف خلفه والألم والتعقيدات والخزي الذي سيجلبه خروج أي دولة من منطقة اليورو.

ويشيرون إلى المرونة التي يتمتع بها اليورو نفسه الذي خسر نحو 6 في المائة من قيمته أمام الدولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، لكنه لا يزال عملة قوية ومستقرة بالمعايير التاريخية.

ويوم الأربعاء قال أليكس ويبر رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك): إنه ليس هناك ''أي سبيل للتراجع'' عن اليورو، وطمأن مستمعيه الفرنسيين إلى أن الساسة سيضخون بكل بساطة مزيدا من الأموال إذ ما تبين أن شبكة السلامة الأوروبية وقيمتها تريليون دولار لا تفي بالغرض منها.

وقالت كاتينكا باريش نائبة مدير مركز الإصلاح الأوروبي ''في تقديري أن الساسة سيفعلون أقصى ما في وسعهم خلال السنوات القليلة المقبلة لإنقاذ هذا الشيء. إذا ما كانت تجلس في لندن فإنه أمر لا مفر منه. هم لا يفهمون الاستثمار السياسي. ينظرون إلى أسعار السندات ويعتقدون أنه أمر محتوم''.

ويرى جاكوب فونك كيركيجارد الباحث لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن أن تفكك منطقة اليورو لا يزال ''أمرا غير متصور''. وأشار إلى تعامل المنطقة مع أزمة الديون في اليونان الذي خرجت فيه ـــ بعد تأجيلات متعددة ـــ عن القواعد المألوفة وتحركت بسرعة لوقف التدهور. وأردف ''إذا ما كان اليورو في خطر حقيقي فيمكن للمرء أن يتوقع استجابة أكثر فاعلية بكثير.. كنا سنرى البنك المركزي الأوروبي يطبع أوراق بنكنوت فئة 500 يورو ويسقطها بطائرات الهيلوكوبتر قبل أن تضطر إسبانيا إلى إعلان تخلفها عن سداد ديونها أو تعريض اليورو للخطر''.

ومع ذلك فإذا كانت المشكلات في الفترة الأخيرة قد أثبتت أي شيء فهو أنه من المستبعد أن تهدئ إجراءات ''الصدمة والرعب'' مخاوف المستثمرين لفترة طويلة أو تغير وجهة نظرهم بأن المنطقة تواجه متاعب جوهرية بسبب فجوة واسعة في القدرات التنافسية لا يمكن إلا لوحدة نقدية وثيقة رأبها.
والمضي في هذا الطريق لن يرضي ألمانيا التي تصر بدلا من ذلك على أن تطبق دول منطقة اليورو خفضا في الأجور وإصلاحات هيكلية مؤلمة لتعزيز الإنتاجية بما يتماشى مع نموذجها الاقتصادي الناجح.

ويمضي اليونانيون والإيرلنديون والبرتغاليون في هذه السياسات حاليا، لكن المتشككين يخشون من أنه في السنوات المقبلة ستنكشف عيوب هذه الاستراتيجية وستظهر مجددا الاختلالات الخطيرة في التوازن داخل المنطقة.

والأسبوع الماضي توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يعود الفائض الحالي في الميزان الجاري لألمانيا إلى مستويات مرتفعة تبلغ نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2012. كما تكهنت بأن تشهد اليونان والبرتغال عجزا يبلغ 5.9 و8 في المائة على التوالي في 2012 وهو ما ينخفض كثيرا عن مستويات العجز في الدولتين قبل الأزمة التي جاءت في خانة العشرات لكنها رغم الانخفاض لا تزال مستويات مرتفعة.

ويوم الأربعاء وصف وزير مالية سلوفاكيا العضو الجديد في منطقة اليورو احتمال تفكك المنطقة بأنه احتمال ''واقعي للغاية'' بعد يوم من إبلاغ المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل البرلمان بأن اليورو في موقف ''خطير بصورة استثنائية''. وقال لومباردي ''هذه أزمة منهجية تتطلب استجابة منهجية لكننا لم نر ذلك حتى الآن.. تتم معالجة الأزمة في كل دولة على حدة أولا اليونان والآن إيرلندا.. ويمكنك أن تثق بأنها لن تكون الدولة الأخيرة''.

[صقر قريش]

إيرلندا تثبت بطلان المنظور الألماني لمنطقة اليورو




http://www.aleqt.com/a/472938_135792.jpg


مارتن وولف

إذا كان هناك أي خير ناشئ عن كارثة إيرلندا، فهو إدراك أن المنظور الألماني التقليدي حول مشاكل اليورو هو منظور خاطئ. لا بد لأي اتحاد للعملات بين اقتصادات متباينة أن يكون مشروعاً خطِراً، لكن مع وجود أفكار خاطئة حول عملية عمل الاتحاد الذي من هذا النوع، فإن النتائج يمكن أن تكون كارثية.
ما هذا المنظور الرسمي إذن؟ إنه يقول إن المشاكل الأساسية في منطقة يورو هي نتيجة عدم الانضباط في المالية العامة وانعدام المرونة الاقتصادية، وبالتالي الحلول الصحيحة تكون من خلال الانضباط في المالية العامة والإصلاح الهيكلي وإعادة جدولة الديون. لكن إيرلندا لا تعاني بسبب جوانب ضعف في ماليتها العامة، وإنما بسبب الإفراط المالي. إيرلندا بحاجة إلى الإنقاذ، بصرف النظر عن اقتصادها المرن بصورة مذهلة. وكما كان متوقعاً، التركيز على إعادة هيكلة الديون أشعل فتيل الأزمة. ومن المفترض أن تدفع هذه الحقائق ألمانيا إلى إعادة النظر في مواقفها. فهل تفعل؟ لا أظن ذلك.

إن إيرلندا لا تشبه اليونان من بعيد أو قريب. في 2007 كان صافي الدين العام في إيرلندا 12 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. قارن ذلك بنسبة 50 في المائة في ألمانيا و80 في المائة في اليونان. كذلك نسبة صافي الدين العام في إسبانيا عام 2007 كانت 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. لو أن قواعد المالية العامة كانت تطبَّق بلا رحمة على النحو الذي يقول صانعو السياسة في ألمانيا إنهم يريدونه الآن (رغم أن سابقيهم قاوموا تطبيق ذلك على أنفسهم في أوائل هذا القرن)، فإنها كانت ستؤثر في فرنسا وألمانيا بأكثر من ضِعف تأثيرها في إيرلندا أو إسبانيا في الفترة ما بين ولادة اليورو والموجة الحالية من الأزمات.

الجموح الكبير لم يكن في القطاع العام وإنما في القطاع الخاص في إيرلندا وإسبانيا. في بيئة اتسمت بتدني أسعار الفائدة الناشئة بالدرجة الأولى عن الطلب الضعيف بصورة مزمنة في البلدان الأوروبية الرئيسة (لاحظ أن الطلب المحلي الحقيقي في ألمانيا عام 2008 كان أعلى بنسبة 5 في المائة فقط من الطلب في 1999) انفجرت أسعار الموجودات والائتمان في عدد من البلدان الطرفية، خصوصاً إيرلندا. بالتالي لا بد لسياسة نقدية توسعية أن تعمل إلى حد كبير على هذا النحو في مكان ما. فضلاً عن ذلك، حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 كان الفرق بين أسعار الفائدة على السندات الألمانية من جهة، والسندات الإيرلندية والإسبانية من جهة أخرى قريباً من الصفر. كذلك ليس مما يبعث على الاستغراب أن الموردين الخاصين للائتمان أخفقوا في ضبط الفقاعة، لأنهم كانوا هم السبب فيها.

ثم جاءت ''لحظة مينسكي''. غيرت الأسواق المالية من حالتها، وانهارت أسعار الموجودات، وظهرت إلى العيان جميع القروض الفظيعة، واندفعت الحكومة الإيرلندية لضمان بنوكها. وكان من نتيجة اقتران الضمانات بمقادير هائلة من العجز في المالية العامة (ناتجة عن التقشف في القطاع الخاص – لاحظ أن القطاع الخاص في إيرلندا سيتمتع بفائض مقداره 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي) أن وقع انفجار في المديونية العامة. لكن هذه الكارثة جاءت نتيجة للأزمة ولم تكن سببها. إلى جانب ذلك، الفكرة القائلة إن إيرلندا كان من الممكن أن تتمتع بفائض في المالية العامة يكون كبيراً على نحو يكفي للتعويض عن الأثر الباعث على عدم الاستقرار في طفرة القطاع الخاص، مثيرة للسخرية. كما أن هذا الأمر لم يكن لازماً في المعاهدات التي لا تضع في اعتبارها سوء السلوك في القطاع الخاص.


http://www.aleqt.com/a/472938_135793.jpg


يكفي ما قلناه حتى الآن بخصوص الأسباب. نأتي الآن إلى الحلول. من المؤكد أن إيرلندا لا تفتقر إلى المرونة. بل على العكس، تكاليف وحدة العمل انهارت مقارنة بألمانيا. وهذا يعطي إيرلندا فرصة للخروج من متاعبها على المدى الطويل من خلال النمو. لكن على المدى القصير هبوط الأجور والأسعار يزيد من سوء الفائض الكبير في المديونية المقومة باليورو. كذلك فرضت إيرلندا، بفعل الضغوط عليها، التقشف في المالية العامة. لكن إحداث انكماش في اقتصاد يعاني انهيار فقاعة أسعار الموجودات غالباً ما يكون نصيبه هو الإخفاق، رغم أن إيرلندا، باعتبارها بلداً صغيراً ذا اقتصاد مفتوح، تتمتع بحظ أوفر (من بلدان أخرى ضعيفة في منطقة اليورو) في النجاة من المأزق من خلال التصدير.

للأسف، في الوقت الذي كانت إيرلندا تحاول فيه تحقيق هذا الهدف بالذات، اتفقت البلدان الأعضاء في منطقة اليورو على إدخال آلية لإعادة هيكلة السندات السيادية، بطلب من ألمانيا. والواقع أن الاتفاقية الموقعة في 18 تشرين الأول (أكتوبر) بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي (بهدف السعي إلى تعديل للمعاهدة يقضي بإدخال آلية من هذا القبيل) أشعلت عمليات بيع السندات في اليونان وإيرلندا والبرتغال. وهذا بدوره ساعد على التسبب في موجة أخرى من الهلع.

في بحث لمصلحة مركز دراسات السياسة الأوروبية بقلم بول دو جراوفِه، الأستاذ في جامعة لوفان والذي يعتبر من أشد المنتقدين لهذه الأفكار، قال إن إضفاء الشرعية على إعادة هيكلة السندات سيؤدي بالتأكيد إلى خلق حالات من التدافع للمضاربات في البيع. ويوصي بدلاً من ذلك بإنشاء صندوق نقدي أوروبي كبير لتمويل التعديلات اللازمة. والحجة الداعية إلى هذا الصندوق هي أن القطاع الخاص يخلق حالات من الفائض تساند نفسها بنفسها في موجات الارتفاع والانخفاض. وحين نفترض الأسوأ، فإن هذا يجعل النتائج الوخيمة في حكم المؤكدة. وهذا يعطينا حجة لصالح وجود مقرِض من هذا القبيل في حالات الأزمة. وهذا لا يستبعد عملية إعادة هيكلة الديون، لكن هذه العملية يفترض ألا تحدث إلا حين يكون التعديل غير ممكن عملياً. لكن دون مساندة من السيولة، فإن التقشف وحده سيخفق في غالب الأحيان في قلب المزاج العام السلبي وتحويله إلى إيجابي، لأن المستثمرين سيجدون أن من غير الممكن تصديق الوعود باتخاذ إجراءات تقشفية متزايدة بصورة متواصلة. في هذه الحالة ربما يكون الإعسار أمراً لا مفر منه، حتى لو كان غير ضروري حين تكون شروط الاقتراض أقل إرهاقاً.

من الواضح أن وجهة النظر الألمانية بخصوص كيفية مواصلة العمل هي علامة على أكثر من قناعات النخب الألمانية. إن الشعور العدائي الذي يشعر به الجمهور الألماني نحو عمليات ''الإنقاذ''، حتى لو كانت ألمانيا ستستعيد أموالها بعد فترة، إلى جانب دور محكمتها الدستورية، يجعل مطالبها حتمية. لكن السؤال المهم هو ما إذا كان الاتحاد النقدي الذي يسير وفق القواعد الألمانية قابلاً للنجاح.

في أحسن الأحوال، من المؤكد أن الاعتماد على الانضباط في المالية العامة وإعادة هيكلة السندات السيادية سيؤدي إلى توليد سياسة تكون منسجمة بصورة هائلة مع الدورة الاقتصادية. وفي أسوأ الأحوال يولد حالات متسلسلة من الكساد الاقتصادي والإعسار بين البلدان الأعضاء. فضلاً عن ذلك هذه مشكلة عالمية أيضا، لأن التركيز على التعديل الانكماشي في البلدان الأضعف يخاطر بتحويل منطقة اليورو ككل إلى ألمانيا ضخمة، تعتمد على استيراد الطلب من بقية العالم.

وكما قال فيليب وايت في بحث لمركز الإصلاح الأوروبي (المؤيد للاتحاد الأوروبي)، فإن منطقة اليورو واسعة بصورة كبيرة للغاية على نحو يجعل من غير الممكن أن تلعب دوراً من هذا القبيل في الاقتصاد العالمي. معنى ذلك أن مسألة الاختلالات ضمن منطقة اليورو لا مفر منها، بصرف النظر عن مدى رغبة ألمانيا في مقاومة نقاش من هذا القبيل.

وتشكل الأزمة تحدياً هائلاً لإيرلندا التي يجدر بها بالتأكيد، أن تحول الديون البنكية غير المؤَمَّنة إلى أسهم بدلاً من إكراه مواطنيها على إنقاذ جميع البنوك المهمِلة. لكن الحالة الإيرلندية تبين كذلك أن وجهة النظر الألمانية بخصوص الكيفية التي ينبغي أن تعمل بها منطقة اليورو خاطئة. ذلك أن الإهمال في المالية العامة ليس هو المشكلة الرئيسية، كما أن التقشف في المالية العامة وإعادة هيكلة الديون ليسا هما الحلين الوحيدين. إن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم من التاريخ إذا كان لا يفهمه.

[صقر قريش]

فكّروا قبل توجيه الاتهام إلى الاحتياطي الفيدرالي




http://www.aleqt.com/a/472939_135794.jpg


كارين دينان ودونالد كون

تمر الولايات المتحدة بأوقات صعبة على الصعيد الاقتصادي. فالاقتصاد يتوسع، لكنه لا ينمو بالسرعة الكافية لخفض مستويات البطالة العالية. ومن المتوقع أن يتعافى النمو، لكن ذلك سيكون بالتدريج فقط، تاركا طاقة فائضة كبيرة في أسواق العمل والمنتجات لبعض الوقت في المستقبل. ومن المرجح أن تبقي تلك الطاقة الفائضة التضخم عند معدل أقل من مستوى 1.75 - 2 في المائة، الذي قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكي: إنه مرغوب فيه.

وفي إجراء مصمم لتحسين إمكانات الاقتصاد وآفاقه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج لتوسعة ممتلكاته من سندات الخزانة الأمريكية متوسطة وطويلة الأجل. ويقصد من هذا البرنامج تعزيز عملية تحسين الأحوال الاقتصادية، وبالتالي تعزيز الإنفاق وتشجيع عودة التضخم إلى مستوى مرغوب أكثر. ونناقش فيما يلي اثنين من المخاطر أشارت إليهما انتقادات صدرت أخيرا.

هل تؤدي عمليات الشراء هذه إلى معدل تضخم أعلى بكثير؟ رغم أن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي العمومية متضخمة بشكل استثنائي منذ بعض الوقت، دفعت المنافسة الشديدة في أسواق العمل والمنتجات بالتضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له في عقود. ولأن من غير المرجح أن تزول هذه الأحوال في المستقبل القريب، يمكن لتوقعات التضخم والتضخم نفسه أن يشهد مزيدا من الانخفاض، الأمر الذي يرفع أسعار الفائدة الحقيقية ويؤدي إلى ركود اقتصادي يدوم وقتا أطول. ويبدو أن الحؤول دون حصول هذه النتيجة يعتبر هدفا رئيسا للإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي.

في ضوء ذلك، يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أيضا أن يراقب بعناية أسعار السلع والتدابير الخاصة بتوقعات التضخم وغيرها من النتائج التي يحتمل أن تترتب على ارتفاع التضخم إلى معدلات مفرطة. فقد أعد مجموعة كبيرة من الأدوات لامتصاص الاحتياطيات ورفع أسعار الفائدة حسبما تدعو الحاجة في مثل هذه الظروف. وبناءً على تجربتنا، فإننا نعرف أن صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي واعون جيدا للأخطاء التي ارتكبت في سبعينيات القرن الماضي، حين لم يؤد تباطؤ رد السياسة النقدية على التضخم إلى ارتفاع معدله فحسب، بل أيضا إلى رداءة الأداء الاقتصادي. ونحن على ثقة من أنهم سيبذلون قصارى جهدهم كي لا يكرروا تلك الأخطاء.

هل تؤدي عمليات الشراء إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي ستربك أية فوائد حتى بالنسبة إلى الولايات المتحدة؟ إن انخفاض أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية يدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى في أماكن أخرى، الأمر الذي يرفع أسعار الموجودات الأخرى في الخارج كما في الولايات المتحدة. ويمكن لإعادة توزيع الموارد هذا أن يمارس ضغطا نزوليا على سعر صرف الدولار. ويعتبر بعض الانخفاض في سعر صرف العملة إحدى الطرق التي عززت بها السياسة النقدية الأخف تقليديا النشاط وحالت بها دون حدوث انخفاضات غير مرغوبة في معدل التضخم.

إن انخفاض الدولار إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الموجودات في الولايات المتحدة ليست غايات بذاتها ولذاتها، بل هي قنوات يمكن أن تحقق الولايات المتحدة من خلالها تعافيا أقوى وأكثر استدامة في إطار استقرار الأسعار في الأجل الطويل، وهذه المحصلة تخدم مصالح الجميع. ذلك أن طول فترة ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة لن يعملا على تقييد الأسواق الخاصة بصادرات البلدان الأخرى فحسب، بل يمكن أن يؤديا أيضا إلى ضغوط غير رشيدة لاتخاذ تدابير حمائية ''حفاظا'' على الوظائف الأمريكية.
ويمكن لانخفاض الدولار لفترة طويلة أن يكون عامل زعزعة للاقتصاد العالمي، كما يمكن أن يعود على الولايات المتحدة بعكس النتائج المرجوة. ويمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يساعد في تجنب ذلك بمواصلة تركيزه على تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه.

ويعتبر رد الفعل العكسي على إعلان الاحتياطي الفيدرالي عَرَضا للتحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي. ويتركز النقص في الطلب العالمي في الاقتصادات الصناعية التي وضع اعتمادها على السياسة النقدية لرعاية التعافي ضغطا على أسعار الموجودات، وعلى أسعار الصرف، وعلى التضخم في البلدان الأخرى. وزيادة على ذلك، يجب أن يترافق تعافي الاقتصاد العالمي مع إعادة التوازن في المدى الطويل للتدفقات التجارية وتدفقات رؤوس الأموال؛ كي تتحدد الفوائض والعجوزات في الحسابات الجارية عبر الأساسيات وليس عبر القيود المصطنعة، وبذلك ينخفض خطر انعدام الاستقرار المالي والاقتصادي.

ما المطلوب؟ يجب تنفيذ سياسات داعمة للنمو في جميع البلدان في إطار استقرار الأسعار، مع التأكيد على تغيير تركيبة الطلب بعيدا عن المصادر المحلية في كثير من البلدان التي تعاني عجزا في الحساب الجاري وباتجاه المصادر المحلية في كثير من البلدان التي يوجد لديها فائض في الحساب الجاري. وسيتم استيعاب هذه التغييرات بسرعة أكبر وباختلال أقل في الأسعار وفي الناتج، إذا كانت أسعار الصرف أكثر مرونة. وأثناء عملية الانتقال هذه، يجب المحافظة على التوجه في المدى الطويل نحو مزيد من حرية التجارة، ويجب الحد من اللجوء إلى فرض قيود على رؤوس الأموال، وإلى الضرائب باعتبارها أدوات حصيفة تخدم الاقتصاد الكلي؛ كي تعيق قدرة الأسواق العالمية على زيادة الرخاء عبر التوزيع الفعال للموارد.

من المؤكد أن إجراء مناقشة جيدة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الصعب الخاص بسياسته يخدم المصلحة العامة. لكن مناقشة هذه الأجندة الأوسع أجدى من الإشارة بإصبع الاتهام إلى الاحتياطي الفيدرالي، وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في التعليقات التي صدرت أخيرا.


كارين دينان، نائبة الرئيس للدراسات الاقتصادية في مؤسسة بروكنجز وموظفة سابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي. ودونالد كون، نائب سابق لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وأحد كبار الزملاء في مؤسسة بروكنجز.

[صقر قريش]

الأوضاع السيئة تزداد سوءاً في إيرلندا





لا شك أن الإيرلنديين ''يتمتعون بالذكاء والصلابة والاعتزاز''، كما وصفهم بريان كُوِن، رئيس الوزراء الإيرلندي، حين تظاهر بالشجاعة عند الإعلان عن خطته للتقشف في المالية العامة. ستستفيد إيرلندا جيداً حين تكون حازمة مع البنوك والمساعِدين الأوروبيين الذين جاؤوا من تلقاء أنفسهم، مثل حزمها في ترتيب أوضاعها الداخلية.
بعد أن خدعت الحكومة الإيرلندية الآخرين حول ملاءتها بالنسبة لسنداتها السيادية (بهدف إفادة البنوك)، لم يبق أمامها خيار يذكر، سوى أن توائم بين النفقات والإيرادات على أسرع نحو ممكن. وتهدف الخطة إلى تقليص العجز ليصل إلى 3 في المائة من الناتج بحلول عام 2014، مع صفقة ادخار مقدارها 15 مليار يورو تأتي بصورة مركزة في المرحلة الأولى. لقد أثبت الجمهور الإيرلندي أنه قادر على تحمل هذه الضربة، إلا أن السؤال هو ما إذا كان هناك عدد كاف من السياسيين للتصويت لصالح هذه الخطة. لكن من المرجح أن تفرض الضرورة نفسها. والخطة تستخدم الأزمة لاقتراح إصلاحات مفيدة، مثل توسيع قاعدة ضريبة الدخل وتحويل النظام التقاعدي للقطاع العام من نظام قائم على الرواتب النهائية إلى نظام قائم على الرواتب المأخوذة ضمن متوسط الحياة المهنية.
بصرف النظر عن تفاؤل الحكومة الإيرلندية بخصوص برنامجها، فإن التخفيضات بهذا القدر يمكن أن تلقي بإيرلندا من جديد في براثن الركود الاقتصادي. ولو حدث هذا فإنه سيكون مأساة، لأن العجز الذي يفغر فاه في المالية العامة، على اتساعه، هو أهون التحديات التي تواجه إيرلندا، والمعدل البطيء من تقليص النفقات في المالية العامة ربما يكون أفضل رهان لتشجيع النمو.
الظروف النقدية التي تجعلها عضوية اليورو أمراً يصعب التحكم فيه على المستوى المحلي، تبعث على الخوف الشديد. ذلك أن عرض النقود في إيرلندا يعاني من التناقص منذ آذار (مارس). وكان من الممكن أن يكون المال أكثر شُحاً لولا مبالغ السيولة الطارئة التي يبدو البنك المركزي الأوروبي تواقاً (على نحو غير مفهوم) لسحبها. وحين يعتمد البنك المركزي الأوروبي على قرارات المالية العامة التي تتخذها دبلن، فإنه بذلك يطأ بقدمه منطقة تملؤها ألغام تضارب المصالح.
وبالنسبة للبنوك، فإن العرض الأوروبي الذي لا تقدر إيرلندا على رفضه لم يحقق بعد الأنباء الجيدة المرجوة. ومن غير المرجح أن تلوي أوروبا ذراع دبلن وتدفعها لقطع الحبل السُّري الذي يغذي القطاع البنكي. بل على العكس من ذلك، لأنه في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات بخصوص القرض الأوروبي، أصدر وزير المالية، بريان لينيهان، يوم الجمعة قراراً لم يلاحظه أحد يتم بموجبه تمديد البرنامج، وهو تمديد يسمح للبنوك بإصدار سندات مضمونة بسيادة الدولة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه المشاكل، فإن جهود المالية العامة ستسبب الأذى على نحو يزيد عما ينبغي لها. وضمن هذا المحور الثلاثي، فإن صندوق النقد الدولي هو الوحيد الذي يرى ذلك: تشير التقارير إلى أن الصندوق يريد معاملة أقسى لدائني البنوك، وأنه يشعر بالقلق من أن خطة المالية العامة ستدفع إلى الأدنى بمعدل النمو. ولن تلقى آراء الصندوق آذاناً صاغية في أوروبا، لكن المرء يتساءل عن السبب في أن خط ائتمان بقيمة 80 مليار يورو لا يتيح أن تكون التخفيضات أقل بصورة يسيرة.
وبالنظر إلى الغموض الذي يحيط بكيفية استخدام دبلن للقرض وهو قرض يضاعف ديونها، فإن أحدث قرار من وكالة ستاندار آند بورز بتخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الإيرلندية كان متوقعاً تماماً. وحتى الآن نرى أن إجراء أوروبا الهادف إلى تهدئة أسواق السندات السيادية يؤدي إلى نتائج عكسية.

الاستثمار وفقاً لأداء مؤشرات التداول

ثمن باهظ لأخطاء التوقيت في الأسواق المالية



http://www.aleqt.com/a/472941_135795.jpg

آليس روس
يُتهم المستثمرون الخاصون منذ زمن طويل بأنهم يشترون عندما تكون أسعار الأسهم عالية ويبيعون عندما تكون أسعارها رخيصة. لكن دراسة جديدة أجريت من قبل شركة باركليز ويلث وكلية كاس لإدارة الأعمال حسبت الآن الثمن الباهظ الذي يمكن أن يترتب على ذلك.
فحسب هذه الدراسة البحثية، يخسر المستثمرون البريطانيون في المتوسط، 1.2 في المائة سنوياً بسبب أخطاء التوقيت في السوق. وعلى مدى 18 عاماً من 1992 إلى 2009، انخفضت عوائد المستثمرين الذين وقتوا للسوق بنسبة 20 في المائة عن العوائد التي كان يمكن أن يحصلوا عليها لو أنهم ببساطة أبقوا أموالهم في السوق.
وفي بعض قطاعات سوق الأسهم، كانت أخطاء التوقيت أسوأ من ذلك. فقد انخفض أداء المستثمرين الذين يشترون في صناديق الأسهم العالمية بنسبة 2.27 في المائة سنوياً في المتوسط، بالمقارنة بنسبة 0.6 في المائة للصناديق الأسيوية و0.5 في المائة لصناديق المملكة المتحدة.
ويقول التقرير إن هذا ربما يعكس حقيقة أن الأسهم العالمية كانت أكثر تذبذباً بشكل عام، ما يعني أن المستثمرين الذين حاولوا أن يوقتوا للأسواق ضيعوا على أنفسهم فرص الارتفاع الكبير في الأسعار.

يدعم هذه النظرية بحث مستقل أجرته شركة فايدلتي يظهر الأثر على العوائد في المدى الطويل إذا لم يتم انتهاز بضعة أيام فقط من العوائد الجيدة. فقد وجد البحث أن المستثمرين الذين وضعوا مبلغ ألف جنيه استرليني في مؤشر إف تي إس إي FTSE لكل الأسهم في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2000 كان يمكن أن يروا هذا المبلغ ينمو إلى 1,330 جنيه بحلول شهر تشرين الأول (أكتوبر)2010 . ولكن لو فاتتهم أفضل عشرة أيام في فترة السنوات العشر لأصبح استثمارهم يساوي 720 جنيهاً فقط. ولو فاتتهم أفضل 20 يوماً لأصبح استثمارهم يساوي 475 جنيهاً فقط.
يأتي قدر كبير من سوء التوقيت في السوق من ميل المستثمرين إلى الشراء عندما تكون السوق قد ارتفعت وإلى البيع عندما تكون قد انخفضت.
تقول شركة سكانديا للاستشارات المالية إن السلوك في منصتها الاستثمارية يعكس هذا – مع قيام كثير من المستثمرين بشراء الأسهم البريطانية استجابة لأداء مؤشر إف تي إس إي – أي شراء كميات أكبر عندما يكون المؤشر عالياً وشراء كميات أقل عندما يكون منخفضاً.
يقول جراهام بنتلي في شركة سكانديا: ''بشكل عام، يعتبر توقيت السوق لعبة الساذج، مع كل المؤهلات الأكاديمية لقراءة أحشاء الدجاجة. ويميل المستثمرون إلى الشراء عندما تكون أسعار السوق عالية في الوقت الذي ينبغي منطقياً أن يشتروا عندما تنخفض – أي عندما تصبح أرخص''.
الشراء عندما تكون السوق رخيصة يمكن أن يدر عوائد قوية. فقد وجد تقرير صدر هذا العام عن صندوق بلوسكاي لإدارة الموجودات، وهو جزء الآن من صندوق إنكابيتال، أن المستثمرين الذين أجفلتهم الانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم فشلوا في انتزاع صفقة.
وذكر التقرير أن أسلوب شركة فايدلتي – الذي يركز على أثر تفويت أفضل عشرة أيام خلال فترة معينة – ينطبق بصورة أقل على مستثمري التجزئة الذين ليسوا متداولين يوميين. وبدلاً من ذلك، فإن التقرير درس أثر الاحتفاظ بالنقد لمدة عام بعد انخفاض السوق، وهو ما قال التقرير إنه أقرب إلى سلوك المستثمرين الخاصين. ووجد التقرير أن هذا يمكن أن يخفض العوائد خلال السنوات الأربع التالية بنسبة تصل إلى 75 في المائة، وذلك استناداً إلى تحليل لتراجع الأسواق في المملكة المتحدة منذ عام 1972. لذلك يتم حث المستثمرين على عكس سلوكهم المعتاد وعلى أن ''يشتروا بأسعار منخفضة ويبيعوا بأسعار عالية''.
يقول توني لانسر في شركة باركليز ويلث إنه ينبغي على المستثمرين أن ينظروا أكثر إلى الأمام وينبغي أن يأخذوا في الاعتبار البيانات الاقتصادية والأداء السابق. وقد وجد تقرير ''باركليز ويلث'' أن المستثمرين المؤسسين – بمن فيهم مديرو صناديق التجزئة الذين من الأرجح أن يستخدموا البيانات الاقتصادية من أجل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية – لم يعانوا فجوة في الأداء وكانوا يتحركون على نحو ينسجم مع تحركات الأسواق.
يقول لانسر في هذا الصدد: ''إن مستثمري التجزئة يراقبون الأداء ويشترون لأسباب تاريخية وليس لأسباب تتعلق بالمستقبل، في حين أن المستثمرين المؤسسين ينظرون إلى الأمام ويحاولون توقع اتجاهات الأسواق''.
وينصح أيضاً بوضع الأموال النقدية في الأسواق بكميات قليلة عبر ادخار مبلغ منتظم كل شهر، لأن هذا يزيل إغراء محاولة توقيت الأسواق.
ويمكن حتى اعتبار تدفق مبالغ كبيرة على قطاعات معينة مؤشراً للبيع . فعلى سبيل المثال، تدفقت مبالغ طائلة على صناديق شركات التقنية في عام 2000 بعد أن ارتفع هذا القطاع بنسبة 172 في المائة في عام 1999 – ولكن الوقت كان متأخراً جداً، عندما انخفضت صناديق شركات التقنية بنسبة 30 في المائة في عام 2000 وبنسبة 39 في المائة في عام 2001. وعلى نحو مشابه، شهدت الصناديق العقارية أعلى تدفقات عليها في عام 2006. عندما ارتفع هذا القطاع بنسبة 26 في المائة – لكن تلك الصناديق انخفضت بنسبة 13 في المائة في العام التالي، ثم بنسبة 29 في المائة في عام 2008.
ويعتقد هيج باثجيت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة توركان كونيل، أن هناك مؤشرات مشابهة تدعو إلى البيع في السوق حالياً. وجاءت السندات العالمية في أعلى قائمة قطاعات اتحاد إدارة الاستثمار، بتدفقات قياسية عليها خلال الربع الثالث من العام.
لكن باثجيت يعتقد أن هذا مؤشر على أن السندات في دائرة الفقاعة ولذلك فإنه بدأ ينصح الزبائن بالبيع.

[صقر قريش]

جريدة الرياض

تباع في بلد المنشأ ب2.5 وفي السوق المحلي ب13.5 ريالاً للكيلو

الدواجن المحلية تحلق بأسعارها 40% متجاهلة الدعم الحكومي للأعلاف

http://s.alriyadh.com/2010/11/27/img/989185060666.jpg
ارتفاع أسعار الدجاج المحلي منذ 5 أشهر
الرياض - عبدالعزيز القراري
سجلت أسعار الدواجن المستوردة والمحلية تزايدا متتابعا منذ يوليو الماضي ناهز 40% من أسعارها المعتادة وعزا صالح المنجم أحد الوكلاء للدواجن المستوردة سبب ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة إلى ارتفاع أسعار الذرة التي تعتبر غذاء مهما للطير، إضافة إلى زيادة الطلب العالمي من قبل روسيا ومصر وغيرهما من البلدان ذات التعداد السكاني الكبير.
وقال المنجم إن 70% من قيمة الطير تعود للأعلاف، مضيفا: كما أن انخفاض الدولار أمام الريال البرازيلي يعد سببا آخر لاستمرار ارتفاع أسعار الدواجن.
وتوقع أن تستمر الأسعار آخذة في الارتفاع إذا استمرت المؤثرات الحالية، مستبعدا أن يكون لشراء روسيا لكميات كبيرة من البرازيل أي أثر في هذا الارتفاع.
وهاجم المنجم المنتجين المحليين للدواجن قائلاً إنهم سايروا الارتفاعات العالمية دون مبرر مبينا أن المزارع المحلية للدواجن تحظى بدعم حكومي للأعلاف قدره 50% من القيمة الأصلية وتدفع الشركات السعودية فقط 20% إذا عرفنا أن 70% من قيمة الطير تعود للأعلاف إلا أنها تغالي في الأسعار بنسب عالية عند حدوث أي تغيير في الأسعار عالميا ولفت إلى أن الأسعار الحالية للدواجن المستوردة لا تزال أقل ثمنا من مثيلاتها من الدواجن المنتجة محليا على الرغم من مواجهتها لرسوم جمركية على المستورد قدرها 5%.
من جهته قال المستشار الاقتصادي خالد الحميضان إنه بالعودة إلى مواقع الشركات العالمية المصدرة للدواجن يتبين أن ثمنها يقدر بنحو 2.5 ريال للدجاجة الواحدة ما يعني أن الكرتون زنة 10 كيلو يقدر ثمنه بنحو 25 ريالا، مستغربا في ذات الوقت من بيعه بأكثر من 136 ريالا في الأسواق المحلية.
وأكد الحميضان أن هناك مغالاة تشمل جميع السلع في السعودية، معتبرا أن ذلك بسبب السياسة الاحتكارية التي ينتهجها كثير من التجار محليا.
وطالب بضرورة دعم الدولة للمواطنين لإنشاء جمعيات مكونة من المواطنين وموظفي الدولة أسوة باللجان الخاصة المعمول بها في الغرف التجارية الصناعية السعودية، مشيرا إلى أن كل لجنة تناقش هموم ومشاكل القطاع وتتمكن من القضاء عليها والتخاطب مع المسؤولين بشكل مباشر لحلها.
وقال الحميضان إن تكوين جمعيات خاصة بكل سلعة استهلاكية مدعومة ماديا من الدولة يمكن العاملين عليها من مراقبة الأسواق ويقضي على المحسوبيات والمجاملات التي تتم على حساب مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء بسبب فساد أو جهل إداري.
وتابع أن كثيرا من الدول حول العالم لديها مثل هذه الهيئات والجمعيات الأهلية ذات الطابع الأهلي وليست كالجمعيات الحالية الموجودة في السعودية ذات الطابع الحكومي والتي أثبتت عدم جدواها لضعف إمكانياتها.
وأشار إلى أنه مهما دفعت الدولة بدلات لمواجهة الغلاء دون السيطرة على تحركات التجار لن تجدي نفعا، مطالبا الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج تقديم تقارير اقتصادية عن أسعار المنتجات المصدرة للمملكة ومعرفة بيعها بسعر الجملة من المصنع نفسه ومقارنته في أسواق بلد المنشأ.
واستغرب الحميضان من تهافت بعض شركات الدواجن المحلية على شراء كميات كبيرة من نشارة الخشب من النجارين واستخدامها كأعلاف للدواجن، مطالبا ضرورة تحرك الجهات الرقابية في وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة في التحقيق في الأمر والتأكد من سلامة الأعلاف المقدمة للدواجن.


" الرياض " تنفرد بنشر تفاصيل قضية تصل العقوبات فيها إلى 120 مليون ريال

التحقيق مع 8 شركات عملاقة تورطت برفع تسعيرة توريد غازات طبية ل «الصحة»

الرياض - علي الرويلي
تحقق لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في وزارة التجارة والصناعة مع 8 شركات طبية عملاقة تورطت في تقديم عطاءات تأمين غازات طبية لوزارة الصحة تجاوزت قيمة أرباحها 300 في المائة.
ووفقا لمعلومات تحصلت عليها "الرياض" استنادا إلى وثائق رسمية، فإن الشركات المتورطة ستخضع للتحقيقات غرة محرم المقبل، وسط تكتم شديد من مجلس حماية المنافسة.
وطبقا ل "اللوائح" التي تسلمتها الشركات، سيواجه المدعي العام للقضية الشركات المتورطة في القضية منذ 3 سنوات والتي مازالت عطاءاتها سارية المفعول في وزارة الصحة حتى نهاية العام المقبل، ب 24 مخالفة تبلغ عقوبتها القصوى 120 مليون ريال، وذلك أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
ووسط التكتم الكبير الذي تقوده "التجارة" ممثلة بمجلس حماية المنافسة، رفض المدعي العام المستشار القانوني للقضية خالد بن مناحي العتيبي الإدلاء بأي معلومات حيال القضية.
ولم ينفِ العتيبي أو يؤكد في اتصال أجرته "الرياض" معه عبر هاتفه الخاص، تورط الشركات بالرغم من اعتماده وفق مستندات رسمية مدعيا عاما للقضية التي من شأنها أن تحرك الرأي العام.
وتحرك مجلس حماية المنافسة بعد شكوى رسمية تقدمت بها وزارة الصحة بعد أن اشتبهت بتسعيرة عطاءات تقدمت بها 8 شركات رست عليها مناقصة توريد غازات طبية قبل نحو 3 سنوات.
وأخذ المجلس على عاتقه منذ ذلك الوقت قرارا يقضي بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات، ورفع بعد مرور عامين 24 مخالفة تبلغ العقوبة القصوى لكل مخالفة 5 ملايين ريال.
ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها "الرياض" وتنفرد بنشرها، فإن المخالفات التي ارتكبتها الشركات، تمثلت في التواطؤ في تقديم عطاءات وزارة الصحة، الاتفاق على تثبيت الأسعار من خلال رفع التسعيرة بواقع 300 في المائة عن الأسعار العادية، واتفاقيات على تقاسم العملاء، وإيهام العميل، إضافة إلى حجب المعلومات.
ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
ويتولى المجلس تحقيقا لأهدافه المنشودة العديد من المهام والاختصاصات، والتي من ابرزها الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت والتي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
ويعمل مجلس حماية المنافسة منذ صدور قرار انشائه قبل نحو 7 سنوات، من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
ويتواصل المجلس مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة.


تضخم تكاليف المعيشة يضرب 6مدن سعودية في الربع الثالث 2010

اقتصادي ل « الرياض » : السلع الاستهلاكية تجاوزت نسب ارتفاعها للأسعار بدل غلاء المعيشة ومطالب بالدعم الحكومي لها

http://s.alriyadh.com/2010/11/27/img/788129966776.jpg

الرياض – فهد الثنيان
أكد مراقب اقتصادي ل " الرياض " على أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعتبر أمرا مقلقا للاقتصاد السعودي في ظل غلاء الأسعار وثبات رواتب المواطنين حتى وان تم استمرار زيادة بدل غلاء المعيشة والتي اعتبرها المتخصص الاقتصادي ليست بالعلاج الجذري والدائم لحل مشكلة التضخم والسيطرة على معدلاته العالية . وطالب بنفس السياق بدعم السلع الاستهلاكية الاساسية التي ارتفعت أسعارها لظروف خارجية وتشديد الرقابة على تجاوزات بعض تجار المواد الغذائية الذين يستغلون مثل هذه المكرمات الملكية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر .
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن السعودية ارتفاعًا في الربع الثالث من عام 2010م بلغت نسبته ٢,٠ في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام ٢٠١٠ م ليصل إلى ١٣٠,٢ نقطة.
حيث كشفت احدث التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد استنادا إلى بياناتها الرسمية التي رصدتها من البيانات الرسمية للكثير من الجهات الرسمية بالمملكة عن تسجيل ست مدن سعودية معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة وهي على التوالي الطائف، نجران، بريدة، مكة المكرمة، الدمام، والرياض ويلاحظ أن الطائف سجلت معدل نمو ربعي مرتفعاً جدًا مقارنة ببقية مناطق المملكة بلغ ٩,٩ في المئة .
بينما سجّلت معظم المدن ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لكن بمعدلات مساوية أو أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن .
وأوضحت مؤسسة النقد إن هناك العديد من العوامل ذات العلاقة بمعدل التضخم المحلي، والتي تختلف قوة تأثير تلك العوامل بحسب التغيرات النسبية بمعدل التضخم في المملكة التي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة. وسجلّ الإنفاق الحكومي نموًا نسبته ١٤,٧ في المئة في عام ٢٠٠٩ م مقارنة بنمو نسبته ١١,٥ في المئة في عام ٢٠٠٨ م .
من جهته قال ل " الرياض " المتخصص المالي عادل سموم أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعتبر أمرا مقلقا في ظل غلاء الأسعار وثبات رواتب المواطنين حتى وان تم استمرار زيادة ال 15 % والتي اعتبرها المتخصص المالي سموم ليست بالعلاج الجذري والدائم لحل مشكلة التضخم والسيطرة على معدلاته العالية . وطالب بنفس السياق بدعم السلع الاستهلاكية الاساسية التي ارتفعت أسعارها لظروف خارجية , مفيدا بأن أسعار السلع بالسوق المحلي ارتفعت بالفترة الاخيرة بنسب اكبر من نسب بدل غلاء المعيشة التي صدر القرار الملكي باستمرارها خلال الفترة المقبلة .
وطالب الاقتصادي سموم بضرورة وأهميه كبح ارتفاعات أسعار العقار وأجور المساكن والتي وصلت إلى أرقام كبيره تضرر من جرائها الكثير من مختلف شرائح المواطنين عبر إيجاد القروض الميسرة لمختلف شرائح المواطنين للبناء وتملك المساكن مما سيساهم بشكل كبير في خفض معدلات التضخم الحالية بنسب كبيرة .
وأكد بنفس السياق أن عدم صدور نظام الرهن العقاري وتأخر دراسته لدى مجلس الشورى قد ألقى بظلاله على ازدياد وتيرة التضخم والذي ساهم بعدم قدرة الكثير من المواطنين على تلبية متطلباتهم المعيشية وأدى إلى تضخم الأسعار بشكل غير مسبوق في ظل عدم قدرة وزارة التجارة على كبح الارتفاع الجنوني للسلع .
ودعا الاقتصادي سموم في ختام حديثه بضرورة قيام الاجهزة الرسمية بدراسة أسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير على المواطنين جراء الظروف الخارجية ومن ثم رفع توصياتها للجهات العليا لإقرار دعم هذه السلع الاستهلاكية والتي أرهقت أسعارها كواهل المواطنين وتشديد الرقابة بنفس الوقت على تجار المواد الغذائية لعدم استغلالهم المكرمة الملكية .

[صقر قريش]

التكامل بين الصناعات يعطي قيمة مضافة للمنتجات الوطنية.. محللون اقتصاديون:

طفرة تعدينية سعودية قادمة يتوقع أن تفتح أكثر من 160 ألف فرصة وظيفية

الرياض - عقيل العنزي
تتأهب المملكة خلال الثلاث السنوات القادمة لطفرة جديدة في الصناعات التعدينية المتقدمة والفريدة من نوعها لتكاملها الصناعي من المادة الخام إلى المنتج النهائي، وتناغمها مع منتجات وطنية أخرى ما يعطيها قيمة مضافة ويحقق لها التميز في محك المنافسة في الأسواق الدولية، ويعزز من مكانة المملكة كبلد دخل في منظومة الدول المنتجة للصناعات الحديثة التي تساهم في التنمية البشرية العالمية.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن تساهم هذه الطفرة في الصناعات التعدينية وما يرافقها من بنى تحتية ومرافق مساندة لهذه الصناعات في فتح ما يزيد على 160 ألف فرصة وظيفية للشباب السعودي، جلها في الوظائف الفنية والتقنية ما يخفف من نسبة البطالة ويفضي إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي ويزيد الناتج المحلي ويرفع من مستوى الدخل الوطني، كما أنه سيساهم بصورة مباشرة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ويحقق أهداف الدولة في الاستفادة القصوى من الثروات الوطنية بما يضمن رفاه الشعب.
وتضع الدولة آمالا عريضة على هذه النهضة التعدينية الصناعية في تشكيل منظومة متقدمة من الصناعات الحديثة التي ستساهم في نقل وتوطين التقنية المتقدمة واستغلال الثروات التعدينية التي تزخر بها أراضي المملكة بما يناسب استراتيجياتها الوطنية الهادفة إلى توظيف العائدات المالية في تعزيز نهضة الوطن وإسعاد أجيال المستقبل متكئة على عدد من المعطيات منها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والمناخ الاستثماري المتميز وتوفر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.
وتحقيقا لهذه الغاية فإن الدولة تضع اللمسات الأخيرة على مشاريع عملاقة في البنى التحتية تتمثل في سكة القطار الذي يربط شمال المملكة بالمنطقة الوسطى ثم الشرقية وذلك لنقل الخامات المتمعدنة في المناطق الشمالية والوسطى إلى مرافق التصنيع على الساحل الشرقي للمملكة، كما أنها تعمل على توفير مرافق مهمة مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه والميناء والطرق والاتصالات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المساندة.
وتقود شركة التعدين العربية السعودية "معادن" المملوكة للدولة بنسبة 50% جل هذه النهضة التعدينية من خلال استثمارات ضخمة تفوق في قيمتها 60 مليار ريال وجهتها لاستغلال احتياطيات خامات الفوسفات والبوكسايت والمعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية الأخرى التي تمتلك حقوقها التعدينية، منتهجة في ذلك أفضل الأساليب والتقنيات لتطوير الثروات المعدنية الكبيرة سعيا إلى أن تصبح شركة عالمية المستوى متنوعة النشاط في مجال التعدين وصناعة المعادن النفيسة والأساس والصناعية وتعزيز القيمة الاستثمارية بالنسبة لمساهميها وللمجتمع بصورة عامة. فبالإضافة إلى مشاريعها القائمة في مجال الذهب والمعادن النفيسة من المتوقع أن يشهد العام القادم بدء الإنتاج في مشروع الفوسفات، يلي ذلك إنتاج مشروع الألمونيوم بالإضافة إلى مشاريع المغنيزايت والصودا الكاوية والكاولين وغيرها من المعادن الصناعية.
ويتوقع محللون عالميون أن قطاع التعدين على المستوى العالمي سيكون من القطاعات المربحة وذلك نظرا للطلب المتزايد على المعادن النفيسة والمعادن الصناعية وخاصة الألمونيوم، وكذلك المنتجات الفوسفاتية التي تلعب دورا محوريا في توفير الغذاء حيث يشهد العالم تناميا في عدد السكان ما يستلزم زيادة في المنتجات الفوسفاتية والمواد التي تدعم القطاع الزراعي. وهو ما دفع المستثمرين خلال الأسبوع الماضي إلى التوجه نحو المتاجرة في أسهم شركات التعدين لتحقيق مكاسب في ظل تهاوي سعر الدولار ما عزز من أداء الأسهم العالمية.

[صقر قريش]

تهامة للإعلان.. أرباح 9 أشهر تعيد للشركة أمجادها.. والفيصل نتائج العام الجاري

http://s.alriyadh.com/2010/11/27/img/186042247835.jpg


الرياض - عبد العزيز الصعيدي

قفز ربح سهم "تهامة للإعلان" عن النصف الأول من العام الجاري إلى 0.75 ريال من 0.49، وخلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2010، أيضا، إلى 0.75 ريال من سالب 0.16 للعام 2009، نقلة نوعية في الأداء، يعيد أمجاد تهامة للإعلان التي تخلت عنها منذ عام 2008، بعد تحسن أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010، والمأمول أن تواصل الشركة هذا المشوار خلال بقية العام الجاري، والأعوام المقبلة.

وجاء هذا التحسن في أداء "تهامة للإعلان" بعد زيادة صافي أرباحها خلال تسعة أشهر من عام 2010 لتصل إلى 1.40 ريال للسهم، ما نتج عنه أن شطبت الشركة خسائرها خلال الربع الأخير من عام 2009، وكذلك بعد أن طرأ تحسن على أرباح الشركة التشغيلية خلال الربع الثاني، والتي تحولت من سالب 1.60 مليون إلى موجب 0.4 مليون ريال، وكل هذه مؤشرات إيجابية في حال اتسمت بالاستمرار.

"تهامة للإعلان" شركة عريقة في مجالاتها، فقد مضى عليها في السوق نحو 36 عاما، حيث تأسست عام 1395 ه، الموافق 1975م، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتحولت إلى شركة مساهمة منذ 28 عاما، تحديدا عام 1403ه.

تعتبر "تهامة" واحدة من الشركات المتخصصة في مجالات: الإعلان، العلاقات العامة، التسويق، والنشر، كما تشمل خدماتها: الوسائل، الاتصالات، النشر، المكتبات، والفيديو.

وعبر مسيرة طويلة في مجالات خدمة وتسويق الوسائل السعودية المدعومة بالخبرات، والإمكانات والتخصص، تتولى "تهامة" الامتياز الإعلاني الحصري لمجموعة من وسائل الإعلام ومنها: الصحف، المجلات الدولية، والقنوات الفضائية، كما تمتلك شبكة من الوسائل الإعلانية تغطي الطرق السريعة في المملكة ومطار الرياض وجسر البحرين، باستخدام أحدث التقنيات الصناعية، ما يؤهلها كداعم قوي لصناعة الإعلان في المملكة، ولكن الشركة لم تستفد من كل هذه الإمكانات المتاحة لها.

وحسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي 18 ذي الحجة 1431، الموافق 24 نوفمبر 2010؛ على 23.50 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 352.50 مليون ريال، موزعة على 15 مليون سهم، كلها أسهم حرة.

ظل نطاق سعر السهم، الأسبوع الماضي، بين 23.05 ريالاً و24.20، في حين تراوح خلال عام بين 21 ريالاً و27.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 26.80 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "تهامة للإعلان" منخفض إلى متوسط المخاطر، ولكن متوسط حجم التداول اليومي البالغ 238 ألف سهم ربما يهمس مبدأ المخاطر، فسهم تهامة ليس للمضاربة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 31 في المئة، والمطلوبات إلى الموجودات 23 في المئة، وهما نسبتان جيدتان، خاصة في ظل معدل سيولة نقدية بواقع 1.28، ومعدل تداول عند 4.38، ما يوحي بأن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول بعد التحسن الملحوظ الذي طرأ على أداء الشركة الربحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2010، بعد أن تحولت الشركة إلى الربحية الموجبة بدلا من الخسائر التي منيت بها الشركة خلال العام 2009، ولكن على المستثمر أن ينتظر نتائج العام 2010 بأكمله، فرغم مرور نحو 36 عاما على تأسيس هذه الشركة، ومع كل الإمكانات والفرص المتاحة لها، إلا أنه يغلب على أدائها التذبذب المزعج، رغم أرباحها الحالية، التي ربما بددت شيئا من التشاؤم الذي استولى على بعض المتعاملين، لفترة طويلة.

وفي مجال السعر والقيمة تبلغ قيمة السهم الدفترية الحالية 15.91 ريالاً، حسب آخر قائمة مالية، وبهذا يبلغ مكرر القيمة الدفترية 1.48 ضعف، وهو مكرر جيد جدا، والعزاء الوحيد لمن يمتلك أسهماً في هذه الشركة، فهو المؤشر الوحيد الذي يوحي بأن سعر سهم "تهامة للإعلان" ربما يكون مقبولا عند 23.50 ريالاً، فمكرر الربح الحالي عند 31 ضعفا يعتبر مرتفعا، ومكرر الربح على النمو سالبا، وليس للشركة قيمة جوهرية، والعائد على حقوق المساهمين وعلى الأصول دون المعدلات المرجعية، والمأمول أن تتحسن أوضاع الشركة بنهاية العام الجاري، لأنه في حال زادت أرباح الشركة مثلما كانت عليه عام 2008 أو 2007، فسوف تتغير كل أرقام الشركة بشكل جذري.

وبعد دمج مؤشرات أداء السهم وما رشح لنا من معلومات، وكذلك إلى توقعات المحللين والمراقبين، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 23 ريالا، لأنه في حال حققت الشركة أرباحا موجبة أيا كانت، خلال الربع المقبل، فهذا سيجعل سعر السهم الحالي مقبولا، وفي حال جاءت أرباح الربع المقبل سالبة، فهذا يعتمد على مدى حجم خسائر الشركة.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.

[صقر قريش]

موبايلي» تطلق أحدث باقة إنترنت من أوفي بلس باستخدام لا محدود


http://s.alriyadh.com/2010/11/27/img/400622940841.jpg




أطلقت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بالتعاون مع " نوكيا سيمنز" أحدث باقة إنترنت "أوفي بلس" باستخدام لا محدود التي تمكن مشتركي "موبايلي" من الحصول على خدمات حصرية ضمن باقة "أوفي بلس" “Ovi Plus” التي تحتوي على خدمة البريد الإلكتروني والرسائل الفورية من نوكيا، وتحميل الخرائط للهاتف النقال وخدمة "اوفي ستورز" متجر الموسيقى الشهير، دون حد معين عند التحميل، بالإضافة إلى خدمة تصفح الإنترنت بسعة 1 جيجابايت.
وأوضحت "موبايلي" أنه عند حصول مشتركيها في الخطوط المسبقة الدفع او المفوترة، الحاليين منهم أو الجدد، على الهاتف الذكي من نوكيا "N8" سيتمتعون باستخدام باقة "أوفي بلس" لمدة ثلاثة شهور مجاناً ودون حد معين للتحميل.
واضافت أن الحصول عل هذه الخدمات يتوجب على المشتركين تفعيل الباقة اولاً إذ سيحصل كل مشترك على قسيمة شراء برقم سري مع جهاز نوكيا "N8"، يقوم بعدها بإرسال رسالة قصيرة للرقم 1100 تحتوي على كلمة N8 متبوعة بالرقم السري ومن ثم يمكنه الاستمتاع بالخدمات الموجودة ضمن الباقة مجاناً لمدة ثلاث أشهر.
وبمناسبة إطلاق باقة "أوفي بلس" بالمملكة، قال السيد ديفيد ميرفي الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة موبايلي "نشعر بسعادة كبيره لإطلاقنا باقة "أوفي بلس" بالتزامن مع طرح “N8” أحدث الهواتف الذكية من نوكيا، بخصائص فريدة ومميزة لعشاق التراسل والدردشة الصوتية، وبإمكانات تتماشى مع مجهودات موبايلي الحثيثة لتقديم أحدث ما تطرحه الشركات العالمية من تقنية ذكية، للاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة في كل مكان، كما سيصبح تصفح الإنترنت أكثر متعة من أي وقت مضى، من خلال شبكتنا 3.75G والمتوفرة في أكثر من 92 % بالمناطق المأهولة بالسكان في المملكة".
يذكر أن "موبايلي" لعبت دوراً بارزاً في زيادة عدد مستخدمي الانترنت عبر الموبايل من خلال الحلول الحديثة التي طرحتها الأمر الذي ساهم في تحقيق موبايلي للريادة في مجال حلول البيانات وجعلها محل الثقة من قبل أكثر من 18 مليون مشترك سجلتهم بنهاية عام 2009.


«زين السعودية» تتيح لعملائها حضور دوري أبطال أوروبا


http://s.alriyadh.com/2010/11/27/img/290431866387.jpg



أعلنت شركة "زين السعودية" عن إطلاقها عرضا جديدا لعملائها أصحاب باقة "أصحاب بلس" المسبقة الدفع، يحمل عدة مزايا فريدة من نوعها.
وقالت الشركة في بيان لها بهذا الخصوص، إن العرض الجديد "أصحاب بلس سوني أريكسون"، هو عرض مميز يحصل عليه العميل عند شرائه أحد ثلاثة أجهزة محددة من أحدث أجهزة شركة "سوني أريكسون"، وأوضحت أن الأجهزة هيVivaz HD، XPERIA X10 mini pro، وجهاز XPERIA X8 الذي يتم طرحه في السوق السعودي لأول مرة وحصرياً من زين السعودية من خلال هذا العرض.
وأضافت الشركة في بيانها أن مشتري أحد الأجهزة المذكورة سيتمتع بمميزات عرض "أصحاب بلس سوني أريكسون" التي يحصل العميل من خلالها مع رقم مميز مجاناً، إضافة إلى إنترنت مجاني لمدة ستة أشهر متتالية بمعدل (500 ميجابايت) شهريا، كما سيتمتع بأقل سعر للمكالمات الصوتية والرسائل النصية والوسائط في المملكة بتعرفة لا تتجاوز 0.15 هللة، وإضافة إلى ذلك سيتمكن العميل من متابعة جميع مباريات دوري الأبطال وآخر المستجدات على هاتفه المتنقل مجاناً، كما سيحصل على رصيد مجاني يعادل 70 ريالا، وستتاح له إمكانية الفوز بحضور دوري أبطال أوروبا ومشاهدته برفقة شخص يرشحه لذلك.
وقال البيان إن هذا العرض يبدأ من 27 نوفمبر الحالي، وينتهي في 27 يناير 2011، مضيفا أن السحب لجوائز الفائزين برحلة أبطال أوروبا ستتم على ثلاث جولات متفرقة.
وأكدت الشركة أن إطلاقها هذا العرض يأتي ضمن سياستها القائمة على التجديد والتطوير، ومواكبة المستجدات المتسارعة في عالم الاتصالات المتنقلة، بما يسهم في إبقاء عملاء "زين السعودية" في مقدمة مستخدمي هذه التقنيات الحديثة في المملكة، وإمتاعهم بخيارات عديدة فائقة الجودة بحيث تشمل خدماتها مختلف الفئات، وترضي مختلف الأذواق.



توفر خدمة إنترنت حقيقي مع مكالمات مجانية

الاتصالات السعودية تطرح باقة «Xباند جود» بسرعة 20 ميجا



أطلقت الاتصالات السعودية هذا الأسبوع باقة فريدة تنضم إلى عائلة باقات جود باسم: (xباندجودXBANDJOOD) ؛ وهي باقة مجمعة تقدم خدمة جود الصوتية المجانية وخدمة آفاق DSL شامل، حيث توفر هذه الباقة سرعة انترنت حقيقية وهائلة لجميع إفراد سكان المنزل وسعات تحميل غير محدودة تمكن جميع أفراد العائلة من مشاهدة أفلام الفيديو والفيس بوك والحصول على احدث الألعاب الجماعية في آن واحد وبسرعات قياسية تصل إلى 20 ميجا.
وأوضحت الاتصالات السعودية أن إطلاق باقة: (x باند جود)؛ يأتي ضمن حرصها على توفير خدمات فريدة ترقى لمستوى تطلعات عملائها وتحقيق أعلى معدلات الرضا وتليق بمقامها كأفضل مشغل لخدمات الهواتف على مستوى المنطقة؛ ورفع مستوى ولاء عملاء الشركة من خلال تلمس احتياجاتهم وترجمتها إلى خدمات تلبي طموحاتهم؛ مؤكدة سعيها الدءوب لإطلاق المزيد من الباقات الجديدة والمبتكرة لتلبية رغبات عملائها بأقل الأسعار وأكثرها تنافسية.
الجدير بالذكر أن باقة (x باند جود بلس XBANDJOODPLUS) المرادفة لباقة (xباند جود)؛ تتميز بذات المميزات بالإضافة إلى سمات أخرى تتمثل في: مكالمات مجانية مفتوحة للجوال ؛ والحصول مجاناً على باقتي الخدمات الإضافية (باقة التحكم بالمكالمات وباقة التحكم بالخصوصية). ويمكن لجميع العملاء الحصول على الباقتين من خلال الاتصال بمركز العناية بعملاء الهاتف 907، أو عن طريق البوابة الإلكترونية للاتصالات السعودية (خدماتي) www.stc.com.sa (http://www.stc.com.sa/)، أو زيارة أحد مكاتب العملاء للشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.


الاتصالات السعودية تطلق عرض «رسائل بلا حدود» لعملاء سوا ولنا



في إطار حرص شركة الاتصالات السعودية الدائم على تقديم أفضل الخدمات والعروض المتميزة التي تلبي رغبات مختلف شرائح عملائها، أطلقت الشركة عرضها المميز غير المسبوق والخاص بعملاء الشرائح مسبقة الدفع (سوا ولنا وسوا زيارة) والذي يمكّنهم من إرسال رسائل نصية وبلا حدود داخل شبكة الاتصالات السعودية يومياً، من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 9 صباحاً، وبمقابل رسم شهري قدره 12 ريالا. وسيتمتع عملاء «سوا ولنا وسوا زيارة» المشتركون في العرض برسائل نصية بلا حدود تمنحهم التواصل نصياً مع أهلهم وأصدقائهم ضمن الشبكة وبالعدد الذي يرغبون فيه من الرسائل يومياً ضمن الفترة الزمنية المشمولة بالعرض دون الحاجة لمراجعة الرصيد المتوفر، حيث يتم استقطاع الرسم الشهري فقط مقابل هذا العرض المغري.
كما وفرت الشركة آلية يتأكد من خلالها العميل بشمول رسائله المرسلة في العرض المجاني وعدم خصمها من الرصيد، وذلك بإعلامه بمجانية الإرسال عند قيامه بإرسال الرسالة، ولتفعيل العرض يتطلب من العميل إرسال رسالة مجانية تحوي الرقم 8005 إلى 902 ليصله بعد ذلك رسالة تأكيد الاشتراك ومدة صلاحيته حتى يكون في مقدور العميل تجديد الاشتراك في العرض مرة أخرى.
وبينت الشركة أن العرض سيكون متاحاً لعملائها لمدة ثلاثة أشهر، وسيتطلب من العميل تجديد اشتراكه حين انتهاء فترة شهر من تاريخ تفعيل العرض، وذلك لتوقف الاشتراك في العرض آلياً نهاية كل شهر من تاريخ التفعيل، كما أوضحت الشركة أن العرض خاص بعملاء الخطوط مسبقة الدفع «سوا ولنا وسوا زيارة» فقط ولا يشمل عملاء الجوال المفوتر أو سوا أعمال أو شرائح البيانات.
ويأتي هذا العرض انطلاقاً من إستراتيجية شركة الاتصالات السعودية في التمركز حول العملاء وتقديم أرقى الخدمات لهم بأفضل الأسعار ضمن شبكة متطورة ومتجددة، وكتأكيد على سعيها الدائم نحو تلبية احتياجاتهم وتقديم العروض المغرية غير المسبوقة والمميزة بصفة مستمرة، تمكنهم من التمتع بالخدمات المبتكرة مع أفضل شبكة وأشمل تغطية في المملكة.

[صقر قريش]

مؤكداً ل« الرياض » أن إرادة كبيرة من القيادة في البلدين تسعى لتشجيع الاستثمار الثنائي

رئيس الوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية: ذهلت من الحراك الاقتصادي في المملكة ومناخها الاستثماري المشجع


http://s.alriyadh.com/2010/11/27/img/411598069791.jpg
ديفيد أبيا: لدينا اهتمام كبير بمنطقة الخليج
حاوره - فيصل العبدالكريم ، تصوير - عبدالله العجمي
قال السيد ديفيد أبيا رئيس الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية وسفير الاستثمار الدولي الفرنسي إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجمهورية الفرنسية ستشهد خلال الفترة المقبلة ضخ مزيد من المشاريع التجارية بدعم وتشجيع حكومي يتوافق مع الإرادة السياسية في البلدين, مؤكدا أن الوكالة تشهد تجاوبا كبيرا من الشركات السعودية للتعاون وخاصة في مجال الابتكار ونقل المعرفة.
وأبان أبيا خلال زيارته الأولى للمملكة عبر حوار خص به «الرياض» أن توجه الاستثمارت في القطاع الخاص السعودي خلال الفترة الماضية صوب الدول الآسيوية يعتبر أمرا طبيعيا بعد الأحداث الاقتصادية العالمية ووفق ما تحققه الدول الآسيوية من نسب نمو عالية, إلا أنه عاد ليؤكد ثبات مستوى الاستثمارات الواردة للدول الأوروبية و»فرنسا» على وجه الخصوص رغم الأحداث الاقتصادية في أوروبا, وذلك لثبات الأنظمة القانونية والتجارية.. مؤكدا أن فرنسا ترحب بالاستثمارات السعودية واعتبارها دولة «انطلاق» للمشاريع السعودية للدول الأوروبية الأخرى..



* زيارتكم للمملكة ماذا حملت في طياتها؟
- زيارتنا للمملكة تأتي على خلفية العلاقة الاقتصادية الثنائية بين المملكة وفرنسا, وفي ما يتعلق بوجه الخصوص في تعزيز شؤون الاستثمارات.. أتينا في هذه الزيارة للقاء أهم الشركاء التجاريين السعوديين مع فرنسا من القطاعين العام والخاص والمصارف والعائلات التجارية, وذلك لعرض أعمال الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية على شركائها من المستثمرين في فرنسا, ونحن لدينا اهتمام كبير بمنطقة الخليج ولذلك افتتحنا مكتبا لتمثيل الوكالة في الخليج, ونعرض حاليا على المستثمرين السعوديين أهم الامتيازات التي تقدمها فرنسا ممثلة بالوكالة لهم, كما قدمت شرحا وافيا عن الوضع الاقتصادي في فرنسا بعد الأزمة الاقتصادية وتركز الاقتصاد الفرنسي على الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر لها الأولوية الذي يحمل أهمية كبرى في خارطة الاقتصاد الفرنسي, والأهم أنني أعرّف بماهية الاستثمارات الأجنبية في فرنسا والتي قدرت بأكثر من 22 ألف شركة أجنبية.. وفي العام المنصرم 2009م سجل أكثر 639 مشروعا أجنبيا في فرنسا, ونحن متأكدون أن هناك فرصا استثمارية كبيرة تنتظر المستثمرين السعوديين.





نرحب بالمنشآت الصغيرة طالما توفر فرص عمل لمواطنينا






* بحكم ما تحتله فرنسا من مرتبة متقدمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم.. وعلاقتها المتينة مع المملكة فهل تحمل هذه الزيارة طابعا آخر غير الالتقاء بالمستثمرين السعوديين وأقصد في الجانب الحكومي؟
- بصفتي سفيرا للاستثمارات الدولية والرئيس للوكالة الفرنسية فمهمتي هي الالتقاء بالمسؤولين في القطاعين العام والخاص لكي أفسر لهم ما نوفره من امكانيات تقدمها بلدنا للمستثمرين, ونحن كنقطة عبور للمستثمرين كوكالة تقع تحت مظلة وزارة المالية الفرنسية سواء كانوا من جهات عامة أو خاصة.. وبحكم عملي سفيراً للاستثمار فينضوي تحت عملي كذلك تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البدين وتطويرها من خلال شرح ما لدينا من فرص تجارية وفي ذات الوقت فهم طبيعة الأعمال التجارية في المملكة وبيئة الأعمال حتى يسهل تعزيز هذا التعاون.. وأتطرق هنا لنقطة هامة وهي تكوين الشراكات التجارية بين الشركات في البلدين وهي منعطف هام في مجال عملنا.. وفي ما أجريته من لقاءات مع مسؤولي الشركات السعودية تحدثوا بوعي كامل عن دور الاستثمار الأجنبي في تعزيز الاقتصاديات العالمية ومدى ما تحمله تلك الشركات من اهتمام بهذا الشأن, وقدمت أهم التعديلات التي قامت بها فرنسا لتشجيع بعض القطاعات المهمة والبنية التحتية والنقل, وأيضا ما تم تعديله في المجال المالي وبخاصة التعديلات التي طالت أدوات التمويل الاسلامي, وتسهيل المناخ القانوني ليتسهل على المستثمرين التعامل وفق القواعد المصرفية والاقتصادية الاسلامية, ولدينا أمل كبير أن يكون لدينا خلال الأشهر المقبلة استثمارات في هذا المجال وتسهيل اصدار صكوك اسلامية من شركات القطاع الخاص في فرنسا, والمهم هنا أن نوضح أن حكوكة فرنسا تعمل بكل جهد لتعديل قوانينها المالية لتسهيل الاستثمارات.


* تداولت الأوساط الإعلامية أحاديث عن زيارة مرتقبة للرئيس ساركوزي للمملكة خلال الأشهر المقبلة.. فما النتائج المتوقعة لهذه الزيارة في تعزيز الاستثمارات الثنائية؟
- حقيقة لمست إرادة كبيرة من القيادة في البلدين لتشجيع الاستثمار الثنائي سواء من جهة جذب الاستثمارات السعودية لفرنسا أو العكس, ونحن بدورنا نسعى لتعزيز هذه الجوانب من خلال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين, وهذه التحركات سواء بزيارة الرئيس ساركوزي للرياض أو الزيارات المتبادلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تدل على حجم العلاقة وأهميتها اقتصاديا لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات عدة, والاستثمار السعودي في فرنسا متنوع وهناك عدة شركات سعودية كبرى تعمل في فرنسا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تعمل في المجالات الخدمية والصناعية والمالية وأيضا المشاريع العقارية, وخلاصة اللقاءات التي أجريناها لمسنا رغبة جادة من المستثمرين السعوديين لتفعيل استثماراتهم في فرنسا خلال السنوات المقبلة.





لمسنا رغبة جادة من المستثمرين السعوديين لتفعيل استثماراتهم في فرنسا





* بحكم أن زيارتكم هي الأولى للمملكة, هل لمستم رغبة من المستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات في فرنسا وأوروبا بشكل عام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟
- وجدنا في الواقع تفاعلا وإيجابية كبيرة من المستثمرين السعوديين, خاصة وأنهم ملمون بشكل كبير بالاقتصاد الفرنسي ونسب نموه رغم الأزمة الاقتصادية, وأعتقد أن لديهم كما هائلا من المعلومات حول الصناعات الفرنسية والأقطاب التجارية والتكنولوجية ووعي كامل بالابتكار الصناعي في فرنسا, كما أكدوا نجاح الاستثمارات في فرنسا لتوفر الأيدي العاملة المدربة فنيا في كافة المجالات, كما شرحنا لهم الاصلاحات التي حدثت في فرنسا وخاصة في المجال العلمي والتربوي كونه يحمل دورا مباشرا على تنمية الاقتصاد, كما كانوا مهتمين بالاطلاع على تعامل فرنسا مع الأزمة المالية وخاصة في أوروبا وقدرة القطاع المالي على تجاوزها, وهو ما طمأناهم تجاهه حيث تميزنا بتعامل سريع ومنضبط مع الأحداث الاقتصادية المتسارعة.


* تعاني كافة الدول من صعوبة جذب استثمارات خارجية بعد الأزمة المالية, ومما هو واضح توجهكم القوي صوب جذب استثمارات من دول الخليج رغم الصعوبات إما بتعرض كثير من الأسماء التجارية لمشاكل مالية أو الخوف بسبب الأوضاع فهل تتوقعون نجاحا لمساعيكم؟
- سأتحدث أولا عن المملكة.. فهذه زيارتي الأولى هنا وبعد اللقاءات التي أجريتها شعرت أن الكثير من الشركات ومنها العائلية قادرة على الاستثمار خارجيا بل وتبحث عن الفرص ورأينا استثمارات سعودية مؤخرا في آسيا وأوروبا وهذا يعود لحالة خاصة لكل شركة, وما زال الاهتمام بالاستثمارات في أوروبا كثيرا لمحمومية الأسواق هناك ونسب الاستهلاك العالية والكثافة السكانية خاصة مع التقنيات العالية المتوفرة والابتكارات الصناعية, وبالنسبة لنا نحن نهتم بفهم استراتيجيات الشركات لكي نقدم لها الخيارات المناسبة, ولدينا فريق يعمل في الخليج والسعودية يعملون في هذا النطاق.


* سياستكم في جذب الاستثمارات الخارجية .. هل هي مقننة وتختص بكبار المستثمرين أم تشمل الجميع؟
- الوكالة تخدم الجميع سواء كانت شركات كبيرة او من الصغيرة والمتوسطة, ولكن لا بد أن أوضح هنا أن الشركات الكبيرة لديها قدرة على دخول الأسواق الأجنبية والمعلومات والامكانيات المالية لتوظيف العاملين وتأمين متطلباتهم, أما المنشآت الصغيرة لا تمتلك امكانيات لذلك نحن نستهدف الشركات الكبرى في المقام الأول.. نحن نعطي نفس المميزات لشركة تخلق عشر فرص للفرنسيين أو لشركة تقدم آلاف الفرص, فالمبدأ هنا هو خلق الفرص الوظيفية بغض النظر عن عددها أو حجمها, وتجربتنا مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم تسهل الالتقاء بكافة المتخصصين من الفرنسيين في مجالات الاستثمار.




الاستثمارات الخليجية في أوروبا لم تتأثر بجاذبية الاستثمار في الدول الآسيوية






* تبذل الوكالة جهودا في منطقة الخليج لتسويق برامجها العقارية, فما أنواع المشاريع التي تسعون لجذب مستثمرين لها؟
- تختلف انواع المشاريع التي تتعاون فيها الوكالة مع جهات فرنسية أخرى لتطويرها أو انشائها سواء في المركز المالي بشمال باريس أو في بعض المدن الفرنسية مع وجود الدعم اللوجستي التي تقدمه الحكومة الفرنسية لدعم المشاريع العقارية الضخمة, والدعم لدينا موجود في عدة مدن فرنسية ونعتبر أن هذه الاستثمارات حلقة متصلة تعنى بالمشاريع العقارية وغيرها.
* تحدثت عن الاستثمارات في الابتكار.. ماذا تقدمون من خلال هذا المفهوم للمستثمرين؟
- هناك شركات في فرنسا تعنى بمجالات الابتكار وهي متقدمة جدا وذلك لمواكبة التنافسية العالمية الشديدة في مجال الابتكارات, وفهمت الشركات الكبرى في فرنسا والعالم عموما أنها لابد أن تبتكر حتى تخلق لها مكانة عالمية ويرجع دعم هذه الشركات للشراكة مع شركات أجنبية في كافة الميادين, ومن جانب آخر هو ما تقدمه الحكومة الفرنسية من مناخ اقتصادي في مجال الابتكار حيث سعت الحكومة لتأسيس المراكز التكنولوجية مهمتها تسهيل التواصل بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات حيث تضم فرنسا أكثر من 70 مركزا من هذا النوع بعضها محلية والجزء المتبقي عالمي, وكذلك هناك نقطة هامة جدا وهي الدعم المالي غير المباشر في ما يتعلق بالنظام الضريبي ستساعدها الحكومة بخفض 30% من القيمة الضريبية وممكن أن تصل في السنة الأولى حتى 60 % من التخفيضات الضريبية.


* ما رؤيتكم لمستقبل الاستثمارات من منطقة الخليج في فرنسا.. وما الرسالة التي رغبتم بإيصالها للمستثمرين؟
- بالنسبة للشق الأول فأنا حقيقة ذهلت من قوة الحراك الاقتصادي في المنطقة وخاصة في السعودية, والمناخ الاقتصادي الموجود في الخليج يشجع على وجود مزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية, ومن واقع ما رأيته ولمسته بعد لقاءاتي أن الشركات هنا لديها نظرة عالمية كبيرة وتتجه صوب آسيا وهذا أمر طبيعي كون الدول الآسيوية تحقق الآن نموا اقتصاديا كبيرا ولكن ما زال هناك اهتمام بأوروبا بشكل خاص لما تحققه في مجالات الابتكار والملاءمة الاقتصادية والامان الاستثماري العالي بوجود القوانين الواضحة, أما رسالتي للمستثمرين والتي أحببت أن أوصلها عبر «الرياض» هي أن فرنسا مفتوحة للاستثمارات السعودية بل والاخذ بفرنسا كقاعدة وبوابة للاستثمار في أوروبا كون السوق الفرنسية تتميز بالديناميكية العالية وتستثمر في المستقبل.

[صقر قريش]

التوتر بين الكوريتين وتوسع أزمة الديون الأوروبية يهبطان بأسعار النفط

سنغافورة - قنا:
انخفضت أسعار النفط أمس والتي تعتبر آخر أيام تعاملات الأسبوع متأثرة بزيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية إضافة إلى بعض الشائعات والعوامل الآنية مثل التضخم والتوتر بين الكوريتين واحتمال اتساع أزمة الديون الأوروبية.
وفي أسواق شرق آسيا انخفض سعر الخام الأمريكي 35 سنتا ليصل سعر البرميل 51ر83 دولارا للبرميل ..في حين تراجع خام القياس الأوروبي 62 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 48ر85 دولارا.
وكانت هذه الأسعار يوم أمس الخميس في حدود 32ر84 دولارا للبرميل للخام الأمريكي وحوالي 25ر85 دولارا للبرميل لخام القياس الأوروبي مزيج برنت.
يذكر أن الاسعار النفطية العالمية شهدت قبل منتصف نوفمبر الجاري ارتفاعات هامة عندما اقتربت من حوالي 90 دولارا للبرميل وهو السعر الذي زاد عما يعلنه معظم وزراء دول منظمة الأوبك الذين يرون إن السعر المناسب يتراوح ما بين 70 دولارا و 80 دولارا للبرميل باعتبار ان هذا المستوى مناسب لكل من المنتج والمستهلك في الظروف الراهنة.!!

أزمة الديون الأوروبية تؤدي إلى تراجع اليورو والبورصات

برلين - قنا
يبذل القادة الأوروبيون جهودهم لإحتواء أزمة ديون المنطقة وتعزيز الثقة في اليورو وسط مؤشرات على تنامي الضغوط على البرتغال إذ تواجه التحدي المخيف بالمطالبة بخطة إنقاذ.
فقد ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا أمس إن الدول الأعضاء في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة قد انضمت إلى البنك المركزي الأوروبي في حث لشبونة كي تحذو حذو اليونان وأيرلندا في تقديم طلب للحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
ومع تزايد التوترات السياسية وفي الأسواق بشأن إستحكام أزمة الديون في أجزاء من منطقة اليورو، تراجعت العملة الموحدة بشكل حاد بداية تعاملات أمس، لتنخفض بنسبة واحد بالمائة إلى 1.3236دولار.
كما هوت الأسهم مرة أخرى في أنحاء أوروبا اليوم مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وفي أعقاب الخسائر الكبيرة في أنحاء آسيا، هبط مؤشر "ستوكس 600" القياسي في أوروبا بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 265.62نقطة .
وجاء ذلك بعد تراجع بأكثر من واحد بالمائة في بورصة لندن وكذلك بورصة فرانكفورت، وانخفضت الأسهم في بورصة باريس بنسبة1.67 بالمائة.

[صقر قريش]

http://www.alwatan.com.sa/$Common/Image/Generic/alwatanlogo.png


سعوديون يستثمرون مليار دولار في اليمن خلال 5 سنوات


http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3711/20-2.jpg







صنعاء: يمن لقمان

تسعى الحكومة اليمنية إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتوقع رئيس الاستثمار بالمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار "شبام القابضة" ماهر فاروق وصول النمو الاقتصادي إلى نحو 8% العام الجاري.

وحول الاستثمارات السعودية في اليمن هذا العام، أوضح فاروق أن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين زارت اليمن في أغسطس الماضي تعتزم استثمار مليار دولار على مدى خمس سنوات، وقال إن قيمة الاستثمارات السعودية في النصف الأول من العام الجاري بلغت حوالي 156 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن أحد أبرز الاستثمارات السعودية في اليمن مصنع للإسمنت تصل استثماراته إلى 260 مليون دولار.

وذكر فاروق أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن بلغ العام الماضي نحو 25 مليار دولار، معترفا بضعف مساهمة القطاع السياحي والفندقي في الناتج المحلي، حيث تتراوح نسبته بين 1-2%، إلا أنه يرى في ذلك فرصة أمام المستثمرين لتوسيع نشاطاتهم في القطاعات الفندقية والعقارية. إذ تحتاج البلاد إلى توفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية لمواكبة التزايد السكاني، إضافة إلى توفير البنى التحتية للقطاع السياحي الواعد في البلاد.

وأضاف فاروق أن المؤسسة تشكل الذراع الاستثمارية للحكومة اليمنية، وكانت قد تأسست قبل عامين بهدف تحفيز الاستثمار، وإقامة شراكات مع مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين. وأضاف أن إجمالي القيمة السوقية للأصول والمساهمات الحكومية في المؤسسة تبلغ نحو 500 مليون دولار.

وقال إن المؤسسة تشرف على تنفيذ التزامات الحكومة تجاه المشاريع الاستثمارية من بنية تحتية وخدمات عامة وتحسين وتطوير المنظومة التشريعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة. كما تمتلك عدداً من الشركات الفرعية.
وعن أهم المشاريع التي تشارك فيها المؤسسة، أوضح فاروق أنها تشمل كلا من مشروع "فردوس عدن"، وهو عبارة عن مدينة سكنية سياحية متكاملة بتكلفة 3 مليارات دولار سينتهي العمل بها عام 2020، ومشروع تلال الريان في صنعاء الذي تقدر كلفته بنحو 600 مليون دولار، ويتنهي العمل فيه بحلول 2015، إضافة إلى مشروع "سن رايز" في صنعاء، وهو مجمع سكني لذوي الدخل المتوسط تبلغ قيمته الاستثمارية 120 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهي العمل به خلال 3 سنوات. ويضاف إلى ذلك، تجديد فندق عدن بمبلغ 35 مليون دولار.

وقال فاروق إن قانون الاستثمار الأجنبي في اليمن يحمي الاستثمار ويتيح التملك الكامل للمشاريع دون وجود شركاء محليين، وتحويل الأرباح والإيرادات دون قيود، إلى جانب وجود تسهيلات أخرى تتمثل في التسهيلات الضريبية والجمركية وتوفير البنى التحتية الملائمة للاستثمار.

يذكر أن السلطات اليمنية تعول على أن تسفر استضافتها لبطولة خليجي 20 عن عوائد مالية خصوصا في قطاع السياحة والفنادق، حيث شهدت الأسواق حركة تجارية وقوة شرائية نشطة منذ بداية انطلاق البطولة في جوانب الاستهلاك المحلي وحركة المواصلات والاتصالات والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات.

وقدر رئيس الغرفة التجارية في عدن محمد بامشموس تلك العائدات المالية الناتجة عن استضافة البطولة بحوالي 500 مليون دولار.

[صقر قريش]

الهند تقرر نهائيا رسوم إغراق على صادرات سابك و«المتقدمة» من «البولي بروبلين»
مصدر قانوني لـ"الوطن": التجميد خلال الـ90 يوما كان فترة قانونية بين القرارين التوضيحي والنهائي


http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3711/19AW36J_2711-5.jpg

إحدى منشآت البتروكيماويات السعودية




جدة: مشاري الوهبي
أكد مصدر قانوني سعودي، مطلع على المفاوضات السعودية ـ الهندية، أن الحكومة الهندية أصدرت الأسبوع الماضي قرارا نهائيا بفرض رسوم إغراق على صادرات "سابك" و"المتقدمة" من البولي بروبلين بنسبة لا تقل عن 6.5% على الطن الواحد، من سعر البيع في السوق الهندية.

وأوضح المصدر نفسه في تصريح إلى "الوطن" أن قرار الهند فرض رسوم الإغراق جاء بعد انتهاء الفترة الزمنية القانونية، بين القرار التوضيحي والقرار النهائي، والمحددة بـ90 يوما بحسب نظام الإغراق، انتهت في 20 نوفمبر، وهو اليوم الأخير الذي صدر فيه القرار الهندي". مؤكدا أنه لا يوجد عدول عن قرار التجميد، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة السعودية في 19 أكتوبر الماضي.

وفيما اعتذر وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري، المتواجد حاليا في الهند لمتابعة القضية عن التعليق، قال المصدر: "لا أعلم لماذا لا تتحرك الوزارة من خلال الضغط على المصالح التجارية الهندية في البلاد، أو أن ترفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية".

وكشف المصدر، "أنه ثبت أمام السلطات القضائية الهندية المختصة، حسب بيانات الشركات السعودية، أنها غير مغرقة ولم يتحقق وقوع الضرر وفقا لحالتي القياس المعتمدة للتحقق من وقوع الإغراق، وهي مقارنة سعر المنتج "البولي بروبلين" بالسعر المحلي، أو بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج".

وقال: إن "قرار الحكومة الهندية "هش" قانونيا بحسب نظام الإغراق، حيث عمدت إلى احتساب سعر الغاز لشركات السعودية وفقا للسعر العالمي، رغم أن سعر الشركات السعودية مطابق لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، وجميع الأعضاء بما فيها الهند موافقة على التسعيرة، إبان انضمام المملكة للمنظمة في ديسمبر 2005".

ولم تفصح شركتا "سابك" و"المتقدمة" المدرجتان في السوق المالية السعودية عن صدور القرار النهائي بتثبيت رسوم مكافحة الإغراق على وارداتها، وحجم الكميات المصدرة إلى السوق الهندية، فيما أشار مصدر "الوطن" ذاته إلى أن الشركات السعودية لم تصدر "البولي بروبلين" إلى الهند منذ نشوب الأزمة على السطح في منتصف العام الماضي.

وكان بيان وزارة التجارة الصادر في 19 أكتوبر الماضي أعلن صراحة عن تجميد مؤقت لفرض الرسوم، وقال: "توصلت الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الشركات السعودية إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق". وأشار البيان في حينه إلى خطاب أرسل من وزير التجارة عبدالله زينل في 12 أكتوبر كان له أثر بالغ في قرار تجميد الرسوم.

وفي الهند أيضا كانت قد استلمت الحكومة الهندية في أغسطس الماضي عريضة دعوى تقدمت بها شركات بتروكيماوية هندية، تنتج مادة "البولي إيثيلين عالي الكثافة"، مفادها أن واردات سعودية من شركتي "سابك" و"التصنيع" من المنتج تغرق سوقها الوطنية.

وتمثل تلك الخطوة المرحلة القانونية الأولى للتحقيق في تهمة الإغراق ضد الشركات السعودية المصدرة لـ"البولي إيثيلين عالي الكثافة" إلى الهند، إضافة إلى شركات كويتية، إلا أنه لم يعلن تطورات الدعوى من جانب الشركات السعودية، وما إذا كانت قائمة أو أسقطت.

ومن أبرز الشركات السعودية المصدرة لـ"البولي إيثيلين عالي الكثافة" شركة سابك عبر شركات تابعة لها، إضافة إلى شركتي التصنيع والصحراء عبر "الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين

[صقر قريش]

البرلمان الألماني يقر موازنة 2011


http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3711/19AW36J_2711-7.jpg

أنجيلا ميركل



برلين: د ب أ

أقر البرلمان الألماني "بوندستاج" أمس موازنة العام المقبل 2011 المقدمة من الحكومة التي تضم تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديموقراطي وحزب وزير الخارجية جيدو فيسترفيله الديموقراطي الحر.
وجاءت الموافقة على الموازنة بفضل الأغلبية التي يتمتع بها طرفا الائتلاف الحاكم داخل البرلمان.
وتنص الموازنة الجديدة على أن تصل قيمة الديون الجديدة إلى 4 .48 مليار يورو بتراجع مقداره 1 .9 مليارات يورو مقارنة بالمسودة التي كان قد قدمها وزير المالية فولفجانج شويبله.


تنامي الضغوط على البرتغال لاحتواء أزمة الديون


http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3711/22-2.jpg

متعامل يقرأ وثائق في بورصة مدريد للأسهم



برلين: د ب أ

يكافح القادة الأوروبيون من أجل احتواء أزمة ديون المنطقة وتعزيز الثقة في اليورو وسط مؤشرات على تنامي الضغوط على البرتغال إذ تواجه التحدي المخيف بالمطالبة بخطة إنقاذ.
وفي ظل اقتراب تكاليف الاقتراض للبرتغال إلى مستويات مرتفعة قياسية، قالت تقارير في ألمانيا إن الدول الأعضاء في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة انضمت إلى البنك المركزي الأوروبي في حث لشبونة كي تحذو حذو اليونان وأيرلندا في تقديم طلب للحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
ومع تزايد التوترات السياسية في الأسواق بشأن استحكام أزمة الديون في أجزاء من منطقة اليورو، تراجعت العملة الموحدة بشكل حاد بداية تعاملات اليوم الجمعة، لتنخفض حوالي 1% إلى 3236 .1 دولارا.كما هوت الأسهم مرة أخرى في أنحاء أوروبا أمس مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وفي أعقاب الخسائر الكبيرة في أنحاء آسيا ، هبط مؤشر "ستوكس 600" القياسي في أوروبا بنسبة 8 .0% ليصل إلى 62 .265 نقطة.
وجاء ذلك بعد تراجع بأكثر من 1% في بورصة لندن وكذلك بورصة فرانكفورت.
وانخفضت الأسهم في بورصة باريس بنسبة 67 .1%.


هبوط اليورو على نطاق واسع بفعل أزمة الديون


http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3711/20-4.jpg

أسعار صرف اليورو كما تظهر على شاشة أسعار في وارسو



لندن: رويترز
انخفض اليورو إلى أقل مستوى له في شهرين أمام الدولار أمس، إذ أثار تزايد التكهنات بأن البرتغال ستقتفي أثر أيرلندا وتطلب مساعدة مالية مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل.

وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن استبعد البنك المركزي الأسترالي احتمالات رفع وشيك في أسعار الفائدة وسجل الين أقل مستوى له في سبعة أسابيع أمام الدولار إذ عززت الأوضاع المضطربة في شبه الجزيرة الكورية العملة الأميركية.

وانخفض اليورو 1% خلال أمس إلى 1.3217 دولار في أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر.

كما هبط اليورو على نطاق واسع وخسر 0.7 % من قيمته خلال اليوم أمام الين والفرنك السويسري.

وارتفع الدولار 0.1 % إلى 83.67 ينا بعد أن لامس لفترة وجيزة 83.97 ينا وهو مستوى لم يحدث منذ أوائل أكتوبر . وكانت العملة اليابانية قد سجلت في بداية هذا الشهر أدنى مستوى لها في 15 عاما أمام الدولار عند 80.21 ينا.
وهبط الدولار الأسترالي بشدة بعد أن أخمد جلين ستيفنز محافظ بنك الاحتياطي (المركزي) أي احتمالات لرفع وشيك لأسعار الفائدة وأكد أن أسعار الفائدة مناسبة تماما وأن البنك قد لا يغير سياساته لبعض الوقت.
ونزل الدولار الأسترالي 1.6 % إلى 0.9643 دولار أميركي.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست عملات رئيسية إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 80.381.

[صحفي اقتصادي]

اخوي صقر قريش المواضيع اللي تكتبها او تنقها عن الصحف وبالاخص السوق السعودي وايد وايد حلوه ولكن هذه المرة اصريت اني اشترك بعد ما جاني على ايميلي الخاص ما يثبت صحة الكلام وانه المنشور فوق بخصوص موصوع النيابة البحرانية والمشاكل اللي تخص سعد والقصيبي ما له اي صحة وكله كلام اخرطي في اخرطي بس من باب الامانة حبيت اوضحها لكم وانشاء الله اكون معواصل معكم اول ما يجي لي اي جديد على الايميل او اشوف شي يوضح الحقائق وهذي اوثقية ثبت صحة كلامي

http://www10.0zz0.com/2010/11/30/09/243230297.jpg (http://www.0zz0.com)

[صحفي اقتصادي]

تسوية المنازعات البحرينية تثبت تزوير وثائق قرض بنك ستاندر تشارتر
عكاظ ـ المنامة


كشفت غرفة تسوية المنازعات البحرينية في حكم صادر عنها أخيراً، أن الوثائق التي قدمت للحصول على قرض من بنك ستاندرد تشارتر مزورة وغير صالحة، وتضمنت توقيعاً مزوراً لسليمان حمد القصيبي رحمه الله.
وكانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قد صرحت أن مئات الوثائق التي قدمت للحصول على قروض باسمهم احتوت على تواقيع مزورة كجزء من مخطط احتيالي ضخم أداره معن الصانع، أحد أقارب عائلة القصيبي التي كانت تدير شركة القصيبي للصيرفة «ذي موني إكستشينج» حتى انهيارها العام الماضي تحت وطأة قروض تجاوزت التسعة مليارات دولار مقدمة من قبل أكثر من 100 مصرف.
وأكد الخبير الذي استعانت به غرفة تسوية المنازعات البحرينية ادعاءات القصيبي بتزوير توقيعات القروض.
وكانت مجموعة القصيبي قد رفعت دعوى احتيال ضد معن الصانع في جزر الكايمان زاعمة أنه اقترض مليارات من الدولارات باسمها من غير أي تخويل رسمي بذلك، ومن خلال تزوير توقيعات أعضاء مجلس إدارة مجموعة القصيبي، ومن ثم حول هذه الأموال إلى حسابات تابعة لشركاته الخاصة، وتشكل هذه الادعاءات اليوم المحور الرئيسي لتحقيقات جارية في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم.


خوي صقر قريش المواضيع اللي تكتبها او تنقها عن الصحف وبالاخص السوق السعودي وايد وايد حلوه ولكن هذه المرة اصريت اني اشترك بعد ما جاني على ايميلي الخاص ما يثبت عدم صحة الكلام وانه المنشور فوق بخصوص موصوع النيابة البحرانية والمشاكل اللي تخص سعد والقصيبي ما له اي صحة وكله كلام اخرطي في اخرطي بس من باب الامانة حبيت اوضحها لكم وانشاء الله اكون معواصل معكم اول ما يجي لي اي جديد على الايميل او اشوف شي يوضح الحقائق وهذي اوثقية ثبت صحة كلامي

http://www10.0zz0.com/2010/11/30/09/243230297.jpg (http://www.0zz0.com)