الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 15/01/1432 هـ 21 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 15/01/1432 هـ 21 ديسمبر 2010 م
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png

تنفيذ ازدواج الكراء ـ جدرة متوقف منذ 10 أعوام
خطاب إدارة الطرق والنقل يعلّق «الطريق المعلق» في الباحة
عبد الخالق ناصر الغامدي ـ الباحة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e51_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e51.jpg)
(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e51.jpg)

تعاني منطقة الباحة مثلها مثل عدد من مناطق المملكة من وجود مشاريع متعثرة، أو تأخر المعنيون في تسليمها إلى الجهات المختصة، ومن هذه المشاريع ما يتعلق بطرق المواصلات مثل مشروع ازدواج طريق الكراء ـ جدرة، ومشروع الطريق المعلق الذي نفذ بطريقة بدائية.
المشروع الأول الذي يشتكي منه أهالي المنطقة عموما، وسكان قرى الطويلة والجادية وبني سعد علي خصوصا، هو مشروع طريق الملك عبد الله (الطريق المعلق) الذي يربط الطريق السياحي أمام مستشفى الملك فهد مع طريق غابة رغدان، بسبب سوء التنفيذ وعدم اكتمال تنفيذ الخدمات من الأسفلت والمردات الخرسانية والإنارة التي أصبحت أعمدتها ملقاة على الأرض ومهملة، علما أنها كلفت ميزانية الأمانة مبالغ طائلة دون جدوى.
وبسؤال مدير العلاقات العامة في أمانة الباحة حول المشروع، قال إنه يوجد مشروع مدرج لتحسين الطريق وعمل محميات له وإنارته، ولكن وردنا خطاب إدارة الطرق والنقل في المنطقة يتضمن أن الطريق الدائري الذي ستنفذه إدارة الطرق سيستقطع أجزاء كبيرة من «الطريق المعلق»، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل الأمانة تتريث وتتوقف عن العمل في هذا الطريق حتى انتهاء إدارة الطرق من أعمالها.
وقال سعيد الغامدي (من أهالي الطويلة) إن الأهالي تقدموا إلى الأمانة بتقرير عن إضرار الطريق وانحدار السيول والأمطار على منازلهم، وذلك لعدم وجود تصريف للسيول، ولكن دون جدوى. وأضاف أنه سبق لأهالي القرى المجاورة أن تقدموا أيضا عن الأضرار التي لحقت بأملاكهم بسبب الطريق.
وأشار عبد الله محمد الغامدي إلى أن هناك أكثر من 70 عمود إنارة للطريق المعلق ملقاة على الطريق منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون صيانة أو تركيب أو تشغيل، متسائلا عن المسؤل عن هدر تلك الأموال.
أما خالد صالح الغامدي فقال: فرحنا كثيرا بالطريق الذي يربط أجزاء من أحياء وشوارع المنطقة وبعض القرى، لكن الفرحة لم تدم كثيرا بسبب عدم اكتمال الطريق الذي تكلف ملايين الريالات، من حيث التنفيذ والسفلتة وبعض المردات الخرسانية، مشيرا إلى أن الطريق أصبح اليوم مليئا بالحجارة والأتربة التي تجرفها السيول والأمطار سنويا، من دون تعمل الجهة المختصة على تنظيفها ورفعها، فيما سأل علي بن صالح الزهراني: أين دور المهندسين في الأمانة لتصميم ذلك الطريق الذي يكثر فيه تساقط الحجارة والأتربة، وعدم وجود حواجز إسناد لمنعها من التساقط؟ ويعاني الطريق من تقاطع الكراء مرورا بقرية جدرة والحبشي وبالعلاء من سوء التنفيذ في أول بداية الطريق من قرية الكراء لعدم اكتماله بالازدواجية منذ عشرة أعوام تقريبا، حيث عملت الأمانة على استقطاع جزء من أملاك المواطنين لصالح الازدواجية، ولم تعمل على إنجازه منذ ذلك الوقت.
وأوضح مدير العلاقات العامة في أمانة الباحة عبد الرحمن عبد الخالق الغامدي أنه يوجد الآن توسعة في الشارع، إضافة إلى إزالة أعمدة الكهرباء التي ستتوسط الشارع بعد التوسعة الأولى، بعد ذلك ستجري معالجة الشارع، وسندخل في مشاريع لاحقة الأرصفة والبردورات.
وقال المواطن محمد صالح الغامدي إن الأمانة قبل عشرة أعوام تقريبا طلبت من الأهالي أصحاب الأملاك على الطريق المؤدي من قرية الكراء حتى ينفذ الشارع العام ببني سار، فتبرع الأهالي بجزء من أملاكهم، وبدأت معدات الأمانة بالعمل وفتحت الطريق ووضعت جزءا من المزدوج، ولكنها توقفت فجأة عن إكمال الطريق. وأضاف أننا نعتبر ذلك وصمة عار في مشاريع الأمانة خصوصا مع سوء التنفيذ الذي يتسبب في كثير من الأحيان بحوادث مرورية تشكل خطرا على مستخدمي الطريق الذي ما زال ينتظر اكتمال التنفيذ.
أما علي بن صالح الغامدي فسأل أين الجهات الرقابية عن هدر الأموال في مثل تلك الطرقات التي لا تنفذ ويتوقف العمل فيها بشكل مفاجئ وبدون مبررات مقنعة؟، وقال ما ذنب المواطنين الذين تبرعوا بأملاكهم ولم ينفذ المشروع؟

مختصان لـ «عكـاظ»:
مواجهة تعثر المشاريع بإصدار بإلزام المقاولين بالعقود الموقعة
حامد العطاس ـ جدة

أكد لـ «عكاظ» مختصان أن أفضل أسلوب لضمان تنفيذ المشاريع المتعثرة، هو تفعيل استراتيجية النزاهة والتي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بإصدار قانون يلزم المقاولين بالالتزام بعقود المشاريع، وتنفيذها في أوقاتها المحددة، تحت بند «لا عذر لكم» في ظل توافر فوائض مالية كبيرة في ميزانية المملكة.
وطالب الدكتور سالم سعيد باعجاجة أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الطائف، بتأهيل المقاولين وتصنيفهم ضمن تخصصات متعددة، وتفعيل الحكومة الإلكترونية للارتقاء بآليات ووسائل المتابعة الدائمة لتنفيذ المشاريع على أرض الواقع لكشف مواطن الخلل، مع محاسبة المقصرين حسب النظام.
وأكد أن عدم التزام الكثير من المقاولين بعقود المشاريع الحكومية تنفيذا وزمنا، يؤدي لتعثرها أو عدم تنفيذها في المدة المحددة لها.
وقال «في كل ميزانية تصدر، تبرز العديد من المشاريع الحكومية، وتنفذ من خلال عدد من السنوات حسب الخطة الموضوعة، وتتنوع هذه المشاريع ما بين طرق وأنفاق وكبارٍ ومبانٍ قد يستغرق بعضها ما بين سنتين إلى خمس سنوات، حسب العقود المبرمة بين الحكومة والمقاول، إلا أننا لاحظنا من خلال تقارير ديوان المراقبة العامة أن كثيرا من المقاولين لم يلتزموا بالعقود مما يؤدي إلى تعثر المشاريع».
من جانبه، قال مصطفى تميرك محلل اقتصادي «يجب أن نتذكر ما قاله الملك للوزراء «لا عذر لكم» هذه المقولة لها دلالات كثيرة يجب أن نتوقف عندها كثيرا».
وبين أن تعثر المشاريع أثناء التنفيذ يأتي من ضعف التخطيط في مراحل إعداد دراسات الجدوى، ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى كثرة التعديلات، وتعدد أوامر التغيير بالحذف أو الإضافة أثناء مراحل التنفيذ، وبالتالي تمديد فترات العقود، وزيادة تكاليفها المالية وتكاليف الإشراف عليها، إضافة إلى تأخر الاستفادة من المشروع.

إنجاز 50 % من مركز صحي المندق و85 % من برحرح
خالد ظهران ـ بلجرشي


يجري العمل حاليا لاستكمال عدة مشاريع ضحية منها مركز صحي المندق وبلغت نسبة الإنجاز فيه 50 في المائة، بتكلفة 3.5 ملايين ريال، ومركز صحي برحرح بنفس التكلفة ونسبة إنجازه بلغت 85 في المائة، ومركز صحي ثروق وأنجز منه 60 في المائة، ومركز صحي بالخزمر بنسبة إنجاز 60 في المائة، ومركز صحي وادي الصدر بنسبة إنجاز 85 في المائة.
وبين الناطق الإعلامي في صحة الباحة ماجد بن علي آل شطي، أن هناك مشاريع يجري طرحها من قبل وزارة الصحة مثل مركز صحي النصباء بتكلفة 3.5 ملايين ريال، مشروع إنشاء سكن للعاملين في المستشفى 6 ملايين، إضافة إلى ثلاثة مراكز صحية في كل من قرى دوس آل نعمة، ورسباء، وعمضان، وستتم ترسيتها من قبل وزارة الصحة ضمن المرحلة الرابعة وبتكلفة 3.5 ملايين ريال لكل منها.
وبلغ عدد المشاريع الصحية المنفذة والتي يجري تنفيذها وما سيطرح لاحقا في المحافظة 11 مشروعا بقيمة 77 مليون ريال، فيما تم استلام وتشغيل مستشفى المندق العام الذي تبلغ تكلفته 30.5 مليون ريال.

إثر تجاهل وزارة النقل
محافظة جدة توجه بتحديد حرم مسار قطار الحرمينمحمد الدقعي ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e00201_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e00201.jpg)علمت «عكاظ» أن المسح الذي أجري في المناطق وعلى المنازل المجاورة لمسار قطار الحرمين أمس الأول، تم بناء على طلب من محافظة جدة لتكوين حرم للقطار الذي يعبر بجوار تلك المساكن.
وأوضحت المصادر أنه تم مسح كافة المواقع من منازل وممتلكات مجاورة لمسار قطار الحرمين حفاظا على سلامة المواطنين، وبغرض تكوين حرم للقطار بناء على توجيهات المحافظة، مبينة أن التوجيهات لم تشر إلى تحديد آلية تعويض الممتلكات في المواقع المستهدفة.
وقالت المصادر إن اللجنة مسحت كافة المواقع التي لم يصل إليها التيار الكهربائي كونها أراضي بيضاء ومعتدى عليها من قبل مواطنين قاطنين في تلك المنطقة يسعون إلى توسيع رقعة ممتلكاتهم طمعاً في التعويضات.
من جهته، قال المحامي القانوني عبيد السهيمي أنه يحق للمتضرر أن يلجأ إلى الجهات القضائية لطلب إيقاف الضرر، وجبره بالتعويض الذي لحقه جراء تلك الأعمال العشوائية.
بدورهم، دعا سكان حي الحرازات الجهات المعنية إلى تقصي الحقائق حيال ما نسب إليهم، ومراعاة أن أغلبهم يقطنون الحي منذ أكثر من خمسين عاما، مشددين على ضرورة تعويضهم على ما تم إتلافه في ممتلكاتهم عنوة في وضح النهار دون إيضاح سبب تلك الأعمال لهم، ومحاسبة المتسبب.
وتقول أميرة محمد (تقطن في حي الحرازات) «كوني معلمة ثانوية تركت أبنائي الصغار مع الخادمة في بيتنا في الحرازات متجهة إلى عملي، وعند وصولي فوجئت باتصال هاتفي من الخادمة تصرخ وتبكي جراء مداهمة آليات اللجنة للمنزل بهدف هدمه، وباشروا بهدم غرف المنزل وأبنائي برفقة الخادمة مختبئون داخل إحدى الغرف التي لم يطلها بحمد الله الهدم».
يشار إلى أن «عكاظ» نشرت تحت عنوان «الملاك يطالبون بالتحقيق والمحاسبة ووزارة النقل تستغرب تصرف اللجنة» في عددها الصادر أمس، عدم رضا السكان، واستغراب وزارة النقل من تصرف لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات.

الكيابل الكهربائية والهاتفية تعرقل تنفيذ الجسور
صحة تبوك تحمل المقاول تأخير المستشفى التخصصي 5 أعواممحمد الساعد، أحمد العطوي، نادر العنزي ـ تبوك


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e50_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e50.jpg)حمل مدير عام الشؤون الصحية في منطقة تبوك الدكتور علي الغامدي، الشركة المنفذة مسؤولية تأخير إنجاز مشروع مستشفى الملك فهد التخصصي بسعة 500 سرير، وانتقد بشدة بطء أداء العمل في المشروع، ووجه بضرورة الإسراع في تنفيذه، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حاليا قرابة 80 في المائة منذ بداية تنفيذه قبل خمسة أعوام.
وقال «تلقينا وعودا سابقة من المسؤولين في الشركة المنفذة بتسليم المشروع في الوقت المحدد، ومنحناهم مهلة لعدة أشهر لإنجاز ما هو مطلوب منهم، ولكن للأسف لم تتقيد الشركة بذلك، وأشعرنا الوزارة بالتأخير وأثره السلبي على مصلحة المواطنين في المنطقة، حيث إن المستشفى التخصصي يعتبر الأول في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية، ويضم العديد من الأقسام المتخصصة التي توفر العناية الطبية الشاملة للمرضى».
وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير المنطقة، يتابع باهتمام كافة التطورات في إنجاز المشروع، ويوجه دائما بضرورة العمل على إنجازه في أقرب وقت ممكن، ليستفيد منه أبناء المنطقة الذين يضطرون للسفر إلى المناطق الأخرى لتلقي العلاج في التخصصات التي لا تتوافر حاليا في مستشفيات المنطقة.
ووجه الغامدي مطالبته للشركة المنفذة للمشروع، أن تلتزم بالموعد المحدد لإنهائه في منتصف العام الحالي 1432هـ، لتتمكن الشؤون الصحية من تجهيزه وتشغيله.
وبالإضافة إلى مشروع المستشفى المتعثر، ما زال أهالي منطقة تبوك ينتظرون الإفراج عن مشاريع الجسور والبدء في تنفيذها، بعدما اعتمدت ميزانياتها وجرت ترسيتها على المقاولين، خصوصا أنهم يعانون في غيابها الأمرين من الزحام المروري خصوصا في تقاطع طريق الملك عبد العزيز، مع طريق الملك فهد (السوق الدولي)، رغم محاولات إدارة مرور منطقة تبوك تسيير الحركة المرورية.
وقد اعتمدت ميزانية لإنشاء جسر لهذا التقاطع ولكن المتعهدين اصطدموا بوجود كيابل كهربائية وأخرى هاتفية يكلف نقلها أكثر من نصف مليون ريال الأمر الذي أوقف البدء في إنشاء هذا الجسر حتى إزالتها. وهناك أيضا مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير فهد بن سلطان، الذي بدأ العمل في تنفيذه على أمل أن يسلم قبل شهر رمضان المقبل، ولكن أيضا اصطدم المتعهدون بوجود كيابل أرضية للكهرباء والهاتف، وما زال التنسيق قائما بين عدة جهات لحل هذا الأمر، وبانتظار ذلك أقفل الطريق وحولت المسارات عن طريق إدارة مرور منطقة تبوك.
أما ميدان العليا فاعتمدت ميزانية إنشاء جسر له ولكنه ما زال في مرحلة الدراسة بين المكتب الاستشاري وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبالاتصال على مدير إدارة الطرق والمواصلات في المنطقة المهندس خالد الوكيل رفض الإدلاء بأي تصريحات حول تأخير البدء في هذه المشاريع، رغم اعتماد ميزانيات لها مسبقا.

[صقر قريش]

أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بإنفاق 580 ملياراً
واس ــ الرياض


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/b10_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/b10.jpg)


أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ.

ووجه نائب خادم الحرمين الشريفين كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية، وفي ما يلي نص الكلمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إخواني وأبنائي المواطنين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه ــ حفظه الله ــ على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ لأفراد شعبه الكريم وتمنياته ــ أيده الله ــ أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.

وإننا إذ نتطلع جميعا إلى عودة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

إلى ذلك، تلا الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ، فيما قدم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بتوجيه من نائب الملك عرضا موجزا عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، التطورات الاقتصادية المحلية، النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة.

وأوضح العساف في إيجازه أنه «من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ ــ 2010م، وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1630 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6 في المائة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431هـ ــ 2009م، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة».

أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 9.2 في المائة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة، فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 3.8 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة.

وبين وزير المالية أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي حققت نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المائة، الاتصالات والنقل والتخزين إلى 5.6 في المائة، الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، التشييد والبناء 3.7 في المائة، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة.

وأفاد العساف أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا في عام 1431/1432هـ ــ 2010م بنسبة 3.7 في المائة عما كان عليه في العام الماضي وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

وحول معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة في عام 1431/1432هـ ــ 2010م مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

وقال العساف: «حجم الدين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ ــ 2010م إلى نحو 167 مليار ريال ويمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ 225 مليارا بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ ــ 2009م، يمثل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م».

وزاد وزير المالية: «وفقا للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، إذ وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، المياه والصرف الصحي، الطرق، التعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال، إذ أنه وفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ.





http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/a1001.jpg

[صقر قريش]

السكان يستفسرون عن آلية التعويض
آليات محصنة ضد الرجم لإزالة تعديات وادي مثوب
محمد الدقعي ـ جدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e00202_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e00202.jpg)

بدأت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة، بمشاركة الأمانة ممثلة في بلدية أم السلم الفرعية، وشرطة محافظة جدة ممثلة في قسم شرطة البلدية، في إزالة التعديات على مجرى سيل وادي مثوب أمس، والذي اعتمد مشروعه حسب الكروكي من جنوبي منطقة الحرازات حتى منطقة المحاميد جنوبي المحافظة، إذ تمت الاستعانة بآليات محصنة ضد الرجم.
وشرعت اللجنة المكونة في إزالة عدد من الأحواش والمباني العشوائية القائمة في منطقة الحوض الكبير جنوبي الحرازات، التي سبق أن تم إشعار أصحابها خطيا بضرورة الإخلاء؛ تمهيدا لمسحها لصالح مشروع مجرى سيل وادي مثوب، وإجلاء أي ممتلكات مادية تلافيا للخسائر، وتوجيههم إلى مراجعة بلدية أم السلم الفرعية التي بدورها تحيل الملاك إلى أمانة جدة لتعويضهم عن ملكياتهم في حال ثبوتها بصكوك شرعية.
وبين لـ«عكـاظ» مصدر مطلع في لجنة الإزالة فضل عدم ذكر اسمه، أن أعمال اللجنة تلاقي بعض المعوقات من قبل المواطنين القاطنين في المنطقة كونهم يعترضون طريق المعدات لإتمام أعمالها، معتبرا أن الحضور الأمني المكثف كفيل بالتصدي لمثل هذه الحالات الواردة، وإحالتها حسب النظام والإجراءات المتبعة للجهات المختصة.
وقال المصدر إنه سيتم مسح كافة المواقع التي وجه بإزالتها حسب اعتماد الخرائط المقدمة من أمانة جدة في الفترة المقبلة، وذلك بعد التأكد من إبلاغ أصحاب المواقع بالإزالة، ومنحهم المدة المحددة نظاما من تاريخ الإبلاغ.
من جهتهم، دعا أهالي أحياء منطقة الحرازات الجنوبية الجهات المختصة إلى إيضاح آلية التعويض في ظل أخبار من مصادر مجهولة تنتشر بين الأهالي تفيد بعدم التعويض على كل ما يقع في مجاري السيول، وذلك بعد مراجعتهم بلدية أم السلم الفرعية التي لم يجدوا لديها أية إجابة واضحة ـ على حد قولهم.
ويوضح ظافر الشهراني (أحد القاطنين جنوبي الحرازات) أنه تم هدم منزله لكنه لم يعوض رغم مراجعاته المتكررة لبلدية أم السلم والأمانة، مضيفا «ولم أجد أية إجابة على أحقية التعويض من هاتين الجهتين، ما دفعني للتوجه إلى إمارة منطقة مكة لإيضاح ما يحدث، وحقيقة لم يعد لي رأسمال في الدنيا إن لم يتم تعويضي على ما أفنيت حياتي من أجله ليكفيني وأبنائي من مد أيدينا للغير».


أمانة جازان تطرح 14 فرصة استثمارية
عبد العزيز الربيعي ـ جازان

طرحت أمانة منطقة جازان عددا من المشاريع الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين والراغبين في دخول المنافسة على مشاريع المجموعة الأولى الاستثمارية للعام الجاري. وأوضح مدير إدارة الاستثمار في الأمانة سعد القرني أن إجمالي الفرص الاستثمارية في هذه المزايدات على مشاريع المجموعة الاستثمارية الأولى التي تطرحها الأمانة هذا العام تصل إلى 14 فرصة ما بين أبراج تجارية سكنية ومنتجعات سياحية ومشاريع ترفيهية وكافتيريات وسوق للخضار والفاكهة ومصنع للثلج ومصنع تعليب أسماك وصالات رياضية وملاعب وأكشاك موزعة على أرجاء المدينة وبمساحات مختلفة. وأضاف أن الأمانة حققت خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات من خلال زيادة ما تم طرحة من مشروعات أمام المستثمرين والإقبال الكبير التي تشهده مشاريع المنطقة، مؤكدا أن عجلة التنمية في منطقة جازان وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وخاصة ما يتعلق بمشروعات الأمانة تسير وفق الخطط والآليات المعدة لها في ظل دعم وتوجيه أمين منطقة جازان المهندس عبدالله بن محمد القرني، وأن رؤوس الأموال والطلب على المشروعات الاستثمارية في المنطقة من قبل الشركات والمؤسسات الاستثمارية في تزايد مستمر وتنافس كبير خاصة الاستثمار في الطبيعة السياحية البكر لمنطقة جازان سواء السياحة الشاطئية أو الجبلية.


105 مليارات دولار حجم قطاع الوقف الإسلامي عالمياً
صالح الزهراني ـ جدة

تشهد الأعمال الخيرية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموا ملحوظا، حيث أظهرت دراسات متعددة أجرتها «إرنست ويونغ» أخيرا على قطاع الوقف الإسلامي أن قيمة هذا القطاع يوفر قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، مقدرة حجمه على مستوى العالم بنحو 105 مليارات دولار.
وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لإرنست ويونغ في البحرين أشعر ناظم إن قطاع الأوقاف الإسلامية يوفر قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول التي هي في طور النمو في هذه المنطقة. وعلى الرغم من أن الأوقاف كانت دائما جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدول الإسلامية، إلا أنها لم تكن تتمتع بهيكل رسمي كما هي عليه الآن، تتيح لها إدارة الاستثمارات بشكل مهني متخصص، والاستفادة من هذا الكم الهائل من المال، مع التركيز على إحداث تأثير مستدام. وهناك الكثير من الشركات الاستثمارية التي تترقب لهذه الفرصة، مما يضيف بعدا جديدا لقطاع إدارة الأصول الإسلامية.
مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الأصول الوقفية هي في شكل عقارات، وقد تصل بين 70 في المائة و80 في المائة من إجمالي أصول هذا القطاع.


اتفاقية تعاون لصناعة وصيانة الطائرات
عبدالمحسن الحارثي، أنس الخميس ـ الرياض

وقع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان أمس، مذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وإحدى شركات الطائرات، وذلك للتعاون في تقنيات صناعة وصيانة الألياف الكربونية بأنواعها والخاصة بالطائرات التجارية، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار، وتقنيات صناعة وصيانة صفائح الألمنيوم بالأكسدة بأنواعها لجميع هياكل الطائرات، وتقنيات التصاميم الهندسية لصناعة وتعديل وتطوير الطائرات ومكوناتها بأنواعها.
وقال إن المستفيد الأول من هذه الشراكة هو المواطن، خصوصا أنه سيكون هناك المزيد من التدريب لطلاب الجامعة والمزيد من تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات تطرح للبيع، وبالتالي ستكون هناك قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.


تدريب 2400 طالب في التربية السياحية
عبده علواني ـ جازان

أكد مدير قسم النشاط الاجتماعي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في جازان نايف عطيف، أن برنامج التربية السياحية «ابتسم» يدرب 2400 طالب من خلال 80 دورة تدريبية و80 رحلة مدرسية.
وبين مساعد مدير عام التربية والتعليم في المنطقة غازي سهلي، أن البرنامج حقق قفزة كبيرة في ترسيخ مفهوم السياحة لدى الطلاب، وغرس قيم السياحة في نفوس الناشئة من خلال تدريب الطلاب على أسس ومفاهيم السياحة.
وكان قد افتتح أمس موقع البرنامج على الإنترنت، والمعرض المصاحب والذي يضم العديد من الصور لبعض الدورات التي نفذت خلال الأيام السابقة.


2000 طالب جامعي سعودي يتنافسون في 7 فئات للإبداع التقني
انطلاق منافسات المرحلة الأولى من مسابقة «كأس التخيل العالمية»
«عكاظ» ـ جدة

شدد وكيل عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات في جامعة الملك سعود الدكتور جلال المهتدي، على أهمية مشاركة طلبة الجامعات في المسابقات الدولية التي تستقطب طاقاتهم الشابة نحو مسارات الابتكار والإبداع. واعتبر أن تشجيع الطلاب على الاشتراك في مسابقات الإبداع الدولية، كمسابقة «كأس التخيل 2011 Imagine Cup Competition» التي انطلقت منافساتها المحلية المؤهلة للمرحلة النهائية، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية مطلع يوليو (حزيران) المقبل سيحقق لطلبة الجامعات السعودية المشاركين من الذكور والإناث الربط ما بين مهاراتهم وشغفهم بالتقنية، وما بين استخدامها في إيجاد حلول تقنية غاية في الابتكار للمشاكل الحياتية التي تواجه المجتمع العالمي، مثل تحدي الفقر والبطالة والتلوث والمحافظة على البيئة وغيرها من التحديات العالمية.
وانطلقت أخيرا منافسات المرحلة الأولى المحلية لمسابقة «كأس التخيل 2011 Imagine Cup Competition» التي تنظمها شركة مايكروسوفت للسنة السابعة على التوالي على مستوى العالم العربي، والتاسعة على المستوى العالمي. ويتوقع أن تستقطب أكثر من 2000 طالب وطالبة من الجامعات السعودية في المرحلة الأولى المحلية يشكلون نحو 500 فريق علمي ابتكاري، يتنافسون ضمن سبع فئات للإبداع التقني تستهدف مواضيعها إيجاد حلول لتحديات عالمية تعمل منظمات المجتمع المدني عالميا على مواجهتها. من جانبه، اعتبر سمير نعمان رئيس شركة مايكروسوفت العربية أن المملكة أكدت تفوقها عربيا في مجال مشاركة طلبة الجامعات السعودية في مسابقات دولية للإبداع، بعدما توج فريق علمي سعودي من «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» بالمركز الثاني عالميا لمسابقة كأس التخيل العالمية للعام 2010 والتي استضافت دورتها بولندا، فيما شهدت تصفيات مسابقة كأس التخيل للعام الماضي الفوز الأول عالميا لفريق من السعودية في فئة المسابقات العالمية المتخصصة لكأس التخيل لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حصل على المركز الأول على مستوى العالم في مجال الإبداع مشروع ترجمة الكلمات العربية إلى لغة حركية للصم المقدم من فريق جامعة الملك عبد العزيز.


بمشاركة 200 شركة و «عكـاظ» الراعي الإعلامي
وزير النقل يطلق المعرض السعودي الدولي للسيارات الأحد
حامد عمر العطاس ـ جدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e31_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e31.jpg)

يطلق الدكتور جبارة الصريري وزير النقل الأحد المقبل، المعرض السعودي الدولي الثاني والثلاثين للسيارات بمشاركة أكثر من 200 شركة ووكالة سعودية وعالمية، وذلك في مركز جدة الدولي للمنتديات والمعارض في جدة برعاية مؤسسة عكـاظ للصحافة والنشر، وبنك الرياض، ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 100 ألف زائر.
ووفق وليد واكد مدير شركة الحارثي للمعارض، يستقبل المعرض زواره يوميا من الخامسة وحتى العاشرة مساء، وتعرض فيه وكالات السيارات العالمية موديلاتها الحديثة، وسيارات الدفع الرباعي، والدراجات النارية، وقطع غيار السيارات وملحقاتها. وكشف واكد أن المعرض سيشهد للمرة الأولى مشاركة 17 شركة تركية للسيارت وأربع شركات إيرانية لقطع الغيار والإكسسوارات، ويشغل قسم الشركات العالمية حيزا واسعا من مساحة المعرض هذه السنة.


غرفة تبوك تبحث والجوازات قضايا القطاع الخاص
محمد الساعد، هادي الفيفي ـ تبوك

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك عبد الله بن عبد المحسن البازعي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأمينها العام، مع مدير جوازات المنطقة العميد تركي حامد الحربي، عددا من القضايا المتعلقة بخدمة القطاع الخاص في المنطقة، وتعزيز أوجه التعاون بين الغرفة والجوازات.
وأكد البازعي بأن الغرفة حريصة على تعزيز تواصلها مع كافة القطاعات الحكومية، من أجل خدمة سيدات ورجال الأعمال في المنطقة، إلى جانب التعرف على كافة الإجراءات التنظيمية التي ترد لتلك القطاعات للتقيد بها والعمل بمقتضاها.

[صقر قريش]

«سابك» توصي بتوزيع 6 مليارات عن النصف الثاني
«عكاظ» ـ جدة

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في اجتماعه البارحة الأولى، برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة (سابك) التوصية إلى الجمعية العامة للشركة بالموافقة على صرف ستة مليارات ريال، أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2010م بواقع ريالين للسهم الواحد. وأعلنت في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس أن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات «تداول» نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة المتوقع خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، ليصبح إجمالي الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين 10.5 مليار ريال عن العام 2010م، بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد.
يذكر أن مجلس إدارة «سابك» سبق أن قرر توزيع 4.5 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وصرفت للمساهمين بتاريخ 7 أغسطس (آب) الماضي. واستعرض المجلس أداء الشركة في العام 2010م وما حققته من نتائج إيجابية، وأبدى ارتياحه بما أنجز، مثمنا ومشيدا بجهود وأداء جميع الموظفين والعاملين في الشركة.


توترات كوريا ترفع الذهب 1%
رويترز ـ سنغافورة

ارتفع الذهب نحو واحد في المائة أمس، مع ملاحقة المستثمرين المعدن النفيس، في حين ضعف اليورو مقابل الدولار نتيجة المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو وبرنامج إنقاذ أيرلندا.
ووجد الذهب دعما من تنامي التوترات في شبه الجزيرة الكورية، عقب مناورات أجرتها كورية الجنوبية بالذخيرة الحية قرب الحدود مع الشمال، ويتوقع المتعاملون تداولات ضعيفة مع اقتراب نهاية العام.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 13.25 دولار للأوقية «الأونصة» إلى 1386.25 دولار للأوقية في الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، لكنه أقل من المستوى التاريخي حول 1430 دولارا الذي سجله المعدن النفيس في وقت سابق من الشهر الجاري.
وارتفعت الفضة 0.21 دولار إلى 29.31 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 4.49 دولار إلى 1700.99 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم دولارين إلى 739 دولارا للأوقية.


ارتفاع النفط مع برودة أوروبا وأمريكا
رويترز ـ سنغافورة

ارتفعت أسعار النفط أمس، إذ من المنتظر أن تؤدي التوقعات بطقس قارس البرودة في أوروبا وشمال شرقي الولايات المتحدة، إلى دعم الطلب على وقود التدفئة. وزاد الخام الأمريكي الخفيف للشحنات تسليم يناير (كانون الثاني) 15 سنتا إلى 88.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة.
وصعد خام القياس الأوروبي مزيج برنت للشحنات تسليم فبراير (شباط) 13 سنتا إلى 91.80 دولار للبرميل. وقال توني نيونان مدير المخاطر لدى ميتسوبيشي كورب في طوكيو «ارتفعت الأسعار مجددا بفعل الطقس السيئ حقيقة في الولايات المتحدة وأوروبا».


نصح المرأة بألاّ تفتح مكتباً عقارياً .. ابن سعيدان لـ «عكـاظ»:
الشورى يدرس فرض ضريبة على الأراضي البيضاء
منيرة المشخص ـ الرياض

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e25_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e25.jpg)

أكد لـ «عكـاظ» المستثمر العقاري إبراهيم بن سعيدان، أن مجلس الشورى يدرس فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، وليس على مالكيها، وقال «سبق أن طرح ذلك أكثر من مرة، وآخرها كان من أحد أعضاء مجلس الشورى».
وردا على سؤال خلال اللقاء الدوري لسيدات الأعمال بعنوان «الاستثمار في المجال العقاري» البارحة الأولى، حول استفادة البنوك والمستثمر من الرهن العقاري وعدم استفادة ملاك العقار منه، قال «في حالة تطبيق نظام الرهن، فإن البنوك ستلجأ إلى تخفيض الفوائد».
وحول أهمية إطلاق تكتل عقاري لمنع الدخلاء على سوق العقار الذين شيدوا وحدات سكنية واكتشفوا عيوبا في البنى التحتية، قال «هذه مسؤولية البلديات والمهندس المصمم والمقاول والمهندس المشرف، حيث إن هناك بلدانا أوروبية تجعل المهندس المصمم والمشرف على المشروع مسؤولين لمدة عشر سنوات على البناء، فلماذا لا يكون لدينا في المملكة مثل هذا النظام».
وأيد ابن سعيدان اقتراح سيدة أعمال متخصصة في العقار بإيجاد حاضنة عقارية لاستثمارات الشابات وتثقفهن عقاريا للابتعاد عن الدخول العشوائي في المجال العقاري.
وعن فائدة الرهن العقاري قال «لاحظنا أن البنوك بدأت تخفض فوائدها، لكن لم تصل إلى التخفيض المطلوب، الذي يتحقق مع بدء طرح نظام الرهن لأن البنوك ستجد الضمان الحكومي في التسديد في الوقت المناسب.
ونصح ابن سعيدان الحاضرات بأن لا يستعجلن في فتح مكاتب عقارية، ما لم يكن لديهن خبرة وتدريب في المجال العقاري، مطالبا في الوقت ذاته الجميع باللجوء إلى شركات التقييم العقاري لمعرفة السعر الحقيقي للعقار، وإذا ما كان يستحق الشراء أو لا، واستبعد أن تنخفض السوق العقارية في الوقت الحالي.
وكان الملتقى قد انطلق بحضور عدد من سيدات الأعمال تتقدمهن هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي في الفرع النسائي في غرفة الرياض.

[صقر قريش]

عبد الله بن سعود: ينقصنا العمل الجماعي .. العمري: جدة تستحوذ على 36 % من الرحلات
السياحة والسفر 2010م تعبر بوابة جدة
حامد العطاس، أسماء الغابري ـ جدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e00101_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e00101.jpg)

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة البارحة، معرض جدة للسياحة والسفر 2010م تحت شعار (بوابة العبور للسياحة)، بحضور رئيس غرفة جدة صالح كامل، وسمو الأمير عبدالله بن سعود، ولفيف من المسؤولين ورجال الأعمال الذين تجاوز عددهم 1000 شخصية.
وتجول الأمير مشعل في أرجاء المعرض، ترافقه رئيسة اللجنة المنظمة مايا حلفاوي، التي قدمت لسموه شرحا وافيا عن محتويات المعرض والأجنحة المشاركة.
من جهته قال الأمير عبدالله بن سعود بن محمد رئيس اللجنة السياحة في غرفة جدة، إن هناك توصيات مهمة سترفع للجهات المختصة الشهر المقبل، بعد دراستها من مجلس التنمية السياحي، تتضمن خططا وبرامج وفعاليات جديدة لهذا العام.
مشيرا إلى أن البنى التحتية السياحية القائمة لا تليق بمستوى مدينة جدة، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وتظافرها، لإبراز مكانتها السياحية، كما أن الفعاليات المقامة، تعد مبادرات فردية من القطاع الخاص، ينقصها العمل الجماعي.
من جانبه قال مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، إن دور الغرفة تجاه معرض جدة للسياحة والسفري يتجلى في الرعاية وتذليل كل الصعاب، حيث قامت الغرفة بإبرام اتفاقية مع مركز دبي التجاري العالمي، لتوسيع معرض جدة الدولي للمنتديات والفعاليات، وبحث إنشاء مركز حضاري متكامل يليق بمكانة مدينة جدة.
مشيرا إلى أن العام الحالي 1432هـ، سيشهد العديد من الفعاليات والمنتديات ذات الأنشطة المتنوعة، في مختلف التخصصات الاقتصادية، والتي سيكون لها مردود استثماري.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للآثار والسياحة عبدالله العمري، بأن مدينة جدة تستحوذ على نسبة تزيد عن 36 في المائة من مجموع الرحلات السياحية على مستوى المملكة، وتستقطب سنويا أكثر من خمسة ملايين زائر طوال العام، مشيرا إلى أن خطة متكاملة لتطوير جدة سياحيا ستقدم خلال معرض السياحة والسفر المقام حاليا. مضيفا أن الخطة تأتي بدعم من الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للآثار والسياحة، وبالشراكة مع إمارة المنطقة والمحافظة والأمانة وغرفة جدة والقطاع الخاص، وتعد من أهم الملفات المطروحة لدعم السياحة الداخلية، والتي من خلالها سيتم البدء في الخطوات الأولى لتسجيل جدة ضمن مجموعة التراث العالمي، باعتبارها أحد أبرز وأهم المدن السياحية في الشرق الأوسط.



مشاري بن سعود لـ «عكـاظ»:
الباحة ستحظى بكل احتياجاتها من «الزراعة»
خالد ظهران ـ بلجرشي

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e10_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e10.jpg)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة لـ «عكـاظ»، بعد استقباله وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم في مكتبه السبت الماضي، أن منطقة الباحة منطقة زراعية أصلا ونأمل أن تكون منطقه ذات إنتاج زراعي حسب المأمول من مزارعيها. وأضاف أن كل إمكانيات وزارة الزراعة تسخر للمواطنين والمزارعين.

وأوضح أنه ناقش مع الوزير خلال اللقاء كل احتياجات المنطقة في ما يخص وزارة الزراعة، مشددا على أن الوزارة لن تقصر في دعم المنطقة بكل احتياجاتها.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة لـ «عكـاظ» أنه سعد بلقاء أمير منطقة الباحة، الذي عرض علينا كل احتياجات المنطقة، ونعد بتحقيق مطالبه، وكل ما تحتاجه منطقة الباحة، مشيرا إلى أن القيادة حريصة على دعم كل المناطق. وأكد أن الوزارة لا تألو جهدا لتحقيق تطلعات القيادة لكل ما من شأنه خدمة المواطن فيما يخص وزارتنا.


فصلت في 486 من أصل 487 في عام
تسوية المنازعات: 3 أعضاء تجاوزوا العدل والمظالم في تسوية القضايا
فهد الذيابي ـ الرياض

تحدت لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وزارة العدل وديوان المظالم في حسم القضايا المنظورة.

وكشف لـ «عكـاظ» مصدر مسؤول في اللجنة، أنهم استطاعوا خلال العام الأخير الفصل في 486 قضية من أصل 487 وردت إليهم، تتنوع بين قضايا عقود وبطاقات ائتمانية ومحافظ استثمارية بين المصارف وعملائها.

وأشار المصدر إلى أن ثلاثة أعضاء داخل اللجنة إضافة لبعض المستشارين القانونيين استطاعوا تجاوز إنتاجية المحاكم الإدارية والعامة حيث أصدروا 486 قرارا ولم تتعطل مع نهاية العام لديهم سوى قضية واحدة فقط.

وأوضح المصدر أن اللجنة لم تراع مصالح البنوك على حساب المواطنين، مبينا أن عددا من القضايا تتأخر بسبب مماطلات المواطنين أنفسهم.


«السعودية» تلغي رحلاتها إلى لندن لليوم الثاني
واس ـ جدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e12_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e12.jpg)

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن إلغاء رحلاتها المتجهة من المملكة إلى لندن أمس، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن.
وأوضحت الخطوط السعودية أنها ستعاود جدولة رحلاتها إلى لندن، بعد استقرار حالة الطقس، مشيرة إلى أنه أجري التواصل مع المسافرين الذين تأجلت رحلاتهم إلى لندن من خلال الرسائل القصيرة.
وبينت « السعودية» أنه في حالة وجود أي استفسار الاتصال على مركز الحجز الموحد هاتف 920022222.


الغفيص: التدريب التقني غير معني بتحديد رواتب الخريجين
نواف عافت ـ الرياض

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن المؤسسة غير معنية بتحديد رواتب خريجي المعاهد الفنية والكليات التقنية. وقال خلال حضوره توقيع مذكرة تعاون بين المؤسسة ومعهد ريادة الأعمال الوطني «مشروع التدريب التعاوني مسار العمل الحر» سينطلق هذا المشروع في الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1431/1432هـ، وينفذ في جميع الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة التي تغطيها خدمات معهد ريادة وفروعه في المملكة.
وأضاف «المؤسسة تغطي جميع المدن والمحافظات، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار، وإنشاء المعاهد والمراكز الخاصة في جميع المحافظات، لتستوعب الأعداد الكبيرة للمنظمين لها». وبين الغفيص أن توقيع الاتفاقية يأتي إيمانا من المؤسسة ومعهد «ريادة» بأهمية العمل الحر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاديات المملكة.



مؤشر العقار يرتفع في الرياض والمدينة وينخفض في الدمام
عبد الله الداني ـ جدة

ارتفع المؤشر العقاري في كتابتي عدل الأولى في الرياض والمدينة المنورة في حين انخفض في كتابة عدل الأولى في الدمام وذلك حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 5/1/1432 هـ إلى الأربعاء 9/1/1432هـ . وسجل المؤشر العقاري ارتفاعا في كتابة العدل الأولى في الرياض نسبته 49.82 في المائة بقيمة إجمالية 2762607821 ريالا .كما سجل المؤشر ارتفاعا في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة نسبته 120.39 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 368417031 ريالا.
وسجل المؤشر أيضا انخفاضا في كتابة العدل الأولى في الدمام نسبته 34.05 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 483910867 ريالا. وكانت أكبر قيمة للصفقات في الرياض في حي المشاعل بقيمة 238 مليون ريال، فيما سجلت أكبر مساحة في حي بنبان بمساحة 8524188.26 م2 ، وفي الدمام سجلت أكبر مساحة للصفقات في حي الدمام بقيمة 47.5 مليون ريال، فيما كانت أكبر مساحة للصفقات في حي الدمام بمساحة 1822695.96 م2.
وفي المدينة المنورة شهد حي قريظة أكبر قيمة للصفقات بمبلغ 50 مليون ريال فيما كانت أكبر مساحة للصفقات من نصيب الحي ذاته بمساحة 458851.29 م2

[صقر قريش]

الجمارك تطبق البصمة في جسر الملك فهد
حازم المطيري ـ الرياض

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e15_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e15.jpg)

كشف مدير عام جمرك جسر الملك فهد غنام بن صالح الغنام، بأن الجمرك بدأ في تطبيق مشروع البوابة الإلكترونية «البصمة» بعد أن مر بعدد من المراحل التجريبية لإظهاره بالصورة التي تخدم العمل الجمركي، وتجعل عبور المسافرين سريعا ويسيرا. وأضاف بأن هذا المشروع يتكون من حساسات أرضية وكاميرات تعمل على مسح رقم لوحة المركبة، وتحويلها إلى صورة مقروءة، ومن ثم يمرر سائق المركبة إصبعه على الجهاز الخاص بمسح البصمة ليتمكن النظام الآلي لهذا المشروع من التحقق بأن قائد المركبة هو مالكها الفعلي، أو أن لديه تفويضا بقيادتها من المالك، كما يشتمل هذا المشروع على نظام للبحث عن حالة المركبة والسائق المسجلين والمعلومات اللازمة للسماح بعبورهما أو منعهما من السفر .
وأضاف «بعد التحقق من عدم وجود ما يمنع سفر المركبة أو قائدها يرسل النظام الآلي أمر طباعة لبطاقة إنهاء إجراءات المركبة، وهذا النظام الآلي يتولى التحكم في ذراع بوابة الخروج والدخول إلكترونيا، متى كانت بيانات المركبة وقائدها سليمة، ولا توجد عليها أي ملاحظات» .


«الهويجر» يفتك بـ 400 رأس من أغنام أم عمائر
راشد الثويني ـ حائل

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e16_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e16.jpg)

أصاب مرض الهويجر أغناما لأحد المواطنين في قرية أم عمائر شرق جنوب حائل، تسبب في نفوق أكثر من 400 رأس من الأغنام.
وبين صاحب الأغنام المتضرر حماد عبيد العديم، أنه لم يتبق لديه سوى 1200 رأس من أغنامه، وخاطب مركز إمارة قريته، التي بدورها خاطبت محافظة الشنان التابعة لها، ورفعت خطابا لفرع الزراعة في منطقة حائل، لمتابعة الحالة، وعلى الفور شكلت لجنة بهذا الخصوص، بإشراف من فرع وزارة الزراعة ممثلة في القسم الحيواني والكشف على الأغنام النافقة والتي بقيت، واتخذت الإجراءات اللازمة لعدم انتشار الهويجر بين الأغنام المجاورة.


العواجي: تعرفة خاصة لمصادر الطاقة الجديدة
نواف عافت ـ الرياض

كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء صالح العواجي، أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعمل حاليا على وضع تعرفة خاصة لمصادر الطاقة الجديدة، مثل الرياح والشمس لدعم المستثمرين.
وطالب بالحذر من الاستثمارات الأجنبية في مجال الكهرباء، لافتا إلى أن المملكة تحتاج لأكثر من 300 مليار ريال لمشاريع الكهرباء، خلال العشر سنوات المقبلة، لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، ونمو الاستخدام إلى 7 في المائة سنويا.
وقال خلال توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المياه والكهرباء وشركة معارض الرياض، لتنظيم منتدى ومعرض كفاءة ترشيد استهلاك الكهرباء في الرياض خلال الفترة المقبلة «إن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت خلال العام الماضي شكلت نقلة مهمة، مثل توحيد الجهد الكهربائي على 230، وستبدأ الخطة مع المنازل الجديدة، وخلال عشر سنوات سيجري تغيير للشبكات لتوحيد الجهود، وتقليص استيراد الأجهزة خاصة من جهد 120». وأضاف أن الإلزام باستخدام العزل الحراري قرار تأخر كثيرا وهو سيوفر 30 في المائة من الجهد الكهربائي، وستوضع آلية لإلزام المباني السكنية بالقرار والرقابة، وكذلك إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهذا يتطلب تعاون المستهلكين.


يختتمه نيابة عن أمير عسير محافظ رجال ألمع
1.5 مليون ريال مبيعات مهرجان العسل في أسبوعين
عبد الله الغالبي ـ رجال ألمع

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e21_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e21.jpg)

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، يرعى محافظ رجال ألمع محمد بن سعود المتحمي مساء بعد غد، حفل ختام مهرجان العسل الثالث «موسم السدرة» في مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع، بحضور عدد من المسؤولين والمشاركين والداعمين ورعاة المهرجان والجماهير.
إلى ذلك أكد شيخ تجار العسل في المحافظة وعضو لجنة التقييم والجودة في المهرجان محمد أحمد البارقي، أنه وباقي أعضاء اللجنة لن يتهاونوا مع محاولات الغش أو استغلال المستهلكين في تسويق بضاعة بطريقة غير مشروعة، وأشار إلى المهرجان شهد ارتفاعا كبيرا في عدد الزوار، مؤكدا أن الباعة حققوا مكاسب كبيرة. وأوضح إبراهيم مسفر الألمعي مدير المهرجان أن عدد الزوار بلغ حتى البارحة الأولى 30 ألفا، فيما وصلت مبيعات العسل خلال أسبوعين إلى أكثر من 1.5 مليون ريال، وبلغت كميات العسل المباعة أكثر من 30 ألف كجم. من جهه أخرى، زار مهرجان العسل أمس الأول وفدان من الكويت وقطر، اللذان تجولا داخل القاعة المخصصه لبيع العسل، واستمعا إلى شرح مفصل عن أنواع العسل المعروضة للبيع، كما تذوق أعضاؤهما عينات من العسل وخاصة السدرة، وأجمعوا على أن المهرجان ساهم في الحركة السياحية للمحافظة، مشيرين إلى أن هذا المنتج ساهم في التعريف بالمحافظة على مستوى دول الخليج.


السليمان: 91 % من براءات الاختراع لجامعة الملك فهد
«عكاظ» ـ الدمام

قال الدكتور فالح بن عبد الله السليمان وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير التقنية والعلاقات الصناعية، مشرف عام وادي الظهران للتقنية، «إن نحو 91 في المائة من مجموع براءات الاختراع والملكية الفكرية الأمريكية الممنوحة لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، هي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن». وأضاف، خلال الملتقى السعودي الثاني لتقنيات استكشاف وإنتاج الزيت والغاز أوجيب 2010، الذي انطلقت أعماله أمس الأول تحت شعار «الجامعات والصناعات البترولية .. تضافر لغد أفضل»، أن الجامعة سجلت أول براءة اختراع في العام 1995م، وبعد إنشاء وادي الظهران للتقنية في سبتمبر (أيلول) 2006، ارتفع معدل تسجيل براءات الاختراع ووصلت الجامعة العام الحالي إلى نحو 71 براءة اختراع، ليصل مجموع براءات الاختراع التي تقدمت بها إلى نحو 211 براءة. وذكر أن أهم براءات اختراع حازتها الجامعة هي تقطير الزيت الثقيل واستخراج وقود عالي الجودة وكميات أكبر من البترول الثقيل، وكانت بالاشتراك مع أرامكو السعودية وشركة البترول اليابانية.


غرفة الشرقية تبحث معوقات تخليص الذهب في المطار
«عكاظ» ـ الدمام

بحث أعضاء لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، في اجتماعهم أمس الأول، العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع، واقترحوا وضع آلية لمناقشة تلك الصعوبات مع مسؤولي الإدارات ذات العلاقة، وبين عبد اللطيف النمر رئيس اللجنة، أن الأعضاء بحثوا استضافة مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي، لمناقشة الصعوبات التي تواجه تجار الذهب عند تخليص البضائع من منفذ المطار. وأوضحوا أن الأعضاء ناقشوا الخطة الاستراتيجية للعام 2011، وتشكيل فرق عمل لتوزيع مهام الخطة، ووضع المحاور الرئيسة لأنشطة اللجنة، مشيرا إلى استضافة مدير مكتب العمل، وعقد لقاء مع مدير شرطة المنطقة الشرقية، وإعداد ورقة عمل حول إجراءات الشرطة للحراسات الأمنية لمحال الذهب، إضافة للقاء المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.

[صقر قريش]

السوق تفاعلت مع صدور ميزانية 1432هـ
المؤشر يقترب من قمة جديدة والسيولة 3 مليارات
علي الدويحي ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/images/e40_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101221/Images/e40.jpg)

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على ارتفاع، وبمقدار 18 نقطة، أو ما يعادل 0.28 في المائة، ليقف على خط 6595 نقطة، وهي أعلى نقطة سجلها المؤشر خلال الجلسة، وبحجم سيولة قاربت على ثلاثة مليارات ريال، وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 119 مليونا، توزعت على أكثر من 66 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 45 شركة، حيث قارب المؤشر على اختراق حاجز 6600 نقطة وهي من القمم التي تحتاج إلى متطلبات خاصة من حيث السيولة والكمية حتى يتمكن المؤشر من تجاوزها.
على صعيد التعاملات اليومية، جاء تدفق السيولة بطيئا نوعا ما مقارنة بالجلسات السابقة، وتوجهت في أواخر الجلسة إلى الشركات القيادية، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية نوعا ما بالنسبة للمضارب اليومي، ويحتاج إلى الحذر بالنسبة للمضارب لأكثر من يومين، حيث تحتاج السوق إلى التهدئة، رغم أن هناك مؤشرات تفيد بإمكانية افتتاح السوق على ارتفاع في حال تلقيها أخبارا إيجابية.
إجمالا يستعد المتعاملون في الفترة الحالية لإغلاق دفاترهم للعام الحالي 2010م، وكثير من المساهمين يضعون خططهم الاستثمارية، بحسب نتائج الشركات السنوية، كما بدا واضحا أمس أن السوق تفاعلت إيجابيا مع الميزانية، وتتوقع السوق أن تحصل على دعم كبير نتيجة توجه الدولة إلى دعم الوضع الاقتصادي بشكل عام والشركات المساهمة بوجه خاص، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الذي سوف يعزز من قدرة الشركات على التوسع في المشاريع الاستثمارية، ومن خلال دور تحرك رأس المال، إضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لدى تلك الشركات، إلى جانب إعطائها قدرة على فتح مزيد من الفرص الوظيفية، حيث هناك مؤشرات تؤكد على أن مسيرة التخصيص الاقتصادي تسير بشكل منظم، وتستهدف إلى فتح العديد من القطاعات الاقتصادية، ومساهمة القطاع الخاص في عجلة التنمية في البلاد، عبر ثلاثة جوانب سوف تستفيد من معطيات الميزانية وهي أسواق رأس المال، وتنمية الموارد البشرية والبيئة النظامية.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية
نائب الملك: خادم الحرمين يشدد على تنفيذ العمل بأمانة وإخلاص

ميزانية التنمية.. 256 مليارا لمشاريع جديدة وعجز 2010 يتحول إلى فائض بـ 108 مليارات



http://www.aleqt.com/a/481019_139571.jpg
نائب خادم الحرمين يوقع على إحدى وثائق الميزانية، ويظهر أمين عام مجلس الوزراء. واس
«الاقتصادية» من الرياض
أعلن الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين البارحة، أضخم ميزانية تقر في تاريخ المملكة، التي بلغت 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليارا عن الميزانية السابقة.
ونقل الأمير سلطان تحيات خادم الحرمين لشعب المملكة، وأمنياته أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وأكد نائب الملك على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.
وقد خالفت الأرقام الفعلية للميزانية المعلنة أمس ما تم تقديره 2010 من حيث العجز الذي قدر في حدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية، التي يقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.
الدين العام الذي كان هاجس الدولة منذ وقت بعيد انخفض بنهاية عام 2010 إلى 167 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام نفسه، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي 2009، الذي مثل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
http://www.aleqt.com/a/small/78/785209bba8799d4259d8e209e54dc08b_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/481019_139667.jpg)
واصلت المملكة المضي قدما في رصد الميزانيات القياسية بعد أن قفزت بالنفقات التقديرية في الميزاينة العامة للدولة في (1432 -1433 ) 2011 إلى 580 مليار ريال، أي بزيادة 40 مليار ريال، عما كان مقدرا إنفاقه في 2010، والبالغ 540 مليارا، مستفيدة من اسقرار متوسط أسعار النفط العالمية فوق المتوسط المستهدف، وإصرارا منها على توظيف ذلك في الرفع من مستوى رفاهية المواطن، وتنفيذ الخطط التنموية الداعمة للرخاء الاجتماعي.
وقدرت الميزاينة العامة للدولة أن تبلغ إيرادات المملكة في 2011 نحو 540 مليار ريال، واضعة العجز المقدر عند حدود 40 مليار ريال، فيما تضمنت الميزانية الجديدة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال.
ونقل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي أقرت الميزانية أمس، تحيات الملك عبد الله بن عبد العزيز لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وأشار الأمير سلطان بن عبد العزيز في كلمته أن ما أقر في الميزانية الجديدة يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ووفق الميزانية المعلنة، فإنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010)، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.6 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6 في المائة عن المتحقق في العام المالي الماضي ( 1430/1431) 2009، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة.. وإليكم بقية تفاصيل ما أقر في جلسة مجلس الوزراء:
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- أمس في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/ 1433.
وقال الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين خلال كلمة ألقاها لإخوانه وأبنائه المواطنين بمناسبة إعلان الميزانية العامة للمملكة: ''بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إخواني وأبنائي المواطنين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ميزانية العام المالي الجديد، والتي تبلغ 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه - حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين''.
وأضاف: ''يسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين، وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى وطنه وشعبه، وهو بأتم الصحة والعافية، لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته''.
بعد ذلك تلا عبد الرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/ 1433هـ.
إلى ذلك أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول، وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، والتطورات الاقتصادية المحلية، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه:
http://www.aleqt.com/a/481019_139570.jpg
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010)، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.630 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6في المائة عن المتحقق في العام المالي الماضي (1430/1431) 2009، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة، أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 9.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 3.8 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة.
وبيّن وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432- 2010، نسبته 3.7 في المائة، عما كان عليه في عام 1430/1431- 2009، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.5 في المائة في عام 1431/1432- 2010، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432- 2010 إلى ما يقارب 167 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431- 2009 ويمثل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
وأشار إلى أنه، وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433، على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين- بمشيئة الله- حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ .

[صقر قريش]

طالب «التأمينات» بكشف حساب تفصيلي عن استثماراتها في الخارج

«الشورى» يوصي بجداول زمنية للمدن الاقتصادية .. وتقييم للاستثمار الأجنبي




محمد السلامة من الرياض
طالب مجلس الشورى أمس في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد الهيئة العامة للاستثمار بتقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية، وتحديد أوضاعها الحالية وخططها المستقبلية، وكذلك إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة المطبق حاليا، واقتراح تعديل النظام وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات، ويحسن البيئة الاستثمارية.
وجاءت هذه المطالب ضمن توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقريرين السنويين للهيئة ‏العامة للاستثمار للعامين الماليين 1426/ 1427هـ - 1428/1429هـ، التي تضمنت أيضا التأكيد على الهيئة بوضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات ‏الأساسية، وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، ‏وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة، وأيضا دعوة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة، وفي مقدمتها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، وكذلك التأكيد على رصد المخالفات للتصاريح الممنوحة من الهيئة، وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفين، إضافة إلى التأكيد بضرورة المراجعة المستمرة للائحة الاستثمارات، لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وفي موضوع آخر، جدد مجلس الشورى أمس التأكيد على قراره السابق بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني. وجاءت هذه المطالبة ضمن توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428 / 1429 و1429 / 1430هـ، والتي جددت تأكيدها على قرارها تنفيذ الأمر السامي بشأن اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل في تلك الأجهزة ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة. وأوضحت اللجنة أن الجهات المعنية لم تنفذ القرار السامي بشأن الانتهاء من دراسة آلية سداد حصة العاملين في الأجهزة الحكومية في ''التأمينات'' واعتمادها في الباب الأول من ميزانية الدولة.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات بأن تضمن في تقاريرها السنوية معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية. وتأتي هذه التوصية بعد أن رأى أغلبية الأعضاء وملاحظتهم ‏أن تقارير المؤسسة خلت من أي توضيح بشأن الأرقام والقوائم المالية التي يطالب بها المجلس المؤسسة في كل مرة يتم مناقشة تقاريرها السنوية وعدم تطرق التقرير إلى مدى موافقة استثمارات المؤسسة مع الشريعة الإسلامية، خاصة أنها تستثمر في سوق السندات والبورصات العالمية، مطالبين في هذا الصدد بتوضيح من المؤسسة في هذا الشأن.
كما دعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات إلى دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات، وأيضا تطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من لائحة التسجيل والاشتراكات. كذلك إلزام جميع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق الفقرة السادسة من المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأن يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها. في حين سحبت اللجنة توصية تلزم المؤسسة بتوجيه وتوظيف جزء من استثماراتها في مشاريع داخل المملكة تؤدي إلى خلق فرص وظيفية للسعوديين.
من جهة أخرى، وافق المجلس على انضمام المملكة إلى برتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ''كيوتو''، وذلك عقب استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن النسخة النهائية المعتمدة للاتفاقية الدولية ''كيوتو المعدلة''.
وتهدف الاتفاقية إلى القضاء على الاختلافات بين الإجراءات الجمركية لدى الدول المنضمة الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغيرها من التبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الجمركي، ما يمكن أجهزة الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسة في الوسائل والطرق الفنية والتجارية. كما وافق المجلس على اتفاقية الإدخال المؤقت ''اتفاقية إسطنبول'' بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية، مع التحفظ على الفقرة (1/أ) من المادة الأولى من الملحق. ويعد نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع أداةً اقتصادية مهمة تساعد على تعزيز جاذبية الدول التي تطبقه كوجهةٍ للفعاليات والمعارض التجارية والاقتصادية.


مراقبون: هيئة الاتصالات مطالبة بإغلاق موقع المنتج على الإنترنت فورا

المستحضرات المغشوشة.. «هيئة الغذاء» تقول كلمتها و«البيروقراطية» تؤخِّر سحبها




http://www.aleqt.com/a/481100_139617.jpg

قراءة: حبيب الشمري
يوما بعد يوم تتواصل تحذيرات هيئة الغذاء والدواء عن أغذية أو أدوية مغشوشة أو لم تحصل على إجازة تخولها دخول الأسواق، لكن في الوقت الذي يحسب فيه هذا الجهد الكبير والعمل المتواصل لهيئة الغذاء والدواء، فإنه يثير كثيرا من الأسئلة في أوساط المستهلكين الذين يتوجسون خيفة من تفشي هذه المنتجات الخطيرة على الصحة، والبطء الذي يغلب على أداء جهات حكومية أخرى.
كثيرون يتساءلون عن مصير الإعلانات الواضحة والصريحة في ظل ضعف تجاوب بقية الجهات الحكومية الأخرى، التي يبدو أنها ستتعب كثيرا من تبعات قرارات هيئة الغذاء والدواء، إذ إن هذا الأمر سيحرجها، وخاصة إذا عجزت عن تنفيذ ما هو مطلوب منها.
على سبيل المثال، يحتاج سحب المستحضرات المعلن عنه من الأسواق بين 15 يوما إلى شهر، طبعا خلال هذه المرحلة تسير معاملة ''السُّم القاتل'' ـــ إن جازت التسمية ـــ مثل أي معاملة حكومية بيروقراطية، تتنقل بين مكاتب وفاكسات المسؤولين هرميا وصولا إلى الموظف المباشر في الميدان.
إذا سلمنا باستيعاب المراقبين كافة، خطورة الوضع وحرصهم على تنفيذ القرارات بسرعة وكفاءة عاليتين ـــ وهذا طبعا لا يمكن تحقيقه في الظروف الحالية قياسا بكفاءة الجهاز الحكومي ـــ فإن تحقيق هدف القرار، ونعني به السحب الفوري من السوق وحماية المستهلك، سيواجه إشكالات عدة، لعل من أهمها قلة جهاز الرقابة سواء في وزارة التجارة أو في البلديات.
الواضح جدا من خلال الإعلانات الأخيرة، والتي كان آخرها الإعلان عن سحب 38 مستحضراً تحمل ادّعاءات طبية، تنتجها شركة زين الآتات، أن الهيئة تسير وفق خطوات واثقة. والواضح أيضا أن الهيئة أصبحت تؤرق تجار الموت والغش بشفافيتها ودقتها وقوة حجتها وكفاءة جهازها، لكن أيضا تحميلها ما لا تطيق أمرٌ سيحرجها ويحرقها مع مرور الوقت. إذاً ما المطلوب في الوقت الحالي؟
المطلوب كما هو واضح ـــ وكما يعتقد عددٌ من المراقبين ـــ تأسيس غرفة عمليات مشتركة بين هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة و''البلديات'' و''الداخلية''، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمرر مثل هذه المعلومات بسرعة فائقة وتصادر الأغذية أو الأدوية الموجودة في الأسواق قبل تصريفها. المقترح السابق ينطلق في ظل مخاوف من لجوء كثير من منافذ البيع إلى تصريف ما لديها بعد الإعلان عبر حيل مختلفة، كأن تعلن تخفيضات سعرية على المنتج ، أو إجراء تغييرات على الأسماء أو العبوات من حيث الشكل.
خلاصة القول: إن هيئة الغذاء والدواء تسير في الطريق الصحيح، وتسهم بقوة في حماية المستهلك الذي نسيته جمعيته التي تغط في سبات عميق بفعل الخلافات الداخلية، لكن دور هيئة الغذاء يبقى فرديا ما لم تتضافر الجهود الحكومية والأهلية معه لتكميله وسد الثغرات كافة التي يمكن أن ينفذ منها تجار الموت.
بقي أن نشير إلى أن المستحضرات المسحوبة من منتجات ''زين الآتات'' لا تزال على موقعها على الإنترنت، وهو ما يبرهن على أهمية التفاعل من قبل الجهات الحكومية، خاصة هيئة الاتصالات المطالبة بإغلاق الموقع فورا.
يُشار إلى أن المستحضرات التي أعلنت الهيئة سحبها يبلغ عددها 38 مستحضرا، بلد المنشأ لبنان. وقالت الهيئة: ''إن المنتجات مسوّقة بادّعاءات طبية لم يتم تقييمها ودراستها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وفاعليتها لإجازتها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الأضرار الصحية التي قد تنجم عند استخدامها والأمراض التي قد تسببها. وأشارت إلى أن ذلك يعد مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ. وقالت الهيئة أمس الأول إنها خاطبت جهات الاختصاص بسحبها من الأسواق ومنع بيعها وتطبيق النظام حيال مَن يقوم ببيع هذه المنتجات وتسويقها. ونبهت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الادّعاءات المضللة التي ليس لها أي أساس من الصحة، والتي قد تتسبّب في حدوث أضرار لمستخدميها.

[صقر قريش]

ميزانية الأرقام السخية .. للوطن والمواطن




د. أمين ساعاتي
لا نملك ونحن نقرأ الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2011 إلاّ أن نرفع أكف الضراعة إلى الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يديم نعمة الرخاء والخير على هذه البلاد وقادتها وعبادها الصالحين، وأغتنم هذه الفرصة لأكرر التهنئة لوزارة المالية على النجاح الكبير الذي حققته الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2010 التي استطاعت أن تقدم المال اللازم للاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الطموحة التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد المعرفة والأجواء المفتوحة.
ومن هذا المنطلق فإن وزارة المالية استطاعت وهي تضطلع بتصميم ميزانيات الدولة التقديرية في كل عام أن تكتسب خبرة ومهارة جيدة في مواجهة الأزمات، وفي رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء.
وفي بيانها السنوي لميزانية الدولة التقديرية 2011 توقعت وزارة المالية أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735.000.000.000) سبعمائة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها 56 في المائة عن المقدر لها في الميزانية منها 91 في المائة تقريباً تمثل إيرادات نفطية.
في المقابل فإنه يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.500.000.000) ستمائة وستة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة مقدارها (86.500.000.000) ستة وثمانون ملياراً وخمسمائة مليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16 في المائة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.500.000.000) مائة وثمانية مليارات وخمسمائة مليون ريال.
وبالنسبة للدين العام وهو من الأبواب التي يوليها الإعلام اهتماما كبيراً، فإن الميزانية اعتمدت خفضه بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مائة وسبعة وستين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010 مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال في نهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009) يُمَثِّل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
ومن أهم الملامح التي تميزت بها الميزانية الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، ودعم البحث العلمي، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، وتقنية المعلومات.
ولقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مائتين وستة وخمسين مليار ريال. وذلك تجاوباً مع ما ورد في خطة التنمية التاسعة من برامج ومشاريع.
ونذكر ــــ على سبيل المثال ــــ أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو (150.000.000.000) مائة وخمسين مليار ريال ويمثل نحو (26) في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية، بزيادة نسبتها 8 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كما أن الميزانية اعتمدت مشاريع لإنشاء 610 ستمائة وعشر مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) ثلاثة آلاف ومائتي مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها نحو 600 ستمائة مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة، وسيستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من (12.000.000.000) اثني عشر مليار ريال.
أمّا في مجال التدريب التقني والمهني، فقد رصدت في الميزانية المبالغ اللازمة لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وبالنسبة إلى الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، فقد ذكر تقرير وزارة المالية أن ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو (68.700.000.000) ثمانية وستين ملياراً وسبعمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، كما اعتمدت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 اثني عشر مستشفى جديداً، ويجري حالياً تنفيذ 120 مائة وعشرين مستشفى جديدا في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو (26.700) ستة وعشرين ألفاً وسبعمائة سرير.
وفيما يتعلق بالبرامج والمشاريع الرياضية والخدمات الاجتماعية، فقد اعتمدت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والاهتمام بشؤون الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم اعتماده خلال العام المالي الحالي 1431/1432هـ إلى نحو (18.800.000.000) ثمانية عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال.
أمّا بالنسبة لمشاريع الإدارة المحلية فإن المشاريع البلدية أخذت نصيب الأسد في الميزانية، إذ وصل ما خصص للبلديات إلى نحو (24.500.000.000) أربعة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
ولقد اعتمدت الميزانية مبلغ (25.200.000.000) خمسة وعشرين ملياراً ومائتي مليون ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة نسبتها 5 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
واعتمدت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة وأربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6.600) ستة آلاف وستمائة كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11.300.000.000) أحد عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال.
ولقد بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو (50.800.000.000) خمسين ملياراً وثمانمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحلية الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة في الأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية، فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6.350.000.000) ستة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون ريال.
إضافة إلى ذلك ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ـــ بإذن الله ـــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.630.000.000.000) ألف وستمائة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته 16.6 في المائة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430/1431 (2009)، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 9.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8) في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة.
وفي إشارة مهمة ذكر تقرير وزارة المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ــــ بإذن الله ــــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو، ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ أكثر من (414.300.000.000) أربعمائة وأربعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) سبعة وأربعين مليار ريال.
أمّا فيما يتعلق ببرنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من (13.600.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وستمائة مليون ريال.
في ضوء الأرقام التي حفلت بها الميزانية، فإننا نستطيع القول إن الميزانية هي مجموعة مشاريع استثمارية هدفها الارتفاع بالمواطن إلى مستويات معيشية أعلى، أو بمعنى آخر إن الميزانية خطة حافلة بالكثير من مشاريع التنمية في جميع المجالات، ونتمنى من كل مواطن في أي موقع أن يسهم ـــ ولو بجهد المقل ـــ في البناء وإعمار هذا الوطن الغالي على الجميع.

[صقر قريش]

الصندوق العقاري.. بين عدالة التوزيع وفعالية الإقراض




فهد بن عبد الله القاسم
كان المشهد مأساوياً أمام مكاتب صندوق التنمية العقاري بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض، إذ تكدس المواطنون بالآلاف لتقديم طلباتهم عسى ولعل أن يحصل المحظوظ منهم على قرض لبناء بيته وغاية ما يتمناه أن يتحقق الحلم قبل وفاته! ما حدث يعبر وبشكل جلي عن الحاجة الماسة والنقص الشديد في المساكن للمواطنين، ليس ذلك فقط ولكنه يؤكد أيضاً أن الأغلب من المواطنين ما زال عاجزاً عن تملك ''قطعة'' أرض حتى يمكنه تقديم طلب القرض بموجبها فضلا عن البناء عليها!!
بانوراما الإسكان تزداد سوداوية كل يوم، حيث لا يزال المسكن حلما للمواطن في المنام واليقظة، ولا يتحقق هذا الحلم إلا لأقل من ٢٥ في المائة من السكان، حيث يقدر العديد من الدراسات أن هناك حاجة ملحة للمساكن اليوم تقدر بـ ٥٠٠ ألف مسكن، والأعداد في تزايد ونسبة الملاك في انكماش، والحاجة تتضاعف كل يوم، حيث يتزايد عدد السكان سنوياً بنسبة تصل إلى ٢.٢ في المائة تقريباً مما يعني بلغة الأرقام أن هناك زيادة سنوية في أعداد المساكن المطلوب تأمينها لاستيعاب المزيد من الأسر بما لا يقل عن ٢١ ألف مسكن سنوياً.
ما زال حلم المواطن بمسكن وهما تتكسر أمواجه على عتبات الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقاري، (ولا يهون تجار العقار ومواد البناء والمقاولين) لا ينافس هذا الحلم إلا الأمل بمنحة أرض يصدر بها أمر من هنا أو من هناك حتى لو كانت في أقصى الشرق أو الغرب.
لدي قناعة كاملة أن العدالة المطلقة لا توجد على البسيطة إلا عند الخالق سبحانه ولا غير، وما سوى ذلك يعبر عن العدالة البشرية التي يعتريها النقص والتشوه مهما كان بسيطاً، ولكن يجب ألا يفت ذلك في همتنا ويقلل من واجبنا في البحث عن الكمال أو أشباه الكمال في العدالة ''البشرية''.
وسأستعرض فيما يلي مقترحاً للعدالة ''البشرية'' المقترحة على صندوق التنمية العقاري كمثال للعدالة المرتقبة من الصندوق وهو الجهة الحكومية المستقلة التي يفترض فيها الإنصاف والعدالة بين الجميع من المواطنين:
١) يقدم الصندوق القرض لكل مواطن بغض النظر عن الجنس (ذكر/ أنثى)، أو المنطقة والمدينة.
٢) لكل مواطن يبلغ الواحدة والعشرين من العمر حق الحصول على قرض الصندوق خلال شهر من تقديم الطلب.
٣) يحتفظ الصندوق بنسخة من سجلات المواطنين المدنية، وبالتالي يتعامل الصندوق مع المواطنين وفقاً لأولوية بلوغ المواطن للعام الـ 21، دون أي علاقة بتاريخ تقديم الطلب، وبالتالي لا يتضرر المواطن الجاهل أو الغائب من الاستفادة من قرض الصندوق.
٤) يتم استقطاع أقساط الصندوق بشكل شهري من راتب المقترض، ومن لا يسدد من غير الموظفين يتم التعامل معه وفقاً لآلية الشيكات دون رصيد، لضمان استمرار الصندوق في الإقراض.
٥) يتم إعفاء المقترض المنتظم في السداد من آخر قسطين كل عام، لتحفيز المقترضين على التجاوب في سداد القرض.
وما دام الحديث عن الإسكان والصندوق ونحن في مواسم الطفرة التي حبانا الله بها ونسأله استدامتها، فإني أقترح أن تتم زيادة القرض إلى مبلغ ٦٠٠ ألف ريال، وهي بالكاد تكفي لبناء بيت من دورين، مساحته ٣٠٠ متر، كما أقترح أن يتحول الصندوق من منح القروض إلى منح الأرض والقرض للمواطن معاً بمعنى أن يتم جمع (٢) في (١)، والأجمل من ذلك بناء المساكن وتمليكها للمواطنين وتجربة إسكان الجزيرة في حي السلي في الرياض شاهد على نجاح هذا النموذج، وبالتالي فنحن نقدم للمواطن حلاً متكاملاً يجمع بين الأرض والقرض والبناء في حل واحد بمعنى (٣) في (١)، كما أعيد ما اقترحته في مقال سابق بتأسيس بنك متخصص في تمويل المساكن برأسمال ضخم يزيد على عشرة مليارات ريال، وهذا البنك مهمته فقط تمويل المساكن للأفراد والشركات وكذلك لصندوق التنمية العقاري، بل ولماذا بنك واحد؟ لماذا لا يؤسس أكثر من بنك؟ ولا شك عندي في تغطية رأسمالها أضعافا مضاعفة إذا تم طرحها للاكتتاب العام.
تخيلوا مثلاً عندما يصل المواطن لعمر الـ 21 يصله خطاب من صندوق التنمية العقاري أو من الهيئة العامة للإسكان، بما يفيد أحقيته بالحصول على مسكن ضمن المساكن المتاحة في مدن المملكة المختلفة، وتدعوه للدخول إلى موقع إلكتروني يحق له اختيار المسكن من المساكن المعروضة والمتاحة في الموقع، ثم تصله رسالة جوال برمز وتفعيل اسم المستخدم لاختيار المسكن من المعروض على الموقع، هل يمكن لمثل ذلك أن يتحقق؟!
أخيراً.. لا يوجد حل واحد شامل مانع لفعالية الإقراض، ولكن المؤكد أن الوضع الحالي لم ولن يحل المشكلة، وإذا لم يتم وضع الحلول لمشكلة الإسكان في طفرتنا الحالية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فسيتم استمرار مناقشة الموضوع نفسه والاحتفال به مع الاحتفال بالمئوية الثانية، وفي ذلك الوقت أسأل الله أن يجمع أحفادنا وأحفادكم على كل خير.

[صقر قريش]

اتجاهات الاقتصاد السعودي




أ.د.ياسين الجفري
يستشهد الأمريكيون بمقولة مشهورة للرئيس كندي وفحواها لا تسأل ماذا أعطتك بلادك، ولكن اسأل نفسك ماذا قدمت لها. وواقع الميزانية المعروضة وما احتوته من برامج غير اعتيادية وجديدة تقول لنا ماذا تعطيه بلادنا لنا، وواجب علينا الآن أن نسأل كرجال أعمال وموظفين ومختلف الوحدات الاقتصادية ماذا فعلنا لأجل الوطن ولأجل الأجيال المقبلة؟ وهل هذه الجهود سيستفاد منها أو لا؟
يتناول التقرير الخاص بالميزانية عددا من الأبعاد المهمة، حيث يتم التركيز على مصادر الدخل وكالعادة تحفظت وزارة المالية في تقدير الدخل المتوقع للدولة وبحجم أقل من المتحقق في العام الحالي بنحو 195 مليار ريال، كما تم تخفيض المصروفات عن العام الحالي بنحو 46.5 مليار ريال. وقدرت العجز المتوقع خلال العام المقبل نحو 40 مليار ريال. الميزة التي تحققت للدولة خلال الأعوام الماضية هي أن الدخل والصرف والفائض هي النتيجة والمحصلة النهائية والقصة المشتقة منها هي رغبة واضحة من الدولة في دفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من الانكماش السائد خلال العام الماضي. ومما لا شك فيه أن ذلك يعد إيجابا وتوجها يثري القطاعات الاقتصادية ويحفزها للتوسع والاستفادة بصورة مباشرة. ولا نتوقع أن يكون العام المقبل مختلفا عن سابقيه وكلنا أمل في أن يتم استغلال الفرصة المتاحة في أن نتطور في ظل الخطة الواضحة والمركزة من قبل الدولة لنبني مستقبلا للأجيال المقبلة. والهدف هو استغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالية ننمي من خلالها البدائل التي تضمن الاستمرارية لنمو وتحسن اقتصادنا ولأجيالنا المقبلة. ولعل التركيز على البنية التحتية الإنشائية والخدماتية والفكرية واضح من خلال مختلف البرامج المعروضة والتي لم نظن يوما أننا سنراها الآن هي موجودة ومتوافرة وتقدمها الدولة والمطلوب الاستفادة.
النتائج الاقتصادية الحالية متعددة وتصب في جانب إيجابي حول الاقتصاد الكلي السعودي وبالتالي تعد حوافز إيجابية وتعطي نوعا من التطمين وخاصة خلال السنوات المقبلة. أولا نمو الناتج المحلي لمستويات قياسية تريليون وستمائة وثلاثين مليار ريال وبمعدل نمو خلال العام 16.6 في المائة، ولم يكن النمو من القطاع النفطي فقط كما قد يرى البعض ويقلل من أهمية هذا النمو، ولكن من قطاعات أخرى وليست أقل أهمية، كما أن التوقعات تشير إلى استمرار التحسن والنمو في الفترة المقبلة. ثانيا: معدلات التضخم وانكماش الناتج المحلي لم يكن حجمها مرتفعا، حيث تلغي قيم النمو في الناتج المحلي مما يجعل النمو الحقيقي واقعا ملموسا ومؤثرا هنا. ثالثا لا يزال مؤشر التجارة الخارجية وميزان المدفوعات يدعمان الاقتصاد المحلي ويرفع من مستويات السيولة الداخلة للاقتصاد وبأرقام إيجابية ومؤثرة. الوضع انعكس إيجابا على معظم القطاعات الاقتصادية، ولكن نعود لقضيتنا الأولى ونسأل ماذا قدمت القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع البنكي لتنمية وتسريع عجلة النمو والدور الذي يجب أن تمارسه والذي سبق أن مورس من القطاعات البنكية في دول محيطة، يجب أن تكون هناك وقفة ومحاسبة لأننا نرغب في استمرار دوران العجلة، وأن تعتمد على قوى أخرى غير ما يتم من خلال الدولة والإنفاق والتمويل الحكومي لأننا نرغب في استمرار النمو وتحسنه لنا ولأجيالنا المقبلة.النتائج الكلية إيجابية والتفاؤل واستمرار التحسن ممكن من خلال الإمكانيات والموارد التي توفرها الدولة لتغذية نمو وتحسن الاقتصاد السعودي، ولكن الاقتصاد السعودي يملك جانبا إيجابيا من المعادلة قد لا يتوافر لغيرنا وهو قطاع خاص قوي ومتمكن لدعم الفورة الحالية وجعلها تستمر لعقد أو عقدين من الزمان لتخرجنا من وضعنا لوضع وتوجه أفضل يجعل النمو الذاتي الوضع المحقق وليس غيره.


أرقام في ميزانية ضخمة تهم المواطن




د. محمد آل عباس
كثيرة هي الأرقام في الميزانية، بين أرقام حقيقية وتقديرية، أرقام كبيرة وأرقام صغيرة، أرقام بأحد عشر صفرا وأرقام بلا أصفار، أرقام تهم أصحاب المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة الآن، وأرقام تهم البنوك والتجار وأهل الاقتصاد. لكن ما الأرقام التي تهم المواطن البسيط في هذا الكم من المعلومات؟ كثيرا ما يسأل المواطن البسيط: ماذا حصلت؟ كثير منا يرغب في زيادة مباشرة ملموسة في راتبه لكن مثل هذا الإجراء سينتج عنه أمران، الأول هو ارتفاع الأسعار، وقد لمس الجميع مثل هذا خلال الزيادات الماضية، الأمر الثاني هو عدم تناسب الزيادة بين المواطنين فبينما يزيد الراتب زيادة طفيفة لدى بعضهم يزيد بقدر أكبر لدى آخرين، والبعض ـــ خاصة في القطاع الخاص ـــ لا يجدون شيئا من هذا. لكن الاتجاه الأفضل هو إنشاء مشاريع تسهم في تخفيض تكلفة المعيشة على المواطن، تمكين المواطن من توفير مصروفات مثل التنقل والمصروفات الصحية ومصروفات العلاج والسكن. هذه عوائد حقيقية سيجنيها المجتمع الحالي في شكل فوائض دخل والجيل القادم كذلك.
في هذا الإطار يهتم المواطن بالأرقام الصغيرة في الميزانية أكثر من الأرقام الكبيرة. فمثلا تضمنت الميزانية معلومات أنه سيتم إنشاء 12 مستشفىً جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية، كما أنه يتم حاليا تنفيذ 120 مستشفىً جديدا في مناطق المملكة. هذه هي المعلومات التي تهم المواطن البسيط، وأين ستكون هذه المستشفيات والمرافق وكيف ستكون تجهيزاتها. في مجال التعليم، وبعيدا عن أرقام المليارات يهم المواطن معرفة أنه سيتم بناء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة. أي أنه سيتم بناء 3810 مبنى مدرسي جديد، وقد أكدت الميزانية أنه سيتم تسلم 600 مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية والمعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال النقل ستنفذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6.600 ألف كيلو متر، وفي مجال المياه سيتم إنشاء محطة تحلية الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة بالأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبانٍ لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وفي مجال السكن يُتَوَقَّع أن يتم صرف أكثر من 47 مليار ريال من القروض العقارية.
هذا إضافة إلى مشاريع تطوير القضاء وتنفيذ ''الخطة الوطنية للعلوم والتقنية'' ومشروع ''التعاملات الإلكترونية الحكومية''. هذه الميزانية مشاريع تنموية للأجيال المقبلة، مشاريع هدفها تخفيض تكلفة المعيشة للمواطن.
فالهدف من الميزانية بشكل عام هو الرقابة، وهي رقابة سابقة على الصرف فلا يتم الصرف إلا فيما تمت الموافقة عليه من مشروعات الميزانية. لكن الميزانية تحتاج إلى أدوات أكثر عمقا للرقابة، فالمشاريع ـــ وفقا للمفهوم الذي طرح أعلاه وأنها سبيل لتخفيض تكلفة المعيشة على المواطن، يجب أن تجد متابعة صارمة من لدن مجلس الوزراء نفسه وبأي آليه يريدها. ذلك أن تعثر المشاريع أصبح عقبة أمام أحلام الوطن والمواطن. وبرغم ضخامة أرقام الميزانية ومشروعاتها إلا أن تهمة تعثر المشاريع تتقاذفها الجهات المسؤولة عنها. المشروعات التي ترد تباعا في كل ميزانية سنوية، يرد فور التصريح بتنفيذها تصريحات بتعثرها وذلك بعد صدور الميزانية بفترة قصيرة وكأن التعثر جزء من مشروع الجهات لتنفيذ الميزانية أو حجة للتهرب من استحقاقات الميزانية ومسؤولياتها التنفيذية، بل إن ''الموضة'' السائدة اليوم هي التصريح بتعثر المشروع، وكأن اكتشاف تعثره أصبح إنجازا بذاته. لا أعرف كيف يتعثر مشروع رصدت له مليارات ولدينا فوائض في ميزانية الأعوام السابقة والنظام واضح جدا.

[صقر قريش]

بناء الإنسان السعودي محور ارتكاز الميزانية الجديدة




طلعت زكي حافظ
على الرغم من العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ (2011)، الذي قدر بمبلغ 40 مليار ريال، إلا أن الدولة استمرت في انتهاج سياستها الحكيمة، الرامية إلى بناء الإنسان السعودي والتعزيز من قدراته، باعتباره محور ارتكاز التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
تحقيقاً لأهداف الدولة المرتبطة ببناء الإنسان السعودي، استحوذ قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، على نصيب الأسد من نفقات الميزانية الجديدة، بتخصيص مبلغ 150 مليار ريال، الذي يمثل نحو 26 في المائة من إجمالي النفقات العامة المعتمدة في الميزانية، بزيادة بلغت نسبتها نحو 8 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي (2010)، وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة للبنين والبنات، حيث على سبيل المثال تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها في الوقت الحالي التي يتجاوز عددها أكثر من 3200 مدرسة.
وفي مجال التعليم العام ستستمر الدولة أيضاً في العمل على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير"، بتكلفة تقدر بنحو تسعة مليارات ريال، من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وفي مجال التعليم العالي، خصصت الميزانية مبلغ تسعة مليارات لاستكمال مشاريع إنشاء عدد من المدن الجامعية في عدد من الجامعات، كما اعتمدت الميزانية النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.
وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد كبير من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وفي مجال الابتعاث الخارجي، فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ في وقت سابق استمرار العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت التوجيهات الملكية بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص لبعثة البرنامج، ويتوقع أن يصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 2010 أكثر من 12 مليار ريال.
قطاع الخدمات الصحية وقطاع التنمية الاجتماعية، حظيا هما الآخران، بنصيبهما الوافر من اعتمادات الميزانية الجديدة، لكونهما قطاعين مهمين جداً لاكتمال منظومة بناء الإنسان السعودي إلى جانب قطاع التعليم، حيث إن التحسين من الظروف الصحية والاجتماعية للمواطن، سيمكنه لأن يكون عنصراً نافعاً ومنتجاً في المجتمع والاقتصاد وفي التنمية التي تعيشها المملكة، فعلى سبيل المثال قد اعتمد مبلغ 68.7 مليار ريال للإنفاق على المشاريع والبرامج الصحية المختلفة، بما في ذلك على خدمات التنمية الاجتماعية، كما سيتم استثمار مبالغ كبيرة في بناء وإنشاء مشاريع صحية جديدة، وفي استكمال إنشاء وتجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 مستشفى جديد، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
وفي مجال خدمات التنمية الاجتماعية المقدمة للمواطن، تضمنت الميزانية الجديدة عددا من المشاريع الجديدة لإنشاء دور للرعاية الاجتماعية والتأهيل، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر في المملكة، كما تضمنت المخصصات للإنفاق على خدمات التنمية الاجتماعية، مخصصات تتعلق بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات للضمان الاجتماعي، هذا ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 2010 إلى نحو 18.8 مليار ريال.
ويأتي صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله ـــ باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من الأول من المحرم 1432هـ، تتويجاً لجهود الحكومة السعودية، الرامية إلى تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى المواطن السعودي، حيث يكون قادراً على الإنتاج والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، ولا سيما في ظل ظروف الحياة المعيشية، التي تشهد عديدا من المتغيرات والمستجدات، التي قد تضاعف من أعباء المعيشة وتكاليف الحياة.
خلاصة القول، إنه على الرغم من كشف أرقام الميزانية الجديدة للعام المالي 2011، عن عجز بين جانبي الإيرادات والنفقات المتوقعة، يقدر بنحو 40 مليار ريال، إلا أن مخصصاتها واعتماداتها المالية المختلفة، لم تهمل جانب بناء الإنسان السعودي، باعتباره حجر الزاوية ومحور ارتكاز التنمية التي تعيشها السعودية، ومن هذا المنطلق استحوذت قطاعات مهمة للغاية تتعلق ببناء الإنسان، مثل قطاع التعليم والقطاعات الأخرى المساندة لبناء الإنسان السعودي، مثل القطاع الصحي وقطاع التنمية الاجتماعية على نصيب الأسد من نفقات الميزانية الجديدة واعتماداتها ومخصصاتها المختلفة، بنسبة بلغت نحو 38 في المائة، وذلك بهدف، تعزيز قدرات المواطن، وتهيئته للعمل في بيئة تعليمية، وصحية، واجتماعية، مواتية لتطوير القدرات الذاتية والإبداع والإنتاج، بالشكل الذي سيعود ـــ بإذن الله تعالي ــــ بشمولية النفع والفائدة على المواطن والوطن على حد سواء، والله من وراء القصد.ية


ميزانية الخير والغد المشرق




د. محمد بن ناصر الجديد
إيرادات عامة تقارب الـ 540 مليار ريال، ونفقات عامة تقارب الـ 580 مليار ريال، وعجز متوقع يقارب الـ 40 مليارا. أرقام تاريخية تشكل أضلاع مثلث الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ التي أقرها أمس مجلس الوزراء الموقر. ميزانية خير لغد مشرق مدعومة بفائض محقق من الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي (1431/1431هـ) يقارب الـ 105.5 مليار ريال. كيف ستتفاعل هذه الأرقام القياسية في تاريخ الاقتصاد السعودي مع التحديات المحيطة به والآفاق المأمول تحقيقها؟
"الإرهاب"، "العراق"، "إيران"، "اليمن"، "مجلس التعاون الخليجي"، "أمريكا"، "عائدات النفط السعودي"، "مصادر الطاقة"، "ديمغرافية الشعب السعودي"، و"موارد الاقتصاد السعودي". عشرة تحديات قائمة تحيط بنمو منظومة الاقتصاد السعودي واستدامتها خلال العقد المقبل. من الأهمية بمكان وضع الآليات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات وتحويرها إلى آفاق تدفع بعجلة تنمية الاقتصاد السعودي نحو مزيد من سرعة النمو ومتانة استدامته، بعون الله تعالى.
آلية خير زفها لنا مجلس الوزراء السعودي الموقر أمس عندما أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ، وما حمله هذا الإقرار من مخصصات مالية لتنفيذ مشاريع حيوية لدعم جوانب الاقتصاد السعودي الأربعة: الاقتصاد التنموي، الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد السياسي، والاقتصاد الاقتصادي.
فبالنظر إلى معدل مخصصات بنود الإنفاق العامة طيلة الأعوام الستة الماضية، هي فترة الخطة التنموية الثامنة والعام الأول من الخطة التنموية التاسعة، نجد أن هناك خمسة بنود إنفاق من أصل سبعة حظيت بنمو في نسبة معدلاتها إلى إجمالي النفقات العامة. هذه البنود هي الآتي: مرتبة حسب معدل الزيادة من الأعلى إلى الأقل هي، "صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية"، فـ "الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية"، فـ "المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية"، فـ "النقل والاتصالات"، وأخيرا "الخدمات البلدية". ونجد في الوقت ذاته حصول بنود "التعليم" و"قطاعات أخرى" على نسب مخصصات من إجمالي النفقات العامة أقل من معدل مخصصات بنود الإنفاق العامة طيلة الأعوام الستة الماضية.
تقدنا هذه النسب ومعدلاتها إلى الوصول إلى أن الاقتصاد التنموي قد استحوذ بجميع قطاعاته الرئيسة ذات الصلة بالخدمات والتنمية على معظم الاعتمادات، فحظي قطاع التـعـليم والتدريب على اعتمادات كبيرة موزعة بنسب متباينة على قطاعات التعليم العام، التعليم العالي، والتدريب المهني.
ينتظر من قطاع التعليم بلورة هذه الاعتمادات إلى تنمية واستدامة رأس المال الفكري السعودي بحلول العقد المقبل، لدعم منظومتي الصناعة والاستثمار عند اكتمال خططمها التوسعية، حيث يتوقع أن يشكل توفير رأس المال الفكري السعودي المؤهل لتولي مسؤوليات العقد المقبل أحد أهم التحديات التي ستواجه منظومة الاقتصاد السعودي.
كما حصلت قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية على المرتبة الثانية في الإنفاق بعد قطاع التعليم والتدريب، فحظيت قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية باعتمادات كبيرة. وعلى الرغم من أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد أشارت إلى جزء من نصيب قطاع الخدمات الصحية من هذه الاعتمادات، إلا أنه ينتظر أن تسهم هذه الاعتمادات في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، نظرا للارتباط الوثيق فيما بينهما.
كما حصلت قطاعات المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية على المرتبة الثالثة في الإنفاق بعد قطاعات التعليم والتدريب، والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية. وأتت قطاعات الخدمات البلدية والنقل والاتصالات على المرتبة الرابعة في الإنفاق بعد قطاعات التعليم والتدريب، والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، والمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية.
يتضح من مقارنة النتائج المالية للعام المالي 1431/1432هـ ببنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ في جوانب الخدمات الصحية، التنمية الاجتماعية، الخدمات البلدية، النقل، الاتصالات، المياه، الزراعة، والتجهيزات الأساسية، أن مناطق المملكة الجغرافية المتوسطة الحجم وذات التنمية المتواضعة ستستوعب معظم هذه الاعتمادات.
والخلاصة الشمولية التي نستخلصها من التوزيع البيني لهذه الاعتمادات في تلك القطاعات التنموية بالذات أن توزيع الكثافة السكانية بين مناطق المملكة ستحظى بتطورات من شأنها إعادة التوازن بين المناطق الجغرافية، وستسهم هذه العملية بطبيعة الحال في إحداث نهضة شاملة بحلول العقد المقبل، بعون الله وتوفيقه.
هذه التطورات الشاملة التي حملتها الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد في جانب الاقتصاد التنموي لن تكون بمعزل عن التطورات في جوانب منظومة الاقتصاد السعودي المتبقية، الاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد السياسي، والاقتصاد الاقتصادي. حيث يتوقع من قراءة بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد أن يستوعب جانب الاقتصاد الاقتصادي جزءا ليس بالقليل من اعتمادات الميزانية، حيث سيتم ذلك عن طريق التحويل إلى احتياطي الدولة، وحساب تسديد الدَّين العام.
ويتوقع أن يسهم التحويل إلى احتياطي الدولة في تعزيز جانب الاقتصاد السياسي لمنظومة الاقتصاد السعودي عن طريق تعزيز مكانة المملكة السياسية في المنطقة والعالم. وهنا لا بد الأخذ في الاعتبار التطورات السياسة والعسكرية في المنطقة، وانعكاسات ذلك على الاحتياطي الحكومي.
كما يتوقع أيضا أن يسهم التحويل إلى حساب تسديد الدَّين العام في تعزيز جانب الاقتصاد الاقتصادي لمنظومة الاقتصاد السعودي عن طريق تقليل الالتزامات المستقبلية للمنظومة، التي قد تشكل تحديا يعوق نمو منظومة الاقتصاد السعودي بداية العقد المقبل.
أحد أهم الانعكاسات الإيجابية للتحويل إلى حساب تسديد الدَّين العام هو زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية بعد إتمام عملية شراء سندات الدين العام قبل موعدها. وزيادة السيولة ستدعم تنافسية المصارف السعودية في تطوير قنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في مشاريعه التوسعية. وهنا نافذة ضوء ستحملها مشاريع القطاع الخاص المقبلة في استثمار الموارد البشرية السعودية، في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية التاسعة، ووفق أولويات المجلس الاقتصادي الأعلى.
أحد أهم المخرجات غير المباشرة في تطورات جانب الاقتصاد الاقتصادي من منظومة الاقتصاد السعودي أنها ستتدفق، بعون الله، في الجوانب الثلاثة المتبقية من جوانب منظومة الاقتصاد السعودي: الاقتصاد التنموي، الاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد السياسي، وذلك لتشكل أرضية انطلاق متينة لمنظومة الاقتصاد السعودي في موجته الخمسينية الثانية (2000/2050)، بعون الله.
إقرار مجلس الوزراء الموقر للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد أمس هو تجسيد جديد لسياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في دعم عملية تنمية واستدامة منظومة الاقتصاد السعودي. عملية تنموية طموحة تعمل ضمن عشرة تحديات رئيسة قائمة تستلزم الموازنة بين هذه التحديات، ومستهدفات رؤية الاقتصاد السعودي 2025، وواقع العام الثاني من الخطة التنموية التاسعة (2010 - 2014).
أسال الله رب العرش العظيم أن يقرّ أعيننا بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في القريب العاجل سالما معافى، وأن يديم علينا نعماءه، وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية التاريخية المباركة.

[صقر قريش]

ميزانية 2011.. تحفظ في التقديرات ومرونة في الإنفاق




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
سجلت الميزانية العامة للمملكة والتي تم الإعلان عنها يوم أمس فائضاً فعلياً في ميزانية عام 2010 بلغ نحو 108.5 مليار ريال، وذلك مقارنة بالتقديرات التي كانت تتوقع تسجيل عجز في الميزانية بـ 70 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 735 مليار ريال والمصروفات 626.5 مليار ريال، وزادت الإيرادات بـ 265 مليار ريال عن المخطط أصلاً، كما زادت المصروفات الفعلية على المخطط لها بـ 86.5 مليار ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية إلى مصاريف الشهر الثالث عشر (المحرم)، وإلى ما استجد من مصروفات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى. إذن، وكما كان متوقعاً، فإن ارتفاع العوائد النفطية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط أسهمت في زيادة الإيرادات العامة عن التقديرية، وهو أمر يدل على نهج التحفظ وتوقع أسوأ السيناريوهات عند رسم تقديرات الميزانية السنوية لعام 2010، وهو النهج المتحفظ المتوقع في تقديرات عوائد ميزانية 2011 أيضاً، خصوصاً أن أسعار النفط تعتبر متغيرا خارجيا من الصعب التحكم فيه، ويعتمد على تفاعلات قوى العرض والطلب في السوق النفطية. أما في الجانب الآخر من المعادلة وهو جانب الإنفاق فإن الإنفاق الفعلي بلغ نحو 626.5 مليار ريال مقارنة بإنفاق تقديري لعام 2010 بلغ نحو 540 مليار ريال أي بارتفاع في الإنفاق الفعلي عن المقدر بلغ نحو 86.5 مليار ريال. هذا الإنفاق الذي ارتفع بأكثر من المقدر له ولكن بدرجة أقل من تجاوز الإيرادات الفعلية للمقدرة يدل على أن السياسة المالية تمتعت خلال العام الماضي بمرونة عالية استمدتها من ارتفاع الإيرادات الفعلية خلال العام، والتي سمحت بالتوسع في الإنفاق على أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتجاوزه التقديرات على استمرار التزام السياسة المالية بالخطوات التحفيزية، التي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي جراء تبعات الأزمة المالية العالمية والانكماش الائتماني.
وبالنسبة للدين العام، فقد انخفض في عام 2010 بنحو 58 مليار ريال ليصل إلى نحو 167 مليار ريال مقارنة بنحو 225 مليار ريال ويشكل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 16 في المائة من الناتج عام 2009. فتوقعات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى بلوغه نحو 1.630 مليار ريال عام 2010 مقارنة بنحو 1.384 مليار ريال في العام الذي سبقه مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 25 في المائة.
وبتناول تقديرات عام 2011، فإن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 540 مليار ريال بينما تم تقدير الإنفاق بنحو 580 مليار ريال، أي بعجز متوقع في ميزانية العام المقبل يبلغ نحو 40 مليار ريال. هذه التقديرات للعام المقبل تعتبر محافظة وتستند إلى مرونة وسرعة تجاوب السياسة المالية للتغيرات المتوقعة في الإيرادات، خصوصاً مع التحوط في تقديرات الإيرادات مقارنة بتقديرات الإنفاق. كما أن مجالات إنفاق تقديرات الميزانية السنوية استمرت في منح أولوية الإنفاق إلى قطاعي التعليم والتدريب والخدمات الصحية، حيث بلغت مخصصات التعليم والتدريب نحو 150 مليار ريال مقارنة بنحو 137.6 مليار ريال كمخصصات للعام السابق وبمخصصات للقطاع الصحي بلغت نحو 68.7 مليار ريال في العام المقبل مقارنة بنحو 61.2 مليار ريال كمخصصات في ميزانية العام الحالي 2010.
ختاماً، وبنظرة كلية إلى تقديرات الميزانية السنوية للعام المقبل والأعوام الخمسة الماضية، فإن أهم ما يميزها هو التحفظ في التقديرات والمرونة في الإنفاق، بعد أن تتضح صورة المالية العامة خلال العام، وتراجع حالة عدم التأكد بشأن توقعات أسعار النفط وعوائده.

باحث ومستشار اقتصادي


ميزانية 2011: الإنسان .. مسكنه وصحته وتعليمه وتوظيفه هي الأولويات




http://www.aleqt.com/a/481036_139577.jpg

د.إحسان علي بوحليقة
ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة، من 722.2 مليار ريال في عام 2004 إلى نحو 855.8 مليار ريال في عام 2009، بمعدل نمو سنوي متوسطه 3.5 في المائة أي أقل من المعدل المستهدف للخطة (4.6 في المائة)، أما الخطة الخمسية التاسعة فتستهدف نمواً سنوياً متوسطه 5.2 في المائة بالأسعار الثابتة. في حين تقدر الخطة الإنفاق بنحو 1444.6 مليار خلال السنوات الخمس للخطة التاسعة، أي ما متوسطه السنوي 289 مليار ريال، أي بزيادة بنحو الثلثين عما كان مقدراً لمتطلبات تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة. وحاليا في عام 2010 نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 888 مليار، أي ما معدله 3.8 في المائة خلال عام 2010.


عالميا وسعودياً

عالمياً، كان عام 2010 يعول عليه للتمهيد لخروج اقتصادات العالم من أشرس تحدٍ لاستقرارها منذ عقود الكساد العظيم، لكن العام سيمضي ليطوي صفحات اقتصادية سيطرت على المشهد الاقتصادي العالمي، وليؤكد ـــ في الوقت ذاته ـــ التعجيل ببزوع القوى الاقتصادية الجديدة وخصوصاً الصين والهند، مما حدا بمجلة مرموقة مثل ''الإيكونومست'' لتسمية ذلك ''منافسة القرن''، وبالفعل فقد شهد هذا العام الارتقاء الرسمي للصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم متجاوزة اليابان. كما شهد هذا العام 2010 مكابدة الاقتصادات المتقدمة ـــ ولا أقول تهميشها ـــ وخصوصاً تلك المنضوية ضمن منطقة اليورو التي تتلاحق الطلقات عليها دولة بعد أخرى، حتى أن المفوضية الأوروبية وميزانيتها لم تسلم من ذلك.
كان عام 2010 حافلاً للاقتصاد السعودي، فقد تزاحمت فيه المشاريع لتجعل مدننا وقرانا أشبه ما تكون بمجمع كبير لورش العمل، ودولياً انبثق الدور السعودي في الاقتصاد الدولي بما يتجاوز الدور التقليدي المرتبط بالنفط إلى تعزيز المشاركة السعودية في القرار الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين، التي تتابعت قممها لإعادة هندسة ولملمة ما بعثرته الأزمة المالية العالمية. ولعل من المناسب التذكير هنا بما أشارت إليه مذكرة صندوق النقد الدولي عقب مداولات المادة الرابعة التي نشرت أخيرا، من أن المملكة العربية السعودية استفادت من التجارب التي مرت بها في الثمانينيات من القرن الميلادي المنصرم نتيجة لتراجع إيرادات النفط. وفي السياق ذاته، فقد كانت تجربة المملكة تتمحور خلال تلك الفترة (على مدى ربع القرن منذ بداية الثمانينيات وحتى منصف العقد الأول من الألفية) حول: كيف يمكن تحقيق توازن بين متطلبات التنمية (إنفاق الميزانية العامة) وإيرادات الخزانة العامة، أخذاً في الاعتبار أن الإنفاق الحكومي له أهمية حرجة في قطر النشاط الاقتصادي برمته، وقد كانت هذه المكابدة واضحة في منهجية هيكلة الميزانية العامة للدولة، إذ كان لا مفر من التوفيق بين عدة أهداف متعارضة: كيف يمكن أن يستمر الإنفاق على التنمية بما يغطي الالتزامات الأساسية لدولة الرفاه كما هي مبينة في النظام الأساسي للحكم دونما انقطاع، وفي الوقت نفسه الاطمئنان للسيطرة على الدين العام وعلى إيجابية بقية المؤشرات الاجتماعية ـــ الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز النمو.

الخماسية السعودية

لقد اجتاحت الأزمة المالية العالم في وقت كانت السعودية مشغولة تماما في تأمين وتعزيز خطوط الاستقرار الاقتصادي لديها دون الإخلال بدفع عجلة التنمية قدماً مستفيدة من تجاربها خلال ربع القرن المنصرم، وذلك من خلال خمسة مرتكزات:
1 ـــ سداد الدين: إن أصرت الحكومة ـــ على الرغم من الجدل الاقتصادي المتنوع ـــ على سداد الدين العام بوتيرة حازمة بما يعزز من جاذبية الاستثمارية والائتمانية للحكومة وخزانتها العامة.
2 ـــ بناء احتياطي: اتخاذ خطوات معلنة لبناء احتياطي للخزانة العامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار لإيرادات الخزانة العامة بما يبعد شبح العودة للمربع الأول (أي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي) والاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي.
3 ـــ تعزيز الإنفاق العام: الارتقاء بالإنفاق العام إلى مستويات غير مسبوقة، رغبة في استمرار البرنامج التنموي دونما انقطاع، وتحديداً لاستكمال معطيات التنمية الرئيسية من بناء للمدارس للاستغناء عن المباني المؤجرة ولزيادة عدد الأسرة بما يسهم في إكمال منظومة من الخدمات الصحية الأولية والمرجعية لإضافة استكمال وتوسيع وتحديث عناصر البنية التحتية.
4 ـــ التنويع الاقتصادي: الحرص على تسريع خطى إنجاز استراتيجية التنويع الاقتصادي بما يحقق آمال الحكومة لإيجاد اقتصاد محلي متعدد المصادر، وذلك من خلال إطلاق عدد من الاستراتيجيات النوعية تتناول الصناعة، التوظيف، النقل، والتخصيص، إضافة إلى استراتيجيات نوعية أخرى، وفي الوقت نفسه زيادة رأس مال وإعادة هيكلة وتوسيع دور مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة.
5 ـــ الجاذبية الدولية: السعي للعب دور نشط في التجارة العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنامي دورها في الدوائر المالية والاقتصادية الدولية بما يتجاوز الدوائر النفطية وعضوية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وهكذا، لم تستنزف الحكومة كثير وقت لتجترح طريقة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، إذ سعت الحكومة إلى الاستمرار فيما كانت تقوم به فعلاً من إنفاق قياسي رغبة في حفز الاقتصاد استراتيجياً وليس لمجرد حفز الطلب في المدى القصير، وهذا الخيار كان واضحا في خطاب خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين الأولى، عندما أعلن مباشرة ودون مواربة عن رؤية المملكة للتعامل مع الأزمة بما في ذلك استمرار إنفاقها التنموي على مدى السنوات الخمس المقبلة (تنتهي في عام 2013)، في حين أن عديدا من دول نادي العشرين آنئذ كانت لا تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع ''نصيبها'' من الأزمة العالمية، بل منها من سعى جاهداً لتدويل الأزمة بما يمكنه من توظيف أموال الآخرين لإطفاء ما أشعلته الأزمة في جوف اقتصاده ومؤسساته المالية.

معضلة الاقتصاد السعودي

من المقرر أن تستهلك تنمية الموارد البشرية خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2010 ـــ 2014) ما قيمته 731.5 مليار ريال، أي ما متوسطه السنوي 146.3 مليار ريال. وبذلك يتضح أن ملف تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة يستغرق المقدار الأهم من الإنفاق الحكومي. ورغم ارتفاع معدل البطالة، لكن لا بد من الإقرار بأن الحكومة خطت خطوات جوهرية لتنمية الموارد البشرية بما في ذلك مبادرتها لتطوير التعليم وإنشاء مزيد من الجامعات في أنحاء المملكة بما ضاعف عددها ثلاثة أضعاف خلال ثلاث سنوات وابتعاث عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات لإكمال دراساتهم الجامعية والعليا في الخارج. يضاف لذلك البرامج التدريبية والتأهيلية المتعددة، ليصب كل ذلك في خانة الارتقاء بمخرجات التعليم العام والعالي والمتخصص بما يرتقي بإمكانية توظيف الموارد البشرية المحلية. ومع ذلك يبقى جانب التوظيف هو التحدي العنيد، إذ ما زال نزيف إهدار الفرص الجديدة التي يولدها الاقتصاد السعودي مستمراً نتيجة لعدم السيطرة على آليات العرض التي اعتادت ـــ فيما يبدو ـــ على الركون لاستقدام العمالة، إذ كيف بوسع أحد الزعم أن قدوم مليون وافد في عام واحد لن يمثل منافسة حادة للمعروض المحلي من العمالة المواطنة؟!
ولا يمكن تجاوز أن مجلس الوزراء أقر استراتيجية التوظيف السعودية، التي تسعى لتحقيق ليس فقط ''إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع'' بل كذلك الإحلال محل العمالة الوافدة، كما أن الاستراتيجية تسعى لجعل الموارد البشرية السعودية عنصراً أساساً في إكساب الاقتصاد السعودي ميزة تنافسية، ولا سيما أن مجلس الوزراء طلب تقويماً لتنفيذ الاستراتيجية بعد مرور ثلاث سنوات. وعلينا تذكر أن هناك معضلة تتفاقم، وتتمثل في التالي:
• إن أعداد العمالة الوافدة في تصاعد.
• تكلفة العمالة الوافدة في تزايد (حيث وصلت تحويلاتها للخارج إلى 25 مليار دولار).
• البطالة المحلية في تصاعد.
وبالتأكيد فإن استمرار هذه المعضلة لا ينسجم مع المستويات القياسية من الإنفاق لتحديث وتوسيع البنية التحتية، ولا مع مستويات الإنفاق القياسية لتنمية الموارد البشرية، إذ إن سوق العمل والأجور المكتسبة فيها هي الوعاء الأهم في أي اقتصاد. ويمكن الجدل بأن ضبط وإزالة الارتباك من سوق العمل المحلية يمثل ''معضلة الاقتصاد السعودي'' وليس مجرد التحدي الأكبر له، فالحكومة تنفق أموالاً طائلة لتنمية الموارد البشرية تتجاوز 50 في المائة من الإنفاق العام، والاقتصاد يمول فاتورة عمالة وافدة قارب 100 مليار سعودي سنوياً، والاقتصاد ينمو ويخلق مزيدا من فرص العمل لكنها فرص يذهب معظمها للعمالة المستقدمة، حيث كان تعداد العمالة الوافدة نحو 4.5 مليون عامل في عام 1999 ونما نمواً كبيراً خلال عقد من الزمن، في حين أن العمالة السعودية ارتفعت في الفترة نفسها من نحو 2.7 مليون عامل إلى 3.9 مليون. ولعل من المناسب بيان أن الخطة الخمسية التاسعة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 5.5 في المائة مع نهاية الخطة في نهاية عام 2014.
بإيجاز، إن ما يحدثه اقتصادنا المحلي من حراك على جبهات متعددة يستحق الإشادة، فهو يقوم على جهود أتت بإنجازات، ومع ذلك يمكن الجزم بأن أمام اقتصادنا تحديات مستمرة تتمحور في الأساس على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة في مجالات، منها: رفع الإنتاجية المتدنية للعامل ولرأس المال، واستيعاب مزيد من الموارد البشرية المواطنة بحيث يكبح لجام المعدل المرتفع للبطالة (تجاوز10 في المائة)، زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية التقليدية غير النفطية بما في ذلك القطاعات الخدمية والصناعات المعرفية، وبناء الروابط بين الأنشطة الاقتصادية في مسعى لزيادة القيمة المضافة محلياً.
ختم نائب الملك الميزانية العامة وأطلقها باسم ملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وأكد في كلمته الحرص على عدم إعاقة المشاريع والالتزام بما ورد في الميزانية. وتاريخيا، فقد بقيت للميزانية العامة السعودية على مدى العقود الأربعة الماضية سحنة تنموية واضحة ترتكز إلى خطط خمسية متتابعة، رغم أن تنفيذ البرنامج التنموي تأثر سلبا وإيجابا بأوضاع الخزانة العامة وبالظروف الإقليمية المحيطة. وفي المرحلة الراهنة وبمؤازرة فائض تراكمي تجاوز 1458 مليار ريال حققته الخزانة على مدى سنوات منذ عام 2003. وعليه، فإن الإنفاق العام سعى للمواءمة بين عدة أهداف:
1 ـــ رفع مستوى معيشة الفرد.
2 ـــ الحفاظ على النمو الاقتصادي بزيادة سعة الاقتصاد عبر الاستثمار في محركات التنمية.
3 ـــ سداد مستحقات الماضي من دين، حيث تقلص إلى 167 مليار ريال.
4 ـــ محاولة لتحييد تراجع إيرادات النفط ـــ في حال حدوثها ـــ عبر بناء احتياطي للدولة.
ولعل من المفيد بيان أن إنجاز الهدفين الأخيرين استفاد من فائض الميزانية، حيث انخفض الدين العام (حسب البيانات الرسمية) إلى 267 مليار ريال نهاية عام 2007، وإلى 237 مليار ريال في عام 2008 وإلى 167 مليار ريال نهاية العام الحالي 2010. وفيما يخص بناء الاحتياطي العام فقد وصل إلى ما يزيد على 300 مليار، حيث خصصت 100 مليار من فائض ميزانية 2006، و100 أخرى من فائض ميزانية عام 2007، و108 مليارات لهذا العام، وبالتأكيد فهذا الاحتياطي يتأثر بما يودع فيه من الفائض وما يسحب منه لتغطية أي عجز، كما ورد في مرسوم الميزانية. المهم هنا، أن الاحتياطي أخذ يمارس دوره في استقرار موارد الميزانية في حال تراجع إيرادات النفط، والتذبذب سمة للإيرادات النفطية على مر السنين.
أما فيما يتعلق بالهدف الثاني (الارتقاء بسعة الاقتصاد)، فمع صدور ميزانية عام 2008 نجد أن الإنفاق تضاعف تقريبا خلال خمس سنوات؛ من 250 مليار ريال في عام 2003 إلى 443 مليارا في عام 2007، وارتفع إلى مستوى قياسي جديد في عام 2008، إذ إن الإنفاق لعام 2008 قدر عند 410 مليارات وتجاوز ذلك الرقم فعليا بنحو 100 مليار ريال. ومن المناسب الإشارة إلى أن نسبا متصاعدة من الإنفاق العام تذهب للإنفاق الاستثماري، حيث لامس 50 في المائة في موازنة عام 2009، وكما كان متوقعاً فقد استقر في ميزانية عام 2010، حيث تقدر الإنفاق الاستثماري عند 256 مليار ريال.
وليس محل جدل أن إنجاز الهدف الأول (رفع مستوى معيشة الفرد) هو هدف محوري تتفرع منه أهداف، بل يمكن القول إنه هو مبرر الإنفاق المتعاظم على التنمية. وبالتأكيد، فإن رفع مستوى معيشة الفرد يشمل التوفير والتحسين المستمر في مستوى الخدمات التي توفر له، وكذلك تعني الفرص التي تتاح له بما فيها فرص التعليم والتدريب والتأهيل والعمل. ومع كل ذلك تعني الحفاظ (على أقل تقدير) والرفع من مستوى دخله. وهنا، لن يفيد كثيرا تقسيم الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، فالمتوسط الحسابي يبين جزءا، أما الجزء الآخر فمن الضروري رصده من خلال دراسات مسحية تشمل مدن وبلدات ومراكز وقرى وهجر وطننا الكبير، للتعرف على التفاوت. إذ إن هذا هو لب قضية استراتيجية الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وأساس التنمية الحضرية والإقليمية المتوازنة، وجوهر السعي لتحقيق الكفاءة في توزيع ثمرات النمو والتنمية لتصل للمواطن في مقره دون أن يتكلف عبء الارتحال للحواضر الكبيرة ليجد الخدمات وفرص العمل والاستثمار. وهكذا يصبح من المبرر القول إن هناك ضرورة لإصدار دليل لمؤشرات التنمية البشرية في التجمعات السكانية في السعودية، طلبا للشفافية وحتى يصبح قياس التنمية المتوازنة أمرا ميسورا، وليصبح أمر تقريب الفجوة قابلا للمقارنة عاما بعد عام. وهكذا تصبح الأهداف المعلنة قابلة للقياس مما يمكن متخذ القرار والمهتم من قياس النتائج من رصد الحصيلة وعدم الاكتفاء بحساب الإنفاق. وفي مسعى واضح للتخفيف من وطأة الفقر والعوز فقد أنفقت الحكومة ما يزيد على 18 مليار ريال للبرامج الاجتماعية بما في ذلك الضمان الاجتماعي.
أما الحفاظ على مستوى حقيقي للدخل فيستوجب في أكثر حالاته بساطة المواءمة بين ذلك الدخل والزيادة في مستوى الأسعار، وهذا يعني أن يحصل الموظف في مختلف القطاعات العامة والخاصة على علاوة غلاء وفقا للزيادة في مؤشر الأسعار الذي تصدره مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك كان قد مكث سنوات في حالة بين حالتين: الانكماش والسبات، حيث انكمش 1.1 في المائة في عام 2000، وكذلك في عام 2001، ليرتفع بنحو 0.2 في المائة في 2002، وبنحو 0.6 في 2003، وتراجع إلى 0.3 في عام 2004 وإلى 0.7 في عام 2005، ثم انطلق من عقاله ليرتفع ارتفاعا ملحوظا بنحو 2.2 في المائة في عام 2006، وبنحو 4.1 في المائة في عام 2007، و9.2 في المائة في عام 2008، ثم تراجع لنحو 6 في المائة عام 2009 ولنحو 3.7 العام الحالي 2010.
ومفيد هنا الإشارة إلى أن الحكومة قررت الاستمرار في صرف بدل الغلاء للسنة الرابعة على التوالي، ولعل من المفيد تقنين بدل غلاء المعيشة ليصبح بدلا راتبا يحدد قيمته متوسط نمو الأسعار في السنة السابقة، وبذلك يمكن جعل البدل دائما لكنه مرتبط بمؤشر الأسعار بما يبعده عن التقدير الجزافي وبما يحد من تكلفته العالية أو غير المتوقعة صعوداً، ولا سيما أن أحد مرتكزات الإنفاق والتنمية يتمحور حول الارتقاء بمعيشة الفرد. وكما ندرك جميعا فإن الغلاء ـــ في حال حدوثه ـــ ينخر في قدرة الفرد على الإنفاق، وهذا أمر لا يتسق مع مطلب التنمية.

هل انقضت الأزمة؟

لا بد من الإقرار بأن تأثير الإرهاصات الاقتصادية كان حادا بالفعل خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، فأخذ كثير من الدول وحكوماتها وأجهزتها الرقابية والتنظيمية ومنشآت الأعمال بعيدا عن أي تصور، فأخذنا نجد دولا تبحث عن ذواتها الاقتصادية من جديد. وبلدنا، بالتأكيد، لا يمكن أن يكون خارج المنظومة الدولية، وليس بوسعه أن يفلت تماما مما حاق بالعالم من جراء الأزمة العالمية .. ومع ذلك لا بد من الإقرار بأن تأثر الاقتصاد السعودي كان محدوداً بالفعل، فقد استطاع الاقتصاد السعودي أن ينمو نمواً هامشياً في العام الماضي 2009 لكنه لم ينكمش كما كان مصير عديد من الاقتصادات، وتمكن من النمو خلال هذا العام (2010) بنحو 3.8 في المائة، وهذا النمو أقل مما تستهدفه الخطة الخمسية التاسعة. ولعل من المناسب التذكير بأن قرار الحكومة كان واضحا فيما يتعلق بعدد من القضايا الجوهرية ذات الصلة بالأزمة؛ فقد ذهبت السعودية إلى قمة العشرين الأولى التي عقدت في لندن جاهزة بحقيبة لحفز الاقتصاد عبر ما أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين في خطابه هناك من أن المملكة ستطلق برنامجا تنمويا على مدى خمس سنوات تقدر تكاليفه بنحو 400 مليار دولار، كما أن المملكة عارضت هناك فكرة ''تدويل'' معالجة الأزمة، واستبسلت في الدفاع عن فكرة أن كل حكومة تتولى أمر بلدها، وسيكون ذلك كافيا إذا ما كان مصحوبا بقدر مناسب من التنسيق بين الدول المؤثرة. وكانت رسالة الحكومة السعودية واضحة بعد ذلك بأيام قليلة عندما أعلنت موازنة تحوي أعلى مستوى من الإنفاق منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة، بمصروفات تقديرية قدرها 475 مليار ريال لعام 2009، بزيادة بنحو 16 في المائة عن الإنفاق العام المقدر في العام الفائت، وبعد ذلك لعبت السعودية دوراً نشطا في اجتماعات قمة العشرين على مستوى القمة والاجتماعات المتخصصة.

الإنفاق الاستثماري

وهنا نجد أن الإنفاق الاستثماري أخذ يستقر بعد أن تصاعد لسنوات، حيث رصد 256 مليارا لعام 2011 بعدما وصل إلى 260 مليارا في العام المالي 2010، ونحو 260 مليارا من 225 في عام 2009، أي ما يمثل 48 في المائة، مرتفعا من 165 مليار ريال في العام الذي سبقه (2008) أو ما مثل 41 في المائة من الإنفاق التقديري لذلك العام، وهذا ما أسهم في رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28.1 في المائة خلال سنوات الخطة الثامنة (2004 ـــ 2009) مقارنة بنسبة 21.1 في المائة في العام الأول من الخطة (2004)، أما في عام 2009 فقد قفزت نسبة الاستثمار الثابت إلى 30.3 في المائة، وهذه تعد من الأعلى بين دول العالم.
إذاً، تعاملت الحكومة مع الأزمة بأن رفعت الإنفاق بوتيرة عالية، ووجهت جزءا متزايدا من ذلك الإنفاق إلى المشاريع، وبذلك نحت نحو الإنفاق الاستثماري. وهذا بالتأكيد إصلاح نوعي من الضروري استمراره، خصوصا بعد فترة تقلص فيها الإنفاق الاستثماري لمستويات منخفضة اضطرت الحكومة معها إلى استئجار المدارس واكتظت فيها المستشفيات. وحاليا، فإن مقارنة ما تنفقه الحكومة السعودية استثماريا مع ينفق في عديد من اقتصادات العالم بما في ذلك مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نجد أن المقارنة تتجه في السنوات الأخيرة للسعودية انطلاقا بسبب كثافة الإنفاق الاستثماري.
ولعل من المناسب بيان أن التعامل مع الأزمة جلب مستجدات خدمت دون شك الأجندة المحلية، منها تخفيف الضغوط التضخمية التي كانت مسيطرة على المشهد الاقتصادي ــــ الاجتماعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت معالجتها من خلال تقديم الإعانات بأشكال ونكهات متعددة، كما أن الأزمة ساعدت في جلب زرافات من المستثمرين الأجانب، هروبا من الانكماش والكساد الاقتصادي في بلدانهم إلى منطقتنا.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

السوق السعودية تواصل الارتفاعات للجلسة الثالثة على التوالي




http://www.aleqt.com/a/481124_139633.jpg

"الاقتصادية" من الرياض
واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاته خلال جلسة أمس، لينجح في الاقتراب من مستوى 6600 نقطة، حيث أغلق عند النقطة 6595، بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المائة، كاسبا 18 نقطة، حسبما جاء في تقرير مركز "معلومات مباشر"، وبارتفاع جلسة أمس رفع المؤشر مكاسبه منذ بداية العام إلى 473 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 7.7 في المائة، بعد ثلاث جلسات متوالية من الارتفاعات بلغ المؤشر بفضلها أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر.
وافتتح المؤشر تعاملاته أمس في المنطقة الحمراء، خاسرا 25 نقطة، ليهبط إلى النقطة 6552، وهي الأدنى له خلال الجلسة سرعان ما نجح في التخلص من خسائره، ليواصل ارتفاعاته، حتى اقترب بنهاية الجلسة من مستوى 6600 نقطة، مغلقا عند أعلى نقطة له خلال تعاملات جلسة أمس، وتحديدا عند 6595. وتراجعت قيم التداولات عن مستوى ثلاثة مليارات، حيث سجلت 2.8 مليار ريال، وهي تنخفض 9.7 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول، التي بلغت 3.1 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 119.5 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 66.1 ألف صفقة.
وعلى صعيد القطاعات تحركت بشكل شبه جماعي نحو المنطقة الخضراء عدا أربعة منها، وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات بنسبة بلغت 0.68 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بارتفاع بلغت نسبته 0.65 في المائة، وحل قطاع الأسمنت في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 0.49 في المائة.
ومن الناحية الأخرى، تصدر قطاع الاستثمار المتعدد التراجعات بنسبة بلغت 0.54 في المائة، تلاه قطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 0.16 في المائة، وتراجع قطاعا النقل والتطوير العقاري بنسب بلغت 0.04 في المائة، و 0.03 في المائة على التوالي.
وبالنسبة لأداء الأسهم، ارتفعت المستويات السعرية في 70 سهما، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار 45 سهما، بينما بقيت الأسهم الأخرى عند إغلاقاتها السابقة نفسها. وتصدر سهم "صناعة الورق" الارتفاعات بنسبة بلغت 2.99 في المائة، ليغلق عند 51.75 ريال، تلاه سهم "البابطين" بارتفاع بلغت نسبته 2.46 في المائة، مغلقا عند 33.3 ريال، وحل سهم "الشرقية للتنمية" ثالثا بنسبة بلغت 2.45 في المائة، عند 41.8 ريال. وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم "الأحساء للتنمية" التراجعات بنسبة بلغت 2.22 في المائة عند 11 ريالا، تلاه سهم "نماء للكيماويات" بانخفاض بلغت نسبته 1.83 في المائة، إلى 10.65 ريال، وتراجع سهم "صدق" إلى تسعة ريالات.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

بقيادة «الطاقة».. 11 قطاعا تغلق على ارتفاع




http://www.aleqt.com/a/481127_139634.jpg



على خلفية حركة الأسواق المالية العالمية الإيجابية.. حافظت السوق السعودية على مسيرة أدائها الإيجابي لثلاثة أيام متتالية، منذ بداية هذا الأسبوع، وتمكن مؤشر السوق من الإغلاق عند مستويات جديدة لم يبلغها منذ سبعة أشهر ماضية من العام، لينهي جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.28 في المائة، عند مستوى 6595.27 نقطة.
وخلال جلسة أمس واصل قطاع البتروكيماويات العملاق دوره القيادي للسوق، وفقا لبيانات صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول نمو مستوى صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية خلال تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 18 في المائة، وتبعا لذلك تأثر أداء القطاعات الأخرى إيجابيا، حيث أنهى 11 قطاعا يومه على ارتفاع. وعلى وتيرة مماثلة لوحظ تأثر الأسهم المفردة بالأداء الإيجابي للقطاعات كذلك، حيث أغلق 70 سهما على ارتفاع مقابل 45 سهما على انخفاض بنهاية تداولات جلسة أمس. وتم خلال الجلسة تداول 119.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.81 مليار ريال.

http://www.aleqt.com/a/481127_139635.jpg

أداء القطاعات: أنهت 11 قطاعا من الـ 15 قطاعا المدرجة في سوق الأسهم السعودية يومها رابحة، بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي ارتفع بنسبة 0.68 في المائة، وأغلق عند مستوى 4967.12 نقطة، بعد أن ربح 33.75 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 4.13 مليون سهم، بلغت قيمتها 57.35 مليون ريال، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي ربح بنسبة 0.65 في المائة، كاسبا بنهاية جلسة أمس 12.20 نقطة، وشهد تداول 4.16 مليون سهم، بقيمة بلغت 106.95 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 1898.68 نقطة، ثم قطاع الأسمنت، الذي ارتفع بنسبة 0.49 في المائة، كاسبا 19.79 نقطة، وشهد تداول 4.03 مليون سهم، بقيمة بلغت 64.27 مليون ريال.
أما القطاعات الخاسرة والأقل أداء بنهاية جلسة أمس فكانت بقيادة قطاع الاستثمار المتعدد، الذي انخفض بنسبة 0.54 في المائة، خاسرا 12.24 نقطة، وشهد تداول 9.80 مليون سهم بقيمة 124.29 مليون ريال، وكان قد أغلق عند مستوى 2263.58 نقطة، ثم تلاه قطاع التأمين، الذي خسر بنسبة 0.16 في المائة، فاقدا 1.49 نقطة، وأغلق عند مستوى 908.75 نقطة بحجم 204.44 مليون ريال.
نشاط السوق: من بين الـ 145 شركة المدرجة في السوق، التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 70 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت 45 شركة انخفاضا في أدائها، وبقيت 30 دون تغير. وتم تداول 119.46 مليون سهم خلال جلسة أمس، بقيمة إجمالية بلغت 2.81 مليار ريال تقريبا. وارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 0.28 في المائة، عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، وانخفضت القيمة المتداولة بنسبة 7.90 في المائة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات يوم أمس الأول.
الأسهم الأكثر نشاطا: احتل سهم سابك كالعادة صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا من حيث حجم السيولة، وذلك بتداول 3.49 مليون سهم من أسهمه، نتجت عنها سيولة قدرها 369.91 مليون ريال، تلاها سهم ''الراجحي'' بتداول 2.27 مليون سهم، وبسيولة قدرها 182.81 مليون ريال، أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا، فكانت سهم كيان بحجم 7.04 مليون سهم، وسيولة بلغت 134.31 مليون ريال، فسهم كيمانول، بحجم 6.40 مليون سهم، وسيولة قدرها 106.55 مليون ريال، وأخيرا جاء سهم ''ينساب''، بـ 2.03 مليون سهم وسيولة قدرها 96.93 مليون ريال.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة، شهد سهم صناعة الورق أعلى ارتفاع له، حيث صعد بنسبة 2.99 في المائة، يليه سهم البابطين، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2.46 في المائة، تبعه سهم الشرقية للتنمية، الذي ربح بنسبة 2.45 في المائة، ثم تلاه سهم تهامة، وارتفع بنسبة 2.40 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم الأحساء، مسجلا أعلى خسارة بلغت 2.22 في المائة، يليه سهم نماء، الذي انخفض بنسبة 1.83 في المائة، ثم سهم التعمير، الذي انخفض بنسبة 1.63 في المائة، وأخيرا جاء سهم صدق، متراجعا بنسبة 1.63 في المائة.


ارتفاع أسعار وثائق 61 صندوقا استثماريا سعوديا وتراجع 19 أخرى




"الاقتصادية" من الرياض
شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتا في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 61 صندوقا استثماريا من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وتراجعت أسعار 19 أخرى، حسبما جاء في تقرير مركز "معلومات مباشر"، وتصدر الرابحين صندوق الشركات العقارية الخليجية - عقار التابع للبلاد بنسبة ارتفاع بلغت 1.398 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلي 0.4062 دولار في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2010، تلاه الصفاء لمتاجرة الأسهم السعودية بنسبة 1.332 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق المتاجرة بالدولار التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 1.312 في المائة، فيما ارتفع صندوق الاستثمار السعودي التابع للبنك السعودي الفرنسي بنسبة ارتفاع بلغت 1.161 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق وطن للأسهم المحلية التابع لشركة وطن بنسبة نمو بلغت 1.042 في المائة.
وعلى صعيد الانخفاضات، تراجع أداء 19 صندوقا استثماريا تصدرها صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة 2.914 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 13.8921 دولار في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2010، تلاه صندوق العربي للأسهم الآسيوية التابع للعربي الوطني بنسبة تراجع 1.702 في المائة، واحتل المرتبة الثالثة صندوق العربي للأسهم اليابانية منخفضا بنسبة 0.628 في المائة، فيما تراجع صندوق العربي للنمو بنسبة 0.616 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق فالكم للطروحات الأولية التابع لفالكم بنسبة انخفاض 0.561 في المائة.
وإذا ما قسمنا الصناديق وفقا لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صندوق المستثمر، رنا، والوطن. وبنسبة 66.67 في المائة ارتفع أداء صناديق عودة، بينما شهد 62.50 في المائة من صناديق فالكم ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة، وارتفعت أسعار وثائق 60 في المائة من صناديق البلاد، فيما شهد 53 في المائة من صناديق الهولندي ارتفاعا في الأداء وارتفع 50 في المائة من صناديق الفرنسي وخليجية انفست و41.18 في المائة من صناديق العربي الوطني و35.71 في المائة من صناديق الراجحي وحقق 24 في المائة من صناديق سامبا نموا في العائد على الأداء خلال الفترة، فيما ارتفعت أسعار وثائق 21.05 في المائة من صناديق HSBC و14.29 في المائة من صناديق جدوى، فيما ارتفع أداء 9.09 في المائة من صناديق بنك الرياض و7.69 في المائة من صناديق الأهلي.
وعلى الجانب الآخر، انخفض أداء 52.94 في المائة من صناديق العربي الوطني و50 في المائة من صناديق بخيت وحققت 40 في المائة من صناديق الهولندي تراجعا ملحوظا خلال الفترة، فيما انخفض أداء 25 في المائة من صناديق كسب خلال الفترة، وتراجعت أسعار وثائق 12.50 في المائة من صناديق فالكم.
أما وفقا للصناديق حسب الفئات، فقد ارتفع أداء 36.07 في المائة من صناديق الأسهم المحلية و28.57 في المائة من صناديق مرابحة بعملات أجنبية، بينما ارتفعت أسعار وثائق 22.73 في المائة من صناديق الأسهم العربية و20 في المائة من صناديق أسواق النقد بالريال السعودي مرابحة بعملات أجنبية وصناديق متوازنة محلية وشهدت صناديق السندات الدولية ارتفاعا بلغ 14.29 في المائة، بينما ارتفع أداء 6.06 في المائة من صناديق الأسهم الدولية خلال الفترة. وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار وثائق 46.43 في المائة من صناديق متوازنة دولية و20 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية وتراجع أداء 14.29 في المائة من صناديق السندات الدولية والأسهم الأوروبية خلال الفترة.


أخبار السوق





"سبكيم" توصي بزيادة رأسمالها 10 % عن طريق منح أسهم
أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" في اجتماعه أمس في الخبر الجمعية العامة للشركة برفع رأسمال الشركة 10 في المائة من خلال رسملة جزء من أرباح الشركة وذلك بمنح سهم مجان لكل عشرة أسهم يمتلكها المساهم، وبهذا سيرتفع رأس المال من نحو 3.33 مليار ريال إلى نحو 3.66 مليار ريال، وبذلك يزداد إجمالي عدد الأسهم المصدرة من نحو 333.3 مليون سهم إلى نحو 366.6 مليون سهم أي بزيادة قدرها 10 في المائة من رأسمال الشركة، وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بعد حصول الشركة على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية. وتعود أسباب زيادة رأس المال إلى تمويل جزء من مشاريع الشركة المستقبلية.

وقد صرح رئيس المجلس المهندس عبد العزيز عبدالله الزامل أن المجلس استعرض نتائج الشركة لعام 2010، وأبدى ارتياحه إلى أداء مشروعي الميثانول والبيتانديول، وبدء تشغيل مجمع الأسيتيل. كذلك ناقش المجلس آخر مستجدات تطوير بعض المشاريع الجديدة، التي سبق الإعلان عنها، كما اعتمد المجلس ميزانية الشركة لعام 2011.


"سابك" توزع 6 مليارات ريال أرباحا نصفية

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في اجتماعه البارحة الأولى برئاسة الأميـر سعود بن عبد الله بن ثنيـــان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة "سابك"، التوصية إلى الجمعية العامة للشركة بالموافقة على صرف ستة مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2010 بواقع ريالين للسهم الواحد، وستكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة المتوقع انعقادها خلال نيسان (أبريل) 2011، ليصبح إجمالي الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين 10.5 مليار ريال عن عام 2010، بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد.


"تهامة" تفوز بالوكالة الحصرية لـ"تكنوفجن" الإيطالية

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة أنها وقعت أمس عقداً مع شركة تكنوفجن الإيطالية للشاشات الإعلانية، ويمثلها جوزيف بربكلزكي، لتكون "تهامة" الوكيل والموزع الحصري لها في المملكة، وهذه الشاشات وسيلة حديثة لتطوير الإعلانات المرئية، ما سيكون له أثر إيجابي على ربحية الشركة خلال السنوات المقبلة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسوق الأسهم الخليجية

تراجع 4 مؤشرات خليجية.. و«العُماني» الرابح الوحيد




«الاقتصادية» من الرياض

أنهت مؤشرات أربع أسواق خليجية جلسة أمس على تراجع بصدارة مؤشر قطر، لينفرد مؤشر سوق مسقط بالارتفاع، ويستقر البحريني عند مستواه نفسه في أولى جلساته، بعد العطلة، ليتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 1.17 في المائة، تبعه مؤشر السوق الكويتية بتراجع 0.73 في المائة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.53 في المائة، وكان مؤشر سوق أبو ظبي هو الأقل تراجعا بنسبة 0.22 في المائة.

وعلى الجانب الآخر استطاع مؤشر السوق العُماني فقط أن ينجو وينفرد بالارتفاع بنهاية الجلسة بنسبة 0.06 في المائة. وسجلت السوق القطرية خسائر قوية بنهاية تعاملات أمس، ليفقد مؤشرها 102 نقطة أو ما نسبته 1.17 في المائة، ويصل إلى مستوى 8631.1 نقطة.

وانتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع بتراجع مؤشر الكويت 0.73 في المائة، بإقفاله عند مستوى 6798 نقطة، خاسرا 49.7 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني للسوق التداولات على تراجع بلغت نسبته 0.57 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 474.27 بخسائر بلغت 2.7 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في جلسة أمس الأول، وذلك بعد أن بلغت الكميات 180.3 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 164.27 مليون سهم في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2821 صفقة حققت نحو 32.9 مليون دينار مقارنة بـ 2767 صفقة حققت نحو 32.25 مليون دينار في الجلسة السابقة، حسبما أوضح تقرير مركز ''معلومات مباشر''.

وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 0.53 في المائة، ليفقد من خلاله نحو تسع نقاط من رصيده، بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الهبوط، مفرطا في مكاسب جلسة أمس الأول، ليزيد من حدة خسائره، حتى منتصف تعاملاته، مواصلا تراجعه إلى أن بلغ أدنى مستوياته عند 1629.61 نقطة، ليغلق داخل المنطقة الحمراء، وتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند مستويات 1632.41 نقطة.

وأغلقت سوق أبو ظبي للأوراق المالية على تراجع في مؤشرها الرئيسي ADX أمس، بنسبة 0.22 في المائة، لتفقد من خلالها 5.93 نقطة من رصيدها، لتصل إلى مستوى 2716.33 نقطة. وبلغت أحجام التداولات 31.306 مليون سهم، وبلغت قيمة التداول 68.014 مليون درهم من خلال 988 صفقة.

وحقق مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق ارتفاعا طفيفا بنهاية جلسة أمس،
مدعوما من قطاع الخدمات والتأمين، حيث ارتفع بنسبة 0.06 في المائة، بعد إغلاقه عند مستوى 6684.22 نقطة، ليربح بذلك 3.78 نقطة. وتراجعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداول في الجلسة 12.12 مليون سهم مقارنة بـ 14.9 مليون سهم في الجلسة الماضية، وأيضا شهدت قيم التداول تراجعا عن مستوياتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات 6.03 مليون ريال مقارنة بـ 7.7 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 1755 صفقة مقارنة بـ 2217 صفقة في الجلسة الماضية. وتم التداول على أسهم 58 ورقة مالية، ارتفع منها 12 سهما، بينما تراجع منها 33 سهما، واستقرت الـ 13 سهما الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.


500 مليون ريال أول مخصصات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة




http://www.aleqt.com/a/481034_139574.jpg

محمد البيشي من الرياض
انضمت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هذا العام، إلى قائمة المؤسسات والهيئات الحكومية الجديدة المدرجة في الميزانية، إذ تم تخصيص نحو 500 مليون ريال للبدء في تنفيذ أعمالها بعد أن أقر خادم الحرمين في وقت سابق من العام الجاري تأسيسها لتكون مؤسسة تمكينية تعزز وتدعم القدرات الموجودة، وتستحث القدرات الكامنة في عدد كبير من المؤسسات التنموية القائمة في المملكة، ومن ثم فإنها ستوفر قيمة مضافة للمنتجات العلمية والصناعية والخدمية التي تقدمها هذه المؤسسات.
وستقوم المدينة بهذا الدور الحيوي من خلال عديد من المهام المنوطة بها، ومنها: دعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصها، تحديد الأولويات والسياسات الوطنية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة، وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية . ومن مهام المدينة أيضا تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات في هذه المجالات، بما في ذلك ترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة، والتعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى. كما ستعمل المدينة على تطوير الكفاءات العلمية وتدريبها في مجالات اختصاصها، وإصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين والمتخصصين، وكذلك بالنسبة للجمهور. يذكر أن الميزاينة الجديدة وافقت على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات. وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، و إنشاء هيئة عامة للأوقاف، و إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم "الجمعية السعودية للجودة"، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (15 مليار ريال) لمدة (25) سنة.

[صقر قريش]

اقتصاديون: إيرادات ومصروفات 2011 متحفظة.. ومصطلح «الفائض» سيستمر

رغم زيادة المصروفات.. العجز في 2010 يتحول إلى فائض يتجاوز 108 مليارات




عبد الله البصيلي من الرياض
خالفت الأرقام الفعلية لميزانية المملكة في ميزانية عما تم تقديره 2010 من حيث العجز الذي قدر بحدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية والتي تقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.
ويشير مراقبون إلى أن تقديرات ميزانية 2011 جاءت متحفظة على مستوى الإيرادات، والنفقات، بالنظر إلى توقعها تحقيق عجز يبلغ 40 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010، مؤكدين أن استمرار تحسن أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب سيعمل على تحويل العجز إلى فائض، كما تم في ميزانية 2010.
كما توقع المراقبون أن تظل أسعار النفط متماسكة في 2011، مع إمكانية تحسنها عن 2010 بشكل طفيف، مما يعني إلغاء مصطلح "العجز" من الأرقام الفعلية لميزانية 2011، واستمرار وجود مصطلح "الفائض" الذي يتفاءل به المجتمع في المملكة.
الدين العام والذي كان هاجس الدولة منذ وقت بعيد انخفض بنهاية العام 2010 إلى 167 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام نفسه، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي 2009 والذي مثل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان اقتصاديون قد رجحوا أن تكون ميزانية 2011 الأضخم في تاريخ المملكة، وأنها ستتجاوز ميزانية 2010 ، مشيرين إلى أن الإيرادات ستصل إلى ما بين (620 و630 مليار ريال) والإنفاق إلى ما بين (580 و590 مليار ريال)، وقد صدقت توقعاتهم من حيث الإنفاق، ولكن الأرقام التقديرية خالفت ما ذكروه، حيث قدرت الإيرادات عند 540 مليار ريال، وهو رقم متحفظ كما يشير الاقتصاديون، خصوصاً إذا ما تم النظر إلى جانب وضع الإيرادات الفعلية التي تحققت في 2010 والتي كانت بحدود 735 مليار ريال، ومن جانب آخر توقع استمرار تحسن أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي في ميزانية المملكة في 2011 .
وكانت المملكة اعتمدت ميزانية عام 2010 بإنفاق قدر بـ 540 مليار ريال والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال، فيما الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 بلغت 505 مليارات ريال والإنفاق يسجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.
وتتفق الأرقام التي اعتمدت لميزانية المملكة في 2010 مع ما ذكره الاقتصاديون في وقت سابق من حيث زيادة الإنفاق عما قدر عليه في التوقعات السابقة، بالنظر إلى زيادة الضخ في مشاريع البنية التحتية.
وكانت بيانات ميزانية المملكة أظهرت العام الماضي أن العجز الفعلي في ميزانية 2009 بلغ 45 مليار ريال، على الرغم من أن الميزانية توقعت في العام قبل الماضي أن يبلغ 65 مليارا، مما يعني تراجعاً في قيمة ذلك العجز والذي جاء وفقاً لعامل "زيادة لإنفاق" الذي رسم بحدود 470 مليار ريال لكنه ارتفع إلى 550 مليار ريال، ولم يكن نتيجة تراجع الإيرادات التي قدرت بـ 410 مليارات ريال وارتفعت إلى 505 مليارات.
وأشار مراقبون في حينها إلى أن تغطية العجز الفعلي تمت من خلال الاستعانة بالاحتياطيات الأجنبية للمملكة والتي تقدر بـ 1.42 تريليون ريال.
ويتسق ذلك مع توقعات عدد من التقارير الاقتصادية والتي أكدت قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع، بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج. لكن إعلان قيمة العجز الفعلي في 2009 خالف عددا كبيرا آخر من التقارير الاقتصادية والتي أشارت في خلال الفترات الماضية إلى تفاقم العجز في الميزانية السعودية بالنظر إلى توقعات استمرار تراجع النفط وتأثيره المباشر في الإيرادات ونمو ذلك العجز.
فيما حلقت أسعار النفط عالياً في 2009 عند مستويات الـ 75 دولارا للبرميل، وهي الآن في مستويات الـ 80 إلى 85 دولارا للبرميل في الوقت الذي يتفق فيه اقتصاديون على أن السعودية دائما ما تكون متحفظة في تقديرات سعر النفط الذي تقدر إيراداتها عليه، وبالتالي فإن السعر المقدر للميزانية لن يتجاوز 55 دولارا لبرميل النفط.


للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطر

الشركات السعودية تحاول فتح إعادة تصدير الرخام والجرانيت المستورد




فايز المزروعي من الدمام
يتجه عدد من رجال الأعمال، وأصحاب شركات بيع الرخام والجرانيت المستورد في عدد من مناطق السعودية، إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا، خلال الفترة المقبلة؛ لإقناعها بفتح باب إعادة التصدير أمامهم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجنيها هذه الشركات، بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم عام 2022.
وأوضح لـ "الاقتصادية" يوسف أحمد خياط، صاحب إحدى مؤسسات بيع الرخام والجرانيت، أنه تم الاتفاق مع مجموعة من رجال الأعمال من أصحاب شركات بيع الرخام والجرانيت والحجر المستورد في عدد من مناطق السعودية،على الرفع إلى وزارة التجارة والصناعة؛ للمطالبة بفتح إعادة التصدير أمام شركات ومؤسسات هذا المجال، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطر، خصوصا في المجال المعماري.
وبين خياط، أن فتح إعادة التصدير للرخام والجرانيت المستورد، سيعمل على تحريك هذه السوق، وإعادة سيطرت الشركات السعودية على أسوق الرخام والجرانيت في الدول المجاورة، حيث إن القرار السابق بمنع الشركات السعودية من إعادة التصدير، أثر سلبا على تشجيع التجارة في السعودية، وأدى إلى نهوض الأسواق المجاورة للسعودية، على حساب الأسواق المحلية، التي تعتمد اعتمادا كليا على تصدير مواد البناء والرخام، كما أدى إلى إغلاق مكاتب المؤسسات والشركات السعودية العاملة في هذا المجال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال خياط: "إن الأولى باستغلال الفرص الاستثمارية في قطر هي الشركات السعودية؛ وذلك لقربها الكبير من قطر، إضافة إلى تعاملها بشكل مستمر في الأعوام الماضية مع الشركات القطرية في مختلف المجالات، فمثل هذه القرارات تؤثر على الشركات السعودية، وتفتح المجال أمام شركات أجنبية لاستغلال هذه الفرص ليس في قطر، وإنما في مختلف دول الخليج لعربي التي كانت تعتمد على الشركات السعودية"، مؤكدا أن فتح الباب لإعادة تصدير الرخام والجرانيت المستورد، لن يؤثر سلبا على السوق السعودية؛ وذلك لكون منتجات الرخام والجرانيت الوطنية، تستحوذ على حصة كبيرة من حجم السوق المحلية، التي تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة.
وأضاف خياط: "لم يفهم أصحاب مؤسسات وشركات بيع الرخام المستورد، حتى الوقت الراهن، الهدف من قرار منع إعادة التصدير، وكل ما يريدونه هو الاجتماع مع المسؤولين، وإبداء وجهة نظرهم في ذلك الأمر، الذي لن يؤثر بمختلف المقاييس على السوق المحلية في هذا المجال".
ولفت خياط إلى أن قرار المنع الذي صدر للمنافذ الحدودية في وقت سابق، جاء بناءً على شكوك حول تهريب الخام السعودي من الرخام والجرانيت إلى خارج السعودية بدلا من المستورد، وذلك بحسب مسؤولي بعض المنافذ الحدودية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحا؛ كون تكلفة الرخام والجرانيت المستورد من خارج السعودية وإعادة تصديره، أكبر بكثير من أخذ الرخام السعودي وتصديره.
وكان سلطان بن جمال شاولي، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، قد أوضح في وقت سابق لـ "الاقتصادية"، أن الخام الذي يستورد من الرخام والجرانيت، المسمى بأحجار الزينة، ليس لوزارة البترول للثروة المعدنية أي علاقة به، وإنما علاقتها تكمن في الخامات التي تستخرج من الأراضي السعودية، بواسطة تراخيص تعدينية من المحاجر والمناجم السعودية، كما بيّن حينها، أن الوزارة نظمت التصدير بالنسبة للخام السعودي من أحجار الزينة، التي اشترطت أن يكون الخام مصنعا ويصدر على هيئة ألواح أو أي أشكال أخرى، أي لا بد أن توجد فيه قيمة مضافة إلى الخام، وينقل التقنية، ويستغل بشكل مثالي، وليس على هيئة كتل أو خام، حيث إن الوزارة تهدف إلى تشجيع واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، للاستثمار في قطاع التعدين، واستغلال الخامات المعدنية المحلية وتصديرها، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بديلا للخامات المستوردة.

[صقر قريش]

الاستثمارات العامة» يقرض «معادن» 8 مليارات ريال للألمنيوم والدرفلة




حبيب الشمري من الرياض
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أمس عن موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على تمويل المرحلة الأولى من مشروع الألمنيوم بمبلغ 7.954 مليار ريال. والمبلغ هو جزء من تكلفة المرحلة التي تقدر بنحو 16 مليار ريال حيث موّل الجزء الأول تكتل مصارف محلية وعالمية الشهر الماضي بقيمة 7.2 مليار ريال.
وقالت الشركة أمس إن القرض الحالي من الصندوق وفقا لسياسة شروط الإقراض المتبعة في صندوق الاستثمارات العامة على تقديم قرض بمبلغ 4.875 مليار ريال لشركة معادن للألمنيوم، وتقديم قرض بمبلغ 3.079 مليار ريال لشركة معادن للدرفلة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" كبير إدراييها التنفيذيين إن القرض جزء من تمويل المرحلة الأولى من شركتي معادن للألمنيوم ومعادن للدرفلة، والمملوكتين لكل من شركة معادن بنسبة 74.9 في المائة، وشركة ألكوا الأمريكية بنسبة 25.1 في المائة. ووقعت الشركتان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عقودا تمويلية مع 16 بنكاًً ومؤسسة مالية محلية وإقليمية وعالمية بقيمة تبلغ 7.1 مليار ريال.
وأكد الدكتور الدباغ أن القرض يعد خطوة مهمة لدعم بناء مصهر متكامل للألمنيوم، وقيام أكبر مشروع للدرفلة في منطقة الشرق الأوسط، وتطوير الصناعة التعدينية في المملكة. وأشار إلى أنه في القريب العاجل ستتم عملية تمويل المنجم والمصفاة، والتي تشكل المرحلة الثانية من المشروع المشترك بين "معادن" و"ألكوا". يشار إلى أن الشركة دشنت قبل أسبوعين المرحلة الأولى من البنى التحتية لمشاريع الشركة في رأس الزور على الساحل الشرقي للمملكة بحضور وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري. وتضمنت المرحلة الأولى مرافق البنى التحتية لمشاريع شركة معادن التي تم استكمالها في الموقع، ومنها القرية السكنية للعزاب التي تشتمل على 477 وحدة سكنية، ومحطات لتوزيع الكهرباء، وخطوط لنقل الطاقة، وكذلك شبكة الطرق ونظام الصرف الصحي. ويتميز المجمع السكني بوجود منشآت رياضية، إضافة إلى مركز تجاري، ومطعم، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وسيؤوي هذا المجمع السكني موظفي شركة معادن للفوسفات التي ستبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2011.


مرشح للوصول إلى 11 ألف دولار للطن في غضون أيام

ارتفاع أسعار النحاس يربك سوق الإنشاءات والمشاريع الكهربائية




http://www.aleqt.com/a/481118_139632.jpg

تستهلكه السوق السعودية حوالي 500 مليون طن سنويا من النحاس الخام.
إلهام سعيد من جدة
قفزت أسعار النحاس إلي أعلى مستوياتها بعد أن تجاوز سعر الطن 9267 دولارا في بورصة لندن مع توقعات لطلب قوي من الصين، أكبر مستهلك في العالم. ويرجح متعاملون في سوق النحاس في السعودية أن تقفز الأسعار بقوة قبل نهاية العام الجاري بارتفاع كبير، حيث إن عديدا من الشركات الصناعية السعودية لديها عقود آجلة في مشاريع وزيادة الطلب في مشاريع الإنشائية التي تشهدها البلاد.
وقال المهندس طلال إدريس، رئيس شركة كابلات بحرة في جدة: "إن الطلب على النحاس سجل ارتفاعات غير مسبوقة"، متوقعا أن يصل 11 ألف دولار للطن الواحد مطلع العام الجديد، مشيرا إلى أن سوق النحاس العالمي سجلت عجزا بلغ 250 ألف طن بعد أن سحبت البنوك الإسلامية 400 ألف طن من المخزون العالمي للاتجار بها. وكان النحاس قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 9267.50 دولار للطن الإثنين الماضي.
وسجل المعدن، الذي يستخدم في الطاقة والتشييد، مكاسب بلغت أكثر من 50 في المائة منذ أوائل حزيران (يونيو) عندما بدأت المخاوف بشأن أزمة الديون في بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان تهز الأسواق. ويشير مراقبون إلى أن عديدا من المشاريع الكهربائية والإنشائية التي تعتمد على مدخلات النحاس مثل الكابلات الكهربائية ستضطر إلى مراجعة عقودها بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن الأحمر. كما ستشهد التمديدات الكهربائية ارتفاعا كبيرا جراء ارتفاع النحاس.
ويقدر حجم استهلاك السعودية من النحاس الخام بأكثر من 500 طن سنويا، يشار إلى أن النحاس هو واحد من أكثر المعادن استخداما في العالم. ويستخدم في صناعات مختلفة مثل البناء وتصنيع الالآت، الأجهزة الكهربائية، المنتجات المنزلية، العملات وغيرها.


الشركات الخليجية قلقة من الاستثمار في جنوب السودان




دبي ـــ رويترز:
تمنع حالة عدم اليقين السياسي ومخاوف نشوب نزاع عديدا من الشركات الخليجية من الاستثمار في جنوب السودان، فيما يستعد لإجراء استفتاء في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، من المحتمل أن يقود إلى تأسيس أحدث دولة في العالم. ويعاني الجنوب من افتقار شبه كامل للبنية التحتية. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات خليجية كبرى، إن المخاوف بشأن استقرار المنطقة ستلقي بظلالها على فرص الاستثمار الضخمة هناك.
وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للطيران ومقرها الإمارات "تحتاج البنية التحتية لكثير من التطوير قبل أن تصبح تنمية قطاع الطيران في جنوب السودان ممكنة حقا".
ولم تضع شركة الطيران الاقتصادي ـــ التي بدأت رحلاتها للخرطوم في عام 2004 وضاعفت عدد الرحلات للعاصمة السودانية في 2008 ـــ خططا لبدء تشغيل رحلات للجنوب. وقال علي "ما تم إنجازه في مجال الطيران ضئيل جدا، لذا يفترض أن ثمة إمكانات كبرى للنمو"، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من الوضوح بشأن خطة الحكومة الجديدة للاستثمار قبل تأسيس مركز لحركة الطيران في الجنوب. وتابع "أعتقد أنه حين توضع هذه الخطط .. سيستغرق الأمر عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل قبل أن نرى أي استثمار حقيقي هناك في صناعة الطيران". ودول الخليج موجودة في السودان سواء من خلال الاستثمارات أو الوساطة السياسية منذ سنوات.
واستثمرت شركات مثل الشركة الوطنية للتنمية الزراعية السعودية في أراض زراعية في السودان في إطار مساعي دول الخليج لتعزيز الأمن الغذائي كما تعمل مؤسسة اتصالات الإماراتية وشركة زين الكويتية هناك. وذكرت وسائل الإعلام السودانية في وقت سابق من الشهر الجاري أن شركة مملوكة لمستثمر سعودي تعتزم استثمار نحو خمسة مليارات دولارات في الاتصالات ومشاريع تجارية وصناعية في السودان فيما تحاول حكومة الخرطوم تنويع مواردها الاقتصادية وجذب استثمارات جديدة من الشرق الأوسط.
وفي الوقت ذاته لعبت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم دور الوسيط الدبلوماسي من أجل إقرار السلام في النزاع في منطقة دارفور في السودان. ولكن جزءا كبيرا من استثمارات الخليج يتركز في الخرطوم وحولها وفي الشمال بينما يفتقر الجنوب للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق الممهدة التي تربط عواصم الولايات. وتصل طرق ترابية أرجاء البلاد المختلفة ولكن حالتها تتدهور سريعا في موسم الأمطار. وقال فيليب ديسوي مدير عام الشرق الأوسط في سيكس كونستركشن في قطر التابعة لشركة البناء بيسيكس "أعتقد أن (العمل في الجنوب) سابق لأوانه بالنسبة لنا. أثق بتوافر فرص جيدة لتطوير البنية التحتية هناك ولكن الوضع الأمني لم يتضح بعد".

[صقر قريش]

خلال يومين من طرحه للمزاد

مخطط ربوة مكة يباع بالكامل بقيمة تتجاوز مليار ريال




http://www.aleqt.com/a/481071_139592.jpg


«الاقتصادية» من جدة
استطاعت شركة عقارات للتطوير والتنمية، إحدى شركات مجموعة العيسائي العقارية، أن تبيع كامل مخطط ربوة مكة الذي طرحته للمزاد العام قبل يومين بقيمة إجمالية تتجاوز مليار ريال. وأوضحت الشركة أن اليوم الأول شهد بيع نحو 500 قطعة أرض من مجموع 900 قطعة هي إجمالي أراضي المخطط الذي تبلغ مساحته نحو مليون متر مربع تقريباً، فيما شهد اليوم الثاني للمزاد بيع باقي الأراضي. وفتح المزاد على مخطط ربوة مكة في يومه الأول للقطع السكنية بأكثر من 2000 ريال للمتر المربع السكني و3500 ريال للمتر المربع في الأراضي التجارية. وشارك فيه نحو 4000 شخص بين رجال أعمال ومواطنين للظفر بالقطع المعروضة. ويأتي طرح المخطط عقب موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء 50 في المائة من الأدوار الأخيرة. وقال المهندس عبد الهادي الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة عقارات للتطوير والتنمية: إن المخطط الواقع داخل حدود الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، يضم 900 قطعة متنوعة الاستخدام ما بين سكني وتجاري واستثماري، مؤكدا أن جميع القطع جاهزة للإفراغ والبناء، فضلاً عن توافر جميع الخدمات والمرافق في المخطط. وأشار الرشيدي إلى أن الإقبال المنقطع النظير الذي شهده المزاد خلال يومين متتابعين يعكس الثقة والمصداقية التي تتمتع بها شركة عقارات، والتنظيم وسمعة المخططات التي قدمتها الشركة خلال مسيرتها الناجحة.

http://www.aleqt.com/a/481071_139593.jpg

وأوضح أن المخطط يتميز بموقعه داخل حدود الحرم المكي الشريف مع إطلاله على أحياء عمرانية راقية في مكة المكرمة، وتوسطه أحياء مأهولة تحتوي على مراكز تجارية وخدمية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الحرم عبر طرق سريعة وفسيحة. وتتوزع الأراضي في مخطط ربوة مكة على مساحات مختلفة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، حيث تصل نسبة البناء إلى 65 في المائة في الدور الأرضي، و75 في المائة في الأدوار الأخرى. من جانبه، أكد عبد الحكيم السعدي نائب الرئيس للشؤون العامة في مجموعة العيسائي أن شركة عقارات من خلال هذا المزاد تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر أفق عقاري متطور ومتميز بتقديم منتجات راقية لخدمة العملاء وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في حياة راقية الأساليب ومريحة العيش، وأضاف "لن تتوانى الشركة في منح عملائها أرقى الخدمات والتسهيلات من حيث اختيار أفضل المواقع وطرح أكثر المشاريع ربحية". ولفت السعدي إلى أن السوق العقارية تستوعب عديدا من المنتجات الجديدة لا سيما في القطاع السكني الذي يشهد طلباً متزايداً سنوياً بسبب ارتفاع الكثافة السكانية في السعودية، وبحث المواطنين عن منتجات تتناسب مع القدرة الشرائية لهم، وهو ما تسعى مجموعة العيسائي العقارية إلى توفيره وفق جودة عالية.


على مساحة إجمالية تبلغ 190 ألف متر

غدا.. «سمو» تطرح مخطط «الجودي» في مزاد علني




http://www.aleqt.com/a/481072_139594.jpg


«الاقتصادية» من الدمام
أكد عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو أن المملكة تشهد مناخا استثماريا آمنا في ظل السياسة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، ما انعكس إيجابا على السوق العقارية في المملكة بصفة عامة، والمنطقة الشرقية خاصة بحكم تميز موقعها الجغرافي، وارتباطها بجميع دول الخليج, ما شجع الشركات الخليجية والعالمية على الاستثمار في المنطقة.
وتوقع القحطاني دخول شركات عقارية جديدة للسوق السعودية خلال الفترة المقبلة, في حال تطبيق نظام الرهن العقاري الذي ينتظره كثير من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في مجال البناء والتطوير, خاصة بعد صدور عدد من الأنظمة الجديدة مثل زيادة القروض العقارية، وعدم ربط القرض بالأرض.
وقال إن سوق العقار في المنطقة الشرقية تشهد إقبالا كبيرا على الأراضي السكنية من قبل المواطنين بهدف بناء المنازل, كما أن هناك حركة كبيرة في عملية الشراء والبيع في المخططات السكنية والتجارية التي تقع داخل النطاق العمراني, مشيرا إلى أن المنطقة شهدت هذا العام إقامة أكثر من 8 مزادات عقارية تم بيعها بالكامل بقيمة أكثر من ملياري ريال، وحققت عوائد ربحية جيدة خلال فترة قصيرة.
وبين أن مخطط الجودي، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 190 ألف متر مربع ستطرحه الشركة غدا الأربعاء في مزاد علني يعد من المشروعات العقارية النوعية التي طورتها ''سمو'' في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه من المخططات المميزة بحكم موقعه الجغرافي، كما يتمتع بكثير من المميزات الجغرافية والخدمية, إضافة إلى قربه من عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وبعض المجمعات التجارية، والترفيهية، والتعليمية، والصحية.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة سمو أن تطوير مثل هذه المشروعات يعد إضافة مهمة لجهود تطوير أداء السوق العقارية في المنطقة الشرقية، مضيفا أن المؤشرات حاليا توضح حدوث انتعاش تدريجي، خاصة أن الملامح المبدئية لخطة التنمية العاشرة التي تبدأ من 2010 إلى 2014 تشير إلى وجود إمكانات فعلية أمام القطاع الخاص للعب دور رئيس في تزويد السوق باحتياجاته من مساكن، ومكاتب، ووحدات تجزئة، حيث ستنفق شركات كبرى مليارات الريالات على تطوير المساكن والمكاتب.
وأكد أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات العقارية التي تخدم المستهلك العقاري في جميع المجالات، وتوفر له حلولا عقارية متطورة ومتقدمة في أنماطها السكنية والتجارية، مشيرا إلى أن مخطط الجودي قدّم نموذجا إضافيا في مشروعات التطوير العقاري، وقد تمت دراسته بعناية حتى يكون متميزا، ويستجيب للتحديات العقارية في الحاجة إلى مشروعات متكاملة ومتوازنة في خدماتها.


بعد استيفاء الإجراءات النظامية للبيع

«التجارة» تمنح «رافال» رخصة للبيع على الخريطة للوحدات السكنية في برجها شمال الرياض




«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة حصولها رسمياً على رخصة للبيع على الخريطة للوحدات السكنية في برج رافال من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية.
وقال ماجد الحقيل، المدير التنفيذي لـ ''رافال''، إن حصول الشركة على الرخصة يعد نقطة الانطلاق لتسويق البرج، الذي يعد الضاحية السكنية العمودية الأولى في الرياض، مشيراً إلى أن تنظيم آلية البيع على الخريطة سيحفظ حقوق المشترين والمستثمرين.
وأضاف أن ''رافال'' عملت من خلال الدراسات التي قامت بها في السوق السعودية بتصميم الشقق السكنية في ضاحية برج رافال بتحديد المساحات المفتوحة والتصاميم التي تتناسب مع نمط الحياة الراقي، إضافة إلى تقديم برج رافال كمنتج فريد من نوعه، وهو أول مجمع سكني عمودي راق فاخر ''كمباوند'' يرتقي مع الأهداف التي تعمل على تطويرها الهيئة العليا لمدينة الرياض، لتكون مدينة الأعمال الأولى في المملكة.
وأشار إلى أن مثل هذا النمو في العاصمة الرياض يتطلب نوعية مختلفة من المنتجات العقارية تتلاءم مع احتياج السوق والشركات العالمية والمحلية، ورجال الأعمال والتنفيذيين الذين لا يجدون منتجات عقارية مناسبة لا من حيث الناحية المعمارية ولا نوعية الخدمات المتاحة، وتجعل من إقامتهم في مدينة الرياض متميزة وسعيدة، خصوصاً أن قائمة الانتظار في المجمعات السكنية الأفقية، أصبحت تتجاوز العام ومحدودية تنوع منتجاتها، وعدم إتاحة الفرصة للتملك، وانحصار ملائمتها لعدد من الشرائح المستهدفة.
وأشار الحقيل إلى أنه تم بالفعل البدء في أعمال البناء، حيث تم تعيين شركة دبي للمقاولات، إحدى أكبر خمس شركات مقاولات في الإمارات، وقامت بتنفيذ مشاريع مماثلة في المنطقة، حيث من المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في حزيران (يونيو) 2013، مضيفا أن البيع في الضاحية سيبدأ مباشرة.
وأوضح الحقيل أن الضاحية ستكون عبارة عن برج بارتفاع 62 طابقاً فاخراً ومعلماً حضارياً سيقدم ثلاثة خيارات من أحجام الشقق، منها لوميير ''غرفة نوم واحدة''، ميرفية ''غرفتي نوم''، وشاتو ''ثلاث غرف نوم'' بمدخل خاص ونوافذ تمتد من الأرض إلى السقف يمنحان شعوراً بالسعة، وستتميز بنغم أسلوب حياة من خلال الإطلالة الرائعة التي لا مثيـل لها، ومزايا فريدة تتاح للمرة الأولى، منها الاستفادة القصوى من جميع المرافق الخدمية في البرج بما فيها الخدمات الفندقية المميزة من فندق برج رافال كمبينسكي كتقديم خدمة التوصيل وإقامة الحفلات والولائم لجميع الشقـق في أي وقت والمنتجع الصحي في إدارة ريسانس السويسرية والمطاعم والمقاهي الفاخرة. يذكر أن البرج يقع في حي الصحافة، شمال مدينة الرياض على طريق الملك فهد، وبالقرب من مركز الملك عبدالله المالي.


«البرج» يحصل على جائزة أفضل مشروع سكني لعام 2010


http://www.aleqt.com/a/481074_139595.jpg


«الاقتصادية» من الرياض
تسلمت شركة رافال للتطوير العقاري البارحة الأولى جائزة أفضل مشروع سكني للعام عن ضاحية برج رافال خلال حفل جوائز كونستركشن ويك للإنجازات في قطاع الإنشاءات السعودي في حفل أقيم في فندق الإنتركونتننتال في الرياض بحضور عدد كبير من رجال الأعمال وكبار الشخصيات والمستثمرين في مختلف القطاعات. وتقدم هذه الجائزة تقديرا للمشاريع المتنوعة أو الإنجازات المتميزة لعدد من القطاعات المختلفة بناء على ما قدمته من تجارب ناجحة وأعمال فريدة لها تأثيرها في المملكة من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من المحترفين في قطاع المال والأعمال. وفي هذا الصدد قال ماجد الحقيل المدير التنفيذي للشركة إن هذا التكريم يعد التكريم الخامس للشركة هذا العام وهو تشريف وفخر واعتزاز وتعبير عن الدور الذي قام به فريق العمل كاملا في وقت قصير من انطلاق الجائزة، معتبرا فوز البرج بجائزة أفضل مشروع سكني للعام هو شهادة تقدير لقدرة "رافال" وشركائها الاستراتيجيين على استحداث مشاريع متميزة تحتاج إليها المملكة. وأشار إلى أن المشروع يوفر فرصا استثمارية للمواطنين والمقيمين من خلال الاستثمار عن طريق صندوق برج رافال من خلال الشراكة مع أعرق البيوت المالية في المنطقة "الرياض المالية"، أو من خلال بيع وحدات في البرج مباشرة وتأجيرها من خلال شركة متخصصة في إدارة المجمعات السكنية..

http://www.aleqt.com/a/481074_139596.jpg

وأعرب عادل العتيق نائب رئيس أول مدير إدارة الأصول في "الرياض المالية" عن سعادته باختيار برج "رافال" كأفضل مشروع سكني للعام 2010، مبينا أن هذا يؤكد أن المشاريع التي تطرحها "الرياض المالية" منتقاة بعناية بحيث تجمع بين التميز في المشروع المستثمر فيه والعوائد الجيدة المتوقعة من الاستثمار. وأضاف "اعتدنا في "الرياض المالية" أن نكون الرواد في طرح منتجات واستثمارات مبتكرة وفريدة من نوعها، حيث تعد فرص الاستثمار في صندوق برج رافال الفرصة المالية الأميز اليوم. كما كانت "الرياض المالية" الرائدة في ابتكار وإدارة الصناديق الاستثمارية المحلية والدولية، فهي اليوم تقود القطاع المالي في تدشين صناديق التطوير العقاري، وقد تم اختيار هذا المشروع من قبل "الرياض المالية" ليكون أول منتج عقاري لما يمثله هذا المشروع من ثقل على الساحة العقارية في المملكة.

[صقر قريش]

نتيجة لنجاح (سابك) في الصمود أمام تيارات الأزمة المالية التي أفلست بمئات المصانع

الماضي يحصد المرتبة الثالثة كأفضل قيادي نفوذاً في العالم في ذروة الأزمات والشدائد في صناعة البتروكيماويات

http://s.alriyadh.com/2010/12/21/img/851408932252.jpg
م. محمد الماضي
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
في إنجاز عالمي مشرف يجسد مدى قوة ومتانة وثبات صناعاتنا السعودية أمام تيارات الأزمة المالية العالمية التي جرفت اقتصاديات العديد من الدول، تبوأ المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي مرتبة ثالث أفضل قيادي نفوذا في العالم في ذروة الأزمات والشدائد في الصناعة الكيميائية من بين أفضل 40 شخصية قيادية في القطاع الكيماوي على مستوى العالم صنفتهم نشرة "آي سي آي أس" المتخصصة في صناعة البتروكيماويات، فيما تزعم المرتبة الأولى الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكل اندرو ليفريز، بينما حل في المرتبة 27 الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو خالد الفالح.
وأعتمد التصنيف على مدى نجاح القيادي خلال الفترات العصيبة المظلمة في قيادة دفة شركته إلى برالأمان وكيفية تعامله مع الشدائد وقدرته على انتشال منشأته من أعماق الركود إلى قمة التوقد والإبداع والمنافسة حينما كان العالم الاقتصادي على وشك الانهيار خلال أعوام 2008-2009 عندما ساد الغموض وعمت الفوضى كافة الأسواق المالية وما نتج عنه من نكبات طالت كيانات صناعية كبرى أفلست خلالها مئات المصانع.
وقد أعتمد الاختيار أيضاً بناء على أساسات متعددة منها مدى قوة الوضع المالي المتين للشركة خلال الأزمة، وقوة منافستها وعدم تأثر طاقاتها الإنتاجية، ومبادراتها إلى الابتكار والإبداع من خلال شق قنوات استثمارية جديدة تتوافق مع دورات الأسواق، والمحافظة على معدلات مستدامة للنمو من حيث الحصة السوقية وحجم الأصول المدارة وقاعدة العملاء، والالتزام بمستوى رفيع من الحوكمة والانضباط الداخلي.
واعتمد الاختيار أيضاً على الوضع الحالي للشركات ومدى نموها في مختلف الأسواق العالمية ومدى إقدامها على عمليات استحواذ ناجحة بعد انقشاع الأزمة وتعافي اقتصاديات كثير من الدول في الوقت الذي شهد العقد الحالي نهضة صناعية هائلة في الشرق الأوسط والصين كمراكز رئيسة لإنتاج الكيماويات إضافة إلى القوة الاستهلاكية الكبرى في الصين ، فيما يتوقع بكل تأكيد أن يشهد العقد القادم العديد من المفاجآت الجديدة التي سوف يتخللها تقلب موازين القوى مجدداً ولاسيما في أمريكا اللاتينية التي ما فتئت في الظهور بوصفها منطقة إنتاج رئيسية للنفط والغاز.
وفي معرض ترشيح رئيس سابك التنفيذي م. محمد الماضي ركز التصنيف على التحديات الكبيرة الرئيسة التي واجهتها (سابك) المتمثلة في ارتفاع تكلفة المواد الخام وقلة وفورات الإيثان التي تشكل عائقاً أمام الخطط التوسعية لمصانع الإثيلين وتجعل فرص تنفيذها قليلة ومتباعدة. إلا أن خطط (سابك) ذهبت إلى أبعد من ذلك الحيز مفترضة حتى في حال وفرة الإيثان يتطلب منها عوضاً عن ذلك أن تلجأ لتكسير البروبان والبيوتان والنافثا ولقائم التغذية الأكثر ثقلاً في الوقت الذي تنتج فيه مجموعة واسعة من المشتقات التي جعلتها تخطط لاستخدام هذه المنتجات على نطاق أوسع لدعم بناء صناعات تحويلية.
وبين التصنيف بأن الماضي نجح في تجديد تركيزه على المشتقات كقيمة مضافة مثل البولي كاربونت وأمينات الإيثانول والتخطيط للانتقال إلى إنتاج البولي يوريثانز لتعزيز كفاءات المنتجات المتخصصة لدى الشركة حيث تعتبر (سابك) هذا المنتج على درجة كبيرة من الأهمية، حيث تعكف الشركة على خطط مكثفة تجاه هذا المنتج، حيث إن التركيز على القيمة المضافة يعني أيضا مفهوم جديد لحجم المبيعات والتسويق.

[صقر قريش]

متشجعة بتوزيعات سابك وارتفاع الراجحي

الأسهم السعودية تواصل صعودها التدريجي لليوم الثالث وتقترب من مستوى 6600 نقطة

الرياض - الرياض
واصلت الاسهم السعودية صعودها التدريجي لليوم الثالث، واقترب مؤشرها من مستوى 6600 نقطة، مدفوعا بارتفاع الشركات القيادية، وترقب المتعاملون توزيعات الارباح لعام 2010م، اضافة الى توقعات نمو اداء الشركات في العام المقبل بسبب تحسن الافاق الاقتصادية.
وعند الاغلاق ارتفع المؤشر نحو 18 نقطة بنسبة 0.28% وصولا الى 6595 نقطة، وهو اعلى مستوى منذ ثمانية اشهر.
واعلنت امس شركة سابك خبر محفزا يتمثل في توزيعات جيدة للارباح تبلغ ستة مليارات ريال بواقع ريالين للسهم، وهو توزيع مجزٍ عطفا على توسعاتها واحتياجها للسيولة. وسجلت سابك اعلى نقطة شراء مع هذا الاعلان تبلغ 106.25 ريالات وسط كميات تداول عالية تبلغ 3.5 ملايين سهم بقيمة 370 مليون ريال.
ووجد المؤشر دعما من ارتفاع سهم الراجحي الى 81 ريالا، ولم يعلن الراجحي حتى الان توزيعات الارباح للنصف الثاني بعد توزيعه 2250 مليون ريال أرباحا على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري بواقع 1.50 ريال لكل سهم.
ويتوقع ان تركز السوق خلال تداول اليوم على الارقام الميزانية العامة للدولة خاصة ما يتعلق بالانفاق على مشروعات البنية الأساسية، والمشاريع التنموية الجديدة تشمل ومعدلات النمو المتوقع الاقتصادي. وفرص العمل الجديدة والعائدات الفعلية من البترول.
وسجلت السوق تداول 119.4 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال موزعة على 66.1 الف صفقة، وارتفعت اسعار 70 شركة مقابل انخفاض 45 شركة واستقرار اسعار 30 شركة.
من جهة اخرى أصدر بنك طيب تقريراً عن سهم شركة السعودية للكهرباء كرر فيه التوصية بزيادة وزن السهم وحدد سعره المستهدف عند 16.8 ريالا، وحافظ التقرير على تقديراته لمبيعات الشركة خلال العام الجاري 2010 عند 30044 مليون ريال، وكذلك صافي الربح عند 3470 مليون ريال.

[صقر قريش]

لأول مرة في الشرق الأوسط

الاتصالات السعودية تطرح مودم كويك نت المطور وبسرعة قصوى تصل إلى 42 Mbps


سجلت الاتصالات السعودية سبقاً على مستوى الشرق الأوسط، بطرحها لمودم "كويك نت 42"، سيحظى من خلاله عملاء STC بسرعات الإنترنت الجديدة التي طورتها الشركة لأول مرة في المنطقة لتحميل البيانات بسرعة تصل إلى 42 Mbps، في المناطق المغطاة بالسرعات الجديدة، والتي تشمل مواقع بمدن الرياض وجدة والدمام والطائف والباحة ومناطق عسير وجازان ونجران، وسيكون مودم "كويك نت 42" متوفراً في المكاتب الرئيسية في تلك المدن. ويتميز "كويك نت 42" المطور بالكفاءة والجودة وفق تقنيات بسرعات عالية لا يوجد ما يماثلها في السوق حالياً، وتمكن العميل من الاستمتاع بتصفح الإنترنت وقراءة البريد الإلكتروني بلا حدود أو قيود، فضلاً عن دعمه أنظمة التشغيل ويندوز 7، فيستا، إكس بي، نظام التشغيل ماك، ونظام لينكس، بالإضافة إلى الدعم المتعدد للغات، كما أن تحميل وتثبيت البرنامج يتم بطريقة آلية بدون الحاجة إلى CD، وقد تم تزويده بمدخل كرت بمساحة تخزين للبيانات تصل إلى 32 جيجا بايت، مع إضاءة LED متعددة الألوان فريدة من نوعها للإعلام بحالة الخدمة اللحظية. هذا وتستمر الشركة في طرح الجديد من الأجهزة والعروض المبتكرة للعملاء، حيث أطلقت مطلع الأسبوع الحالي عرضها "دبل رصيدك مع كويك نت" والذي يمنح العميل 2000 ميجابايت مجاناً مع شريحة بيانات ومودم كويك المطور مقابل 150 ريالا فقط مع الحصول على رصيد مضاعف من البيانات عند تجديد الباقة، حيث يحصل العميل على 1 جيجابايت إضافي مجاناُ عند شراء باقة 1 جيجابايت وكذلك يحصل العميل على 5 جيجابايت إضافية مجاناً عند شراء باقة 5 جيجابايت دون شروط أو قيود، وذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية العرض. وكان للاتصالات السعودية السبق في ترقية أجزاء من شبكتها إلى تقنية HSPA+ لتكون أول مُشغل في المملكة يطور هذه التقنية وبسرعة غير مسبوقة لتصل بالسرعات إلى 42 Mbps، كما صممت شبكتها لتكون متوافقة مع النمو الحاصل في السوق السعودي وكذلك لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الجوال من شركة الاتصالات السعودية، حيث حافظت على ريادتها للسوق عبر تطويرها لشبكاتها بشكل مستمر وتقديم أحدث التقنيات، آخذة بعين الاعتبار الاقبال على خدمات الإنترنت من خلال تغطية جميع المدن والمناطق المهمة بشبكة الجيل الثالث.
هذا وكانت شركة الاتصالات السعودية أول مشغل لخدمات الجيل الثالث بالمنطقة في العام 2006م عبر اطلاقها للخدمة في 16 مدينة رئيسية بالمملكة دفعة واحدة، وقدمت ولأول مرة إمكانية تصفح الانترنت عبر شبكة الجوال وبسرعة تصل الي 1.6 2 ميجابت/ث، أعقب ذلك سلسلة من الانجازات تمثلت بتطوير البنية التحتية، حيث أعلنت عن اطلاق شبكة الجيل الرابع LTE لأول مرة في المنطقة وذلك على هامش فعاليات معرض جايتكس 2010م.


تقوم بموجبه بتقديم الخدمات بأسعار تنافسية للسكان

ثبات العقارية تعتمد «موبايلي» مزودا رئيسيا للتطبيقات الذكية وخدمات الاتصالات لمشروع «نسمات الرياض»

الرياض فيصل العبدالكريم
أبرمت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة ثبات للتطوير العقاري اتفاقية تقوم بموجبها شركة "بيانات الأولى" التابعة لشركة موبايلي بتطوير وتنفيذ العديد من خدمات الاتصالات المتقدمة لكافة الوحدات السكنية لمشروع مدينة "نسمات الرياض" .
من جانبه أكد المهندس عبدالعزيز التمامي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "موبايلي" بأن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها "موبايلي" قادرة على توفير خدمات الاتصالات المتطورة والخدمات المضافة لمشروع (نسمات الرياض) باعتمادية تامة وجودة عالية ليكون المشروع واحداً من أوائل المشاريع العقارية الذكية في العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أن اعتماد المشروع في تصميم وحداته السكنية وفق معايير فنية عالمية سيمكن "بيانات الأولى" من إيصال الخدمات الذكية إلى كل مكان في المشروع.
ونوه التمامي أن "موبايلي" لم تعد اليوم شركة مشغلة للهاتف المتحرك فقط، بل شركة متكاملة لتقديم جميع خدمات الاتصالات بدعم من الشركات التابعة لها، موضحا أن دخول الشركة أسواق جديدة سينعكس على وضعها المالي وقدرتها على تطوير أعمالها في أسواق جديدة وخاصة في ما يتعلق بتجهيز البنى التحتية، خاصة وأنه يأتي من ضمن عدة أعمال نفذتها موبايلي في مشاريع البنى التحتية إلا أنه الأول الذي يتم الأعلان عنه.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة "بيانات الأولى" بربط جميع الوحدات السكنية (الفلل والشقق) والذي يصل عددها إلى 4200 وحدة سكنية وتقع على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بالإضافة إلى ربط العديد من الأنشطة الخدمية الأخرى مثل المركز الرياضي الترفيهي ومنطقة المطاعم الترفيهية والسوق التجاري المركزي وعدد من المدارس ورياض الأطفال والمركز الطبي العالمي بشبكة موبايلي الوطنية للألياف البصرية والمرتبطة بشبكات الاتصالات العالمية، كما ستشمل عملية الربط ثلاث وحدات للرعاية الأولية وكذلك المساجد وخدمات الأمن والصيانة والخدمات العامة والتي تشمل مراكز للشرطة ومركز للدفاع المدني.
و ستقوم "بيانات الأولى" بإجراء كافة الدراسات الفنية والتجارية اللازمة التي تمكنها من نشر خدمات الاتصالات وخدمات المعطيات والخدمات المضافة، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المستقبلية للمشروع مما يمكنها من تقديم الخدمات الذكية بجودة عالية.
من جانبه اعتبر المهندس وائل الديب الرئيس التنفيذي لشركة (ثبات) أن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة "بيانات الأولى" التابعة لشركة موبايلي يعد واحدا من أهم السمات التي يتميز بها هذا المشروع عن غيره من المشاريع العقارية، فمشروع (نسمات الرياض) سيصنف من ضمن المشاريع العقارية الذكية الذي يتمتع ساكنيه بخدمات اتصالات متطورة عالية المستوى، مما سيسهل عليهم التعاطي مع التقنية بإشكالها المختلفة الصوتية والمرئية وخدمات البيانات وغيرها، وذلك بفضل ما تمتلكه موبايلي من بنية تحتية متطورة. وأكد الديب على أن شركة (ثبات) تعتمد على خبرتها في إنشاء المدن السكنية النموذجية، إلى جانب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها شركائها في مشروع (نسمات الرياض) كل من مجموعة طلعت مصطفى TMG، إلى جانب الشركة الأولى لتطوير العقارات، فكل منهم لديه الخبرة التي تضمن إنجاز المشروع على أعلى مستوى وفي الوقت المحدد.
وأوضح المهندس طاهر الدباغ نائب الرئيس الأول لتطوير المنشأت ومدير عام المنطقة الغربية إلى أن "موبايلي" من خلال شركة "بيانات الأولى" تعد المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات والتطبيقات الذكية في مشروع (نسمات الرياض) فمن خلال ذلك ستقوم بتصميم وتنفيذ شبكة الألياف الضوئية الضوئية والتي من خلالها سيتم تقديم خدمات نظام الصوت والصورة التفاعلي (IPTV)، وخدمات الاتصالات والنطاق العريض (Broadband) السلكية واللاسلكية، والخدمات المضافة الذكية الأخرى (VASS)، وغيرها من الخدمات التي تتواكب مع تطور الاحتياجات المستقبلية للعملاء.

[صقر قريش]

» تبدأ بجني ثمار استثمارها في البنية التحتية الذكية لشبكتها

الرياض - تقنية المعلومات
دعا عدنان بن حسين مندوره، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة، شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" إلى زيارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتعريف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخدماتهم المتطورة، خصوصاً بخدمة الاتصال الرقمي (ترحال)، وذلك اثناء افتتاحه لجناح شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، في المعرض المصاحب لمؤتمر تقنية المعلومات والاتصالات والذي انهى فعالياته يوم الأربعاء الماضي في جدة، وشاركت فيه شركة جو كراعي الاتصالات السحابية. وشارك المهندس رائد عبدالرؤوف كيال، الرئيس التنفيذي بالإنابة، لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، في جلسة عمل بعنوان (الاستثمار في البنية التحتية بمعايير عالمية لتقديم خدمات ذات معايير عالمية)، حيث أكدّ على أن قرار الشركة في الاستثمار منذ البداية لبناء بنية تحتية ذكية لشبكتها، هو قرار صائب ذي نظرة مستقبلية، وبدأت الشركة تجني ثمار استثمارها، فالشبكة المتطورة بتقنية الجيل التالي NGN، والتي تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP تتيح ل "جو" تقديم خدمات متقدمة وحلول مرنة لعملائها، ولعلّ منتج الاتصال الرقمي (ترحال) هو أحد ابرز مخرجات الشبكة الذكية ل "جو"، فهو يمكّن أي مستخدم للإنترنت بأن يكون عميلاً محتملاً ل"جو"، بغض النظر عن وجوده داخل أو خارج المملكة، فحيثما يوجد اتصال بالإنترنت يمكن لشركة جو تقديم خدماتها وتوفير الحلول المبتكرة لعملائها، وهو ما سوف يساهم بشكل كبير في زيادة قاعدة عملاء الشركة، وأكّد المهندس كيّال، بأن جو للاتصالات تعتمد حالياً على فلسفة (عميل مدى الحياة)، بحيث تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العميل المتغيرة باستمرار، وحلول اتصالات عالمية المستوى، بجودة عالية ومرونة كبيرة. وفي إجابته لسؤال أحد الحاضرين حول شدة تنافسية قطاع الاتصالات حالياً وتغير موازين القوى، أجاب المهندس كيّال قائلاً: "في قطاع الأعمال اليوم، إما أن تكون رائداً، أو تابعاً لرائدٍ ما، أو تخرج من السباق، واخترنا في شركة جو للاتصالات أن نكون رواداً في مجال الإتصالات السحابية في المنطقة، لننتقل من خانة مشغلي الاتصالات التقليديين، إلى مشغلي اتصالات المستقبل، فشركة مثل سكايبي Skype على سبيل المثال تستحوذ على 13% من اجمالي المكالمات الدولية، ولديها اكثر من 560 مليون عميل حول العالم، ما يجعلها فعلياً هي أكبر شركة اتصالات عالمياً، رغم عدم حصولها على رخصة مشغل اتصالات، ومنافسة مشغلي الاتصالات التقليديين لها، وما نقدمه حالياً في جو للاتصالات حزمة من الخدمات تبدأ بالإنترنت السريع، والهاتف المطور، والاتصال الرقمي (ترحال)، ولا تنتهي عند حد معين، فنحن أول من قدّم خدمة الصوت عالي الدقة HD Voice في المملكة على سبيل المثال، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات الموحدة Unified Communication وغيرها، وبالنظر إلى مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية والاجتماعية والدينية اليوم، نجد العديد من الاحتياجات لحلول اتصالات متطورة وحديثة تلبّي هذا الزخم والطلب، سواء من ناحية العملاء داخل المملكة، أو القادمين إليها أو المرتبطين بها لفترة محددة، أو من الهيئات والجهات السعودية بالخارج". وتم تكريم شركة جو للاتصالات والمهندس رائد عبدالرؤوف كيال، الرئيس التنفيذي بالإنابة، من قبل المنظمين على رعايتهم ومشاركتهم في المؤتمر والمعرض المصاحب له.

رائد كيال


تبلغ تكلفة الرحلة حوالي 40 ألف درهم

شركة سعودية تطلق رحلاتها إلى القارة القطبية المتجمدة

http://s.alriyadh.com/2010/12/21/img/628086391260.jpg

دبي - عزالدين مسمح
أعلنت شركة سعودية متخصصة في السياحة والسفر عن توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة هندية لإطلاق باقة رحلاتها الجديدة إلى القارة القطبية المتجمدة.
هذا وسوف تقوم الشركة بتنظيم رحلة الى القارة القطبية الجنوبية والشمالية خاصة الى الجبل الجليدي الذي يبلغ عمره 8000 عام، بالاضافة الى مشاهدة طيور البطريق والدببة القطبية. وتتم الرحلات الى القارتين القطبيتين بين شهري أكتوبر ومارس وتتراوح ما بين 15 و 18 يومياً، وتبلغ تكلفة الرحلة للشخص حوالي 40 ألف درهم، حيث يتوجه السياح جواً إلى بوينس آيرس قاصدين القطب الجنوبي وإلى أوسلو قاصدين القطب الشمالي لتبدأ الرحلة الحقيقية. هذا وسوف يتجول السياح في فرق صغيرة، يرافقهم فريق من المرشدين السياحيين وطبيب وخبراء السلامة وراوي القصص، ومن خلال السفن الصغيرة المصممة خصيصاً للمناطق الجليدية يتمكن الزائرون من استكشاف وزيارة المناطق الداخلية الخلابة في كل من القارتين القطبيتين.


«الخيري» و «باب جميل» يوفران 10 آلاف وظيفة للأرامل والأيتام والمطلقات

الرياض – محمد الحيدر
عقد الصندوق الخيري الاجتماعي وباب رزق جميل اتفاقية تعاون مشترك تساهم في توفير 10640 فرصة عمل لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في دعم ومساعدة الفئات المستهدفة من خدمات الصندوق.
وتهدف الاتفاقية الى تنفيذ مشروعات إقراضية صغيرة ومتوسطة بدون فوائد للمستفيدين ومشروعات أخرى للأسر المنتجة وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالإضافة إلى التوظيف المباشر، من خلال باب رزق جميل دون تحميل المستفيدين أي رسوم على هذه البرامج، حيث تم وضع آلية مشتركة لتنفيذ هذه المنح والقروض للمستفيدين من خدمات الصندوق الخيري الاجتماعي من أبناء وفتيات الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والأيتام والأرامل والمطلقات والمتعافين من المخدرات، بالإضافة إلى السجناء المفرج عنهم وأسرهم.
وأكد المدير العام للصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات الذي وقع الاتفاقية مع النائب الأول للرئيس التنفيذي لصناع فرص العمل في باب رزق جميل الدكتور سعد الغامدي، أن الاتفاقية توسع نطاق فرص العمل للفئات المستهدفة من الصندوق الخيري الاجتماعي واستهداف مناطق ومدن جديدة من خلال الانتشار الواسع لفروع باب رزق جميل في المملكة, واستكمالاً لأهداف الصندوق في تحسين معيشة المستهدفين من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر بما يتناسب مع حاجة السوق من المشاريع الاقتصادية والفرص الوظيفية.
وأضاف أن الاتفاقية ستكون بداية لسلسلة من الاتفاقيات التي ستسهم في توفير فرص العمل الملائمة للشباب من الجنسين على مدى السنوات القادمة.
ومن جانبه قال الدكتور سعد الغامدي: إن الاتفاقية تعكس روح التعاون المشترك بين باب رزق جميل والصندوق الخيري الاجتماعي في خلق قنوات مشتركة لتوفير فرص العمل وتبادل الخبرات في تقديم مبادرات تساعد على النهوض بالمجتمع وبالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية كما أكد أن باب رزق جميل يسعى لوضع شراكات متعددة مع عدة جهات في القطاع الحكومي والخاص لتوفير المزيد من فرص العمل لشباب وشابات الوطن.

[صقر قريش]

فيما بدأت مصانع البتروكيماويات خططاً مكثفة لاستغلال فترة الانتعاش

استبعاد مآثر قضية الاغراق على نتائج الشركات مع توجيه اللائمة على المصانع المتنازلة عن حصصيها التسويقية
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
بدأت شركات البتروكيماويات السعودية خططاً مكثفة لاستغلال فترة الانتعاش التي شهدتها صناعاتها خلال الربع الرابع من العام الجاري التي اعتبرت أفضل فترات العام، وتشمل الخطط ضرورة اغتنام العوائد المجزية المدعمة بارتفاع أسعار البتروكيماويات وتحسن حالة العرض والطلب لتمضي قدماً نحو تصعيد طاقاتها الإنتاجية وفتح منافذ تسويقية إستراتيجية جديدة لتعزيز قدراتها التنافسية، حيث شهد الربع الأخير تسابق العديد من الشركات للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، إضافة إلى تدشين مصانع جديدة نجحت بضخ باكورة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية.
وأكد تلك الخطط المحلل فضل بن سعد البوعينين وقال انه من المتوقع أن تحقق شركات قطاع البتروكيماويات للربع الرابع من العام الحالي نتائج جيدة عطفا على تحسن الأسعار العالمية، وتسجيل مؤشر اسعار البتروكيماويات أعلى مستوى له خلال العام 2010 مع بداية شهر ديسمبر الحالي، إضافة إلى ذلك فمستويات الإنتاج طرأ عليها تغيير مؤثر ما يرجح الاعتقاد بتحسن نتائج شركات القطاع بنهاية العام الحالي، وهذا لا ينفي وجود التباين بين حجم النمو المتوقع، أو النتائج الكلية، لكل شركة على حدة، وهو أمر طبيعي، إلا أن قيادة القطاع تبقى لدى شركة سابك، المساهم الأكبر في أرباح القطاع، ونحن متفائلون بنتائجها الإيجابية، إضافة إلى الشركات الأخرى.
وأضاف بأنه يمكن النظر لأداء أسهم شركات القطاع في السوق السعودية، وربطها بالنتائج المتوقعة، فنمو مؤشر قطاع البتروكيماويات في السوق السعودية جاء متوافقا مع التفاؤل بالنتائج المتوقعة، وإن كان الربط لا يستقيم دائما، لأسباب مضاربية صرفة، حيث يعمد بعض المضاربين إلى تحريك الأسهم بعد إشاعة الأخبار المتفائلة بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية في السوق، وإن لم تكن تلك الأخبار دقيقة، وهو أسلوب يتقنه المضاربون لدينا.
وحول مآثر قضية الإغراق على نتائج الشركات استبعد البوعينين أي آثار سلبية، مضيفا "لا أعتقد أن يكون هناك تأثير يذكر على نتائج شركات البتروكيماويات السعودية بسبب رسوم الإغراق المفروضة عليها"، وعطفا على تصريحات بعض المسئولين فإن الشركات التي يُفترض أن تكون متضررة من رسوم الإغراق قد وضعت لنفسها خطط تجنبها الآثار السلبية لتلك الرسوم، ولكن ما زلت أعتقد أن تنازل الشركات السعودية عن حصصها في بعض الأسواق العالمية، لأسباب مرتبطة برسوم الإغراق، وعدم قدرتها على مواجهتها والتغلب عليها، أمر خاطئ من الناحية الإستراتيجية، ويؤثر على حجم مبيعاتها المستقبلية، خاصة ونحن نتحدث عن أكبر الأسواق المهمة للمنتجات البتروكيماوية، كما أن التفريط بحصص ولو كانت ضئيلة في الأسواق الواعدة أمر يحتاج إلى مراجعة فالتنافسية العالمية قد تخرج شركاتنا من أسواق أخرى بنفس الطريقة، لذا فمواجهة قضايا الإغراق بكفاءة، وكسبها يفتح للشركات السعودية فرصا تسويقية أكبر وهو ما يساعدها على النمو من جانبي الإنتاج والربحية.

الفارس: الوقت مناسب للبدء بالنشاط

الإنماء للاستثمار يطلق خدماته من خلال صندوقين للأسهم والسيولة بالريال السعودي
http://s.alriyadh.com/2010/12/21/img/803545290371.jpg
عبدالمحسن الفارس
أطلقت شركة الإنماء للاستثمار أعمالها التجارية بممارسة جميع أنشطة الأوراق المالية، والتي تشتمل على التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، وإدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وذلك بعد أن منحت هيئة السوق المالية شركة الإنماء للاستثمار خطاب مزاولة العمل النهائي لممارسة جميع أنشطة الأوراق المالية وبعد إكمال جميع المتطلبات النظامية ووفقا للائحتي أعمال الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم الصادرتين من مجلس هيئة السوق المالية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة في المملكة.
وقال عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس رئيس مجلس إدارة الإنماء للاستثمار أن التوقيت ببدء مزاولة الشركة لنشاطاتها وطرح منتجاتها الاستثمارية في الوقت الراهن يعد مناسباٌ جداً، حيث ان المشاريع التنموية في القطاع الخاص، والدعم الحكومي الكبير والمتنامي على الصعيد التنموي والصعيد التشريعي والتنظيمي سينعكس إيجاباً على أداء الشركات السعودية من حيث مستوى الربحية والنمو المستقبلي بإذن الله.




http://s.alriyadh.com/2010/12/21/img/133434621585.jpg
سعود الغنيم




من جانبه أكد الرئيس التنفيذي المكلف للإنماء للإستثمار سعود الغنيم على جاهزية الشركة واستعدادها لتقديم خدمات ومنتجات استثمارية تلبي رغبات وتطلعات الشركاء، مبينا أن الإنماء للإستثمار ستركز نشاطها في المرحلة الأولى على السوق المحلي عبر تقديم خدمات الوساطة والتداول و طرح الصناديق وإدارة المحافظ وإصدار الصكوك وتقديم المشورة للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.
وذكر أن استراتجيه الشركة ستعتمد على الوسائل والخدمات الإلكترونية الحديثة والمتنوعة لتقديم خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية إلى كافة الشركاء في جميع مناطق المملكة، مؤكدا على أن التعامل بالأوراق المالية في الوقت الحاضر يتطلب السرعة في الأداء والمهنية العالية في التنفيذ، وهذا ما ستحرص عليه "الإنماء للاستثمار" لتطبيق مفهوم "شراكة مثمرة" الذي اتخذته شعاراً لها.
وأكد الغنيم على أن جميع خدمات ومنتجات الشركة متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وذلك تحت إشراف هيئة شرعية تضم مجموعة من علماء الشريعة الأفاضل المتخصصين في فقه المعاملات وأن تلك الخدمات والمنتجات ستقدم لجميع شرائح وفئات المجتمع بالإضافة إلى المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.
وبمناسبة إطلاق أعمال شركة الإنماء للأستثمار قررت الشركة ان تكون المصافحة الأولى مع الشركاء من خلال إطلاق باكورة صناديقها الاستثمارية بطرح "صندوق الإنماء للأسهم السعودية" و"صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي"، المرخصان من هيئة السوق المالية.

[صقر قريش]

http://www.alwatan.com.sa/$Common/Image/Generic/alwatanlogo.png


3.72 تريليونات ريال أنفقتها المملكة في موازنات البناء والتحديث على مدى 10 سنوات
تدشن العقد الجديد باستمرار نهج الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3735/p01-19-01.jpg







كتب المحرر الاقتصادي
تبدأ المملكة العقد الثاني من الألفية الثانية بميزانية هي الأكبر في تاريخها ، حيث تعتزم إنفاق 580 مليار ريال في 2011، بعد أن أكملت سنوات العقد الأول بموازنات التنمية والتحديث، التي بلغ إجمالي إنفاقها خلال السنوات العشر الماضية نحو 3.72 تريليونات ريال. وأولت الحكومة التنمية البشرية أهمية خاصة، حيث حظيت بثلث تلك النفقات ، إذ بلغ إجمالي مخصصات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية نحو 1.19 تريليون ريال على مدار عقد كامل، وكانت حصة التعليم والتدريب منها 847 مليار ريال، فيما بلغت حصة الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 347.6 مليار ريال .
وتكمل ميزانية 2011 النهج الذي رسمته المملكة في سبيل تحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية، حيث تم تخصيص 256 مليار ريال للمشاريع التعليمية والصحية والاجتماعية والبلدية، إلى جانب التعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
واستحوذ قطاع التعليم والتدريب لوحده على حصة الأسد من ميزانية 2011، حيث بلغت 26% بمخصصات بلغت 150 مليار ريال، فيما تم تخصيص 68.7 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، بلغت حصة برامج مكافحة الفقر ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة نحو18.8 مليار ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء طرق وموانئ وخطوط حديدية ومطارات بـ 29 مليار ريال. ولم تتجاوز نسبة العجز في الميزانية الجديدة 6%، حيث بلغت نحو 40 مليار ريال من إجمالي الإنفاق المتوقع بـ580 مليار ريال.
وانتهى العام الجاري بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.63 تريليون ريال نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25%، فيما حقق فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات 260.9 مليار ريال. كما حقق الميزان التجاري فائضاً بنحو 557.9 مليار ريال بسبب ارتفاع الصادرات بنحو 23% إلى 886.3 مليار ريال، وتواضع نمو الواردات بحوالي 0.7% فقط إلى 326.2 مليار ريال.



إيرادات الميزانية ترتفع مع صعود أسعار النفط وتراجع إنفاق أرامكو الرأسمالي
التعليم يتحول إلى أكبر قطاع لنشاط المقاولات

http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3735/23-5.jpg







جدة: وائل مهدي
من المتوقع أن تشهد خزينة الدولة فائضاً قدره 108.5 مليارات ريال في الميزانية العامة للسنة المالية الجارية 1431/1432 ، التي ستنتهي بعد أيام قلائل بفضل الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط خلال العام وتراجع الإنفاق الرأسمالي لشركة أرامكو السعودية والتي انتهت في السنة المالية الماضية من أكبر برنامج إنفاق رأسمالي في تاريخها بقيمة تتجاوز 375 مليار ريال لتوسعة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وساعدت الاحتياطات الضخمة للحكومة في قيادة الاقتصاد خلال العام الماضي للمرور به بسلامة بعيداً عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنها ستستمر في لعب الدور نفسه خلال العام المالي المقبل 1432/1433 حسب الميزانية العامة التي تم الإعلان عنها أمس والتي أوضحت أيضاً تحول قطاع التعليم إلى أكبر قطاع مقاولات وإنشاءات في البلاد بعد تخصيص 150 مليار ريال له ليستحوذ على أكثر من ربع النفقات المعتمدة بالميزانية (حوالي 26%) خلال العام المقبل ويصبح الإنفاق على التعليم ضعف الإنفاق على الصحة.
وتوقعت وزارة المالية أمس أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 735 مليار ريال بزيادة نسبتها 56 % عن المقدر لها بالميزانية، منها 91% تقريباً في صورة إيرادات بترولية، فيما توقعت أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 626.5 مليار ريال، وبذلك يكون الفائض في الميزانية 108.5 مليارات ريال، فيما توقعت الوزارة أن تسجل المملكة عجزاً في العام المقبل.
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس في تصريح إلى "الوطن" أمس أن الفائض الذي توقعته وزارة المالية كان ضعف توقعات البنك له قبل صدور الميزانية. وقال اسفاكياناكيس إن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري إضافة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي لأرامكو ساهما كثيراً في تحقيق هذا الفائض.
وكانت أرامكو قد انتهت من برنامج الإنفاق الرأسمالي الضخم لها في العام الماضي والذي ساهم في زيادة الإنتاج من العديد من الحقول الحالية ودخول حقول جديدة في الإنتاج.
ولم تتوسع أرامكو في رفع سعتها الإنتاجية في 2010 نظراً لقلة الطلب على النفط خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، حيث لم تصدر أرامكو سوى 9 ملايين برميل في العام الماضي، ومن المتوقع أن تصدر في هذا العام 10 ملايين برميل من إجمالي سعتها الإنتاجية الجديدة البالغة 12.5 مليون برميل.
وتبني الحكومة توقعاتها للميزانية بناء على سعر متحفظ جداً لبرميل النفط. وفي ميزانية العام المالي الجاري تم تقدير الإيرادات على أساس 48 دولاراً للبرميل، وبالنسبة للعام المالي المقبل توقع اسفاكياناكيس في تصريحاته لـ"الوطن" أن تبني المملكة ميزانيتها للعام المالي القادم على سعر 58 دولاراً للبرميل. وكانت جدوى للاستثمار قد توقعت أمس أن تبني الدولة ميزانيتها للعام القادم على أساس 50 دولاراً للبرميل.
وبناء على السعر المتحفظ للنفط توقعت وزارة المالية أن تحقق الدولة إيرادات بمبلغ 540 مليار ريال، كما توقعت أن تبلغ النفقات العامة 580 مليار ريال، وهو ما يمثل عجزاً في الميزانية للعام المقبل قدره 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 %من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432 (2010).
وسيساعد النمو الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي خلال العام الجاري على تراجع الإنفاق الحكومي في العام القادم، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً حقيقياً، يُقدر بأن يصل إلى 5%.
ومن جهة أخرى أوضحت الميزانية العامة للدولة أن قطاع التعليم سيتحول إلى أكبر قطاع للمقاولات في العام المقبل نظراً للمشاريع الإنشائية الضخمة التي سيتم الإنفاق عليها بعد رصد الحكومة ميزانية للتعليم العام والعالي بنحو 150 مليار ريال.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها حوالي 600 مدرسة، وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات، تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من 9 مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.
كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتبلغ قيمتها حوالي 8.9 مليارات ريال.



العنقري: تخصيص 150 مليارا لبناء الإنسان


http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3735/01aseer-8.jpg

خالد العنقري





الرياض : عبدالله فلاح
قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري إن تخصيص 150 مليارا للتعليم (العام والعالي والتدريب) يعكس استمرار الدعم الكبير للتعليم ولبناء الانسان السعودي المؤهل تأهيلا جيدا وعاليا وتهيئة كافة الإمكانات سواء كانت المدارس أو الجامعات أو المعامل وتأهيل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقيق الوصول إلى مخرجات تستطيع أن تخدم بكفاءة عالية في سوق العمل. ولفت العنقري في تصريح إلى "الوطن" بعد صدور الميزانية إلى أنه سيتم استكمال المدن الجامعية القائمة في الجامعات الجديدة والسابقة والتي تحوي مدنا جامعية تحت الإنشاء وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها في المرحلة الأولى عندما زار مناطق المملكة المختلفة قبل عدة سنوات وجار استكمال هذه المرحلة والبدء أيضا في المرحلة الثانية وهكذا سيستمر استكمال هذه المدن.

[صقر قريش]

المديهيم: طرح محطات شعيبة في حقل وضبا ورابغ في الميزانية الجديدة

http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3735/NoPic.gif





الرياض: خالد الغربي
كشف نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات المهندس أحمد بن محمد المديهيم أن المؤسسة ستطرح مشاريع جديدة في محطات شعيبة في حقل وضبا ورابغ من خلال اعتمادات ميزانية 2011.
وأكد المديهيم في تصريح إلى "الوطن" أن جميع المشاريع التي أقرت مسبقاً تم تنفيذها، ولم يتبق إلا مشروع ينبع المدينة، مبيناً أنه تم تأجيل طلبات العروض لهذا المشروع بناء على رغبة الشركات المتقدمة لدراسة العروض بسبب ضخامة المشروع على أن تتم ترسية المشروع العام المقبل. وأوضح أن أكبر مشروع يجري تنفيذه لصالح المؤسسة هو مشروع رأس الزور بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار ريال، إلى جانب مشروع آخر في جدة لتحلية المياه من خلال التناضح العكسي.



محللون: الأسهم السعودية مرشحة للصعود خلال العام المقبل


http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3735/24-2.jpg






القاهرة: رويترز
أجمع محللون وخبراء في سوق الأسهم السعودية على أن أداء المؤشر السعودي سيكون إيجابيا خلال 2011 مدعوما بعوامل من بينها المناخ الاستثماري القوي، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتعافي القوائم المالية للبنوك وتحسن آفاق السيولة والأسواق العالمية بوجه عام.
ورغم صعود المؤشر السعودي نحو 7.4% هذا العام، تباين تقييم الخبراء لأدائه هذا العام، إذ رأى البعض أن أداءه كان ضعيفاً ومتقلباً، فيما ذهب آخرون إلى أن الأداء كان إيجابياً لكن دون المتوقع.
وقال عبد الحميد العمري المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي:" إن أداء السوق السعودية احتل المرتبة الثانية خلال العام المقبل بين دول مجلس التعاون، وجاء بعد السوق القطرية التي تجاوزت مكاسبها خلال الفترة نفسها نحو 25 %.
وحول المستويات المستهدفة للمؤشر السعودي في 2011، توقع كبير المحللين الفنيين لدى المجموعة المالية - هيرميس محمد الأعصر: "أن يتراوح نطاق التداول على المؤشر السعودي بين 7000 و7100 نقطة في الربع الأول من العام المقبل، بينما سيستهدف المؤشر بنهاية العام مستوى يتجاوز 9000 نقطة".
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة :"من المتوقع أن تبلي السوق السعودية بلاء حسنا في 2011".
وأضاف:"نعتقد أن السوق السعودية في وضع جيد يتيح لها حصاد مكاسب جيدة من قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات، إذ إنها نوعت قطاعاتها مؤخراً وعززت قدرتها على تلبية الطلب المتوقع من المنطقة".
وذكر قسنطيني أن المناخ الاستثماري سيكون أحد العوامل المساعدة إذ من المتوقع أن تعلن السعودية عن ميزانية قياسية، وإنفاق من شأنه أن يمثل عاملاً محفزاً للمؤشر السعودي.
وتتبنى المملكة برنامجا بقيمة 400 مليار دولار للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية في أكبر حزمة تحفيز في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى قسنطيني أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية تؤثر بصورة واضحة على أداء المؤشر السعودي وهي بالترتيب البنوك والبتروكيماويات والاتصالات إذ تسجل تلك القطاعات الثلاثة ما نسبته 71 % من وزن المؤشر الرئيسي.
وأكد تركي فدعق المحلل المالي ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية "سيسجل المؤشر أداء أفضل بدفع من تعافي قطاع البنوك. لن تكون المخصصات في 2011 كبيرة وسيكون قطاع البنوك من القطاعات التي سيتم المراهنة عليها بدرجة عالية في 2011."
ويؤيد قسنطيني هذا الرأي قائلا إن قطاع البنوك "يخضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية... كان معدل نمو ربحية القطاع ضعيفا في 2010 نتيجة المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك خلال العام والتي قلصت من قدرتها على إقراض الشركات والإقراض بوجه عام."
لكن قسنطيني يرى أن "تلك المخصصات عززت الموقف المالي للبنوك ويبدو أن القطاع قد بلغ أدنى مستوياته في اكتوبر الأمر الذي يدعو للتفاؤل بشأن تسجيل أداء أفضل في 2011".

[صقر قريش]

المؤشر يعود للمكاسب ويقترب من حاجز 6600 نقطة
السيولة تنخفض 9.7% وتتراجع إلى 2.8 مليار ريال
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3735/p24-01-01.jpg






واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه أمس مقتربا من مستوى 6600 نقطة، بعد 3 جلسات متوالية من الارتفاعات سجل بفضلها أعلى مستوياته خلال 7 أشهر ، حيث أغلق عند النقطة 6595، بنسبة ارتفاع بلغت 0.28% كاسباً 18 نقطة، فيما بلغت مكاسبه منذ بداية العام 473 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 7.7% .
وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء خاسراً 25 نقطة ليهبط إلى النقطة 6552 وهى الأدنى له خلال الجلسة، سرعان ما نجح في التخلص من خسائره ليواصل ارتفاعاته حتى اقترب بنهاية الجلسة من مستوى 6600 نقطة، مغلقاً عند أعلى نقطة له خلال تعاملات أمس.
وتراجعت قيم التداولات عن مستوى 3 مليارات حيث سجلت 2.8 مليار ريال، بانخفاض 9.7% عن قيم التداولات خلال جلسة أول من أمس والتي بلغت 3.1 مليارات ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 119.5 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 66.1 ألف صفقة.
وعلى صعيد القطاعات فقد تحركت بشكل شبه جماعي نحو المنطقة الخضراء عدا 4 منها، وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات بنسبة بلغت 0.68%، تلاه قطاع الاتصالات بارتفاع بلغت نسبته 0.65%، وحل قطاع الأسمنت في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 0.49%، في المقابل تصدر قطاع الاستثمار المتعدد التراجعات بنسبة بلغت 0.54%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، وتراجع قطاعا النقل والتطوير العقاري بنسب بلغت 0.04% و 0.03% على التوالي .
وبالنسبة لأداء الأسهم فقد ارتفعت المستويات السعرية لـ 70 سهما، في الوقت الذي تراجع فيه أسعار 45 سهما، بينما بقيت الأسهم الأخرى عند نفس إغلاقاتها السابقة ، وتصدر سهم صناعة الورق الارتفاعات بنسبة بلغت 2.99% ليغلق عند 51.75 ريالا، تلاه سهم البابطين بارتفاع نسبته 2.46% مغلقاً عند 33.3 ريالا، وحل سهم الشرقية للتنمية ثالثاً بنسبة بلغت 2.45% عند 41.8 ريالا . على الجانب الآخر تصدر سهم الأحساء للتنمية التراجعات بنسبة بلغت 2.22% عند 11 ريالا، تلاه سهم نماء للكيماويات بتراجع نسبته 1.83% إلى 10.65 ريالات، وتراجع سهم صدق إلى 9 ريالات خاسرا 1.63% .
وفي الخليج مالت الغالبية إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء ، حيث لم يرتفع سوى مؤشر سوق مسقط الذي كسب نسبة 0.06%، وظل مؤشر السوق البحريني على الثبات تقريبا ، بينما تصدر الأسواق المتراجعة مؤشر سوق قطر الذي تراجع بشكل قوي ليخسر بنسبة 1.17% بعد ضغوط قوية من جانب أسهم البنوك والتأمين بالدرجة الأولى، ووسط تداولات هي الأدنى منذ الإعلان عن نبأ فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 ، وجاء ثانيا مؤشر السوق الكويتي الذي تراجع بنسبة 0.73% .
وعالميا فقد ارتفع الذهب نحو 1% مع ملاحقة المستثمرين المعدن النفيس في حين ضعف اليورو مقابل الدولار نتيجة المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو وبرنامج إنقاذ أيرلندا.

[صقر قريش]

دعاهم لتصحيح أوضاعهم قبل 2011
أكاديمي: إقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة بات ظاهرة


الجزيرة - عبدالله البراك :

أبدى أكاديمي متخصص بحوكمة الشركات استغرابه من عدم سعي العديد من أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية لتصحيح أوضاعهم فيما يتعلق بتضارب المصالح من خلال عضويتهم في أكثر من مجلس إدارة شركة تمارس نفس النشاط وقال عامر الحسيني ل «الجزيرة» على خلفية إعفاء أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الأسبوع الماضي من قبل مجلس إدارة الشركة أن لائحة حوكمة الشركات في المملكة والصادرة في 2006 حددت من ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في المادة الخامسة عشرة في الفقرة (5) «التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى»، وأضاف: هذه المادة أعلن أنها ستكون إلزامية مع مطلع 2011، وأعطيت الشركات فرصة تزيد عن ستة أشهر للتعديل. وأبان الحسيني أن حوكمة الشركات هي الإطار الذي يحدد العلاقة بين الأطراف المختلفة في الشركة. ومجلس الإدارة كجهة عليا تقوم برسم سياسات واستراتيجيات الشركة والرقابة على أداء الإدارة التنفيذية حيث يجب أن يتصف أعضاؤها بالاستقلالية والجدارة، فمن مسؤولياتهم رعاية مصالح جميع المساهمين والمستفيدين من الشركة، ويجب عليهم أن يؤدوا أعمالهم باستقلالية مع التأكيد على عدم وجود فرص لتضارب المصالح، بين ما يقدمونه للشركة أو للشركات الأخرى التي هم فيها أيضاً أعضاء مجلس وقال الحسيني إن المراقب للسوق، يري عدد الاستقالات والإعفاءات في الشركات السعودية خصوصاً خلال الربع الأخير من 2010 قد شكلت ظاهرة ملحوظة يعزى ذلك إلى عدد من الأسباب من أهمها قرار هيئة سوق المال بإلزامية المادة 15 من اللائحة مشيراً إلى أن ما قامت به شركة كيميائيات الميثانول يعد تصحيح للوضع السائد في بعض الشركات المساهمة والتي يسيطر عليها كبار الملاك، والذين يملكون في شركات أخرى أو لهم مصالح مزدوجة قد تتأثر بوجودهم في مجالس إدارة الشركات المساهمة.

واعتبر الحسيني أن عدم سعي الأعضاء إلى تعديل أوضاعهم والالتزام بهذا البند قبل إعفائهم أو إقالتهم يعد مؤشرا إلى أن ثقافة بعض المستثمرين الذين لا يؤمنون بالتخصص والاستقلالية. وطالب هيئة سوق المال بالتركيز على موضوعات مجالس الإدارة وفعاليتها، وكذلك الإفصاح، وهذا ما سيعود بالنفع المباشر على السوق وعلى بقية المستثمرين مبينا أن عملية تنظيم مجالس الإدارات ستضمن للشركات العمل بما يحقق مصالح حملة الأسهم، والموظفين، والبنوك، والموردون، والمجتمع المحلي وغيرهم ممن يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال الشركة.





خبير مالي: السوق المحلية مهيأة أن تكون أكبر سوق مصدرة للصكوك الإسلامية العام المقبل





الجزيرة - الرياض :

قال خبير في الأسواق المالية إن المملكة ماضية في تجاوز ماليزيا كأكبر مصدر للصكوك الإسلامية في العام المقبل على خلفية خطة التحفيز الموضوعة من قبل المملكة بقيمة 1.44 تريليون ريال (384 مليار دولار) والمؤدية إلى دعم وتعزيز الإنفاق الحكومي على المشروعات.

وحسب موقع أرقام أوردت نشرة «بلومبيرغ» نقلاً عن مدير سوق المؤشرات الإسلامية، طارق الرفاعي، قوله: إن السوق السعودية يمكن أن تصبح، وبكل سهولة، أكبر سوق مصدرة للصكوك لسبب بسيط وهو أن السوق السعودية أكبر من غيرها.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد كشفت عن خطتها لتمويل مشروعات بقيمة تتجاوز 30 مليار ريال كما أن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» أعلنت في شهر ديسمبر الجاري عن خطتها لإصدار صكوك إسلامية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2011م.

وكان حجم الصكوك الإسلامية المباعة في المملكة قد وصل إلى 2.3 مليار دولار في العام الجاري مقابل 7.3 مليارات دولار بالعملة المحلية في ماليزيا، حسب بيانات معدة من قبل النشرة.

وكانت شركتا «السعودية للكهرباء» و»دار الأركان» العقارية السعوديتان قد هيمنتا على مبيعات الصكوك في المنطقة الخليجية في العام الجاري حيث قامت الشركة السعودية للكهرباء ببيع صكوك إسلامية بقيمة 7 مليارات ريال، لمدة 20 عاماً، في شهر مايو من العام الجاري بسعر 95 نقطة أساس فوق معدل الفائدة السائدة بين البنوك السعودية (سيبور) وتلقت بذلك طلبات بقيمة 27 مليار ريال، حسب النشرة.

من جانبها، باعت شركة دار الأركان صكوكاً إسلامية بقيمة 450 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، كما يتهيأ البنك الأهلي التجاري السعودي بطرح أولى صكوكها في الربع الثاني من العام المقبل، حسب النشرة.

يذكر أن مبيعات الصكوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الست تراجعت بمقدار 32% وصولاً إلى 4.5 مليارات دولار في العام الجاري، حسب النشرة.

في غضون ذلك، من المنتظر أن تؤدي المبادرة الماليزية المتعلقة بمشروعات تمتد إلى 10 سنوات، وبقيادة شركات القطاع الخاص، إلى نمو مبيعات القروض القائمة على الشريعة الإسلامية، حسبما صرح به أحد مسؤولي شركة «آر أتش بي» (RHB) لإدارة الاستثمارات، مقرها كوالالمبور.

يذكر أن حجم القروض القائمة على الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون سجلت تراجعاً بنسبة 12.9% في العام الجاري، حسب بيانات صادرة عن «أتش أس بي سي» (HSBC) و»ناسداك دبي» وغيرهما من المؤسسات المالية، في حين تراجعت مبيعات الصكوك على المستوى العالمي بنسبة 12.9% في العام الجاري أيضاً.

من جانب آخر، تقلص الفارق بين معدل الفائدة في الصكوك المباعة في الأسواق الناشئة والفائدة المعمولة بين البنوك اللندنية (ليبور) إلى 61 نقطة أساس في الشهر الجاري وصولاً إلى 300 بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، حسب بيانات معدة من قبل «أتش أس بي سي» (HSBC) و»ناسداك دبي» وغيرهما من المؤسسات المالية في حين أن هذا الفارق تقلص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 67 نقطة أساس وصولاً إلى 372.





يستمر طوال العام

«العقل والفوزان» تطلق أضخم حراج ومزاد للمعدات والسيارات




http://www.al-jazirah.com/20101221/ec003.jpg


أكملت شركة العقل والفوزان للمزادات الدولية استعداداتها لاطلاق اكبر واضخم حراج و مزاد علني لبيع وعرض المعدات الثقيلة والسيارات بجميع أنواعها وأحجامها وموديلاتها ، حيث يبدأ الحراج بعد صلاة العصر مباشرة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 16- 17 - 18 من شهر محرم الجاري 1432 ه الموافق 22- 23- 24 - 12- 2010 م ويستمر طوال العام، فيما يبدأ المزاد الدولي العلني بعد صلاة العصر مباشرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 7- 8 - 9 - 10 / صفر 1432 هـ الموافق 11 - 12 - 13 - 14 / يناير 2011م .

ويقام الحراج والمزاد علي معدات ثقيلة وسيارات تابعة لشركات وطنية كبيرة من داخل المملكة ويشتمل المزاد علي تشكيلة واسعة من المعروضات المتنوعة التي تمثل كافة المتطلبات التي تحتاجها الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات والصناعات والاستثمار.

تتضمن المعروضات مجموعة كبيرة من الكرينات حمولات تبدأ من 25 طن حتى 300 من أنواع و موديلات مختلفة و(شياول كتربلر) مقاس 988B،950 ،930، 966c و(كوماتسو وفوركاوا وكاتربلروبلدوزرات كتربلر وميني لودر) وسيارات وشاحنات و(مرسيدس قلاب وايت مياه مرسيدس) ومجموعة أخرى مختلفة الأنواع والموديلات وأيضا رصاصات إسفلت وقريدرات وبكات وكيسي وحفارات موديلات حديثة و(سطحات وقلابات)

صرح الشيخ علي بن صالح الفوزان نائب رئيس مجلس إدارة شركة العقل والفوزان للمزادات الدولية والمدير العام التنفيذي بان المزاد والحراج يتم تنظيمه تحت رعاية وتوجيهات الشيخ ناصر بن علي بن سليمان العقل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أركان القابضة ، مشيرا إلى أن تنظيم حراج طوال العام يعد حدثا جديدا وغير مسبوق ، حيث اصبح بإمكان رجال الأعمال واصحاب الشركات والمؤسسات الحصول علي كافة المعدات الثقيلة والسيارات في اي وقت من العام متي ظهرت الحاجة لذلك دون الانتظار لتنظيم مزاد مرتبط بظروف خاصة تتعلق بعرض الشركات لفائض المعدات والسيارات التي لديها.

وأضاف الشيخ علي الفوزان قائلا :إن ذلك يأتي في إطار سياسة شاملة للشركة تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية للأفراد والشركات من خلال السماح بتقديم المعروضات للبيع والعمل علي إنعاش مجال المعدات الثقيلة كأحد الأدوات المهمة التي تساعد في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المملكة حاليا ، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته (العقل والفوزان) في تنظيم المزادات الدولية السابقة التي شهدت إقبالا كبيرا.



قدَّم عروضاً خاصة بزواره

مشاركة رائعة لـ(بنك الرياض) في معرض العقار والإسكان السابع






http://www.al-jazirah.com/20101221/ec004.jpg

شارك «بنك الرياض» في معرض العقار والإسكان السابع، وذلك يوم الأحد 6 محرم 1432هـ، الموافق 12 ديسمبر2010م، الذي استمر لمدة أربعة أيام، نظمته شركة الظهران الدولية للمعارض، وأُقيم على أرض معارضها بالدمام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية.

وقدم «بنك الرياض» لزوار المعرض عرضاً مميزاً، انتهى بنهاية المعرض يوم الأربعاء 8 محرم 1432 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2010م.

وكشف إبراهيم القويز، مدير التمويل الشخصي في بنك الرياض، عن تفاصيل العرض في تعليق له قائلاً: حظي زوار معرض العقار والإسكان السابع بعرض خاص؛ حيث قدم البنك لهم منتج إجارة بهامش ربح قدره 3.5 %، في حين تعتبر منتجات التمويل العقاري المقدمة من بنك الرياض من المنتجات المميزة في المجال؛ حيث تسمح للعميل باختيار العقار المناسب له، سواء كان اختياره فيلا أو شقة سكنية أو أرضاً، وتملكه عن طريق التقدم للبنك للحصول على التمويل المناسب لتملكه، وذلك وفق ثلاث صيغ، هي: برنامج المرابحة، والإجارة مع الوعد بالتمليك، والإجارة موصوفة في الذمة، التي تم اعتمادها من الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك، وبمزايا هي الأفضل في المملكة.

وعن منتج إجارة قال القويز: تم إيجاد هذا المنتج لأول مرة في المملكة لحل مشكلة بناء الأراضي بالأخص، فكما يعلم الجميع قد يستغرق البناء الفردي سنوات عدة؛ وذلك لعدم توافر السيولة، في حين نجد خلالها صاحب الأرض مستأجراً عقاراً آخر بانتظار انتهاء عقاره، ومن منطلق إيجاد حل لهذه المشكلة طرح بنك الرياض منتجاً خاصاً بملاك العقار، ممن لا يملكون السيولة المالية للبناء عليها، من خلال تمويل ملاك العقار بنظام الإجارة. ويتم هذا التمويل من خلال قيام البنك بشراء العين (الأصل العقاري)، ثم يؤجر البنك المنفعة (الأصل العقاري) للعميل، وذلك على أقساط إيجارية تمتد حتى 15 سنة للأراضي و30 سنة للمباني، وفي نهاية المدة ينقل الأصل العقاري باسم العميل تنفيذاً للوعد بالتمليك، مع إمكانية تأجير العميل للغير خلال هذه الفترة، وتملك عقار بمحال تجارية.

ويتميز المنتج بتسهيلات ومميزاتٍ إضافية، وقد تمكن زوار المعرض من الاطلاع عليها في ركن بنك الرياض الخاص، كما يمكن الاستفسار عنها من خلال إحدى القنوات المصرفية الأخرى للبنك في أي مكان في المملكة.


تحت شعار (نحن نضمن ونصون)

شركة البيان الجديد للسيارات تقدم عروض نهاية العام






http://www.al-jazirah.com/20101221/ec002.jpg

ضمن عروض نهاية العام التي تقدمها شركة البيان الجديد لعملائها الكرام سنوياً تم منذ بداية الشهر الجاري تطبيق خصم 5000 ريال بجميع فروع الشركة على تشكيلة مختارة من السيارات، وينتهي الخصم مع نهاية السنة الميلادية.

ويأتي هذا الخصم انطلاقاً من اهتمام الشركة بعملائها، وتقديم كل ما بوسعها من خدمات؛ وذلك لتسهيل عملية شراء سيارة بسعر مناسب، وبجودة مرتفعه، وضمان ذاتي لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم في مراكز صيانة الشركة.

وقد نال الخصم رضا كل زوار صالات العرض؛ حيث أوضح الأستاذ أحمد الزلال مدير المبيعات أن المراحل التوسعية التي قامت بها الشركة قد حققت التوسع الاستراتيجي المرجو للشركة. وأشار إلى أن الشركة تعكف حالياً على دراسة افتتاح مجموعة فروع جديد، وتشتمل الفروع الجاري تنفيذها على (صالات عرض/ مراكز صيانة / مراكز قطع غيار / مراكز تلميع).

يُذكر أن الشركة تُطبّق نظام خدمات ما بعد البيع حسب أرقى المقاييس، وتسعى الشركة إلى أن تكون عند مستوى توقعات العملاء من حيث جودة السيارات المعروضة والمتابعة المستمرة بعد البيع، رافعة شعار (نحن نضمن ونصون).



ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية يعثّر الموسم الزراعي في طبرجل



http://www.al-jazirah.com/20101221/ec06.jpg

http://www.al-jazirah.com/20101221/ec06.jpg http://www.al-jazirah.com/20101221/ec07.jpg

طبرجل - عبدالله الهريويل :

طرأ ارتفاع مفاجئ على أسعار مواد الأسمدة الزراعية خلال هذه الأيام حيث قفز سعر كيس سماد (اليوريا) زنة 50 كليو من 70 ريالاً ليصل إلى 72.5 ريال كما ارتفع سعر كيس سماد (الداب) وهو سماد مركب أساسي للنبات ليكون عند 121 ريالا بعد أن كان سعره 116 ريالا , وعبر التجار في سوق بيع مواد الأسمدة الزراعية في طبرجل أن الزيادة التي طرأت على أسعار الأسمدة الزراعية جاء من قبل الشركة المصنعة للأسمدة (سابك) التي زودت جميع المحلات بأسعارها الجديدة من 2010-12-1م. وأوضح ل»الجزيرة» عدداً من المزارعين في طبرجل أن أغلب المزارعين يعتمدون اعتماداً كلياً على موسم زراعة القمح وأنهم ينفقون عليه مبالغ كبيرة وتقدر حسب مساحة الأرض المزروعة في الدرجة الأولى.

وتبدأ هذه الأيام موسم زراعة القمح والشعير في مدينة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف من خلال تجهيز المزارعون الأرض لزراعة بتنقيتها وتنظيفها من الأعشاب وبقايا حصاد الموسم الماضي وكذلك عمل الصيانة اللازمة والضرورية للمعدات والآلات الزراعية الخاصة بهم, وتشهد المؤسسات والمحلات الزراعية في طبرجل حالة استنفار قصوى وذلك من خلال عرض كل الآلات والمعدات الزراعية، وكذلك المواد الزراعية كالبذور والأسمدة والمبيدات وزيوت المحركات وذلك أمام المزارعين, ولم يقتصر دور هذه المؤسسات والمحلات الزراعية على تقديم العروض المخفضة على المواد والأصناف الزراعية أمام المزارعين بل تعدى ذلك من خلال تسابقها لتقديم النصائح والإرشادات والبرامج الزراعية للمزارعين بالمجان وذلك من قبل المهندسين والفنيين الزراعيين طوال الموسم الزراعي, وتوجد في القرب من مدينة طبرجل منطقة زراعية تسمى منطقة بسيطا طبرجل والتي تعد من أشهر المناطق الزراعية في السعودية في الوقت الحالي وذلك بسبب وفرة المياه الجوفية وخصوبة تربتها وانبساط أراضيها الأمر الذي أدى إلى وفرة وجودة الإنتاج الزراعي جذب لشركات زراعية ضخمة للاستثمار فيها كشركة الجوف والوطنية ونادك والمراعي وأنعام والشرقية وفال والخريف, ونجحت تلك الشركات في استثماراتها الزراعية المختلفة في منطقة بسيطا طبرجل وعلى مساحات كبيرة لا تقل مساحة الشركة الواحدة عن مئات الكيلومترات مربعة. وتملك هذه الشركات والمؤسسات الزراعية وكبار المزارعين أكثر من سبعمائة جهاز رشاش محوري قائم وتنتج مئات الملايين من أطنان القمح إضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من الخضروات والفواكه على اختلاف أشكالها وأصنافها وأصبحت متوافرة في الأسواق السعودية طوال العام.

[صقر قريش]

http://www.alyaum.com/images/logo.gif



المؤشر يقترب من مستويات 6600 مرتفعاً بنسبة 0.28 بالمائة لليوم الثالث والتداولات 2.8 مليار ريال


اليوم - الدمام
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية aلليوم الثالث على التوالي ليقترب من مستويات 6600 نقطة، حيث جنّبت الأخبار الإيجابية في السوق مخاوف المستثمرين بسبب الأخبار السلبية حول تجدّد النزاع بين الكوريتين، حيث جاءت أخبار توزيعات شركة سابك لتلقي بظلالها على التداولات، وسط دعم من غالبية القطاعات وبخاصة القيادية منها مع تراجع على 4 قطاعات فقط بنهاية تداولات جلسة الاثنين لينهي المؤشر الجلسة بارتفاع بلغت نسبته 0.28 بالمائة كاسباً ما يعادل 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6595.27 نقطة، وكان المؤشر قد افتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء خاسراً 25 نقطة ليهبط إلى النقطة 6552 وهى الأدنى له خلال الجلسة، لكنه سرعان ما تخلص من خسائره تباعاً بدعم من الأسهم والقطاعات القيادية ليواصل ارتفاعاته حتى اقترب بنهاية الجلسة من مستوى 6600 نقطة، مغلقاً عند أعلى نقطة له خلال التعاملات وتحديداً عند 6595، وبهذا الارتفاع يرفع المؤشر مكاسبه التي سجّلها من بداية العام إلى 473 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 7.7 بالمائة بعد 3 جلسات متوالية من الارتفاعات، بلغ المؤشر بفضلها أعلى مستوياته خلال 7 أشهر، وتراجعت قيم التداولات عن مستوى الـ3 مليارات، حيث سجّلت 2.8 مليار ريال، وهى تنخفض بنحو 9.7 بالمائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس والتي بلغت 3.1 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 119.5 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 66.1 ألف صفقة، بعد التداول على أسهم 145 شركة، حيث أظهرت بيانات تداول ارتفاع أسعار أسهم70 شركة في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم 45 شركة وسط استقرار أسعار أسهم30 شركة، وبنظرة على أداء القطاعات فقد تصدّر قطاع الطاقة الارتفاعات بنسبة بلغت 0.68 بالمائة كاسباً ما يعادل 33.75 نقطة ليرتفع نهاية الجلسة لمستوى 4967.12 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات الذي أضاف ما يعادل 12.2 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.65 بالمائة، وقطاع الاسمنت بنسبة 0.49 بالمائة بمعدل 19.79 نقطة، وارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة بلغت 0.31 بالمائة بمعدل 20.25 نقطة ليرتفع لمستوى 6538.25 نقطة، وسجّل قطاع المصارف ارتفاعاً بنحو 0.22 بالمائة بمعدل 35.45 نقطة، أما قطاع الاستثمار المتعدد فتصدّر التراجعات بنسبة بلغت 0.54 بالمائة خاسراً ما يعادل 12.24 نقطة ليهبط لمستوى 2263.58 نقطة، تلاه قطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 0.16 بالمائة بمعدل 1.49 نقطة، وتراجع قطاعا النقل والتطوير العقاري بنسب بلغت 0.04 و0.03 بالمائة بمعدل 1.12 و0.94 نقطة على التوالي، وعلى صعيد تداولات الشركات فقد تصدّر سهم صناعات الورق ارتفاعات الجلسة بنسبة بلغت 2.99 بالمائة بمعدل 1.5 نقطة ليرتفع لسعر 51.75 ريال، تلاه سهم البابطين الذي ارتفع لسعر 33.3 ريال بنسبة بلغت 2.46 بالمائة بمعدل 0.8 نقطة، ثم سهم الشرقية للتنمية الذي ارتفع لسعر 41.8 ريال، كاسباً نقطة واحدة بنسبة 2.45 بالمائة، أما سهم الإحساء للتنمية فتصدّر التراجعات بنسبة 2.22 بالمائة بمعدل 0.25 نقطة إلى سعر 11 ريالاً، تلاه سهم نماء للكيماويات الذي تراجع لسعر 10.7 ريال بنسبة بلغت 1.83 بالمائة بمعدل 0.2 نقطة، ثم سهم صدق بنسبة 1.63 بالمائة بمعدل 0.15 نقطة هابطاً لسعر 9.05 ريال، من ناحية أخرى فقد تصدّر سهم الإنماء الذي استقر عند سعر 10.6 ريال الأسهم بالكمية مسجّلاً تداولاً على 8.2 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية الذي ارتفع لسعر 19.15 ريال، وحل بدوره ثالثا من حيث القيمة من تداول 7.04 مليون سهم بقيمة 134.3 مليون ريال، وجاء ثالثا بالكمية سهم كيمانول الذي ارتفع لسعر 16.65 ريال من تداول 6.4 مليون سهم، أما سهم سابك فقط ارتفع لسعر 106.25 ريال متصدّر الأسهم بالقيمة محققاً 369.9 مليون ريال، تلاه سهم الراجحي بعد ارتفاعه لسعر 81 ريالاً محققاً 182.8 مليون ريال.

[صقر قريش]

تتوسّع لتلبية احتياجات الأسواق غير المشبعة
"أكسترا" أول متجر إلكترونيات متخصص في تبوك

اليوم - تبوك

http://www.alyaum.com/images/13/13703/805925_1.gif
فرع أكسترا الجديد في شارع الملك عبد العزيز بجوار ميدان قاعة تبوك الكبرى
http://www.alyaum.com/images/13/13703/805925_2.gif
متجر بيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية أكسترا من الداخل


تغيّر مشهد مدينة تبوك التجاري كلياً بعد افتتاح سلسلة متاجر "أكسترا" للإلكترونيات والأجهزة المنزلية الرائدة، فرعها الأحدث بالمنطقة الذي أصبح أول متجر متخصص تعرفه المدينة في هذا المجال.
وقال محمد جلال، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" "تعدّ تبوك من أهم مدن المملكة الشمالية، ومن خلال تواجدنا في هذه المنطقة، نحن نضع المتجر الأول والوحيد المتخصص في بيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في خدمة سكان تلك المنطقة الهامة والواعدة".
وأضاف جلال: "افتتاح الفرع الجديد يعدّ حدثاً فريداً من نوعه بالنسبة لنا ولسكان مدينة تبوك، ونتطلع إلى الترحيب بجميع أهالي المنطقة في معرضنا الجديد ليلمسوا تجربة التسوّق الفريدة لدى أكسترا".
وأشار محمد جلال إلى أن "خطط أكسترا التوسّعية لا تعرف أي حدود.. فأينما يحتاجنا مواطنو المملكة، فنحن إما موجودين فعلاً لخدمتهم أو بالقرب منهم أو نعتزم افتتاح فرعٍ لخدمتهم في المستقبل القريب".
ويقع فرع اكسترا الجديد في شارع الملك عبد العزيز بجوار ميدان قاعة تبوك الكبرى، وتبلغ مساحته الإجمالية 1,700 متر مربع، وهو مزوّد بمواقف سيارات واسعة، وهو الفرع السابع عشر ضمن شبكة متاجر اكسترا حول المملكة، والتي تضمّ 16 فرعاً آخر 6 منها في الرياض، و2 في جدة، وفرع واحد في كل من مكة والمدينة والخبر والدمام والأحساء والقصيم والطائف وأبها. وتعتزم الشركة افتتاح فرع آخر لها في الجبيل والفرع الثالث في جدة خلال الفترة القادمة.
وأشار أسامة بخاري، مدير عام التسويق بالشركة "يضمّ المعرض الجديد للشركة خيارات واسعة من أهم منتجات الشركات العالمية المصنعة للإلكترونيات بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تدعمها (أكسترا) بفريق متخصص لتقديم خدمات الصيانة الدورية وتقديم الدعم الفني لمستخدمي الأجهزة وذلك من خلال مركز دعم تقني وفني للمنازل على مدى 24 ساعة، حيث يتم الاشتراك بالخدمة التي تنفرد بها (أكسترا) وتميّزها عن المنافسين من خلال الاتصال على المركز، وعبر الهاتف يتم إرشاد العميل لكيفية حل المشكلة التي يواجهها عن طريق الهاتف».
وأضاف: "يجمع المعرض تحت سقف واحد أكثر من 3000 صنف تشمل الجوالات، وتقنيات تبادل المعلومات، والكاميرات، ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية كالثلاجات والمكيفات والأفران مما يسهل على المتسوّقين اختيار المنتج الأفضل لهم".
وتتمتع متاجر أكسترا بقاعدة عملاء متزايدة، وذلك بفضل المفهوم المتميّز الذي يتيح لعملائها أسعاراً تنافسية مدعومة بسياسة تجارية فريدة لضمان أقل الأسعار، وقيمة عالية. إلى جانب ذلك، يقوم على خدمة العملاء فريق مبيعات من المتدرّبين المؤهلين والذين لديهم دراية متكاملة حول المنتجات المعروضة ويتيحون للمتسوّقين التعرّف على المنتجات وتجربتها، بينما تتضمن أرفف العرض معلومات كل منتج وسعره، وإرشادات تساعد العميل في اتخاذ القرار الصحيح عند الشراء.
وتدعم الشركة هذا النطاق الواسع من المنتجات بخدمات شاملة لما بعد البيع كالضمان الممدد الذي يصل إلى خمس سنوات من تاريخ شراء المنتج، وخدمة التوصيل المجاني للمنازل، وتركيب أجهزة التكييف، وصيانة أجهزة الكمبيوتر في أي وقت وأي مكان، وتصليح الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، وإعداد أجهزة الجوال وصيانتها.
وقد أسست الشركة المتحدة للإلكترونيات أول فرع لها في العام 2003م، وتمكّنت خلال 7 سنوات فقط من تحقيق نمو قياسي في إجمالي مبيعاتها فاق الـ 1.8 مليار ريال، لتستحق بذلك المرتبة الأولى بين الشركات المتخصصة في مجال التجزئة في قائمة الشركات السعودية المائة الأسرع نمواً، كما حققت الشركة المركز الأول في جوائز التميّز التي تقدّمها مجلة أريبيان بيزنيس العربية، ضمن فئة القطاع السعودي للبيع بالتجزئة.
بالإضافة إلى سعيها لتكون الرائدة في مجال بيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بأفضل الأسعار للجميع وفي كل مكان، تلتزم الشركة بمسؤوليتها نحو المجتمع، وتساهم بفعالية في تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال برنامج الشركة المتحدة للإلكترونيات لتدريب وتوظيف الكوادر المتخصصة في البيع بالتجزئة، بالتعاون مع مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني.. يستهدف هذا البرنامج الشباب السعودي ويقدّم لهم، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، دورات تدريبية متخصصة في هذا المجال، وفرصٍ وظيفية في متاجر اكسترا، وغيرها من معارض الشركة المتحدة للإلكترونيات.
وقد استفاد ما يربو على 250 خريجاً من هذه الدورات منذ إطلاقها، وتخرج منه 55 شاباً سعودياً على مدى العامين الماضيين .. ويصل عدد العاملين في أكسترا حالياً لحوالي 1,800 موظف يشكل السعوديون 25 بالمائة منهم.

[ابوسيف الاشرم]

مشكور . . يعطيك العافية