عثمان الثمالي
12-21-2006, 10:33 AM
المختصون لـ «عكاظ»:
إلزام الشركات بالإفصاح قبل ساعتين من التداول يقلل تأثير الشائعات على الأسهم
نصير المغامسي (جدة)
قرار هيئة سوق المال بالزام الشركات نشر اعلاناتها فيما يختص بمركزها المالي ومشروعاتها المسقبلية والقرارات التي يتخدها مجلس اداراتها, عبرموقع “تداول” , وقبيل بدء سوق المال نشاطه بساعتين , الهدف منه تمكين المستثمرمن اخر المعلومات , والحد من تأثير الشائعات في السوق واستحواذ المتنفذين فيه على المعلومات الصحيحة.
بداية يقول الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز : هناك عدم شفافيه في سلوك بعض الشركات في السوق , فالبعض فيها يستحوذ على المعلومة وعليه يقوم بالبيع والشراء على ضوئها او ان يقوم بتسريب المعلومة لمن لهم علاقة بالشركة في السوق. وهذا امر ينافي الامانه , التي تستدعي ان تتاح المعلومة للجميع , وهو الامر الذي تسعى الى تطبيقه هيئة سوق المال من خلال هذا القرار.
ويقول استاذ الاقتصاد في نفس الجامعه الدكتور حبيب الله تركستاني انه لم تكن هناك ضوابط تحكم مدى جدية المعلومات المتوافرة من قبل الشركات , وقرار الهيئة الالزامي للشركات بالاعلان عن خططها وقوائمها المالية عبر موقع الهيئه سيوفر الشفافية وستكون خطوة اخرى نحو مزيد من الاستقرار في السوق.
المحلل المالي المعروف فضل البوعينين قال : من وجهة نظري ان جميع القرارات الي صدرت من هيئة سوق المال بمافي ذلك حوكمة الشركات ستظل حبرا على ورق مالم تفعل من قبل مجالس الشركات ومالم تكن هناك الزامية لها من قبل الهيئة. وقرار الزام الشركات نشر اعلاناتها عبر الهيئة بما لايقل عن ساعتين من افتتاح السوق فيه دفعة كبيرة لاستقرار السوق , فكما هو معلوم ان هناك حساسية عالية للسهم تتحرك وفق المعلومة المتوافرة , وهو ما حدث لسهم احدى الشركات – كمثال – حيث ارتفع بما نسبته 40% بناء على معلومة مؤثرة , وما ان نشرت المعلومة حتى عاد السهم الى سعره السابق قبل الارتفاع وهو ما يعني انه كان هناك متنفعين استأثروا بتسريب هذه المعلومة , ومن الغبن ان ابيع على جهل وغيري يشتري بناء على معلومة ويكسب.
ويضيف البوعينين ان : الحل لمواجهة هذه المعضله يكون بوقف سهم الشركة في السوق اذا ما اتضح ان تداول السهم سبق اعلانا للشركة المعنية حول الخطط والقرارات وان السهم تم تداوله بناء على تسريب للمعلومات من قبل مستفيدين في السوق قد يكونون في مراكز قيادية في تلك الشركة , وهو ما طبق ويطبق في سوق دبي للأوراق الماليه , لكن قرار الهيئه “ الالزامي “ يمنع أي تسريب للمعلومة من البدايه ويعطي فرصا متساوية للمتداولين في معرفة اوضاع الشركات في سوق الاسهم.
وتقول ريم اسعد خبيرة الاستثمار في احد البنوك التجارية : التعديلات التي يمكن ان تطرأ على هيكلة سوق المال تنقسم الى نظامية وقانونية, وقرار الهيئه الزام الشركات الاعلان عبرها بمدة لاتقل عن ساعتين من بدء التداول هو من العديلات الفنية (النظامية) والتي يمكن الحكم عليها على ارض الواقع , فالسوق تؤثر فيه الشائعات بغرض الاستفادة من قبل المتنفذين , كما أن للشائعة تأثيرا نفسيا كبيرا عند شريحة كبيرة من المتداولين, يضاف اليه أن النظام السابق لم يعط الحد الادنى أو الاعلى زمنيا لبدء اعلان الشركات وهو ما يؤثر على السهم بسبب ذلك. وفي اعتقادي ان القرار ايجابي وسوف يحد من السلبيات السابقة.
إلزام الشركات بالإفصاح قبل ساعتين من التداول يقلل تأثير الشائعات على الأسهم
نصير المغامسي (جدة)
قرار هيئة سوق المال بالزام الشركات نشر اعلاناتها فيما يختص بمركزها المالي ومشروعاتها المسقبلية والقرارات التي يتخدها مجلس اداراتها, عبرموقع “تداول” , وقبيل بدء سوق المال نشاطه بساعتين , الهدف منه تمكين المستثمرمن اخر المعلومات , والحد من تأثير الشائعات في السوق واستحواذ المتنفذين فيه على المعلومات الصحيحة.
بداية يقول الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز : هناك عدم شفافيه في سلوك بعض الشركات في السوق , فالبعض فيها يستحوذ على المعلومة وعليه يقوم بالبيع والشراء على ضوئها او ان يقوم بتسريب المعلومة لمن لهم علاقة بالشركة في السوق. وهذا امر ينافي الامانه , التي تستدعي ان تتاح المعلومة للجميع , وهو الامر الذي تسعى الى تطبيقه هيئة سوق المال من خلال هذا القرار.
ويقول استاذ الاقتصاد في نفس الجامعه الدكتور حبيب الله تركستاني انه لم تكن هناك ضوابط تحكم مدى جدية المعلومات المتوافرة من قبل الشركات , وقرار الهيئة الالزامي للشركات بالاعلان عن خططها وقوائمها المالية عبر موقع الهيئه سيوفر الشفافية وستكون خطوة اخرى نحو مزيد من الاستقرار في السوق.
المحلل المالي المعروف فضل البوعينين قال : من وجهة نظري ان جميع القرارات الي صدرت من هيئة سوق المال بمافي ذلك حوكمة الشركات ستظل حبرا على ورق مالم تفعل من قبل مجالس الشركات ومالم تكن هناك الزامية لها من قبل الهيئة. وقرار الزام الشركات نشر اعلاناتها عبر الهيئة بما لايقل عن ساعتين من افتتاح السوق فيه دفعة كبيرة لاستقرار السوق , فكما هو معلوم ان هناك حساسية عالية للسهم تتحرك وفق المعلومة المتوافرة , وهو ما حدث لسهم احدى الشركات – كمثال – حيث ارتفع بما نسبته 40% بناء على معلومة مؤثرة , وما ان نشرت المعلومة حتى عاد السهم الى سعره السابق قبل الارتفاع وهو ما يعني انه كان هناك متنفعين استأثروا بتسريب هذه المعلومة , ومن الغبن ان ابيع على جهل وغيري يشتري بناء على معلومة ويكسب.
ويضيف البوعينين ان : الحل لمواجهة هذه المعضله يكون بوقف سهم الشركة في السوق اذا ما اتضح ان تداول السهم سبق اعلانا للشركة المعنية حول الخطط والقرارات وان السهم تم تداوله بناء على تسريب للمعلومات من قبل مستفيدين في السوق قد يكونون في مراكز قيادية في تلك الشركة , وهو ما طبق ويطبق في سوق دبي للأوراق الماليه , لكن قرار الهيئه “ الالزامي “ يمنع أي تسريب للمعلومة من البدايه ويعطي فرصا متساوية للمتداولين في معرفة اوضاع الشركات في سوق الاسهم.
وتقول ريم اسعد خبيرة الاستثمار في احد البنوك التجارية : التعديلات التي يمكن ان تطرأ على هيكلة سوق المال تنقسم الى نظامية وقانونية, وقرار الهيئه الزام الشركات الاعلان عبرها بمدة لاتقل عن ساعتين من بدء التداول هو من العديلات الفنية (النظامية) والتي يمكن الحكم عليها على ارض الواقع , فالسوق تؤثر فيه الشائعات بغرض الاستفادة من قبل المتنفذين , كما أن للشائعة تأثيرا نفسيا كبيرا عند شريحة كبيرة من المتداولين, يضاف اليه أن النظام السابق لم يعط الحد الادنى أو الاعلى زمنيا لبدء اعلان الشركات وهو ما يؤثر على السهم بسبب ذلك. وفي اعتقادي ان القرار ايجابي وسوف يحد من السلبيات السابقة.