الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م
بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png

فهد بن عبد الله يتفقد مرافقها في مطار جدة
«السعودية» تعفي المسافرين من رسوم استرداد التذاكر
عبد العزيز غزاوي ـ جدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110215/images/e10_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110215/Images/e10.jpg)

يتفقد صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني اليوم، مرافق الخطوط السعودية في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ويطلع على أحدث طائرات «السعودية»، البدء الفعلي لتنفيذ المطار الجديد.

إلى ذلك، قررت الخطوط السعودية إعفاء المسافرين حاملي التذاكر الدولية الصادرة في تاريخ 25 يناير 2011م من رسوم استرداد التذاكر على خط السير بين المملكة وجمهورية مصر العربية لوجهات؛ القاهرة، الإسكندرية، وشرم الشيخ. وأعفت الخطوط المسافرين حاملي التذاكر الدولية الصادرة في 10 يناير 2011م، من رسوم الاسترداد على خط السير بين المملكة وبيروت، وكذلك إعفاء جميع المسافرين حاملي التذاكر الداخلية الصادرة خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2011م من وإلى جدة وذلك نتيجة لهطول الأمطار.

وقال مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة عبد الله بن مشبب الأجهر أنه يمكن للمسافرين استرداد التذاكر إذا أرادوا دون دفع أي رسوم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المؤسسة على التواصل مع المسافرين، واتخاذ أي إجراء من شأنه التخفيف من آثار مثل هذه الظروف الخارجة عن الإرادة.


«العمل»: 356 مواطناً يحملون شهادات عليا في القطاع الخاص
نواف عافت ـ الرياض

كشف تقرير حديث لوزارة العمل عن العاملين في القطاع الخاص، عن أن المستوى التعليمي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص منخفض جدا، مشيرا إلى أن عدد من يحملون شهادات دكتوراة لا يتجاوز 316 موظفا، فيما لا يتجاوز عدد الذين يحملون دبلوما عاليا الـ40 موظفا.

ولكنه ذكر أن عدد المواطنين الذين يحملون شهادات الابتدائية يبلغ أكثر من 59 ألفا، المتوسطة 115 ألفا، الثانوية 257 ألفا، الدبلوم 51 ألفا، البكالوريوس 76 ألفا، الماجستير 3000، والزمالة 700 فقط. أما عدد السعوديين الأميين الذين يعملون في القطاع الخاص فيتجاوز 13500 شخص، مقابل 970 ألف وافد لا يقرأ ولايكتب.

وأضاف التقرير أن 158 ألف سعودي يعملون في المهن الكتابية، و65 ألفا في مهن البيع، و182 ألفا في مهن الخدمات، و9000 في تربية الحيوانات والصيد والطيور والزراعة، ومهن 17 ألفا في العمليات الصناعية والكيمائية والغذائية.

وكشف التقرير أيضا عن أن هناك أكثر من 280 سعودية يعملن في مجال الصيد البري والأسماك، 488 في مجال البترول والغاز والمحاجر، 80 في مجال الغاز والمياه والكهرباء، 219 في مجال النقل والتخزين والاتصالات، و3000 في مجال التأمين وخدمات العقارات.




مجلس الغرف يعلّق تعاملاته مع اتحاد العمالة الإندونيسية
حازم المطيري ـ الرياض

علقت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية اعتبارا من أمس، كل تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
وأكدت اللجنة أنها كانت دائمة ملتزمة بما وقعته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اتحادات العمالة الإندونيسية، غير أن هذا الالتزام كان من جانب واحد. وأوضحت أن وقف التعامل مع الاتحادات الإندونيسية سيستمر حتى إيجاد اتحاد إندونيسي خاص بإرسال العمالة الإندونيسية للمملكة يلتزم بما اتفق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ونصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على إندونيسيا بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه، وقلة توفر العمالة ما عطل تدفقها إلى المملكة، كما نصحت مكاتب الاستقدام بعدم استقبال تأشيرات كي لا تقع في إشكالات معلومة للجميع.
وأوضحت اللجنة أنها ستحيط الجهات المختصة بواقع الأمر لاتخاذ ما تراه مناسبا في ظل ما يحدث.


«التجارة» تلزم محطات الكهرباء بالتخلص الآمن من الزيوت المستعملة
حازم المطيري ـ الرياض

ألزمت وزارة التجارة والصناعة الجهات والمنشآت التي لديها محطات توليد كهرباء بالتخلص من الزيوت المستعملة، عن طريق الشركات المتخصصة والمؤهلة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في هذا المجال. واستند إلزام وزارة التجارة هذه الجهات إلى القرار السامي القاضي بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالأمر السامي من توصيات، لدراسة ظاهرة تلوث الآبار بالمواد الهيدروكربونية وسبل معالجتها.

وكشفت لـ«عكـاظ» مصادر مطلعة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الرئاسة خاطبت جميع المصانع والمنشآت ومحطات غسيل السيارات والورش التي تستخدم محولات كهرباء للتخلص من الزيوت، من خلال متعهدين مرخصين من حماية البيئة لنقل هذه الزيوت.

وأضافت أن من يخالف قوانين الرئاسة فالإدارة العامة للمخالفات والمتابعة الفنية والتفتيش البيئي، التي تعنى بالمراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، ستكون له بالمرصاد وتطبق عليه الأنظمة والقوانين الدولية والاتفاقات والمعاهدات والقوانين، وستوقع عليه الغرامات المنصوص عليها نظاما، وسيتم التنسيق مع الجهات التنفيذية لتطبيق الجزاءات حسب النظام.

وأفادت المصادر أن أهم المخالفات والتجاوزات التي رصدت هي؛ عدم التعاون مع مفتشي الرئاسةالعامة للأرصاد وسوء معاملتهم من قبل منسوبي المنشآت، عدم تعبئة استمارة المعلومات بالشكل المطلوب أو الإهمال في تسليمها للرئاسة خلال الفترة المحددة، عدم حمل التراخيص الرسمية وشهادات التأهيل البيئي اللازمة أو عدم سريان مفعولها، عدم التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بشكل نظامي، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والطوارئ.


توقيع عقود رعاية منتدى الاستثمار
تهيئة نجران لتكون «أرض الفرص اللا محدودة»
محمد المؤيد ـ نجران

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110215/images/e13_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110215/Images/e13.jpg)

وقعت اللجنة المنظمة لمنتدى الاستثمار في منطقة نجران أمس، عقود رعاية المنتدى كرعاة استراتيجيين.
وأكد أمين عام المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة أهمية المنتدى الذي يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران، والذي تحتضنه المنطقة خلال الفترة من 8 ــــــ 10 من ربيع الآخر المقبل، تحت شعار «أرض الفرص اللا محدودة»، كما استعرض التجهيزات التي اتخذت حتى الآن لتنظيم المنتدى وإخراجه بشكل متميز.
واستعرض الشركاء الاستراتيجيين والداعمين ودورهم في دعم المنتدى، مؤكدا أن هناك جملة من الأهداف والمحاور الرئيسة للمنتدى، أبرزها طرح العديد من المشاريع الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة ذات العوائد الاستثمارية العالية التي تتمتع بها المنطقة، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب في مختلف المجالات المتاحة في المنطقة، واستعراض العديد من البرامج التمويلية المتاحة لتمويل المشاريع الاستثمارية وتحويل التحديات أمام المستثمرين في المنطقة إلى فرص ناجحة ذات عائد استثماري للفرد والأعمال والمنطقة، وتوقيع أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية المطروحة.
وعن محاور المنتدى، أوضح أبو ركبة أنها تتركز في بناء بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي المستقبلي، ودفع وتمكين الاستثمارات المستدامة، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري لدعم النمو الاقتصادي، إطلاق العنان للفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أهداف أخرى منها دعم الاستثمارات المستدامة وإمكانية الوصول لتمويل التنمية الاقتصادية؛ دور جهات التمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في نجران حمد سوادي على أهمية المنتدى والدور الكبير الذي يوليه أمير المنطقة وسعيه الحثيث لتنمية اقتصاد المنطقة، مؤكدا أن الغرفة التجارية تعمل على تهيئة كافة السبل لإنجاحه، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على حصر جميع الفرص الاستثمارية ومساعدة المستثمرين في تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، ودعم الشركات والمنشآت الصغيرة التي تحقق المصلحة العامة للجميع.
وعن الشخصيات الاقتصادية والرسمية المشاركة في المنتدى أشار أبو ركبة إلى أنه تم إرسال دعوات مختلفة لكافة القطاعات الحكومية والاقتصادية من داخل وخارج المملكة، ودعوة مجلس الأعمال اليمني، حيث تحظى منطقة نجران بمنفذين حدوديين هما؛ الخضراء والوديعة، وتعد بوابة اقتصادية مهمة تدرس الآن كي تكون منطقة حرة للتبادل التجاري بين الجانبين السعودي واليمني.



المحكمة الإدارية تنظر شكوى للمخابز ضد أمانة الشرقية
محمد العبد الله ـ الدمام

لجأت مخابز المنطقة الشرقية إلى المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» لحسم قضية رسوم تأهيل العمالة لديها، التي وصلت إلى 1000 ريال للدورة التدريبية لمدة ثلاث سنوات.
ورفعت المخابز شكوى بهذا المعنى إلى المحكمة تطالب فيها أمانة الشرقية بخفض قيمة الرسوم.
وقال عضو لجنة المخابز في غرفة الشرقية محمد النهدي إن مخابز الشرقية لم تكتف بمخاطبة المحكمة الإدارية، وإنما خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإعادة النظر في الرسوم الحالية.
وأشار إلى أن المخابز تؤمن بأهمية تأهيل العمالة وتدريبها في دورات متخصصة، إلا أنها تعتقد بضرورة خفض الرسوم الحالية، من دون تحديد سقف معين للرسوم المطلوبة.
وأكد أن الأضرار الناجمة عن إلزام كل المخابز بتدريب العمالة كبيرة للغاية، خصوصا أن العامل يتغيب عن العمل نحو خمس ساعات يوميا خلال فترة التدريب، ما يعرقل مسيرة العمل، ويحد من قدرة المخابز على الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء، سواء مراكز التسوق أو الفنادق أو غيرها، مبينا أن إلزام المخابز بتدريب العمالة بدأ في رجب الماضي تقريبا، مستغربا في الوقت نفسه، تطبيق التدريب في المنطقة الشرقية دون غيرها.
وكشف أن اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية عقدت أخيرا اجتماعا لمناقشة التطورات الحاصلة جراء ارتفاع اسعار المواد الخام خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الارتفاعات تجاوزت حاجز 400 في المائة بالنسبة إلى الكثير من المواد الداخلة في صناعة المخابز.
وأوضح أن السكر يحتل المرتبة الأولى من حيث الارتفاعات، حيث وصل 190 ريالا للكيس (50 كجم)، وزيت النخيل 90 ريالا للعبوة (18 كجم)، فضلا عن البلاستيك وغيرها من المواد الخام.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث الوسائل المتاحة لتقليل من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام، خصوصا أن الارتفاعات الجديدة ستدفع المخابز لاتخاذ خطوات مماثلة ما يرفع سعر مختلف المنتجات التي تعتمد على السكر بالدرجة الأولى.


إيرادات الغرف الفندقية في جدة ترتفع 7 دولارات عن 2009
بارعة فارس ـ بيروت

حققت الفنادق العاملة في مدينة جدة ارتفاعا في معدل أسعار الغرف العام الماضي، مقداره سبعة دولارات أمريكية مقارنة بالعام 2009.
وأشار تقرير أصدرته شركة «ديلويت» العالمية إلى استقرار عائدات الغرف المتوافرة في فنادق الشرق الأوسط على معدل وسطي نسبيا بلغ 123 دولارا، في مقابل 83 في أوروبا، و88 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ و85 في الأمريكيتين.
وبالنسبة إلى معدلات الإشغال، أشار إلى أن أبو ظبي سجلت 58.8 في المائة مقارنة بـ68.3 في المائة العام 2009. أما بيروت فسجلت 64.6 في المائة مقارنة بـ70.5 في المائة عام 2009، فيما تحسنت معدلات الإشغال الفندقي في دبي 3.3 في المائة لتسجل 71 في المائة. واستقرت المعدلات في جدة على 68.4 في المائة كما في العام 2009، فيما ارتفعت 4.8 في المائة في مسقط من 53.3 في المائة إلى 55.8 في المائة.
ووفقا للتقرير شهدت إيرادات الغرفة معدلات متفاوتة، واحتلت بيروت المرتبة الأولى، مع زيادة نسبتها 5.3 في المائة لتبلغ 158 دولارا في الـ2010، فيما حلت دبي في المرتبة الثانية مع خفض إيرادات الغرفة المتوافرة 4.2 في المائة لتبلغ 154 دولارا، ثم مسقط إذ تراجعت الإيرادات 2.4 في المائة من 140 دولارا العام 2009 إلى 137 دولارا. وحلت بعدها جدة مع 130 دولارا في 2010 من 123 في 2009، أي بارتفاع قدره سبعة دولارات، وتراجعت أبو ظبي إلى الموقع الأخير مع 117 دولارا في مقابل 197 العام 2009.

[صقر قريش]

منع الشركات والأفراد المتلاعبين من استخدام الشيكات قريباً
محمد العبد الله ـ الدمام


كشف لـ«عكـاظ» الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك، عن خطوات ستتخذها البنوك الوطنية للسيطرة على الشيكات المرتجعة، من خلال إيقاف إصدار دفاتر الشيكات للشركات والأفراد المتلاعبين لمنعهم من استخدامها، مؤكدا أن ذلك يمثل خطوة أساسية للقضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة، خصوصا أن البيانات المسجلة لدى «سمة» تكشف استمرار إصدار الشيكات المرتجعة التي تتصدرها الشركات والمؤسسات في المملكة.
وأوضح أن «سمة» تحصل بيانات الشركات المرتجعة من البنوك الوطنية فور صدور الاعتراض عليها، من خلال الشبكة المعلوماتية المرتبطة مع البنوك، ما يعزز مصداقية البيانات والإحصاءات التي تصدرها الشركة بشكل دوري حول نسبة الشيكات المرتجعة.
وأكد أن الشيكات في المملكة فقدت الثقة منذ سنوات طويلة، جراء الممارسات الخاطئة التي تمارسها المؤسسات والشركات والأفراد، وبالتالي فإن «سمة» تحاول استعادة هذه الثقة قدر المستطاع، ولكن ذلك يتطلب بعض الوقت.
وشدد على أن الهدف الأساسي للشركة هو الحد من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر سلبا على مصداقية الأوراق التجارية والبيئة الاستثمارية، مؤكدا المضي إلى النهاية في تحقيق هذا الهدف. وردا على سؤال، قال إن «سمة» ليست في وارد اصدار قوائم سوداء، فهي لا تتعامل مع القوائم بقدر تعاملها مع الأفراد والشركات، من خلال إصدار التقارير الائتمانية الذي يتضمن التاريخ الائتماني للشركات أو الأفراد، وبالتالي فإن الوضع المالي مرتبط بالتقرير الائتماني، بمعنى آخر فإن الجهات الأخرى تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار وفقا للتقرير الائتماني.


293,64 مليون للمرحلة الثانية من القرية السكنية في رأس الزور
عبد المحسن الحارثي ـ الرياض


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110215/images/e21_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110215/Images/e21.jpg)

وقعت شركة معادن للبنى التحتية إحدى الشركات التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) أمس، عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء لتنفيذ المرحلة الثانية من القرية السكنية في رأس الزور بقيمة إجمالية تبلغ 293 مليونا و640.079 ريالا، مع «شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة» إحدى شركات بن لادن.
ووقع العقد رئيس مجلس مديري شركة معادن للبنى التحتية المهندس عبد الله العبد القادر، والرئيس التنفيذي لشركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة المهندس قاسم الشيخ، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» المهندس خالد بن صالح المديفر، ونائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة بن لادن محمد عوض بن لادن.
وأوضح المهندس العبد القادر أن هذا العقد يمثل المرحلة الثانية من مشروع القرية السكنية المتكاملة التابعة لمعادن في رأس الزور، وتشمل أكثر من 2000 وحدة سكنية متعددة الفئات إضافة إلى مبان إدارية ومطعم وصالات رياضية، ووحدة معالجة للمياه، على مساحة تقدر بنحو 580 ألف متر مربع، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الثانية نحو 28 شهرا وستكون مخصصة لإسكان موظفي الشركة.
من جانبه، أكد المهندس المديفر أن هذا المشروع سيساهم في دعم البنى التحتية في مشاريع معادن في رأس الزور، ويتوافق مع خطط الشركة لتوفير المرافق التي تعزز من تطوير مشاريع الفوسفات والألمنيوم وتعظم دورها في الاقتصاد الوطني.



«جرير للتسويق» تعدل نظامها الأساسي ليتوافق مع الحوكمة
«عكاظ» ـ جدة


دعا مجلس إدارة شركة جرير للتسويق في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، مساهمي الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقدها في 16 مارس (آذار) المقبل في شيراتون الرياض للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأوضح أن من هذه المواضيع اعتماد طريقة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات المقبلة وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة (بند رقم 15/1)، ليتوافـق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، ليكون كالتالي «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، يجري انتخابهم وفقا لأسلوب التصويت التراكمي وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعلان تحول الشركة».
وأوضح البيان أنه إضافة إلى ذلك، يضم الجدول الموافقه على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، وعلى تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة، وعلى ما وزع من أرباح عن الربع السنوي الأول والثاني والثالث والرابع البالغ مجموعها 7.85 ريال للسهم الواحد بنسبة 78.5 في المائة من رأسمال الشركة، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وعلى اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وغيرها.


«المملكة القابضة» تبيع مليون متر لمدينة «المملكة الثانية»
يو. بي. آي ـ الرياض


أعلنت شركة «المملكة القابضة»، التي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، عن بيع مليون متر مربع من «أرض المملكة»، الجزء الغربي لشركة الاستثمار العقاري المحدودة، التي تمتلك فيها شركة المملكة حصة بنسبة 38.89 في المائة، بقيمة 250 ريالا للمتر المربع لإنشاء مدينة المملكة الثانية. علما أن الجزء الشرقي من الأرض فيه «واحة المملكة» وتشمل بنية أساسية كاملة وسيكون فيها فندق سيعلن عنه قريبا جدا.
وكانت شركة المملكة القابضة أعلنت في 9 فبراير (شباط) الجاري عن منح شركة دار الدراسات العمرانية التصميم الرئيس للبنية التحتية في مشروع «المملكة الرياض لاند» البالغة مساحتها أكثر من 16 مليون متر مربع.


«اتحاد الخليج» توقف إصدار الوثائق على شبكة الضمان
«عكاظ» ـ جدة


أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، عن استلامها أمس الأول خطابا من الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 311/32/2ث/ض وتاريخ 10/3/1432هـ الموافق 13/2/2011م، عن إيقافها إصدار وثائق تأمين لعملاء جدد على نظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي التعاوني. وأوضحت أنها ستعلن عن تطورات هذا الموضوع في حينه، مستبعدة أن يكون له أثر مالي جوهري في الوقت الحالي.


«موبايلي» تطور تطبيقها المجاني للخدمات على iPad

طورت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» من تطبيقها المجاني على متجر (Apple) الإلكتروني والذي يتيح لمشتركيها إدارة خدماتهم الذاتية على أجهزة «iPad»، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز جهودها الرامية إلى إثراء حياة المشتركين من خلال طرح عدد من الوسائل العصرية والمبتكرة. ويوفر «تطبيق موبايلي» المجاني والذي يتوافق أيضا مع أجهزة (iPhone) وسيلة سهلة للمشتركين لإدارة الخدمات الذاتية لحساباتهم كالاطلاع على فواتير المكالمات، واستبدال النقاط المكتسبة بمكافآت، وتحويل الرصيد وغيرها الكثير من الخدمات المتاحة من خلال التطبيق والتي تهيئ للمشتركين وسائل بديلة عن زيارة فروع الشركة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء. كما يحتوي التطبيق المطور على خاصية إدارة أكثر من رقم للمشترك على ذات التطبيق مع إمكانية تفعيل وإلغاء الخدمات إلى جانب الاشتراك في باقات الإنترنت وتحديد أقرب فرع للشركة من المكان الذي يتواجد به المستخدم، كما يوفر التطبيق إمكانية متابعة أخبار «موبايلي» والتعرف على كل ما يخص العروض والخدمات الجديدة أولا بأول.
وأوضحت «موبايلي» إنه يمكن الوصول إلى التطبيق المجاني من خلال البحث عنه في متجر (Apple) اللإلكتروني ومن ثم تنصيبه والاستمتاع بإدارة خدمات الحساب بشكل عصري وممتع سواء من خلال أجهزة (iPad أو iPhone).



«البلاك بيري» مجاناً لعملاء «زين»3 أشهر

أعلنت «زين السعودية» عن عرض جديد لعملائها الجدد في المملكة، ضمن سلسلة العروض الفريدة التي تميزت الشركة بإطلاقها منذ بدء أعمالها التجارية في السوق السعودية.
وتضمن العرض الجديد الذي انطلق الأحد الماضي، ويستمر حتى 13 مارس (أذار) المقبل منح عملاء الشركة اشتراكا مجانيا لمدة ثلاثة أشهر في خدمة البلاك بيري عند الاشتراك في باقة مزايا زين بمميزاتها الفريدة التي تمنح عملاء الشركة حزمة من المميزات غير المسبوقة، تتمثل في احتساب تعرفة ثابتة قدرها 30 هللة للدقيقة لكل شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة، إضافة إلى الحصول على رقم مميز، وإمكانية الاشتراك في خدمة الأهل والأصدقاء، خدمة البرودباند، وخدمة البلاك بيري في وقت واحد بأفضل الأسعار، كما تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 35 ريالا فقط. وأكدت «زين» في بيان صحافي بهذا الشأن، أن العرض الجديد ينطلق من حرص الشركة على تقديم مزيد من الخدمات لعملائها بما يعزز من قيمة باقاتها، ويحقق سياسة «زين السعودية» في إمتاع عملائها الكرام بمفاجآت متتالية، الأمر الذي يعزز التزام الشركة بتحقيق التفرد والتميز لعملائها وضمان الوصول إلى مستوى تطلعاتهم وتلبية رغباتهم.
وأوضحت الشركة أنه بإمكان عملاء «زين» الحاليين، سواء كانوا من أصحاب الخطوط المفوترة أو المسبقة الدفع، الاستمتاع بالعرض الجديد عند الاشتراك في الباقة مباشرة أو التحويل إليها عن طريق زيارة أحد معارض «زين».

[صقر قريش]

تراجع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 3 مليارات
السوق تحت تأثير حظر تعاملات الأعضاء وكبار التنفيذيين
علي الدويحي ـ جدة


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110215/images/e40_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110215/Images/e40.jpg)


أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على تراجع طفيف لم يتجاوز ثلاث نقاط، أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقف عند مستوى 6624 نقطة.
وبلغ حجم السيولة اليومية نحو 3.205 مليار ريال، وكمية تنفيذ تجاوزت نحو 150 مليونا، توزعت على أكثر من 75 ألف صفقة يومية. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة وتراجعت أسعار أسهم 69 شركة. وجاء الإغلاق في المنطقة المحايدة، ويميل إلى الإيجابية نوعا ما، مع الحذر لكسر سهم سابك سعر 102.50 ريال، ويعتبر تجاوز سعر 105 ريالات بداية الإيجابية.

من الناحية الفنية، يشكل اقتراب موعد حضر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين ضغطا على صانع السوق في الفترة الحالية، لكون السوق شهدت في الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار، ومن أبرزها الجلسة التي هبط خلالها المؤشر العام ما يقارب 7 في المائة، إبان أزمة مصر، ما جعل صانع السوق يفقد فرصة الاحتفاظ بالسيولة والبيع بالأسعار التي كان مخططا لها، فلذلك من المتوقع أن تشهد السوق في الفترة المقبلة حالة من عدم وضوح الصورة، خصوصا للمضارب اليومي الذي لا يملك خلفية كاملة عن كيفية التعامل مع السوق في مثل هذه الظروف، حيث تبحث السوق حاليا عن طريقة لبقاء السيولة، وعدم المبالغة في الصعود أو التراجع، ويعتبر تراجع السوق خلال الجلستين الماضيتين إيجابيا، الهدف منه الحصول على زخم أقوى يؤهلها لتجاوز القمم التي سجلتها في الفترة الماضية.

وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع إلى مستويات 6586 نقطة، مع ضعف تدفق السيولة وهذا إيجابي، يفسر على أنه لم يكن هناك بيع مكثف، وإنما المبالغة في الهبوط كمقارنة بين أعلى وأدنى مستوى تسجله خلال الجلسة، جاء نتيجة تراجع أسهم الشركات القيادية ومنذ بداية الجلسة، حيث هبط سهم سابك إلى سعر 102.75 ريال، حيث تغلبت القطاعات الضاغطة على المؤشر العام وفي مقدمتها قطاعا المصارف والخدمات المالية، وقطاع البتروكيماويات، وبالعكس كان قطاع الأسمنت يحاول عمل موازنة بين حركة المؤشر العام والسيولة، فلذلك كانت أعداد الأسهم المتراجعة أكثر من الأسهم المرتفعة، وغالبا عندما تتراجع أسهم الشركات القيادية، يسبب ذلك ربكة لدى أسهم الشركات الصغيرة ويضعف عزم المؤشر العام، ويدفع السوق إلى تحقيق ارتداد ضعيف لا يدوم طويلا، وبالعكس في حال ثبات أسعار الأسهم القيادية، تنشط أسهم الشركات الخفيفة، فلذلك تعتبر أسهم الشركات القيادية على حافة دعوم من الأفضل متابعتها في الجلسات المقبلة بشكل أكثر دقة، ومن المتوقع أن تنشط أسهم بعض الشركات الخفيفة التي تملك محفزات.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

وزير التجارة: إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية خلال 6 أشهر




عبد الله البصيلي من الرياض
كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أن الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية سيتم إقرارها من قبل الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم البدء فعلياً في بعض أهداف تلك الاستراتيجية وهو ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والأسر المنتجة، والتي اعتبر أنها من أهم الأمور في الوقت الحالي.
وقال وزير التجارة والصناعة على هامش توقيعه اتفاقية مع رئيس شركة إيسوزو العالمية للسيارات، أن وزارته تهدف خلال الفترة المقبلة إلى توقيع اتفاقيات مشابهة لما تم توقيعه مع "إيسوزو" ، وأنه سيتم العمل على توسيع الرقعة الصناعية في المملكة وذلك في سبيل زيادة الإنتاج الصناعي، وإيجاد الوظائف للشباب.
وأضاف قائلاً:"الدولة تقدم الدعم السخي بهدف الرقي بالصناعة المحلية، وخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده والنائب الثاني مهتمون بالصناعة، وسيرى المواطن إن شاء الله مستقبلاً أشياء مهمة جداً في هذا الصدد".
يذكر أن من ضمن أهداف الاستراتيجية الصناعية تحفيز التنويع الصناعي، المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، توفير بنية صناعية ملائمة لاستيعاب طموحات وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، ولتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، ومهيأة للتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والمعرفية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة وطنيا وعالميا وصولاً إلى تعظيم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.


في ختام اجتماع لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض وبعض تجار الأرز

تطويق الأرز المغشوش بمستودعات في الرياض وجدة والدمام




http://www.aleqt.com/a/504317_148643.jpg


«الاقتصادية» من الرياض
خلص اجتماع لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض الذي ضم أعضاء اللجنة مع بعض تجار الأرز، إلى النظر في تطبيق مقترح بتأمين مستودعات في مدن الرياض، وجدة، والدمام، ليتم فيها حفظ الأرز المستورد والمحلي والمشكوك في مصدره أو جودته لحين انتهاء التحقيقات بشأنه، على أن تكون المستودعات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وحذر بعض تجار الأرز من ظهور انتشار متنام للأرز المغشوش في أسواق الأغذية في المملكة، مؤكدين الدور السلبي لهذا الغش في اقتصاديات السلعة الرئيسة الأهم في المملكة وعلى المستهلك بوجه خاص. وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتغيير بعض بنود أنظمتها الخاصة بالغش التجاري لتكون قادرة على تطويق تجارة الأرز المغشوش.

وقال عبد الله بلشرف رئيس اللجنة، إن الغش في تجارة الأرز تتفرع فصوله من خلال حالات استيراد الأرز ضعيف الجودة ومن ثم تعبئته محلياً بعبوات أرز تحمل ماركة علامة أصلية. وقال إن هذه الإشكالية استغلت ضعف آلية تنفيذ الضبط أو عدم التعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة.
وأضاف بلشرف:''إن الإشكالية تنبع في الأساس من خلو وزارة التجارة والصناعة أو المنافذ الجمركية حال كان الضبط من السلع المستوردة، من مستودعات يتم فيها حفظ المضبوطات من السلع المقلدة أو المغشوشة، حيث تكتفي الوزارة في بعض الأحيان بتوجيه التجار المشكوك في بضاعتهم بعدم التصرف في السلعة لحين انتهاء التحقيقات بشأنها. وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار التاجر على التقيد بحفظ البضاعة مع طول إجراءات التحقيق والبت فيه بصورة عاجلة.

وانتهى الاجتماع إلى الترتيب لمخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة ومعرفة مرئياتها بشأن تأمين مستودعات في المدن الرئيسة الثلاث لحفظ المضبوطات من السلع المغشوشة، على أن يتم بحث آلية التعامل المرن والسريع مع هذه المضبوطات. من جهة أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ أكبر خطة وطنية توعوية لمكافحة الغش التجاري ينتظر إطلاقها هذا العام.

وقدم تركي بن معمر عضو اللجنة في الاجتماع، نبذة عن الحملة التوعوية لمكافحة الغش التجاري والتي تعتزم اللجنة إطلاقها في منتصف العام الحالي، مستعرضاً أهدافها وفوائدها بالنسبة للشركات التي تعاني الغش والتقليد، فيما أشار إلى وجوب حث الشركات على الانضمام للحملة ودعمها بما يحقق أهدافها المرجوة في القطاعات الاقتصادية، وفي مستوى الوعي الاستهلاكي.وعاد عبد الله بلشرف ليؤكد عدم وجود إحصائية رسمية من قبل جهة مختصة توضح نسب انتشار هذه الظاهرة، غير أنه أشار إلى أن الغش موجود وبدأ بالتنامي مع ضعف الرقابة الرسمية.

وأضاف:''توفر مصادر في بلد المنشأ الأرز الجيد المسمى بسمتي بمتوسط سعر 1300 دولار للطن، فيما توفر مصادر أخرى في البلد نفسه أنواعا من الأرز متواضع الجودة أسعاره في حدود 600 دولار للطن، وهو ما يتم استيراده من قبل بعض ضعاف النفوس من المستوردين. وفي الداخل، وفي معامل سرية يتم خلط الصنفين وبيعها للمستهلك على أنها ذات جودة عالية، وتعبئتها في عبوات تحمل العلامة أو الاسم التجاري للأرز الأعلى جودة. وأشار إلى أن بيعها يتم غالباً من خلال كسر بسيط فقط في السعر، مقارنة بسعر الأرز الأصلي بهدف عدم إثارة الشكوك، معتبرا تلك الأساليب الملتوية مدعاة للتأثير في مبيعات السلع الأصلية والتي يسعى أربابها لتنميتها والحفاظ على سمعتها.

[صقر قريش]

إفلات زمام الميزانية الأمريكية




جيفري دي. ساكس
إن قلب أي حكومة يكمن في ميزانيتها، وبوسع الساسة أن يبذلوا وعوداً لا حصر لها ولا نهاية، ولكن إذا لم تتفق الأرقام مع الوعود، فإن هذه الوعود تتحول إلى حبر على ورق.
والآن تعيش الولايات المتحدة مأزقاً مماثلا. ففي خطاب حالة الاتحاد الأخير رسم الرئيس باراك أوباما صورة مقنعة لحكومة حديثة قادرة على مواجهة تحديات الـ21. ولقد اشتكى خصومه في الحزب الجمهوري من أن مقترحات أوباما من شأنها أن تفلس الميزانية الأمريكية، ولكن الحقيقة هي أن كلاً من الحزبين يتملص من حقيقة واقعة: ألا وهي أن إنشاء اقتصاد أمريكي حديث وقادر على المنافسة أمر مستحيل من دون فرض المزيد من الضرائب.
ولقد أكد أوباما أن القدرة التنافسية في العالم اليوم تعتمد على قوة عمل متعلمة وبنية أساسية حديثة، ويصدق هذا على أي بلد، ولكنه يشكل أهمية خاصة في البلدان الغنية. والواقع أن كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا تتنافس مع البرازيل، والصين، والهند وغيرها من الأسواق الناشئة، حيث قد لا تتجاوز مستويات الأجور في بعض الأحيان ربع مثيلاتها في البلدان ذات الدخل العالي (إن لم تكن حتى أدنى من ذلك). ولن يتسنى لأمريكا أو أوروبا الحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة إلا من خلال توطيد القدرة التنافسية ودعم المهارات الراقية، والتكنولوجيا الفائقة، والبنية الأساسية الحديثة.
ولهذا السبب دعا أوباما إلى زيادة في استثمارات الولايات المتحدة العامة في ثلاثة مجالات: التعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والبنية الأساسية (بما في ذلك خدمة الإنترنت الفائقة السرعة، والسكك الحديدية السريعة، والطاقة النظيفة). ولقد أعرب عن رؤية مستقبلية للنمو، حيث تكون الاستثمارات العامة والخاصة تكميلية، وتعمل بشكل متبادل كركائز داعمة.
ولقد أكد أوباما هذه الأفكار الرئيسية لأسباب وجيهة، فقد بلغ مستوى البطالة في الولايات المتحدة الآن ما يقرب من 10 في المائة من القوى العاملة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المزيد من فرص العمل يُخلَق الآن في بلدان الأسواق الناشئة، وفرص العمل التي يتم خلقها الآن في الولايات المتحدة تقدم أجوراً أقل من أجور الماضي، وذلك بسبب المنافسة العالمية الأكثر اشتدادا. وما لم تعمل الولايات المتحدة على زيادة استثمارها في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والبنية الأساسية، فإن هذه الميول المعاكسة سوف تستمر.
ولكن رسالة أوباما فقدت اتصالها بالواقع عندما حول انتباهه نحو العجز في الميزانية. ومع إقراره بأن السياسات المالية الأخيرة وضعت الولايات المتحدة على مسار غير مستقر نحو ارتفاع الديون العامة، أكد أوباما أن التحرك في اتجاه الموازنة المنضبطة أصبح الآن ضرورياً لتحقيق الاستقرار المالي. لذا فقد دعا إلى تجميد ما أسمته الحكومة الأمريكية بالإنفاق المدني ''التقديري'' لمدة خمسة أعوام.
والمشكلة هي أن أكثر من نصف هذا الإنفاق يذهب إلى التعليم والعلوم والتكنولوجيا والبنية الأساسية ـــ وهي المناطق التي تحدث أوباما عن ضرورة التركيز عليها. وبعد أن حدث الأمريكيين عن مدى أهمية الاستثمارات الحكومية في دعم النمو الحديث، وعد أوباما بتجميد ذلك الإنفاق طيلة الأعوام الخمسة المقبلة!
كثيراً ما يغير الساسة رسائلهم من خطاب إلى خطاب، ولكن هذه الرسائل نادراً ما تتناقض على هذا النحو الصارخ في نفس الخطاب. ويسلط هذا التناقض الضوء على الطبيعة المحزنة والمدمرة للذات لسياسات الميزانية الأمريكية على مدى ربع القرن الماضي، وفي الأعوام المقبلة على الأرجح. ومن ناحية، يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تستثمر المزيد في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، سنجد أن حصيلة الضرائب في الولايات المتحدة أدنى كثيراً من أن تكون كافية لدعم المستوى المطلوب من الاستثمارات الحكومية.
ولقد اتضح الواقع المالي الأمريكي بشكل مؤلم بعد يومين فقط من خطاب أوباما، في دراسة جديدة أجراها مكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكي، والتي كشفت عن أن العجز في الميزانية هذا العام سيبلغ ما يقرب من 1.5 تريليون دولار ـ وهو رقم يكاد يعجز المرء عن تخيله حتى في ظل اقتصاد بحجم اقتصاد الولايات المتحدة. والواقع أن العجز الذي بلغ ما يقرب من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أسفر عن تراكم الديون التي باتت تهدد مستقبل أمريكا.
وتوضح الدراسة التي أجراها مكتب الموازنة التابع للكونجرس أيضاً أن اتفاق كانون الأول (ديسمبر)، الذي قضى بخفض الضرائب، والذي أبرم بين أوباما والمعارضة الجمهورية تسبب على نحو متعمد في زيادة العجز في الميزانية بشكل حاد. وهناك تخفيضات ضريبية عديدة بدأها جورج دبليو بوش، وكان من المفترض أن ينتهي العمل بهذه التخفيضات في عام 2010. ولقد اتفق أوباما والجمهوريون على استمرار سريان هذه التخفيضات الضريبية لعامين آخرين على الأقل (وربما تستمر الآن إلى ما هو أبعد من ذلك)، وبالتالي خفض العائدات الضريبية بما يقدر بنحو 350 مليار دولار في هذا العام ثم نفس الرقم مرة أخرى في عام 2012. وكان خفض الضرائب المفروضة على الشريحة الأكثر ثراءً من الأمريكيين جزءاً من الحزمة.
لقد باتت حقيقة السياسات الأمريكية اليوم واضحة، فالسياسة الرئيسية بالنسبة لكل من الحزبين السياسيين تتخلص في الخفض الضريبي، وخاصة الضرائب المفروضة على الأثرياء. والواقع أن القائمين على الحزبين السياسيين والبيت الأبيض يفضلون خفض الضرائب على إنفاق المزيد على التعليم والعلوم والتكنولوجيا والبنية الأساسية. والتفسير وراء هذا التفضيل واضح وصريح: ألا وهو أن أكثر الأسر الأمريكية ثراءً هي التي تمول الحملات السياسية. وعلى هذا، فإن كلاً من الحزبين يسعى إلى تحقيق مصالحه. ونتيجة لهذا، فإن إجمالي العائدات الضريبية باعتبارها حصة من الدخل الوطني يُعَد من بين الأدنى على الإطلاق بين جميع البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث يبلغ نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 40 في المائة في أوروبا. ولكن 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لا تكفي لتغطية احتياجات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والضمان الاجتماعي والبنية الأساسية، وغير ذلك من المسؤوليات الحكومية الحيوية.
وهناك بند واحد في الميزانية يمكن خفضه أو لا بد من خفضه: ألا وهو الإنفاق العسكري. ولكن حتى في حالة خفض الميزانية العسكرية الأمريكية بشكل حاد (والساسة في كل من الحزبين يقاومون هذا) فستظل الحاجة قائمة إلى فرض ضرائب جديدة.
إن العواقب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على أجيال من التخفيضات الضريبية واضحة. فمن الواضح أن أمريكا تفقد قدرتها التنافسية الدولية، وتهمل فقراءها ـ واحد من كل خمسة أطفال أمريكيين يعاني الفقر ـ وتترك جبلاً من الديون لشبابها. ورغم اللغة الخطابية المتغطرسة التي تتبناها إدارة أوباما، فإن مقترحاته فيما يخص السياسة المالية لا تشكل محاولة جادة لمعالجة هذه المشكلات. ولكي يحدث ذلك فإن الأمر يتطلب الدعوة إلى فرض ضرائب أعلى، وهذا ـ كما أدرك جورج بوش الأب في عام 1992 ـ لا يشكل الوسيلة التي قد تقود إلى إعادة انتخاب الساسة.



أوباما يقترح تخفيض العجز في الموازنة 1.1 تريليون دولار في 10 سنوات




http://www.aleqt.com/a/504336_148658.jpg
باراك أوباما
واشنطن ـ رويترز:
اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس ميزانية ستخفض العجز الأمريكي بمقدار 1.1 تريليون دولار على مدى أكثر من عشر سنوات ما يهيئ الساحة لحرب مع الجمهوريين الذين يعدون بقيود أكبر على الإنفاق.
ويقول المحافظون إن أوباما يدعو إلى مزيد من الضرائب ومزيد من الإنفاق ويهدفون إلى جعل انتخابات الرئاسة في 2012 استفتاء على سجل السياسات المالية.
وأظهرت تفاصيل الميزانية المقترحة التي عرضها البيت الأبيض قبل إصدارها رسميا ارتفاع العجز إلى 1.645 تريليون دولار في السنة المالية 2011 ثم انخفاضه بحدة إلى 1.101 تريليون دولار في 2012.
وهذا الاتجاه من شأنه خفض العجز إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 من 10.9 في المائة هذا العام. ومن المنتظر أن تصدر ميزانية أوباما للسنة المالية 2012 وهي مقترحات للكونجرس الذي يحدد الأولويات السياسية للرئاسة.
وسيعقب ذلك شهور من الجدل مع الجمهوريين في الكونجرس. وقال مسؤول بارز في إدارة أوباما "رغم ما بيننا من خلافات فيما يبدو نحن حريصون على العمل مع الجمهوريين على خفض الإنفاق والحد من العجز".
وكان مصدر من الحزب الديمقراطي قد أكد مطلع الأسبوع أن ميزانية الرئيس الأمريكي المقترحة للسنة المالية 2012 ستتضمن تجميد الإنفاق المحلي لمدة خمس سنوات الذي تحدث عنه في خطابه عن حالة الاتحاد الشهر الماضي. وأضاف المصدر ــ الذي أطلع على خطط الإدارة ــ أن تجميد الإنفاق من المستهدف أن يوفر 400 مليار دولار على مدى عشر سنوات وأن يخفض الإنفاق غير الإلزامي في المجالات غير الأمنية في 2015 إلى أدنى مستوى له في نصف قرن.
وينتظر أعضاء الكونجرس والأسواق المالية بشغف ميزانية أوباما للسنة المالية 2012 ليروا أحدث توقعات الإدارة لنمو الاقتصاد الأمريكي والعجز المتوقع في الميزانية للسنوات القليلة المقبلة. وتتضمن أيضا تفاصيل مبادرات جديدة للضرائب والإنفاق لم يشر إليها أوباما في خطابه عن حالة الاتحاد.

[صقر قريش]

مشاريع الدولة ومبدأ أقل الأسعار




د. وليد عارف
يهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر عام 1427، إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية، وإلى تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، كما نصت على ذلك المادة الأولى من النظام.
يعتمد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ''المنافسة'' كوسيلة عملية لتنفيذ أعمال ومشاريع الحكومة بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، كما ورد في المادة التاسعة من النظام، والمنافسة تكون في العروض المقدمة لتنفيذ المشاريع المطروحة، بحيث تتم ترسية المشروع على العرض المتضمن ''أقل الأسعار'' أو الأنقص في القيمة عن بقية العروض المقبولة، لذلك يطلق على هذه المشاريع عُرفاً مصطلح ''المناقصات الحكومية''.
مبدأ ''أقل الأسعار'' أساسي وحاسم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث تنص المادة الثانية والعشرون من النظام على أنه ''لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل عن 35 في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية لتكلفة المشروع أو الأسعار السائدة''، حتى في حال قل العرض عن 35 في المائة عن تقديرات الجهة الحكومية لتكلفة المشروع، فإنه يجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض!
يعتمد تطبيق مبدأ أقل الأسعار على توافر متطلبات أساسية في إجراءات طرح المشاريع، ولعل من أهم هذه المتطلبات إعداد كراسة شروط ومواصفات فنية تفصيلية واضحة مبنية على دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للمشروع، وتحديد أسعار تقديرية لعناصر المشروع، وإعداد معايير فنية لتقييم عروض التنفيذ، ووجود فريق فني متخصص لتقييم العروض المقدمة وتسلم الأعمال المنفذة. ورغم أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لم يغفل عن هذه المتطلبات، وحرص على التأكيد عليها في لائحته التنفيذية، إلا أن التزام كثير من الجهات الحكومية بمبدأ أقل الأسعار وإهمالها متطلبات تطبيق هذا المبدأ، أدى إلى خلل كبير في كفاءة تنفيذ المشاريع وفي جودة مخرجاتها، فكثيراً ما نلاحظ وجود فروق واسعة في أسعار العروض المقدمة لتنفيذ المشاريع إما لسوء إعداد كراسات الشروط والمواصفات وإما لأسباب أخرى لا يتسع المقال لذكرها، وفي ظل عدم الأخذ بمبدأ أكفأ العروض، يبقى مبدأ أقل الأسعار هو السائد، وتبدأ المعاناة مع تدني الأسعار عند تنفيذ المشروع، وسلبيات تنفيذ المشاريع بأسعار متدنية لم تعد تخفى على أحد، حيث إن غاية الدولة ليست تنفيذ المشاريع بأقل تكلفة ممكنة بقدر ما هي تحقيق أفضل نتائج ممكنة من المشاريع، فإن مبدأ أكفأ العروض أولى بالاهتمام من مبدأ أقل الأسعار، ومع مراعاة الضوابط الكفيلة بحماية المال العام، فلا بد من إعادة توجيه ممارسات إعداد وطرح وترسية وتنفيذ المشاريع للتركيز على جوانب الكفاءة والجودة، مع العمل على توفير التشريعات والأنظمة الداعمة لهذا التوجه.
إلى أن يتحقق ذلك، نحن الآن في حاجة إلى تأكيد التزام جميع المؤسسات الحكومية بتنفيذ الدراسات الفنية لتحديد احتياجات المشاريع، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات، وتقدير الأسعار، وتقييم العروض، وتسلم الأعمال المنفذة عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة، خصوصاً للمشاريع التي يُعتقد أنها لا تتطلب كل هذا الجهد، ليس ذلك لحماية المال العام فقط، لكن لحماية المجتمع وأفراده كما تأكد أخيرا.
المرحلة الحالية تتطلب دراسة واسعة لتحديد ومعالجة مصادر الخلل في الأنظمة والإجراءات القائمة في إعداد وطرح وتنفيذ مشاريع الدولة، ولا بد من الأخذ بمتطلبات ضمان كفاءة وجودة المشاريع بجدية كبيرة وحرص تام، فالظروف القائمة لا تسمح بتكرار الأخطاء.


5 سنوات بعد الانهيار الكبير: حالة السوق




فواز حمد الفواز
تلتقي ظروف الفقاعات المالية في نقطة تقاطع حالة نفسية متعطشة عادة ما تكون بعد حالة من السبات في الأسواق المالية وحالة موضوعية مواتية اقتصاديا ورقابيا، اقتصاديا حينما كانت هناك أسهم قليلة ورغبة في الشراء، وماليا كانت القروض ميسرة، ورقابيا كانت هناك مصالح مشتركة بين المقرضين والمضاربين، وعادة ما تبدأ الشرارة بتوافر سبب حقيقي مثل ارتفاع أسعار النفط في المملكة. إلى أن وصلنا إلى حالة من الجنون الذي انتهي بالحسرة للأغلبية العظمى. الأهم أن سوق الأسهم لم يكن يقوم بالغرض الأساسي له: خط "إنتاج" رأس مال لتمويل قطاعات اقتصادية، بل كان مرآة عاكسة لنظام مالي قائم على "تدوير" رأسمال دون هدف اقتصادي. بعد الواقعة الكبرى في فبراير 2006 (وقد وصفناها في نهاية يناير 2006 على صفحات هذه الجريدة)، تنبه المسؤولون بعد ما وقعت الفأس في الرأس.

ثم بدأت حالة من إشباع الطلب المتأخر بإمداد السوق بالأسهم، ولكن البُعد الاقتصادي لم يتغير جوهريا. فالسوق لا يزال لا يقوم بالدور الأساسي، ولكن الأمور لا تبقى كما هي، طبيعة الحياة هي الحركة والتغيير. تدريجيا دخلنا مرحلة وسطية بدأت تكتمل في عام 2010. هذه الحالة الوسطية ما زال سوق الأسهم لا يقوم فيها تماما بالدور المنوط به، ولكنه ليس ناديا للمضاربة تماما أيضا. فهو شيء من هذا وذاك. فبدأ يتردد في قبول بعض الأطروحات مثل "الطيار" و"الخضري" ويرفض الارتفاع غير المحسوب ولكنه يفشل في تقييم بعض القطاعات وبدأ الجهاز الرقابي يخاف من النتائج الوخيمة للمضاربات. إيجابيا بدأ السوق يميز تدريجيا بين الغث والسمين والأهم أنه أصبح "مقيما" أكثر عقلانية، كذلك بدأ حجم التداول في نطاق معقول، هذا من ناحية فنية، ولكن من ناحية أساسية فهو في حالة توجس فأسعار النفط العالية لم تترجم إلى ارتفاع كبير (ارتفع المؤشر 8 في المائة فقط لعام 2010). لا تزال هناك طلبات "إصدارات جديدة" هدفها التخارج وليس زيادة رأس مال لتمويل استثمارات حقيقية ولكن لدى الجهات الرقابية توجسا مفهوما و"إدارة" معلقة لموضوع الأصل فيه الحرية الاقتصادية، وقد يكون هذا عامل ضغط على السوق في المستقبل امتدادا للماضي القريب.

في السنوات القليلة المقبلة لم يتغير دور السوق كثيرا وسيبقى مثمنا ووسيلة تخارج ووسطا استثماريا وحتى مضاربيا بالحد المقبول. هذه الأدوار المتضاربة جزئيا تعكس جزءا كبيرا من الحالة الاقتصادية في المملكة. لا تزال هناك درجة من الفصل بين الاقتصاد الحقيقي وسوق الأسهم. الحالة المالية في المملكة أهم بكثير من الناحية الاقتصادية مفهوما وممارسة ولذلك لا بد لسوق الأسهم أن يعكس هذا الواقع. ولكن هذا لا يكفي للمقارنة، حيث أن طبيعة الحركة في الأسواق تبتعد أحيانا عن وتيرة الحركة الاقتصادية. فمؤشر نازداك Nasdaq لم يستعد مستوى 5000 نقطة بعد نحو عشر سنوات من الانهيار في عام 2000، ومؤشر اليابان الذي وصل إلى 38 ألفا في عام 1989 لا يزال عند 10600 نقطة بعد أكثر من 20 عاما، ولذلك فإن الانهيارات الكبرى ليست غير مألوفة ولا سريعة الارتداد.

استشرافا للمستقبل القصير لن يتحرك السوق كثيرا في حال استمرار سيطرة الهيئة على العرض واستمرار أسعار النفط في هذا المستوى، وفي المدى الأبعد نحتاج إلى تقليل الدور المالي وتفعيل الدور الاقتصادي في إدارة التنمية مما سيؤثر على السوق هيكليا وتقييميا، لا يكفي أن تكافح الهيئة في حماية الناس بسبب تعطل السياسات الاقتصادية. بدأنا نستهلك دور المال وربيبه سوق الأسهم انتظارا لسياسات اقتصادية فاعلة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

التوزيعات في قطاع الأسمنت تكبح تراجع سوق الأسهم




http://www.aleqt.com/a/504337_148659.jpg


«الاقتصادية» من الرياض
سجلت سوق الأسهم المحلية تراجعا طفيفا، لم يتجاوز ثلاث نقاط لينهي جلسته عند 6624.2 نقطة، محافظا على مستوى 6600 نقطة، وذلك بعد أن تراجع دونه أثناء الجلسة بوصوله إلى النقطة 6586.54 كأدنى نقطة يصل إليها أمس، وذلك بعد النصف الأول من الجلسة، إلا أنه وفي النصف الثاني من الجلسة ارتفع المؤشر 37,6 نقطة ليقلص معظم خسائره. وبعد تراجع أمس تراجعت مكاسب المؤشر العام منذ بداية العام إلى 3.45 نقاط، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.05 في المائة فقط.

ويرى هشام أبو جامع نائب المدير العام للاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية، أن السوق تعرضت لـ''تذبذبات متوسطة'' خلال الجلسة، مشيرا إلى أن المؤشر ''استطاع'' في النصف الثاني من الجلسة أن يعوض معظم خسائره التي مني بها في النصف الأول من الجلسة.

ويعيد أبو جامع تراجع السوق بصورة أعم في اليومين الماضيين إلى التراجعات في أسعار أسهم القطاع المصرفي، بعد تقارير صحافية أظهرت انكشاف بعض البنوك السعودية على مجموعة القصيبي.

وفي المقابل يرى أن ''التوزيعات المجزية'' في شركتين في قطاع الأسمنت شكلت دعما أسهم في تقليص خسائر السوق.

وصاحب تراجع المؤشر العام، تراجع قيم التداولات وبنسبة بلغت 2.14 في المائة حيث وصلت بنهاية الجلسة إلى 3.2 مليار ريال، وهي أقل كذلك من متوسط قيم التداولات الأسبوعية ''آخر خمس جلسات'' والتي تقدر بـ 3.37 مليار ريال. وعلى النقيض فقد ارتفعت أحجام التداولات إلى 150.3 مليون سهم مقارنة 146.3 مليون سهم أول من أمس، إلا أنها رغم ذلك فهي أقل من متوسط أحجام التداولات الأسبوعية والتي تقدر بـ 155.7 مليون سهم، وتمت تداولات أمس من خلال 75.4 ألف صفقة.

وارتفعت الغالبية العظمى القطاعات، حيث ارتفع 11 قطاعا بينما تراجع أربعة قطاعات فقط، وكان على رأس المجموعة المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.67 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.85 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.73 في المائة، وارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة طفيفة بلغت 0.07 في المائة. وعلى الجانب الآخر فقد كان أكثر القطاعات المتراجعة أمس قطاع الزراعة بنسبة 0.76 في المائة، تلاه المصارف بنسبة 0.33 في المائة، ثم النقل بنسبة 0.22 في المائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 0.18 في المائة.

وارتفع 54 سهما فقط في حين تراجع 69 سهما أخرى. وكان على رأس المجموعة المرتفعة سهم أسمنت الشرقية بنسبة 6.08 في المائة كاسبا 2.7 ريال ليغلق عند 47.1 ريال بعدما أعلن مجلس إدارة الشركة عن توصيته بتوزيع 3.5ريال للسهم عن عام 2010، كما أعلنت عن زيادة مساهمة الشركة في رأسمال الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة بنسبة 50 في المائة لترتفع حصة شركة أسمنت المنطقة الشرقية في الشركة اليمنية من 30 مليون دولار إلى 45 مليون دولار، لتحافظ الشركة على نسبة حصتها في رأسمال الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة والبالغ 30 في المائة، وأشارت إلى أن هذه الزيادة في الاستثمار ستمول ذاتيا. وتلا سهم أسمنت الشرقية في الارتفاع سهم مسك بنسبة 4.78 في المائة كاسبا 80 هللة ليغلق عند 17.55 ريال، ثم مبرد بنسبة 3.56 في المائة كاسبا 55 هللة ليغلق عند 16 ريالا.

وكان على رأس المجموعة المتراجعة أمس سهم معدنية بنسبة 5.47 في المائة خاسرا 1.7 ريال ليغلق عند 29.4 ريال، تلاه تبوك الزراعية بنسبة 5.27 في المائة خاسرا 1.3 ريال ليغلق عند 23.35 ريال، ثم الأهلي للتكافل بنسبة 1.72 في المائة خاسرا ريالا وربع الريال ليغلق عند 71.5 ريال.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

ارتفاع 11 قطاعا بقيادة «الفنادق»




http://www.aleqt.com/a/504342_148661.jpg



على نهج أداء يوم أمس الأول، فقد أظهرت السوق السعودية يوم أمس مسيرةً تفتقر إلى الاتجاه الصحيح. وبدأ كأنّ السوق السعودية قد فقدت بوصلتها، حيث ظلّت عديد من المؤشرات التي تقود السوق تتحرك بشكلٍ عشوائي.
وتقاطعت تحركات أسعار خام غرب تكساس، وخام برنت لينهيا يومهما في اتجاهين متعاكسين، وكذلك كانت تحركات العديد من أسواق المال العالمية المتقدمة. وعلى نحو ما ظلت السوق السعودية تتوق لالتقاط أي أخبار جديدة من شأنها مساعدة المؤشر على تحديد وجهته، أو إلى بروز مزيدٍ من التطورات الإيجابية على الصعيد الإقليمي.

هذا، وقد انخفض مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية بقدرٍ طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة مقارنة بأداء اليوم السابق، ليغلق عند مستوى 6624.2 نقطة. وبالنظر إلى حركة عموم السوق فقد بقي أداء القطاعات على ارتفاع طفيف، ولم يتراجع إلا أداء أربعة قطاعات فقط من بين 15 قطاعاً مدرجاً، في المنطقة الحمراء. وفيما يتعلق بأداء الأسهم الفردية، فقد جاء مغايراً لأداء القطاعات، وكانت الغلبة بنهاية تعاملات جلسة الأمس للأسهم الخاسرة مقابل الرابحة، حيث خسر 69 سهماً سعره، مقابل 54 سهماً شهدت صعوداً في أسعارها. وخلال جلسة الأمس تم تداول 150 مليون سهم، بقيمةٍ إجمالية بلغت 3.2 مليار ريال.

http://www.aleqt.com/a/504342_148662.jpg

وبقيادة قطاع الفنادق والمناطق السياحية، أنهى 11 قطاعاً من القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق يومه في المنطقة الخضراء. وارتفع قطاع الفنادق بنسبة 1.67 في المائة، عند مستوى 4851.2 نقطة. وتمّ تداول 0.58 مليون من أسهمه، بقيمةٍ بلغت 13.7 مليون ريال. وتلاه قطاع التشييد والبناء، بارتفاع قدره 0.85 في المائة، وكان ذلك عند مستوى 3317.5 نقطة، وتمّ تداول 11.9 مليون من أسهمه، بقيمة 231.8 مليون ريال. أما أسوأ القطاعات أداء خلال جلسة الأمس، فقد كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الّذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.76 في المائة، عند مستوى 5394.9 نقطة، فاقداً 41 نقطة ومحققاً لسيولة قدرها 218 مليون ريال.

وأنهت 54 شركة من الشركات المدرجة بالسوق التي تم تداول أسهمها بالأمس، يومها مرتفعةً، بينما انخفضت 69 شركة وبقيت 22 شركة دون تغيّر. وقد تم تداول 150.4 مليون سهم خلال جلسة الأمس، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبةً بلغت 2.7 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمسٍ الأول، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 2.14 في المائة مقارنة بيوم أمسٍ الأول.

وعاد سهم سابك إلى الموقع الذي احتله لوقت طويل وتنازل عنه اليوم السابق لصالح شركة معادن، وكان الأكثر نشاطاً في السوق من حيث قيمة التداول. وقد حقق سيولةً بلغت 404.6 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 3.9 مليون سهم، وحل سهم كيان في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 159.1 مليون ريال، من تداول لعدد 8.3 مليون سهم.

أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم بترو رابغ بسيولة قدرها 143.9 مليون ريال، نتجت من تداول 5.7 مليون سهم، فسهم زين بسيولة قدرها 142.3 مليون ريال، نتجت من تداول 17.5 مليون سهم، ثم أخيراً جاء سهم معدنية بسيولة قدرها 127.3 مليون ريال، من تداول 4.3 مليون سهم. وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 26.5 في المائة من حجم التداول ونسبة 26.5 في المائة كذلك من قيمة التداول في السوق.

ومن بين الأسهم الرابحة يوم أمس، سجّل سهم أسمنت الشرقية أعلى ارتفاعاً له، حيث صعد بنسبة 6.08 في المائة، تلاه سهم مسك بارتفاع قدره 4.78 في المائة. وجاء بعد السهمين السابقين سهم مبرّد الّذي ارتفع بنسبة 3.56 في المائة، بينما احتلّ سهم أمانة المرتبة الرابعة بارتفاع قدره 3.56 في المائة.
ومن بين الأسهم الخاسرة ليوم أمس، سجّل سهم معدنية أعلى خسارة وكانت بنسبة 5.47 في المائة وتلاه سهم تبوك الزراعية بنسبة انخفاضٍ قدرها 5.27 في المائة. وجاء سهم الأهلي للتكافل في المرتبة الثالثة، حيث انخفض بنسبة 1.72 في المائة، بينما جاء رابعاًً سهم أنعام، مسجّلاً انخفاضاً نسبته 1.69 في المائة أيضاً.

[صقر قريش]

بعد اقتراح فرنسا والبنك الدولي اعتماد نظام نقدي عالمي متعدد العملات

العالم يبحث تدويل اليوان.. والاقتصاديون يؤكدون: الصين ليست جاهزة ولا تريد




http://www.aleqt.com/a/504332_148655.jpg


ظل صراع العملات محورا مهما في مناقشات قادة مجموعة العشرين الذين أكدو أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق توازن بين أداء الاقتصادات المتقدمة والناشئة. "الاقتصادية"

محمد البيشي من الرياض
في أول خطوة من نوعها لاحتواء الصراع الدائر بين عملات العالم اقترحت فرنسا أمس على مجموعة العشرين، التي تترأس القمة الدروية للمجموعة والمقرر عقدها في "كان" يومي 3 و4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بحث إمكانية اعتماد نظام نقدي عالمي قائم على تعدد العملات من خلال دمج عملات الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها اليوان.
وأعلنت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد أمس أن الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين تريد "مواكبة" العملية الانتقالية إلى نظام نقدي "قائم على عدة عملات دولية".
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع دعوة أطلقها قبل أيام دومينيك ستروس كان رئيس صندوق النقد الدولي دعا فيها إلى دور أكبر لليوان الصيني في إطار إصلاح واسع للنظام النقدي العالمي.
وقال "إن إضافة عملات الاقتصادات الناشئة مثل اليوان لسلة عملات يديرها الصندوق قد تزيد استقرار النظام العالمي"، متوقعا دورا أكبر لحقوق السحب الخاصة للصندوق التي تتكون حاليا من الدولار والجنيه الاسترليني واليورو والين مع مرور الوقت، لكنه قال إن الأمر يتطلب قدرا كبيرا من التعاون الدولي.
ووفقا لنسخة معدة من التصريحات أضاف ستروس كان أن ''زيادة دور حقوق السحب الخاصة ستتطلب بكل تأكيد طفرة كبيرة في تنسيق السياسات الدولية، لهذا السبب أتوقع أن يتطور نظام أصول الاحتياطي العالمي تدريجيا إلى جانب إدخال تغييرات في الاقتصاد العالمي''.
وقال رئيس الصندوق إنه من دون إدخال تغيرات على النظام العالمي، فإن العالم ربما يكون يغرس بذور الأزمة الاقتصادية المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكد لـ"الاقتصادية" اقتصاديون أن الصين لن توافق على هذا المقترح على الأقل في المدى القصير، لأنها لا تريد أن تفقد أهم ميزة تنافسية واقتصادية تتمتع بها اليوم أمام الدول الصناعية، وهو رخص عملتها.
وبين الاقتصاديون أن الصين أيضا غير جاهزة لدعم مقترح يضع اليوان ضمن مسار العملات العالمية، الذي يعني بالضرورة تحريره، وفك ارتباطه بالدولار، فمثل هذا الإجراء يتطلب بالضرورة شروطا مهمة، منها انتهاج سياسة نقدية حرة ومعدل فائدة حر، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وسوق ضخمة لسندات الدين، وهي كلها إجرءات ضخمة ومؤثرة في السياسة الاقتصادية الصينية.
http://www.aleqt.com/a/504332_148691.jpg
السقا
وقال الدكتور محمد السقا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت "أعتقد أن الصين ستقاوم مثل تلك المقترحات في الوقت الراهن على الأقل، لأن ضعف العملة الصينية هو الذي ساعد صادراتها على النمو بشكل غير طبيعي خلال السنوات الماضية".
وبين الدكتور السقا أن إدخال اليوان ضمن سلة عملات عالمية يعني أن يجب أن يعكس قيمته الحقيقية بالاعتماد على قوى العرض والطلب، وتحريره من خلال فك ارتباطه بالدولار، ما يعني أن سعره سيصعد، وهو ما لا تريده الصين، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا تزال العملة الصينية عملة غير قابلة للتحويل.
وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت أن توافر سلة عملات هو أمر جيد للاقتصاد العالمي، ولكنه في نفس الوقت سيكبد تراجع الدولار كعملة عالمية الكثير من دول العالم التي تعتمد كعملة احتياط وربط الكثير من الخسائر، إلى جانب أن أمريكا نفسها تريد الآن أن يبقى الدولار ضعيفا لتحسين صادراتها.
وأضاف السقا "لا توجد في الوقت الحالي عملة دولية تستطيع لعب دور العملة العالمية، وقيام اليوان بهذه المهمة يتطلب إجراءات صينية متقدمة للغاية منها ضرورة انتهاج بكين سياسة نقدية حرة، ومعدل فائدة حر، وضمان حرية انتقال رؤوس الأموال، وتأسيس سوق ضخمة لسندات الدين، وحرية تحديد معد الصرف.. وهي كلها شروط لم تتحقق بعد، ولا أعتقد أنه يمكن أن تتحقق في المدى القريب".
http://www.aleqt.com/a/504332_148692.jpg
السلطان
من ناحيته، يتفق الدكتور عبد الرحمن السلطان كاتب ومحلل اقتصادي على أن دمج اليوان ضمن حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد أو في سلة العملات المعتمدة دوليا، أمر صعب في المرحلة الراهنة، موضحا أن ذلك يتطلب فك ارتباط وتحرر.
ولكن السلطان أشار إلى أن الصين شرعت بالفعل لمحاولة تدويل عملتها من خلال عمليات تبادل تجاري في محيطها الإقليمي باليوان، إلى جانب أنها شرعت في زيادة نطاق تذبذب اليوان خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن عولمة اليوان ستخدم الاقتصاد الصيني بالتأكيد بشرط ألا ترتفع قيمته، وهو ما لا يمكن ضمانه.
وزاد "تحول اليوان إلى عملة احتياط دولية يخدم الصين والاقتصاد العالمي، وسيسهم بشكل أو بآخر في التخفيف من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي".
وقال الدكتور السلطان إن تقبل الصين للمقترحات الفرنسية، ومقترحات البنك الدولي يتطلب مزيدا من الثقة والشجاعة من قبل الصينيين، وهذا غير متوافر حاليا، وتابع "هناك خوف صيني من تحرير العملة، ومدى تأثير ذلك في الاقتصاد الصيني والوظائف.. رغم ذلك، فإن الصين قد توافق على المقترح".
وأشار السلطان إلى أن الصين ستعمد خلال الفترة المقبلة إلى التدرج واختبار المواقف، وقد تحتاج من عام إلى ثلاث سنوات لتعويم اليوان، خصوصا أن الدولار عملة معرضة للانهيار في أي وقت، وما جعلها صامدة حتى الآن، هو ضعف العملات العالمية الأخرى كالين الياباني أو اليورو.


الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا يزيد ساعات العمل 15%




برلين ـ كونا:
أكد المعهد الألماني لسوق العمل ''إي.أيه.بي.'' أن انتعاش الاقتصاد الألماني في العام الماضي أدى إلى اضطرار عمال قطاعات أكبر اقتصاد في أوروبا إلى العمل لساعات إضافية وصفها بأنها ''قياسية''. وقال المعهد أمس إن قطاعات الاقتصاد الألماني المختلفة دفعت خلال عام 2010 تكاليف بقيمة 1.25 مليار للساعة لتبلغ نسبة ارتفاع عدد الساعات الإضافية في العام ذاته 15 في المائة مقارنة بعام 2009. وذكر المعهد أن عدد الساعات غير المدفوعة يساوي عدد الساعات المدفوعة، ما يدل على أن العدد الحقيقي للساعات الإضافية بلغ في العام الماضي 2.5 مليار ساعة تقريبا مقارنة بالعام الذي سبقه. من جهة أخرى، أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني توقف قطاع الصناعة الذي يعد أهم قطاع اقتصادي ألماني في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي تسريح العمال بسبب الانتعاش المستمر منذ بداية عام 2010 مؤكدا عدم حدوث أي تغيير لعدد عمال القطاع البالغ خمسة ملايين عامل منذ تجدد انتعاش الاقتصاد الألماني في عام 2010.
وعن القطاعات الاقتصادية التي وظفت في نهاية عام 2010 مزيدا من العمال، خص المكتب قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، وكذلك قطاع البصريات والإلكترونيات. وعزا المعهد التطور الإيجابي إلى زيادة الطلب الخارجي على منتجات القطاع الصناعي الألماني. يذكر أن الاقتصاد الألماني شهد في العام الماضي انتعاشا بنسبة 3.6 في المائة، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو منذ توحيد الألمانيتين قبل 20 عاما.



بيانات صينية تصعد بالأسهم الأوروبية .. و«اليابانية» ترتفع إلى مستوى قياسي




http://www.aleqt.com/a/504329_148654.jpg

مستثمر يبتسم أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في مقاطعة أنهوي الصينية، حيث ارتفعت الأسهم أمس بشكل جيد. رويترز

لندن ـ رويترز:
ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، إلى أعلى مستوى في 29 شهرا إذ تعززت المعنويات بفضل حديث عن تضخم أقل من المتوقع في الصين، وأرقام قوية للتجارة الصينية. وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين، وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفيرست 300 نحو 0.7 في المائة إلى 1182.26 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع من أيلول (سبتمبر) 2008 ليعزز مكاسبه منذ يوم الجمعة عقب تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال هينو رولاند المحلل لدى رولاند للبحوث في فرانكفورت ''الحديث عن بيانات التضخم الصينية وبيانات الصادرات والواردات سيعزز السوق''، وأضاف ''التضخم كان مصدر القلق الرئيس، وهناك مخاوف من المبالغة في التشديد النقدي، لكن يمكننا توقع بعض التقلب في السوق لحين صدور البيانات اليوم الثلاثاء''. وارتفعت أسهم شركات التعدين بفعل أنباء التضخم الصينية، وزاد المؤشر الأوروبي لقطاع الموارد الأساسية 1.4 في المائة. وصعد سهم كريدي سويس 2.5 في المائة بعدما قال البنك إنه سيصدر سندات رأسمال احتياطي قابلة للتحويل بستة مليارات فرنك سويسري (6.2 مليار دولار).
وفي اليابان صعد مؤشر نيكي القياسي الياباني لأعلى مستوى في تسعة أشهر أمس، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية متفائلة ثقة المستثمرين، بينما اجتذبت أسهم شركات النقل البحري ومعدات الإنشاء المشترين. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 1.1 في المائة أو 119.89 نقطة عند أعلى مستوى خلال الجلسة البالغ 10725.54 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ السادس من أيار (مايو) 2010. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 959.19 نقطة.


التنين الصيني يزيحها .. اليابان تتراجع إلى ثالث اقتصاد في العالم




طوكيو ـ أ.ف.ب:
حلت الصين محل اليابان كثاني قوة اقتصادية في العالم عام 2010، ولو أن اليابان سجلت السنة الماضية انتعاشا في نموها رغم ضعف الاستهلاك وتراجع الصادرات في الفصل الأخير.
ووصل إجمالي الناتج الداخلي الياباني إلى 5474.2 مليار دولار مقابل 5878.6 مليار دولار للصين، بحسب إحصاءات نشرتها الحكومة اليابانية أمس.
وبالتالي تكون اليابان قد خسرت الموقع الذي كانت تحتله منذ 1968 كثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تفيد ترجيحات للبنك الدولي ومؤسسات مالية بأن الصين قد تتصدر الولايات المتحدة أيضا بحلول 2025.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد في اليابان يبقى أعلى بعشرة أضعاف منه في الصين، بحسب صندوق النقد الدولي، وقال الوزير الياباني المنتدب للسياسة الاقتصادية والميزانية كاورو يوسانو ''إننا كدولة مجاورة نحيي النمو السريع للاقتصاد الصيني''. وتابع ''إن ذلك يمكن أن يؤسس لنمو الاقتصاد الإقليمي، أي اقتصاد شرق وجنوب شرق آسيا''، داعيا إلى ''تحسين العلاقات الودية بين اليابان والصين على الصعيد الاقتصادي''.
وتسجل الصين منذ سنوات معدل نمو يقارب أو يتخطى 10 في المائة، وبلغ نمو إجمالي ناتجها الداخلي 10.3 في المائة عام 2010.
أما الاقتصاد الياباني، فتمكن خلال عام 2010 من النهوض من انكماش قوي طاوله في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وبعدما تراجع إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي الياباني بنسبة 1,2 في المائة عام 2008 و6.3 في المائة عام 2009، وعاد إلى تسجيل نمو بنسبة 3.9 في المائة عام 2010، غير أن ذلك لم يسمح له بالاحتفاظ بمرتبته الثانية بين القوى الاقتصادية في العالم. وفي نهاية 2010 ظل إجمالي الناتج الداخلي الياباني دون مستواه قبل الأزمة.
وشكلت صادرات اليابان إلى الدول الناشئة، ولا سيما الصين شريكها الاقتصادي الأول، والمساعدات الحكومية الموقنة التي حفزت الاستهلاك، محركا للاقتصاد الياباني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي الياباني تراجع بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الرابع عن مستواه في الفصل الثالث، أي بوتيرة سنوية قدرها 1.1 في المائة.
وفي الخريف، انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي، إذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات ''مراعية للبيئة''، ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء أدوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة.
كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بنحو 200 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي، ما أسهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام.
وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين، باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يلامس منذ صيف 2010 أعلى مستوياته خلال 15 عاما في مقابل الدولار، وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو، ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج.
لكن ناوكي موراكامي المحلل الاقتصادي في شركة ''مونيكس سيكيوريتيز'' توقع أن يعود النمو الياباني ''إلى طريق الانتعاش'' بدءا من الفصل الأول من عام 2011، ما سيجنب اليابان العودة إلى الانكماش، وذلك بفضل طلب أقوى من الخارج، ولا سيما من الولايات المتحدة.
كما أن الاقتصاد الياباني قد يفيد من إجراءات لتحريك الاقتصاد بقيمة ستة آلاف مليار ين أي 53.5 مليار يورو، أقرتها غالبية وسط اليسار في نهاية 2010 لمكافحة هبوط الأسعار المتواصل منذ نحو عامين في اليابان.


مسؤول: البورصة المصرية ستظل مغلقة إلى حين استقرار الأوضاع في البنوك




http://www.aleqt.com/a/504335_148690.jpg


القاهرة - رويترز:
قال مسؤول في البورصة المصرية، أمس: "إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع في البنوك المصرية، وسيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول".
وكان من المنتظر أن تستأنف السوق عملها غدا بعد أن ظلت مغلقة لأكثر من أسبوعين عقب تفجر موجة احتجاجات أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع "رويترز": "في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والأطراف المعنية بالسوق قررنا استمرار إغلاق البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع في البنوك، وسيتم الإعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة".
وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية للوساطة في الأوراق المالية: "الهدف من قرار التأجيل هو الانتظار حتى الانتهاء من مظاهرات البنوك القائمة حتى الآن". وتابع: "لا يمكن عمل البورصة بدون انتظام العمل بالبنوك ليومين على الأقل".
والبنوك المصرية مغلقة أمس بقرار من البنك المركزي بعد سلسلة احتجاجات وإضرابات في بنوك مملوكة للدولة أمس الأول. وستكون البنوك مغلقة اليوم أيضا بمناسبة عطلة المولد النبوي.
وقد عصفت الاحتجاجات الشعبية بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستي تعامل قبل إيقاف التداول في 30 كانون الثاني (يناير).

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

التباين يعم الأسواق الخليجية.. و«العمانية» تقود الرابحين




http://www.aleqt.com/a/504340_148660.jpg


«الاقتصادية» من الرياض
أغلقت الأسواق الخليجية أمس 14 شباط (فبراير) 2011 منقسمة بين الأحمر والأخضر، فقاد مؤشر سوق مسقط الأسواق المرتفعة بارتفاع 0.66 في المائة ولحق به مؤشر سوق دبي بارتفاع 0.21 في المائة وسوق البحرين بارتفاع 0.12 في المائة في الوقت الذي سيطر الانخفاض على سوق قطر بتراجع 0.89 في المائة وسوق الكويت بتراجع 0.82 في المائة وسوق أبو ظبي بتراجع 0.61 في المائة.
وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية ارتفاعه في ظل نمو مستوى التداولات حيث ارتفع بنسبة 0.66 في المائة، وأغلق في نهاية التداولات عند مستوى الـ 7001.05 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 6955.16 نقطة في الجلسة الماضية ليربح بذلك 45.9 نقطة، وارتفعت أحجام التداول أمس عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة بلغت 47 في المائة حيث بلغت أحجام التداول 18.14 مليون سهم مقارنة بـ 12.34 مليون سهم في الجلسة الماضية، كما ارتفعت قيم التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة 48 في المائة حيث بلغت قيمة التداولات 9.23 مليون ريال مقارنة بـ 6.23 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 2483 صفقة مقارنة بـ 1904 صفقات في الجلسة الماضية، وذلك حسبما أوضح التقرير اليومي لمركز معلومات مباشر.
وتصدر سهم نسيج عمان القابضة الأسهم الرابحة حيث ارتفع بنسبة 9.86 في المائة بوصوله لمستوى 0.702 ريال تلاه سهم ظفار الدولية مرتفعا بنسبة 3 في المائة بوصوله لمستوى 0.653 ريال، ثم سهم أومنفيست الذي ارتفع بنسبة 2.89 في المائة ليصل لسعر 0.534 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم المتراجعة سهم العالمية القابضة الذي تراجع بنسبة 2.11 في المائة بوصوله لمستوى 0.278 ريال، تلاه سهم أعلاف ظفار الذي تراجع بنسبة 1.33 في المائة بوصوله لمستوى 0.148 ريال، ثم سهم الخليجية للفطر الذي تراجع بنسبة 1.16 في المائة بوصوله لمستوى 0.511 ريال.
وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على ارتفاع قدره 0.21 في المائة ليغلق المؤشر العام للسوق عند 1607.61 نقطة رابحا نحو 3.42 نقطة، وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم تعاملات السوق بلغ نحو 111.45 مليون سهم وبلغت قيمة التداولات نحو 152.504 مليون درهم وذلك من خلال تنفيذ 1712 صفقة.
وشهدت تعاملات التداول على أسهم 26 ورقة مالية كان منها 14 ورقة خاسرة في حين ارتفعت تسع ورقات أخرى وتمكنت ثلاث ورقات من الحفاظ على إغلاقها السابق. وعلى صعيد أداء الأسهم فقد تصدر الأسهم المرتفعة سهم أريج بنسبة 14.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1.95 درهم ثم سهم دريك آند سكل بمقدار 4.59 في المائة ليغلق عند 1.14 درهم يليه سهم دبي التجاري بنسبة 3.12 في المائة ليغلق عند 3.3 درهم.
في حين أغلق مؤشر سوق أبو ظبي على تراجع بلغت نسبته 0.61 في المائة فاقدا خلال تعاملات أمس قرابة 16.55 نقطة ليصل إلى مستوى 2711.16 نقطة مقارنة بـ 2727.71 نقطة قيمة إغلاقه أمس، وبلغت أحجام التداولات 41.54 مليون سهم وذلك مقابل 75.3 مليون سهم حققها مؤشر السوق أول أمس بتراجع نسبته 44.83 في المائة، في حين بلغت قيمة التداول نحو 70.435 مليون درهم مقابل 104.08 مليون درهم قيم التداولات أول أمس بتراجع قدره 32.79 في المائة. أما من ناحية الصفقات فتراجعت هي الأخرى نسبتها أيضا 22.91 في المائة حيث تم تنفيذ 996 صفقة مقارنة بـ 1292 صفقة نفذها الوسطاء عن يوم أمس. وتم التداول على 29 ورقة مالية من بينها سبع ورقات مرتفعة في حين تراجعت 14 ورقة أخرى، وظلت ثماني ورقات كما هي على الإغلاق السابق لها.
وبالنسبة لحركة التداولات في سوق الكويت بنهاية تعاملات أمس، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الجلسه الماضية، وذلك بعد أن بلغت الكميات 122.40 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 99.44 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2349 صفقة حققت نحو 31.077 مليون دينار بالمقارنة مع 2041 صفقة حققت نحو 16.26 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وتصدر سهم ''الإنماء'' قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية من حيث الكميات والصفقات، حيث بلغ حجم تداولاته عند الإغلاق 17.100 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 258 صفقة حققت نحو 1.851 مليون دينار ليتراجع السهم في نهاية التعاملات بنسبة 3.64 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 106 فلوس بخسارة أربعة فلوس عن مستوى إغلاقه السابق.
وحافظ سهم وطني على صدارة قائمة أنشط قيم تداول سوق الكويت في نهاية الجلسة، وذلك لليوم الرابع على التوالي وللمرة السابعة في الشهر الجاري، حيث بلغت قيمة تداولاته عند الإغلاق 7.32 مليون دينار تقريبا تحققت من خلال تنفيذ 117 صفقة تمت على نحو 5.31 مليون سهم، إلا أن السهم تراجع في نهاية الجلسة بنسبة 2.86 في المائة بإقفاله عند مستوى 1.360 دينار خاسرا 40 فلسا كاملة.
واستطاع سهم ''صفاة عقار'' المنتسب أي السوق الموازي أن يتصدر قائمة أعلى ارتفاعات السوق الكويتي بنهاية تعاملات، بالغا مستوى 22 فلس مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة رابحا فلسين فقط، فيما تصدر سهم ''الصفوة'' قائمة أعلى تراجعات البورصة، وذلك بعد انخفاضه في نهاية التعاملات بنسبة 6.98 في المائة بإقفاله بالحد الأدنى الواقع عند مستوى 20 فلس بخسائر بلغت 1.5 فلس.
وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع بخسائر بلغت 79.8 نقطة أو ما نسبته 0.89 في المائة كما جاء بالتقرير اليومي لمركز معلومات مباشر حيث ارتد المؤشر العام ليغلق عند مستوى 8936.23 نقطة. وعلى صعيد الكميات والقيم استطاع المؤشر أن يسجل إجمالي تداولات بلغ 12.8 مليون سهم مقارنة بـ 12.3 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة، وانخفضت قيم التداولات إلى 351.5 مليون ريال مقابل 373.6 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة وارتفعت الصفقات لتبلغ 6234 صفقة مقابل 6198 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
وجرى التداول على 41 شركة مدرجة، حيث جاء ثماني سهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 27 سهما، وظلت ستة أسهم بلا تغير. حيث تصدر سهم المواشي الارتفاعات بما نسبته 9.94 في المائة ليصل إلى سعر 16.81 ريال بأحجام بلغت 2.5 مليون سهم وما قيمته 43.2 مليون ريال، تلاه سهم العامة بنسبة ارتفاع 4.69 في المائة ليصل إلى سعر 67 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ 6.995 ألف سهم أو ما قيمته 428.835 ألف ريال. وعلى الجانب الآخر تراجع سهم السلام بما نسبته 3.07 في المائة ليصل إلى سعر 13.89 ريال بأحجام بلغت 2.9 مليون سهم وما قيمته 42.3 مليون ريال، تلاه سهم الخليج التكافلي 2.77 في المائة ليصل إلى سعر 45.70 ريال بأحجام تداول 12.095 ألف سهم وما قيمته 555.326 ألف ريال.

[صقر قريش]

عضو في «الشورى»: ننتقد الصندوق العقاري ونحن نؤخر أنظمة الرهن




محمد السلامة من الرياض
انتقد أحد أعضاء مجلس الشورى، أمس، تعليقات بعض زملائه التي تلوم أداء صندوق التنمية العقارية في الوقت الذي نؤخر في المجلس إقرار مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430/1431 هـ.
ومعلوم أن مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل) أعيدت للمجلس عملا بالمادةالـ 17 من نظامه بعد إقراره هذه المشاريع في وقت سابق ورفعها إلى الملك؛ وذلك لوجود تباين في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال بعض مواد هذه المشاريع، حيث أدخلت عليها بعض التعديلات.
وركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير على التأكيد بأن الصندوق العقاري وحده لا يمكن أن يمول مشاريع الإسكان، وأنه يتعرض اليوم للانتقادات في مجال عمله وأدائه، بينما أنظمة الرهن العقاري لا تزال حبيسة أدراج المجلس، مشددين، لحل مسألة التمويل، على ضرورة أن يعمل المجلس على الانتهاء من دراسة أنظمة الرهن العقاري والإسراع في رفعها للمسؤولين لإقرارها". فيما ذهب البعض في مطالبته الصندوق بسرعة وضع المعايير والضوابط اللازمة؛ لضمان حصول المواطن على قرض عقاري على أن تراعي هذه المعايير من هم في حاجة ماسة إلى الحصول على مسكن، خاصة مع الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق، وأن أعدادهم من المتوقع أن تبلغ الملايين وقد تطول مدة الانتظار إلى 100 عام. كما دعا بعض الأعضاء إلى النظر بجدية في توحيد الجهات المعنية بقطاع الإسكان في المملكة، خاصة في ظل تعدد هذه الجهات وأن كل جهة تعمل وفق مرئياتها دون التعامل مع الجهات الأخرى لتحقيق استراتيجية موحدة بشأن الإسكان.
وتداول الأعضاء عددا من المواضيع في مجال عمل الصندوق وإسهامه في تحقيق التوجيهات الكريمة نحو مزيد من تفعيل الإجراءات؛ لمواكبة الطلب على المساكن في المملكة، بما في ذلك الحاجة الماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل للقروض. كما استعرض الأعضاء في مداخلاتهم ما يقدمه الصندوق من قروض تصل إلى 300 ألف ريال، مشيرين إلى أهمية العمل على آلية جديدة لزيادة هذا المبلغ في ظل ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي لإقامة المساكن الجديدة عليها.
وأكد الأعضاء أهمية النظر في مقترحات جديدة تعمل على الحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الشباب، وتخفيض مدد الانتظار للحصول على قرض عقاري من الصندوق، كما تناول الأعضاء - ضمن مداخلاتهم - أهمية اشتراك البنوك العاملة في المملكة مع الصندوق في تقديم قروض عقارية، بعيدا عما تقوم به البنوك من تقديم ذلك بشكل منفرد.
أمام ذلك، جددت لجنة الشؤون المالية المطالبة بدعم صندوق التنمية العقارية من خلال زيادة رأسماله المدفوع ليصبح 200 مليار ريال، في مساندة للصندوق الذي لا يستطيع تلبية الطلبات المتراكمة التي وصلت إلى ما يقارب 600 ألف طلب والتي ستزداد بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بإلغاء شرط امتلاك أراضٍ للتقديم على قروض الصندوق.
وأفادت اللجنة بأن رأسمال الصندوق الحالي 116 مليار ريال بينما المدفوع 94 مليار ريال، وهو ما لا يكفي في تلبية الطلبات التي تصل سنويا إلى 70 ألف طلب، فضلا عن المتراكمة منها والبالغة 585 ألف طلب في نهاية عام التقرير.
وشددت اللجنة المالية على مواجهة ومعالجة مشكلة السكن، وأنها في حاجة ماسة إلى تغيير جذري وعاجل لنظام الصندوق، مشيرة إلى عدم تعاون الكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين، خاصة من يثبت لديهم القدرة المالية، ومنها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسة النقد.
وتؤكد اللجنة المالية أن غياب التعاون نتج منه عدم تسديد العديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم والتي بلغت بنهاية عام 1430هـ نحو 36 مليار ريال، وترتب على ذلك حرمان مواطنين آخرين من الحصول على القرض في الوقت المناسب وتسبب في فترة انتظار القرض، خاصة أن المبالغ المستحقة لدى المواطنين تمثل 40 في المائة من رأسمال الصندوق. وهنا ترى اللجنة أن الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق يصرف ولا يحصل، وسداد جزء من هذه المبالغ يسهم في التخفيف من قوائم الانتظار، مشددة في هذا الصدد على أن ذلك لن يتحقق بتعاون مؤسسات القطاعين الخاص والعام، خاصة لمن لا يثبت أن لديهم المقدرة المالية.
كما أوصت اللجنة بالتأكيد على قرار المجلس السابق بشأن تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، مبررة ذلك بأن الحاجة ماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق ليسهم بشكل جذري في حل مشاكل السكن، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل.
وفي موضوع آخر، أكد أعضاء في مجلس الشورى، أهمية النظر في التوسع في تعميم شبكة النقل الحديدي على مختلف المناطق والتنسيق في ذلك بين مختلف الجهات. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430/1431هـ.
وحذرت اللجنة في تقريرها من الانعكاسات والآثار السلبية وتشتيت الجهود وغياب التنسيق والتكامل بين مشاريع النقل في السكك الحديدية؛ بسبب تعدد جهات القرار والإشراف والتنفيذ لهذه المشاريع. وأشارت إلى اختلاف الرؤى وتعدد التوجهات، إضافة إلى الإشكالات الفنية التي قد تنتج فيما بعد من الرغبة في ربط هذه الشبكات ببعضها البعض؛ بسبب اختلاف المواصفات والمقاييس المتبعة في تصميم الشبكة والمنشآت والمعدات المستعملة في هذه المشاريع.
وخلصت لجنة النقل في هذا الصدد إلى التوصية بدمج مشاريع النقل بالسكك الحديدية تحت مظلة تنظيمية واحدة من خلال قيام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمهام الهيئة في الوقت الراهن، مؤكدة أن تلافي هذه المشكلات والسليبات يكمن في إعادة هيكلة القطاع الحيوي للنقل. كما طالبت بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهام الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر. وسعيا في دعم المؤسسة لرفع مستوى السلامة على القطارات والخطوط الحديدية، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برفع مستوى سلامة وحركة القطارات والإسراع في تنفيذ المتطلبات اللازمة لذلك.
وهنا، ذكرت "الخطوط الحديدية"، أن أصعب ما تواجهه في مجال السلامة هي الرمال المتحركة الزاحفة على مسار القطار ووصولها إلى منطقة لم تكن رملية في السابق، إضافة إلى قطع السياج الحديدي من قبل البعض للعبور؛ مما تسبب في بعض الحوادث، كما تتعرض قطارات الشحن للحوادث؛ لعدم استخدام تقنية الإشارات والاتصالات، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها عملت أخيرا نظاما آليا يبلغ عن حالات قطع السياج حيثما وجدت.
وتوقع التقرير أن تدشن المملكة قريبا عددا من مشاريع النقل بالسكك الحديدية وأخرى تحت الدراسة مثل مشروع سكة حديد المنطقة الجنوبية ومشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاريع أخرى للقطارات الخفيفة يتم الإعداد لتنفيذها في مناطق ومدن المملكة المختلفة.

[صقر قريش]

التأخر في إقرار الرهن العقاري سيزيد من الأزمة الإسكانية

تقرير: ارتفاع أسعار الأراضي وقلة التمويل زادا من أعداد المستأجرين في المدن الرئيسية السعودية




علي القحطاني من الرياض
كشف تقرير عقاري صدر أخيرا عن أن هناك فجوة بين الطلب والعرض في سوق الوحدات السكنية في المملكة، نتيجة النمو السكاني السريع من المواطنين والأجانب، كما أن زيادة أسعار الأراضي والوحدات السكنية دفع السكان بشكل متزايد إلى الاستئجار.
وتشير التقديرات الحالية إلى الحاجة إلى إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية بحلول 2014 من أجل تلبية احتياجات مستويات الطلب الحالية، رغم وجود ما يصل إلى 15 في المائة من الوحدات السكنية فارغة في الوقت الراهن بسبب المعوقات التي تتعلق بإمكانية توفير التمويل المناسب، حيث إن هناك فجوة بين الأسعار والدخل للمواطن، وعدم وجود توافق بين الأسعار الحالية، وإمكانية توفير التمويل، وهذا لا يمكن حله دون معالجة، وقبل أن يتم إقرار قانون الرهن العقاري الجديد.
وبين التقرير الصادر من شركة "سي بي ريتشارد إليس" أن الضغوط الناجمة عن الكساد والنمو الاقتصادي العالمي إبقاء المملكة العربية السعودية الوجهة المفضلة لمطوري العقارات، حيث وصلت الاستثمارات في المجال العقاري نحو 400 مليار دولار أمريكي في عام 2010، مرتفعة بنحو 33 في المائة عن عام 2009، وتشكل استثمارات العقارات السكنية الجزء الأعظم من تلك الاستثمارات. وبين التقرير أن الضغوط الناجمة عن الطلب خفض أرباح شركة دار الأركان إلى 53 في المائة بسبب انخفاض حجم المبيعات بالنسبة لكل من الأراضي والوحدات السكنية.
وقال التقرير إن تزايد الطلب على المساحات المكتبية في الرياض، لم يتماش مع كمية المساحات المكتبية التي تدخل السوق فكانت النتيجة ارتفاع معدلات الشواغر، ما أدى إلى انخفاض متوسط الإيجارات بنسبة تصل إلى 10 في المائة، ضمن الشريط التجاري والمناطق المحيطة بها، و15 في المائة في المكاتب القديمة، أو تلك الموجودة خارج المنطقة التجارية المركزية.
ومن المتوقع أن يكون الطلب في قطاع المكاتب في الرياض ضعيفاً نسبياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، هذا الأمر عندما يترافق مع زيادة المعروض، سيحرك السوق لصالح المستأجرين، حيث ستلعب عوامل مثل معدلات الإيجار التنافسية، مواصفات البناء، وجود موقف للسيارات، مستويات الراحة، إدارة البناء وإدارة المرافق، دوراً مهماً بشكل متزايد. أما في مدينة جدة فقد بين التقرير أن سوق المكاتب التجارية، سيتعرض لكثير من المساحات الجديدة مع وجود عدد من المشاريع الكبيرة التي على وشك الانتهاء في شمال غرب جدة خلال السنتين القادمتين. كنتيجة لذلك، سيتوافر للمستأجرين فرص أكثر للانتقال إلى مساحات ذات نوعية أعلى ومعدلات إيجار أكثر تنافسية، على الرغم من بقاء الإيجارات المبدئية ثابتة نسبياً في الأبنية ذات النوعية الجيدة، وتشهد الأبنية القديمة في الأماكن المفضلة عادةً، زيادة في معدلات الشواغر، دافعة الإيجارات في السوق إلى الأسفل لمصلحة المستأجرين.
أما في المنطقة الشرقية فقد بين التقرير الصادر من شركة "سي بي ريتشارد إليس" أن سوق المكاتب في الخبر والدمام في التوزع متباعد بسبب عدم وجود منطقة تجارية مركزية، والنتيجة هي استمرار ”مناطق“ المكاتب الجديدة بالظهور بطريقة عشوائية نسبياً. وعلى الرغم من بقاء هذه الحالة، ستستمر مشاريع تطوير المكاتب بالتركيز على المشاريع المرئية بشكل واضح والمجاورة للطرق السريعة الرئيسية، هذا وقد انخفضت إيجارات المكاتب في الدمام، الخبر والظهران، التي كانت مستقرة السنة الماضية، نحو 15 في المائة، 30 في المائة و20 في المائة على الترتيب في عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني سيستمر في الفجوة، وذلك بسبب الغياب النسبي للمشتريات والمعروض من العقارات ذات الأسعار المعقولة، التي ترتبط بالرهن العقاري، وستستمر في الاتساع، حيث من المتوقع أن يكون مبلغ التمويل اللازم خلال العقد القادم 320 مليون دولار، وذلك بحسب التقرير الأخير الذي نشره أحد البنوك المحلية.
وشهد النصف الثاني من عام 2010 تعليق مجلس الشورى مؤقتاً لقانون الرهن العقاري، الذي ما زال قيد المراجعة لمدة تزيد على عقد، وبدون وجود حد زمني معلن، ستكون نتيجة هذا القرار ليست فقط التأثير السلبي في استعادة البنوك لقدرتها على الإقراض، بل أيضاً التوقف الرئيسي لعديد من المطورين الذين يخططون لمشاريع إسكان لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وبما أن الطلب المتاح الفعلي على المساكن المعدة للبيع لا يزال محدوداً بسبب نقص تمويل الوحدات السكنية، أصبحت معدلات الإيجار أكثر قوة من أسعار البيع في عام 2010، رغم وجود أكثر من 50 في المائة من السكان يعتمدون على البيوت المؤجرة، وبوجود أكثر من 60 في المائة من السكان في عمر أقل من 30 عاماً، من المتوقع أن يبقى الضغط على التمويل المتاح شديداً، والطلب على عقارات التأجير مرتفعاً.
وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودية فقد وصلت سوق الرهن العقارية إلى مبلغ 14,9 مليار ريال سعودي (ما عدا صندوق التنمية العقاري) بحلول عام 2008 – وهو أقل من واحد في المائة من ناتج الدخل الإجمالي، وعند ضم صندوق التنمية العقاري سيزداد حجم السوق ليصل إلى 5,2 في المائة من الناتج المحلي، ولكنه يظل متأخراً بشكل واضح عن معظم أسواق الرهن العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالاعتماد على النتائج الأولية للإحصاء الذي أجري في عام 2010، من المتوقع أن تتقلص الفجوة ما بين الطلب والعرض على المساكن بشكل هامشي في السنوات القادمة، حيث سيبلغ العجز السنوي المقدر 34 في المائة بين الطلب على المساكن والمعروض من المساكن بحلول عام 2015، مقارنة بـ46 في المائة في عام 2010.
وبين التقرير أن زيادة الطلب على العقارات السكنية في العاصمة أعاقته قلة الأموال المتوافرة للإنشاء ومنع المبيعات أخرج المخططات من تدفق المعروض إلى السوق في النصف الثاني من عام 2010. ومع استمرار العجز في الشقق المخصصة للإيجار في المناطق الجيدة، تستمر سوق التأجير في السير لصالح مالكي العقارات.
وفي جدة انخفضت أسعار الشقق في وسط وجنوب جدة بنسبة تراوح بين 5 ـ 10 في المائة، مقارنة بـ2009، ولكن هذه الشقق تقع في المناطق التي ضربتها الأمطار بشدة، التي أدت إلى موت نحو 120 شخصاً وتضرر آلاف البيوت في نهاية نوفمبر 2009. على كل حال، ارتفعت الأسعار في المناطق الأقل تأثراً من الأمطار، خاصة في شمال جدة. وارتفعت تكاليف الفلل الجيدة في شمال جدة بنسبة تراوح بين 15ـ 20 في المائة المقارنة بنهاية عام 2009، والنتيجة هي أن شمال جدة أصبح من أغلى الأحياء في المملكة العربية السعودية. وبشكل مشابه للرياض، انخفضت أسعار الشقق الكبيرة نحو 5 في المائة خلال السنة، بينما انخفضت أسعار الشقق في الأحياء الجنوبية الأفقر بنسبة تقارب 10 في المائة.
أما بالنسبة إلى المدن في المنطقة الشرقية، فقد تباينت أسعار بيع الشقق والفيلات في عام 2010. في الدمام، ارتفع متوسط السعر المبدئي للشقة الكبيرة (حتى 200 متر مربع) نحو 2,5 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، ولكن تكلفة الوحدات الأصغر انخفضت نحو 4 في المائة. في الخبر ارتفعت أسعار الشقق نحو 4 في المائة.

[صقر قريش]

المسكن الميسر» تحقق 102 مليون ريال من بيع مجمع الندى السكني في الرياض

بن سعيدان: حصول الشركة على شهادة الآيزو يعتبر تجسيداً واقعياً لنجاح خططنا في تنظيم أعمال الشركة




http://www.aleqt.com/a/504278_148615.jpg



علي القحطاني من الرياض


كشف وليد بن عبد الله بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة المسكن الميسر، عن بيع مشروع مجمع مسكن الندى لإحدى شركات الاستثمار العقارية بمبلغ 102 مليون ريال سعودي؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أن المشروع ـ مؤجر بالكامل لإحدى المنشآت الصحية الكبرى ـ وقد فازت شركة المسكن الميسر بعقد التأجير بعد منافسة مع 13 مشروعاً منافساً، وكانت هذه المنافسة على أساس الجودة والتجهيزات. ويقع مشروع مجمع مسكن الندى شمال مدينة الرياض قرب طريق عثمان بن عفان, ويضم 125 وحدة سكنية مختلفة المساحات والتصاميم على مساحة بناء تقارب 30 ألف متر مربع. ويتضمن المجمع قبوا مخصصا لمواقف السيارات، مركز ترفيه، منطقة ألعاب للأطفال، أنظمة مراقبة ومكافحة الحريق، إضافة إلى تأثيث المجمع بالكامل من أرقى بيوت الأثاث.
http://www.aleqt.com/a/504278_148616.jpg
الجدير بالذكر أن شركة المسكن الميسر التي تطور عدداً من المشاريع السكنية في الرياض والخرج، قد حصلت على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001) بعد استيفائها للمعايير والشروط المطلوبة للجودة من خلال إدارة وتطوير وتشغيل عدد من المشاريع السكنية في الرياض. وتم منح الشهادة لشركة المسكن الميسر (شركة مساهمة مقفلة) كتأكيد لنجاح الشركة في تطبيق معايير الشهادة الدولية. وقال وليد بن سعيدان إن حصول الشركة على شهادة الآيزو العالمية يعتبر تجسيداً واقعياً لنجاح خططنا في تنظيم أعمال الشركة، وفي الوقت ذاته استمرارا لخطوات التأسيس العلمية والعملية التي انطلقت منذ تأسيس الشركة منتصف عام 2007م. هذا وتعد شركة المسكن الميسر من شركات التطوير العقاري القليلة جداً في سوق الإسكان التي نجحت في تحويل رؤيتها الرامية إلى توطين مشاريع سكنية ميسرة للمواطنين، وبأسعار منافسة، وجودة عالية في الوقت ذاته. وتسعى الشركة لتطبيق مفهوم (اليسر والتميز) من خلال تنويع المشاريع وتقديمها بأسعار منافسة، وبتسهيلات في التملك، والمساعدة في تحديد احتياجات الأسر من المساحات إلى التصميم والتنفيذ لتتفق مع متطلباتهم، مع توفير أكثر من خيار للوحدات السكنية من خلال أكثر من مشروع يتم طرحه. كما تعمل الشركة على طرح منتج المجمعات السكنية المغلقة المميزة. وتعتبر شركة المسكن الميسر إحدى ثمار الشراكة بين مجموعة شركات بن سعيدان العقارية التي تعمل في السوق العقارية السعودية منذ 76 عاماً. وحرصت الشركة منذ تأسيسها على أن تواكب من خلال مشاريعها روح العصر والتطور، ملتزمة بدقة التخطيط وتميز الأداء.

[صقر قريش]

جريدة الرياض

غياب الوعي أدى إلى إفلاس شركات التأمين.. والمواطنون لم يستوعبوا الدرس

http://s.alriyadh.com/2011/02/15/img/389806162970.jpg

200 مليون ريال مطالبات مستحقة على شركات التأمين في جدة

الرياض - فهد الثنيان
قال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية الدكتور عمر حافظ إن شركات التأمين في جدة استوعبت الدرس جيدا جراء سيول العام الماضي الذي كبدتها خسائر كبيرة بامتناعها حاليا عن التأمين على الممتلكات والأصول الواقعة في الأماكن الخطرة في جدة سواء كانت محلات أو مصانع، بعد تكبد إحدى شركات التأمين صرف تعويضات تقدر بنحو 20 مليون ريال لصالح احد المصانع المحلية المتضررة جراء سيول جدة الأخيرة.
وأشار ل"الرياض" الى أن شركات التأمين لا تغطي جميع الممتلكات العامة للمواطنين التي تلفت وتكبدوا على أثرها خسائر فادحة جراء سيول جدة العامين الأخيرين وسيول العاصمة في الموسم الماضي, مؤكدا أن أكثرية الممتلكات والموجودات والأصول الخاصة للمحلات التجارية والمعارض في المملكة غير مؤمن عليها وإنما المؤمن عليها فقط هي السيارات.
وتوقع حافظ ان تلتزم شركات التأمين في جدة بصرف تعويضات ومستحقة تقارب 200 مليون ريال غالبيتها تعويضات للمصانع الوطنية ومحلات السجاد والمؤسسات والمحلات والمعارض التجارية. وقال "من المتوقع أن يزيد هذا الرقم خلال الفترة المقبلة لعشرات المحلات التجارية والمصانع التي تقوم حاليا بمراجعة شركات التأمين بعد أن التزمت خلال العام الماضي بصرف تعويضات تجاوزت 500 مليون ريال".
وأوضح ان أكثر من 5 آلاف سيارة تضررت جراء سيول جدة الاخيرة, وكثير منها غير مشمولة بوثائق التأمين, اضافة إلى مطالبات متعددة من قبل أصحاب الأعمال والمحلات التجارية التي تسببت الأمطار في إتلاف موجوداتها وأصولها.
وأبان رئيس اللجنة الوطنية للتأمين أن عدم وعي المواطنين بالمخاطر المستقبلية واهمية التأمين ادى الى افلاس بعض الشركات العاملة في مجال التأمين حيث إن التأمين الشامل ووثائق التأمين التي تغطي الفيضانات والسيول محدودة في الوقت الذي بلغ حجم سوق التأمين في المملكة آخر عامين 15 مليار ريال.
وعلى صعيد متصل طالب حافظ بأهمية وجود أنظمة تلزم المواطنين بالتأمين كما هو الحال في التأمين على السيارات والتأمين الطبي، مبديا أمله برفع سقف الوعي لدى المواطنين وأصحاب الأعمال الحرة للتأمين على الانشطة والمحلات التجارية والمصانع المحلية التي تقارب استثماراتها ملايين الريالات من الأصول لعدم تضررهم في حالات الأمطار والتي أدت بكثير منهم في جدة للإفلاس.
وكشف عن توجه شركات التأمين المحلية الفترة القادمة الى دراسة ومراجعة الانظمة التي تخولهم الدخول إلى التأمين على المشاريع الحكومية التي كانت تقتصر على شركة واحدة فقط.


أمانة الرياض تصادر خضاراً غير صالحة للاستهلاك وتغلق محلين

http://s.alriyadh.com/2011/02/15/img/484730215867.jpg

صحة البيئة تفتش أحد المحلات المخالفة

الرياض ناصر العماش
حذرت أمانة منطقة الرياض من مواقع مشبوهة يستخدمها وافدون لتخزين الخضروات والفاكهة، مشيرة الى أن الأنظمة التي تستند إليها تخضع لاشتراطات صحية وفنية خاصة بالأصناف الغذائية.
وكانت فرق طوارئ صحة البيئة قد تمكنت بالتعاون مع الحملة الأمنية ودوريات الأمانة من إيقاف نشاط موقعين يمارسان بيع خضروات وفواكهة في بيئات متسخة، ومخالفة للائحة الاشتراطات الصحية في حي منفوحة.
وأكد المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة المهندس سليمان بن حمد البطحي مصادرة 1,5 طن من الخضروات والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال البطحي» الكميات مخزنة في بيئات مخالفة للائحة الاشتراطات الصحية، ويديرها وافدون لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، الأمر الذي يهدد سلامة المستهلكين جراء انتقال العدوى عن طريق الملامسة».
ودعا البطحي إلى الإبلاغ عن التجاوزات الصحية والفنية في المواقع المشبوهة على هاتف طوارئ الامانة 940 على مدار الساعة، مؤكدا مباشرة كافة البلاغات والتحقق منها ميدانيا.


http://s.alriyadh.com/2011/02/15/img/421714347716.jpg

كميات كبيرة غير صالحة للاستهلاك


هيئة تسوية الخلافات العمالية ترفض طلبات متعاقدي جامعة الملك عبدالعزيز

جدة - ياسر الجاروشة
رفضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة طلبات بعض المتعاقدين مع جامعة الملك عبدالعزيز على بنود تشغيل مختلفة، التي تقضي بصرف بدلات بأثر رجعي، بسبب خلو نظام العمل من قواعد آمرة تلزم صاحب العمل من صرف هذه البدلات، حيث لم ترد صراحة أو ضمنا في عقودهم.
ونفى مدير عام الإدارة القانونية في الجامعة عاطف لطفي موسى صحة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام عن إلزام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة للجامعة بتسجيل 67 موظفا وموظفة في التأمينات الاجتماعية عن كامل مدتهم، موضحا أن الجامعة قامت من تلقاء نفسها بتسجيل كل العاملين على البنود المختلفة في نظام التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تسجيلهم عن فترات عملهم السابقة يعود للمؤسسة والاتفاق معها في هذا الشأن على ضوء الأنظمة واللوائح المطبقة. وأضاف أن العاملين ارتضوا بحقوقهم التي يحصلون عليها طوال مدة عملهم السابقة، مؤكدا أنه لا توجد حاليا لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على كافة البنود في الجامعة، وقد تم إعداد مشروع لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على كافة البنود وينتظر اعتمادها من الإدارة العليا تمهيداً لإرسالها لوزارة العمل لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ، لافتا إلى أنه في ظل عدم وجود لائحة فإن نظام العمل وما جاء بالعقد هو المطبق.

[صقر قريش]

رئيس «سابك» يطالب بتحرير التجارة العالمية وإزالة الحواجز الجمركية

http://s.alriyadh.com/2011/02/15/img/893721254221.jpg

المهندس محمد الماضي خلال جلسة النقاش

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
طالب المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي بضرورة تحرير التجارة العالمية وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية المقيدة للتجارة والتي تشكل عائقاً أمام التقدم الاقتصادي العالمي، وقال في حلقة نقاشية نظمتها شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية حول الاقتصاديات الناشئة في دول الجنوب أن التجربة الفعلية والنظرية الاقتصادية قد أثبتتا أن الأسواق المفتوحة وتحرير التجارة العالمية يشكلان طريقة أثبتت نجاحها في تحقيق النمو.وشدد بضرورة استفادة الدول من التخصص في إنتاج البضائع والخدمات التي تبرع في إنتاجها بأقصى حد من الكفاية، ثم مبادلتها أو مقايضتها بالبضائع والخدمات التي تنتجها دول أخرى بنوعية أفضل وكلفة أقل، حيث إن في مثل هذا الوضع، تستفيد الدول من الإنتاج الأكثر كفاية ومن اتساع الخيارات المتاحة أمام المستهلك ومن الحصول على بضائع وخدمات أعلى جودة وبأقل كلفة.وضرب مثالاً بتجربة الصين والهند الأكثر وضوحاً لقوة تحرير التجارة، مشيراً إلى تمتعهما بمعدلات نمو اقتصادي من بين أعلى المعدلات في العالم. حيث فتحا أسواقهما أمام العالم، وساهما في تحقيق أعظم وأسرع هبوط في مستوى الفقر في التاريخ العالمي.
وشارك في الجلسة كل من فيليبي لارين باسكونان، وزير المالية في شيلي، ومارى ايلكا بانجيستو وزير التجارة في إندونيسيا، واناند شارما وزير التجارة والصناعة في الهند، وكليمبيتوف خيرت، الرئيس التنفيذي، ووزير الخزانة وصندوق الثروة السيادي في كازاخستان، وخلص النقاش إلى العديد من النتائج استناداً إلى الدِّراسات الاقتصادية الأخيرة ومنها أنَّ العَلاقة بين تحرير التِّجارة وتوزيع الدَّخل في الصناعات التحويلية علاقة إيجابيَّة، حيثُ إنَّ تصدير منتجات الصناعات التحويلية له أثر إيجابي على توزيع الدَّخل، لشمولها بعضَ الصناعاتِ كثيفةِ العمل.وشملت نتائج النقاش أيضاً أن تحرير التِّجارة يعمل على انخفاض تكاليف الإنتاج، من خلال تخفيض التعرفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، ويُؤدِّي دخولُ تلك المستلزمات المستوردة للسوق المحلية إلى حدّة المنافسة بينها وبين المستلزمات المحلية، مما يؤدِّي إلى انخفاض أسعار المستلزمات المحلية.
إضافة إلى أن العَلاقة بين تحرير التِّجارة ونسبة التبادُل التجاري عَلاقة طردية، وهذا يعني أنه كلما ازدادت درجة الانفتاح لدولة ما على العالم، أدَّى ذلك لزيادة القوة الشرائيَّة لوحدة صادراتِها مقومة بوحدات من الواردات.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي وتحرير التجارة أكدت المناقشات أن تحقيق الأمن الغذائي لن يتسنى فقط من خلال الاكتفاء الذاتي، بل بتحرير التجارة، خاصة في ظل الأسواق التنافسية المفتوحة التي تدعم الابتكار والإبداع، من خلال الاستغلال الناجح للأفكار الجديدة واستخدام تقنيات جديدة، وأن الإبداع كان دائماً هو الدافع وراء التقدم الاقتصادي، وأن التنافسية الاقتصادية العالمية المتصاعدة نتيجة لتحرير التجارة جعلت الإبداع من المصادر الأساسية للربحية.


دراسات الجدوى تنهي رحلة 40% من السجلات التجارية بالشطب

http://s.alriyadh.com/2011/02/15/img/721002753325.jpg
د. خالد الرويس

كشف الأكاديمي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس أن نحو 40% من السجلات التجارية في المملكة تم شطبها في وزارة التجارة لأنها فشلت في تحقيق الحد الأدنى من معايير النجاح في تسيير أعمالها، وقال د. الرويس في المحاضرة التي نظمتها امس الاول غرفة الرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الأسس الفنية والعلمية لإعداد دراسات الجدوى وتقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن عدد السجلات المشطوبة بلغ 331,5 ألف سجل من أصل 876 ألف سجل وأن جميع هذه السجلات تم شطبها نتيجة لمشكلات إدارية وتسويقية، مؤكداً أن بعض هذه المنشآت قد نجحت في الإنتاج لكنها تعثرت في تسويق هذه المنتجات وفي اختيار القنوات المناسبة للتعريف بها وتوزيعها على المستهلكين.
وتحدث د. الرويس في المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا بأن الهيئات الداعمة والممولة لمشاريع الشباب أتاحت ما يزيد على 9 مليارات ريال، لكن المستغل من هذه الإمكانات الضخمة لا يتعدى 5% فقط وأن نحو 60% من طلبات الشباب تتوجه لقروض الزواج بينما ذهبت 33% إلى مشاريع لترميم المساكن وهو ما يشير إلى أن الشباب قد فشلوا في بناء دراسات جدوى لمشاريع وأفكار تجتاز اختبارات وشروط التمويل من هذه الجهات.
ولاحظ د. الرويس وجود نقص مريع في البيانات والأرقام الصحيحة التي تغذي دراسات الجدوى ووجود تضارب كبير في المضامين الإحصائية والأرقام التي تصدر عن الجهات المختلفة.
ويعتقد د. الرويس أن نمو 40% من الأسباب وراء فشل المشاريع تعود إلى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية خلافاً لدراسات الجدوى التي يتم استنساخها من مشاريع قائمة أو دراسات سبق إعدادها قبل عدة سنوات.
وشكك المحاضر في مصداقية الدراسات التي تقدم عليها المشاريع الصغيرة وهي التي قادت إلى تعثرها وفشلها وخروجها من المنافسة مما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الكلي.



اقتصاديون يطالبون بتحديد مكافآت أعضاء مجالس الشركات حسب مجهوداتهم

http://s.alriyadh.com/2011/02/15/img/526691363781.jpg
يوسف الدوسري
الدمام - سعد العريج
أكد متخصصون واقتصاديون ان نظام مكافأة اعضاء مجالس إدارات الشركات يحتاج الى تعديلات جذرية خاصة فيما يتعلق بنص المادة 74 من نظام الشركات السعودية، مشددين على ضرورة وضع معايير لقياس أداء المجالس وربطها بالمكافآت وقصر العضوية على شركة واحدة فقط وضمن مدد محددة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية التجارية السعودية يوسف الدوسري "ان نظام الشركات يساوي بين كافة الاعضاء من اصحاب الكفاءة او من غير الفاعلين، وهذا يحتاج الى إقرار نظام يحاسب اعضاء مجالس الادارة، غير ان بعض الشركات تحقق أرباحا لوجود اعضاء مجلس ادارة متمكن".
ولفت الدوسري الى وجود ثغرات في لوائح وزارة التجارة حول نظام الشركات السعودية، مطالبا بمراقبة الشركات وأنظمتها وان لا يترك لها الحرية المطلقة في تحديد بنود المكافآت والمصروفات.




الدوسري: النظام الحالي يساوي بين الأعضاء الفاعلين وغير الفاعلين





واضاف الدوسري ان نتائج ارتفاع نسبة مكافآت اعضاء المجالس السلبية، تقع على المساهمين ككل وعلى ارباح الشركة خاصة ان بعض الاعضاء غير مؤهلين لقيادة المجلس لانهم في الغالب ممن يتبعون كبار المساهمين.
وقال الدوسري: "حتى لو كان النظام يسمح بنسبة 10% من الارباح الصافية بعد توزيع حقوق المساهمين والمصروفات، فان المتعارف عليه ان العضو لا يحصل عليها لضخامة المبالغ خاصة للشركات الكبرى والمصارف.
وأوضح الدوسري ان الشركات المتوسطة والصغيرة تعتمد في تعاملاتها على نظام المكافأة المقطوعة التي تشمل مقابل الحضور والمشاركة والاقامة والتذاكر
وشدد الدوسري على ان اعضاء المجالس يجب اعطاؤهم امتيازات مالية واضحة تكفل إقامتهم وإعاشتهم وتذاكر السفر ومقابل حضور الجلسة، لان غياب الحوافز سيحد من اعمال الاعضاء ويقلل اهتمامهم بالشركات، مطالباً بان تكون النسبة معقولة وتفرق بين الشركة التي تحقق الربحية والخاسرة والمدعومة لان النظام الحالي يشمل الجميع وهو خطأ كبير يجب تعديله.
ودعا الدوسري الى ضرورة مراجعة نظام العضوية في أكثر من شركة لانه يؤدي الى ضعف في الانتاجية والدور المطلوب منه في ظل غياب اللوائح التي تحدد قدرات العضو ومؤهلاته لعضوية المجلس وتحدد الدور الملطوب منه.
واشار الى ان اللجنة التجارية الوطنية طالبت وزارة التجارة باعادة النظر في بعض انظمة الشركات ومعوقات العمل التجاري لكن ذلك لم يحدث.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عادل الصرامي " المادة 74 من نظام الشركات السعودي تبين طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح ، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا".





الصرامي: المكافأة حولت العضوية إلى غاية بغض النظر عن الأهلية





واضاف الصرامي: إذا كانت المكافأة بنسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد عن 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكيات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع الربح على المساهمين ولا تقل عن 5% من رأسمال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
وطالب الصرامي أن تكون تلك المكافآت "المخصصات" بحجم الجهد المبذول من كل عضو، فكما هو معروف الجهد الاكبر في العادة يكون من قبل رئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب، بينما يقتصر دور بقية الاعضاء على حضور الجلسات الدورية ومن بينهم من لم يحضر أيا من تلك الجلسات.
واشار الى ان المخصصات قد تكون اكثر بكثير مما يستحقه أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة ولا تتناسب مع تدني مستوى الجهد المبذول من قبل بعض الاعضاء، لذلك يجب تحديد نسب المخصصات او المبالغ التي تدفع للاعضاء على حسب الجهد الذي يبذله العضو، والحقيقة ان رؤساء مجالس الادارات ونوابهم والاعضاء المنتدبين لهم الدور الاكبر من بين باقي الاعضاء الآخرين الذين ينحصر دورهم في حضور الجلسات والاجتماعات الدورية، وهنالك نسبة كبيرة منهم لا يحضرون حتى تلك الجلسات، وبالتالي فليس من المنصف منحهم مخصصات بهذا الحجم، لذا ينبغي ان تكون المبالغ المدفوعة لهم على قدر جهدهم.





http://s.alriyadh.com/2011/02/15/img/301858266573.jpg

عادل الصرامي




واستغرب الصرامي من سماح النظام الحالي بحصول 7 أشخاص على نسبة 10% من الارباح على حساب باقي المساهمين، وطالب بوجود آلية لاحتساب مستحقات اعضاء مجالس الادارات تضمن إنصاف الجميع.
وأكد أن اغلب مجالس الادارات لا يحدث فيها تغيير، وبعض رؤساء المجالس يشغل نفس الموقع لدى اكثر من جهة، ومن الاعضاء من يحمل صفة عضو مجلس ادارة لدى اكثر من شركة ويورثها لذويه او لأصدقائه واغلبهم ممن يملكون النسبة الاعلى من الاسهم مما يجعل الاحقية القانونية في صفهم، رغم أن بينهم من لا يمتلك الكفاءة المطلوبة لشغل هذا المنصب سواء على مستوى رؤساء المجالس او الاعضاء، ومنهم من يحضر جلسة او جلستين خلال السنة ويحظى بكل هذه الامتيازات، وبعضهم ليس له أي دور مؤثر.
وأكد أن المكافآت الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة حولت العضوية إلى غاية يسعى إليها الجميع بغض النظر عن عناصر الأهلية والكفاءة في عملية الإدارة واصبح صاحب السهم يتطلع الى تحقيق الارباح والمكاسب.
واضاف الصرامي: نحن لا نطالب بحرمان الأشخاص من حقوقهم، لكننا نؤكد على ضرورة أن تكون ضمن الحدود المعقولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم دول العالم في أعقاب توابع الأزمة المالية العالمية، فالمحصلة النهائية أن هناك حقوق مساهمين يجب المحافظة عليها، والتحديات الاقتصادية التي نشهدها في الوقت الراهن تفرض علينا إعادة النظر في قيمة تلك المكافآت، وربطها بمعايير يتوجب توافرها في عضو مجلس الإدارة.
من جهته، قال عضو مجلس ادارات شركات سعودية "رفض الكشف عن هويته" إن قلة من الشركات - خاصة المصارف - التي تتقيد بالنسبة النظامية بأن تكون بنظام المكافأة المقطوعة"، مضيفاً أن نظام المكافأة المقطوعة يقر في الاصل عن طريق الجمعيات العمومية للشركات.
ودعا المصدر الى ان يراعي النظام ربحية الشركة ووضعها لان المكافأة المقطوعة ليست في صالح الشركات الخاسرة كما ان النسبة ليست في صالح الشركات الكبيرة والرابحة، مشددا على وجود نظام يراعي الشركات الخاسرة بتطبيق نسبة الارباح وفي حال تطورت الشركة يحول نظامها الى المكافأة المقطوعة.

[صقر قريش]

توزيعات الأرباح تثير اهتمام المتعاملين

الأسهم تتحرك في نطاق عرضي مع استمرار التداولات الهادئة والتركيز على الأحداث الخارجية


الرياض - الرياض
تحركت سوق الأسهم السعودية في نطاق عرضي وسط تعاملات حذرة وهادئة، وهو اتجاه سيطر على معظم الاسواق الخليجية، باستثناء سوق البحرين المرتفع إلى مستوى 14670 نقطة بنسبة 0.12%.


وعند الإقفال تراجع المؤشر نحو نقطتين بنسبة 0.04% وصولا إلى 6624 نقطة، في الوقت الذي بقيت فيه القيمة، على نفس مستوى اليوم السابق البالغ 3.2 مليارات ريال، حيث ينتظر المتعاملون ان تتخذ السوق اتجاها واضحا، ويتريثون قبل الدخول بكامل سيولتهم.


واهتم المتعاملون كثيرا بمتابعة الاحداث الخارجية في الدول العربية، وابتعدوا عن متابعة الاسواق العالمية، خاصة الأسهم الأوروبية التي ارتفعت ظهر امس إلى أعلى مستوى في 29 شهرا بقيادة شركات التعدين ،مدفوعة بارتفاع المعنويات بفضل حديث عن تضخم أقل من المتوقع في الصين وأرقام قوية للتجارة الصينية.


وسجلت اسعار 69 شركة تراجعات متباينة، في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار 54 شركة، ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار 22 شركة، بينما وصلت كمية التداول الى 150.3 مليون سهم.


وتركزت ارتفاعات السوق على عدة شركات منتقاة، ابرزها اسمنت الشرقية بنسبة 6% ومسك بنسبة 5% وشركتي تأمين هما أمانة ومبرد بنسبة 3%.
وجاء ارتفاع اسمنت الشرقية على خلفية توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.5 ريالات للسهم عن العام 2010.


حيث يترقب المتعاملون في هذه الايام توزيعات الارباح للشركات ويتفاعلون معها وتتحرك الاسهم بناء على مقدار التوزيع. وقد اعلنت ايضا شركة الرياض للتعمير بعد اغلاق السوق ان مجلس ادارتها بتوزيع (10%) من رأس المال أرباحاً نقدية لمساهمي الشركة عن عام 2010م بواقع ريال للسهم وبإجمالي مائة مليون ريال.


وتركزت تراجعات السوق على سهمين هما معدنية وتبوك الزراعية بنسبة 5% لكل منهما، في حين سيطرت زين السعودية على اكبر كمية تداول تبلغ 17.5 مليون سهم، حيث يترقب المتعاملون نتائج اعلان شركة المملكة القابضة تمديد العرض غير الملزم والمشروط إلى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة بالكويت (زين الكويت) لشراء كامل حصة الشركة في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) الى الساعة 17:00 بتوقيت الرياض الى غد الأربعاء 16/02/2011م .

[صقر قريش]

بعد فوز الدوحة باستضافة كأس العالم في 2022

مجلس الغرف يدعو الشركات السعودية لتشكيل تحالفات واندماجات للفوز بأكبر حصة من العقود القطرية

http://s.alriyadh.com/2011/02/15/img/576602469026.jpg

من المتوقع أن ترصد قطر استثمارات بقيمة 100 مليار

الرياض - الرياض
دعا مجلس الغرف التجارية السعودية الشركات والمؤسسات السعودية، الى سرعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيخلقها فوز دولة قطر بتنظيم مسابقة كأس العالم في عام (2022م). ودعا المجلس جميع الغرف السعودية في تعميم سريع الى توعية منتسبيها بأهمية الاستفادة من ذلك الحدث الاقتصادي الكبير، الذي سيخلق فرصاً استثمارية كبيرة، من خلال تشكيل تحالفات واندماج بين الشركات الوطنية للفوز بأكبر حصة من عقود المقاولات وعقود توريد المستلزمات للمشاريع التي تزمع دولة قطر الشقيقة طرحها خلال السنوات القادمة. وكانت "الرياض" قد دعت قبل ايام الوزارات المعنية الى اتخاذ اتجاه عملي بالتنسيق مع مجلس الأعمال السعودي القطري، لبحث الفرص الاستثمارية وطرحها أمام الشركات والمؤسسات السعودية، والعمل على إنشاء منطقة صناعية بالقرب من حدود البلدين لتعظيم استفادة الاقتصاد السعودي من هذا الحدث الهام، وتسهيل عمل الشركات السعودية في مجال البناء والاعمار وغيرها من القطاعات. وتشهد قطر في هذه الايام العديد من المؤتمرات الاقتصادية التي تؤكد ان القطاع الخاص سيلعب دوراً أكبر في المرحلة القادمة، مع الاشارة ان أكبر المشاريع التي ستنفذ في قطر مشروع سكة الحديد الذي تقدر تكلفته 25 مليار دولار ومطار الدوحة الجديد بتكلفة 10 مليارات دولار ومشاريع المياه بتكلفة 7 مليارات دولار وجسر قطر البحرين بتكلفة 4 مليارات دولار، كما تخطط لاستثمار 20 مليار دولار في مجال البنى التحتية والطرق وذلك لموافاة متطلبات استضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم عام 2022 اضافة الى بناء الملاعب الجديدة بتكلفة 4 مليارات دولار. وبصورة عامة تتطلع قطر إلى إطلاق موجة غير مسبوقة من مشاريع الاستثمار في البنى التحتية الاجتماعية والصناعية، إثر منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرّرة عام 2022 إلى قطر. ومن المتوقع رصد استثمارات بقيمة نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة فقط.



«أسمنت الشرقية» ترفع استثماراتها في اليمن وتوزع 3.5 ريالات للسهم

الرياض - الرياض
أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت الشرقية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2010م بواقع (3,50 ريال) لكل سهم تمثل 35% من رأس المال المدفوع، ليكون مجموع التوزيعات (301) مليون ريال، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية المتوقع عقدها نهاية شهر مارس 2011م والتي سوف يُعلن عنها في وقت لاحق بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة. من جهة اخرى اعتمد مجلس ادارة شركة اسمنت المنطقة الشرقية زيادة مساهمة الشركة في رأس مال الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة بنسبة 50% لترتفع حصة شركة اسمنت المنطقة الشرقية في الشركة اليمنية من 30 مليون دولار الى 45 مليون دولار لتحافظ الشركة على نسبة حصتها في رأس مال الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة والبالغ 30% علماً بأن الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة والتي يبلغ رأس مالها 100 مليون دولار حالياً قد اقر مجلس ادارتها زيادة رأس المال بنسبة 50% ليصبح رأس المال بعد الزيادة 150 مليون دولار اي ما يعادل (562.500.000) ريال سعودي ومقر الشركة في مدينة المكلا جنوب الجمهورية اليمنية. وستمول هذه الزيادة في الاستثمار ذاتيا.



تجديد تراخيص 15 شركة ومؤسسة لتقديم خدمات العمرة في مكة والمدينة

مكة المكرمة – فواز السالمي
وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تجديد تراخيص 15 شركة ومؤسسة لتقديم خدمات العمرة من 1432 إلى 1436 في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أدائها الجيد وعدم تجاوزها النسب والأعداد المعتمدة لتخلف المعتمرين حيث تم تفعيل أنظمة هذه المؤسسات والشركات للبدء في تقديم كافة الخدمات للمعتمرين بداية من شهر ربيع الأول القادم. وكانت وزارة الحج اعتمدت عددا من الأدوات والمقاييس الخاصة بمتابعة وتقييم أداء شركات العمرة والذي سيحدد بدقة كبيرة تطبيق كافة الأنظمة والاشتراطات التي من شأنها تقديم أفضل وأرقى الخدمات ومنها توزيع التأشيرات على الأشهر بالتساوي و توفير النقل في المنافذ البرية والجوية والبحرية وتأمين السكن لجميع المعتمرين حسب البرنامج وتقديم خدمات للمعتمر والتعامل الجيد مع المعتمرين والتجاوب مع الوزارة وتواجد مندوب الشركة بشكل مستمر ومستوى كفاءة الموظفين وتوفر الاشتراطات في كل مكاتب الشركة وتوفر موقع انترنيت للشركة .

[صقر قريش]

بموضوعية

دعوة لزيارة مكاتب وزارة العمل ...ماذا تعمل؟

راشد محمد الفوزان
المعاناة مع الدوائر الحكومية لا تنتهي , وهذا ما أوجد لدينا وظيفة لم أجد لها مكاناً في العالم، تسمي لدينا « معقب «، والمعقب لدينا صاحب درجات، فمنهم من يتجاوز الخطط الحمراء والصفراء , ومنهم بالكاد يصل لأبواب الدوائر الحكومية , لم يخترع ويسجل براءة اختراع لمهنة « معقب « إلا نحن , والغريب أن هذا المعقب يحمل مستويات تعليم لا تتجاوز الشهادة الثانوية , ويكسب ماليا أكثر من مكاسب وظيفة مرتبة حكومية عالية، وكل وشطارته! لماذا ظهر لدينا المعقب وأصبح له وزن ومكانة وحضور في كل جهة حكومية ؟ لأن الموظف الحكومي لا يطبق ما يطلب منه في العمل بالوقت والمكان المناسبين , لأن الأساس أن العمل يسير بانسيابية وسهولة متى تبعت القانون والنظام والتزمت به , ولكن هذا لا يحدث. والأهم من يراقب ويحاسب هذا الموظف الحكومي ويحاسبه على العمل . هل قامت وزارة بحساب معدل الإنجاز بالساعة كم ينجز ؟ لا يوجد , من يذهب لمكاتب وزارة العمل كمثال , وقبلها مكاتب الأحوال , ولكني سأركز هنا على « مكاتب وزارة العمل « التي تعنى بشؤون العمال والعمالة في بلادنا , وصلتني شكاوى متعددة ومرات ومرات , عن مكاتب العمل من كثرة وتكدس المراجعين , وجل شكاويهم من موظفي المكاتب , فلا تعرف من المسؤول ولا كيف ينجز العمل , أتمنى من وزير العمل أن يقوم بزيارة لمكاتب العمل بالرياض أولا وهي مكاتب متعددة , ولكن أن يقوم بزيارة مفاجئة , ومن دون إعلان مسبق أنه سوف يقوم بزيارة مفاجئة، كما لاحظت ببعض الجهات الحكومية يقوم بزيارة مفاجئة ولكن مصورة وتتم تغطيتها صحافيا ولا تعرف المفاجأة أين وكيف ؟ مكاتب العمل كما وصلني أنها مأساة بخدمة المراجعين لها , فلا شيء ينجز وتأخير وتسويف لا ينتهيان , والكل يحولك على أرقام الوزارة ولا تعرف لماذا وضعت هذه المكاتب ومن يرأسها وكيف تنجز الأعمال بها؟ لماذا السمة السائدة والغالبة أن المراجع للمكاتب يجب أن يأتي مرة أو مرتين , ويعاني معاناة لا تنتهي؟ خلل كبير يحدث في إنجاز المعلومات , لماذا لا ينتهي ما يسمى « بالمعقب « وواسطة من هذا وذاك , وننهي أعمالنا كلها من خلال الإنترنت بدلا من الصفوف الطويلة من الفجر وقبل الدوام الرسمي , وهذه معاناة من سنوات وسنوات , وأعرف المهندس معالي الوزير عادل فقيه رجل أعمال وتاجر ويدرك أهمية التقنية والوقت وإنجاز العمل بالسرعة الممكنة , لأن بقاء المراجعين وتأخيرهم هو عبء على الوزارة أصلا , ولا يخدم عملها وتبقى أعمالهم مكدسة لا تنتهي , أدرك أن الوزير لا يعرف ما يحدث في هذه المكاتب لأنه لا يقبل بها , وأن عبء الوزارة وحملها ثقيل جدا ومتعدد المهام والأعمال , ولكن يجب أن تكون المكاتب التابعة للوزارة، وهي واجهة الوزارة هي العنوان لها بأنها تعمل وتنجز وأن يكون هناك « شباك واحد « ينجز به كل الأعمال , ويكون هناك شيء يسمى « تقنية « وإنترنت , ويُطور الموظفون، فيملكون المهارة والمعرفة والخبرة لتطوير أنفسهم, والسائد الآن أن هناك انفلاتاً بعملهم وزيارة واحدة لأي مسؤول من وزارة العمل ستكشف الكثير, أتمنى من مسؤولي الوزارة أن يجربوا يوماً واحداً في الشهر، وأن يكونوا مواطنين عاديين وينجز عمله بنفسه , وسيرى ما يؤلم ويتأسف لما يحدث , حين يمارس المسؤول نفس دور المواطن بمراجعة الجهة الحكومية أيا كانت ومنها وزارة العمل , أضمن أن المشاكل كلها ستحل , فقط مطلوب مرة واحدة أيها المسؤول؛ جرب أن تكون مواطناً، وتراجع مكاتب العمل . عندها سيكون أول قرار هو , التغيير وهو ما يطلبه كل مواطن لتحسين ظروف العمل والإنجاز .

[صقر قريش]

http://www.al-jazirah.com/images/logo_jaz202.gif



(الهدوء سمة المتعاملين والسيطرة تبدو للبائعين)
السوق يستعد للهبوط .. والسعودي الفرنسي ينهي 6 أنماط بيعية ويصيب قطاعه بعطل فني







http://www.al-jazirah.com/20110215/ec10.jpg








تحليل : وليد العبدالهادي :

جلسة الأمس :

افتتح السوق على هبوط استمر طوال الجلسة بسيطرة واضحة من البائعين ووصل إلى مستوى 6586 نقطة كما كان متوقعا لكن لم يغلق عندها حيث كان السعودي الفرنسي مستمرا بسلوكه الجاثم على السوق منذ أيام خلف وراءه 6 أنماط بيعية صريحة جاءت بعد مقاومة شرسة تقع عند 50 ريالا ليغلق السهم بهبوط نسبته 0.8% لكنه أرهق السوق بشغبه، كما أن الراجحي يحاول من يسيطر عليه الآن العودة به دون حاجز الثمانين بسبب البيوع التي تعرض لها فوق نفس المستوى، وسابك فضل كبار التنفيذيين في السوق أن يتم انتهاز فرصة تواجدها فوق الحاجز المئوي لا سيما وأنه من وجهة نظر خاصة تستهدف مستوى 94 ريالا لإعادة التوازن ومنح قوى شرائية جديدة للدخول والمناورة مرة أخرى لكن يرجح مناورة المشترين هذه أن تبدأ مع بداية فترة حظر تعاملات التنفيذيين، وبإغلاق السوق عند 6626 نقطة يستمر الاتجاه هابطا خلال بضعة أيام أما العزم فهو متوسط.

جلسة اليوم :

الضعف متواجد هذه المرة في معظم الأسهم القيادية حيث نرى أن الاتصالات السعودية بمجرد زيارة 40.5 ريال اصطدمت بخط الاتجاه الهابط ومجبرة الآن للرجوع للخلف إلى مستوى 38 ريالا بهدف شد العزوم، كذلك الراجحي الذي يخفي هدفا مرجحا عند 75 ريالا، والأسباب كما ذكرنا تعود لضغط التنفيذيين وهي ضريبة عدم الفصل بين الملكية والإدارة، وبعد دمج حركة التداول لآخر 22 جلسة يرجح أن يغلق المؤشر العام عند مستوى 6560 نقطة في نمط سلبي صريح.

[صقر قريش]

http://www.alwatan.com.sa/$Common/Image/Generic/alwatanlogo.png


مصنع لإنتاج حمض الإكريليك في «الجبيل 2» بتكلفة تتجاوز مليار دولار


http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3791/21-4.jpg

منطقة الصناعات الأساسية في "الجبيل 2"




الجبيل: سعيد الشهراني
قال رئيس شركة "الدمام 7 للبتروكيماويات" بالجبيل المهندس إبراهيم بحيري إن عمليات الإنشاء لمصنع الشركة في "الجبيل2" ستبدأ خلال الربع الثاني من العام المقبل بطاقة تصل لحوالي 290 ألف طن سنويا من حمض الإكريليك بقيمة تتجاوز مليار دولار.
وتوقع بحيري في تصريحات خاصة إلى "الوطن" بدء التشغيل التجريبي للمصنع في النصف الأول من 2014 ، وأضاف أن المصنع سيضيف نحو 5% للإنتاج العالمي من هذا المنتج المتخصص في توفير اللقيم للصناعات التحويلية أو الكيماويات المتخصصة.
وأوضح أنه سيتم تسويق 50 ألف من إنتاج المصنع في السوق المحلية والشرق الأوسط، في حين سيوجه باقي الإنتاج إلا أسواق آسيا، وأمريكا الشمالية، وشرق أوروبا.
وأشار بحيري إلى أن نمو الطلب العالمي على منتج الشركة سيصل حسب الدراسات إلى مايتراوح بين 3.5 إلى 4%، وسيضيف مصنع الشركة نحو 5 % للإنتاج العالمي من مادتي حمض الإكريليك، والبيوتانول العادي اللتين تدخلان في الصناعات التحويلية والتكميلية المختصة بالسوائل، بما فيها عمليات الحفر والطين الحراري والأصباغ وكذلك صناعة الورق.
ونوه إلى أن مشاريع إنتاج حمض الإكريليك والبيوتانول العادي قليلة جدا في السوق السعودية وتعتبر "الجبيل2 " بيئة استثمارية قوية ومفتوحة لمثل هذه المشاريع نظرا لما تتمتع به من توفر اللقيم والمواد الخام وقربها من منافذ التسويق العالمية، ومن المتوقع أن تجذب ما يزيد عن 60 مليار ريال.
ويشار إلى أن شركة الدمام 7 للبتروكيماويات اتفقت مع شركة شنجهاي هيوي الصينية للحصول على تكنولوجيا التصنيع لإنتاج مادة حمض الإكريليك ومشتقاته في مجمعها الصناعي بالجبيل ، كماتخطط للحصول على اللقيم بكمية 200 ألف طن شركة مصفاة أرامكو وتوتال الفرنسية التي من المتوقع تشغيلها نهاية العام 2013.
ويعتبر المشروع شراكة سعودية صينية في مجال الصناعة التحويلية والمتخصصة، مما يعزز موقف الصين تجاه الاستثمارات المحلية، ويمثل مشروعاً هاماً لنقل التكنولوجيا والمعرفة، كما أن المشروع سيكون ذا حجم اقتصادي عالمي، وسيستفيد من الوضع التنافسي للمملكة وتوفر المواد الخام اللازمة للصناعات التحويلية.



«الاتصالات» تطلق باقات "كويك نت" جديدة

http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3791/NoPic.gif






الرياض: الوطن
أطلقت الاتصالات السعودية باقات "كويك نت" الجديدة للإنترنت المتنقل بهدف تقديم خدماتها أثناء التنقل عبر مختلف الأجهزة سواء كان "كومبيوتر" محمولا أو أجهزة كفيّة أو أجهزة ذكية أو جوالا.
وذكرت الشركة في بيان أمس أن الباقات الجديدة تشكلت بصور متنوعة للاستخدام حيث جاءت باقة "كويك نت برو1" حيث تصل السرعة إلى 42.2 ميجابت/الثانية، وتمنح الحصول على أحدث وأسرع جهاز مودم مجاناً للاستمتاع بسرعات الإنترنت الجديدة التي تصل إلى 42 Mbps للتحميل و Mbps 11 لرفع البيانات مع شريحة بيانات مفوترة مجانية وباقة الإنترنت المفتوحة لاستخدام عال للإنترنت ذي التحميل غير المحدود، وخدمة WiFi مجاناً في أكثر من 1000 موقع يخدم عملاء كويك نت، وذلك بعقد لمدة سنة كاملة وبسعر 350 ريال شهرياً وبلا رسوم تأسيس أو دفعة أولية.
كما جاءت باقة "كويك نت برو 2" لطرح باقة بيانات خاصة للأجهزة اللوحية مثل (سامسونج جالاكسي تاب – آي باد)، كما تقدم شريحة إنترنت مايكروسيم أو شريحة SIM مفوترة مجانية وباقة إنترنت 5 جيجابايت شهرياً وخدمة WiFi مجاناً، وتبلغ مدة العقد 10 أشهر بسعر 200 ريال شهرياً وبلا رسوم تأسيس أو دفعة أولية، وفي حال أكمل العميل مدة العقد سيحصل على شـهـــرين مجاناً.
وتأتي باقة "كويك نت أكشن 1" بتكلفة أقل مخصصة لفئة الشباب للحصول على خدمات إضافية وبأسعار ملائمة لأصحاب الاستهلاك المحدود وتتضمن شريحة إنترنت مسبقة الدفع مجاناً ومودم بسرعة 7.2 Mbps مع باقة إنترنت 1 جيجابايت مجاناً وبسعر 180 ريالا. أما باقة "كويك نت أكشن 2" فهي الباقة المخصصة للطلاب وتتضمن جهاز كومبيوتر محمول مع شريحة بيانات مفوترة، وبميزانية ثابتة ومحددة للاشتراك، وذلك بعقد لمدة سنة كاملة يشمل دفعة أولية 600 ريال واشتراك شهري 200 ريال، ويمنح العميل جهاز كومبيوتر محمول مجاناً ومودم بسرعة 7.2 Mbps مجاناً، واشتراك 5 جيجا شهرياً مع خدمة WiFi مجاناً، حيث بلغ عدد المواقع التي توفر خدمة WiFi المجانية أكثر من 1000 موقع يخدم عملاء كويك نت.
وأشار البيان إلى وجود عدد من الباقات الأخرى مثل "كويك نت إكسبرس" و"كويك نت ستايل 1".

[صقر قريش]

المؤشر يقلص خسائره ليغلق عند 6624 نقطة
استقرار السيولة عند 3.2 مليارات
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3791/NoPic.gif






بتراجع طفيف أنهى مؤشر السوق السعودية التعاملات أمس عند مستوى 6624 نقطة، بتراجع نسبته 0.04%، خاسرا 2.68 نقطة، وكان المؤشر قد استهل الجولة في المنطقة الخضراء، لكنه عاد إلى التراجع بعد أن سجل أعلى نقطة له عند 6636 نقطة.
واستمر المؤشر في الانخفاض إلى أن تنازل عن مستوى الـ6600 نقطة بعد أن سجل أدنى نقطة له عند مستوى 6586 نقطة، لكنه استطاع أن يعود في نهاية الجلسة ليقلص خسائره التي تكبدها في منتصف الجولة.
وسجلت السيولة مستوياتها نفسها اليوم الماضي، حيث بلغت قيم التداول أمس ما يقارب 3.2 مليارات ريال، بينما ارتفعت كمية الأسهم لتتجاوز الـ150 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 75 ألف صفقة.
أما عن أداء القطاعات فقد تكرر سيناريو أول من أمس، حيث أغلقت غالبية القطاعات مرتفعة رغم تراجع المؤشر، ولكن رجحت كفة المتراجعين نظرا لثقلها على المؤشر.
وتصدر القطاعات المتراجعة قطاع الزراعة الذي هبط بنسبة 0.76%، تلاه قطاع المصارف بنسبة 0.33%، ثم كان قطاع النقل في المرتبة الثالثة بخسارة نسبتها 0.22%.
في المقابل كان أكثر القطاعات ارتفاعا قطاع الفنادق الذي أغلق على مكاسب بنسبة 1.67% ، تلاه قطاع التشييد والبناء بارتفاع نسبته 0.85% ، ثم جاء ثالثا قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة ارتفاع 0.73% .
وحول أداء الأسهم ارتفع 54 سهما، بينما تراجع 69 سهما، في حين ظلت 22 شركة على الثبات، وتصدر الأسهم المرتفعة سهم أسمنت الشرقية الذي أغلق على ارتفاع 6.08% وتأتي هذه المكاسب مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لينهي السهم جولته عند سعر 47.1 ريالا، وجاء ثانيا سهم مسك الذي أغلق عند سعر 17.55 ريالا بعد أن أغلق بزيادة نسبتها 4.78%.
على الجانب الآخر كان سهم معدنية أكبر الأسهم المتراجعة بعد أن خسر بنهاية الجولة ما نسبته 5.47% ليسجل إقفالا عند مستوى 29.4 ريالا، تلاه سهم تبوك الزراعية الذي أغلق متراجعا بنسبة 5.27% عند سعر 23.35 ريالا.
وحول أداء الأسهم القيادية فقد أنهى سهم سابك الجلسة أمس عند نفس مستوى الجلسة السابقة عند سعر 103.75 ريالات، فيما تراجع سهم الراجحي بنسبة 0.62% منهيا الجولة عند سعر 80.5 ريالا، أما سهم الاتصالات فقد أغلق على الثبات عند مستوى 40.2 ريالا.
وفي الخليج تباين أداء أسواق المال، حيث ارتفعت 3 أسواق وانخفضت الثلاثة الباقية، وتصدر المرتفعة مؤشر سوق مسقط الذي أغلق مرتفعا بنسبة 0.66% ، تلاه مؤشر سوق دبي الذي أنهى الجولة مرتفعا بنسبة 0.21%، في المقابل كان مؤشر سوق قطر أكبر الأسواق المتراجعة ، بعد أن هبط بنسبة 0.89% ، ثم تلاه ثانيا مؤشر سوق الكويت الذي خسر بنسبة 0.82%.
وعالميا ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس إلى أعلى مستوى في 29 شهرا إذ تعززت المعنويات بفضل حديث عن تضخم أقل من المتوقع في الصين وأرقام قوية للتجارة الصينية وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الأسهم الرابحة.

[صقر قريش]

http://www.alyaum.com/News/themes/economy/img/logo.png

إعلانات رهن الذهب مصيدة للمستهلكين



سلطان الطولاني – الدمام

زاد مؤخرا انتشار اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة بالمنطقة الشرقية عن (رهن الذهب) بدون فوائد وكلها تحمل عناوين وهواتف شركات تتاجر في الذهب والمجوهرات. وقال خبراء ذهب بالشرقية إن عملية رهن الذهب تتم بين صاحب محل الذهب والمستفيد وذلك بفائدة تتراوح من 5 الى 10 بالمائة ومدة يتفق عليها، وأشاروا إلى أن هذه الإعلانات تعتبر احدى الطرق التسويقية التي يلجأ إليها بعض تجار الذهب لجذب المستفيدين (المحتاجين) وتعويض التراجع في مبيعاتهم بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا والذي تسبب في حالة ركود طويل الأمد في تجارتهم، مؤكدين بأنه من الاستحالة رهن الذهب من قبل المحلات بدون فوائد وأن ما تذكره الاعلانات غير صحيح، مطالبين المستهلكين ببيع مقتنياتهم بدلا من اللجوء إلى الرهن وذلك للابتعاد عن الوقوع في المخاطر المستقبلية.

http://www.alyaum.com/News/thumbnail.php?file=2011/02/zahb_118367404.jpg&size=article_large

محلات الذهب تلجأ الى جذب المتسوقين للاستفادة من عمليات الرهن (تصوير: عبد العزيز الناصر)



طلب كبير
في البداية يقول جواد الناصر (تاجر ذهب) لا توجد أي مخاطر على أصحاب محلات الذهب بخصوص عملية رهن الذهب لأن لديهم ضماناتهم وإنما المتضرر الوحيد هو المستهلك بسبب النسب العالية من الفوائد التي توضع عليه والتي تتراوح في الشهر أكثر من 5 بالمائة، وفي السنة تزيد على الـ 60 بالمائة وهذا مبالغ فيه جدا، والمحلات تتعامل بطريقة رهن الذهب بسبب الطلب الكبير عليه من قبل الزبائن فكثير منهم لا يريد أن يبيع مقتنياته وإنما يرهنها ويأخذ مقابلها نقدا واسترجاعها في حالة تسديد المحل ، وأنا لا أؤيد هذه الطريقة لأن بها استغلالا لحاجة الزبائن فإذا باعوا الذهب بـ 8 آلاف ريال فإنهم سيشترونه بعد انتهاء الفترة المحددة بـ 10 آلاف ريال.
وطالب الناصر المستهلكين الذين يفضلون الرهن ببيع ما يملكونه من الذهب بدلا من رهنه لأنهم قد يشترون الذهب في المستقبل بسعر أرخص من طريقة الرهن وذلك للابتعاد عن المخاطر واستغلال الحاجة .

فوائد مرتفعة
أما علي العبد العزيز فيؤكد: إن ظاهرة رهن الذهب غير صحيحة لأن الذهب يعتبر نقدا ولا يجوز رهن نقد مقابل نقد أي أن في هذه الطريقة شبهة شرعية ولا أنصح بالتوجه لهذه الطريقة، أما بالنسبة لانتشار ظاهرة الاعلانات عن الرهن فإن ذلك أتى بسبب بعض التجار الذين يعتبرون طريقة رهن الذهب نوعا من التسهيل للمستفيدين (المحتاجين) الذين يملكون الذهب.
مشيرا الى ان رهن الذهب الذي تعمل به بعض المحلات في المنطقة هو ليس نوعا من أنواع التجارة وإنما طريقة للتعويض بسبب الوضع الراهن في تجارة الذهب المتراجعة وإنعاش لعمل المحلات من خلال هذه الفكرة التي تدر فائدة تتراوح من 5 الى 10 بالمائة، فلا أحبذ هذه الطريق لأنها تكلف الزبائن كثيرا فإذا رهن احدهم ذهبا بقيمة 10 آلاف ولمدة 6 شهور فإنه سيدفع 6 آلاف ريال فائدة لتلك الفترة بينما لو باعه فهو في الأساس مستفيد بما لا يقل عن 30 بالمائة بسبب ارتفاع الذهب في الأسواق لأن قطعته التي اشتراها في الماضي كان سعرها أرخص من الأسعار الحالية، ففي حالة توفر المال يقوم هذا الزبون بشراء قطعة حديثة ولا يهم إن كان سعرها قد زاد بنسبة 10 بالمائة بدلا من اللجوء للرهن.

خسائر مالية
وقال عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبداللطيف النمر إن محلات الذهب تلجأ إلى طريقة الرهن لأنها احدى العمليات التجارية في السوق (بيع – شراء) فرهن الذهب هو أن يقوم صاحب المحل بشراء كمية من الذهب من مالكها وإعطائه قيمتها الحقيقية مقابل رهنها لفترة متفق عليها وهذه هي الطريقة الشرعية المتعارف عليها بالسوق والتي يجب أن تتبعها المحلات والمتعاملون مع طريقة رهن الذهب.
وبالنسبة للإعلانات عن رهن الذهب بدون فوائد أكد : أن ذلك غير صحيح لأنه لا يمكن رهن قطعة قيمتها 100 ألف ريال وبعد فترة يتم إرجاع نفس المبلغ، ولا يمكن الرهن بدون نسبة ربح تتراوح من 2 الى 10 بالمائة لأن المحل التجاري لا بد أن يحقق أرباحا من الذهب، لذلك يجب على الشخص قبل أن يرهن مقتنياته من معرفة قيمتها والفائدة التي سيدفعها عند استرجاع الذهب فربما تكون 500 ريال أو أكثر.
وعن المخاطر التي تحدث جراء رهن الذهب قال النمر: لا توجد مخاطر وإن حصلت فهي تقع على تاجر الذهب لأنه يشتري الذهب من البائع (الراهن) في فترة يكون سعر الجرام فيها 150 ريالا ومن ثم يعود البائع ليشتريه مرة أخرى من المحل بقيمة 151 للجرام الواحد مع انه في فترة الاسترجاع يساوي 170 ريالا لأن أسعار الذهب في الأسواق ارتفعت وهذه تعد خسارة على التاجر وليس على الذي يرهن الذهب (البائع).
وطالب النمر المستهلكين التعامل مع محلات ذهب موثوق بها وتوثيق جميع ما يتفق عليه رسميا حتى إذا زاد سعر الذهب في المستقبل يلتزم التاجر بنفس السعر المتفق عليه حتى ولو كان خسران في الجرام الواحد 100 ريال.


الرهن العقاري حل مؤجل ينتظر التنفيذ



اليوم - الدمام

«الرهن العقاري» يعد أسهل طرق التمويل في تملك المساكن – حسب عقاريين – ورغم ذلك لم يقر محليا حتى الآن. حيث ظل نظامه المقترح رهن المناقشة والمراجعة لأكثر من ثلاث سنوات – في مجلس الشورى, وجهات أخرى – دون نتيجة على أرض الواقع. بنوك محلية سئمت الانتظار من جانب, ومن جانب أخرى وجدتها فرصة سانحة لتمويل الراغبين في الرهن, بشروط ونسب أرباح تتفق مع مصالحها على حساب الطرف الآخر في ظل حاجته للتمويل. حيث فتحت أبوابها على مصارعها, أمام موظفي القطاع العام والخاص, وشرعت في تمويل شريحة كبيرة منهم بقروض رهن طويلة المدى وبنسب أرباح تتراوح بين 3,9 و5 بالمائة, وقسط شهري يصل إلى 45 بالمائة من حجم الراتب. مواطنون طالبوا بسرعة إقرار النظام الجديد لحماية المرتهن من التلاعب والاستغلال, لاسيما أن النظام الجديد – حسب معلومات أولية – يحمل حزمة من الأنظمة والتشريعات التي تكفل للجميع حقوقهم. في وقت قلل خبراء من المخاوف غير المبررة التي ساهمت في تأخير إقرار نظام الرهن الأخير, واصفين الرهن بـ «اللاعب الفاعل» في حل أزمة الإسكان وتمكين الأسر من التملك بأقساط شهرية قريبة من قيمة الإيجار. وأكدوا أن الرهن إذا ما فعّل بشكل جيد سيساهم في توفير بيئة استثمارية مثالية لحل إشكاليات كثيرة تواجه التمويل العقاري، كما سيوفر خيارات كثيرة أمام فئات الدخل المختلفة, في ظل ما يتمتع به من مرونة وضمانات, وانخفاض نسبة الفوائد في ظل المنافسة بين البنوك وشركات التمويل الأخرى. والسؤال: في ظل أزمة السكن, وسكن ما يربو من 65 الى 70 بالمائة من المواطنين بالإيجار, وغلاء الإيجارات, وعجز صندوق التنمية العقارية عن القيام بدوره في تمويل المواطنين بالقروض المناسبة, وحاجة المواطن لمسكن ملك يجنبه جشع وطمع المؤجرين – هل سينتظر المواطن طويلاً لإقرار نظام الرهن الجديد الذي يعول عليه كثيرا في حل أزمة الإسكان؟ د
http://www.alyaum.com/News/thumbnail.php?file=2011/02/sodi_2_518519271.jpg&size=article_large

إقرار النظام الجديد يحمي آلاف المرتهنين في المملكة من التلاعب والاستغلال (اليوم)

قال المهندس علي بن عثمان الزيد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية التجارية بالرياض: إن المواطن اليوم بات يبحث عن وسائل وأدوات تمويلية تساعده على تحقيق حلمه في الحصول على منزل العمر مشيرا إلى أن الرهن العقاري يعد أهم هذه الوسائل والأدوات التمويلية التي تتيح للمواطن فرصة تحقيق حلمه دون الحاجة إلى كفيل أو أية ضمانات أخرى في وقت يعد المنزل الضامن المباشر للمقترض أمام الجهة الممولة.
وأكد : أن الرهن العقاري وسيلة هامة في تملك المساكن ولا توجد علاقة مالية بدون مخاطر والصيغة الموجودة للرهن العقاري في المملكة محدودة المخاطر وجاء في وقت مناسب بعد أزمة الرهن العقاري العالمية حيث اتضحت كثير من الملاحظات التي يمكن الاستفادة منها مبينا أن المملكة تواجه تحديا كبيرا في قطاع الإسكان ويتأمل أن يساهم الرهن العقاري في مواجهته.. في وقت تبحث فيه البنوك وشركات التمويل العقاري عن فرص تمويلية مضمونة تمثل التمويل العقاري إذا صدرت لوائحه التنفيذية أحد أهم مصادرها.
وأوضح: إن تطبيق نظام الرهن العقاري (بعد أن يتم إقراره من مجلس الوزراء) سيساهم كثيرا في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمنازل مشيرا إلى أن نظام الرهن العقاري في المملكة يختلف كثيرا عنه في الدول الأخرى لأن هذه الدول لجأت لتوفير السيولة المالية عن طريق تحويل أصول الوحدات العقارية إلى سيولة نقدية برهن مساكن الأشخاص من ذوي الدخول المحدودة من غير القادرين على السداد بسبب انخفاض مرتباتهم ما أدى إلى نشوب الكارثة بينما هنا سيكون التمويل بضمانات واضحة تضمن للجميع حقوقهم.
وأشار: إلى أن الفجوة في المساكن تقدر بنحو مليون وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من ترليون ريال والمملكة الآن بحاجة إلى ما يزيد على مليون وحدة سكنية بحدود 200 ألف وحدة سنويا لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

الأنظمة الجديدة
وقال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث, عضو الجمعية السعودية للاقتصاد: إن نظام الرهن العقاري الجديد وحزمة من الأنظمة الأخرى المتعلقة بالتمويل العقاري سترى النور قريبا مشيرا إلى أن الأنظمة الجديدة ستساهم في حل الكثير من الإشكاليات التي تعانيها السوق كارتفاع الأسعار وغيرها.. فضلا عن إدخال الأصول العقارية في دورة اقتصادية من خلال تحويلها إلى سيولة مالية.
وأضاف: نظام الرهن العقاري مكمل للأنظمة العقارية الأخرى كـ ( نظام التسجيل العيني للعقار ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره) وجميعها أنظمة تصب في مصلحة السوق.
وأوضح: أن المناخ العام في ظل الأنظمة الجديدة سيكون مناسبا للجهات التمويلية للتوسع في قنواتها التمويلية والمساهمة في رفع معدل المشاريع العقارية التي ستعتمد بالدرجة الأولى على الاقتراض من البنوك كما هو الحال في الدول الأخرى.
وأشار: إلى أن النظام الجديد سيفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من شركات القطاع الخاص والتمويل العقاري والبنوك للاستثمار في المجال العقاري وفق ما يتضمنه من وضوح في نصوصه ومواده كما سيساهم في تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا .. في وقت سيفتح المجال أمام فئة عريضة من المواطنين لتملك مسكن بأقساط مريحة وطويلة الأجل تمتد إلى 25 سنة.
وأوضح: أن الأمر يتطلب طرح شركات جديدة تعمل في مجال تمويل العقارات إلى جانب الدور الذي تلعبه البنوك متوقعا أن يساهم النظام الجديد في دفع المستثمرين المحجمين عن دخول السوق إلى ضخ أموالهم من جديد من خلال بناء وحدات سكنية منتهية بالتملك من خلال نظام الرهن العقاري.
تطبيق نظام الرهن العقاري بعد أن يتم إقراره من مجلس الوزراء سيساهم كثيرا في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمنازل وهو يختلف في المملكة كثيرا عن الدول الأخرى لأن هذه الدول لجأت لتوفير السيولة المالية عن طريق تحويل أصول الوحدات العقارية إلى سيولة نقدية.نهضة الرهن العقاري
وقال محمد بن سعيد آل مسبل (عضو اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية التجارية بالشرقية): إن الرهن العقاري واقع إسلامي ويفترض فيه المساواة بين الراهن والمرتهن ويجب أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية وأن يكون مقابل نسبة معقولة من الأرباح مشيرا إلى أن الأساس في نظام الرهن العقاري هو الوفاء بالعهود والتقيد بالشروط وعدم الإخلال بها لأن الإخلال بالشروط يعني عرقلة النظام وتعطيله.
وأضاف: لنا في صندوق التنمية العقارية عبرة.. فالصندوق في بدايته صرف القروض العقارية لنسبة كبيرة من المواطنين ومكنهم من الحصول على منازل لكن نسبة كبيرة من هؤلاء لم يلتزموا بتسديد هذه القروض وإعادتها للصندوق ما أدى إلى تعطيل مساعي الصندوق وحرمان الآخرين من الاستفادة من القروض في الوقت المناسب.
وأوضح: أن المقترضين من صندوق التنمية العقارية لو أنهم التزموا بتسديد ما عليهم من قروض لكان نسبة كبيرة من المواطنين الآن يمتلكون منازل خاصة بهم حتى إن كانت هذه المساكن من مساكن التكلفة المنخفضة. وأشار: إلى أن نظام الرهن العقاري سيحدث نهضة كبيرة في البلاد بعد إقراره وسيساعد الكثير من المواطنين في الحصول على منازل لاسيما ذوي الدخل المحدود لأن متوسطي ورفيعي الدخل كفيلون بأن يحققوا أهدافهم وآمالهم في بناء المنزل أو غيره لأن لديهم من الإمكانات ما يهيئ لهم الفرصة لذلك.
وأكد: أنه لا توجد مخاطر في الرهن العقاري إذا ما تم بصورة واضحة ووفق الشريعة الإسلامية مشيرا إلى هناك شركات متخصصة في الإقراض والبناء تتيح المجال أمام الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالتقسيط مقابل رهنها حتى يتم تسديد كامل القروض مقابل أرباح محددة.
وقال: أنا متفاءل خيراً بالرهن العقاري فهو بمثابة المتنفس لجميع الذين لا يستطيعون البناء وهو فرصة لتحقيق أحلامهم في الحصول على مساكن خاصة.
http://www.alyaum.com/News/files.php?file=sodi_465028880.jpg

[الساحل الشرقي]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[ابوسيف الاشرم]

مشكور . . يعطيك العافية