الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء28/06/1432 هـ 31 مايو 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء الثلاثاء 28/06/1432 هـ 31 مايو 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم


http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png




12 متدربا في ريادة الأحساء يتأهلون للحصول على 200 ألف
عبداللطيف الوحيمد ـ الأحساء

انطلقت دورة (ابدأ مشروعك الصغير) بفرع معهد ريادة الأعمال الوطني بالأحساء في مسارها الثالث عشر أمس الأول، ضمن برنامج إرادة التأهيلي للعمل الحر، بمشاركة 12 رائد أعمال ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال مدير فرع المعهد بالأحساء عبد الله بن موسى الذكرالله إن برنامج «إرادة» يهدف إلى مساعدة الشباب والشابات الراغبين في امتلاك مشاريع خاصة ولديهم الإرادة والعزيمة في تأسيس مشروع ريادي.
وأكد أن البرنامج يلبي احتياجات رواد الأعمال ويوفر متطلباتهم خصوصاً في المراحل الأولى من عمر المشروع وذلك لضمان استقراره ونجاحه.
وأشاد الذكر الله بجهود العاملين في الإدارة العامة بريادة بقيادة المدير التنفيذي للمعهد الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل في تصميم وإعداد برنامج «إرادة» وفق معايير مهنية وخبرات تراكمية إذ يعد هذا البرنامج برنامجاً رائداً على المستويين الوطني والعربي.
ومن جانبه أوضح مشرف البرامج التدريبية بفرع المعهد يوسف بن محمد الفارس أن من أهم جوانب البرنامج التزام الرياديين بحضور الدورة والتقيد بما يطلب منهم خلال البرنامج.



«بطاقة هدية» كارفور لأول مرة في المملكة

في بادرة هي الأولى من نوعها في المملكة على مستوى متاجر التجزئة والهايبرماركت، أطلق «كارفور» السعودية «بطاقة هدية» كارفور المتميزة في مختلف فروعه المنتشرة في أرجاء المملكة، والتي تؤكد سعي إدارة «كارفور» الدؤوب والمتواصل إلى ابتكار كل ما هو جديد في عالم متاجر التجزئة، بغية تأمين خدمة راقية ومتميزة لجميع زبائنه، وهو ما يعد من أساسيات النظام الداخلي لدى «كارفور» عالميا، ومن اللوائح المنظمة للعمل لدى «مجموعة ماجد الفطيم» التي تضم «كارفور» في المنطقة تحت لوائها. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ألان جونفيك أن فكرة «بطاقة هدية» كارفور انبثقت من إحساس «كارفور» الدائم بحاجات زبائنه والعمل المستمر على نيل رضاهم وتوفير وقتهم.
وأفاد أنه يمكن لأي زبون أن يطلب شراء هذه البطاقة من أي فرع من فروع «كارفور» وبالقيمة التي تناسبه ليقدمها هدية قيمة ومتميزة لمن يريد من الأهل أو الأصدقاء، وما على حامل البطاقة إلا أن يقدمها في الوقت الذي يناسبه في أي متجر من متاجر «كارفور» ويحصل في المقابل على ما يريد من السلع والهدايا بالإضافة إلى المنتجات الاستهلاكية بين الملابس، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأدوات المنزلية، والعطور، وأدوات التجميل وغيرها. وأضاف «نحن نؤمن في كارفور السعودية بأن نجاحنا ما هو إلا رضا عملائنا أولا وأخيرا، لذا فقد تبنينا ووضعنا في كارفور بالإضافة إلى سياسة المنتج الراقي والأسعار المنافسة مجموعة من القواعد لابتكار الأفكار الجديدة التي تسعد عملاءنا وتزرع الرضا في نفوسهم».



«بصمة» توفر فرصا استثمارية لعقارات الدخل السنوي

وفرت شركة بصمة لإدارة العقارات، مجموعة من الفرص الاستثمارية المميزة في قطاع عقارات الدخل السنوي والتي تلقى قبولا كبيراً بين فئات المستثمرين. وقال خالد شاكر المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة إن الفرص ستكون قيمها منوعة تبدأ من 44 مليون ريال وتصل إحداها إلى 300 مليون ريال، وتختلف في أنواع العقارات بين مجمعات تجارية ومجمعات سكنية ومبان تجارية، كما أن معظمها مؤجرة بعقد سنوي واحد ما يجعلها مميزة أكثر وأفضل من ناحية رغبة المستثمرين، مشيرا إلى أن الإعلان عنها سيكون قريباً، كما وسيكون العرض بطريقة احترافية تسهل على المستثمر اختيار المشروع المناسب له.
ويذكر أن هناك عددا من الصناديق الاستثمارية اشترت مؤخراً مجموعة من عقارات الدخل عن طريق شركة بصمة لإدارة العقارات، كما أن هذا النوع من الاستثمار يعتبر أكثر أماناً وأكثر رغبة بين الاستثمارات العقارية رغم قلة عائده السنوي.




بقرار من مجلس التنمية السياحية في الأحساء
الموافقة على إنشاء شركة تطوير العقير
سالم السبيعي ـ الأحساء

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/images/e13_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Images/e13.jpg)

وافق مجلس التنمية السياحية والآثار في محافظة الأحساء أمس الأول على توصية اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بإنشاء شركة تطوير العقير كشركة مساهمة بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة محافظة الأحساء بالأرض، كما تساهم بعض الصناديق العامة بالمساهمة برأس المال، تتولى «شركة تطوير العقير» مهمة تطوير مساحة (100 مليون متر مربع) في المنطقة المحيطة في ميناء العقير التاريخي في المنطقة الشرقية كمرحلة أولى.
وترأس صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية والآثار بالمحافظة يوم أمس الأول الجلسة الثانية لمجلس التنمية السياحية بالمحافظة وذلك في مقر المحافظة بحضور أعضاء المجلس.
وأوضح أمين المجلس مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمحافظة علي بن طاهر الحاجي أن سموه أحيط خلال الجلسة بأهم المواضيع ذات العلاقة بالتنمية السياحية لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار والمرتبطة بفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالأحساء خلال الربع الثاني لعام 1432هـ وقعت الهيئة العامة للسياحة والاثار وشركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)، اتفاقية اختيار شركة الأهلي المالية مستشارًا لإدارة تأسيس شركة تطوير العقير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ونظمت الهيئة وفرعها في الأحساء مع صندوق التنمية الزراعية وفرع وزارة الزراعة وهيئة الري والصرف بالأحساء ورشة عمل وزيارة استطلاعية لمزارع الأحساء على مدى يومين، للتعرف على احتياجات المزارع وإمكاناتها، وكذلك تعريف المزارعين بالسياحة الزراعية التي تنوي الهيئة إطلاقها في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري. وزار الوفد 13 مزرعة، موزعة على مناطق مختلفة في واحة الأحساء، التقى خلالها الوفد الزائر بالمزارعين.
وأضاف الحاجي أن الأمير بدر وأعضاء المجلس استمعوا إلى عرض من مدير المعلومات والإحصاءات في مركز المعلومات والأبحاث السياحية بالهيئة العامة للسياحة والآثار (ماس) منذر بن محمد الأنصاري، تحدث فيه عن أهمية الإحصاءات السياحية وتناول خلال عرضه أهم المؤشرات السياحية للمحافظة حيث بين أن الأحساء شهدت خلال العام 2010 م 352 ألف رحلة سياحية محلية، و 398 ألف رحلة سياحية وافدة ، فيما شهد العام 2011 م تنظيم مهرجان سوق هجر وبلغ عدد زواره 26.285 زائر، فيما أشارت الإحصاءات إلى أن الاحساء تضم 3 فنادق مصنفة ومرخصة، و 27 وحدة سكنية مصنفة ومرخصة، و 30 وكالة سفر ، و5 منظمي رحلات.
وأبدى الأمير بدر سروره بما تشهده الأحساء من حركة نمو سياحي مطرد، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المحلي.




هيئة الغذاء والدواء لـ«عكاظ» :
النظام يسمح بإعدام ومصادرة وسحب الأعلاف الضارة
نواف عافت ـ الرياض

كشفت لـ «عكـاظ» هيئة الغذاء والدواء أنه تم اعتماد مسودة مشروع نظام الأعلاف من قبل مجلس إدارة الهيئة وسيتم رفعه إلى الجهات المختصة، لإتمام الإجراءات والخطوات النظامية لإقراره، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأشارت إلى أن النظام يحتوي على مواد تتعلق بإجراءات لحماية المستهلك مثل إعدام ومصادرة وسحب الأعلاف الضارة، بالإضافة إلى مواد تعطي الجهة التنفيذية سلطة فرض عقوبة مخالفة النظام واتخاذ الإجراءات الوقائية لمحظورات كالأعلاف غير المأمونة وغير الجيدة والمواد الأساسية، وتشمل مواد أساسية تتعلق بالاستيراد والتصدير والنقل والتوزيع والتسويق والتفتيش والمتابعة ومواد تتعلق باللوائح التنفيذية.

وتشمل المواد التي تحدد صلاحية الهيئة في إصدار اللوائح التنفيذية وأدلة الممارسات والمواصفات المكملة للنظام، ومواد الإلغاء أو استمرار العمل ومواد توضح الأحكام الواجب إلغاؤها أو تعديلها أو استمرار العمل بها من التشريعات الغذائية السابقة عند صدور النظام.

وقالت الهيئة إن الجهات التي شاركت في صياغة النظام هي خبراء ومستشارون من الهيئة العامة للغذاء والدواء وخبراء ومستشارون قانونيون من المكاتب المتخصصة في الاستشارات الزراعية وأعضاء من هيئة التدريس وخبراء من جامعتي الملك سعود والملك فيصل، وكذلك البنك الدولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبراء هيئة الغذاء والزراعة وحماية المستهلك الألمانية، خبراء من منظمة صحة الحيوان.

وأشارت الهيئة أن النظام يعمل على تحقيق سلامة ومأمونية الأعلاف وذلك لتوفير حماية فعالة للحيوان، وبالتالي سلامة منتجاته التي يستهلكها الإنسان، ويمكن أن تفرض عقوبات تتناسب مع نوع وحجم التجاوزات التي تخل بسلامة ومأمونية الأعلاف، وقدرت النظام على التجاوب مع مشاكل سلامة الأعلاف والتعامل مع الحالات الطارئة وانه تم الاستعانة ببعض الأنظمة واللوائح الدولية مثل نظام الغذاء والأعلاف الأوروبي نظام الأعلاف الكندي اللوائح الفنية والإرشادية لرعاية الحيوان في استراليا، منظمة الأغذية والزراعة وهيئة دستور الأغذية.

وأضافت الهيئة انها تدرس نظام السجل الوطني للأعلاف والذي سوف يقوم على تسجيل المنشآت التجارية التي تعمل في مجال الأعلاف وكذلك تسجيل المنتجات العلفية بغرض تسهيل إجراءات التداول والاستيراد والتصدير للأعلاف والمنتجات العلفية وكذلك إنشاء نظام التفتيش والرقابة على الأعلاف بالتعاون مع البنك الدولي والذي سوف يشمل التفتيش على مصانع ومنشآت الأعلاف داخل المملكة كذلك التفتيش على واردات وصادرات المملكة من الأعلاف.

وكانت «عكـاظ» قد طرحت أهمية اصدار نظام الأعلاف ومطالبة بعض مسؤولي شركات الأعلاف بسرعة اصدار النظام لتحديد أوجه العمل.
================================================== =========
الوحدات غير المصنفة تحطم الأسعار
«السياحة والآثار» تمهل الشقق المفروشة غير الملتزمة لتصحيح أوضاعها
محمد العبد الله ـ الدمام

كشف لـ «عكـاظ» الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله رئيس هيئة السياحة والآثار في المنطقة الشرقية النقاب عن تولي فريق من هيئة السياحة والآثار وأمانة الشرقية تحديث بعض الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بالشقق المفروشة للرفع من مستوياتها والحصول على التصنيف، مشيرا إلى أن الفريق المشكل عمل لمدة 4 أسابيع من أجل تحديث تلك الاشتراطات، مضيفا أن الفريق استطاع خلال تلك الفترة وضع الحلول المناسبة لتقليل نسبة الإغلاق في الوحدات السكنية التي كانت مهددة بالاغلاق، جراء افتقارها للكثير من الاشتراطات المطلوبة.

وقال إن العديد من الوحدات السكنية والشقق المفروشة استطاعت تصحيح أوضاعها بعد إجراء بعض التغييرات، بعد رفع مستوى تصنيفها للحصول على مستوى أعلى وكذلك الأمر للوحدات السكنية التي لم تحصل على التصنيف، إذ استطاعت بعض إجراء التعديلات الحصول على التصنيف المطلوب، مشيرا إلى أن فريق العمل وضع في اعتباره خلال تحديث بعض الاشتراطات الخسائر المترتبة على بعض المستثمرين جراء إغلاق الوحدات غير المصنفة، مؤكدا أن الهيئة تسعى من خلال خططها لوضع المنطقة الشرقية على خارطة السياحة وجعلها من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال في المجال السياحي، داعيا المستثمرين في القطاع السياحي للمشاركة في وضع السياسات الخاصة بالقطاع للنهوض به، معتبرا أن التركيز على تطوير الوحدات السكنية والشقق المفروشة ينطلق من كون 86 في المائة من السياح يفضلون هذه النوعية من القطاعات السياحية، وبالتالي فإن الهيئة تحرص على تطوير هذا القطاع، داعيا المستثمرين لتطوير الخدمات المقدمة عبر وضع استراتيجية تعتمد على إحداث توازن بين احتياجات السوق ونوعية الخدمات المقدمة.

وهدد أن الهيئة ستكون حازمة في اشتراطات الشقق المفروشة، بحيث سيتم إغلاق جميع الوحدات التي لا تتوافق مع الاشتراطات المطلوبة، مضيفا أن الجولة التي قام بها خلال الفترة الماضية والتي استغرقت 3 أيام في حاضرة الدمام كشفت الكثير من الأمور، موضحا أنه شاهد أشياء مزرية وغير لائقة ويصعب التصديق بأنها موجودة في المنطقة.

وأكد أن هيئة السياحة والآثار أمهلت الوحدات السكنية المخالفة فترة زمنية لتصحيح أوضاعها، لتصحح أوضاعها وتوفر جميع الاشتراطات المطلوبة، بعدها ستعمد الهيئة لإغلاق الوحدات المخالفة، أن الأضرار الناجمة عن بقاء تلك الوحدات السكنية تفوق الضرر الناجم عن إغلاقها.

وأوضح أن هناك الكثير من الوحدات السكنية التي تفتقر لبعض الاشتراطات، لديها القدرة على تصحيح أوضاعها، من خلال إجراء تغييرات محدودة، حيث استطاعت في الفترة الماضية الخروج من عنق الزجاجة والبقاء في السوق بعد أن كانت مهددة بالإغلاق سابقا.

من جهته أوضح المستثمر محمد الشايع أن قطاع الشقق المفروشة تعاني من مشكلة تتمثل في حرب الأسعار، حيث تواجه الوحدات السكنية المصنفة صعوبة في زيادة الإشغال مع وجود الوحدات غير المصنفة، إذ تعمد تلك الوحدات غير المصنفة لتحطيم الأسعار، مضيفا أن الشقق المفروشة غير المصنفة لا تجد صعوبة في زيادة الاشغال بسبب رخص اسعارها، فيما تواجه الشقق المفروشة المصنفة مشكلة كبيرة بسبب التزامها بالتسعيرة المعتمدة من هيئة السياحة والآثار.

وبين أن الوحدات السكنية غير المصنفة لا يوجد لديها التزامات وتجهيزات ما يعني أن خفض الأسعار يصب في صالحها، مطالبا بضرورة وضع حلول مناسبة لسياسة تحطيم الأسعار التي تقودها الشقق المفروشة غير المصنفة.

[صقر قريش]

لعدم انسجام السيولة مع المؤشر
السوق تجني أرباحها والإغلاق محايد
علي الدويحي ـ جدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/images/e20_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Images/e20.jpg)


مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بعملية جني أرباح، وصل معها المؤشر العام إلى مستوى 6716 نقطة في بداية الجلسة، فاقدا ما يقارب 50 نقطة، كمقارنة بين خط الافتتاح وأدنى قاع يومي، وتعتبر عملية صحية، وطبيعية في نفس الوقت، حيث عجز المؤشر العام وفي خلال الجلسات الماضية عن إيجاد انسجام بين حركته اليومية، وبين أحجام السيولة المتدفقة، ما تسبب في ضعفه وعدم القدرة على تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6722 إلى 6760 نقطة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، وبسيولة استثمارية وكمية شراء حقيقية، وليست مضاربة، حيث مازالت سيولة الأفراد تسيطر على السوق، فيما تكتفي السيولة الاستثمارية بتثبيت الأسهم القيادية في منطقة سعرية محددة.

على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر جلسته اليومية على تراجع بمقدار 21.86 نقطة، أو ما يعادل 0.32 في المائة، ليقف عند خط 6733 نقطة، وبلغ حجم السيولة اليومية، نحو 5.247 مليار ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة 255.8 مليون، توزعت على ما يقارب 118.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 79 شركة واستقرت أسعار أسهم 20 شركة.

افتتحت السوق جلستها على تراجع، استفاد منه المضاربون في الشركات ذات الأسهم الخفيفة، وقاد الهبوط سهم سابك، وحاول سهم الكهرباء عمل توازن، ما جعل السوق تتراجع بشكل تدريجي. وكان من الواضح تزايد الكميات المنفذة على سهم الكهرباء، فكثير من الأسهم تسبق الكميات السعر، خصوصا وأن هناك أسهما تقع حاليا بين قمة وقاع متقاربة، فلذلك نجد الأسهم تتحرك في نطاق معين ومضاربة غير مجدية للمستثمر أكثر من ثلاثة أيام، باستثناء المستثمرين الذين دخلوا في القاع والمحدد عند مستوى 5232 نقطة وفي أسهم يتوقع لها أن تحقق نتائج ايجابية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2011 م.

من الناحية الفنية، تراجعت السوق أمس، ولكنها لم تعط إشارة بالحصول على الزخم الكافي لتجاوز القمم السابقة، والتي نتوقع أن تجد صعوبة في تجاوزها، خصوصا أن المؤشر العام شكل قمما متقاربة في حال عدم قدرته على تجاوزها، سوف يضطر إلى العودة مرة أخرى بهدف الحصول على السيولة والكمية المؤهلة لتجاوزها، وجاء الإغلاق في المنطقة المحايدة ويميل إلى السلبية.

جريدة الاقتصادية

مراقبون: هناك عمليات جذب لصغار المضاربين للمساهمة والاستثمار بجميع ممتلكاتهم

التقلبات السعرية للذهب مؤشرات على انهيار عالمي .. الفقاعة ستنفجر




http://www.aleqt.com/a/544029_164746.jpg
موظف يزن قطع ذهبية في أحد مصانع الذهب في سيبيريا. وتزايدت تحذيرات المراقبين من الاستثمار في المعدن النفيس بعد ظهور مؤشرات لانهيار الأسعار عالميا. رويترز
محمد الهلالي من جدة
حذر مراقبون واقتصاديون من الاستثمار في الذهب بعد ظهور مؤشرات قوية، مع تحركات لكبار المضاربين في الأسواق العالمية للتخلص من جانب كبير من الأصول الذهبية، التي تشير جميعها إلى اقتراب انهيار أسعار الذهب عالميا.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد عزوز، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن هناك توقعات بانهيار ونكسة قادمة لأسعار الذهب تذهب فيها أموال المساهمين الصغار، لحظة خروج اللاعبين الكبار في السوق، ودخول لاعبين جدد.
وكشف عزوز عن عمليات جذب لصغار المضاربين لأسواق الذهب من قبل كبار المضاربين الذين يملكون نسبة من السوق العالمية، ويستطيع أي شخص المضاربة حاليا في الذهب من خلال الإنترنت من أي موقع، كما أصبح الذهب تحت سيطرة فئة معينة.
وأوضح "هناك شائعات بوصول الذهب إلى أسعار فلكية، كما أن هناك محللين ومكاتب استشارية تتوقع انخفاض أسعار الذهب حتى تموز (يوليو) إلى 1100 دولار للأوقية، ثم يعاود الارتفاع إلى أكثر من 1600 دولار للأوقية، ليتجاوز الأسعار الحالية 1500 دولار للأوقية، خلال الأشهر الستة المقبلة، ويرى عزوز أن بعض التوقعات مقبولة و90 في المائة من التوقعات لم تكن حقيقية ولا واقعية، ولكن هناك بعض المؤثرات والأحداث التي تؤثر في أسعار الذهب مثلما أثر مقتل أسامة بن لادن على أسعار الذهب، واستدرك " الإحداث لا تؤثر على المدى الطويل"، ولكن على فترة أيام محدودة.
وأضاف "لا يمكن التوقع باستمرار ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها، لكن هناك تذبذبا مستمرا في الأسعار، والسبب يعود للمضاربات على الذهب التي أصبحت بأقل من 100 دولار، وهو سبب رئيس؛ لأن الذهب أصبح التعامل فيه مثل الأسهم وأصبح لا يرتكز على الأحوال العالمية التي لها أثر على الأسعار، لكن شهدت الأحوال العالمية تقلبات أثرت على ارتفاع أسعار الذهب، كما شهدت تقلبات أسهمت في انخفاض أسعار الذهب، بينما نجد أن الأحوال العالمية في ركود بعض الأوقات ونجد ارتفاعا للأسعار، ولا يمكن التوقع باستمرار ارتفاع الأسعار، بل سيظل في حالة تذبذب على المدى الطويل".
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: "لا أنصح أي شخص بالاستثمار عن طريق المضاربات الالكترونية، التجارة الفعلية هي التجارة الرابحة دون قلق أو توتر، بينما المضاربات تحدث توترا، ونحذر صغار المضاربين من المضاربة في الذهب، مؤكدا خسارة تلك الأموال وضياعها لعدم وجود الخبرة وعدم تحمل الخسارة، وبالتالي خروجهم من السوق، مع تسجيل أول خسارة، حيث إن كل تجارة معرّضة في فترة من الفترات للكساد، ولا يمكن التعامل معها إلا من قبل المتخصص والتجار، وليس المضاربين".
وقال "هناك عمليات جذب لصغار المضاربين للمساهمة والاستثمار بجميع ممتلكاتهم، وفي نهاية المطاف لن يكسب أحد من صغار المضاربين، مشيرا إلى أنه تم وضع سياسة لجذب صغار المستثمرين إلى المضاربة، وتجارة المضاربة غير صحيحة".
من جانبه أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد إبراهيم السقا، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أن الاستثمار في الذهب أصبح اليوم أخطر من أي وقت سابق، وربما نلاحظ ذلك في المدى الذي أصبحت تأخذه التقلبات السعرية في الأسابيع الأخيرة، الجميع اليوم مُجمع على أن الفقاعة مقبلة.
وقال: البعض يراها فقاعة قامت لتظل منتفخة إلى الأبد، ويستشهد بذلك بالحجج التي يسوقها أرباب المضاربة في الذهب بأن الذهب معدن نفيس ونادر، وأن دول العالم تطبع النقود لتلقي بها في اقتصادياتها دون زيادة موازية في الناتج أو الإنتاجية، وأن التضخم سيأكل الأخضر واليابس، إلى آخر هذه المبررات المحفوظة عن مستقبل الذهب.
وأشار إلى أن هذه الحجج هي نفسها التي سيقت مع كل فقاعة، فلم يكن أحد في كل مرة يؤمن بأن الفقاعة ستنفجر، وكان الجميع يردد العبارة المألوفة "الوضع مختلف هذه المرة"، ثم يفيق الجميع على الصدمة. والمضاربون في الذهب يرددون العبارة نفسها، الوضع مختلف هذه المرة، والذهب هنا ليبقى، وسعر الذهب يتجه نحو خمسة آلاف دولار، وعشرة آلاف دولار، إلى آخر هذه الدعوات، إنها الدعوات نفسها التي كانت تتكرر مع كل فقاعة، لتثبت أننا بالفعل "عالم لا يتعلم من أزماته".
وحذر أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت المستثمرين الصغار من الدخول في المضاربة على أصل متقلب مثل الذهب طالما أنهم لا يتقنون قواعد اللعبة أو لا يملكون حس المضارب المحترف، وقال في تحذيره للمضاربين الصغار "إن شياطين المضاربة الكبار لا يعدمون وسائل الإغراء وهؤلاء المضاربون الكبار هم أول من سينسحب من السوق دون أن يعلم أحد بذلك عندما توجههم نماذجهم بأن الضغط داخل الفقاعة قد بلغ مداه، أو أن الفقاعة على وشك الانفجار" على سبيل المثال صدم العالم في الأسابيع الماضية عندما علم أن الملياردير سورس (أحد أساطين المضاربة في العالم) قد تخلص من جانب كبيرة من الأصول الذهبية التي يملكها، دون أن يشعر أحد بذلك.
وأضاف "لقد تحول الذهب منذ منتصف العقد الماضي على نحو غير مسبوق من مجرد سلعة إلى أصل أساسي للمضاربة بالشكل الذي أعاد للعالم سيناريو حمى المضاربة في الذهب الذي حدث في نهاية السبعينيات من القرن الماضي وانتهى بكارثة انهيار أسعار الذهب في عام 1980، وبعد أن بدأت البنوك المركزية لبعض الدول المتقدمة، وكذلك صندوق النقد الدولي، في التخلص من رصيدها الذهبي، عندما اكتشفت تلك الدول أن تخزين مثل هذا الأصل لا يقدم أي فائدة ملموسة بالنسبة لعملاتها، حيث يعتمد معدل الصرف أساسا على الأداء الاقتصادي للدولة، ومن ثم الطلب على عملتها في سوق النقد الأجنبي، وليس على ما تملكه الدولة من رصيد ذهبي، إلا أن البنوك المركزية للدول الناشئة التي ليس لها تجربة طويلة مع الذهب كأصل احتياطي أخذت في طلب الذهب وإضافته إلى أصولها الاحتياطية بعد تدهور القوة الشرائية لاحتياطي الدولارية نتيجة المصاعب التي يواجهها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ورغبة منها في تنويع هيكل احتياطياتها النقدية".
وقال: "من المعلوم أن الذهب هو معدن الأزمات، حيث يعد الملجأ الآمن في أوقات الحروب أو الأزمات الاقتصادية؛ لأن فيه قيمة ذاتية لخفة وزنة وارتفاع ثمنه، كونه معدنا نفيسا مقارنة بالأصول الأخرى، مشيرا إلى أن السبب الرئيس المسؤول عن زيادة الطلب على الذهب في المرحلة الحالية هو الأزمة المالية العالمية وما صحبها من تطورات، بالطبع أثناء الأزمة تم تطوير سوق منظمة وعلى نطاق واسع للمضاربة في الذهب، ولم يحدث أن شهد التاريخ هذا الحجم من المعاملات اليومية سواء الحاضرة أو المستقبلية في سبائك الذهب، فقد تزايد الطلب على الذهب لأغراض المضاربة من نحو 89 طنا فقط خلال الربع الأول من 2008 إلى 273 طنا في الربع الرابع من 2010، وهي زيادة هائلة جدا، تعكس الاندفاع المحموم الذي تشهده السوق، والاهتمام الكبير بالمعدن لأغراض المضاربة".
ولفت "هذا العام وحتى هذه اللحظة، ارتفع سعر الذهب في المتوسط بنحو 7.5 في المائة، وفي العام الماضي 2010 ارتفع سعر الذهب في المتوسط 27 في المائة، وفي العام الذي سبقه 2009 ارتفع سعر الذهب في المتوسط 23.5 في المائة"، مضيفا "أن معدل ارتفاع سعر الذهب في السنوات الأخيرة يتكون من رقمين وهو معدل مرتفع جدا للعائد، وهذا هو الذي يدفع المراقبين إلى القول إن الذهب يعيش حالة فقاعة سعرية".
وتطرق إلى العلاقة بين طباعة النقود من دون غطاء حقيقي وبين ارتفاع الأسعار، مضيفا في عالم اليوم لم يعد هناك غطاء حقيقي للنقود أيا كان مسماها، فالنقود في دول العالم كافة تغطى بالسندات التي تصدرها الحكومة، إما لتغطية عجز ميزانيتها، أو لهذا الغرض بالذات، وهناك علاقة بين طباعة النقود (بغطاء أو من دون غطاء) وبين ارتفاع الأسعار، فعندما تقوم الدولة بطباعة المزيد من النقود، وهو ما يطلق عليه الأساس النقدي، فإن كل ريال يتم طباعته مضروبا في مضاعف عرض النقود يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي، وعندما يتزايد المعروض النقدي تنخفض معدلات الفائدة ويزيد كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وصافي الصادرات، أي ارتفاع مستويات الطلب الكلي، وهو ما يؤدي إلى الضغط على الأسعار نحو الارتفاع، بصفة خاصة إذا كانت معدلات النمو في عرض النقود تتجاوز معدلات النمو في الناتج بصورة كبيرة.
وعلل إفراط الدولة في إصدار النقود بأنها تواجه حالة التضخم الجامح، مثلما حدث منذ ثلاث سنوات في زيمبابوي، وقد تضطر الدولة إلى تخفيض القيمة الاسمية لعملتها نتيجة عملية الإفراط في إصدار النقود ومن ثم تزايد الحاجة إلى إصدار نقود بقيمة مرتفعة (1000، 10000)، إلى غيرها من القيم، مثلما تفكر إيران حاليا في إلغاء ثلاثة أصفار من القيمة الاسمية لوحدات النقد المصدرة من عملتها، وهو ما يؤدي فعليا إلى تخفيض النقود إلى واحد على ألف من قيمتها.
وعكست المضاربات القوية على الذهب ضخ كميات هائلة من المعدن سنويا في سوق الذهب العالمي بلغت في العام الماضي نحو 4110

[صقر قريش]

«بتروكيم» و«المجموعة السعودية» تؤجلان خطة الاندماج




''الاقتصادية'' من الرياض
قالت الشركة الوطنية للبتروكيماويات ''بتروكيم'' أمس إنها اتفقت مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على تأجيل خطة الاندماج المزمع بينهما. وأضافت الشركة ''بعد تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة بتروكيم لمتابعة عملية الدمج ونتيجة للدراسة الأولية من قبل اللجنة ونظرا لأن مشروع الشركة السعودية للبوليمرات يخطط له بدء الإنتاج خلال الربع الرابع من العام الجاري ولأهمية المشروع من حيث تأثيره في النتائج المتوقعة فقد أوصت اللجنة بتأجيل عملية دراسة الدمج حتى دخول المشروع مرحلة الإنتاج ثم استقرار عملية الإنتاج''.
وأوضحت أن الهدف من ذلك أن يتسنى ''الاعتماد على أرقام التكاليف والمبيعات والأرباح الفعلية بشكل يجعل تقديرات الارقام المستقبلية أكثر دقة للوصول إلى قيمة عادلة للسهم لغرض الدمج''.
وكان سليمان المنديل العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بتروكيم قد قال في وقت سابق، إن الاندماج بين الشركتين سيخلق ثالث أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة بعد ''سابك'' و''كيان السعودية''.



على هامش حفل تدشين «ميفك» لخدمة حفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة

«هيئة السوق»: نسعى إلى مساعدة شركات الوساطة على الاندماج




http://www.aleqt.com/a/544042_164755.jpg

جانب من الحفل الذي أقيم البارحة الأولى ويبدو د. عبد الرحمن التويجري ووليد الرويشد وإبراهيم الحديثي. تصوير : خالد الخميس- «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة تسعى إلى مساعدة كثير من شركات الوساطة في المملكة على الاندماج، بالنظر إلى ما يعانيه البعض منهم في أعمالهم.
لكن التويجري أوضح على هامش الحفل الذي أقيم البارحة الأولى بمناسبة تدشين شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي لخدمة حفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة، أن عددا من شركات الوساطة في السوق المحلية أثبتت نجاحها وتطورت أعمالها بشكل ملحوظ، وأن ذلك أدى إلى وجود منافسة فيما بينها.
وأعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ''ميفك'' خلال الحفل الذي رعاه الدكتور عبد الرحمن التويجري، وبحضور وليد الرويشد مدير عام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لتقديم خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة في المملكة.
وبتقديمها هذه الخدمة، تكون ''ميفك'' قد أخذت الأولوية في تقديم خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة من خلال توظيف التقنية المتطورة وسياسات وإجراءات دقيقة تكفل تقديم خدمات رائدة في هذا الجانب.
وأوضحت الشركة أن خدمات الحفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة من قبل شركة مرخصة ومستقلة ستمثل نقلة نوعية لهذه الشركات وللمساهمين فيها على حد سواء تكفل تقديم خدمة متطورة ضمن آلية عمل تتواكب مع الأنظمة والتشريعات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة مجموعة متكاملة من: إدارة سجلات المساهمين، إدارة الإجراءات الخاصة بأرباح المساهمين، إدارة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعيات العمومية، تصميم وطباعة شهادات الأسهم، دمج شهادات الأسهم المحفوظة وتجزئتها، إصدار التقارير الدورية للمساهمين المحفوظة أسهمهم من شركات وأفراد، إجراء عمليات نقل الأسهم بين المساهمين، إجراء عمليات الرهن وفك الرهن على شهادات المساهمين، إضافة إلى كثير من الخدمات التي تخدم الشركات ومساهميها وتعتمد في ذلك على عدد كبير من الإجراءات التي تتبناها ''ميفك'' لضمان تقديم الخدمة بمهنية واحترافية عالية.
وتأتي هذا الخطوة من ''ميفك'' نتيجة للفرص الكبيرة المتمثلة في هذا القطاع المهم، حيث إن هناك ما يزيد على 900 شركة مساهمة مقفلة ستستفيد من هذه الخدمة.
وقال إبراهيم الحديثي، العضو المنتدب للشركة ''إننا مسرورون بتوسعة تشكيلة خدماتنا عبر تقديم هذه الخدمة للشركات المساهمة المقفلة، والشركة ومنذ ما يزيد على عام كامل قامت بإنشاء نظام إلكتروني متطور لخدمات الحفظ، واستقطاب عدد من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وعقدت مجموعة من ورش العمل بالاشتراك مع عدد من بيوت الخبرة سعيا منها لتقديم هذه الخدمة باحترافية ودقة وتسهم في تخفيف أعباء وتكاليف الحفظ على الشركات، وتقديم الخدمة بأعلى درجات الكفاءة والسرية''. وأشاد الحديثي بمستوى الدعم اللامحدود الذي تلقته الشركة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة لإطلاق هذه الخدمة، وأضاف ''إن ''ميفك'' تفخر لكونها أول شركة مرخصة في المملكة تقدم خدمة الحفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة، كما أبدى الحديثي ثقته بأن ''خدمة الحفظ والخدمات الأخرى المرتبطة بها ستساهم بصورة جلية في تعزيز ضوابط الحوكمة ومبادئ الشفافية''. إضافة إلى تكوين محفظة موحدة لكل مساهم تمكنه من متابعة مساهماته في كل الشركات المساهمة غير المدرجة.
ولفت الحديثي إلى أن إطلاق ''ميفك'' لخدمات الحفظ في هذه المرحلة، إنما هو امتداد لخدمات متميزة تقدمها الشركة لعملائها، ما عزز موقعها في السوق المالية السعودية كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال. يذكر أن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ''ميفك'' بدأت مزاولة أعمالها كشركة استثمارية متعددة الأنشطة في العام 2007 برأسمال مدفوع قدره 400 مليون ريال سعودي كثالث أكبر شركة استثمارية في المملكة العربية السعودية من حيث رأس المال، وهي أيضا من أوائل الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة في إدارة الأصول، والتعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل، كما أنها أيضا شركة مرخصة لمزاولة أعمال الترتيب والحفظ وتقديم المشورة المالية.
ويتولى إدارة الشركة فريق من الخبراء في مجالات الخدمات المالية والاستثمار في جميع أعمالها، كما أن ''ميفك'' قامت على قاعدة مساهمين تتألف من كبرى المؤسسات المالية في المنطقة إضافة إلى عدد من المستثمرين الأفراد من ذوي الخبرة والملاءة المالية. وتشكل حصة هذه المؤسسات المالية ما يزيد على 55 في المائة من رأسمال الشركة، ما يبرز ثقة المؤسسات المالية في الشركة، ويزيد من حجم الفرص المتاحة لها، ويعزز قدرتها على تجسيد هذه الفرص إلى نجاحات ملموسة لمساهميها وعملائها على حد سواء. حيث تشتمل قائمة المؤسسات المساهمة في شركة ميفك على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ''كمفيك''، وهي إحدى أقدم الشركات الاستثمارية الرائدة في منطقة الخليج وتأسست في العام 1984، والشركة العربية للاستثمار ''تايك''، وهي شركة استثمارية

[صقر قريش]

http://www.al-jazirah.com/images/logo_jaz202.gif




كبد الشركات والمؤسسات خسائر فادحة
«يسر» يعطل أكثر من 10 آلاف معاملة نقل كفالة بمكتب العمل





http://www.al-jazirah.com/20110531/ec01.jpg








الجزيرة - سفر السالم

تكبدت الكثير من المؤسسات الأهلية والشركات خسائر كبيرة وفادحة نتيجة إجراء تعديل في النظام المطبق في مكتب العمل بمدينة الرياض.

وقد نتج عن تلك الآلية إيقاف العمل بشكل نهائي في مكتب العمل منذ قرابة الثلاثة أسابيع دون تحرك من وزارة العمل وإنهاء معاناة الشركات والتي تكبدت الكثير من الخسائر المالية، من خلال إيقاع غرامات مالية نظير التأخر في إصدار كروت عمل وشهادات سعودة للعاملين لديها.

وفي جولة لـ»الجزيرة» في مكتب العمل بمدينة الرياض، لاحظت خلو المبنى من المراجعين ومعقبي الشركات وكذلك الموظفين، فمنذ 20 يوما والمراجعين يجدون إجابة واحدة من قبل بعض المسؤولين والذي اكتفوا بأن هناك نظام جديد سيطبق «يسر» الذي يهتم في ربط مكتب العمل بالجهات الأخرى مثل الجوازات والمرور والتأمينات الاجتماعية وغيرها ليتم تسهيل العمل مستقبلاً، إلا أن هذا الإجراء أوقع الكثير من الخسائر الفادحة على الشركات نتيجة للتأخير في إنهاء وإنجاز المعاملات الخاصة بعمالتها.

وكشف مسؤول بمكتب العمل رفض ذكر اسمه لـ»الجزيرة» أنه حالياً يتم تطبيق نظام جديد سيخفف عن المراجعين معاناة التوجة للجهات الأخرى الذي ترتبط ارتباطاً كبيراً مع مكتب العمل، مشيراً إلى أن هذا النظام يسمى «يسر» وسيكون ميسرا على المراجع وسيكون مرن جداً.

وبين المصدر أن هناك الكثير من المعاملات المتراكمة والتي لم يتم إنهائها بسبب تعطيل النظام السابق، مبيناً أن هناك اكثر من 10 الآف معاملة لنقل كفالة متوقفة ولم يتم إنهائها بسبب النظام الجديد.

من جهته، قال أحد المراجعين والذي يدعى خالد سبيت: نحن عانينا كثيراً من تعطل النظام أو حسب ما يقولون استبدال النظام، فمعاملاتنا لم تنجز وهناك عقوبات مالية تم إصدارها علينا بسبب تأخرنا في السداد والإنجاز، ولا نعلم هل سيتم تطبيق النظام علينا ونحن نظامين ولكن تعطل النظام أجبرنا على ذلك.

ويضيف السبيت أننا نذهب في الصباح الباكر لمكتب العمل ونجد إجابة واحدة النظام متعطل وهناك نظام جديد، مضيفا بانهم يضيفون بأنه سيتم الانتهاء منه خلال أيام ولكننا الآن تجاوزنا الثلاثة أسابيع ولا نعلم متى يتم الانتهاء منه.


أكاديمي يُحذِّر من استخدام التكييف ويدعو للاستعانة بالطاقة الشمسية
المملكة في طريقها لاستهلاك 3.5 مليون برميل نفط يومياً لإنتاج الطاقة وتوفير المياه






http://www.al-jazirah.com/20110531/ec04.jpg








جدة - عبد الله الزهراني

كشف الدكتور عبد الغني مليباري منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية أن استخدام النفط في المملكة سوف يزداد ليصل إلى ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل أو ما يعادلها من أجل إنتاج التحلية والنقل وصناعة الطاقة التي نستهلكها وهو ما جعلنا نبحث عن العديد من الدوافع للبحث عن المزيد من الطاقة ولهذا سوف تعمل المملكة على إدخال الطاقة المتجددة النظيفة من خلال خطة تبدأ من عام 2011-2030م.

ولفت مليباري خلال ترؤسه أمس أعمال الجلسة الأولى للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني الذي تستضيفه مدينة جدة حالياً برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أن النفط الذي سوف تدخره المملكة سيتم استخدامه لإدخال الطاقة المتجددة، مشدداً على أن إدخال الطاقة المتجددة على المملكة سوف يعمل على توفير العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية باعتبار أن معظم الصناعات تمثل مجموعة من الخلايا الشمسية التي من الممكن أن تديرها كوادر وطاقات سعودية، إلى جانب أن استخدام الطاقة المتجددة سوف يعمل على تخفيض ما يعادل 60% من تخفيضات انبعاثات الكربون إضافة إلى إمكانية تصدير الطاقة إلى دول أخرى.

ولفت الدكتور مليباري إلى أن المملكة وضعت مرحلة زمنية من أجل العمل على إدخال هذه التكنولوجيا من الطاقة ومفاعلات الجيل الأول والثاني والثالث إلى جانب عمليات التسخين والتبريد ومعالجة طاقة الرياح فيما يتعلق بالمد والجزر وفقاً لمعايير عالمية.

بعد ذلك تحدث ألكسندر بايتشكوف نائب المدير العام ورئيس قسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال: إن الوكالة الذرية للطاقة تعمل على أن تحقق الفوائد للدول الداعمة التي ترغب في الحصول على البرامج النووية لإنتاج الطاقة المتجددة وهي تعمل لتعزيز هذه البرامج.

ولفت إلى أن الطاقة الذرية وضعت وثيقة للأعضاء تتضمن إستراتيجية الوكالة الذرية للطاقة من عام 2012- 2017 تتضمن كافة نشاطات الطاقة الذرية والأمن النووي والتعاون الدولي، موضحاً أن استهلاك العالم من الطاقة بدأ يزداد وأصبحت جميع الدول تتطلع إلى الحصول على درجة الأمان في هذا المجال.

وشدد على أن وكالة الطاقة الذرية بدأت في تغيير إستراتيجيتها بعد ما تعرض له مفاعل فوكوشيما في اليابان من جراء الزلزال الذي أصابها وكذلك المفاعل الإيراني الذي يواجه صعوبات منذ 6 سنوات مما أدى إلى ضرورة التفكير بصورة متأنية في منح الدول هذه الطاقة حتى يتم التأكد من درجات الأمان التي يمكن أن تتحقق بما لا ينعكس على المجتمعات من أضرار.

وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من الدول بدأت تهتم بدخول الطاقة النووية وهناك ما بين 20- 25 طلباً للحصول على هذا النوع من الطاقة، مبيناً أن وكالة الطاقة وافقت مؤخراً على 5 طلبات من ضمنها الأردن والإمارات.

وقال إن الوكالة يهمها بالدرجة الأولى تقديم النصائح والخبرات للاستخدام الأمثل لبرامج الطاقة من خلال البحوث والدراسات ودعم البرامج النووية المستمرة في العالم.

بعد ذلك تحدث الدكتور حبيب أبو الحمايل مدير مركز جودة الأبحاث في الطاقة القابلة للتجديد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأشار إلى ان مراكز التميز للبحث العملي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقوم بإجراء العديد من الأبحاث عن الطاقة المتجددة بدعم من وزارة التعليم العالي حيث رصدت ما لا يقل عن 40 مليون ريال لهذا النوع من البحوث ولمدى 5 سنوات تنتهي بانتهاء عام 2012م وبيَّن أبو الحمايل أن الجامعة تهدف إلى أن تكون مركزاً بحثياً وطنياً يساهم في نمو البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى المملكة أو على مستوى المنطقة، موضحاً أن من أهم أهدافنا بناء القدرات البحثية من الكوادر الوطنية من أجل العمل في هذا المجال إلى جانب عقد المؤتمرات وورش العمل وتعزيز الفرص التعليمية في مجال الطاقة المتجددة في الجامعات السعودية.

وأشار أبو الحمايل إلى أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لديها برنامجان في مجال الطاقة الشمسية والأبحاث الحرارية وأبحاث التبريد والتسخين إلى جانب برنامج استخدام الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والتركيز على الطاقة الشمسية لبعض المشروعات المستمرة. وحذّر الدكتور أبو الحمايل من مشاكل يعاني منها المجتمع في المملكة مثل استخدام التكييف الذي يستهلك الطاقة ولا بد من البحث أو الاستعاضة عن ذلك بالطاقة الشمسية.

بعد ذلك تحدث كيشان خوداي نائب الممثل المقيم للسعودية برنامج الأمم المتحدة للتنمية وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة يقوم بدور كبير في التنسيق للعديد من البرامج التي تقوم بحماية البيئة، لدينا شبكة تعمل في 160 دولة من دول العالم إلى جانب 19 منطقة إقليمية.

ونوه بأهمية انعقاد منتدى البيئة في المملكة مشيراً إلى ضرورة العمل على حماية البيئة وووقف استخدام ما يعمل على تدهورها، ولفت إلى أن حجم الإنفاق على الطاقة النظيفة والمتجددة بلغ 386 مليار دولار عام 2010م، مبيناً أن لدى المنظمة عدة محاور مهمة في التعامل مع برامج الطاقة من أبرزها الحوار السياسي والعمل على تطوير القدرات عن طريق البحث العلمي وتقديم الدعم لشركائنا حول قضايا ومسائل وإستراتيجيات في شأن البيئة.

ولفت إلى أن كفاءة الطاقة سوف تزداد في المرحلة المقبلة لتصل إلى أكثر من تريليوني دولار بسبب العدد المتزايد من الدول الطامحة لتطبيق الطاقة المتجددة.

بعد ذلك تحدث د.رايك جرجس المؤسس والرئيس التنفيذي في أوكسفورد إلى أن هناك العديد من الدول بما فيها المملكة واجهت الكثير من التحديات في مجالات استهلاك الطاقة، مما استدعى البحث عن مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة المنبعثة من الشمس، والاهتمام بإعداد الكوادر والكفاءات العاملة ونوع التكنولوجيا التي سوف تحدد المستقبل والاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل تطبيقها على بيئة المملكة.

وأشار إلى أن تحدي المملكة الأكبر هو توفير الطاقة خلال العشرين عاماً القادمة من الكهرباء وإنشاء العديد من محطات الكهرباء والطاقة النووية، وشدد على أن أي صناعة في العالم ستؤثر على البيئة وإذا أردنا أن نحقق الاستدامة فإن هذا الأمر قد يكون أكثر تعقيداً.

[صقر قريش]

http://www.alwatan.com.sa/$Common/Image/Generic/alwatanlogo.png


«العمل»: عدم التجديد للعمالة الوافدة ينطبق على منشآت النطاقين الأصفر والأحمر

استثناء العمالة المنزلية والتجديد دون شروط للمنشآت الواقعة داخل "الأخضر" و"الممتاز"

http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3896/21-NEW-6.jpg

حسين أبوداود





الرياض، جدة: الوطن، مشاري الوهبي


قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن إجراء عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات، في حين أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد.

وأوضح العنزي في بيان صدر عن الوزارة مساء أمس أن التباسا قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول عدم التجديد لمن أمضى ست سنوات في المملكة، مبينا أن برنامج نطاقات يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين الأخضر والممتاز.

وأكد أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها وأنها ليس لها علاقة ببرنامج نطاقات على الإطلاق.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر في وزارة العمل إلى "الوطن" أمس، أن الدراسة الجارية لمشروع قرار تحديد سقف أعلى لبقاء العامل في السعودية بـ6 سنوات، وضعت في اعتبارها أنه سيراعى وضع تصنيفات محددة للعديد من المهن والتخصصات التي ستكون خارج نطاق التنظيم، مشيرة إلى أن القرار سيأتي ضمن تنظيمات محددة ومنصفة للعامل وأصحاب الأعمال من أجل تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف.

وحول ذلك أوضح أصحاب أعمال في تصريحات إلى "الوطن" أمس، أن قدرة القطاع الخاص على تطبيق القرار تتوقف على مدى مرونته في قبول استثناء بعض الوظائف والمهن التي يثبت أصحاب الأعمال حاجتهم إلى العاملين الأجانب عليها، إضافة إلى حتمية استثناء بعض التخصصات من الخضوع لهذا القرار.
وقال رجل الأعمال في القطاع الصناعي حسين أبو داود: "إن أصحاب الأعمال لن يتخلوا بسهولة عن العاملين لديهم بعد سنين من الاستثمار في تكوين رأس مال بشري يسهم في نجاح شركاتهم"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر على أعمال الشركات في القطاع الخاص، إلا أنه يؤكد أن رفض هذا لا يعني بأي شكل عدم قبول التوجه للمضي قدماً في توظيف السعوديين وخلق بيئة مساعدة على التوطين".

وأضاف أبو داود في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه يجب أن يراعى في دراسة التنظيم الجديد أن يتم تطبيقه على العمالة الجديدة الداخلة إلى الاقتصاد السعودي بعد صدوره.

وقالت نائب رئيس غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان، "من الواضح أن هذا التوجه يستهدف تنظيم وتحسين بيئة العمل".

وأشارت إلى ضرورة أن لا تمانع وزارة العمل في حال تقدم صاحب العمل بعد مضي الفترة المحددة بمبررات منطقية تثبت حاجته إلى الموظف الأجنبي، حتى لو مقابل فرض رسم مالي على صاحب العمل مقابل التجديد، خصوصاً إذا ما كانت مؤسسته ملتزمة بنسب التوظيف المطلوبة.

وأضافت "القرار قد يدرس تطبيقه لاستهداف القضاء على التستر التجاري في الكثير من مؤسسات الأعمال العاملة في العديد من القطاعات التي تديرها مؤسسات فريدة، لافتة إلى أن هناك طبقة معنية من العمالة تأتي إلى البلاد ثم تتحول إلى مقيمة بشكل دائم، ومنه يجب التفريق بين القادم من أجل العمل بشكل مباشر، وبين فئة أخرى تتجه إلى دخول سوق العمل بهدف الإقامة المستمرة".
يذكر أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون، اتفقوا في اجتماع لهم في نوفمبر 2005 على رفع توصية إلى قمة القادة، تنص على وضع حد أعلى لبقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس لا تتجاوز 6 سنوات، غير أن توصيه من وزراء خارجية المجلس بعد نحو شهر، أوعزت بإعادة الموضوع إلى وزراء العمل لإجراء مزيد من الدراسة حوله.

ولم يتسن لـ"الوطن" أمس، الوصول إلى مسؤولين في المجلس الخليجي، لتحديد إن كان هناك توجه خليجي لإقرار العمل في تحديد سقف بقاء العمالة، غير أن مصادر أشارت إلى أنه يمكن أن يترك أمر هذا التنظيم بحسب احتياج سوق العمل في كل دولة.

[صقر قريش]

المملكة في المركز 58 على مستوى العالم
البحرين الأولى عربيا في الحكومة الإلكترونية
هبة الزاهر ــ الدمام

بين الباحث طارش نكثان العنزي في جامعة الخليج العربي أن معظم دول الخليج العربي، أبلت بلاء حسنا في مجال تطبيق الحكومات الالكترونية من خلال الجهد الذي سخرته لخدمة مواطنيها بالدقة والسرعة والكفاءة التي وفرتها التقنية، مشيرا إلى أن تقريرا للأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية للعام 2010 أكد حصول البحرين على المركز الثالث عشر على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى العالم العربي. أما المملكة العربية السعودية فحلت في المركز الثامن والخمسين على مستوى العالم.

وأشار خلال مناقشته بحث الماجستير في برنامج إدارة التقنية تحت عنوان «تقييم وتحسين الحكومات الإلكترونية: دراسة مقارنة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية» إلى أن المستوى العام لأداء الحكومة الإلكترونية لدى البحرين أعلى من نظيره في المملكة. وأوضحت الدراسة أن البحرين فيها عدد من نقاط القوة ومن أبرزها وجود التوجه القوي لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومشاركة القيادة العليا بشكل ممتاز في تطوير وتنفيذ نظم الإدارة والعمل على تحسينها بشكل مستمر، أما أوجه الضعف فتمثلت في: التنظيم الإداري، والبنية المعلوماتية، والبيئة التقنية، والخدمات التقنية.

أما من ناحية المملكة فبينت الدراسة أن من نقاط القوة فيها وجود التوجه القوي لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ووضوح رؤية ورسالة وقيم الإدارة. ولكن في المقابل لاحظت وجود تسعة عشر عنصرا من نقاط الضعف المؤثرة على تطبيق الحكومة الإلكترونية.

[الساحل الشرقي]

شكرا لك على التواصل الرائع

المملكة في المركز 58 على مستوى العالم
البحرين الأولى عربيا في الحكومة الإلكترونية
.

الحمد لله ما زلنا محافظين على تراثنا وما ضينا
مع الملف الأخضر ما لك بديل