الساحل الشرقي
09-29-2011, 06:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الصندوق العقاري لم يواكب زيادة الطلب على المساكن
«صندوق النقد» يدعو المملكة إلى تحريك الأراضي «الساكنة»
محمد الهلالي من جدة
دعا صندوق النقد الدولي السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي «الأراضي البيضاء», وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، كما أكد أنه ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.
وأوضح تقرير حديث أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري.
وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظراً للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات, نتجت عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظراً لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.
وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية ولا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010 وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة.
الصندوق العقاري لم يواكب زيادة الطلب على المساكن
«صندوق النقد» يدعو المملكة إلى تحريك الأراضي «الساكنة»
محمد الهلالي من جدة
دعا صندوق النقد الدولي السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي «الأراضي البيضاء», وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، كما أكد أنه ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.
وأوضح تقرير حديث أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري.
وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظراً للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات, نتجت عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظراً لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.
وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية ولا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010 وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة.