الساحل الشرقي
03-14-2012, 09:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
عقاريون يهربون من الركود بضخ 12 مليار ريال لسوق الأسهم
جريدة المدينة - 14/03/2012
أدى التراجع والركود الملحوظ الذي اصاب السوق العقارية، نتيجة مجموعة من العوامل، إلى ضخ بعض رؤوس الاموال العقارية إلى سوق الاسهم، والتي قدرها متعاملون في «الاسهم والعقار» بـ 12 مليار ريال.
وضخ قطاع العقارات في سوق الأسهم أكثر من 12 مليار ريال خلال شهرين من محافظ العقاريين, وذلك إثر التراجعات التي تحدث في السوق العقارية في المملكة, إذ تمر الاخيرة - كما يرى الخبراء- بمرحلة تصحيحية ضمن الدورة الطبيعية للعقار, يلي تلك المرحلة مجموعة خطوات متتابعة من التراجعات التدريجية في الأسعار, وتبدأ التراجعات في المناطق التي تفتقد للخدمات، خارج النطاق العمراني في أطراف المدن ووصولًا إلى القلب, وتحدث هذه التراجعات بعدما وصلت الارتفاعات في سوق العقار خلال السنوات السبع الماضية إلى سقف يعجز عنده ما يقارب 60% من المشترين العاديين من الاستفادة الاستهلاكية أو الاستثمارية من العقار, وهذا ما جعل الكثير منهم يوجه سيولته ونشاطه إلى سوق الأسهم الذي بدت عليه بوادر الانتعاش والنمو في الفترة الأخيرة.
ويقول المستشار والخبير العقاري عبدالله الأحمري: بدأت أسعار المخططات الخالية من الخدمات التحتية التي تقع على أطراف المدن بنزول متواصل وصل إلى 25% حتى الآن, بعد أن كانت هذه المخططات خلال الأربع السنوات السابقة ارتفعت نسب أسعارها إلى ما يتجاوز الـ200% عن النسبة الطبيعية لأسعار العقار هناك, والتي لم يكن لها أي مبرر أو أسباب علمية مدروسة, غير أن أغلبها كانت بسبب الشائعات التي كان يتناقلها تجار العقار فيما بينهم عن منشآت حكومية مهمة سوف يتم بناؤها بالقرب منهم أو بوجود خطط استثمارية وتطوير عقاري ضخم لكبار التجار قريبة من تلك المناطق, وغيرها من الشائعات التي نتج عنها مضاربات خاوية من ثقافة السوق العقاري أوصلت السوق إلى تضخم كبير أثر سلبًا على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح الأحمري، أن التراجعات في أسعار سوق العقار الذي بدأت بوادره في الفترة الحالية, هو نتيجة الحركة التصحيحية الصحية في دورة العقار الطبيعية, وقال: الأسعار ارتفعت إلى نسبة عالية جدًا توقفت فيها نشاطات المضاربة وعجز عندها ما يقارب 60% من المشترين العاديين من الاستفادة الاستهلاكية أو الاستثمارية من العقار, وعندما لم يجد هؤلاء في سوق العقار الأرض الخصبة التي يزرعون فيها سيولتهم, توجهوا لسوق الأسهم الذي بدت عليه بوادر الانتعاش والنمو في الفترة الأخيرة, وهنا بطبيعة الحال تبدأ مراحل متتابعة من التراجعات التدريجية في أسعار سوق العقار إلى أن تصل إلى النسبة الطبيعية التي يستطيع من خلالها المواطن والمستثمر الخوض فيه مرة أخرى.
وأضاف: من أهم الأسباب التي ساهمت وبقوة في تسريع حركة دورة العقار هو التدخل الحكومي الملحوظ في السوق العقاري, والتسهيلات العديدة التي قدمتها للمواطن من خلال إنشاء وزارة الإسكان و رفع سقف قروض صندوق التنمية العقاري وإلغاء شرط امتلاك أرض للحصول على قرض وتسهيل إجراءات التقديم للقرض وبناء 500 ألف وحدة سكنية بأمر ملكي كريم والقيام بمشاريع توسعية رأسية سكنية ميسرة داخل المدن وخارجها مما رفع من حجم الاستثمارات العقارية, إضافة إلى وجود دراسة توجه بوضع رسوم سنوية على الأراضي البيضاء في حالة عدم استثمارها, وهذه كلها عوامل تساهم في إظهار الطلب الكبير والحاجة الملحة لخفض أسعار سوق العقار.
عقاريون يهربون من الركود بضخ 12 مليار ريال لسوق الأسهم
جريدة المدينة - 14/03/2012
أدى التراجع والركود الملحوظ الذي اصاب السوق العقارية، نتيجة مجموعة من العوامل، إلى ضخ بعض رؤوس الاموال العقارية إلى سوق الاسهم، والتي قدرها متعاملون في «الاسهم والعقار» بـ 12 مليار ريال.
وضخ قطاع العقارات في سوق الأسهم أكثر من 12 مليار ريال خلال شهرين من محافظ العقاريين, وذلك إثر التراجعات التي تحدث في السوق العقارية في المملكة, إذ تمر الاخيرة - كما يرى الخبراء- بمرحلة تصحيحية ضمن الدورة الطبيعية للعقار, يلي تلك المرحلة مجموعة خطوات متتابعة من التراجعات التدريجية في الأسعار, وتبدأ التراجعات في المناطق التي تفتقد للخدمات، خارج النطاق العمراني في أطراف المدن ووصولًا إلى القلب, وتحدث هذه التراجعات بعدما وصلت الارتفاعات في سوق العقار خلال السنوات السبع الماضية إلى سقف يعجز عنده ما يقارب 60% من المشترين العاديين من الاستفادة الاستهلاكية أو الاستثمارية من العقار, وهذا ما جعل الكثير منهم يوجه سيولته ونشاطه إلى سوق الأسهم الذي بدت عليه بوادر الانتعاش والنمو في الفترة الأخيرة.
ويقول المستشار والخبير العقاري عبدالله الأحمري: بدأت أسعار المخططات الخالية من الخدمات التحتية التي تقع على أطراف المدن بنزول متواصل وصل إلى 25% حتى الآن, بعد أن كانت هذه المخططات خلال الأربع السنوات السابقة ارتفعت نسب أسعارها إلى ما يتجاوز الـ200% عن النسبة الطبيعية لأسعار العقار هناك, والتي لم يكن لها أي مبرر أو أسباب علمية مدروسة, غير أن أغلبها كانت بسبب الشائعات التي كان يتناقلها تجار العقار فيما بينهم عن منشآت حكومية مهمة سوف يتم بناؤها بالقرب منهم أو بوجود خطط استثمارية وتطوير عقاري ضخم لكبار التجار قريبة من تلك المناطق, وغيرها من الشائعات التي نتج عنها مضاربات خاوية من ثقافة السوق العقاري أوصلت السوق إلى تضخم كبير أثر سلبًا على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح الأحمري، أن التراجعات في أسعار سوق العقار الذي بدأت بوادره في الفترة الحالية, هو نتيجة الحركة التصحيحية الصحية في دورة العقار الطبيعية, وقال: الأسعار ارتفعت إلى نسبة عالية جدًا توقفت فيها نشاطات المضاربة وعجز عندها ما يقارب 60% من المشترين العاديين من الاستفادة الاستهلاكية أو الاستثمارية من العقار, وعندما لم يجد هؤلاء في سوق العقار الأرض الخصبة التي يزرعون فيها سيولتهم, توجهوا لسوق الأسهم الذي بدت عليه بوادر الانتعاش والنمو في الفترة الأخيرة, وهنا بطبيعة الحال تبدأ مراحل متتابعة من التراجعات التدريجية في أسعار سوق العقار إلى أن تصل إلى النسبة الطبيعية التي يستطيع من خلالها المواطن والمستثمر الخوض فيه مرة أخرى.
وأضاف: من أهم الأسباب التي ساهمت وبقوة في تسريع حركة دورة العقار هو التدخل الحكومي الملحوظ في السوق العقاري, والتسهيلات العديدة التي قدمتها للمواطن من خلال إنشاء وزارة الإسكان و رفع سقف قروض صندوق التنمية العقاري وإلغاء شرط امتلاك أرض للحصول على قرض وتسهيل إجراءات التقديم للقرض وبناء 500 ألف وحدة سكنية بأمر ملكي كريم والقيام بمشاريع توسعية رأسية سكنية ميسرة داخل المدن وخارجها مما رفع من حجم الاستثمارات العقارية, إضافة إلى وجود دراسة توجه بوضع رسوم سنوية على الأراضي البيضاء في حالة عدم استثمارها, وهذه كلها عوامل تساهم في إظهار الطلب الكبير والحاجة الملحة لخفض أسعار سوق العقار.