رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

الاقتصاديون يوازنون إيجابيات وسلبيات خيار فك الارتباط بين العمليتين
«تسونامي التضخم العالمي» وارتفاع الأسعار يستدعي النظر في علاقة الريال بالدولار


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...22/e60-big.jpg
عبدالرحيم بن حسن - جدة
تسونامي التضخم ضرب العالم بأسره وأصاب المواطنين فيه بالدوار لارتفاع الاسعار الذي طال كل السلع والخدمات بلا استثناء ولم تنج منه دولة حرك المختصين للبحث في جعبتهم عن وسائل لمكافحة هذا «الغول» والتخفيف من آثاره على المواطنين والمقيمين. وكان التفكير من جانب المختصين في فك الارتباط بين الريال والدولار على اعتبار أن التضخم الحاصل في السوق المحلية أغلبه مستورد باعتبار ان الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار تجاه العملات الدولية الاخرى رفع قيمة وارداتنا من الدول التي ارتفعت اسعار صرف عملاتها تجاه الدولار. فهل يحل فك الارتباط بين الريال والدولار مشكلة التضخم الذي نعاني منه ويعاني منه العالم معنا؟ وما مزايا ومثالب فك الارتباط بين العملتين؟ وقبل هذا وذاك لماذا كان الارتباط اصلا بين عملتنا والدولار الامريكي؟ المعارضون لارتباط الريال بالدولار يرون ان المملكة تخسر يوميا 18.4 مليون دولار ونحو 6.62 مليارات دولار -أي ما يعادل 24.84 مليار ريال- بسبب الارتباط بعملة عالمية ضعيفة.
لكن المتفائلين يرون أن الوضع الحالي للدولار مؤقت وان الاقتصاد الامريكي قادر على استعادة قوته خلال ثلاث سنوات وبالتالي استعادة الدولار لقوته وبالتالي فهذه الخسائر مؤقتة وستختفي.


بداية يوضح الدكتور محمد الجرف استاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى أن الارتباط بالدولار وتحديد سعر صرف ثابت تجاهه له بعض الإيجابيات كالقدرة على وضع الميزانية التي من خلالها تضبط اقتصاديات البلاد المستقبلية حتى يتسنى لهم الإعداد الجيد للمشاريع بالإضافة إلى إمكانية انتعاش السياحة، وقال: عندما يأتي الناس من الدول التي تتفوق عملتها على الدولار فإنهم سيشعرون بأن تكاليف السياحة في بلد كالمملكة جيدة بالنسبة لهم وهذا ما ينعش الاقتصاد من ناحية أخرى لارتفاع الدخل السياحي.
لكنه استدرك قائلا إن هناك سلبيات عديدة من الارتباط لعل أبرزها التضخم الذي نعاني منه، فمع الأسف صار كل ما نستورده من الخارج خاصة من أوروبا مثلا أو اليابان مرتفع السعر لأن الدولار منخفض أمام عملات تلك الدول كالين الياباني واليورو الأوروبي مما يجعلنا نقف أمام سلع تستمد ارتفاعاتها السعرية من فارق سعر صرف تلك العملات، وكلما ارتفعت تكاليف الإنتاج في تلك الدول وأضيف إليها فارق الربح الذي يرغب التاجر في الحصول عليه من خلال بيع المنتج في السوق المحلية يحدث التضخم الذي نعانيه لأننا صرنا نستورد تضخمات الدول الأخرى. وحسب د.الجرف فإنه من غير المعقول الارتباط بعملة أخرى بسبب ضعف الدولار، لأنه لا يوجد ضمان يؤكد استقرار العملة الجديدة فيجعل ذلك الوضع مضطربا ويضر بالمدخرات، وإجمالا فإن خلاصة ما ذكرته يتمثل في أن انخفاض الدولار بسبب الأزمات التي تعيشها الولايات المتحدة حاليا يعد واحدا من الأسباب الرئيسية في قفزات الأسعار المتوالية.
د.الجرف قال ايضا انه عند التفكير في مسألة الارتباط سيكون على المسؤولين تحديد النقاط السلبية والإيجابية وعندما تكون المساوئ الناجمة عن الارتباط أكبر من المحاسن فسيكون حينها القرار الصادر بهذا الشأن في ما يخدم المصلحة العامة.
فوائد الارتباط لم تعد كما كانت
لكن الدكتور عابد الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة ام القرى بمكة المكرمة يرى أن إيجابيات ارتباط الريال والدولار لم تعد كما كانت في السابق معللا ذلك بالتطورات الأخيرة التي اختلفت على الصعيدين السعودي والأمريكي، قائلا انه قبل عدة سنوات كان الارتباط له ثماره العديدة التي حصدتها المملكة واستفادت منها كثيرا بسبب استقرار اقتصاد الدولتين لكن الأوضاع صارت مختلفة الآن في ظل مشاكل الركود والكساد الأمريكية التي ظهرت خلال نمو اقتصاد المملكة.
الشريف اعتبر أن ما يحدث في أمريكا صار عبئا ثقيلا، وتبعاته المتتالية تعيق ما أسماها بالصحوة الاقتصادية المحلية وقال ان قيمة الريال الثابتة مع الدولار جعلتنا ندفع ثمن ذلك غاليا من خلال ما نستورده نتيجة تعملق العملات الرئيسية العالمية أمام الدولار المتهاوي، ولأن المملكة ليست بمعزل عن العالم وتستورد الكثير من منتجاته فإن الارتباط يجلب لنا تضخمات العالم ومعاناته الاقتصادية.
خسائر بالمليارات
وكشف الشريف أن الارتباط يقود المملكة إلى خسائر كبيرة تفوق ما تريد استثماره في الصناديق السيادية التي وضعت فيها 6 مليارات ريال، وقال: لو أجرينا حسابات بسيطة لمعرفة الخسائر التي نتلقاها بسبب ارتباطنا بالدولار سنكتشف أننا نخسر يوميا ما يقارب دولارين من قيمة كل برميل، فإذا كانت المملكة تصدر تقريبا 9.2 ملايين برميل يوميا تصبح الخسارة اليومية 18.4 مليون دولار أي أنها تخسر في الشهر 552 مليون دولار، وبالتالي إذا استمر الوضع كما هو عليه فإن المملكة ستصعد بخسارتها السنوية إلى 6.624 مليارات دولار.
في حين اعتبر الدكتور احمد أبو الفتوح استاذ الاقتصاد بنفس الجامعة أن المواطن والاقتصاد السعودي بشكل عام يخسر إذا كان سعر الصرف ثابتا في وقت تنخفض فيه القيمة الخارجية للدولار، وقال: لو كانت السوق الحرة للصرف الأجنبي تحدد قيمة الدولار مقابل الريال 3.70 ريالات لكل دولار، بينما حافظنا على سعر 3.75 ريالات لكل دولار، هنا يكون الدولار مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية في سوق الصرف الأجنبي السعودي، بينما الريال مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والنتيجة أن الاقتصاد السعودي يدعم الدولار بحوالى 0.05 ريال لكل دولار، وهي تضحية لدعم سعر الدولار بالريال، فالمواطن السعودي الذي يرغب في شراء سلعة من الخارج قيمتها 100دولار سيدفع 375 ريالا لشراء 100 دولار في ظل سعر الصرف الثابت، بينما يجب أن يدفع 370 ريالا طبقا لسعر الصرف الحر.
سعر الفائدة
وأضاف الدكتور الجرف أن الارتباط يجعلنا تابعين للدولار لأن الأمريكيين إذا خفضوا سعر الفائدة خفضت المملكة ودول الخليج بشكل عام سعر الفائدة أي أن كل الانعكاسات السلبية في أمريكا تنعكس على المملكة كما هو الوضع الآن.
في حين قال الدكتور الشريف ان الربط بين العملتين يعني ارتباط السياستين النقديتين، لذا تضطر المملكة في وضعها الراهن إلى خفض الفائدة كما فعلت أمريكا لحماية الريال من المضاربات ولتجنيب المستثمرين في الداخل أضرار ذلك، وبالطبع فالثمن الذي تدفعه المملكة في الناحية الأخرى هو ضعف قيمة الريال الذي ينجم عنه الغلاء، وهذا يؤكد أن الرتباط النقدي مضر في كل نواحيه وأي ضربة توجه للاقتصاد الأمريكي فإن المشكلة ستتفاقم وتؤثر مباشرة على استثمارات السعوديين في أمريكا.
في حين ذكر الدكتور أبو الفتوح أن السياسة النقدية تصاغ، وتنفذ لمعالجة التقلبات في النشاط الاقتصادي، وقال: في اقتصاد كبير مثل الاقتصاد الأمريكي، تحتل السياسة النقدية مكانة بارزة فيه بجانب السياسة المالية، ففي أوقات الركود تتبع سياسة نقدية توسعية تستهدف زيادة العرض النقدي وتخفيض سعر الفائدة بغرض تنشيط الطلب (سواء استهلاكيا من خلال تنشيط البيع بالدين وتنشيط بناء المسكن وحفز الإنفاق الاستثماري على رأس المال الثابت) مع زيادة الإنفاق الحكومي -كما تفعل الحكومة الأمريكية الحالية-، وهذه السياسات تفضي إلى انخفاض القيمة الخارجية للدولار مقابل العملات الأخرى.
وتابع: إذا أبقت المملكة سعر صرف الدولار مقابل الريال ثابتا عند 3.75 ريالات لكل دولار، فإن الدولار يصبح مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية في المملكة، والريال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية، وهذا يحمل اقتصاد المملكة تكاليف إضافية متمثلة في دفع ثمن أعلى بالريال مقابل كل دولار مما يعني أن التغيرات في السياسة النقدية والمالية الأمريكية في الوقت الحالي يترتب عليها أعباء وتكاليف غير مباشرة يتحملها الاقتصاد السعودي، الذي يتم فيه شراء السلع من الخارج بسعر ثابت للدولار مقابل الريال علاوة على تدهور القيمة الحقيقية للاحتياطيات بالدولار التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي.
غطاء الريال
وعن أسباب إبقاء سعر الصرف بالريال في وضعه الحالي.. قال الدكتور الجرف انه عند رفع سعر الريال ترتفع قيمة السلع التي تصدرها المملكة، وإذا ارتفعت أسعار الصادرات يبدأ المستوردون في الدول الأخرى في البحث عن بديل للمنتجات السعودية بسبب ارتفاع أسعارها، وعند انخفاض حجم التصدير تشح الواردات المالية فينقلب ذلك عكسا على الاقتصاد الداخلي.
وأيده في ذلك الدكتور الشريف بقوله: يفترض إبقاء الريال على قيمته الفعلية الحالية من خلال التجارة الخارجية لكن خيار رفع قيمة الريال سيحجم حجم صادراتنا ويفتح لنا مشكلة اقتصادية جديدة نحن في غنى عنها. وفي ذات السياق يحذر إبراهيم السبيعي من مغبة ذلك، قائلا: إن خطوة كهذه ستضر كثيرا بالصادرات لذا يستبعد المسؤولون الاتجاه إلى ذلك.
وكان للدكتور أحمد أبو الفتوح ذات الرأي اذ يرى ان اتباع سياسة تعديل سعر الصرف ليعكس حقيقة تفاعل قوى الطلب والعرض لكل من العملتين في سوق الصرف الأجنبي، سيجعل المستورد السعودي يشتري السلع المقومة بالدولار بسعر ارخص، مما يخفض أسعار السلع المستوردة في المملكة لكن من ناحية أخرى فإن ارتفاع سعر الريال مقابل الدولار سيجعل السلع السعودية المقومة بالريال أغلى نسبيا أمام المستوردين الأجانب مما قد يخفض الطلب عليها، بدرجة تتوقف على حساسية الطلب على تلك السلع للتغييرات في سعرها، فكلما زادت حساسية الطلب الأجنبي على السلع السعودية لأسعار تلك السلع، نتوقع انخفاضا كبيرا في الطلب الأجنبي عليها، مما قد يخفض حصيلة صادرات تلك السلع بالدولار.
وأضاف: إذا كانت حساسية الطلب الأجنبي على السلع السعودية بالنسبة لأسعارها منخفضة، لن يتأثر الطلب الأجنبي عليها كثيرا وربما تزيد حصيلة صادرات تلك السلع، وحساسية الطلب الأجنبي لسعر السلع يتوقف على عوامل منها مدى وجود بدائل لتلك السلع في السوق السلعي الدولي، ونوعية السلعة وما إذا كانت ضرورية أم كمالية بالنسبة للمستهلكين الأجانب وغيرها.
واضاف: إن معظم صادرات المملكة هي صادرات بترولية تقوم في السوق العالمي بالدولار وليس بالريال، وبالتالي فإن تعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار لن يؤثر على إيرادات صادرات البترول بالدولار لكن انخفاض القيمة الخارجية للدولار في سوق الصرف العالمي يخفض القوة الشرائية لحصيلة صادرات البترول، كما يخفض القوة الشرائية للاحتياطيات بالدولار التي تحتفظ بها المملكة كجزء من الثروة الوطنية، مما يسبب خسارة كبيرة للمجتمع.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

سعر الصرف الثابت والمربوط


يقول د.ابوالفتوح انه إذا قررت مؤسسة النقد تثبيت سعر صرف الدولار عند مستوى 3.75 ريالات لكل دولار، فهذا هو نظام سعر الصرف الثابت، وفي هذه الحالة يكون لدى المؤسسة احتياطيات من الدولار، تتدخل بها في سوق الصرف حتى إذا زاد الطلب على الدولار في سوق الصرف السعودي، تقوم ببيع دولارات في السوق وتشتري الريال بهدف تثبيت سعر الدولار مقابل الريال عند 3,75 ريالات لكل دولار، والعكس إذا زاد الطلب على الريال، فإنها تبيع الريال وتشتري الدولار، لنفس الغاية. وأوضح أن سعر صرف الدولار بالريال يتقلب في نطاق معين حول سعر أساسي تحدده مؤسسة النقد، كأن يكون نطاق التقلب هو 0,004 ارتفاعا أو انخفاضا حول السعر الأساسي، ويصبح نطاق التقلب في المدى (3.746 - 3.754)، ويسمى هذا النظام سعر الصرف المربوط في ظل نطاقات أفقية وبالتالي فهو ليس ثابتا باستمرار عند 3.75 ريالات لكل دولار، وقال إن مؤسسة النقد تتدخل ببيع دولارات في سوق الصرف السعودي إذا ارتفع سعر الدولار عن الحد الأعلى وهو 3.756 ريالات لكل دولار، كما أنها تتدخل بشراء دولارات إذا انخفض سعر الدولار عن الحد الأدنى وهو 3.746 ريالات لكل دولار.
ويعرف الاقتصاديون سعر صرف الدولار مقابل الريال بأنه عدد الريالات التي يمكن بها شراء دولار واحد، مشيرا إلى أن النظرية الاقتصادية تفترض أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الريال يحدده الطلب والعرض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي بالمملكة، باعتبار أن ارتفاع قيمة الريال مقابل الدولار ينطوي على انخفاض قيمة الدولار مقابل الريال في سوق الصرف الأجنبي السعودي.
وأضاف: ان قيمة الريال ترتفع نتيجة زيادة الصادرات السعودية عن الواردات فيتكون فائض في المدفوعات، ونتيجة حدوث الفائض في الموازنة العامة للدولة واستقرار المستوى العام للأسعار المعروف بانخفاض معدل التضخم المحلي مع ارتفاع كفاءة الأداء الاقتصادي المتمثل في انخفاض تكاليف إنتاج كل وحدة من الناتج المحلي في ظل مستوى مرتفع لجودة الإنتاج.
أبو الفتوح زاد في هذه الناحية بقوله ان سعر صرف أي عملة يتأثر بعوامل معقدة منها ما هو محلي وأخرى خارجية وكلها متشابكة مع بعضها، لذا فمن المحتمل أن تحدث عوامل ترفع قيمة العملة وفي نفس الوقت عوامل تخفض قيمتها، والأثر النهائي محصلة لقوة أي من المجموعتين من العوامل.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

تمثل 10% من الناتج المحلي الاجمالي
30 مليار ريال حجم الاستثمار في القطاع الطبي


عكاظ- الرياض
قدر مختص في الخدمات الطبية مجموع الاستثمارات في القطاع الطبي بالمملكة بنحو 30 مليار ريال وتبلغ نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص فيها بنحو 52% وان حجم الانفاق الحكومي على الرعاية الطبية يقدر بـ10% من الناتج القومي الاجمالي. وأكد محمد بن سليمان السليم على ان المملكة تقدم مستوى من الخدمات الطبية المميزة تعد الافضل في الخليج والشرق الاوسط والدليل على ذلك ان عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة استطاعت الحصول على اعتمادات وشهادات دولية من المنظــــمات والهيئات الطبية العـــالمية وان القطاع الطبي الخاص ينتشر في كـــــافة انحاء المدن الســــعودية ويستقطب مخــــتلف الشـــرائح والفــــئات كما ان القطاع الطبي الخاص يمتـــلك قدرات طبية وتمريضية وتقـــنية تمكنه من اعــــطاء خدمة طـــبية ممـــيزة كما ان الحكومة تواصل دعمها للقـــطاع الطبي الخـــاص من خلال منحه 50% من تكـــلفة انشــــاء مســــتشفى خاص بقرض طويل الاجل يسدد على 16 سنة ومنحه 4 سنوات سمـــاح ويمــــتد دعم الممــــلكة للقــطاع الطبي بإنشائها لمجلس الضمان الصحي التعاوني والسماح لشركات التأمين التعــــاوني بتقــــديم برامج متنــــوعة لتغطية التأمين الطبي وإلزام المواطنين والمقــــــيمين بالتأمين الصحي كل هذا سوف يتيح الفرصة اكثر لان يكون هناك دور للقطاع الطبي الخاص مع استمرار قيام الدولة بالرعاية الصحية الاولية وتقديم برامج الطب الوقائي.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

المسؤولية الاجتماعية للشركات


فجودة المنتجات والخدمات، وتنافسية الأسعار لن تصبح بعد الآن هي العناصر الأكثر أهمية في معادلة النجاح التجاري، فقد تبلور في وقتنا الحاضر عنصر استراتيجي ثالث بدأ يلعب دورًا ملموسًا ألا وهو "المسؤولية الاجتماعية". وهناك اعتقاد خاطئ لدى غالبية الشركات في الدول النامية بشكل عام وفي المملكة بصفة خاصة بأن جزءًا من مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه الشعوب تكمن في تبرعات اختيارية خفية تارة ومعلنة تارة أخرى لدعم الاحتياجات الاجتماعية المختلفة. وهنا أقول لهم انتبهوا فمفهوم المسؤولية الاجتماعية المتعارف عليه دوليًا يعتبرها ضريبة مالية تدفعها الشركات للمجتمعات نتيجة: - أضرارها البيئية - استنزافها للموارد البشرية والطبيعية المتاحة - تشويهها لبعض النظم الاجتماعية (كالعادات-التقاليد-الأعراف-الديانات) وهذه الضريبة المالية تشبه الى حد كبير الضريبة المالية التي تدفعها هذه الشركات للحكومات. وتعنى هذه الضريبة الاجتماعية بمساعدة المجتمعات على مواجهة التحديات التي تعترضها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحدي التغير المناخي، مواجهة الفقر، الرعاية الصحية, ... الخ. وأقول لهم انتبهوا ثانية لأن مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الشعوب هي احد ركائز فكر العولمة الاقتصادية وهي من المعايير الإستراتيجية لتفوق شركاتهم في عصر تنافسية الأعمال والصناعة. وتشهد بيئة الأعمال السعودية حاليا هرجًا ومرجًا في أروقة العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص حول هذه الظاهرة الاقتصادية الاجتماعية تخلص في:
1-كيفية تفعيل وتطبيق برنامج عمل المسؤولية الاجتماعية ممارسات؟
2- ما هي مجالات وتطبيقات ومعايير المسؤولية الاجتماعية؟
3- ما هي الجهات المسؤولة عن تنظيم وتقنين هذه المسؤولية؟
أن مبادرة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة هي الأولى لتنظيم وإبراز أهمية هذا المفهوم من خلال إنشاء مجلس لذلك، واستحداث جائزة وطنية تم تقديمها لأفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية في منتدى جدة الاقتصادي، وبرأي المتجرد أرى أن يكون هذا المجلس هو الأساسي والوحيد الممثل للقطاع الخاص في تطبيق فكر المسؤولية الاجتماعية على مستوى المملكة بعد تطويره بالتنظيم المطلوب، وباعتبار هذا المفهوم هو الوجه الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية عصر عالمية الاقتصاد وهذا يعني بالضرورة أن تقوم الوزارة بـ:
1- استحداث جهاز إداري شامل لتفعيل وتنظيم وتقنين ممارسات المسؤولية الاجتماعية.
2- إقامة المنتديات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات بالتعاون مع مجلس المسؤولية الاجتماعية لنشر هذا المفهوم.
3-أخيرا وليس آخرا أرى ضرورة إنشاء جائزة عالمية للمسؤولية الاجتماعية تحت رعاية الملك حفظه الله أسوة بالجوائز العالمية المعروفة.

فهد بن يوسف العيتاني
خبير في شؤون الاقتصاد والتجارة العالمية

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

السياري: المملكة تعتزم إقامة صندوق سيادي بستة مليارات دولار


رويترز - الرياض
نقل عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان المملكة: تعتزم اقامة صندوق سيادي لادارة الثروات بقيمة ستة مليارات دولار فقط لان تركيزه الاساسي سينصب على المشروعات المحلية. وقال السياري لاوكسفورد بيزنس جروب وهي شركة نشر وابحاث وخدمات استشارية في تقرير أرسل الى رويترز: "في هذه المرحلة يجري التخطيط له ولن يكون كبيرا. ستبلغ قيمته نحو ستة مليارات دولار فقط ويديره صندوق الاستثمارات العامة". ويعتقد ان هيئة ابوظبي للاستثمار بالامارات العربية المتحدة هي أكبر صندوق سيادي في العالم وتسيطر على أصول تزيد قيمتها على 800 مليار دولار. وأفاد التقرير ان ما يشغل المملكة اساسا هو "التركيز على التنمية المحلية وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل".

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

السوق يخسر 400 نقطة خلال أسبوع
اليوم -الدمام
http://www.alyaum.com/images/12/12699/570525_1.jpg تعرض السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي لموجات هبوط أفقدت المؤشر 400 نقطة
واصل سوق الأسهم السعودية نزيف الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث فقد مؤشر السوق الرئيسي نحو 400 نقطة خلال الأسبوع الماضي ما نسبة 4 بالمائة، متجاهلاً بذلك المؤشرات الإيجابية السائدة وأهمها الارتفاع المتواصل لأسعار النفط العالمية والمؤشرات المالية الجذابة لأسهم السوق.
و في ظل عدم وضوح الرؤية لديهم حول النتائج المالية المنتظرة للربع الأول 2008، لينعكس ذلك على معدلات التداول اليومي التي انخفضت إلى 4.9 مليار ريال وهو الأدنى منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي.
وفيما يتعلق بأهم أخبار السوق فقد تم الإعلان عن نسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول خلال الأسبوع في خطوة نحو ترسيخ الشفافية تجاه المتعاملين، وذلك قبل البدء بالتاريخ الفعلي للعمل بالمؤشرات الجديدة اعتباراً من 5 أبريل 2008، مما يتيح الوقت الكافي لمدراء الصناديق الاستثمارية لإعادة توزيع الأسهم المستثمر فيها بناء على أوزانها الجديدة.
هذا وقد تعرضت أسهم قطاع الاتصالات لضغوط بيعيه مكثفة وسط الإعلان عن موعد البدء بتداول أسهم «الاتصالات المتنقلة السعودية - زين» اعتباراً من يوم السبت 22 مارس 2008. من جهة أخرى،
هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 19 مـارس 2008 مسجلاً 9488.85 نقطة بانخفاض نسبته 4.1بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 15.1بالمائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث بلغت 22.3 بليون ريال مقابل 33.1 بليون ريال للأسبوع قبل الماضي. و استحوذت أسهم قطاع البتروكيماويات على أعلى معدلات التداول في السوق لهذا الأسبوع، وبالأخص «كيان السعودية» التي استحوذت على 12بالمائة من إجمالي تداولات السوق، تلاها أسهم «بترو رابغ» بنسبة 9بالمائة ثم أسهم «سابك» بنسبة 9بالمائة.
ولا يزال السوق يتمتع بنظرة إيجابية في ظل الأسعار الجذابة التي وصلت إليها العديد من الأسهم المدرجة خاصة في قطاعي البتروكيماويات والبنوك بعد التراجعات غير المبررة التي طالت هذه الأسهم في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن تسود حالة الاستقرار إلى حين إعلان النتائج المالية للشركات السعودية المساهمة للربع الأول 2008، والتي ستعزز ثقة المستثمرين وتدفع السوق نحو الاتجاه الصعودي في المرحلة المقبلة.
وعن تداولات الجلسة الأخيرة لسوق الأسهم الأسبوع الماضي تراجع سوق الأسهم السعودي خلال تداولات الأربعاء بنسبة 0.54 بالمائة بعدما فقد 51 نقطة من مؤشره ليصل لمستوى 9488 نقطة ليفقد من خلالها مستوى 9500 نقطة التي لم يستطع الحفاظ عليها.
فيما تحسن أداء السيولة المالية لتصل الى 7.3 مليار ريال بعدما تم تداول 190 مليون سهم وبعدد صفقات بلغ 132 ألف صفقة بتداول 114 شركة ارتفع منها يوم أمس 24 شركة.
وكان سوق الأسهم بدأ تعاملاته في آخر جلسات التداول للأسبوع الماضي على مستوى 9540 نقطة، ليبدأ مرحلة خسارة النقاط ليصل الى مستوى 9481 نقطة كأدنى مستوى له، فيما كانت أعلى نقطة وصل اليها السوق عند 9635 نقطة، ولم يستطع الحفاظ عليها ليقف في نهاية التداولات عند 9488 نقطة.
قطاعياً خالف قطاع الصناعة توجه كافة القطاعات ليبقى مرتفعاً وبنسبة 0.14 بالمائة، فيما كان قطاع التأمين اكثر القطاعات التي تأثرت بحركة السوق لتنخفض بنسبة 1.97بالمائة، وليأتي من خلفها قطاع الكهرباء وبنسبة 1.79 بالمائة، فيما كان قطاع الزراعة ثالثاً بنسبة 1.22 بالمائة . وعن حركة الشركات حققت شركة الصحراء للبتروكيماويات المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.97 بالمائة، فيما كانت شركة فيبكو في المرتبة الثانية بنسبة 3.62 بالمائة، ولتأتي شركة سبكيم العالمية بنسبة ارتفاع 3.44 بالمائة كثالث الشركات الأكثر ارتفاعاً. فيما جاءت أسهم مجموعة أنعام القابضة في المرتبة الأولى بين الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودي من ناحية الشركات الأكثر انخفاضا بعدما فقدت ما نسبته 9.84 بالمائة، فيما كانت شركة مبرد في المستوى الثاني بنسبة 9.42 بالمائة، لتأتي شركة الدرع العربي للتأمين ثالثاً بنسبة 7.95 بالمائة.
وعن الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية المتداولة كانت شركة كيان السعودية في المرتبة الأولى بعدما تم تداول 43.5 مليون سهم لتأتي شركة بترو رابغ في المرتبة الثانية بعدد أسهم تم تداولها وصل الى 28.7 مليون سهم، فيما كانت شركة كهرباء السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 15 مليون سهم. وحققت شركة بترو رابغ ـ الأكثر تداولاً من حيث السيولة المالية بعدما بلغت قيمة التداولات في أسهم الشركات ـ 1.4 مليار ريال، فيما كانت شركة كيان السعودية في المرتبة الثانية بـ 1.1 مليار ريال.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

شركة المواسـاة للخدمـات الطبية ترفـع أرباحها بنسـبة 41 بالمـائة
اليوم - الدمام
أعلن العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية محمد بن سليمان السليم أن الشركة رفعت أرباحها الصافية في العام الماضي 2007م بنسبة 41 بالمائة إلى 89 مليون ريال مقارنة بالعام الذي سبقه. وقال السليم إن أرباح شركة المواساة الاجمالية بلغت 173 مليون ريال بزيادة نسبتها 28 بالمائة، كما رفعت الشركة الايرادات الاجمالية في العام الماضي بنسبة 17 بالمائة إلى 406 ملايين ريال، مقابل 348 مليون ريال كانت إيرادات الشركة في عام 2006م.
وافاد السليم أن زيادة الايرادات جاءت نتيجة كفاءة تشغيل أصول الشركة والتطور المستمر للخدمات المقدمة للعملاء. وقال إن المواساة للخدمات الطبية بدأت في تقديم خدماتها الطبية المميزة منذ ثلاثة وثلاثين عاما وانطلق أول مستشفياتها من مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، واليوم تمتلك شركة المواساة للخدمات الطبية وتدير عددا من المستشفيات والمستوصفات في الدمام والجبيل والقطيف والاحساء والمدينة المنورة والرياض بالاضافة إلى عشر صيدليات تقدم خدماتها على مدار الساعة. وأشار السليم إلى أن مجموعة المواساة للخدمات الطبية تستحوذ على نسبة 40 بالمائة من سوق القطاع الطبي الاهلي في المنطقة الشرقية وسوف تبدأ في إنشاء مستشفى المواساة في الرياض في الربع الثاني من العام الجاري 2008م باستثمارات تصل إلى 240 مليون ريال ليرتفع حجم الطاقة الاستيعابية في جميع مستشفيات المجموعة إلى 1024 سريرا في عام 2011 مفيدا أن المجموعة تهدف إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 15 بالمائة بشكل سنوي اعتبارا من هذا العام وحتى عام 2015م.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

عمومية طيبة القابضة تبحث توزيع الأرباح
اليوم - المدينة المنورة
تبحث الجمعية العمومية العادية التاسعة عشرة لشركة طيبة القابضة والمقرر عقدها اليوم بالمدينة المنورة إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2007 والذي يعادل ما نسبته 12 % من رأس المال قبل وبعد الزيادة بمبلغ 171.9 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة، إضافة الى الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح عن الربع الأخير بما يعادل ما نسبته 3 % من رأس المال بمبلغ 45 مليون ريال بواقع 0.30 ريال للسهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة عن العام 2007 مبلغ 216.91 مليون ريال بواقع 1.50 ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 15 % من رأس المال قبل وبعد الزيادة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

توقعات بتجاوز السيولة النقدية المتدفقة للسوق حاجز الـ 10‏ مليارات أكثر من 8‏ ملايين مكتتب يترقبون إدراج "زين" اليومhttp://www.alwatan.com.sa/news/image...co.p15.n55.jpg
يترقب أكثر من 8‏ ملايين مكتتب في أسهم شركة "زين" لحظة إدراج سهم الشركة في تداولات سوق الأسهم السعودية صباح اليوم، وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تتجاوز السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم اليوم حاجز العشرة مليارات ريال، مرجعا ارتفاع حجم السيولة إلى تدفق محتمل لسيولة نقدية كانت تنتظر لحظة إدراج سهم شركة "زين".
وقال باعجاجة لـ"الوطن": "يطمح المكتتبون إلى أن يكون سعر سهم الشركة مع بدء تداولات اليوم عادلا ومرضيا لهم، وهو الشيء الذي أتوقع تحقيقه"، مشيرا إلى أن نشاط الشركة التشغيلي يشجع المتداولين على الاستثمار طويل المدى بعيدا عن تحويل سهم الشركة إلى سهم مضاربي سريع.
وأضاف باعجاجة: "ستخرج سيولة نقدية لبعض صغار المتداولين من العديد من الأسهم المدرجة لاقتناص سهم شركة زين، وهو الأمر الذي سيتيح الفرصة لكبار مضاربي تلك الشركات للاستحواذ على الكميات التي يريدونها"، مشيرا إلى أن تفاعل شركات قطاع الاتصالات اليوم إيجابا مع بدء إدراج سهم شركة "زين" أمر محتمل وغير مستبعد.
من جهة أخرى، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي خليفة لـ "الوطن" أن قلة أحجام تداولات السوق خلال الأسبوعين الماضيين كان نتيجة طبيعية لخروج سيولة نقدية تحسبا لقرب بدء إدراج "زين".
وقال خليفة: "سيتجه صغار المتداولين إلى بيع أسهمهم في بعض الشركات المتداولة، وذلك بهدف شراء سهم شركة زين"، مشيرا إلى أن السهم قد يطغى عليه طابع المضاربات السريعة حال اندفاع السيولة النقدية المتداولة إليه في وقت متزامن.
وتردد بين أوساط المتداولين منذ إعلان هيئة السوق المالية عن بدء تداول سهم شركة "زين" العديد من التوقعات حول سعر إدراج سهم الشركة، وهو الأمر الذي دفع المواقع الإلكترونية المختصة بتداولات الأسهم المحلية إلى وضع استفتاءات حول السعر المحتمل للشركة.
يذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد أعلنت عن طرح 700‏ مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 50‏‏‎% ‎‏‏ ‎‏من أسهم شركة الاتصالات ‏المتنقلة السعودية "زين"، يخصص منها 70‏ مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد، وتم طرح أسهم الشركة بسعر 10‏ ريالات ‏للسهم الواحد خلال الفترة من يوم 9‏ من شهر فبراير الماضي حتى يوم 18‏ من الشهر نفسه .
وتم تخصيص الأسهم المطروحة على مرحلتين، بحيث خصص في المرحلة ‏الأولى 50‏ سهماً لكل مكتتب طلب نفس الكمية، و 83‏ سهما لمن طلب 100‏ سهم وأكثر.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م
 

الراشد: بنك الرياض أنهى جميع متطلبات رفع رأس المال أكد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد الراشد أن البنك أنهى جميع المتطلبات اللازمة لرفع رأس المال، مبيناً أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد موعد الطرح.
وقال الراشد خلال الاجتماع السنوي لمديري الفروع الذي عقد في الرياض الخميس الماضي، إن فرص النمو أمام البنك خلال العام الجاري كبيرة، ومن أبرز دوافعها الزيادة في رأس مال البنك، والتي ستضيف جهود الإدارة التنفيذية للبنك وتطلعات وتوقعات مساهمي البنك في استمرار النجاح والأرباح المجزية.
وشدد على تمسك بنك الرياض بالسياسة المصرفية التي يتبعها، وهي العمل المصرفي الذي يتبع سياسة متوازنة ومدروسة، والتي أثبت أداء البنك خلال السنوات الماضية صحتها.
وأشار الراشد إلى أهمية المنافسة بين البنوك المحلية، ودورها في تطوير الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها، مؤكدا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وتنمية العائد لمساهمي البنك.
من جانبه تناول الرئيس التنفيذي للبنك طلال القضيبي أهم وأبرز التحديات التي يضعها البنك أمامه خلال العام الجاري، والتي يأتي في مقدمتها تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء، وتطوير الكوادر البشرية، وزيادة حصة البنك في السوق.
وأشار إلى أن البنك مقبل على نقلة تاريخية من خلال رفع رأس ماله، والذي سيمكّن البنك من المنافسة بقوة في السوق المحلية.
وقدّم نائب الرئيس التنفيذي للفروع عادل بن الشيخ دراسة عن أداء بنك الرياض خلال العام الماضي 2007 في مجالات الأرباح، وعدد الفروع، والخدمات المصرفية الإلكترونية.
وتحدث عن أهمية الفروع في خدمة عملاء البنك، والدور المنوط بها لتحقيق تطلعات عملاء البنك ومساهميه، باعتبارها أهم المنافذ التسويقية للبنك.
واستعرض، مدير إدارة البيع في بنك الرياض ياسر السويس، أداء البنك خلال العام الماضي في مجال تسويق منتجات الأفراد والحصة السوقية التي يملكها من السوق المحلي في هذا المجال، وكذلك أهداف البنك واستراتيجياته في مجال خدمات الأفراد للعام الجاري.