![]() |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
إدارات فروع البنك تسهل على المكتتبين الإجراءات والوسائل الالكترونية تجذبهم
إقبال متميز يشهده اليوم الأول لاكتتاب المساهمين في زيادة رأسمال "بنك الرياض http://www.alriyadh.com/2008/05/18/img/175687.jpg الرياض - أحمد بن حمدان:تصوير - بدر الحرابي شهد اليوم الأول من الاكتتاب في زيادة رأس مال بنك الرياض عبر طرح أسهم حقوق أولوية خاصة بالمساهمين إقبالاً متميزاً عبر جميع الوسائل المتاحة للاكتتاب وفي مقدمتها الخدمات الالكترونية. ولوحظ توجه الكثير من المساهمين في "بنك الرياض" أمس نحو أجهزة الصرف الآلي في البنوك وعلى الطرق من أجل الاكتتاب في الأيام الأولى، كما زادت أعداد العملاء وحركتهم في صالات فروع " بنك الرياض" عما كانت عليه في سائر الأيام. ووفرت إدارات فروع "بنك الرياض" نماذج الاكتتاب في زيادة رأس المال بأعداد مناسبة تلبي حاجة العملاء، وقدمت هذه الفروع جميع التسهيلات اللازمة للمساهمين لإتمام اكتتابهم في صالاتها. وتوقع مساهمون في "بنك الرياض" أن تسهم زيادة رأسمال البنك في دعم مسيرة النجاح التي يعيشها وتطوير عملياته وتوسيع نشاطاته التمويلية، متطلعين لأن تعود الأسهم التي اكتتبوا عليهم بأرباح مجزية. وقال أحد المساهمين - طلب عدم ذكر اسمه - : "أعتقد أن الاكتتاب في زيادة رأس المال سيعود بأرباح مجزية للمساهمين، خصوصاً وأن البنك سيستفيد من زيادة رأس المال في تطوير عملياته وتوسيعها". وزاد: "أعتقد أن النجاح سيكون حليفاً لهذا الاكتتاب الذي يعد أكبر اكتتاب في تاريخ الشركات السعودية، ودائما ما يقف بنك الرياض في ريادة البنوك والمصارف السعودية بخدماته المتميزة". ويستمر الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك الرياض لمدة 11يوماً وينتهي في يوم الأربعاء الموافق 28مايو الجاري، ويعد أكبر طرح لحقوق أولوية، وأكبر اكتتاب في تاريخ الشركات السعودية. وستتم زيادة رأسمال "بنك الرياض" من 6250مليون ريال إلى 15مليار ريال، وذلك عبر طرح أسهم حقوق أولوية خاصة بالمساهمين يبلغ عددها 875مليون سهم، بسعر 15ريالاً للسهم الواحد، تشمل عشرة ريالات قيمة اسمية، وخمسة ريالات علاوة إصدار. وفي اجتماع الجمعية العمومية التي عقدها "بنك الرياض" الاثنين الماضي، قال راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك: "سيتم تدعيم الاحتياطيات النظامية للبنك من علاوة الاكتتاب، لتسريع عملية بناء الاحتياطي النظامي الجديد دفعة واحدة، بدلا من الانتظار عدة سنوات، وبالتالي تدعيم قاعدة البنك والاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين، كون نظام مؤسسة النقد يستوجب بناء الاحتياطي النظامي حتى يصبح معادلا لرأس المال". وأوضح الراشد أن زيادة رأس المال توفر المجال للبنك في التوسع في نشاط الإقراض، وهو أهم الأنشطة لزيادة الدخل والأرباح، ومع الطفرة الاقتصادية في المملكة فإن الفرصة كبيرة لتوسيع أعمال البنك، وأنشطته في تمويل الشركات والمشاريع، والتمويل العقاري وتطوير خدمات البنك لعملائه من الشركات، والأفراد، ويدعم ذلك زيادة النمو الاقتصادي، وتحسن مناخ البيئة الاستثمارية، ومع زيادة رأس المال فإن الأثر سيظهر على نمو ربحية البنك في المستقبل. |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
مع التوسع في إنشاء شركات الخدمات الاستثمارية المتخصصة.. أملاك العالمية للتمويل:
صناديق الاستثمار العقاري أهم مصادر التمويل العقاري مستقبلاً في السعودية كتب - خالد الربيش: أما فيما يتعلق بنظام الرهن العقاري التجاري باعتبار الأصل كضمان على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين، ويهدف هذا النظام إلى وضع الإطار الأساسي لآليات التمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية كمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية، ونظام شركات التمويل المعنية بالتمويل العقاري. ومن المتوقع أن تطبيق آلية الرهن العقاري سيتناسب مع آليات التمويل طويل الأجل وسيفتح آمالاً وفرصاً استثمارية لشركات تمويلية أخرى غير البنوك التقليدية كما أنه سوف يدعم ويقنن وينظم ويحمي جميع الأطراف ذات العلاقة سواء الشركات الممولة أو المستفيدين من التمويل. وتجاوباً وتفاعلاً مع احتياجات السوق التمويلية للقطاع العقاري سواء للأفراد أو الشركات، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء شركات مالية متخصصة في التمويل العقاري، بالإضافة إلى موافقتها لعدد من البنوك التجارية لطرح منتجات لتمويل العقار للأفراد، وما زال المجال مفتوحاً وواسعاً لإنشاء تحالفات مالية وعقارية لتغطية العجز الموجود والفجوة الكبيرة في التمويل العقاري. إضافة إلى ذلك فإن هذا التنظيم سوف يساعد على التوسع والتنوع والابتكار لإظهار منتجات تمويلية تواكب وتناسب جميع الاحتياجات السوقية الحالية والمستقبلية من جميع الأبعاد. ومن أكبر العوائِق التي كانت تواجه الجهات التمويلية، وبالذات البنوك التجارية بالإضافة إلى الظروف القانونية وعدم قبول الرهن العقاري، هو عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل (من خمس سنوات فأكثر) عدا رؤوس الأموال المدفوعة. حيث إن مصادر التمويل والتي تتم غالباً من قبل البنوك تأتي من ودائع العملاء والمؤسسات والتي لا تزيد مدة إيداعاتها (بغض النظر عن المبالغ) على فترات تراوح بين ثلاثة أشهر وحتى 12شهراً. ومن المتوقع مع إنشاء العديد من شركات الخدمات الاستثمارية المتخصصة، أنها ستخلق فرصاً تمويلية جيدة لهذا النشاط، خاصة في مجال إنشاء صناديق استثمارية عقارية متوسطة وطويلة الأجل (خمس إلى عشر سنوات فأكثر) والمتوقع أن تكون أحد أهم مصادر التمويل العقاري، وكذلك الانفتاح الاقتصادي نحو الاستثمار في المملكة سيعطي مجالاً أوسع لبعض المؤسسات المالية العالمية لدعم مثل هذه الأنشطة التمويلية كالبنوك الأجنبية والدولية. أما الوضع الحالي للتمويل العقاري في السوق المالية السعودية وحسب التقديرات الرسمية فإن إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية (مجتمعة) تشير إلى أقل من 22.800عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7بليون ريال. (ما يعادل 1.2في المائة من إجمالي الناتج الوطني) حسبما تشير إحصاءات 2005م حسب الأسعار الجارية. وتطرح البنوك السعودية برامج التمويل العقاري بصيغتي (المرابحة، الإجارة)، وتحدد من خلالها مزايا كل منتج تمشياً مع سياسات البيع لديها. وقد تركزت مبيعات البنوك السعودية لمنتجاتها في المدن الرئيسية (الرياض، جده، الدمام) وذلك لسهولة إجراءات الإفراغ لدى كتابات العدل. ومن أهم أسباب عدم رفع البنوك حصتها في سوق التمويل العقاري للأفراد غياب التنفيذ والتطبيق للإجراءات في الدوائر الحكومية المتخصصة، وتأخر إقرار آليات الرهن العقاري التجاري، وكذلك الشروط المعقدة التي تتبعها البنوك فيما يخص مواصفات كل من العقار والعميل، وعدم وجود وحدات سكنية مناسبة لدخل الأفراد (مفهوم وحدات سكنية اقتصادية). |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
احتلت المرتبة السادسة ضمن القائمة الكلية لمؤشر الفرص العقارية لشركة إيه تي كيرني
تقرير: المملكة تهيمن على المشهد العقاري في منطقة الشرق الأوسط دبي-مكتب "الرياض" علي القحيص: أفاد تقرير دولي أن أزمة الائتمان والمال الأميركية دفعت عدداً متزايداً من المستثمرين العقاريين للبحث عن الفرص خارج الولايات المتحدة، وأوروبا ، ووفقا للتقرير فإن الشركات، المطورين، والمستثمرين على حد سواء يبحثون عن صفقات عقارية مربحة حول العالم. وتعد أكثر المناطق المستهدفة شعبية هي المنطقة الاقتصادية التي تمتد من الصين عبر الهند والشرق الأوسط إلى إفريقيا. ووفقاً لتقرير نشرته شركة "إيه تي كيرني" الاستشارية الاقتصادية الدولية حول مؤشر الفرص العقارية فقد هيمنت السعودية على المشهد في منطقة الشرق الأوسط لتحتل المرتبة السادسة في القائمة الكلية وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في المنطقة. ويدفع هذا النشاط الواسع في المملكة الأموال المتزايدة التي يتم ضخها في مشاريع تطوير هائلة الحجم بتمويل من اقتصادها المعتمد على النفط. وأضاف التقرير أن أهم 50سوقاً ناشئة ممثلة في هذا التقرير أنفقت 1.7تريليون دولار أميركي على الإنشاءات في 2007وبمعدل نمو سنوي مركب على مدى خمس سنوات بلغ 6بالمئة. وأضاف روبرت زيجلر نائب رئيس إيه تي كيرني أن مطوري العقارات الدولية يجدون هذه الأسواق الكبيرة والنامية جذابة ويصعب تجاهلها. و"يتوسع المطورون ضمن حدودهم المحلية إلى أن يتم استنفاد الفرص أو تبرز الحاجة لتنويع أخطار الاستثمار. ومن أجل إستراتيجية تجارية مستدامة، تتوسع الشركات دولياً خلال الأوقات الجيدة لتستعد للسنوات العجاف" . وبالتركيز على قائمة قصيرة من الأسواق الناشئة العالمية، يقوم المؤشر بتقييم إمكانات التطوير العقاري بالاعتماد على الإنفاق والنمو في قطاع الإنشاءات بالإضافة إلى الأخطار الاستثمارية المتعلقة بالدولة وسهولة القيام بالأعمال فيها. وبالإضافة لذلك فإن الأموال العامة تقوم بتمويل المدارس، المستشفيات، والمساكن ذات التكلفة المنخفضة إلى جانب البنية التحتية الأخرى ومشاريع القطاع الاجتماعي. وقد أدت الزيادة في استثمارات القطاع الخاص إلى تحفيز تطوير المكاتب، والمساكن، ومساحات التجزئة الراقية. ويلحظ المؤشر أن المستثمرين في منطقة تشيميا قد استثمروا 4.1تريليونات دولار أميركي ويبقى قطاع التطوير العقاري الوجهة الجاذبة لرؤوس المال. ومع ذلك فإن الأسواق القوية يمكن أن تضعف بسرعة كبيرة. وأضاف الشيخ مكتوم آل مكتوم مدير إيه تي كيرني في دبي: لا يمكن اعتبار الاستثمار في الأسواق الدولية بدون خطر. فالمستثمرون يعانون في الغالب من صعوبة الحصول على البيانات لتقييم العقارات. |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
"تمويل" تتوقع أن يشهد الطلب على العقارات نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث المقبلة
توقع وسيم سيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل أن يشهد الطلب على العقارات بمنطقة الشرق الأوسط نموا كبيرا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال سيفي على هامش مشاركة "تمويل" بمعرض سيتي سكيب أبوظبي ان الزيادة السكانية في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب الطلب المتزايد في بلدان مثل مصر والسعودية من أبرز العوامل المساهمة في نمو القطاع العقاري. ولفت الى أن الدراسات تتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي السريع بمدينة أبوظبي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية ليتجاوز 96ألف وحدة سكنية بحلول عام 2012إلا أن توفير عدد مناسب منها لن يتم قبل حلول عام 2011.وقدر حجم الطلب على المساحات التجارية الإضافية خلال عام 2007بحوالي 6ر 1مليون متر مربع وتوقع أن ينمو بمعدل 5ر 1مليون متر مربع سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال سيفي ان الطلب على المساحات السكنية والتجارية في المنطقة سيواصل ارتفاعه في ظل استمرار الازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط ومع قيام عدد متزايد من الشركات بإنشاء مقار لها في المنطقة للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة. وأضاف ان النمو السكاني السريع سيواصل دوره في زيادة الطلب على العقارات وهو ما يعني أيضاً أن قطاع التمويل العقاري سيشهد نمواً سريعاً وكبيراً. وأعلنت "تمويل" خلال المعرض أنها ستوفر حلول تمويل حصرية للأبراج السكنية والتجارية التي تطورها "منازل" بمشروع مدينة مواد البناء بإمارة أبو ظبي وستقدم للمستمرين تمويلا يعادل 80بالمائة من قيمة الوحدات التجارية و 90بالمائة من قيمة الوحدات السكنية في هذه الأبراج. |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
خدمات ومنتجات نوعية تقدمها البنوك الإسلامية
الخدمات المصرفية وصناديق الاستثمار الإسلامية http://www.alriyadh.com/2008/05/18/img/175201.jpg دبي - مكتب "الرياض": على الرغم من نشأة البنوك الإسلامية الحديثة قياساً إلى البنوك التقليدية، إلا أنها أثبت حضوراً متميزاً منذ بداياتها، واستطاعت أن تنافس البنوك التقليدية بقوة، بل تجاوزت ذلك وفقاً لكثير من المختصين والمتابعين، كما تمكنت من طرح منتجات وحلول مالية وفقاً للشريعة الإسلامية، واستقطبت زبائن من مختلف الثقافات والأديان، خصوصاً على ضوء طرحها حزم متنوعة من الخدمات والمنتجات التي وجد كثيرون ضالتهم فيها، عدا عن تميز كثير من منتجاتها وخدماتها بالطابع الابتكاري. هنا محاولة للإطلالة على خدمات ومنتجات البنوك الإسلامية. أولاً: الخدمات المصرفية التي لا تشمل عمليات استثمارية او ائتمانية. يتم تنفيذ هذه الخدمات المصرفية للعملاء بأسرع وأيسر أسلوب باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ويتم أخذ أجر مقابل تنفيذ هذه الخدمات، وهي نفس الخدمات المؤداة في المصارف العادية التقليدية مع بعض الاختلاف البسيط. وتشمل هذه الخدمات ما يلي: أ- الاعتمادات المستندية: وهي من أهم الخدمات المصرفية حيث تتعلق بالاستيراد والتصدير وتتم بأن يتقدم العميل إلى البنك الإسلامي من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج، ويقوم البنك بموجبه عن طريق شبكة مراسلين بسداد قيمة البضاعة بالعملة المطلوب السداد بها. وتنفذ الاعتمادات المستندية من خلال أسلوبين: 1- تتم تغطية قيمة الاعتماد بالكامل من قبل العميل ويقتصر دور البنك على الإجراءات المصرفية لفتح الاعتماد لدى البنك المراسل وسداد قيمة الاعتماد بالعملة المطلوبة. 2- تنفيذ الاعتماد كإتمان مصرفي حيث يقوم العميل بسداد جزء من الاعتماد ويقوم البنك باستكمال سداد قيمة الاعتماد. وتنفذ عملية فتح الاعتمادات من قبل البنوك الإسلامية من خلال صيغ المرابحة أو المشاركة. وتعتبر الطريقة الأولى والتي تقوم على فتح الاعتماد كخدمة مصرفية جائزة شرعاً وتندرج تحت شروط وقواعد الوكالة والإجارة حيث يتقاضى البنك الإسلامي عن القيام بها أجراً. أما الطريقة الثانية والتي تقوم على فتح الاعتماد كإتمان مصرفي فهي جائزة أيضاً لكنها تندرج تحت شروط وقواعد البيوع. ب- خطابات الضمان: تعرف الموسوعة الحرة خطاب الضمان بأنه تعهد كتابي يصدر من البنك بناءً على طلب العميل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة ويجوز امتداد الضمان لمدة أخرى وذلك قبل انتهاء المدة الأولى. أهمية خطاب الضمان: تعتبر من الأنشطة المصرفية الهامة وخاصة في مجال التعاقدات والمقاولات والعطاءات. وتشمل خطابات الضمان الأنواع التالية: خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان نهائي، وخطاب ضمان دفعة مقدمة. وينظر إلى خطاب الضمان من زاويتين: الأولى: إذا سدد العميل كامل المبلغ ولا توجد عملية ائتمانية يصدر البنك خطاب الضمان. الثانية: إذا لم يسدد العميل كامل المبلغ، وهنا يجب أن يغطي المبلغ المتبقي من البنك من خلال إحدى الصيغ التمويلية المشروعة. وتبرز مشكلة شرعية بالنسبة للعائد الذي سيحصل عليه البنك الإسلامي لقاء إصداره لخطاب الضمان، فقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأنها عمل من أعمال المروءة أو لأنه في حالة أخذ عائد على خطاب الضمان فان ذلك يشبه القرض الذي جر نفعاً وهو محرم شرعاً. وأجازت هيئة الفتيا في البنوك الإسلامية كما يقول الباحث يوسف كمال محمد: بأخذ الأجر على خطاب الضمان بغطاء، باعتبار أنه عمل من أعمال الوكالة ولم تجزه على خطاب الضمان بدون غطاء. ج- الأوراق المالية: تتعامل البنوك الإسلامية في عمليتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأوراق المالية التي تشمل: 1- الأسهم: التي هي عبارة عن حصة في الشركة المصدرة لها ويحصل أصحابها على عائد سنوي من الأرباح. وتشمل الخدمات التي يقدمها البنك الإسلامي في هذا المجال: حفظ الأسهم مقابل أجر، بيع الأسهم لصالحه أو لصالح غيره مقابل عمولة، القيام بأداء عملية الاكتتاب للشركات الجديدة وأخذ الأجر، صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات المصدرة لهذه الأسهم وبأخذ أجر مقابل ذلك أيضاً. 2- صكوك المشاركة: سواء المطلقة أو المقيدة أو صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك أو صكوك تمويل رأس المال العامل. 3- صكوك المضاربة الشرعية. 4- صكوك البيع التأجيري. وهنا من المفيد أن نلفت اهتمام القارئ الكريم إلى أن البنك الإسلامي لا يتعامل بالسندات، لأن لها عائداً عبارة عن فائدة ثابتة وهذا محرم. د- الأوراق التجارية (وتشمل: الكمبيالات، السند الأذني، الشيك). وهذه الأوراق عبارة عن سند يثبت فيه المدين للدائن تعهداً بدفع مبلغ معين أما بنفسه أو عن طريق شخص آخر في تاريخ معين. وتقوم البنوك الإسلامية بتقديم بعض الخدمات المتعلقة بالأوراق التجارية إذا كانت مشروعة مثل: 1- تحصيل الأوراق التجارية مقابل أجر على أساس الوكالة. 2- قبول الأوراق التجارية كضمان. 3- حفظ الأوراق التجارية مقابل أجر. ولا يقوم البنك الإسلامي بعملية خصم الأوراق التجارية لأنها تعتمد على سعر الفائدة والذي يمثل الربا. ه- الصرف الأجنبي أو بيع وشراء العملات: حيث يتم بيع وشراء العملة فوراً وتسديدها للبنك المراسل في حالة الاعتمادات المستندية أو تسليمها للمتعامل في حالة البيع النقدي وتستفيد البنوك الإسلامية من فرق العملة بين سعر الشراء وسعر البيع وتأخذ أجراً مقابل تحويل العملات للخارج. و- السحب على المكشوف: لا يجوز أخذ فائدة على هذه الخدمة وتعتبر من قبيل القرض الحسن لمدة معينة، وإذا تجاوز هذه المدة يتم تنفيذ الخدمة وفق أحد صيغ التمويل المشروعة. ز- تأجير الخزائن الحديدية للعملاء لحفظ ممتلكاتهم من المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى وتتم هذه الخدمة مقابل أجر. ح- بطاقات الفيزا: تستخدم بطاقات الفيزا في سداد قيمة مشتريات العملاء أو دفع تكاليف الخدمات مثل الفنادق أو ثمن تذاكر الطائرات أو ما شابه ذلك. ولا يجوز في البنوك الإسلامية استعمال هذه البطاقات في السحب النقدي لأنها لا تأخذ فائدة، وإذا تمت فهي في أضيق الحدود وتعتبر قرضاً حسناً. ط- الحوالات: وهي خدمات تحويل الأموال إلى مناطق أخرى وتتم من قبل البنك الإسلامي مقابل أجر. ي- شراء وبيع الشيكات السياحية للعملاء مقابل الأجر. ك- الحسابات الجارية: وهذه الخدمة تتيح للعميل حفظ أمواله في البنك مع إمكانية سحبها أو سداد أي التزام مالي عليه من خلال خدمات الصرف الآلي وتعتبر هذه الحسابات بمثابة قرض على البنك الإسلامي يقوم باستثماره ويضمن رده إلى صاحبه وعائد الاستثمار للمساهمين وليس لصاحب الحساب. ثانياً: صناديق الاستثمار الإسلامية تشهد صناديق الاستثمار الإسلامي تطورا هائلا وهي من أهم أوعية استثمار المدخرات لدى العملاء، وتنبع أهميتها من أنها تحشد مدخرات صغار المدخرين وقليلي الخبرة في الاستثمار. وصناديق الادخار، هي محافظ أو أوعية ادخارية لتجميع المدخرات البسيطة حيث يتولى الصندوق استثمار هذه الأموال من خلال توزيعها على مختلف الأسهم والمحافظ وغيرها من أدوات الاستثمار، بحيث يصبح المستثمر مساهماً في جميع ما يستثمر فيها ويحصل المستثمر على استثمارات متنوعة، ويضمن توزيع المخاطر وتحقيق عوائد مناسبة، ويكون صندوق الاستثمار إسلاميا عندما تلتزم إدارته بالضوابط الشرعية في الاستثمار. مميزات الصناديق الاستثمارية الإسلامية 1- تقبل المدخرات الصغيرة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود. 2- يتم الاستثمار وفق الأساليب والمجالات المشروعة. 3- التنوع: تتيح للمدخر تخصيص أمواله في استثمارات متنوعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد حيث توفر الأمان والاستقرار في العائد بسبب أنها توزع الأموال على استثمارات مختلفة ومتنوعة. 4- إدارة متخصصة ذات مهارات عالية. السيولة: توفر سيولة لأصحاب المدخرات بتكاليف متدنية. 6- ارتفاع معدل العائد. أنواع الصناديق الإسلامية: 1- صناديق الأسهم الإسلامية وتستثمر الأموال في الشركات التي يكون أساس نشاطها مباح. 2- صناديق السلع وتهتم هذه الصناديق في الاستثمار بالسلع بحيث يقوم بشراء السلع بالنقد وتبيعها بالأجل ومعظم نشاط هذه الصناديق الاستثماري يتم في أسواق السلع الدولية وتقتصر السلع التي يتم شراؤها بتلك السلع التي لها أسواق بورصة منظمة مثل: البترول والنحاس والألمنيوم. و نلاحظ أنه استثني الذهب والفضة لأنهما من النقد ولا يجوز المتاجرة بالنقود. ويتم تنفيذ العمليات المتعلقة بالمتاجرة بالسلع من خلال صيغ التمويل الإسلامي المشروع. 3- صناديق التأجير: ويقوم على امتلاك صندوق الاستثمار أصول مؤجرة مثل: معدات سيارات، وطائرات بحيث يتولد الدخل من خلال الإيرادات الإيجارية. وختاماً نقول إن الصناديق الاستثمارية هي أحد الأوعية الادخارية المهمة لتجميع الأموال وتمثل فرصة استثمارية مناسبة للعملاء الذين تنقصهم الخبرة وليست لديهم مقدرات مالية كبيرة، كما أنها تعتمد وسيلة للتعامل مع البورصات والأسواق المالية، وهي تمثل أحد المنتجات المالية غير التقليدية الرئيسة للبنوك الإسلامية حيث تنشئ هذه البنوك أنواعاً مختلفة من الصناديق الاستثمارية تشمل كافة النشاطات الاقتصادية المشروعة. وهناك حرية للمستثمر ببيع حصته ومساهمته بالصندوق، أي حصوله على السيولة ويعتمد ذلك على نوعية الصندوق هل هو مغلق أو مفتوح، فإذا كان مغلقاً لا يتم تحديد سعر الوحدات الاستثمارية إلا في نهاية المدة، لكن يمكن التعرف على السعر من خلال التداول. أما إذا كان مفتوحاً فيحدد سعر الوحدة الاستثمارية الذي على أساسه يمكن للمستثمر أن يدخل أو يخرج من الصندوق. |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
المديرون السعوديون يهيمنون على قطاع الصناديق الإسلامية العالمية ..
أصول صناديق الأسهم الإسلامية تصل إلى 20مليار دولار تشهد صناديق الأسهم الإسلامية ازدهاراً قوياً على الرغم من حالات التقلب التي تعاني منها أسواق المال، وفقاً لشركة رائدة في مراقبة أداء الصناديق. وكان العام الماضي عاماً مميزاً بصورة خاصة لصناديق الأسهم الإسلامية التي تستثمر في الأسواق الخليجية والتي سجل أداء جيداً مقارنة بعام 2006حينما فقدت بعض الأسواق أكثر من نصف قيمتها السوقية. وبنهاية 2007وصل هذا القطاع للمرة الأولى إلى مستوى 20مليار دولار من قيمة الأصول المدارة وفقاً لشركة فيلكا للاستشارات، وقال طارق الرفاعي رئيس مجلس إدارة الشركة إن حجم هذا السوق تضاعف لثلاثة أمثاله خلال السنوات الخمس الماضية. وقال مارك سميث مدير عام فيلكا للاستشارات أن معظم هذا النمو جاء من مستثمرين خليجيين وموجه للاستثمار في أسواق المال الخليجية، وتمثل الصناديق التي تستثمر في أسواق المال الخليجية أكثر من نصف استثمارات قطاع صناديق الأسهم الإسلامية برمته. وقال سميث إن النمو الذي حققه القطاع جاء من هذه المنطقة بالمقارنة قبل خمس سنوات حينما كان هناك بضعة صناديق إسلامية تستثمر في الخليج، أما اليوم فعددها يربو على الخمسين صندوقاً. ويعد قطاع الصناديق الإسلامية مع ذلك قطاعاً عالمياً وتهيمن الصناديق السعودية ومدراء الصناديق السعوديون على القطاع حيث يمتلكون أكبر عدد من الصناديق العاملة في منطقة الخليج، وحالياً يوجد أكثر من 300صندوق أسهم إسلامي حالياً وحوالي 125صندوقاً تتخذ من آسيا مقراً لها و 120صندوقاً في دول مجلس التعاون الخليجي منها 75صندوقاً في السعودية وفقاً لفيلكا. وتتحول البحرين إلى مركز لتسجيل الصناديق في منطقة الخليج حيث تقوم الشركات السعودية والكويتية بتسجيل صناديقها في البحرين للاستفادة من الهيكل التنظيمي العالمي الطراز المطبق في المملكة، وقام كل من بيت الاستثمار العالمي الكويتي والبنك الأهلي التجاري السعودي بتأسيس عمليات لإدارة الصناديق في البحرين مؤخراً. ودأبت دبي من ناحية أخرى على استقطاب الشركات الاستثمارية العالمية التي تدير وحداث استثمارية إسلامية، وتتبع بعض أفضل صناديق الاسهم الإسلامية اداءً لشركات استثمار عالمية تعمل خارج دبي مثل "بيرمال" و "دي دبليو اس" التابعة لدويتشه بنك. وبالنسبة لأداء الصناديق، سجلت الصناديق الإسلامية عوائد ممتازة للمستثمرين على مر السنوات. وستقوم فيلكا للاستشارات بمنح جوائز لأفضل صناديق الأسهم الإسلامية أداء خلال الحفل السنوي الثالث لجوائز الصناديق الإسلامية الذي يقام يوم 24مارس 2008في دبي. وستمنح فيلكا الجوائز في 20فئة مختلفة وتكريم الصناديق الأفضل أداء العام الماضي إضافة إلى أفضل الصناديق أداء على المدى الطويل. وقال الرفاعي: "لطالما أردنا نبرز انجازات الاستثمارات العالمية والعوائد التي تقدمها الصناديق الإسلامية، والآن أصبحت الشركات الاستثمارية من كافة انحاء العالم تعير انتباها لهذا القطاع". وفي تقييمه للنتائج المحتملة لجوائز هذا العام قال سميث: "يبدو أن الصناديق السعودية تتجه للهيمنة على الجوائز هذا العام وسيكون من الصعب التغلب عليها في 2008". تشمل الشركات الاستثمارية المرشحة بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، التوفيق والبنك السعودي الفرنسي من السعودية، وفي الإمارات العربية المتحدة يعتبر دي دبليو اس انفستمنتس وشعاع كابيتال أبرز المرشحين، بينما في الكويت تتجه المدار للتمويل والاستثمار إلى الفوز بجوائز. |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
بيع السلم 1-2
أحمد بن عبدالرحمن الجبير أجازت الشريعة الإسلامية بيع السلم، نظراً لحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من المعاملات الاسلامية، حيث يبيع المرء سلعة محددة الوزن والعدد والنوع والجنس مع تحديد مكان التسليم على أن يدفع المشترون الثمن نقداً في المجلس ويستلموا المبيع مستقبلا عندما يحصد المزارعون زراعاتهم ومحاصيلهم، فأباحت لهم الشريعة أن يبيعوا مثل هذه المحاصيل التي لم تجمع بعد بموجب عقد السلم السابق ذكره فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشترى بالسلعة عند استلامها، وبذلك تتحقق المصلحة لطرفي العقد دون غبن على أحدهم وقد يكون لعقد السلم بعض المواصفات المتعلقة به وتميزه عن عقود البيع المعهودة التي تسلم فيه السلع للمشترى في الحال ويدفع ثمنها للبائع بناء على عقد البيع المبرم بين طرفيه أو تسلم فيه السلع مع تقسيط الثمن على آجال حسبما يتفق عليه بين طرفي العقد وهذه المواصفات الخاصة بعقد السلم نابعة من طبيعة ذلك العقد حيث إنه عقد بيع يقع على سلعة غير موجودة وقت التعاقد وغير مشاهدة للمشترى ولكن وجودها ممكن في الزمن المستقبل مثل بيع التمر والقمح والأرز والذي لم يأت بعد حين حصاده وجمعه، وقد أصبح بيع السلم أداة تمويل في المصارف الاسلامية حيث يحصل المشتري وهو المصرف الممول على السلعة التي يريد المتاجرة بها في الوقت الذي يريده فتنشغل بها ذمة البائع الذي يجب عليه الوفاء بما التزم به ويستفيد المصرف من رخص السعر إذ ان بيع السلم ارخص من بيع الحاضر غالبا وقد طبق ذلك بالمصارف الإسلامية وتعددت مجالات تطبيق عقد السلم في المصارف الاسلامية، بحيث يصلح عقد السلم لتمويل العمليات الزراعية، والصناعية حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من المحاصيل التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها عن طريق إمدادهم بمعدات وآلات أو رأس مال سلم مقابل الحصول على منتجاتهم وتسويقها كما يمكن استخدام بيع السلم في الإنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائها وتسليمها بعد الانتهاء منها وتمويل المصانع عن طريق شراء إنتاجها وتوفير سيولة نقدية للمصنع ويظهر في هذا النوع من البيع اهتمام الشريعة الاسلامية بتأمين حاجات الناس، كما حددت القواعد لتضبط العقود وتحقق العدالة بين الأطراف، وتمنع النزاعات والاختلافات والمشقة بين الناس، وجاء الشرع ليمنع بيع المعدوم ورخص في السلم، لذا جاءت أحكام السلم لتحقيق المصلحة العامة للناس وتأمين عيشهم وتسهيل أمور حياتهم دون إرهاقهم بقروض وديون يعجزون عن تسديدها في المستقبل. فالإسلام هو دين الرحمة والتكافل بين الناس ويلاحظ أن دور المصارف الإسلامية ما يزال محدودا في هذا المجال ويعتبر بيع السلم من الأساليب الجديدة التي تطبقها المصارف الإسلامية وينتظر منها اعتماده حتى يخرج بيع السلم كأداة تمويل إسلامية معتمدة مثل أدوات التمويل الاسلامية الأخرى وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ولكي يكون القارئ على معرفة بهذا النوع من المنتجات الإسلامية سوف نقدم له في مقال الأسبوع القادم إن شاء الله نبذة موجزة عن تعريف بيع السلم وأركانه،وشروطه والله الموفق. @ مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
رعى البرنامج التنفيذي للمخلفات الصلبة والخطرة
تركي بن ناصر ل "الرياض": الهيئة تمتلك سلطات تشريعية تخولها وقف أي مشاريع مخالفة http://www.alriyadh.com/2008/05/18/img/175192.jpg الأمير تركي بن ناصر يتحدث للزميل صالح الرويس جدة - صالح الرويس:تصوير - محسن سالم أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ل "الرياض" بأن الهيئة لديها سلطة تشريعية وتنفيذية ومن حقها أن توقف المشاريع لأي جهة من الجهات مالم تلتزم بالمواصفات البيئية.. وقال إن النقاش والتحاور والاختلاف في الرأي مع الجهات المنفذة للمشاريع مطلب أساسي طالما يحقق الصالح العام لذلك أصبحنا نناقش الكثير من المشاريع مع مختلف الجهات للتأكد من سلامة المواصفات البيئية والالتزام بها.. جاء ذلك عقب رعايته صباح أمس بقصر المؤتمرات بجدة فعاليات البرنامج التنفيذي للتعاون العربي - الصيني حول إدارة المخلفات الصلبة والخطرة والذي تشارك فيه كافة الدول العربية. وقال سموه إن التعاون العربي - الصيني في هذا المجال بدأ منذ حوالي العام بلقاء وزير البيئة الصيني ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية .. والبرنامج وورشة العمل التي نفذت في جدة أمس وتستفيد منهما كافة الدول العربية هما نتاج ذلك اللقاء، كما اتفق على إقامة ورش عمل في كافة الدول العربية تعنى بإدارة المخلفات الصلبة والخطرة وسيتم تعريف العاملين في الدول العربية على أحدث التقنيات الحديثة التي تستعمل في الصين للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها وتصنيعها وهذا البرنامج الذي بدأ في المملكة نرجو أن يكون له الأثر في نشر الوعي البيئي في جميع القطاعات التي تعنى بحماية البيئية سواء كانت حكومية أو خاصة.. وأوضح سموه بأن الصين تعد من الدول المتقدمة في مجال النفايات وخاضت تجارب كبيرة وناجحة في الصين ونثق بأنهم يعملون بكفاءة ويمكن الاستفادة منهم في الدول العربية ورفع قدرات العاملين في العالم العربي في المجال البيئي، وقال سموه ل "الرياض" بأن الفوائد ستتحقق للجهات الحكومية وفي مراحل لاحقة سيفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من التجربة الصينية كذلك سيفتح باب الاستثمار في تقنية النظافة والإنتاج أمام القطاع الخاص مؤكدا سموه بان البيئة أصبحت تستقطب اهتمام العالم بأسره وهناك جهود مضنية من مختلف دول العالم للحفاظ على سلامة البيئة، وقد خاطب سموه الكريم المشاركين في هذا البرنامج قائلا: نحن لسنا بمعزل عن العالم نتأثر بما حولنا وأشار الى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله قد أولت اهتماماً كبيراً بحماية البيئة وإنماء مواردها وعملت على إيجاد توازن بين المتطلبات والاعتبارات البيئية وترشيد استخدام الموارد المتاحة والتنمية والتطوير في مختلف المجالات وأوضح سموه بأن هذه الفعاليات التي تعقد في جدة تهدف إلى نقل وتبادل الخبرة الصينية مع الدول العربية في مجال إدارة النفايات الخطرة والصلبة تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء العرب والمسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعه ال 19وعليه فإنه يجب التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في الدول العربية وجمهورية الصين في مجال تقوية قدرات العاملين في توفير بيئة مواتية للإدارة البيئية الأفضل على الصعيد الوطني وكذلك في آلية التنمية النظيفة واعتماد نظم الإدارة البيئية والعمل على تبني منهجية الإنتاج الأنظف. |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
اللجنة المنظمة لمنتدى المعرفة الدولي "نور" تعلن عن جدول الجلسات
أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى المعرفة الدولي " نور " الذي سيعقد بالمدينة المنورة خلال الفترة من 18- 20جمادى الآخرة 1429ه، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، عن برنامج المنتدى في دورته الأولى تحت شعار " الاستثمار المعرفي في قطاعي الصحة وتقنية المعلومات " والذي سيحظى بمشاركة نخبه من العلماء والباحثين والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم ومنهم نحو 100مشارك من العلماء والباحثين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وقال فهد محمد حميد الدين رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى ورئيس قطاع التسويق والإعلام بالهيئة العامة للاستثمار ان المنتدى سيلقي الضوء على دور الرعاية الصحية من خلال أولى جلساته تحت عنوان العوامل الذهبية في مركب الصناعات القائمة على المعرفة يستعرض من خلالها ثلاث أوراق، الورقة الأولى بعنوان الأبحاث والتطوير، ابتكار يصنع الفرق. تليها الورقة الثانية بعنوان " كيف يتم التمويل "بعدها الورقة الثالثة وعنوانها "الهيمنة تؤثر سلباً في الابتكار". يلي ذلك الجلسة الثانية لمناقشة التحول في رؤية تطويرية بالمملكة العربية السعودية وسيقدم من خلالها كل من البروفسور رفيق بيكن، أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بجامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية والدكتور موسى محمد نور الدين، رئيس مؤتمر أوروبا لإدارات البيانات FIMA والدكتورة خديجة شمس الدين، تخصص إدارة صحة المجتمع، جامعة كبانغسان بماليزيا، البرفسور الدكتور نجيب الحق، عميد كلية الطب، كلية بيشاور الطبية بباكستان، رؤيتهم حول التخطيط الاستراتيجي في التعليم، أهمية التنقيب عن البيانات، وضع قواعد بيانات للأبحاث شاملة طب نساء وولادة، إضافة إلى تقديم نموذج مقترح حول إصلاح التعليم الصحي في الدول الإسلامية. يعقب ذلك جلسة بعنوان "ماذا تعلمنا" وسيقوم بتقديم الأوراق في هذه الجلسة كل من البروفيسور حسن كاسول، جامعة هارفارد، والدكتور حسام فضل، مستشفى الجامعة وأستاذ الطب الأكلينيكي بكلية جورجيا الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عرفة خان، أستاذ علم الأشعة بكلية اينشتين للطب. أما ختام فعاليات اليوم الأول للمنتدى سيكون بجلسة "مستقبل الرعاية الصحية" والتي ستشهد عددا من أوراق العمل الهامة والتي يقدمها كل من كل من السيد أياز صمداني، مجلس سياسة العموم، ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة وجهات ميهال، جامعة يال، الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة نعيمة عبدالغني، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة صبيحة رحمان، زميل الكلية الأمريكية للرعاية الصحية، البرفسور الدكتور فاروق خان، أستاذ الطب ورئيس قسم الأبحاث بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض. وسيتم التركيز في هذه الجلسة على الاهتمام بالمبادرات العالمية في مجال الصحة وتفعيل التحالفات في الأبحاث الحيوية الطبية ودور مدينة المعرفة الاقتصادية فيها، والطب الشامل والعلاج المناعي وطب مقاومة الشيخوخة والتوحد كمرض خطير لأجيال قادمة، وختاما دور مدينة المعرفة الاقتصادية تجاه مستقبل الرعاية الصحية. كما ستنطلق فعاليات اليوم الثاني والذي ستلقي الضوء على تقنية اتصالات المعلومات بأولى الجلسات الصباحية بإشراف الدكتور احمد يماني، تحت عنوان "البنى التحتية والمحفزة للابتكار" والتي سيتحدث فيها كل من الدكتور د. محمد علام - جامعة ساوث ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية، دكتور ج.ر. شودري، نائب الرئيس، جامعة براك، دكا، بنغلاديش، الدكتور/ م. ا. ج. أبو شاغور، رئيس ميكرو سيستمز إنجنيرنج، معهد روشستر للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، د. أ شاهرون، الأعمال والتكنولوجيا المتطورة، جامعة ماليزيا، الدكتور خورشيد قريشي، رئيس زي ويفز، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، شريك مجموعة TI، المملكة العربية السعودية عن تطوير البنية التحتية للمعرفة عن طريق الهندسة وتقنية الاتصالات والمعلومات، ودور التعليم العالي والأبحاث في مجال العلوم والتكنولوجيا لجعل المدينة المنورة مركزا للمعرفة، والابتكارات ذات التقنية المتطورة والإبداع في العالم الإسلامي. يلي ذلك جلسة بعنوان "الجيل القادم من الاستثمار في التكنولوجيا" والذي يقدم فيها مجموعة من الخبراء العالميين في هذا المجال رؤيتهم حول الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الحيوية وتطورها في المملكة العربية السعودية، و تطوير المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية باستخدام تقنية إلكترونية معرفية، وعرض الفرص والتحديات لتقنية VoIP في المملكة، واستعراض الاستراتيجية المبنية على المعرفة كحافز للتغيير. |
رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد13/ 5/ 1429 هـ الموافق18/ 5 / 2008 م
"سبكيم" تحصل على تمويل من "ساب" بقيمة 2.7مليار ريال لمجمع الاسيتيل
اعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن شركات مجمع الأسيتيل وقعت على اتفاقية بتاريخ 1429/4/22ه الموافق 2008/4/28م لإعادة تمويل مشاريعها بمبلغ 2.78مليار ريال أي مايعادل 741مليون دولار أمريكي وذلك مع البنك السعودي البريطاني "ساب". وتغطي اتفاقية إعادة التمويل كامل المبلغ الذي من شأنه أن يستوفي متطلبات التمويل التجاري، بينما تتضمن مصادر التمويل الإضافية صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي. وتم تكليف مجموعة (أتش أس بي سي) المصرفية للعمل مستشارا ماليا لتسهيلات إعادة التمويل. وبهذه المناسبة صرح المهندس عبد الله السعدون، رئيس شركات مجمع الأسيتيل بقوله: "إن اتفاقية التمويل هذه مع البنك السعودي البريطاني تؤكد ثقة جميع الأطراف بنجاح شركات مجمع الأسيتيل على مستوى السوق العالمي في المستقبل." وتابع المهندس السعدون قوله: "مع السير قدما في هذا المشروع، فإننا سنعمل بشكل وثيق مع مجموعة (أتش أس بي سي) المصرفية والبنك السعودي البريطاني لاستقطاب بنوك أخرى للمشاركة في هذه العملية." من الجدير بالذكر أن شركات الأسيتيل تقوم في الوقت الحاضر بتطوير مجمع متكامل عالمي المستوى لصناعة الأسيتيل في الجبيل بالمملكة العربية السعودية، حيث تخطى سير العمل في إنشاء المشروع نسبة 70% حسب خطة التنفيذ المقررة والتي تهدف إلى إتمام التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2009م. ورغم ظروف السوق المليئة بالتحديات، فقد تمكنت شركات الأسيتيل من الحصول على تسهيلات منافسة لإعادة التمويل تم من خلالها تحقيق خفض هام في تكاليف الإنشاء ومخاطر السوق منذ تاريخ توقيع اتفاقيات التمويل الأساسية مع عدد من المصارف المحلية والإقليمية في شهر ديسمبر 2006م. ويعوَّل على شركات الأسيتيل التابعة لسبكيم أن تكون من الشركات الرائدة في هذا القطاع حيث سيبلغ إنتاجها حوالي 340.000طن سنويا من أول أكسيد الكربون مما يجعلها أكبر مصنع من نوعه في العالم في الوقت الحاضر، وحوالي 460.000طن سنويا من حمض الأسيتيك وأنهادرايد الأسيتيك و 330.000طن سنويا من خلات الفينيل الأحادي على التوالي وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. و تم تأمين التقنية اللازمة للمجمع من شركة إيستمان للكيماويات في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لإنتاج حمض الأسيتيك ومن شركة دوبونت الأمريكية بالنسبة لإنتاج خلات الفينيل الأحادي. ومع توفر ما يزيد عن 4000من أفراد العاملين في الموقع خلال مرحلة الانشاءات، فإن شركات الأسيتيل تقوم بتنفيذ برنامج عمل هائل مع المحافظة في الوقت ذاته على سجل سلامة ممتاز يتجسد في إنجاز ما يزيد عن 13مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة |
الساعة الآن 01:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by