رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

الدولار يتراجع بفعل الشكوك حول خطة الإنقاذ
البيان الإماراتية السبت 27 سبتمبر 2008 10:24 ص




تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني واليورو الاوروبي في التعاملات الآسيوية أمس مع تعثر التوصل لاتفاق بشأن خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المالي الأميركي وهو ما أحبط الآمال في صفقة وشيكة. وقال متعاملون إن تعليقات أدلى بها ريتشارد فيشر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس وضعت أيضا ضغوطا نزولية على الدولار.

وقال فيشر إن خطر انهيار مالي يجعل الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة أقل إلحاحا. وجاءت تعليقات فيشر بعد بيانات رسمت صورة قاتمة لأسواق المساكن والعمالة في الولايات المتحدة مما عزز آراء المتعاملين في الأسواق بأنه حتى صفقة إنقاذ ضخمة للقطاع المصرفي لن تكون كافية لتفادي الانزلاق إلى الركود. وتراجع الدولار 6. 0 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 90ر105 ينات.

وارتفع اليورو 4. 0 في المئة أمام العملة الأميركية إلى 4673. 1 دولار لكنه تراجع 2. 0 أمام العملة اليابانية إلى 23. 155 ينا. وقفز سعر صرف الين الياباني منخفض العائد مقابل اليورو الاوروبي مع هروب المستثمرين من الأصول مرتفعة المخاطر. و انخفض الدولار في الجلسة السابقة مقابل سلة من العملات الرئيسية مع استمرار قلق المستثمرين خشية أن تؤدي الخلافات السياسية إلى إرجاء إقرار الخطة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

الذهب يتجاوز 900 دولار
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 27 سبتمبر 2008 10:12 ص




تحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن أمس على 902 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 00 .869 دولارا في جلسة القطع الصباحية، وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 70 .875 دولار للاوقية .

وكانت أسعار الذهب قد صعدت 4% إلى حوالي 911 دولارا للاوقية أمس وسط ما قال متعاملون انه عزوف عن المخاطرة عزز جاذبية المعدن كملاذ آمن . وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري إلى 15 .911 دولار للاوقية وسجل 60 .907-60 .909 دولار للاوقية بزيادة 9 .31 دولار أي ما يعادل 6 .3 في المائة مقارنة مع 70 .875 دولار في الاقفال السابق .

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

"واشنطن ميوتيوال" الضحية الجديدة لأزمة الائتمان
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 27 سبتمبر 2008 10:11 ص




سحب 16.7 مليار دولار من ودائعه خلال 10 أيام

أغلقت الحكومة الامريكية مؤسسة واشنطن ميوتيوال فيما يمثل أكبر انهيار في التاريخ المصرفي الامريكي وبيعت أصولها المصرفية لبنك الاستثمار جيه .بي مورجان مقابل 9 .1 مليار دولار .ويمثل قرار الحكومة الامريكية أمس الأول أحدث خطوة تاريخية في محاولات الحكومة الامريكية لتطهير القطاع المصرفي من مشاكل ديون الرهن العقاري المتعثرة .


وتعثرت يوم الخميس في واشنطن أيضا المفاوضات حول خطة الانقاذ المالي التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار .


وكان واشنطن ميوتيوال أكبر مؤسسة للمدخرات والقروض في الولايات المتحدة من المؤسسات التي تضررت بشدة من انهيار سوق الاسكان والازمة الائتمانية كما مني بخسائر من جراء تزايد خسائر قطاع الرهن العقاري .


وعين المكتب الاتحادي للتأمين على الودائع حارسا قضائيا على المؤسسة بعد أن شهد أزمة سيولة بسبب اقبال على سحب الودائع . وبلغ حجم المسحوب من الودائع 7 .16 مليار دولار منذ 15 سبتمبر/ ايلول الجاري .


وقال مكتب التأمين على الودائع ان جميع الودائع مؤمن عليها وتتمتع بحماية كاملة وان العملاء سيجدون ان العمل يسير كالمعتاد يوم الجمعة .


وقالت شيلا بير رئيسة المكتب ان تدخل السلطات تم مساء الخميس بسبب تسرب أنباء لوسائل الإعلام ومن أجل تهدئة المودعين .


وفي العادة يتولى المكتب ادارة المؤسسات المنهارة مساء يوم الجمعة حتى تتاح له فرصة العطلة الاسبوعية للاطلاع على دفاتر المؤسسة وبدء العمل دون مشاكل في بداية الاسبوع التالي .


وقالت السلطات التنظيمية ان واشنطن ميوتيوال لديه أصول قيمتها 307 مليارات دولار وودائع بقيمة 188 مليارا .


وكان أكبر انهيار مصرفي سابق في الولايات المتحدة هو لمؤسسة كونتننتال ايلينوي ناشيونال بنك اند تراست التي كانت قيمة أصولها 40 مليار دولار عندما انهارت عام 1984 . (رويترز)


“واشنطن ميوتيوال” تسجل أكبر انهيار في التاريخ المصرفي الأمريكي


أغلقت الحكومة الامريكية مؤسسة واشنطن ميوتيوال فيما يمثل أكبر انهيار في التاريخ المصرفي الامريكي وبيعت أصولها المصرفية لبنك الاستثمار جيه .بي مورجان مقابل 9 .1 مليار دولار .


ويمثل قرار الحكومة الامريكية امس الاول أحدث خطوة تاريخية في محاولات الحكومة الامريكية لتطهير القطاع المصرفي من مشاكل ديون الرهن العقاري المتعثرة .


وكان واشنطن ميوتيوال أكبر مؤسسة للمدخرات والقروض في الولايات المتحدة ومن المؤسسات التي تضررت بشدة من انهيار سوق الاسكان والازمة الائتمانية كما مني بخسائر جراء تزايد خسائر قطاع الرهن العقاري .


وعين المكتب الاتحادي للتأمين على الودائع حارسا قضائيا على المؤسسة بعد أن شهد أزمة سيولة بسبب اقبال على سحب الودائع . وبلغ حجم المسحوب من الودائع 7 .16 مليار دولار منذ 15 سبتمبر/ ايلول الجاري .


وقال مكتب التأمين على الودائع ان جميع الودائع مؤمن عليها وتتمتع بحماية كاملة وان العملاء سيجدون ان العمل يسير كالمعتاد يوم الجمعة .


وقالت شيلا بير رئيسة المكتب، ان تدخل السلطات تم مساء الخميس بسبب تسرب أنباء لوسائل الإعلام ومن أجل تهدئة المودعين .


وفي العادة يتولى المكتب ادارة المؤسسات المنهارة مساء يوم الجمعة حتى تتاح له فرصة العطلة الاسبوعية للاطلاع على دفاتر المؤسسة وبدء العمل دون مشاكل في بداية الاسبوع التالي .


وقالت السلطات التنظيمية ان واشنطن ميوتيوال لديه أصول قيمتها 307 مليارات دولار وودائع بقيمة 188 مليارا .


وكان أكبر انهيار مصرفي سابق في الولايات المتحدة هو لمؤسسة كونتننتال ايلينوي ناشيونال بنك اند تراست التي كانت قيمة أصولها 40 مليار دولار عندما انهارت عام 1984 .


وقال جي .بي . مورجان ان الصفقة تعني أنه سيصبح لديه الآن 5410 فروع في 23 ولاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بالاضافة الى أنه سيصبح أكبر مؤسسة لبطاقات الائتمان في البلاد .


وسيجعل ذلك من جي .بي . مورجان ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة محتلا بذلك مكانة بنك أوف أمريكا اذ ستبلغ قيمة أصوله 04 .2 تريليون دولار ولن يسبقه سوى سيتي جروب

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

البنوك المركزية العالمية تضخ مزيداً من الأموال إلى الأسواق
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 27 سبتمبر 2008 10:10 ص




ضخت البنوك المركزية الكبرى في العالم امس كميات إضافية من الأموال السائلة إلى الأسواق المالية .


وقد فتح البنك المركزي الأوروبي مزايدة بين المؤسسات المالية للحصول على قروض لليلة واحدة بقيمة 30 مليار دولار بهدف تخفيف الضغط على السيولة في أسواق المال التي تتعامل بالدولار .


وذكر البنك الأوروبي أن بنك إنجلترا المركزي والمركزي السويسري يشاركان في العملية اعتمادا على اتفاقية تبادل العملات مع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي .


من ناحية أخرى، ضخ بنك اليابان المركزي أمس 800 مليار ين (7،54 مليار دولار) إلى الأسواق في تحرك طارئ لمنع حدوث اضطراب في معدلات السيولة النقدية بالأسواق .


يذكر أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يضخ فيها البنك المركزي سيولة نقدية إلى الأسواق منذ بداية الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات أزمة الائتمان العالمية .


أدت أزمة الائتمان إلى احتفاظ الكثير من المؤسسات المالية بالسيولة النقدية لديها وعدم تقديم أي قروض للمؤسسات الأخرى مما أصاب سوق الائتمان بما يشبه الشلل . في الوقت نفسه تسعى البنوك المركزية في الدول الكبرى إلى إنعاش هذه السوق من خلال توفير المزيد من السيولة للمؤسسات المالية الخاصة .


كان البنك المركزي الياباني قد اتفق الخميس قبل الماضي مع خمسة بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على التحرك المشترك لتخفيف حدة الاضطرابات المالية الحالية في العالم .

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

هبوط النفط ثلاثة دولارات بسبب شكوك في خطة الانقاذ
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 26 سبتمبر 2008 4:43 م




انخفض سعر النفط ثلاثة دولارات يوم الجمعة مع اقبال المستثمرين على البيع لجني الارباح لتزايد المخاوف بشأن اضطرابات الاسواق المالية بعد تعثر المحادثات حول خطة الانقاذ المالي الامريكية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار.

وكان النفط ارتفع يوم الخميس بفضل أنباء بأن أعضاء الكونجرس الامريكي بدوا قريبين من اتفاق نهائي على خطة الانقاذ الضخمة التي ينتظر أن تساعد أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم على تفادي ركود اقتصادي حاد قد يقلص بشدة الطلب على الوقود.

لكن صفقة انقاذ النظام المالي الامريكي تعثرت وسط مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وفي الساعة 0932 بتوقيت جرينتش انخفض سعر الخام الامريكي الخفيف 3.10 دولار الى 104.92 دولار للبرميل.

وانخفض مزيج برنت 2.84 دولار الى 101.76 دولار للبرميل.

وبلغت مكاسب اسعار النفط حوالي 11 في المئة منذ بداية العام بفعل التوترات السياسية بين ايران والغرب وتعطل الامدادات من نيجيريا وهبوط الدولار الامريكي لكن الاسعار مازالت منخفضة 27 في المئة عن أعلى مستوى لها على الاطلاق الذي سجلته فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

قرار فك ارتباط الكويت بالدولار أنقذها من نقطة انحناء للتضخم لا يمكن تجاوزها
الأنباء الكويتية الجمعة 26 سبتمبر 2008 3:00 م




ارجع تقرير اقتصادي متخصص ازمة تراجع الاسواق الخليجية خلال الشهر الجاري الى عدة عوامل ابرزها خروج المستثمرين الاجانب وعلى رأسهم صناديق التحوط، خصوصا من راهن في بداية العام على فك ربط العملات الخليجية بالدولار واسعار النفط القوية، فقد تسبب ربط حكومات دول مجلس التعاون عملاتها بالدولار (عدا الكويت) في تضخم مرده ضعف الدولار.

وقال التقرير ان المستثمرين الاجانب لايزالون لاعبين ثانويين في الوقت الراهن، لكن ربما انتقل هلعهم الى المستثمرين المحليين، لقد تأزمت الامور تماما بعدما بلغ معدل خسارة اسواق اسهم دول مجلس التعاون الخليجي 17% خلال الشهر الجاري، وهي اعلى خسارة شهرية او نصف شهرية حتى الآن تشهدها الاسواق في الفترات الاخيرة، فأصبح وضع اسواق الخليج في غاية السوء بعد ان استهلكت الارباح التي تم جنيها خلال اول ثمانية اشهر من العام.

واوضح التقرير: لقد عوقبت اسواق الاسهم رغم وجود اساسيات قوية جدا، وعمليات تقييم منطقية، كما ان اسهم الشركات الكبرى استمرت في تحقيق نمو جيد جدا في صافي ارباحها، لكنها ليست قياسية، كما ان التدافع لبيع الاسهم في الاسواق الخليجية فيه تجاهل للاساسيات القوية التي تجعل المنطقة مختلفة تماما عن بقية دول العالم، اذ تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الى تحقيق عام آخر من النمو المفترض العالي من خلال اسعار النفط القوية.

وطالب التقرير الشركات الخليجية بالاستعداد لمواجهة فترة انخفاض الارباح خلال هذا العام بعد اعوام من النمو المذهل، حيث بلغ معدل نمو مكاسب الشركات 7% فقط خلال النصف الاول من 2008 مقارنة بـ 28% عن العام الماضي.

وكذلك انخفاض السيولة، لأن ارتفاع نسبة التضخم في ظل ارتباط العملات الخليجية، ما عدا الكويتية، بالدولار الاميركي يضع البنوك المركزية امام خيار التحكم بنمو السيولة، حيث وصل التضخم الى نقطة انحناء لا يسمح بالالتفاف عليها وتجاوزها، والا ترتب على ذلك مضاعفات سياسية، فقيدت البنوك المركزية معايير الاقراض وفرضت قيود على اقراض المستهلك والذي عادة ما يجد طريقه الى اسواق الاسهم بهدف الابطاء في نمو السيولة بالاضافة الى سيل الاكتتابات الاولية وزيادات رؤوس الاموال التي ادت الى شفط المزيد من السيولة من السوق.

واشار التقرير الى ان مشكلة شح السيولة تقع في صلب المشكلة، اذ مثلت الاموال الميسرة بشروط سهلة المحور الرئيسي في فترة صعود اسواق الاسهم، حيث جاءت قروض المستهلكين من النظم المصرفية، حتى وان كانت على شكل قروض استهلاكية بهدف الاستثمار في اسواق الاسهم، كما كانت اسعار النفط المحرك الرئيسي للسيولة، اذ بات على صانعي السياسات النقدية مواجهة الاقتصاد المشتعل حيث تحرك النمو الائتماني بفضل اسعار النفط، فكان عاملا مهما في التضخم، وادى ارتفاع معدل التضخم في اقتصاديات عدد من دول مجلس التعاون الى فقدان الثقة والاستياء العام.

وبين التقرير ان المعضلة تكمن في النمو الاقتصادي مقابل التحكم بالتضخم، لذا تصدى صانعو السياسة للتضخم من خلال اعاقة النمو الائتماني وتخفيض السيولة، وكان سوق الاسهم اول ضحايا هذه العملية لأن السيولة هي المنقذ للسوق، ما يعني ان الاقتصاديات النقدية والمالية تلعب دورا كبيرا في الاضطرابات الحالية.

ويعدد التقرير جملة عوامل بإمكانها تغيير سلوك السوق، ومنها استقرار اسعار النفط الذي سيعيد الثقة في السوق بشكل كبير، يعقب ذلك مفاجآت الارباح، اذ قد تفاجئ البنوك الاسواق بأرقام جيدة للربعين الثالث والرابع الى جانب النمو المستمر للدولار، وتخفيض تأثير التضخم المستورد، بالاضافة الى دعم صناديق الثروات السيادية نظرا لامتلاكها كمية عالية من السيولة، ثم يأتي اخيرا دور العلاج النقدي بتخلي السلطات النقدية عن تحكمها بالتضخم لبعض الوقت.

يذكر ان دول الخليج شهدت العام الماضي تغيرا دراماتيكيا في سلوك الاسواق، اذ سجلت الاسواق في الربع الثالث من 2007 ارتفاعا مهما نتج عن اداء سنوي قوي جدا، وتم تقييم اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون بنسبة 25% خلال الربع الرابع، وهو يماثل تقريبا نصف اداء العام ككل.

اما عوائد البترودولار فخلقت موجة سيولة لم تشهدها المنطقة من قبل، وستتوجه استثماراتها استرايتجيا الى البنى التحتية في كل المجالات، والاستثمارات المالية الهائلة في الدول المتطورة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

«الوطني»: اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دفعة قوية لمشروع العملة الموحدة
القبس الكويتية الجمعة 26 سبتمبر 2008 2:45 م




قال بنك الكويت الوطني في تعليق له على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي: نشرت جريدة القبس امس الأول نص اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء مالية دول الخليج في مدينة جدة في الأسبوع الماضي، حيث أقر الوزراء البنود التفصيلية المقترحة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي. ومع أننا كنا قد استعرضنا قي ورقتنا البحثية الصادرة في 10 سبتمبر تصوراتنا لأهم ملامح هذا المجلس (الورقة المعنونة: ما هي ملامح سلطة النقد لدول مجلس الخليج)، إلا أنه قد يكون من المفيد استعراض أهم ما ورد في بنود هذه الاتفاقية للوقوف على أي مستجدات بهذا الخصوص.

وفي الواقع، فإن مهام ووظائف المجلس النقدي المقترح تبدو كما توقعنا سابقاً، حيث سيركز بالدرجة الأولى على زيادة درجة التنسيق بين البنوك المركزية المحلية، وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي لمشروع البنك المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه في المستقبل، والتحضير لإصدار العملة الخليجية الموحدة، وتطوير الأنظمة الإحصائية، ومتابعة أداء اقتصادات الدول الأعضاء في ما يرتبط بمعايير التقارب للاتحاد النقدي. ومما لاشك فيه أن هذا المجلس النقدي سيمهد الطريق أمام تأسيس بنك مركزي ذي فعالية أكبر، مع أنه لم تتم الإشارة إلى جدول زمني محدد لانطلاقة هذا البنك.

وكما توقعنا أيضاً، فقد تم تأجيل قرار البت بموقع المجلس النقدي أو البنك المركزي لاحقاً إلى الاجتماع المقبل، والذي سينعقد على الأرجح في شهر نوفمبر، وهو الشهر الذي يفترض أن يشهد مصادقة زعماء دول المجلس خلال اجتماعهم المرتقب على إنشاء هذا المجلس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة عمان لم يرد اسمها ضمن الحكومات الموقعة على اتفاقية جدة، مما يعني أنها ما زالت خارج هذا المشروع.

وباستثناء التصريح حول طبيعة ومهام المجلس النقدي وخليفته البنك المركزي، ترد في هذه الاتفاقية قضيتان تستحقان الوقوف عندهما، أولاهما أن الاتفاقية قد حظرت على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أي تعليمات إلى البنك المركزي من شأنها التأثير على أدائه لواجباته ومهامه، مما سيمنح البنك المركزي الخليجي استقلالية تامة، الأمر الذي سيوفر مصداقية عالية للسياسة النقدية في المستقبل. ومع أن هذه تعتبر خطوة جوهرية بالنسبة لآلية صنع القرار في المنطقة، إلا أن الأمر سيتوقف على تفاصيل هذه الاستقلالية. فالاستقلالية قد تعني الطريقة التي يتم بها تعيين أعضاء البنك المركزي ودرجة شفافية اتخاذ القرار.

وثانيتهما ان الاتفاقية تنص على أن هدف البنك المركزي سيتمثل في ضمان استقرار الأسعار، ولكن في إطار التوظيف الأمثل للموارد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. وهذا الهدف يختلف عن سياسة استهداف التضخم الحصري الذي تتبناه العديد من الدول كالبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، ولكنه في الوقت ذاته يبدو قريباً من هدف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث ان مجلس الاحتياط الفدرالي يتبنى استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي. وأهمية هذه النقطة تبدو واضحة، فبما أن الالتزام باستهداف التضخم سيعني بالضرورة استقلالية السياسة النقدية، فإن ذلك سيبطل سياسة الربط الحصري لسعر الصرف بالدولار الأميركي.

وبالمحصلة، يرى الوطني أن الاتفاقية لم تتضمن سوى القليل من البنود التي لم تكن متوقعة، إلا أنها بلا شك توفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتساعد على زيادة درجة الالتزام على أعلى المستويات بهذا المشروع. وبالطبع فإن الأنظار الآن ستتجه نحو اجتماع شهر نوفمبر، ونحو معايير التقارب التي ستكون على الأرجح من أهم برامج العام المقبل.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

المضاربون ينشرون شائعات تتطيح بمؤسسات مهمة
البيان الإماراتية الجمعة 26 سبتمبر 2008 2:15 م




ذكرت صحيفة «وول ستريت جرنال» على موقعها على الانترنت ان هيئة الاشراف على البورصة الأميركية تشتبه بأن عددا من صناديق المضاربة نشرت شائعات لخفض أسعار أسهم مؤسسات مالية مهمة واستغلال هذا الوضع. وقالت الصحيفة ان أكثر من عشرين من صناديق التحوط هذه دعيت للمثول امام الهيئة.

والشركات المعنية بالتلاعب بأسهمها هي مصارف غولد ساكس ومورغان ستانلي وواشنطن ميوتوال وميريل لينش وليمان براذرز ومجموعة التأمين «اي آي جي». ويهدف التحقيق الذي تجريه الهيئة إلى تحديد ما اذا جرت عمليات بيع «مكشوفة» تقضي بشراء سهم يعتقد ان سعره سينخفض واعادة بيعه فورا على امل تحقيق فارق كبير عند اعادة شرائها لإعادتها.

وطريقة المضاربة هذه قانونية أصلا لكن السلطات تشتبه بان وسطاء في السوق استخدموها بنشر شائعات في السوق مما أدى إلى انهيار في البورصة لمؤسسات مالية كبيرة. وأوقفت الهيئة الجمعة عمليات البيع «المكشوفة» للأسهم المالية بعد قرار مماثل اتخذته سلطة الخدمات المالية البريطانية.

وتباين أداء أسواق الأسهم العالمية امس ففي أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع ملموس على خلفية الشكوك التي تحيط بخطة الحكومة الأميركية لإنقاذ القطاع المالي، ارتفعت الأسهم الأوروبية في معاملات مضطربة تقودها مكاسب أسهم شركات التأمين في حين حدت أسهم البنوك من صعود السوق.

وتراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 5. 108 نقطة أي بنسبة 9. 0 % ليصل إلى 53. 12006 نقطة. في حين تراجع مؤشر توبكس للاسهم الممتازة بمقدار 02. 14 نقطة أي بنسبة 2. 1 % إلى 95. 1153 نقطة. وفي أووربا رتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات البريطانية 3. 0 بالمئة إلى 8. 1104 نقطة.

وكانت أسهم شركات التأمين على رأس الأسهم الصاعدة في المؤشر. وقال أونري دو كاستري الرئيس التنفيذي لمجموعة اكسا للتأمين لراديو يوروب 1 ان الازمة الحالية تتيح للمجموعة فرصا لتعزيز موقعها في السوق. وارتفع سهم الشركة 2. 2 بالمئة. وزاد سهم سويس ري للتأمين 8. 1 بعد ان قالت المجموعة ان حافظة استثماراتها لا تزال سليمة رغم متاعب الاسواق المالية .

وأكدت مجددا أهدافها نظرا لان عمليات الشطب الاضافي من رأس المال كانت اقل مما توقعه كثيرون. وفي المقابل كان قطاع أسهم البنوك أكبر خاسر صباحا وسط قلق المستثمرين بشأن الموعد المحتمل لموافقة الكونجرس على خطة الانقاذ المالي. وهبطت أسهم بنوك اتش.بي.اس.سي ويو.بي.اس وسوسيتيه جنرال ودويتشه بنك ما بين 1. 1 و 9. 1 بالمئة.

و أغلقت الأسهم الأميركية أول من أمس الأربعاء على تباين حيث حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب في حين تراجعت بعض المؤشرات الرئيسية الأخرى لكن بصورة أبطئ ، في الوقت الذي تتواصل فيه

حالة الجمود في واشنطن إزاء الخطة التي طرحها البيت الأبيض منذ أسبوع لإنقاذ وول ستريت.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي في نهاية تعاملات الأمس 29 نقطة ، أي بنسبة 27. 0 % ، ليصل إلى 17. 10825 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقا 35ر2 نقطة ، أي 20. 0 % ، ليصل إلى 87. 1185 نقطة. بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 35. 2 نقطة ، أي بنسبة 11. 0 % ، ليصل إلى 68. 2155 نقطة.

وكانت المؤشرات الثلاثة تراجعت الثلاثاء بنسبة تزيد على واحد % لكل منها. وواصل سهم مجموعة جولدمان ساكس المالية تقدمه بعد أن أعلنت المجموعة انها ستتلقى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من شركة بركشاير هاثاواي المملوكة للمستثمر الاميركي وارين بافيت. وستشتري بركشاير اسهما مميزة دائمة قيمتها 5 مليارات دولار تدر عائدا قدره 10 في المئة.

وستتلقى ايضا خيارات لشراء اسهم عادية قيمتها 5 مليارات دولار بسعر قدره 115 دولارا للسهم قابلة للاستخدام في غضون خمسة اعوام. وقالت جولدمان ساكس ايضا انها تعتزم بيع اسهم عادية لا تقل قيمتها عن 5. 2 مليار دولار.

وأعلنت خططا للطرح بعد اعلانها في وقت سابق من هذا الاسبوع انها ستغير هيكلها لتصبح شركة مصرفية قابضة. وقال بافيت في بيان «جولدمان ساكس مؤسسة استثنائية...انها ذات امتياز عالمي لا منافس له ولديها فريق ادارة اثبت جدارته ولديها رأس المال الثقافي والمالي لمواصلة سجلها القياسي للاداء المتوفق».

وفي اعقاب هذا الاعلان قفزت اسهم جولدمان ساكس 17. 12 دولارا أو 7. 9 في المئة إلى 22. 137 دولار في التعاملات اللاحقة على الاغلاق في وول ستريت. وكانت ارتفعت 27. 4 دولارات أو 5. 3 في المئة اثناء جلسة التعاملات إلى 05. 125 دولار.

وتعرضت الأسهم الاميركية كبيرة مطلع الأسبوع. وتأثر المؤشران بسهم جنرال الكتريك الذي فقد نحو خمسة بالمئة بعد أن خفض محلل لدى جولدمان ساكس توقعاته لارباح الشركة الصناعية. ونال من السوق أيضا عدم اليقن بشأن اليات خطة مقترحة لانقاذ القطاع المالي الاميركي مع احتدام النقاش في الكونجرس حول الاجراء.وتريد الحكومة استخدام المال لاسقاط رهون عقارية معدومة من ميزانيات البنوك بحيث تستطيع معاودة الاقراض.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

«سابك»... و«متلازمة» سعر السوق!
الحياة اللندنية الجمعة 26 سبتمبر 2008 12:17 م




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


حينما ارتفعت أسعار الرز بادرت بعض المتاجر الكبرى بإعلانها «البيع بسعر الاستيراد» طمعاً في كسب ثقة المواطن وولائه، للتعبير عن وقوفها بجانب المواطن وتنازلها عن أية أرباح من بيع الرز، والاكتفاء بأرباح البضائع الأخرى، وهي طريقة تسويقية جيدة نالت الاستحسان بغض النظر عما قيل من تلاعب بعض هذه المتاجر في حينه.

وعلى النقيض من ذلك فلم تحاول شركة سابك أن تستفيد من «أزمة الحديد» وتركت المواطن يواجه ما يواجه من دون أن تتحمل أدنى مسؤولية وطنية أو حتى نجاح في الجانب التسويقي لكسب ولاء المواطن لمنتجها من الحديد الذي تنتجه في شركة «حديد» التابعة لها، بل ومع الأسف كانت «سابك» آخر من تحرك بعد أن نافس الحديد المستورد من الصين وأوكرانيا وتركيا المنتج المحلي لـ «سابك» وغيرها بأسعاره الجيدة، مقارنة بأسعار حديد «سابك» ومثلها فعلت شركة الاتفاق التي تنتج الحديد في المملكة فلم تتحركان لا بدافع وطني ولا تسويقي لكسب ثقة المواطن والتنازل عن بعض الأرباح في مقابل كسب ثقة وولاء الزبون.

وللشهادة فقد كانت شركة حديد الراجحي وهي الشركة الثالثة الكبرى في صناعة الحديد أكثر تجاوباً مع المواطن ووسائل الإعلام من «سابك» و«الاتفاق»، وإن كان تركيز هذه الأسطر على الدور الوطني المفقود لسابك خلال الأزمة على رغم ما تناله الشركة من دعم الحكومة وعنايتها وهو ما لا تناله غيرها من الشركات.

وبالعودة لأزمة الحديد الذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة وبلغ سعر الطن ما يصل إلى 7 آلاف ريال، وخلت بعض الأسواق من الحديد، وهو ما دعا مجلس الوزراء إلى حظر تصدير حديد الخردة، فقد كانت شركة الراجحي هي الأفضل سلوكاً وتحملاً لمسؤوليتها حينما أعلنت خفضاً مقداره 500 ريال للطن في أوائل شهر آب (أغسطس) الماضي في حين كانت «سابك» تلتزم الصمت، وهو ما دعا كثيراً من الاقتصاديين والمختصين إلى التساؤل بغرابة عن الدور الوطني الذي كان يجب أن تتحمله «سابك» خلال الأزمة، ولو بالتضحية بجزء من أرباحها، ولكن الرد كان مزيداً من الصمت في المبنى الواقع على طريق مطار الملك خالد الدولي، فلم يخرج أحد من موظفي «سابك» الكبار للتعليق على الأزمة، واكتفى رئيس مجلس إدارتها بالقول إنه لا يجد حديداً لمنزله الخاص.

وعلى رغم أن «سابك» حينما أنشأتها الحكومة كان هدفها دعم المصانع الوطنية بمدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة إلا أن سابك عاملت السوق المحلية بأسعار السوق العالمية، وهو ما يشكو منه أهل صناعة البلاستيك منذ سنوات بأن «سابك» تبيعهم مدخلات الإنتاج بأسعار السوق العالمية، على رغم أن «سابك» نفسها تحصل على المادة الخام من «أرامكو» بأسعار تشجيعية تقل بنسبة 800 في المئة عن سعر المادة الخام في السوق العالمية.

وعلى رغم أن التأثير على السوق كان ضئيلا في منتج البلاستيك نظراً لضآلة سعر المنتج النهائي في كل الأحوال، إلا أن تمسك «سابك» بأسعار السوق العالمية في أزمة الحديد كان موضع استياء المواطنين والاقتصاديين والمختصين، لأن «سابك» لم تتحمل أي واجب وطني في سوق الحديد التي تعتبر من أكبر المنتجين فيها، ولم تستثمر الأزمة تسويقياً بكسب ولاء المواطن وثقته، واستمرت حالة متلازمة سعر السوق العالمية هي المسيطرة على عقول مديري «سابك» ومتخذي القرار فيها، ما جعل المواطن يلجأ للحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، والتي دهمت السوق بأسعار مناسبة بلغت حوالى4500 ريال، وهو ما جعل «سابك» تتحرك أخيراً مع شريكيها الكبار لتعلن عن خفض قدره 75 ريالاً فقط لطن الحديد.

وفي الختام كيف نطلب من المواطن السعودي أن يكون ولاؤه للمنتج السعودي وشركاته تعامله بسعر السوق العالمية، بل إن المستورد أرخص من المنتج المحلي على رغم ما فيه من زيادة كلفة النقل والجمارك والسمسرة، وبالتأكيد فقد كان تصرف المواطن منطقياً، ففي حالات الأزمات لا ولاء إلا للمحفظة الشخصية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏
 

الاستثمار الزراعي في السودان (2 من 2)
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:07 ص




د. مقبل صالح أحمد الذكير

بعد اجتماع الوفد السوداني الضيف مع رجال الأعمال في غرفة جدة، انتقل الضيوف لشركة صافولا. وكرر رئيس الوفد وزير المالية السوداني أمام العضو المنتدب لشركة صافولا الدكتور سامي باروم رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في السودان، وصارحه بأنه سمع ثناء كبيرا على الشركة وأدائها من جهات عدة. لكن الذي أعلمه أن من بين استثمارات "صافولا" في 11 بلدا في العالم، كان مشروعها في السودان هو من أقلها أداء ونجاحا بسبب تعدد المعوقات. وفهمت من أخي سامي بعد اللقاء، أن مشاريع "صافولا" في تركيا, إيران, ومصر، على سبيل المثال، تحقق تطورا مستمرا ونجاحا كبيرا. وأن أرباح مشروعهم في إيران، الذي لم يتعد عمره أربع سنوات، قد تصل هذا العام لنحو 100 مليون دولار.

في اعتقادي أن الوفد السوداني، لم ينجح في إزالة قلق رجال الأعمال على استثماراتهم الحالية، ولا في تغيير الفتور والإحباط الذي يشعرون به تجاه فكرة توسيع الاستثمارات في السودان. وكنت أتوقع أن يحمل الوفد معه ملفا جذابا يوضح فيه الإجراءات والسياسات الجديدة التي ستعتمدها الحكومة السودانية لتحسين بيئة الاستثمار في السودان وجعلها أكثر إغراء. صحيح أن الوفد جاء برغبة صريحة ونيات طيبة لتعزيز التعاون بين البلدين، بيد أنها لم تخرج عن حدود المجاملات والعموميات، وهي لا تكفي ولا تصلح في عالم المال والتجارة القائم على اعتبارات دقيقة وترجيحات مدروسة بين المخاطر والعوائد ونوعية الحوافز في ظل بدائل عديدة ومنافسات دولية شديدة.

إن جذب الاستثمارات في أي مكان في العالم يتطلب استعدادات منهجية مسبقة وحزمة إصلاحات قانونية واقتصادية وتنظيمية كافية لجعل الاقتصاد جذابا من وجهة نظر المستثمر الخارجي لا من وجهة نظر البيروقراطي الحكومي. فلن يكون لأي إصلاحات قيمة إلا إذا كانت واضحة ومنافسة وموافقة لرغبات وتطلعات المستثمرين. أما الاعتماد فقط على المزايا النسبية للموارد الطبيعية التي توفرها الأراضي السودانية، فلن يكون مجديا إن لم يواكبها بيئة صالحة للاستثمار. ومكمن الخطر أنه متى ما خرج مستثمر محبط من البلاد فمن الصعب أن يعود ثانية مهما تحسنت الأمور فيما بعد، خاصة إذا كان البديل الذي لجأ إليه جيدا. ومع ذلك علينا ألاّ نيأس، وعلى الجميع أن يعملوا على تعزيز التعاون بين البلدين. لكن من مصلحة السودان أن يستمع جيدا لوجهة نظر المستثمرين الذين يرون حاجة إلى إصلاحات عديدة منها:

- العمل على سرعة إنهاء النزاعات الداخلية لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

- تفعيل الحوافز الواردة في قانون الاستثمار السوداني وتعديلاتها التي جرت في عام 2003.

- حل إشكالية ملكية الأراضي وطريقة تسجيلها وفض النزاعات مع المواطنين المحليين.

- سيادة قوانين الحكومة المركزية على قوانين حكومة الولاية

- معالجة احتكار الدولة تسويق بعض السلع كالسكر والصمغ.

- توحيد جهات التعامل مع المستثمرين الأجانب من خلال التطبيق الفاعل والكامل للنافذة الموحدة المختصة بإنهاء إجراءاتهم.

- الحد من تعدد الضرائب والرسوم والدمغات وتخفيض معدلاتها المرتفعة.

- مراجعة القيود المفروضة على استيراد السلع الوسيطة، وعلى حركة تداول النقد الأجنبي، وعلى بعض الخدمات المصرفية.

- تطوير خدمات البنية التحتية في مجالات الري والنقل البري والبحري والاتصالات والتخزين وخدمات المنافع العامة من حيث الوفرة والتكلفة كوقود الديزل والطاقة الكهربائية.

- توفير الإحصاءات والدراسات الفنية عن الأمراض الحيوانية، والمياه الجوفية، والأسمدة والمبيدات ومواد التعبئة والتنظيف.

- إضفاء مرونة كافية في مجال تسهيل استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوافرة محليا اللازمة للمشاريع الكبيرة.

إن لهذه الإصلاحات وسواها فوائد اقتصادية جمة ستعود أولا على السودانيين أنفسهم حكومة وشعبا، وليس فيها مزاحمة على رزقهم بل توسيعا له. فالاستثمارات الجديدة تحقق الرواج للاقتصاد وتزيد الإنتاج ومن ثم ستعمل على تحسين إيرادات الدولة، وتوفير بعض نفقاتها. كما أنها ستفتح مجالات عمل للناس وتشغلهم في كسب الرزق وتبعدهم عن الانخراط في الصراعات، وفي ذلك دعم للاستقرار الداخلي وصون للبلاد من المطامع والتدخلات الأجنبية.

يمكن للسودانيين أن يحدثوا ثورة خضراء ويجعلوا من اقتصادهم سلة غذاء للمنطقة برمتها, لكن صنع الأمجاد وتطوير الأوطان يقتضي العمل المنهجي المنظم، وتبني أساليب الإدارة الحديثة، وتقليد خطى الدول الناجحة، والتحلي بإرادة صلبة قادرة وعازمة علي تبنى المشاريع التحويلية الخلاقة.