رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

وفد تجاري من ولاية فرجينيا يزرو غرفة الرياض يوم السبت
أرقام- بيان صحفي 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الوفد التجاري الأمريكي ( ولاية فرجينيا ) يوم السبت 17 ذو القعدة 1429هـ الموافق 15 نوفمبر 2008م ، حيث يناقش رجال أعمال سعوديون مع نظرائهم الأمريكيين دفع علاقات التعاون المشتركة في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة التي تصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين .

كما يبحث اللقاء سبل تعزيز القنوات الاستثمارية في البلدين في مجالات تخصصات الوفد الزائر والتي تشمل : أنظمة الطيران العالمية. شركة متخصصة في صناعة معدات السلامة متعددة الاستخدامات, لتصنيع الأنسجة عالية الحرارة, لخدمات حماية البنية التحتية لأنظمة المعلومات, تركيب وصيانة وتشغيل الشبكات ألاسلكية عالية الجودة, تصميم وتصنيع وتسويق مولدات الهيدروجين, ألوان الطباعة, صناعة كيابل الألياف البصرية, بيع وتأجير المعدات الثقيلة, عمليات الطوارئ والانتشار السريع, تصنيع الأنابيب الحرارية والمبردات, صناعة الأثاث المنزلي, التدريب والتطوير للموارد البشرية, التخلص من نفايات المتفجرات.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

التنظيم العقاري في دبي: داماك ملتزمة بمتطلبات التطوير في القطاع
الإتحاد 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أكدت مصادر مسؤولة في مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المؤسسة والدائرة لم تتلقيا أية شكاوى بشأن شركة داماك العقارية، كما أن الموقف المالي بالنسبة لحسابات الضمان لدى المؤسسة في وضع جيد، وجميع الأراضي والوحدات السكنية التابعة للشركة مسجلة لدى دائرة أراضي وأملاك دبي.

وقال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لـ ''الاتحاد'' إن الشركة ومن حيث متطلبات المؤسسة ''في موقف ممتاز، وليس لدى المؤسسة أي متطلبات خاصة بشركة داماك''، كما أن حسابات الضمان الخاصة بالشركة مستوفاة، بما في ذلك حقوق المشترين والمشروعات تحت التنفيذ.

ونقلت ''رويترز'' أمس الاول عن ''داماك'' أن الشركة بصدد إلغاء 200 وظيفة أو نحو 2,5 بالمئة من قوة العمل لديها بسبب تداعيات أزمة الائتمان العالمية.

وقال بيتر ريدوك الرئيس التنفيذي للشركة ''على مجموعة داماك ضمان إبقاء العمالة عند مستويات تتماشى مع أوضاع السوق.. الجيدة والسيئة.''

وفي السياق ذاته، أكد حسين سجواني رئيس داماك القابضة أن تسريح نحو 200 من موظفي الشركة جاء انعكاسا لأوضاع السوق والذي تأثر بالأزمة العالمية، موضحا أن معظم الموظفين المسرحين، هم من قطاع المبيعات، وليسوا مهندسين أو فنيين أو محاسبين، بل أن نسبة العمالة المسرحة في الشركة لا تتعدى 2,5% من عدد العمالة البالغ عددهم 8 آلاف موظف.

وقال إن حركة المبيعات انخفضت في الفترة الأخيرة، واصبح عدد من مندوبي المبيعات عبئا على الشركة، و''نرى أن هذا طبيعيا في قطاع الأعمال، كما أنه مايزال هناك 150 موظفا في قطاع المبيعات داخل الدولة''.

وأوضح أن ''هناك سببا أخر وراء تسريح الموظفين يرجع الى أن عددا كبيرا من الوحدات تم بيعها فعليا، ولا حاجة للعدد الحالي من مندوبي المبيعات في الشركة''، مشيرا إلى أنه ''تم إغلاق مكتبين في بريطانيا في وقت سابق، نظرا لتداعيات الأزمة العالمية، كما انخفضت المبيعات في بريطانيا''.

وقال مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ''إن ما يتردد عن شركة داماك في الأسواق ليس له أي سند واقعي لدى الدائرة، فالدائرة تتعامل مع الشركات العاملة في التطوير العقاري بحزم فيما يتعلق بتطبيق القوانين التي تحمي كل أطراف المنظومة العقارية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الدائرة ''لا تتهاون في أي شيء بخصوص القطاع العقاري، انطلاقا من الحفاظ على سوق دبي العقاري، ولا يوجد ما نخفيه على أحد، حيث نتعامل بشفافية في هذا الموضع''.

وأفاد سجواني أن قاعدة عملاء داماك تزيد على 15 ألف عميل في الإمارات وحدها، وقامت ببيع أكثر من 20 ألف وحدة في مشروعاتها في الدولة، وتعمل على تطوير نحو 100 مشروع عقاري في الشرق الأوسط، أغلبها في الإمارات.

وأشار إلى أن 85% من عملاء الشركة يسددون الأقساط والتزاماتهم المالية في مواعيدها، ونسبة المتأخرين لا تتعدى 15%، مبينا أن الشركة ''تتفهم أوضاع هؤلاء وتعمل على مساعدتهم في تقديم التسهيلات في جداول الســــداد''.

وقال: ''تلتزم الشركة بسداد جميع المقاولين في مواعيدها، وليس لدينا أية شكوى من المقاولين''.

وأكد سجواني أن قيمة المحفظة العقارية للشركة تجاوزت 165,6 مليار درهم'' لتصبح أكبر شركة خاصة تعمل في مجال التطوير العقاري في الإمارات والمنطقة''، لافتا إلى أن المحفظة تنمو بشكل دائم، كما أطلقت أربعة مشروعات جديدة خلال معرض سيتي سكيب دبي 2008 الماضي باستثمارات تزيد على المليار درهم.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

«آي إن جي إنفستمنت» تطلق صندوقاً استثمارياً بدبي
البيان 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أعلنت وحدة «آي إن جي إنفستمنت مانجمنت» في منطقة الشرق الأوسط عن إطلاق أول صندوق للأسهم، مشيرة في هذا الصَّدد إلى أن الصندوق سيكون متاحاً أمام المستثمرين اعتباراً من أمس 13 نوفمبر.

ويؤكد إطلاق الصندوق في المرحلة الراهنة قناعة مطلقة وراسخة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما تنطوي عليه من إمكانات هائلة وفرص استثمارية.

وسيركز «صندوق آي إن جي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» على فرص نمو رأس المال في الأمد البعيد في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبإطلاقها هذا الصندوق تكون وحدة «آي إن جي إنفستمنت مانجمنت» قد وفت بوعدها للمستثمرين الذي أطلقته عندما دخلت أسواق المنطقة بأن تطلق صندوقاً للأسهم قبل نهاية العام رغم الظروف غير المؤاتية التي تمرّ بها الأسواق المالية العالمية في اللحظة الراهنة.

وسيستثمر الصندوق في مجموعة مكثفة من الشركات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأخذ الصندوق في الاعتبار القيمة الحقيقية التي يمكن أن تقدِّمها كلُّ شركة للصندوق، ولن يحصرَ اختياراته بناء على دول معينة أو قطاعات محدَّدة.

وقال جرانت بيلي، الرئيس التنفيذي في «آي إن جي إنفستمنت مانجمنت» في منطقة الشرق الأوسط: «رغم الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها، فإننا نطلق أول صناديقنا الاستثمارية في لحظة واعدة، إذ يملك فريق باحثينا في المنطقة المعرفة الواسعة والمعمَّقة التي تمكنه من الاستفادة بالشكل الأمثل من أسعار أسهم الشركات المتدنية في اللحظة الراهنة في دول المنطقة.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار احتمالات الصندوق وشبكة توزيع آي إن جي إنفستمنت مانجمنت العالمية، فإننا نعتقد أن الصندوق يملك الهيكلية التي تجعله يلبي تطلعات ومتطلبات المستثمرين الإقليميين والدوليين». ويتوقع جرانت بيلي أن يزداد طلب المستثمرين مع عودة الاستقرار إلى أسواق رأس المال الإقليمية، وهو التوجه الذي يتمِّمه إقبال المنطقة المتزايد على الاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية المتخصِّصة في إدارة الاستثمار.

وتملك آي إن جي إنفستمنت مانجمنت خبرة واسعة وقدرة موثوقة في إدارة صناديق الأسهم فائقة الأداء في الأسواق الناشئة، ومردّ ذلك إلى عوامل متعدِّدة في طليعتها أنها تملك حضوراً قوياً في تلك الأسواق.

ويقول الخبراء إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسسها الاقتصادية الراسخة والثابتة تظلّ محط أنظار المستثمرين من أنحاء العالم، لاسيّما مع إقبال أعداد متزايدة من المستثمرين على مراجعة خياراتهم وأولوياتهم في ضوء التغيرات والتطورات التي طرأت على المنظومة الاقتصادية العالمية

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

إعمار الأهلية: الأزمة التمويلية تعصف بالسوق العقاري المحلي وتنذر بمخاطر اجتماعية
الوطن الكويتية 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أكد التقرير العقاري الصادر عن شركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية انخفاض اجمالي حجم التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل ملحوظ مقارنة بالحجم الاجمالي للتداولات العقارية على كافة أنواع القطاعات العقارية، سواء التجارية أو الخاص أو الاستثماري، في الربع الثاني من العام الحالي.

حيث تزايدت العوامل والأجواء السلبية التي من شأنها الرجوع بالسوق العقاري المحلي الى الخلف والى استمرار سوء الأحوال فيه من حيث قلة الحجم الاجمالي للتداولات العقارية التي تتم فيه سواء كانت هذه التداولات تتم من خلال العقود المسجلة او من خلال الوكالات..ولم يلبث السوق العقاري في الكويت ان يتنفس الصعداء الا وابتلي بكارثة عالمية بدأت منتصف شهر سبتمبر الماضي وذلك عقب أن أعلن رابع اكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية (بنك ليمان براذر) عن افلاسه وهو الأمر الذي انعكس سلباً بدرجة بالغة في الأسواق المالية العالمية والمحلية على حد سواء، وأدت هذه الأزمة الى افلاس وخروج الكثير من المستثمرين كباراً أو صغاراً اثر الذعر والهلع الذي أصاب نفوس الكثيرين الذين تسارعوا لسحب ما يمتلكون من أموال في البنوك المحلية المختلفة.

ولا يقتصر الأمر فقط على الأزمة المالية العالمية امتد أثرها على الأوساط الاقتصادية والعقارية المحلية متأثراً بالقانوني رقم (8 و9) السابق صدورهما من قبل الهيئة التشريعية بمجلس الأمة في مارس الماضي بحظر التمويل العقاري للسكن الخاص بهدف خفض أسعارالسكن الخاص في الكويت الا أن القرار اخذ منحنى آخر بعيداً عن ما أصدر من اجله بالاساس، حيث تسبب في تقليص حجم التداولات العقارية بنسبة لا تقل عن %31 خلال الربع الثالث للعام الحالي وذلك وفقا للاحصائيات التي تصدر عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

وبناءً على هذه الاحصائيات نستطيع القول ان المعدل الاجمالي لحجم التداولات العقارية التي تمت في الربع الثالث من عام 2008 قد انخفضت مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وبلغ اجمالي حجم هذه التداولات العقارية على مختلف انواع العقارات بنحو (1.398عقار) وقدرت قيمة الصفقات 545.7 مليون دينار بينما بلغ معدلها اعلى من ذلك في الربع الثاني.

العقار الخاص

وقال التقرير ان العقار الخاص من أكثر القطاعات التي تأثرت بالسلب ازاء القرارات التي صدرت من أجله وأملا في خفض سقف الأسعار الخيالية التي وصل اليها هذا النوع من العقار ولكن ما حدث كان عكس ذلك على الاطلاق.

فلقد انخفض الحجم الاجمالي للتداولات عليه، وكانت القرارات قد عملت على بناء سد عريض امام الشباب ليحول دون تحقيق رغباتهم في الزواج وتكوين أسرة لعدم قدرتهم المرتفعة لأن الأسعار لازالت تفوق قدرتهم المالية على تحمل تكاليف وأسعار العقار الخاص السكني.


العقار الاستثماري

وافاد التقرير انه لا يعد تأثير قانوني (8 و9) الصادرين في مارس الماضي كبيرا علي القطاع الاستثماري ازاء الأزمة المالية العالمية والتي عصفت بالعديد من البنوك العالمية والاستثمارية ،،والتي أدت الى ترجيح المستثمرين بالابقاء على ما يمتلكونه من عقار استثماري وعدم الدخول الى أي مجال استثماري آخر.

ويبرز معدل انخفاض التداولات على العقار الاستثماري بشكل واضح في شهر سبتمبر عله الخصوص أي بعد ظهور الأزمة المالية العالمية وزحف تأثيرها على المجالات الاستثمارية الأخرى وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة.. ولا نستطيع أن نغفل عن تأثير قرارات " المركزي " أيضا على العقار الاستثماري.. في ظل جمود المستثمرين ونقص السيولة.


العقار التجاري

ويسير العقار التجاري على عكس خطى أنواع العقارات الأخرى (الخاص والاستثماري) حيث انه شاهد ارتفاعا في اجمالي حجم وقيمة تداولاته بشكل واضح خلال الربع الثالث من العام الجاري، ويرجع ذلك الى عدة أسباب منها بل وعلى رأسها ضآلة المساحة المعروضة من العقار التجاري في السوق العقاري المحلي، كما أننا نرجع السبب في ذلك الى بعد هذا النوع من العقار عن التأثرات الناتجة عن قرارات البنك المركزي.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

أراسمكو» تتعاقد على معدات لخطوط إنتاج جديدة بـ 75 مليون جنيه
القبس 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
اعلنت الشركة العربية للخزف (اراسمكو) التي تملك المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية حصة بها عن تعاقدها على خطوط انتاج بلاط سيراميك مع احدى الشركات الايطالية وشركات اخرى على معدات لانتاج ثلاثين الف متر مربع من السيراميك يوميا، مما سيضاعف انتاج الشركة اليومي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية امس ان تكلفتها التقديرية حوالي 75 مليون جنيه، على ان يبدأ انتاج الخطوط الجديدة خلال مارس او ابريل 2009.

وكانت نتائج اعمال الشركة خلال الاشهر التسعة المنقضية قد اظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 54,68 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 29,6 مقارنة بصافي ربح بلغ 42,20 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

تأسيس شركة* »‬هوكتيف* - ‬البحرين*« ‬لإدارة المطار لمدة* ‬15* ‬سنة وبقيمة* ‬70* ‬مليون* ‬يورو للسنوات الخمس الأولى
الأيام 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
اتفقت شركة مطار البحرين وشركة* »‬هوكتيف*« ‬لإدارة المرافق الخاصة على توقيع مذكرة تفاهم لاقامة شركة مشتركة تحت مسمى* »‬شركة هوكتيف مطار البحرين لإدارة المرافق*«.‬

* ‬وستتولى الشركة الجديدة والتي* ‬سيتعدى عدد موظفوها المائة وعشرون موظفا،* ‬كامل المسئولية عن الأنظمة الفنية وأنظمة إدارة الطاقة والبنية التحتية في* ‬المطار اعتباراً* ‬من الأول من مارس *٩٠٠٢‬،* ‬وذلك بالتعاون مع شركة مطار البحرين*. ‬

وقال بيان لشركة البحرين للمطار أمس*: »‬إن فترة الاتفاقية ستمتد لمدة خمسة عشرة سنة بقيمة تتراوح بين *٠٧ ‬مليون* ‬يورو للسنوات الخمس الأولى*«. ‬

وأضاف البيان*: »‬تنص مذكرة التفاهم على أن تتولى الشركة الجديدة إدارة المرافق الفنية ومرافق البنية التحتية والتي* ‬تمثل مساحة مقدارها سبعون ألفا مربعا عند بدء المشروع،* ‬وتشمل مبنى المسافرون،* ‬ومبنى صيانة الطائرات،* ‬والشحن،* ‬والحريق،* ‬والمباني* ‬الإدارية للمطار*«. ‬

وقال عضو المجلس التنفيذي* ‬لشركة هوكتيف إلبرخت إيهلرز* »‬نحن سعداء بتقديم خدماتنا في* ‬مثل هذه السوق ونطمح في* ‬مواصلة التوسع في* ‬المنطقة*«‬،* ‬مؤكدا أن* »‬البحرين هي* ‬المكان الأمثل للبدء بتقديم خدماتنا في* ‬المنطقة وذلك بما توفره من فرص ومناخ استثماري* ‬جيد*«.‬

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

المعراج*:‬ طلب بحريني* ‬رسمي* ‬لاستضافة* »‬المركزي*« ‬الخليجي
الأيام 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
كشف محافظ مصرف البحرين المركزي* ‬رشيد المعراج أن المملكة تقدمت رسميا بطلب لاستضافة المصرف المركزي* ‬الخليجي* ‬الذي* ‬تعتزم دول التعاون تدشينه في* ‬إطار الاتحاد النقدي* ‬والعملة الموحدة*.‬

وبهذا الإجراء فإن البحرين تكون قد سبقت كلا من قطر ودبي* ‬اللتين تنافسان على استضافة مقر المصرف الخليجي،* ‬وقد أعد مركز دبي* ‬المالي* ‬العالمي* ‬مؤخرا دراسة شاملة عن المصرف المركزي* ‬الخليجي* ‬والشروط اللازمة في* ‬دولة المقر،* ‬وقد بدت تلك الشروط أكثر انطباقا على دبي*.‬

وقال المعراج*: »‬إن الدول الخليجية تسعى لتحقيق المعايير المالية والنقدية لإنجاز العملة الموحدة،* ‬لتقارب الأداء الاقتصادي* ‬التي* ‬سبق اعتمادها من لجنة التعاون المالي* ‬والاقتصادي* ‬في* ‬اجتماعها الثالث والسبعين*«‬،* ‬نافياً* ‬في* ‬ذات الوقت أي* »‬تغيير في* ‬سياسة سعر الصرف من حيث الارتباط بالدولار الأمريكي*«.‬

وأكد المعراج في* ‬تصريح لـ»العربية نت*« ‬أن* »‬استقرار المعاملات المصرفية في* ‬البحرين في* ‬شكلها الطبيعي* -‬رغم الأزمة العالمية*- ‬سواء من حيث الودائع أو السحوبات وتوفر السيولة الكافية لمقابلة كافة احتياجات الزبائن*«. ‬

وقال إن* »‬مصرف البحرين المركزي* ‬قام باستقطاب عدد من شركات التأمين الدولية لافتتاح مكاتب لها في* ‬مملكة البحرين،* ‬حيث كان للمبادرات التي* ‬قام بها المصرف من أجل تطوير التشريعات الخاصة بقطاع التأمين التكافلي* ‬الأثر في* ‬استقطاب العديد من تلك الشركات لتأسيس شركات تابعة لها تعمل وفق النظام التكافلي*«.‬

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

القنصل الصيني في دبي: امتلاكنا احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة ساهم في حمايتنا من الأزمة
البيان 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
دعا قاو يوتشن القنصل العام في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة المالية العالمية الحاصلة والتي صدرتها الولايات المتحدة إلى دول العالم، كما دعا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة تلك الأزمة وكشف عن تأثر أكبر ثلاثة بنوك صينية بالأزمة لامتلاكها أسهما وسندات في المصارف والبنوك الأميركية، ونفى يوتشن تأثر الصين بشكل كبير بالأزمة كون الصين تمتلك احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة ساهمت في توفير سيولة أكبر للصين وبالتالي حمايتها من الأزمة الحاصلة. وفيما يلي نص الحوار:


* ألا ترون ان الأزمة المالية العالمية الحاصلة قد أثبتت أن سياسة القطب الواحد التي تنتهجها الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية العظمى المهيمنة في العالم قد خلفت عدم استقرار اقتصادي في العالم؟
- السياسة الصينية تدعو دائماً إلى تعدد الأقطاب في العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفي كافة المجالات الأخرى خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة ما بين الشرق والغرب، كما أن تعدد الأقطاب يجعل الدول المختلفة قادرة على تحمل مسؤولياتها بما فيها المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والمالي.


* على الرغم من خطة الإنقاذ التي اعتمدها الرئيس الأميركي والتي ضخت 700 مليار دولار في محاولة لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى إلا أن أسواق المال في العالم مازالت تتكبد خسائر ثقيلة.. هل تعتقد أن 700 مليار دولار ليست بالكافية لإنقاذ النظام المالي في الولايات المتحدة؟
- بالطبع 700 مليار دولار هو مبلغ ضخم ولكنه غير كاف لمواجهة الأزمة المالية الحاصلة، وباعتقادي أن مواجهة وتجاوز الأزمة الحاصلة يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية بما فيها الدول المتقدمة والفقيرة، فالأهم هو أن تسود الثقة بين حكومات الدول والشركات والمستثمرين وشعوب الدول كذلك، فالثقة هي العنصر الأهم لذلك لابد من إعادة الثقة بين الجميع وإعادة الثقة تتم من خلال الإجراءات والسياسات فمثلاً على كافة الحكومات اتخاذ السياسات الملائمة لمواجهة هذه الأزمة وتتخذ إجراءات ملموسة خاصة في النظام المصرفي فيما يتعلق بالقروض والفوائد وضمان الشفافية ومحاسبة رؤساء المؤسسات المالية الكبرى الذين يطلق عليهم «القطط السمان» والذين يتلقون مكافآت وحوافز فوق المعقول. كل ذلك يلعب دوراً في إعادة الثقة للجميع فدون الثقة لا يمكن أن يتجاوز العالم تلك الأزمة.

علق أحد المسؤولين الصينيين أخيراً بشأن الأزمة منتقداً «لطالما وصف النظام المصرفي في الصين بالمتأخر وغير المتقدم من قبل الغرب، ونحن سعداء بأنهم يروننا غير متقدمين فلو كنا متقدمين لأطاحت الأزمة بالنظام المالي لدينا كما هو حاصل في الولايات المتحدة».. ما تعليقكم، وهل الرجعية في النظام المصرفي هي الحل الأمثل لمعالجة الأزمات؟
طبعاً النظام المصرفي الصيني متميز وكذلك النظام السياسي، نحن دائماً نقول ان الصين تطبق في سياستها نظاماً اشتراكياً متميزاً يختلف عن النظام الاشتراكي السابق والذي كان مطبقاً قبل 30 عاماً، فالصين تعتمد النظام الاقتصادي المخطط فخلال الثلاثين عاماً الماضية أخذت الصين تطبق اقتصاد السوق مع التخطيط، نحن نسير في الطريق الاشتراكي الخاص بنا.

كما أن الصين دولة نامية وحديثة في التنمية لذلك نحن بحاجة إلى تجديد وتحديث النظام المالي بصورة مستمرة في الصين، ففي الماضي كان النظام المصرفي الصيني يختلف عن النظام المصرفي العالمي الموجود في الدول الغربية حيث توجد أنظمة اقتصادية ومالية خاصة بهم. أعتقد أن النظام المصرفي في الصين لا يمكن أن يكون مشابهاً للنظام المصرفي الغربي، النظام المصرفي الصيني له خصوصيته.

* باعتقادكم هل ساهمت الرقابة الصينية المفروضة على رؤوس الأموال في البنوك الصينية والتي تحول دون حركة الأموال داخل وخارج الصين في التخفيف من تأثر الصين من تبعات تلك الأزمة؟
- بالطبع فلدينا في الصين لجنة لمراقبة البنوك تتبع الدولة وهي تلعب دور المراقب للسيولة غير الصحية، فلابد من المراقبة واتخاذ إجراءات حمائية لحماية الأنظمة المالية من الأضرار.

* هل تدعون إذاً الولايات المتحدة لتعلم دروس المراقبة والشفافية من الصين حتى لا تواجه أنظمتها المصرفية أزمة خانقة كالتي تواجهها الآن؟
- (أجاب مبتسماً) هذا أمر يعود للأميركيين.

* ماذا بشأن الاحتياطات الأجنبية الكبيرة من العملات والموجودة في الصين هل ساهمت في توفير السيولة النقدية وبالتالي حماية النظام المالي الصيني من الأزمة الحاصلة؟
- بالتأكيد فاحتياطيات الصين من العملة الصعبة ساهمت في توفير سيولة أكبر للصين وبالتالي حماية الصين من الأزمة الحاصلة، إلى جانب أن الصين اتخذت العديد من الإجراءات من قبل الحكومة والبنوك الصينية فقد تم الإعلان في الأيام الأخيرة عن تخفيض أسعار الفائدة وكذلك إزالة الفائدة على الودائع الشخصية.

ففي الماضي كان أي مواطن صيني يدخر ودائع في أي بنك صيني يقوم بدفع فوائد ولكن في الوقت ذاته هو يدفع ضريبة ضمان على الفوائد وقبل أيام صدر قرار بإزالة الضرائب نهائياً المفروضة على الودائع والمدخرات هذه إجراءات جديدة من شأنها منح المدخرين مزيداً من الطمأنينة والثقة في النظام المصرفي الصيني، حيث تخفيض نسبة الفوائد وإزالة الضرائب عن الفوائد تساعد على الثقة والحماس للاستثمار، فعادة كلما ترتفع نسبة الفوائد يتوجه الناس للبنوك وليس للمجالات الاستثمارية كالأسهم والعقار..الخ.

* كيف انعكست الأزمة المالية العالمية الحاصلة على التبادل التجاري للصين؟
- ظاهرة العولمة تجعل الصين جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وفي هذه الحالة لابد من تأثير الاقتصاد العالمي على الصين وبالعكس، فمثلاً تلعب الصناعات الصينية دوراً كبيراً في توفير السلع الاستهلاكية لدول العالم المختلفة، لذلك فالأزمة المالية لها تأثير على تصدير واستيراد السلع الاستهلاكية من وإلى الصين.

* ماذا عن تداعيات الأزمة، إلى أي مدى تأثرت البنوك الصينية بهذه الأزمة؟
- هناك ثلاثة بنوك صينية كبرى لها أسهم وسندات في المصارف والبنوك الأميركية وبالتالي تأثرت تلك البنوك سلباً بالأزمة التي تعاني منها البنوك والمؤسسات المالية الأميركية حالياً. والصين تعتبر دائنة للولايات المتحدة لذلك فالصين ستتأثر في هذه الحالة فهناك روابط بين البلدين في المجال المصرفي والبنكي.

* إذا ما استمرت الأزمة المالية الحاصلة في الاتساع والحدة هل ستضطر بنوك صينية للاندماج لمواجهة تلك الأزمة أسوة ببنوك اندمجت في العالم لمواجهة تداعيات الأزمة؟
- حتى الآن لم يحدث أي اندماجات بين البنوك الصينية جراء الأزمة الحاصلة، وكما تعلمون فإن النظام الاقتصادي الصيني متميز، فحتى الآن وخلال النصف الأول من العام حافظ الاقتصاد الصيني على نموه، ولكن بصفة عامة نتوقع انخفاضاً طفيفاً في نسبة النمو الاقتصادي للصين بفعل الأزمة المالية العالمية الحاصلة ونتوقع أن يكون الانخفاض طفيفاً بسبب أن الطلب المحلي في الصين كبير.

فعلى سبيل المثال ينتقل سنوياً 10 ملايين من الفلاحين إلى المدن الصينية وهؤلاء يحتاجون مدارس ومستشفيات ولسكن ومواصلات وتعليم مما يرفع الطلب المحلي سنوياً، كذلك كلما ازداد تعداد السكان في المناطق الحضرية يكون هناك حاجة لزيادة حجم المشاريع لتواكب النمو السكاني الحاصل. لذلك فالطلب المحلي مهم جداً، والطلب المحلي سيعوض الصين جراء أي خسارة قد تتسبب فيها الأزمة المالية العالمية الحاصلة.

* هل بإمكاننا إذاً القول ان النظام المصرفي والمالي في الصين محصن تجاه الأزمات؟
- إلى حد ما، ونحن لا نقول إنه محصن مئة بالمئة فالاقتصاد الصيني يعد جزءاً من الاقتصاد العالمي.

* تبحث الاقتصادات الأوروبية الكبرى إمكانية تأسيس صندوق إنقاذ مصرفي أوروبي لمواجهة الأزمة الحاصلة.. هل بإمكان صندوق من هذا النوع إنقاذ اقتصاد منطقة اليورو من ركود محتم يلوح في الأفق وهل لدى آسيا توجه لتأسيس صندوق مماثل إذا ما ازدادت الأزمة شراسة؟
- صندوق انقاذ مصرفي سواء في أي مكان في العالم سواء كان في الولايات المتحدة أو أوروبا إذا ما كان يساعد في تخفيف أو تجاوز الأزمة فنحن نقدر هذا التوجه، ولكن الوضع الاقتصادي في أوروبا يختلف عنه في آسيا، أيضاً آسيا كانت قد واجهت أزمة اقتصادية حادة «أزمة النمور» في عام 1997، وآسيا استفادت من تجربتها في التعامل مع أزمة التسعينات التي خنقتها.

ففي ذلك الوقت عمد عدد من الدول الآسيوية إلى تخفيض قيمة عملاتها المحلية لمواجهة تلك الأزمة باستثناء الصين والتي أبقت على قيمة عملتها المحلية ثابتة، فكانت الصين تعمل على تنمية وتنشيط ورفع الطلب المحلي لمواجهة تلك الأزمة ودعيني أعطيك مثالاً بسيطاً على ذلك، كانت الصين تطبق نظام العطل الطويلة لأبناء الشعب حيث كانت تربط عطلة الربيع الصيني مع العيد الوطني للصين بحيث تستمر العطلة لمدة أسبوع كامل وهذا يعني أن الاستهلاك المحلي خلال العطلة سيرتفع وإنفاق المواطن سيزيد.

* آسيا تلقنت درساً قاسياً من «أزمة النمور» الاقتصادية التي عصفت بها في التسعينات، كيف يمكن للولايات المتحدة ودول العالم الأخرى التغلب على الأزمة المالية الحاصلة الآن؟
- الولايات المتحدة الأميركية والتي حدثت فيها الأزمة عليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه تلك الأزمة أما بالنسبة للدول الأخرى التي تأثرت من تداعيات تلك الأزمة فعليها ألا تقف مكتوفة الأيدي بلا ردود أفعال لأن هذه الأزمة لن تؤثر على الولايات المتحدة فقط ولكن على العالم بأسره.

* هل يمكن لدول العالم المتأثرة بالأزمة والتي تحملت أسواقها خسائر بمليارات الدولارات مطالبة الولايات المتحدة فيما بعد بتعويضات عن خسائرها وخاصة أن الولايات المتحدة قد تسببت سياساتها الاقتصادية غير المدروسة وغير الشفافة وضعف الرقابة على المؤسسات المالية الكبرى في توسع الأزمة المالية العالمية الحادة التي نشهدها اليوم؟
- هذا يعود لتفكير وقرارات حكومات دول العالم التي تأثرت بحدة جراء تلك الأزمة، فكل دولة لها حق في اتخاذ القرار.


* الأزمة ساهمت في خفض أسعار النفط، وباعتبار أن الصين مستهلك كبير للنفط، هل خدمت تلك الأزمة الصين؟
- الصين ليست أكبر دولة مستوردة للنفط وبالفعل مع النمو السريع لاقتصاد الصين باتت الصين بحاجة إلى مزيد من الطاقة سواء في السوقين الخارجي أو الداخلي، كما أن الصين تنتج كمية كبيرة من الطاقة بما فيها النفط والغاز والفحم الحجري.

حيث تعتمد الصين إلى حد كبير على طاقة الفحم الحجري في توليد الكهرباء، نحن بالفعل في حاجة إلى مزيد من النفط من الأسواق العالمية إلا انني لا أتوقع أن تتجه الصين لاستيراد مزيد من النفط في الوقت الحالي، وبالطبع فإن انخفاض قيمة الدولار الأميركي يفيد الصين في استيرادها للطاقة، والصين لديها خطة لاستيراد النفط، كما أن سوق النفط العالمي لا يسمح للدول بشراء النفط كيفما جاءت فهناك نظام الحصص والتي تحدد حجم النفط الموجه لكل دولة، فهناك توزيع لنصيب كل دولة من النفط.


أنظمة ناضجة

قال قاو يوتشن ان الأزمة المالية العالمية الحاصلة قد أثرت على الاقتصاد العالمي إلا أنه استبعد أن تكون بحدة أزمة بداية القرن الماضي التي عصفت بآسيا، فالأزمة الحالية لها تداعيات وتأثيرات، كما استبعد يوتشن دخول اقتصاد العالم في ركود شامل أو أزمة عالمية بسبب أن الأنظمة الاقتصادية في العالم أصبحت أكثر نضجاً من ذي قبل فكل دولة تحاول تحسين النظام الاقتصادي والمالي والتجاري لديها حتى أن نظام المجتمعات في الدول شهد تحسناً، وبالتالي لن يسير الاقتصاد العالمي نحو الركود.


نمو الاقتصاد الصيني %9.69

سجل الاقتصاد الصيني معدل نمو بلغ 69 .9% في النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لما ذكرته الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات وبلغ إجمالي الناتج المحلي الصيني في النصف الأول من العام الجاري3 .708 مليارات دولار أميركي وتشير الإحصاءات إلى أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل 1 .9 بالمئة العام الماضي.


الأزمة تؤكد الحاجة إلى توسيع مجموعة السبع

دعا روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إلى توسيع مجموعة دول السبع والتي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم قائلاً ان العالم بحاجة إلى مجموعة تعمل، فهو يرى ان المجموعة لا تعمل بالشكل الكافي في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحاصلة وتداعياتها، لا يختلف اثنان على أن دول مجموعة السبع دول متقدمة صناعياً واقتصادياً وهي تلعب دوراً كبيراً في توجيه اقتصاد العالم وفي قيادة الاقتصاد العالمي.

إلا أن هناك عدداً من الدول الاقتصادية الحديثة مثل البرازيل في أميركا اللاتينية والهند والصين في آسيا وجنوب إفريقيا في القارة الافريقية باتت تحتل مكانة حيوية في الاقتصاد العالمي وبالتالي لابد أن تلعب هذه الدول دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية العالمية وفي الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ولابد أيضاً أن يكون لها دور فعال في مواجهة الأزمات.

مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى عليها الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تلعب دوراً فعالاً في الاقتصاد العالمي وحدها ولابد أن تتعاون مع الدول الحديثة في التنمية الاقتصادية فتلك الدول واقع ينبغي الاعتراف بدوره، فكيف يمكن معالجة الشؤون والأزمات الاقتصادية بمنأى عن التعامل والتعاون مع تلك الدول،عندما ضرب النظام المصرفي في الولايات المتحدة تهاوت أسواق المال في الشرق والغرب، حل الأزمة لن يحصل دون تضافر جهود دول العالم الغنية والفقيرة معاً لمواجهتها علنا تستعيد الثقة في الأنظمة المالية التي أضاعتها «القطط السمان» في بلاد العم سام.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

الهاجري لـ الشرق: مطلوب إزالة المعوقات التجارية بين قطر وأوروبا
الشرق القطرية 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
دعا الدكتور خالد الهاجري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر إلى إزالة المعوقات التجارية أمام القطاع الخاص في قطر والخليج حتى يتمكن من دخول السوق الأوروبية دون قيود من خلال اتفاقية التجارة الحرة حتى لا يقتصر الأمر على تصدير النفط الخام من الخليج واستيراد جميع السلع المصنعة من الغرب.

جاء ذلك في حوار لـ الشرق مع الدكتور الهاجري عقب ترؤسه جلسة رئيسية في الملتقى الخليجي الأوروبي في العاصمة البريطانية لندن والتي تشارك قطر في رعايتها وفي فعالياتها وجلساتها.

وأشار الهاجري إلى أن مشاركة قطر في الملتقى جاءت من منطلق أن دولة قطر تتولى الرئاسة الحالية لدورة الأمانة الحالية لاتحاد مجلس التعاون الخليجي وهي لمدة سنة كما أن الغرفة هي عضو باتحاد الغرف الخليجية.

وعقب جلسة ترأسها خلال الملتقى حول الإجراءات التجارية والتي شارك فيها عدد من مسؤولي المؤسسات الدولية أوضح الهاجري أننا حاولنا أن يكون لنا تمثيل قوى لقطر ولغرفة صناعة وتجارة قطر في الملتقى الخليجي الأوروبي حيث تشارك شركة قطر للبترول كأكبر مشارك قطري في هذا الملتقى وتعد من أهم رعاة الملتقى كما تشارك قطر بورقة عمل في الملتقى تطرح كما أنني ترأست جلسة حول كيفية تيسير إجراءات ومناخ الأعمال ، التفاصيل في الحوار التالي:


* كيف ترى مشاركة قطر في الملتقى الخليجي الأوروبي في لندن؟
-هناك مشاركة أيضا مع اتحاد الغرف الخليجية والذي ناقش عددا من الأمور مع الجانب الأوروبي ونحاول أن نعطى أفكارا لتذليل بعض المعوقات التي تؤثر على العلاقات التجارية بين الخليج وبين الأوروبيين وهي قضايا تناقشها جميع الغرف الخليجية وغرفة قطر إحداها.

* جولة براون الأخيرة في الخليج وزيارته لقطر هل كان لها تأثير على بعض الخطوات العملية لترجمة العلاقات القوية بين الخليج وبريطانيا؟
-ليس هناك من شك في أن العالم المتقدم بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا يتعرض لمشكلة الأزمة المالية، أما في دول مجلس التعاون الست فليس هناك مثل التأثير للأزمة المالية في الدول الأخرى، ورغم أنه ليس هناك انعدام للتأثير بنسبة 100% فنحن نشعر ببعض حرارة هذه الأزمة ولكن جلدنا لا يحترق بها كغيرنا.

* هل التوجه البريطاني نحو الخليج هو ما يعتبر المنقذ للبريطانيين والأوروبيين أم أن هذا أحد الحلول؟
-الدول الغربية تحاول أن تخرج من أزمتها وتقدم الحلول على العالم من أجل ذلك ولتسوية مشكلاتهم ويرون أن منطقة الخليج هي المنطقة الحيوية التي يركزون عليها، وهذا يعتبر جزءا من التبادل الاقتصادي الذي يرون أنه يحقق إنقاذا لمشكلاتهم.

* وما هي المحاور التي يتبناها الجانب الخليجي في هذا الملتقى؟
-لقد ألقى السيد محمد المزروعي كلمة نيابة عن السيد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تعرض فيها للمشكلات التي تواجه القطاع الخاص في التعاون بين الأوروبيين وبين دول الخليج، والتي من بينها التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة والتي لم يوقعوا عليها حتى الآن كاتحاد أوروبي مع الخليج فيما يتعلق بالقطاع الخاص وهي جوانب تتدخل فيها أحيانا أمور سياسية ربما غير مباشرة والمشكلة في هذا ليست عندنا كدول الخليج ولكن لدى الأوروبيين أكثر.

كما ركز المزروعي على قضية أخرى مهمة هي نوعية الصادرات والواردات فيما بين الخليج وأوروبا، فالخليج لا يصدر لأوروبا سوى البترول الخام، وهم يصدرون لنا المواد المصنعة، وبالتالي هناك فارق كبير ما بين ما نصدره لهم ربما يقل بعشرة أضعاف ما يصدرونه لنا ومن ثم فيجب أن يكون هناك توازن تجاري فيما بين الجانبين.

والسبب في ذلك هو العراقيل والإجراءات التي يضعونها تتعب المستثمر الخليجي مثل دفع 50% ضرائب على النفط و6% على المنتجات الصناعية وسائط الإنتاج مثل اليوريا وغيرها من غير الدول الأوروبية وهذه عراقيل مطلوب إزالتها.

* هل ترى كمدير عام لغرفة وصناعة قطر أن الشركات والمصانع القطرية يمكنها أن تقدم منتجاتها مستقبلا مصنعة للسوق الأوروبي في المستقبل؟
-بالطبع ونحن لدينا شركات لليوريا كانت تقدم بسعر منافس ولكن بعد أن فرضوا عليها الضريبة افتقدت الميزة التنافسية، كما أن لدينا الغاز المسال والذي نصدره حاليا لدول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وغيرهما بكميات كبيرة وهناك مصانع ملابس وغيرها يتم التصدير منها لأوربا والعالم.

* ولكن هل تتبعون أسلوب المعاملة بالمثل مع الأوروبيين بفرض ضرائب عندما يصدرون منتجاتهم لقطر؟
-ليس بنفس الدرجة الموازية لضرائبهم، وهذا السبب في طرح مناقشات حاليا خلال هذا الملتقى والزيارات بين الجانبين لبحث هذه القضية من أجل الالتزام بمقررات اتفاقية التجارة الحرة وإزالة المعوقات.

* هل بريطانيا لها خصوصية مع قطر فيما يتعلق بالصناعة والتجارة؟
-هناك علاقات قديمة مع بريطانيا، ولكنها كدولة أوروبية هناك علاقات طيبة عامة مع مختلف دول القارة الأوروبية، والأمور تدور حول عمليات العرض والطلب والمساواة في الميزان التجاري وردم الهوة في ذلك ولا ينبغي أن نميز دولة على دولة في هذا الخصوص وذلك بالتنسيق بين الغرف التجارية القطرية والأوروبية.

* وماذا عن الجلسة التي ترأستها في الملتقى؟
-كانت هذه الجلسة عن الإجراءات التجارية وهي إحدى المعوقات التي تقف أمام التدفق التجاري فيما بين الخليج وأوروبا وقد تضمنت الجلسة أكثر من محاضرة جيدة منها ما يتعلق عن إجراءات التصديق التجاري على المواصفات العالمية للتجارة ومنها ما يتعلق عن كيفية استغلال فرص الاستثمار والمخاطرة للتعرف على أسواق الخليج ومنها ما يتعلق بالتصدير وتدريب العاملين في هذا المجال في الخليج.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م
 

حسام سعفان يتحدث للراية الاقتصادية : إنعدام الثقة السبب الرئيسي في انخفاض السوق
الراية 13/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
شهدت اسواق المال العربية أسبوعا من أسوأ الأسابيع التي مرت بها في الفترة الأخيرة.. وأطلت من جديد فوبيا التراجعات المرعبة على الأسواق العربية وبلون احمر قاني اصطبغت مؤشرات معظم اسواق المنطقة خلال التعاملات من بداية هذا الأسبوع ودخلت اسهمها في معترك جديد من التردي حتى وصلت إلي اقل من قيمتها الدفترية وكان سوق الدوحة للأوراق المالية بعيدا عن هذه التراجعات حيث فقد السوق من بداية الأسبوع وحتى الآن 1400 نقطة وتخلي عن حاجز الستة الاف نقطة ولمحاولة فهم ما يحدث وما سبب كل هذه التراجعات ؟ والي متى سوف تستمر؟ .. هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة طرحتها الراية الاقتصادية على .. حسام سعفان مدير ادارة التداول بالمجموعة للاوراق المالية.. حيث تحدث عن الازمة العالمية وما مدي تأثيرها على الاسواق العربية وعن الاوضاع الحالية في الاسواق المال العربية موضحا ان الاسواق العربية تمر بمرحلة انعدام وزن وان الانخفاض الحادث الان في الاسواق ليس له مبرر علي الاطلاق كما اوضح ان التوزيعات النقدية التي اعلنت عنها الشركات والبنوك توزيعات جيدة كما انها جاءت في توقيت جيد حتى تبعث الطمانينة في نفوس المستثمرين .

وحول مطالبة بعض المستثمرين بتعديل نسبة الانخفاض فأكد سعفان ان التخفيض غير مجد حيث ان المستثمر هو من يملك قرار الشراء أو البيع كما تحدث عن انعدام الثقة واثرها في السوق وان العامل النفسي هو المحرك الاساسي للمستثمر في هذا التوقيت كما تحدث عن تأجيل الاكتتابات في البنوك وكذلك قرار جهاز قطر للاستثمار كما تحدث عن دور شركات الوساطة في الاسواق هذا وقد اكد سعفان ان الاقتصاد القطري اقتصاد قوي وان النهضة التي تشهدها قطر الان غير مسبوقة .


* في البداية..ما هو تعليقك على اداء السوق هذا الاسبوع
- اداء السوق هذا الاسبوع جاء علي عكس التوقعات فبعد النتائج الايجابية التي شهدها سوق الدوحة للاوراق المالية في الاسبوع الماضي كان أداء السوق هذا الاسبوع مخيبا للامال فمع بداية الجلسات في اول ايام الاسبوع كان التراجع حادا وواصل نزيف النقاط وهذا الهبوط ليس له مبرر فالكل يعلم ان ارباح الشركات والبنوك القطرية ممتازة وتفوق ارباح العام الماضي بكثير فلماذا كل هذا الخوف والهلع الذي يصيب المستثمرين في هذه الفترة المهمة جدا وهي فترة قرب انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات والبنوك فمشتري السهم اليوم سوف يحقق ارباحا تفوق اي عام مضي وان معدل التوزيعات النقدية للارباح السنوية ممتاز وهذا يعني ان من يشتري السهم اليوم سوف يأخذ ارباحا لهذه السنة بعد ثلاثة اشهر اي في نهاية السنة عشرة في المائة من قيمة السهم وهو معدل جيد جدا .

* لماذا كان اداء هذا الاسبوع مختلفا عن الاسبوع الماضي؟
- اداء هذا الاسبوع مختلف عن الاسبوع الماضي كليا وجزئيا من حيث قيم التداول ومستوي الاسعار وذلك لشح السيولة في السوق وكذلك الخوف والهلع الذي اصاب المستثمرين بالاضافة الي ان الازمة لم تنته بعد وان الازمة العالمية الكل متخوف من الاثار السلبة التي سوف تخلفها الازمة علي كل القطاعات فحالة الانكماش التي تمر بها الدول الاوروبية تترك اثرا نفسيا سيئا علي الاسواق العربية ومن الملاحظ ان في هذا الاسبوع ان قيم التداول اقل من سابقتها رغم ان الاسبوع الماضي كان مرتفعا نسبيا وكان الغالب علي اداء السوق الاستقرار مدعوما بالتوزيعات النقدية للشركات والبنوك فان الاسبوع الحالي شهد هبوطا حادا في كل القطاعات متأثر بالاسواق العالمية.


الخوف وراء هبوط السوق

* ما هو سبب الهبوط الحاد في الاسواق ؟
- السبب الرئيسي في هذا هبوط السوق هذا الهبوط الحاد هو العامل النفسي للمستثمر حيث يكون له الاثر الاكبر في عملية البيع والشراء وان الخوف والهلع الذي يصيب المستثمرين لامبررله سوي تتبع الاسواق العالمية ونطالب المستثمرين بالاطمئنان الكامل من ناحية الاستثمارفي سوق الدوحة للاوراق المالية حيث ان الاقتصاد القطري اقتصاد قوي ونحن نشاهد اليوم نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة في كافة المجالات داخل دولة قطر لم تشهدها البلاد منذ فترة طويلة وهذا وان دل انما يدل علي ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري الذي يشهد ازهي عصوره .

* هل الاعلان عن التوزيعات النقدية في هذا التوقت مناسب؟
- الإعلان عن التوزيعات النقدية في هذا الوقت بالتأكيد مهم جدا لانه يعطي للمستثمر الضوء الأخضر للشراء في السهم الذي يرغب الشراء فيه ويضع امام المستثمر جميع الاحتمالات في تنوع مصادر المحفظة الاستثمارية الخاصة به كما ان قرارات التوزيعات النقدية سوف توضح الرؤية امام المستثمر بشكل كبير ويعتبر نقطة تحول في قرار الشراء.

* البعض يطالب بتعديل نسبة الانخفاض.. فما رأيك ؟
- اعتقد ان تعديل نسبة الانخفاض لن يفيد كثيرا خلال هذه الفترة فنسبة الانخفاض المتمثله في 10% هي ايضا نسبة ارتفاع وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير علي الانخفاض في الاسهم لان كل مستثمر بيده قرار عملية البيع والشراء.

* كل المستثمرين ينادون بالتمسك بالأسهم .. فمن يبيع ؟
- الاسعار اليوم اسعار متدنية جدا وهي اسعار مشجعة علي الشراء وليست اسعار بيع حيث حقق السهم اليوم ربحا اعلي من الفوائد البنكية بكثير وبالتالي نجد ان بعض المستثمرين ينادون بالتمسك بالاسهم التي في حوزتهم حتي يستفيدوا من التوزيعات النقدية التي اعلنتها الشركات ولن البيع سوف يلحق بهم خسائر كبيرة فالايام هذه ايام شراء وليست ايام بيع . اما عن من يبيع فإن المستثمرين لهم الحرية الكاملة في اتخاذ قرار الشراء أو البيع أو بمعني اخر فالمستثمرون هم الذين يملكون قرار الدخول الي الاسواق اوالخروج منها كما ان لكل مستثمر ظروفه الخاصة به وبناء عليه يتخذ القرار المناسب.

* مامدى تأثير المحافظ الاجنبية في الاسواق؟
- المحافظ الاجنبية هي محافظ استثمارية ويهم مدير المحافظ "الصناديق" الاستثمارية ان يحقق اعلي عائد ربحي للمحفظة وبالتالي لايهمه اطلاقا ان ينخفض السوق وانما يهمه ارتفاع السوق وارتفاع قيمة ارباحه , وعندما تخرج المحافظ الاجنبية من اي سوق في العالم فبالتاكيد انها مرتبطة بعدة عوامل منها الحاجة الي السيولة كذلك الحفاظ علي عدم حدوث انخفاضات كبيرة في المحفظة او ان يكون خروج المحافظ لتعويض خسائر في أسواق اخري قد لحقت به خسائر .

* متى تعود الثقة للمستثمرين مرة أخرى ؟.
- سوف تعود الثقة مرة أخري الي المستثمرين ولكن بالتدريج لان هذه الازمة المالية العالمية قد أثرت علي جميع الاستثمارات العالمية وبالتالي ينظر المستثمرعلي انه جزء من العالم فلا يستطيع المستثمر ان يغمض عينيه علي الاحداث الخارجية ولا نستطيع ان نطلب منه ذلك فبالتالي يتأثر المستثمر بما يدور حوله سواء كان داخليا او خارجيا.

* ما رأيك في قرارات بعض البنوك في تأجيل الاكتتابات الخاصة بها؟
- طبعا قرار صائب مائة في المائة وفي هذا التوقيت بالذات حيث ان المطلوب في هذه الفترة ضخ سيولة داخل سوق الاوراق المالية وليس سحب سيولة من السوق, وان هذا القرار سوف يؤثرعلي السوق بشكل كبير لانه في حالة الاكتتابات الجديدة سوف يقوم المستثمر ببيع جزء من الاسهم من محفظته المالية للاكتتاب في الاسهم الجديدة وبالتالي سوف يؤدي ذلك الي انخفاض هذه الاسهم من جديد .

ومن الملاحظ انه خلال الفترة الماضية عندما كانت الشركات والبنوك تقوم بالاكتتاب في اسهم جديدة لزيادة رأس المال كان سعر السهم في السوق اقل من سعره عند الاكتتاب وبالتالي فان عملية الاكتتاب هذه اثرت بشكل كبير وبالسلب علي اسعار الاسهم في هذه الفترة.

كما إن هذه القرارات سوف تعطي الفرصة لجهاز قطر للاستثمار للشراء في اسهم هذه البنوك مما يؤدي الي ضخ سيولة جديدة في الاسواق.

*ماهو دور شركات الوساطة ؟
- لشركات الوساطة دور مهم ومحوري داخل السوق حيث أن شركات الوساطة اليوم توفر للمستثمر كل الامكانيات لاتخاذ القرار السليم رغم ان شركات الوساطة ليس لها أي تدخل في أنخفاض أو ارتفاع السوق.

ومع نهاية اللقاء وبنهاية هذا الأسبوع الذي لم يكن سعيدا لكل المستثمرين والمتعاملين في اسواق المال العربية والخليجية .. يبقي الامل الذي يعيش عليه المتداولون من ان يأتي الاسبوع المقبل بالجديد وتعود الشاشات للون الاخضر الذي انتظروه طويلا .