رد: لأحد 18/05/1431 هـ
 

ينتظم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية الـ 12 في قصر الدرعية في الرياض الثلاثاء 11 مايو، والتي تستمر يوما واحدا في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي سيرأس وفد المملكة. وأبلغ «عكاظ» مسؤول في الأمانة العامة للمجلس أن القمة التشاورية ستبحث ورقة العمل المقدمة من مملكة البحرين لتطوير عمل مجلس التعاون الخليجي الذي أوصت قمة الكويت التي انعقدت منتصف ديسمبر الماضي بتكليف المجلس الوزاري الخليجي»وزراء الخارجية»، بدراسة الأفكار والرؤى التي تضمنتها الورقة لوضعها موضع التنفيذ في جدول زمني محدد تمهيدا لعرض ما توصل إليه على القمة التشاورية.
وبرغم أن لقاء القمة الخليجي نصف السنوي يعقد دون جدول أعمال، بيد أن مصادر دبلوماسية خليجية أكدت لـ «عكاظ» أن أمن المنطقة سيكون حاضرا بقوة في الأجندة لعدة اعتبارات سياسية في ظل المخاوف من نشوب حرب إقليمية، مع استمرار الجدل المحتدم بين الغرب وطهران في شأن ملفها النووي، واحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران والتبعات المترتبة على التوجه، في الوقت الذي تعارض فيه الدول الست الأعضاء في المجلس الاحتكام إلى العمل العسكري لما يكتنفه من مآلات كارثية. ويستعرض قادة المملكة، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر وسلطنة عمان الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وعمليات التهريب والجريمة المنظمة على ضوء ما سيرفعه وزراء داخلية دول المجلس من توصيات في هذا الصدد وفق مخرجات اجتماعهم التشاوري الذي سيعقد في الرياض.
ويجري الزعماء الخليجيون مراجعة لما تم إنجازه على أرض الواقع لقرارات القمة الخليجية الـ 27، التي استضافتها دولة الكويت، ومنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي كقيام الاتحاد النقدي الخليجي، إنشاء بنك مركزي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وتوطئة لانعقاد القمة التشاورية، يلتئم وزراء الخارجية في دول المجلس الخميس المقبل في الكويت لتداول الموضوعات التي سيبحثها القادة، وفي مقدمتها ورقة عمل دولة البحرين بشأن تطوير عمل مجلس التعاون الخليجي بعد مضي مايقارب ثلاثة عقود على قيامه كمنظومة خليجية متجانسة جغرافيا، تاريخيا، سياسيا واقتصاديا. ويرأس وفد المملكة للاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، فيما يرأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الدكتور محمد صباح السالم الصباح.

رد: لأحد 18/05/1431 هـ
 

لماذا تنفذ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مسحا للتعداد العام للسكان والمساكن؟
ألا يمكنها الحصول على أعداد السكان عبر إحصاءات وزارة الصحة للمواليد ومن بعض أجهزة القطاع العام الأخرى بعدد القوى البشرية الأجنبية المتواجدة في الوطن!.. وألا يمكن للمصلحة الحصول على إحصاءات المساكن من أمانات المناطق؟!!
إذا كان الهدف من تنفيذ المسح هو تعداد عام للسكان والمساكن، فمن أجهزة القطاع العام يمكن الحصول على بياناتها!.. ولماذ إذن إهدار الوقت وأموال الخزينة في تنفيذ مسوحات لمعلومات وإحصاءات موجودة سلفا؟!!
تنفيذ مسح للسكان والمساكن يكشف أن القطاع العام لايزال يهدر الوقت في تنفيذ أمور بدائية محدودة العائد، أو أن القطاع العام لايمتلك تلك المعلومات والإحصاءات التي من المنطق أن تكون لديه، وفي كلتا الحالتين هي كارثة وبحاجة إلى إصلاح!.
ربما يشير التعداد إلى أن القطاع العام أدمن التكرار وهو مطالب اليوم بالعمل الجماعي لتسريع خطى التنمية في أمور يجب أن لاتحتل حيزا كبيرا من اهتمام القطاع العام فضلا عن إعداد حملات توعوية لرفع درجة تجاوب المواطنين مع مسوحات لتعداد السكان والمساكن.
إن الواجب الوطني يتطلب من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بدلا من تنفيذ مسحوات للسكان والمساكن قياس مقدار الفجوة بين خطط التنمية السابقة وبين ما تنفذ منها على أرض الواقع ليسهل تقييم أداء القطاع العام، وفحص مواطن الخلل التنموي في التخطيط أو التنفيذ وبالتالي تنجح خطط التنمية في تحقيق الأهداف التي رسمت من أجلها، فالدور المطلوب من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يتمثل في تغيير بوصلة الأداء، والعمل بشفافية أكبر، فتقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السنوي يصدر في أحوال عدة بعد انتهاء العام بعشرة أشهر، وهذا يعني أن الفائدة من التقرير السنوي تكون قد تلاشت لأن العشرة أشهر تستخدم فيها بيانات صدرت قبل عامين تقريبا، وربما يشير ذلك إلى تأخر وصول المعلومات والإحصاءات من القطاع العام للمصلحة، وبالتالي فمن المهم الآن وخصوصا ونحن على عتبات خطة تنموية جديدة أن تنفذ المصلحة دراسة وتنشر محتواها في وسائل الإعلام لتوضح الخسائر الوطنية المترتبة على تأخر نشر المصلحة للتقرير الإحصائي السنوي كمرحلة أولى ومن ثم تنفيذ شبكة إلكترونية كمرحلة ثانية لربط مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأجهزة القطاع العام لضخ المعلومات والإحصاءات بشكل مجدول ودقيق للمصلحة لتوفير الوقت والجهد، وفي نفس الوقت يسهل نشر تقارير دقيقة بانتظام، وعندها ستتوقف أجهزة القطاع العام عن تنفيذ دراسات تستغرق أشهرا أو سنين لاتخاذ قرار حول تبني خيار تنموي جديد نتيجة لتوفر معلومات وتحديثها بشكل دوري، وهو ما ينقل القطاع العام من مرحلة العمل دون تخطيط أو التخطيط دون تنفيذ إلى مرحلة يتسم فيها التخطيط بالتنفيذ.

رد: لأحد 18/05/1431 هـ