12 مليون ريال استثمارات نسائية خالصة في “باب رزق جميل”
حنين موصلي - جدة

اختصرت شركة عبداللطيف جميل الضجيج الذي أثير في الفترة الماضية حول تأنيث المحلات النسائية بافتتاح مركز “باب رزق جميل” والمتخصص للسيدات فقد شمل المركز على 63 معرضا متنوع المنتجات كما انه وفر مكاتب للسيدات الراغبات في الحصول على مكاتب تجارية في مكان نسائي مغلق ، وقد حظي المركز الأول من نوعه بمرور شعري من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ... (المدينة) تحاورت مع مسؤولة المركز مها الحربي والتي تحدثت عن أهدافه ولم تغفل المرور على الصعوبات التي تواجههن .

في البدء تقول مها الحربي :فكرة المشروع وهدفه الأساسي أن يوفر فرص عمل للسيدات السعوديات وإتاحة الفرصة للراغبات في دخول مجال التجارة والأعمال بفتح نشاط تجاري وتوفير الدعم للراغبات في دعم مادي لبدء نشاط تجاري وتوفير الفرص الوظيفية للشابات الباحثات عن عمل.

وعن الشروط الواجب توفرها في مالكات المعارض في “باب رزق جميل” تقول مها أن تكون السيدة سعودية وان تكون صاحبة الفكرة كما يلزم أن تقوم على المشروع بنفسها ومن المهم أن يكون الفرع متنوع النشاط بحيث تكون النشاطات في المعارض مختلفة سواء في النوعية والجودة ولتذليل الصعوبات للراغبات وضعنا أسعارا في متناول الجميع بحيث تتراوح أسعار الإيجار للمعارض بين 800 - 1200 ريال بينما المطاعم تتراوح بين 2000-3000 ريال.

وعن عدد السيدات اللاتي يمكنهم الاستفادة من هذا المشروع تؤكد الحربي جميع السيدات في جدة يمكنهن الحصول على خصوصية في الشراء بينما تستفيد 77 سيدة مستأجرة وقد سعينا الى تذليل صعوباتهن بإيجارات مخفضة وبضع أوراق رسمية إضافة إلى بعض النصائح والتوجيهات في كيفيه تطوير وعرض المنتج والبعض يستجيب بسهولة بينما يحتاج البعض الآخر لمزيد من الوقت وتقدر المسؤولة عن المركز حجم الاستثمارات التي ضختها السيدات في هذا المركز حتى الان بحوالى 12 مليون ريال يملكها سيدات فقط.

وعن الصعوبات التي تواجه المركز تقول مها اختلاف مستوى تعليم وعقليات السيدات اللاتي نتعامل معهن فنحتاج إلى مزيد من الصبر خاصة بتنوع الأنشطة بين المعارض والمطاعم وصالة الألعاب وصالون التجميل إضافة إلى المكاتب المخصصة لسيدات الاعمال فالتعامل مع 77 سيدة لا يصنف بالسهولة المطلقة إضافة إلى أن المركز هو الأول من نوعه والمخصص للسيدات فلمسنا أن البعض لم يتقبل الفكرة بعد وقد أظهرت نتيجة الاستبيان الذي قمنا به رفض ما يقارب 60 في المائة من السيدات فكرة مركز نسائي مغلق بينما راقت الفكرة لـ 40 في المائة حيث أكدن على أنها فرصه عمل وعرض وشراء ممتازة ونحن نراهن على هؤلاء الأربعين في المائة ونتوقع أن تزيد النسبة خلال عام وهي المدة التي نراهن على نجاح المشروع وقد جهزنا عدة فعاليات وأنشطة لنجاح هذا الهدف إضافة إلى استقطاب بعض الشركات الكبيرة كي يكون المكان نشطا وتكون فرصة للحصول على خبرة وعمل التطوير والقادم سيكون أفضل بمشيئة الله وتتابع مها: إضافة إلى أن بعض السيدات السعوديات يرغبن في أن يقمن بنشاط تجاري لكنهن يرفضن في الوقت نفسه أن يقفن على أعمالهن بأنفسهن ويفضلن العمالة الأجنبية التي نرفضها وقد بدأنا التوجيهات لتبديل العمالة وسعودتها وقد وفرنا من خلال “باب رزق جميل” شابات سعوديات مؤهلات لاستبدالهن بالأجنبيات وإذا لم يتم الالتزام سيطلب إخلاء الموقع.

وعن الخطة الموضوعة لإنجاح المشروع تقول مها سيتم افتتاح في أواخر ديسمبر من العام الحالي بمشيئة الله ثلاثة فروع أخرى احدهم سيخصص للفنانات التشكيليات بينما الفرعان الآخران لم يحدد نشاطهما لأنهما تحت الدراسة.

أسعار النفط تتراجع إلى 71 دولاراً وسط مخاوف بشأن النمو
رويترز - لندن

تراجعت أسعار النفط عن مستوى 71 دولارا للبرميل أمس الجمعة اذ طغت مخاوف بشأن النمو بسبب أزمة الائتمان في اسواق المال العالمية على توقعات بنمو قوي في الطلب على النفط.

وهبط سعر الخام الامريكي 61 سنتا الى 98ر70 دولار للبرميل مواصلا انخفاضاته بنسبة تزيد على تسعة بالمئة عن ذروته البالغة 77ر78 دولار الاسبوع الماضي. وهبط مزيج برنت خام القياس الاوروبي 37 سنتا الى 84ر69 دولار.

وازدادت الازمة في اسواق المال العالمية الناجمة عن مشكلات سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة عمقا أمس الجمعة مما اضطر البنوك المركزية الاسيوية للانضمام الى حملة عالمية لضخ السيولة في القطاع المصرفي. فهبطت اسواق الاسهم الاسيوية والاوروبية بدرجة أكبر بعد ان أغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة أمس.

وقال توم نيلسون المحلل في جينيس اتكينسون لادارة الاصول //مؤشر ستاندارد أند بورز /الامريكي/ شهد أسوأ يوم تداول له منذ فبراير والاسهم الاوروبية انخفضت مرة أخرى اليوم. اثر مشكلة الائتمان العقاري... مستمر على السوق.

ومن ناحية اخرى بدت توقعات الطلب على النفط داعمة للسوق وتضع حدا للانخفاضات في الاسعار. وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة أن الطلب العالمي على النفط سينمو في العام المقبل بمعدل اسرع من هذا العام وكررت دعوتها لاوبك بزيادة الانتاج. وقال المحللون ان أسعار النفط ستدعم كذلك باحجام اوبك عن زيادة انتاجها في اجتماعها المقبل في سبتمبر ايلول في فيينا مما يثير مخاوف من نقص الامدادات في الربع الاخير من العام قبيل ذروة الطلب على وقود التدفئة في فصل الشتاء.وابلغت السعودية عملاءها في اليابان وأوروبا أمس ان مستويات الامدادات لن تتغير في سبتمبر عنها هذا الشهر.

الأمير مشعل يكشف لـ "الاقتصادية" تفاصيل خطاب استرحام قدمه للجهات العليا يشرح أوضاع 93 ألف مساهم
"أنعام" تحضّر لعقد جمعية غير عادية تمهيدا لإعادة سهمها للتداول
- فيصل الشلهوب من الرياض - 28/07/1428هـ
علمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع أن مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، رفع خطابا لوزارة التجارة والصناعة يطلب فيه تحديد موعد لعقد جمعية عامة غير عادية لمساهمي الشركة، وهو أحد الشروط التي طلبتها هيئة السوق المالية من مجلس إدارة الشركة كي يتسنى لها النظر في إعادة أسهم الشركة الموقوفة منذ ثمانية أشهر للتداول.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت ـ بشكل جزئي ـ على خطة قدمتها الشركة من أجل إعادة أسهمها للتداول، وتضمنت البنود التي وافقت عليها الهيئة تخفيض رأسمال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون ‏سهم إلى 10.9مليون سهم.

"العمل" تحذر 400 مكتب استقدام من إيواء الخادمات وتهدد بسحب رخصة المخالف
- محمد البركاتي من جدة - 28/07/1428هـ
حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام الأهلية والخدمات العامة من إيواء الخادمات القادمات للعمل في المملكة، أو الهاربات من كفلائهن، وذلك بناء على توجيه وزارة الداخلية. وتوعدت الوزارة المكاتب المخالفة بعقوبات صارمة في هذا الخصوص تنص على الإغلاق لمدة ستة أشهر في المرة الأولى، وفترة سنة للمرة الثانية، وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة تسحب الرخصة نهائيا. وجاء تحذير الوزارة نظرا لمخالفة بعض المكاتب الأنظمة والتعليمات وبناء على ملاحظة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيام تلك المكاتب بإيواء الخادمات، وقالت الوزارة إن الجهات المعنية ستقوم بجولات وحملات مستمرة مفاجئة لمكاتب الاستقدام ومكاتب الخدمات العامة من خلال لجان تشكل من عدة جهات مختصة لتنفيذ القرار والتأكد من التزامها بالتعليمات، ويشمل القرار 400 مكتب للاستقدام في المملكة

تقرير بخيت للأسهم السعودية
الأسهم تكسب حافزا قويا لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة
- - 28/07/1428هـ
توقعات الأسبوع الجاري.
يلاحظ أن معدل التداول اليومي خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة قد ارتفع من خمسة مليارات ريال ليصل إلى تسعة مليارات ريال, وهذا يعطي مؤشرا إيجابيا عن عودة الثقة تدريجياً بأداء السوق وخصوصاً بعد ثبات قيمة المؤشر فوق مستويات 7000 نقطة وارتفاعه بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة، مما يعطي حافزاً إيجابياً لدفع السوق نحو مواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

تعاملات الأسبوع الماضي.
استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تعاود مرحلة الارتفاع بشكل تدريجي خلال هذا الأسبوع حيث تجاوزت قيمة المؤشر العام حاجز 7700 نقطة مسجلاً بذلك ارتفاعاً مميزاً منذ بدء صعود السوق في 2 يوليو 2007 بنحو 800 نقطة (ما نسبته 12 في المائة). وقد جاء ارتفاع هذا الأسبوع مدعوماً بشكل رئيسي من قطاع الاتصالات والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة في ظل النتائج الإيجابية والمشجعة للربع الثاني 2007 والتي لوحظ فيها قدرة شركات القطاع مواصلة نمو أرباحها ولاسيما بعد اتجاه "الاتصالات السعودية" نحو التوسع في الأسواق العالمية. كذلك ساهم الأداء الإيجابي لمعظم أسهم البنوك في إضافة المكاسب إلى مؤشر السوق وذلك بعد أداء متواضع لهذا القطاع خلال الأسابيع الماضية نتيجة تردد المستثمرين في الحكم على النتائج المالية للبنوك, إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن غالبية البنوك قد حققت نمواً في الأرباح خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2007 وهذا يعكس قدرتها على النمو في أنشطتها الرئيسية واستيعاب الانخفاض الحاصل نتيجة ضعف إيرادات خدمات الوساطة.
من جهة أخرى مازالت شركات التأمين تستحوذ على الجزء الأكبر من نشاط عمليات المضاربة, حيث يشكل قطاع التأمين أقل من 2 في المائة من إجمالي حجم السوق, إلا أنه استحوذ على 28 في المائة من قيمة تداولات السوق, وهذا ما دفع القطاع ليحقق أعلى ارتفاع بنسبة بلغت 10 في المائة هذا الأسبوع, وذلك على الرغم من إعلان الشركات عدم وجود أخبار جوهرية تبرر الارتفاعات الحاصلة, ما حدا بهيئة السوق المالية الإعلان عن تدقيقها في التعاملات التي تجري على بعض أسهم القطاع لتتبع سبب هذه الارتفاعات المتوالية وغير المبررة.
أما بالنسبة لأخبار النفط, فقد شهدت أسعار النفط انخفاضاً هذا الأسبوع متأثرة بقلق المتعاملين من تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد الارتفاعات المتوالية للأسعار خلال الفترة الأخيرة، والذي بدوره سيضعف الطلب على النفط عالمياً. فقد أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء 7 أغسطس مسجلاً 72.2 دولار بانخفاض قدره ستة دولارات أو ما نسبته 7.6 في المائة عن سعره قبل أسبوع.
هذا, قد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 8 آب (أغسطـس) 2007 مسجلاً 7715.62 نقطة بارتفاع نسبته 2.3 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 2.7 في المائة منذ بداية العام. في حين سجل "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" و"مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة و5.4 في المائة على التوالي. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد بلغت هذا الأسبوع 39.2 مليار ريال مقابل 39.3 مليار ريال للأسبوع الماضي. هذا, قد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 81 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم عشر شركات، واستقرت أسعار أسهم سبع شركات. أما بالنسبة للأسهم القيادية فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي "مصرف الراجحي" و "بنك الرياض" بنسبة 7.4 في المائة و 5.6 في المائة على التوالي، فيما كان الانخفاض الوحيد لسهم "الشركة السعودية للكهرباء" بنسبة 2.2 في المائة.

مؤشر BMG الأسبوعي للأسهم السعودية
"الزراعي" و"الخدمي" يقودان مؤشر "بي. إم. جي".. والقطاع الصناعي يتراجع
- - 28/07/1428هـ
تحليل أداء المؤشر خلال الأسبوع

شهد مؤشر "بي إم جي " لسوق الأسهم السعودية خلال أسبوع التداول نشاطاً ملحوظاً، حيث أضيف إلى رصيد نقاطه 14.4 نقطة وارتفع بنسبة 3.8 في المائة عن جلسة الأربعاء الماضي. أغلق المؤشر عند مستوى 397.5 نقطة ليتمكن من تخطي أحد أهدافه القصيرة الأجل نتيجةً لتجاوزه مستوى إغلاق 390 نقطة؛ وبذلك يستهدف المؤشر في الفترات المقبلة مستوى إغلاق 415 نقطة ليتخذ من هذا المستوى قاعدة انطلاق جديدة إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. تزامن ارتفاع المؤشر مع انخفاض السيولة المدارة في السوق بنسبة 14.5 عن تداولات الأسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط قيمة تداولات هذا الأسبوع 3.3 مليار ريال سعودي (نحو 874 مليون دولار أمريكي) مقابل متوسط قيمة تداولات بلغت 3.8 مليار ريال (نحو مليار دولار أمريكي) في الأسبوع السابق، بلغ المتوسط المرجح لمضاعف الربحية 15.3 ضعف لأرباح عام 2006، 4.5 مضاعف القيمة الدفترية، 13.4 مضاعف التدفقات النقدية، وأخيراً 6.5 لمتوسط مرجح مضاعف مبيعات الشركات المعلنة في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006.

تحليل أداء قطاعات المؤشر خلال الأسبوع

تحسنت معظم قطاعات مؤشر "بي إم جي " في هذا الأسبوع، وقد تصدر القطاعات المرتفعة سعرياً القطاع الزراعي بنسبة 0.7 في المائة، بينما تبعه ارتفاعاً القطاع الخدمي بنسبة بلغت 0.5 في المائة. أما القطاع الصناعي فقد خالف القطاعات الأخرى لينخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة بسبب عدم ارتفاع سهم "سابك" بنسبة مؤثرة والتي لم تتجاوز 0.6 في المائة على مدار التعاملات الأسبوعية؛ حيث ارتفع سعر السهم بفارق ضئيل بلغت قيمته 0.75 ريال للسهم الواحد. استحوذ القطاعان الخدمي والصناعي على الغالبية العظمى من التعاملات ليستحوذ كل منهما على 42.6 في المائة و30.5 في المائة، على التوالي، من إجمالي قيمة تداول أسهم المؤشر خلال تعاملات هذا الأسبوع. وفي نظرة متأنية لمؤشرات التحليل الأساسي لقطاعات المؤشر وعلى صعيد معدلات الربحية والمخاطرة، تتباين نتائج معامل "بيتا" لمختلف قطاعات المؤشر، إذ تبلغ ذروتها بالنسبة للقطاع الزراعي عند مستوى 1.7 بينما تبلغ أدنى مستوياتها في قطاع الخدمات عند مستوى 0.5.

تحليل أداء الأسهم خلال الأسبوع

تصدر لائحة الأسهم الأكثر ربحية على مدار تعاملات الأسبوع سهم "الراجحي" بنسبة ارتفاع بلغت 7.4 في المائة لينهي التعاملات على سعر إغلاق 79.5 ريال للسهم الواحد مقارنةً بسعر إغلاق سبعة ريالات للسهم الواحد في نهاية جلسة تداول الأربعاء الماضي. حل ثانياً في قائمة الارتفاعات سهم شركة سدافكو من القطاع الصناعي بنسبة ارتفاع بلغت 5.1 في المائة وأغلق على سعر 46.75 ريال للسهم مقابل 44.5 ريال في نهاية جلسة تداول الأربعاء الماضي. كما تصدر لائحة الأسهم الأغنى من حيث السيولة المدارة سهم "ثمار" مستحوذاً على 1.6 مليار ريال وأغلق على سعر 72.5 ريال للسهم. كما تبعه في القائمة نفسها سهم "شمس" بقيمة إجمالية للتداول 1.5 مليار ريال وأغلق على سعر 66.25 ريال للسهم الواحد. تصدر سهم "قصيم الزراعية" لائحة الأسهم الأغنى من حيث عدد الأسهم المتداولة بعدد 23.5 مليون سهم، تلاه سهم "الباحة" بكمية أسهم متداولة بلغت 22.1 مليون سهم. وعلى صعيد الأسهم التي انخفض توازن أسعارها أمام عمليات التداول تصدر قائمة الانخفاضات سهم "سبكيم العالمية" بنسبة انخفاض بلغت 2.6 في المائة منهياً التعاملات على سعر 38 ريالا للسهم. تبعه انخفاضاً سهم الشركة السعودية المتطورة بنسبة 2.3 في المائة وأغلق على سعر 31.75 ريال للسهم الواحد.

يؤثر في البورصات الأوروبية تارة..والعملات الآسيوية تارة أخرى
قطاع الإسكان الأمريكي.."نمر مختنق" يتحرك في قفص الاقتصاد العالمي
- تقرير: محمد البيشي - 28/07/1428هـ
تتراجع البورصات العالمية 2 في المائة في السابع من آب (أغسطس) الحالي، فتجده السبب، وتنخفض أسعار صرف العملات الأوروبية الآسيوية قبل أسابيع فتكون البيانات المرتبطة به حاضرة، ذلكم هو قطاع الإسكان والرهن العقاري في الولايات المتحدة، "نمر" يتحرك وفق اقتصاديين كإحدى أهم الدلالات القوية على أن الاقتصاد الأمريكي، بل إن قطاعا واحدا منه، سيستمر قويا وصانعا لتحركات التجارة العالمية إلى وقت غير قصير.

من أين بدأت القصة؟

تقول التقارير الدولية إن الاستثمارات العقارية أو المرتبطة بأصول عقارية في أمريكا بدأت تلمس المشكلات والصعوبات نتيجة ما نشأ جراء تخلف سداد القروض العقارية الممنوحة برهونات وضمانات غير كافية، كذلك لحقيقة أن كثيرا من القروض الإسكانية منحت للمقترضين من ذوي تاريخ الاعتماد أو سجل الائتمان الضعيف أو المعدوم، وبالتالي غير مؤهلين للحصول على أسعار الفائدة الأقل السائدة في سوق القروض العقارية المضمونة برهونات من الدرجة الأولى.
وقال تقرير آخر نشر قبل شهر إن الإقراض في سوق التمويل الثانوية قد أصبح شائعاً على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث إن أسعار الفائدة المنخفضة في هذه السوق وارتفاع أسعار المنازل قد جعلا من هذا النشاط نشاطاً مغرياً ومربحاً، حيث أدى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وإغلاق الرهونات إلى تسديد ضربة لصناعة الإقراض في السوق الثانوية، ودفع قيم بعض الأوراق المالية المدعومة بأصول، المعروفة باسم (التزامات الدين المضمونة)، إلى الهبوط ومن ضمنها القروض السكنية في السوق الثانوية. نتيجة لذلك، عرضت أكثر من 50 شركة رهن أمريكية نفسها للبيع، أو أغلقت أبوابها، أو أعلنت إفلاسها منذ بداية عام 2006 وحتى شهور قليلة ماضية.
وهنا يقول لـ"الاقتصادية" مارك فيشر مدير الاتصالات الخارجية في سوق دبي المالي العالمي "أكاد أرى قطاع الإسكان الأمريكي"نمرا"، إذا تحرك داخل الاقتصاد العالمي أحدث فيه ربكة، وإذا هدأ استمتعت التجارة العالمية بشيء من الاستقرار"، مبينا أن أي تدهور في العقار الأمريكي سيشكل عامل ضغط كبيرا على الدولار وهي العملة العالمية، ما يعني أن أثره سيطول جنوب العالم وشماله بطريقة أو بأخرى.
ويعتقد فيشر أن البيانات السيئة والمتلاحقة التي تقول إن قطاع الإسكان في الولايات المتحدة يتجه نحو الأسوأ تزداد سوءا، وأضاف" نقتنع بذلك أكثر خصوصا إذ ما علمنا أنه وخلال الشهور الماضية، اهتزت أسواق الأسهم الأمريكية بسبب تراجع أسعار أسهم المؤسسات المالية وشركات التجزئة التي واجهت زيادة في حالات التخلف عن سداد القروض العقارية، ما زاد من القلق بأن مزيداً من الضعف في أوساط المقترضين سيكون من شأنه أن يبطئ الاقتصاد الأمريكي".

العقار في أمريكا

ويرى اقتصاديون خليجيون أن حالة الضعف في القطاع العقاري الأمريكي، يكشف عنها تقرير صدر أخيرا عن وزارة التجارة الأمريكية يبين أن نشاط تصاريح البناء، وهو مؤشر على خطط البناء في المستقبل، قد تراجع إلى أدنى معدلاته في عشر سنوات مما يعكس مزيداً من الضعف في سوق الإسكان الفاترة.
ويعتقد الاقتصاديون أن تلك البيانات تتوازى مع تقارير تشير إلى ثقة شركات البناء والمقاولات مع زيادة صعوبة الحصول على قروض عقارية جراء تشديد البنوك لمعايير الإقراض، وتراجع مؤشر الجمعية الوطنية للبنائين في أمريكا لسوق الإسكان نقطتين إلى 82 في حزيران (يونيو) الماضي، وهو أدنى مستوى في أكثر من 61 عاما.
وأوضح تقرير الجمعية حينها أنه ومع تشدد مؤسسات الاقراض والتمويل الأمريكية في منح الائتمان والتمويل العقاري فإن معدلات الطلب شهدت تراجعا ملحوظا ما أثر في رغبة الشركات العقارية والمطورين في الاستثمار في بناء مساكن جديدة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع قطاع الإسكان وضعف معدلات الادخار لدى العائلات الأمريكية قد وضعا ضغوطا كبيرة على الدولار، حيث يعتقد خبراء أن تراجع الدولار يعكس المخاوف بشأن كيفية تأثير مشكلات الرهن العقاري في الاقتصاد الأمريكي الأوسع فيما بدأت الأسواق تضع في الاعتبار إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأمريكي - أسعار الفائدة من مستواها الحالي عند 5.25 في المائة.

العقار في الخليج

وعلى النقيض من ذلك، فقد كان لدور الائتمان المصرفي والإقراض العقاري في منطقة الخليج دور إيجابي مساعدا في نهضة الحركة العمرانية والنمو العقاري الخليجي، حيث أسهمت السيولة النقدية في إجبار المصارف وشركات التمويل العقاري على وضع سياسات سلسة ضمن إطار القوانين المعمول بها في كل بلد للتخلص من السيولة الفائضة من خلال منح القروض والتسهيلات المصرفية، وأصبح في إمكان كل مواطن الحصول على تمويل عقاري في ظل الشروط المعمول بها وحسب إمكانات كل شخص.
ونتيجة لتوافر هذه الخاصية المهمة في عالم العقار الخليجي اتسعت رقعة المستهلكين للسلعة العقارية وتنامت معها أحجام التداولات العقارية على مختلف الصعد ما بين عقارات بغرض الاستخدام الشخصي أو لغايات الاستثمار والتجارة.
إلا أن تقارير أخرى تربط بين التراجع في الاقتصاد الأمريكي جراء ضعف قطاع الإسكان والعقارات والمشكلات المرتبطة به، وبين تغيير في توجهات الشركات العقارية والبنوك الخليجية للتقليل من المشاركة في قطاع الإسكان الأمريكي، ودعا التقرير مؤسسات الإقراض والتمويل العقاري المحلية والإقليمية إلى تطبيق أعلى المعايير المصرفية والتمويلية لضمان الابتعاد عن مشكلات مماثلة في الأسواق العقارية الخليجية بما يضمن استمرار الطلب، وبالتالي تحفيز الاستثمار الموجه نحو العقارات.

الصين تحقق ثاني أكبر فائض تجاري على الإطلاق رغم الضغوط الأمريكية
- بكين – رويترز: - 28/07/1428هـ
أعلنت الصين أمس الجمعة تحقيق ثاني أكبر فائض تجاري شهري على الإطلاق في تموز (يوليو) ما عزز موقف منتقديها القائلين إن بكين
تكسب بشكل غير عادل من ضعف قيمة اليوان. وبلغ الفائض التجاري في تموز (يوليو) الماضي 24.36 مليار دولار انخفاضا من مستواه القياسي في حزيران (يونيو) الماضي البالغ 26.91 مليار دولار لكنه أعلى من توقعات بأن يبلغ 22.5 مليار دولار ومقارنة بـ 14.6 مليار دولار في تموز (يوليو) 2006.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجع نمو الصادرات بعد أن هرعت المصانع لشحن بضائعها في حزيران (يونيو) قبل خفض أو إلغاء إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي على بعض الصادرات.
غير أن النمو السنوي للصادرات تسارع إلى 34.2 في المائة من 27.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي على الرغم من سحب عدد من المنتجات الصينية من الأسواق العالمية خاصة الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة على نطاق واسع من السلع من لعب الأطفال إلى معجون الأسنان. وتضغط واشنطن على بكين لخفض فائضها التجاري الذي يشكل الأساس الأول للعجز التجاري الأمريكي. وكانت الولايات المتحدة قد دفعت بمشروع نحو إرغام الصين على رفع عملة اليوان لخفض تنافسية السلع الصينية في الخارج وبالتالي الحد من تفاقم العجز الأمريكي, إلا أن الصين اكتفت بفرض بعض الرسوم الجمركية على عدد من الصادات.
ويتبنى صندوق النقد الموقف الأمريكي تجاه مسؤولية دول الفوائض عن العجز الأمريكي, حيث جدد الصندوق الأسبوع الماضي اتهاماته للدول التي تشهد فوائض مالية, معتبرها مسؤولة عن حدوث الاختلال في التجارة العالمية. وقال الصندوق إن مخاطر الاختلالات العالمية تراجعت نوعا ما في العام الماضي لكنها لا تزال شاغلا رئيسيا للاقتصاد العالمي. وتابع الصندوق في بيان عقب مباحثات متعددة الأطراف مع الصين، الولايات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان والسعودية منتصف الأسبوع الماضي: "الاختلالات لا تزال مرتفعة تاريخيا ولا يمكن استبعاد حدوث تصحيح عشوائي وربما يكون مكلفا". ويستهدف صندوق النقد الدولي بهذه الضغوط معالجة العجز في الحساب الجاري الأمريكي, والذي تفاقم مع تراجع الدولار مع عدد من العملات العالمية وخاصة اليورو واليوان الصيني.
وكان اقتصاديون سعوديون قد تحدثوا لـ "الاقتصادية" عند الإشارة الأولى من صندوق النقد في هذا الخصوص والتي حدثت في نيسان (أبريل) الماضي, معتبرين هذه الضغوط تستهدف تحديدا معالجة أوضاع الاقتصاد الأمريكي. ويؤكد تقرير لصندوق البنك الدولي صدر عام 2005 أن أخطر ما يهدد الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ 666 مليار دولار(2005).

مصادر: الإمارات تتجه إلى تقسيم امتيازات النفط والغاز على الشركات العالمية
- سايمون ويب من دبي - رويترز - 28/07/1428هـ
قالت مصادر في صناعة الطاقة إن الإمارات ربما تتجه في المدى المتوسط إلى تقسيم امتيازات مجزية تقاسمتها لعقود مع شركات دولية. وقد يأتي التغيير عقب منافسة مفتوحة لجلب تقنيات أفضل ومجموعة أكثر تنوعا من اللاعبين بما في ذلك شركات آسيوية تسعى إلى تلبية طلب متصاعد على الطاقة. وتدير مجموعات شركات الامتيازات التي تشكل نحو ثلثي الطاقة الإنتاجية للإمارات وذلك منذ ما قبل تأسيس الدولة الخليجية عام 1971 وتملكها إمارة أبوظبي التي تسيطر على أكثر من 90 في المائة من احتياطيات النفط في البلاد.
وقال مسؤول في شركة نفطية "تدرس الإمارات كل الخيارات بشأن
الامتيازات.. بما في ذلك تقسيمها وطرح كل حقل على حدة في عطاءات مفتوحة". ويبت المجلس الأعلى للنفط في أي تغييرات على الامتيازات وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في صناعة النفط والغاز. وتابعت المصادر أنه يرجح في حالة تقسيم الامتيازات إلى حقول منفردة أن تستخدم شركات التشغيل أحدث التقنيات. وقال مسؤول في شركة نفطية "هل تقدم كبرى شركات النفط في العالم أفضل تقنياتها في امتياز تتقاسمه حقا... لا. أبوظبي تريد الأفضل. أفضل الشركات مع ثاني أفضل التقنيات." وتملك شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، التي تديرها الحكومة حصة أغلبية في امتيازات النفط والغاز في حين تحوز شركات النفط العالمية حصصا أقل.
والإمارات هي العضو الخليجي الرئيسي الوحيد في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الذي يسمح بالشركات الأجنبية في حقوله النفطية. وتمنع ذلك السعودية أكبر منتج للخام والكويت المجاورة. وقالت مصادر إن أبوظبي ربما تبدأ المباحثات العام المقبل رغم سريان العقود القائمة إلى العقد المقبل.
ومن مصلحة الإمارات اتخاذ قرار عاجل وليس آجلا في ضوء محاولتها
تحقيق هدف تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول
2011-2012 من 2.8 مليون إلى 2.9 مليون برميل يوميا الآن. وقال مسؤول آخر "ما أفهمه أنهم سيعيدون التفاوض بشأن الامتيازات مبكرا... في الوقت الراهن لا يوجد حافز لدى حائزي الامتيازات لاستثمار بنس إضافي." وتوقعت مصادر أن تبدأ المفاوضات بعدما تتفق أبوظبي على الشروط في عطاء يجري إعداده لاستغلال احتياطيات الغاز مرتفع الكبريت. والغاز هو الأولوية الأولى للحكومة التي تتطلع إلى سد طلب متنام من الصناعات الثقيلة ومحطات الكهرباء. ويسمح فتح باب المنافسة على امتيازات النفط والغاز المعدلة بدخول الشركات الأصغر فضلا عن شركات النفط الوطنية من الاقتصادات الآسيوية الآخذة في النمو. كما ينسجم هذا مع اتجاه منتجي الشرق الأوسط عموما إلى تعزيز الروابط التجارية مع آسيا باعتبارها سوق النفط في المستقبل. وفي الوقت نفسه يريد سادس أكبر مصدر للنفط في العالم أن تستمر شركات النفط العالمية في لعب دور مهم. وقال مصدر في الصناعة "تتمتع الإمارات بعلاقة جيدة جدا مع شركات النفط العالمية وهي لا تريد لهذا أن يتغير بأي حال... لكنها تريد مزيدا من المنافسة في صناعة النفط والغاز". وتملك كبرى شركات النفط في العالم جميعها حصصا في امتيازات في الإمارات. وهذه الشركات هي: إكسون موبيل ورويال داتش شل، بي.بي، وتوتال.

" العمودي" توقع اتفاقية توريد معدات أول مصنع للسكر في اليمن
- ريام محمد مخشف من عدن -
تبدأ مجموعة ميدروك العمودي السعودية الاستثمارية قريباً الأعمال الإنشائية لإنشاء أول مصنع من نوعه لصناعة وتكرير السكر في اليمن في المنطقة الحرة في عدن بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. ووقعت بهذا الخصوص مجموعة العمودي أمس الأول مع شركة BMA الألمانية على العقد النهائي لتوريد المعدات الخاصة بمصنع عدن لتكرير السكر الذي تقيمه المجموعة حاليا في المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة في عدن. وقع العقد عن مجموعة ميدروك العمودي العضو المنتدب والمدير التنفيذي للمجموعة عثمان عبد الرحمن العمودي وعن الشركة الألمانية نائب رئيس الشركة الدكتور محسن مكينة.
وقال لـ " الاقتصادية " الدكتور محمد حمود الوذن رئيس المنطقة الحرة في عدن, إن توقيع عقد توريد المعدات والآلات المشغلة للمصنع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، جاء بعد أن انتهت مجموعة العمودي من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة المصنع والتعاقد مع الشركة الألمانية لتنفيذ الأعمال الفنية والهندسية لمشروع المصنع, مشيراً إلى أن مصنع السكر الذي سيقام على مساحة 160 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الحرة سيستغرق إنشاؤه 18 شهرا على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام 2009. وستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون طن سنويا من السكر النقي العالي الجودة كمرحلة أولى ترتفع إلى 5 , 1 مليون طن لاحقا في المرحلة الثانية ، كما سيصل إنتاجه من مادة الدبس 16 الف طن سنوياً لتغطية احتياجات السوق المحلية من السكر والتصدير إلى دول الجوار .وأشار المسؤول اليمني إلى ان إنتاج المصنع من مادة السكر الأبيض ستغطي احتياجات الأسواق اليمنية وبعض الأسواق العربية والعالمية حسب الطلب، إضافة إلى أنه سيوفر ملايين الدولارات التي تنفق للاستيراد وكذلك إدخال عملة صعبة من التصدير.

11.8 مليون دينار أرباح "المزايا القابضة" في النصف الأول
- "الاقتصادية" من دبي - 28/07/1428هـ
أعلنت شركة المزايا القابضة عن تحقيق قفزة في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 2007، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركة 11.844 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 54 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت ربحية السهم 39 فلساً مقارنة بـ 33.31 فلساً في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة بلغت نسبتها 16.4في المائة.
وفي أعقاب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مقر الشركة بحضور كل من المدير التنفيذي والعضو المنتدب المهندس خالد أسبيته، وأعضاء مجلس الإدارة المتمثلين في بدر أبل، سمير الغربللي وسليمان محمد شاهين الربيع، قال رشيد يعقوب النفيسي، رئيس مجلس إدارة المزايا: "إن أرباح الشركة واصلت القفز بمعدل متوازن وذلك في ظل النمو المتواصل والمستمر في حجم الاستثمارات والمشاريع التي تنفذها المزايا سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي".
وأضاف أن هذه الأرباح كانت متوقعة ومخططا لها بشكل جيد، حيث سبق وأن تم الإعلان خلال مؤتمر التحليل السنوي الذي عقدته المزايا في وقت سابق من هذا العام عن أن أرباح الشركة ستستمر بالنمو خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الكثير من المشاريع التي كانت الشركة قد بدأتها من قبل قد بدأت ترى النور شيئاً فشيئاً.

اعتراف مبطن بقوة الاقتصاد الإسلامي
شركات غربية تزحف راكعة لأسلمة منتجاتها
- محمد الخنيفر من الرياض - 28/07/1428هـ
أجبرت قوة الاقتصاد الإسلامي إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانية في العالم إلى تقلد منصب "وسيط" العالم الغربي الذي يحاول تسهيل الحصول على حصة من الأصول الإسلامية البالغة 750 مليار دولار والمركونة في الصناديق العقارية والأسهم. حيث أطلقت وكالة ستاندارد أند بورز أخيرا، "مؤشر الشريعة لعموم آسيا" S&P Pan Asia Shariah Index (الذي يضم تسع دول) وكذلك "مؤشر الشريعة لبلدان بريكس S&P BRIC Shariah Index الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين.

تواصل ستاندارد أند بورز جهودها في تمهيد الطريق أمام المستثمرين المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق سيمكن المؤشر الآسيوي، الذي يجمع بين أسهم مختلفة من تسع أسواق آسيوية, المستثمرين المسلمين من قياس استثماراتهم على أساس إقليمي، ويعطي مزودي المنتجات الفرصة لتطوير منتجات مهيكلة مفصلة على مقاس السوق الإسلامية. والبلدان المضمنة تشمل على سبيل المثال: الصين، هونج كونج، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان، وتايلاند. وقد استُبعِدت أستراليا واليابان ونيوزيلندا.
تقول ألكا بانرجي نائبة الرئيس في قسم خدمات المؤشرات في وكالة ستاندارد أند بورز: "نحن سعداء من قدرتنا على عرض مؤشر قابل تماماً للاستثمار في المنتجات الشرعية لعموم آسيا. ويستفيد إطلاق المؤشر من نجاح مؤشراتنا الأخرى التي أطلقت خلال الأشهر الستة السابقة كجزء من سلسلة ستاندارد أند بورز العالمية لمؤشرات الاستثمارات الشرعية. وإن منهج ستاندارد أند بورز هو خلق مؤشرات منطقية وسليمة قائمة على المنتجات وتعطي المستثمرين المسلمين الفرصة للوصول إلى الأسواق الكبيرة نفسها التي يتمتع بها المستثمرون التقليديون منذ سنين. وكانت التعليقات والملاحظات التي حصلنا عليها من العملاء إيجابية للغاية، حيث تستخدم المؤشرات كأساس لصناديق مشتركة جديدة ومنتجات مهيكلة جديدة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية".
إن عدد الأسهم، لأغراض الفحص الشرعي للشركات، يقتصر على أعلى 15 سهماً من كل بلد لديها رسملة سوقية لا تقل عن مليار دولار. وفي كل شهر تتم دراسة وتفحص عالم من الأسهم التي تلتزم بالمعايير المذكورة.
ويشتمل مؤشر ستاندارد أند بورز الشرعي لعموم آسيا على 71 شركة تبلغ رسملتها السوقية المعدلة 810.83 مليار دولار. وتمثل شركات تكنولوجيا المعلومات نحو 35 في المائة من المؤشر، تليها شركات الاتصالات 17 في المائة وشركات الطاقة 15 في المائة.

بلدان بريكس
"مؤشر الشريعة لبلدان بريكس "هو آخر أفراد عائلة ستاندارد أند بورز للمؤشرات الاستثمارية الشرعية والتي ستشتمل على شركات من بلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين). وهنا تقول ألكا بانرجي، "إن هذا المؤشر يتمتع بالسيولة وقابل تماماً للتحوط. ونتيجة لذلك فإننا نرى منذ الآن عملاءنا وهو يخلقون صناديق مشتركة ومنتجات مهيكلة تستند إلى المؤشر المذكور".
وحتى تكون الشركة أهلاً للدخول في مؤشر ستاندارد أند بورز للاستثمارات الشرعية في بلدان بريكس فإنها يجب أن تكون أولاً داخلة في مؤشر S&P/IFCI للبرازيل وروسيا والهند والصين. وبعد ذلك تمحص الشركات المكونة لاستبيان مدى التزامها بالأحكام الشرعية استناداً إلى نسب قطاعية مالية مخصصة. ولا يتم الاحتفاظ إلا بأسهم الشركات التي يثبت عدم مخالفتها للضوابط الشرعية والتي تحتفظ للعينة النهائية في مؤشر ستاندارد أند بورز.
ويتم تفحص جميع مؤشرات ستاندارد أند بورز للاستثمارات الشرعية من قبل مؤسسة استشارات كويتية هي Ratings Intelligence Partners المتخصصة في سوق الاستثمارات الإسلامية. ويتعامل الباحثون في المؤسسة بصورة مباشرة مع مجلس للرقابة الشرعية لا عمل له سوى مراقبة ورصد المنتجات الاستثمارية. ويتألف المجلس من مجموعة من الفقهاء المسلمين الذين يقوم دورهم على تفسير قضايا الأعمال وكذلك الممارسات المالية، ويوصي بالإجراءات السليمة فيما يتعلق بإدارة المؤشرات الشرعية.
جدير بالذكر أن مؤشرات ستاندارد أند بورز للاستثمارات الشرعية تستبعد الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات غير مقبولة أو محرمة شرعاً، مثل الدعاية والإعلان ووسائل الإعلام وشركات الإنتاج الفني (الصحف مسموح بها ولكن الصناعات الفرعية ضمن القطاع يتم تحليلها كل على حدة)، والخمور، ومؤسسات الإقراض والتمويل، والقمار، ولحم الخنزير، والمواد الإباحية، والتبغ، وتجارة الذهب والفضة باعتبارهما نقداً على أساس مؤجل. وترصد جميع مكونات المؤشرات المذكورة بصفة يومية لضمان أن تحافظ المؤشرات على الالتزام التام بالأحكام الشرعية.

11 مليار ريال إيرادات متوقعة لصكوك "دار الأركان"-

"الاقتصادية" من كوالالمبور - 28/07/1428هـ
أكد مسؤول رفيع في شركة دار الأركان, في أعقاب إدراج صكوك الإجارة التي أصدرتها بقيمة مليار دولار أمريكي في بورصة لبوان الدولية للأوراق الماليةLFX, من أجل تمويل مشروعين سكنيين في السعودية, أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة تقارب 11 مليار ريال سعودي. حيث نقل عن عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب في شركة دار الأركان قوله: "إننا نقوم بجمع الأموال عبر إصدار هذه الصكوك لتمويل مشروعينا السكنيين الخاصين بذوي الدخل المتوسط، وهي شريحة نرى أن هناك فرصة كبيرة لتطويرها. إن الكثير من العقارات في السعودية يتعهدها أفراد، ولذلك، فإنها مبعثرة وغير منظمة".
وأضاف في مقابلة مع وكالة "بيرناما" أن الشركة تخطط لبناء 12 ألف وحدة سكنية مختلفة عبر هذين المشروعين في غضون ثلاث سنوات ونصف.
ويتابع "إننا لا نطور أحياء مغلقة تماماً، ولكننا نطور أحياء شبه مغلقة لأنها مقبولة أكثر لدى السعوديين"، وأضاف أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة من المشروعين تقارب 11 مليار ريال سعودي.
وأعلن عبد اللطيف أيضا أن الشركة تعتزم بناء 65 ألف وحدة سكنية أخرى في السنوات الخمس التالية، ولكنه أضاف أنها تتطلع لتعهد مشاريع في الخارج في المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب في الصكوك التي طرحت في الشهر الماضي زادت عن قيمتها، حيث وصل إلى نحو 1.5 مليار دولار بفضل مشاركة مؤسسات من غرب وجنوب شرق آسيا ومن أوروبا.
وتعد صكوك دار الأركان هي الأكبر التي يتم إدراجها في بورصة لبوان الدولية، كما أنها ثاني إصدار للشركة بعد الإصدار الأول الذي بلغت قيمته 600 مليون دولار أمريكي والذي أدرج في بورصة دبي الدولية.

المضاربة في السوق ليست شرا كلها!
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 28/07/1428هـ

تناولت مقالة السبت الماضي تضخم أسعار شركات التأمين المطروحة حديثاً للاكتتاب لصغر حجم رساميلها ما يجعل المضاربة عليها وتحريك أسعارها في متناول المضاربين المحترفين. فبداية، إن لم يكن هناك إيهام أو غش ومخالفة لقوانين هيئة السوق المالية، أي أن كل الأمر هو مضاربات مدفوعة بالمغامرة وتوقع ارتفاع الأسعار أم انخفاضها، فلماذا نحاول تصميم مختلف الآليات للقضاء على المضاربة وكأننا أوصياء على أموال وسلوكيات المتداولين إن تم القيام بواجب توعيتهم؟
المضاربة القانونية مدفوعة أساساً بتوقعات العائد المرتفع في فترة وجيزة، وتصاحبها بالتأكيد مخاطر مرتفعة وفي فترة وجيزة أيضاً، فكمية المخاطرة المتخذة ترتفع مع ارتفاع العائد المتوقع، والعكس صحيح. إذن فمن يقرر المضاربة يجب أن يعلم أن الخسائر كبيرة مقارنة بمن يفضل الاستثمار في شركات العوائد الثابتة والمنخفضة بشكل يتناسب مع انخفاض مخاطرتها. كما أن المضاربة القانونية في هذه المرحلة الحالية عموماً ليست بالشر الذي سيقضي على الاقتصاد، وليست بالعملاق الذي سيكتم على أنفاس السوق، ولن تؤدي إلى ارتفاعات لاعقلانية شملت السوق والأسهم ككل في سني فقاعة الأسهم، إن تحقق شرط عدم تفوق شركات المضاربة هذه في تمثيل مؤشرات السوق.
السؤال، لماذا يعترض الكثير على أي إشارة للمضاربة في سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي؟ السبب, من وجهة نظري, هو حرص المنادين بمكافحة المضاربة على عدم تكرار سيناريو الفقاعة الذي ابتدأ بمضاربات وارتفاعات غير منطقية طالت جميع شركات المؤشر دون استثناء وإن كان تأثيرها الأكبر في شركات المضاربة الصغيرة قبل أن تنفجر الفقاعة في شباط (فبراير) 2006 وتضر بالسوق ككل بما فيها صناديق الاستثمار. لذلك، فإن الدور الذي لعبته شركات المضاربة في تضخم الأسعار لمستويات غير معقولة هي من ضمن الأسباب التي يشار إليها بالبنان للتسبب في أزمة السوق التي حدثت، بجانب أسباب أخرى تمت الإشارة إليها في الإعلام ومن ضمنها وعي المستثمرين الذي أراه أحد متهمي الصف الأول. ولكون جرح انهيار السوق مازال عميقاً مع عدم وجود الارتدادات المستدامة التي شهدتها سنوات تكون الفقاعة، فإن ذاكرة المعلقين والمحللين تنحو باتجاه التحوط والحذر عموماً، كالاعتراض على نشاطات المضاربة عموماً.
إن ما يدفعني إلى عدم الاعتراض على نشاطات المضاربة القانونية بجانب الحق في ممارستها هو كون المضاربون سببا مهما لوجود المستثمرين في أي سوق مغرية في العالم، ولم يخالفوا أي أنظمة متفق عليها. فعموم المستثمرين متوسطي وطويلي المدى لا يقومون بتقسيم أنفسهم إلى فريقين، أي أن فريقا من المستثمرين يبيع إلى الفريق الآخر، بل إن توقيت الاستثمارات والبيع يختلف من مستثمر إلى آخر. فإذا كان جميع المتداولين من المستثمرين طويلي المدى فإن اتفاق توقيت البيع والشراء المتسم بطول فترة الاستثمار بين المستثمرين مقارنة بفترات المضاربة ستؤدي إلى نقص في سيولة السوق والإخلال بانسيابية التعاملات، ما قد يؤدي في النهاية إلى تقليص عدد المستثمرين في السوق نظراً للإخلال بهيكل سيولة السوق المؤثر في استراتيجيات الدخول والخروج من قبل المستثمرين.
لذا، نستنتج أن هدف رفع سيولة السوق المالية إيجابي لصحة السوق والاستثمار فيها على المديين المتوسط والطويل، حيث يتأتى ذلك بوجود عدد كبير من البائعين والمشترين للأسهم المعروضة يشكل المضاربون اللاعب الأساسي في عمليتي الطلب والعرض حين يقرر المستثمر الدخول إلى السوق أو الخروج منها. أما الهدف الآخر الذي لا يقل أهمية لأي سوق مالية عن هدف توافر السيولة فهو زيادة عمق السوق الذي يأتي من زيادة عدد الشركات والأسهم المتاحة للتداول. إذن، نحن أمام هدفين يتضاربان في عدة نواح عند تناول معطيات تحقيق الهدفين بذهنية فقاعة الألفية (شباط (فبراير) 2006) هما زيادة الإدراجات أو إيقافها.

لا ريب أن أحد الأسباب المهمة لفقاعة الألفية هو ضحالة السوق والتحفظ على المزيد من الطروحات الأولية من قبل هيئة السوق المالية حينها، ما جعل طيف الشركات المستهدفة بالاستثمار والمضاربة من قطاع كبير من المواطنين محدودا للغاية وتتأثر أسعار الأسهم مع افتتاح كل محفظة استثمارية جديدة. وأدى هيكل السوق ودخول المتداولين الجدد إلى تضخم أسعار شركات المضاربة أولاً، ثم انتقلت العدوى إلى الشركات الاستثمارية، ما شكل بداية تكون الفقاعة، حيث إن الفقاعة المالية لا تحدث بمجرد تضخم أسعار بعض شركات المؤشر بل بانتقال العدوى إلى معظم الشركات المدرجة. لهذا السبب، يستمر المحللون بالمطالبة بالمزيد من الطروحات الأولية المشابهة لطرح شركة كيان والمملكة القابضة وغيرها من الشركات الضخمة غير المغرية للمضاربين لطبيعة كونها شركات عوائد واستثمار طويل المدى من ناحية عدد الأسهم المطروحة، رأس المال، أو حتى فلسفة التشغيل والاستثمار. وفي الوقت نفسه تتم المطالبة بإيقاف طرح المزيد من الشركات نظراً لتحولها إلى شركات مضاربة كما حدث مع شركات التأمين حديثاً وتحول جزء كبير من القطاع إلى أسهم مضاربة يومية.
كما طالبت هيئة السوق المالية في مقالة السبت الماضي بضرورة الحصول على تناسب كمي نوعي، أعني به تناسبا بين هدفي عمق السوق وسيولتها. وبنوع من التفصيل، إن الوصول إلى تناسب كمي نوعي يتطلب تحديد النسبة العادلة من شركات قد تكون مرشحة للمضاربة كما تتميز حالياً بصغر رأس المال يتم تصنيفها ضمن مؤشرات اتخاذ قرار مقدرة قياسياً تأخذ في الحسبان نظريات السلوك المالي وتوقعات تحرك السوق واحتمالات انتقال العدوى إلى الشركات الاستثمارية. ويعني ذلك أن طرح شركات غير عملاقة ومرشحة للمضاربة كشركات التأمين المدرجة حديثاً ليس بالأمر المضر لواقع السوق طالما تم اتباع آلية إفصاح سريعة، كفؤة، وفاعلة، يتم من خلالها إيضاح أسباب التحركات للمتداولين ليكونوا على أرض سواء، فمن شاء منهم أن يضارب قانونياً فله الخيار، أما من كان لديه شك في تسرب معلومات داخلية فسيتجنب الدخول في موجة المضاربة حين يتوافر الإفصاح في الوقت المناسب، والوقت المناسب هو أسرع وقت ممكن، لا ريب.

أما على المستوى الكلي الاستراتيجي، فإن على الجهات التنظيمية والتشريعية تحديد النسب العادلة بين شركات الاستثمار والشركات المرشحة للمضاربة، ومدى تأثير الأخيرة في الأولى، فهناك تأثير الفائض وتأثير العدوى السلبيان بتحويل المضاربة إلى شركات الاستثمار والعوائد، الذي أستبعد حصوله في المستقبل القريب لتعلق نتائج المضاربات والمغامرة في أذهان المتداولين.
وختاماً، من المهم أن تتم توعية المتداول بأخطار المضاربة وتعريفه بألا عائد كبير دون مخاطرة كبيرة، وإن سمع الكثير من قصص النجاح في المضاربة فإن قصص الفشل كثيرة أيضاً، ولكن الحديث عنها ذو شجون، فلذلك لا يتم تداولها بشكل كبير. كما أعيد المطالبة بإلزام جميع الشركات بإيضاح أسباب ارتفاعات غير منطقية خلال بضع ساعات من حدوثها بناء على تقييم حسابي يأخذ في الحسبان أداء الشركات مقارنة بأداء أسهمها، فهذه هي الشفافية التي تحمي المتداولين بما يضع المستثمر الفرد في خانة العارفين بأن الارتفاع وهمي وناجم عن مضاربة قد تكون عوائدها مرتفعة، ولكن مخاطرها على المدخرات مرتفعة أيضاً.

مواطن بعيون بنكية؟!

د. عبد الله الحريري - 28/07/1428هـ

مع عودة الغالبية من المتمتعين بأجازاتهم خلال هذا الشهر والشهر المقبل وبعد مشوار تنفيض الجيوب يبدأ مشوار إعادة تعبئة الجيوب و التسديد وهو مشوار آخر طويل من إعادة ترتيب الميزانية والأوراق المالية والفواتير وبخاصة فواتير بطاقات الائتمان التي تسرق المواطن السعودي كسرقة السكين ويصبح يلملم جراحه طوال السنة وربما السنتين اللتين تليانها من عمليات السداد والفواتير المتراكمة.
البنوك في المواسم وفي استغلال حاجات ومطالب الناس شاطرة لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل على الناس وتسيبهم في حالهم فهي حوت استغلال حاجات الناس وهي صناديق جباية لا تشبع، أسهمت في توريط الناس بالقروض وقروض الأسهم ثم الخسائر في الصناديق إلى البطاقات الائتمانية والفوائد العالية في قروض العقار. وهكذا تدفع الناس للمخاطر ولن تكل ولن تمل مادام هدفها الوصول إلى مرحلة التضخم في الأرباح على حساب المواطن الضعيف القليل الخبرة في الأوراق والتعاملات المالية والبنكية.
البنوك دون شك ليست مكاتب ضمان اجتماعي ولن تكون بنوكاً إذا لم تربح وهذه أمور منطقية ولكن ما يعاب عليها أنها تتعامل مع المواطن السعودي القليل الخبرة في التعاملات البنكية بخلاف المواطن في دول أوروبا وأمريكا الذي تمرن وتدرب وعاش مرحلة من الوعي التدريجي هو والبنوك هناك منذ نعومة أظفاره، وكانت البنوك تعيش معه مرحلة من الشراكة والمصالح المشتركة المتوازية وأصبحت التعاملات البنكية الورقية والائتمانية جزءاً من استهلاكه اليومي ومن ميزانيته السنوية واليومية.
ولكن ماذا يحدث هنا؟ ما هي الديون المعدومة لدى البنوك؟ وما مصير الشيكات من دون رصيد وقضاياها التي زجّت بالناس في السجون؟ وماذا قدّمت البنوك من حلول لمشكلة الشيكات من الجانب الوقائي؟ وكم قضية ومتضرراً على بطاقات الائتمان؟ ولماذا يجد المواطن صعوبة في تسديدها؟ وهل الفوائد على القروض أو بطاقات الائتمان أكثر أو أقل نسبة من دول العالم؟ وماذا قدّمت البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي من حلول لوقف هذا النزيف الذي أسهم في أضرار اجتماعية لا تعد ولا تحصى ويحمل الدولة أعباء اقتصادية وسياسية واجتماعية أقلها المودعون في السجون بسبب الديون والمغامرات المالية؟!
البنوك لم تكتف بالترويج لمنتجاتها والمبالغة في الإغراءات وتوظيف شركات الوساطة والعملاء ونشرهم في كل مكان حتى وإن كان هناك ازدواجية، المهم جلب ما يمكن جلبه من الناس وبعدين يحلّها حلاّل ففي الأسبوع الواحد يأتيك أكثر من مندوب ومن أكثر من بنك ومن أكثر من شركة تسويق لأكثر من بنك وكلُُهم يدورون في حلقه واحدة من بطاقات الائتمان إلى القروض.
المهم ماذا قدّمت البنوك ومؤسسة النقد لزيادة الوعي وحماية الناس من أنفسهم مقابل التسويق وتوريط الناس وتقليل المخاطر وما إسهاماتهم في الكوارث الشخصية والاجتماعية التي حلت باالناس وهم شركاء فيها؟ وما الفرق بين المواطن والمستثمر بعيون بنكية؟ ومتى تقلع البنوك عن ملهاة الجزرة والعصا؟ وما رأيهم في عقود الإذعان المفروضة على الناس مقابل عقود المشاركة ؟ آمل أن تكون الإجابة من دون عبارات "الجاهل عدو نفسه، والقانون لا يحمي المغفلين، وما أحد ضربهم على يدهم"

الشورى يستدعي وزير التجارة لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
فهد الذيابي (الرياض)
زيادة اسعار المواد المعيشية والتي وصلت لبعض المنتجات الى 35% خلال الاسبوع الماضي كان لها ردود فعل واسعة حيث اكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني بأن المجلس يقف بجانب المواطن وقد يستدعي وزير التجارة خلال الايام القادمة مشيرا الى ان زملاءه في لجنة الشؤون الاقتصادية يتابعون الموضوع.
من جانبه لفت عضو مجلس الشورى عامر اللويحق الى ان المشكلات التي تواجه المستهلك هي غياب المعلومة وايضاح البيانات التفصيلية وتحديثها دوريا مؤكدا ان ارتفاع اسعار المواد الغذاذية غير مبرر خاصة ان اكثرها يتم استيراده من دول مجاورة. وشدد اللويحق على ضرورة ان تتخذ وزارة التجارة الاجراءات اللازمة وذلك بنزول مسؤوليها الى ميادين البيع وميدان الموردين والمصدرين على حد سواء مبينا ان وزير التجارة سبق ان وعد في لقائه بأعضاء المجلس بتطوير وتحديث ادارات حماية المستهلك في الوزارة وتعميمها على المناطق وتطمين المواطن بأن الاسعار ستكون في متناوله بالحد المعقول بيد ان الحماية بحسب اللويحق لم تفعل بالشكل المطلوب كما ان الاسعار في ازدياد مطرد. وطالب اللويحق بخروج وزير التجارة في مؤتمر صحفي امام وسائل الاعلام لايضاح الحقائق والاسباب الداعية لارتفاع الاسعار وتبيان ما لديه من تأكيدات موثقة بأن الارتفاعات ليست نتيجة تلاعب التجار والتساهل من قبل حماية المستهلك كما طالبه بعرض الحلول التي سوف تتخذها وزارة التجارة لمراعاة ظروف المواطنين التي يحرص ولاة الامر على رعايتها كاملة خصوصا من فئة محدودي الدخل الذين يعانون الآن من هذه الاسعار ومنهم الموظف والعامل والمنتسب للضمان الاجتماعي مؤكدا ان الدخل الآن لا يكفي لضروريات المنزل والاسرة.
الى ذلك حذر استاذ التغير الاجتماعي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبدالعزيز الغريب من تبعات ارتفاع الاسعار على انخفاض الطبقة الوسطى في المجتمع وزيادة شرائح محدودي الدخل الذين يشكلون حاليا ثلث السكان سيضطرون لتوجيه معاشاتهم الى حاجاتهم الاساسية مثل الاكل والشرب واللبس مشيرا الى ان عبئا جديدا سيكون على المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي الذين ستزيد نسبة طالبي المساعدات منها لافتا الى اهمية مراعاة ان مثل هذه الارتفاعات سوف تزيد من ارقام الجريمة والسرقات وطالب الغريب باستقرار اسعار المواد المعيشية للمواطنين الذين من بينهم متقاعدون نصفهم كما اشار من محدودي الدخل.

مواطنو المنطقة الشرقية يتساءلون: مَن المسؤول عن دخول الحمّى القلاعية؟

ياسمين يوسف - الدمام

أدى الإعلان عن دخول قطيع من الأغنام المصابة بالحمى القلاعية إلى أسواق المواشي بالمنطقة الشرقية إلى حالة من الاستياء لدى الكثير من المواطنين الذين استطلعت (المدينة) آراءهم حول هذا الموضوع ، فمنهم من حمل وزارة الزراعة المسؤولية كاملة ومنهم من رمى بالمسؤولية على إدارة الجمارك والمنافذ الحدودية والبعض الآخر حمل التاجر صاحب الأغنام هذا الخطأ الكبير ، وطالب الجميع بمحاسبة المقصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض وتقفي فلول القطيع المصاب ومحاصرة المرض حتى لا يخرج عن السيطرة .

في البداية تحدث راشد محسن : كان من المفروض على الجمارك عدم إدخال القطيع المصاب مهما كان ولو لمجرد الاشتباه، بل إرجاعه إلى مصدره الذي أتي منه أو على الأقل احتجاز الأغنام تحت مسؤوليتها وبمعرفتها فهي الجهة المسؤولة عن فسح دخول البضائع أو منعها . أما خالد منيف فقال : أحمل وزارة الزراعة المسؤولية فبأي حق وفي أي نظام تبقى الأغنام المصابة لدى صاحبها وبأمر وزارة الزراعة وتكتفي بأخذ تعهد فقط لمنع البيع والتصرف ، ولماذا لا تجهز مختبراتها بالشكل المطلوب ؟! .

وقال محمد سلمان : ما أصعب ما نمر فيه ، كان قديمًا وفي البداية مرض جنون البقر وبعد ذلك أنفلونزا الطيور، والآن نحن نواجه مرض الحمّى القلاعية ، فمن سنلوم نحن أن انتقلت العدوى لنا لا سمح الله بهذا المرض، ولماذا لم تكن وزارة الزراعة أكثر حزماً في هذا الأمر فهل التعهد كافٍ ؟! كان يجب أن يحجر على الأغنام ، أو أن يتم إعادتها من المكان الذي أتت منه إن لزم الأمر فأرواح البشر ليست رخيصة ؟!

بعد أن أعلن رئيس هيئة السوق المالية ذلك
توقعات باستحداث قطاعات جديدة للعقار والنقل والاستثمار

«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي:

توقعت مصادر مطلعة داخل السوق المالية أن يتم إضافة من قطاعي إلى ثلاثة قطاعات جديدة للسوق وذلك مع البدء في تطبيق أنظمة التداول الآلية الجديدة قبل نهاية العام الجاري ورجحت هذه المصادر أن يتم استحداث قطاعات للعقار والنقل والاستثمار حيث إن الشركات العقارية وشركات النقل مصنفة ضمن قطاع الخدمات وكذلك شركة المملكة القابضة التي تعد شركة استثمارية.

وكان معالي رئيس هيئة السوق المالية قد أعلن خلال ملتقى جمعية الاقتصاد السعودية الذي عقد مؤخراً عن توجه الهيئة نحو استحداث وتصنيف قطاعات السوق لتصبح أكثر ملاءمة وخصوصاً مع التوسع في إدراج شركات جديدة في السوق المالية.

وكانت كثير من التكهنات تثار مع البدء في إدراج شركات جديدة حول القطاع الذي ستصنف فيه وخصوصاً مع توسع الشركات في مجالات الأنشطة والاستثمار حيث أثير كثير من الجدل عند تصنيف شركة المراعي بين قطاعي الصناعة والزراعة وكذلك الحال مؤخراً مع شركة المملكة القابضة هل تصنف في قطاع البنوك أم الصناعة أم الخدمات؟

قطاعات السوق السعودية

تقسم السوق المالية السعودية حالياً إلى ثمانية قطاعات رئيسة هي: البنوك والصناعة والأسمنت والخدمات والكهرباء والاتصالات والتأمين والزراعة ويلاحظ وجود تجانس كبير بين شركات القطاع الواحد ما عدا قطاع الخدمات والمدرج فيه خمس وعشرون شركة ويمثل هذا العدد ربع الشركات المدرجة من أنشطة متعددة حيث يوجد في هذا القطاع خمس شركات عقارية هي:طيبة ومكة والتعمير والعقارية وإعمار وخمس شركات نقل هي: البحري والجماعي ومبرد والسيارات ويمكن تصنيف شركة الدريس ضمن شركات النقل حيث يوجد للشركة قطاع للنقليات بالإضافة إلى قطاع الوقود. كما أن شركة المملكة القابضة مصنفة ضمن قطاع الخدمات وهي شركة استثمارية.

علماً بأن قطاع الخدمات بوضعه الحالي هو قطاع بدون هوية واضحة ما يجعله من أكثر القطاعات المرجحة للتغيير خلال الفترة القادمة.

قطاعات أسواق المال الخليجية

بالنظر إلى أسواق المال الخليجية المجاورة التي تشابه السوق السعودية في ظروفها الاقتصادية والمالية والاجتماعية نجد أسواق دبي وأبوظبي والكويت في كل منها تسعة قطاعا ففي سوق دبي للأوراق المالية نجد قطاعات جديدة مثل قطاع للمواد وقطاع للمرافق العامة وقطاع للسلع الاستلاكية وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية نجد قطاعات جديدة أخرى مثل: قطاع الصحة وقطاع الطاقة وفي سوق الكويت المالي هناك قطاعات جديدة مثل قطاع الاستثمار وقطاع صناديق الاستثمار وقطاع الأغذية وقطاع الشركات غير الكويتية الذي تتزايد المطالبة لإلغائه. ولا شك أن هذه القطاعات جديدة ومختلفة بالنسبة لنا في السوق السعودية ويمكن الاستفادة منها في إعادة تصنيف قطاعات السوق لدينا وخصوصاً مع التوسع في إدراج شركات جديدة. وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك قطاعات محدودة في سوقي مسقط والدوحة التي لا يتجاوز عدد قطاعاتها الأربعة قطاعات وذلك لقلة عدد الشركات المدرجة فيهما.

أهمية التقسيم القطاعي

يعد التقسيم القطاعي للسوق المالية مهما جداً وذلك لتصنيف الشركات المدرجة في قطاعاتها الملائمة لها ولإعطاء معلومات واضحة تتميز بالقدرة على المقارنة مما يسهم في ترشيد القرارات الاستثمارية وجعلها أكثر حكمة نتيجة توفير المعلومات الملائمة فيمكن مقارنة أداء شركة معينة مع متوسط أداء القطاع نفسه لمعرفة مستوى كفاءة إدارة الشركة في استغلال مواردها ويمكن معرفة القطاع الذي ينمو نمو سريعاً بمقارنة بباقي قطاعات السوق. ويعتبر كثير من المراقبين أن إعادة ترتيب وتصنيف قطاعات السوق هي جزء من إسهام الهيئة في عملية إصلاح السوق وتحويله من سوق مضاربة إلى سوق رشيد تتخذ فيه القرارات الاستثمارية في ظل رؤية واضحة وبأكبر قدر من العدالة والشفافية.

المحيسن: هبوط الأسهم أدى إلى قلة الطلب على شراء الذهب بنسبة 30% في الأسواق المحلية

«الجزيرة» - منيرة المشخص:

أكد محمد بن سليمان المحيسن أحد تجار الذهب في الرياض أن هبوط سوق الأسهم المحلية كان له تأثير سلبي على أسواق الذهب والمجوهرات وبمعدلات عالية وسبب بضعف الإقبال على أسواق الذهب. ويمكن القول إن معدل النقص لنفس الفترة خلال العام الحال والمنصرم تجاوزت الثلاثين بالمائة.

وحول أسباب انخفاض سعر قطعة الألماس، يجدها المستهلك أنه قد خسر الكثير بعكس سعر الذهب فهو لا يخسر إلا القليل لدرجة أنه يستفيد عند ارتفاع سعر الذهب؟ وهل يقل سعر الذهب الأبيض عن الأصفر سواء في البيع أو الشراء؟ يقال إن الإقبال على الأبيض أصبح أكثر من الأصفر خاصة في السنوات الأخيرة فهل هذا صحيح؟.. قال المحيسن: من المعلوم أن القيمة المضافة من تكلفة تصنيع وقيمة خام الألماس والتصميم في المجوهرات الماسية تكون أعلى بكثير من المجوهرات الذهبية وذلك لمحدودية الإنتاج وهذا ما يسبب فرق السعر عند المستهلك، وأجمالاً يبقى الذهب والألماس رصيداً يمكن الاستفادة منه في أي وقت بعد الاستفادة من لبسه والتمتع بجمال زينته، ومن يبحث عن الربح والخسارة فعليه التوجه للقطع التي تعد القيمة المضاف لها شيء لا يذكر من سعر الذهب مثل السبائك أو الغوايش (البناجر).

أما بخصوص الذهب الأصفر والأبيض أن عملية التصنيع تحدد لون الذهب الأصفر أو الأبيض وعادة تكون عمليات تصنيع اللون الأبيض تزيد قيمتها قليلاً عن عمليات تصنيع اللون الأصفر ولكنها لا تكون بالفارق الكبير، فالعامل الأساسي في زيادة القطعة هي القيمة المضافة على القطعة ونوعية الأحجار المستخدمة فيها من الماس أو أحجار كريمة أو زركون، فهناك أمور كثيرة تحدد رخص أو غلا القطعة وليس اللون فقط، ولكن عند البيع فإن عيار الذهب هو الذي يحدد السعر وليس لونه.. صحيح أن اللون الأبيض له إقبال في الفترة الحالية أكثر من اللون الأصفر وذلك بسبب دورة الموضة ولكن في السنة الأخيرة يوجد رجوع إلى اللون الأصفر بشكل ملحوظ خصوصاً في القطع الكبيرة.

وحول الموسم الذي يشهد إقبالاً من الناس على شراء الذهب قال المحيسن: من المؤكد أن العطل الصيفية هي من أهم المواسم لدى تجار الذهب فهو موسم تكثر به إقامة حفلات الزواج، ويكون شراء الذهب بكميات كبيرة والقطع تكون أكبر وهي العادات والتقاليد المتبعة في الأسر السعودية وتقديم الهدايا في تلك مناسبات وكذلك في حفلات التخرج وأيضاً من المواسم موسم الأعياد وشهر رمضان المبارك.

يكون الإقبال على شراء القطع الكبيرة من الذهب في العطل وهو وقت موسم الزوجات في المملكة بصفة خاصة أما القطع الصغيرة فهي على مدار العام.

وعن التصنيع لقطعة الذهب نزولاً على رغبة العميل عند طلبه يؤكد المحيسن أنه عند طلب العميل قطعة خاصة به فهي تكون قطعة مميزة ومصنعة له شخصياً مما يعطيها طابع الخصوصية وعادة تكون عملية تصنيعها يدوية بالكامل وبدون استخدام الآلات وهو السبب في كونها أغلى من الموجود في المعارض والمصنع بكميات كبيرة ولكن عند البيع يحسب فقط خام الذهب الموجود في القطعة.

بنك التمويل المصري السعودي يؤسس شركة سمسرة وصندوق استثمار إسلامي

القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي:

يبحث مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي في اجتماعه السنوي اليوم السبت بالإسكندرية إنشاء شركة تعمل في مجال الوساطة والسمسرة وحفظ الأوراق المالية؛ لاستكمال منظومة الشركات التي ساهم البنك فيها في مجالات متعددة مثل التأجير التمويلي والتأمين التكافلي على الحياة والممتلكات والتمويل العقاري والاستعلام وإنشاء المراكز التجارية.

ومن المنتظر أن يقر المجلس طرح صندوق استثمار إسلامي مشترك في الأوراق المالية مع البنك الأهلي المصري في أكتوبر القادم تحت اسم (بشائر) وهو صندوق ذو عائد دوري تراكمي بالجنيه المصري بقيمة مبدئية 200 مليون جنيه، وسوف تكون قيمة الوثيقة الاسمية به 100 جنيه.

كما أنه صندوق استثمار مفتوح يعمل في سوق الأوراق المالية في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والأوعية الإدخارية الاستثمارية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وشهادات الإدخار الإسلامية، وسوف تتم توزيعات نقدية على حاملي الوثائق ربع سنوية، وستكون متاحة بجميع فروع البنك الأهلي وبنك التمويل المصري السعودي التي تغطي جميع أنحاء مصر.

ويعتمد مجلس الإدارة افتتاح 4 فروع جديدة للبنك بمناطق شبرا والقاهرة الجديدة والمهندسين ومدينة نصر، بخلاف الفرعين الجديدين اللذين سيتم افتتاحهما مع بداية العام القادم بمدينة شرم الشيخ ومنطقة الدقي، ليصل عدد فروع البنك إلى 20 فرعاً، بالإضافة إلى مكاتب استبدال العملة بالقاهرة والجيزة والغردقة.

كما سيعتمد مجلس الإدارة شريحة جديدة قدرها مليار جنيه مصري لعمليات تمويل التجزئة؛ نظراً للإقبال الضخم من جانب جمهور العملاء على منتجات البنك الجديدة.

السوق يتداول عند مكرر 13.94 مرة
الشركات القيادية تدعم المؤشر بصورة إيجابية بانتظار دور المملكة

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.715 نقطة كاسباً 177 نقطة ما يعادل 2.35% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.538، وقد تذبذبت السوق خلال تداولات الأسبوع بواقع 92 نقطة بعد أن سجل المؤشر العام مستوى 7.775 نقطة كأعلى مستوى أسبوعي له ومستوى 7.683 نقطة كأدنى مستوى أسبوعي له مقلصاً بذلك من مستوى تذبذبه بواقع 53 نقطة، حيث إن السوق قد تذبذب في الأسبوع الماضي بواقع 145 نقطة، إلا أنه رغم تقلص تذبذبات المؤشر لهذا الأسبوع، إلا أنه عاد إلى أدائه الإيجابي بعد أسبوع من جني الأرباح، حيث ساهمت الانتقائية وتوزع القوى الشرائية، وتبادل مراكزها على الأسهم القيادية من محافظة المؤشر على مساره الإيجابي، فكنا نرى الدعم من قطاع البنوك تارة، ومن قطاع الاتصالات تارة، ومن قطاع الصناعة تارة أخرى، في ظل حفاظ قطاع الكهرباء على مستوى أدائه، واستمرار قطاع التأمين بنشاطه وحدة عمليات المضاربة فيه، وأيضاً ارتفاع حجم وقيمة التداول بشكل ملحوظ عن الأسبوع الماضي، وما زال المؤشر العام يتداول أدنى من مستوى افتتاح تداولات هذا العام عند مستوى 7.933 نقطة بفارق 2.74% وما زالت السوق تملك هذه الخصوصية بكونها السوق الوحيدة في المنطقة التي تتداول أدنى من مستويات افتتاحها لعام 2007، وبدأنا نشهد استقرار سهم شركة المملكة القابضة وضيقاً في مستوى تذبذبه، حيث إن السهم حقق ثباتاً طيلة تداولات الأسبوع بين مستويي 11.75، و 12 ريالاً محافظاً على سلوكه السعري، لعل أن متداولي السهم وصانعيه بانتظار إدراج هذا السهم القيادي الجديد ضمن معادلة المؤشر العام؛ ليكون أحد دعائمه الرئيسة ودوافعه المهمة للارتفاع في ظل وجود الشركة في مستوى أسعار قريبة من الأدنى المسجل لها عند 11.25 ريالاً وأدنى من أعلى سعر تم تسجيله بواقع 17.24% عند مستوى 14.5 ريال، وأيضا بعيدة عن تطلعات المتعاملين بفارق كبير.

أداء المؤشر العام أسبوعي Weakly : عاد المؤشر العام للسوق السعودي بعد انخفاضه الأسبوع الماضي متأثراً بعمليات جني الأرباح التي حدثت في السوق إلى أدائه الإيجابي بعد إغلاق هذا الأسبوع، محققاً مكاسب بواقع 177 نقطة، ومن خلال القراءات الفنية للسوق نجد أن المؤشر العام بعد اختراقه للقناة الهابطة التي استدام فيها لما يقارب الـ 12 شهراً، واختراقه لنموذج المثلث أسس مساراً صاعداً بات المؤشر العام يتذبذب داخله كما هو موضح على الرسم البياني الأسبوعي للمؤشر العام، ومن خلال القراءات الفنية أصبح من الواضح أن المؤشر العام في طريقه لتحقيق الهدف 8.250 نقطة مروراً بعدة مناطق مقاومة التي يجب على المتعامل متابعتها في حال أراد الاستفادة من التذبذب حولها، يأتي أول مناطق المقاومة متمثلة في المقاومة الأفقية للمؤشر العام عند مستوى 7.780 نقطة وبعدها تأتي مقاومة المسار الصاعد 7.820 نقطة التي في حال استطاع المؤشر العام اختراقها وإنهاء تعاملاته الأسبوعية أعلى منها يكون في مسار إيجابي نحو المقاومة 7.955 نقطة؛ ليحقق الهدف عند مستوى 8.250 نقطة.

ومن خلال قراءات المؤشرات الفنية (القوة النسبية وتدفق السيولة والاستكاستك وغيرها من المؤشرات) نجد أنها في مستويات تشبع من الشراء إلا أنها ما زالت تشير لإمكانية الاستمرارية في الأداء الإيجابي خلال الأيام القادمة إلا أن مؤشر الماكدي وهو أوضح المؤشرات قراءة داخل المسارات Trends يشير إلى استمرارية الأداء الإيجابي مع استمرار انفراج متوسطة المتحرك للأعلى، متجهاً لاختبار المستوى الصفري له لحين بدء هذه المؤشرات بالانكسار الفعلي إلى منطقة فك التشبع من الشراء أو منطقة الشراء الآمن، وحال حدوثها فسيلجأ المتعامل لمتابعة نقاط الدعم للمؤشر العام منطقة دعم المسار الصاعد الحالي عند مستوى 7.630 وحال أغلق المؤشر أدنى منها نكون قد كسرنا المسار الصاعد الحالي ونعود لمراقبة الدعوم الأفقية للمؤشر العام عند مستوى 7.475 نقطة ومستوى 7.170 نقطة.

أداء المؤشرات الفنية الأسبوعية

1- مؤشر الماكدي MACD

من خلال القراءة الفنية لهذا المؤشر نلاحظ استمرارية أدائه الإيجابي متجهاً إلى اختبار اجتياز المستوى الصفري له واستمرارية الأداء الإيجابي لهذا المؤشر دلالة على استمرارية محافظة المؤشر العام على مساره الحالي ما لم يبدأ المؤشر بالانكسار سلباً.

2- مؤشر القوة النسبية RSI

استطاع مؤشر القوة النسبية أن يرتد من مستوى دعمه ليعاود أدائه الإيجابي متوجهاً إلى منطقة التشبه، والتي من المتوقع أن يأخذ منها إلى التوجه أفقياً عند مستوى 70 وحدة ليبدأ العودة إلى مناطق اللا تشبع.

3- مؤشر الاستكاستك Stochastic

ما زال هذا المؤشر في مناطق التشبع وما زال في اتجاهه الإيجابي، مشيراً بذلك إلى توقع استمرارية الأداء الإيجابي للسوق؛ ونظراً لتشبعه فيجب مراقبته حال بدء الانكسار سلباً لمراقبة الدعوم للمؤشر العام.

4- مؤشر الديماند اندكس Demand Index :

استطاع مؤشر الديماند اندكس اختراق مستوى مقاومته بعد أن تغلبت قوى الشراء في السوق على قوى البيوع مصحوبة بالتفاؤل الذي ساد بين المتعاملين، وكان واضحاً في دخول سيولة جديدة إلى السوق ساعده باختراق المؤشر لمقاومته.

أداء المؤشر العام يومي Daily

من خلال ملاحظة الرسم البياني للمؤشر العام وحركته نجد أنه يسير وفق مساره كما هو موضح على الرسم البياني اليومي، وقد كان أداء المؤشر العام إيجابياً خلال تعاملات السوق الأسبوع المنصرف؛ لنظراً لأن المؤشرات الفنية للسوق كانت واقعة ضمن مناطق اللا تشبع ومناطق الشراء الآمنة وبعد الأداء الإيجابي للأسبوع الماضي وجدنا أن المؤشرات بدأت بالتشبع والانكسار سلباً؛ لذا من المتوقع أن يعود المؤشر العام لاختبار منطقة الحاجز السلفي للمسار الحالي، والتي تشكل منطقة دعم عند مستوى 7.630 نقطة وفي حال نجح المؤشر بالارتداد من منطقة دعم مساره فسيكون هدف المؤشر اختبار منطقة الحاجز العلوي للمسار الصاعد عند مستوى 7.820 نقطة ليستهدف مستوى 7.955 نقطة حال نجح باختراقها والإقلاع أعلى منها. وأما إذا استطاعت قوى البيع التغلب على المسار وكسره بالإغلاق تحت مستوى 7.630 نقطة وبكميات تنفيذ عالية فسنعود لاختبار مناطق الدعم الأسبوعية.

المتوسطات المتحركة الموزونة

إحدى الطرق التي يعتمد عليها في معرفة حال السوق إيجابيته وسلبيته هي المتوسطات المتحركة الموزونة وترتيبها على الرسم البياني وتسلسلها فيه وكما هو موضح على الرسم البياني للمتوسطات المتحركة نجدها، كالتالي متوسط 10 أيام يأتي بعد متوسطه 20 يوماً والإيجابي هو أن متوسط الـ50 يوماً بدئ بالتقاطع من متوسط الـ100 يوم ليأخذ مركزه الصحيح داخل الرسم دلالة على بداية مرحلة الاستقرار ونسيان مراحل الانهيار السابق - إن شاء الله تعالى - وتعتبر مناطق المتوسطات المتحركة أيضاً مناطق دعوم ومقاومات للمؤشر العام وللشركات أيضاً في قراءتها الفنية.

مكرر أرباح السوق والقياديات

كان حديثنا في الأجزاء العلوية لهذا التحليل الأسبوعي عن القراءات الفنية للمؤشر العام للسوق، لكن من ناحية القراءات المالية للسوق، وخصوصاً بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر العام بدعم من الأسهم القيادية في ظل ثبات سعري للأسهم المتوسطة، والأسهم الصغيرة باستثناء قطاع التأمين الذي ما زال يحافظ على نشاطه، فإن مكرر الأرباح للسوق ما زالت في مناطق جيدة وفيرة متضخمة حتى إغلاق الأربعاء الماضي 08-08-2007 كان مكرر أرباح السوق كاملاً عند 13.94 مرة وهذا المكرر لا يعتبر متضخماً بالنسبة لسوق ناشئة كما هي السوق السعودية، وبالنسبة للشركات القيادية في السوق فهي ما زالت تتداول في نطاق مكررات ربحية مستقبلية جيدة، فسامبا يتداول عن مكرر ربحية 13.7 مرة والراجحي يتداول عند مكرر ربحية 17 مرة أما قطاع الصناعة فما زالت سابك تتداول عند مكرر ربحية 12.3 مرة وأما قطاع الكهرباء ممثلاً بشركته الوحيدة الكهرباء السعودية ما زالت تتداول عند مكرر ربحية 70.3 مرة أما شركتا الاتصالات فإن الاتصالات السعودية رغم ما شهدته من ارتفاعات ما زالت تتداول تحت مكرر أرباح 12 مرة واتحاد الاتصالات تتداول عند مكرر ربحية 29.4 مرة ومن خلال نظرتنا لمكررات الإرباح للسوق ككل وللشركات القيادية نجد أنه ورغم الارتفاعات التي حققها السوق في الفترة الماضية وبالأخص بعد إعلان الشركات لأرباحها النصفية لم تصل المكررات والأسعار إلى مراحل مخيفة أو منذرة لحصول نزول بسبب تضخم المؤشرات المالية.

الهيئة والمتعاملون والتأمين: بعد أن أدرج قطاع التأمين للسوق كان المأمول منه زيادة عمق السوق إلا أن ما حصل كان مخالفاً للهدف فنظراً لصغر رؤوس أموال هذه الشركات، وقلة عدد أسهم الشركات المتاحة أصبحت الشركات أرضاً خصبة للمضاربين وشركات مجزية في أرباحها فاختلت كفة الميزان وأصبح هذا القطاع في أغلب الأوقات يسيطر على حجم وقيمة تداولات كبيرة؛ نتيجة المضاربة فيه وكانت الهيئة مشكورة ترسل استفسارات لتلك الشركة لمعرفة الأسباب وراء ارتفاعها، وتكون ردود الشركات بأنه لا يوجد ما هو جوهري يساهم بارتفاع الشركة فكان الاستفسار بمثابة التنبيه لمن يريد خوض مغامرة المضاربة في هذا القطاع وأيضاً كأن لسان حال الهيئة يقول (بعد أن علم المتداول بأنه لا جديد في شركات لم تعمل حتى الآن يكون هو المسؤول الأول حال أراد أن يخوض مغامرة التأمين) وأيضا بعد إدراج هذا القطاع شهد السوق إعلانات جديدة وهي إعلانات التدقيق حول التعاملات التي جرت في بعض شركات هذا القطاع ورغم هذا حافظ القطاع على نشاطه رغم هذا، فهل كان سبب الارتفاع بسبب تلاعب في عمليات التداول على تلك الشركة أما أن السبب هو قلة الأسهم المتاحة للتداول ومن الملاحظ أن المتعاملين في السوق أصبحوا ينتظرون إدراج شركات التأمين الأخرى في السوق، توقعاً منهم بأن تكرر الشركات الجديدة ما حدث في الشركات الحالية وفي النهاية لا نعلم من الملوم المختصين لسماحهم بشركات صغيرة للإدراج أم المتعاملين الذين وجدوا أرباحاً مجزية في المضاربة بهذا القطاع أم الشركات التي لم تطرح سوى جزء بسيط من أسهمها للاكتتاب واحتفظ المؤسسون فيها بحصة الأسد.