رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

شركة سعودية تستحوذ على 40 % من أسهم "مالتي فورمز"
- دبي - وام: - 28/01/1429هـ
استحوذت الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة والتي تتخذ من السعودية مقرا لها على 40 في المائة من أسهم شركة مالتي فورمز العاملة في مجال أعمال الواجهات الخارجية للمباني والتابعة لشركة إعمار للصناعة والاستثمار.
وتتخصص الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة في مشاريع البنية التحتية بما في ذلك حلول وتطبيقات المياه والطاقة وأنظمة إدارة موارد المياه، إضافة إلى استثماراتها المهمة في القطاعين الصناعي والعقاري. وكانت "إعمار للصناعة والاستثمار" قد فوضت في آب (أغسطس) من العام الماضي شركة شعاع كابيتال التي تتخذ من دبي مقرا لها لإتمام الصفقة بين الجانبين.
وقال محمد علي الهاشمي نائب رئيس مجلس إدارة "إعمار للصناعة والاستثمار" أمس إن هذا الاستحواذ يأتي في إطار اتفاقية تهدف إلى توسعة نطاق أعمال شركة مالتي فورمز من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية في أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي تتوافر في أسواق السعودية التي أصبحت من أهم الأسواق الواعدة في قطاع صناعات أعمال الواجهات الخارجية للمباني ومنتجات الألمنيوم.
من جهته، أوضح محمد عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة أن قرار الاستثمار في شركة مالتي فورمز يأتي انسجاما مع استراتيجية النمو والتوسع التي تتبعها الشركة العربية، إذ أصبحت "مالتي فورمز" منذ انضمامها إلى "إعمار للصناعة والاستثمار" من أسرع الشركات نموا في القطاعات التي تتخصص بها.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للصناعة والاستثمار أن بيع جزء من حصتها في "مالتي فورمز" ينسجم مع الاستراتيجية التي تتبعها في تأسيس قيمة طويلة الأمد للشركات التابعة لنا والانطلاق بها إلى مستويات جديدة. وأكد أن الاتفاقية مع شريك قوي مثل "العربية لتنمية المياه والطاقة" ستلعب دورا مهما في الإسراع بعملية دخول "مالتي فورمز" إلى الأسواق المستهدفة.
وتوفر شركة مالتي فورمز مجموعة متكاملة من المواد المعمارية، إلى جانب منتجات الألمنيوم المصممة وفقا لاحتياجات العملاء والمخصصة لأنظمة الجدران والإكساء والأبواب والنوافذ. وتملك الشركة أربع وحدات صناعية في منطقة القوز الصناعية وفي مجمع دبي للاستثمار تمتد على مساحة تزيد على 600 ألف قدم مربع. واستثمرت الشركة ما قيمته 120 مليون درهم في خطط التوسعة التي تقوم بها.
يشار إلى أن "إعمار للصناعة والاستثمار" وهي عضو في مجموعة إعمار العقارية تأسست كشركة مساهمة خاصة للاستفادة من فرص النمو المتوافرة في القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا من خلال الاستثمار في مشاريع قائمة أو إرساء شراكات طويلة الأمد مع شركات رائدة. وتستثمر "إعمار للصناعة والاستثمار" في شركات ومشاريع تتسم باستمراريتها وجدواها الاقتصادية من الناحية التجارية. كما تركز في عملها على توسيع حجم وقيمة أعمال الشركات التابعة لها من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والخطط الإدارية في العمل الصناعي، وتحسين أنظمة حوكمة الشركات، وتطوير أنظمة الرقابة المؤسساتية، إلى جانب توفير رأسمال قوي وسيولة نقدية مستمرة. وتركز الشركة في استراتيجيتها الاستثمارية على الاستفادة من الفرص الكامنة في القطاعات الصناعية التي تعد الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها قطاعات تصنيع المنتجات ذات الصلة بمواد الإنشاء والبناء والصناعات المعدنية والمنتجات الاستهلاكية والصناعات البتروكيميائية والصيدلانية وقطاع مستلزمات الرعاية الصحية والمعدات والتجهيزات الصناعية والمعدات الهندسية

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

داعياً لإيجاد تأمين طبي لذوي الدخل المحدود
الحمادي ل "الرياض": ربحية الدواء محدودة والصيدليات قائمة على بيع الاكسسوارات بأرباح 20%

الرياض - بندر الناصر:
أكد الأستاذ فهد الحمادي مالك صيدليات ركن الجازع أن ربحية الدواء محدودة لأصحاب الصيدليات أو المنشآت الطبية وهي 14.5% ثابتة دون أن يكون لها أي علاقة بالارتفاع أو الانخفاض وهي لا تؤثر على المستثمر لأن هناك فرق عملات، وهذه النسبة ليست كبيرة بل تشمل مصاريف التشغيل والإيجارات والمرتبات ليصل صافي الأرباح من 5- 6% وفي بعض الأدوية تصل إلى 3%.

مشيراً في تصريح ل "الرياض" أن الصيدليات لا تعتمد على بيع الأدوية فقط لأنها غير مجدية بل إن معظمها يركز على الاكسسوارات والمواد التكميلية التي يكون صافي الربح فيها من 20- 25% ولو اقتصر البيع على الأدوية فقط لما بقي في السوق إلا صيدليات قليلة جداً لأن هامش الربح محدود وغير مجدٍ.

وأشار عقب بدء وزارة الصحة تطبيقها التسعيرات الجديدة للأدوية وتخفيض 1400صنف أن الحل في الأدوية ذات التسعيرة السابقة إذا لم يأت قرار من الوكلاء بخفض القيمة مقابل التخفيض أو أن يسري مفعولها حتى نفاد الكمية وهناك حل آخر وهو أن يقوم الوكلاء بمنح خصم موازٍ لصاحب الصيدلية لهذه الأدوية وهو سوف يغير السعر وهو ما يتطلب وضع تسعيرة جديدة.

وعرج إلى أن المستفيد من غلاء الأسعار هو وكيل الأدوية فقط عندما عمل اتفاقيات وتحديد أسعارها مع الوزارة التي تكون رعت الوكيل لربحيته.

لافتاً إلى أن سوق الصيدليات بالمملكة يعتبر كبيرا وهو سياسة ناجحة لأنها تعتبر مخزوناً استراتيجياً للبلد كما ينادي بها خادم الحرمين الشريفين بالرغم من أن كثرتها تعتبر ضرراً للمستثمر.

داعياً أن يكون هناك اتحاد للصيدليات المنظمة من قبل الغرف التجارية وأن تكون وزارة الصحة هي الحاضن لهم حتى يكون هناك احتواء ومخزون. مطالباً أن يتم إعادة النظر في شركات التأمين الطبي التي لم تقدم أي شركة تأميناً طبياً بشكل حقيقي يخدم المواطن المؤمن عليه الذي لا يجد سوى خدمات طبية متدنية.

وأن يكون هناك تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لعمل تأمين طبي على أصحاب الدخل المحدود.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت العمل في تخفيض تسعيرة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً بدءاً من يوم الجمعة الماضي بمختلف المناطق. ويأتي هذا القرار في المساهمة من التخفيف عن كاهل المواطن وبالأخص أدوية الضغط والسكر التي تستهلك بصورة سريعة. وتصل أصناف الأدوية التي تستهلكها المملكة إلى (5700) صنف والأدوية التي طالها التخفيض تصل إلى (1400) دواء حيث بلغ التخفيض في بعض الأدوية إلى (27) ريالاً أما الأدوية التي يقل سعرها عن (20) ريالاً فلا يطالها التخفيض

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

الخدمة شهدت إقبالاً كبيراً
الجوال يرفع سعة رسائل الوسائط (MMS) الى " 400كيلو بايت" بدون رسوم إضافية

شهدت خدمة رسائل ال (MMS) المعروفة برسائل الوسائط المتعددة والتي تمكن العملاء من إرسال واستقبال الصور والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو إلى جانب الرسائل النصية المطولة ، إقبالاً كبيراً من عملاء الجوال بعد الزيادة في سعة الرسائل متعددة الوسائط التي تم مضاعفتها مؤخراً الى (4) أضعاف مع استمرار أسعار الخدمة كما هي عليه "55" هللة لكل رسالة.

ويقدم الجوال هذه الخدمة لجميع عملائه من فئات الباقات المفوترة والباقات مسبقة الدفع بدون رسوم إضافية حرصاً من الجوال على تحقيق رغبات عملائه ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما جاءت كهدية مجانية خص بها الجوال عملاءه دون أي أعباء إضافية، في الوقت الذي تقوم فيه معظم شركات الاتصالات بفرض رسوم على عملائها لكل "كيلو بايت" إضافية حيث يتزايد سعر الرسالة كلما زادت سعتها.

ويمكن تفعيل خدمة (MMS) مجانا من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على الرمز 1000الى 902، كما يجب عمل الإعدادات اللازمة لجهاز العميل من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة MMS الى الرقم 2222، وللمزيد من المعلومات يمكن للعميل زيارة الموقع الالكتروني للخدمة www.mms.net.sa.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

مواجهة لغلاء المعيشة
مجموعة الطيار للسفر تزيد رواتب موظفيها

رفعت مجموعة الطيار للسفر (شركة سعودية مساهمة) رواتب موظفيها السعوديين بنسبة 25% وغير السعوديين بنسبة 15% كبدل غلاء وذلك اعتباراً من شهر فبراير 2008م.. ولجميع موظفيها بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية..

وتأتي هذه الزيادة مع توجه الشركة للمساهمة بتحمل غلاء المعيشة عن موظفيها.. والمساهمة دائماً بتلمس احتياجات موظفيها والتي تحرص عليها إدارة الشركة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

المقال
الإستراتيجية التنافسية لاقتصادنا

د. عبد الله بن عبد المحسن الفرج
عندما كان الناقش في منتدى التنافسية الدولي الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي يدور عن السبل الكفيلة لرفع المقدرة التنافسية لاقتصادنا، كانت الذاكرة تعود بي إلى أول سنوات الدراسة الجامعية عام 1976، عندما كانت منجزات خطة التنمية الأولى في المملكة ( 1970- 1975) تشكل احدى محاور البحث الجامعي في كلية الاقتصاد.

ففي خطة التنمية المشار إليها تم وضع أهداف محددة لانجازها في المستقبل، من ضمنها:

@ تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

@ تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط.

وبنظرة عابرة على هيكل الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الثابتة"، خلال الفترة (1970-1975)، نلاحظ أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، قد انخفضت بالفعل من 64.4% إلى 46.4% على التوالي. وأن هذه النسبة لم تتعد عام 2006مستوى 32% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعني أن مساهمة قطاعات الاقتصاد الأخرى كالصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات المهمة غير النفطية قد أصبحت تشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي يؤكد أن هذا التوجه قد أصبح سمة لتطور اقتصاد بلدنا وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادراته في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى فإن تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادنا على النفط في الحصول على الإيرادات لم يتم تحقيقه بنفس النجاح الذي تم فيه تحقيق الهدف الأول. فإذا توقفنا قليلاً عند ميزان المدفوعات وقارنا نصيب الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات "باستثناء إعادة التصدير"، فإننا نلاحظ أن نصيب الصادرات النفطية في إجمالي صادرات المملكة قد انخفض من 98.8% عام 1970إلى 90.1% فقط عام 2006.وهذا بدوره قد انعكس على نصيب النفط في إجمالي الإيرادات الفعلية للميزانية الذي لم يتغير تقريباً خلال الفترة الواقعة بين 1970وحتى عام 2006عن مستوى 89.9%.

ولذلك فلا غرابة أن يرى ذوو الشأن من المسؤولين الذين شاركوا في منتدى التنافسية أننا قد وصلنا إلى الحدود القصوى من إستراتيجية الاعتماد على الميزة النسبية المرتكزة على الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط وأن الدخول في إستراتيجية التنافسية يتطلب إدخال عدد جيد وكبير من الإصلاحات النظامية والتنظيمية والإجرائية لتحقيق الهدف المنشود. أما الخبراء والباحثون المشاركون في المنتدى فقد رأوا أن رفع مستوى التنافسية يتطلب زيادة الاستثمار في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير صناعة قطاع الطاقة، وإلى توفير الأرضية المناسبة والظروف الملائمة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في العملية الإنتاجية، وكذلك إلى الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب المهني لتمكين اليد العاملة المحلية من استخدام التقنيات الحديثة بكل كفاءة.

وتعتبر التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماع يوم الاثنين ال 28من يناير الماضي، بخصوص مكافحة الغش التجاري ومنع أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، على درجة كبيرة من الأهمية لرفع درجة التنافسية لاقتصادنا. فالاحتكار والتنافسية عدوان لا يجتمعان.

وهكذا فإن الخطوط العريضة للإستراتيجية التي سوف يتم بموجبها وضع اقتصادنا على درجة عالية من التنافسية خلال الفترة القادمة قد تم تحديدها. ولذلك فلا يبقى لنا غير التمنيات بالتوفيق والنجاح لمن سوف يضطلعون بتنفيذ تلك الإستراتيجية الكبرى خلال الفترة القادمة

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

الأسهم الخليجية تحافظ على صعودها والدوحة متصدرة بـ 3.3%
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 28/01/1429هـ
حافظت بورصات الخليج على صعودها لليوم الثاني على التوالي، وتصدرت سوق الدوحة الأسواق الصاعدة في تعاملات الأمس، حيث صعد مؤشرها 3.3 في المائة، تليها سوق مسقط التي كانت الخاسر الوحيد قبل يوم بارتفاع 3.2 في المائة.
وحققت سوق دبي ارتفاعا 1.2 في المائة وأبوظبي 1 في المائة والكويت 0.26 في المائة، في حين هبط مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.93 في المائة متأثرا بتراجع أرباح المؤسسة العربية المصرفية.
ولليوم الثاني على التوالي يسجل مؤشر سوق الدوحة ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 3.3 في المائة متخطيا من جديد حاجز العشرة آلاف ليحقق في يومين ارتفاعا بلغ 6.2 في المائة بدعم من سهم صناعات قطر الذي يمثل ثقلا كبيرا في مؤشر السوق وارتفع بنسبة 6.2 في المائة إلى 169 ريالا.
وارتفعت أسعار 23 شركة مقابل انخفاض أسعار 11 شركة لكن لا تزال أحجام التداولات دون المليار ريال حيث بلغت قيمتها 685 مليونا من تداول 9.6 مليون سهم منها ثلاثة ملايين سهم بما يعادل 31.2 في المائة من السوق لثلاثة أسهم هي "الخليجي" الذي استقر عند سعر 12.90 ريال، و"الريان" وانخفض 0.48 في المائة إلى 20.90 ريال وسهم "صناعات قطر".
كما جاء الدعم أيضا من بقية الأسهم القيادية التي سجلت ارتفاعات جيدة أعلاها لسهم "المطاحن" 7.6 في المائة إلى 54 ريالا و"كيوتل" 5.8 في المائة إلى 278 ريالا، و"أعمال" 5.5 في المائة إلى 100.50 ريال و"المصرف" 4.1 في المائة إلى 159.70 ريال، و"الوطني" 3.2 في المائة إلى 239 ريالا.
وأعلنت شركة أسمنت الخليج عن ارتفاع أرباحها إلى 51.3 مليون ريال، ونفى مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ما تردد عن اعتزام الشركة رفع رأسمالها.
وبعد يومين من عمليات جني الأرباح عادت سوق مسقط إلى قفزاتها حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 3.2 في المائة بدعم من أسهم الصناعة والبنوك وسجلت أسعار 39 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار أربع شركات فقط وبلغت قيمة التداولات 14.1 مليون ريال من تداول نحو 17.4 مليون سهم.
وقاد سهما "عمان للكيماويات" و"الوطنية للمنظفات" حركة الارتداد القوية للمؤشر حيث سجل الأول ارتفاعا بنسبة 33.4 في المائة إلى 0.295 ريال والثاني 19.9 في المائة إلى 4.132 ريال في حين تصدر سهم "جلفار للهندسة" قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة مرتفعا بنسبة 5 في المائة إلى 1.582 ريال واستحوذ مع سهمي بنك مسقط وكيوتل على 36.8 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق.
وصعد سهم بنك مسقط بنسبة 4.5 في المائة إلى 2.060 ريال و"عمانتل" 4.4 في المائة إلى 1.782 ريال في حين حقق سهم عبر الخليج الأنوار صعودا قويا بنسبة 8.2 في المائة إلى 0.276 ريال وسهم "الأنوار القابضة" 7.9 في المائة إلى 0.419 ريال.
ونجحت سوق الإمارات في الحفاظ على صعودها لليوم الثاني على التوالي حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.1 في المائة حصيلة ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.2 في المائة وأبوظبي 1 في المائة وبلغت قيمة تداولات السوقين معا 4.8 مليار درهم.
وعلى الوتيرة نفسها التي شهدتها سوق دبي أول أمس استمر الدعم من سهمي "دو للاتصالات" و"أملاك" اللذين سجلا ارتفاعا أعلى بنسبة 13 في المائة للأول عند سعر 6.65 درهم وبنسبة 9.3 في المائة للثاني بعدما كسر حاجز الدراهم الخمسة إلى 5.14 درهم مدعوما بإعلان الشركة عن حصولها على قطعة أرض على مساحة ستة ملايين قدم من حكومة دبي لبناء مشروع عقاري عليها.
وفي الوقت الذي هدأت حركة سهم سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 1.4 في المائة إلى 6.03 درهم عادت أسهم صغيرة أخرى للصعود بقوة حيث ارتفع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 5.6 في المائة إلى 4.90 درهم و"العربية للطيران" 5.4 في المائة إلى 2.12 درهم، في حين اكتفى سهم "إعمار" بارتفاع نسبته 0.80 في المائة إلى 12.50 درهم.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية، إن العوامل الخارجية التي ضغطت على الأسواق وتسببت في موجة من الهبوط الحادة آخذة في الزوال وهى تلك التي تتعلق باضطرابات البورصات العالمية، مضيفا أن المستثمرين بدأوا يستعيدون الثقة من جديد، كما بدأت محافظ الاستثمار الأجنبية في العودة أيضا للشراء بدلا من البيع بعدما أصبحت مستويات الأسعار الحالية جاذبة للاستثمار المؤسساتي.
ووفقا لتقرير سوق دبي المالية فقد ارتفعت مشتريات الأجانب في تعاملات الأمس إلى 1.2 مليار درهم تشكل نحو 34.2 في المائة من إجمالي مشتريات السوق مقابل مبيعات بقيمة مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 214 مليون درهم كمحصلة شراء.
ووفقا لما قاله ياسين فإن انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية مع ارتفاع مستويات التضخم في الإمارات إلى أكثر من 10 في المائة سيجعل أصحاب الودائع يعيدون النظر في قراراتهم الاستثمارية في اتجاه التحول إما إلى الأسهم وإما العقارات، ولهذا السبب يتوقع أن تستقطب أسواق الأسهم الإماراتية والخليجية بشكل عام سيولة ضخمة سواء كانت محلية أو أجنبية خلال الفترة المقبلة.
وتواصل الارتفاع في سوق العاصمة أبوظبي بنسبة 1 في المائة وعادت التداولات إلى المليار درهم، وارتفعت أسعار 27 شركة مقابل انخفاض أسعار 16 شركة أخرى.
وجاء الدعم أقوى للمؤشر من أسهم قطاع التأمين التي سجلت معظمها ارتفاعات قريبة من الحد الأعلى مثل سهمي "الإمارات للتأمين" و"أبوظبي الوطنية للتأمين" بنسبتي 9.6 و9.5 في المائة على التوالي، كما استمر الدعم أيضا من أسهم العقارات والطاقة، حيث ارتفع سهم "الدار" بنسبة 4.6 في المائة إلى 11.20 درهم و"صروح" 1 في المائة إلى 8.63 درهم، في حين ارتفع سهم "طاقة" 1.9 في المائة إلى 3.65 درهم و"دانة غاز" 1.6 في المائة إلى 2.41 درهم.


ونجحت بورصة الكويت في البقاء فوق حاجز الـ 13.500 نقطة الذي تجاوزته أول أمس وارتفعت بنسبة 0.26 في المائة بدعم من قطاعات البنوك، الصناعة، العقارات، والخدمات، وإن سجلت ثلاثة قطاعات، هي الاستثمار والتأمين والأغذية انخفاضا، وبلغت قيمة التداولات 158 مليون دينار من تداول نحو 315 مليون سهم.
وحقق سهم "نبراس" أعلى نسبة ارتفاع 7.9 في المائة إلى 0.340 دينار و"التمدين الاستثمارية" 7.2 في المائة إلى 0.370 دينار و"القابضة المصرية الكويتية" 6.3 في المائة إلى 0.840 دينار، و"الجزيرة" 6.1 في المائة إلى 0.520 دينار، وبنك البحرين الكويت 5.5 في المائة إلى 0.475 دينار، على الرغم من انخفاض أرباح الشركة عن العام الماضي إلى 22.2 مليون دينار من 24.2 مليون دينار العام 2006.
واستحوذت خمسة أسهم على 36 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، حيث بلغت جملة أسهمها 113.2 مليون سهم وهى أسهم "ميادين، "الصفوة"، "اكتتاب"، " الصفاة"، و"المزايا".
وحققت شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء أرباحا بقيمة 12.5 مليون دينار مقارنة بـ 9.8 مليون العام 2006 كما بلغت أرباح الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء 848.9 ألف دينار مقارنة بـ 381.5 ألف العام 2006.
وبضغط من التراجع الحاد في سهم المؤسسة العربية المصرفية سجل مؤشر سوق البحرين انخفاضا بنسبة 0.93 في المائة وباستثناء ارتفاع سهمين فقط هما بنك البحرين والكويت والبحرين الوطني بنسب 3.1 و0.81 في المائة على التوالي سجلت كافة الأسهم المتداولة إما انخفاضا وإما استقرارا.
وتصدر سهم المؤسسة العربية المصرفية قائمة الأسهم الأكثر هبوطا بنسبة 9.2 في المائة إلى 2.440 دولار متأثرا بتراجع أرباح الشركة إلى 125 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ 202 مليون العام 2006 بسبب خسائرها من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
كما هبط سهم "الخليج المتحد" بنسبة 3.5 في المائة إلى 0.651 دينار و"الخليج للتعمير" 0.67 في المائة إلى 1.480 دينار، في حين استقرت أسعار بقية الأسهم القيادية عند سعر 0.203 دينار لسهم "السلام" و3.800 دولار لسهم "بيت التمويل الخليجي" و1.400 دولار لسهم البنك الأهلي المتحد.
ولم تجر أية تداولات على سهم بنك طيب وأغلق عند آخر سعر 2.560 دولار، حيث أعلن البنك عن ارتفاع أرباحه للعام الماضي إلى 22.3 مليون دولار من 16.9 مليون دولار عام 2006.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

دراسة متخصصة تؤكد توجّه الشرق الأوسط نحو الأسهم الخاصة
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 28/01/1429هـ
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة بوز ألن هاملتون أنّ شركات الاستثمار الخاصة تشهد نمواً في المنطقة بفعل مجموعة من العوامل في مقدمتها انفتاح الأسواق الإقليمية على المنافسة والذي يبشّر بمرحلة من النمو الاقتصادي اللافت في الشرق الأوسط وسط ظروف اقتصادية مواتية بما فيها ارتفاع أسعار النفط وازدهار الأسواق المالية، حيث أدّى ذلك إلى فائض في السيولة في المنطقة إلى جانب عدد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي بلغت 105 مليارات دولار أمريكي عام 2007.
وأوضح غسان حاصباني نائب الرئيس من "بوز ألن هاملتون" أن ثمة عاملا مركزيا آخر في هذا الإطار هو النمو المطّرد في استثمار الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ متوسّط حجم الصفقات 149 مليار دولار أمريكي في النصف الأوّل من عام 2007، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
ويقرّ الخبراء بشكل متزايد بفوائد الأسهم الخاصة، ففي ظلّ التوجّه نحو التخصيص والرغبة في بيع الشركات العائلية – يبدو أنّ الظروف مواتية لنمو هذا القطاع.
وبيّنت الدراسة أنّ التقارير حول عائدات شركات الاستثمار الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شأنها أن تؤدّي إلى مزيد من النشاطات في المستقبل، ولا سيّما بعد النجاحات التي يتم تحقيقها حالياً, حيث وجدت الدراسة أنّ صفقات شركات الاستثمار الخاصة الناجحة تتخطّى أفضل الشركات المدرجة.
إنّه من المفيد أن يسير قطاع (الشركات العامة والمدرجة) على خطى شركات الاستثمار الخاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية المتغيّرة في الشرق الأوسط.
ووجدت الدراسة أنّ المديرين الماليين التنفيذيين يواجهون حالياً مجموعة من التحديات المختلفة في مجالاتهم، وبالتالي يجب اعتبارهم شركاء في العمل يديرون عملية إنتاج القيمة بشكل فاعل ويؤثّرون في الاستراتيجية والحوكمة والقيادة.
وبحسب الدراسة، ينجم عن انفتاح الأسواق الإقليمية وارتفاع مستويات الاستثمار مرحلة جديدة من التحديات للقطاعات المالية تتركّز حول الطبيعية المتغيّرة لعمل المدير المالي التنفيذي. وتتضمّن التغيّرات التخصيص والمتطلبات التنظيمية الجديدة وإعادة الهيكلة الوظيفية وإعادة هيكلة العمليات ومراجعتها، فضلاً عن تحقيق أفضل النتائج من النموذج التشغيلي وتوسيع نطاق العمل.
وذكر حاصباني أنه يلاحظ بصورة متزايدة أنّ المديرين الماليين التنفيذيين يتفاعلون أكثر مع الرئيس التنفيذي في الأمور الاستراتيجية ويركّزون بشكل أقلّ على النشاطات الخاصة بالمحاسبة المالية ـ وهذا أمر يختلف عن الدور التقليدي للمدير المالي التنفيذي. أمّا اليوم، فيتمحور 30 في المائة فقط من دور المدير المالي التنفيذي حول تقديم النصائح للرئيس التنفيذي حول الاستراتيجية وتكلفة الإيرادات وهيكل الشركة، وسوف يبلغ هذا الدور نسبة 63 في المائة خلال السنوات المقبلةً. يقوم 30 في المائة من دور المدير المالي التنفيذي اليوم على فهم التكاليف وتقليص النفقات، وستتراجع نسبة هذا الدور إلى 10 في المائة خلال 18 إلى 24 شهراً.
إضافة إلى ذلك، يتطلّب عادة التحوّل إلى "شريك عمل" مزيداً من النشاطات الاستراتيجية، مع الانتقال من التركيز الداخلي إلى التركيز الخارجي واعتماد توجّه استراتيجي أكبر نحو العمل بدلاً من التوجّه التشغيلي.
وأشارت الدراسة إلى أنّه يمكن للمديرين الماليين التنفيذيين أن يطّلعوا على هذا الدور الفاعل والاستراتيجي الجديد من خلال نظرائهم الاستراتيجيين والفاعلين أساساً في قطاع شركات الاستثمار الخاصة. أما الحوكمة والموظفون والتخطيط الاستراتيجي والهيكل والعمليات فيشكّلون جميعاً مجالات يتعّين على المدير المالي التنفيذي إدراجها في عمله من الآن فصاعداً.
وفي هذا الصدد، ذكر حاصباني أنه بشكل أساسي، يمكن أن نحدد وظيفة المدير المالي التنفيذي وفقاً لثلاثة مجالات رئيسة ـ المخطط لعمليات الدمج، مدير التكامل التشغيلي، والمسؤول عن الدمج المالي. ويجب عليه توجيه الجوانب الاستراتيجية وتلك الخاصة باستخراج القيمة من عملية الدمج، مراقبة العمليات المشتركة وإدارة دمج القطاعات المالية بحد ذاتها.
وقد بيّنت الدراسة أنّ مجموعات الاستثمار الخاصة التي تحقق النجاح بانتظام غالباً ما تتبع الخطوات التالية: تفاعل غير رسمي وأكثر تواتراً مع الشركات المملوكة من قبلها, مشاركة أكثر فاعلية في المسائل الاستراتيجية والتشغيلية, درجة أعلى من توحيد الحوافز بين شركة الأسهم الخاصة وشركات الأوراق المالية (حصة أكبر من الأسهم للمديرين), معلومات أكثر موثوقية ودقة وترابطا لشركات الاستثمار الخاصة.
ونتيجة لذلك، تتمتّع شركات الاستثمار الخاصة بعدة قدرات: خبرة أكبر في شؤون القطاع والاستثمار لدى الموظّفين, التركيز على عدد أقل من القطاعات, نسبة أعلى من المهنيين المختصين في شؤون الاستثمار للرساميل الخاضعة للإدارة.
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب أن يكون المديرون الماليون التنفيذيون شركاء عمل يديرون بشكل فاعل عملية إنتاج القيمة ويؤثّرون في الاستراتيجية والحوكمة والقيادة داخل أيّ شركة. وستؤدي التغييرات المحدودة في قطاع المالية إلى نجاح أكبر يتمثل في إدخال إجراءات تخطيط طموحة، وسرعة أكبر في جميع مبادرات التنمية، وإطلاق العنان للمؤسسة من خلال توحيد المعايير والالتزام والحوافز، فضلاً عن تفعيل القيادة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتقبل ويرغب المديرون الماليون التنفيذيون في بيع الأصول ـ حتى عند انعدام الوسائل لتحقيق عائدات متزايدة تتخطى مستويات السوق.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

يقع ضمن اكبر مركز دولي للمعارض بالمملكة
المصانع والشركات الوطنية تبدأ تجهيز مواقعها في مركز المنتجات الوطنية الجديد


تبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة الشركات والمصانع الوطنية في تجهيز اجنحتها الدائمة في مركز المنتجات الوطنية الجديد الواقع ضمن مكونات مركز الرياض الدولي للمعارض التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وكان عدد كبير من الشركات والمصانع الوطنية قد بادرت بحجز مواقعها مع بداية إطلاق التأجير بالموقع الجديد الواقع على طريق الملك عبدالله بجوار مركز الأمير سلمان الاجتماعي.

ودعت الغرفة الشركات والمنشآت الصناعية الوطنية الراغبة في تأجير مواقع لها داخل المركز سرعة التواصل مع إدارة المركز للتعرف على المساحات المتبقية من المركز والذي يمثل معرضاً دائماً للمنتجات المصنعة وطنيا وحافزاً ومشجعاً لهذه المنتجات تعزيزاً للاقتصاد الوطني وتوفير سلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية في إطار تنويع مصادر الدخل واستناداً إلى إستراتيجية تعتمد الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني.

ويتميز مركز المنتجات الوطنية بأنه ينتهج عملية البيع المباشر للمستهلك من خلال توفر معروضات المصانع الوطنية واستمرار استقبال المتسوقين طوال العام.

من جهته بين المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الغرفة رأت أن يكون مركز المنتجات من ضمن المكونات الرئيسية لمركز المعارض، مشيراً إلى أن المركز الجديد بما هيئ له من مساحة وتجهيزات سيشكل نقلة نوعية لعمل المركز، وأنه سيمنح فرصا أوسع للمنتجين الصناعيين في جميع مناطق المملكة للإطلال بمنتجاتهم على العالم من خلال المعارض التي ستقام في المركز، مؤكداً أن المركز سيعطي دفعة قوية للمنتج الوطني وخدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وترويجه للمتخصصين ولجمهور المستهلكين.

وأوضح المهندس المعجل أن هدف المركز هو إعلاء قيمة المنتج الوطني لدى المستهلك المحلي وإبراز مستويات الجودة وللتميز والإعلان عنها أيضاً للمستهلك الخارجي من خلال عيون الزائرين من الوفود الدبلوماسية والتجارية، حيث حرص المصممون على أن يكون المركز تحفة فنية إبداعية تضيف للقيمة الصناعية التي تحملها منتجاتنا الوطنية والمواصفات القياسية العالية التي تتميز بها، لتمتزج قيم الجودة مع قيم الجمال والإبداع الذي تحكيه فنون العمارة ولمسات الفنان المبدع بسمات وصفات تزاوج بين الموروث العذب والعصرية الأخاذة، مع الاستعانة بكافة الصور الجمالية والإبداعية الممكنة.

وأضاف أنه روعي في التصميم تحقيق الانسيابية في الحركة وتجنب الازدحام أو الاختناق في كل أرجاء المركز، فالهدف ليس فقط الترويج والإبراز للقيمة التي تحملها منتجاتنا الوطنية، ولكن لتكون أيضاً جولة ممتعة تلبي جوانب ترفيهية وتثقيفية لأفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال والنساء، وتحقق متطلباتهم.

وبين المعجل أن المركز يضم 85جناحا، حيث يحتوي الدور الأرضي على نحو 52جناحاً مخصصة للمصانع الوطنية، لعرض منتجاتها، ومساحاتها متفاوتة حتى يتسنى لكل عارض اختيار ما يناسبه من مساحة، كما يضم هذا الطابق ممرات واسعة تسهل الحركة وتعطي فرصة لرؤية بانورامية كلما أمكن ذلك، ويتوفر لهذا الدور جميع الخدمات المساندة من مصاعد، وسلالم كهربائية متحركة، ومنطقة تحميل وتفريغ للمنتجات والمعروضات.

كما يضم الدور الأول عدداً آخر من المعارض المتنوعة المساحات، التي توفر لمصانعنا الوطنية فرصة واسعة للاختيار وفق احتياجاتهم، وبما يلبي متطلباتهم من حيث العرض والبيع، والتعريف بمزايا ومواصفات منتجاتهم لجمهور المتسوقين، وحشد القائمون على المركز في هذا الدور مجموعة واسعة من المطاعم الشهيرة التي تقدم وجبات متنوعة ترضي كافة الأذواق وتراعي توجهات ورغبات مختلف شرائح وأفراد الأسرة سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو رجالاً.

وأضاف أن القبو يضم مواقف للسيارات لخدمة الزائرين والمتسوقين، ويستوعب 160سيارة، وتم تزويد القبو بمصاعد تربط الزائرين مباشرة بالدور الأرضي، كما يمكن للزائرين والمتسوقين الوصول مباشرة إلى القبو من المدخل الرئيسي لمبنى المركز المطل على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

من جانبه أوضح المشرف العام على مركز المنتجات الوطنية ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بغرفة الرياض ماجد بن جارالله الجارالله ان المركز بما يحتويه من أجنحة للمنتجات الوطنية سيكون مكانا مناسبا للتعريف المواطن والمقيم عن كثب عما وصلت اليه الصناعة السعودية مما يعزز تشجيع المنتج السعودي وجعله من أولويات المستهلك لما يتمتع به المنتج الوطني من جودة عاليه وسعر معتدل.

واختتم المهندس المعجل تصريحه بانه يمكن التواصل مع المركز على الرقم 2290622جوال 0505225502

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

شركات أمريكية وكندية تخطب ود سوق الصكوك الإسلامية في ماليزيا
خبير مصرفي: البنوك الإسلامية محصنة ضد أزمة الرهون العقارية
- "الاقتصادية" من المنامة و"رويترز&qu - 28/01/1429هـ
أكد محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيس في الأسواق العربية والآسيوية. وقال المعراج في قمة "رويترز" عن التمويل الإسلامي أمس، إن البنوك الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيس في الأسواق العربية والآسيوية. وقال المعراج في قمة "رويترز" عن التمويل الإسلامي أمس، إن البنوك الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتمشى مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف المعراج أنه في العمل المصرفي الإسلامي ليس هناك صندوق أسود يحتاج إلى عبقري لفك شفرته.. العديد من هذه المنتجات التقليدية التي تعرضت لضغوط في الفترة الأخيرة معقدة للغاية وتحتاج إلى أدوات خاصة لإدارة المخاطر.
وتابع: في العمل المصرفي الإسلامي لا يوجد ذلك، فبعض هذه الأدوات لا تتمشى مع الشريعة، وشطبت بنوك عالمية تقليدية من "سيتي جروب" إلى "يو. بي. إس" أصولا تزيد قيمتها على 80 مليار دولار بسبب خسائر سوق الائتمان منذ تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن أثارت عمليات التخلف عن سداد الرهون العقارية في الولايات المتحدة أزمة ائتمان تهدد بإدخال الاقتصاد الأمريكي في حالة كساد، وعلى العكس من ذلك فإن البنوك في منطقة الخليج وماليزيا اللتين تتركز فيهما البنوك الإسلامية لم ترصدا خسائر تذكر ترتبط بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وبين المعراج فيما يتعلق بالنتائج المالية لم نرصد أي دلائل عن أضرار للميزانيات نتيجة لذلك، وتابع هذا لا يعني أن التمويل الإسلامي خال من المخاطر، مازال لدينا بعض المخاوف المتعلقة بالمخاطر، هناك تركيز كبير على العقارات.
وقد تمثل أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر فرصة لقطاع التمويل الإسلامي تتضمن احتمالات نمو أعلى لكل من عملاء بنوك الجزئية الذين يبحثون عن بديل، وكذلك للبنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب. وأضاف المعراج قد تكون البنوك الإسلامية رهانا آمنا لهم، وتابع: أعتقد أن الفرص موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لهذه الأزمة المالية، التقييم المرتفع للأصول سينخفض.
من جهة أخرى قال محافظ البنك المركزي البحريني أمس إن البنك يعتزم تجديد صكوك إسلامية خمسية بقيمة 350 مليون دولار قبل تموز (يوليو) المقبل، وإنه لا يتوقع أن تؤثر أزمة الائتمان العالمية في تسعير الصكوك.
وقال المحافظ المعراج إن البنك سيضم إصدارين من الصكوك الإسلامية ينتهي أجلهما في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) في إصدار واحد يسعر بما بين 30 و35 نقطة أساس علاوة على سعر الفائدة بين بنوك لندن "ليبور".
وتابع أن الإصدار الذي ينتهي أجله في نيسان (أبريل) وقيمته 100 مليون دولار كان قد تحدد سعر الإصدار العائد عليه في 2003 بنسبة 3.75 في المائة، بينما تحدد سعر الإصدار الثاني وقيمته 250 مليون دولار بواقع 60 نقطة أساس علاوة على سعر "ليبور".
وأضاف أن البنك سيجدد الصكوك للأجل نفسه، واضطر عدد من المقترضين في الخليج لإلغاء مبيعات السندات العام الماضي بسبب الأزمة الائتمانية التي نتجت عن التخلف عن سداد قروض إسكانية.
وقال بنك إتش. إس. بي. سي إن فروق العوائد على صكوك إسلامية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار تمثل جزءا من مؤشر "إتش. إس. بي. سي /دي .إي. إف. إكس" للصكوك تجاوزت المثلين لتصل العلاوة على سعر "ليبور" إلى 125 نقطة أساس فيما بين نهاية حزيران (يونيو) ونهاية تشرين الأول (أكتوبر).
وأضاف المعراج أنه واثق أن البنك المركزي يمكنه تسعير الأسهم بعلاوة بين 30 و35 نقطة أساس، لكنه أضاف أن البنك لا ينوي إصدار أي صكوك جديدة في الوقت الحاضر.
على صعيد ذي صلة قال رئيس العمليات الإسلامية في بنك المؤسسة العربية المصرفية، إن الوحدة الإسلامية التابعة للبنك لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر. وأعلنت المؤسسة العربية المصرفية البارحة الأولى، انخفاض صافي أرباحها في عام2007 بنسبة 38 في المائة بسبب عمليات شطب من الأصول متصلة بمتاعب الرهن العقاري عالي المخاطر.
وساعد التركيز على العمليات الإقليمية وجهود ضمان الالتزام المنتجات الملتزمة بالشريعة الإسلامية في حماية وحدة العمل المصرفي الإسلامي من الخسائر المتصلة بسوق الائتمان. وقال دنكان سميث رئيس العمليات الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية في قمة "رويترز للتمويل الإسلامي"البنك الإسلامي شهد عاما رائعا والاتجاه الأساسي للعمليات المصرفية الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية جيد جدا.
وبين سميث أن المعاملات الإسلامية لم تتعرض لأي خسائر ناجمة عن سوق الائتمان، وهبطت أرباح البنك في عام 2007 إلى 125 مليون دولار من 202 مليون في عام 2006، ولم يعلن البنك بعد تفاصيل أرباح الربع الأخير من العام.
في الوقت ذاته قال مدير تنفيذي في "دويتشه بنك" إن شركات في أمريكا الشمالية تعتزم بيع سندات إسلامية "صكوك" في ماليزيا هذا العام في إطار سعيها للاستفادة من السيولة الفائضة في الأسواق الناشئة, في حين قد تصل المبيعات في الخليج إلى 20 مليار دولار في عام 2008.
وبين جيرت بوسيوت عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "دويتشه بنك" في قمة التمويل الإسلامي التي نظمتها "رويترز" في دبي أمس: إننا نعمل على إعداد بضعة إصدارات لشركات عالمية فعلا ذات اسم تجاري وتصنيف ائتماني ومسجلة في مؤشر إس. آند. بي 500 . وأضاف أن شركات كندية وأمريكية قد تبيع سندات إسلامية بقيمة بين 300 و500 مليون دولار بما يوازيها من الرنجيت الماليزي، وامتنع عن الكشف عن أسماء الشركات. وأوضح بوسيوت أن شركات عربية غير خليجية تضررت جراء أزمة الائتمان العالمية الناجمة عن مشكلة قروض الرهن العقاري عالي المخاطر الأمريكية العام الماضي قد تسعى أيضا لبيع سندات في الخليج للاستفادة من طوفان السيولة المالية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثالها منذ عام 2002.
وقال إن حجم مبيعات الصكوك التي تصدرها شركات خليجية قد يصل إلى 20 مليار دولار هذا العام, وأضاف أنه يتوقع أن تنتعش السوق في النصف الثاني من العام الحالي وأن يكون الربع الأخير هو الأكثر نشاطا. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المؤسسات شبه الحكومية ستواصل على الأرجح تصدر النشاط في مجال السندات الإسلامية وإن كانت الإصدارات من قطر والكويت ستزيد أيضا هذا العام.
يذكر أن الصكوك في العادة تكلف الجهات المصدرة أكثر من السندات التقليدية لأنها تعد أدوات مالية جديدة نسبياً، وبالتالي يتعين على الجهات المصدرة تقديم حوافز أكبر لاجتذاب المستثمرين.
وتعد البنوك وأسواق السندات الحكومية القاعدة التقليدية للصكوك، ولكن الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية عمل على توسعها باتجاه قطاع الشركات، وحسب تقديرات أولية, قفزت مبيعات الصكوك العام الماضي إلى 30.8 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار عام 2006.
وألمحت وكالة ستاندارد آند بورز أخيراً إلى أنه من المتوقع أن تصبح السندات الإسلامية أقل تكلفة بالنسبة للمؤسسات المصدرة في الخليج العربي، على اعتبار أن الطلب المتزايد على الصكوك في قطاع الشركات يحفز المنافسة في السوق. أوضح محمد فايق، وهو محلل ائتماني لدى "ستاندارد آند بورز" أن الخبرة السابقة مع أدوات الدين مثل الأوراق المالية المدعومة بالسندات، إلى جانب المؤشرات السوقية الحالية، توحي بأن الابتكار والطلب السوقي على الصكوك سيستمران إلى أن تتطور الصكوك لتصبح إحدى فئات الموجودات القابلة للتداول على نطاق واسع.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

ورشة عمل للتعريف بقواعد المنافسة العادلة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورشة عمل تعريفية بنظام المنافسة العادلة ضمن سلسلة ورش العمل التعريفية لمجلس حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة مساء اليوم الثلاثاء 1429/2/27الموافق 2008/2/5م .

وتهدف الورشة التي تشارك بها سيدات الأعمال عبر الفرع النسائي للغرفة للتشجيع على المنافسة العادلة والتعريف بنظامها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة .

وتتناول الورشة أساسيات مفهوم المنافسة والأهداف التي تسعى لها الدول من سن قوانين المنافسة مثل توفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي من المنافسة غير العادلة.

وتستعرض الورشة مبدأ المنافسة وسياسة السوق المفتوح، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة باعتبار أن تطبيق نظام المنافسة أحد التزامات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .

يذكر ان تشكيل مجلس حماية المنافسة تم تشكيله بمرسوم ملكي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة.

ويختص المجلس بعدة مهام من أبرزها الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق، والأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة للنظام وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين للنظام، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام . ويسعى النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن خلال هذا الهدف نلمس مدى الغاية النبيلة التي يجب أن نسعى إليها جميعا في تطبيق أحكام هذا النظام.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

تحليل فني مالي
اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشاريع الشعيبة والشقيق غير ثابتة وتتأثر بأسعار صرف الريال والدولار
- م. عبد الرحمن بن كريم الجهني - 28/01/1429هـ
إشارة إلى ما تردد أخيرا في بعض وسائل الإعلام بأن" تكلفة مشاريع الإنتاج المزدوج لن تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية"! الذي استشهد فيه المصرح باتفاقيات الشعيبة (3) والشقيق (2) كمثال، وأضاف "أنها عقود ثابتة لا يطرأ عليها تعديلات على خلفية ما يحدث من تغييرات في أسعار النفط أو انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وأي فروقات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية يتحملها الممول أو المطور للمشروع".
ونظرا لعدم دقة المعلومات التي وردت في تلك التصريحات ولوجود مغالطات في ذلك التصريح ومفارقات مع واقع تلك الاتفاقيات أورثت الكثير من الاستفسارات من الزملاء المهتمين والمختصين في هذا المجال، وحيث إنني كنت أحد الموقعين على اتفاقية الشعيبة (3) فإنني أرى من واجبي إيضاح بعض النقاط التي تخفى على الكثير، ولا سيما على ضوء بعض التصريحات غير الصحيحة التي تطلع علينا بين فترة وأخرى التي لا تشجع في توجه المطورين والممولين لمشاريع الطاقة والمياه، ولا يخفى على الجميع أن اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشروعي الشعيبة (3) والشقيق (2)، التي مدتها 20 سنة تتميز بأن لها تعرفة معدلة للطاقة LEC وتعرفة معدلة للمياه LWC وهي قيمة معدل حاصل قسمة مجموع صافي القيم الحالية NPVs للإيرادات على مجموع صافي القيم الحالية للكميات المصدرة من الطاقة والمياه.
وهذه التعرفة المعدلة تتكون من أربعة عناصر لكل منتج على النحو التالي:
سعر استرداد التكلفة الرأسمالية للطاقة والمياه CCRP & CCRW،
سعر العائد الثابت على تكلفة التشغيل والصيانة للطاقة والمياه FOMRP & FOMRW، سعر العائد المتغير على تكلفة التشغيل والصيانة للطاقة والمياه VOMRP & VOMRW سعر تكلفة الوقود للطاقة والمياه، ويقوم مطور المشروع بتقديم عرضه ومن ضمنه النموذج المالي FM المشتمل على جميع العمليات الحسابية للمشروع، فالعناصر من 1 إلى 3 يتم استنتاجها مباشرة في النموذج المالي FM، أما فيما يتعلق بسعر الوقود فيتم الحصول عليه عن طريق معدل الحرارة المكتسبة Heat Rate المقدم لكل سنة وحسب تحديد الوقود للطاقة يتم معرفة عنصر سعر تكلفة الوقود للطاقة والمياه.
وبجمع العناصر الأربعة يتم الحصول على قيمة التعرفة الإجمالية لكل منتج في كل سنة بعد احتساب المعايير المحددة في النموذج المالي، فمثلاً في مشروع الشعيبة (3) رتبت المعايير في وثائق طلب العروض على النحو التالي:
معدل سعر الصرف للدولار مقابل الريال (1 دولار= 3.75 ريال)
مؤشرات الأسعار والتضخم للسعودي والأمريكي تم تحديد البداية لها من 1/1/2004 بزيادة سنوية مقدارها 3 في المائة.
سعر الوقود مع النقل (2.4 ريال /جيجا جول = 85 ريالا /متر مكعب).
معدل (نسبة) الخصم 5 في المائة تبدأ من 31/12/2005.
وبناءً عليه فقد كانت التعرفة المعدلة للطاقة والمياه (حسب ما تم نشره في منتدى الطاقة والمياه 2007) كالآتي:
الطاقة: 10.24 هللة / كيلو وات المياه: 3.30 ريال/ متر مكعب

كيفية احتساب التغييرات في التعرفة لمشروع الشعيبة (3):
يطلب من المطور أن يوزع كامل تكاليف المشروع على جزءين "محلي وخارجي"، بحيث يغطي التوزيع جميع عناصر التكلفة ما عدا عنصر الوقود مع تحديد النسبة لكل عنصر وذلك لحساب نسبة التغيير في أسعار التعرفة حسب الجدول المرفق (1).

وتثبيت سعر الفائدة للوقاية من الخسائر المالية Hedging ليست مسؤولية المطور فقط، بل مسؤولية شركة المشروع. وقد تم تثبيت سعر الفائدة لمشروع الشعيبة (3) لتجنب مخاطر تذبذب معدل سعر الفائدة الذي نتج عنه ارتفاع في أسعار استرداد التكلفة الرأسمالية للطاقة والمياه تم تحميلها على المشتري (شركة الماء والكهرباء)، وهذا العنصر يشكل أكثر من 90 في المائة من قيمة مجموع عناصر التعرفة دون الوقود.
وفيما يتعلق بسعر استرداد التكلفة الرأسمالية للطاقة والمياه سيتم تعديله فقط في حال تم تغيير معدل سعر الصرف للدولار عن 3.75 ريال. أما فيما يتعلق بأسعار العائد الثابت والمتغير على تكلفة التشغيل والصيانة للطاقة والمياه فسيتم تعديل السعر في حال تم تغيير معدل سعر الصرف للدولار وكذلك بالنسبة للجزء الخارجي حسب المؤشر الأمريكي والجزء الداخلي حسب المؤشر السعودي. وهذه التعديلات ستتم بحساب معدل التضخم بين 1/1/2004 إلى 1/1/2009، وسيتم التعديل في 1/1/2009.
بناء على ما سبق ذكره فإن اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشاريع الشعيبة (3) والشقيق (2) غير ثابتة، وستتغير بتغير أسعار الصرف للدولار مقابل الريال وبتغير مؤشرات الأسعار (السعودي والأمريكي) وسيتم تعديلها سنوياً مع بداية كل سنة حسب الجدول أعلاه. وستتأثر أسعارها بشكل كبير في حال غيرت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) في سعر الريبو العكسي أو القياسي.
بخصوص الوقود وتكاليفه فإن اتفاقية شراء الماء والكهرباء بنيت أساسا على مبدأ أسلوب تحويل الطاقة ECA، بحيث تقوم شركة الماء والكهرباء بتوفير الوقود اللازم لشركة المشروع طول فترة الاتفاقية 20 سنة، وذلك بإبرام اتفاقية التزويد بالوقود FSA مع شركة أرامكو السعودية حسب السعر المحدد في قرار مجلس الوزراء رقم 55 وتاريخ 12/3/1427هـ.
وسيتم تعديل مدفوعات استهلاك الوقود للطاقة والمياه حسب نموذج طلب الوقود FDM، الذي يعد أساس نظام تحصيل المدفوعات للوقود حسب كمية الحرارة المكتسبة Heat Rate لكل سنة، وفي حال استهلكت شركة المشروع وقودا أكثر من المتفق عليه، فعلى شركة المشروع أن تدفع لشركة الماء والكهرباء قيمة الوقود المستهلك الإضافي، وكذلك في حال استخدام كمية وقود أقل فعلى شركة الماء والكهرباء أن تدفع قيمة الوقود الذي تم توفيره.
كما أنه في حال ارتفاع أسعار الوقود أو نقله فلن يتم تحميله على الممول أو المطور وسيتم تحميله على المشتري النهائي للطاقة والمياه وهما حالياً "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء".
أما فيما تم ذكره في بعض التصريحات "إن مهمة إيجاد مصنعين وموردين للمعدات الأساسية للمشروع (رأس الزور) تمثل تحدياً كبيرا أمام المطورين والمستثمرين، في ظل زيادة الطلب العالمي على الطاقة وازدحام السوق بمشاريع إنتاج الطاقة، ما ينتج عنه طلب متزايد على مقاولي التنفيذ والمصنعين على حد سواء"، فأنا أتفق مع هذا الكلام، لكن إذا كانت هذه الحقيقة معلومة لدى شركة الماء والكهرباء لماذا تضع شركة الماء والكهرباء شروطا والتزامات في وثائق طلب العروض لا تخدم الهدف المنشود؟
وأضرب مثلا على ما تم في مشروع الشقيق (2) بخصوص الشروط لمقاولي تصنيع معدات التحلية وعدد الوحدات، فقد كانت شروطا غير مبررة، وبناء عليه لم يحصل المشروع على أسعار منافسة.
كذلك ما يحصل الآن في مشروع رأس الزور، فمن المعلوم أنه توجد مشكلة في الحصول على مصنعين وموردين للتوربينات البخارية والغلايات، وقد طالب بعض المطورين بتخفيف بعض الاشتراطات غير الضرورية كي تتاح لهم الفرصة للمشاركة في تقديم عروض منافسة للمشروع، ولكن مع الأسف اصطدم هذا الطلب بالرفض والعذر تطبيق الشروط نفسها للمشاريع السابقة! وهذا يخالف نصوص قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الذي وجه بتقويم التجربة الناتجة من طرح المشاريع المستهدفة والاستفادة منها للمشاريع المستقبلية بجميع مراحلها، فالتتابع في البرنامج الزمني كان بهدف تلافي أي عيب ينتج عن طرح المشروع السابق.
وهذا الرفض لا يخدم مصلحة المشروع، وفي الوقت نفسه يثير تساؤلات لدي بعض المطورين حول هذا التوجه! ولقد تم طرح هذا الموضوع في نشرة Global Water Intelligence المتخصصة في شؤون المياه في عددها الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وذكرت أن الشروط التي توضع هي في الحقيقة تسيئ إلى الشركة واستشاريها الفني. وحذرت من ألا يتقدم للمشروع إلا مطور واحد كما حصل في مشروع الشعيبة (3).
ونحن نرى أن وضع الشروط غير مدروسة النتائج تجعل المطورين يحجمون عن المشاركة في هذه المشاريع، ما يخالف المبدأ الذي صدر به المجلس الاقتصادي الأعلى.
أما ما تم ذكره عن المجموعات الخمس، فكما هو معروف لدى جميع المطورين أن المطور الذي معه المقاولون "دوسان وسيمنز" هو المطور المنافس والجاد، ولا سيما إن لهم سابق تجربة في مشروع الشعيبة (3) ونتمنى للجميع التوفيق.
تمت الإشارة في التصريح إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم حسب البرامج الزمنية المحددة.
وهذا مغاير للحقيقة فواقع الحال للاتفاقيات يبين أن هناك فروقا شاسعة بين التواريخ والمدد التي حددها المجلس الاقتصادي وبين المدد التي تم إبرام وتنفيذ الاتفاقيات على ضوئها، نتج عن تلك التأخيرات تأخر الوطن والمواطنين من الاستفادة من منتجات هذه المشاريع بين الثلاث والخمس سنوات، فقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/5) وتاريخ 23/3/1423هـ حدد البرنامج الزمني للمشاريع كما في الجدول المرفق (2).

وحيث أشار المصدر إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة المشاريع المشتركة في قطاع الماء والكهرباء التي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى فلا شك أن المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، ونائب رئيس المجلس ولي عهده الأمين، حفظه الله، وأمين عام المجلس، حفظه الله، فقد خطى خطوات ممتازة في رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها لبناء اقتصاد وطني فعال منتج يحقق زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في برنامج الحكومة في التخصيص.
من ضمن هذه الخطوات صدور القرار رقم (3/25) بتاريخ 23/3/1423هـ القاضي بالموافقة على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة، وكان هذا القرار من أهم الأدوات المطلوبة لتنفيذ برامج التخصيص، حيث إن الجهات المستفيدة قد قامت بدورها فيما يخصها، فوزارة المالية قدمت الضمان المالي (للفواتير وانتهاء الاتفاقية)، الذي يعد العنصر الأساسي في تخفيض نسب المخاطر، وبالتالي تخفيض قيمة التعرفة، إلا أنه وجدت بعض النقاط التي لم تطبق والأخرى التي طبقت، ولكن ليست على الوجه المطلوب فمثلاً:
نص القرار على (تقويم التجربة الناتجة من طرح المشاريع المستهدفة والاستفادة منها للمشاريع المستقبلية بجميع مراحلها من قبل فريق مشترك من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الزراعة والمياه (وزارة المياه) ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة تنظيم الخدمات الكهربائية ويرفع الفريق تقريره إلى المجلس الاقتصادي الأعلى حول الأسلوب الأفضل). وقد تم توقيع اتفاقيات مشروعين ( الشعيبة والشقيق) ومشروع رأس الزور تحت الطرح وحسب علمي لم يتم إجراء تقويم دقيق - لمشروعي الشعيبة والشقيق - مشتملاً على جميع الجوانب المالية والقانونية والفنية بمشاركة جميع الأطراف المذكورة .
ويتبادر إلى ذهني سؤال: بما أن العمر الافتراضي للمحطات يصل إلى 30 سنة ولو أن هذه الاتفاقيات حددت مدتها 25 سنة بدلا من 20 سنة ألن ينعكس هذا على انخفاض سعر التعرفة؟ وبالتالي توفر الدولة الكثير في مدفوعات الاتفاقيات قد يصل الوفر إلى مئات الملايين.
إن هذه المشاريع تعد من مشاريع الإنتاج المزدوج الكبيرة وهي ذات تكاليف مرتفعة جداً، فمثلاً في مشروع الشعيبة (3) وصلت تكلفة المشروع حسب النموذج المالي النهائي أكثر من تسعة مليارات ريال، وستكون تكاليف فواتير المياه التي ستدفعها الدولة على مدى 20 عاماً أكثر من 20 مليار ريال وفواتير الكهرباء التي سيتم دفعها بواسطة الشركة السعودية للكهرباء للمدة نفسها أكثر من 15 مليار ريال. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الفواتير لجميع المشاريع أكثر من 90 مليار ريال، ولأنه لا يوجد لدى الشركة كوادر وطنية كافية ولا سيما فيما يتعلق بمراجعة وتقييم النموذج المالي Financial Model، الذي يعد أساس جميع المعاملات المالية والتجارية والمكلف بالنموذج المالي مستشار فني (غير سعودي)! وهو الذي يتابع الاستشاريين (المالي والفني) ويوجههم ويملي عليهم ما يطرحونه على لجنة التحليل! وقد أصبحت له أهمية تتخطى أعلى مسؤول في الشركة! وهذا يعد - من وجهة نظري - خطأ إداريا ورقابيا كبيرا.
لذا أرى من الواجب أن يتم تقييم شامل لهذه المشاريع بواسطة جهة متخصصة ومحايدة في هذا المجال مثل (اللجنة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى، صندوق التنمية الصناعية، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ... وغيرها) للتأكد من أن الاتفاقيات سليمة ولا تحمل الدولة أعباء مالية إضافية على المدى البعيد وتقدم للدولة الاستشارات الفنية والاقتصادية للمشاريع المستقلة للإنتاج الفردي أو المزدوج.
في الختام آمل أن يكون فيما تم طرحه في هذا المقال إجابة شافية لكل التساؤلات التي تطرح في صحيفتكم بين الفينة والأخرى، وأتمنى ألا يخرج من يزايد علينا في انتمائنا وحبنا لوطننا والعمل على إنجاح هذه المشاريع بصورة جماعية يُراعي فيها مصالح جميع الأطراف بما فيها الممولين والمطورين. كما أدعو المولى القدير أن تستمر مسيرتنا التنموية الطموحة في قطاعي المياه والكهرباء في ظل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

استمرار ارتفاع أسعار الدقيق في جدة رغم انفراج أزمة الإنتاج في صوامع الغلال

استطلاع - صالح الرويس ، علي الفارسي تصوير - ناصر محسن سالم
رغم انتهاء العطل الذي أصاب صوامع الغلال في جدة وإعادة إنتاجها من الدقيق إلى طاقته الكاملة مع بداية الأسبوع الحالي إلا أن آثار أزمة نقص الدقيق التي بدأت منذ أسبوعين في أسواق جدة ما زالت موجودة لعدم انتظام التوزيع.

وفيما أكد مسئولو مخابز بدء انتظام التوزيع أشار عدد من البائعين في محلات المطاحن إلى استمرار النقص فيما لا تزال الأسعار في بعض المحلات مرتفعة بحجة ارتفاع الطلب مقابل العرض.

من جهتها أعادت مراكز التسوق الكبيرة أسعار كيس الخبز (حجم 4أرغفة ) إلى مستواها الطبيعي حيث بدأت بيعه بريال بعد ان رفعت سعره الأسبوع الماضي بنسبة 50% بحجة شح الدقيق وارتفاع أسعار مكوناته من الدقيق والزيت كما عادت بعض المخابز الصغيرة الى فتح أبوابها بعد أن أغلقتها الأسبوع الماضي وفي حين ظلت بعض محلات الدقيق على أسعارها المرتفعة التي وصلت إلى 85ريالا لدقيق البر أعادت بعض المخابز حجم أكياس الأرغفة إلى حجمها السابق ( 450غرام) للكيس بعد أن خفضت وزنه الأسبوع الماضي إلى ( 300غرام).

في البداية أكد رئيس غرفة جدة صالح التركي أن الغرفة أبدت رأيها في موضوع ارتفاع الأسعار الذي طال الكثير من السلع بما فيها الدقيق وأن وزارة التجارة هي المعنية بهذا الموضوع .

ويرى التركي أن الأسعار ستستمر في التزايد وسيظل تأثيرها على المواطن يتزايد بصفة يومية ما لم توضع خطة طويلة المدى لحل مثل هذه المشاكل.

واشار فاروق صالح "صاحب مخبز" الى أن انتظام التوزيع بدأ يعود بشكل طبيعي منذ بداية الأسبوع الحالي بعد أن كنا نطالب بالكميات الطبيعية التي فلا نحصل إلا على نصفها مما أوقعنا في حرج كبير أمام المستهلكين لعدم قدرتنا على الوفاء بالطلبيات خاصة مع المؤسسات والشركات.

وأضاف أن الأزمة بدأت تأخذ الآن طريقها إلى الحل بعد عودة إنتاج مؤسسة الصوامع إلى طاقته الكاملة.

وتمنى صالح أن تنهي اللجنة التي كونتها وزارة التجارة ومؤسسة صوامع الغلال التلاعبات التي كانت تحدث من بعض التجار الموزعين الذين كانوا لا يفون بالتزاماتهم تجاه المخابز بهدف تحقيق مكاسب من جهات أخرى.

ويؤكد عبد الرحمن محسن "صاحب محل لبيع الدقيق" أن ارتفاع الأسعار ما زال قائما في بعض المحلات بسبب التجار الذين وردوا لهم بالأسعار القديمة على اعتبار أن انتظام الإنتاج لصوامع الغلال ما زال في بدايته ولم يأخذ وضعه الطبيعي حتى الآن.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار أدى إلى خسائر للمحلات بسبب انخفاض معدلات البيع كنا نشتري الكيس ب 49ريالاً والآن نشتريه ب 83ريالاً في حين أصبح المستهلك يشتري كيلوين بدلا من 10كيلو غرامات.

وتوقع محمد عبدا لله مشرعي "صاحب مخبز" أن تحل أزمة الدقيق إذا فعلت أعمال اللجنة المشكلة لحلها بشكل سريع واتخذت إجراءات صارمة حيال التجار الذين يتلاعبون في التوزيع.

من جهته قال الموزع محمد احمد باسموم أن المشكلة الأساسية التي ستظل تواجهنا كموزعين تتركز في التأخير والتعجيز من قبل الصوامع حيث أصبحنا نجد صعوبات في الحصول على الكميات اللازمة .

ويؤكد الموزع فريد محمد الوصابي كان يستلم 10آلاف كيس منذ خمس سنوات ومع مرور الوقت انخفضت حصته إلى 5آلاف كيس حاليا .

وأضاف أن المشكلة التي تواجه الموزعين الآن تكمن في تأخير الفسوحات وطول الانتظار أمام أبواب مؤسسة الصوامع حيث ما زالت غير قادرة على الإيفاء باحتياجات المخابز وبالتالي انعكس ذلك على التعاملات المادية والمعنوية.

وقال ضيف الله العتيبي "صاحب مخبز " لقد توقف العمل عندي منذ أيام ولم يسعفني احد لذلك اضطررت إلى الذهاب لمنطقة أخرى لأوفر ما أحتاج إليه من دقيق لأوفر لعملائي الخبز وأحافظ على سير العمل بالمخبز.

وأشار عضو اللجنة المشكلة لحل أزمة الدقيق إسماعيل حمادة إلى أن التنظيم الذي طرحه فرع وزارة التجارة بجدة يدعو إلى التفاؤل حيث يقضي بإعادة ترتيب وبيانات الموزعين والاحتياجات الفعلية للمخابز مؤكدا أن الأزمة التي طالت الدقيق بجدة تعود إلى تعطل خمس صوامع دفعة واحدة والتأخر في صيانتها.

ودعا إلى عدم المساس برفع أسعار الخبز مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذ ضد من يرفعون الأسعار

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

قانون جنائي لمسوقي الموت والمرض

خالد دراج
تقريبا.. وخلال فترة زمنية وجيزة.. داهمت المجتمع عاصفة مدوية زلزلت الاسعار.. وافزعت الناس..

واعادت ترتيب اولويات المجالس والاستراحات والدواووين.. وبدلا من مجالس نهش لحوم البشر..

وتكريس وصناعة الاشاعات.. وتقييم وتصنيف المجتمع والناس.. تحولت الاتجاهات الى غلاء الاسعار وانفلونزا الطيور.. وازمة الدقيق.. وكوارث الاسهم.. ونفوق الابل.. وزمهرير الشتاء...

صحيح ان تكالب كل هذه التداعيات في فترة زمنية متلاحقة ضاعف من حجم الازمات النفسية.. وحالات القلق وكوابيس الليل والنهار.. الا ان الاكثر صحة انه يجب ان نقر شئنا ام ابينا باننا جزء من هذا العالم.. يتأثر اقتصادنا ومعاشنا ومنامنا بكل حوادثه.. وانتعاشاته.. وانهياراته..

ولم يعد ارتفاع سعر النفط.. وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي كافيا لتخفيض الاسعار.. وزيادة المرتبات.. لان الوضع حسب خبراء الاقتصاد سيتحول مستقبلا الى كارثة متى ما انهارت اسعار النفط وانتكست مداخيل الدول!!

ولاني ممن يأخذون من كلام الاقتصاديين ( نصفه أو انقص منه قليلا ) فساحتفظ برأيي على (أقل تقدير هذه الفترة) وسأتناول الجانب الاهم في كل تلك الازمات التي عصفت بالمجتمع في الآونة الاخيرة..

@في ازمة نفوق الابل الاخيرة وهي بلاشك ازمة ( بيطرية بيئية ) لايمكن ان يبحث ويتداخل فيها الا مختص..

وتلك هي وظيفة الحكومة دوما في الوقوف على الازمة.. والتحقيق فيها.. واعلان نتائج التحقيق.. واتخاذ الاجراء تجاه من كان خلف تلك الازمة بشكل يحفظ حقوق المجتمع ومكتسباتهم اولا.. ثم الحفاظ على بيئة حياة ومعيشة نقية محصنة ضد كل اوجه الفساد الاداري والمالي والاخلاقي خصوصا عندما تنسحب تأثيرات كل ذلك على قوت الناس.. وغذائهم.. وصحتهم.. !!

وقد سعدنا قبل ايام ونحن نتابع بيان وزارة الداخلية حول نتائج التحقيقات التي تمت حول ازمة نفوق الابل والتي اشارت وفق مختصين ضمن فريق التحقيق الى ان السبب الرئيسي والوحيد الذي أدى الى نفوق الابل كان بسبب نخالة الدجاج التي كانت تتبقى في انابيب خطوط انتاج المصنع قبل بدء انتاج نخالة الابل.. وبعيدا عن تفاصيل التحقيق فقد كان بيان الداخلية واضحا ودقيقا وادان وزارة الزراعة ممثلة في مصانع صوامع الغلال واحال النتائج لهيئة التحقيق...

والى ان تظهر النتائج النهائية والتي نتمنى ان لاتطول على الرغم من وضوح الصورة المعتمة التي كانت تشير الى حالة من التسيب الاداري والفني داخل المصنع.. مكنت مجموعة من العمال في العمل الفوضوي بلا رقيب اوحسيب..

والله العالم كم من الاسابيع او الاشهر استمرت تلك الحالة في المصنع.. بينما كان من الممكن ان نكتفي شر كل ماحدث من كوارث عمت ارجاء الوطن بتنظيف انابيب المصنع قبل الدخول في عملية انتاج نخالة الابل... !!

فقط.. تابعوا حجم السبب البسيط.. وحجم ماادى اليه... وتابعوا في المقابل ردة فعل وزارة الزراعة.. ومصانع الغلال؟؟

وعطفا على كل ماسبق.. فاننا بحاجة ماسة الى مثل هذه الخطوات الاجرائية العاجلة لمثل هذه الازمات.. واعلان النتائج.. ومن ثم العقوبات.. والحلول التصحيحية التي تضمن سلامة.. وامن المجتمع غذائيا.. وصحيا.. واقتصاديا.

وماحدث لازمة نفوق الابل ينسحب على ازمة انفلونزا الطيور.. وازمة الدقيق وكارثة تهريبه للخارج.. وكذلك مئات الادوية التي سحبت من السوق بعد ان انشكفت خطورتها على صحة الناس.. والطحينية المرسطنة.. واطنان الكبدة الفاسدة..

وطالما تداخلت وزارة الداخلية وهي في النهاية الجهة المعنية بأمن المجتمع في كافة اتجاهاته.. فاني اعتقد اننا الآن بأمس الحاجة اكثر من أي وقت مضى الى قانون جنائي يجرم كل هذه الاعمال التي تمس حياة الناس وصحتهم وممتلكاتهم.. ويالتالي الغاء الاحتكام الى نفس الوزارة او الهيئة التي تكون هي الخصم والحكم.. وكذلك تلك الانظمة القديمة التي تحمل غرامات مالية (تافهة ) لاولئك التجار الذين يلجأون الى تصدير الموت والاعاقة والمرض عبر تسويق وبيع منتجاتهم الفاسدة او المغشوشة..

@ مدير التحرير الاقليمي بالمنطقة الغربية

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

الاستعداد لملتقى سيدات الأعمال الثالث في مارس





«الجزيرة »- منيرة المشخص

يعقد خلال الفترة من 2 - 4 مارس القادم ملتقى سيدات الأعمال الثالث تحت عنوان: (القدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير) بمشاركة عدد من سيدات الأعمال من داخل وخارج المملكة المختصات في الحقل الاقتصادي، وكانت الأستاذة فايزة أبا الخيل قد تحدثت أمس في مؤتمر صحفي عقد بالفرع النسائي بغرفة الرياض؛ حيث أكدت على أهمية الإعلام في نشر الوعي التنافسي مؤكدة أن الملتقى سيقام تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة بنت طراد الشعلان.

موضحة أن الملتقى سيشهد عقد محاضرتين في اليوم الأول بعنوان: (أفكار ابتكارية للنهوض بالقدرة التنافسية) للدكتور هشام حسين، أما المحاضرة الثانية فهي للدكتور أيوب الأيوب بعنوان: (الجودة والتنافسية)، هذا بالإضافة إلى أربع ورش عمل واحدة بعنوان تطوير الأساليب الحديثة بواسطة B2b وb2c للدكتورة نادية باعشن، وأخرى بعنوان تحليل الأداء المالي للمشاريع للدكتورة نجوى سمك، والمعلوماتية ودورها في إعادة تشكيل مؤسساتنا للدكتور ماجد الجارودي والأخرى ورشة بعنوان القيادة المبدعة القيادة التحويلية للدكتورة نسرين الدوسري.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

الأمير الوليد بن طلال يستقبل سفير سريلانكا لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه بالرياض مؤخراً سعادة سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية السيد آدم مزنوي جعفر صادق. وحضر اللقاء من جانب شركة المملكة القابضة الأستاذ أحمد بن فهد الطبيشي المساعد التنفيذي لسمو رئيس مجلس الإدارة والأستاذة رنيم الحيدري من إدارة البروتوكول في شركة المملكة القابضة.

وفي مطلع اللقاء، قام السفير آدم مزنوي جعفر صادق بتقديم الشكر لسمو الأمير الوليد على إتاحته الفرصة للقائه ومن ثم تبادل الطرفان الأحاديث الودية وقاموا باستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وسريلانكا. هذا وأثنى سعادة السفير على إنجازات سمو الأمير الوليد في كافة المجالات حيث يعد من أكبر وأهم المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبدوره، عبّر الأمير الوليد عن متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين السعودية وسريلانكا. وفي نهاية اللقاء، قدّم سعادة السفير هدية تذكارية للأمير الوليد ومن جانبه أعرب سموه عن سروره بهذه الزيارة. وفي عام 2005، زار سموه سريلانكا والتقى مع فخامة الرئيسة تشاندريكا كومارتونجا. وقام بتبرع إنساني لضحايا الزلزال الذي تسبب في كارثة التسونامي والذي بلغ 70مليون ريال ( 19مليون دولار). وتألف تبرع سموه من شقين، أولهما نقدي والثاني عيني، حيث بلغ النقد 15مليون ريال ( 4ملايين دولار)، فيما انقسم التبرع العيني إلى ملابس وخيم. وتم إيصال التبرع عن طريق جمعية متخصصة تم تعيينها من قبل الحكومة السعودية لتقوم بمهمة توزيع المساعدات للدول المتضررة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

الغلاء ليس ظاهرة محلية.. بل أحد أورام الاقتصاد العالمي وسياسة الدعم إلى أين ستأخذنا؟
- د. ناصر عثمان الصالح - 28/01/1429هـ
كثر الحديث وتتالت الكتابات والمقابلات والتحقيقات والأخبار عن الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية. جادل وحاور المعنيون في هذا الأمر ومنهم تجار وموزعون ومستوردون وموظفون، جميعهم يلومون غيرهم، وزارة التجارة تفضل... لا تعليق.
الأجدر أن توضع النقاط على الحروف. ويقال للجمهور الحقيقة إن الغلاء ظاهرة عالمية، ليست محلية وليست من صنعنا. الغلاء أحد أورام الاقتصاد العالمي المعاصر، وعنه ومنه ينمو التضخم، وتتسع رقعة الفقر.
دولتنا لا تلام على هذه الظاهرة، ليست سبباً ولامسبباً لها. عولمة التجارة والمعلومات جعلت من المحاصيل وتقلباتها ومن ثم أسعارها وظروف إنتاجها أمراً كما يهمنا، يهم كذلك أرقاع العالم الأخرى. أسعار المحاصيل صارت بورصة عالمية يحكمها ويتحكم فيها قانون العرض والطلب. العرض في يومنا (لمحدوديته) هو المتحكم. الاكتفاء الذاتي صار فعلا ماضٍيا. دول العالم تنحو إلى التخصص حسب ميزاته المضافة، هناك المنتج والمصنِع والمستهلك. تقوقع الدول انتهى والتداخل في المصالح صار هو الحال.
توفير الغذاء للمواطن كماً ونوعاً وسعراً كان ومازال سياسة سعودية منذ عهد موحد الجزيرة عبد العزيز، رحمه الله. كان الدعم آنذاك فعالاً، فالسكان في ذلك الوقت محدودو التعداد وكذلك احتياجاتهم كانت محدودة. حال اليوم غير ذاك الزمان. تعدادنا أضعاف ما كنا عليه، لدينا من المقيمين ما تعداده بالملايين مما يفوق سكان المملكة في الخمسينيات. تعدادنا يطارح رقم الثلاثين مليوناً وسنصله بسلام عن قريب.
امتطاء سياسة دعم المستورد لكبح الغلاء في ظروف عصرنا الحالي سيكون طريقاً وعراً وثقيلاً على ميزانيتنا السنوية مقابل عائد قد يكون ضرره أكبر من نفعه. لأن إعانة من هذا النوع يدمن عليها المستهلك والمورِّد كحق من حقوقهم وتوقفها يؤدي عادة إلى انتكاسات ضارة. آن الأوان لمراجعة سياسة الدعم وتقييمها بتجرد. ليس من الصالح تغليف أسعار غذائنا بإعانة تعزله عن مؤثرات الاقتصاد الإقليمي والعالمي. الغلاء ليس ظاهرة مؤقتة وسيكون بيننا اليوم وغداً لأن عدد الخليقة في ازدياد مستمر، وقوتهم الشرائية أعلى مما كانت عليه. جزء كبير من مليارات السكان في الهند والصين تحسنت قدرتهم الشرائية، مما زادتهم نهماً وشراهة للغذاء الذي كانوا يصدرونه بل صاروا مستوردين له. إنها أفواه جديدة وقادرة وشرهة للغذاء الذي لم يكن لهم في الماضي. الإعانة تعزل اقتصادنا عن واقع الاقتصاد العالمي وبدونها سوف نتأقلم ونتعلم الترشيد والسيطرة على ميزانيتنا العائلية. سنشتري ليس ما نريد وإنما ما نحتاج إليه. سنتعلم إبقاء الفائض لوجبة الغد.
إن وتيرة مجتمعنا في هدر وتبذير الغذاء أمر نراه كل يوم، ولامس حدوداً لا يرضاها الله ولا خلقه. نأكل بعيوننا وليس لبطوننا. نستعرض الأكل ولا نأكله، الفائض على موائدنا أكثر من المأكول.. لو تدبرنا أمرنا سنصاب بعقده ذنب وعلينا أن نخشى العقوبة. مناسباتنا، حفلاتنا، أفراحنا، أتراحنا كلها أطنان من الرز واللحم المعان. نأكل منها ولا نأكلها، نستعرض الصحون التي لا يؤكل ما فيها. صارت الموائد نوعا من المفاخرة...! هل علينا إعانة هذا السلوك...!؟
إعانة المستورد من الغذاء لا ولن يلجم الغلاء. إذا أضفنا الإعانات الأخرى كالشعير المشكوك في فائدته فسننتهي بفاتورة محرجة لدخلنا القومي. فوائد هذه الإعانات لا تذهب إلا للمحتاج بل في معظمها تذهب إلى المورد والمنشأ. عيب هذه الإعانة إنها تعم ولا تخص. غالبيتها لاتذهب للمستهدف مثل ذوي الدخل المحدود وأدنى. بل تذهب إلى من لا يحتاج إليها أو من لا يستحقها مثل ذوي الدخول القادرة والمقيمين والمؤسسات والفنادق وما شاكلهم ممن لم تستهدفهم هذه الإعانة. الاقتصاديات المتقدمة تتجنب هذا النوع من الإعانات ليتأقلم مواطنوها مع الواقع. فمثلاً بالرغم من أهمية البترول لهم فإنهم لا يعينونه، بل يحملونه من الضرائب والأرباح مايزيد أضعافاً على التكلفة. شعوبهم تتقبل هذا الوضع وتعمل على التأقلم والترشيد والبحث عن البدائل. أعتقد أن مواطنينا متى ما فهموا هذا الواقع فلديهم القدرة على مساعدة دولتهم على التأقلم كغيرهم من شعوب الأرض.
الغلاء غول الاقتصاد المعاصر، سنصاحبه وسيصاحبنا اليوم وغداً. كبح الغلاء وتحجيمه لايتأتى إلا بالتأقلم معه. إن ترشيد الاستهلاك يعني تخفيض كمية الشراء وهذا يؤدي إلى تخفيض القيمة. تخفيض القيمة الكلية تساوي في القيمة تخفيض السعر. الأسعار سترتفع من سنة إلى أخرى. وستكون سوق الغذاء لمن يدفع أكثر. المنتجون في آسيا وجنوب أمريكا يعون هذه الحقائق وسوف تزيد من أسعار محاصيلها. هناك مستوردون غيرنا وأكثر منا أفواهاً والبعض أقدر منا مالاً.
محاولة السيطرة على الغلاء بآلية الإعانة معركة فاشلة، إنها كمن يسابق ظله، الإعانة ما هي إلا مسكن ينتهي مفعولة بانتهاء السنة. ومحاولة السيطرة على الأسعار بمراقبتها هو أسلوب بيروقراطي فاشل عفا عليه الزمن. لم يكن فعالاً أمام الغلاء في الماضي، حاوله القطاع العام الاشتراكي والشيوعي وأدى إلى كوارثهم الاقتصادية. الاقتصاد الحر لا يتقبل هذا التدخل إلا في حالات الاحتكار وما شابهه. إذا كانت الإعانة ومراقبة الأسعار غير فاعلتين مع الغلاء فما هو الحل...؟
الحل يتركز في مساعدة وإعانة المحتاجين من مواطنينا من ذوي الدخل المحدود وأدنى والمؤسسات التي تخدمهم. وهذا يمكن أن يتحقق عن طريق البطاقة التموينية التي حان الوقت لدراستها وتصميمها وتحديد المعايير لمن يستحقها. البقية من مواطنين ومقيمين عليهم التأقلم وممارسة الترشيد في استهلاكهم وإدارة ميزانيتهم بتعقل.
يجب ألا ننسى أن الدولة أدامها الله تساهم كثيراً في تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، فلا رسوم ولا ضرائب على المستورد والوقود معان والمنافسة مفتوحة على مصراعيها للاستيراد.. وهذا في حد ذاته إعانة كبيرة.
هناك آفاق مستقبلية وعديدة لتحسين الأمور على المدى المتوسط والبعيد عندما تقوم مؤسسات الدولة بإعانة إنشاء البنى الأساسية لتخزين وتعبئة المواد الغذائية المستوردة ودراسة إمكانية طرح مفهوم جديد وواسع لصوامع الغلال الإقليمية الذي يشجع زراعة القمح في سهول إقليم الشرق الأوسط والسودان، أي أن الإقليم سيتعاون مالياً وزراعياً لإنتاج القمح بكميات كبيرة لسد حاجة الدول. هذا سيوفر أفقاً أمنياً غذائياً واعداً بمعنى أن يزرع الإقليم بتمويل مشترك

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

(إتش. إس. بي. سي) يتوقع قيادة المملكة إلى نمو إيراداته الإسلامية





دبي -رويترز

يتوقع بنك (إتش. إس. بي. سي) أن تنمو إيراداته من وحدته الإسلامية بمعدل 60% سنوياً في المستقبل مدعومة بأعمالها في السعودية والخليج وماليزيا. وقال أسيف ممتاز المسؤول عن الشرق الأوسط في (إتش. إس. بي. سي) في قمة عن التمويل الإسلامي في دبي: (شهدنا نمواً بما بين 60 و70%... ونحن لا نتوقع أي تراجع في هذا المعدل في وقت قريب).

وقال ممتاز: إن كل أعمال التمويل الجديدة تقريباً التي تأتي من مستهلكين لبنك ساب (وحدة إتش. إس. بي. سي) في السعودية، إسلامية. وأضاف: (بعد ثلاث وخمس سنوات لن يكون تحقيق ذلك بعيداً عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي).

ويضم المجلس: السعودية والإمارات العربية وأربع دول خليجية عربية أخرى منتجة للنفط. وقال ممتاز إن السعودية التي تملك حصة 40% في بنك ساب هي أكبر سوق للتمويل الإسلامي ل(إتش. إس. بي. سي).

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

زيادة إجازة أمومة المعلمات إلى 60 يوما.. وتوقعات بصدورها قريبا
- أيمن الرشيدان من الرياض - 28/01/1429هـ
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية تبحثان حاليا إجراءات رفع إجازة الأمومة بالنسبة للمعلمات إلى 60 يوما بدلا من 40 يوما كما كان سابقا. ووفق المصادر فإن القرار يهدف إلى توفير رعاية إضافية للأطفال المواليد، ومنح المرأة العاملة مزيدا من الوقت لاستعادة نشاطها بعد الولادة، وعلى أثر مطالبات كثيرة تقدمت بها المعلمات تؤكد أن فترة 40 يوما غير كافية.
وقال مصدر في وزارة التربية إن القرار يأتي ضمن حزمة من التنظيمات التي تختص بإجازة مرافقة المولود للمعلمات. كما أكدت المصادر أنه تم إعادة النظر في إجازة الأمومة وزيادتها من 40 إلى60 يوماً. وتوقعت المصادر أن يصدر بحق إجازة الأمومة موافقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق، أن إجازة الأمومة التي نصت عليها لائحة الإجازات الصادرة ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي إجازة جديدة ومستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
وتابع: إنه ليس الهدف من تحديد مدة إجازة الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك, وإنما تأخذ منها ما تحتاج إليه لرعاية مولودها، وفي حالة استنفادها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الإجازة الاستثنائية إذا توافرت شروط منحها".
وزاد: أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الـ 3 سنوات، وألا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة، ويجوز أن تكون منفصلة عنها كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

"حقوق الإنسان": لانعاني أزمة مالية .. ورأسمالنا زاد 50%


الرياض - مندوب "الرياض":
نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تردد من أنباء عن معاناتها من أزمة مالية خلال الفترة الحالية. مؤكدة نجاحها في استثمار رأس المال الذي تبرع به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله قبل أربع سنوات بشكل أمثل.

وقال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني المتحدث الرسمي باسم الجمعية: "ما ذكر بأن هناك أزمات مالية تهدد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالٍ من الصحة. وموقف الجمعية المالي ممتاز. فقد نجحنا في استثمار رأس المال بشكل أمثل. وساعدنا في تأدية رسالتنا الإنسانية".

وأضاف "استطاعت الجمعية خلال الفترة الماضية أن تصرف من عوائد رأس المال على ميزانيتها خلال الأربع سنوات الماضية. وأن تنمي رأسمالها بما نسبته 50%".

وكانت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد قالت ل"الرياض" أمس الأول: إن الجمعية لم تتلق حتى الآن أي دعم مالٍ من أي جهة مما تسبب في صعوبات مالية بعد ارتفاع مصروفاتها نتيجة التوسع في الدراسات والأبحاث والتوظيف وفتح أفرع لها في عدة مدن. يذكر أن الجمعية نشطت في متابعة قضايا العنف الأسري وقضايا السجون. إضافة إلى دورها في متابعة شكاوى المستهلكين ومنها غلاء الأسعار وتعثر المساهمات. وتجاوزات البنوك ضد عملائها. وكان لها دور بارز في حل كثير من هذه الشكاوى.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

مساهم جديد يطالب مشغل "سوا " بـ 45 مليونا
- نواف القثامي من جدة - 28/01/1429هـ
شهدت جلسة قضية مساهمات في محكمة جدة أمس مطالبة أحد الأشخاص للجهني "مشغل الأموال" بمبلغ يقدر بنحو 45 مليون ريال بناء على سند كان يحمل معه أثناء حضوره لقاعة المحكمة إلا أن الجهني أنكر صحة هذا المستند وأقر بأنه أخذ منه تحت التهديد.
وكانت محكمة جدة قد أرجأت النظر في قضية مساهمات سوا إلى يوم الإثنين المقبل وذلك للمرة العاشرة لاستكمال إجراءات المرافعة ودراسة وتأمل ملف القضية المنظورة في المحكمة نفسها منذ سبعة أشهر.
وقال هشام حنبولي محامي عبد العزيز الجهني مشغل مساهمات سوا إن المحكمة أرجأت النظر في القضية مجدداً إلى الأسبوع المقبل

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

يعمدون لاستئجار عمائر سكنية من ملاكها وتأجيرها بضعف قيمتها الحقيقية
عقاريون يوجهون أصابع الاتهام للمكاتب العقارية في تضاعف أسعار الإيجارات
- علي القحطاني من الرياض - 28/01/1429هـ
شهد قطاع العقار والإسكان في الرياض طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بإيجار الشقق السكنية أو الفلل أو بيع الأراضي التجارية والسكنية، صاحب ذلك ارتفاع كبير في الإيجارات وأسعار العقارات وقفزة ملحوظة في أسعار المواد الأساسية للبناء مثل الأسمنت والحديد وقلة الأيدي العاملة المتوافرة في السوق.
وأكد عدد من أصحاب الاختصاص في الشؤون العقارية أن هناك مخاطر من المتوقع حدوثها مع استمرار الارتفاع التصاعدي للإيجارات، وأشار بعضهم إلى سعي بعض المكاتب العقارية والوسطاء إلى استئجار عمارات سكنية كاملة ومن ثم تأجيرها بأسعار مضاعفة مما أدى إلى رفع أسعار الإيجارات بالنسبة للشقق السكنية والأدوار والفلل إلى أرقام لا يمكن تحملها.
وقد أشاروا إلى انعدام الرقابة من الجهات المختصة والتي أفرزت ارتفاعا في الأسعار الأمر الذي حدا ببعض المقبلين على الزواج إلى تأجيل أو البحث عن نقل خارج مدينة الرياض للبحث عن السعر المناسب.
يقول محمد الأحمد مستثمر عقاري إن سبب الارتفاع الإيجارات ناتج عن ارتفاع أسعر مواد البناء وقلة العرض مقابل الطلب المرتفع، ولكن ما زاد من المعاناة هو وجود مزايدات في أسعار الإيجارات ما بين المكاتب العقارية والوسطاء حيث تسعى بعض المكاتب العقارية إلى وضع أسعار مرتفعة بسبب الرغبة في إدارة أملاك هذه العمارة وأخذ 5 في المائة من نسبة الإيجار فكلما ارتفعت الإيجارات زادت نسبة المكتب.
وتابع قائلا: رغم ارتفاع أسعار العقارات الذي وصفه خبراء عقاريون بأنه ارتفاع غير طبيعي إلا أنه من المتوقع أن تزداد الأسعار العقارية أكثر من ذلك نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء والذي من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة الإسكانية.
وأضاف الأحمد أن الاستقرار الحالي الذي تشهده الرياض ولا سيما في ظل الإقدام على مشاريع عمرانية كبيرة أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الإنشائية والتي بدورها أسهمت في ارتفاع العقارات وأن المرحلة الحالية التي يشهدها القطاع العقاري هي مرحلة تصاعدية من حيث السعر والتي ساعدت على انتعاش العقارات.
من جانبه، قال عبد الكريم العثيم مالك (عقارات) إن النشاط الذي يشهده القطاع العقاري يعد من أبرز سمات التطور الذي تمر به الرياض حاليا، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الشقق في الفترة الأخيرة يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأولية وأن الطلب على الشقق أصبح أكبر من عدد الشقق المعروضة.
ويشير إبراهيم الحسن "مستأجر" إلى أن انعدام الرقابة على المكاتب العقارية، والتي تلعب دورا رئيسيا في رفع أسعار إيجارات الشقق السكنية خصوصا في شمال الرياض أو شمال شرق الرياض حيث يسعى عدد من المكاتب العقارية إلى رفع أسعار الإيجارات بالنسبة للشقق السكنية والأدوار والفلل، مشيرا إلى الضرر البالغ الذي يلحق بالسوق العقارية من جراء ذلك.
وأشار الحسن إلى ضرورة وضع حدود معينة في الأسعار كما هو معمول به في الفنادق والشقق المفروشة لافتا إلى أن أسعار الإيجارات المعروضة والمعمول بها حاليا مبالغ فيها بشكل كبير جدا، مطالبا ملاك الشقق والفلل والعمارات السكنية بأن يراعوا أوضاع المستأجرين في الأسعار دون أخذ الزيادة التي تؤخذ بدون مشروعية.
وقال عبد المنعم الطريقي إن الذي يزيد القلق من تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار هو سعي عدد من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية من ضعاف النفوس إلى استئجار عمارات سكنية بأكملها بسعر معين وعرضها للإيجار بأسعار مضاعفة عن سعرها الحقيقي مما يشير إلى وجود مشكلة خطيرة لابد من النظر إليها بعين الحرص والعمل على معاقبة الفاعلين وفرض رقابة على هذا القطاع الذي زاد من معاناة الكثير من المواطنين والمقيمين.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

بحجة عدم تجاوب الوزارة معهم في قضية وزارة العمل
مستثمرون يرفضون التجاوب مع مقترح وزارة النقل بإنشاء معهد متخصص





«الجزيرة»-نواف الفقير

رفض عدد من المستثمرين في قطاع النقل التجاوب مع الدعوة التي وجهتها وزارة النقل والخاصة بإنشاء معهد متخصص للنقل بغرض تخريج كفاءات وطنية مدربة للعمل في مجال النقل البري.

كشفت ذلك للجزيرة مصادر مطلعة، وقالت: إن رجال الأعمال برروا عدم تجاوبهم مع طرح الوزارة حول هذه الفكرة لعدم تقدم السعوديين لشغل الوظائف الشاغرة في عدد من شركاتهم ومؤسساتهم، مؤكدين أن هذه الوظائف كان أغلبها في مجال نقل الركاب والبضائع وكذلك مواد البناء خاصة في ظل تقديمهم لرواتب أساسية وصلت إلى 3500 ريال مع التأمين الطبي وقالوا: إنهم قاموا بتوجيه ملاحظاتهم للوزارة كاملة حول هذا الموضوع.

وأشارت المصادر إلى أن السبب الحقيقي لعدم تجاوب رجال الأعمال مع المبادرة يرجع كردة فعل لعدم تجاوب وزارة النقل معهم حول ما يعانونه من ضغوط وزارة العمل على سعودة عدد من الوظائف مع تأكيدهم أنهم قاموا بفتح الوظائف ولكنها لم تلق قبولاً لدى الشباب السعودي مما دعاهم لمخاطبة وزارة النقل للتنسيق واتخاذ الإجراءات التي تكفل إيجاد آلية بديلة مع وزارة العمل بشأن قضية التوظيف.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

يجب استهلاك نسبة ثابتة من الماء في الشتاء والصيف .. د. خياط:
تحذير: الإقلال من الماء يصيب بالإعياء وجفاف الخلايا وتساقط الشعر
- فايز الثمالي من جدة - 28/01/1429هـ
حذر الأطباء من الإقلال من شرب الماء في فصل الشتاء بسبب عدم الشعور بالعطش، مشيرين إلى أن البعض يعتقد أن الجسم لا يحتاج إلى كميات من السوائل أو الماء خلال فصل الشتاء.
وأكد الأطباء أن الجسم من خلال عمله بحاجة ماسة لنسبة ثابتة من الماء حتى تستمر جميع التفاعلات المختلفة والنشاط، موضحين أن هناك خطراً كبيراً يظهر عند الحد من استخدام الماء خلال ساعات اليوم.
وأوضح الدكتور سامي خياط رئيس مجلس إدارة مجموعة أوكسجين السعودية، أن الماء عنصر أساسي في الحياة، مبيناً أن الشعور بالعطش يقل بشكل كبير في الشتاء.
وأكد أن الصحيح أن الحاجة تقل نوعاً ما بسبب انخفاض معدل العرق وفقدان السوائل عن طريق الجلد والتنفس، إلا أن الجسم بحاجة ماسة لنسبة ثابتة من الماء.
وبيّن خياط أن الأطباء ينصحون باستهلاك كميات جيدة من الماء خلال اليوم في فصلي الصيف أو الشتاء، موضحاً أن نقص الماء في الجسم ينعكس بالمرتبة الأولى على الإنسان في صورة مشكلات عضوية كالإعياء وقلة التحمل وجفاف البشرة وتساقط الشعر ومشكلات ضغط الدم الأمر الذي يؤكد ضرورة تدعيم الماء بكميات إضافية من الأوكسجين الطبيعي الذي يُعد أمراً ضرورياً لمواجهة أي مخاطر.
الجدير بالذكر أن الأطباء حذروا من قلة تناول الماء لأنها تسبب جفاف الخلايا المزمن‏، مؤكدين ضرورة أن يتناول الإنسان كمية كبيرة من الماء يومياً حتى تبقي الخلايا والمفاصل والجلد رطبة‏, كما أن الأوكسجين والماء هما العاملان الطبيعيان لتأخير عوامل الشيخوخة ويسهم في تغذية البشرة وتجديدها وترطيبها لتبدو غنية ورطبة ومشدودة دون تجاعيد ودون أي آثار جانبية.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

ياهو ومايكروسوفت
في سوق الأسهم السعودية قريبا !

د. محمد بن عبدالله العجلان
لفت انتباهي خلال اليومين الماضيين عرض الشراء المقدم من عملاق التقنية مايكروسوفت إلى عملاق الانترنت شركة ياهو والذي وصل إلى 44مليار دولار وهي صفقة بلا شك إن تمت فهي تعني تغيرا كبيرا للعملاق مايكروسوفت وتهديدا للمنافسين وعلى رأسهم العملاق الآخر شركة قوقل، الملفت للانتباه هو أن العرض المقدم لياهو يعادل 31دولارا لكل سهم إذا تمت الصفقة وهو ما يزيد ب 11دولارا تقريبا عن سعر إغلاق السهم قبل يوم واحد فقط من الإعلان مما قفز بالسهم إلى قرابة 50% في يوم واحد فقط ومعه هبط سهم المنافس قوقل ب8% في نفس اليوم.

ليس المهم أن تتم الصفقة ولكن المهم أن هناك دروسا يجب الوقوف عندها والتي تجعلني أزداد قناعة يوما بعد يوم لماذا الشركات الأمريكية تستحق أن تتربع على قائمة الشركات الأقوى على مستوى العالم ولماذا السوق الأمريكية جدير بان يكون السوق الأكثر اجتذابا للأموال وللاستثمارات في العقدين الماضيين !؟.

خبر كهذا بلا شك صاعقة وهو مؤثر ليس فقط على من له علاقة بالصفقة كياهو ومايكروسوفت وقوقل ولكن على السوق الأمريكية بشكل عام، ومع ذلك لم يكن أحد يعلم عن تلك الصفقة إلا حينما تم الإعلان عنها رسمياً وبالتالي قفز سهم ياهو إلى 50% في يوم واحد، وهذا المقصود بالسوق الكفء أي أن سعر السهم الموجود على الشاشة يعكس المعلومات المتاحة لجميع المساهمين وليس فقط شريحة معينة كما يحدث لدينا في السوق السعودية، لو كانت ياهو تتداول في السوق السعودية على سبيل المثال لرأينا صعودا متواترا للسهم قبل الإعلان بفترة، لآن المعلومة وبكل بساطة ستكون متاحة لفئة وليست متاحة لفئة أخرى وهذا هو المقصود بالسوق غير الكفء، أي أن السعر الموجود على الشاشة لا يعكس المعلومات المتاحة لجميع المتداولين.

ما نطالب به في الحقيقة هو أن تكون هيئة السوق المالية أكثر حزماً وصرامة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح وبالتداول بناء على المعلومات الداخلية والتي يذهب ضحيتها صغار المتداولين للأسف وبالتالي تزداد خسائرهم، فيجيب معاقبة كل شركة يرتفع سعر سهمها بشكل متواتر لفترة زمنية معينة وكان لديها أخبار مهمة لم يتم الإفصاح عنها، المشكلة ليست في الأنظمة ولكن في كيفية إسقاط الأنظمة على الواقع وبالتالي تطبيقها.

النقطة الأخرى والتي يجب الوقوف عندها، هو القيمة السوقية لشركة ياهو كانت أقل بكثير من سعر الصفقة وبالتالي لم يكن هناك مبالغة في سعر الشركة قبل الإعلان عن الصفقة بمعنى أن الشركات الكبيرة والضخمة والتي ترمز لاقتصاد الدولة يجب أن لا يتم تضخيمها بشكل مبالغ فيه كما يحدث في بعض الشركات في الأسواق الأخرى. وهذا في الحقيقة يجعلني أتساءل هل القيمة السوقية لشركة سابك والراجحي والاتصالات مقاربة للقيمة العادلة لتلك الشركات بمعنى هل من الممكن أن يتم تقييم سعر تلك الشركات بأكثر من القيمة السوقية الحالية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يعني أن السوق السعودية ستشهد طفرة قادمة ولا خوف من الاستثمار في هذا السوق.

أخيراً، ياهو والتي تم تأسيسها في عام 1994م وبأفكار بسيطة ولكنها فريدة من نوعها تصل قيمة صفقتها إلى 170مليار ريال وهو ما يعادل ميزانية 5دول متوسطة، تجعلني على قناعة بأننا بالفعل نعيش عصر الاقتصاد القائم على المعرفة knowledge based economy فمن يملك ياهو لم يكن لديه ناطحات سحاب أو مخزون هائل من النفط والغاز أو حتى مصانع ضخمة ولكن امتلك المعرفة والتي استطاعت أن تجلب أكثر من 170مليار ريال خلال عقد واحد من الزمن.

ربما يكون العنوان غريبا نوعا ما ومرغوب به في نفس الوقت ولكن ليس المقصود أن يتم تداول أسهم هاتين الشركتين في سوقنا المحلية ولكن المقصود اقتفاء الأثر فيما يعود بالنفع على الجميع وليس على فئة معينة فقط، فهل من الممكن أن نرى شركات مثل ياهو ومايكروسوفت في سوق الأسهم السعودية قريبا ؟ أتمنى ذلك ونحن بلا شك نملك القدرات والمهارات إذا ما تم العمل بإخلاص ولأجل هذا الدين ولأجل هذا الوطن الغالي.

@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

الرياض: ضبط 3 وافدين يهددون النساء بالفاحشة أو السحر
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/01/1429هـ
ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الخليج في العاصمة الرياض، القبض على ثلاثة وافدين من إحدى الجنسيات العربية يكلمون النساء ويهددونهن بالسحر والشعوذة لأجل الخروج معهم وتلبية ما يصبون إليه من أهداف فاسدة.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى مركز "هيئة" الخليج ضد مقيم، يتصل على زوجته ويبدي لها رغبته في الخروج معه بالقوة، ولفت في شكواه إلى أن المقيم حدد لها مكان منزلها، ولون الباب الخارجي، ولون المنزل الداخلي.
وقال البيان: إن "الوافد (العربي) كرر الاتصال بها، وأخبرها أنه مشعوذ، وسيتمكن من إخراجها رغماً عنها كما أخرج الكثير من النساء عن طريق السحر، وهو ما دفع الزوج إلى الإبلاغ عنه".
وأشار البيان إلى أنه بعمل الترتيبات اللازمة تم إلقاء القبض عليه في أحد المراكز التجارية شرقي الرياض، مفيدا أن كل المعلومات التي تأتيه كانت عن طريق أحد أصدقائه، الذي يوصل الطلبات للمنازل، وزوده بأرقام جوالات النساء اللاتي يقمن بالاتصال عليه، واتضح بعد ذلك وجود طرف ثالث يقوم بالمهمة نفسها فتم القبض عليهما وإحالتهم جميعاً إلى الشرع.
من جانبه، حذر الدكتور عبد الله الشثري مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، من التعامل مع من يوصل الطلبات بالمنازل وذلك لكثرة البلاغات التي ترد لمراكز الهيئة عن مثل هذه الحالات

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

تقضي بتعزيز البرامج الدولية القائمة في مجال مكافحة الأمراض
إقرار لوائح صحية جديدة لتحسين الأمن الصحي ولمواجهة التهديدات الصحية في العالم

الرياض - غدير الشمري:
تم إقرار لوائح صحية دولية جديدة لتدخل حيز التنفيذ والعمل بها وتتمثّل اللوائح في مجموعة شاملة من القواعد والإجراءات التي تم اختبارها والتي ستساعد على تعزيز أمن العالم ضدّ التهديدات المحيطة بالصحة العمومية.

وقد تم إقرار تلك اللوائح من قبل جمعية الصحة العالمية وهي تمثّل خطوة عملاقة نحو تحسين الأمن الصحي العمومي على الصعيد الدولي. وتضع اللوائح إطاراً متفقاً عليه من الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على عاتق الدول ومنظمة الصحة العالمية بغية الاستثمار في سبيل الحد من انتشار الأوبئة وغيرها من الطوارئ الصحية العمومية على الصعيد الدولي وتلافي قدر الإمكان الإخلال بالسفر والتجارة والاقتصاد.

وسيتعيّن على الدول بموجب اللوائح الجديدة الإبلاغ عن جميع الأحداث التي يمكنها أن تسبّب طوارئ صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، بما في ذلك الحوادث الناجمة عن العوامل الكيميائية والمواد المشعة والأغذية الملوّثة. وقد أدّت الضغوط الديمغرافية والاقتصادية والبيئية في القرن الحادي والعشرين، إلى ظهور توليفة فريدة من نوعها من الظروف التي تساعد على انتشار الأمراض المعدية الجديدة والمستجدة بشكل لم يسبق له مثيل.

كما تبيّن من تجربة العقود الأخيرة أنّه لا يمكن لأيّ بلد حماية نفسه بنفسه ضد الأمراض وسائر التهديدات المحيطة بالصحة العمومية. فجميع البلدان باتت عرضة لانتشار العوامل الممرضة وما يترتبّ عليها من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية. وقد أثبتت متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) التي ظهرت في عام 2003، أكثر من أيّ وباء آخر ظهر قبلها، كيف أنّ أجزاء العالم باتت مترابطة فيما بينها وكيف يمكن لمرض جديد الانتشار بسرعة بين تلك الأجزاء. وقد خلقت مواطن الضعف المشتركة تلك الحاجة إلى وضع دفاعات جماعية وتحمّل مسؤولية مشتركة لوضع تلك الدفاعات موضع التشغيل. وذلك هو الأساس الذي تقوم عليه اللوائح الصحية الدولية. وذكرت مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية إنّ متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد كانت الجرس الذي أيقظنا جميعاً من سباتنا. فقد انتشر هذا الوباء بسرعة فاقت السرعة التي توقعناها والتعاون الوثيق بين البلدان هو وحده الذي مكّن من احتوائه والحيلولة دون انتشاره على نطاق أوسع. أمّا الآن فإنّ مشكلة الإنفلونزا هي التي باتت تمثّل أكبر التهديدات المحدقة بالصحة العمومية. إنّ التهديد لم يختف بعد ولكنّ تنفيذ اللوائح الصحية الدولية سيساعد العالم على تحسين تأهّبه لمواجهة جائحة محتملة. وتستند اللوائح إلى ما اكتسبته منظمة الصحة العالمية وهيئاتها الشريكة مؤخراً من تجربة في الاستجابة لمقتضيات فاشيات الأمراض واحتوائها. ويتبيّن من تلك التجربة أنّ التصدي للتهديدات الصحية العمومية في منبعها هو الوسيلة الفعالة الوحيدة للحد من قدرتها على الانتشار دولياً. وستساعد اللوائح على ضمان الكشف عن الفاشيات وسائر التهديدات الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً وتحريها بشكل أسرع وضمان اتخاذ إجراءات دولية جماعية من أجل دعم البلدان المتضرّرة وتمكينها من احتواء الطارئة وإنقاذ الأرواح وتوقي انتشار الوباء.

وتمكّنت منظمة الصحة العالمية فعلاً من استحداث وإنشاء نظام محسن لإدارة الحوادث وذلك من أجل تدبير الطوارئ الصحية العمومية المحتملة. وأنشأت المنظمة أيضاً مراكز للعمليات الإستراتيجية في مقرّها الرئيسي بجنيف ومكاتبها الإقليمية الموجودة في شتى أنحاء العالم، ووضعتها على أهبة الاستعداد لتدبير الطوارئ في حال ظهورها. كما عكفت المنظمة على التعاون مع شركائها من أجل تعزيز الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات والاستجابة لمقتضياتها التي تجمع بين خبراء من شتى أرجاء العالم للتصدي لفاشيات الأمراض. وقال الدكتور ديفيد هيمان المدير العام المساعد المسؤول عن دائرة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، "إنّ تنفيذ اللوائح الصحية الدولية مسؤولية جماعية وعملية تعتمد على قدرة جميع البلدان على استيفاء الشروط الجديدة. وستقوم منظمة الصحة العالمية بمساعدة البلدان على تعزيز القدرات اللازمة لتنفيذ اللوائح على النحو الكامل. إنّها مسؤوليتنا ونحن نتوقع أن تلتزم الأسرة الدولية برمّتها بالمرمى نفسه المتمثّل في تحسين الأمن الصحي العمومي على الصعيد الدولي". وتتضمن اللوائح الصحية الجديدة ما يلي:

- تقرّ اللوائح بأنّ التقارير الإعلامية وغيرها من التقارير غير الرسمية تصدر غالباً قبل الإخطار الرسمي بحدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً. ويجب على البلدان للتعجيل بتدفق المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب الإخطار بجميع الأحداث التي قد تشكّل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً وذلك في غضون 24ساعة من عملية التقييم.

- يلتزم كل بلد بموجب اللوائح الصحية الدولية بتعيين مركز اتصال وطني يُعنى باللوائح الصحية الدولية، وتكليفه بتوفير المعلومات إلى المنظمة وتلقي المعلومات منها على مدار الساعة وفي كل أيام الأسبوع.

@ يلتزم كل بلد بموجب اللوائح الصحية الدولية، ببناء وصون القدرات الصحية العمومية الأساسية في مجالي الترصد والاستجابة. وتشمل تلك القدرات أيضاً الفاشيات ذات المصادر الكيميائية والإشعاعية والغذائية. ويجب على البلدان بناء تلك القدرات الأساسية في أسرع وقت ممكن، أو في أجل أقصاه خمسة أعوام بعد دخول اللوائح الصحية الدولية المنقحة حيّز النفاذ.

- تتضمن اللوائح الصحية الدولية لأوّل مرّة، شروطاً بيّنة تقضي بلزوم معاملة المسافرين الدوليين بطريقة تحترم كرامتهم وحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند تطبيق التدابير الصحية. كما تقضي في الوقت ذاته بأنّ الفحوص وغير ذلك من التدابير الصحية من الأمور الضرورية للحماية من انتشار الأمراض على الصعيد الدولي.

- تحتاج المنظمة إلى دعم جميع أصحاب المصلحة لضمان الأمن الصحي العمومي على الصعيد الدولي. وعليه تركّز اللوائح الصحية الدولية على إقامة شراكات عالمية متعدّدة القطاعات لمواجهة الأوبئة وسائر الطوارئ الصحية الكبرى بشكل جماعي.

- تقضي اللوائح الصحية الدولية بتعزيز البرامج الدولية القائمة في مجال مكافحة الأمراض، وبرامج التصدي للأمراض المعدية وتحسين السلامة الغذائية وسلامة البيئة. ذلك أنّ تلك البرامج تسهم إسهاماً أساسياً في النظام العالمي للإنذار والمواجهة إذ تتيح إمكانية تطوير قدرات عامة وقدرات خاصة في مجال التصدي للتهديدات.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

مشيداً بنظام (ملكية الوحدات العقارية وفرزها) .. عقاري:
عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة أدى إلى تدني عدد جمعيات الملاك





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أرجع خبير عقاري أسباب تدني عدد جمعيات الملاك في المملكة إلى عدم وعي المجتمع بأهمية نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر مؤخراً وصعوبة إجراءات التأسيس الخاصة بالمشروعات المشتركة وتخوف فئة من الملاك من تحمل مسئولية إدارة المجمعات السكنية والتجارية وتحمل أعباء إدارتها على المطور إضافة إلى عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة تجبر الملاك على دفع رسوم التشغيل والإدارة.

واعتبر المهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لشركة تمليك المحدودة أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء يعتبر نقطة انطلاق هامة في مسيرة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة. وأوضح حمزة أن سوق العقار السعودي شهد انتعاشاً في معدلات إقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية في وقت بدأت فيه أسعار الوحدات العقارية المستقلة في الارتفاع لافتاً إلى صدور تحذيرات من قبل العقاريين من بروز مشكلات كبيرة خلال السنوات القادمة في الشقق التي يروجون لها حالياً عبر برامج التمليك المتنوعة.

وأشار حمزة إلى أن أحد الأسباب المهمة التي أوجبت صدور القرار تمثلت في مسألة تقسيم ملكية الوحدات العقارية التي عادة ما تكون على شكل أرض تقسم إلى عدد من الوحدات التي تشكل مساحة مشتركة يكون لكل مالك للوحدات المقسمة ملكية جزء منها بحيث جاءت اللوائح التنظيمية لتوضح العلاقة بين الملاك من حقوق وواجبات فيما يخص الملكية الشخصية للوحدة والملكية المشتركة للمساحات الأخرى في العقار. وأشار إلى أن أهم أغراض نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها هو توفير الأطر النظامية واللوائح الكفيلة بضمان وضع العقار وحسن الانتفاع به حيث يتم تسجيله في وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى التيسير على المواطنين بمختلف فئاتهم في تملك وحدات عقارية وفرزها لاستخدامها في الأغراض المختلفة كالشقق السكنية والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية وغيرها ووضع الضوابط المتعلقة بفرز الوحدات العقارية واشتمال صكوك الملكية على أوصاف قطعة الأرض وحدودها وأوصاف الوحدة العقارية وشكلها الهندسي وتحديد الأجزاء المشتركة من البناء التي تعد ملكيتها شائعة بين جميع الملاك بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال والمصروفات التي تندرج تحت بند صيانة الأجزاء المشتركة. وأوضح حمزة إلى أن النظام يضع قنوات جديدة تسهل من إجراءات نقل الملكية أما الجهات المختصة عند توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها ويحد من بروز مشكلات كبيرة خلال السنوات المقبلة في الشقق المدرجة تحت برامج التمليك إن لم يرافق عمليات البيع إقرار نظام يكفل سلامة تشغيل وإدارة المباني والوحدات السكنية والتجارية وإجراءات الصيانة الدورية والشاملة.

وشدد المهندس زهير حمزة على ضرورة إيجاد برامج تثقيفية وتوعوية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة وكذلك المطورون لنشر مفهوم ملكية الوحدات العقارية واتحاد الملاك لدى الجميع والعمل على تسهيل إجراءات تنظيم تأسيس جمعيات الملاك ووجوب تقدير تكلفة رسوم التشغيل والصيانة قبل عملية بيع الوحدات لأنها تشكل عبئاً مالياً على الملاك لاحقاً وإيجاد مصادر للدخل كجزء تشغيلي ضمن حدود العقار أو خارجه للمشاركة بتحمل كامل أو جزء من المصاريف الخاصة بصيانة وتشغيل المباني أو المجمعات.

وعد حمزة باللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادرة مؤخراً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية إحدى الوثائق الهامة لتطبيق وتنفيذ النظام.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

أولاً الحماية
التعويض المفقود... الله يخلف عليه

عبدالعزيز صالح الخضيري
خلال ارتباطي الصحافي واهتماماتي بشؤون المستهلك ومنذ سنوات، لم أقرأ يوماً أن إحدى الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك وفي مقدمتها وزارة التجارة "إدارة حماية المستهلك سابقاً والإدارة العامة للغش الجاري حالياً" أو غيرها من الجهات انها قامت بتعويض أحد المتضررين من جراء التحايل عليه أو تضرره من قبل إحدى الشركات التي ثبت عليها إيقاع الضرر على العميل أو المستهلك - بقصد أو دون قصد - حتى وان كان هناك تعويض فإنه لا يتناسب مع حجم الضرر الذي نال هذا المتضرر، وأيضاً فإن من أصيبوا بتسمم غذائي من احد المطاعم لم نسمع أو نقرأ ان الجهة المسؤولة - كالبلديات - أوضحت أن هذا المطعم أو ذاك ألزم أو سيلزم بتعويض من أصيبوا بالتسمم.

ولا ننسى الأخطاء الطبية القاتلة التي لا نسمع من وزارة الصحة إلا تعويضاً مادياً لا يسمن ولا يغني من جوع.

ان المستهلك المتضرر بحاجة إلى رد اعتباره معنوياً أولاً ومادياً ثانياً وعلى مستوى يتناسب مع مستوى الضرر وكفيل بردع وتخويف وعبرة للآخرين من المتساهلين والمتلاعبين بصحة وسلامة المستهلك.

ولا نعرف حتى الآن ما الذي يمنع هذه الجهات من إعلان التعويض - إن وجد - ومقداره.

إن من أهم الحقوق المهملة حق المستهلك في التعويض عن الأضرار التي تصيبه، فنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية له خالية من ذكر هذا الحق. لذا نأمل أن يدرج في النظام في لائحة وكالة شؤون المستهلك المزمع إنشاؤها في وزارة التجارة والصناعة حسب قرار مجلس الوزراء.

فعلى سبيل المثال يوجد في الأسواق موصلات كهربائية وأجهزة كهربائية ذات جودة رديئة، فلولاسمح الله حصل التماس كهربائي ونشب حريق في المنزل، هل سيلزم التاجر المستورد أو الجهة المعنية التي سمحت باستيراده بتعويض المستهلك المتضرر من جراء الاصابات الخطيرة أو الوفاة، وهذا المثال ينطبق على المطاعم والمستشفيات... الخ.

والأمل كبير في أن تقوم جمعية حماية المستهلك في أولى خطواتها بمخاطبة هذه الجهات في إلزام التعويض المناسب للمتضررين والتشهير بالمتلاعبين متى ما ثبتت الإدانة

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

التحايل على رجل أعمال وسحب 200 ألف ريال من حسابه
- فايز المزروعي من الدمام - 28/01/1429هـ
قبضت شرطة محافظة حفر الباطن أخيرا على خمسة سعوديين من بينهم موظف في أحد البنوك المحلية في المحافظة لتحايلهم على أحد رجال الأعمال وسحبهم مبلغ 200 ألف ريال من حسابه.
وأوضح العقيد يوسف القحطاني المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أن شرطة محافظة حفر الباطن تلقت بلاغا من رجل أعمال يفيد بسحب مبلغ 200 ألف ريال من حسابه الجاري لدى فرع لأحد البنوك المحلية في المحافظة، وبإجراء التحقيقات اللازمة تم التوصل إلى تحديد وجهة المبلغ، وتبين أن موظف البنك حول المبلغ إلى حساب عدد من الأشخاص المتواطئ معهم مسبقا حول الاستفادة من المبلغ.
وبيّن العقيد القحطاني أن تفاصيل القضية تعود إلى مراجعة رجل الأعمال لموظف البنك لتجديد بطاقة الصراف الآلي الخاصة به وتسلم البديلة، مع إعطاء الموظف حرية اختيار الرقم السري، الأمر الذي سول للموظف الذي كان على دراية برقم البطاقة ورقمها السري من تحويل المبلغ إلى رفاقه الذين تمكن اثنان منهم من سحب 80 ألف ريال، و60 ألفا أخرى، وبقيت في حساباتهم نحو 60 ألف ريال من القيمة الأساسية المحولة لهما من قبل موظف البنك والبالغة 200 ألف ريال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من خلال التحقيق والقبض على المتورطين في هذه القضية تم استرداد المبلغ بالكامل، وسلم لصاحبه، كما تبين أن المتواطئين في العملية خمسة سعوديين تراوح أعمارهم بين 22 و26 عاما، منهم اثنان فقط توليا عملية التخطيط، واثنان تم تحويل المبالغ لحساباتهما البنكية، إلى جانب موظف البنك الذي قام بالجزء الأكبر من هذه العملية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه القضايا من قبل شرطة محافظة حفر الباطن، وإيقاف جميع المتورطين.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

تباين عقاري في مسألة إزالة النخيل لتوسعة النطاق العمراني للمحافظة
انفلات أسعار الأراضي في الاحساء يحرم 70% من سكانها من التملك ودعوات لسرعة إيجاد حلول عاجلة


الاحساء تحقيق - صالح المحيسن
لم يكن مستغرباً أن يتصدر موضوع نقص المخططات مع ارتفاع الأراضي الذي تجاوز "المعقول واللامعقول" وأجبر 70في المائة من شباب الاحساء على السكن في شقق بالإيجار ذلك كله دفع بموضوع الأراضي وتوسعة الرقعة العمرانية أن ينال نصيب الأسد من لقاء ممثلي 26مدينة وقرية بالاحساء مع رئيس وأعضاء مجلسهم البلدي الذي جمعهم بهم مؤخراً.

ممثلو المدن والقرى كانوا يعلمون علم اليقين أنه لا توجد لرئيس المجلس ورئيس بلدية الاحساء المهندس فهد بن محمد الجبير عصاً سحرية لحل معضلة كأداء باتت تخيم بظلالها القاتمة على كافة أبناء وطننا العزيز من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه مروراً بوسطه! إلا أن عظم الأمر بل واستفحاله (في واحدة من أكثر مناطق المملكة كثافة ونمواً سكانياً) استوجب عليهم عرضها أمام رئيس البلدية ليكون الصوت الذي ينقل هذا الكابوس "الحقيقي" إلى مقام وزارة الشئون البلدية والقروية "وهي الجهة التي يعنيها السكن والمساكن أكثر من غيرها" لعل وعسى أن يجدوا البلسم الشافي الذي يشفي قلوب الآباء ويفتح الآمال أمام الشباب الذين بات أمر الحصول على أرض بالنسبة لهم أمراً أشبه بالمعجزة".

ارتفاع أراضي الأحساء 00الأسباب؟

سؤال جوهري كان لا بد أن نستهل به تحقيقنا لنفهم لب مشكلة الأراضي في الاحساء، فتوجهنا به إلى مجموعة من المختصين وأصحاب الخبرة والممارسة الفعلية الطويلة في سوق العقار داخل وخارج الأحساء.

المهندس عبدالرحمن بن عبدالله النعيم قال بان هاجس الارتفاع الكبير في السلع الاستهلاكية أو مواد البناء أو الأراضي أو غيرها بات أمراً يؤرق كل مواطن حتى أصبحت ظاهرة تعيق سير دفة الحياة وتعرقل التنمية على حد سواء، والاحساء أصابتها هذه الموجة المجنونة ويرجع ذلك لأسباب عدة منها عدم تنظيم للمساهمات العقارية، وعدم وجود القيود والضوابط لها، ونظراً لغياب هذه النظم والضوابط وسوء التصرف وكثرة الاجتهادات من قبل ملاك الأراضي دون علم منهم أو خبرة في هذا المجال حولت هذه المساهمات من مساهمات عقارية إلى مساهمات مالية بحتة هدفها الربح فقط! وبالتالي انعكس سلباً على أسعار الأراضي التي مازالت في الارتفاع دون مبرر أو رحمة

0العقاري خالد احمد النعيم شخص سبب المشكلة في عدد من الأسباب أجملها في تدفق أموال ناتجة عن بيع المستثمرين للأسهم، وتنويع رجال الأعمال لاستثماراتهم ليزيدوا من مدخولاتهم العقارية الناتجة عن العقارات المؤجرة وقسم آخر قام بتخطيط الأراضي البور وتطويرها حسب نظام الدولة، أما صغار العقاريين فجزء ليس بالقليل منهم دخل في الأسهم السعودية والخليجية وخسروا ويريدون تعويض ما خسروه فقاموا برفع قيمة الأراضي بالمضاربة في الأراضي المخططة حيث يتفقون على شكل مجموعات لرفع أسعار الأراضي في مخطط ما ويقع المجتمع في شراء الأراضي بالسعر المطلوب منهم حيث تدور الأرض على الأشخاص نفسهم بأنفسهم من يوم إلى آخر (وهذا ما حصل في إحدى المساهمات المعروفة التي بيعت مؤخراً).

الدكتور عبدالله أحمد المغلوث "الباحث في الشأن العقاري" رأى أن ارتفاع الأراضي في الاحساء أمر عائد إلى أن حدود النطاق العمراني في مدينة المبرز وهي ثاني أكبر المدن في المحافظة من الجهة الغربية بالإحساء مقفلة من الخط الحديدي لسكك الحديد وارامكو والحرس الوطني مما جعل أن ليس هناك مخططات جاهزة للاستثمار فارتفعت أسعار الأراضي بها وسبب في تفاقم المشكلة.

النخيل التوسع العمراني 00الأهم والمهم؟

الدكتور المغلوث قال: مع الأسف ان الوضع الجغرافي والتاريخي لتلك القرى هو من الأساس مقلق من تلك المزارع والنخيل وان وزارة الزراعة ترفض إزالة النخيل وجعلها أراضي بيضاء، ولكن الحل هو تفهم تلك الوزارات في إيجاد أراض كبيرة لتخطيطها وتطويرها وتوزيعها على سكان القرى كما حصل في قرى الكلابية والمقدام والعيون، أما العمران والقرى الشرقية فلديها في الجهة الخلفية أراض كبيرة وعلى البلدية المساعدة في تخطيط تلك الأراضي وتطويرها سريعاً.

خالد النعيم أشار إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في قرى الاحساء تشكل مساحة كبيرة، وفي هذا السياق حث النعيم وزارتي الزراعة والشئون البلدية إلى توسعة النطاق العمراني في القرى للقضاء على شح الأراضي في القرى.

أما عبدالرؤوف البشير "رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الاحساء فدعا إلى توسيع الرقعة العمرانية للعديد من القرى، وبين أنه من الممكن العمل على توسيع هذه القرى في حدود معقولة وحسب المطلوب بعد دراسة وضع كل قرية على حدة ومطالبة البلدية بذلك مع التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة لإزالة جزء من النخيل المحيط بهذه القرى لعمل التوسعة.

المهندس عبدالرحمن النعيم يرى أن شح المخططات السكنية والرقعة المخصصة لذلك في القرى المتناثرة في الواحة أمر طبيعي وذلك لأن أعداد السكان في هذه المناطق يزيد والرقعة السكنية ثابتة، فليس من المعقول أن تزال الرقعة الزراعية وتدمر على حساب الرقعة السكنية، إذا ما نظرنا على أنه على بعد كيلومترات قليلة توجد الصحراء المجاورة فهنا يجب أن نتوقف ملياً بحيث أن نساعد في دعم ظهور ثقافة خاصة بالمحافظة على البيئة وتطويرها والعمل على إيجاد مجاورات سكنية في الأراضي الفضاء القريبة والمتاخمة لهذه القرى لخلق بيئة جميلة هادفة

0ليس من شُحّ 00لكنها المضاربة؟!

خالد النعيم المتابع الملاصق للأمر العقاري في الاحساء نفى أن يكون في الاحساء شح مخططات أو أراض مستشهداً خلال حديثه بمجموعة من الأرقام، مخططات تقع في الجزء الجنوبي من الاحساء والجزء الشرقي ولو تجمعت جميع سكان الاحساء لكفتهم عشرات السنوات حتى تبنى حيث مخطط واحد للبلدية ورقمه 400/4وفيه عدد القطع السكنية 12000قطعة والسلمانية الجنوبية به كذلك 12000قطعة لم يبنَ منها سوى 5في المائة، وكذلك مخطط 416/4، ومخطط الحساوي يقع على الشارع الدائري لم يبن منهما أي قطعة أرض، ويجاورهم مخطط 310لم يبنَ منه سوى 5في المائة، وهناك مخطط الجامعيين، ومخطط الرابية مطور وبه جميع الخدمات فيه يوجد 750000قطعة سكنية لم يبن فيه، وكذلك مخطط المعلمين لم يبن فيه سوى 10في المائة، وبجواره من الجنوب مخطط جنوب منسوبي التعليم لم يبن فيه سوى 1في المائة من، وجواره مخطط النسيم بني فيه 10في المائة وبجواره مخطط المزروع رقم 2ومخطط البشر من الشمال الشرقي لتلك المخططات وتتجه بعد ذلك الجهة الشمالية يوجد هناك 3مخططات 0كما يوجد في المبرز الغسانية مخطط قسم النمر لم يبن فيه أي قطعة سكنية وبه 1500قطعة وكذلك مخطط الخرس الشمالية لم يبن فيه أي قطعة وعدد قطعه 1200قطعة، وكذلك مخطط الصقور الذي قامت البلدية بتوزيعه مؤخراً، وكذلك مخطط المهندسين مطور ويقع في الجزء الجنوبي الغربي! وتساءل النعيم: أين تلك الأسعار في ارتفاعها ومن أين يأتي ارتفاع الأراضي بالاحساء إنما كلها مضاربة بين العقاريين الصغار والذين خسروا في الأسهم يريدون استعادة أموالهم من المواطنين الفقراء.

الدكتور المغلوث بين أن أهم الحلول لوقف ارتفاع الأراضي هو أن تقوم وزارة الشئون البلدية ممثلة في بلدية الإحساء بتوزيع أراضي لذوي الدخل المحدود وتطويرها بالسفلتة والإنارة حتى يكون سهلا لدى الرا***ن في بناء وحدات سكنية لهم، يضاف إلى ذلك توسيع النطاق العمراني بحيث تمتد الهفوف شرقا إلي العقير وتصبح تلك المدينة مجاورة للساحل البحري حيث هناك مساحات واسعة تتطلب من الجهات الرسمية تخطيطها وتطويرها بمبالغ بسيطة وممكن أن يدفع صاحب هذه المنحة مبلغا بسيطا يساهم في تغطية هذه الخدمات لكي يحصل على ارض جاهزة ومطورة.

خالد النعيم لفت إلى أن الاحساء بها جزء من ممتلكات أرامكو والجزء الآخر من الخطوط الحديدية وجزء ثالث من الحرس الوطني وليس هناك فك من تلك المحجوزات آنفة الذكر ولو فكت الأراضي فإنه لا توجد مشكلة بذلك ويكون أسعار الأراضي مستقرة بدون مضاربة.

المهندس عبدالرحمن النعيم رأى أن الحلول تكمن في إيجاد الضوابط والقيود والنظم والجهات المشرعة والجهات المنفذة لهذه النظم مع وجود إعلام وثقافة قوية تصل إلى كل مواطن عن تنظيم هذه المساهمات العقارية وكذلك إصدار لوائح تنظيمية تحد من احتكار الأراضي غير المبرر سوف، ورأى أن ذلك من شأنه أن يحد بإذن الله من هذا الغلاء ويساعد التنمية بالصورة المرضية.

عبدالرؤوف البشير يرى أنه ليس ثمة حل أو آلية لوقف هذا الارتفاع حيث انها يتحكم فيها العرض والطلب.

امتلاك أرض حقاً معجزة

المهندس عبدالرحمن النعيم اعتبر أن امتلاك شبابنا لقطعة أرض مشكلة كبيرة ومعقدة ومن واجبنا أن نتطرق لها، وفي هذا السياق وجه النعيم نداء عاجلا إلى المسئولين في إدارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الشئون الاجتماعية مع بعض المؤسسات الحكومية الأخرى مع الأخذ برأي أصحاب الخبرة في هذا المجال من المواطنين (المجالس البلدية) والتي أرى من وجهة نظري أن تكون ان شاء الله نواة لمؤسسة حكومية تعنى بحل هذه المشكلة بالصورة السليمة، وأن يكون ذلك عاجلا حتى لا تتفاقم المشكلة وتصبح غير قابلة للحل.

الدكتور المغلوث قال ان عدد سكان محافظة الإحساء قد تجاوز المليون ونصف نسمة وان النمو السكاني في هذه المحافظة يزداد بسرعة وبمعدل 7في المائة، فإذاً لابد من الصندوق العقاري أن يعطي نسبة اكبر في توزيع القروض إضافة إلى أن تهتم البلدية في توزيع الأراضي للذين أكملوا سن 25بصرف النظر أن يحمل شهادة أو يكون عاطلا أو موظفا وان لابد أن هناك دعما من الجمعيات للذين لا تساعدهم ظروفهم أو لم تكفهم قيمة القرض.

عبدالرؤوف البشير توقع أنه وبعد تطبيق الرهن العقاري سوف تكون هناك تسهيلات كبيرة من البنوك على القروض العقارية لتمنح بنسب فائدة بسيطة وتسهيلات في فترة السداد.

وحول مستقبل الأراضي أجمع المشاركون في تحقيقنا هذا أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع، وفي هذا الصدد اعتبر المهندس عبدالرحمن النعيم أن الأسعار عامة تخضع لنظرية العرض والطلب وطبقاً لما نراه في الوقت الحاضر والدراسات التطبيقية لهذا الموضوع أرى أن الأسعار سوف تكون في ازدياد ما لم يشرع في وضع اللوائح والنظم لها حتى لا تكون الأسعار جنونية.

ومضة

في ظل ما تواجهه شريحة كبيرة من شباب الاحساء (حتى متوسطي الدخل منهم) من عدم مقدرة على شراء أرض نتيجة لالتهام هوامير العقار لآلاف الأراضي دون رحمة من جهة، وصعوبة ظروف الحياة وعدم مقدرتهم على توفير المبلغ الكافي لشراء أرض تؤويهم وأسرهم من جهة ثانية، فإن الآمال والأنظار تتوجه للجهات ذات العلاقة بهذا الأمر ولعل هذا يتمثل في وزارتي الشئون البلدية والقروية والمالية لعمل إستراتيجية طويلة المدى لتوفير أراضي بالعدد الكافي وبأسعار تكون في متناول الجميع.

الأمر حقيقة مقلق جداً جداً لكل من يدير عينيه للحظات ليرى أن المشكلة فاقت كل الحدود، وبات أمر امتلاك الأرض في الاحساء وبقية المدن الكبرى في المملكة كمن يفكر بالحصول على "شبر" على سطح القمر، رغم أننا بلد مترامي الأطراف وفيه من الأراضي السهلية والصحاري الواسعة

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

الرياض: 99 سعودية ومقيمة يلجأن لـ "حقوق الإنسان" بعد تعرضهن ‏للضرب
- فهيد الغيثي من الرياض - 28/01/1429هـ
نظرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في 99 قضية عنف بدني (ضرب) ‏ونفسي تقدمن بها سيدات سعوديات ومقيمات للجمعية ضد أسرهن في ‏الرياض خلال أعوام الثلاثة الماضية.‏
وقالت لـ "الاقتصادية"الدك تورة سهيلة زين العابدين حماد عضو المجلس ‏التنفيذي ونائبة رئيس الدراسات‎ ‎والاستشارات ورئيسة مركز المعلومات ‏والإحصاءات والتوثيق وعضو لجنة الأسرة والطفل في الجمعية الوطنية‎ ‎لحقوق‎ ‎الإنسان، إن الجمعية أسهمت في حل بعض قضايا العنف الأسرية ‏التي وردتها وذلك بالإصلاح وإيجاد الحلول بين الأطراف المتنازعة، فيما ‏حولت قضايا أخرى إلى المحاكم والجهات العليا للبت فيها.‏
وأشارت‎ ‎إلى أن أكثر أنواع العنف انتشارا في‎ ‎السعودية‎ ‎هو العنف الأسري‎ ‎والذي يبنى عليه أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للمرأة وسلبها حقوقها ‏الشرعية من قبل‎ ‎بعض الأزواج والإخوة الذكور مثل حرمانها من حقها ‏الشرعي في الميراث والتعليم.‏
وقالت زين العابدين في وقت سابق، إن الجمعية تدرس إنشاء مأوى وسكن ‏خاص للسيدات اللواتي‎ ‎يتعرضن للتعذيب والضرب من أسرهن بهدف تقديم ‏خدمات الإيواء والعلاج والخدمات‎ ‎الإنسانية المتعددة لهن. ‏
وتأتي الدراسة حسبما ذكرت الدكتورة زين العابدين، بعد تردد‎ ‎عدد كبير ‏من الحالات والسيدات اللواتي تعرضن للضرب‎ ‎والعنف‎ ‎على الجمعية بحثا ‏عن‎ ‎مأوى ومساندة لهن‎.
وأشارت إلى وضع خطوات عملية لإعداد دراسة علمية محكمة تبحث‎ ‎في ‏أسباب العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎وحجم المشكلة في مختلف‎ ‎المناطق‎ ‎السعودية‎ ‎لتكون‎ ‎مرجعا علميا محكما يتناول قضية العنف بجميع جوانبها. وأبانت ‏الدكتورة زين العابدين‎ ‎أن منظمة العفو الدولية أجرت دراسة ميدانية خلال ‏الأشهر القليلة الماضية عن العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎في الخليج تناولت‎ ‎العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎في الإمارات وقطر‎ ‎والكويت والبحرين توصلت إلى تحديد حجم ‏العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎الخليجية وأنواعه‎ ‎وإحصائيات مفصلة لكل دولة تمت ‏زيارتها‎.
وأكدت أن المجتمع السعودي والخليجي بشكل‎ ‎عام يواجه إشكالية العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة،‎ ‎مبينة أنه لا يمكن أن‎ ‎تخص الظاهرة بلداً دون آخر حيث لا ‏يمكن أن يستثنى منها أي مجتمع إنساني وتنتشر‎ ‎مظاهرها بمختلف أصناف ‏العنف البدني والنفسي والاقتصادي واللفظي والمعنوي‎.
واعتبرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق‎ ‎الإنسان،‎ ‎أن عدم إنصاف‎ ‎المرأة‎ ‎في عملها وتمييز‎ ‎القوانين بينها وبين الرجل وعدم مراعاة ظروفها الأسرية ‏في البلاد من أنواع العنف‎ ‎حيث مازالت كثير من السعوديات يعانين ‏مشكلة التعيينات البعيدة عن مكان إقامتهن‎ ‎مما يعرضهن للمشكلات ‏والحوادث أثناء تنقلهن‎.
ويذكر أن إحصائيات منظمة العفو‎ ‎الدولية أشارت إلى أن هناك امرأة واحدة ‏على الأقل من كل ثلاث تتعرض للعنف في شتى أنحاء‏‎ ‎العالم في حين فقد العالم ‏ما يزيد عن 60 مليون أنثى كان من الممكن أن يكن على قيد‏‎ ‎الحياة اليوم ‏بسبب عمليات إجهاض الأجنة الإناث وقتل الوليدات

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

عاجل للافادة
(موهبة) ورهان الموارد الطبيعية!!
فهد العجلان





المتأمل في تاريخ النمو الاقتصادي يدرك أنه اليوم لم يعد يعتمد على تراكم الثروة وأن ترتيب قائمة أثرياء العالم لم تعد كما كانت في السابق، فالاقتصاد المعرفي أضحى اليوم مفتاح الثراء ومحرك النمو الاقتصادي الفاعل... يكفي الإشارة إلى أن 56% من النمو الاقتصادي الأمريكي اليوم تساهم فيه شركات لم تكن موجودة قبل خمسة عشر عاما!!

ولذا فإن صدور النظام الأساسي الجديد لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله وتغيير مسماها من رعاية الموهوبين والمبدعين إلى رعاية الموهبة والإبداع يكشف عن لبنة كاملة ومتكاملة العناصر لإنشاء عصر الاقتصاد المعرفي في المملكة والذي ينطلق من القاعدة الأولى الأكثر شمولاً... فالعناية بالموهبة والإبداع وتحسين بيئتهما ينتج أكبر عدد ممكن من المبدعين والمساهمين بدعم النمو الاقتصادي من خلال القيمة المضافة المبدعة في المنتجات والخدمات... فهنيئاً للوطن بهذه المؤسسة الجديدة المتجددة وبانتظار جهودها لاستكمال مشروع سكة حديد الوطن للوصول إلى الاقتصاد المعرفي الذي سيخلصنا من الارتهان لمستقبل الموارد الطبيعية بإذن الله

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

مناقشة حول جامعاتنا
أ‌. د خالد عبد العزيز السهلاوي - أستاذ العلوم المالية - جامعة الملك فيصل - - 28/01/1429هـ
"في ظل الأجواء الغائمة التي تبدو للوهلة الأولى غير مشجعة لأي جهد بشري، تطوف هذه الزاوية كل أسبوع ببقاع متفرقة دون أن تتقيد بحدود جغرافية لترصد اختلالات متنوعة تدرسها وتعالجها أملا في أن يكون الخلل مفتاحا للصواب".

لقد تألمت وحزنت كثيرا عندما قرأت المقالة التي تحدث فيها الدكتور حامد أرابنيا خبير تقييم وتصنيف برامج التعليم العالي في جامعة جورجيا الأمريكية في جريدة "الاقتصادية" في العدد 5220 الصادر بتاريخ 18/1/1429هـ. لقد ذكر ما نصه "إن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ستقفز ـ بفضل استشارة– في الجامعات السعودية إلى تصنيف عال، فهذه الجامعة سترفع من نفسها وترفع الجامعات الأخرى في المملكة". كما أكد سعادته أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الوقت الحاضر لرفع تصنيف الجامعات السعودية أصبحت مطلبا مهما.
لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع الجامعات السعودية والتحديات التي تواجهها، وكذلك عمليات الإصلاح والتغيير التي يجب اتخاذها. فواقع الجامعات السعودية اليوم واقع مؤلم ومحزن إذا ما قورن بما هو سائد ليس في جامعات دول العالم المتقدم، وإنما في جامعات تنتمي لدول العالم الثالث. تلك الدول التي ترى أن بقاء المجتمع وتطوره يعتمد اعتمادا كليا على الجامعات وعلى نظام التعليم العالي الذي يحكمها، وأن التنمية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن أن تقوم لها قائمة في ظل تعليم عال رؤيته غير واضحة وغير مدروسة ويتخبط في الطرق والأساليب المستخدمة لمعالجة العديد من المشكلات الرئيسة التي يواجهها ويعانيها.
إن من يقرأ ما تحدث به الدكتور حامد أرابنيا لجريدة "الاقتصادية"، أو المقال الذي نشر في جريدة "الاقتصادية" يوم الأحد 19 محرم 1429هـ في العدد 5221 حول اختيار البروفيسور السنغافوري تشون فونج شي رئيسا لجامعة الملك عبد الله، وما صاحب ذلك من إطراء ـ من وزراء وشخصيات سعودية مرموقة - يفوق التصور للبروفيسور، يشعر وكأن الجامعات السعودية ولدت عقيمة غير قادرة على إنتاج كفاءات علمية وإدارية مؤهلة لإدارة تلك الجامعات. لا شك أن الجامعات السعودية تعاني أزمة حقيقية بسبب ضعف كادرها التعليمي وعدم توافر الإمكانات الفكرية والثقافية والعلمية الكافية للقيام بالدور الريادي الذي يجب أن تقوم به. ومع ذلك فإنني أعتقد أن السبب الرئيس وراء تردي مستوى التعليم الجامعي في مجتمعنا ليس عدم وجود الكفاءات السعودية المؤهلة وإنما يعود بشكل أكبر إلى طبيعة البيئة والمناخ الذي تعمل فيه الجامعات السعودية والذي لم يتح لهذه الجامعات والكوادر البشرية العاملة فيها أن تنمو وأن تزدهر. من هنا فإن جلب خبير أجنبي لإدارة جامعة هنا أو هناك ليس هو الحل الذي سيسهم في رفع تصنيف الجامعات السعودية والقفز بها إلى مصاف الجامعات العالمية المرموقة.
إن حصول جامعات المملكة على مراكز متدنية في الترتيب العالمي بعد جامعات من أوغندا ونيروبي وكينيا وموزمبيق وتنزانيا وموريشيوس لهو دليل واضح على تخلف التعليم العالي الذي تعيشه السعودية. ويؤكد كثير من الغيورين على أنه لا سبيل للخروج من هذا الوضع المتأخر الذي وصل إليه التعليم الجامعي في المملكة وفي عالمنا العربي إلا بالبعد عن المظهرية الزائدة والمصارحة والموضوعية المطلقة، وإعادة النظر في كل الأوضاع الإدارية والتعليمية السائدة في جامعاتنا. هذا إلى جانب تهيئة الجو الملائم لعملية التطوير وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، والأدوات اللازمة لعملية التطوير والإصلاح، وأن يكون هناك تخطيط حقيقي يضع كل المشكلات الأساسية التي يعاني منها التعليم الجامعي في المملكة على الطاولة ليتم مناقشتها بكل شفافية وحرية.
إن كثيرا من الأسباب المؤدية إلى تردي مستوى التعليم الجامعي في السعودية إنما يعود من وجهة نظرنا بشكل أساسي إلى عدم استقلالية الجامعات السعودية وارتباطها المباشر بوزارات الدولة. فكثيرا من القوانين والأنظمة التي تصدر من قبل تلك الوزارات بحق الجامعات هي قوانين لا تتناسب وطبيعة العمل في هذه الجامعات. إن استقلال الجامعات من أقدم التقاليد الجامعية، فالجامعة تضم صفوة علماء ومفكري المجتمع الذين بإمكانهم إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية بحرية دون أي ضغوط أو وصاية خارجية عليها كمؤسسة وعلى المنتمين إليها من هيئة تدريسية وإدارية وطلاب. إن عدم استقلال الجامعات يعد المشكلة الأم التي تتفرع منها بقية المشكلات الأخرى كاعتماد الأساليب والأنماط الإدارية القديمة من قبل القيادات والإدارات العليا في الجامعات، وانحسار البحث العلمي الموضوعي وضعف الاهتمام بدراسة مشكلات المجتمع وقضاياه وشيوع السلبية واللامبالاة والنمطية. كيف يمكن للجامعات السعودية -وإن كان رؤساؤها غير سعوديين - أن تتميز وأن تبدع في تحقيق الأدوار والمهام المطلوبة منها وإداراتها لا تختلف عن أي إدارة في أي مصلحة حكومية من حيث الروتين واستخدام الإدارة التقليدية في تسيير شؤونها. فجامعاتنا لا تزال تعتمد الأساليب والأنماط الإدارية القديمة في التعيين وفي الترقية، إلى جانب المركزية والعمل الفردي في جميع المستويات. إن جوهر العمل في الجامعات العالمية المرموقة يقوم على الحرية وتحقيق الذات والبيئة الإدارية المشجعة التي تحفز على الإبداع والعمل بكل أمانة ومصداقية، وليس البيئة التي تتسم بالنزاعات والخلافات غير المبررة المبنية على عدم الوضوح في المعايير والإجراءات.
من هنا فإننا ندعو إلى ضرورة استقلالية الجامعة بشئونها المالية والإدارية بعد أن يتم إقرار ميزانيتها السنوية من قبل مجلس الوزراء، وان تعطى الحرية الكاملة في تدبير أمورها المالية والإدارية دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الخدمة المدنية في الصغيرة والكبيرة. وعندما ندعو إلى استقلالية الجامعات، فإننا ندعو إلى أن يكون للجامعات الحرية في إدارة شؤونها الداخلية واختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس بها وترقيتهم وإنهاء التعاقد معهم إن تطلب الأمر وفق معاييرها الخاصة ودون تدخل من أحد. كما تتضمن استقلالية الجامعات حرية أعضاء هيئة التدريس في اختيار وانتخاب من يمثلهم في المجالس والأقسام العلمية من خلال معايير موضوعية ووفق آليات متفق عليها. فالجامعة إذا أريد لها أن تقود المجتمع نحو حياة أفضل، فيجب أن تتحرر من القيود الخارجية وألا تكون تابعة لجهة ما

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

قرارات الإسكان.. مدير المشروع بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية
فضل بن سعد البوعينين





استحوذت قرارات مجلس الوزراء الموجهة لمكافحة التضخم وغلاء المعيشة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي على اهتمام المواطنين، وسيطرت على تعليقات كتاب الزوايا وافتتاحيات الصحف. وجِّهت القرارات السبعة عشر نحو معالجة أخطر قضايا الوطن الاقتصادية، وأكثرها تعقيداً بعد دراسة مستفيضة نتج عنها حزمة من التوصيات الشاملة التي يُرجى أن تكون سبباً مباشراً في السيطرة على التضخم، ومحاصرة الغلاء، والتخفيف من أعباء المواطنين.

جاء قرار إضافة بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة (5 بالمائة) ليحتل جُل اهتمام المواطنين، فالزيادة هي الأهم بالنسبة لهم، وحق لهم ذلك بعد موجة الغلاء الطاحنة، إلا أن المختصين، وبعض وسائل الإعلام ركزت كثيراً على القرارات الرئيسة الأخرى التي تقدمت في الأهمية على قرار (بدل الغلاء). للأسف الشديد كان هناك لغط كبير حيال تحديد نسبة (بدل الغلاء) وهذا مرده بعض المسؤولين الذين يحجمون عن تفسير قرارات مجلس الوزراء حال صدورها. يفترض أن يقوم الوزراء بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح القرارات المهمة لمجلس الوزراء حال صدورها، فهم أكثر معرفة بها من الآخرين. بعض القرارات الحكومية المهمة تُقابل بردة فعل عكسية من المواطنين، أو على الأقل لا تجد احتفاءً مناسباً بسبب عدم وضوح معانيها لغالبية المتلقين، وهو ما يستوجب التعامل معها بحرفية حين صدورها من قبل الوزراء، المختصين، ورجال الإعلام لضمان وصول الرسالة دون تشويش أو تحريف.

الإسكان الشعبي

أعود إلى قرارات مجلس الوزراء السبعة عشر التي أعتقد أنها أتت متكاملة لمعالجة مشكلة الغلاء. شمولية القرارات لا تسمح بإعطاء الأفضلية لأي منها، وإن كنت أعتقد أن قرار المسارعة في بناء الإسكان الشعبي مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية في السنوات القادمة، وتفعيل الهيئة العامة للإسكان، وإصدار نظام الرهن العقاري ربما استحقت منّا احتفاءً خاصاً لتعاملها المباشر مع (حاجة السكن) الملحة لدى كافة شرائح المجتمع.

الشريحة الأولى هم الفقراء والمساكين الذين لا مأوى لهم. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وكثير منهم يعيشون في مساكن غير لائقة، وهم المستفيدون من القرار الخاص بالإسكان الشعبي. هذه الشريحة حازت على اهتمام الملك عبد الله بن عبد العزيز الشخصي الذي أعلن رسمياً عن وجودها بعد زيارته المشهودة لهم في منازلهم الشعبية حين كان ولياً للعهد، وعلى اهتمام ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز. منذ ذلك التاريخ بدءاً، حفظهما الله، في تخصيص ميزانيات ضخمة لتوفير حاجات الفقراء الضرورية وعلى رأسها السكن الكريم.

لم تنجح وزارة الشؤون الاجتماعية في التعامل السريع مع ميزانية الـ 10 مليارات ريال التي خصصت لمشروعات الإسكان الخيري، كما أنها لم تنجح من قبل في حل مشاكلهم الإيوائية، ولمعيشية. بقيت المليارات في المصارف، وعاش الفقراء يحدوهم أمل الحصول على بيت العمر الذي أمر ببنائه ولي الأمر. أرجعت الوزارة أسباب تأخر تنفيذ مشروعات الإسكان الخيري إلى (طغيان الجانب الربحي الكبير لدى المتنافسين عند تقديمهم للعروض، فضلاً عن المشكلات الفنية والتقنية التي تواجه قطاع المقاولات)، وهي أسباب لا يمكن القبول بها البتة. البيروقراطية الإدارية وعدم التفاعل مع أوضاع المحتاجين الملحة، وغياب الفكر الخيري الإبداعي هو ما يقود عادة إلى تعطيل المشروعات الخيرية وتعقيد آلية تنفيذها.

لماذا ينجح المستثمرون في بناء المجمعات السكنية في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز السنتين، وبتكلفة منخفضة في وقت تتعثر فيه مشروعات خيرية يفترض أن تكون لها أولوية التنفيذ، ومحدودية التكلفة!!. السبب هو أسلوب الإدارة، ونوعية العلاقة التي تربط المستثمر بالمشروع. أسلوب الإدارة الحديثة يمكن أن يحدد تكلفة المشروع وفق الأسعار السائدة، الربح المتوقع، ومدة التنفيذ بمعزل عن عروض المتنافسين؛ في الوقت الذي تفرض فيه علاقة المستثمر بالمشروع، وهي علاقة الملكية، ملاءمة التصاميم لمتطلبات السوق، سرعة الإنجاز، وكفاءة التنفيذ. يمكن من خلال هذه المعادلة إنجاز مشروعات الإسكان الخيري في مدة زمنية قصيرة، وبتكلفة تنافسية، وفق التصاميم العصرية وأساليب البناء الحديثة.

أعتقد أن الحل الأمثل لتنفيذ مشروعات الإسكان الخيري يتلخص في تعيين مدير للمشروع يرتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء، ويقوم بوضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع وفق جدول زمني محدد. وزارة الشؤون الاجتماعية لديها من المهام الكثيرة مما يجعلها غير قادرة على تنفيذ المشروع في وقته المحدد وفق الرؤية الصحيحة. تأخر الوزارة في تنفيذ المشروع ساعد في رفع تكلفته، وربما مضاعفتها نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، مما يعني انخفاض عدد الوحدات الممكن تنفيذها بعشرة مليارات ريال، وهو ما جعلنا نطرح فكرة إدارة المشروع المرتبطة بمجلس الوزراء لضمان سرعة التنفيذ وكفاءته.

هناك الكثير من أهل الخير والصلاح، من ذوي الخبرة والدراية، النابغين في أمور التجارة العقارية، وممن أنعم الله عليهم بالخير الوفير ما يجعلهم أكثر حرصاً على فعل الخير من جمع الأموال وتنميتها. هؤلاء هم أقرب القادرين على تولي مهمة إدارة مشروعات الإسكان الخيري وتنفيذها وفق تطلعات ولي الأمر وحاجات الفقراء والمساكين.

(مدير المشروع) هو مفتاح النجاح لمشروعات الدولة، وليس الإسكان الخيري فحسب، كما أن وضع التصاميم الحديثة، تحديد تكلفة المشروع، وربط تنفيذه بمدة زمنية محددة يمكن أن يزيد من نسب النجاح المأمول وفق تطلعات الحكومة. واستشهد هنا بتجربة شركة أرامكو الرائدة في إدارة مشروعاتها الخاصة. هي بحق علم يُفترض أن ينهل منه جميع المتعثرين في تنفيذ مشروعات البناء والتنمية.

أدركتني المساحة قبل أن أُعرج على قراري تفعيل الهيئة العامة للإسكان، والرهن العقاري.

قرار الهيئة العامة للإسكان

قرار (تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام) يهم الشريحة الثانية من المواطنين الذي لا يمتلكون مساكن خاصة بهم. هذا القرار يعطي قضية الإسكان العام في المملكة أولوية المتابعة والتنفيذ لتحقيق أهداف الأسرة التنموية التي حال دون تنفيذها تضخم أسعار العقارات وتكلفة البناء. تحمل الدولة إستراتيجية توفير الإسكان العام وتهيئة الظروف المناسبة لإعانة الأسر على تحقيق آمالها يمكن أن يكون أحد القرارات المفصلية المؤثرة في حياة المواطنين. ولعل الهيئة العامة للإسكان تبدأ في تطوير نظام البنك العقاري وتحويله إلى تقديم المنازل الجاهزة للمواطنين بدلا من تقديم القروض المالية التي لم تعد تكفي لبناء منزل صغير، وتعيد تنظيم توزيع الأراضي السكنية، وتحديد الأحياء التنموية وربطها بحاجة المواطنين للسكن، وأمور أخرى كثيرة لا يمكن حصرها.

قرار الرهن العقاري

قرار الرهن العقاري يهم جميع شرائح المجتمع دون استثناء، وهو بحسب ظني، أحد أهم القرارات التنموية التي عجل مجلس الوزراء الموقر بتنفيذها. قرار الرهن ظل لسنوات طويلة في أروقة الوزارات ذات العلاقة، وأوشك على الضياع في غياهبها لولا إحيائه ووضعه موضع التنفيذ من خلال قرارات مجلس الوزراء المباركة. الرهن العقاري سيساعد في فتح قنوات أخرى للتمويل والتطوير، وسيخفف العبء على صندوق التنمية وسيساعد المستثمرين في استثمار أراضيهم البور التي لا يمتلكون تكلفة بنائها. ولتوضيح الصورة، فإن ثورة العمران في العاصمة الإماراتية أبوظبي قامت على نظام الرهن العقاري، والمزج بين تمويل الحكومة للقروض العقارية، وتمويل القطاع المصرفي من خلال الرهن العقاري. الرهن يمكن أن يحول دفعات الإيجار الشهرية التي يتحملها المواطنون إلى أقساط لتملك الشقة أو المنزل الذي يقطنه.

عوداً على بدء، لا يمكن الفصل بين حزمة قرارات مجلس الوزراء المباركة، كما أنه من الصعب تفضيل إحداها على الأخرى، إلا أن حاجة الفقراء الملحة للإسكان الخيري، وحاجة المواطنين للإسكان العام، والرهن العقاري الذي يحقق رغبات المواطنين في بناء منازلهم الخاصة أو استثمار أراضيهم البور جعلتنا نركز على قرارات الإسكان بوجه الخصوص. ونكمل قريباً بإذن الله.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

اكتتاب "الإنماء" وبناء مستقبل للملايين
محمد بن عبد الكريم بكر - 28/01/1429هـ
mohbakr@alum.mit.ed u

عندما صدر قرار مجلس الوزراء قبل نحو عامين (في 27/2/1427هـ) بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية باسم "مصرف الإنماء" برأسمال قدره 15 مليار ريال استبشر الناس بذلك القرار الذي خصص نسبة 70 في المائة من رأسمال المصرف للاكتتاب العام بين المواطنين مع توزيع الحصة المتبقية بالتساوي على صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الأجيال), المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 10 في المائة لكل منها. تلك المعادلة في التوزيع كانت مفاجأة سارة إذ جاءت مخالفة للتقليد الذي ألفته السوق في الاكتتابات الأخرى التي اختزلت فيها حقوق الجمهور لصالح عدد محدود من المؤسسين.

غير أن معادلة التوزيع لم تكن الجانب السار الوحيد في قرار تأسيس "الإنماء", بل كان هناك جانب آخر مطمئن للمكتتبين على مستقبل المصرف عندما اُختيرت تركيبة المؤسسين من بين أكبر الصناديق ملاءة في المملكة, فضلاً عن مساهمتها بحصص مؤثرة في معظم مشاريع التنمية الاقتصادية, ما يشكل منافذ جاهزة وموثوقة للمصرف الجديد لتقديم خدماته في الأعمال المصرفية والاستثمارية. بمعنى آخر هناك منافع كثيرة سيجنيها "الإنماء" جراء مشاركة الصناديق الثلاثة في رأسماله ستنعكس على ربحية جميع مساهميه.
في مطلع هذا العام, وبعد أن استكمل المصرف الجديد كوادره وتجهيزاته للانخراط في السوق والبدء في مباشرة أعماله, أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح ألف وخمسين مليون سهم, أي 70 في المائة من أسهم المصرف, للاكتتاب العام بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال المدة من 1/4/1429هـ إلى 10/4/1429هـ. كما أفصحت الهيئة في إعلانها عن آلية تخصيص الأسهم المطروحة التي ستراعي طلبات صغار المكتتبين قبل إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأرصدة الكبيرة. بالطبع ستعتمد حصة كل مكتتب في النهاية على العدد الفعلي للمكتتبين وهناك من يتوقع أن يتجاوز ذلك العدد عشرة ملايين مكتتب قياساً على ما تم في اكتتاب بنك البلاد الذي بلغ مكتتبوه نحو تسعة ملايين فرداً. ذلك الرقم المتوقع لمصرف "الإنماء " يجعل نصيب كل مكتتب نحو 100 سهم بقيمة إجمالية قدرها ألف ريال أو ما قيمته خمسة آلاف ريال لكل أسرة مكونة من خمسة أفراد ما يحقق لها لبنة للاستثمار في مصرف واعد وتأسيس محفظة في السوق يمكن تنميتها على مر الأيام بإضافة سهم من هنا وسهم من هناك. ومن تجارب الآخرين, يمكن القول إنه ليس من المستبعد أن تقابل تلك الأسرة يوماً في قادم حياتها تنظر فيه إلى الوراء وتحمد الله سبحانه وتعالى أن سلكت تلك السبيل.
لكن اكتتاب مصرف الإنماء بكل محاسنه يأتي في ظروف اقتصادية قد تشكل عقبة أمام شريحة عريضة في المجتمع تحول دون مشاركتها. إذ إن موجة الغلاء الحالية أدت إلى حرمان الكثير من ذوي المداخيل الصغيرة من أي فوائض مالية يمكن جمعها وحفظها في وعاء أو آخر لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم. ذلك الغياب عن المشاركة لتلك الفئات من المواطنين سيؤدي, بجانب حرمانهم من فرص استثمارية جيدة, إلى إخلاء الساحة أمام المكتتبين من أصحاب الأموال لخطف حصص كبيرة قد تؤهلهم للسيطرة على المصرف, كما هو مشاهد في معظم المصارف السعودية الأخرى, أو في أضعف الأحوال تحقيق مكاسب رأسمالية ضخمة تزيد فجوة الثروة بينهم وبين السواد الأعظم من المجتمع.

غير أن الحديث لا ينبغي أن ينتهي عند ذلك الحد, فقضية تحسين معيشة المواطن وتخفيف أعبائه تحتل مرتبة الصدارة في أولويات الدولة والشواهد على ذلك كثيرة كان آخرها السبعة عشر قراراً التي صدرت من مجلس الوزراء يوم الإثنين 19/1/1429هـ . إلا أن المواجهة مع موجة غلاء الأسعار والتضخم الجامح قد تطول كما يبدو من كل المؤشرات العالمية والمحلية, ومن ثم فإن الحاجة قائمة إلى تلمس وسائل وآليات إضافية لمساعدة المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية على ألا تترتب على تلك الوسائل والآليات آثار جانبية سلبية كتأجيج نار الأسعار في الأسواق, أو إهدار المال.
إن الاكتتاب المقبل في مصرف الإنماء يشكل في نظرنا فرصة مواتية أمام الدولة لمساعدة الملايين من المواطنين إن رأت تحمل قيمة أسهم كل من يكتتب شريطة أن توزع الأسهم المتاحة بالتساوي بينهم وألا يتم تداولها قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل. ذلك القيد على التداول يكفل منح أصحاب الأسهم فترة كافية للمشاركة في أرباح المصرف ما قد يدعوهم للبقاء في السوق كمستثمرين لأجل طويل وتلك غاية في حد ذاتها, إن تحققت, عظيمة. هناك مزايا عدة لتوظيف اكتتاب مصرف الإنماء كآلية للمساعدة مقارنة بالآليات الأخرى, من تلك المزايا اقتصار المساعدة على المواطنين فقط وسهولة التطبيق إذ يحتاج التنفيذ إلى خطوتين لا أكثر وهما إعلان الحكومة عن نيتها ثم تمديد فترة الاكتتاب من عشرة أيام كما حددتها هيئة السوق المالية إلى 20 يوماً لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الرا***ن للمشاركة.
كما أن من مزايا تلك الآلية الشفافية والمساواة في التوزيع, سهولة التوثيق عبر قواعد البيانات في البنوك دون الحاجة إلى إشغال موظفي الدولة وأجهزتها, تحقيق دخل دائم للمكتتبين ينمو عاماً بعد آخر, غرس ثقافة الاستثمار لدى شريحة عريضة من المجتمع, ومنافع أخرى كثيرة من السلوكيات الحميدة الراشدة التي بات الوطن في أمس الحاجة إليها.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

إعادة صياغة العلاقة بين المنتج والمستهلك
د. رزين بن محمد الرزين





أُقر في المملكة مؤخراً نظام جمعية حماية المستهلك، وهي خطوة إيجابية بلا شك؛ ولذلك فمن المهم إعادة النظر في مفهوم العلاقة بين المستهلك والمنتج الذي هو محور عمل هذه الجمعية.

فإن المفهوم السائد للعلاقة بين المستهلك والمنتج أو التاجر أنها علاقة خصمين لدودين أو طرفين في معركة ساحتها الأسواق، وأمام هذا المفهوم يجب أن يكون لجمعية حماية المستهلك دور في تصحيحه وإعادة صياغته.

مَن هو المستهلك؟ ومَن هو المنتج؟ وهل هناك فعلاً خط فاصل أو علامة فارقة للتمييز بينهما؟

إنَّ مَن يتأمل لا يجد فعلاً هذا الخط الفاصل بينهما؛ فإن الواقع يؤكد أن المستهلك حلقة مهمة في سلسلة الإنتاج؛ فالمزارع منتج، ولكنه من جملة المستهلكين، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحرفي البسيط والمصنِّع والتاجر وغيرهم، فكلا هذين الطرفين، أعني المنتج والمستهلك، ينتظمان ضمن منظومة واحدة، يتبادلان الأدوار بشكل مستمر؛ ولذلك فمن المهم تسوية هذه العلاقة بينهما.

يجب أن يعلم كل من التاجر والمنتج والمستهلك أن الإضرار بأحدهم إضرار بالآخر؛ فالمنتج يوفر للمستهلك حاجاته ومتطلباته، كما أن المستهلك بمثل الجهة التي يسوق عليها المنتج منتجاته؛ ولذلك فإن تطوير العلاقة بينهما إلى علاقة تفاهم تحقق مصالح الطرفين هدف يجب على هذه الجمعية الوليدة أن تجعله نصب عينها.

إنَّ على التاجر أن يسعى إلى رفع الوعي الاستهلاكي الذي سيعود عليه بالنفع على المدى الطويل، كما أن على المستهلك أيضاً دفع المنتج أو التاجر إلى تطوير منتجاته وتحسينها وطرح منتجات جديدة، وخلق روح المنافسة بين المنتجين لكسب رضا المستهلكين.

إنَّ على هذه الجمعية أن تسعى إلى وضع معايير للجودة عبر استجلاب هذه المعايير ممن سبقنا في هذا المجال، واستحداث معايير تلائم خصوصية مجتمعنا واحتياجاته.

كما أن على هذه الجمعية أن تكون قائداً للمستهلكين يعكس تطلعاتهم ويحقق أهدافهم، ويجعلهم طرفاً له وزنه وقيمته الفاعلة في هذه المعادلة، وألا يكون دائماً هو الطرف الأضعف، وحقل تجارب المنتجين من الشرق والغرب.

إنَّ هذه القيادة لجمهور المستهلكين ستضع عبئاً كبيراً عن كثير من الأجهزة الحكومية كوزارات التجارة والبلديات والصحة وهيئة المواصفات والمقاييس.

إنَّ الجميع مطالب بدعم هذه الجمعية في ظل الهدر الكبير لمدخرات المستهلكين على سلع تفتقر إلى أبسط معايير الجودة، وهو هدر يعود بالتالي على الاقتصاد بمجمله.

وأخيراً أبارك للجميع الموافقة على إنشاء هذه الجمعية، سائلاً الله عزَّ وجلَّ التوفيق للقائمين عليها.



(*) عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام
باحث في مجال حماية المستهلك والغش التجاري

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

العنف الشبابي .. ظاهرة مقلقة
نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 28/01/1429هـ
nsabhan@hotma il.com


أحد أهم دلالات أي حدث خصوصا إذا ما تكرر، هو ما يعكسه من مؤشر يدل على سمة موجودة في طريقها للتشكل، وهذا ينطبق على دلالات تكرار العنف من قبل فئة من الشباب الذي بات ظاهرة ملموسة، والتي وإن كانت محدودة وليست شائعة إلا أنها تبقى ظاهرة في حاجة إلى الدرس والمعالجة حتى لا تتفاقم ومن ثم نعاني تبعاتها الأمنية على وجه الخصوص، وقد سبق لي تناول هذا الموضوع في مقال بعنوان "ظاهرة العنف الشبابي" في هذه الجريدة بتاريخ (26/1/1428هـ)، وأعود إليه اليوم على وقع ما تعرض له أحد مسؤولي مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة قبل أسابيع من حادثة اعتداء أرعن من ثلاثة شبان في حدود العشرين عاماً لمجرد أنه احتج على دخولهم الخطر عليه بسيارتهم فقاموا بالتوقف وتهشيم زجاج سيارته ولم يكتفوا بذلك، بل أشبعوه ضرباً حتى أفقدوه الوعي فأدخل المستشفى وقد مات دماغيا حتى توفي، نسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
هذه الواقعة وغيرها مما ذكرته في ذلك المقال وما تنشره الصحف من حوادث عنف طرفها الأول شباب وأخطرها دلالة اعتداءات على معلمين من قبل تلاميذهم، وكذلك ما نشهده من تصرفات رعناء منهم في شوارعنا وهم يقودون سياراتهم بسرعة جنونية وخطرة وتعد على حق الآخرين في الطريق بلا أدنى مبالاة وما يمارسونه في الأسواق من إزعاجات، كلها تصرفات تنم عن وجود لظاهرة مقلقة لدى شريحة من الشباب تعكس حدة في السلوك والطباع يتطلب التدخل لضبطها بالقانون الصارم وتهذيبها بالتوجيه التربوي الممنهج حتى لا تتوسع، وهذا لا بد أن ندرك أن ظهور كثير من السلوكيات الشبابية المستهجنة مثل ظاهرة "التخنث" المتمثلة ليس فقط في إطالة الشعور، بل في طريقة تسريحها المماثلة لتسريح النساء بحيث تحتاج أولا إلى التأكد من أن ذلك الشخص رجل وليس فتاة خصوصا أن البعض تمادى فيها إلى حد ربط شعره خلف قفاه كالنساء تماماً وارتداء ملابس فاضحة هي أقرب للأنثوية، يجب ألا تفسر مثل هذه السلوكيات وتفهم على أنها مجرد ظواهر تصنف ضمن الحرية الشخصية أو تعلل بنمط العصر وروح الشباب التواقة للانطلاق، بل يجب أن تفهم على أنها صورة من صور التمرد على قيم المجتمع وقواعده، ولو تساءلنا عن بذور نشوء مثل هذه الظواهر لوجدنا أنها أولا نتاج لغياب الجانب التربوي والتثقيفي في مناهجنا التعليمية والتربوية، وثانيا في تراخ واضح في تطبيق العقوبات على كل من يخرج على النظام والقانون، ويجرح القيم الاجتماعية السائدة، وهذا هو الحادث بكل أسف من فئة شباب اختاروا لأنفسهم أن يشذوا عن نمطهم الاجتماعي والأخلاقي.
هذا الشذوذ السلوكي يعلله علم النفس بأنه انعكاس لشعور الشاب من هذه الفئة بأن هناك نقصا في شخصيته يسعى لتعويضه بما يجعله موضع ملاحظة ولفت للانتباه، ومن ضمن ذلك طابع العنف الذي يبرز في ردة الفعل بما لا يتناسب مع الفعل ذاته ومحاولة التميز الشكلي والمظهري حتى ولو أدى الأمر إلى التخنث، إلا أن التحليل الاجتماعي لمثل هذه التصرفات ربما هو أكثر بعدا حين يرى أنها ردة فعل لحالة إحباط تعيشها هذه الفئة الشبابية الفاقدة روح المبادرة من ناحية التي ما زالت تعيش أوهام رفاهية قلصها تغير ظروف الحياة من ناحية أخرى، ويسبب حالة الإحباط هذه مثلا صعوبة الحصول على مكان في جامعة، حيث بات الحصول عليه يتطلب شروط التقدير المرتفع وتوافر المكان، ويأس من التوظف في سوق عمل يحتل معظمه أجانب، وما يرونه من تصعب معيشة في ظل غلاء بات يرهق دخول أسرهم قلص ما يمكن أن يقدموه لهم.
لمواجهة هذه الظواهر الشبابية الشاذة والسلبية، خصوصا في جوانب العنف والتخنث، والعمل على معالجتها فالأمر يحتاج إلى ثلاثة جوانب أساسية، الأول الجانب التربوي وهذه مهمة المؤسسة التعليمية، فمدارسنا مطالبة بتعويد طلابها على الالتزام والانضباط التامين، وما يشير لافتقادنا ذلك مثلا هو نسبة الغياب المرتفعة قبل الإجازات وبعدها على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل إدارات التعليم، فعندما يكون هناك نظاماً تربوي صارم يهدف إلى تشكيل وعي الطلاب بالنظام والتعود على احترامه والانصياع له، نوجد جيلا منضبطا وملتزما وليس كما هو حاله الآن، أما الجانب الآخر فهو تطبيق العقوبات على كل من يخالف ويتعدى على الحق العام، فالشاب الذي يترك يرتع ويعبث في شوارعنا أو أسواقنا دون حساب وعقاب، فهذا تشجيع له على الخروج على أي نظام وأكثره خطورة نظامناً الأخلاقي، وهذا أحد أسباب نشوء ظاهرة العنف الشبابي والتخنث، وهذه ليست دعوة لمعاقبة الشباب والتضييق عليهم بقدر ما هي دعوة لأداء دورنا التربوي تجاههم، أما الثالث وهو الأهم فهو في إعطاء الأمل شبابنا بمستقبل مضمون نزاوج فيه ما بين توفير الإمكانات لهم وشحذ هممهم في الإنتاج والعطاء

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

نساء معذبات يبحثن عن مخرج!
د.يوسف بن أحمد القاسم - 28/01/1429هـ
Al-qasm-y@hotmail.com

ما أحقر ذاك الذي يتظاهر بمظهر الرجال, وليس لديه ما يثبت رجولته سوى بعض علامات الذكورة التي تبرز على بعض أجزاء جسده, هنا وهناك!! وكم خدع هذا وأمثاله عوائل وأسراً, فظنوا أن كل ذكر رجلاً, وأن كل بيضاء شحمة!! فأهدوا إليه أغلى ما يملكون, وزوجوه ابنتهم المصون, وكانت جارية حديثة السن, ربما تنام عن عجين أهلها, فتأتي الداجن فتأكله، لصغر سنها, وطهارة قلبها, وما هو إلا أن تزوجها, ودخل بها, فإذا هو مجرد ذكر, يلبس ملابس الذكور, ويطأ وطأ الفحول, أما في تعامله وعشرته فإنه لا يشبه الآدميين, سوى أنه يمشي على رجلين, لا على أربع!! وربما تمر السنون, ويولد له البنات والبنون, فما يزيده ذلك إلا طغياناً كبيراً, فيتزايد صلفه, وتتعاظم حدته! هذا هو حال بعض الأزواج (الذكور) وللأسف!
وكم نسمع بين حين وآخر عن أخلاقيات منحرفة يمارسها بعض الأزواج مع نسائهم داخل البيت, وبين جدران المنزل, ممارسات عنيفة لا يتوقع أحد أن تقع من إنسان يملك أدنى مشاعر في قلبه, فضلاً عن كونه مسلماً يؤمن بالله واليوم الآخر, وربما تراه يهيئ لزوجته ما لذ وطاب من الأكل والشراب.. إلخ, ولكن تراه يضن عليها بالعشرة الحسنة, ويبخل عليها بالكلمة الطيبة, ويكرمها بالضربة تلو الضربة, أو يهديها الصفعة تلو الصفعة!! وكأنه اشتراها بحر ماله ليستعبدها, وتكون رقيقة عنده! فهو يذلها كل يوم, بل كل لحظة, وربما أمام أولادها الصغار! فيسبها ويشتمها ويضربها تحت سمعهم وبصرهم, ولأتفه الأسباب!! حتى أصبح الشتم والضرب .. من هؤلاء الأزواج المنحرفين خلقياً مألوفاً لهؤلاء الأولاد الذين لا يستطيعون أن ينطقوا ببنت شفة! وربما كان وراءه من أفراد أسرته من يدفعه لهذا الأسلوب القذر وهو لا يشعر, أو لا يريد أن يشعر! وبهذا أصبحت كثير من الزوجات المستضعفات في عذاب دائم مع مثل هؤلاء الأزواج الوقحين! والمشكلة أن مثل هذه الزوجة المستضعفة لا تملك إلا أن تغلق بابها, وتصرخ بأعلى صوتها، لتنفس عن نفسها الضعيفة, المكلومة، لفرط وجعها وضعفها وعجزها! حتى نما إلى أسماعنا أن منهن من أصبح يفكر جدياً في الانتحار!! فأين من يضع حداً لهذه المآسي؟ وأين هم الأهالي الغافلون السادرون عن مثل هذا الواقع المفزع وأمثاله؟ ولماذا لا تبادر اللجان الخيرية والحقوقية ذات العلاقة بوضع حلول عاجلة لمثل هذه الأوضاع المروعة, ولماذا لا تقدم هذه الجهات المعنية- بحكم خبرتها في هذا المجال- مقترحات لآليات معينة تسهم على وجه السرعة للخروج من هذا المأزق الأسري وأشباهه, ثم ترفعها للجهات المختصة لدراستها, ووضعها موضع التنفيذ, أو تنشر بعض الحلول الممكنة والعاجلة مما يصلح نشره في وسائل الإعلام، لتدخل كل بيت, وتصل كل مكلوم؟!
إن كثيراً من هؤلاء النساء المعذبات تتردد ألف مرة, وتتراجع ألف خطوة عن الإقدام على البوح بما تعانيه من مشكلات، خوفاً من العواقب! وهنا أتساءل مرة أخرى: لماذا لا تشكل لجنة خاصة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة هذا الموضوع الخطير, وما يحف به من عقبات, وما يمكن وضعه من آليات عاجلة, لكسر حاجز الروتين الذي يضر بمثل هذه المشكلات الأسرية, والتي إن لم تحسم في حينها, لأدى البوح بها إلى مشكلات مضاعفة للمرأة؟ أليست هذه المشكلات الزوجية أهم وأعظم من كثير من المشكلات التي شكلت لها لجان خاصة لمعالجتها, والخروج منها بحلول عاجلة؟ بلى والله, ولاسيما وأننا نعلم جيداً أن هذه البيوت المظلمة التي يعيش فيها الابن على القسوة والعنف, ويتربى في كنفها على الغلظة والجفاء, لا يتخرج منها غالباً إلا وهو عاق لوالديه, قاسياً على من حوله, ينتظر الفرصة للانتقام من مجتمعه, أو من مربيه!!
إن أغلب هذه الممارسات السلوكية الصادرة من بعض الأزواج ناتجة عن خلل في التربية, مما أدى إلى غرس بعض المفاهيم الخاطئة في نفوسهم تجاه تلك الزوجات, وهذا يستدعي العناية بالأسلوب الوقائي, وذلك بالتربية السليمة في البيت, وأن تكون التربية على الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة من خلال الهدي النبوي, لا من خلال التربية على بعض السلوم والعادات التي تنظر إلى الزوجة وكأنها من سقط المتاع! مع العناية بنشر هذه الثقافة التربوية الوقائية عبر وسائل الإعلام المختلفة, وتلقينها عبر الدورات المتخصصة التي أثبتت جدواها, وبهذا يتعاون الجميع على إنتاج شباب راق, يحترم هذا الميثاق الغليظ, وينأى بنفسه عن هذه النماذج الفاشلة والمدمرة, وهذا لا يعني أن تقف الجهات المعنية – حكومية أو أهلية - مكتوفة الأيدي, اكتفاء بالأسلوب الوقائي, كلا, بل عليها أن تسهم في حلول عاجلة تقي تلك الزوجات من شبح أولئك الأزواج, وأعتقد أن فتح محاكم متخصصة للقضايا الأسرية في بلادنا سيسهم بإذن الله تعالى في رأب الصدع لكثير من المشكلات الزوجية, وفي حسم القضايا الأسرية التي تظهر على السطح بأسرع وقت ممكن, وإن كان الصلح في مثل هذه القضايا أجدى وأنفع, سواء بإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان, ولكن تبقى المشكلة فيما تخفيه جدران البيوت! ومن هنا فإنه يتأكد على كل المعنيين بهذا الموضوع تقديم خطوات عملية لمعالجة هذه السلوكيات التي يمارسها بعض الأزواج الذين لا يرقبون في مؤمنة إلاً ولا ذمة, ولاسيما أن كثيراً من هذه المشكلات الزوجية تختبئ بين الجدران, ولا تظهر إلا بعد فوات الأوان

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

انفصال آسيا عن أمريكا: عملة موحدة لرابطة "الآسيان"؟
رامكيشين إس راجان - 28/01/1429هـ
دار حديث كثير حول ما إذا كانت الاقتصادات الآسيوية ستنفصل عن الولايات المتحدة أم لا. فهل ستكون آسيا قادرة على الصمود في وجه حدوث ركود حاد في الاقتصاد الأمريكي؟ واعتباراً من الآن يجب أن تكون الإجابة "لا" بالتأكيد. إذ تبقى المنطقة معتمدة بقوة على الولايات المتحدة بصفتها المقصد النهائي لصادراتها. ويوجد أيضاً العديد من الروابط النقدية والمالية المعقدة الأخرى بين الولايات المتحدة وآسيا، بما فيها الاعتماد الشديد في المنطقة على الأصول التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي. وعلى أية حال، في الوقت الذي تواصل فيه آسيا مسارها إزاء نزعتها النقدية والمالية الإقليمية الاقتصادية المكثفة، فمن المنطقي أن تصبح المنطقة قادرة نسبياً على الاستقلال أكثر عن الولايات المتحدة. وفي هذا السياق تحديداً يحتاج المرء إلى فهم المجريات الأخيرة إزاء النزعة النقدية والمالية الإقليمية.

هناك العديد من تدرجات النزعة النقدية والمالية الإقليمية، تراوح بين الشكل الضعيف الذي ينطوي على محاورة ومراقبة السياسة الإقليمية من الناحية الأولى، إلى أسعار الصرف والتنسيق النقدي من الناحية الثانية. لقد خطت الاقتصادات الشرق آسيوية خطوات ملحوظة في اتجاه تعزيز حوار السياسة. وعلى سبيل المثال، تم تأسيس المراجعة النقدية وحوار السياسة في عام 2000 لتبادل المعلومات، وإجراء المراقبة الإقليمية، وممارسة ضغوطات الأقران لتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية. كما تعهدت الاقتصادات الإقليمية بعدد من الخطوات لتعزيز وجود أشكال "متوسطة" من النزعة النقدية والمالية الإقليمية، محددة على نطاق واسع بأنها لتطوير اتفاقات السيولة وأسواق المال الإقليمية.

وفي العالم النقدي، كان الشكل المعتدل من أشكال النزعة النقدية والمالية الإقليمية الملاحظ أكثر ما يكون في آسيا، مبادرة شيانغ – ماي. وفي المجال المالي، فإن المبادرتين الرئيسيتين الجاريتين هما صندوق السندات الآسيوي الذي تأسس بواسطة أحد عشر عضواً من التنفيذيين الذين حضروا اجتماع البنك المركزي لمنطقة شرق آسيا – الهادئ، ومبادرة سوق السندات الآسيوية التي أطلقتها الاقتصادات الآسيوية زائد ثلاث.
وفي حين يوجد الكثير مما ينبغي إنجازه لتعزيز الأشكال الضعيفة والمتوسطة من أشكال النزعة النقدية والمالية الإقليمية، إلا أن ثمة نقاشاً نشطاً يدور بالتوازي حول إمكانية وجود أشكال أقوى وأعمق من النزعة النقدية والمالية الإقليمية. ومن الواضح أن التعميق الفعال للتكامل النقدي الإقليمي لن يحدث، ما لم يتم إجراء تقوية مهمة على آلية المراقبة الإقليمية، مشروطة بتطبيق ملائم للمراقبة والسياسة. وفي حين يُجمع معظم المراقبين على أن الوقت لم يحن بعد لآسيا لكي تفكر في عملة مشتركة في المستقبل القريب، إلا أنه تجري بعض النقاشات حول إمكانية إنشاء عملة موحدة لرابطة دول آسيان، كوسيلة لتعميق التكامل النقدي.

والعملة الموحدة لرابطة دول آسيان هي المتوسط الموزون للعملات الإقليمية مقابل العملة الأوروبية الموحدة التي تم إنشاؤها عام 1979 بموجب النظام النقدي الأوروبي الذي تم تأسيسه، وبقي عاملاً حتى إطلاق اليورو عام 1999.

يوجد في حقيقة الأمر ثلاثة أسباب منطقية لإنشاء عملة موحدة لدول رابطة آسيان. أولاً، كوحدة حساب. وعند المستوى المتناهي الصغر، فإن السبب المنطقي لوجود عملة موحدة لرابطة بلدان آسيان هو توافر الفرصة لوكلاء الاقتصاد الإقليمي لإجراء عمليات مالية وتجارية إقليمية بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان، وبالتالي تقليل اعتماد المنطقة على الدولار الأمريكي والعملات الخارجية الأخرى. ويمكن استخدام العملة الموحدة لرابطة دول آسيان أيضاً لاشتقاق أدوات جديدة يمكن تداولها بسهولة عبر النطاق الأوسع، دون مخاطر سعر الصرف المتضمنة. وبإمكان الموردين والمصدرين تعيين تجارة داخل آسيا بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان. وقد ترغب حكومات دول آسيان أو شركاتها في إصدار سندات سيادية أو شركات بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان. وتستطيع البنوك المركزية المختلفة أن تحتفظ بجزء من احتياطياتها بالعملة الموحدة، وحتى أن البنوك التجارية يمكنها أن تأخذ الودائع وتعطي القروض المعينة بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان. وإذا نجح ذلك، بالإمكان تعزيز وساطة الادخارات داخل الإقليم، ويمكن خلال تلك العملية، تقليل انكشاف المنطقة أمام الهزات الخارجية.

في واقع الأمر على أية حال، من غير المحتمل أن تُستخدم العملة الموحدة لرابطة دول آسيان على أساس واسع الانتشار لفترة ما مقبلة. وتعتبر التجربة الأوروبية مساعدة في هذا الخصوص. فالتأسيس المبدئي للعملة الموحدة الأوروبية لم يؤد إلى استخدام واسع الانتشار للعملة. وحتى خلال أعوام التسعينيات، إلى أن تم الإنشاء الفعلي لليورو، فإن الغالبية العظمى من العمليات المالية والتجارية داخل أوروبا لم تكن تجرى باليورو وإنما بالدولار الأمريكي بشكل رئيسي والعملات الوطنية الأوروبية السيادية الأخرى. وبناء عليه لا تعتبر عملية التأسيس ذاتها مهمة فقط، إنما ينبغي أن يوجد اتفاق منسق بواسطة الهيئات الإقليمية للبدء بالتعامل في العملة الجديدة، ولدى الإخفاق في ذلك، فلن يرغب أحد باتخاذ الخطوة الأولى. إن هذا التأثير الخامل للعملات القائمة (أي مزية الاحتضان) يعتمد على مفهوم "عوامل خارجية متشابكة" أو تأثيرات "مقفلة"، توجد وفقها حوافز محدودة لوكلاء الاقتصاد لكي يتخذ كل طرف منهم منفرداً عملة جديدة (على الأخص لإجراء العمليات).

والسبب الثاني لوجود عملة موحدة لرابطة دول آسيان هو أنها تعمل كمؤشر تباين. واقترح بنك التنمية الآسيوي أن تعمل العملة الموحدة لرابطة دول آسيان بشكل رئيسي في المراحل الأولية كوسيلة مرجعية لنطاق تحركات وانحرافات العملة. وكما قال رئيس بنك التنمية الآسيوي، هاروهيكو كورودا: "يمكن استخدام العملة الموحدة لمراقبة استقرار العملات المشاركة، وسوف تثبت بشكل ملموس الحاجة إلى وجود تنسيق أكبر لأسعار الصرف. إن ما تحتاج إليه آسيا هنا بشكل أساسي سعر صرف مرن مقابل باقي عملات العالم، ولكن مستقر نسبياً داخل المنطقة".

في واقع الأمر، وكمعيار إقليمي، يمكن أن تعمل العملة الموحدة لرابطة دول آسيان كأداة لمراقبة ظروف سوق الصرف الأجنبي، ويمكنها أن تساعد في فهم درجة التقارب بين كل عملة من عملات البلدان المشاركة، والذي من شأنه أن يحسن فهم المشكلات المتأصلة في سوق عملة محددة، وفي متابعة سياسات اقتصادات الحجم الكبير المناسبة.

والهدف النهائي لوجود العملة الموحدة لرابطة دول آسيان هو أن تعمل كأداة لاستقرار أسعار الصرف. وتم الاقتراح أيضاً أن تستخدم العملة الموحدة كوسيلة لتعزيز استقرار أسعار الصرف الداخلية إذا بدأت البنوك المركزية في المنطقة بالعمل على استقرار عملاتها ذات العلاقة وفق العملة الإقليمية (على سبيل المثال المساعدة على تقليل احتمال تخفيض التقييمات التنافسية الإقليمية). إن فكرة الاستقرار فيما يتعلق بسلة عملات داخلية مقابل آلية سعر الصرف الأوروبي تختلف عن الاستقرار فيما يتعلق بعملة داخلية تقتضي أن تكون العملة الموحدة لرابطة دول آسيان بدورها مرتبطة بطريقة ما مع عملات خارجية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، أو متوسط موزون منها.
يمكن أن تكون إحدى الطرق المجدية لكي تمضي آسيا قدماً أن تنشئ المنطقة عملة موحدة لرابطة دول آسيا كعملة موازية، مع إتاحة الحرية أمام الاقتصادات الإقليمية لكي تختار بنفسها ما إذا كانت، وإلى أي حد، تريد إدارة عملاتها ذات العلاقة مقابل العملة الموحدة لرابطة دول آسيان، فضلاً عن عملات خارجية مثل الدولار الأمريكي واليورو.
من الواضح أنه سيكون سابقاً لأوانه، من حيث الأخذ بالاعتبار تنسيق أسعار الصرف الآسيوية والسياسات النقدية مقابل سلة عملات مشتركة عند هذه المرحلة (ناهيك عن اتحاد نقدي يعتمد على العملة الموحدة لرابطة دول آسيان) حيث لا توجد شروط اقتصادية أو سياسية مسبقة للقيام بذلك. إن محاولة القيام بتنسيق صارم للسياسة قبل تحقيق الشروط المسبقة اللازمة سيكون أشبه بوضع العربة أمام الحصان، إن مصيرها الفشل. وفي حين لا يمكن النظر إلى العملة الموحدة لرابطة دول آسيان كمرساة اسمية جذابة للعملات الآسيوية في الأجل القريب، فمن المحتمل أن يكون لها دور تلعبه في التعاون النقدي والمالي الآسيوي في المستقبل, وهذا بدوره يجب أن يساعد المنطقة على اكتساب درجة أكبر من المرونة الاقتصادية وتقليل اعتمادها الشديد على الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008
 

النفط والمؤامرة: هل نحن نفط فقط؟
د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 28/01/1429هـ
a@aalhajji.co m


بداية لا بد من التنويه أن فكرة المقال أدناه وبعض أجزائه ليست جديدة، وقد نشرت منذ عدة سنوات. والعودة إلى هذا الموضوع سببها الأسئلة الدائمة التي يطرحها كثير من الناس في مناسبات مختلفة عن النفط والتي يكتنفها تفكير "تآمري". المشكلة ليست في الأسئلة، ولكن كيف يمكن أن تقنع من كان تفكيره "تآمرياً" بأي إجابة مخالفة لما يعتقد؟ إن الإجابة عن أي سؤال "تآمري" هي إجابة خاسرة لا محالة، حتى لو كانت الإجابة هي الاعتذار عن الإجابة أو التزام الصمت. إن أي إجابة لا تتوافق مع ما يتوقعه صاحب "التفكير التآمري" تجعلك جزءاً من المؤامرة! ولعل أطرف حادثة حصلت معي تتعلق بهذا الموضوع هي تربص شخص لي في الشارع أراد أن "ينتقم" لأنه يعتقد أنني "أهنته" أمام الناس أثناء محاضرة ألقيتها في عاصمة عربية عندما اعتذرت عن الإجابة عن سؤاله. وكان قد طلب مني في المحاضرة أن أوضح للناس "الدور الخياني" لدول الخليج التي تقدم النفط "مجاناً للأمريكيين والأوروبيين"، فاعتذرت بلطف لأن سؤاله خارج موضوع المحاضرة التي ركزت على أسباب ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلا أنه عدّ الاعتذار "إهانة" ونَعتَني بـ"العمالة لدول النفط" و"أسيادهم". قد يظن البعض أن هذه الحادثة نادرة، ولكن الواقع أنني قابلت عددا كبيرا من الذين يفكرون بنفس الطريقة "التآمرية".
رغم انتشار التعليم في عالمنا العربي خلال العقدين الماضيين، ورغم أن هناك مؤامرات فعلية حيث لا يمكن نفي موضوع المؤامرة إطلاقاً، إلا أن هناك ربطاً مستمراً بين النفط والمؤامرة في عالمنا العربي بشكل يفوق بكثير ما يمكن أن يتقبله العاقل، وبشكل يتنافى مع الأحداث والبيانات والأدلة والبراهين. فهناك بعض الفئات في عالمنا العربي التي لا ترى في تصرفات دول الخليج في أسواق النفط العالمية خلال 75 سنة الماضية إلا المؤامرة تلو المؤامرة، فنشرت الشائعات كلما قامت إحدى دول الخليج بعمل شيء ما. فهم يرون في عدم قيام بعض الدول بتأميم النفط في بداية السبعينيات مؤامرة، ولما قامت هذه الدول بالسيطرة على قطاع النفط عدوا ذلك مؤامرة أيضاً. وعندما رفضت هذه الدول استخدام النفط كسلاح عدوا ذلك مؤامرة، ولما قامت الدول نفسها باستخدامه عدوا ذلك مؤامرة أيضاّ. المثير في الأمر أنهم يعدون زيادة السعودية للإنتاج مؤامرة، وتخفيضها له مؤامرة، وعدم تغييرها لمستويات الإنتاج مؤامرة أيضا, ارتفاع أسعار النفط عندهم مؤامرة، وانخفاضها مؤامرة، وثباتها مؤامرة أيضا.

السبب هو غياب الثقافة النفطية
تلجأ الشعوب إلى نظرية المؤامرة عندما لا تتوافر المعلومات اللازمة لتفسير ظاهرة معينة. ونظراً لمحدودية الحريات في العالم العربي، وانعدام الشفافية، وفقد الإعلام لدوره الحيوي في تثقيف المجتمع وتوعيته، وفشل الجامعات في تخريج دفعات لديها القدرة على التحليل والاستنتاج المنطقي، وفشل الحركات السياسية باتجاهاتها المختلفة في إيجاد فكر متناسق وسليم، أصبح طبيعياً أن يقوم المواطن العربي بقبول التفسير التآمري للأحداث، خصوصا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إثبات صحة المؤامرة أو خطئها.
ونتج عن هذا التفكير التآمري تشويه كبير لسمعة الدول النفطية وأهلها، خصوصا دول الخليج وحكوماتها وكل الأفراد الذين لهم علاقة برسم السياسة النفطية. وبالنظر إلى واقع العالم العربي نجد أنه لا يمكننا لوم الشعوب العربية على تبنيها للفكر التآمري، خصوصا في مجال النفط، ولكن نلوم الحكومات العربية التي لم توفر إلا النذر القليل من المعلومات، ولم تتخذ الخطوات العملية لمجابهة الفكر التآمري. من هذا المنطلق نجد أن نشر الثقافة النفطية أصبح ضرورة، ليس لأنها تُحَسِّن من صورة الحكومات والشركات النفطية الوطنية فقط، بل لأنها تركز الجهود على المشكلات الحقيقية في المجتمع بدلا من تركيزها على أمور لن تحل أي من مشكلاتنا. لقد أصبح نشر الثقافة النفطية ضرورة استراتيجية لتعميق الحوار على المستويات الوطنية والقومية والعالمية. كما أصبح مهماً في عملية تخليص الشعب العربي من طرق التفكير التآمرية المتعلقة بالنفط. وبما أن النفط هو نقطة أساسية في الخلاف بين أفراد المجتمعات النفطية من جهة، وبين العرب والغرب من جهة أخرى، فإن النفط جزء أساسي من الحوار بين هذه الفئات. ولا يمكن لأي حوار وطني أو قومي أن يكتب له النجاح إذا كان الفكر التآمري يسيطر على فكر بعض أطراف الحوار. ولا يمكن للحوار العربي-الغربي أن يحقق أي نجاح يذكر إذا كانت نظرية المؤامرة تسيطر على فكر أي من الطرفين. لذلك لا بد من نشر الثقافة النفطية على نطاق واسع، ولابد من أن تتحمل حكومات الدول النفطية وشركاتها النفطية الوطنية عبء نشر هذه الثقافة، رغم أن تصرفهم هذا قد يفسره أصحاب الفكر التآمري بأنه مؤامرة أيضاً، خصوصا إذا أصرت هذه الحكومات والشركات على السيطرة على عملية نشر الثقافة النفطية ومحتوى موادها. المشكلة أنه حتى قيام هذه الهيئات بنشر "الثقافة النفطية" قد لا يفي بالغرض لأن مفهوم "الثقافة النفطية" عندهم غير معرّف وغير واضح حتى الآن. بناء على ما تم طرحه أعلاه فإن مفهوم الثقافة النفطية لا يقتصر على لون النفط وطرق استخراجه وأنواعه، وإنما يمتد إلى أمور أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية لا يمكن لمسؤول حكومي أو موظف في شركة حكومية التعرض لها لأسباب لا تخفى على القارئ.
وسيؤدي نشر الثقافة النفطية إلى منافع عديدة، وستكون الحكومات وشركات النفط الوطنية المستفيد الأكبر من هذه التوعية. الواقع أن المؤامرة الحقيقية هي في تصرفات بعضنا الذين لا يرون فينا إلا النفط، لذلك يربطون كل شيء به. هل نحن نفط فقط؟ إذاً كيف يمكن تفسير السيطرة البريطانية-الفرنسية على عالمنا العربي قبل اكتشاف النفط؟ وكيف يمكن تفسير الحروب الصليبية التي استمرت قرونا عديدة رغم عدم اكتشاف النفط في المنطقة في ذلك الوقت؟ ولماذا كان هدف الصليبيين، ثم اليهود من بعدهم، فلسطين التي ليس فيها أي نفط حتى يومنا هذا؟ وكيف يمكن تفسير اهتمام الأمريكيين بكوسوفو رغم عدم وجود أي نفط فيها؟ هل نحن نفط فقط؟ عفواً، لا تلقوا بالاً إلى المقال أعلاه، فهو جزء من مؤامرة أيضاً، فالجريدة تنتظر مقالي الأسبوعي، وليس لدي إلا ما هو موجود أعلاه