رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

منع سماسرة الدقيق من دخول الصوامع
لجنة الخبز تمنح 14 متعهدًا ملتزمًا 10% من الحصص الأسبوعية


محمد حضاض -جدة
طالبت اللجنة الرباعية لحل ازمة الخبز بمنطقة مكة المكرمة من صوامع الغلال بمنع دخول سيارات الاجانب (سماسرة الدقيق) والذين لا زالوا يقومون بشراء حصص بعض التجار ويبيعونها في السوق السوداء بأسعار عالية.. في الوقت الذي خفضت صوامع الغلال انتاجها الاسبوعي من 270 الف كيس دقيق الى 230 الف كيس. والتزم 14 متعهدا بتسجيل معلوماتهم داخل اللجنة الرباعية حيث منحوا 10% من حصصهم الاسبوعية وتم توزيع الباقي على المخابز التي يقدر عدد المستفيدين منها ما يقارب 400 مخبز في جدة حتى الآن. وعلمت عكاظ من مصادر مطلعة ان تقريرا صدر من اللجنة الرباعية الى وزارة التجارة يتهم فيه بعض المتعهدين ببيع الدقيق الى السماسرة الاجانب (الافغان) والذين يحتفظون به لرفع السعر ويعملون على تهريبه بطريقة سرية لبيعه في اربع دول مجاورة وهي اليمن والصومال والعراق والاردن حيث يبلغ سعر الكيس حجم 45 كيلو 130 ريالا في حين تصرفه صوامع الغلال بمبلغ 30 ريالا بعد الدعم الحكومي.
وطالبت اللجنة في التقرير بضرورة الزام المتعهدين الذين تم فتح المجال لهم بايجاد سيارات متخصصة لهم حتى يتم منع عملية بيع حصص المتعهدين الى الاجانب والذين بدورهم يدخلون لصرفها من الصوامع.
من جهة اخرى اوقفت اللجنة منح الفسوحات لملاك مصانع المعجنات والحلويات في جدة واكتفوا بمنحه للمخابز فقط.
واعرب عدد من ملاك المصانع عن تذمرهم من القرار الجديد والذي سيجبرهم على الاتجاه للسوق خصوصا انهم يستهلكون ما يقارب 40% من السوق أي مايقارب 120 الف كيس اسبوعيا. وطالب الملاك بإعادة النظر في القرار حتى لا تتفاقم ازمة الدقيق من جديد.
وعلى الجانب الآخر لا زال ملاك المخابز يتذمرون من قلة افراد اللجنة الرباعية خصوصا ان هنالك اعدادا كبيرة تقوم بمراجعتهم يوميا ويفتقدون لأقل الامكانات الفنية التي تساعدهم على العمل بشكل سريع.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

27 فتاة حائلية وقطيفية ينسجن السجاد ويصنعن الخوص


عبداللطيف الوحيمد -الأحساء
تبدأ 27 فتاة من القطيف وحائل اليوم التدريب على حرفة حياكة السجاد وصناعة الخوص ضمن برنامج تقيمه الهيئة العليا للسياحة في اطار سلسلة برامج الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية التي يقيمها المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (يا هلا). وقال مدير عام مشروع (يا هلا) الدكتور عبدالله الوشيل ان جمعية تنمية المجتمع في جبة ستستضيف البرنامج الخاص بالتدريب على حرفة (حياكة السجاد) وسيلتحق بهذا البرنامج 13 متدربة تم ترشيحهن من قبل الجمعية و14 متدربة في القطيف سيبدأن في نفس وقت التدرب على حرفة (صناعة الخوص) وذلك في الجمعية الخيرية النسائية بالقطيف. وأكد أن البرنامجين يستهدفان فئات معينة من الفتيات يحققن إضافة للهدف الاقتصادي الهدف الاجتماعي لهذا المشروع والمتمثل في مشاريع ناشئة تكفل لهن دخلا يساعد في مواجهة أعباء الحياة مشيرا إلى أن هذا البرنامج لم يغفل هدف الحفاظ على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية وتحويل منتجات تلك الأعمال إلى منتجات سياحية يمكن تسويقها للسياح من داخل وخارج المملكة لتساهم في إضافة بعد سياحي آخر للمنطقة.
وعن تحديد أسبوعين من الزمن كفترة للبرنامج قال إن الحرف التي يدرب عليها المشروع الآن لا تحتاج إلى أكثر من أسبوعين ومتى ما وجدنا أن التدريب قد يحتاج لأكثر من ذلك فلن نتردد في زيادة المدة فالمهم لدينا هو اكتمال التدريب وتحقيق الأهداف الموضوعة وقال إن الهيئة العليا للسياحة وبتوجيه من أمينها العام أخذت مبدأ الشراكة كمنهج لكل البرامج التي تنفذها ولذلك فنحن نقدر تعاون تلك (جمعية تنمية المجتمع في جبة والجمعية الخيرية النسائية في القطيف) التي استضافتا مشكورتين هذا البرنامج كما نقدر لمديري ومسؤولي أجهزة السياحة في حائل والمنطقة الشرقية جهودهم التي أثمرت في تنفيذ هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي تنفذ في مناطقهم.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

15 ألف نشرة في انطلاقة اليوم الخليجي لحماية المستهلك


عبد الرحيم بن حسن -جدة
تنطلق اليوم فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك في غرفة جدة بمشاركة 250 طالبا في الفعاليات من خلال توزيع الكتيبات والمطويات والنشرات على الحضور لتعزيز الحملة إلى جانب 15 ألف نشرة موزعة بحضور رئيس لجنة الغش التجاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة حسين عيد وعدد من ذوي الاختصاص في هذا المجال وأصحاب الأعمال وذلك بمقر الغرفة. وحول الفعاليات أوضحت عضو مجلس غرفة جدة رئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ألفت قباني أن هناك تنسيقا وتعاونا بين دول مجلس التعاون في مختلف الجوانب ذات الصلة وقالت موضوع حماية المستهلك من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من الهيئات والمؤسسات وفي مقدمتها مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية الذي سينظم عددا من الأنشطة خلال الفعاليات إلى جانب المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الموضوع. وأضافت: سنقوم بتنظيم ندوة عن حماية المستهلك بمشاركة رئيس غرفة جدة صالح التركي ورئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري بالغرفة حسين العيدي.
من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي أن وزارة التجارة هي المعنية بحماية المستهلك في كل شيء يتعلق بالمواد الاستهلاكية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أحد أدوارهم في اللجنة يتمثل في حماية التاجر لا المستهلك باعتبار أن هذا هو طبيعة عملهم، وقال: من الناحية الإنسانية نحن نناشد التجار بتغليب الطابع الإنساني على الجانب الربحي لكن مع الأسف دورنا في هذا الاتجاه تكميلي وليس تشريعيا.
وأضاف أرشح الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ليكون الممسك بزمام هذه الجمعية في المنطقة لما عهدنا من سموه اهتمامه المتواصل بالمواطنين، وحثه المستمر على الاهتمام بهم.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في ثلاث مدن وعقد جدة بعد شهرين


عبدالمحسن الحارثي -الرياض
وجهت وزارة المياه والكهرباء الدعوة للاستشاريين المتخصصين في مجال المياه والصرف الصحي من أجل طرح ثلاث مدن للتخصيص بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وهي الدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وستسهم الشركات الاستشارية في إعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود التخصيص والمساهمة في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة المدن المستهدفة والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة، والمساهمة في نقل الموظفين إلى شركة المياه الوطنية، وإدارة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة، كما سيجري طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي في هذه المدن بنظام البناء والتشغيل والتملك (boo/concession). و أنهت الوزارة في وقت سابق المفاوضات مع إحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض، ومن المتوقع أن يجري توقيع العقد مع شركة المياه الوطنية في شهر أبريل 2008م. كما يجري حاليا إنهاء إجراءات التفاوض مع عدد من الشركات العالمية المرشحة للفوز بعقد إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة. ومن المتوقع أن يجري توقيع هذا العقد في شهر مايو من عام 2008م.
والجدير بالذكر أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ومن أهمها تأسيس شركة المياه الوطنية للإشراف على إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى القصير، أما على المدى البعيد فستشرف الشركة على إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة، كما صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء شركة المياه الوطنية برأسمال قدره 22 مليار ريال.
وشركة المياه الوطنية هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة تقدم خدمات استخراج المياه الجوفية وتنقيتها وتوزيعها وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، ويرأس مجلس إدارتها وزير المياه والكهرباء.
كما ستقوم الشركة وعلى مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة. وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها، بما في ذلك مقابل خدماتها، في مواعيدها المحددة، وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

عضوان في الشورى: دعوة إمام الحرم للتسعير إيجابية وتحتاج لدراسة


عبدالمحسن الحارثي - الرياض
رحب عضوان في مجلس الشورى بدعوة امام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بضرورة حسم الغلاء وجواز تسعير ولي الأمر للسلع وذلك لكبح الغلاء قبل استفحاله. واشار الدكتور محمد القويحص الى ان ما طلبه الشيخ السديس امر جيد لكنه يحتاج الى دراسة مؤكدا في الوقت نفسه ان الدولة رعاها الله قد دعمت بعض السلع كالأرز والحليب وتمنى القويحص تحديد ارباح التاجر في السلعة وذلك بتحديد سعر السلعة عند دخولها للمملكة ويمنح على ضوئها التاجر ربحا يقدر بالنسبة المئوية كـ 10% مثلا. وقال ان من السلع الغذائية التي تحتاج الى مثل ذلك هي الحليب والارز والدقيق (القمح) وبعض السلع الاخرى الضرورية معتبرا القويحص ان كثيرا من السلع خاصة للعرض والطلب مؤكدا على ضرورة ان تدرس الجهات المختصة تحديد اسعار السلع. من جانبه قال الدكتور بكر خشيم ان هناك سلعا اساسية هي الارز والزيت والحليب والدقيق والسكر بعض الدول تعتبرها مهمة ولا تنفد من الاسواق معتبرا ان الجهود التي تبذل في التحكم في السلع موجود ومطالبا بضرورة ان يكون اكثر مما هو موجود معتبرا ان قلة العرض امر يحتاج الى النظر فيه لأنها قد تكون سببا للارتفاع في السعر.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

يوم حماية المستهلك الخليجي


يصادف اليوم السبت الأول من مارس يوم حماية المستهلك الخليجي الذي اختارت له لجنة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي شعار "حماية المستهلك هدفنا". وقد تصادفت هذه المناسبة هذا العام مع استمرار مسلسل ارتفاع الاسعار الذي يشعر به الجميع من جهة وانتشار السلع والبضائع المغشوشة من جهة أخرى. الامر الذي يستدعي من الجميع استشعار وترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه كل المستهلكين من افراد المجتمع، إذا اعتبرنا أن المستهلك هو الركيزة الاساسية في استمرار العملية التجارية خصوصا في ظل الانفتاح الاقتصادي والتسهيلات التجارية بين المستوردين والمصدرين من كل دول العالم. وفي رأيي يتطلب الوصول للمستوى المنشود من حماية المستهلك دعم وتأييد حقوق المستهلك والتأكيد عليها والحرص على التعاون مع الجهات ذات الصلة وتكثيف الجهود الرسمية والشعبية ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى دول الخليج ككل وتعيين الجهات الرقابية المسؤولة عن التفتيش والمحاسبة للمخالفين وألا يقتصر دورها على الجانب التثقيفي أو التنويري فقط، وضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بدورها في زيادة وعي المستهلكين بمعايير جودة المنتجات والتحذير من خطر المنتجات المغشوشة والمقلدة. ايضا لابد من تطوير وايجاد آليات جديدة لحماية المستهلك مواكبة للتطور السريع في تقنيات التصنيع لما من شأنه تحقيق الأهداف المرسومة في هذا الجانب، وتوعية رجال التجارة والصناعة بأهمية انتقاء وتقديم منتجات وخدمات ذات مستوى رفيع من الجودة النوعية وحثهم على المطالبة بتحديد معايير للجودة المطلوبة من المصنعين حفظا على سلامة المستهلك واقتصاد الدولة.

م/عادل علي الغامدي
عضو المجلس السعودي للجودة

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

حماية المستهلك


يعاني المستهلك خلال الشهور الاخيرة من مشكلتين اساسيتين تؤرقان مضجعة ليلًا وتشغلان فكره نهارًا: الغلاء والغش.
وقد تحركت الدولة لحماية موظفيها ومتقاعديها من مشكلة الغلاء بصرف بدل غلاء بنسبة 5 في المئة من الراتب اضافة الى اجراءات وتيسيرات اخرى. ويبقى موظفو ومتقاعدو القطاع الخاص في الميدان وحدهم بلا مظلة حماية.
ومن هنا تأتي لجنة حماية المستهلك التي تم الاعلان عن انشائها وفقًا للامر السامي الكريم لتضيف املًا جديدًا للذين يتطلعون الى بذل مزيد من الجهد والضغط المنظم والفاعل للتخفيف من غلواء الجشع والغش.
فهذه اللجنة وامثالها ستكون عليها مسؤولية ضخمة لذا عليها ان تبدأ نشاطها بدراسة الجمعيات المشابهة في الدول الاخرى وكيف اكتسبت فعالياتها في حماية المستهلك فعلًا. ولذلك فإن نجاح هذه اللجنة في مهام عملها يتطلب تزويدها بآليات فاعلة تمكنها من اداء دورها بكل مسؤولية واقتدار ولا بد ان تكون هناك قنوات اتصال بالجهات صاحبة القرار لفرض العقاب المناسب بحق من تثبت مخالفتهم لهدف حماية المستهلك. فالمستهلك دائما اولى بالرعاية والحماية ايضا.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

دعت الى عدم التجاوب معها منعا للاستدراج
مؤسسة النقد تحذر من الرسائل المشبوهة ورقم هاتفي لبلاغات الاحتيال المصرفي


ابراهيم الحذيفي - المخواة
خصصت مؤسسة النقد العربي السعودي رقما هاتفيا لتلقي البلاغات والاستفسارات فيما حذرت المواطنين والمقيمين من عمليات احتيال مصرفي يقوم بها اشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين ما يتسبب في سحب مبالغ من ارصدتهم او تحويلها الى حسابات اخرى او الوقوع في مصيدة المشاركة في انشطة مالية ومصرفية غير مشروعة، وما قد يترتب على هذه المشاركات من خسائر مالية والتزمات نظامية لا يمكن حصرها. وأكدت المؤسسة على اهمية عدم التجاوب مع الرسائل البريدية الالكترونية ورسائل الفاكس المشبوهة، والاتصالات الهاتفية، وان ظهر المتصل وكأنه مسؤول بالبنك الذي تتعامل معه وان اعطاك معلومات كرقم حسابك او اي معلومات شخصية عنك وطلب رقمك السري او رقم بطاقة الصراف الآلي او اي معلومات شخصية عنك بحجة تحديث البيانات لأن الحقيقة ان هذه المعلومات تستخدم لعمليات نصب واحتيال، ولأن من العرف المصرفي ان البنوك لا تستخدم هذه الاساليب. ولذلك فإن من الواجب الحذر من التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة وان تضمنت رسائلهم اسماء لبعض المسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي او بوزارة المالية او بالبنوك المحلية او التمويه برسائل عليها شعارات للمؤسسة او لبعض البنوك المحلية او ارقام سجلات تجارية لبعض الشركات والمؤسسات المحلية او باستخدام اسماء لوسطاء او بنوك او جهات مالية معروفة محليا وعالميا. وحذرت المؤسسة من الوقوع في فخ الاستدراج بأساليب الاغراء باستقبال حوالات مالية على حساباتهم او بالحصول على عوائد مالية تفوق بشكل واضح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق.. واكدت المؤسسة على خطورة التجاوب مع الشخصيات المجهولة واعطائهم ارقام الحسابات المصرفية او اية معلومات شخصية.
وقالت المؤسسة انها على استعداد تام للاجابة على اي استفسار عن نظامية اي جهة سيتم التعامل معها عن طريق الهاتف رقم (014662304).

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

تأسيس آفاق مجانا بالاشترك


تأسيس خدمة آفاق “dsl” شامل اضافة الى اشتراك لمدة شهر بسرعة 256 كيلو بايت/ث مجانا. هذا احدث عرض تقدمه شركة الاتصالات السعودية للعملاء الذين يشترون أجهزة كمبيوتر من مكتبة جرير

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

مؤكدا أن المملكة على أعتاب طفرة ثانية.. ودعا لإيجاد آلية لإصلاح أوضاعها
السويدان: السوق العقاري يعيش عشوائية بسبب غياب الأنظمة الضامنة لحقوق المتعاملين


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...01/e40-big.jpg
حامد عمر العطاس - جدة
السوق العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة لم تستثمر بعد بالصورة التي تتوافق مع مكانة المملكة إقليميا، ولا تجاري في الوقت نفسه طموحات واحتياجات المواطن المتجددة تطويريا. هذا ما أكده المستشار غسان سويدان مستشار التخطيط والدراسات وتطوير المشاريع الذي وصف القطاع العقاري بالمملكة بأنه يعاني من عشوائية في الوقت الحاضر بسبب غياب السرعة في تنفيذ وتطبيق القرارات التي طرحتها الدولة أو القطاع الخاص، وأشار إلى أن التنفيذ يحتاج لآلية عمل دقيقة ومرنة لضمان تطبيق تلك المعطيات بدقة. وقال ان مؤشرات واقع السوق العقاري السعودي تؤكد أننا على أعتاب طفرة عقارية كبرى تفرضها مكانة واقع المملكة إقليميا ودوليا، وواقع معدلات النمو الاقتصادية المتسارعة فيها، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وطموحات وتطلعات المواطن المتجددة لتملك مسكن. إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يدعم الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وواقع الأسهم الحالي، ثم اعتبار الاستثمار بهذا القطاع الأكثر أمانا.
وأشار الى ان تلك المؤشرات تحتم ضرورة رسم سياسة عقارية واضحة تتبناها هيئة عليا للعقار على غرار الهيئة العليا للسياحة المستحدثة تضمن تحقيق الأهداف الموضوعة في تلك السياسات، وبالوقت ذاته تطوير الآليات وتفعيل معطيات هذا القطاع ومعالجة سلبياته، باعتباره ثاني اكبر قطاع اقتصادي بالمملكة.
العرض لا يفي بالطلب
وعن رؤيته لواقع ومستقبل السوق قال ان السوق العقاري، احد مصادر الدخل القومي، التي تلعب دورا حيويا مباشرا على كل القطاعات الأخرى، الاقتصادية والخدماتية والتجارية كالاتصالات والخدمات المالية والبناء والتشييد، وتشكل بالتالي خفضا لمستويات التضخم الحالية في ضوء التسارع الكبير في حجم الأنشطة الاقتصادية المختلفة أيضا، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية. فعلى سبيل المثال نجد أن واقع السوق يثبت أن العرض الحالي بالسوق العقاري لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كما ولا كيفا، وأن اشتراطات البلدية المفعلة منذ أكثر من ثلاثين سنة ولا تزال إلى الآن تعد أحد العوائق أمام المستثمرين في إنشاء الوحدات السكنية، بينما الكثير من العوامل اختلفت.
أما عن الكم فلا يزال العرض أقل من الطلب بالنسبة للعدد وبالنسبة لحجم الوحدة والقيمة. وقد يكون هناك طلب ولا تكون هناك مقدرة، لكن لا يزال هناك طلب أكثر من العرض بكثير وحل هذه المشكلة يكمن في إيجاد منتجات تمويلية تساهم في عملية التملك، وهذه مشكلة أخرى تقع على مؤسسات التمويل "البنوك"، لأنه الاختيار الأفضل لحل تلك المشكلة وتحقيق المعالجة العملية لها.
وزيادة الطلب على الوحدات السكنية تشجع المستثمرين على تنفيذ مشاريع سكنية وتجارية تلبي تلك الرغبات، وبالتالي سيكون هناك تفعيل عملي للمساهمات العقارية المعنية بتطوير المشاريع، شريطة أن تحل الجهات ذات الاختصاص مشكلة المماطلة بتفعيل القرار على الواقع كما أن التخطيط المسبق ووجود سياسات عملية لتحقيق التفاهم مع المجموعات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع معينة في أماكن محددة ومراجعة ما سينتج عن ذلك بلا شك سيكون له دور في حفظ المال ودورته داخل المملكة وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني على الوجه الناجح.
غياب الأنظمة أبرز التحديات
ويضيف ان مشكلة سوق العقار الرئيسية تتمثل في عدم وجود أنظمه فعالة، أو متوازنة تضمن حقوق المتعاملين فيه أو حتى نجاحه. لذلك فان الواقع ومعطيات السوق الذي يشكل المصدر الثاني للدخل الوطني، وأحد اكبر معاناة الشرائح المستفيدة من هذا القطاع بشكل عام تفرض سرعة تطوير تشريعاته، ومواكبة هذه الأنظمة بما يخدم واقعنا المعاصر لتفادي السلبيات والمعوقات الحالية وبالتالي تعزيز هذا القطاع في إطار من القوة التي تخدم الجميع. وحالما تتوفر تلك الأنظمة المدروسة بالمعايير العالمية المتعارف عليها ضمن قيم وثوابت وتطلعات المواطن وطموحاته، فإنها قطعا ستؤدي إلى معالجة جل سلبياته.
كما أن دراسة واقع السلبيات في كل محافظة على حدة ومن ثم معالجتها بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة وضمان فعالياتها والارتقاء بقطاعاتها بما يتناسب مع واقع العصر وتحدياته، سيكون من الايجابيات الفعلية والعملية لتفعيل القطاع على أسس علمية وعملية مدروسة، وبغير ذلك ستبقى أسيرة واقعها الذي تحكمه طبيعة تلك التشريعات والقوانين التي لا تخدم واحدا من أهم قطاعات الدخل الوطني... ونحن على يقين أن واقع السوق وتحدياته سيكون أكثر تميزا في ظل عملية التصحيح الكبرى التي يقودها خادم الحرمين الشريفين عمليا على أرض الواقع.
هيئة عليا للعقار
لكن في ظل واقع السوق العقاري الراهن وتحدياته ما هو المطلوب اتخاذه لمواجهة ذلك الواقع وتلك التحديات؟
- في رأيي فان ذلك الواقع يقتضي اتخاذ عدة خطوات منها:
- ضرورة تأسيس هيئة عليا للعقار على غرار الهيئة العليا للسياحة المستحدثة، تضمن تحقيق الأهداف وتطوير الآليات وتفعيل معطيات هذا القطاع ومعالجة سلبياته، باعتباره ثاني اكبر قطاع اقتصادي بالمملكة.
- المطالبة بتكوين تكتلات عقارية منظمة تحافظ على حقوق المساهمين بعدالة وطنية، تصرف جميع الدخلاء والمشوهين لواقع السوق. مع عدم اغفال ضرورة عدم إدخال الأراضي البعيدة غير القابلة للتنمية ضمن هذه العملية، والتي تؤدي لاستنزاف الموارد المالية وإثراء البعض على حساب البعض الآخر.
- ضرورة أن تكون التكتلات واقعية في تقييم الأراضي وعادلة وألا تستهدف الخروج من مأزق بل لمواجهة المنافسة والتنمية والتطوير، وأن تكون هناك تكتلات بين شركات المقاولات والبناء لأن التكامل مطلوب، بما يحقق مصالحهم ومصالح المواطن الذي يضع يده في أيديهم وبغاية عملية بناءة خدمة الموطن ككل وسرعة مواكبة الأنظمة والتشريعات بما يخدم واقعنا المعاصر والمرحلة التاريخية لبناء صرح حضارة يتناسب مع واقع العصر وخدمة المواطن وطموحاته، بشكل إيجابي.
اما عن كيفية تفادي واقع السلبيات والمعوقات الحالية وبالتالي تعزيز هذا القطاع في إطار من القوة التي تخدم الجميع، فإن هذا في حال تحقيقه سيمكننا من الحد من هجرة المستثمرين من رجال الأعمال السعوديين، كون الهجرة المستمرة واقعا يؤلم من جهتين.. أنها أحد أسباب استنزاف واقعنا الاقتصادي في مرحلة البناء والاعمار، إضافة إلى خروج القوى الفاعلة في معطيات السوق التي نحن أحوج إليها، إلى أسواق أكثر رحابة وتنظيما في قوانينها وتعاملاتها وخدمة الاستثمار ورواده.
كذلك فان التخلص من تلك السلبيات سيمكننا من دعم وتعزيز ثقة المستثمرين غير السعوديين في استهداف المملكة كأحد مجالات الاستثمار الحيوية، والتي يلاحظ حاليا إحجام الكثيرين منهم من الدخول في هذا القطاع بسبب ما يكتنفه من غموض قانوني وعمليات تعثر.
تفعيل المساهمات
وعن مقترحاته للتغلب على السلبيات التي تعيق نمو السوق قال السويدان ان هذه المقترحات تكمن في: تفعيل المساهمات العقارية لنمو أفضل للسوق، فالمساهمات العقارية برأيه من أهم القنوات الاستثمارية في السوق العقاري وتعد دعامة من دعامات الاقتصاد السعودي إلا أنها ألحقت به الضرر بسبب السمعة غير الجيدة التي شكلتها المساهمات المتعثرة منها. وكون بعض منها كانت في مرحلة سابقة تبيع الوهم مما افقد مصداقية التعامل معها.
واشار الى أن صدور القرار الأخير من وزارة التجارة بتنظيم هذه المساهمات سيعطي ضمانة ثقة أكثر في واقعه، خاصة أن القرار حدد أنواع المساهمات وآليات تنفيذها كمساهمة مشروع تطويري عام أو لتطوير أرض بنية تحتية أو اشتراك في مجمعات سكنية أو تجارية بعد توفير دراساتها المعتمدة لبيعها. وبالتالي ستؤدي تلك المساهمات لتحقيق إضافة مميزه في أسلوب تطوير البناء، والبنية التحتية.. وبلا شك فإن تفعيل مثل هذا القرار وتطويره وفق واقع متغيرات السوق سوف يغطي جزءاً من الطلب المتزايد بالسوق. كما أن وضع حد معين للأسعار المتداولة بين المستثمرين في الوحدات السكنية سيعزز من قوة فعالية هذه المساهمات وقوة السوق. خاصة إذا تم تنظيم المساهمات العقارية من خلال وزارة التجارة، وتوعية المساهم لفهم طبيعة الاستثمار المقدم وحجم العوائد والمخاطر المتوقعة وإيجاد قنوات استثمارية متعددة ومنظمة لإيجاد خيارات متعددة للمستثمر.
- كذلك فإن اعتماد استراتيجيات عصرية أكثر تطورا في عمليات تخطيط المدن، مع ضرورة إعادة اعتماد المخططات المعتمدة سابقا، بما يتكيف مع واقع تطور المدينة، وواقع ثقافة وعقلية واحتياج الإنسان اليوم يعد من الاقتراحات التي يمكن ان نقدمها في هذا الشأن، حيث من المؤسف اليوم تنفيذ مخططات معتمدة قبل عشرين أو ثلاثين سنة، وهذا الجزء منها يؤثر على مستوى الكيف والتطلع والمأمول في عمارة اليوم وتخطيطها. كما يفرض الواقع أيضا سرعة حل مشكلة الأحياء الشعبية وخاصة في المدن الكبرى التي لا تليق بواقع تميز عصر الدولة السعودية، ولا طموحات مواطنيها. ليكون لتخطيط المدن السعودية في النهاية التميز الذي يليق بها على المستوى الإقليمي.
سن أنظمة جديدة
ويدعو السويدان الى سن النظم والقوانين المرنة الواضحة والمناسبة لتهيئة الأوضاع بما يتلاءم مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أن عدم الاستعداد كارثة لأن الشركات الأجنبية ستأتي وتجتاح السوق ثم "نبدأ بوضع الحلول كحلول الأزمات وفي الأخير نضع أنفسنا في زاوية ومنزلق يصعب الخروج منه".
ويوصي بأن يكون هناك قائمة متبعة من قبل الجهات المسؤولة بالعقار مثل هيئة سوق المال أو اللجنة العقارية بالغرف التجارية بمتابعة من وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة التي تراقب قضية الغش التجاري على أن تكون تلك القائمة واضحة للجميع سواءً المواطن البسيط أو صاحب العقار ومدونا فيها واقع المساهمات بشكل سليم وصحيح.
ويشير الى ضرورة سن نظام لإخراج المستأجرين المماطلين، حماية للمستثمرين حيث تشكل هذه النقطة أكبر معضلة يتعرض إليها أي مستثمر عقاري في الوحدات السكنية. بسبب ضياع أهداف استثماراته، وعجزه عن إخراج تلك النوعية من المستأجرين لذلك لابد من وجود نظام يحمي المستثمر من المستأجر لكي يحمي استثماراته، ولكي يحل أزمة الإسكان، ولتبقى للسوق فعاليته.
كما دعا إلى وجود إدارة معينة ومحكمة مستعجلة خاصة بالعقار، خصوصا أن حجم البنايات الخاص بالتأجير أصبح يقل عن السابق نظرا للعوائق، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات المناسبة للشاب.
وأوضح أن من معوقات صناعة التطوير العقاري عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة تجبر ملاك الوحدات في مشاريع الملكية المشتركة على دفع رسوم التشغيل والإدارة، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع آليات قيام اتحادات الملاك في الملكية المشتركة وتحديد الجهات التي يمكن أن تشرف عليها، يلزم ملاك الوحدات (المشترين) بالموافقة والالتزام بكل شروطها وبنودها أيا كانت الأسباب والمبررات، وتطبيق حق الجزاء والتأديب لكل من يخالف ذلك، كعقوبة رادعة لا تسمح له أو غيره بالتسويف أو المماطلة.
الرهن العقاري
ويؤكد أي مهتم أو متابع للسوق العقاري والواقع المؤلم فيه يرى ضرورة سرعة إقرار نظام (الرهن العقاري) وتحديث الأنظمة عموما. كما أن سرعة الانتهاء من إقرار هذا النظام سيكون له دور كبير في تسيير الكثير من المعاملات في إجراءات التقسيط والاستفادة من الأموال المجمدة في العقار في مشاريع أخرى. ولا شك أن إقرار "الرهن العقاري" ضرورة عملية بناءة لإتاحة الفرصة "للمؤسسات المالية" لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل "الرهن" بما ينعكس إيجابا على حركة السوق عامة وبالتالي إتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة لبناء مساكن مستقلة لهم.
ويطالب البنوك بأن تلعب دوراً فاعلاً في السوق العقاري لأنها المحرك الأساسي للاقتصاد مؤكداً أن نظام الرهن ضروري وشرعي وفيه حماية لكلا الطرفين لأنه لا يلغي الملكية والحقوق. ويدعو السويدان الى تشجيع إيجاد شركات تمويل "عقارية" وذلك من خلال تسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات.
ويرى أن دخول الشركات العالمية المتخصصة للسوق امر مهم. ويشير الى أن دخول مثل هذه الشركات سيؤدي لخلق معايير إستراتيجية عملية لخبرات تلك الشركات وتعزيز التنافس البناء الذي يخدم الوطن والمواطن.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

ارتفاع الوحدات السكنية إلى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م
484 مليارًا استثمارات عقارية جديدة بالمملكة خلال 3 سنوات


احمد العرياني - جدة
قدرت دراسة عقارية أن تصل قيمة الاستثمارات في بناء عقارات جديدة في المملكة 484 مليار ريال بحلول عام 2010م. وتوقعت الدراسة أن تكون غالبية تلك الاستثمارات في شريحة المباني السكنية تليها المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية. وذكرت الدراسة التي اعدها الدكتور سليمان بن عبدالله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن التغير الهيكلي في التشريعات العقارية سيزيد أيضا من حجم الطلب وبالتالي سيحدث تغيرًا في هيكل القطاع العقاري إجمالًا، مبينة أن المستجدات التي من المتوقع أن تحدث تغيرًا نحو زيادة في حدة الطلب تتمثل في إدخال نظم وتشريعات جديدة إلى السوق مثل الرهن العقاري، والسماح لغير السعوديين بامتلاك العقار، وارتفاع دخل الفرد وبلوغ نسبة اكبر من السكان سن الحاجة لمساكن. ووفقًا لتعداد عام 2004م فقد تنامى الإشغال السكني (نسبة الوحدات السكنية المشغولة) بنسبة 3 في المئة سنويًا بين عامي 1992م و2004م. في الوقت الذي ارتفع فيه معدل نمو السكان بواقع 2.45 في المئة.
وحسب التقديرات بلغ رصيد الوحدات السكنية الإجمالي في المملكة 4.39 ملايين وحدة حتى عام 2004م، ويتوقع أن يرتفع إلى حوالى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م، سوف يتم بناء 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة خلال تلك الفترة، أي بمعدل 163.750 وحدة في العام وبتكلفة إجمالية لهذه الزيادة تقدر بـ1.2تريليون ريال بالأسعار الجارية وذلك لاستيفاء الطلب حتى عام 2020م.
وقالت الدراسة ان العامل الرابع الذي بنت عليه توقعها بزيادة الطلب فيتمثل في إقامة المدن الصناعية والانتعاش الاقتصادي الكبير، والعامل الخامس فيتمثل في ارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد، والسادس في الميل للاقتناع أكثر بمحدودية المخاطر في العقار في المملكة بالذات بعد تجربة انهيار أسواق الأسهم، والعامل السابع هو التوسع في عمليات الإقراض المصرفي، والثامن في العوائد المرتفعة المتوقعة من قطاع العقار، والعامل الأخير في استحداث آليات جديدة في الاستثمار العقاري. وتوقعت الدراسة أن يشهد سوق العقار في المملكة شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى نموًا مطّردًا مرشحا للاستمرار حتى عام 2010م. حيث لا يتوقع أن يكون هناك تغيرات جوهرية لتلك القوى الداعمة لتحريك هذا السوق ونموه. إن الحقائق السكانية مقرونة مع النمو القوي في الاقتصاد الكلي تدعم بلا شك نمو هذا القطاع.
وتوقعت الدراسة أن يكون نقص المعروض في الوحدات السكنية تحديًا كبيرًا لدى الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في ظل انحسار دور الإقراض وبعض العوامل الأخرى الكفيلة بضمان الاستثمار كالرهن العقاري والتي ستضيف زخمًا أكبر لهذا القطاع وتنميته بشكل أكبر فيما لو أخذ بتطبيقها. وذكرت الدراسة ان مستوى الدخل من العوامل الهامة التي تحد من حجم الطلب على المساكن وذلك لأنه عند ارتفاع الدخل يرتفع الطلب وتزداد القابلية لامتلاك الوحدات السكنية.
وقالت الدراسة انه رغم أن التمويل يعتبر أحد أهم العوامل التي تحد من نمو القطاع العقاري إلا أن المصادر التمويلية المنخفضة أو العديمة الكلفة تساهم أيضًا في حفز الطلب على العقار.
وبينت الدراسة أن صناعة العقار والقطاعات الفرعية المرتبطة بها وهي نشاط المقاولات والبناء والتشييد ساهمت بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي للمملكة.
ولعل الاهتمام بسوق الأسهم قد سبب تناوبًا في الانتقال بين هاتين الفئتين (العقار والأسهم) خصوصا مع نمو سوق الأسهم في عام 2005 غير أن هذا لم يستمر طويلا مع انهيار سوق الاسهم في مطلع 2006م مما يعني الانتقال مرة أخرى إلى سوق العقار ودعم استمرار نموه المتوقع بأن يكون نموا كبيرا خلال الأعوام القادمة.
وأكدت الدراسة أن صناعة العقار في الاقتصاد السعودي بلا شك تشكل واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة. فمن بين المؤشرات الدَّالة على هذا النشاط تراخيص البناء الصادرة التي يقدر إصدار ما يوازي 37.000 رخصة كل عام حتى عام 2010م.
وأكدت الدراسة ان ارتفاع أسعار العقار في المملكة على مدى الأعوام الخمسة الماضية لم يصل الى درجة الحد من نمو شركات المقاولات أو المستهلكين.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

قبل التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح.. «عكاظ» تدق جرس الإنذار:
نار الأسعار العالمية في انتظارنا.. وأمننا الغذائي مهدد


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...01/e50-big.jpg
وليد العمير -جدة
قررت وزارة الزراعة التخلي عن هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر تخفيض تدريجي في زراعاته يستغرق 8 سنوات وعلى أن يتم اللجوء للسوق الدولية لشراء احتياجاتنا من هذه السلعة الاستراتيجية. جاء في تبرير القرار ان القمح من المحاصيل المستنزفة للمخزون الجوفي الاستراتيجي من المياه الجوفية في المملكة الذي تكون عبر آلاف السنين وبالتالي يهدد امننا المائي وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو الرضا عنه في بيئة صحراوية هي شحيحة أصلا في موارد المياه. والسؤال الآن هو: هل هذا وقت مناسب للتخلي عن هدف غال هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية كالقمح الأمر الذي قد يؤثر على الأمن الغذائي للمملكة أو يهدده خاصة أن الاسعار العالمية للحبوب تزداد اشتعالا يوما بعد يوم حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لانخفاض المخرونات العالمية من الحبوب بسبب الجفاف أو الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ أو بسبب تزايد استخدام الحبوب فيما يسمى بالوقود الحيوي؟. وثمة سؤال آخر هو: كيف سيكون مصير 200 ألف مزارع يعتمدون في حياتهم على زراعة القمح منذ ثلاثة عقود في حال التخلي عن زراعة القمح؟.
والأهم من هذا وذاك ثمة سؤال ثالث هو: كيف ستكون أسعار القمح في السوق المحلية في ظل الاستيراد من الخارج وارتفاع الأسعار العالمية في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الاخرى؟ وهل سيتأثر سعر أو نوعية رغيف الخبز اذا اعتمدنا على الخارج في تدبير احتياجاتنا من القمح وتخلينا عن زراعته محليا؟
"عكاظ" طرحت هذه الاسئلة على عدد من المختصين لاستطلاع آرائهم التي جاءت بين مؤيد للقرار ومدافع عنه وبين معارض لمجرد طرح فكرة التخلي عن زراعة القمح محليا. فما هي مبررات وحجج كل فريق؟.

في مقدمة فريق المؤيدين لقرار التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح والتحول الى الاستيراد يقف الدكتور محمد بن حمد القنيبط رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى الذي قال ان هذا القرار لم يأت من فراغ وانما سبقته دراسات وندوات فالقمح محصول مستهلك بل ومستنزف لمخزوننا من المياه الجوفية مشيرا الى ان المملكة تحصل على احتياجاتها المائية من مصادر أربعة هي: المياه السطحية، المياه الجوفية -مياه التحلية- ومياه الصرف الصحي المعالجة.
د. القنيبط عزز رأيه بان هناك تباينا بين التوقعات عن استهلاك المياه للقطاع الزراعي التي وردت في إطار أهدافها وما تم على أرض الواقع وأعطى أمثلة على ذلك في ما يتعلق بارتفاع إنتاج القمح واستهلاك المياه في الزراعة والحاجة إلى محطات تحلية بالإضافة إلى عدم إصدار الخطة الوطنية للمياه.
وقدر د.القنيبط استهلاك القمح من الميـاه الجوفيـة غير المتجددة في عام 2000م بحوالى 4.2 بلايين متر مكعب فيما استهلكت زراعة الأعلاف 6.7 بلايين وتساءل عبر ورقته هل من المجدي أن يستهلك القمح والأعلاف الخضراء ثلثي إجمالي المياه الجوفية غير المتجددة التي يتم ضخها في هذه الزراعات.
وركز على شرح استراتيجية إدارة الطلب على الموارد المائية وأنها تسعى إلى ترشيد استخدام المياه قائلا انه في ما يتعلق بسياسات هذه الاستراتيجية في القطاع الزراعي فهي تتضمن:
- إعداد السياسات على مستوى الدولة، واعتماد التخطيط والدراسة على المدى الطويل.
- وقف الدعم للمحاصيل الزراعية وتقليص الدعم الحكومي وإلغاء الإعانات والقروض بالإضافة إلى مجموعة السياسات الخاصة بالتوعية والرسوم والتراخيص والمراقبة وما إليها.
وتطرق بشكل تفصيلي لثلاث سياسات استراتيجية لإدارة الطلب تركز على دعم وقف زراعة القمح للحد من استنزاف المياه الجوفية وأن يتم تبني ذلك من خلال تقديم إعانة لمزارعي القمح بمعدل 50 هللة لكل كيلوجرام لعدم زراعته، واستيراد احتياجات المملكة من القمح وأن ذلك سيؤدي الى توفير أكثر من بليون ريال سنوياً، 4 بلايين متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً، وكذلك توفير مخزون استراتيجي من المياه المنزلية خاصة أن هناك تفاوتا في سعة خزانات المياه لدى المنازل ويعد ذلك الموضوع حقيقة أمنية أخطر بكثير من حقيقة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ان دعم الأدوات والأجهزة الصحية قليلة الاستخدام للمياه مع التركيز على صناديق الطرد والصنابير.
ويصل د.القنيبط الى مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بموضوع الزراعة والمياه منها أن مشكلة المياه في مداها القصير والمتوسط هي مشكلة إدارة الموارد المائية وهي في مداها الطويل مشكلة شح الموارد المائية.
وفى نفس السياق يتفق المهندس الزراعي خليل مدخلي مع د.القنيبط في تأييد تخلي المملكة عن زراعة القمح قائلا ان الدراسات تؤكد ان المملكة تعاني من عجز مائي كبير يصل إلى قرابة 12 مليون متر مكعب، وأن هذا العجز تتم تغطيته من مخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد.
لذا فإن الاستمرار في زراعة القمح -برأيه- يعني استهلاك حوالى 32 في المئة من كمية المياه الجوفية غير المتجددة.
ويطرح المهندس المدخلي تساؤلاً في غاية الأهمية حول الجدوى من استهلاك محصول واحد لثلث كمية المياه الجوفية.
ويعتبر أن الاستمرار في دعم زراعة القمح في ظل شح الموارد المائية يعد خطأً كبيراً، واضاف ان القرار الأخير الذي يهدف إلى ايقاف زراعة القمح تدريجياً خلال الثماني سنوات القادمة يعتبر من أهم القرارات وأكثرها تأثيراً منذ فصل وزارة المياه عن الزراعة حيث أنه يستهدف الانهاء التام لزراعة القمح الذي كان بمثابة العمود الفقري لزراعة المحاصيل بالنسبة للمزارعين والمحصول الاقتصادي الأول لهم الذي بلغت قيمته الشرائية 2.5 مليار ريال تقريباً.
وأكد أن توقف الدولة عن تقديم الدعم لزراعة القمح يحقق مكاسب مالية ومائية كبيرة، إذ توفر الدولة أكثر من مليار ريال سنوياً، وكذلك توفر أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً.
وينبه المهندس مدخلي الى ضرورة ان تكون هناك استراتيجية واضحة لزراعات محدودة للقمح في مناطق محددة من البلاد وايجاد بدائل أخرى والاستفادة من الخبرات الطويلة المتراكمة لدينا خلال العقود الثلاثة الماضية في مجال تقنيات زراعة القمح وكذلك إمكانية نقل هذه الخبرات والتجهيزات لاستثمارها خارج المملكة وليكن على سبيل المثال في كل من مصر والسودان. وتشجيع هذه الاستثمارات لتصدير القمح للمملكة، كذلك التوسع في تخزين القمح كسلعة غذائية استراتيجية.
اذا كانت تلك هي آراء المؤيدين فإن الكاتب المعروف عيسى الحليان في الجانب الآخر يرى ان المياه قضية والقرار هو لصالح المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة ولكن من وجهة نظره فان القرار نظر للقضية من شق واحد ولم يراع الشق الآخر.
نحن نتحدث عن 200 ألف مزارع في المملكة واستثمارات تصل الى 40 مليار ريال ورقعة زراعية كبيرة على مستوى المملكة إلى أين سيتحول هؤلاء.
ويضيف ان القرار لم يوجد الحلول ولم ينظر للبنية التحتية للزارعة وكيف سيكون مصيرها فالبنك الزراعي قدم قروضا تصل إلى 30 مليار ريال للمزارعين، ويتساءل الحليان: كيف سيستطيع هؤلاء المزارعون تسديد هذه المبالغ إذا توقفت استثماراتهم الزراعية؟ ويجب أن يؤخذ في الحسبان أن هذه استثمارات وطنية تهم الوطن بأسره فنحن الآن نشتكي من البطالة وكيف سيكون الوضع إذا تعطلت هذه الاستثمارات؟.
ويتفق رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية بالقصيم المهندس عبدالمحسن بن فهد المزيني في الرأي مع الحليان بقوله إن سلبيات التخلي عن زراعة القمح اكثر من إيجابياته، وفي تصوره أن لا أحد يمكن أن يعترض على الأمن المائي وبالمقابل يفترض أن لا أحد يعترض على الأمن الغذائي فهما عنصران متلازمان لايمكن أن نفضل أحدهما عن الآخر، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم للزراعة والا تترك مهملة فهي بحاجة إلى نواحي تنظيمية بشكل كبير، فهناك تحول إلى زراعة محاصيل تستنزف جزءا كبيرا من المياه والبلد ليست بحاجتها ولكنها مجدية بشكل اكبر من الناحية المادية.
وكرر المهندس المزيني انه لا يمكن لأحد أن يعترض على قرار الدولة وسياستها ولكن المهم هو كيفية تطبيق القرار بما لا يتعارض مع مصالح المزارعين فهم ليسوا موظفين يتم نقلهم من وظيفة الى اخرى، ولكن هذه طبيعة حياة ليس بالسهولة أن يغيروها.
ويضيف أنه من خلال تتبعنا للأسواق العالمية سيكون هناك شح في محاصيل القمح في السنوات القادمة لأن هناك تحولا لعدد كبير من حقول القمح في أمريكا وأوروبا إلى الذرة الصفراء التي ارتفع الطلب عليها كأعلاف ودخولها في مجال الصناعات التحويلية للإيثانول وزيادة الاستهلاك العالمي خاصة في الدول التي تحسنت اقتصادياتها مثل الصين والهند.وفي الوقت الراهن طن القمح يتم شراؤه بقيمة ألف ريال من المزارع المحلي و يتم حسم 10 في المئة شوائب وزكاة ونقل ليصل سعر الطن الى ما بين 850 و870 ريالا بينما سعره عالميا يصل إلى 2000 ريال.ويقدم المهندس المزيني الحلول المقترحة لتطبيق القرار اولا: ان تعطى فترة أطول لتطبيق القرار.
ثانيا: لا يكون هناك تدرج في التطبيق لأن النسبة المقترحة وهي 12.5% سنويا غير معقولة وهي تعنى انه بعد مضي أربع سنوات تكون نصف الاستثمارات معطلة وبالتي لا يمكن لأي مزارع أن يستمر بالنصف الآخر -أي انه بعد أربع سنوات فقط ستتوقف فعليا زراعة القمح.
ثالثا: يجب أن تعدل الأسعار الحالية كما هي في الأسواق العالمية حتى يكون لدى المزارع فوائض مالية يمكن من خلالها أن يتحول إلى نشاط آخر ففي الوقت الراهن، ومع الأسعار الحالية فان المزارع إن لم يكن خاسرا فهو يجني القليل جدا من الربح الذي لا يمكن معه أن يجد رأس المال للتحول إلى نشاط آخر.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

التحول من الاكتفاء الذاتي الى الاستيراد


نجحت المملكة في زراعة القمح، وتمكنت من تصدير كميات كبيرة منه، على مدى عقود طويلة، على الرغم من التكلفة العالية لإنتاجه. و احتلت المملكة المرتبة السادسة بين دول العالم المنتجة والمصدرة للقمح، حيث تم تصدير القمح السعودي إلى أكثر من 40 دولة، في فترة من الفترات . وأرتفعت كمية الإنتاج لتصل إلى 4.2 مليون طن، وذلك نتيجة لتحمل الدولة نسبة 45 % من قيمة الأسمدة، وتقديمها البذور والمستلزمات الزراعية بأسعار رمزية للمزارعين، وأيضاً قيامها بشراء المحصول منهم بأسعار تشجيعية، و في السنوات الأخيرة أصبح إنتاجنا من القمح يحقق الاكتفاء الذاتي فقط أي بحدود 2.5 مليون طن من القمح بنوعيه الصلب واللين سنويا . وبدأ البعض من داخل المملكة يطالب بوقف إنتاج القمح نهائياً، والابتعاد عن زراعته ، والتوجه نحو الاستيراد. وجاء قرار تخلي المملكة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح والتحول إلى استيراد كل احتياجاتنا السنوية من القمح بالكامل والتي تبلغ 2.5 مليون طن بحلول عام 2016 م بموجب خطة لتوفير المياه.
تستند حجج المؤيدين للقرار على ان معظم الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع أجمعت على أن القطاع الزراعي هو السبب في تناقص المخزون الجوفي الإستراتيجي للمياه في المملكة بشكل مخيف، وخاصة زراعة القمح، التي تستنزف كميات كبيرة من هذا المخزون ، وتكلف عملية إنتاجه الدولة أموالاً طائلة.
في الجانب الآخر يرى البعض أنه كان بإمكان وزارة الزراعة دفع عجلة زراعة القمح لان الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر قد يؤدي الى غياب تلك الاستثمارات من المملكة للأبد. خاصة أن زراعة القمح والشعير ليست بذات تأثير كبير على المياه إذا أحسن استغلال مياه الأمطار وترشيد الاستهلاك وأن فترة الزراعة في المملكة قصيرة ولا تتجاوز 75 يوما. ويتساءلون هل الوقت ملائم لهذا التحول في ظل التضخم العالمي الحاصل وارتفاع معظم السلع المستوردة.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

الزراعة في المملكة ليست قمحًا


الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة للابحاث والتنمية الزراعية يؤكد ان المحافظة على الأمن الغذائي مهم جدا، وبرأيه فإن الأمن الغذائي ليس معناه الاعتماد كليًا على الانتاج المحلي.. مشيرا الى ان الزراعة في المملكة أنشطة مختلفة وذات أهمية كبيرة للمجتمع ولا يقتصر هذا القطاع على منتج محدد بذاته فالزراعة في المملكة ليست قمحا ولا اعلافا وانما انشطة مختلفة. ويضيف ان القطاع الزراعي حقق تطورا كبيرا في مختلف الانشطة الزراعية كما حقق نسب اكتفاء جيدة، ومعظم تلك المحاصيل ذات احتياجات مائية مرشدة. مشيرا الى ان الوزارة حريصة على استخدام تقنيات الري الحديثة في انتاجها. ويقول انه سيتم تطبيق قرار التوقف عن شراء القمح المنتج محليا في مدة اقصاها 8 سنوات اعتبارا من الموسم الزراعي القادم. ويختلف د.العبيد مع من يرى ان تطبيق قرار ايقاف زراعة القمح سيزيد من معاناة المزارعين قائلا ان استمرار او وقف زراعة القمح يعتمد على عوامل كثيرة. مشيرا الى ان هناك معاناة حقيقية نظرا لارتفاع تكاليف انتاجه وانخفاض سعر الشراء.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

انسحاب 275 ألف مشترك خلال عام لانخفاض أصولها
نصف مليون يشتكون من غياب الشفافية في صناديق الاستثمار


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...01/e31-big.jpg
محمد العبدالله - الدمام
أدى انعدام الشفافية والرقابة إضافة إلى ضعف الثقة إلى انسحاب 275 ألف مشترك من صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية نتيجة انخفاض أصول تلك الصناديق بنسبة 38.5% لتصل 84.2 مليار ريال مقابل 137 مليارا بنهاية 2005م. وحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1428هـ "2007" بلغ عدد المشتركين في تلك الصناديق 498 ألف مشترك بانخفاض نسبته 12.2% عن العام السابق. وانخفضت أصول صناديق الاستثمار المحلية من 115.7 مليار ريال بنهاية 2005م الى 61.7 مليار ريال بنهاية 2006. وحمل محللون فنيون مديري الصناديق الاستثمارية ما يجري من تحولات دراماتيكية في قيمة الوحدات.. مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إبداء مزيد من الشفافية، بخصوص عمليات الشراء والبيع بالنسبة للمحافظ الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية. فيما حمل البعض الآخر مؤسسة النقد مسؤولية حالة التخبط وغياب الشفافية.. خصوصا أنها لا تمارس دورها المطلوب في الضغط على مديري البنوك بالالتزام بالشفافية المطلوبة.. فضلا عن غياب الرقابة المطلوبة بخصوص الاطلاع على كشوف العمليات المالية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية.
واعتبروا ان التقارير الربع سنوية التي تصدرها مؤسسة النقد بخصوص اصول الصناديق الاستثمارية وعدد المستثمرين جزء ضروري في الالتزام بمبدأ الشفافية، بيد انهم يرون تلك التقارير في ظل التطورات المتلاحقة ليست كافية مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وضع ضوابط وأطر تتناغم مع التطورات الراهنة. خصوصا ان الجميع يتطلع للدور المستقبلي لشركات الوساطة المالية المرخصة.. في ما يتعلق بالالتزام بالشفافية المطلوبة بخصوص عمليات الاستثمار في الصناديق المتوقع الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة النقد فإن عدد الصناديق المرخصة خلال الربع الثاني من عام 2007 بلغ 217 صندوقا تبلغ أصولها 79 مليارا و754 مليون ريال فيما بلغ عدد المستثمرين فيها 447 ألفا و759 مستثمرا وتقدر الأصول المحلية في الصناديق الاستثمارية 56 مليارا و342 مليون ريال والأصول الأجنبية 23 مليارا و412 مليون ريال.
من جهتها دافعت مصادر مسؤولة عن الصناديق الاستثمارية بالمنطقة الشرقية عن دور البنوك المحلية التي اعتبروها تقوم بدورها وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد بالنسبة لتزويد العملاء بالتقارير ربع السنوية، وقالوا ان العملاء بإمكانهم الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من خلال القنوات المتاحة سواء بالاتصال المباشر أو زيارة أحد الفروع أو الدخول على مواقع البنوك المحلية في الانترنت. مشددة على أن المعلومات التي يسعى العملاء للحصول عليها ليست محجوبة وهي متاحة للجميع وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد مؤكدة ان اعطاء معلومات تتجاوز ما ينبغي معرفته مسألة اخرى. فهناك الكثير من التفاصيل ليست من اختصاص العملاء حسب قولهم أو بمعنى آخر فإن اطلاع العملاء على تلك المعلومات -برأيهم لا يقدم ولا يؤخر- بقدر ما يسهم في إفشاء بعض الأسرار.
لكن المحلل الفني حسين الخاطر يقف لأصحاب تلك الرؤية بالمرصاد قائلا ان البنوك المحلية تمارس نوعا من الضبابية واخفاء الكثير من المعلومات الاساسية عن المستثمرين اذ ما تزال الشفافية غائبة بخصوص الآليات المتبعة في عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع تعليمات واضحة من قبل مؤسسة النقد في ما يتعلق بإجبار البنوك ومديري الصناديق الاستثمارية على الالتزام بالحد الأدنى من الشفافية خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها السوق المالية في الوقت الراهن.
وأكد أن الكثير من المستثمرين ما يزالون يجهلون الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمليات ادارة تلك الاموال وكذلك يجهلون الرؤية المستقبلية لمديري تلك الصناديق الأمر الذي يجعل من عملية التواصل صعبة للغاية متهما بعض مديري الصناديق "بمحاباة" أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على حساب صغار المستثمرين إذ يعمد بعض المديرين للتواصل مع الكبار وتجاهل الصغار فيما يفترض أن يعمل المديرون بمبدأ المساواة في ايصال المعلومة.. فالجميع على قدم المساواة في عملية الاستثمار.
وحول دور هيئة السوق المالية اوضح ان الهيئة تعمل حاليا بمبدأ الاولويات فحجم الدور الذي تلعبه حاليا من الضخامة، بحيث يدفعها لتقديم بعض الاجراءات على الاخرى فالمرحلة الحالية تتطلب من الهيئة ممارسة دور رقابي على عمليات الشراء والبيع عوضا من ممارسة الدور الرقابي في الشفافية.
وتوقع ان تشهد السنوات المقبلة خطوات كبيرة في ما يتعلق بالشفافية بالنسبة للاستثمار في الصناديق التي تديرها شركات الوساطة المالية.. لاسيما اذا عرفنا ان جميع الصناديق الاستثمارية ستنتقل مباشرة للشركات بعد فصل عمليات الوساطة عن البنوك منذ مطلع 2008.
وعلى العكس يبرئ علي الحرز "محلل مالي" ساحة البنوك المحلية ويرى انها ملتزمة بالحد الادنى من الشفافية وفقا لتعليمات مؤسسة النقد حيث تقوم بإرسال تقارير فصلية للعملاء بشأن سعر الوحدة وحجم المبالغ المستثمرة. مشيرا الى ان البنوك تمارس مساواة واضحة في هذا الصدد.
وحمل بعض العملاء جزءا من المسؤولية فالبعض برأيه يتغافل -سواء بقصد او عدم قصد- عملية التواصل مع البنوك كما انه لا يكلف نفسه عناء زيارة خاطفة للبنوك للاطلاع على التفاصيل الضرورية فضلا عن الدخول على موقع البنوك في شبكة الانترنت للتعرف على الكثير من التفاصيل المتاحة للجميع.
واوضح ان الشفافية المتعلقة بعمليات التداول في الصناديق الاستثمارية ما تزال غائبة.. فالعملاء يجهلون الطريقة والآلية التي تدار من خلالها الاموال.. فضلا عن جحم المحفظة الاستثمارية للصناديق التي تديرها البنوك.. داعيا مؤسسة النقد السعودي بضرورة فرض رقابة صارمة على مديري الصناديق الاستثمارية باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك.. فهناك كثير من الشكوك حول دور مؤسسة النقد في هذا المجال.. فالزيارات المفاجئة للبنوك وادارة الخزينة في البنوك شبه معدومة.. فمثل هذه الزيارات تكشف الكثير من الخفايا حول الدور الذي يلعبه مديرو البنوك المحلية.. فمؤسسة النقد تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على الاطلاع على كشوف الاستثمار في المحافظ الاستثمارية.. فالكثير من العملاء يتساءل عن مغزى هبوط سعر الوحدة عند هبوط المؤشر العام وعدم ارتفاع السعر مع صعود السوق.. مما يضع اكثر من علامة استفهام حول قدرة مديري الصناديق الاستثمارية في التعامل بحرفية مع التطورات المتلاحقة في سوق الاسهم المحلية.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

مصرف «الإنماء» يستعد لتدشين هويته التجارية


عكاظ - الرياض
يستعد مصرف الإنماء لإطلاق هويته الجديدة بعد الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال تحديد وصناعة العلامات التجارية على المستوى العالمي. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف عبدالمحسن الفارس إن العمل جار حاليا لتدشين هوية المصرف التجارية خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفا أننا راعينا في شعار المصرف أن يعبر عن الوضوح والشفافية في الرؤية والانطلاق نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى. وأضاف أن الهوية التجارية الجديدة للمصرف تحمل أنموذجا جديدا في عالم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وذلك من خلال القيم والمعاني التي تضمنتها لتكون علامة فارقة ومميزة في عالم الخدمات المصرفية باعتمادها على أسس ومفاهيم وعناصر تعبر عن أهداف وقيم ومبادئ مصرف الإنماء، كما تؤكد التزامه تجاه شركائه (عملائه) في تقديم منتجات مصرفية عصرية تتوافق مع تطلعاتهم، وتحقق ما يصبون إليه في شراكة مستمرة ومتواصلة في إطار شريعتنا الإسلامية الغراء.
ومع ترقب الأوساط المصرفية في السوق السعودي لإطلاق الهوية التجارية لمصرف الإنماء أشار الرئيس التنفيذي للمصرف أنه في إطار إستراتيجيته وخططه المستقبلية يسعى المصرف إلى ابتكار وتطوير منتجاته المصرفية والارتقاء بمفاهيم رسالته ورؤيته وأهدافه وكذلك تطوير علامته التجارية وفقا للأحكام والضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية. وأضاف الفارس أن الوصول إلى الصيغة النهائية للشعار استغرق الكثير من الجهد والعمل المبني على الدراسات والبحوث التسويقية لمعرفة الوضع الحالي للسوق وما يتطلع إليه الشركاء المرتقبين للمصرف إضافة إلى الدراسات المتعلقة في مجالات التصميم واختيار الألوان ودرجاتها.
الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء يعد من اكبر المصارف السعودية من حيث رأس المال التأسيسي والذي يبلغ 15.000.000.000 ريال سعودي، سيطرح منه 70% للاكتتاب العام في السابع من شهر ابريل القادم بإذن الله تعالى. ويتوقع أن يجد هذا الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستثمرين خاصة انه سيطرح السهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات للسهم بدون علاوة اصدار.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

مضاربة الأسواق المالية في لقاء علمي


واس - مكة المكرمة
تقيم الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل برابطة العالم الإسلامي الأربعاء المقبل لقاء علمياً بعنوان "المضاربة والتلاعب في الأسواق المالية.. الأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية" وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال. وسيتحدث في اللقاء كل من المستشار القانوني بهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري وعميد المعهد العالي للقضاء المكلف الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي وعضو هيئة التدريس في الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني. ويهدف اللقاء إلى توعية المتداولين بصور المضاربة والتلاعب وأحكامها الشرعية والتعريف بالإجراءات النظامية لكشف المتلاعبين ومعاقبتهم وتثقيف المتداولين بمخاطر الانجراف وراء المتلاعبين مع بيان الآثار السلبية للتلاعب والمضاربة على المتداولين والسوق المالية والاقتصاد الوطني.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

سوق الأسهم .. المستقبل الغامض يثير قلق التوقعات


بعد انهيار سوق الاسهم السعودي في فبراير 2006م والتذبذبات الحادة التي شهدها السوق خلال العامين التاليين للانهيار نزولا قرب مستوى ستة الاف نقطة وصعودا قرب مستوى 13 ألف نقطة ثم النزول والتذبذب بين ذلك والاستقرار المؤقت فوق مستوى 10 الاف نقطة الآن, واستمرار خسارة 50% منذ الانهيار الكبير في 2006م.
هل مازال من بقي على قيد الحياة وفي كامل صحته النفسية والجسدية ممن يتداولون اسهم السوق متفائلين بتعويض خسائرهم ويعتقدون ان سوق الاسهم سيتعافى خلال عام 2008م, أم أن اللون الأحمر على شاشات سوق المال ينذر بكارثة أخرى؟ (1024) مواطنا ومواطنة صوتوا لهذه القضية, ويرى 51.4% بأن مسلسل الخسائر سيستمر للعام الحالي ولا يرون في واقع السوق بارقة أمل لتعويض ما خسروه. فيما 48.6% متفائلون بتحسن مستقبل السوق وانتهاء مسلسل الرعب الذي عاشوه على مدى عامين كاملين نزف فيها مؤشر السوق الكثير من أرباحه ومدخرات المستثمرين.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

9 مصانع لشركة كيان السعودية تدخل الخدمة في 2010
5 مشاريع تابعة لـ "سابك" تضم 13 مصنعا تدخل الخدمة خلال 2008
http://www.aleqt.com/nwsthpic/118091.jpg


- حبيب الشمري من الرياض - 23/02/1429هـ
ينتظر أن تدخل خمسة مشاريع وتوسعات تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الخدمة في 2008، في حين أن مشروعا واحدا سيدخل الخدمة في 2010، وهو ما يرفع إنتاجية الشركة ويعزز منافستها في إطار خطة استراتيجية تمتد إلى عام 2020.
وتتوزع المشاريع على شركات تملك فيها الشركة حصصا متنوعة، هي شركة الرازي التي تملك فيها "سابك" 70 في المائة، وشركة غاز التي تبلغ ملكية "سابك" فيها 70 في المائة، وشركة شرق (تملك سابك 50 في المائة)، وينساب (55 في المائة لسابك)، وشركة ابن زهر (80 في المائة لسابك)، في حين أن المشروع الأخير لشركة كيان التي تمتلك فيها "سابك" 35 في المائة.
وقالت الشركة في القوائم المالية عن عام 2007 إن المشاريع الجديدة والتوسعات تندرج في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز عوامل نجاحها في المنافسة لتحقيق رؤيتها لأن تكون شركة عالمية رائدة في صناعتها وتسويقها انطلاقا من قاعدتها الصناعية الرئيسية في المملكة.
ويهدف المشروع الأول إلى إنتاج ميثانول ويتبع لشركة الرازي، حيث يقترب من الانتهاء وبداية مرحلة الإنتاج، ويقع في مدينة الجبيل الصناعية، في الوقت الذي يخص المشروع الثاني مشروعي التوسعة الثالثة والسابعة لشركة الغاز، التي تعمل على إضافة مصنعين إضافيين لمصانعها القائمة حاليا لفصل الهواء. وقالت الشركة إن المشروع في مراحله النهائية وأنه سيسياهم في تغطية الاحتياجات القائمة لمشاريع "سابك" الجديدة في الجبيل وينبع.
ويؤول المشروع الثالث لصالح شركة شرق التي تملك "سابك" منها 50 في المائة، وهو مشروع التوسعة الثالث لشركة شرق في مدينة الجبيل الصناعية ويمر حاليا بمراحله النهائية من عمليات البناء. ويشمل المشروع – وفق تقارير الشركة –مصنع إيثيلين ومصنعا للبولي إثيلين ومصنعا للإيثيلين جلايكول، بينما يخص المشروع الرابع إلى شركة ينساب للبتروكيماويات (55 في المائة ملكية سابك)، ويتكون المجمع من مصنع بولي أوليفينات ومصنع إيثيلين جلايكول ومصنع بولي إيثيلين عالي الكثافة ومصنع بيوتين ومصنع بنزين – تولوين – زيلين. وتعتقد الشركة أن المشروع سيكون واحدا من كبار مجمعات البتروكيماويات في المنطقة الغربية من المملكة.
ويخص المشروع الخامس الذي يتكون من مصنع البولي بروبيلين الثالث شركة بن زهر التي تملك منها "سابك" 80 في المائة، والذي جاء – كما قالت الشركة – نظرا للطلب العالمي المتزايد على مادة البولي بروبلين، حيث قامت شركة سابك بإنشاء توسعة جديدة لمصانع البوليبروبلين في "ابن زهر" في الجبيل الصناعية, إضافة إلى مصنع لتقنية تحويل الأوليفينات الذي يساهم في تعزيز تنافسية المنتج عالميا.
وسادس مشاريع الشركة التي يجري العمل فيها حاليا ويتوقع الانتهاء منه في النصف الأول في 2010 هو مجمع عملاق يتبع لشركة كيان السعودية في الجبيل التي تملك منها "سابك" 35 في المائة. ويعد المجمع أكبر مشاريع "سابك" التي تحت الإنشاء ويضم تسعة مشاريع عملاقة منها مصنع إيثيلين ومصنع بولي أوليفينات ومصنع إيثيلين جلايكول ومصنع أمينات ومصنع الفينول ومصنع البولي كربونات.
وكانت الشركة قد حققت في 2007 أرباحا صافية بلغت 27 مليار ريال مقابل 20.2 مليار ريال في العام الأسبق وذلك بزيادة قدرها 33 في المائة.
(27.02) مليار ريال مقابل (20.29) مليار ريال للعام المالي المنتهي.
وبلغ ربح السهم (10.81) ريال لعام 2007 مقابل (8.12) ريال في 2006. كما بلغت الأرباح التشغيلية للشركة في عام 2007 (41.05) مليار ريال مقابل (30.89) مليار ريال لعام 2006 وذلك بزيادة قدرها 33 في المائة.
وحققت الشركة في عام 2007 مبيعات قدرها (126.20) مليار ريال مقابل (86.33) مليار ريال لعام 2006م. وذلك بزيادة قدرها 46 في المائة، وتعزى هذه الزيادة في المبيعات والأرباح إلى الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 15في المائة وتحسن أسعار معظم المنتجات مقارنة بالعام السابق.
وأوصى مجلس الإدارة في وقت سابق برفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال وذلك عن طريق منح (سهم) مجاني لكل 5 أسهم و بذلك يرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم ليصبح ثلاثة مليارات سهم بنسبة زيادة تبلغ 20 في المائة. وقرر المجلس التوصية بتوزيع خمسة مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2007م بواقع ريالين للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7.5 مليار ريال أرباحاً على المساهمين عن كامل عام 2007 بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

تحليل مالي لأوضاع سوق الأسهم السعودية
تحليل: تسريب المعلومات وراء اضطرابات سوق الأسهم السعودية

- "الاقتصادية" من جدة - 23/02/1429هـ
كشف تحليل مالي موسع تنشره "الاقتصادية" اليوم, أن تعاملات سوق الأسهم السعودية تشير بدرجة عالية إلى أن هناك تسرباً للمعلومات التي تخص بعض الشركات المساهمة قبل إعلانها رسميا, فضلا عن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض البيانات.
ووفق التحليل الذي أعده الدكتور ياسين الجفري يمكن ملاحظة هذا التسرب من خلال التعامل مع أسهم بعض الشركات ورفعها أو خفضها من فئات محدودة من المتعاملين, ويتبين لاحقا أن هناك أخباراً أو بيانات تخص هذا السهم لكنها لم تعلن من قبل الشركة, وعقب إعلانها يكون المستفيدون هم فئة محدودة حصلت على المعلومة من غير وجه حق, ويتحمل المسؤولية في هذا الجانب مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية.
وفي جانب آخر, يفيد التحليل أن عدم الإفصاح بصورة كبيرة وواضحة عن سبب تراجع ربحية الشركات في الربع الرابع من العام الماضي أحدث ضبابية في سوق الأسهم وتسبب في عدم استقرارها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حققت الشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث مقدارها 8.75 في المائة. لكن ربحية الشركات في الربع الرابع بلغت 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. لكن ما سر تراجع الأرباح في الربع الرابع وهو أمر يتحقق مع الشركات السعودية المساهمة منذ 2005؟ في هذا التحليل تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. إلى التفاصيل:

تتميز نهاية كل عام من الفترة 2005 و2006 و2007 بهبوط الربح في الربع الرابع وارتفاع الإيرادات في الربع نفسه, ويمكن رد الظاهرة السابقة لمتغيرات تتعلق بإدارة الشركات مثل تكوين المخصصات وتحديد فترات الصيانة وتحديد مصروفات إضافية لم تحمل سابقا ولمتغيرات تتعلق بالقرارات الاستثمارية والاتجاهات الاستثمارية في المنتجات ولمتغيرات تتعلق بالموسمية, وغيرها من المتغيرات الاقتصادية أو المعايير الجديدة المحاسبية التي تتعامل مع الاستثمارات المجمدة, وغيرها من الاحتياطيات حول الربحية والخسائر المطبقة هذا العام تفسر النتائج وأسباب تراجعها. وبالتالي تكون النظرة تجاه هذه الظاهرة وتكرارها مفسرا بصورة مباشرة وواضحة. ولا يوجد تفسير آخر للسابق سوى وجود تراجع في النشاط, وهو غير منطقي, لأن الإيرادات ارتفعت ونمت خلال الفترة.
الشركات المساهمة العاملة في السوق والمعلنة نتائجها أجمع العديد على أن تدهور الربحية في الربع الرابع هو السبب في تراجع السوق وهبوطها خلال الفترة الماضية, ولكن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض المعلومات ومحاولة البعض إلقاء الضوء وتفسير أسباب تراجع الربح من خلال المتغيرات السابقة أسهم في النظرة السلبية. وبالتالي يلقى اللوم بالدرجة الأولى على النتائج السابقة على مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في عدم إيضاح وتفسير النتائج للمستثمر الذي عادة ما يكون أمامه رقم واحد ليعكس من خلاله قراره الاستثماري دون الرجوع إلى الأداء أو الخلفيات وراء هذا الأداء. ويتوقع مستقبلا ونتيجة لقيام الهيئة بالتشديد في تطبيق المعايير أن يحظى المستثمر بنتائج أفضل.
تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. والهدف في النهاية وهو الربط بين مختلف المتغيرات المتعلقة بالإفصاح والأداء لمجموعة الشركات العاملة في القطاع مع وجود عدد من الشركات الحديثة التكوين والتي لم تنشر بياناتها كما سنتناول من خلال النتائج المجدولة.

الإفصاح وسرعة الإيضاح

لا تزال المعضلة الأساسية التي تؤدي عادة لسلبيات أهمها تسرب شائعات قد تكون قريبة من الصحة أو بعيدة عن الصحة فترفع الأسعار أو تخفضها, ومع ظهور النتائج نشهد التذبذبات الحادة. للأسف وخلال الربع الرابع وعلى العكس من السنوات السابقة وحسب الجدول رقم (1) نجد أن الأسبوع الأول شهد صدور بيانات لشركتين من 114 شركة في السوق وفي الأسبوع الثاني هناك خمس شركات ولم يرتفع العدد لرقم مقبول سوى في الأسبوع الثالث ولكن الغريب هو استمرار عدم الإفصاح في السوق حتى بعد الأسبوع الخامس وهي ظاهرة خطيرة ولم نسمع بعقوبات وكأن الإعلان عن النتائج يكفي وليس الإعلان عن القوائم وإيضاح مكوناتها. وما يجعل الوضع أكثر تعقيدا أن هناك شركات لم تعلن نتائجها بعد ويبلغ عددها 18 شركة وكأن أمر المستثمر لا يعنيها في شيء.
هل من المفترض أن تتطور وتتحسن الصورة وتزداد سرعة الإفصاح أو أن نشهد تراجعا عن الماضي؟ وهل كانت المعلومات سيئة لحد جعل المسؤولين يترددون في الإفصاح ويؤخروا النتائج؟ ومن المستفيد خاصة أن الهيئة دقيقة في منع المجالس والتنفيذيين في الاستفادة من خلال تحد وتطبيق فترات الحظر؟ الوضع الذي يجعلنا نغلب حيرة وتردد المسؤولين مع تغير النتائج مع أن إمكانية تفسير التغير أمر سهل وفي مقدورهم ومن مصلحتهم.

أداء الشركات الربحي

هل هناك تغير جذري في تركيبة وعدد الشركات الرابحة أو الخاسرة خلال الربع الرابع؟ سؤال حيوي واستراتيجي للمستثمر وحسب الجدول رقم (2) نجد أن هناك اختلافا في الخريطة ولأول مرة نشهد خلال الربع الرابع ارتفاع رقم البنوك الخاسرة والشركات الصناعية وحافظ قطاع الأسمنت على مستواه و"الزراعة" و"الاتصالات" و"التأمين", وبالتالي نجد أن هناك 77 شركة رابحة من أصل 96 شركة أعلنت نتائجها مما يوضح لنا حجم المؤثرات السلبية في السوق وفي المستثمرين بعد أن كان العدد 81 شركة وإن كان موافقا للربع الثاني.

أداء السوق السعودي للربع الرابع من عام 2007

حقق السوق إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث من عام 2007 مقدارها 8.75 في المائة وهي أقل من الفترة المقارنة التي بلغت 35.91 في المائة، ولكن حقق ربحية في الربع الرابع من عام 2007 تصل إلى 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث من عام 2007 نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. النتيجة استمرار التحسن في الإيرادات وتحقيق أرقام قياسية لم تحققها السوق سابقا ولكن تراجع الربحية دون تفسير. عدم نشر المعلومات أسهم في تفاعل المؤشر إيجابا حيث بلغ 11175 نقطة وارتفع بنحو 42.41 في المائة عن الربع الثالث من عام 2007 وعن الربع الرابع عام 2006 بنحو 40.24 في المائة. والوضع تراجع مع نشر البيانات وهبط المؤشر دون مستوى تسعة آلاف فيما بعد, وكان يمكن تفادي تفاعل السوق لو تم إعطاء الإيضاحات والتفسيرات المنطقية للظاهرة. النتائج الكلية لعام 2007 حقق السوق من خلالها أرباحا بلغت 81.989 مليار ريال بنسبة نمو 7.79 في المائة وحقق إيرادات بلغت 323.83 مليار ريال وبنسبة نمو 23.97 في المائة واتجه المؤشر نحو 11175 وبنسبة نمو أعلى 40.24 وكأن السوق تفاعل بصورة أقوى ربما لوجود توقعات مغايرة لما حدث مما يفسر التراجع الحاصل.

هامش الربح في السوق السعودية

هل تحسنت قدرة الشركات على رفع هوامش أرباحها في السوق أو أن هناك هبوطا في السوق؟ الملاحظ في السوق أن هامش الربع الرابع من عام 2006 كان أفضل من عام2007 حيث هبط الهامش نتيجة لارتفاع الإيرادات ونمو الربح بمعدل أقل مما يعكس نمو المصروفات بمعدلات أعلى من نمو الإيرادات. ويمكن أن نقول إن جميع قطاعات السوق اتجهت الاتجاه نفسه ما عدا قطاعات: الخدمات, التأمين, الكهرباء, والأسمنت التي أظهرت تحسنا في هامشها في عام 2007 مقارنة بالفترة السابقة عام 2006.

الأداء الكلي للسوق

حسب الجدول رقم (5) نجد أن كل قطاعات السوق حققت نموا في ربحيتها وإيراداتها خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 فيما عدا القطاع البنكي الذي هبطت ربحيته على الرغم من تحسن ونمو إيراداته وقطاعا الاتصالات والزراعة اللذان حذوا حذو قطاع البنوك من تراجع الربح ونمو الإيرادات. ولم يتراجع المؤشر لأي قطاع من القطاعات السابقة بل نما بصورة واضحة ومرتفعة. الملاحظ أنه ومع نهاية العام حقق القطاع الصناعي نتائج كبيرة جدا مقارنة بكل القطاعات الأخرى من حيث قوة الأداء المضاعف.

أداء القطاع البنكي

استطاع القطاع البنكي في الربع الرابع من عام 2007 تحقيق 5.12 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 18.69 في المائة ونمو مقارن سلبي 17.97 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 14.563 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 46.51 في المائة ونمو مقارن 5.5 في المائة وبلغ المؤشر 30611 نقطة بنسب نمو ربعي 4.29 في المائة ونمو مقارن 33.44 في المائة. وحقق القطاع البنكي 27 في المائة من أرباح السوق ونحو 16 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء القطاع الصناعي

استطاع القطاع الصناعي تحقيق 9.034 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 1.25 في المائة ونمو مقارن إيجابي 18.47 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 53.298 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 17.49 في المائة ونمو مقارن 57.6 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 28683 نقطة بنسب نمو ربعي 53.45 في المائة ونمو مقارن 76.24 في المائة وهي نوع من التناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الصناعي 47 في المائة من أرباح السوق ونحو 58 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت

استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 0.949 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 22.03 في المائة ونمو مقارن إيجابي 21.04 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.879 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 8.9 في المائة ونمو مقارن 22.98 في المائة وبلغ المؤشر 7158 نقطة بنسب نمو ربعي 28.19 في المائة ونمو مقارن 24.94 في المائة وهي غير متناسقة مطلقا هنا من حيث التفاعل. وحقق قطاع الأسمنت 4.97 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.1 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت في استمرار هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.

أداء القطاع الزراعي

استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.069 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 45.88 في المائة ونمو مقارن 48.07 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.636 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 56 في المائة ونمو مقارن 4.35 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3.979 نقطة بنسب هبوط ربعي 1.05 في المائة ونمو مقارن 9.77 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الزراعي 0.4 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي ولم تفد في وقف ارتفاع مؤشر السوق لأن وزن شركاتها في السوق غير كبير.

أداء القطاع الخدمي

استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.855 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 5.66 في المائة ونمو مقارن 469 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.953 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 6.01 في المائة ونمو مقارن 63.52 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2397 نقطة بنسب نمو ربعي 23.73 في المائة ونمو مقارن 11.51 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. حقق القطاع الخدمي 4.5 في المائة من أرباح السوق ونحو 4.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع الاتصالات

استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.567 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 3.39 في المائة ونمو مقارن 14.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.198 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 11.36 في المائة ونمو مقارن 15.28 في المائة وبلغ المؤشر 3322 نقطة بنسب نمو ربعي 25.02 في المائة ونمو مقارن 5.83 في المائة وهي نوع من الاتجاهات الصحيحة هنا من حيث التفاعل والقوة الإيجابية له. وحقق قطاع الاتصالات 18.7 في المائة من أرباح السوق ونحو 13.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الكهرباء

حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.543 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 131 في المائة ونمو مقارن 6.88 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.733 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 32.35 في المائة ونمو مقارن 1.58 في المائة و بلغ المؤشر 1502 نقطة بنسب نمو ربعي 28.26 في المائة ونمو مقارن 9.26 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وأسهم قطاع الكهرباء في خفض أرباح السوق بنحو 2.85 في المائة وأسهم بنحو 5.2 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق.

أداء قطاع التأمين

استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.035 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 66 في المائة ونمو مقارن سلبي 65 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.363 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 6.26 في المائة وهبوط مقارن 13.6 في المائة وبلغ المؤشر 2354 نقطة بنسب نمو ربعي 6.2 في المائة وهبوط مقارن 62.4 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع التأميني 0.18 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.4 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

مسك الختام

النتائج واضحة وقوية ولاحاجة إلى أن يضاف تفسير لاتجاهات السوق والتغيرات في النتائج ويجب ألا نترك الوضع كما هو عليه الآن من عدم تفسير أو إعطاء أي إيضاح للمستثمر ولثلاثة قطاعات تمثل ثقل السوق, وهي: البنوك, الصناعة, والأسمنت.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

محللون يحذرون المتداولين من الوقوع في فخ شائعات أسهم "التدبيلة"

http://www.3zo.org/newsm/1293.gif القصيم: فهد القحطاني :

حذر محللون اقتصاديون من وقوع صغار المستثمرين في سوق الأسهم في فخ شائعات أسهم "التدبيلة" والتي يروج لها البعض عبر الرسائل النصية.
وتتراوح قيمة الاشتراك مع مطلقي هذه التوصيات قرابة 2000 ريال عن كل سهم تدبيلة، حيث يتم بعد استلام قيمة الاشتراك عن طريق أرقام الحسابات التي ترسل عبر الرسالة القصيرة مقابل معلومات عن أسهم ستتضاعف أسعارها وبعد استلام المبلغ يتم إلغاء رقم الجوال الذي أرسلت منه الرسائل النصية.
وقال متداولون إنهم تلقوا بالفعل رسائل من أحد المواقع الإلكترونية تفيد بوجود سهم تدبيلة بقيمة اشتراك 2000 ريال لمدة 15 يوما.
وأوضح أستاذ المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور محمد المغيولي أن هذه التوصيات تعتبر من المخالفات القانونية لأنظمة السوق محملا في الوقت ذاته المتلقي لتلك الرسائل مسؤولية الوقوع في فخها.
ونصح المستثمر في الأسهم بالسعي إلى تثقيف نفسه، مبينا أنه إذا كان تحقيق الربح هو الهدف النهائي لجهود المستثمر فإن الوصول إلى الهدف لن يكون إلا عبر تنمية الفكر والاستثمار في مجال التدريب التقني المتخصص.
وأكد المحلل المالي يوسف قسنطيني أن الاستثمار بهذه الطريقة يدل على عدم وجود وعي استثماري كاف لدى المتداولين، مطالبا المتداول بأن يستثمر بنفسه قبل أن يستثمر بالأسهم من خلال التعلم على كيفية الاستثمار لحماية رأس المال أولا ومن ثم تنميته.
وأوضح أن رسائل الجوال المنتشرة في السوق ثلاثة أنواع الأول هدفه نقل الأنباء من مصادر موثوق بها كالقنوات الفضائية بأسرع وقت إلى المتداولين لكي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. والثاني هدفه التعليم والتدريب كالتي تقدمها بعض بيوت الخبرة وتهدف إلى زيادة العلم والوعي الاستثماري.
أما النوع الثالث فهدفه توصية لسهم معين لأجل الربحية وهذا ينقسم إلى قسمين الأول وهدفه كسب العميل وهنا يكون مرسل الرسالة جهة معروفة ومرخصة من قبل هيئة السوق لتقديم المشورة وعادة لا تنصح بالشراء أو البيع إنما تلفت النظر إلى أن قيمة السهم السوقية قد تكون منخفضة أو مرتفعة كثيرا مقارنة بالقيمة العادلة للسهم بناء على تحليل. أما القسم الآخر فهو الذي يتم تسويقه على أنه توصية على سهم معين متجه إلى مضاعفة سعره "أسهم التدبيلة" أو "أسهم النسب" وهو أخطر أنواع الرسائل المدمرة لأموال المتداولين ونفسياتهم.
وطالب المتداولين أن يكونوا على أشد الحرص عند التعامل مع هذا النوع من الخدمة لعدة أسباب منها أن الطرف الذي يقدم الخدمة جهة غير معروفة وغير مرخصة، كما أن الهدف الأساس لهذه المجموعة هو خلق طلب لكي يصرف "الهوامير" أسهمهم الكثيرة على أسعار مرتفعة وطلبات كبيرة ليتعلق فيها صغار المتداولين مدة طويلة يبيعونها حينئذ بأدنى المستويات بعد أن يملوا من تملكها وييأسوا من احتمال صعودها.
وأكد مدير فرع البنك الأهلي بالرس عبدالرحمن السحابين أن على المتداول عدم الانسياق وراء أي الشائعات سواء عبر رسائل الجوال أو المواقع إلكترونية.
وقال إن مسؤولية إيداع مبالغ نقدية في الحسابات الشخصية تقع على الأشخاص الذين انساقوا وراء الشائعة وقاموا بتحويل مبالغ لأشخاص لا يعرفونهم.
وأشار إلى أن العمليات البنكية ومنها حركة الإيداعات بين الحسابات تتم بطريقة صحيحة وبالتالي فإن البنك خالي المسؤولية.
وأوضح استشاري الطب النفسي بمستشفي بخش بجدة الدكتور محمد الحامد أن المتداولين في السوق ينجذبون وراء أي شائعة تدل على كسب المال بأسرع وقت من أجل تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدوها في الهبوط السابق للأسعار وبالتالي فأغلب الذي ينساق بقدر كبير وراء هذه الشائعة هم صغار المتداولين.

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م
 

شركة"IBM" تطرح أحدث طرازاتها من الحاسبات الرئيسية

http://www.3zo.org/newsm/1290.jpg إيزون - متابعات :
طرحت شركة "آي بي إم" الأمريكية أحدث إنتاجها من الحاسبات الرئيسية التي تعمل مع أنظمة المؤسسات والشركات، وهو يماثل الثلاجة في حجمها ويحمل اسم "زد 10".

وذكرت آي بي إم أن الجهاز الجديد يمكنه أيضاً تقديم إطار عمل لمعالجة بيانات عملاء بعض المؤسسات الكبرى مثل البنوك، وشركات التأمين، وسلاسل البيع بالتجزئة.

وأوضحت الشركة أن الطراز الجديد من الحاسبات الرئيسية - الذي يعد التحديث الأول لها منذ عام 2005 - يتمتع بحماية أمنية أكبر، وإمكانية أعلى على ترشيد استخدام الطاقة، وبذلك يواجه مشكلتين رئيسيتين حالياً، وهما ارتفاع أسعار الطاقة التي تستخدمها مراكز البيانات، وزيادة معدلات التهديدات الأمنية التي تواجهها.

وبدأت آي بي إم في بيع الجهاز الجديد مقابل نحو مليون دولار، ويتميز بزيادة سرعته عن سابقه زد 9 بنحو خمسين في المائة، ويأتي ذلك فى محالة منها منها لزيادة قدرتها على المنافسة مع الحاسبات التي ينتجها منافسوها في هذا المجال مثل شركتي صن مايكروسيستمز وهيوليت باكارد.